أعلنت وزارة المالية في الحكومة السورية، يوم السبت 21 حزيران/ يونيو، عن استئناف منح براءة الذمة المالية الخاصة بنقل ملكية العقارات إلى المديرية العامة للمصالح العقارية، اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 30 حزيران 2025.

وجاء القرار الذي حمل توقيع وزير المالية السيد "محمد يسر برنية"، بعد توقف احترازي استمر لفترة محدودة، وذلك بهدف منع تهريب أملاك من وصفتهم الوزارة في بيان رسمي بـ"كبار المجرمين المتورطين بسفك دماء الشعب السوري".

وأكدت الوزارة، في تعميم رسمي، أن هذا الإجراء يأتي في إطار تسهيل المعاملات أمام جميع المواطنين السوريين، وتحريك عجلة النشاط الاقتصادي ضمن الأطر القانونية، بالتنسيق مع وزارات الداخلية والعدل والإدارة المحلية، إلى جانب المديرية العامة للمصالح العقارية.

وأشار التعميم إلى أن استئناف منح براءة الذمة سيشمل جميع المواطنين، باستثناء الأسماء المدرجة في قوائم وزارة الداخلية، والتي تضم "المجرمين وأقاربهم المحرومين من التداول"، وذلك في إطار الحفاظ على المال العام ومنع التلاعب بأملاك الفارين من العدالة.

وثمّنت وزارة المالية جهود وزارة الداخلية في استكمال القوائم اللازمة، مشددة على أن القرار يوازن بين المصلحة العامة ومكافحة الفساد والجرائم المرتكبة، وسط تنسيق حكومي لضبط سوق العقارات واستثناء المتورطين بالجرائم.

وكان أعلن وزير الإدارة المحلية والبيئة، المهندس "محمد عنجراني"، أنه سيتم استئناف العمل بنقل الملكيات في المصالح العقارية بعد عطلة عيد الأضحى المبارك، وذلك بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والمالية.

وأكد "عنجراني"، في تغريدة نشرها عبر حسابه على منصة "إكس"، أن هذه الخطوة تُعد نقلة مهمة في سياق دعم الحراك الاقتصادي، وتعزيز الثقة بالسجل العقاري، ولفت إلى أنها ستُسهم في إعادة الحيوية إلى السوق السورية، وفتح المجال أمام التمويل والاستثمار ضمن بيئة قانونية واضحة ومنظّمة.

وأوضح أن عودة العمل بنقل الملكيات تُعد خطوة على طريق تفعيل المؤسسات الخدمية، بما يعكس التوجه الحكومي نحو تحريك عجلة الاقتصاد وتسهيل الإجراءات أمام المواطنين والمستثمرين.

وكان أصدر وزير المالية في الحكومة السورية "محمد يسر برنية"، قراراً يقضي بإلغاء ضريبة البيوع العقارية المحتسبة وفقاً للقيمة الرائجة في حال العدول عن البيع وعدم إتمامه، شريطة موافقة البائع والشاري.