أعلنت ما يسمى بـ"بلدية الشعب" التابعة لـ"الإدارة الذاتية" تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع "إنشاء سينما" مقابل الكراج في المدينة، ونشر إعلاميين مقربين من "قسد" مشاهد من موقع المشروع.

وقدرت "دورين دقوري" المسؤولة في البلدية بأنّ مساحة المشروع تبلغ أكثر من 1100 متر مربع، بتكلفة تصل إلى نحو 345 ألف دولار، ومدة تنفيذه 6 أشهر، وممول من جهات أوروبية، وفق تعبيرها.

في حين لم تكشف عن أية معلومات تتعلق بالجهة المانحة، وتقول "الإدارة الذاتية"، إن المشروع تخليد لذكرى حادثة حريق "دار سينما شهرزاد" في مدينة عامودا عام 1960، التي راح ضحيتها العشرات.

وجاء إعلان "الإدارة الذاتية" للمشروع في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها منطقة الحسكة، وطالما تثير بعض المشاريع لتثير جدلاً واسعاً حول جدواها وأولوياتها شمال شرق سوريا.
  
وذكرت مصادر محلية أن هذا المشروع، الذي من المفترض أن يكتمل خلال ستة أشهر، لاقى استهجاناً كبيراً من الأهالي وانتقادات واسعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ولفتت إلى أن تعليقات السكان تعكس حالة من الغضب والاستياء، حيث يرون أن مثل هذا المشروع لا يلامس احتياجاتهم الحقيقية ولا يعالج الأزمات الحياتية التي يعيشونها يومياً.

ومن بين تعليقات التهكم قال أحدهم إن سينما عامودا لإنقاذ الحسكة من العطش: حينما تُبنى الشاشات قبل المدارس، حيث يعاني السكان من نقص المياه، الوقود، وتدهور البنية التحتية من طرق ومدارس.

فيما علق آخر منطقة تل براك وقراها، التي تمتد من حدود القامشلي إلى الحسكة والهول، تعاني من إهمال شبه تام في تقديم الخدمات الأساسية، حيث خصصت لها ميزانية لا تتجاوز 100 ألف دولار لعام 2024.

هذا وتعكس حالة الاستياء فجوة كبيرة بين احتياجات المواطنين وقرارات سلطة الأمر الواقع، ويرى ناشطون بأن بناء سينما في ظل الأزمات الخدمية المتفاقمة يطرح تساؤلات حول أولويات الإنفاق والتمويل ويعزز شعور بالإحباط لدى السكان مع تجاهل متطلباتهم اليومية.

قالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، إن حكومة النظام تعتزم توقيع اتفاقيات جديدة مع إيران اليوم الخميس  تشمل عدة مجالات منها النقل ومعالجة النفايات الصلبة والأتمتة والإلكترونيات، وإعادة الإعمار والسياحة الدينية والعلاجية.

وجاء ذلك بعد زيارة رئيس بلدية طهران "علي رضا زكاني" إلى دمشق والوفد المرافق التي تستمر لعدة أيام لتوقيع اتفاقيات تعاون وتوأمة مع نظام الأسد، بحضور السفير الإيراني في دمشق "حسين أكبري".

وحسب "أكبري" فإن سوريا تشهد تطوراً يظل قيادة حكيمة، وزعم رئيس بلدية طهران استعداد بلاده لتقديم كل الدعم الذي من شأنه دعم محافظة ريف دمشق لإعادة إعمارها، نظراً لحجم الدمار الكبير.

هذا وزعم نظام الأسد بأن هذه الاتفاقيات تأتي ضمن سبل تطوير العلاقات وتعميق التعاون المشترك في القطاعات الخدمية والاقتصادية، والاستفادة من تجارب طهران في عدد من المجالات.

وكشفت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن تقديم تسهيلات جديدة للعراقيين القادمين إلى سوريا، في وقت يعاني فيه السوريين من صعوبات وعراقيل كبيرة للدخول إلى بلدهم، علاوة على أن التسهيلات السورية لا يقابلها معاملة بالمثل للسوريين القادمين إلى العراق.

وكان أجرى وزير السياحة لدى نظام الأسد زيارة للاطلاع على الواقع السياحي والخدمي في مدينة السيدة زينب وشملت زيارة الوزير عدداً من الفنادق والمنشآت السياحية والشوارع الرئيسية في المدينة واستمع من القائمين على هذه المنشآت على واقع العمل والاحتياجات اللازمة للارتقاء بالواقع السياحي.

حذرت إدارة "مشفى باب الهوى"، أحد أكبر المشافي الطبية في الشمال السوري، والذي يقدم خدمات شاملة في كل التخصصات، من مغبة توقف تمويله في نهاية شهر أيلول الجاري، وهو ما يهدد استمرارية تقديم الخدمات الحيوية لأكثر من 1.7 مليون شخص بينهم المهجرين داخليا والمقيمين في المخيمات المحيطة.

وتأسّس المشفى قبل 11 عاماً، وتحوّل إلى نقطة للخدمات الطبية المتقدمة في المنطقة، وقدم خدمات الرعاية الصحية الأولية والثانوية والطوارئ والجراحات المتخصصة والعلاجات الخاصة بالأورام، وبينها لضحايا العمليات العسكرية وحوادث وإصابات أخرى، ما جعله ركيزة أساسية في النظام الصحي بالمنطقة، حيث يخدم أكثر من 1.7 مليون شخص بين سكان ونازحين في المخيمات.

وقال بيان المشفى: "نبذل بالتعاون مع الداعم الرئيسي منظمة سامز جهوداً كبيرة لضمان استمرار الخدمات الطبية. وتعتبر هذه الجهود محورية في مواجهة النقص الحاد في التمويل الذي يهدد بإغلاق كل الخدمات".

وقالت إدارة مشفى باب الهوى، إنها وبالتعاون مع الداعم الرئيسي منظمة SAMS تبذل جهودًا كبيرة لضمان استمرارية الخدمات الطبية دون انقطاع، وبينت أن هذه الجهود محورية في مواجهة النقص الحاد في التمويل الذي يهدد بإغلاق الخدمات الطبية بشكل كامل.

ولفتت إلى أنها تدرك تماما الأثر المرتقب لإغلاق المشفى أو توقفه عن تقديم خدماته، ولذا تعمل جاهدة لاكتشاف كافة السبل الممكنة لخلق فرص تمويل جديدة والحفاظ على هذه الخدمات الحيوية.

وأضافت: "لقد قاومت كوادرنا الظروف الأمنية وتداعيات الحرب واستهداف الكوادر الصحية والطبية ببسالة وشجاعة، وقد عملت الكوادر الطبية في شمال غربي سوريا في ظروف قاسية وصعبة، ومهددة للحياة، لكن اليوم الحرب ليست العامل الوحيد التوقف عملنا".

وتابع البيان: "ولهذا نرغب أن نوجه رسالة إلى أهلنا في شمال غربي سوريا، نحن نعلم الصعوبات التي تواجهونها يوميًا، ونرى ونتفاعل مع مجتمع سوري كامل في أقسام المشفى، نحن نرى كيف أثقلت الحرب والظروف المعيشية كاهلكم ما يجعل غياب الرعاية الطبية تهديدًا إضافيا لظروف حياتكم".

ويضم المشفى عيادات وتخصصات عدة، منها العينية والكلية والعيادة الوعائية، إضافة إلى عيادات القلبية والهضمية والجراحة الصدرية والبولية والجراحة العصبية والعامة، ويوفر خدمة الحجز في العيادات عبر أرقام مخصصة للمراجعين عبر تطبيق "واتس أب".

أدانت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان"، في بيان لها اليوم، إلغاء حكومة الإنقاذ التابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، دورة الألعاب البارالمبية التي انطلقت في مدينة إدلب بتاريخ 26/ آب/ 2024، كما أدانت الحملة التحريضية التي تهدف إلى إرسال رسالة تهديد ليس فقط إلى "منظمة بنفسج" بل إلى مختلف المنظمات العاملة تحت سيطرة حكومة الإنقاذ.

وطلبت الشبكة من "حكومة الإنقاذ" باعتبارها سلطة أمر واقع باحترام عمل المنظمات العاملة في خدمة المجتمع في مناطق سيطرتها، وحماية أعضائها، واحترام القانون الدولي لحقوق الإنسان، ومحاسبة المتطرفين وفصلهم من الحكومة، وتؤكد على ضرورة إصدار اعتذار للمنظمات العاملة، وطمأنتها أنَّ مثل هذه التهديدات لن تتكرر مستقبلاً. 

واعتبرت أن قرار حكومة الإنقاذ التابعة لهيئة تحرير الشام بمنع إقامة أي فعالية دون الحصول على موافقة من المديرية العامة للشؤون السياسية يرسخ سياسية التضييق التي تمارسها على المنظمات الإنسانية.

وأوضحت أنه "في 26/ آب من العام الحالي، نظمت منظمة “بنفسج – Violet Organization” دورة للألعاب البارالمبية بمشاركة 333 لاعب من ذوي الاحتياجات الخاصة، في الملعب البلدي في مدينة إدلب، تأتي هذه الفعالية بالتوازي مع دورة باريس للألعاب البارالمبية، تبدأ في 26/ آب وتستمر حتى 12/ أيلول/ 2024".

وفق برنامج معدٍّ مسبقاً لجميع الفعاليات يتضمن ثلاث مراحل، متفق عليها بكافة تفاصيلها، وذلك ضمن عقود موقَّعة بين المنظمة وحكومة الإنقاذ التابعة لهيئة تحرير الشام في مدينة إدلب، وقد تم التحضير والتدريب على هذه الفعاليات على مدار عدة أشهر سابقة.

وتهدف إلى تسليط الضوء على فئة ضعيفة ومهمَّشة في المجتمع، وهي ذوي الاحتياجات الخاصة الذين تعرضوا لإصابات أدت إلى إعاقات لهم ناتجة عن عمليات القصف الجوي التي قام بها بشكل أساسي النظام السوري وحلفاؤه على مدى سنوات، وإعاقات ناجمة عن زلزال شباط/ 2023.

تضمن الجزء الأول من الفعالية التي أقيمت في 26/ آب إشعال شعلة البداية، وفق ترتيبات وأماكن تم الاتفاق عليها مع حكومة الإنقاذ، حيث تم تحديد مسار مرور الشعلة وصولاً إلى الملعب البلدي، بالإضافة إلى أماكن التصوير والشخصيات المشاركة وكافة تفاصيل الفعالية، وصولاً لحفل الافتتاح ودخول الشعلة إلى الملعب وإشعال المرجل الكبير بالنار في الملعب.

وفي هذه الأثناء انحنى حامل الشعلة للجمهور لتحيتهم أمام المرجل الكبير الذي كان خلفه، مما أدى إلى بدء انتقادات واسعة في اليوم التالي، من قبل عدد من الشرعيين منهم من المحسوبين على هيئة تحرير الشام وآخرين، هاجموا فيها الفعاليات واعتبروها مخالفة للشريعة الإسلامية وتشبه بالغرب والكفار، لاسيما فعالية إضاءة الشعلة وقالوا إنَّها ترمز لـ “معتقدات وثنية”، ومنهم مَن دعا لإعادة تفعيل “جهاز الحسبة” في إدلب. (هناك بعض الشرعيين اعتبروها عادة وتقليداً لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية).

في 28/ آب/ 2024، استدعى مكتب تنسيق العمل الإنساني التابع لحكومة الإنقاذ مسؤول العلاقات في منظمة بنفسج إلى مقرهم في مدينة إدلب، وطلب المكتب من المنظمة نشر بيان اعتذار عن تحية الشاب الرياضي ونشره على معرفاتها، لكن المنظمة أكدت على أنَّ جميع الأنشطة تمت وفق الاتفاقيات الموقَّعة. 

لاحقاً، فوجئت المنظمة بتصريح من حكومة الإنقاذ قالت فيه إنَّ ما حصل في الفعالية مخالف للثقافة والعادات والتقاليد، وجاء التصريح على لسان مدير العلاقات العامة في وزارة التنمية والشؤون الإنسانية، طارق العلي، وقال فيه إنَّ منظمة “بنفسج” تقدمت بمشروع إقامة “أنشطة رياضية لذوي الإعاقة”، وأخذت الموافقة عليه أصولا ًكفعالية رياضية. 

وأضاف أنَّه خلال تنفيذ المشروع، قامت المنظمة بتنفيذ مهرجان احتفالي خارج تخصصها يتطلب إجراءات خاصة، وإحالة إلى الجهة المختصة في إدارة الشؤون السياسية، ما سبب وقوع العديد من التجاوزات في النشاط المذكور، والتي “تخالف ثقافتنا وعاداتنا وتقاليدنا“.

وقالت الشبكة، إن التحريض على الفعالية الرياضية، أدى إلى قيام منظمة بنفسج بإيقافها نتيجة المخاوف بأن تتطور عمليات التحريض لعمليات اعتداء على العاملين في المنظمة، وربما وقف أعمالها في مناطق سيطرة حكومة الإنقاذ. 

وفي 29/ آب/ 2024، أصدرت حكومة الإنقاذ السورية قراراً قالت فيه: "انطلاقاً من المصلحة العامة، وحرصاً من رئاسة مجلس الوزراء على تنظيم العمل وعدم وقوع أي مخالفات، يمنع إقامة أي فعالية دون الحصول على موافقة مكتب الفعاليات لدى المديرية العامة للشؤون السياسية".

وأكدت أن حملات التحريض التي تقودها الأطراف الشديدة التطرف في هيئة تحرير الشام وتجاوب حكومة الإنقاذ معها، شكلت حالة من الخوف والرعب لدى العاملين في المؤسسات الإنسانية ومنظمات المجتمع المدني خاصة مع تكرار حوادث الاعتداءات التي وثَّقناها، مثال ذلك إطلاق النار على مول الحمرا في مدينة الدانا قبل أشهر عدة، وذلك بعد حملات تحريض مشابهة طالت تنظيم افتتاحية المول بسبب الاختلاط بين الذكور والإناث التي حصلت خلالها. 

ووفق الشبكة، تندرج القرارات الصادرة عن حكومة الإنقاذ ضمن سياق سياسة التضييق الذي تمارسه مؤسسات الهيئة وحكومتها على العمل الإنساني ككل من خلال تقييد الإجراءات والتدخل في المشاريع وعمل المنظمات عبر قراراتها التي تأتي فجائية وغير مدروسة وترتبط في أحداث بعينها منها القرار الأخير الصادر في منع إقامة أي فعاليات دون موافقة مكتب الفعاليات المحدث مؤخراً.

وكانت سادت حالة من السجال والجدل في أعقاب بيان صادر عن حكومة الإنقاذ في إدلب، حيث لوحظ وجود انقسامات عديدة تشي بوجود صراع داخلي خفي ظهر للعلن على خلفية دورة للألعاب البارالمبية لذوي الاحتياجات الخاصة في الملعب البلدي بمدينة إدلب.

وحسب نشطاء جدت حكومة الإنقاذ لنفسها مخرجاً عبر بيان حمل صيغة التنصل ونتج عن ذلك صراع ساحته مواقع التواصل الاجتماعي، بين من وجد أن الحفل تضمن تجاوزات منافية للعادات والتقاليد وبين أخرى دافعت عن رؤية الحكومة التي من المؤكد أنها رخصت كل شيء وتعلم فعاليات الاحتفال بالتفصيل.

وقاد الفريق الأول شخصيات جلهم من الشرعيين المقربين من الهيئة بما فيهم شخصيات مطرودة منها، هجوما تحريضيا على الحفل، أما الفريق الثاني وهي شخصيات رديفة وأخرى إعلاميّة دافعت عن الحفل واعتبرت أنه لا يستحق كل هذا التجييش وحذرت من تبعات ذلك كما حدث في فعاليات سابقة.

وغرّد "أحمد زيدان" أحد أقطاب التيار الموالي لحكومة الإنقاذ السورية، مدافعا عن الحفل الذي اعتبره الكثير من الشرعيين المقربين من هيئة تحرير الشام، يتضمن مخالفات شرعية، وهاجم "المتشددين" الذين قال إنهم يحملون "إرث تشدد داعشي".

وانتقد الحديث عن حجة وجود "منكرات" وتفسير شعلة الأولمبياد على أنها عبادة للنار، وذكر أن "الحفل عظيم ورائع وجهد مشكور قامت به منظمة ‎بنفسج للتخفيف عن أصحاب الإعاقات"، وأضاف للفتوى حدود وللتغريدة قيود فلربما تغريدة تسببت في قتل العشرات.

وتابع، "لنستذكر فعالية افتتاح مول الحمراء قبل سنة، حين هاجم قلة من المشايخ بعض تجاوزات الافتتاح، فأقدم أحدهم على إطلاق النار"، وظهر "زيدان" في صف الحكومة التي أصدرت عبر وزارة التنمية والشؤون الإنسانية بيان ينص على إنذار لمنظمة بنفسج للإغاثة والتنمية بسبب وجود مخالفات.

وكان اعتبر ناشطون بأن هذا القرار جاء بعد حملة تحريض وفتاوى شرعية أطلقها رجال دين وشرعيين مقربين من هيئة تحرير الشام، عبر مواقع التواصل لا سيّما قنوات التلجرام، معتبرين أن هناك مخالفات شرعية حدثت، ونوه نشطاء على ضرورة بوجود حملات تطالب بمكافحة الفقر والظلم والفساد.

وقاد عدد من الشرعيين المقربين من هيئة تحرير الشام، حملة إعلامية ضد ما وصفوها بمخالفات تستوجب المحاسبة ومنهم من اعتبر أن الشعلة التي ظهرت في الفعالية تشير إلى معتقدات وثنية مثل الشيخ السعودي "مصلح العلياني".

الأمر الذي دفع حكومة الإنقاذ إلى التنصل من هذه الفعاليات التي كانت ستعتبرها إنجاز يضاف لها لولا حملة شرعيي الهيئة التي يبدو أنها رضخت لها، ضمن تجاذبات داخلية بين شخصيات إدارية تعمل ضمن الإنقاذ والهيئة تمت ترجمتها على شكل بيان توضيحي من قبل جهة رسمية تتبع لحكومة "الإنقاذ".

هذا وتعتمد الدوائر الرسمية التنفيذية لدى حكومة الإنقاذ سياسة تتبع الترند حيث أنها تقتنص الفرص إزاء الأحداث الإعلامية الكبيرة وتجهز روايات مسبقة للتعامل معها، ويستنكر نشطاء هذه السياسة التي يقولون أن لها تفسير واحد هو استغباء الشعب بشكل معيب بعد قهره وفرض القبضة الأمنية والتسلط عليه.

ويذكر أن الصراع القائم على تجاذبات داخلية ظهر في كثير من الأحيان ضمن كتل و تحزبات على مستوى قيادة "هيئة تحرير الشام" أولا وحكومة الإنقاذ التي تشكل ذراعها المدني وكذلك جهاز الأمن العام الذي تحول إلى إدارة تابعة لوزارة الداخلية وظهر ذلك جلياً خلال مراحل التحقيق مع قادة بتهمة العمالة قبل الإفراج عنهم لاحقاً.

قدر رئيس الهيئة العامّة للطب الشرعي لدى نظام الأسد "زاهر حجو" أنه تم تسجيل 194 حالة انتحار في سوريا، منذ بداية عام 2024 ولغاية تاريخه، والعدد الأكبر منها للذكور.

وذكر أن 159 حالة انتحــار للذكور و35 إناث، مشيراً إلى أن محافظة القنيطرة هي الوحيدة التي لم تسجل أي حالة انتحــار، فيما كل من حمص وريف دمشق احتلتا الصدارة بعدد حالات الانتحار.

وأشار إلى أنه تم تسجيل 27 حالة في العاصمة دمشق، 23 منها لذكور و4 إناث، بينما بريف دمشق 35 حالة، 27 ذكور و8 إناث، وفي درعا سُجلت 4 حالات انتحار، 3 ذكور و1 إناث، والسويداء 15 حالة لذكور، وحمص 37، 33 ذكور و4 إناث.

أمّا حماة 8 حالات، 7 ذكور و1 إناث، وفي حلب 21 حالة، 12 ذكور و9 إناث، والحسكة 7 حالات، 4 ذكور و3 إناث، بينما بالساحل السوري، ذكر الطبيب أنه في اللاذقية تم تسجيل 20 حالة انتحار، 19 منها لذكور و3 إناث.

وسجلت 20 حالة في طرطوس، 16 ذكور و4 إناث وعن الطرق الأكثر شيوعاً للانتحار، ذكر أن 85% من الحالات شنق، و5% طلق ناري، و10% سقوط من علوٍ شاهق، وتتزايد الحالات تحت وطأة الظروف الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة.

يذكر أنه من بداية العام 2023 حتى شهر تشرين الأول من ذات العام سجلت سوريا 127 حالة انتحار، توزعت على 85 حالة من الذكور و42 من الإناث. في حين سُجّلت 33 حالة انتحار لدى الأشخاص تحت سن الـ18 عاماً، منهم 18 من الذكور و15 من الإناث. 

وكانت زعمت الهيئة العامة للطب الشرعي التابعة لنظام الأسد بأن سوريا الأقل عالميا في معدلات الانتحار وادعت سابقا انخفاض معدلات الانتحار، علما أنها قدرت أن عدد الحالات التي سجلت خلال من العام 2023 الماضي أكثر من 200 حالة.

ونقلت إذاعة محلية عن استشاري الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي "تيسير حسون"، قوله إن مراجعات العيادات النفسية ازدادت بشكل هائل، ولفت إلى أن هناك أطفال يعانون من الاكتئاب وأول كلمة على لسان المراجع "أريد السفر"، فيما قال إن نحو 300 ألف سوري يفكرون بالانتحار بمناطق النظام.

هذا وتعيش مناطق سيطرة النظام تصاعداً كبيراً في عدد الجرائم الجنائية التي استخدم في معظمها القنابل والأسلحة النارية، ما يعكس حالة الانفلات الأمني الكبير في مناطق النظام، ويكشف كذبة عودة الأمان التي تروج لها آلة النظام الإعلامية، وصولاً إلى تزايد التبريرات الرسمية حول هذه الظاهرة بما فيها استخدام القنابل المتفجرة.

شهدت محافظة درعا صباح اليوم هجوما مسلحا نفذه مجهولون أدى لمقتل ثلاثة عناصر من عناصر قوات الأسد شرقي درعا.

وقال تجمع أحرار حوران المتخصص في نشر أخبار محافظة درعا والجنوب السوري، أن مجهولين أطلقوا النار المباشر على سيارة عسكرية لقوات الأسد على الطريق الواصل بين بين بلدتي صيدا والنعيمة شرقي درعا، وأسفرت عن مقتل 3 عناصر.

وأكدت مصادر خاصة لتجمع أحرار حوران أن الهجوم أسفر عن مقتل كل من "حمزة المرعي"، و"سموءل حمدان"، و"جوهر جوهر"، وهم من مرتبات فرع الأمن السياسي ويعملون في مركز نصيب الحدودي مع الأردن، حيث كان العناصر في طريقهم إلى المعبر حين تعرضوا للهجوم المسلح في وقت مبكر من صباح اليوم.

وتشهد محافظة درعا بشكل مستمر عمليات تستهدف قوات الأسد و العملاء التابعين لها، كما تجري علميات مشابه تستهدف المقاتلين المحليين المعارضين للنظام،وأخرى تستهدف المدنيين، إذ أن الوضع الأمني في المحافظة سيء جدا، وهذا ما يريده النظام تماما.

ويوم أمس انفجرت عبوة ناسفة بموكب محافظ درعا وأمين فرع الحزب، على الطريق بين بلدتي علما وخربة غزالة بريف درعا الشرقي، أسفرت عن وقوع 6 إصابات في صفوف عناصر الشرطة المرافقين للموكب.

وتعتبر محافظة درعا خاضعة لسيطرة النظام السوري، إلا أنها في الحقيقية سيطرة شكلية وغير حقيقية، إذ ما تزال بعض الفصائل المحلية تسيطر على العديد من القرى والبلدات،  وذلك على الرغم من اتفاقات التسوية التي تم التوصل إليها سابقاً منذ 2018.

كشفت مصادر إعلاميّة موالية لنظام الأسد عن غياب وسائل النقل العامة بشكل جزئي وبالأخص خلال وقت الذروة، مع استمرار معاناة سكان دمشق وريفها التي تمتد لنحو يومين، التي يبررها النظام بقلة توريدات النفط.

وصرح عضو المكتب التنفيذي في محافظة دمشق لقطاع النقل "قيس رمضان" أن السبب الرئيسي في قلة وسائل النقل العام هو تخفيض عدد طلبات المازوت لوسائل النقل العامة السرافيس منذ بداية شهر أيلول الحالي.

وبرر التخفيض إلى قلة التوريدات في جميع المحافظات، وفقاً لما نقله موقع أثر برس المحلي، وتفاقمت الأزمة بشكل ملحوظ حديثا لا سيّما ساعات الذروة وفي المساء، ولطالما تكررت هذه الظاهرة خلال الفترات السابقة دون وضع حل جذري لها.

وحسب تبريرات النظام فإن الظروف فرضت نفسها لذلك وتسهيلاً لنقل الطلاب ضمن مدينة دمشق فقد سمحت لجنة المحروقات في المحافظة للسرافيس بنقل الطلاب بفترة صباحية وأخرى مسائية.

نقل موقع موالي لنظام الأسد عن المسؤول والخبير الاقتصادي "عبد الرزاق حبزة"، مقترحات للتغلب على مشكلة رفع أجور النقل بين مناطق سيطرة النظام مشيرا إلى أن أزمة النقل أدت لخلل اجتماعي ناهيك عن التأثيرات الاقتصادية.

وقدم "حبزة"، عدة مقترحات للتغلب على مشكلة ارتفاع أجور النقل، منها تسيير باصات حكومية على غرار باصات النقل الداخلي وتزويدها بالمحروقات، أو إنشاء شركات نقل مشترك بين القطاعين الخاص والعام.

وكانت قررت حكومة نظام الأسد اعتماد نظام الرسائل لبيع مادة البنزين أوكتان 95، وزعمت أن القرار جاء "بهدف تخفيف الازدحام الحاصل في المحطات، ومنعاً لعمليات المتاجرة وضمان وصول المادة إلى مستحقيها"، حسب زعمها.

هذا وقدرت مصادر إعلاميّة موالية لنظام الأسد ارتفاع سعر ليتر البنزين في السوق السوداء إلى مستويات تخطت 30 ألف ليرة سورية وبررت ذلك نتيجة ارتفاع الطلب عليه، جراء موسم الاصطياف إلى الساحل السوري.

أعلنت "الجبهة الشامية" المنضوية ضمن مكونات "الفيلق الثالث" في الجيش الوطني السوري، في بيان رسمي في 4 أيلول 2024، تجميد التعاون مع حكومة "عبد الرحمن مصطفى" في إشارة لـ "الحكومة السورية المؤقتة"، إلى حين تشكيل حكومة رشيدةٍ ترقى إلى شَرَفِ تمثيل الشعب السوري الحر وثورته العظيمة.

وأكدت الجبهة أنّ الشرعيّة تستمدها الحكومة من شعبها الصابر وفصائلِهِ الثائرة، حيثُ يجب أن تعمل على تحقيق مطالبهم والدفاع عنها، ولكنها أوْغَلَتْ في اتهامهم بالعمالة والتخريب بل والتحريض عليهم، على طريقة النظام الأسدي المجرم، وبذلك فقدَتْ شرعِيْتَها، وفق نص البيان.

وطالبت "الجبهة الشامية" في بيان وصف بأنه تصعيدي ضد حكومة "مصطفى"، الائتلاف الوطني بعقد اجتماع طارئ لحجْبِ الثَّقَةِ عن حكومة "عبد الرحمن مصطفى" بالسرعة القصوى، وإحالته إلى القضاء لينال جزاءه العادل أصولاً.

وقالت الجبهة إنه في "تاريخ الثلاثاء 2024/9/3م، وبرعاية كريمة من الدولة التركية تم عقد اجتماع موسع للقوى الثوريّة حضرته قيادة الجبهة السامية للتشاور في أسباب أزمة الشِّمال المحرر وسُبُل حَلّها، وكان اجتماعاً إيجابيّاً يسوده الحرص على تحقيق مصلحة الثورة وتعزيز الأخُوَّةِ والتَّعاون بين مكوّنات الثورة السوريّة والدولة التركية، وهو ما عبرَتْ عنه بشكل جَلِي كلمات مسؤولي الدولة التركية وأعضاء الائتلاف الوطني وهيئة التفاوض".

وأضاف البيان: "وعلى الرغم مما عَهِدْنَاهُ من عدائيةٍ من قِبَلِ المدعوّ عبد الرحمن مصطفى رئيس الحكومة المؤقتة ضدّ الجبهةِ الشَّاميّة، فقد تفاجأنا منه بوتيرة غير مسبوقة من العدائية، حيثُ تَعَمَّدَ الإساءة إلى بعض الجهات الثوريّة؛ ومنها فصائل الشرقية معزّزاً رواية الأعداءِ المُغْرِضَة عنهم باتهامهم بالتخريب والإرهاب".

واتهمت الجبهة "مصطفى" بأنه "خص الجبهة الشامية بسيل من الافتراءاتِ السياسيّة والجنائيّة، واختلاق الجرائم بحقها، محاولاً تشوية صورتها أمام المسؤولين الأتراكِ لمصلحتِهِ الخاصة، مُهَدِّداً بسحب الشرعيّة عنها، بسبب ما اقترحته الشاميّة من خطّةِ عمل تستجيب لمطالب الشعب في الإصلاح والتغيير".

وأضافت أنه "عبد الرحمن مصطفى حاول تصوير الحراك الشعبي ونشاط النُّخَب الثورية على أنه مؤامرة تخريبيّة على حكومته وانقلاب عليها، مُسْتَعْدِيَاً بذلك المسؤولين الأتراك عليهم، وصب جام إساءاتِهِ على شعبنا الكريم في مدينة أعزاز تنكراً حراكَهُم السّلمي، في الوقت الذي يُمْلِي عليه واجبه أن يدافع عن شعبه وفصائلهِ في الجيش الوطني الذي يرأسه، وبخاصة الجبهة الشامية التي يشهد لها القاصي والداني بأنها من أعرق الفصائل الثوريّة التي قدمت قوافل الشهداء والجرحـــى بالآلاف في معركة التحرير والكرامة، وبذلتْ كلُّ الجهود في سبيل دعم الحكومة السورية المؤقتة وتمكين مؤسساتها منذ نشأتها".

وكانت قالت "الحكومة السورية المؤقتة" في بيان لها، إن اجتماعاً استضافته الجمهورية التركية، ضم ممثلين لـ "الحكومة السورية المؤقتة والائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة وهيئة التفاوض ومجلس القبائل والعشائر وقادة الجيش الوطني السوري"، تم خلاله مناقشة الواقع السوري وسبل تذليل التحديات التي تواجهه.

ولفت بيان الحكومة إلى أن الاجتماع تحدث عن جملة من المواضيع المتعلقة بالشأن السوري، وأن المشاركون  أكدوا على أهمية استمرار عقد الاجتماعات لمناقشة المشاكل الاقتصادية والسياسية والعسكرية الطارئة وإيجاد الحلول المناسبة لها.

وفي تقرير سابق، نقلت "شام" عن عدد من النشطاء، نقلاً عن شخصيات حضرت الاجتماع، فإن الاجتماع استمر لعدة ساعات مع ممثلين مع مسؤولين أتراك ودولة أخرى، وتخلله مشاحنات واتهامات ساقها رئيس الحكومة السورية المؤقتة لفصيل "الجبهة الشامية" واتهمها بعرقلة عمل الحكومة، والمسؤولية عن الهجوم الذي تعرض له أحد المواكب التركية سابقاً، وذلك على خلفية رفض قائد الجبهة عمل الحكومة والدعوة لتمكين الحكومة بوسائل ثورية، وفق ماورد.

وواجه "عبد الرحمن مصطفى" في عام 2022، اتهامات بالتواطئ في الحملة العسكرية التي شنتها "هيئة تحرير الشام" ضد مكونات "الفيلق الثالث" في الجيش الوطني السوري شمالي حلب، وظهر"مصطفى" حينها إلى جانب أعضاء من حكومته في مدينة عفرين، بالتوازي مع سيطرة الهيئة على المدينة، وتحدثت المصادر حينها عن عقده اجتماعاً مع مسؤولين من الهيئة في مقر المجلس المحلي في المدينة، للتنسيق في ضرب "الجبهة الشامية".

وكانت قالت مصادر لشبكة "شام" حينها، إن وقوف العديد من المكونات العسكري أبرزها "الجبهة الوطنية وهيئة ثائرون" على الحياد، في حملة الهيئة ضد "الفيلق الثالث"، وتصريحات رئيس الحكومة المؤقتة، تنم عن علم مسبق بالخطوة التي نفذتها الهيئة بالتحرك لضرب "الشامية"، بهدف للضغط على أبرز المعارضين للمشروع المعد للمنطقة والتشارك مع الهيئة وهم "الجبهة الشامية وجيش الإسلام".

وفي بيان لها في شهر تموز ٢٠٢٤، حذرت "الحكومة السورية المؤقتة"، ما أسمتها "المشاريع المشبوهة والانفصالية"، داعية المتظاهرين في مناطق شمال سوريا، إلى الحفاظ على مؤسساتها وعدم الانجرار وراء المطالب بتخريبها أو تعطيلها عن العمل، وأشارت إلى أنها ستتخذ الإجراءات القانونية ضد كل من يقدم على تخريب المباني والمؤسسات، أو يعتدي على العاملين فيها، إضافة إلى محاكمتهم أمام القضاء وفق القانون.

جاء البيان بعد خروج مظاهرة شعبية حاشدة في مدينة إعزاز بريف محافظة حلب الشمالي، يوم الجمعة 12 تموز/ يوليو، رفضاَ لأي شكل من أشكال التطبيع مع نظام الأسد، ورفضاَ لمواقف قوى المعارضة الخجول والمتماهية مع المساعي الرامية للتطبيع بشكل غير مباشر، وتوجه خلالها المتظاهرون إلى مبنيَي الحكومة السورية المؤقتة والائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة وأعلنوا إغلاقهما.

ولا يحظ "عبد الرحمن مصطفى" رئيس الحكومة السورية المؤقتة، بأن شعبية ثورية في مناطق تواجد مؤسسات الحكومة، ولطالما خرجت مظاهرات تطالب بتنحيته من رئاسة الحكومة التي بات يتملكها وفق قولهم، مؤكدين أنه متماهي لحد كبير مع أي مواقف تركية، ولا يمثل تطلعات الشعب السوري الثائر لاسيما في مناطق شمال سوريا.

وليست المرة الأولى التي تتم فيها المطالبة بتنحية الحكومة المؤقتة، ففي سبتمبر 2023، اقتحم محتجون في مدينة إعزاز، مقر الائتلاف الوطني والحكومة السورية المؤقتة، بعد وقفة احتجاجية حملوا خلالها الورود، وطالبوا فيها أعضاء الائتلاف بالاستقالة، واصفين الانتخابات الأخيرة "غير نزيهة" والتي أفضت لتعيين "هادي البحرة" رئيساً للائتلاف.

وأعلن المحتجون، إغلاق مبنى الائتلاف والحكومة المؤقتة حتى إشعار آخر، كما قاموا بكتابة عبارات مناهضة للائتلاف، والسياسة التي يقوم بها في تعييش أعضائه ورؤسائه، دون العودة للحاضنة الشعبية التي من المفترض أنه يمثلها كمنصة سياسية في الخارج.

وتصاعدت الانتقادات ضد "الحكومة السورية المؤقتة والائتلاف الوطني"، بعد أن كرر الأخير عبر بعض المتنفذين فيه منهم "عبد الرحمن مصطفى"، أسلوب "تبادل الطرابيش"، وفرض شخصيات لمنصب "رئيس الائتلاف"، بانتخابات "شكلية وغير ديمقراطية"، وكان آخرها فرض انتخاب "هادي البحرة"، كـ "رئيس للائتلاف" خلفاً لـ "سالم المسلط"، وكلمة "مصطفى" المتداولة أنه سيكون بـ "الصرماية"، في مشهد إن لم يكن جديداً فإنه متكرر بذات التصرفات التي لم تخرج للعلن سابقاً.

وكان أعلن اللواء "سليم إدريس" عضو الهيئة العامة في "الائتلاف الوطني"، استقالته من الائتلاف، وذلك بعد أيام من انسحاب الكاتب والروائي "حافظ قرقوط"، كما أعلن الشيخ "معاذ الخطيب"، يوم الأحد ١٠/ أيلول/ ٢٠٢٣، وفاة "الائتلاف الوطني السوري" الذي كان معارضاً، وقال إن السوريين دفنوا الائتلاف "شعبيا ووطنياً"، لاعنين جبنه السياسي وانتهازيته وبيعه لحرية الشعب السوري.

وأضاف الخطيب حينها أنه "عندما يقول أي شخص إن دولة ما تريدني رئيساً للائتلاف مثلاً أو أي مؤسسة للمعارضة فذلك يقتضي عمالته لتلك الدولة بالدليل القطعي الذي أقامه على نفسه ووجوب كفه عن كل الفعاليات ومقاطعة أي نشاط معه".

وكانت أصدرت "الهيئة السياسية" في "الائتلاف"، قراراً يقضي بتشكيل لجنة قانونية محايدة ومستقلة من خارج الائتلاف للتحقيق وتقصي الحقائق، وحدد القرار مهام اللجنة بالتحقيق في "ادعاءات" عضو الهيئة العامة للائتلاف الوطني نصر الحريري بقيام رئيس الحكومة السورية المؤقتة "عبد الرحمن مصطفى"، بالإدلاء بتهديد لفظي مسيء لأعضاء الائتلاف لإلزامهم بالتصويت لمرشح محدد، للتحقق من صحة أو عدم صحة هذه الادعاءات.

وأصدرت اللجنة تقريرها، معلنة تبرئة "مصطفى" رغم عدم استجابة "الحريري" لحضور جلسة الاستجواب، وقالت إن "الحريري" نشر بشكل علني عن كلام منسوب لرئيس الحكومة "عبد الرحمن مصطفى" بأنه بتاريخ 2023/9/12 سيتم اجتماع الهيئة العامة للائتلاف وانتخاب السيد هادي البحرة رئيساً للائتلاف بـ "الصرماية"، مما أثار حفيظة الهيئة السياسية للائتلاف وقامت بتشكيل لجنة قانونية محايدة ومستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في هذا الموضوع".

وقررت اللجنة، عدم ثبوت صحة ادعاءات "نصر الحريري" حول ما نُسب لـ "عبد الرحمن مصطفى" من تصريحات لعدم قيام الدليل عليها، وإيداع الملف التحقيقي إلى رئيس الائتلاف الوطني لإجراء المقتضى القانوني، وفق نص البيان.

ولاحقاً صوتت "الهيئة العامة للائتلاف"، على قرار فصل "الدكتور نصر الحريري رئيس الائتلاف السابق، وأحد أعضائه، والسيدة ربا حبوش، نائبة الرئيس السابق، من الائتلاف، بموافقة 50 صوتاً وامتناع 10 عن التصويت، مقابل 3 أصوات ضد الفصل وتغيب 13عضواً عن جلسة التصويت.

وأثار الأمر، انتقادات لاذعة للائتلاف الوطني، ولسياسته في الأوساط الثورية، واستنكر نشطاء وفعاليات ثورية، انشغال الائتلاف بصراعاته الداخلية على حساب دماء وعذابات أهالي الشمال السوري الذين يعانون الويلات من القصف والتهجير والموت اليومي على يد النظام وروسيا، في وقت يقوم بعض المتحكمين في الائتلاف بتصفية الحسابات الشخصية.

ولعل كثرة الأخطاء التي وقعت بها المعارضة المفككة، والتي وصل الحال بها لاتباع أساليب تبادل الأدوار في المناصب و "تبادل الطرابيش" كما يسميه البعض، بانتخابات شكلية صورية، تديرها شخصيات باتت حاضرة في كل كيان و "كأن الثورة لم تلد غيرهم" كما قال أحد الشخصيات المعارضة.

وأثبتت قوى المعارضة المدعية تمثيل الحراك الشعبي السوري، بعد سنوات مريرة من المعاناة التي يعانيها ولايزال الشعب السوري الثائر، أنها ليست أهلاً لتمثيل تضحيات هذا الشعب والدماء التي قدمت، مع استمرار حالة التناحر والتضاد والصراع على السلطة، علاوة عن الارتهان للقوى الدولية التي باتت تحركهم وفق مصالحها لامصالح الشعب السوري.

ورغم مرور أربعة عشر عاماً على الحراك الشعبي السوري، ورغم كل مامرت به الثورة السورية من مراحل قوة وانكسار وتراجع، ورغم حجم الصمود المتواصل لملايين المدنيين في المناطق المحررة ورفضهم الخضوع للنظام أو القبول بأي تسويات تنهي مأساتهم، لاتزال المعارضة في الخارج مفككة مضطربة لا تمثل هذا الحراك ولا المعاناة، تعيش حالة انفصام عن الواقع.

وبات دور منصات المعارضة، منوطاً بإصدار البيانات الخشبية المتكررة التي تحمل في كثير منها صيغة استجداء المجتمع الدولي للتوصل لحل، دون أن يكون لها أي دور حقيقي في تمثيل معاناة الشعب الشكل الصحيح، وترك التحزبات والمصالح والتنافس على المقاعد الوظيفية، علاوة عن تحول جزء كبير من متصدري المشهد السياسي لبيادق بيد الدول التي تحركهم.

وبات واضحاً حجم البعد بين الحاضنة الشعبية على الأرض ضمن المناطق المحررة والتي تمثل من تبقى صامداً في وجه الأسد وقادراً على التعبير عن ثورته ورفضه التصالح، إذ باتت منصات المعارضة تجري الزيارات وبروفات التصوير والاستعراض في مناطق شمال غرب سوريا مقتصرة على مناطق سيطرة الجيش الوطني، ولم يسجل خلال الأعوام الماضية أي زيارة لأي مسؤول في منصات الائتلاف وغيرها لمناطق ريف إدلب التي تعتبر من أكبر التجمعات البشرية لأبناء الثورة بكل ما فيها من سكان أصليين ومهجرين ونازحين من شتى مناطق سوريا، بدعوى سيطرة هيئة تحرير الشام رغم أن فصائل الجيش الوطني نفسها منتشرة وموجودة في مناطق ريف إدلب.

وطيلة السنوات الماضية، رهنت قوى المعارضة نفسها للأجندات الدولية، وتمسكت بالقرارات التي لم يتعد تنفيذها حبر الورق الذي كتبت به، ولاتزال رغم كل المراوغة الروسية متمسكة بالاجتماعات واللقاءات المتعلقة بالشأن السوري دون أي يكون لها موقف شجاع ولو مقاطعة مثل هذه المؤتمرات والاجتماعات التي تتزامن مع التصعيد واستمرار قتل أبناء الشعب السوري، كما كان عام تبديل المناصب والكراسي والأدوار والتنافس على من يتصدر المشهد ويتملك الواجهة.

وبات واضحاً أن القوى المدعية تمثيلها للحراك الشعبي السوري، أمام مرحلة مفصلية أخيرة في مسيرتها، ربما تكون بداية سقوطها وعودة الكلمة للشعب الثائر ليختار من يمثله بشكل صحيح بعيداً عن تقاسم الكراسي والمناصب والفساد المستشري بين أقطاب تلك التيارات المتصدرة اليوم إلا قلة قليلة من الشرفاء المكبلة أيديهم عن أي إصلاح.

أصدر نظام الأسد، يوم أمس الثلاثاء، المرسوم التشريعي رقم 23 لعام 2024 القاضي بتعديل المادة 48 المتعلقة بكفالة الموفد في قانون البعثات العلمية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 6 لعام 2013.

وحسب التعديلات لا يصدر قرار الإيفاد إلا بعد أن يقدم المرشح للإيفاد كفالة يتعهد فيها مع كفيله بأداء جميع النفقات والأجور التي تترتب عليه، ويطلب تحديد كفلاء يلزمون بوفاء جميع المبالغ المترتبة على الموفد.

وكذلك لا يمنح الموفد في حال عدم تقديم الكفالة وثيقة حياة جامعية أو كشف علامات أو مصدقة تخرج أو شهادة أو أي وثيقة تدل على وضعه الدراسي إلا بعد انتهاء التزامه بخدمة الدولة.

وأعلن نظام الأسد اليوم الأربعاء عن منح الأطباء طلاب الدراسات العليا في كليات الطب تعويض طبيعة عمل قدره 100% من الأجر الشهري، دون الكشف عن قيمة هذه الزيادة التي من المؤكد رغم أنها تشمل فئة بسيطة من المجتمع لن تكون كافية وذات قيمة.

وحسب مصادر إعلاميّة موالية قررت وزارة الصحة لدى نظام الأسد زيادة في تعويض طبيعة العمل لتصل إلى 50% والقرار ينتظر الآن موافقة وزارة المالية لتطبيقه رسمياً.

وقدرت أن عدد العاملين حالياً يصل إلى نحو 100 ألف، منهم 52 ألف ممرض مثبت لدى النقابة يتوزعون ما بين 32 ألف ممرض، و20 ألف عامل في المهن الصحية، ذاكرة أن حصة القطاع الخاص تقدر بنحو 20 بالمئة.

ولفتت إلى أن نسبة التسرب في القطاع التمريضي بنحو 25% وذكرت أن المطالبات برفع طبيعة العمل بدأت منذ نحو عامين تقريباً بشدة ولكن دون جدوى، إذ يبلغ أجر الممرض حوالي 400 ألف ليرة لقاء فترات دوام طويلة تصل لـ 8 ساعات يومياً.

وكان أصدر النظام القانون رقم 20 الخاص بتعيين الموفدين لدرجة الدكتوراه بلا مسابقة، وذلك في محاولات متكررة فاشلة لاستقطاب الموفدين ممكن غادروا سوريا ويرفضون العودة مع فشل جميع المحاولات السابقة في ظل قلة الكوادر والهجرة المستمرة.

وفي وقت سابق أقرّ نظام الأسد مشروع القانون المتعلق بتعيين الموفد  ضمن وظائف حكومية محددة، واعتبر ذلك محاولات فاشلة للنظام ترمي إلى استقطاب أصحاب الكفاءة العلمية.

وقدر تقرير صحفي أن ما بين 90 إلى 95 في المئة من الطلاب السوريين الموفدين للخارج رفضوا العودة إلى سوريا بعد التواصل معهم، الأمر الذي يُضاف إلى ظاهرة هجرة الشباب والكوادر من مناطق سيطرة النظام، ويعد من العوامل التي تزيد من قلة الكفاءات العلمية.

وسلط تقرير صحفي الضوء على ظاهرة رفض آلاف الطلاب العودة إلى مناطق سيطرة النظام بعد إيفادهم بشكل رسمي، وقدرت أن حكومة النظام أرسلت حوالي 3 آلاف طالب للدراسة في الخارج منذ 2011 في حين تقول حكومة النظام إنّ رافضي العودة هم 83 في المئة.

وحسب قانون الإيفاد فإنه ينص على عدة شروط منها عقد يلتزم فيه الموفد بخدمة الدولة لمدة تعادل ضعفي مدة الدراسة في الخارج على نفقة الدولة، كما يتوجّب على الطالب الموفد إلى الخارج، أن يضع نفسه تحت تصرّف وزارة التعليم العالي بعد حصوله على الشهادة المطلوبة، خلال 60 يوماً على الأكثر.

ونقل الموقع انتقادات لسياسة الإيفاد والتخبّط في القرارات، كما نقلت عن طلاب شملهم قانون الإيفاد قولهم إنهم لم يعودوا إلى سوريا، رغم ما سيواجههم من عقوبات قانونية وقضائية، وملاحقة حتى أنهم يتوقعون القبض عليهم في المطار بحال عودتهم، ويتخذ النظام إجراءات انتقامية من الطلاب مثل رهن منازلهم.

ويروى الطلاب الموفدين إلى الخارج أسبابهم لعدم العودة، مثل قلة الأجور والمعاشات الحكومية، وطرحوا تساؤلات عديدة منها ما هي موجبات عودتي نحو بلد يهرب الناس منه صباحاً ومساءً؟"، علاوة على أن تفكيرهم بالعودة يعني أن عليهم دفع مئات الملايين لإجراء تسوية.

قُتل 3 عناصر من قوات الأسد في كمين مسلح على الطريق الواصل بين منطقتي الرصافة وأثريا في بادية الرقة الجنوبية، أمس الثلاثاء، كما قتل عدد من ميليشيات النظام بمناطق مختلفة.

وبحسب المصادر فإن اثنين من القتلى ينحدران من قرية المشرفة بريف حمص، وهما "محمد الحفيان ومجد الهابط"، بينما ينحدر الثالث من قرية اليمامة في المحافظة ذاتها ويدعى "خضر الكشك".

ونعى موالون العقيد "عصام درويش"، واللواء "محمد أمين بارسباي"، وعدد من العناصر في مناطق مختلفة وهم "محمد المشتولي، همام شبانة، مصطفى الخضر، قاسم خضور"، وكشفت مصادر موالية عن مصرع 11 عسكري على محور شمال اللاذقية.

وفي سياق منفصل نعت صفحات إخبارية موالية لنظام الأسد على مواقع التواصل الاجتماعي عدد من العناصر منهم "شادي زليخة، عدنان العلي، محمود جردو، حيدر حمادة، مالك ديب، إبراهيم العلي، زين العابدين يعقوب، سليمان الحفيان"، وغيرهم.

وقتل النقيب "رمضان محسن حمدان" المنحدر من القرداحة برصاص مجهولين بمحافظة دير الزور، وقتل "محمد يوسف النجم"، وتوفي الملازم أول "محمد علي جمعة"، والشرطي "أسامة اليوسف" إثر حوادث مرورية
‏
وأصيب 6 عناصر من ميليشيا "الحرس الثوري" الإيراني، بعد وقوعهم بحقل ألغام بين بلدة الدوير وحقل الورد شرقي دير الزور ولفت مصادر إلى أن الميليشيا أرسلت عقب الانفجار تعزيزات عسكرية من قرية الصالحية إلى المنطقة وطوّقت المكان بالكامل،

وقال موقع محلي، إن القيادي الملقب بـ"حاج أبو الفضل" إيراني الجنسية وهو أحد المسؤولين عن الحواجز العسكرية التابعة لميليشيا الحرس الثوري في منطقة السخنة، عثر على جثته داخل مكان إقامته بالمربع الأمني وبدا أنه قتل رميا بالرصاص، إضافة لوجود آثار تعذيب دون معرفة الفاعلين.

وتجدر الإشارة إلى أن ميليشيات النظام تتكبد قتلى وجرحى بينهم ضباط وقادة عسكريين بشكل متكرر، وتتوزع أبرزها على جبهات إدلب وحلب واللاذقية، علاوة على الهجمات والانفجارات التي تطال مواقع وأرتال عسكرية في عموم البادية السورية.

جددت مخابرات الأسد تهديد سكان مدينة تلبيسة شمال حمص بإطلاق حملة عسكرية ضد المدينة بحجة ملاحقة مطلوبين، ترافق ذلك مع حشود للنظام وكشفت مصادر لـ"شام" بأنّ هدف النظام من هذه الخطوة دخول المدينة لترويج نصر إعلامي وهمي، فحسب.

وفي التفاصيل كشفت مصادر محلية في مدينة تلبيسة بريف حمص الشمالي، بأن رئيس المخابرات العامة لدى نظام الأسد اللواء "حسام لوقا" ترأس اليوم الأربعاء 4 أيلول/ سبتمبر، اجتماعاً أمنياً في مبنى حكومي على أطراف المدينة.

وحسب المصادر فإنّ الاجتماع الذي ضم ضباط مسؤولين في المنطقة الوسطى، وعدد من وجهاء تلبيسة انتهى بالاتفاق على تمديد التسوية حتى نهاية اليوم، ودخول قوات الأسد للمدينة ضمن جولة سريعة دون تنفيذ اقتحامات، وفق وعود نظام الأسد.

ووفقًا لبنود الاتفاق التي نقلها وجهاء فإن من المتوقع دخول ميليشيات الأسد إلى المدينة يوم الغد ويشكك ناشطون في المنطقة بوعود نظام الأسد التي طالما نكثها، ويؤكدون بأن دخول تلبيسة سيتصدر شاشات ومواقع إعلام النظام على أنه إنجاز عسكري وأمني.

ومن بين الثغرات التي تخللت الاتفاق حديث "حسام لوقا"، عن إمكانية استهداف مزارع في المدينة، على الرغم من وجود وعود بعدم اقتحام أي منزل سكني أو اعتقال أي شخص، إذ أن غاية النظام من هذا الاتفاق إعلامي بحت ويرمي إلى ترويج السيطرة على المدينة.

ويأتي ذلك في ظل تهديد بالاجتياح والعمل العسكري، ونشرت ميليشيات الأسد صورة تظهر حشود عسكرية وقالت إن "فرقة 25 المهام الخاصة" و"فوج الطرماح" تعمل على التجهيزات من أجل ما وصفتها بـ"حملة تطهير" لمنطقة "تلبيسة" بريف حمص الشمالي.

وزعمت أن هناك نداءات وطلبات من الأهالي بهذا الخصوص، وبناء على حفظ الأمن والأمان وبقاء الجميع تحت القانون، وادعت أن الحملة موجهة ضد ما قالت إنهم "المارقين و المتمردين والخارجين عن القانون".

ورصد ناشطون وصول تعزيزات عسكرية كبيرة من اتجاه حماة وتحديدا جبل زين العابدين، وكذلك من اتجاه حمص قرب حاجز ملوك على أطراف مدينة تلبيسة، وسط حالة من التوتر والقلق ويشدد الوجهاء على عدم التجوال يوم غد في المدينة.

ويروج مسؤولين أمنين لدى النظام بأن هناك "مكرمة من رأس النظام الإرهابي بشار الأسد خاصة بمدينة تلبيسة" من حيث التساهل في إجراءات التسوية، ومنح المدينة خصوصية مزعومة ضمن التلاعب والمراوغة التي يمارسها نظام الأسد في مثل هذه العمليات التي تعتمد على الحرب النفسية وتقديم الوعود الوهمية.

ويرمي النظام من هذه التهديدات بالسيطرة الكاملة على مدينة تلبيسة شمالي حمص، وسحب السلاح من المدينة، وضمان عدم وجود أي تهديدات على طريق حمص-حماة الدولي، بحجة إنهاء ظواهر انتشار فوضى السلاح والمخدرات والخطف، ويعتبر نشطاء بأن هذه الحجج إعلامية بحتة إذ من المعروف وقوف النظام خلف هذه الظواهر بشكل مباشر.

ويذكر أن نظام الأسد كان أمهل الأهالي في تلبيسة خلال العام الفائت مدة 15 يوما لتنفيذ مطالب يعلق بعضها بتسليم سلاح ومطلوبين للنظام، مهددا باقتحام المدينة أو التهجير للشمال السوري، بحال عدم التسليم والرضوخ للمطالب، وطالما يرسل النظام تعزيزات عسكرية في مثل هذه المفاوضات، محاولاً الضغط على الأهالي شمال حمص، وسط حالة من التوتر المتصاعد تُضاف إلى حالة الفلتان الأمني التي تعيشها المنطقة منذ سيطرة النظام وروسيا عليها في أيار 2018.

وكان عقد "لوقا" عدة اجتماعات بشأن مدينة تلبيسة، وكرر تهديدات تشبيحة بمداهمة المدينة واعتقال الرافضين للتسوية، فيما تشهد منطقة الريف الشمالي لمحافظة حمص بين فترة وأخرى توترات أمنية سواء على صعيد جرائم السرقة أو حتى التصفية أو حتى الخطف مقابل الفدية المالية، بالتزامن مع غياب أي دور لأجهزة أمن النظام.

وتشير مصادر إلى أن المنطقة تشهد فوضى أمنية ملحوظة منذ سيطرة قوات النظام عليها في عام 2018، الأمر الذي ساعد على انتشار الجريمة وعلى رأسها جرائم السرقة ويذكر أن عصابات السرقة تتجاوز كل الخطوط الحمراء، من ناحية عدم الخوف من ارتكاب تلك العمليات كونها تحتمي بحماية عناصر أمن النظام الذين يتقاسمون معهم المسروقات وعوائد الخطف والسلب.

قدر نقيب المحامين لدى نظام الأسد، أن المبالغ الذين دفعها المحامون الذي صرّحوا عن سفرهم ووجودهم خارج البلاد نحو 250 ألف دولار، ذكر أن على المحامي الراغب بالسفر دفع 500 دولار عن كل سنة لاحقة.

وحسب النقيب "الفراس فارس"، فإن المبالغ المحصلة يتم تحويلها إلى المصرف التجاري الذي بدوره يحولها إلى النقابة بالليرة السورية بسعر الصرف الرسمي ومن ثم يتم توزيعها على صناديق النقابة، وأكد أن العديد من المحامين تقدموا بطلبات سفر.

مشيراً إلى أنه يومياً يرد أكثر من طلب لمحامي يصرح عن سفره، من دون أن يذكر تفاصيل أخرى عن أعداد المحامين الذي غادروا سوريا، وكشف أنه تم شطب بعض المحامين بشكل نهائي من النقابة.

وحول الاختبار الخاص بالانتساب إلى النقابة اعتبر أن تحديد فترة الاختبار ما بعد انتخابات النقابة باعتبار أن الفروع حالياً تستعد للانتخابات وبالتالي ترك هذا الموضوع إلى المجلس الجديد لتحديد فترة هذا الاختبار.

وسبق أن قدر نقيب المحامين لدى نظام الأسد، "الفراس فارس"، أن إيرادات النقابة من المحامين المغادرين تجاوزت 220 ألف دولار أمريكي، وفق حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

وذكر أن هذه الإيرادات يتم تحويلها للمصرف التجاري السوري بالقطع الأجنبي لتعاد لخزينة النقابة بالليرة السورية، كما أدخلنا إيرادات عبر حل حوالي 80% من المشاكل المتعلقة بالإيجارات العقارات القديمة التابعة للنقابة.

وأعلنت نقابة المحامين لدى النظام في شهر آب 2022 الماضي، عن مشروع قرار يتضمن السماح للمحامين المغتربين والراغبين بالسفر خارج البلاد، بالمغادرة دون شطب أسمائهم من قائمة ممارسي المهنة بشروط.

وذكرت أن شروط بقاء المحامي الذي غادر سوريا لأكثر من شهرين في النقابة، وفق مشروع القرار، تتضمن دفع "رسوم مغادرة" بالإضافة إلى الرسم السنوي للنقابة بالقطع الأجنبي، دون ذكر قيمة الرسوم التي قد تفرضها النقابة على المحامين المقيمين في سوريا والراغبين بالسفر.

وفي حديثه الأخير قدم النقيب وعود خلال تصريح إعلامي، بأنه سيتم رفع رواتب المتقاعدين بنسبة غير مسبوقة خلال مؤتمر النقابة القادم، ويجري العمل على إدخال الربط الإلكتروني لعمل النقابة، وأول فرع قام بهذه الخطوة فرع الرقة.

ولفت إلى تشدد النظام في إجراءات الانتساب للحد منها وليس إيقافها، فهناك 17 كلية حقوق على مستوى سوريا تخرج عدد كبير من الطلاب بالتوازي مع ندرة فرص العمل في السوق ما يدفع معظم الخريجين للانتساب للنقابة.

هذا وقدر أن أكثر من 44 ألف ألف محامي منتسبا للنقابة، وبحسب بيانات مؤتمر سابق للنقابة، فإنّ عدد المحامين المنتسبين للنقابة ارتفع من 20 ألف خلال عام 2021 إلى 42 ألف عام 2023، كما زادت رواتب المتقاعدين من 150 ألف إلى 300 ألف ليرة (20 دولار) وفق صرف الليرة اليوم الخميس.

وكان دلى نقيب المحامين لدى نظام الأسد بتصريحات مثيرة تتعلق بتدني مستوى الخريجين فبعضهم لا يجيد الكتابة والقراءة، وتضخم أعداد المحامين، ما دفع باحث موالي للتعليق بكشف المزيد من الفضائح التي تتعلق بمهنة المحاماة والقضاء الفاسد عموما لدى نظام الأسد.