قال "أيمن الصفدي" وزير الخارجية الأردني، في مؤتمر صحافي مشترك مع وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك في عمّان، إن بلاده غير قادرة على توفير الكهرباء لمخيمات اللاجئين إذا قطع التيار نتيجة "عدم توفر الدعم الذي تحتاجه المنظمات الأممية" المعنية باللاجئين.

ولفت الصفدي، إلى "تراجع ملحوظ" في الدعم الدولي للاجئين السوريين وللمنظمات الأممية التي تعتني باللاجئين، وقال: "إذا قطعت الكهرباء عن مخيمات اللجوء نتيجة عدم توفر الدعم الذي تحتاجه المنظمات الأممية، فنحن لن نوفرها لأننا لن نستطيع. مسؤوليتنا الأولى باتجاه شعبنا ونحن نواجه ظروفاً اقتصادية صعبة". 

وأضاف أن: "ألمانيا أحد أكبر داعمي اللاجئين السوريين، لكن علينا أن ندق ناقوس الخطر وأن نقول ثمة تراجع كبير"، وبين أن الأردن لن تكون قادرة على تلبية احتياجات اللاجئين من دون الدعم الدولي الذي يفترض أن يستمر ويأتي لمساعدتهم، مشيراً إلى أن بلاده قدمت كل ما تستطيع من أجل أن يحظى اللاجئون السوريون بحياة كريمة مثل التعليم والخدمات الصحية.

وسبق أن قال "أيمن الصفدي"، في مؤتمر صحفي مشترك مع الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، في بروكسل، إن حل مشكلة اللاجئين السوريين يكون بالعودة الطوعية إلى بلادهم، مؤكداً أن بلاده لن تقبل باستمرار الوضع القائم.

وأضاف الصفدي، أن الأردن قدم كل ما بوسعه لتوفير حياة كريمة للاجئين السوريين، موضحاً "نحن مستمرون بالقيام بكل ما في وسعنا لمساعدة أشقائنا السوريين، ولكن الحقيقة هي أننا لن نستطيع القيام بذلك وحدنا".

ولفت الصفدي - وفق قناة "المملكة" - إلى أن الانخفاض في دعم اللاجئين سوف ينعكس على قدرة الأردن في تقديم الحياة الكريمة التي يستحقونها، مؤكداً مواصلة عمان العمل مع شركائها لتوفير ظروف عودة اللاجئين إلى سوريا.

وتواجه مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن تحديات كبيرة بسبب نقص التمويل اللازم لدعم اللاجئين، خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام، حيث تلقّت المفوضية حوالي 64 مليون دولار فقط، وهو ما يمثل 17% من احتياجاتها التمويلية التي تقدر بـ 374.8 مليون دولار لهذا العام، وهذا النقص في التمويل يترك فجوة تقدر بحوالي 310.5 مليون دولار.

يبلغ عدد اللاجئين المسجلين لدى المفوضية حوالي 716,1 ألف لاجئ، غالبيتهم من سوريا، حيث يشكل الأطفال 46% من اللاجئين، فيما يمثل الشباب 49%، والكهول 5%، ومن بين هؤلاء اللاجئين، يشكل السوريون نسبة 90% (634.7 ألف)، يليهم العراقيون بنسبة 7.4% (52.4 ألف)، واليمنيون بنسبة 2% (12.7 ألف)، بالإضافة إلى 5 آلاف من السودان و468 من الصومال و761 من جنسيات أخرى.

وكشفت المفوضية عن ازدياد مثير للقلق في معدلات الفقر بين اللاجئين. في عام 2023، تم تصنيف 67% من اللاجئين المسجلين على أنهم فقراء، مقارنة بـ 57% في عام 2021، مما يشير إلى ارتفاع بنسبة 10% في معدلات الفقر خلال ثلاث سنوات. يظهر التقرير أن اللاجئين السوريين أكثر فقراً من غيرهم، حيث يبلغ متوسط معدل الفقر بينهم 69% مقارنة بـ 53% لغير السوريين.

أدى نقص فرص العمل وانخفاض قيمة المساعدات النقدية التي يقدمها برنامج الأغذية العالمي إلى تفاقم أوضاع اللاجئين وزيادة انعدام الأمن الغذائي، وأظهر رصد نتائج الأمن الغذائي في الربع الأخير من عام 2023 تدهورًا ملحوظًا في الأمن الغذائي للمستفيدين من المساعدات.

وحذّرت المفوضية من تأثير نقص التمويل على اللاجئين داخل المخيمات، مشيرة إلى أن هذا النقص قد يؤدي إلى أزمة إنسانية جديدة، وحذر التقرير من تأثير "الدومينو" الذي قد يحدث إذا توقفت بعض الدول أو مجموعة من الدول عن تقديم التمويل، مما قد يشجع دول أخرى على اتخاذ نفس النهج، وبالتالي تفاقم الأزمة.

أكد التقرير على التدهور الحاد في ظروف اللاجئين داخل المخيمات، حيث تدهورت جميع الجوانب المعيشية، بما في ذلك مستوى المعيشة والصحة والتعليم. تم تصنيف 67% من اللاجئين في المخيمات على أنهم فقراء في عام 2023، مقارنة بـ 45% في عام 2021. كما انخفض استهلاك الفرد الشهري من 92 إلى 83 ديناراً للسوريين في المخيمات، وتدهور الأمن الغذائي بشكل ملحوظ.

وأشادت المفوضية على ضرورة اتخاذ تدابير جذرية لعكس هذا الاتجاه المتدهور والتخفيف من تأثيره على حياة اللاجئين. بدون تدخلات عاجلة، قد تتفاقم الأزمة الإنسانية داخل المخيمات بشكل أكبر، مما يزيد من معاناة اللاجئين ويضع ضغوطاً إضافية على المجتمعات المستضيفة.

أعلن "أوليغ إيغناسيوك" نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، أن القوات الجوية الروسية دمرت تجمّعين لمسلحين خرجوا من منطقة التنف جنوب شرقي سوريا.

وقال إيغناسيوك، في مؤتمر صحفي: "في المناطق الجبلية الصحراوية بمحافظة حمص، دمرت ضربات جوية روسية موقعين لمسلحين خرجوا من منطقة التنف"، كما لفت إلى تسجيل تحليق مسيرات "التحالف الدولي" 6 مرات في أجواء المنطقة دون التنسيق مع الجانب السوري، في انتهاك لبروتوكولات منع الحوادث الجوية العرضية.

وأضاف: "تم تسجيل 6 انتهاكات لطيران التحالف لقواعد استخدام أجواء الجمهورية العربية السورية في منطقة التنف بتحليق مقاتلتي "إف-15"، ومقاتلتي "إف-16" وطائرتي "A-10"".

وسبق أن أعلن "المركز الروسي للمصالحة في سوريا"، والتابع لوزارة الدفاع الروسية، أن طائرات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، انتهكت المجال الجوي السوري في منطقة التنف 360 مرة خلال شهر آب (أغسطس) الماضي.

ووفق وكالة "تاس" الروسية، قال نائب رئيس المركز أوليغ إغناسيوك، إن "طائرات التحالف تواصل خلق حالة خطيرة قد تؤدي إلى وقوع حوادث جوية وتصعيد الوضع في المجال الجوي السوري".

وسبق أن أعلن مركز المصالحة الروسي في سوريا، لأكثر من مرة عن رصده انتهاكات لبروتوكولات منع الصدام في سوريا من قبل التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، في عودة لتصعيد التصريحات التي تتحدث عن صدامات وخرق لبروتوكولات منع التصادم.

وتعمل روسيا في الآونة الأخيرة على زيادة وتيرة الإعلان عن استهداف مسلحين في البادية السورية بمحافظات حمص ودير الزور، مع توجيه أصابع الاتهام لقوات التحالف الدولي المتمركزة في قاعدة التنف، مع تأكيدها المتكررة بأن المسلحين خرجوا من تلك المنطقة، لتثبيت الرواية وتتهم التحالف بدعم خلايا داعش هناك.

وأعلن المركز الروسي كذلك عن رصده انتهاكا واحدا لاتفاق تجنب الصدامات من قبل الطيران الأمريكي، وهو متعلق بتحليق للطائرات المسيرة لم يتم تنسيقه مع الجانب الروسي، وأشار كذلك إلى تسجيل 10 انتهاكات من قبل طائرات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة فوق منطقة التنف خلال اليوم الأخير.

كشف موقع "السويداء 24" المحلي، نقلاً عن مصادر خاصة به، عن صدور قرار حكومي بفصل 41 موظفاً في شركة كهرباء السويداء، بسبب التخلف عن الخدمة الاحتياطية، وسط مخاوف من تطبيق القرار، مما سيشلّ شركة الكهرباء ويوقعها في عجز كارثي.

وأوضحت مصادر الموقع  بوصول قرار من حكومة النظام إلى السويداء يقضي بفصل 41 موظفاً من فئة العمال والمؤشرين، وهي الفئة التي تعدّ عصب شركة الكهرباء، في ظل نقص الكوادر وضعف الإمكانات نتيجة الظروف القاسية التي تعيشها البلاد.

وذكر الموقع، أن القرار الحكومي بفصل هؤلاء الموظفين جاء بحجة تخلفهم عن الخدمة الاحتياطية، رغم امتثالهم لعدة تسويات سابقة. ولفت إلى أنه لا يمكن لشركة الكهرباء الاستغناء عن هذا العدد الكبير من الموظفين، نتيجة نقص الكوادر.

ومنذ صدور القرار، يحاول المسؤولون في شركة كهرباء السويداء بالتعاون مع المحافظ والعديد من الجهات المعنية مخاطبة الحكومة للعدول عن قرار الفصل، واقتراح حلول بديلة مثل أن تُحسب خدمتهم في محافظة السويداء ويستمر عملهم في شركة الكهرباء.

فيما قال أحد الموظفين الذين صدر قرار فصلهم في حديث لموقع "السويداء 24" إن الاستغناء عن هذا العدد من العمال دفعة واحدة سيوقع شركة الكهرباء في أزمة حقيقية، ويؤدي إلى فراغ كبير في الكوادر. وبالتالي، سيكون انعكاسه على الوضع العام في المحافظة سلبياً جداً، لا سيما أن قطاع الكهرباء يعد الأكثر حساسية ويرتبط بمختلف القطاعات الخدمية.

وأضاف الموظف أن قرار الفصل غير منطقي في ظل هذه الظروف، "فليس لدينا القدرة على دفع البدل الداخلي للخدمة الاحتياطية، وأوضاعنا العائلية بشكل عام غير مستقرة، إذ يعيل غالبيتنا أسر وعائلات، ونواجه ظروفاً صعبة في العمل".

المخاوف من تفعيل القرار وصرف هؤلاء الموظفين تتزايد، والمسألة تتطلب إثارة القضية لدى الرأي العام، وفق ما أكدت جميع المصادر لـ"السويداء 24"، وذلك للدفاع عن حقوق عمال الكهرباء وإيجاد حل سريع لهم يضمن عدم تفريغ شركة الكهرباء من كوادرها وتعقيد الأزمة أكثر مما هي معقدة.

حددت شركة "البوابة الذهبية" المملوكة لمجموعة قاطرجي، فئات محددة للحصول على بطاقة خاصة بشراء البنزين من محطاتها بكميات مفتوحة، دون تحديد الأسعار، وسط مؤشرات على تحرير أسعار المادة ضمن سياسة ممنهجة للنظام.

ونقلت مصادر إعلامية موالية عن الشركة قولها إن كل من يملك سجل تجاري أو صناعي أو منتسب لأي نقابة أطباء مهندسين صيادلة ومعلمين وصحفيين وغيرها من النقابات بإمكانه التوجه إلى محطات البوابة الذهبية لاستخراج البطاقة. 

وذكرت أن محطات الوقود التابعة للبوابة موجودة في ماروتا ستي بدمشق، وفي الشيخ نجار بحلب والمنطقة الصناعية بحسياء بحمص، وقريباً ستكون في مواقع جديدة، وبدأت محطة البوابة بحلب بتزويد سيارات الفعاليات الاقتصادية بالبنزين.

ومن بين شروط البطاقة صورة عن السجل التجاري أو الصناعي، صورة عن تامين السيارة، هوية شخصية، وأن يتم تحديد الكمية من قبل المتقدم ودفع ثمنها مسبقاً، علما بأن البنزين المتوفر هو أوكتان 90 و95 وفق مصادر إعلاميّة موالية.

وأثار الإعلان لغط كبير وتعليقات انقسمت بين من يجد هذه الشركات رغم معرفة تبعيتها حلا لأزمة المحروقات، وبين من يؤكد أن نظام الأسد يستغل الأزمات لتعزيز حالة الاحتكار واستغلال حاجة السكان للمحروقات ما يتوافق مع بتوسيع نشاطات شركة "البوابة الذهبية".

ويعتزم نظام الأسد تمكين "شركة البوابة الذهبية للنقل والخدمات النفطية المحدودة المسؤولية" من الاستحواذ على تجارة المحروقات، عبر تمهيد الأرضية الملائمة لخصخصة القطاع وتجييره لصالح آل قاطرجي، واجهة النظام الاقتصادية.

حيث تم تعديل النظام الأساسي للشركة بإضافة نشاط جديد للشركة، وهو إنشاء واستثمار محطات الوقود وبيع المنتجات النفطية وكانت الشركة أعلنت أن بإمكان أصحاب الفعاليات الاقتصادية التزود بكامل المخصصات.

وكانت نقلت وسائل إعلام مقربة من نظام الأسد عن "شركة بي إس للخدمات النفطية"، وهي شركة تابعة لـ "مجموعة قاطرجي الدولية"، بياناً تعلن فيها أسماء المحطات التي ستوزع البنزين والمازوت الصناعي في مناطق سيطرة النظام، وسط وعود عن تأمين المحروقات للقطاع الصناعي عبر هذه الشركة.

وحدد بيان "شركة BS"، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك فإن أسماء المحطات المخصصة لبيع منتجاتتها قالت إنها قيد التجهيز وتتوزع على محافظات دمشق وريفها وحلب وحمص وحماة واللاذقية وقريباً في باقي المحافظات السورية.

وسمحت تموين النظام لشركة خاصة تابعة لمجموعة قاطرجي الدولية، ببيع المحروقات التي تستوردها، للفعاليات الاقتصادية، وتعمل الشركة في مجال الخدمات النفطية، ومن أعمالها تأمين حاجة الصناعيين من المازوت والفيول بالسعر الحر المحدد من قبل حكومة نظام الأسد.

بالإضافة إلى استيراد النفط الخام وتكريره في مصفاتي بانياس وحمص مقابل أجور مالية تدفع للحكومة، ومُنحت مقابل ذلك الحق ببيع المشتقات النفطية الناجمة عن التكرير في السوق المحلية أو تصديرها.

وكان نقل موقع اقتصادي مقرب من نظام الأسد عن مسؤول في غرفة صناعة دمشق وريفها حديثه عن قيام شركة خاصة بتوزيع مادة المازوت وذلك بعد وعود مماثلة صادرة عن "فارس الشهابي"، الرئيس السابق لاتحاد غرف الصناعة السورية التابع للنظام وذلك عبر وعود رسميّة تعيد شركة "قاطرجي" إلى الواجهة.

وفي مطلع آذار 2019، سمح النظام عبر مجلس الوزراء لغرف الصناعة والصناعة التجارة المشتركة، باستيراد مادتي الفيول والمازوت براً وبحراً للصناعيين فقط، ولمدة 3 أشهر، ثم تم تمديدها لـ 3 أشهر إضافية، نتيجةً لنقص واردات البلد من المشتقات النفطية، والذي انعكس سلباً على تأمين حاجة المعامل منها، وأدى لتوقف بعضها عن العمل.

ويواجه القطاع الصناعي في سورية العديد من المشاكل التي أثرت على عملية تصدير منتجاته، أهمها ارتفاع تكاليف الإنتاج وأسعار حوامل الطاقة، وصعوبة تأمين المواد الأولية المستوردة، وإغلاق المعابر الحدودية مع الدول المجاورة، وانتشار البضائع المهربة.

هذا وتشهد مناطق سيطرة قوات الأسد أزمات متلاحقة في مختلف المشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم على مناطقه بسبب قرارات رفع الأسعار المحروقات وتخفيض المخصصات في الوقت الذي يعزو فيه مسؤولي النظام قلة الكميات إلى ظروف الحصار الاقتصادي ونقص توريدات المشتقات النفطية.

قال "أديجي إيبو" نائب الممثل الأعلى لمكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، في كلمة له بجلسة عقدت في مجلس الأمن الدولي، الخميس، إن حكومة نظام الأسد لم تقدم معلومات كافية ودقيقة حول برنامج الأسلحة الكيميائية.

ولفت إيبو، في الجلسة التي خصصت لمناقشة برنامج الأسلحة الكيميائية السوري، إلى أن الجولة الأخيرة من المحادثات بين وفد منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وسوريا عقدت في مايو/ أيار الماضي.

وبين أن وفد المنظمة طلب توضيحاً إضافياً من الإدارة السورية بشأن العينات المأخوذة، وذكر أن الوفد وجد أن سوريا لم تعلن عن بعض أنشطتها، وأن المعلومات المقدمة بعد ذلك غير كافية، ولفت إلى أن "التعاون الكامل" من جانب سوريا أمر لا بد منه، وأنه يوجد حاليًا نحو 19 نشاطًا مختلفًا للأمر ذاته.

وقال إنه "بحسب وفد منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، فإن الإدارة السورية لا تقدم معلومات كافية ودقيقة حول برنامج الأسلحة الكيميائية"، ودعا إيبو، أعضاء مجلس الأمن الدولي إلى العمل بشكل موحد، وشدد على أنه يجب على الأعضاء إظهار أنهم لن يقبلوا استخدام الأسلحة الكيميائية.

وسبق أن قال "ستيفان شنيك" المبعوث الألماني الخاص إلى سوريا، إن حكومة النظام في دمشق لا تتعاون في مسألة الكشف والإعلان عن كل أسلحتها الكيماوية، ولم تدمر منشآتها الخاصة بالسلاح، وجاء التصريح بمناسبة الذكرى السنوية الحادية عشرة لكيماوي الغوطتين.

وفي وقت سابق، طالبت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في تقرير لها بمناسبة (الذكرى السنوية الحادية عشرة لهجوم النظام بالأسلحة الكيميائية على غوطتي دمشق)، مجلس الأمن والأمم المتحدة بفرض عقوبات اقتصادية وسياسية وعسكرية على النظام السوري كشكل من أشكال التعويض المعنوي لأسر الضحايا، ووفقاً للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

وأكدت الشبكة، على ضرورة ملاحقة الأفراد الذين نشرت أسماءهم وبياناتهم، والتحقق في مدى تورطهم في استخدام الأسلحة الكيميائية ووضعهم على قوائم العقوبات والإرهاب، مشددة على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين.

ونوهت إلى ضرورة إنشاء محكمة جنائية خاصة لمحاسبة المتورطين بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب السوري، بما يساهم في وقف مسار الإفلات من العقاب المستمر منذ أكثر من عقد من الزمن والتحرك على كافة المستويات لردع النظام السوري وقطع كافة أشكال التعاون معه.

وطالبت الشبكة الحقوقية، باتخاذ خطوات استناداً إلى انتهاك النظام السوري لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، للتحرك أمام محكمة العدل الدولية، وذلك على غرار الدعوى التي تقدمت بها مملكة هولندا وكندا أمام محكمة العدل الدولية بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب.

اعتبر "موسى عبد النور" رئيس اتحاد الصحفيين السوريين، التابع لنظام الاسد، أن العقوبات الأمريكية على وسائل الإعلام الروسية وكل من لا تتوافق سياساته مع سياسات واشنطن هي إرهاب في المجال الإعلامي.

وأضاف أن "ما يفعلونه هو إرهاب معلوماتي، إذا جاز التعبير، ويجب ألا نقف مكتوفي الأيدي ويجب أن نأخذ في الاعتبار أن الولايات المتحدة تسيطر على منظمات الأمم المتحدة ومعظم منصات الإنترنت الاجتماعية، لذلك يجب أن تكون لدينا منصات إنترنت بديلة لها".

ودعا رئيس الاتحاد إلى استخدام الأساليب القانونية الدولية، بما في ذلك المحاكم الدولية، من أجل إنهاء الحملة الغربية ضد وسائل الإعلام، وقال: "لمواجهتها، من الضروري استخدام أي وسيلة لنقل المعلومات إلى الجمهور، وفي المقام الأول إلى المجتمع الغربي، من أجل نشر هذه السياسة الإجرامية لهذه البلدان التي تسيطر على منصات الإنترنت الاجتماعية في العالم. وقد يكون من الضروري إنشاء منصات مماثلة تستهدف الجمهور الغربي... الدول التي تعرضت لمثل هذه العقوبات لديها القدرة على خلق بديل".

ولفت إلى أن العقوبات المفروضة على وسائل الإعلام الروسية سبق أن فرضت على القنوات السورية وقناة "الميادين" اللبنانية "ضد كل من لا تتوافق سياسته مع سياسة الولايات المتحدة" معتبراً أن "مثل هذه الأفعال تنتهك بشكل علني القانون الدولي والحق في حرية التعبير".

واعتبر أن "هذه السياسة عدائية ولا تزال مطبقة، كما اتخذ الاتحاد الأوروبي في السابق عددا من الإجراءات ضد وسائل الإعلام الروسية، وهذه هي سياستهم المتوقعة تجاههم، لأنهم يعرفون قوة المعلومات في التأثير على الرأي العام".

وكانت أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، في 4 سبتمبر، فرض عقوبات على رئيسة تحرير قناة RT التلفزيونية، مارغريتا سيمونيان، ونائبيها أنطون أنيسيموف وإليزافيتا برودسكايا، وشملت العقوبات أيضا نائب رئيس خدمة البث الإخباري لقناة RT أندريه كياشكو، ورئيس قسم مشاريع الإعلام الرقمي قسطنطين كلاشينكوف والموظفة في قسم مشاريع الإعلام الرقمي يلينا أفاناسييفا.

مدد "المجلس الاتحادي السويسري"، في بيان له، الإعفاء الإنساني لنظام العقوبات ضد نظام الأسد، إلى أجل غير محدد، بعد تمديد سابق استمر ستة أشهر، وبدء للمرة الأولى بعد زلزال شباط 2023 الذي ضرب شمال سوريا.

وقال المجلس، إن الإعفاء يعني أن العقوبات المالية المستهدفة، لا تنطبق على الأنشطة الضرورية للعمل الإنساني للمنظمات الدولية، وبعض فئات الجهات الفاعلة الإنسانية، واعتبر أنه "مع القرار يمدد المجلس الاتحادي مدة الإعفاء إلى أجل غير مسمى، مما يجعل الجهات الفاعلة الإنسانية تشارك في درجة من القدرة على التنبؤ".

واعتمد المجلس الاتحادي السويسري لأول مرة العقوبات المفروضة على دمشق في 18 أيار 2011، تماشياً مع نظام العقوبات الذي اعتمده الاتحاد الأوروبي ضدها في 9 أيار 2011، تبع ذلك عدة تعديلات تعكس قرارات الاتحاد الأوروبي.

وفي شباط 2024، أعلن مجلس الاتحاد السويسري في بيان رسمي، تمديد الإعفاء الإنساني المؤقت لنظام العقوبات المفروض على نظام الأسد، وذلك استمراراً لإعفاء سابق أُقرَّ بعد الزلزال الذي ضرب البلاد في فبراير/ شباط من العام الماضي، موضحاً إن الإعفاء سيستمر لستة أشهر أخرى، وينتهي في 12 سبتمبر/ أيلول 2024.

وقال المجلس، إنه بسبب الأزمة الإنسانية الخطيرة في سورية، التي تفاقمت بسبب الزلزال، عدّل الاتحاد الأوروبي تدابيره ضد النظام السوري في 23 فبراير/ شباط 2023، وقدّم إعفاءً إنسانياً مبدئياً لمدة ستة أشهر للمنظمات الدولية وفئات معينة من الجهات الإنسانية الفاعلة.

وفي 18 ديسمبر/ كانون الأول 2023، مدّد الاتحاد الأوروبي الإعفاء لمدة ستة أشهر أخرى. وبناءً عليه، قرر المجلس الاتحادي السويسري في 10 مارس/ آذار 2023 إدراج الإعفاء الإنساني المؤقت للاتحاد الأوروبي في المرسوم الخاص بالتدابير ضد النظام السوري.

وأوضح المجلس، أن الإعفاء يعني أن العقوبات المالية المستهدفة لا تنطبق على الأنشطة الضرورية للعمل الإنساني للمنظمات الدولية وبعض الجهات الإنسانية الفاعلة. 

وكانت أقرّت سويسرا عقوبات أولية ضد النظام السوري في 18 مايو/ أيار 2011، شملت لاحقاً مصرف سورية المركزي وأبناء عمومة رئيس النظام السوري بشار الأسد، وعدداً من الكيانات المرتبطة بالنظام، بسبب تورطهم في تهريب "الكبتاغون".

وأصدر الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عقب كارثة الزلزال الذي ضرب سوريا، "إعفاءات إنسانية" لا تحتاج من خلالها المنظمات الإنسانية لإذن مسبق من السلطات الوطنية المختصة في الدول، لنقل أو تقديم السلع والخدمات المخصصة للأغراض الإنسانية إلى الأشخاص والكيانات السورية المدرجة على قوائم العقوبات.

قالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، إن أسعار السيارات المستعملة في دمشق تسجل مستويات قياسية، وذكرت أن الأسعار تختلف بحسب تاريخ الصنع، وغيرها من العوامل مثل العرض والطلب.

وحسب الخبير الاقتصادي الموالي للنظام "عامر ديب"، فإنّ أصحاب المكاتب يفرضون ربحاً متناسباً مع تبدلات سعر الصرف، ما يرفع أسعار السيارات، واعتبر أن ضبط هذا السوق من شأنه المساهمة في خفض نسبة التضخم في البلاد.

وقدر أن السيارات المستعملة وفق السوق السورية يجب أن تخسر بين 6 – 14 % من سعرها في كل عام بسبب تقييد الاستيراد، ولكن في حال تم فتح الاستيراد فستخسر هذه السيارات بين 36 – 50 % من سعرها خلال 4 سنوات.

ودعا إلى السماح للمصنعين باستيراد السيارات الكهربائية كقطع وتجميعها في سوريا مع منحها تخفيضات جمركية الأمر الذي سيسمح لها بالضغط على أسعار السيارات العاملة على الوقود وبالتالي تخفيض أسعارها.

ويبلغ سعر سيارة من طراز شيري ابتداءا من 75 مليون ليرة، أما BYD تبدأ من 150 لـ 200 مليون ليرة بحسب النوع وسنة التصنيع، وشام تبدأ من 120 لـ 150 مليون ليرة سورية.

وتتراوح هونداي فيرنا بين 175 لـ 225 مليون، كيا ريو (2011) تبدأ من 200 لـ 250 – 260 مليون، كيا سيراتو تبدأ من 300 مليون، سيراتو فورتي تتراوح بين 350 – 400 مليون ليرة، بيجو (206) بين 200 – 250 مليون ليرة.

أما المرسيدس فتبدأ أسعارها من 500 مليون لأن الأنواع القديمة لا زالت مطلوبة، و الـBmw  بدءاً من 450 مليون وصولاً لـ 4 مليار سيارات الجيل السابع أما الأودي موديل 2010 فبلغ سعرها مليار و300 مليون ليرة سورية.

وسجل سعر سيارة الأودي موديل 2014 سعراً قدره مليار و600 ليرة سورية وأما فيما يخص السيارات الأكثر فخامة التي تعتبر من إصدار 2020 وما فوق فأغلبها تسجل أسعاراً تفوق الـ 3 مليار ليرة سورية.

صرح الخبير الاقتصادي الداعم لنظام الأسد "علاء الأصفري"، أن سوق السيارات في مناطق سيطرة النظام عشوائي وشديد الاضطراب، والحركة فيه شبه معدومة ويوجد كساد كبير.

وذكر أن السيارة في مناطق سيطرة النظام باتت خاصة فقط بالطبقة المخملية، إذ لجأ الكثير إلى بيع سياراتهم لوجود عبئ في تأمين تكاليف البنزين حيث أن أسعار السيارات تعتمد على عاملين رئيسيين.

وكان سخر الصحفي الموالي لنظام الأسد "وضاح عبد ربه"، وهو رئيس تحرير صحيفة تابعة للنظام، من قرار حكومي ينص على استئناف عمل شركات تجميع السيارات في مناطق سيطرة النظام، وسط مؤشرات على أن ذلك يعزز نفوذ إيران الاقتصادي في المنطقة.

تعرضت مواقع تتبع للميليشيات الإيرانية بريف ديرالزور الشرقي، اليوم الخميس 5 أيلول/ سبتمبر وطالت إحدى الغارات سيارة على طريق السكرية - البوكمال قرب الحدود السورية العراقية.

وقصفت طائرة مسيرة يرجح أنها أمريكية تستهدف شاحنة أسلحة تتبع لميليشيات الحرس الثوري الإيراني قرب مدينة البوكمال شرقي ديرالزور.

وذكرت مصادر إعلامية محلية بأن الغارات الجوية تركزت في بلدة السكرية بمدينة البوكمال بالقرب من كازية الرحيل وأدت إلى وقوع قتيل على الأقل وإصابات في صفوف ميليشيا إيران.

وكشف ناشطون في موقع "فرات بوست"، في آب/ أغسطس الماضي، أن مليشيات لواء الباقر، التابعة للحرس الثوري الإيراني، تعزز مواقعها في البوكمال لريف بعد مصرع عدداً من عناصرها في غارة جوية.

وذكر أن "حج خالد المرعي" المعروف بـ"حج باقر"، وقائد مليشيات الباقر في سوريا، أرسل حوالي 100 عنصر من المليشيا مزودين بأسلحتهم عبر عدة حافلات من مدينة حلب إلى دير الزور شرقي سوريا.

وفي آذار الماضي قتل عناصر من الميليشيات الإيرانية، وأصيب آخرون، بينهم قياديون، من جراء سلسلة غارات، يرجح أنها أمريكية، استهدفت مواقع في محافظة دير الزور شرقي سوريا.

وتوزعت أكثر من 10 غارات، على حي الفيلات في مدينة ديرالزور، إضافة إلى مواقع في مدينتي البوكمال الميادين التي أصبحت قاعدة رئيسة لعدة ميليشيات إيرانية أبرزها في بلدتي الصالحية والسويعية وشارع الهجانة بمدينة البوكمال بريف المحافظة.

الجدير ذكره أن الميليشيات الإيرانية كانت قد كثفت من نقل العناصر والسلاح إلى المناطق التي تحتلها في ريف ديرالزور، على ضوء الأحداث المتسارعة التي تشهدها المنطقة برمتها.

وكانت أفادت مصادر محلية في محافظة دير الزور، بأن المليشيات الإيرانية استقدمت مزيداً من التعزيزات العسكرية عبر الحدود السورية العراقية، وذلك بالتزامن مع وصول تعزيزات إلى قواعد قوات التحالف الدولي في المنطقة.

أكدت مصادر متطابقة في حديثها لشبكة "شام" اعتقال ميليشيات الأسد عدد من المدنيين جميعهم نساء وأطفال وكبار السن، من مواليد أحياء ومدن وبلدات دمشق أبرزها "دوما، القدم، حمورية"، وغيرها وذلك قرب جسر بغداد في العاصمة السورية دمشق، وتم الإفراج عن بعضهم بوقت لاحق.

وحصلت "شام" على وثائق ومعلومات من مكاتب متخصصة بتسيير رحلات بين مناطق الشمال السوري وحلب مروراً بمدينة منبج بريف حلب الشرقي، تؤكد اعتقال 30 طفل وسيدة ورجال مسنين، وسط معلومات عن احتجازهم في فرع الخطيب بدمشق.

في وقت أكد أحد العاملين في المكاتب بأن عدد المعتقلين يتراوح بين 180 إلى 200 شخص، وذكر ناشطون من دمشق أن الرحلة انطلقت من الشمال السوري يوم الاثنين صباحاً، وتم المبيت في مدينة منبج الخاضعة لسيطرة "قسد"، وتم الانطلاق منها إلى كراجات حلب يوم الثلاثاء.

ومن خلال التواصل مع الركاب على متن الرحلة التي وصلت الساعة 2 فجرا إلى دمشق تبين أن حاجز يتبع لميليشيات الأسد قام بتوقيف الحافلات واعتقال المدنيين بتهمة أنهم قادمين من مناطق الشمال السوري، وسط معلومات عن تواطئ كوادر شركة طروادة للنقل المعروفة بالتبعية للنظام.

وأكدت مصادر إعلاميّة محلية بأن الموقوفين نقلوا إلى منطقة السومرية قبل تحويلهم إلى "فرع الخطيب" أحد الأفرع الأمنية الشهيرة و جميعهم مدنيين وكانت زيارتهم مقتصرة على لقاء أقاربهم في مناطق الشمال السوري، وتم الإفراج عن بعضهم لاحقا.

وكانت شنت أفرع أمنية تتبع لميليشيات النظام حملة دهم وتفتيش أدت لاعتقال عشرات الأشخاص في دمشق وريفها، وفقا لما أكده ناشطون في موقع "صوت العاصمة"، مؤخرا ونفذ الحملة دوريات لفروع الأمن الجنائي والسياسي والعسكري لدى النظام.

ويذكر أن قوات الأسد تلاحق وتعتقل المدنيين بتهمة التواصل مع أقاربهم في الشمال السوري، حيث يتم رصد الاتصالات عبر سيارات تنصت حديثة، معروفة باسم الراشدة والتي تستطيع رصد أي اتصال عبر شبكات الهاتف الأرضي أو الخلوي داخل البلاد.

هذا وقالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إنّ النظام السوري اعتقل خلال العام الماضي نحو 386 شخصا كان قد أجروا تسوية لأوضاعهم الأمنية، كما اعتقل مواطنين عائدين إلى مناطقهم الأصلية من النازحين واللاجئين المقيمين في الخارج.

أطلقت ميليشيات الأسد صباح اليوم الخميس 5 أيلول/ سبتمبر، استعراضات عسكرية بمدينة تلبيسة ومزارعها بريف حمص الشمالي، حيث دخلت مجموعات مدججة بالسلاح والمدرعات والدوريات الأمنية أحياء المدينة.

وتعد عملية الدخول البري للمدينة للمرة الأولى منذ سنوات حيث فشلت قوات الأسد في السيطرة على المدينة التي تحررت من قبضة النظام على يد الجيش الحر عام 2012 وكذلك لم يسبق للنظام اقتحامها حتى بعد اتفاقيات التهجير القسري عام 2018.

وقال ناشطون في المدينة لشبكة "شام" إن قوات الأسد بدأت ظهر اليوم الانسحاب من المدينة بعد جولة شكلية للتصوير والاستعراضات فقط، وسط معلومات عن إقامة نقاط وحواجز تفتيش على طريق حمص حماة، دون تأكيد حول تثبيت هذه النقاط العسكرية أم أنها مؤقتة لحين إتمام الانسحاب من داخل المدينة.

وترافق دخول مجموعات للنظام مع تحليق للطيران المروحي والاستطلاع في سماء المنطقة على علو منخفض، في حين رفض غالبية الأهالي رفضوا إجراء مقابلات لصالح تلفزيون النظام، وسط حركة محدودة للأهالي عملا بحالة حظر تجوال غير معلن خيم على المدينة خلال تجوال عناصر قوات النظام.

ومنذ سنوات يكرر نظام الأسد فرض مطالب إنشاء مركز للمصالحة، وحواجز عسكرية داخل المدينة وتسليم مطلوبين وأسلحة، ويذكر أن خلال الاقتحام الأخير لم تسجل أي حالات اعتقالات يحاول النظام ترويج السيطرة على المدينة.

علما بأن بعض الأهالي غادروا منازلهم ضمن حالات نزوح داخلي وسط تخوف وتوتر من غدر النظام المعتاد وسط حالة استنفار وتوتر وأجواء مشحونة داخل المدينة بسبب عدم الثقة بالضمانات المعلنة من جهة نظام الأسد بما يخص عدم التعرض للسكان.

ونشرت وسائل إعلام موالية لنظام الأسد صورا لمشاركة عشرات العناصر من الفرقة 25 والحرس الجمهوري مدعومين بآليات عسكرية ثقيلة، بحجة ملاحقة تجار المخدرات وعصابات الخطف والسلب، ويأتي ذلك بعد عدة اجتماعات بين ممثلي عن مخابرات الأسد ووجهاء المدينة.

وزعم تلفزيون تابع لنظام الأسد أن الحملة تستهدف تجار المخدرات وعصابات الخطف والسلب التي تقطع الاوتستراد الدولي حمص – حماة كل حين وآخر، وادعى أن "الأمور هادئة وطبيعية في المدينة عكس ما يشاع عن نزوح جماعي من قبل الأهالي".

وتم تردد شعارات عبر مكبرات صوت جوالة، جاء فيها "آن الأوان إلى وقف سفك الدم والخلاص، ندعوكم إلى ترك السلاح والعودة إلى حضن الوطن، الحرب اقتربت من نهايتها كما فعل الآلاف قبلكم، إن الجيش العربي السوري يدعوكم لتسليم أنفسكم وسلاحكم".

وروجت صفحات موالية منشورات تحريضية ضد المدينة ودعت إلى التعامل بقوة وعنف، وقالت وسائل إعلام تابعة للنظام إن ما وصفتها بـ"الجهات المختصة" وبالتعاون مع الأهالي "قامت بحملة لتوقيف الأشخاص الخارجين عن القانون من أجل عودة الأمن والأمان"، وفق زعمها.

ويذكر أن نظام الأسد كان أمهل الأهالي في تلبيسة خلال العام الفائت مدة 15 يوما لتنفيذ مطالب يعلق بعضها بتسليم سلاح ومطلوبين للنظام، مهددا باقتحام المدينة أو التهجير للشمال السوري، بحال عدم التسليم والرضوخ للمطالب، وطالما يرسل النظام تعزيزات عسكرية في مثل هذه المفاوضات، محاولاً الضغط على الأهالي شمال حمص، وسط حالة من التوتر المتصاعد تُضاف إلى حالة الفلتان الأمني التي تعيشها المنطقة منذ سيطرة النظام وروسيا عليها في أيار 2018.

وكان عقد "لوقا" عدة اجتماعات بشأن مدينة تلبيسة، وكرر تهديدات تشبيحة بمداهمة المدينة واعتقال الرافضين للتسوية، فيما تشهد منطقة الريف الشمالي لمحافظة حمص بين فترة وأخرى توترات أمنية سواء على صعيد جرائم السرقة أو حتى التصفية أو حتى الخطف مقابل الفدية المالية، بالتزامن مع غياب أي دور لأجهزة أمن النظام.

وتشير مصادر إلى أن المنطقة تشهد فوضى أمنية ملحوظة منذ سيطرة قوات النظام عليها في عام 2018، الأمر الذي ساعد على انتشار الجريمة وعلى رأسها جرائم السرقة ويذكر أن عصابات السرقة تتجاوز كل الخطوط الحمراء، من ناحية عدم الخوف من ارتكاب تلك العمليات كونها تحتمي بحماية عناصر أمن النظام الذين يتقاسمون معهم المسروقات وعوائد الخطف والسلب.

قالت مصادر إعلام عبرية، إن الجيش الإسرائيلي، اعتقل شخصاً قرب السياج الحدودي مع سوريا، بعد إصابته برصاص عناصر دورية قرب الجولان المحتل.

وقال الجيش الإسرائيلي، إن جنوده الذين كانوا يقومون بنشاط روتيني على طول الحدود، رصدوا المشتبه به قرب السياج الفاصل، وأطلقوا طلقات تحذيرية لكي يعود إلى سوريا، ولفت إلى أن المشتبه به لم يتمكن من اختراق السياج، لكنه أصيب بالرصاص، ونقل إلى مستشفى في إسرائيل لتلقي العلاج، وفق موقع "تايمز أوف إسرائيل".

في السياق، بينت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية، أن الجيش الإسرائيلي فتح تحقيقاً في الحادثة، بينما لم يصدر أي تعليق رسمي من الجانب السوري.

وفي يناير 2023، أعلنت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية (كان)، قتل الجيش الإسرائيلي، شخصاً وإصابة آخر، خلال محاولتهما التسلل من سوريا باتجاه الأراضي المحتلة، لافتة إلى أن الجيش الإسرائيلي أطلق النار على مسلحين سوريين اقتربا من الحدود جنوبي الجولان السوري المحتل.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت"، إن الشخصين أصيبا في الجزء السفلي، ما أسفر عن مقتل أحدهما، بينما هرب الآخر عائداً إلى سوريا، ونقلت عن رئيس "مجلس الجولان الإقليمي" حاييم روكا، أن المستوطنات الإسرائيلية "لم تكن في خطر"، وأن الحادث كان في منطقة عازلة خلف السياج الحدودي مع إسرائيل على الجانب السوري، ولا يبدو أن الخلفية كانت كيدية".

هذا وتتعرض مواقع عدة لنظام الأسد وميليشيات إيران بين الحين والآخر لضربات جوية إسرائيلية، في مناطق دمشق وريفها وحمص وحماة وحلب، في وقت كان رد النظام بقصف المناطق الخارجة عن سيطرته في سوريا، بينما يحتفظ بحق الرد في الرد على الضربات الإسرائيلية منذ عقود.