أعلن وزير الدفاع اللواء مرهف أبو قصرة أن عمليات تطهير الأراضي السورية من الألغام والذخائر غير المنفجرة أسفرت خلال الأشهر التسعة الماضية عن مقتل واحد وثلاثين عنصراً من فرق الهندسة، وإصابة ستين آخرين، بينهم اثنتا عشرة حالة بتر.

وأوضح اللواء أبو قصرة، في منشور عبر منصة X اليوم، أن فرق الهندسة في وزارة الدفاع “قدمت تضحيات جسيمة في سبيل تأمين عودة الحياة الطبيعية إلى المناطق المحررة”، مشيراً إلى أن العمليات الميدانية تسببت أيضاً بخسارة ست عشرة آلية عسكرية أثناء تنفيذ المهام.

وأضاف: “يمضي رجال الجيش العربي السوري بعزيمة لا تلين وإرادة لا تنكسر في تطهير الوطن من الألغام والذخائر غير المفجرة التي خلفها النظام البائد، وكل ذلك غير أننا لم نخسر الإصرار على الاستمرار”.

تأتي تصريحات وزير الدفاع بعد يوم واحد من إصابة أحد عناصر الفرق الهندسية التابعة لقوات الأمن الداخلي بجروح خلال تفكيك عبوة ناسفة في بلدة جديدة عرطوز بريف دمشق، في حادثة أعادت تسليط الضوء على حجم المخاطر التي تواجهها الفرق المتخصصة في إزالة الألغام والعبوات الناسفة، وأهمية الجهود المستمرة لتأمين المناطق المحررة وضمان سلامة المدنيين

تمكنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة درعا، بعد عملية متابعة ورصد دقيقة، من إلقاء القبض على المدعو علاء غصاب السودي الملقب بـ”قناص جوبر”، وذلك في عملية أمنية نُفذت وفق ترتيبات محكمة.

وأوضحت الجهات المعنية أن الموقوف كان على ارتباط بعدد من الأحداث الأمنية التي شهدتها المنطقة خلال السنوات الماضية، مشيرةً إلى أن التحقيقات جارية لاستكمال جمع المعلومات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة أصولاً.

وأكدت قيادة الأمن الداخلي استمرار جهودها في متابعة المطلوبين والتعامل مع أي نشاط يهدد أمن المجتمع، بالتعاون مع المواطنين، بما يرسخ حالة الاستقرار في المحافظة.

و نفّذت قوات الأمن الداخلي في محافظة حمص عمليتين أمنيتين نوعيتين في منطقة القصير بريف المحافظة الغربي، يوم أمس السبت، أسفرتا عن ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر المعدّة للتهريب، إضافة إلى مستودع يضم أكثر من 200 صاروخ “غراد”، وذلك في إطار الجهود المستمرة لحفظ الأمن وتعزيز الاستقرار في المنطقة.

وأوضح قائد الأمن الداخلي في المحافظة، العميد مرهف النعسان، في بيان نقلته وزارة الداخلية عبر قناتها الرسمية على تلغرام، أن العمليتين جاءتا بناءً على معلومات استخبارية دقيقة وردت من مكتب الرصد الميداني في منطقة القصير، حول مخطط لتهريب شحنة أسلحة إلى دول الجوار عبر معابر غير شرعية.

وبيّن النعسان أنه تم اختيار الوقت المناسب لتنفيذ العملية الأولى، حيث جرى ضبط سيارة مركونة تحتوي على قذائف “RPG” وقذائف هاون وعدة رشاشات عيار 12.7 ملم، وتمت مصادرتها أصولاً. وأضاف أن التحقيقات الميدانية قادت إلى تحديد مصدر الشحنة وموقع مستودع التخزين، ليتم تنفيذ عملية ثانية ناجحة أسفرت عن ضبط أكثر من 200 صاروخ “غراد” داخل المستودع، ومصادرتها بالكامل، مع الاستمرار في ملاحقة المتورطين.

وأكد العميد النعسان أن وحدات الأمن الداخلي في حمص ستواصل العمل على ملاحقة كل من يحاول العبث بأمن الوطن، مشدداً على أن التعاون مع المواطنين يمثل ركيزة أساسية في دعم منظومة الأمن والاستقرار

شهدت الفترة التي تلت تحرير مناطق عدة في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، القبض على عدد من العسكريين من مختلف الرتب والمناصب، المتورطين في ارتكاب جرائم حرب وانتهاكات جسيمة بحق الشعب السوري خلال سنوات الثورة.

ومؤخراً، نشرت وزارة الداخلية السورية عبر معرفاتها الرسمية لقطات من فيديو سيتم نشره لاحقًا، يظهر فيها ضباط تابعون للنظام البائد وهم يعترفون بالجرائم التي ارتكبوها، إلى جانب شهادات لسوريين يكشفون المعاناة والأذى الذي لحق بهم بسبب هؤلاء الضباط.

ووفقًا للتسجيل، نفّذ الأمن الداخلي عملية أمنية جديدة أسفرت عن القبض على عدد من ضباط النظام المخلوع المتورطين في انتهاكات بحق المدنيين، مؤكدة الوزارة أن "زمن الإفلات من العقاب قد ولى، وأن القصاص العادل قادم لا محالة".

لقاء الجلاد مع الضحية
تفاعل السوريون بشكل واسع مع فكرة اللقاء المباشر بين الجلادين والضحايا، الذين ألحقوا بهم الأذى وجعلوهم يعيشون لحظات من الرعب والخوف على حياتهم. فقد عايش الضحايا تجربة مرعبة نتيجة التعمد المتكرر لإيقاعهم في حالة رعب دائم.

وحملت تلك اللقطات لفتة رمزية مميزة من الوزارة، من خلال جمع الضباط مع ضحاياهم في مواجهة مباشرة، إذ أظهرت المبادرة رسائل قوية للشعب السوري الذي تضرر على مدى 14 عاماً، وفي الوقت نفسه لكل من ارتكب أفعالاً أضرت بالمدنيين.

رسائل رمزية
ومن بين الرموز التي حملها عرض الضباط مع ضحاياهم، أن العدالة ليست مجرد أحكام مكتوبة، بل إجراءات ملموسة تنعكس على أرض الواقع وتضمن محاسبة فعلية. كما وجهت المبادرة رسالة ردع لكل من تسول له نفسه ارتكاب جرائم مشابهة، مؤكدة أن زمن الإفلات من العقاب قد ولى، مما يعزز شعور المسؤولية والرقابة المجتمعية.

ويؤكد عرض الظالمين والمجرمين أمام وسائل الإعلام، ليشاهده جميع السوريين، أن الظلم مهما طال، ومهما اشتدت قوته وكثر داعموه، فإنه في النهاية سينهزم. فالإرادة الشعبية والحق سيتفوقان عليه، وسيلاقي الظالم جزاءه العادل عن كل ما اقترفت يداه من قتل واغتصاب وجرائم وغيرها من الانتهاكات.

وفي الوقت نفسه، تعزز هذه المبادرة ثقة السوريين بالمؤسسات الحكومية، مؤكدة أن هناك من هو قادر على المطالبة بحق الضحايا ومحاسبة المجرمين، وتساهم بإعادة بناء الثقة بالمستقبل القانوني بعد الفوضى التي خلفها حكم النظام البائد.

ختاماً، تعكس هذه المبادرة التزام الدولة بمحاسبة من ارتكبوا الانتهاكات بحق السوريين طوال السنوات الماضية، وتؤكد حق الضحايا في العدالة، بحيث ينال كل متضرر حقه ممن تسبب له بهذه الجرائم. وفي الوقت نفسه، تعزز المبادرة ثقة السوريين بالمؤسسات القانونية في رحاب الدولة الجديدة.

أصدرت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث بياناً أعلنت فيه عن افتتاح مركز جديد للدفاع المدني السوري في مدينة تلكلخ بريف حمص الغربي، اليوم الأحد 28 أيلول، وذلك برعاية الوزير السيد "رائد الصالح"، وبحضور محافظ حمص الدكتور "عبد الرحمن الأعمى"، ومدير الدفاع المدني السوري السيد "منير مصطفى"، إلى جانب عدد من الفعاليات الرسمية والأهلية.

وخلال الافتتاح، أكد وزير الطوارئ أن إنشاء المركز الجديد يأتي في إطار خطة وطنية شاملة تهدف إلى تعزيز الجاهزية والانتشار المتوازن لمراكز الدفاع المدني على امتداد الجغرافيا السورية، بما يضمن سرعة الاستجابة ورفع مستوى الخدمات في مواجهة مختلف التحديات الطارئة، من كوارث طبيعية وحوادث إنسانية، وصولاً إلى تعزيز قدرة المجتمعات المحلية على الصمود.

وأشار الوزير إلى أن الخطة ترتكز على تقييم دقيق للاحتياجات في كل محافظة، وتوزيع الموارد البشرية والتقنية وفق أولويات استباقية، بما يجعل عمل الدفاع المدني أكثر فعالية وكفاءة، ويسمح بتقليص زمن التدخل في إنقاذ الأرواح وإزالة آثار الكوارث.

من جانبه، اعتبر محافظ حمص الدكتور "عبد الرحمن الأعمى" أن المركز الجديد في تلكلخ يمثل إضافة نوعية لشبكة الاستجابة في المحافظة، لافتاً إلى أن هذه الخطوة ستسهم في تقديم خدمات إسعافية وإنقاذية بشكل أسرع لسكان المنطقة، ولا سيما في القرى والبلدات القريبة من الشريط الحدودي.

أما مدير الدفاع المدني السوري السيد "منير مصطفى" فأوضح أن المركز سيزود بكوادر مدرَّبة على أحدث تقنيات الإنقاذ والإطفاء والإسعاف الأولي، بالإضافة إلى تجهيزات لوجستية حديثة، ما يعزز من قدرته على التعامل مع مختلف السيناريوهات.

ويأتي افتتاح مركز تلكلخ استكمالاً لسلسلة مراكز دشنتها وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث خلال الفترة الماضية في عدة محافظات، فيما تخطط الوزارة لافتتاح مراكز جديدة خلال المرحلة المقبلة، بهدف بناء منظومة متكاملة للدفاع المدني تغطي جميع المناطق السورية وتقدم خدماتها لكل مواطن أينما كان.

أصدرت قيادة الأمن الداخلي في محافظة طرطوس، ممثلة بالعقيد "عبد العال محمد عبد العال"، بياناً حذرت فيه من تزايد اتصالات ورسائل صادرة عن أرقام ومعرّفات مجهولة، تتواصل مع التجار ورجال الأعمال في الآونة الأخيرة وتطلب منهم مراجعة فروع أمنية بحجة "تسوية الأوضاع".

وأوضح البيان أن هذه الجهات المشبوهة لا تمت بصلة إلى الأجهزة الأمنية، مؤكداً أن أي تواصل يجري من خارج القنوات الرسمية يُعتبر احتيالاً يهدف إلى التضليل والابتزاز.

ودعت قيادة الأمن الداخلي المواطنين، ولا سيما الفعاليات الاقتصادية، إلى الحذر وعدم التجاوب مع مثل هذه الرسائل أو الاتصالات، والتبليغ عنها مباشرة إلى الجهات الأمنية المختصة في المحافظة، وذلك عبر الأرقام والمعرفات الرسمية المعلنة.

وتمكنت مديرية الأمن الداخلي في منطقة الحولة بريف حمص، يوم الخميس 10 تموز/ يوليو، من توقيف عصابة تمتهن انتحال صفة أمنية، بعد ورود معلومات تفيد بقيام أفرادها بعمليات سلب وابتزاز طالت سكان المنطقة.

وجاءت العملية الأمنية عقب تحريات دقيقة، انتهت بنصب كمين محكم أسفر عن إلقاء القبض على أفراد العصابة وبحسب التحقيقات الأولية، اعترف الموقوفون بتنفيذ عدة عمليات ابتزاز ضد الأهالي.

وذكرت مصادر إعلامية حكومية أنه تمت إحالة الموقوفين المتورطين إلى الجهات القضائية المختصة، لاستكمال الإجراءات القانونية ومحاسبتهم وفقاً للأنظمة النافذة.

وتمكنت مديرية الأمن الداخلي في مدينة يبرود بريف العاصمة السورية دمشق، منتصف الشهر الماضي من إلقاء القبض على عصابة مسلحة انتحلت صفة عناصر الأمن الداخلي، أثناء محاولتها تنفيذ عملية سلب في أحد أحياء المدينة.

وكشفت التحقيقات أن العصابة نفسها كانت قد نفذت صباح اليوم الذي تم توقيفها به عملية سلب بحق عائلة في مزرعة بمدينة يبرود، حيث سرقت سيارتهم، وتم لاحقًا استعادة السيارة وتسليمها لأصحابها.

وأشارت معرفات إعلاميّة رسمية إلى أن ضبط أفراد العصابة جاء بالجرم المشهود وبحوزتهم أسلحة حربية، وكانوا يرتدون لباسًا مشابهًا للباس قوات الأمن الداخلي، وتبيّن أنهم من خارج مدينة يبرود ولفتت الى مواصلة التحقيقات لإحالتهم إلى القضاء.

وكانت أعلنت وزارة الداخلية بوقت سابق عن ضبط عصابات خطف تنتحل صفة عسكرية وأمنية وتقوم بارتكاب جرائم، وفي كانون الثاني الماضي ضبطت عصابة تنتحل صفة أمنية في حلب ضمن عملية نوعية، من تحرير مختطفين من قبل عصابة الخطف المعلن عنها، كانت قد طلبت فدية قدرها 100 ألف دولار من ذوي المختطفين.

ويذكر أن وزارة الدفاع السورية وإدارة الأمن الداخلي تتخذ خطوات صارمة في سياق ملاحقة العصابات التي تنتحل صفحة رسمية والقبض عليها، ويعرف أن هذه العصابات علاوة على مخاطرها على المجتمع تتسبب بمحاولة تشويه صورة الدولة السورية الجديدة وتفتح المجال أمام كثير من المتصيدين ممن يأخذون جرائم هذه العصابات وينسبونها للأمن السوري.

أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية عن إطلاق فعاليات معرض "بناء سوريا" (سيريا بيلد) في دورته الأولى على أرض مدينة المعارض بدمشق، تحت رعاية وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس "مصطفى عبد الرزاق".

وفي التفاصيل شهد الافتتاح حضور عدد من الشخصيات الرسمية والدبلوماسية، بينهم وزير الأوقاف الدكتور "محمد أبو الخير شكري" ونائب الأمين العام لرئاسة الجمهورية المهندس "علي كده".

يشارك في المعرض 157 شركة محلية ودولية، بما في ذلك 32 شركة عربية وأجنبية، حيث تُعرض أحدث الابتكارات في قطاع البناء والتشييد كما يشهد المعرض تفاعلاً واسعاً من الوفود الرسمية والاقتصادية، إضافة إلى تغطية إعلامية شاملة.

هذا وتستمر فعاليات المعرض حتى الأول من تشرين الأول 2025، حيث يُستقبل الزوار يومياً من الساعة الرابعة عصراً حتى الحادية عشرة ليلاً، لتكون فرصة مثالية للتواصل وتبادل الخبرات بين الشركات والمختصين في مجال البناء والإعمار.

وكانت أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان في الحكومة السورية أن الافتتاح الرسمي لمعرض بناء سوريا الدولي سيقام يوم السبت في تمام الساعة السادسة مساءً بمدينة المعارض بدمشق.

ويأتي المعرض برعاية الوزارة بمشاركة شركات محلية وعربية ودولية متخصصة في مجالات البناء والإعمار، حيث يشكّل منصة لعرض أحدث التقنيات وفرص التعاون في مرحلة إعادة إعمار سوريا.

ووقّعت الشركة العامة للدراسات الهندسية التابعة لوزارة الأشغال العامة والإسكان، مذكرة تفاهم استراتيجية مع شركة "خطيب وعلمي" الاستشارية الدولية، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات الهندسة والاستشارات الفنية ودعم مشاريع إعادة الإعمار.

وجرى توقيع المذكرة خلال اجتماع عُقد في مقر الوزارة برئاسة وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس مصطفى عبد الرزاق، حيث تخلل اللقاء سلسلة مباحثات تقنية مكثفة أسفرت عن التوصل إلى اتفاق مشترك يؤسس لشراكة طويلة الأمد.

وفي ختام الاجتماع، عُقد لقاء موسع برئاسة معاون الوزير وبمشاركة عدد من المديرين والخبراء، جرى خلاله وضع خارطة تنفيذية للتعاون المستقبلي، مع التركيز على دعم مشاريع البنية التحتية وتعزيز جهود التعافي الاقتصادي.

وأكد وزير الأشغال العامة والإسكان، مصطفى عبد الرزاق، أن المؤسسة العامة للإسكان، والتعاون السكني، والتطوير العقاري تعمل على برامج تتضمن إنشاء نحو مئة ألف مسكن، في خطوة تهدف إلى مواجهة الأزمة السكنية وتلبية احتياجات المواطنين، رغم محدودية الموارد التمويلية.

وأشار الوزير في تصريحات رسمية إلى أن تنفيذ هذه البرامج يتم عبر مسارات متعددة تشمل الدعم الحكومي، والاستثمار، والشراكات مع القطاع الخاص، بما يتيح توسيع الرقعة السكنية بشكل مستدام.

وأضاف أن الوزارة أصدرت قراراً بإعفاء المتخلفين عن سداد الأقساط منذ عام 2011، بما يسمح لهم بالعودة إلى الاكتتاب، إلى جانب معالجة وضع من دفعوا مبالغ إضافية في السنوات الماضية لضمان إنصاف جميع المواطنين.

وأوضح الوزير أن معالجة العشوائيات والمناطق المدمرة تشكل أولوية في خطط الوزارة، لافتاً إلى أن نحو ربع السكان يعيشون في مساكن غير آمنة، فيما يوجد حوالي مليون منزل مدمر جراء الأزمة السابقة، ما يستدعي التركيز على إعادة الإسكان بصورة عاجلة.

وأشار الوزير إلى أن الجهود ستتركز في المرحلة الأولى على النازحين والمناطق المدمرة بالكامل، مع وضع خطط لاحقة لمعالجة التجمعات الأخرى، لضمان شمولية البرامج.

هذا كما كشف عن توقيع عدة مذكرات تفاهم في مجال الاستثمار العقاري، يجري العمل حالياً على تحويلها إلى عقود تنفيذية، بما يسهم في تعزيز الاستثمار وتحريك سوق الإسكان في البلاد.

وكان كشف وزير الأشغال العامة والإسكان مصطفى عبد الرزاق أن سوريا فقدت نحو مليون منزل خلال 14 عاماً، فيما يعيش ما بين 3 و4 ملايين مواطن في مساكن عشوائية تفتقد للتخطيط والأمان الوزير وصف الواقع السكني بـ"المأساوي"، لافتاً إلى أن مشاريع إسكانية أُطلقت منذ عام 2004 لم تُنجز حتى اليوم، وبعضها تجاوز عمره 21 عاماً.

في الوقت الذي تتزايد فيه المساعي الإقليمية والدولية لدفع مسار تنفيذ الاتفاق بين "قسد" والحكومة السورية، برزت تصريحات إلهام أحمد، الرئيسة المشتركة للعلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، لتكشف عن مقترح غير مسبوق يقضي بتولي قائد قوات سوريا الديمقراطية «قسد» مظلوم عبدي، أو أحد ضباطها البارزين، منصب وزير الدفاع أو رئيس الأركان السوري ضمن هيكلية الجيش الجديد.

وقالت أحمد في حديثها لقناة «العربية» إن المفاوضات مع الحكومة السورية في دمشق ما تزال «في مرحلة تبادل الأفكار» وإن اجتماعات اللجان التقنية «لم تُعقد بعد»، مؤكدة وجود خلافين أساسيين: مستقبل العلاقة بين «قسد» والجيش السوري الجديد وآلية الاندماج العسكري، إضافة إلى شكل النظام السياسي المرتقب بين المركزية واللامركزية.

أوضحت أحمد أن المقترحات المطروحة، ومنها إسناد مناصب سيادية لعناصر «قسد»، لم تتلقَ حتى الآن أي رد رسمي من دمشق، في المقابل، شدّد ياسر السليمان، المتحدث باسم وفد الإدارة الذاتية للتفاوض مع دمشق، على أن هناك «ضغوطات كبيرة على كل الأطراف للوصول إلى تفاهمات تفضي إلى حلول»، مؤكداً أن المسألة السورية ذات شأن وطني كبير وتداخلات إقليمية ودولية تجعل من الحل «مسؤولية جماعية».

وأضاف السليمان أن اتفاق العاشر من آذار/مارس نصّ بوضوح على دمج المؤسسات المدنية والعسكرية ضمن الدولة السورية، لافتاً إلى أن «اللجان التقنية في شمال وشرق سوريا جاهزة على كل المستويات» لمناقشة الملفات العسكرية والأمنية والدستورية، وأن وفده «ينتظر منذ شهر» تحديد موعد من قبل الحكومة السورية لبدء هذه المناقشات.

موقف دمشق: الاتهام بالمماطلة
مصادر رسمية في دمشق نفت المزاعم، مؤكدة أن المماطلة الحقيقية مصدرها «قسد»، التي تطرح مطالب جديدة لم يتضمنها اتفاق آذار، خصوصاً ما يتعلق بآليات الدمج داخل الجيش السوري وتوقيت التنفيذ. 

وأكدت هذه المصادر أن الاتفاق نصّ بوضوح على اندماج «قسد» في المؤسسات العسكرية والمدنية للدولة، وهو ما تعرقله قيادات كردية تسعى لتغيير أو تفسير نص الاتفاق بما يتوافق مع أجنداتها.

 البعد التركي: متابعة حثيثة وتحذيرات متكررة
في السياق ذاته، اتهمت وزارة الدفاع التركية «قسد» بعدم الالتزام بالتفاهمات مع دمشق، معتبرة أن الهجمات الأخيرة في ريف حلب ومنبج دليل على تهديدها للأمن والاستقرار، وكان وزير الخارجية التركي هاكان فيدان قد أكد أن أنقرة تتابع مسار المفاوضات بين «قسد» والإدارة السورية بشكل ثنائي وثلاثي.

ولفت إلى أن هدف بلاده هو «ضمان بيئة لا يشعر فيها أي مكوّن سوري – بما في ذلك الأكراد – بالتهديد أو الإقصاء»، وأن تركيا مستعدة لتقديم كل ما يلزم من دعم سياسي واقتصادي وأمني لتحقيق هذا الهدف بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين.

معادلة معقدة ومستقبل ضبابي
تصريحات الرئيس أحمد الشرع الأخيرة بأن «قسد لا تمثل كل المكوّن الكردي» أضعفت سردية القوات بأنها الناطق الوحيد باسم الأكراد،  ويرى مراقبون أن استمرار المماطلة قد يفتح الباب أمام تدخلات تركية أوسع، خاصة أن أنقرة تربط أي تهدئة بالتنفيذ الكامل لمبدأ «دولة واحدة، جيش واحد».

وفي الوقت الذي تحاول فيه «قسد» تقديم نفسها طرفاً إيجابياً ينتظر تجاوب دمشق، تظهر الوقائع السياسية والميدانية أن الإصرار على مطالب إضافية خارج إطار اتفاق آذار، والتلويح بعدم الاعتراف بالانتخابات المقبلة، يعكس رغبة في التملص من الالتزامات وشراء الوقت بانتظار تطورات إقليمية أو دولية لصالحها.

وبين خطاب الاستعداد المعلن وممارسات المماطلة على الأرض، يبقى مستقبل الاندماج العسكري في سوريا معلقاً على إرادة الأطراف جميعاً في الالتزام بتعهداتها، والانتقال من الترويج الإعلامي إلى تنفيذ الاتفاقات عملياً، بما يضمن وحدة الدولة السورية وأمن شعبها بكل مكوّناته.

في تطور لافت للضربات الجوية التي ينفذها التحالف الدولي في سوريا، استهدفت طائرة مسيّرة تابعة لقوات التحالف اليوم الأحد 28 أيلول/سبتمبر منزلاً سكنياً على أطراف مدينة خان شيخون بريف إدلب الجنوبي.

ووفق ما نقلته مصادر شبكة «شام»، فإن الضربة الجوية أصابت منزل "هاشم رسلان" المنحدر من بلدة التمانعة، وهو أحد كوادر تنظيم داعش سابقاً، ما أدى إلى مقتله على الفور. وتعد هذه العملية حلقة جديدة في سلسلة استهدافات نوعية تستهدف قيادات وعناصر التنظيم في شمال وغرب سوريا.

مقتل قيادي بارز في التنظيم
القيادة المركزية الأميركية (CENTCOM) كانت قد أعلنت الجمعة 19 أيلول/سبتمبر 2025، عن مقتل مسؤول بارز في تنظيم داعش خلال غارة نوعية بريف حماة، مؤكدة أن القيادي المستهدف، عمر عبد القادر بسام فطراوي، المكنى بـ"عبد الرحمن الحلبي"، كان يشكّل تهديداً مباشراً للولايات المتحدة ويسعى لتنفيذ هجمات ضدها.

وجاء في بيان القيادة المركزية: «نفذت قوات القيادة المركزية الأميركية غارة في سوريا أسفرت عن مقتل مسؤول بارز في تنظيم داعش كان يشكّل تهديداً مباشراً للأراضي الأميركية». وأوضحت أن مقتل عبد القادر يعطل قدرة التنظيم على التخطيط وتنفيذ هجمات مستقبلية تهدد الأميركيين وشركاءهم.

وأكد قائد القيادة المركزية الأميركية، الجنرال براد كوبر، أن الولايات المتحدة «لن تتهاون في ملاحقة الإرهابيين الذين يسعون لمهاجمة الولايات المتحدة أو قواتها أو حلفائها وشركائها في الخارج»، مشيداً بجهود المقاتلين وكل من دعمهم خلال هذه المهمة.

وكشفت مصادر محلية في ريف حماة الجنوبي أن العملية نُفذت عبر إنزال جوي في قرية الجريجسة، وسط استنفار أمني كبير لقوى الأمن الداخلي، واستمرت نحو نصف ساعة وأسفرت عن مقتل المستهدف الرئيس.

ملاحقة فلول «داعش»
يأتي هذا التصعيد بعد شهر واحد فقط من عملية أخرى نفذتها قوات القيادة المركزية الأميركية في بلدة أطمة وأخرى في مدينة الباب شمالي محافظة حلب، أدت إلى مقتل القيادي البارز في التنظيم ضياء زوبع مصلح الحرداني واثنين من أبنائه.

وتعكس هذه العمليات المتواصلة إصرار التحالف الدولي وشركائه الإقليميين على ملاحقة فلول «داعش» ومنعها من إعادة تنظيم صفوفها في سوريا، في وقت يتزايد فيه النشاط الأمني والاستخباري المشترك بين الولايات المتحدة والعراق وبتنسيق مع الحكومة السورية، ويمتد ليشمل مناطق مختلفة من الشمال السوري، في مؤشر على استمرار المعركة ضد بقايا التنظيم رغم تراجع سيطرته الميدانية.

في تطور جديد يسلّط الضوء على مسار المفاوضات بين دمشق و«قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، كشفت الرئيسة المشتركة للعلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا إلهام أحمد عن وجود مقترح يقضي بتولي قائد «قسد» مظلوم عبدي –أو أحد أبرز ضباطه– منصب وزير الدفاع أو رئيس الأركان في الحكومة السورية.

وقالت أحمد، في حديث لقناة «العربية»، إن المفاوضات مع الحكومة السورية ما تزال في مرحلة تبادل الأفكار ولم تصل بعد إلى اجتماعات اللجان التقنية، مشيرة إلى أن الخلافين الرئيسيين يدوران حول مستقبل العلاقة بين «قسد» والجيش السوري الجديد وآلية الاندماج العسكري، إضافة إلى شكل النظام السياسي المرتقب بين المركزية واللامركزية.

مطالب «قسد» ورواية دمشق
أوضحت أحمد أن دمشق لم تعطِ جواباً رسمياً حول المقترح حتى الآن، في وقت تؤكد فيه مصادر رسمية سورية أن «المماطلة الحقيقية مصدرها قسد»، التي تطرح –بحسب هذه المصادر– مطالب جديدة لم يتضمنها اتفاق العاشر من آذار/مارس بشأن دمج المؤسسات المدنية والعسكرية ضمن الدولة السورية.

وتؤكد المصادر ذاتها أن الاتفاق نص بوضوح على اندماج «قسد» في المؤسسات العسكرية والمدنية للدولة، وأن محاولات القيادات الكردية تفسير نصوصه على هواها تعرقل التنفيذ وتؤخر تحديد موعد لانطلاق الاجتماعات التقنية.

تصريحات تركية وتحذيرات من التملص
في السياق ذاته، كان وزير الخارجية التركي هاكان فيدان قد أكد أن التهديدات الناجمة عن هذه الجماعات تبقى قيد المتابعة الثنائية والثلاثية بشكل دائم، مشدداً على أن أنقرة تتابع عن كثب مسار المفاوضات بين «قسد» والإدارة السورية.

وأشار فيدان إلى أن هدف بلاده هو ضمان بيئة لا يشعر فيها أي مكوّن سوري –بما في ذلك الأكراد– بالتهديد أو الإقصاء، مضيفاً: «نريد أن يعيش الجميع في سوريا بحرية وأمان ومساواة»، مؤكداً استعداد أنقرة لتقديم الدعم السياسي والاقتصادي والأمني لتحقيق هذا الهدف بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين.

من جانبها، اتهمت وزارة الدفاع التركية «قسد» بعدم الالتزام بالتفاهمات مع دمشق، مشيرة إلى أن الهجمات الأخيرة في ريف حلب ومنبج دليل على تهديدها للأمن والاستقرار، فيما ربطت مصادر تركية بين مماطلة «قسد» في تنفيذ الاتفاق وتصاعد التوترات الميدانية مع الجيش السوري.

استعداد مُعلن ومماطلة مُمارسة
وكانت قالت فوزة اليوسف، عضو هيئة الرئاسة في حزب الاتحاد الديمقراطي والرئيسة المشتركة لهيئة التفاوض لشمال وشرق سوريا، إن «قسد» مستعدة لاستئناف المفاوضات مع دمشق والعمل على تنفيذ اتفاق العاشر من آذار، مشددة على أن لجانها «جاهزة على كل المستويات» وتنتظر منذ شهر رد الحكومة السورية.

وقال ياسر السليمان، المتحدث باسم وفد الإدارة الذاتية للتفاوض مع دمشق، إن هناك «ضغوطاً كبيرة على كل الأطراف السورية للوصول إلى تفاهمات تفضي إلى حلول»، مؤكداً أن أي حل يجب أن يضمن حقوق جميع السوريين ويعزز وحدة سوريا وسلامة شعبها بجميع مكوناته الأصيلة والعريقة.

قراءة في المشهد: توزيع المسؤوليات أم شراء الوقت؟
يرى مراقبون أن تصريحات قادة «قسد» تهدف إلى تقديمها كطرف إيجابي ينتظر تجاوب دمشق، في محاولة لنقل مسؤولية التعطيل إلى الحكومة، لكن الوقائع الميدانية والسياسية توضح عكس ذلك؛ إذ إن الإصرار على مطالب إضافية خارج إطار اتفاق آذار، والتلويح بعدم الاعتراف بالانتخابات المقبلة، يعكس رغبة في التملص من الالتزامات وشراء الوقت بانتظار تطورات إقليمية أو دولية لصالحها.

كما أن تصريحات الرئيس أحمد الشرع الأخيرة، التي أكد فيها أن «قسد لا تمثل كل المكوّن الكردي»، تضعف سردية هذه القوات بأنها الناطق الوحيد باسم الأكراد، فيما يحذر مراقبون من أن استمرار هذه المماطلة قد يفتح الباب أمام تدخلات تركية أوسع، خاصة أن أنقرة تربط أي تهدئة بالتنفيذ الكامل لمبدأ «دولة واحدة، جيش واحد».

شهدت إدلب يوم الجمعة 26 أيلول/سبتمبر، إطلاق حملة "الوفاء لإدلب"، التي جمعت أكثر من 200 مليون دولار من رجال أعمال، ومواطنين بسطاء، ومنظمات إنسانية، جميعهم عبروا عن محبتهم للمدينة ودعمهم لأهدافها الإنسانية النبيلة.

كانت الحملة غنية بالمشاهد المؤثرة، من فرحة السوريين وهم مجتمعون في الملعب البلدي الذي انطلقت منه، مروراً بالكلمات المعبّرة التي ألقاها الرئيس السوري أحمد الشرع، ومحافظ إدلب السيد محمد عبد الرحمن، والمشاركون بالمبادرة، لحظات ستبقى راسخة في ذاكرة أبناء البلاد لعقود طويلة.

ومن تلك المشاهد المميزة، جاء البرومو الافتتاحي للحملة، الذي استعرض مراحل قاسية مرت بها سوريا، بدءًا من استلام الطاغية حافظ الأسد الحكم والسياسات القمعية التي اتبعها مع الشعب السوري، بما في ذلك مجزرة حماة في الثمانينات من القرن الماضي.

كما أبرز البرومو سبب كراهية آل الأسد لإدلب، التي أصبحت واحدة من المدن المنسية، قبل الانتقال إلى المعاناة التي شهدتها الثورة السورية، بما في ذلك القصف، فقدان الشهداء، موت الأطفال تحت الأنقاض، صراخ الأمهات، وغيرها من الفواجع التي لحقت بالسوريين.

ثم انتقل البرومو إلى المعارك التي خاضها السوريون ضد الأسد وأعوانه، مستعرضاً استبسال مقاتلي الثورة ولحظات حاسمة من قلب المواجهات، التي تجسدت فيها الهمة العالية للمحاربين، ومواقف مؤثرة لاستقبال الأهالي لخبر استشهاد أبنائهم.

كما أظهر البرومو انتصار السوريين على نظام بشار الأسد وسقوطه، مصحوباً بفرحة المواطنين وأصوات الزغاريد، وفتح السجون، معبرة عن نصر الإرادة على الظلم والقهر بعد سنوات من الحرب والألم.

تأثر السوريون بالرسائل التي حملها البرومو، خصوصاً أنه أكد أن الظلم، مهما اشتد ظالمه وطالت سنينه، لا بد أن يسقط في النهاية، وأن الحق سينتصر، ولو بعد حين. كما أبرز البرومو أن الثورة، رغم كل المصاعب من قتل وقصف ودمار، وفقدان أحبة، والكوارث والفواجع، انتصرت في النهاية على الأسد وأعوانه.

وانتصرت إرادة الشعب على الحكم الجائر والظالم، وسمع صوت الحق أعلى من أصوات البنادق والمدافع والطيران، معلناً سقوط النظام البائد وفتح صفحة جديدة من الأمل والحرية أمام السوريين، مع الحفاظ على ذكرى نضالهم وصمودهم خلال الثورة.

أعلن وكيل وزارة النفط العراقية باسم محمد خضير، أمس السبت 27 أيلول/سبتمبر، أن بغداد بدأت مفاوضات مع الحكومة السورية لإعادة تأهيل خط أنابيب النفط الواصل من حقول كركوك إلى ميناء بانياس على البحر المتوسط.

وقال خضير، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العراقية، إن وزارته تجري أيضاً مشاورات مع شركة “إكسون موبيل” الأميركية لتنفيذ مشاريع تطوير في قطاع النفط تشمل استثمار الحقول، وتأهيل البنى التحتية، ومنظومة التصدير والخزن.

ويُعد خط “كركوك – بانياس”، الذي أُنشئ عام 1952 بطول يقارب 800 كيلومتر وبطاقة ضخ تصل إلى 300 ألف برميل يومياً، من أقدم مسارات تصدير النفط في المنطقة. وتوقف عن العمل خلال العقود الماضية بسبب الحروب والأزمات السياسية.

فيما يُنظر إلى إعادة تشغيله اليوم كخطوة استراتيجية تمنح العراق منفذاً إضافياً نحو المتوسط، وتفتح أمام سوريا فرصة لتعزيز إيراداتها الاقتصادية.

وأشار خضير إلى أن المفاوضات مع دمشق تأتي بالتوازي مع خطط حكومية لإعادة تأهيل منظومة خطوط الأنابيب الداخلية في العراق، شمالاً وجنوباً، إضافة إلى مستودعات خزن النفط الخام.

وتأتي هذه المفاوضات استكمالاً للقاء رسمي جمع في 12 آب/أغسطس الماضي نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط العراقي حيان عبدالغني مع وزير الطاقة السوري محمد بشير في بغداد، حيث بحث الجانبان آنذاك تشكيل لجنة فنية مشتركة لدراسة وضع الأنبوب العراقي–السوري وإمكانية الاستعانة باستشاري دولي لتحديد مدى صلاحيته للتأهيل أو التجديد. وقد أكد الوزير العراقي حينها أهمية تنويع منافذ تصدير النفط الخام، مشيراً إلى أن خط بانياس يشكل خياراً إضافياً إلى جانب خط جيهان التركي وخط طرابلس اللبناني.

وتزامن الإعلان مع استئناف بغداد صباح السبت ضخ النفط الخام عبر خط جيهان التركي بعد توقف دام أكثر من عامين، بمعدل أولي بلغ 190 ألف برميل يومياً، في خطوة تعكس توجه الحكومة العراقية نحو تنويع مسارات التصدير وتعزيز أمن الطاقة في المنطقة.

كشف وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أنّ الرئيس رجب طيب أردوغان بحث مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب ملفات إقليمية ودولية حساسة، كان في مقدمتها الملف الفلسطيني والملف السوري.

وقال فيدان – بحسب ما نقلت وكالة الأناضول– إن أردوغان شدّد خلال اللقاء على ضرورة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، محذّراً من انعكاسات السياسات التوسعية الإسرائيلية على استقرار المنطقة برمتها.

سوريا في واجهة الأولويات الدولية
وأوضح وزير الخارجية التركي أنّ المباحثات تناولت أيضاً الملف السوري بشكل موسّع، مشيراً إلى أنّ أنقرة وواشنطن متفقتان على ضرورة الحفاظ على وحدة سوريا وسيادتها. وأضاف: «القضية السورية حاضرة في كل المحادثات الدولية، فهي مسألة وجودية بالنسبة للسوريين أنفسهم، ومفتاح لأمن المنطقة وأمن تركيا».

ولفت فيدان إلى أنّ ملايين السوريين ما زالوا يعيشون لاجئين في الخارج، الأمر الذي يجعل من الضروري تحقيق الاستقرار الداخلي وإعطاء إشارات قوية على التعافي، مؤكداً أنّ التهديدات الإسرائيلية الأخيرة ضد سوريا زادت المشهد تعقيداً، إلى جانب الأزمات المتراكمة منذ فترة حكم بشار الأسد والدمار الذي خلّفته الحرب.

دعم دولي للإدارة الجديدة في دمشق
وأشار فيدان إلى أنّ الدعم الدولي لسوريا بعد تشكيل الإدارة الجديدة شكّل «نجاحاً دبلوماسياً استثنائياً»، موضحاً أنّ تركيا ودول المنطقة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة اتفقت جميعها على تقديم الدعم لدمشق والمساهمة في إعادة الإعمار. لكنه شدّد على أنّ «الهجمات الإسرائيلية بدأت تغيّر المعادلة»، مؤكداً استمرار المشاورات والجهود الدبلوماسية لإيجاد حلول تحفظ أمن السوريين.

قسد ومسار المفاوضات مع دمشق
وفيما يتعلق بقوات «قسد»، أوضح وزير الخارجية التركي أنّ التهديدات الناجمة عن هذه الجماعات تبقى قيد المتابعة الثنائية والثلاثية بشكل دائم، مؤكداً أنّ أنقرة تتابع أيضاً مسار المفاوضات بين «قسد» والإدارة السورية.

وأكد فيدان أنّ هدف بلاده هو ضمان بيئة لا يشعر فيها أي مكوّن سوري – بما في ذلك الأكراد – بالتهديد أو الإقصاء، قائلاً: «نريد أن يعيش الجميع في سوريا بحرية وأمان ومساواة». وأضاف أنّ تركيا مستعدة لتقديم كل ما يلزم من دعم سياسي واقتصادي وأمني لتحقيق هذا الهدف، بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين.

دبلوماسية تركية شفافة وحازمة
وختم وزير الخارجية التركي بالتأكيد على أنّ بلاده تعتمد الشفافية الكاملة في تحركاتها، قائلاً: «تركيا دولة قوية، تعرف متى وكيف تستخدم أدواتها، لكنها تبدأ دائماً بالكلمة الطيبة والوسائل السلمية، وإذا لم تتم الاستجابة لذلك تبقى لدينا وسائل أخرى كدولة مسؤولة تجاه شعبنا ومنطقتنا».