أعلنت الخطوط الجوية السورية، اليوم، أن جميع رحلات يوم غد السبت 21 حزيران 2025 ستنطلق عبر مطار حلب الدولي، بسبب استمرار إغلاق الأجواء والممرات الجوية المؤدية إلى مطار دمشق الدولي نتيجة التصعيد العسكري في المنطقة.

وأوضحت الشركة، عبر قناتها الرسمية على تلغرام، أنه سيتم تأمين نقل الركاب من وإلى دمشق بواسطة باصات خاصة تنطلق من منطقة العدوي، وذلك لتسهيل وصول المسافرين إلى مطار حلب ومغادرتهم منه.

وبينت الخطوط السورية مواعيد إقلاع الرحلات الخارجية من مطار حلب الدولي ليوم السبت 21 حزيران على النحو التالي:

رحلة دبي: الإقلاع 5:30 صباحاً، انطلاق الباص من دمشق 9:30 مساءً ليلة 20-6.
رحلة الرياض: الإقلاع 7:00 صباحاً، انطلاق الباص من دمشق 11:00 مساءً ليلة 20-6.
رحلة الدوحة: الإقلاع 3:30 عصراً، انطلاق الباص من دمشق 7:30 صباحاً.
رحلة الكويت: الإقلاع 4:00 عصراً، انطلاق الباص من دمشق 8:00 صباحاً.
رحلة الشارقة: الإقلاع 5:00 عصراً، انطلاق الباص من دمشق 9:00 صباحاً.

أما مواعيد وصول الرحلات إلى مطار حلب الدولي يوم السبت 21 حزيران، فهي على النحو التالي:
رحلة الرياض: الوصول 2:15 ظهراً، ثم نقل الركاب إلى دمشق.
رحلة دبي: الوصول 4:00 عصراً.
رحلة الدوحة: الوصول 10:30 ليلاً.
رحلة الكويت: الوصول 12:55 فجر الأحد.
رحلة الشارقة: الوصول 3:05 فجر الأحد.

ويأتي هذا التعديل المؤقت في مسارات الرحلات ضمن سلسلة إجراءات اتخذتها الشركة لضمان استمرار حركة النقل الجوي في ظل الوضع الأمني الراهن، مع التأكيد على تقديم الخدمات اللوجستية اللازمة للمسافرين وتوفير سبل النقل بين دمشق وحلب بشكل منظم وآمن.

تفاعل السوريون مع قرار عزل عدد من القضاة الذين خدموا النظام البائد، إضافة إلى قرار آخر بمنع سفر نحو مئة قاضٍ معزول، من بينهم قضاة كانوا يعملون في ما يُعرف بـ"محكمة الإرهاب"، التي فض فسادها ناجون من المعتقلات. 

وبينما تتوالى الأنباء الميدانية والعسكرية والسياسية، يأمل السوريون ألا تتوقف هذه الإجراءات عند حدود العزل فقط، للقضاة الذين تورطوا بانتهاكات ضد أبناء الشعب السوري، بل تمتد لتطال وتعاقب كل من دعم نظام الأسد المجرم خلال سنوات الحرب السابقة، وأصدر أحكاماً جائرة بحق من نادوا بالحرية والعدالة والكرامة.

اليوم، قد يتابع أولئك القضاة الأخبار بتوجس وقلق، يرتعبون لسماع أصوات أمهات الشهداء المطالِبات بمحاسبتهم، وهو ذات الرعب الذي عاشه المعتقلون وهم يقفون أمامهم في المحاكم، يواجهون ظلماً وانتقاماً باسم القانون، دون أن يشعر من يقاضيهم بأدنى شفقة أو رحمة تجاههم..

دخل هؤلاء القضاة وزارة العدل ومؤسسات القضاء في سوريا بعد أن أقسموا على احترام الدستور وتحقيق العدالة. لكنهم خانوا القسم، وخانوا العدالة، وفضّلوا الولاء للطاغية الذي لم تكن جرائمه خفية، بل علنية وموثقة بالشهادات، والتقارير الحقوقية، وشواهد العيان من قلب المجازر والمعتقلات، والأماكن الأخرى التي طالها بطش الأسد.

كم من بريء وقف أمامهم لا لذنب اقترفه، بل فقط لأنه طالب بحقه في الحياة والحرية والكرامة، فكان نصيبه حكماً بالإعدام أو السجن المؤبد أو أحكاماً قاسية لا تتناسب مع أي منطق أو قانون. لم يشفع له ضعفه، ولم يُراعَ ظرفه، وتجاهلوا أثر تلك الأحكام على أسرته وأطفاله ومجتمعه.

لقد كانوا سبباً في حرمان أطفال من آبائهم، وتشتيت أسر، وتفريق بين الأزواج، وبكاء الأمهات على أبنائهن بحسرة وألم. وكانوا أيضاً سبباً في معاناة مئات الشباب الأبرياء الذين تعرضوا للتعذيب الجسدي والنفسي داخل السجون، على غرار ما فعله الديكتاتور الذي خدموه.

اليوم، يطالب السوريون بالعدالة، لا بالثأر. يريدون أن يُحاسب كل من أسهم في مأساتهم، ويُنصف من حُرموا من حقوقهم لسنوات. لا يكفي أن يُعزل القاضي، بل يجب أن يُحاكم، وأن يُفتح تاريخه القضائي أمام الرأي العام، وتُستمع شهادات من وقفوا أمامه مقيّدين، مظلومين. العدالة ليست فقط في طيّ صفحة الماضي، بل في محاسبة من صنعوا ذلك الماضي المؤلم.

عثرت مديرية الأمن الداخلي في حمص، يوم الخميس الفائت الموافق لـ 19 حزيران/يونيو الجاي، على مقبرة جماعية داخل مكان البعض وصفه بالبئر، والبعض الآخر وصفه بالمغارة المهجورة، في قرية أم دالي في ريف حمص الشرقي.

ويُشار إلى أن ذلك حدث بعد أن قدم الأهالي في المنطقة  بلاغ عن وجود بقايا جثث في ذلك المكان، وتجري حالياً أعمال التوثيق والتحقيق للكشف عن هوية الضحايا وملابسات الجريمة وجميع التفاصيل المهمة المتعلقة بها.

وبحسب تصريح أحد الأفراد العاملين مع الأمن الداخلي خلال لقاء مصور مع الحدث، "تم ورود عدة بلاغات عن وجود جثث متحللة في قرية أم دالي، من فورنا تحركنا نحن وأبلغنا الدفاع المدني ومديرية الصحة بالأمر، وتوجهنا إلى المكان، واكتشفنا عدد كبير من الجثث المتحللة في هذا البئر".

وأضاف أن تلك المنطقة بحسب شهادات الأهالي كانت تتخذها ميليشيات إيرانية وميليشيات الحزب مقرات لها، وكانت تقوم بخطف الناس وقتلهم ثم رميهم، أو تطلب فدية من ذويهم مقابلهم، لكن الأغلب كانت يتم تصفيته".

ويشار إلى أن هذه المقبرة الثانية التي يتم اكتشافها خلال أسبوع، بعد وجود مقبرة مشابهة في قرية خربة السودا شمالي حمص، والتي كانت تضم رفات 11 ضحية، معظمهم من الأطفال، ممن قضوا بمجزرة وقعت في 15 أيار/مايو عام 2013 على يد شبيحة نظام الأسد البائد.

وبحسب معلومات موثوقة وشهادات محلية خاصة لشبكة "شام" الإخبارية فإنّ الضحايا ينحدرون من حي الوعر في مدينة حمص، وقد تم اقتيادهم إلى قرية خربة السودا الواقعة على طريق مصياف على أطراف محافظة حمص.

وذكرت المصادر أنه تم تكديس الضحايا داخل غرفة واحدة، وقُتلوا جميعاً برصاص ميليشيات موالية للنظام البائد قبل أن تُحرق جثثهم وتُوارى في مكان واحد.

وتشير شهادات ناجين إلى أن عدد الضحايا بلغ 12 شخصاً، بينهم نساء وأطفال، في حين قامت شبيحة نظام الأسد البائد بسحب 6 جثث من الموقع حينها، دون معرفة مصيرها حتى اليوم، بينما بقيت الجثث الأخرى في المقبرة الجماعية التي تم العثور عليها.

وأحد أكثر المشاهد المؤلمة التي رافقت الكشف عن المقبرة، كان لقاء سيدة ناجية برفات زوجها وأطفالها، بعد أكثر من 11 عاماً على فقدانهم، في لحظة وصفها ناشطون بأنها "صرخة منسية من ذاكرة الألم السوري".

وتزامناً مع اكتشاف المقبرة، أفادت مصادر أنّ أحد المتورطين في تنفيذ المجزرة، ويدعى "عمار بدر اليونس"، قد تم التعرف عليه من قِبل السيدة الناجية نفسها، وهو حالياً في قبضة العدالة حيث تم إلقاء القبض عليه من قبل مديرية الأمن الداخلي بحمص.

ويُشار إلى أن هذه الجريمة تُعد واحدة من آلاف الانتهاكات التي تنتظر العدالة الانتقالية والمحاسبة القانونية، وسط دعوات متكررة من منظمات حقوقية لتسليط الضوء على جرائم الحرب المرتكبة في سوريا، وإنصاف الضحايا وذويهم.

أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن لروسيا "مصالح خاصة" في سوريا، يجب تأمينها من خلال حوار مباشر مع السلطات السورية الحالية، مشيراً إلى ضرورة التعامل مع من يتولون السلطة فعلياً في البلاد، حفاظاً على استقرار تلك المصالح في المرحلة الجديدة.

وفي مقابلة مع قناة "روسيا اليوم"، قال بيسكوف إن ما جرى في سوريا حدث بفعل عوامل داخلية وخارجية، واصفاً انهيار نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد بأنه كان "سقوط عملاق بأقدام من طين"، في إشارة إلى هشاشة بنية النظام السابق.

وأوضح بيسكوف أن موسكو تعتبر أن المرحلة الراهنة تفرض إقامة علاقات واقعية مع الجهات الفاعلة في دمشق، مضيفاً أن هذا المسار ضروري لضمان استمرار الدور الروسي في سوريا، لا سيما على الصعيدين العسكري والاستراتيجي.

وفي هذا السياق، جدّدت موسكو تأكيدها على استمرار التنسيق مع الحكومة السورية الجديدة بشأن مستقبل قواعدها العسكرية في البلاد، حيث أوضح نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، أن الاتصالات مع دمشق لم تنقطع، وأنه "لا تغييرات جوهرية في الوضع القائم حتى الآن".

وأكد ريابكوف أن روسيا تتوقع، من منطلق ما وصفه بـ"المنطق والمسؤولية المتبادلة"، أن يتم الحفاظ على مصالحها الحيوية، وعلى رأسها المنشآت العسكرية التي تمثل امتداداً لدورها الإقليمي.

وتحتفظ روسيا بقاعدتين عسكريتين رئيسيتين في سوريا: القاعدة البحرية في طرطوس، التي تعود إلى اتفاق عام 1971، وقاعدة حميميم الجوية، التي أنشأتها موسكو في أيلول 2015 لدعم نظام الأسد، وشكّلت منذ ذلك الحين نقطة ارتكاز رئيسية للوجود العسكري الروسي في المنطقة.

وتعكس التصريحات الرسمية الصادرة عن موسكو رغبة روسية واضحة في تثبيت الحضور العسكري والاستراتيجي في سوريا ضمن إطار تفاهمات جديدة مع القيادة السورية الحالية. وفي وقت سابق، وصف الرئيس السوري أحمد الشرع العلاقة بين دمشق وموسكو بأنها "استراتيجية وطويلة الأمد"، مشيراً إلى أن إنهاءها لا يمكن أن يتم بسرعة، رغم الضغوط التي تمارسها بعض الأطراف الدولية والإقليمية.

ويأتي هذا الموقف الروسي في ظل تحولات متسارعة تشهدها سوريا بعد سقوط نظام الأسد، حيث تسعى موسكو إلى ضمان دور فاعل ضمن المعادلة الجديدة التي تتشكّل في البلاد، دون أن تفقد مكاسبها التي تراكمت خلال سنوات الحرب.

أطلقت وكالات أممية، من بينها منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)، وبرنامج الأغذية العالمي (WFP)، تحذيراً شديداً من موجة جفاف غير مسبوقة تضرب سوريا حالياً، وُصفت بأنها الأسوأ منذ عام 1989، وتهدد بدفع البلاد نحو أزمة غذائية خانقة خلال الأشهر المقبلة.

ووفقاً لتقارير هذه الوكالات، فإن قلة الأمطار خلال موسم الشتاء 2024-2025 أدت إلى فشل شبه تام في إنتاج القمح، مع توقعات بعجز يصل إلى نحو 2.73 مليون طن متري، وهو ما يعادل الاحتياج السنوي من القمح لأكثر من 16.25 مليون شخص، ما ينذر بكارثة إنسانية واسعة النطاق.

وأشارت التقديرات الأممية إلى أن أكثر من 14.5 مليون شخص داخل سوريا يعانون بالفعل من انعدام الأمن الغذائي، في حين يواجه نحو 5.4 ملايين آخرين خطر الجوع الشديد، في ظل تراجع الموارد وتدهور سبل العيش، خاصة في المناطق الزراعية المتضررة.

وحذّرت الوكالات من تفاقم هذه الأزمة ما لم يتم التحرك السريع لتأمين مساعدات غذائية عاجلة، وتنفيذ تدخلات مباشرة في القطاع الزراعي، مؤكدة أن الأشهر الممتدة بين تشرين الأول 2025 ومنتصف عام 2026 قد تشهد مستويات غير مسبوقة من انعدام الأمن الغذائي إذا لم تُعتمد إجراءات استباقية فاعلة.

وأوصت الوكالات الأممية بجملة من التدخلات الطارئة التي تشمل تحسين وصول المزارعين إلى مياه الري، وتوفير مستلزمات زراعية عالية الجودة بشكل مبكر، ودعم تغذية المواشي وتلقيحها، فضلاً عن ترميم البنية التحتية الزراعية التي تضررت بفعل الجفاف والإهمال.

وشدّدت على أن دعم المزارعين يجب أن يكون فورياً لا لمجابهة الأزمة الراهنة فحسب، بل لضمان إنتاج زراعي أفضل خلال الموسم المقبل (2025-2026)، الأمر الذي يستوجب تحركاً سريعاً ومنسقاً من المجتمع الدولي والحكومة السورية والجهات المحلية المختصة.

تأتي هذه التحذيرات في وقت تواجه فيه سوريا ظروفاً مناخية قاسية ازدادت حدتها خلال العقد الأخير، حيث باتت موجات الجفاف أكثر تكراراً وامتداداً، مع انخفاض كبير في مستويات المياه الجوفية وتراجع الأحواض المائية، ما أثر بشكل مباشر على القطاع الزراعي وسبل العيش المرتبطة به.

ويؤكد خبراء المناخ أن ارتفاع درجات الحرارة في سوريا بأكثر من 1.14 درجة مئوية خلال العقود الثلاثة الماضية، وازدياد تقلبات الطقس، أدّى إلى اختلال في أنماط سقوط الأمطار، ما جعل من الصعب التنبؤ بالمواسم الزراعية أو التخطيط لها بشكل فعّال، وأثر على جودة التربة وإنتاجية المحاصيل.

وتكشف دراسات علمية حديثة أن احتمال حدوث الجفاف في سوريا ارتفع من مرة واحدة كل 250 عاماً إلى مرة كل عشر سنوات أو أقل، وهو ما يعكس تصاعد حدة أزمة التغير المناخي وانعكاسها المباشر على الأمن الغذائي، ويفرض ضرورة تبني استراتيجيات طويلة الأمد لإدارة الموارد المائية والزراعية في البلاد.

عادت الفنانة السورية "واحة الراهب" إلى بلادها بعد غياب قسري دام أكثر من 13 عاماً، لتخطّ بعودتها سطراً جديداً في مسيرتها النضالية والفنية، بعدما اضطرت لمغادرة سوريا عقب وقوفها العلني إلى جانب الحراك الشعبي عام 2011، وإعلانها دعم مطالب الحرية والكرامة.

من هي واحة الراهب؟
واحة الراهب هي فنانة ومخرجة وكاتبة سورية، وُلدت في دمشق وبرزت في الساحة الفنية كممثلة في عدد من الأعمال الدرامية والسينمائية، قبل أن تتحوّل إلى الإخراج وكتابة السيناريو، وتُعد من أوائل الفنانين السوريين الذين جمعوا بين الفن والموقف السياسي الواضح.

 تاريخها الفني
بدأت واحة الراهب مسيرتها الفنية في الثمانينات، وشاركت في أعمال درامية وسينمائية مهمة، منها أفلام مثل "الهوية" و"رؤى حالمة"، الذي كتبت نصه وأخرجته عام 2003، حيث شكّل علامة فارقة في السينما السورية من حيث الأسلوب والمضمون، وقد نال الفيلم حينها اهتمامًا نقديًا داخل سوريا وخارجها.

تميّزت الراهب برؤيتها الجريئة وقلمها النقدي، وكانت من الأصوات النسائية الفاعلة في مجال كتابة السيناريو وإخراج الأفلام ذات الطابع الاجتماعي والسياسي، ومن أبرز الأعمال التي عُرفت بها واحة الراهب:
فيلم "رؤى حالمة" (2003): من تأليفها وإخراجها، وقد تناول حالة امرأة تعاني في مجتمع ذكوري مقموع، وحاز على جوائز عربية ودولية.
فيلم "الهوية": من الأعمال التي شاركت فيها كممثلة.
مساهماتها في الكتابة النقدية والمقالات الثقافية، حيث كتبت لعدد من الصحف والمواقع العربية، وتناولت موضوعات حول المرأة، المجتمع، والسياسة.

معاناتها في ظل نظام الأسد
بدأت معاناة واحة الراهب مع نظام الأسد منذ مطلع الألفية، عندما شاركت في التوقيع على عدة بيانات صادرة عن منتدى جمال الأتاسي في إطار "ربيع دمشق"، حيث طالبت بإطلاق الحريات السياسية في البلاد.

في عام 2006، فُرض عليها حظر غير معلن، وتم منعها من التمثيل وممارسة نشاطها الفني بشكل مباشر، ضمن حملة ممنهجة ضد الأصوات الحرة، وتعرضت للتضييق الأمني والرقابة، ما أجبرها لاحقًا على مغادرة البلاد، خاصة بعد وقوفها العلني مع الثورة السورية عام 2011.

تعرّضت خلال تلك السنوات للتهديد، وجرى منع أعمالها من العرض، كما تم تجاهلها من قبل المؤسسات الرسمية، ورغم وجودها في المنفى، بقيت تُعبّر عن موقفها بوضوح، وكتبت في منابر عربية مؤيدة للثورة السورية ومناهضة للديكتاتورية.

العودة إلى سوريا
عادت واحة الراهب إلى سوريا بعد تحريرها من قبضة نظام الأسد، لتجد في البلاد الجديدة مساحة من الحرية التي ناضلت من أجلها طويلاً، عودتها لا تُعد فقط حدثًا شخصيًا، بل تحمل رمزية كبيرة لفنانة آمنت بالحرية منذ بداياتها، ودفعَت ثمن مواقفها بإقصاء قاسٍ دام سنوات.

اليوم، تفتح واحة الراهب صفحة جديدة، وقد باتت سوريا مهيأة لاستعادة طاقاتها الإبداعية، وإعادة الاعتبار لأسماء ظُلمت أو نُفيت قسرًا، مثلها، بسبب وقوفها إلى جانب الشعب.

في النقيض لمن ارتهنوا كالعبيد لسيدهم "بشار"، هناك قامات سورية من مطربين وفنانين، رفضت الخنوع والتهديدات، والتحقت منذ البداية بركب أبناء الشعب الثائر، فكانوا في صفوفهم يصدحون بالحرية، واجهوا التضييق والملاحقة لما لهم من تأثير في الشارع السوري، كشخصيات فنية معروفة، ولعب هؤلاء "أنصار الحرية" دوراً فاعلاً وبارزاً في نصرة الحراك الشعبي، وكانوا سفراء للسلام والحرية في البلدان التي هاجروا إليها مجبرين.

أعلنت وزارة السياحة عن اعتماد خطة متكاملة تهدف إلى تنشيط السياحة الداخلية والخارجية، من خلال توسيع نطاق المنتج السياحي ليشمل أنماطاً متعددة مثل السياحة الثقافية، البيئية، الصحية والعلاجية، إضافة إلى سياحة المؤتمرات، وذلك بما يعكس تنوع المقومات السياحية في سوريا.

وتتركز محاور الخطة على تحسين البنية التحتية والخدمات السياحية، بما يعزز من جودة تجربة الزوار ويسهم في استقطاب المزيد من السياح، لاسيما خلال الموسم الصيفي، الذي يُعد من الفترات المحورية في القطاع.

وفي تصريح لوكالة "سانا"، أوضح معاون وزير السياحة لشؤون التطوير والاستثمار، المهندس غياث الفراح، أن الوزارة تضع ضمن أولوياتها دعم المجتمعات المحلية وتمكينها اقتصادياً، بالتعاون مع الوحدات الإدارية في المدن والمحافظات، بما يعزز من دور السياحة في التنمية المتوازنة.

وأشار الفراح إلى أن الوزارة تعمل على إطلاق حملات ترويج وتسويق سياحي واسعة، إلى جانب تأسيس شراكات دولية جديدة تسهم في زيادة التدفقات السياحية، وتفتح آفاقاً جديدة أمام الاستثمار السياحي.

وأكد أن هذه الخطوات تهدف إلى رفع مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص عمل جديدة، مع إبراز الهوية السورية والتراث الثقافي الغني الذي تتمتع به البلاد، بما يعيد وضع سوريا على خريطة السياحة العالمية.

أعلن وزير الاتصالات وتقانة المعلومات السيد عبد السلام هيكل، عن إطلاق "تحالف حاضنات ومسرعات الأعمال السورية"، من خلال منشور كتبه عبر صفحته الرسمية في منصة إكس (تويتر سابقاً).

وقال الوزير السوري عبر منشوره الذي أُرفق بصورة وثيقة الالتزام المشترك لأعضاء تحالف حاضنات ومسرعات الأعمال السورية: "أطلقنا مع شركاء مبدعين "تحالف حاضنات ومسرعات الأعمال السورية"، لتنسيق جهود دعم رواد الأعمال التقنية". 

وأضاف: "السوريون موهوبون مهرة، قادرون على الابتكار وصناعة المستقبل، ونسعى إلى تمكينهم واحتضان انطلاقتهم لتحويل أفكارهم إلى شركات ناجحة تحقق طموحاتهم وتفتح آفاقاً جديدة لبلادنا".

وأشارت في الوثيقة المنشورة إلى المبادئ التي تم الاتفاق على الالتزام بها، بعد اجتماع وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات مع ممثلي حاضنات الأعمال، والمسرعات ومساحات العمل المشتركة الرائدة في سورية، والتي هي: 

التعاون بشفافية واحترافية لدعم رواد الأعمال السوريين، وتبادل المعرفة والموارد والشبكات بين المؤسسات والمناطق، بالإضافة إلى تعزيز معايير عالية في تقديم الخدمات والسلوك المهني، والمساهمة الفاعلة في التنمية الوطنية من خلال ريادة الأعمال، بجانب موائمة أنشطة التحالف مع أولويات سوريا الوطنية للابتكار وريادة الأعمال.

وأكدت الوثيقة أن هذا التحالف يمثل طموحاً مشتركاً لبناء منظومة قوية وشاملة ومترابطة لدعم الشركات الناشئة في سوريا، بروح من التعاون والانفتاح والمسؤولية في اللحظة الوطنية الجامعة من بناء البلد.

وسبق ونفت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات في سوريا ما تم تداوله على بعض المنصات الإعلامية حول وجود تدخلات خارجية أو توقيع عقود جديدة مع جهات عربية أو أجنبية، مؤكدة أن هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة وتفتقر لأي مستند رسمي.

وأوضحت الوزارة في بيان نشرته عبر حسابها على منصة "إكس" (تويتر سابقاً) أن العمل في مؤسسات الدولة يتم وفق الأصول القانونية والأنظمة المعتمدة، وضمن سياسة شفافة تلتزم بها الوزارة في إدارتها للعلاقات مع جميع الجهات المحلية والدولية.

وشددت الوزارة على ضرورة إبلاغها بشكل مباشر عن أي محاولة تدخل غير مشروع، مؤكدة في الوقت ذاته أن أبوابها مفتوحة أمام المواطنين والمؤسسات لتقديم الشكاوى أو المقترحات أو الاستفسارات، بما يعزز الشفافية ويكرس الثقة مع الرأي العام.

ودعت وزارة الاتصالات جميع المعنيين بالشأن العام ووسائل الإعلام والمؤثرين إلى تحري الدقة قبل تداول أي معلومات، واستقاء الأخبار من مصادرها الرسمية، وعدم الانجرار خلف الشائعات التي قد تسيء إلى جهود الدولة في مرحلة إعادة البناء والتطوير.

أعلنَ وزير الطوارئ والكوارث رائد الصالح عن تعامل فرق الإطفاء مع أكثر من 60 حريقاً خلال الساعات الماضية، ونشرَ مجموعة من الإرشادات التي وضعتها الوزارة للتعامل مع الموضوع وضمان استجابة سريعة. 

وقال الوزير السوري من خلال منشور، كتبه الخميس الفائت عبر منصة إكس (تويتر سابقاً): ‏مع ارتفاع درجات الحرارة ازدادت بشكل كبير الحرائق في الغابات والمناطق الحراجية في الساحل السوري وريف إدلب الغربي".

وأضاف أن فرق الإطفاء  تعاملت مع أكثر من 60 حريقاً في المنطقة، خلال الساعات الماضية، وتواصل حتى الآن التعامل مع حريقين هما الأكبر، في كل من قرية القطيلبية في ريف اللاذقية وقرية آذار في ريف إدلب الغربي. 

ولفت إلى أن الفرق تواجه تحديات بسبب وعورة التضاريس وارتفاع درجات الحرارة، ووجود مخلفات حرب وغياب خطوط النار والطرق الممهدة ما يعيق عملية العزل والسيطرة، وأشار إلى وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث وضعت خطة استباقية للتعامل مع الحرائق لضمان الاستجابة السريعة والفاعلة لهذه الحرائق والحد من مخاطرها وآثارها على الغطاء النباتي.

وذكر مجموعة من الإرشادات في منشوره، مثل: الامتناع عن إشعال النيران قرب الحقول الزراعية أو المناطق الحراجية، وعدم إشعال النار إلا في الأماكن المخصصة خلال التنزه، والتأكد من إطفائها تمامًا بعد الاستخدام.

بالإضافة إلى: تجنب حرق الاعشاب اليابسة في محيط المنازل أو حواف الطرقات وإزالتها بطريقة أمنة، وتجنب رمي أعقاب السجائر أو العبوات الزجاجية قرب الأعشاب اليابسة خاصة في المناطق الحراجية و الزراعي، وأخيراً لإبلاغ فوراً عن أي حريق.

وكانت مؤسسة الدفاع المدني السوري، المعروفة بـ الخوذ البيضاء، قد أعلنت أنها استجابت لـ أكثر من 560 حريقاً اندلع في الأراضي الزراعية منذ بداية العام الحالي 2025 حتى يوم الثامن من شهر حزيران/يونيو الجاري.

وأشارت المؤسسة من خلال منشور كتبته عبر معرفاتها الرسمية، الأربعاء اليوم الموافق لـ 18 حزيران/يونيو الحالي، إلى أن حرائق المحاصيل الزراعية تؤثر سلباً على المزارعين من خلال خسارة مصدر دخلهم الرئيسي، وتُسبب أضراراً بيئية وتهدد الأمن الغذائي.

وذكر الدفاع المدني في منشور منفصل أن فرق الإطفاء وأفواج الإطفاء استجابت لاندلاع 47 حريقاً في سوريا، في يوم الثلاثاء الفائت الموافق لـ 17 حزيران/يونيو الجاري، مضيفاً أنه أعلى رقم للحرائق تستجيب لها الفرق خلال هذا الشهر. 

وأضاف أن من بينها 34 حريقاً حراجياً وزراعياً وفي الأعشاب اليابسة، والعدد الأكبر منها 28 حريقاً في مدينتي اللاذقية وطرطوس وأريافهما، تليها حرائق المنازل بواقع 8 حرائق، وحرائق خزانات الكهرباء بواقع 4 حرائق، حريق في محطة وقود، وحريق في سيارة مدنية.

 وتوزعت الحرائق جغرافياً على مدن اللاذقية وطرطوس وحلب ودرعا ودمشق وريف دمشق وحمص، وأكدَّ الدفاع المدني أن  فرق الإطفاء أخمدت العدد الأكبر من هذه الحرائق وبردتها. فيما تواصل العمل على إخماد والسيطرة على حريق حراجي كبير اندلع مع ساعات مساء أمس الثلاثاء الفائت واستمر حتى اليوم الأربعاء.

زار المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا والسفير في أنقرة، توماس باراك، العاصمة اللبنانية بيروت، في مهمة سياسية طارئة تهدف إلى تحييد لبنان عن المواجهة الإقليمية المشتعلة، وإطلاق مسار تنسيقي جديد بين بيروت ودمشق، وسط تحذيرات واضحة من أي تدخل لحزب الله في الحرب الدائرة بين إسرائيل وإيران.

في زيارة وُصفت بالحاسمة، حطّ باراك، في بيروت حاملاً رسائل مباشرة من الرئيس دونالد ترامب، تدعو إلى تحييد لبنان عن الصراع الإيراني – الإسرائيلي، وتفعيل التعاون الأمني مع دمشق لضبط الحدود البرية، في خطوة تعكس اتجاهاً أميركياً لتجنيب الساحة اللبنانية أي تورط في الحرب، وتثبيت الاستقرار على الجبهة السورية اللبنانية.

باراك بدأ زيارته من قصر بعبدا، حيث أبلغ رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أن الولايات المتحدة تدعم مسار النهوض اللبناني، مشدداً على ضرورة تسريع العمل لتحقيق “حصرية السلاح بيد الدولة”، وضبط الحدود الجنوبية والشرقية، لا سيما مع سوريا. كما طلب باراك تعزيز التنسيق الأمني بين بيروت ودمشق، بما يشمل ملف الترسيم وضبط المعابر.

الرئيس عون بدوره شدد على أن “الاتصالات قائمة لتحقيق مبدأ حصرية السلاح على الصعيدين اللبناني والفلسطيني”، لكنه ربط أي خطوات عملية بـ”استقرار الوضع الإقليمي”، في إشارة إلى تداعيات التصعيد الإيراني – الإسرائيلي. ولفت إلى أن “لبنان اقترح على دمشق تشكيل لجان مشتركة للتنسيق في الملفات الأمنية والحدودية، بما يشمل ترسيم الحدود البرية والبحرية ومزارع شبعا”.

كما جدّد عون موقف لبنان الداعي إلى “عودة النازحين السوريين بعد زوال أسباب نزوحهم”، مؤكداً على أهمية الدعم الأميركي في هذا المسار.

ملف الحدود مع سوريا تحت الضوء

مصادر سياسية مطّلعة أكدت لـ”الصحافة اللبنانية” أن باراك طرح مع المسؤولين اللبنانيين فكرة تعزيز التنسيق الأمني الحدودي مع الجانب السوري، وإمكانية إشراك بعثات دولية في مراقبة المعابر لمنع التهريب والحد من تحرك أي مجموعات مسلحة مرتبطة بمحور طهران.

وفي السراي الحكومي، شدد رئيس الحكومة نواف سلام خلال لقائه باراك على “أهمية الوصول إلى ترسيم واضح للحدود مع سوريا”، كجزء من خطة الحكومة لتثبيت سيادة الدولة وضمان الأمن في كامل الأراضي اللبنانية.

تحذير من تدخل حزب الله ودعم الجيش اللبناني

وحذر باراك خلال لقاءاته من أن “أي تدخل من حزب الله في الحرب الجارية سيكون قراراً سيئاً جداً”، مضيفاً أن الرئيس ترامب “أعطى تعليماته الواضحة بضرورة تحييد لبنان ومنع تكرار سيناريوهات الحرب السابقة”.

كما أعرب المبعوث الأميركي عن دعم بلاده للجيش اللبناني، مثنياً على التزامه بتطبيق القرار الدولي 1701، خصوصاً جنوب الليطاني. وأكد الرئيس اللبناني أن الجيش رفع عديده في الجنوب إلى 10 آلاف جندي، وأنه يواصل إزالة المظاهر المسلحة رغم عراقيل الاحتلال الإسرائيلي المستمر للتلال الخمس الحدودية.

في ملف الإصلاح، شدد باراك على أن واشنطن “ترى في مسيرة الإصلاح المالي ومحاربة الفساد نافذة لتثبيت استقرار طويل الأمد”، واعداً باستمرار الدعم الأميركي لهذا المسار.

ويحمل الحراك الأميركي إشارات واضحة على تغير في طريقة التعامل مع الملف اللبناني – السوري، إذ لم تَعُد واشنطن تمانع من فتح قنوات تنسيق محددة بين بيروت ودمشق، خاصة لضبط الحدود ومنع توسع رقعة الحرب.

وفي ظل تصاعد المواجهة الإقليمية، يبدو أن الإدارة الأميركية تراهن على إغلاق الثغرات بين الجبهات، وتثبيت لبنان ضمن معادلة الحياد الآمن… عبر دمشق.

أصدر وزير التنمية الإدارية، السيد محمد حسان السكاف، القرار القاضي بإحداث "مديرية التنمية الإدارية الفرعية في محافظة حماة"، في خطوة تهدف إلى تعزيز الحوكمة وتحديث الإدارة العامة على المستوى المحلي، وذلك في إطار مشروع التحول المؤسسي الشامل الذي تنفذه الوزارة على امتداد الجغرافيا السورية.

ووفقاً للقرار، تتولى المديرية الجديدة تنفيذ برامج التنمية الإدارية وتنمية الموارد البشرية ورفع كفاءة الأداء المؤسسي والوظيفي، بما يواكب أولويات التنمية الوطنية، ويعزز فعالية الجهاز الحكومي في خدمة المواطنين.

وتعمل المديرية بالتعاون مع الجهات المعنية في محافظة حماة، حيث تشمل مهامها: دراسة وتطوير الهياكل التنظيمية والوظيفية للجهات العامة، تنفيذ خطط التحول المؤسسي على مستوى المحافظة، مراقبة الأداء الإداري وتقييمه، ورصد الفجوات التشغيلية واقتراح أساليب عمل أكثر كفاءة، إلى جانب متابعة تطبيق المعايير الوطنية لقياس الأداء المؤسسي محلياً.

كما تضطلع المديرية بمسؤولية تطوير الموارد البشرية من خلال بناء قاعدة بيانات للكفاءات، ودعم القيادات المحلية، وتنفيذ برامج تدريب وتأهيل تستند إلى احتياجات فعلية يتم تقييمها ميدانياً. وتشمل المهام أيضاً تبسيط الإجراءات الإدارية، تحديث أنظمة العمل، ومتابعة الالتزام بالأنظمة الداخلية والسياسات الوزارية، مع ضمان وجود قاعدة بيانات محدثة حول العاملين في القطاع العام ضمن المحافظة.

وستقوم المديرية كذلك بتقديم الدعم الفني لمؤسسات الدولة في محافظة حماة، في مجالات التنظيم الإداري وإدارة الموارد البشرية، بالإضافة إلى نشر ثقافة الابتكار والتنمية الإدارية وتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد، كما ستُمنح من خلالها وثائق "غير عامل" وفق النموذج الوزاري المعتمد.

ويضم الهيكل التنظيمي للمديرية الجديدة سبع دوائر متخصصة: دائرة التنظيم المؤسساتي، دائرة التخطيط والتوظيف، دائرة بناء القدرات، دائرة دعم وقياس الأداء، دائرة سجلات العاملين، دائرة الدعم التنفيذي، ودائرة الرواتب والأجور.

وأكدت وزارة التنمية الإدارية، عبر قناتها الرسمية على "تليغرام"، أن إحداث هذه المديرية جاء بالتنسيق مع محافظة حماة، ويُعد جزءاً من خطة توسعية لإنشاء مديريات مماثلة في جميع المحافظات. وأشارت إلى أن هذا الإجراء يشكّل استكمالاً لما تم إنجازه سابقاً في محافظات حمص، حلب، وإدلب، في سياق دفع عجلة الإصلاح الإداري وتعزيز بنية الدولة المؤسساتية على المستوى المحلي.

دخلت ست جامعات سورية للمرة الأولى في تاريخها ضمن تصنيف "التأثير" العالمي لعام 2025 الصادر عن صحيفة "التايمز" البريطانية، الذي يُعنى بقياس مدى التزام الجامعات حول العالم بأهداف التنمية المستدامة السبعة عشر التي أقرتها منظمة الأمم المتحدة.

وأكد الدكتور مروان الراعي، مدير مكتب التصنيف في جامعة دمشق، في تصريح لوكالة سانا، أن الجامعات السورية التي تم إدراجها هي: جامعة دمشق، جامعة حلب، الجامعة الدولية الخاصة للعلوم والتكنولوجيا، جامعة الزيتونة الدولية، الجامعة العربية الخاصة، وجامعة المنارة، مشيراً إلى أن هذا العدد يُسجّل للمرة الأولى دفعة واحدة في التصنيف العالمي.

وأوضح الراعي أن جامعة دمشق نالت المركز الأول محلياً وحلت في المرتبة (1001) عالمياً، فيما جاءت الجامعات الخمس الأخرى في المركز الثاني محلياً، وتشاركت جميعها التصنيف الدولي (+1501). وأضاف أن جامعة دمشق شاركت ضمن جميع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، مستفيدة من تنوع اختصاصاتها الجامعية التي تتجاوز خمسين اختصاصاً في مرحلة الإجازة، وأكثر من 200 اختصاص في مرحلتي الماجستير والدكتوراه.

وبيّن الراعي أن الجامعات الأخرى حققت معايير عدد من الأهداف، دون أن تشمل كامل المنظومة، مرجعاً ذلك إلى طبيعة الاختصاصات وتفاوت الإمكانات. كما أشار إلى أن تصنيف "التأثير" يعتمد على أكثر من 169 معياراً تفصيلياً، يتم من خلالها تقييم مدى مساهمة الجامعة في محاور مثل التعليم الجيد، المساواة بين الجنسين، الابتكار، مكافحة الفقر، وغيرها.

ولفت إلى أن جامعة دمشق سجلت نتائج متقدمة في معظم الأهداف، باستثناء الهدف المتعلق بـ "الحياة تحت الماء"، حيث كانت مساهمتها منخفضة نسبياً بسبب محدودية الأبحاث في هذا المجال، نظراً إلى موقعها الجغرافي البعيد عن المسطحات المائية الكبرى.

وشدد الراعي على أن هذا التقدم الطفيف، لكنه المفاجئ في بعض المعايير، لا سيما تلك المتعلقة بمكافحة الفقر، يعكس الجهود البحثية المتزايدة داخل الجامعات السورية رغم الظروف الاستثنائية التي مرّ بها قطاع التعليم العالي في السنوات الماضية.

يُشار إلى أن نسخة عام 2025 من تصنيف "التأثير" شملت 2526 جامعة من مختلف أنحاء العالم، ويُعد من أهم المؤشرات المعتمدة دولياً لقياس تأثير المؤسسات التعليمية في دعم التنمية المستدامة، والمشاركة المجتمعية، وتحقيق الأثر الأكاديمي في بيئتها المحلية والعالمية.