استأنفت "المحكمة الجزئية الأميركية"، جلسات محاكمة حول مقتل جنديين أمريكيين في العراق، على يد مجموعات "إرهابية" ترعاها دمشق، وقضت المحكمة بأن حكومة دمشق يجب أن تمنح تعويضات بقيمة 364 مليون دولار لأسرتي الجنديين الأمريكيين.

وجاء قرار قاضي المحكمة الجزئية الأميركية، ريجي والتون، في أعقاب حكم أصدره آخر أصدره في تموز (يوليو) الماضي، حمّل فيه حكومة دمشق مسؤولية مقتل الجنديين بايرون فوتي وأليكس جيمينيز، بعد هجوم شنه "إرهابيون" على نقطة مراقبة عسكرية في قرية الطاقة قرب اليوسفية جنوبي بغداد.

وقالت وسائل إعلام أمريكية بأن هذه المحاكمة تمت بموجب قانون حصانات السيادة الأجنبية، الذي يمنح المحاكم الأميركية السلطة القضائية على دولة أجنبية انخرطت في "الإرهاب"، أو قدمت الدعم المادي لجماعة "إرهابية" تؤدي إلى إصابة أو قتل مواطنين أميركيين.

وتوضح وثائق المحكمة، أنه ألقي القبض على بايرون فوتي، 19 عاماً وهو من أكسفورد بولاية ميشيغان، وأليكس جيمينيز، 25 عاماً وهو من لورانس بولاية ماساتشوستس، والجندي جوزيف أنزاك جونيور، 20 عاماً وهو من تورانس بولاية كاليفورنيا، في 12 أيار 2007، أثناء الهجوم على نقطة مراقبة عسكرية في قرية الطاقة بالقرب من اليوسفية جنوبي بغداد.

وكان لقي أربعة جنود أميركيين آخرين ومترجم عراقي حتفهم، وعُثر على جثة أنزاك بعد نحو 10 أيام في نهر الفرات، فيما لم يُعثر على رفات فوتي وجيمينيز إلا في تموز 2008، وتم التعرف عليهما من خلال سجلات الأسنان.

قدر الخبير الإلكتروني بأن أجور صيانة الموبايلات ارتفعت بشكل كبير بالتزامن مع عدم قدرة المواطن على شراء الجديد، وجدد مطلب إلغاء الجمركة مشيرا إلى أن تكلفة صيانات مرتفعة وغير مجدية والحل هو إنهاء فرض ضرائب.

وحسب الخبير "نورس إبراهيم"، فان صيانة الجوالات مكلفة لأسباب عديدة أبرزها ارتفاع أجور المحال لملايين الليرات، مع ارتفاع لوازم العمل وفواتير الكهرباء عدا عن تذبذب أسعار القطع واحتكار بعضها وانقطاع بعضها الآخر.

وانتقد بطلان كفالات الشركات فهي لمدة 12 أو 24 شهراً كحد أعلى، والقطع لا تتعدى موديل الجوال لسنتين أو ثلاث، ما يعني عدم توفر قطع أصلية لجوال عمره 4 سنوات رغم أن سعره يتجاوز المليون ليرة على الأقل.

وأكد أن الحل يكمن في الرد على المطالبات المتكررة بإلغاء جمارك الأجهزة وتحديث أسطولها لدى كافة الفئات لأن أغلبها لم يعد صالحاً، وحتى الصالح توقف نظامه عن استقبال التطبيقات، وهذا أمر كارثي لأن الجوال شريك للجميع.

وأضاف، فهو ضرورة للتواصل والعمل والتطبيقات الحكومية والمواد المدعومة ونافذة على العالم في ظل تقنين الكهرباء وللتعلم لطلاب الجامعات وتحديث الخبرات، وبدلاً من إصلاح شاشة جوال مهترئ بنصف أو بمليون ليرة يمكن شراء جهاز بلا جمارك قد يعمر لأربع سنوات وسطياً.

ومن خلال جولة على محال الموبايلات، تبين أن سعر غلاف الحماية يبدأ من 20 أما وصلة يو اس بي سعرها 25 ألف ليرة وفوق، وبالنسبة للشواحن تتراوح بين 70 – 250 ألف ليرة وأجور السوفت وير بين 30–60 ألف وكلفة تغيير الشاشة إلى 100 ألف.

وقال المسؤول في "جمعية حماية المستهلك" لدى نظام الأسد بدمشق "عبد الرزاق حبزة"، إنه تمت مراسلة برلمان الأسد لإعداد قانون لإلغاء ضريبة جمركة الهواتف، وسط معلومات عن رفض قطعي لاتخاذ مثل هذه الإجراءات.

هذا وقدر أن أسعار الهواتف في مناطق سيطرة نظام الأسد تعادل الأسعار في الدول المجاورة، لكن الفرق يأتي من فرض وزارة المالية والهيئة العامة للاتصالات، ضريبة جمركة للسماح لها بالعمل على شبكات الاتصال المحلية.

أعلنت ما يسمى بـ"الأمانة العامة" في مجلس محافظة إدلب لدى نظام الأسد، عن مزاد لاستثمار أشجار الزيتون وآخر لاستثمار العقارات "سليخ"، في مناطق معرة النعمان وخان شيخون جنوب إدلب وسراقب شرقها.

ونشر "مجلس محافظة إدلب" التابع للنظام بيان تحت عنوان "إعلان مزايدة بالسرعة الكلية"، وحمل توقيع محافظ النظام ضمن المناطق المحتلة من ريف إدلب الجنوبي والشرقي "ثائر ناصح سلهب".

وحسب البيان الأول فإن مزاد أشجار الزيتون يبدأ اعتبارا من 22 أيلول وينتهي في 23 من الشهر ذاته، ومن الشروط دفع تأمينات ضمن طلبات لا يحق للمستثمر ادراج اكثر من منطقة عقارية ضمن الطلب الواحد.

وكذلك يجب على "المستثمر" الحصول على الموافقة الأمنية المطلوبة وبيان من مديرية المالية، ويلتزم بدفع 50% من قيمة المزاد مجرد رسوه وإلا يعاد طرح المنطقة على المزاد مباشرة في حال عدم التزام المستثمر بالتسديد.

وفي بيان منفصل عن نظام الأسد عن مزاد استثمار العقارات "سليخ" اعتبارا من تاريخ 24 أيلول/ سبتمبر الحالي وحتى 3 تشرين الأول المقبل، ويشمل المزاد مناطق معرة النعمان وخان شيخون وسراقب التي احتلها النظام بعد عملية عسكرية وحشية.

وحسب نص الإعلان فإن الاستثمار لموسم زراعي واحد ويجب على المستثمر الحصول على موافقة أمنية ودفع تأمينات أولية بقيمة 150 ألف ليرة سورية للدونم الواحد، ونهائية 10 بالمئة من قيمة الإحالة.

وقررت ما يسمى بـ"اللجنة الرئيسية للاستثمار" لدى نظام الأسد إجراءات بشأن محصول الفستق الحلبي في الأراضي المحتلة من محافظة إدلب، وفق بيان نشره "مجلس محافظة إدلب" التابع للنظام.

وحسب اجتماع اللجنة الذي انعقد بتاريخ 22 تموز/ يوليو الماضي، تقرر تحديد موعد لبدء إعطاء أوراق جني المحصول لأشجار الفستق الحلبي حتى تاريخ 24 تموز من العام الحالي.

وكرر نظام الأسد الإعلان عن مزايدة علنية بدواعي "استثمار الأراضي المشجرة بالفستق الحلبي"، بعدة مناطق حماة وإدلب ويقول إن الأراضي المطروحة للمزاد هي لـ"إرهابيين"، وأن ريعها سيذهب لصالح قتلى قواته.

وسبق أن رصدت شبكة “شام” بيان المزاد، يقضي بقرار صادر عن ضابط برتبة لواء وهو رئيس “اللجنة العسكرية والأمنية بحماة”، في حدث بات متكرراً في سياق استهداف ممنهج لممتلكات المدنيين المهجرين من مدنهم وقراهم.

وكانت أصدرت ما يُسمى بـ “لجنة الأمر الإداري”، التي تديرها شخصيات عسكرية وأمنية تابعة لميليشيات النظام، قراراً يقضي بطرح مساحات من الأراضي الزراعية العائدة ملكيتها لمدنيين مهجرين بأرياف حلب وإدلب وحماة في مزاد علني.

أعلنت ما يسمى بـ"المؤسسة السورية للتجارة" لدى نظام الأسد عزمها تصدير فائض المنتجات الزراعية خام أو مصنع بهدف دعم المنتج المحلي، من خلال مشاركتها بمعرض إكسبو 2024 للصادرات السورية.

وحسب مدير المؤسسة "زياد هزاع"، فإنها تعمل على فتح أسواق خارجية إضافية خاصة بعد تجربتها مع دولة العراق في هذا المجال، وذكر أن المشاركة بالمعرض تتضمن عرض جميع المنتجات الزراعية من الخضار والفواكه المحلية.

إضافة إلى الفواكه الاستوائية التي تنتجها المنطقة الساحلية وجميع البقوليات من العدس والحمص والبرغل وغيرها مع عرض دليل يتضمن أعمال المؤسسة والتعريف بها وجدول مواعيد تصدير الخضار والفواكه واللحوم السورية.

وتعرض المؤسسة ضمن جناحها منتجات لعدد من المشاريع التنموية التي تقوم أغلبها على تصنيع المنتجات الزراعية والنباتات الطبية والعطرية لدعمها وتسويقها والتعريف بها داخلياً وخارجياً بما يشكل دافعاً للقائمين عليها للاستمرار بمشاريعهم وتنميتها.

وادعى تصدير فائض المنتجات الزراعية وإنهاء ما يواجهه الفلاحون من عقبات بسبب وفرة المنتج المحلي وانخفاض أسعاره لأقل من تكاليف الإنتاج، بحيث يقدم فائض تلك السلع إلى الأسواق الخارجية بأسعار مناسبة تغطي تكاليف الإنتاج، ليصب ذلك كله في مصلحة الفلاح والمواطن.

وأضاف أن المؤسسة تمتلك أسطولاً من السيارات المبردة الحديثة والشاحنات العادية لنقل المنتجات الزراعية والحيوانية داخل وخارج البلاد، ومراكز لفرز وتوضيب المنتجات المعدة للتصدير، وفروعاً ووحدات خزن في جميع المحافظات، ومسلخاً فنياً للحوم متخصصاً بإشراف أطباء بيطريين.

وبرر نظام الأسد عبر مسؤول في غرفة زراعة دمشق، استمرار العمل بقرارات تصدير الخضروات والفواكه، معتبرا أن التصدير ليس له علاقة بإرتفاع أسعار الخضار والفواكه في سوريا وتوقفه يُهدد بخسارة للمزراع.

وذكر أمين سر غرفة زراعة دمشق "مجد أيوب"، في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد أن تصدير المنتجات الزراعية من سوريا مستمر لأنه مهم وضروري للمزارع والاقتصاد المحلي ولا يؤثر على الاحتياج المحلي.

هذا وقال وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السابق في حكومة نظام الأسد "عمرو سالم"، إن الإنتاج المحلي غير منافس نتيجة صعوبة استيراد مستلزمات الإنتاج وبالتالي لن يمكننا التصدير، ولفت إلى أن فرض الضرائب العالية حتى على صغار الباعة والمحلات سبّب جموداً في الإنتاج.

وكان نفى رئيس اتحاد الفلاحين التابع لنظام الأسد "أحمد إبراهيم"، بأنّ يكون ارتفاع سعر الثوم والبطاطا بسبب قرار التصدير الصادر عن حكومة النظام السوري، معتبراً أن سبب ارتفاع المادة هو التجار، علماً أن النظام يتخذ مثل هذه القرارات دعما لشخصيات تشكل الواجهة الاقتصادية له وتدر عليه عملية الاحتكار ورفع الأسعار إيرادات مالية طائلة.

تظاهر العشرات من المدنيين في مدينة سلقين غربي إدلب، اليوم عقب صلاة الجمعة، احتجاجًا على تواجد أشخاص وصلوا إلى المدينة من مناطق خاضعة لسيطرة النظام، بعد تسوية أوضاعهم مع "هيئة تحرير الشام"، رغم تورطهم سابقًا في أعمال تشبيحية ضد أهالي المدينة.

وصرح أحد منظمي التظاهرة في سلقين، أن بعض الأفراد الذين ثبتت إدانتهم في السابق بممارسة أنشطة تشبيحية، قد وصلوا إلى المدينة خلال الفترة الأخيرة دون أن يخضعوا لأي محاسبة.

 وأشار إلى أن أحد هؤلاء الأشخاص متهمون بكتابة تقارير أمنية لصالح الأفرع الأمنية التابعة للنظام خلال السنوات الأولى من الثورة، بينما يتهم آخر بوجود صور له تجمعه مع أبنائه مرتدين الزي العسكري، وينتمون إلى حزب الله اللبناني.

وأضاف المصدر أن جهاز الأمن التابع لـ "هيئة تحرير الشام" احتجز أحد هؤلاء المتهمين لمدة شهرين، لكنه أفرج عنه لعدم توفر أدلة تدينه، رغم وجود الصور وشهادات من أبناء المدينة تثبت تورطه.

واختتم المصدر حديثه بالتأكيد على استمرار التظاهرات حتى تتم محاسبة هؤلاء المتورطين أو يتم ترحيلهم مجددًا إلى مناطق سيطرة النظام.

وشهدت مدينة سلقين خلال العامين الماضيتين عودة عدد لا بأس فيه من الأشخاص الذين غادروا المدينة إلى مناطق سيطرة النظام السوري عقب سيطرة الجيش السوري الحر عليها، وذلك بسبب مواقفهم المؤيدة للنظام، هذه العودة أثارت غضب واستياء السكان المحليين، وطالب المحتجون في المدينة بضرورة التحقق من خلفيات هؤلاء الأشخاص واتخاذ الإجراءات المناسبة بحق من يثبت تورطه في أعمال عدائية ضد أبناء الثورة.

قال نقيب صيادلة دمشق لدى نظام الأسد إن ارتفاع أسعار الأدوية دفع الكثير من المواطنين السوريين إلى اللجوء إلى الطب البديل، لعجزهم عن مجاراة أسعار المستحضرات الطبية.

وأشار النقيب "حسن ديروان" في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية للنظام إلى انخفاض مبيعات الصيادلة بنسب تتراوح بين 25-30%، خاصة بعد رفع صحة النظام أسعار الأدوية.

وقدر بعض الأمراض الشائعة أو البسيطة تصل تكلفة علاجها بحدود الـ100 ألف ليرة، عدا عن أدوية مضادات الالتهاب والكريب الموسمي، بينما تتراوح أسعار مجموعة أدوية الأمراض المزمنة مثل القلب والسكري، بين 200-300 ألف ليرة.

و نقلت موقع موالي للنظام العديد من شكاوى المرضى بمحافظة ريف دمشق من عدم التزام بعض الصيدليات بأسعار أصناف من الأدوية.

وخاصة الأدوية التي يكون عليها طلب كبير وتكون مفقودة أو موجودة بكميات قليلة أو نادرة، أضف إلى وجود شكاوى من اختلاف تسعيرة الدواء بين صيدلية وأخرى.

وزعم نقيب الصيادلة بمحافظة ريف دمشق "ألبير فرح"، بأن النقابة جاهزة لاستقبال أي شكوى من المواطنين فيما يتعلق بعدم التزام الصيادلة بتسعيرة الدواء.

وادعى أنه لا يتم إهمال أي شكوى ترد النقابة بهذا الخصوص وتتم معالجتها على الفور، وفيما يتعلق بمصير الربط الشبكي مع المالية، أكد بأن الربط بدأ بمحافظة دمشق وحين الانتهاء منه هناك ستتم المباشرة به بمحافظة ريف دمشق.

وتابع بأن أعداد الصيدليات المتواجدة بمحافظة ريف دمشق تصل إلى 2700 صيدلية، تنتشر على مساحة المحافظة، مدعيا أن عددها جيد ولا يوجد أي نقص بالصيدليات بالمحافظة وتقدم خدماتها بشكل جيد.

واعتبر أنه تم خلال المؤتمر العام للصيادلة الأخير طرح موضوع خدمة الصيادلة بالريف والتوسع بأعداد الصيادلة في الريف من ناحية الترخيص المؤقت والدائم، وتتم دراسة هذا الموضوع بين المركزية والوزارة، وفق زعمه.

وكانت أكدت مصادر طبية في مناطق سيطرة النظام عن انتشار ظاهرة بيع الدواء بـ"الظرف" في الآونة الأخيرة، ونوهت إلى أن الرفع الأخير لأسعار الأدوية، أثر على أرقام المبيع في الصيدليات حيث تراجعت بشكل كبير.

وأغلقت  العديد من الصيدليات في مناطق سيطرة النظام بعد وصول أسعار الأدوية إلى مستويات قياسية ما أدى إلى انخفاض حجم المبيعات، ومع إلزام الصيدليات ومستودعات الأدوية بالضريبة وغيرها بات خيار الإغلاق هو السبيل أمام عدة صيدليات بدمشق.

وصرحت صيدلانية في حديثها لوسائل إعلام محلية مقربة من النظام السوري، بأن هناك معاناة دائمة بتأمين بعض الأصناف الدوائية، خاصةً النوعية منها، بسبب إحجام بعض المعامل عن تصنيعها لارتفاع التكاليف أو لصعوبة تأمين المواد الأولية.

هذا وكررت وزارة الصحة في حكومة نظام الأسد، رفع أسعار الأدوية والمستحضرات الطبية وذلك بعد أن روجت شخصيات طبية لوجود مطالب تتعلق برفع أسعار الدواء، خلال حديثها لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

كشفت مصادر إعلاميّة محلية بأن حكومة نظام الأسد قررت فصل41 موظفًا من شركة كهرباء السويداء، بحجة تخلفهم عن الخدمة العسكرية الاحتياطية في صفوف ميليشيات الأسد.

وذكرت شبكة السويداء 24 المحلية، أن هذا القرار يهدد قطاع كهرباء السويداء بالانهيار، وأوضحت أن الأشخاص الذين جرى فصلهم هم من فئة العمال والمؤشرين.

ولفتت إلى أن هذه الفئة تعد عصب عمل شركة الكهرباء مع نقص الكوادر وضعف الإمكانيات نتيجة الظروف التي تعيشها البلاد، وأكدت أن قرار الفصل الجماعي يهدد قطاع كهرباء بالانهيار.

وأضافت أن القرار الحكومي شمل موظفين رغم امتثالهم لعدة تسويات سابقة مشيرة إلى أنه لا يمكن لشركة الكهرباء الاستغناء عن هذا العدد الكبير من الموظفين، نتيجة نقص الكوادر.

ونقلت عن أحد الموظفين الذين صدر قرار فصلهم قوله إن الاستغناء عن هذا العدد من العمال دفعة واحدة سيوقع شركة الكهرباء في أزمة حقيقية، ويؤدي إلى فراغ كبير في الكوادر.

وبالتالي، سيكون انعكاسه على الوضع العام في المحافظة سلبياً جداً، لا سيما أن قطاع الكهرباء يعد الأكثر حساسية ويرتبط بمختلف القطاعات الخدمية، وأضاف أن قرار الفصل غير منطقي في ظل هذه الظروف.

وقرر "حزب البعث" لدى نظام الأسد فصل 100 عضو عامل في السويداء، ورغم عدم ذكر سبب في القرار الرسمي، ذكرت مصادر محلية أن الأمر يتعلق بمشاركتهم بالحراك الشعبي ضد النظام الذي تشهده المحافظة منذ العام الماضي.

وكشفت مصادر إعلاميّة محلية، بأنّ غالبية الأعضاء المفصولين بسبب مشاركتهم في احتجاجات السويداء، وهذه هي المرة الأولى التي يفصل فيها البعث هذا العدد الكبير من الأعضاء العاملين دفعة واحدة في المحافظة جنوبي سوريا.

وفي آذار الماضي كشفت مصادر إعلاميّة محلية بأن نظام الأسد قرر فصل عددا من الموظفين في السويداء لتخلفهم عن التجنيد الإجباري في جيش النظام، فيما تؤكد معلومات بأنّ حتى التأجيل الرسمي ودفع البدل يشهد عرقلة كبيرة من قبل نظام الأسد لفتح الباب أمام ابتزاز المواطنين وفرض المزيد من الرشاوي.

وأفاد موقع "الراصد"، المعني بأخبار محافظة السويداء نقلا عن مصادر بأنّ "إدارة التجنيد"، التابعة لنظام الأسد أصدرت قراراً يقضي بإيقاف 22 موظفاً من السويداء من دوائر مختلفة في القطاعات الحكومية عن العمل بسبب التخلف عن الخدمة الإلزامية والاحتياطية في ميليشيات الأسد.

وفي آيار/ مايو 2023 قدر مسؤول في نظام الأسد استقالة حوالي 400 عامل موظف في الدوائر الحكومية بالسويداء منذ بداية العام 2023 وحتى نهاية الشهر الرابع منه، بسبب تدني الرواتب التي يتقاضونها، وعدم كفايتها لأجور المواصلات وذلك ضمن ظاهرة متفاقمة دون أي إجراءات من قبل النظام لتحسين مستوى الرواتب والأجور.

وسبق أن فصل نظام الأسد مئات الموظفين من أبناء محافظة السويداء منذ انطلاقة الثورة السورية عام 2011، حيث توجد قوائم تحوي أسماء مئات المفصولين، إما بسبب تخلفهم عن الخدمتين الاحتياطية والإلزامية، في صفوف جيش النظام، أو على خلفية آرائهم، وهي النسبة الأكبر، بحسب ما أوردته شبكة "السويداء 24".

قدر مدير التعليم بوزارة التربية في حكومة نظام الأسد أن أقساط المدارس الخاصة ارتفعت عن العام الماضي بنسبة 50%، إذ تتراوح ما بين 5-11.5 مليون ليرة سورية.

ولفت المسؤول في تربية النظام "راغب الجدي"، إلى وجود شكاوى تتعلق بتقاضي بعض المدراس الخاصة، أقساط أكثر من الحد المسموح به، حيث تصل إلى 30 مليون ليرة سورية.

وقال إن أقساط الجامعات الخاصة هي ربع أقساط المدارس الخاصة، وهذا غير منطقي من الناحية التعليمية، واعتبر أن أقساط المدارس الخاصة تقسم إلى شقين تعليمي وخدمات.

الأول يتعلق بجانب الخدمة التعلمية الذي يقدمها المدرس داخل غرفة الصف وتشمل السبورة والكراسات والمقعد والوسائل التعلمية، بينما الثاني يقصد به فندقة المدارس، من ملاعب ومسارح وكتب إثرائية ورحلات وغيرها.

وأشار إلى أنه تم تحديد القسط التعليمي من قبل التربية ما بين 750 ألف- 2.450 مليون، أمّا  الخدمي 50-90 ألف على النقطة التعليمية، كما أكد أنه يجب أن تكون لوحة الإعلانات بالنسبة للأقساط واضحة.

وفي حال شك ولي الأمر بأن الأقساط غير حقيقية يستطيع مراجعة دائرة التعليم الخاص بمديرية التربية، التي لديها الأقساط الخاصة بكل مؤسسة تعليمية.

وتحدث عن وجود شكاوى كثيرة بخصوص عدم التزام بعض المدارس الخاصة بالأقساط المحددة من قبل الوزارة، إذ تتقاضى بعضها أكثر من الحد المسموح به، أي نحو 15-30 مليون وهي أرقام مبالغ بها.

وزعم أن مع بداية السنة الدراسية تتوجه لجان من التربية للتدقيق في كل الإيصالات التي يستلمها الطلاب، وفي حال ثبت مخالفة إحدى المدارس لو بليرة واحدة، يتم جمع الليرة على عدد الطلاب المسجلين في المدرسة وتضرب بعدد طلاب المرحلة التعليمية.

والنتيجة العقوبة مقابل الضرر، وقد تصل الغرامة المالية إلى 200-500 مليون، وهي تعود إلى الخزينة العامة، وعن عدد المدارس الخاصة في سوريا، ذكر المدير أنه يوجد حوالي 444 مدرسة خاصة.

ولفت إلى أن مؤسسة العامّة للطباعة حددت سعر الصفحة الواحدة في الكتاب المدرسي، للمدارس الخاصة بـ200 ليرة، وقدر المذيع "زين خضور"، أن قسط بعض المدارس الخاصة يتجاوز 20 مليون و 9 مليون لبعض الروضات والطالب يحتاج 80 الف ليقدر يروح عالمدرسة بالبدلة.

وفي ظل ارتفاع القرطاسية زعمت السورية للتجارة لدى نظام الأسد إقامة عروض ومعارض وهمية في عدة مناطق، ادعت أنها مخفضة لبيع المستلزمات المدرسية بأسعار أقل عن السوق.

ويتضمن العرض الأول وهو بقيمة 110 ألف ليرة، مريول مدرسي، حقيبة مدرسية و3 دفاتر و مقلمة، مسطرة، 5 أقلام رصاص، ممحاة عدد 3، مبراة عدد 3، علبة ألوان، أما العرض الثاني وقيمته 180 ألف ليرة، والعرض الثالث بقيمة 230 ألف ليرة.

هذا وقدر مسؤول في جمعية حماية المستهلك لدى نظام الأسد ارتفاع أسعار القرطاسية 100% عن العام الماضي، والحقائب هي السلعة التي سجلت الأسعار الأعلى بينها.

وحسب أمين سر الجمعية "عبد الرزاق حبزة"، فإن أسعار الحقائب تبدأ من 150 ألف ليرة بجودة سيئة ولا تستمر مع الطالب أكثر من نصف العام، ما يدفع الأهالي لشراء حقيبة أخرى خلال العام.

هذا وقدرت أن رب الأسرة الذي لديه ثلاثة طلاب فقط في المدارس فهو يحتاج فقط لدخول المدارس ما يقارب 4 ملايين ليرة، وراتبه طوال العام لا يكفي فقط ثمن مستلزمات مدرسية، وبرر التجار ارتفاع الأسعار بأن البضاعة غالية من المصدر في وقت يصل سعر الحقيبة المدرسية نحو نصف مليون سورية.

كشف خبير اقتصادي في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية للنظام السوري، عن وجود تناقض غريب للسلوك الاستهلاكي بين مختلف فئات المجتمع في ظل الأوضاع الاقتصادية المتدهورة التي تشهدها مناطق سيطرة نظام الأسد.

واعتبر الخبير الاقتصادي "علاء الأصفري"، أن هذا التباين يظهر عمق الأزمة الاقتصادية ويبرز الفجوة الكبيرة بين الطبقات الاجتماعية، فبينما يسعى البعض إلى البقاء على قيد الحياة، يواصل آخرون تبني أنماط حياة ترفيهية وكمالية.

ولفت أن الطبقة الفقيرة تشكل النسبة الكبرى من المجتمع السوري، إذ يمثلون نحو 95% من السكان، يعيشون بتأثير ضغوط اقتصادية هائلة، إذ يركضون لتلبية احتياجاتهم الأساسية المتمثلة في الغذاء والدواء والسكن، من دون أي مساحة للترف أو الرفاهية.

وقال إن غالبية أفراد هذه الفئة يلجؤون إلى العمل ساعات طويلة تمتد ما يزيد على 16 ساعة يومياً، بهدف تحقيق الحد الأدنى من مستوى العيش، ونتيجة ذلك، تتراكم عليهم القروض والديون، وهذا يجعل حياتهم تدور في حلقة مفرغة من العمل والديون.
 
وأكد أنه يمكن ملاحظة هذا التباين بالمشاهد اليومية في الشوارع، إذ تُرى سيارات موديل 2024 وأخرى كهربائية متطورة، ونوه أن الطبقة الغنية تعتمد الاستهلاك الفاخر بالنقيض من ذلك، تظهر في سوريا طبقة غنية، لا يبدو أنها تتأثر بالتدهور الاقتصادي.
 
وأضاف تملأ هذه الطبقة المطاعم الفاخرة وتتبع نمط حياة استهلاكي واضح، يتجلى خصوصا في الإنفاق الكبير على الكماليات، وتعد النساء في هذه الطبقة من أبرز مستهلكي المنتجات الفاخرة ومواد التجميل، وهذا يُظهر نمط حياة بعيد البعد كله عن حياة الفقراء.

ولفت إلى وجود شريحة من السوريين تعتمد المعونات الخارجية التي تصلهم من أقربائهم أو أصدقائهم في الخارج ويميل أفراد هذه الفئة، بحسب الأصفري، إلى السلوك الاستهلاكي المباشر، إذ يُلاحظ اهتمامهم بشراء أحدث الهواتف المحمولة ومواد التجميل.

ومن وجهة نظره تفتقر هذه الشريحة إلى النصائح والإرشادات حول استثمار أموالها في مشاريع صغيرة، وهذا ما يعزى إلى التعقيدات الكبيرة والعوائق البيروقراطية التي تواجه إنشاء المشاريع في سوريا.

وتابع أن هذه العوائق تتضمن تشديدات على الجمارك والضرائب، وهذا يدفع الكثيرين إلى تجنب الاستثمار خوفاً من الخسارة، وسط فوضى استهلاكية وتضخم يؤثر في الجميع، يُظهر الواقع الاستهلاكي في سوريا فوضى كبيرة لا مثيل لها، إذ يعاني الجميع ضغوطا تضخمية شديدة أثرت على الليرة السورية.

وأرجع هذه الضغوط دفعت الكثيرين إلى التقشف إلى أبعد حد، وهذا أدى إلى ممارسات غير معتادة في الأسواق مثل بيع البيض بالبيضة الواحدة والبطيخ بالقطعة، ولا يعبر هذا النمط فقط عن العجز في الشراء، بل يُظهر التضخم الهائل الذي يُثقل كاهل المواطنين.

وقالت مصادر إعلامية خلال حديثها عن مستقبل سوريا وما هو المتوقع لوضع البلد اقتصاديا، إن البلاد تدمرت تماما على الصعيد الاقتصادي، نقلا عن خبراء مختصون بهذا الشأن، وذكرت أن البلاد تعاني من سقوط حر للاقتصاد مع تهديدات بإفلاس الدولة تماماً.

ويأتي ذلك وسط توقعات من دخول سوريا بأزمة ومجاعة تظهر واضحة في مدن رئيسية كدمشق وحلب واللاذقية وحمص، مع تقديرات أن راتب الموظف السوري الحكومي أصبح 15 دولارا بعد الارتفاع وهذا كفيل بموته سريريا.

ونوهت المصادر إلى أن ارتفاع أسعار الاتصالات سيؤثر على تكلفة الشركات والمنتجات وبالتالي ارتفاع الأسعار، في حين يعد فقدان النفط والثروة الزراعية بالمنطقة الشرقية وتوقف تدفق الحبوب من الجزيرة سيرفع أسعار الخبز وارتفاع أسعار الكثير المواد ذات الصلة.

وفي ظل تفاقم أزمات الكهرباء والمحروقات وهجرة اليد العاملة، وغيرها إضافة إلى الأزمات الاجتماعية والتعليم وانخفاض الإنتاجية الناتج عن سوء التعليم والتخلف، وصلت البلاد إلى مرحلة متقدمة من الفساد والمحسوبية والضياع الاقتصادي، دون وجود حلول منطقية.

اعتبر الحقوقي اللبناني "المحامي محمد صبلوح"، قرار منع أطفال اللاجئين السوريين غير الحائزين على إقامة قانونية من التسجيل في المدارس اللبنانية بأنه "جريمة ضد الإنسانية"، محذراً من هذه الخطوة وآثارها.

وقال صبلوح، إن "الإجراء لم يسبق له مثيل في أي دولة بالعالم، وهو وصمة عار على جبين لبنان، حيث يُمنع الأطفال من حقهم الأساسي في التعليم المكفول بموجب القانون الدولي واتفاقية حقوق الطفل"، وفق موقع "الحرة".

في السياق، قال رئيس بلدية سن الفيل في لبنان، نبيل كحالة، إن تعميم حظر تسجيل الأطفال السوريين في المدارس إلا إذا كانوا يحملون إقامة قانونية، يأتي تنفيذاً لقرارات وزير الداخلية بسام مولوي ومجلس الوزراء والأمن العام اللبناني. 

وحذر كحالة من أن أي مدرسة تخالف القرار سيتم تبليغ الجهات المعنية عنها، معتبراً أن الإجراء "ليس عنصرياً، بل هو تنفيذ للقوانين اللبنانية وليس لقوانين الأمم المتحدة"، وأوضح أن وثيقة التسجيل لدى الأمم المتحدة غير كافية، ولا بد من توفر إقامة صادرة عن الأمن العام اللبناني لكي يتمكن اللاجئ من استئجار منزل والعمل وإلحاق أطفاله بالمدارس.

وكانت وسعت السلطات اللبنانية حملتها ضد اللاجئين السوريين لتطال أطفالهم، فوفقا لتقرير صدر قبل أيام عن منظمة "هيومن رايتس ووتش"، جاء فيه أن "السلطات المحلية والسياسيون في لبنان يحاولون فرض قيود تمييزية من شأنها أن تؤدي إلى حرمان عشرات آلاف الأطفال اللاجئين السوريين من حقهم في التعليم"، وتتضمن هذه القيود اشتراط حيازة إقامة صالحة كشرط للتسجيل في المدرسة.

وأشار تقرير المنظمة، الذي يحمل عنوان "أوقفوا تسييس تعليم الأطفال اللاجئين في لبنان"، إلى تغريدة رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "إكس" في يوليو الماضي، والتي طلب من خلالها من وزير التربية عباس الحلبي، أن يصدر تعميماً "للمدارس كلها على اختلافها، بعدم قبول أي طالب أجنبي سوري أو سواه ليس بحوزته إقامة صالحة وصادرة عن الأمن العام اللبناني".

ومن بين البلديات التي اتخذت هذا الإجراء، بلدية القاع، التي أصدرت في 22 يوليو تعميماً دعت فيه مديري المدارس الرسمية والخاصة والجمعيات التعليمية إلى عدم تسجيل أي تلميذ سوري دون التأكد من حيازته وأهله على إقامة شرعية صادرة عن الأمن العام اللبناني ومسجل في البلدية.

بررت البلدية تعميمها، بأنه يستند إلى "قرارات الحكومة اللبنانية وتوصيات مجلس النواب، إضافة إلى رغبة المجتمع المحلي والأحزاب المؤثرة في القاع"، وادعت أن هذه الإجراءات تهدف إلى "الحد من أعباء وجود النازحين السوريين غير الشرعيين وترحيلهم إلى بلدهم"، وفق موقع "الحرة".

وسبقت بلدية سن الفيل بلدية القاع في إصدار تعميم مشابه، طالبت فيه المدارس الرسمية والخاصة ضمن نطاقها بعدم تسجيل أي تلميذ سوري لا يحمل إقامة شرعية، تحت ذريعة "الحفاظ على حقوق المواطن اللبناني".

تأتي هذه التعميم ضمن سلسلة من الإجراءات التمييزية ضد اللاجئين السوريين التي اتخذتها السلطات المحلية اللبنانية، شملت تقييد قدرتهم على استئجار منازل وفتح محلات تجارية، وإجبارهم على تزويدها ببياناتهم الشخصية، وترحيل من لا يملكون أوراق قانونية من نطاقها.

وتصرّ السلطات اللبنانية على مطالبة اللاجئين السوريين بالحصول على إقامات قانونية، رغم "العقبات البيروقراطية والمعايير الصارمة المفروضة على تجديدها"، ونتيجة لذلك، أفادت منظمة "هيومن رايتس ووتش" بأن "20% فقط من اللاجئين السوريين في لبنان يمتلكون وضع إقامة صالح".

وتشير المنظمة الدولية إلى أن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين علّقت التسجيل الرسمي للاجئين السوريين منذ عام 2015 استجابة لقرارات الحكومة اللبنانية، وبسبب ذلك، "يواجه 80% من أطفال اللاجئين السوريين في لبنان، الذين لم يسجلوا رسمياً ويفتقرون إلى الأوراق الثبوتية، خطر فقدان إمكانية الالتحاق بالمدارس".

أظهرت إحصاءات عام 2023 أن "37% من الأطفال اللاجئين في لبنان على مستوى التعليم الأساسي لا يرتادون المدارس"، وفق ما تقوله المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، "وتعود هذه النسبة المرتفعة إلى عدم قدرة الأسر على تحمل تكاليف النقل والمواد التعليمية، مما يحرم العديد من الأطفال من حقهم في التعليم".

وتشدد المفوضية في حديث لموقع "الحرة" على أن "التعليم حق أساسي من حقوق الإنسان وضروري لتنمية الأفراد والمجتمعات"، وفي ظل الوضع الصعب الذي يعيشه اللاجئون السوريون في لبنان، توضح المفوضية أن "تسعة من كل عشرة لاجئين يعتمدون على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة، مما يدفع العديد من الأطفال لترك مقاعد الدراسة من أجل العمل لإعالة أسرهم".

كذلك يؤكد مكتب منظمة اليونيسف في لبنان لموقع "الحرة" على أن "كل طفل يتمتع بحق أساسي في التعليم، بغض النظر عن جنسيته أو وضعه القانوني"، لافتاً إلى أنه "يوجد في لبنان أكثر من 700 ألف طفل خارج المدارس ولا يتلقون التعليم، وهو رقم لا تستطيع البلاد أن تتحمل ارتفاعه أكثر من ذلك".

الإجراءات التي اتخذتها بعض البلديات بحق أطفال اللاجئين السوريين تمثل وفق ما يقوله صبلوح "دعوة غير مباشرة لدفعهم إلى الشوارع وتهديد مستقبل جيل كامل، كما قد تؤدي هذه السياسات إلى تعميق الأزمة الإنسانية في لبنان، وزيادة معدلات الجريمة والعنف، وتدهور الأوضاع الأمنية."

أما مفوضية شؤون اللاجئين فتشير إلى أن "الأطفال الذين لا يستطيعون الالتحاق بالمدارس يواجهون مخاطر متزايدة بالانخراط في عمالة الأطفال والتعرض لانتهاكات أخرى"، مؤكدة أنه "رغم التحديات الاقتصادية والمالية، تبذل الأمم المتحدة وشركاؤها قصارى جهدهم لضمان التحاق جميع الأطفال بالمدارس".

كذلك يؤكد مكتب منظمة اليونيسف في لبنان على أن "عواقب عدم التحاق الأطفال بالمدرسة وخيمة. فعندما يُحرمون من التعليم، يصبحون أكثر عرضة للمخاطر مثل الزواج المبكر والاستغلال الجنسي والإساءة وعمل الأطفال".

ويشدد المكتب على التزام المنظمة الكامل إلى جانب شركائها بدعم الخطة الخمسية للتعليم العام في لبنان (2021-2025)، التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم العالي في يناير 2022، "هذه الجهود تهدف إلى ضمان التعليم الإلزامي من الصف الأول حتى التاسع لجميع الأطفال في لبنان، دون تمييز".

ويوضح أن "اليونيسف تتفهم التحديات الاقتصادية الكبيرة والضغوط المالية التي يواجهها لبنان" مؤكداً على أهمية التعاون المستمر مع وزارة التربية والشركاء الآخرين لضمان استمرار التعليم لجميع الأطفال في البلاد.

وكان وزير التربية والتعليم اللبناني، عباس الحلبي، أعلن خلال مقابلة مع صحيفة "لوريان لوجور" في 13 أغسطس 2024، أن الوزارة ملتزمة بالمبدأ الأساسي لـ "اتفاقية حقوق الطفل"، مؤكداً أن جميع الأطفال سيتم تسجيلهم في المدارس اللبنانية، بصرف النظر عن جنسيتهم أو وضعهم القانوني، كما أوردت "هيومن رايتس ووتش".

ومع بدء العام الدراسي الجديد، دعت المنظمة الدولية الجهات المانحة الأجنبية، التي قدمت تمويلاً كبيراً للتعليم في لبنان، إلى الضغط على الحكومة اللبنانية للالتزام بتصريحات الحلبي، كذلك يشير صبلوح إلى أن "لبنان يتلقى مساعدات دولية باسم اللاجئين السوريين وتعليمهم، وبالتالي لا يحق له منع أي طالب من التعليم بحجة تسوية الإقامة".

ويؤكد على ضرورة مساءلة من أصدر هذه التعاميم أمام القضاء اللبناني والمجتمع الدولي، معرباً عن دعمه الكامل لتقرير "هيومن رايتس ووتش" الذي انتقد هذه السياسات، داعياً إلى التوقف الفوري عن هذه الإجراءات، التي وصفها بالعنصرية وغير الإنسانية.

ويشدد على أن "معالجة ملف اللاجئين يجب أن تتم بطرق تحترم كرامة الإنسان وتلتزم بأبسط حقوقه وفق الاتفاقيات الدولية التي وقّع عليها لبنان"، مشيراً إلى أن "الهدف من فرض قيود تعجيزية على اللاجئين هو دفعهم إلى المخاطرة بحياتهم من خلال الهجرة غير الشرعية عبر قوارب الموت بحثاً عن مستقبل أفضل".

قال "أيمن الصفدي" وزير الخارجية الأردني، في مؤتمر صحافي مشترك مع وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك في عمّان، إن بلاده غير قادرة على توفير الكهرباء لمخيمات اللاجئين إذا قطع التيار نتيجة "عدم توفر الدعم الذي تحتاجه المنظمات الأممية" المعنية باللاجئين.

ولفت الصفدي، إلى "تراجع ملحوظ" في الدعم الدولي للاجئين السوريين وللمنظمات الأممية التي تعتني باللاجئين، وقال: "إذا قطعت الكهرباء عن مخيمات اللجوء نتيجة عدم توفر الدعم الذي تحتاجه المنظمات الأممية، فنحن لن نوفرها لأننا لن نستطيع. مسؤوليتنا الأولى باتجاه شعبنا ونحن نواجه ظروفاً اقتصادية صعبة". 

وأضاف أن: "ألمانيا أحد أكبر داعمي اللاجئين السوريين، لكن علينا أن ندق ناقوس الخطر وأن نقول ثمة تراجع كبير"، وبين أن الأردن لن تكون قادرة على تلبية احتياجات اللاجئين من دون الدعم الدولي الذي يفترض أن يستمر ويأتي لمساعدتهم، مشيراً إلى أن بلاده قدمت كل ما تستطيع من أجل أن يحظى اللاجئون السوريون بحياة كريمة مثل التعليم والخدمات الصحية.

وسبق أن قال "أيمن الصفدي"، في مؤتمر صحفي مشترك مع الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، في بروكسل، إن حل مشكلة اللاجئين السوريين يكون بالعودة الطوعية إلى بلادهم، مؤكداً أن بلاده لن تقبل باستمرار الوضع القائم.

وأضاف الصفدي، أن الأردن قدم كل ما بوسعه لتوفير حياة كريمة للاجئين السوريين، موضحاً "نحن مستمرون بالقيام بكل ما في وسعنا لمساعدة أشقائنا السوريين، ولكن الحقيقة هي أننا لن نستطيع القيام بذلك وحدنا".

ولفت الصفدي - وفق قناة "المملكة" - إلى أن الانخفاض في دعم اللاجئين سوف ينعكس على قدرة الأردن في تقديم الحياة الكريمة التي يستحقونها، مؤكداً مواصلة عمان العمل مع شركائها لتوفير ظروف عودة اللاجئين إلى سوريا.

وتواجه مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن تحديات كبيرة بسبب نقص التمويل اللازم لدعم اللاجئين، خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام، حيث تلقّت المفوضية حوالي 64 مليون دولار فقط، وهو ما يمثل 17% من احتياجاتها التمويلية التي تقدر بـ 374.8 مليون دولار لهذا العام، وهذا النقص في التمويل يترك فجوة تقدر بحوالي 310.5 مليون دولار.

يبلغ عدد اللاجئين المسجلين لدى المفوضية حوالي 716,1 ألف لاجئ، غالبيتهم من سوريا، حيث يشكل الأطفال 46% من اللاجئين، فيما يمثل الشباب 49%، والكهول 5%، ومن بين هؤلاء اللاجئين، يشكل السوريون نسبة 90% (634.7 ألف)، يليهم العراقيون بنسبة 7.4% (52.4 ألف)، واليمنيون بنسبة 2% (12.7 ألف)، بالإضافة إلى 5 آلاف من السودان و468 من الصومال و761 من جنسيات أخرى.

وكشفت المفوضية عن ازدياد مثير للقلق في معدلات الفقر بين اللاجئين. في عام 2023، تم تصنيف 67% من اللاجئين المسجلين على أنهم فقراء، مقارنة بـ 57% في عام 2021، مما يشير إلى ارتفاع بنسبة 10% في معدلات الفقر خلال ثلاث سنوات. يظهر التقرير أن اللاجئين السوريين أكثر فقراً من غيرهم، حيث يبلغ متوسط معدل الفقر بينهم 69% مقارنة بـ 53% لغير السوريين.

أدى نقص فرص العمل وانخفاض قيمة المساعدات النقدية التي يقدمها برنامج الأغذية العالمي إلى تفاقم أوضاع اللاجئين وزيادة انعدام الأمن الغذائي، وأظهر رصد نتائج الأمن الغذائي في الربع الأخير من عام 2023 تدهورًا ملحوظًا في الأمن الغذائي للمستفيدين من المساعدات.

وحذّرت المفوضية من تأثير نقص التمويل على اللاجئين داخل المخيمات، مشيرة إلى أن هذا النقص قد يؤدي إلى أزمة إنسانية جديدة، وحذر التقرير من تأثير "الدومينو" الذي قد يحدث إذا توقفت بعض الدول أو مجموعة من الدول عن تقديم التمويل، مما قد يشجع دول أخرى على اتخاذ نفس النهج، وبالتالي تفاقم الأزمة.

أكد التقرير على التدهور الحاد في ظروف اللاجئين داخل المخيمات، حيث تدهورت جميع الجوانب المعيشية، بما في ذلك مستوى المعيشة والصحة والتعليم. تم تصنيف 67% من اللاجئين في المخيمات على أنهم فقراء في عام 2023، مقارنة بـ 45% في عام 2021. كما انخفض استهلاك الفرد الشهري من 92 إلى 83 ديناراً للسوريين في المخيمات، وتدهور الأمن الغذائي بشكل ملحوظ.

وأشادت المفوضية على ضرورة اتخاذ تدابير جذرية لعكس هذا الاتجاه المتدهور والتخفيف من تأثيره على حياة اللاجئين. بدون تدخلات عاجلة، قد تتفاقم الأزمة الإنسانية داخل المخيمات بشكل أكبر، مما يزيد من معاناة اللاجئين ويضع ضغوطاً إضافية على المجتمعات المستضيفة.

أعلن "أوليغ إيغناسيوك" نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، أن القوات الجوية الروسية دمرت تجمّعين لمسلحين خرجوا من منطقة التنف جنوب شرقي سوريا.

وقال إيغناسيوك، في مؤتمر صحفي: "في المناطق الجبلية الصحراوية بمحافظة حمص، دمرت ضربات جوية روسية موقعين لمسلحين خرجوا من منطقة التنف"، كما لفت إلى تسجيل تحليق مسيرات "التحالف الدولي" 6 مرات في أجواء المنطقة دون التنسيق مع الجانب السوري، في انتهاك لبروتوكولات منع الحوادث الجوية العرضية.

وأضاف: "تم تسجيل 6 انتهاكات لطيران التحالف لقواعد استخدام أجواء الجمهورية العربية السورية في منطقة التنف بتحليق مقاتلتي "إف-15"، ومقاتلتي "إف-16" وطائرتي "A-10"".

وسبق أن أعلن "المركز الروسي للمصالحة في سوريا"، والتابع لوزارة الدفاع الروسية، أن طائرات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، انتهكت المجال الجوي السوري في منطقة التنف 360 مرة خلال شهر آب (أغسطس) الماضي.

ووفق وكالة "تاس" الروسية، قال نائب رئيس المركز أوليغ إغناسيوك، إن "طائرات التحالف تواصل خلق حالة خطيرة قد تؤدي إلى وقوع حوادث جوية وتصعيد الوضع في المجال الجوي السوري".

وسبق أن أعلن مركز المصالحة الروسي في سوريا، لأكثر من مرة عن رصده انتهاكات لبروتوكولات منع الصدام في سوريا من قبل التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، في عودة لتصعيد التصريحات التي تتحدث عن صدامات وخرق لبروتوكولات منع التصادم.

وتعمل روسيا في الآونة الأخيرة على زيادة وتيرة الإعلان عن استهداف مسلحين في البادية السورية بمحافظات حمص ودير الزور، مع توجيه أصابع الاتهام لقوات التحالف الدولي المتمركزة في قاعدة التنف، مع تأكيدها المتكررة بأن المسلحين خرجوا من تلك المنطقة، لتثبيت الرواية وتتهم التحالف بدعم خلايا داعش هناك.

وأعلن المركز الروسي كذلك عن رصده انتهاكا واحدا لاتفاق تجنب الصدامات من قبل الطيران الأمريكي، وهو متعلق بتحليق للطائرات المسيرة لم يتم تنسيقه مع الجانب الروسي، وأشار كذلك إلى تسجيل 10 انتهاكات من قبل طائرات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة فوق منطقة التنف خلال اليوم الأخير.