قُتل 3 عناصر من قوات الأسد في كمين مسلح على الطريق الواصل بين منطقتي الرصافة وأثريا في بادية الرقة الجنوبية، أمس الثلاثاء، كما قتل عدد من ميليشيات النظام بمناطق مختلفة.

وبحسب المصادر فإن اثنين من القتلى ينحدران من قرية المشرفة بريف حمص، وهما "محمد الحفيان ومجد الهابط"، بينما ينحدر الثالث من قرية اليمامة في المحافظة ذاتها ويدعى "خضر الكشك".

ونعى موالون العقيد "عصام درويش"، واللواء "محمد أمين بارسباي"، وعدد من العناصر في مناطق مختلفة وهم "محمد المشتولي، همام شبانة، مصطفى الخضر، قاسم خضور"، وكشفت مصادر موالية عن مصرع 11 عسكري على محور شمال اللاذقية.

وفي سياق منفصل نعت صفحات إخبارية موالية لنظام الأسد على مواقع التواصل الاجتماعي عدد من العناصر منهم "شادي زليخة، عدنان العلي، محمود جردو، حيدر حمادة، مالك ديب، إبراهيم العلي، زين العابدين يعقوب، سليمان الحفيان"، وغيرهم.

وقتل النقيب "رمضان محسن حمدان" المنحدر من القرداحة برصاص مجهولين بمحافظة دير الزور، وقتل "محمد يوسف النجم"، وتوفي الملازم أول "محمد علي جمعة"، والشرطي "أسامة اليوسف" إثر حوادث مرورية
‏
وأصيب 6 عناصر من ميليشيا "الحرس الثوري" الإيراني، بعد وقوعهم بحقل ألغام بين بلدة الدوير وحقل الورد شرقي دير الزور ولفت مصادر إلى أن الميليشيا أرسلت عقب الانفجار تعزيزات عسكرية من قرية الصالحية إلى المنطقة وطوّقت المكان بالكامل،

وقال موقع محلي، إن القيادي الملقب بـ"حاج أبو الفضل" إيراني الجنسية وهو أحد المسؤولين عن الحواجز العسكرية التابعة لميليشيا الحرس الثوري في منطقة السخنة، عثر على جثته داخل مكان إقامته بالمربع الأمني وبدا أنه قتل رميا بالرصاص، إضافة لوجود آثار تعذيب دون معرفة الفاعلين.

وتجدر الإشارة إلى أن ميليشيات النظام تتكبد قتلى وجرحى بينهم ضباط وقادة عسكريين بشكل متكرر، وتتوزع أبرزها على جبهات إدلب وحلب واللاذقية، علاوة على الهجمات والانفجارات التي تطال مواقع وأرتال عسكرية في عموم البادية السورية.

جددت مخابرات الأسد تهديد سكان مدينة تلبيسة شمال حمص بإطلاق حملة عسكرية ضد المدينة بحجة ملاحقة مطلوبين، ترافق ذلك مع حشود للنظام وكشفت مصادر لـ"شام" بأنّ هدف النظام من هذه الخطوة دخول المدينة لترويج نصر إعلامي وهمي، فحسب.

وفي التفاصيل كشفت مصادر محلية في مدينة تلبيسة بريف حمص الشمالي، بأن رئيس المخابرات العامة لدى نظام الأسد اللواء "حسام لوقا" ترأس اليوم الأربعاء 4 أيلول/ سبتمبر، اجتماعاً أمنياً في مبنى حكومي على أطراف المدينة.

وحسب المصادر فإنّ الاجتماع الذي ضم ضباط مسؤولين في المنطقة الوسطى، وعدد من وجهاء تلبيسة انتهى بالاتفاق على تمديد التسوية حتى نهاية اليوم، ودخول قوات الأسد للمدينة ضمن جولة سريعة دون تنفيذ اقتحامات، وفق وعود نظام الأسد.

ووفقًا لبنود الاتفاق التي نقلها وجهاء فإن من المتوقع دخول ميليشيات الأسد إلى المدينة يوم الغد ويشكك ناشطون في المنطقة بوعود نظام الأسد التي طالما نكثها، ويؤكدون بأن دخول تلبيسة سيتصدر شاشات ومواقع إعلام النظام على أنه إنجاز عسكري وأمني.

ومن بين الثغرات التي تخللت الاتفاق حديث "حسام لوقا"، عن إمكانية استهداف مزارع في المدينة، على الرغم من وجود وعود بعدم اقتحام أي منزل سكني أو اعتقال أي شخص، إذ أن غاية النظام من هذا الاتفاق إعلامي بحت ويرمي إلى ترويج السيطرة على المدينة.

ويأتي ذلك في ظل تهديد بالاجتياح والعمل العسكري، ونشرت ميليشيات الأسد صورة تظهر حشود عسكرية وقالت إن "فرقة 25 المهام الخاصة" و"فوج الطرماح" تعمل على التجهيزات من أجل ما وصفتها بـ"حملة تطهير" لمنطقة "تلبيسة" بريف حمص الشمالي.

وزعمت أن هناك نداءات وطلبات من الأهالي بهذا الخصوص، وبناء على حفظ الأمن والأمان وبقاء الجميع تحت القانون، وادعت أن الحملة موجهة ضد ما قالت إنهم "المارقين و المتمردين والخارجين عن القانون".

ورصد ناشطون وصول تعزيزات عسكرية كبيرة من اتجاه حماة وتحديدا جبل زين العابدين، وكذلك من اتجاه حمص قرب حاجز ملوك على أطراف مدينة تلبيسة، وسط حالة من التوتر والقلق ويشدد الوجهاء على عدم التجوال يوم غد في المدينة.

ويروج مسؤولين أمنين لدى النظام بأن هناك "مكرمة من رأس النظام الإرهابي بشار الأسد خاصة بمدينة تلبيسة" من حيث التساهل في إجراءات التسوية، ومنح المدينة خصوصية مزعومة ضمن التلاعب والمراوغة التي يمارسها نظام الأسد في مثل هذه العمليات التي تعتمد على الحرب النفسية وتقديم الوعود الوهمية.

ويرمي النظام من هذه التهديدات بالسيطرة الكاملة على مدينة تلبيسة شمالي حمص، وسحب السلاح من المدينة، وضمان عدم وجود أي تهديدات على طريق حمص-حماة الدولي، بحجة إنهاء ظواهر انتشار فوضى السلاح والمخدرات والخطف، ويعتبر نشطاء بأن هذه الحجج إعلامية بحتة إذ من المعروف وقوف النظام خلف هذه الظواهر بشكل مباشر.

ويذكر أن نظام الأسد كان أمهل الأهالي في تلبيسة خلال العام الفائت مدة 15 يوما لتنفيذ مطالب يعلق بعضها بتسليم سلاح ومطلوبين للنظام، مهددا باقتحام المدينة أو التهجير للشمال السوري، بحال عدم التسليم والرضوخ للمطالب، وطالما يرسل النظام تعزيزات عسكرية في مثل هذه المفاوضات، محاولاً الضغط على الأهالي شمال حمص، وسط حالة من التوتر المتصاعد تُضاف إلى حالة الفلتان الأمني التي تعيشها المنطقة منذ سيطرة النظام وروسيا عليها في أيار 2018.

وكان عقد "لوقا" عدة اجتماعات بشأن مدينة تلبيسة، وكرر تهديدات تشبيحة بمداهمة المدينة واعتقال الرافضين للتسوية، فيما تشهد منطقة الريف الشمالي لمحافظة حمص بين فترة وأخرى توترات أمنية سواء على صعيد جرائم السرقة أو حتى التصفية أو حتى الخطف مقابل الفدية المالية، بالتزامن مع غياب أي دور لأجهزة أمن النظام.

وتشير مصادر إلى أن المنطقة تشهد فوضى أمنية ملحوظة منذ سيطرة قوات النظام عليها في عام 2018، الأمر الذي ساعد على انتشار الجريمة وعلى رأسها جرائم السرقة ويذكر أن عصابات السرقة تتجاوز كل الخطوط الحمراء، من ناحية عدم الخوف من ارتكاب تلك العمليات كونها تحتمي بحماية عناصر أمن النظام الذين يتقاسمون معهم المسروقات وعوائد الخطف والسلب.

قدر نقيب المحامين لدى نظام الأسد، أن المبالغ الذين دفعها المحامون الذي صرّحوا عن سفرهم ووجودهم خارج البلاد نحو 250 ألف دولار، ذكر أن على المحامي الراغب بالسفر دفع 500 دولار عن كل سنة لاحقة.

وحسب النقيب "الفراس فارس"، فإن المبالغ المحصلة يتم تحويلها إلى المصرف التجاري الذي بدوره يحولها إلى النقابة بالليرة السورية بسعر الصرف الرسمي ومن ثم يتم توزيعها على صناديق النقابة، وأكد أن العديد من المحامين تقدموا بطلبات سفر.

مشيراً إلى أنه يومياً يرد أكثر من طلب لمحامي يصرح عن سفره، من دون أن يذكر تفاصيل أخرى عن أعداد المحامين الذي غادروا سوريا، وكشف أنه تم شطب بعض المحامين بشكل نهائي من النقابة.

وحول الاختبار الخاص بالانتساب إلى النقابة اعتبر أن تحديد فترة الاختبار ما بعد انتخابات النقابة باعتبار أن الفروع حالياً تستعد للانتخابات وبالتالي ترك هذا الموضوع إلى المجلس الجديد لتحديد فترة هذا الاختبار.

وسبق أن قدر نقيب المحامين لدى نظام الأسد، "الفراس فارس"، أن إيرادات النقابة من المحامين المغادرين تجاوزت 220 ألف دولار أمريكي، وفق حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

وذكر أن هذه الإيرادات يتم تحويلها للمصرف التجاري السوري بالقطع الأجنبي لتعاد لخزينة النقابة بالليرة السورية، كما أدخلنا إيرادات عبر حل حوالي 80% من المشاكل المتعلقة بالإيجارات العقارات القديمة التابعة للنقابة.

وأعلنت نقابة المحامين لدى النظام في شهر آب 2022 الماضي، عن مشروع قرار يتضمن السماح للمحامين المغتربين والراغبين بالسفر خارج البلاد، بالمغادرة دون شطب أسمائهم من قائمة ممارسي المهنة بشروط.

وذكرت أن شروط بقاء المحامي الذي غادر سوريا لأكثر من شهرين في النقابة، وفق مشروع القرار، تتضمن دفع "رسوم مغادرة" بالإضافة إلى الرسم السنوي للنقابة بالقطع الأجنبي، دون ذكر قيمة الرسوم التي قد تفرضها النقابة على المحامين المقيمين في سوريا والراغبين بالسفر.

وفي حديثه الأخير قدم النقيب وعود خلال تصريح إعلامي، بأنه سيتم رفع رواتب المتقاعدين بنسبة غير مسبوقة خلال مؤتمر النقابة القادم، ويجري العمل على إدخال الربط الإلكتروني لعمل النقابة، وأول فرع قام بهذه الخطوة فرع الرقة.

ولفت إلى تشدد النظام في إجراءات الانتساب للحد منها وليس إيقافها، فهناك 17 كلية حقوق على مستوى سوريا تخرج عدد كبير من الطلاب بالتوازي مع ندرة فرص العمل في السوق ما يدفع معظم الخريجين للانتساب للنقابة.

هذا وقدر أن أكثر من 44 ألف ألف محامي منتسبا للنقابة، وبحسب بيانات مؤتمر سابق للنقابة، فإنّ عدد المحامين المنتسبين للنقابة ارتفع من 20 ألف خلال عام 2021 إلى 42 ألف عام 2023، كما زادت رواتب المتقاعدين من 150 ألف إلى 300 ألف ليرة (20 دولار) وفق صرف الليرة اليوم الخميس.

وكان دلى نقيب المحامين لدى نظام الأسد بتصريحات مثيرة تتعلق بتدني مستوى الخريجين فبعضهم لا يجيد الكتابة والقراءة، وتضخم أعداد المحامين، ما دفع باحث موالي للتعليق بكشف المزيد من الفضائح التي تتعلق بمهنة المحاماة والقضاء الفاسد عموما لدى نظام الأسد.

نقلت جريدة تابعة لنظام الأسد عن وزير اتصالات سابق قوله إن السبب بعدم تحسن جودة الإنترنت الثابت مقارنة بالإنترنت الفضائي أن الكبل المستخدم بنقل الإنترنت إلى المنزل هو من نوع النحاس.

وحسب الوزير الأسبق "محمد الجلالي"، فإن جودة الوصل من أكبال النحاس في أغلب الأحيان لا تكون جيدة وتسبب تخامد الإشارة، لذا يشعر المشترك بأن جودة وسرعة الإنترنت سيئة.

وفي حديثه لوسائل إعلام تابعة للنظام لفت إلى أن ربط الإنترنت في معظم دول العالم أصبح عن طريق أكبال فايبر بدلاً من النحاس، لذا تكون سرعة وجودة الإنترنت أفضل في هذه الدول.

وأشار إلى أن وجود مشروع لربط الإنترنت عن طريق أكبال فايبر في مدينة دمشق بهدف تحقيق سرعات عالية، وسيستخدم للشركات والمؤسسات وليس لمشتركي الإنترنت لأن تكلفة هذا النوع من الربط يعتبر مكلفاً للمشترك.

ولفت إلى أن جودة الإنترنت الثابت جيدة في بعض المناطق لكنها متراجعة في مناطق أخرى والسبب أن وصل الإنترنت للراوتر يكون غير جيد وزعم أن هناك أسباباً موضوعية لرفع أجور خدمات الإنترنت أبرزها التضخم وتدهور سعر الصرف.

الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع التكاليف التشغيلية وغيرها بشكل كبير كما يستدعي ضرورة رفع أجور خدمات الاتصالات بهدف تغطية التكاليف الكبيرة، موضحاً أنه من أجل الحصول على خدمة الإنترنت يتم دفع الأموال بالقطع الأجنبي ولا نحصل عليها مجاناً.

واشتكى سكان في مناطق سيطرة النظام من تكرار حالات سرقة الرصيد والباقات التي يدفعون مبالغ مالية كبيرة مقابل الحصول عليها من قبل شركتي الاتصالات "سيريتل وأم تي أن" ضمن ظاهرة متكررة دون تبريرات منطقية.

وكانت أعلنت "الهيئة الناظمة للاتصالات" لدى نظام الأسد رفع أسعار الخدمات الهاتفية الثابتة والإنترنت الثابت وزيادتها بنسبة 30% - 35%، بقرار جديد يزيد من الأعباء المالية ومصاريف الاتصالات بشكل كبير، ويدخل القرار حيز التنفيذ اعتباراً من يوم الأحد مطلع شهر أيلول القادم.

عُرض فيلم يتحدث عن الصحفية الأمريكية ماري كولفين التي قتلت في سوريا عام 2012 في أحد أحياء حمص على يد قوات الأسد، في مدرسة سليم الأولى في السويداء، مساء يوم الثلاثاء، وذلك ضمن أنشطة تجمع المعلمين والتجمع المهني الثقافية.

يتحدث الفيلم الذي حمل عنوان " A private war”"، عن الصحفية ماري كولفين التي قُتلت بقصف للجيش السوري على حي بابا عمرو - محافظة حمص، في الثاني والعشرون من شهر شباط لعام 2012، في أثناء تغطيتها للقصف الذي كانت تتعرض له أحياء المدينة.

كما قُتل في القصف المصور الفرنسي ريمي أوتليك، وأُصيب كل من الصحفية الفرنسية إديت بوفييه والمصور البريطاني بول كونروي، وكان آخر ما كتبته الصحفية ماري كولفن قبل موتها بيوم " بدأ القصف عند السادسة من صباح اليوم، احصيت نحو 14 قذيفة استهدفت مناطق سكنية في بابا عمرو خلال 30 ثانية. توجد شقة تم تحويلها الى عيادة، و شاهدت اعدادا من المصابين فيها، وشاهدت طفلا يموت اليوم".

وأضافت "هذا فعلا مرعب...عمره سنتان، كشف الاطباء عليه ووجدوا شظية في صدره ولم يكن باستطاعتهم عمل شيء لانقاذه...ظل ينزف حتى الموت. هذا يحدث مرارا وتكرارا ولا احد يستطيع ان يفهم كيف يسمح المجتمع الدولي لذلك بالحصول، خصوصا ان لدينا مثالا ما حدث خلال مجزرة سربرينيتشا وتحقيقات الامم المتحدة بهذا الشان... كان يجب ان لا يـُسمح لذلك بأن يحدث مرة أخرى".

وكانت ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن أسرة الصحفية الأمريكية "ماري كولفين" التي قتلت في سوريا عام 2012 في أحد أحياء حمص على يد قوات الأسد، أقامت دعوى أمام محكمة أمريكية تتهم فيها نظام الأسد بتعمد قتلها.

ولاقت كولفين حتفها مع المصور الفرنسي ريمي أوشليك في حي بابا عمرو في حمص عام 2012 أثناء تغطية الثورة السورية ،  الذي اندلع عام 2011، وقالت الأسرة في الدعوى القضائية التي أقامتها في واشنطن إن مسؤولين سوريين أطلقوا عن عمد صواريخ على استوديو مؤقت للبث كان مقرا للإقامة والعمل لكولفين ولصحفيين آخرين.

وبينت الأسرة أن الهجوم كان جزءا من خطة وضعت على أعلى المستويات في الحكومة السورية لإسكات الإعلام المحلي والدولي "في إطار مساعيها لسحق المعارضة السياسية"، وحصلت كولفين وأوشليك على جوائز صحفية عن تغطيتهما لحروب في الشرق الأوسط وفي آسيا وغيرهما. وكانت كولفين تقيم ببريطانيا وفقدت إحدى عينيها أثناء العمل في سريلانكا عام 2001.

أفادت مراصد عسكرية عاملة في مناطق شمال غربي سوريا، بأن مجموعة كاملة من ميليشيات الأسد إثر عملية انغماسية للفرقة الساحلية على محور الدرة في جبل التركمان بريف اللاذقية الشمالي.

وأعلنت "الجبهة الوطنية للتحرير"، تنفيذ الفرقة الساحلية إغارة ليلية على المحور المذكور وكشفت عن مقتل وجرح أكثر من 25 عنصر من عصابات الأسد وتدمير عدة آليات.

وإثر العملية اندلعت اشتباكات عنيفة على مواقع قوات الأسد شمال اللاذقية، وسط قصف عنيف متبادل، وأكدت أن العملية جاءت ردا على استهداف المدنيين والأحياء السكنية بالقذائف والصواريخ والطائرات الانتحارية.

كما قصفت "الجبهة الوطنية للتحرير"، مواقع ميليشيات الأسد في مدينة كسب شمال اللاذقية بقذائف المدفعية الثقيلة من قبل الفرقة الساحلية ردا على استهداف الميليشيا لمدينة جسر الشغور بريف إدلب الغربي.

وأكدت مراصد عسكرية أن عدد من ميليشيات الأسد قتلوا بينهم ضابط برتبة نقيب يدعى "إبراهيم علي"، واستهدفت غرفة الفتح المبين براجمة صواريخ موقعاً للميليشيات الإيرانية بقرية القساطل شمال اللاذقية وحققت إصابات مباشرة في صفوفهم.

وحسب تصريح ميداني لقيادة العمليات الشمالية في هيئة تحرير الشام بخصوص العملية النوعية بمحور كباشين، أكد أن وحدة مقاتلة من انغماسيي لواء سعد بن أبي وقاص بالتسلل إلى دشم العدو بنجاح وتمكنت من أسر عنصرين للميليشيا، كما قاموا أيضا بالسيطرة الكاملة على النقطة التي كانت عبارة عن كمين متقدم للعدو ترصد عدة طرق محيطة.

وكانت شهدت القرى والبلدات المتاخمة لنقاط الرباط مؤخرا تصعيدا عسكريا من قبل عصابات الأسد وقوات المحتل الروسي، عبر استهداف الأهالي الآمنين بالقصف المدفعي والصاروخي وبالطائرات الانتحارية المسيرة.

وأعلنت "هيئة تحرير الشام"، خلال الأسابيع الأخيرة، عن تنفيذ العديد من العمليات الانغماسية، استهدفت بعمليات خاطفة، مواقع قوات الأسد، على خطوط التماس، كان لافتاً توزعها على عدة مناطق من ريف اللاذقية إلى إدلب وريف حلب.

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في لها، إن القوات المسلحة اللبنانية والسلطات القبرصية يعملان معا لمنع اللاجئين السوريين من الوصول إلى أوروبا، ثم ترحيلهم ليواجهوا الخطر في سوريا.

ويوثق التقرير الصادر في 90 صفحة، بعنوان "لا أستطيع العودة إلى بلدي أو البقاء هنا أو الرحيل‘: صدّ وإرجاع اللاجئين السوريين من قبرص ولبنان"، سبب سعي اللاجئين السوريين في لبنان اليائس إلى المغادرة ومحاولة الوصول إلى أوروبا، وكيفية اعتراض الجيش اللبناني لهم وإرجاعه لهم وطردهم فورا إلى سوريا. 

ويقوم خفر السواحل القبرصي والقوى الأمنية القبرصية الأخرى بإعادة السوريين الذين وصلت قواربهم إلى قبرص إلى لبنان، دون اعتبار لوضعهم كلاجئين أو خطر طردهم إلى سوريا. طرد الجيش اللبناني العديد من الذين أعادتهم قبرص إلى لبنان إلى سوريا على الفور.

وقابلت "هيومن رايتس ووتش"، 16 لاجئا سوريا حاولوا مغادرة لبنان بشكل غير نظامي بالقوارب بين أغسطس/ آب 2021 وسبتمبر/ أيلول 2023، كما راجعت وتحققت من الصور الفوتوغرافية والفيديوهات المرسلة مباشرة من الأشخاص الذين قابلتهم، ووصلت إلى بيانات تتبع الطائرات والقوارب لتأكيد روايات هؤلاء الأشخاص، وقدمت طلبات حرية المعلومات للحصول على وثائق تمويل "الاتحاد الأوروبي". 

وثّقت هيومن رايتس ووتش حالات الأشخاص الذين أعيدوا بين أغسطس/ آب 2021 وسبتمبر/ أيلول 2023، لكنّ لبنان أكد لـ هيومن رايتس ووتش أنه طرد السوريين الذين أعادتهم قبرص في أبريل/ نيسان 2024، وأعلن عن عمليات إرجاع جديدة في أغسطس/ آب 2024.

وقالت نادية هاردمان، باحثة في مجال حقوق اللاجئين والمهاجرين في هيومن رايتس ووتش: "عبر منع اللاجئين السوريين من المغادرة لطلب الحماية في بلد آخر، ثم إعادتهم قسرا إلى سوريا، ينتهك لبنان الحظر الأساسي على إعادة اللاجئين إلى حيث يواجهون الاضطهاد، بينما يساعد الاتحاد الأوروبي في دفع التكلفة. تنتهك قبرص هذا الحظر أيضا من خلال دفع اللاجئين إلى لبنان حيث قد يتعرضون للإعادة إلى الخطر في سوريا".

وقدّم الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه إلى مختلف السلطات الأمنية اللبنانية تمويلا يصل إلى 16.7 مليون يورو بين 2020 و2023 لتنفيذ مشاريع إدارة الحدود التي تهدف بشكل أساسي إلى تعزيز قدرة لبنان على الحد من الهجرة غير الشرعية. في مايو/ أيار 2024، خصص حزمة أوسع بقيمة مليار يورو للبنان حتى 2027، بما في ذلك أموال لتزويد "القوات المسلحة اللبنانية والقوى الأمنية الأخرى بالمعدات والتدريب لإدارة الحدود ومكافحة التهريب".

شاركت "هيومن رايتس ووتش" النتائج التي توصلت إليها مع 12 جهة معنية ودعتها إلى التعليق عليها، بما في ذلك حكومتي لبنان وقبرص ومؤسسات وهيئات الاتحاد الأوروبي وجهات خاصة. وردت إجابات من عشرة منها.

طردت السلطات القبرصية المئات من طالبي اللجوء السوريين بشكل جماعي دون السماح لهم بالوصول إلى إجراءات اللجوء، وأجبرتهم على ركوب سفن سافرت بهم مباشرة إلى لبنان. قال الأشخاص المُبعدون إن عناصر الجيش اللبناني سلموهم مباشرة إلى جنود سوريين ومسلحين مجهولين داخل سوريا.

قالت امرأة سورية (44 عاما) إنه بعد أن اعترض خفر السواحل القبرصي قاربهم، "بدأ عناصر الأمن بإمساكنا ودفعنا" إلى سفينة العودة، و"استخدموا صاعقا كهربائيا وهراوة" على زوجها. قالت: "سالت الدماء من أنفه وفمه في كل مكان". قالت إنه بمجرد عودتهم إلى لبنان "اقتادنا الجيش من المرفأ... إلى منطقة محظورة بين الحدود [السورية واللبنانية]... وطلبوا منا الركض إلى الجانب الآخر". قالت إن الجيش السوري احتجزها وعائلتها لمدة تسعة أيام.

ووفق المنظمة الدولية، بمجرد وصولهم إلى سوريا، تعرض اللاجئون المبعدون ليس فقط للاحتجاز من قبل الجيش السوري، بل للابتزاز من قبل مسلحين مقابل دفع المال لتهريبهم إلى لبنان مجددا.

وذكرت "المديرية العامة للأمن العام اللبناني"، التي تراقب دخول الأجانب وإقامتهم، أنها اعتقلت أو أعادت 821 سوريا على متن 15 قاربا حاولوا مغادرة لبنان بين 1 يناير/ كانون الثاني 2022 و1 أغسطس/ آب 2024.

في إحدى الحالات، أنقذ الجيش اللبناني في عملية إنقاذ مشتركة مع "قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان" (اليونيفل) 200 راكب من قارب غارق وأعادهم إلى مرفأ طرابلس اللبناني في 1 يناير/ كانون الثاني 2023. ثم طرد الجيش بعد ذلك هؤلاء السوريين بإجراءات موجزة عبر معبر وادي خالد في شمال لبنان. قال الأشخاص الذين تمت مقابلتهم إنهم ناشدوا مرارا عناصر الجيش اللبناني والأمم المتحدة عدم إعادتهم إلى لبنان خشية طردهم إلى سوريا.

وصف الأشخاص الذين أجريت معهم المقابلات الذين تمكنت قواربهم من الوصول إلى المياه القبرصية استخدام سفن خفر السواحل القبرصية مناورات خطيرة لاعتراض القوارب، واعترض خفر السواحل أيضا أحد القوارب ثم تركوه يجنح طوال الليل دون تقديم الطعام أو أي مساعدة أخرى للأشخاص الذين كانوا على متنه. قام عناصر من الشرطة القبرصية بتقييد معصمي صبي (15 عاما) غير مصحوب بذويه ووضعوه على متن سفينة قبرصية أعادته مباشرة إلى مرفأ بيروت. ثم قام الجيش على الفور بترحيل الطفل مع مجموعة من السوريين الآخرين عبر معبر المصنع الحدودي مع سوريا.

تشكل عمليات الطرد بإجراءات موجزة هذه انتهاكا لالتزامات لبنان كطرف في "اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب" وبموجب مبدأ القانون الدولي العرفي بعدم الإعادة القسرية للأشخاص إلى بلدان يواجهون فيها خطر التعذيب أو الاضطهاد. احتجاز الأطفال وإساءة معاملتهم وفصلهم عن أسرهم وغير ذلك من الانتهاكات ينتهك التزامات لبنان في مجال حقوق الطفل.

ووفق المنظمة، تعتبر عمليات الصد في قبرص عمليات طرد جماعي محظورة بموجب "الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان"، وتنتهك حظر الإعادة القسرية غير المباشرة أو المتسلسلة أو الثانوية.

وتؤكد "مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين" المكلفة بتوفير الحماية الدولية والمساعدة الإنسانية للاجئين، أن سوريا غير آمنة للعودة القسرية وأنها لا تُسهل ولا تُشجع العودة الطوعية.

وجدت هيومن رايتس ووتش أن الاتحاد الأوروبي وبعض الدول الأعضاء فيه قدموا تمويلات كبيرة لإدارة الحدود اللبنانية دون ضمانات حقيقية لضمان عدم استخدام أموال الاتحاد الأوروبي من قبل جهات مسؤولة عن الانتهاكات أو المساهمة في إدامة الانتهاكات.

قالت هاردمان: "لطالما كافأ الاتحاد الأوروبي لبنان على منع المهاجرين من الوصول إلى أوروبا بمشاريع إدارة الهجرة. بدلا من الاستعانة بجهات خارجية لارتكاب الانتهاكات، يتعين على الاتحاد الأوروبي والمانحين الآخرين أن ينشئوا على الفور آليات مباشرة ومستقلة لمراقبة الامتثال لحقوق الإنسان في عمليات مراقبة الحدود اللبنانية".

قالت "الحكومة السورية المؤقتة" في بيان لها، إن اجتماعاً استضافته الجمهورية التركية، ضم ممثلين لـ "الحكومة السورية المؤقتة والائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة وهيئة التفاوض ومجلس القبائل والعشائر وقادة الجيش الوطني السوري"، تم خلاله مناقشة الواقع السوري وسبل تذليل التحديات التي تواجهه.

ولفت بيان الحكومة إلى أن الاجتماع تحدث عن جملة من المواضيع المتعلقة بالشأن السوري، وأن المشاركون  أكدوا على أهمية استمرار عقد الاجتماعات لمناقشة المشاكل الاقتصادية والسياسية والعسكرية الطارئة وإيجاد الحلول المناسبة لها.

وتم التأكيد على ضرورة دعم الجيش الوطني السوري من قبل الأجسام السياسية، وخاصة أمام لجنة التحقيق الدولية والمنصات الدولية الأخرى، والاتفاق على أن مواصلة هيكلة الجيش الوطني السوري وتوحيد الفصائل تحت مظلة واحدة من شأنه أن يعزز الاستقرار والأمن في المناطق المحررة.

وكذلك التأكيد على ضرورة تمكين الحكومة السورية المؤقتة وتفعيل دورها على الصعيدين الداخلي والخارجي. 5- أهمية تعزيز التواصل بين الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة وقاعدته الشعبية، وزيادة تواجده الفعلي على الأرض، مما يعزز الثقة والتعاون بين القيادة والشعب.

وتحدث البيان عن مناقشة أهمية معبر أبو الزندين كمعبر حيوي إنساني واقتصادي يؤثر إيجاباً على الوضع الاقتصادي والإنساني في المنطقة، واعتبر المشاركون أن هذا المعبر ليس له أية علاقة بأي من ملفات التطبيع مع النظام، بل هو خطوة تهدف إلى تحسين الأوضاع المعيشية وتسهيل الحركة التجارية والإنسانية في المناطق المحررة.

وأكد المشاركون على ضرورة التلاحم بين القوى الشعبية والمؤسسات السياسية والحكومية، واتفق المشاركون على ضرورة عقد اجتماعات منتظمة ومشتركة لمناقشة ومتابعة كافة القضايا الاقتصادية والأمنية والخدمية وغيرها من التحديات.

كما تم التأكيد على أهمية تولي الحكومة السورية المؤقتة دوراً قيادياً في تقديم الخدمات وإدارة الشؤون الاقتصادية. كما تم التأكيد على الدعم الحاسم الذي تقدمه الحكومة للجيش الوطني السوري داخل البلاد.

وتعهد المشاركون بالعمل المشترك والتنسيق المستمر من أجل تحقيق مصالح الشعب السوري، وتحسين الأوضاع في المناطق المحررة لتقديم نموذج يحتذى به أمام المجتمع الدولي، كما أعرب المشاركون عن خالص شكرهم للدولة التركية على الدعم والمساعدة التي قدمتها للشعب السوري في أصعب الأوقات.

ووفق البيان، تم التأكيد على الدور المحوري الذي لعبته تركيا ودولة قطر الشقيقة في مكافحة الإرهاب وضمان أمن المناطق المحررة، بالإضافة إلى مساهماتهما الكبيرة في تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات الأساسية في المناطق المحررة.

ووفق مصادر من عدد من النشطاء، نقلاً عن شخصيات حضرت الاجتماع، فإن الاجتماع استمر لعدة ساعات، وتخلله مشاحنات واتهامات ساقها رئيس الحكومة السورية المؤقتة لفصيل "الجبهة الشامية" واتهمها بعرقلة عمل الحكومة، والمسؤولية عن الهجوم الذي تعرض له أحد المواكب التركية سابقاً، وذلك على خلفية رفض قائد الجبهة عمل الحكومة والدعوة لتمكين الحكومة بوسائل ثورية، وفق ماورد.

رحبت "وزارة الخارجية التركية" في بيان لها، بالمساعي الروسية للوساطة في تطبيع العلاقات بين "أنقرة ودمشق"، مؤكدة تمسك الجانب التركي بعلاقات تقوم على حسن النية مع سوريا.

وقالت الخارجية:"نرحب بجهود روسيا لإقامة تعاون بين بلادنا ودمشق، ونود أن نرى في سوريا جارة، تعيش في سلام مع شعبها ومجتمعها، وتحقق مصالحة وطنية حقيقية من خلال الخطوات التي اتخذتها في إطار المطالب والتوقعات المشروعة لشعبها، والتي تنعكس أيضا في قرارات مجلس الأمن الدولي، والتي تؤسس لتحقيق الاستقرار بدلا من عدم الاستقرار ليس فقط لتركيا ولكن أيضا في المنطقة التي تشهد تطورات".

وأضاف البيان: "يجب بذل الجهود لتنفيذ ذلك على أساس مبدأ حسن النية، دون شروط مسبقة وبمنهج واقعي، لتهيئة الأرضية اللازمة في هذا الإطار".

وكان قال "سيرغي لافروف" وزير الخارجية الروسي، إن موسكو مهتمة بتطبيع العلاقات بين شركائها في (دمشق وأنقرة)، مؤكدا أن اجتماعاً جديداً سيعقد في المستقبل القريب، وذلك بعد تصريحات تقارب جديدة بعد تصريحات الإرهابي "بشار" وعدد من المسؤولين الأتراك.

وأوضح "لافروف" في مقابلة مع برنامج "نيوزميكر" أنه "بشق النفس تمكنا العام الماضي من عقد مباحثات حاولنا عبرها بحث شروط تساهم في الوصول إلى تطبيع العلاقات بين سوريا وتركيا، وكانت المباحثات مفيدة رغم أننا لم نتمكن من الاتفاق على المضي قدما".

وأضاف: "تعتقد الحكومة السورية أن الاستمرار في عملية التطبيع تتطلب تحديد إجراءات انسحاب القوات التركية من سوريا، أما الأتراك فهم مستعدون لذلك ولكن لم يتم الاتفاق على معايير محددة حتى الآن".

وأكد الوزير الروسي أن "من الضروري التحضير الآن لاجتماع جديد وأنا على ثقة من أنه سيعقد في مستقبل قريب جدا، نحن مهتمون بلا شك بتطبيع العلاقات بين شركائنا في دمشق وأنقرة".

وكان علق وزير الدفاع التركي "يشار غولر"، على التصريحات الأخيرة للإرهابي "بشار الأسد"، حول التطبيع بين "دمشق وأنقرة" واصفاً إياها بـ"الإيجابية للغاية"، معتبراً أن مصلحة البلدين في إنهاء بيئة الصراع الحالية.

وقال "غولر" في مقابلة مع صحيفة "حرييت" التركية، إن الأسد "فهم وأدرك ما قد صرّح به الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حول إمكانية اللقاء مع الأسد"، واعتبر أنه "سيكون من مصلحة البلدين إنهاء بيئة الصراع هذه في أسرع وقت ممكن وعودة البلدين إلى أنشطتهما الطبيعية في العلاقات".

وأضاف: "لا توجد مشكلة بيننا يصعب حلّها.. أعتقد أنه بعد حل المشاكل، يمكننا مواصلة أنشطتنا الطبيعية كدولتين متجاورتين.. أنقرة ودمشق قادرتان على حل جميع المشاكل".

وسبق أن عبر "نعمان قورتولموش" رئيس البرلمان التركي، في تصريحات له يوم الخميس، عن استعداده للقاء نظيره رئيس "مجلس الشعب" في دمشق حمودة صباغ، مؤكداً أن الشعبين السوري والتركي "ليس بينهما أي عداء".

وقال قورتلموش في مقابلة تلفزيونية، إنه يولي أهمية للدبلوماسية البرلمانية، ومستعد للقاء نظيره السوري إذا طُلب منه أداء هذه المهمة، واعتبر في رده على سؤال حول المستفيد في منطقة الشرق الأوسط خلال 13 عاماً الماضية، وتحديداً في سوريا، أجاب: "المستفيد الوحيد في المنطقة إسرائيل".

تأتي هذه التطورات بعد كلمة الإرهابي "بشار الأسد" الأخير أمام مجلس الشعب، قال فيها إن أي عملية تفاوض بحاجة إلى مرجعية تستند إليها كي تنجح، معتبراً أن عدم الوصول إلى نتائج في اللقاءات السابقة مع انقرة، أحد أسبابه هو غياب المرجعية، في حين اعتبر البعض أنه قبول من الأسد بالتفاوض دون شرط انسحاب القوات التركية.

وأكد بشار، في خطاب أمام مجلس الشعب بمناسبة افتتاح الدور التشريعي الرابع للمجلس، عل ضرورة انسحاب تركيا "من الأراضي التي تحتلها ووقف دعمها للإرهاب"، موضحاً أن المرحلة التي تتحدث عنها سوريا الآن هي مرحلة الأسس والمبادئ لأن نجاحها هو ما يؤسس للنجاح لاحقاً، وتصريحات المسؤولين الأتراك لا أساس لها من الصحة فمعيارنا هو السيادة"، وفق تعبيره.

وقال الأسد إن "الوضع الراهن متأزم عالميا، وانعكاساته علينا تدفعنا للعمل بشكل أسرع لإصلاح ما يمكن إصلاحه بعيدا عن آلام الجروح من طعنة صديق، وبهذا تعاملنا مع المبادرات بشأن العلاقة مع تركيا والتي تقدم بها أكثر من طرف روسيا وإيران والعراق".

وأضاف: "مع كل يوم مضى دون تقدم كان الضرر يتراكم ليس على الجانب السوري فحسب بل على الجانب التركي أيضا، انطلقنا في تعاملنا مع هذه المبادرات من مبادئنا ومصالحنا التي لا تتعارض عادة بين الدول المتجاورة في حال كانت النوايا غير مؤذية، فالسيادة والقانون الدولي تتوافق مع مبادئ كل الأطراف الجادة في استعادة العلاقة، ومكافحة الإرهاب مصلحة مشتركة للطرفين".

وختم حديثه في هذا السياق بالقول: "نحن لم نحتل أراضي بلد جار لننسحب، ولم ندعم الإرهاب كي نتوقف عن الدعم، والحل هو المصارحة وتحديد موقع الخلل لا المكابرة.. إذ كيف يمكن معالجة مشكلة لا نرى أسبابها الحقيقية، واستعادة العلاقة تتطلب أولا إزالة الأسباب التي أدت إلى تدميرها ونحن لن نتنازل عن أي حق من حقوقنا".

وكانت قالت صحيفة "حرييت" التركية، في مقال للصحافي عبد القادر سيلفي، المقرّب من حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، إن أنقرة تحاول اتباع دبلوماسية "الباب الخلفي" لعقد اللقاء بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والإرهابي "بشار الأسد"، لإعادة تطبيع العلاقات بين البلدين.

وأوضح الكاتب نقلاً عن مصادر دبلوماسية تركية، إن اللقاء بين الأسد وأردوغان "يعدّ أهم خطوة لإنجاز عملية التقارب بين البلدين" مؤكداً، أن أنقرة تحاول اتباع دبلوماسية "الباب الخلفي" لعقد اللقاء بين الأسد وأردوغان.

 ولفت الصحفي التركي، إلى أنه لم يتم حتى الآن تحديد موعد أو الاتفاق على مكان اللقاء، لكن الاتصالات مستمرة على خط أنقرة - موسكو - دمشق، وبين أنه "مع خطر اتساع حرب غزة إلى مناطق أخرى في المنطقة، أصبح تطبيع العلاقات التركية - السورية مهماً؛ لأن أي أزمة في المثلث الإسرائيلي - اللبناني - الإيراني ستؤثر في البلدين أكثر من غيرهما".

وسبق أن اعتبر وزير الدفاع التركي، يشار غولر، في حوار أجرته معه قناة "خبر تورك"، أن طلب نظام الأسد من تركيا تحديد موعد لانسحاب القوات التركية من شمال سوريا قبيل بدء لقاءات السلام دليل على عدم رغبة النظام في السلام والاستقرار. 

وقال غولر إن "المواطنين الأتراك في ولاية هاتاي وكيليس الحدوديتين بجنوب تركيا لم يكونوا قادرين على الذهاب لبساتينهم في الفترة بين 2017-2019، وقُتل 90 شخصاً بسبب هجمات صاروخية من الجنوب وعمليات شبه يومية".

وأضاف أن: "العمليات العسكرية التركية التي بدأت بعملية درع الفرات واستُكملت بغصن الزيتون ونبع السلام، جلبت السلام والاستقرار لمواطنينا، وهذه هي المهمة الأساسية لنا، وبالوقت نفسه فإن الوضع في سورية على الطرف الآخر بات وضعاً جيداً وأفضل من مناطق النظام وأكثر استقراراً ورفاهية"، ولفت إلى أن تركيا "تقدم الكهرباء وجميع الاحتياجات لهذه المناطق ليعيش الناس برفاهية ويدرس أبناؤهم في المدارس بلغتهم فضلاً عن المستشفيات".

ولفت الوزير إلى أن "الرئيس رجب طيب أردوغان قال إنه من الممكن بدء محادثات سلام مع النظام تزامناً مع مساعي السلام الجارية في المنطقة"، مضيفاً عن شروط النظام للبدء بالمحادثات "يقول النظام إنه من أجل بدء المحادثات نريد تاريخاً محدداً للانسحاب وهو شرط مسبق، هذا الشرط معناه ونفهم منه أن النظام يقول لا أريد أن أعود للاستقرار والسلام، وتابع: "لهذا نقول للنظام وافق على دستور شامل يصوت عليه الشعب، ولتجرِ انتخابات حرة ومن يفوز بهذه الانتخابات نحن مستعدون للعمل معه".

ورداً على سؤال حول تدريب القوات الأميركية الموجودة شرق الفرات لعناصر وحدات الحماية الكردية على أنظمة دفاع جوي قال غولر إن: "القوات الأميركية أحضرت أنظمة الدفاع الجوي لحماية قواعدها من صواريخ وقذائف المليشيات الإيرانية، ولكن سمعنا أنهم يدربون بعض أعضاء حزب الاتحاد الديمقراطي هناك وهذا أمر غير مقبول، ونعتقد أنه عندما تغادر القوات الأميركية مستقبلاً ستقوم بتسليم هذه الأنظمة لهم". 

وسبق أن قال وزير الدفاع التركي يشار غولر، إن انسحاب القوات التركية من الأراضي السورية، مرتبط بإقرار دستور جديد في البلاد وضمان أمن الحدود المشتركة بين البلدين، في الوقت الذي يطالب فيه نظام الأسد بالانسحاب شرطاً لقبول التفاوض والتطبيع بين دمشق وأنقرة.

وأضاف غولر في مقابلة مكتوبة مع وكالة "رويترز": "نحن مستعدون لتقديم كل الدعم الممكن لإقرار دستور شامل، وإجراء انتخابات حرة، وخلق أجواء شاملة من التطبيع والأمن، وفقط عندما يتم ذلك، وعندما يتم ضمان أمن حدودنا بالكامل، سنفعل كل شيء، وهو أمر ضروري في إطار التنسيق المتبادل".

وقال في وقت سابق، إن الاجتماعات مع نظام الأسد، تعقد فقط في أستانا بمشاركة إيران وروسيا، موضحاً أن هدف أنقرة هو التوصل إلى حل سياسي على أساس قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.

وأضاف غولر، أن أنشطة أنقر العسكرية سوف تستمر في المنطقة "ما دام التهديد الإرهابي قائماً"، موضحاً أن هدف أنقرة الوحيد يستهدف "الإرهابيين" في إشارة إلى حزب "العمال الكردستاني" وميليشيا قوات سوريا الديمقراطية.

واعتبر أن العمليات التي نفذها الجيش التركي في شمال سوريا، أسفرت عن تدمير "ممر الإرهاب" الذي كان يراد إنشاؤه على حدود تركيا، وضمان أمنها من الأمام، وأكد أن تركيا قامت بعمليات أو حملات عسكرية في سوريا ضمن إطار القانون الدولي، وأن أنقرة لديها حق مشروع في الدفاع عن أمنها وحدودها.

وأكد الوزير التركي، أن بلاده تأمل في بدء عملية سياسية جديدة مع جارتها سوريا، على أساس عقلاني، مشيراً إلى أن الرئيس أردوغان كلف وزير الخارجية هاكان فيدان بمتابعة الأمر.

وسبق أن أكد "هاكان فيدان" وزير الخارجية التركي، على ضرورة تطهير سوريا من "الإرهاب"، داعياً إلى محاربة "الوحدات الكردية" وأخذ النفط ومصادر الطاقة منها، وإعادتها إلى الشعب السوري.

وقال فيدان في تصريحات صحفية، إن تلك "الوحدات" تخوض حرباً ضخمة ضد الشعب السوري، وضد الدولة التركية "بهذه الثروة التي سرقتها من هناك"، ولفت الوزير التركي إلى أن أكثر من نصف السوريين يعيشون حالياً خارج البلاد، مشدداً على ضرورة أن يتمكن هؤلاء من العودة إلى بلادهم بأمان.

وتطرق الوزير إلى تطبيع العلاقات مع دمشق، موضحاً أن الرئيس التركي أردوغان، أبدى استعداده، لبدء أي نوع من الحوار على أي مستوى، بما في ذلك مستوى الرئاسة، لحل المشكلات القائمة بين الطرفين.

وقالت "وزارة الدفاع التركية" في بيان لها، إن تركيا أكثر دولة ساهمت في الحفاظ على وحدة الأراضي السورية، موضحة أن الرئيس "رجب طيب أردوغان" أبدى إرادته في الحوار مع سوريا.

وأضاف البيان: "تتواجد تركيا في سوريا استنادا لمبدأ الدفاع عن النفس وللقضاء على الهجمات والتهديدات الإرهابية التي تتعرض لها أراضيها، ولحماية حدودها ومنع ظهور ممر إرهابي في الشمال السوري".
وأوضح أن "العمليات العسكرية التي قمنا بها في الشمال السوري ساهمت بشكل كبير في الحفاظ على وحدة الأراضي السورية"، مؤكدة رغبتها "في القضاء على الإرهاب في سوريا وضمان سلامة أراضيها واستعادة الاستقرار السياسي فيها، وضمان عيش الشعب السوري في سلم وأمان".

وكان قال "هاكان فيدان" وزير الخارجية التركي، إن مساعي تركيا في تطبيع العلاقات مع دمشق واضحة وصريحة، مؤكدا أن رغبة أنقرة في تطبيع العلاقات مع سوريا أمر طبيعي، واعتبر أن موقف أنقرة في تطبيع العلاقات مع سوريا يصب في مصلحة الجميع.

وكان قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه لا ينبغي لأحد أن ينزعج من بناء مستقبل جديد وموحد لسوريا، لافتاً إلى أن وزير خارجيته هاكان فيدان "يقوم حاليا بتحديد خارطة الطريق من خلال محادثاته مع نظرائه، بشأن اللقاء مع الأسد، وأنه بناء على ذلك سيتخذ الخطوة اللازمة.

وأضاف أردوغان، خلال إجابته على أسئلة الصحفيين على متن طائرته أثناء العودة من العاصمة الأمريكية واشنطن، عقب مشاركته في قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو): "نعتقد أن السلام العادل ممكن في سوريا، ونعرب في كل فرصة عن أن سلامة الأراضي السورية في مصلحتنا أيضا".

وأوضح أردوغان، أن "تركيا أكثر من ستستفيد من السلام العادل في سوريا"، ولفت إلى أن "الخطوة الأكثر أهمية في عملية بناء السلام بدء حقبة جديدة مع سوريا"، واعتبر أن "تطورت هذه العملية في اتجاه إيجابي حتى الآن، وآمل أن نتخذ خطوات ملموسة قريبا".

وبين أن أنقرة تريد تطبيع العلاقات مع سوريا وأنها تضع مصلحة الجميع على الطاولة وليس مصلحة تركيا فقط، لافتاً إلى أن المفاوضات مع الجانب السوري مستمرة منذ وقت طويل ولم تصل إلى نتائج في السابق.

وترفض الفعاليات المدنية والأهلية عامة في عموم المناطق المحررة بسوريا، أي شكل من أشكال التقارب أو التطبيع مع نظام الأسد، ورفض أي إملاءات دولية عليها سواء كانت تركية أو غيرها، من شأنها أن تقوض حراكها وتدفعها لأي شكل من أشكال المصالحة مع النظام، تحقيقاً للمشروع الروسي، وإعطاء الشرعية لمجرم الحرب "بشار"، لاسيما أن قوى المعارضة باتت محسوبة على تركيا، وبالتالي فإنها تسيطر على قرارها وقد تلزمها اتخاذ خطوات ترفضها الحاضنة الشعبية عامة.

أدانت وزارة خارجية نظام الأسد، في بيان لها، بشدة ما أسمتها محاولات الدول الغربية الاستيلاء على الأصول المالية لروسيا، مؤكدة أنها تشكل انتهاكا صارخا للمبادئ والقواعد الأساسية للقانون الدولي.

وقالت الخارجية، إن محاولات الغرب لسرقة الأصول المالية لروسيان "ليست سوى سرقة علنية صريحة تكشف زيف الادعاءات الغربية باحترام ميثاق الأمم المتحدة، والاحترام المتبادل لمصالح الدول".

وأضافت: "هذا السلوك المتهور للدول الغربية من محاولات للاستيلاء على الأصول السيادية للدول المستقلة سيفضي إلى عواقب مدمرة على النظام المالي العالمي، الذي يعاني بالفعل من آثار التدابير القسرية أحادية الجانب غير الشرعية التي تتخذها الولايات المتحدة وحلفاؤها".

وأكدت أن "اتخاذ مثل هذه الإجراءات يعني أن الدول الغربية تتخلى أخيرا عن احترام حقوق الملكية، ومبدأ حصانة الدول، وتأسف لممارسة هذه السياسات التي تقود إلى انعدام الثقة وتفاقم المشكلات، ما قد يؤدي إلى حدوث أزمات عالمية".

وكان حذر الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" الدول الغربية، من الاستيلاء على الأصول الروسية المجمدة أو أرباحها، وشدد على أن أي محاولة للمساس بها ستعدّ سرقة واضحة لن تمر دون عقاب.

وجمد الغرب أموالا لروسيا بنحو 300 مليار يورو، 200 مليار منها في الاتحاد الأوروبي، وأكد وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف أن لدى روسيا ما يكفي من العائدات والأصول الغربية وما يمكن مصادرته وتجميده، وأن روسيا سترد بقرارات مناسبة.

قدر مسؤول سابق بـ"اللجنة الدستورية والتشريعية" لدى برلمان الأسد، بأن اللجنة وافقت على منح الإذن للملاحقة القضائية بحق 13 عضواً سابقين من أصل 24 تمت دراسة ملفاتهم.

وحسب المسؤول السابق وعضو مجلس الشعب الحالي "جمال مصطو"، لم تتم الموافقة على منح الإذن بحق البقية، موضحاً أن الموافقة على منح الإذن للملاحقة القضائية تكون وفق شروط.

ومن بين الشروط التي تحدث عنها "مصطو"، أن يكون هناك أدلة على وجود شبهة لارتكاب العضو الجرم وليس أن تكون الشكوى كيدية بحق العضو حتى لا يكون هناك استغلال لهذا الموضوع.

وزعم أنه أثناء دراسة ملف العضو المطلوب رفع الحصانة عنه في القضية المسجلة بحقه على موضوع الكيدية ذلك بألا تكون هذه القضية مرفوعة بحقه بقصد الإساءة له، كما أنه يتم التركيز على أنه مرتكب لجرم جزائي واضح.

واعتبر أن الحصانة الممنوحة للقيام بدوره الموكل له ليست ميزة للتباهي مشيراً إلى أنه سابقاً عندما يأتي طلب من وزارة العدل يصل سنة أو أكثر أما حالياً يتم إعطاء مهلة شهرين للمجلس للرد إما إيجاباً أو سلباً.

وصرح عضو في برلمان الأسد يدعى "فيصل عزوز" أنه لا يوجد شيء اسمه رفع الحصانة بل هو إعطاء الإذن للقضاء في الملاحقة بحق العضو حتى يمثل أمام القضاء، وعندما نقول تم رفع الحصانة عن العضو وكأننا نقول رفعنا عضوية المجلس.

وكان قرر ما يسمى بـ"مجلس الشعب" المعروف بـ"مجلس التصفيق" "رفع الحصانة عن عضو متهم بالفساد"، في مؤشرات على نهاية الغطاء الذي يمنحه النظام لعدد من الأعضاء ممن استخدمهم للتصفيق والتأييد فحسب ومعظمهم من المجرمين وقادة الميليشيات في قوات الأسد والفاسدين.

وقال عضو بالمجلس يدعى "ناصر الناصر"، إن إعطاء الموافقة بالأغلبية المطلقة في المجلس على طلب منح الإذن بالملاحقة القضائية، وليس رفع الحصانة عنه، وإنما رفع جزئي ليمثل أمام القضاء، في حديثه لوسائل إعلام تابعة للنظام.

وكانت أصدرت وزارة العدل في حكومة نظام الأسد، في عام 2023 مذكرة توقيف بحق عضو ما يسمى بـ"مجلس الشعب"، المعروف بـ"مجلس التصفيق"، وذلك بتهمة العمالة وتجارة المخدرات، وذلك للتغطية على فضيحة تهريب المخدرات عبر حقائب عدد من لاعبي كرة القدم من دمشق إلى مسقط.

وحسب نص وثيقة مسربة فإن البرلماني "مدلول العزيز"، رئيس نادي الفتوة الرياضي، يواجه مذكرة توقيف غيابية فور دخوله إلى سوريا، وذلك بسبب "التخابر مع جهات معادية و الإتجار بالحشيش المخدر والكبتاجون".

هذا وقال مسؤول في "مرصد الشبكات الاقتصادية والسياسية"، إن "أسماء الأسد" أو "سيدة الجحيم" كما هو معروف عنها في سوريا، زوجة الإرهابي "بشار الأسد" تبرز في منتصف دائرة شبكات الفساد داخل حكومة النظام، كعقدة محورية تنشر أذرعها في كل مكان ممكن أن تحصل من خلاله على الأموال.

أفادت مصادر إعلاميّة بمصرع قيادي في قوات الأسايش التابعة لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) بعد استهداف سيارته من قبل طائرة مسيرة تركية قرب مقر أمني في سجن أم الفرسان بريف القامشلي.

وذكرت المصادر أن القيادي، الذي يُدعى هفال دجوار، قُتل في الهجوم، كما تم تسجيل إصابات أخرى نتيجة الحادث. وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من مكان الاستهداف.

وأكدت وسائل إعلام تابعة لـ"قسد" دوي انفجار قوي من الجهة الشرقية لمدينة قامشلي، وأفادت بأنه ناجم عن استهداف سيارة داخل سور سجن للموقوفين في حي أم الفرسان.

واعتبرت أن السجن المخصص للموقوفين على ذمة التحقيق لدى قوى الأمن الداخلي، وذكرت أنه لم يتسنّ معرفة طبيعة وطريقة الاستهداف، وسط فرض قوى الأمن الداخلي لطوق أمني في محيط المكان.

يُذكر أنه في 19 آب الفائت، استهدفت طائرة مسيرة تركية حي العنترية في القامشلي، مما أدى إلى مقتل قيادي آخر في حزب العمال الكردستاني ومسؤول الصحة في الإدارة الذاتية لقوات "قسد".

وتشهد مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية شمال سوريا، ضربات جوية شبه يومية، تستهدف قيادات في التنظيم، تسببت خلال الأسابيع الماضية بمقتل العديد منهم، في وقت تتواصل عمليات القصف والاستهداف المدفعي لمواقع "قسد" على عدة محاور في عين العرب وريف منبج وشمالي حلب.

وتجدر الإشارة إلى أن قبل أيام أفادت مصادر إعلامية محلية في مناطق شمال شرق سوريا بمقتل قيادي في "قسد"، إثر استهداف سيارته قرب مشفى القلب والعين في حي الصناعة وسط مدينة القامشلي، وتكرر إعلان الاستخبارات التركية تحييد عدد من قادة "قسد".