انطلقت اليوم في مدينة الدار البيضاء المغربية أعمال الورشة رفيعة المستوى حول “قيادة الجهاز في سياق عالمي”، بمشاركة الجهاز المركزي للرقابة المالية ممثلاً بنائب رئيس الجهاز وسيم المنصور، وبحضور ممثلين عن الأجهزة العليا للرقابة من أكثر من 30 دولة.

وتستمر الورشة حتى الأربعاء المقبل، حيث افتتحت جلساتها الأولى بمناقشة “السياق العالمي ومخاطر وفرص الأجهزة العليا للرقابة”، لتليها سلسلة من الحوارات والنقاشات التي تركز على قضايا رئيسية، أبرزها دور الأجهزة الرقابية في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية، إصلاحات إدارة المالية العامة في العالم العربي، إضافة إلى تأثير الرقمنة والذكاء الاصطناعي على عمل هذه الأجهزة.

وأكد المنصور أن مشاركة سوريا تمثل فرصة مهمة لتبادل الخبرات مع الأجهزة النظيرة من مختلف الدول والاطلاع على أفضل الممارسات الدولية في مجال الرقابة المالية، بما يعزز قدرات الجهاز ويسهم في ترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة وحماية المال العام.

وتأتي مشاركة الجهاز المركزي للرقابة المالية ضمن إطار تعزيز التعاون الدولي وتطوير آليات العمل الرقابي، بما يواكب توجهات الإصلاح المالي الرامية إلى تحسين كفاءة الإنفاق العام وضمان استخدام الموارد بشكل يخدم التنمية المستدامة ويعزز الشفافية والمساءلة على المستويين الوطني والإقليمي

شهدت الأسواق السورية اليوم الإثنين 29 أيلول/ سبتمبر 2025 حالة من التقلب انعكست على أسعار الصرف والذهب، كما طالت تعاملات سوق دمشق للأوراق المالية وأسعار السلع الغذائية.

فقد سجلت الليرة السورية تراجعاً طفيفاً أمام الدولار في السوق الموازية، حيث بلغ سعر الصرف في دمشق وحلب وإدلب 11,300 ليرة للشراء و11,350 ليرة للمبيع، بينما ارتفع السعر في الحسكة إلى 11,400 ليرة للشراء و11,450 ليرة للمبيع.

وفي المقابل حافظ مصرف سوريا المركزي على سعر رسمي أقل من السوق، محدداً شراء الدولار بـ 11,000 ليرة وبيعه بـ 11,110 ليرات هذا التفاوت يعكس استمرار الفجوة بين السعر الرسمي والسوق الموازية، ويزيد من الضغوط على الحركة التجارية والمعيشية.

في موازاة ذلك، واصل الذهب ارتفاعه محققاً مستويات قياسية جديدة في السوق المحلية، حيث بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط 1,230,000 ليرة سورية، في حين سجل غرام عيار 18 قيراط 1,055,000 ليرة.

كما ارتفعت أسعار الليرات الذهبية، إذ وصلت الليرة عيار 21 قيراط إلى 9,800,000 ليرة، والليرة عيار 22 قيراط إلى 10,270,000 ليرة، وذلك بالتوازي مع بقاء سعر الأونصة العالمية مرتفعاً عند حدود 3815 دولار، ما انعكس محلياً بسعر يناهز 43,100,000 ليرة للأونصة وفق سعر الصرف الرائج.

أما على صعيد البورصة، فقد أنهت سوق دمشق للأوراق المالية جلستها اليوم على تراجع جماعي في المؤشرات، وسط أجواء اتسمت بالحذر والتقلب وجرى تنفيذ 529 صفقة منها خمس صفقات ضخمة بحجم تداول بلغ أكثر من 724 ألف سهم وبقيمة إجمالية قاربت 15.9 مليار ليرة سورية.

وتراجعت جميع المؤشرات الرئيسية، حيث أغلق مؤشر DWX عند مستوى 158,367 نقطة منخفضاً بنسبة 1.15%، كما انخفض مؤشر DLX إلى 19,899 نقطة بخسارة بلغت 1.48%، في حين هبط مؤشر DIX إلى 2,716 نقطة متراجعاً بنسبة 0.55%.

ويعود هذا التراجع إلى الضغوط التي واجهتها أسهم البنوك والصناعة، في ظل غياب تام للتداولات في قطاعي الاتصالات والسندات الحكومية.

وعلى صعيد القطاعات، استحوذ القطاع الصناعي على النصيب الأكبر من قيمة التداول بإجمالي بلغ 13.8 مليار ليرة عبر 86 صفقة، بينما جاءت مساهمة البنوك بقرابة 2.07 مليار ليرة من خلال 439 صفقة، وسجل قطاع الخدمات تداولات بقيمة 1.64 مليون ليرة عبر ثلاث صفقات فقط، في حين اقتصرت حركة التأمين على صفقة وحيدة بقيمة 7,560 ليرة.

وكشف التقرير عن أبرز الخاسرين في جلسة اليوم وهم بنك بيمو السعودي الفرنسي، بنك قطر الوطني – سورية، بنك الائتمان الأهلي، البنك الوطني الإسلامي، والمصرف الدولي للتجارة والتمويل.

في السياق المعيشي، شهدت أسواق دمشق ارتفاعات متفاوتة في أسعار السلع الأساسية، قفزات حادة في أسعار بعض الأصناف أبرزها الفاصولياء التي ارتفعت إلى 40,000 ليرة للكيلوغرام بنسبة تجاوزت 260%، في حين شهدت أسعار البطاطا زيادة بنحو 22% مسجلة 5,500 ليرة، وارتفع سعر الخيار إلى 9,000 ليرات بزيادة 47%.

وعلى الجانب الآخر، تراجعت أسعار بعض الأصناف مثل الجزر الذي انخفض إلى 2,000 ليرة بتراجع وصل إلى 73% و برز ارتفاع ملحوظ في أسعار الفروج ومشتقاته، حيث سجل كيلو الشرحات 60,000 ليرة مقارنة بـ 56,000 ليرة نهاية الأسبوع الماضي، أي بزيادة تقارب 7%.

فيما تراوحت أسعار بقية الأصناف بين 21,000 ليرة للفروج الحي و40,000 ليرة للحمة الناعمة والكستا. ويعود هذا الارتفاع إلى تراجع العرض المحلي وتذبذب سعر الصرف الذي يفرض ضغوطاً إضافية على تكاليف الإنتاج والتوزيع.

بالمحصلة، تكشف مجريات اليوم عن استمرار حالة عدم الاستقرار في السوق السورية، حيث تتشابك أزمة سعر الصرف مع ارتفاع الذهب وضبابية البورصة وتذبذب أسعار السلع الغذائية، الأمر الذي يضاعف الضغوط على القدرة الشرائية للأسر ويعكس هشاشة الوضع الاقتصادي العام.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

باشرت مديرية الصيانة في محافظة دمشق، يوم الأحد 28 أيلول، أعمال إزالة الرموز والشعارات المرتبطة بالنظام السابق من المدخل الشمالي للعاصمة دمشق، وفق ما أعلنت المحافظة على معرفاتها الرسمية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة لتجميل مداخل المدينة وإبراز الطابع الحضاري لدمشق، بما يعكس الهوية الجمالية للعاصمة ويلبي متطلبات المواطنين.

وكذلك سبق أن انطلقت فعاليات حملة "رجعنا يا شام"، بمشاركة حوالي 1300 متطوع ومتطوعة بهدف إعادة الحياة إلى أحياء وشوارع مدينة دمشق.

هذا وكشف الدفاع السوري عن مواصلة جهود وأعمال حملة "حماة تنبض من جديد" بالتعاون مع مجلس محافظة حماة ومديرية الخدمات الفنية، لإزالة الدمار وفتح شرايين الحياة للمدن والبلدات في المحافظة وإزالة مخلفات الحرب.

ويذكر أن الحملات التطوعية التي تستهدف إزالة إرث نظام الأسد البائد تحمل أهمية كبيرة، تتجاوز الجانب الخدمي أو التجميلي، لتلامس عمقاً رمزياً ونفسياً وسياسياً في وعي الناس والمجتمع السوري ككل.

أصدرت جامعة حلب بياناً توضيحياً بشأن ما جرى في الساحة الخارجية لكلية الفنون الجميلة، مؤكدة أن ما حدث لم يكن تدميراً لأعمال فنية قائمة، وإنما إزالة بعض المشاريع الطلابية القديمة التي مضى عليها سنوات طويلة وتعرضت للتلف بفعل العوامل الجوية.

وأشارت الجامعة إلى أن هذه المواد لم تعد صالحة للعرض، وتم التعامل معها ضمن خطة الصيانة والنظافة الدورية للحرم الجامعي.

وشدد البيان على أن الإجراءات ليست موجهة ضد الفنون أو أعمال الطلبة، بل تأتي في إطار تنظيم الساحات والحفاظ على جمالية المكان وأوضح أن لا أي جهة حكومية لها علاقة بتدمير الأعمال، مشيراً إلى حرص الجامعة والكلية على دعم إبداعات الطلاب وإبرازها.

وأكدت جامعة حلب أن المشاريع الطلابية القيّمة يتم حفظها وتوثيقها، وتُعرض في معارض سنوية، بينما يتم التخلص من الأعمال التي تتلف بفعل العوامل الطبيعية بشكل مدروس للحفاظ على بيئة الكلية.

وذكرت الجامعة أن آخر معرض عُرض فيه مئات الأعمال كان المعرض العلمي الختامي "حصاد كلية الفنون"، مشيرة إلى أن سياسة الكلية واضحة في إبراز المشاريع المميزة للطلاب.

واختتم البيان بالتأكيد على أن الهدف من الإجراءات الإدارية هو الصيانة والتنظيم، في حين يبقى الاهتمام بالأعمال الفنية وإبرازها جزءاً أساسياً من رسالة الكلية، مع توفير بيئة نظيفة ومنظمة تشجع الطلاب على الإبداع.

وصل وفد من هيئة الطيران المدني والنقل الجوي إلى مطار دير الزور المدني، في إطار جولة عمل رسمية تهدف إلى البدء بإعادة تأهيل وتطوير المطار.

وأكدت المصادر الرسمية أن هذه الزيارة تأتي ضمن جهود تعزيز البنية التحتية للمطارات في المنطقة الشرقية، وتمكين مطار دير الزور المدني من أداء دوره بكفاءة في خدمة الحركة الجوية.

وتسعى الخطة الجديدة إلى دعم التنمية الاقتصادية والخدمية في المحافظة، عبر تحسين جاهزية المطار وتوفير بيئة ملائمة لزيادة الحركة الجوية وتسهيل النقل المحلي والدولي.

ونشرت مصادر إعلامية رسمية صورا تظهر وصول طائرة خاصة تقل وفداً من هيئة الطيران المدني والنقل الجوي، وذلك في إطار جولة عمل رسمية تهدف إلى البدء بإعادة تأهيل وتطوير المطار.

وقد ضم الوفد معاون رئيس الهيئة الأستاذ عبد الباري الصاج، ومدير إدارة الشؤون الهندسية في الهيئة الدكتور أحمد الصالح، وكان في استقبالهم  السيد المحافظ غسان السيد أحمد، إلى جانب عدد من مسؤولي المحافظة والكوادر الفنية في المطار.

وتأتي هذه الزيارة ضمن خطط هيئة الطيران المدني والنقل الجوي لإعادة تأهيل البنية التحتية للمطارات في المنطقة الشرقية، وتعزيز جاهزية مطار دير الزور المدني ليكون قادراً على خدمة الحركة الجوية ودعم التنمية الاقتصادية والخدمية في المحافظة.

ويذكر أن في شهر شباط/ فبراير الماضي أجريت رحلة طيران تجريبية انطلق خلالها مسؤول هيئة الطيران ومسؤول إدارة الشؤون السياسية إلى مطار ديرالزور المدني للمرة الأولى منذ عام 2011.

عاشت الأمهات في سوريا خلال سنوات الثورة مشاعر القهر والظلم بأبشع صورها، حيث قامت قوات نظام البائد باعتقال أبنائهن. فقُتل بعضهم، وتعرّض آخرون للتعذيب، بينما لا يزال كثيرون حتى اليوم تحت وطأة الاختفاء القسري، دون أن تعرف الوالدات شيئاً عن مصيره.

السوريات يطالبن بمحاسبة المتورطين
وبعد كل هذه السنوات الطويلة التي قضتها الأمهات في انتظار أبنائهن، وتجرّعن خلالها مرارة التهجير، ومرارة النزوح، ومرارة دمار المنازل والحرب والضيق الاقتصادي، لم يتبقَّ لديهن ما يشغلهن سوى المطالبة بمحاسبة كل من ارتكب جرائم بحق أبنائهن بكل اصرار وتصميم.

القبض على المتورطين
وجاءت اللحظة المنتظرة، خاصة أن وزارة الداخلية وقوى الأمن الداخلي نفذت عدة عمليات أمنية خلال الفترة التي تلت تحرير البلاد من نظام الأسد، تمكّنت من خلالها، وفي فترات متفرقة، من القبض على عدد من المجرمين المتورطين في انتهاكات ضد المدنيين خلال الثورة السورية.

ومن بين من تم الذين تم القبض عليهم مؤخراً: العقيد يائل الحسن، قائد مستودعات مهين والمسؤول عن الحملات العسكرية في مهين والقريتين بريف حمص الشرقي، والنقيب وجيه أحمد إبراهيم، ضابط أمن مستودعات مهين، والملازم أول مصطفى ظاهر الخضر، قائد كتيبة الطوارئ المسؤولة عن تنفيذ الاعتقالات ونصب الكمائن في المنطقة.

لقاء الأمهات مع المجرمين
وقامت وزارة الداخلية السورية بجمع عدد من أمهات الضحايا مع هؤلاء المتورطين، ليتحدثن  عن الأذى الذي لحق بأبنائهن بسبب أولئك المجرمين. إحدى السيدات قالت إن ابنها ذهب لاستبدال اسطوانة الغاز، لكنه اعتُقل على يد يائل الحسن. وظلت الأم تنتظره طويلاً، لكنها رآت من اعتقله ولم تراه.

سيدة أخرى فقدت خمسة من أبنائها، من بينهم محمد عموري، الذي تعرض للاعتقال على يد عقيد مهين يائل الحسن، وذلك أثناء سيره في طريق حوارين برفقة الضابط المنشق عن النظام البائد نديم عمار.

من جهته، أكد عبد الحكيم العمار، شقيق النقيب نديم العمار، أن شقيقه تعرّض لكمين أثناء عودته من مدينة القريتين باتجاه حوارين. وأشار إلى أنه بحسب المعلومات التي وصلته، فقد نقله جيش النظام البائد إلى مستودعات مهين، حيث قام النقيب وجيه إبراهيم بقتله لاحقاً.

وأم أخرى أدلت بشهادتها، وذكرت أن ابنها الشهيد محمد قاسم السليمان، تعرض للاعتقال على الطريق بين مهين وصدد على يد العقيد يائل الحسن في الساعة السابعة وخمسة وأربعين دقيقة يوم سبعة وعشرين من رمضان. حينها كان ابنها متجهاً للصلاة في الجامع، لكنه لم يعد أبداً. وأكدت الأم أن لا يوجد بيت في بلدها إلا وقد تأذى من أفعال المدعو يائل الحسن.

الأمهات تسترد جزء من حقها
لقاء الأمهات مع الجلادين يحمل رمزية مهمة، فهو مواجهة مباشرة بين الأمهات ومن تسبب في ألم أبنائهن. جلوسهن أمام هؤلاء الأشخاص الذين أصبحوا الآن في وضع المعتقلين، يلبسون البزات المخططة ويفقدون حريتهم، يمنحهن شعوراً جزئياً باسترداد الحق.

وعرض هذا اللقاء على الهواء مباشرة، ليكون متاحاً لجميع السوريين، يقدم رسالة واضحة مفادها أن كل من تسبب بألم الأمهات السوريات ومعاناتهن لن ينجو من العقاب، وسيلاقي جزاءه العادل عاجلاً أم آجلاً، وأن جميع المتورطين ستتم ملاحقتهم ومحاسبتهم.

أصدر المكتب التنفيذي لاتحاد الصحفيين قراراً بتشكيل لجنة الصحفيين الرياضيين، برئاسة الزميل صفوان الهندي، وعضوية كل من حسام خطاب نائباً للرئيس، وناصر الخطيب أميناً للسر، إضافة إلى الزملاء محمد خميس ودانة عواد.

وخلال أول اجتماع للجنة، أكّد براء عثمان، عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الصحفيين، دعم الاتحاد الكامل لانطلاقة اللجنة، مشدداً على أن المرحلة المقبلة تتطلب تنظيم العمل الإعلامي الرياضي على أسس مهنية واضحة، وإقامة فعاليات اجتماعية وتكريمية، إلى جانب الملتقيات المهنية التي تعزز الروابط بين الصحفيين الرياضيين، وتستقطب جميع العاملين في هذا المجال داخل سورية وخارجها.

كما شدّد على أهمية اتباع نهج منفتح على الاتحادات والتنظيمات العربية والقارية والدولية المعنية بالإعلام الرياضي، وتعزيز الشراكة مع وزارة الرياضة والشباب بما يحقق الفائدة المشتركة، ويسهم في توحيد الجهود بين المؤسسات الإعلامية والرياضية، تمهيداً لبناء منظومة إعلامية أكثر احترافية وتأثيراً في الوسط الرياضي والجماهيري.

من جهته، أعرب رئيس اللجنة، صفوان الهندي، عن شكره لاتحاد الصحفيين على ثقته، مؤكداً التزام اللجنة بتنفيذ مهامها بما يرقى إلى تطلعات الوسط الإعلامي الرياضي.

هذا ويُتوقع أن تُعرض الخطة التفصيلية للجنة خلال الفترة المقبلة، تمهيداً للشروع في تنفيذ برامجها على أرض الواقع، بما يرسخ مكانة الإعلام الرياضي السوري ويعزز دوره في نقل الصورة الحقيقية للرياضة الوطنية.

تشهد محافظة الرقة منذ أيام حملة أمنية مشددة تنفذها ميليشيا "قسد"، حيث اعتقلت العشرات من الشبان واقتادتهم إلى معسكرات التجنيد الإجباري داخل المدينة وريفها. وأفادت مصادر محلية بأن عدد المعتقلين تجاوز الـ60 شاباً، بينهم أطفال لا تتجاوز أعمار بعضهم 14 عاماً.

وأكدت المصادر أن عناصر الميليشيا انتشروا بكثافة في شوارع مدينة الرقة، ونصبوا حواجز جديدة بهدف سوق الشبان قسراً إلى صفوفها، وسط مخاوف الأهالي الذين نصحوا أبناءهم بعدم مغادرة المنازل إلا للضرورة القصوى.

وفي الحسكة، فرضت الميليشيا التابعة لحزب PYD حظراً على حركة الدراجات النارية في مدينة الشدادي، يبدأ من الساعة الثامنة مساءً وحتى السادسة صباحاً، في خطوة وصفت بأنها محاولة لتقييد حركة السكان وزيادة التضييق عليهم.

أما في دير الزور، فقد كثفت ميليشيا PYD دورياتها الليلية في الريف الغربي، في تحركات وُصفت بأنها تهدف إلى بثّ الذعر بين الأهالي وترهيب السكان، مع تصاعد حالة التوتر في المنطقة. كما اعتقلت الميليشيا المواطن إسماعيل طه البيروتي بعد مداهمة منزله في بلدة جديد بكارة، ونقلته إلى قاعدة حقل العمر شرقي المحافظة.

هذه التطورات تعكس تصاعد الانتهاكات التي تمارسها "قسد" في مناطق سيطرتها شمال وشرق سوريا، بين حملات التجنيد الإجباري وتقييد الحريات والاعتقالات العشوائية بحق المدنيين.

أفادت مصادر إعلامية رسمية بأن قوات الأمن الداخلي أنهت عملية أمنية في مخيم النيرب بمدينة حلب، اعتقلت خلالها عدداً من تجار المخدرات المطلوبين، ممن كشفت التحقيقات ارتباطهم بالنظام البائد.

وجاءت العملية بعد ورود شكاوى متكررة من الأهالي حول نشاط مجموعات منفلتة خارجة عن القانون داخل المخيم، عملت على ترويع السكان وترديد شعارات طائفية وتحريضية خلال تشييع أحد الأشخاص مؤخراً.

وانتشرت قوات الأمن الداخلي فجر اليوم داخل المخيم، حيث أوقفت المطلوبين وأحالتهم إلى القضاء العادل لاستكمال التحقيقات وأكدت قيادة الأمن الداخلي، التي يقودها المقدم محمد عبد الغني أبو حذيفة، أن هذه الإجراءات تأتي انطلاقاً من مسؤوليتها في حفظ الأمن والاستجابة لمطالب المدنيين.

في المقابل، شهد المخيم توتراً واسعاً خلال تشييع الشاب الفلسطيني السوري أيهم الصعبي، الذي قُتل برصاص عناصر من الأمن العام وقد ردد المشيعون هتافات غاضبة تضمنت شتائم ضد الدولة السورية.

وبحسب مصادر محلية، فقد أُصيب "الصعبي" بعيار ناري داخل المخيم، ونُقل إلى مركز طبي قبل أن يفارق الحياة متأثراً بجراحه أعقب ذلك انتشار واسع لقوات الأمن العام وفرض حظر تجول، فيما عُقد اجتماع بين ذوي الضحية والمسؤولين الأمنيين في حلب.

وأكدت الجهات الأمنية أنه جرى الادعاء رسمياً ضد المتهم، واستدعاء القوة التنفيذية التابعة لقسم النيرب للتحقيق، مشيرةً إلى أن العنصر المتورط قد أُحيل إلى القضاء.

وفي سياق متصل نقلت مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا عن الجهات الأمنية في مخيم النيرب بمحافظة حلب معلومات تتعلق بحادثة مقتل الشاب أيهم الصعبي، مشيرةً إلى أنّه توفي جراء تعرضه لإطلاق نار، وأنّ المتسببين في الحادثة من عناصر الأمن العام أُحيلوا إلى القضاء لتحمل المسؤولية القانونية الكاملة.

وأوضحت الجهات المعنية أنّ ذوي الضحية شاركوا في تحديد مسار الإجراءات القانونية، حيث مُنحوا حق الاختيار بين تطبيق القصاص بحق المتهمين أو قبول الدية، وفق التشريعات المعمول بها.

وأضافت أنّ السلطات تستعد لرفع حظر التجول المفروض على المخيم بعد استكمال الإجراءات، مؤكدة أنّ أي اعتداء يستهدف مؤسسات الدولة أو العناصر الأمنية سيُواجَه على الفور.

هذا وشددت الجهات المختصة على استمرار متابعة القضية لضمان تحقيق العدالة وتهدئة مخاوف الأهالي، في وقت يترقب فيه سكان المخيم استئناف حياتهم الطبيعية.

يشعر الأهالي في ريف إدلب الجنوبي بقلق عميق تجاه مستقبل أبنائهم الدراسي، لا سيما في القرى والبلدات التي لم تشهد أي عمليات إصلاح للمدارس، حيث أدى الدمار الكبير الذي لحق بالمؤسسات التعليمية خلال سنوات الثورة السورية إلى حرمان الطلاب من حقهم الأساسي في التعليم.

مخاوف الأهالي من تدهور العملية التعليمية
أشار أبناء المنطقة إلى أن وضع المدارس يمثل أحد أبرز العقبات التي واجهوها بعد العودة إلى قراهم، خاصة مع انطلاق العام الدراسي، موضحين أن هذه الظروف دفعت عشرات العائلات إلى رفض العودة إلى بلداتها خوفاً على مستقبل أبنائها التعليمي، مفضلين البقاء في المخيمات والمدن المجاورة.

 وأكدوا أنهم وجهوا نداءات استغاثة متكررة عبر منصات التواصل الاجتماعي إلى الجهات المعنية والمنظمات الإنسانية على أمل الحصول على استجابة سريعة لإنقاذ مستقبل الطلاب قبل فوات الأوان.

 نداءات استغاثة من قرية الدير الغربي
تعد قرية الدير الغربي الواقعة جنوب مدينة معرة النعمان من أبرز القرى التي تفتقر بشدة إلى مدارس مؤهلة للعملية التعليمية، إذ ناشد الأهالي عبر منصات التواصل الاجتماعي الجهات المعنية ضرورة ترميم المدارس فيها مع انطلاق العام الدراسي، في ظل غياب أبسط المقومات اللازمة لعودة الطلاب إلى صفوفهم.

نقص حاد في المستلزمات التعليمية
لا تقتصر احتياجات المدارس في قرية الدير الغربي على الترميم فقط، بل تشمل نقصاً حاداً في المستلزمات الأساسية للعملية التعليمية، حيث أفاد مدرسون من داخل القرية بأن عدد المقاعد المتوفرة لا يكفي لاستيعاب الطلاب، كما أن السبورات قليلة ومياه الشرب غير متوفرة داخل المدارس، ما يزيد من صعوبة استمرار العملية التعليمية بشكل آمن وسليم.

تأخر في انطلاق العام الدراسي ببعض القرى
بينما لا تزال بعض القرى تفتقر لأي عمليات تأهيل، تشهد قرى أخرى أعمال ترميم للمدارس أدت إلى تأخر انطلاق العام الدراسي فيها، فعلى سبيل المثال تشهد قرية كفر سجنة أعمال ترميم لأربع مدارس بحسب ما أكده مصطفى العبدالله مدير المجلس المحلي في القرية في تصريح خاص لشبكة شام، موضحاً أن إحدى المدارس أصبحت شبه جاهزة، إلا أن التأخير في إنجاز الترميم قد يؤدي إلى تأخر دوام الطلاب لمدة قد تصل إلى شهر.

جهود حكومية لترميم المدارس
كانت وزارة التربية والتعليم قد أعلنت في وقت سابق عن الانتهاء من ترميم وإعادة تأهيل 531 مدرسة في مختلف المحافظات، من بينها 205 مدارس في محافظة إدلب وحدها، كما أوضحت أنها تعمل حالياً على ترميم 676 مدرسة أخرى منها 267 مدرسة في إدلب أيضاً، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتحسين واقع التعليم وتوفير بيئة مدرسية مناسبة للطلاب.

ينتظر أبناء القرى في ريف إدلب الجنوبي تدخلاً عاجلاً من الجهات المعنية لترميم المدارس، إذ تؤكد العائلات أن المؤسسات التعليمية الحالية لا تكفي لاستيعاب جميع الطلاب، مشددين على حق أبنائهم في متابعة دراستهم بكرامة واستقرار.

التربية تكشف عن أكثر من 7000 مدرسة مدمرة في سوريا وتطلق خطط ترميم واسعة
أكدت وزارة التربية والتعليم السورية وجود أكثر من سبعة آلاف مدرسة مدمرة في عموم البلاد، مشيرةً إلى تحديات كبيرة تواجهها مع بداية العام الدراسي الجديد 2025 – 2026 في تأمين بيئة تعليمية مناسبة للطلاب.

تحديات كبرى مع بداية العام الدراسي
أفاد مدير الأبنية المدرسية في وزارة التربية محمد الحنون بأن الوزارة تواجه مع بداية كل عام دراسي ضغوطاً إضافية تتمثل في ضيق الوقت وصعوبة الظروف، ما يفرض تحديات كبيرة لتأمين مقاعد كافية وبيئة تعليمية مناسبة للطلاب، لافتاً إلى أن أكثر من سبعة آلاف مدرسة لا تزال بحاجة إلى تدخل عاجل في إدلب وريفها، وريف حماة، ودرعا، ودير الزور، وريف حلب الجنوبي، وحمص، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السورية “سانا”.

حاجة عاجلة لإعادة تأهيل المدارس
أوضح الحنون أن نحو 60 بالمئة من المدارس القائمة حالياً تحتاج إلى إعادة تأهيل بسبب الأضرار أو التقادم، بينما ما تزال العديد من المدن والقرى تفتقر إلى مدارس نتيجة التدمير الذي طال البنية التحتية خلال السنوات الماضية.

وشدد على أن مسؤولية إعادة تأهيل المدارس لا تقع على عاتق وزارة التربية وحدها بل تستوجب جهداً وطنياً مشتركاً يضم الوزارات المعنية والجهات الحكومية والمنظمات الدولية والمحلية والمجتمع المحلي، مؤكداً أن التعليم حق أساسي لكل طفل سوري ويجب العمل على ضمانه بكل الوسائل.

إنجازات الوزارة في أعمال الترميم
وأعلنت وزارة التربية والتعليم السورية الاثنين الماضي الانتهاء من ترميم نحو 531 مدرسة مع بداية العام الدراسي 2025 – 2026، مضيفةً أن نحو 676 مدرسة ما زالت قيد الترميم، حيث توزعت أعمال الترميم على 38 مدرسة في ريف دمشق، و61 في دمشق، و16 في حمص، و28 في حماة، و40 في طرطوس، و14 في القنيطرة، و35 في دير الزور، و17 في اللاذقية، و34 في حلب، و25 في درعا، و18 في السويداء، و205 مدارس في إدلب.

المدارس قيد الترميم وتوزعها الجغرافي
بيّنت الوزارة أن المدارس التي ما زالت قيد الترميم تتوزع على 66 مدرسة في ريف دمشق، و39 في دمشق، و40 في حمص، و49 في حماة، و7 في طرطوس، و3 في القنيطرة، و25 في دير الزور، و19 في اللاذقية، و117 في حلب، و38 في درعا، و6 في السويداء، و267 في إدلب، وتشمل أعمال الترميم المدارس المتضررة بأضرار خفيفة أو متوسطة أو كبيرة إضافة إلى تجهيز المرافق الصحية.

مبادرات لتأهيل المدارس المدمرة
أشارت الوزارة إلى أنها تواصل إطلاق مبادرات لإعادة تأهيل المدارس المدمرة في سوريا، في إطار خطة شاملة لتحسين البيئة التعليمية وضمان حق التعليم لجميع الأطفال، مؤكدةً أن هذه الجهود تأتي استجابة للأوضاع الإنسانية والاحتياجات المتزايدة للقطاع التربوي في البلاد.

كشفت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، عبر محققيها ولجانها المختصة، عن ملف فساد كبير يعود إلى فترة النظام البائد.

وأظهرت نتائج التحقيقات وجود نقص في بعض المواد داخل مستودعات معامل الدفاع بقيمة وصلت إلى نحو 12 مليار ليرة سورية، وذلك نتيجة تلاعب القائمين على هذه المستودعات وتساهل لجان الجرد المكلفة آنذاك.

وبحسب الهيئة، فقد جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الضباط المتورطين، وإحالتهم إلى القضاء لمحاسبتهم وفق القوانين المرعية.

وأكدت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش أنها ماضية في ملاحقة كل من يعبث بالمال العام، مشددة على التزامها بحماية مقدرات الدولة وترسيخ مبدأ المحاسبة، بما يضمن عدم تكرار مثل هذه التجاوزات.

وكشف نائب رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية في سوريا، "وسيم المنصور"، أن تحقيقات الجهاز أظهرت وجود فساد ممنهج في قطاعات استراتيجية خلال فترة النظام البائد، تجاوزت أضراره المالية وفق التقديرات الأولية مئات ملايين الدولارات، وانعكست بشكل مباشر على حياة المواطنين ومعيشتهم.

وقال المنصور في تصريحات رسمية يوم الاثنين 25 آب/ أغسطس، إن الجهاز تسلّم مئات ملفات الفساد التي تورط فيها مسؤولون سابقون من حكومات النظام البائد، الأمر الذي استدعى تشكيل أكثر من ثمانين لجنة تحقيق متخصصة لمتابعة هذه القضايا وكشف تفاصيلها.

وأوضح أن طبيعة الفساد كانت منظمة ومترسخة في مؤسسات وقطاعات أساسية، وهو ما وضع على عاتق الجهاز مسؤولية كبيرة في كشف الحقائق ومحاسبة المتورطين وضمان عدم تكرار مثل هذه الممارسات في سوريا الجديدة.

وبيّن أن الجهاز المركزي للرقابة المالية هيئة مستقلة تتبع لرئيس الجمهورية، وتمارس مهامها بموجب القانون رقم 64 لعام 2003 وتعديلاته وتشمل مهامه الرقابة على الوزارات والإدارات العامة والهيئات والشركات ذات الطابع الاقتصادي، إضافة إلى الجهات التي تتلقى إعانات من الدولة أو تسهم الدولة في رأسمالها.

كما يتولى الجهاز تدقيق الإيرادات والنفقات ومراجعة الحساب العام للدولة، إلى جانب متابعة القوائم المالية للمؤسسات العامة، والتأكد من كفاءة استخدام الموارد الوطنية ومنع الهدر أو الفساد.

وشدد "المنصور" على أن أهمية عمل الجهاز تكمن في كونه الأداة الرئيسة لحماية المال العام وترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة، مؤكداً أن دوره لا يقتصر على اكتشاف الخلل وإنما يمتد إلى رفع مستوى الأداء وتوجيه الموارد بما يخدم الأولويات الوطنية.

وأوضح فيما يتعلق بخطة عمل الجهاز لعام 2025، أنها تتضمن تدقيق حسابات الجهات العامة عن عام 2024 وفق برنامج زمني محدد، واستكمال التحقيق في ملفات الفساد التي تورط فيها مسؤولون من النظام البائد، إلى جانب سد النقص في الكوادر الرقابية والإدارية وتأهيلها من خلال برامج تدريبية ينفذها المعهد الفني للرقابة المالية.

وأشار إلى أن الخطة تشمل كذلك تعزيز التواصل المجتمعي عبر منصات إلكترونية لاستقبال الشكاوى ونشر تقارير دورية عن عمل الجهاز، فضلاً عن اعتماد منهجية التدقيق المبني على المخاطر من خلال مديرية مختصة بالمخاطر وضمان الجودة.

وكشف أيضاً عن لجنة مختصة تعكف حالياً على تحديث القانون الناظم لعمل الجهاز بما يواكب متطلبات سوريا الجديدة ويلتزم بالمعايير الدولية ويعزز استقلاليته وفعاليته في مكافحة الفساد.

أما على صعيد التعاون الدولي، أكد أن الجهاز أولى منذ تسلم الإدارة الجديدة له أهمية كبيرة للانفتاح على الأجهزة الرقابية النظيرة عربياً ودولياً، وحرص على بناء شراكات مهنية وتبادل الخبرات والمشاركة الفاعلة في الندوات والمؤتمرات بما يتيح له الاطلاع على أفضل الممارسات الرقابية والاستفادة من التجارب الناجحة.

هذا وختم بالتأكيد على أن الجهاز يعمل باستقلالية ومهنية كاملة، وهو شريك داعم للجهات الحكومية في تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد وحماية المال العام، مشدداً على التزامه بالمعايير الدولية للشفافية ونشر نتائج أعماله بشكل دوري بما يعزز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة ويكرس مبادئ الحوكمة في سوريا الجديدة.

وكان كشف الجهاز المركزي للرقابة المالية عن تورط عدد من المسؤولين السابقين في قضايا فساد تجاوزت قيمتها نصف مليار دولار، شملت استغلالًا للنفوذ وتلقي رشاوى أضرت بالمال العام، وذلك استنادًا إلى مراجعات واسعة للوثائق وجمع الأدلة، وسط بيئة إدارية وصفها مسؤول في الجهاز بأنها تفتقر للشفافية وتخالف الأنظمة المالية.

هذا وأعلن رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية الأستاذ بوقت سابق أنه خلال الأشهر الثلاثة الماضية جرى تشكيل لجنة مركزية لتقييم واقع الجهاز وتحديد الصعوبات، وانبثقت عنها ثلاث لجان ميدانية.

ويذكر أن الجهاز الرقابي كشف عن إطلاق مشروع لأتمتة العمل في الجهاز كجزء من الرؤية المستقبلية لتحديث وتطوير العمل الرقابي، وتشكيل لجنة تحقيق انبثقت عنها 13 لجنة فرعية، وتم فتح التحقيق في 50 قضية فساد وهدر للمال العام بمبالغ مالية ضخمة، بهدف إعادتها إلى خزينة الدولة.

أظهرت بيانات رسمية أردنية ارتفاعاً ملحوظاً في حجم التبادل التجاري بين الأردن وسوريا خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، ما يعكس تنامي العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وفقاً لبيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة الأردنية، سجلت واردات الأردن من سوريا 62 مليون دينار في الفترة من يناير إلى يوليو 2025، مقارنة بـ31 مليون دينار في الفترة ذاتها من العام الماضي، محققةً ارتفاعاً نسبته 100%.

أوضحت البيانات أن الصادرات الأردنية إلى سوريا بلغت 130 مليون دينار، مقارنة بنحو 26 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السورية “سانا”.

بيّنت البيانات أن الصادرات الأردنية إلى السوق السورية تتركز في الصناعات الإنشائية ومواد البناء مثل الأسمنت والحديد والرخام والبلاط والدهانات والأنابيب، إلى جانب المعدات الكهربائية، فضلاً عن الصناعات الغذائية والزراعية والمنتجات الكيماوية.

أشارت غرفة التجارة الأردنية في مايو الماضي إلى أن الاتفاقيات التي تم التوصل إليها مع سوريا تشكل خطوة استراتيجية نحو تعزيز التعاون الثنائي، وتفتح آفاقاً واعدة لتكامل اقتصادي يخدم مصالح البلدين، ويسهم في تنشيط حركة التبادل التجاري والاستثماري وعودة انسيابية لحركة السلع والخدمات.