قدرت مصادر محلية بأن هناك تزايد ملحوظ في نسبة الهجرة من مناطق سيطرة النظام وذكرت أن ذلك يستند على عدة مؤشرات منها الكم الكبير من عرض العقارات والممتلكات والأراضي في مناطق سيطرة النظام للبيع عبر صفحات التواصل الاجتماعي.

وذكرت أن من يتابع هذه الصفحات الخاصة ببيع الممتلكات سوف يصل إلى نتيجة بأن جميع السوريين يريدون الهجرة من سوريا في شتى المحافظات، وخصوصاً في المناطق الراقية في المدن الكبرى، كدمشق وحلب واللاذقية.

وأكد موقع "اقتصاد" أن حجم العقارات الراقية المعروضة للبيع وبأسعار تبدو منخفضة بالنسبة لقيمتها الحقيقية، أكثر ما يلفت الانتباه في هذه الصفحات، ما يعني أن هؤلاء لا يبيعون ممتلكاتهم لحاجة مالية، وإنما لأنهم يخططون لمغادرة البلد بشكل شبه نهائي.

بالإضافة إلى أن الكثير من هذه العقارات موجودة في مناطق يعيش فيها تاريخياً، شبيحة النظام وضباط المخابرات وضباط الجيش الكبار، وكأن هناك حركة هروب من البلد لهذه الفئة بالتحديد.

وقدر أن تكلفة تهريب الأسرة من مناطق النظام إلى شمال غرب سوريا، قد تصل إلى 4 آلاف دولار، تذهب في أغلبها لحواجز النظام والمهربين، مع تزايد الهجرة حيث قدرت مصادر شبه رسمية بأن أعداد هؤلاء تجاوزوا الـ 20 ألفاً منذ العام 2021.

ومؤخراً تحدثت العديد من المواقع الإعلامية الموالية للنظام، عن ظاهرة غريبة في انتخابات غرفة تجارة دمشق المزمع إجراؤها نهاية الشهر الحالي، حيث تبين أن من أصل نحو 5 آلاف تاجر مسجلين في وزارة التجارة الداخلية، لم يتقدم سوى 10% منهم.

الأمر الذي يشير إلى أن أغلب تجار دمشق غادروا سوريا ويبدو الأمر أكثر وضوحاً، من خلال البيانات التي نشرتها الإمارات بأن السوريين أسسوا أكثر من 1300 شركة منذ مطلع العام الجاري، وسط تزايد الهجرة بالمئات إلى ليبيا، بهدف الوصول إلى أوروبا.

وكانت كشفت بيانات حديثة للمكتب المركزي للإحصاء التابع للنظام، بأن هناك 221 ألف شخص كانوا على لائحة المشتغلين في العام 2021، واختفوا في العام 2022، وهو ما يفسر أحد أمرين إما أنهم سافروا إلى خارج البلاد للعمل والهجرة أو أن تقديرات المكتب المركزي للإحصاء ليست دقيقة، وذلك بحسب تعليق الصحفي الموالي للنظام، زياد غصن، على الرقم.

هذا وقال خبراء في مجال الاقتصاد إن حكومات نظام الأسد المتعاقبة تتحمل مسؤولية تزايد الهجرة بسبب اعتمادها سياسة تطفيش الخبرات والكفاءات الشبابية، والعقول إلى خارج البلاد ما يستنزف الخبرات من قبل الغرب الذي يقدم الإغراءات، وفق تعبيره.

قدر وزير السياحة لدى نظام الأسد أن عدد القادمين إلى سوريا زاد في النصف الأول من العام الجاري بمقدار 5% عن الفترة نفسها من عام 2023، كما ازداد عدد القادمين خلال عام 2023 بنسبة 16% عن عام 2022.

وأضاف الوزير "محمد مارتيني" أن عدد القادمين لأغراض السياحة الثقافية والدينية بلغ 119 ألف زائر لنهاية الشهر السادس، وهم من جنسيات عديدة أبرزها العراق، الباكستان، الهند، البحرين، الكويت بلغ إجمالي عدد النزلاء في الفنادق حوالي 129 ألف.

وذكر أن سوريا تمتلك من المقاصد السياحية ما يكفى لتجتذب ملايين السياح، وتكتسب مكانة متميزة فى عالم السياحة والآثار تتناسب مع تاريخها، إلا أنها تبقى من أهم الدول لغناها بالمقومات السياحية الجاذبة.

وزعم أن الإنجازات التي تحققت في قطاع السياحة، تؤكد نجاح الإستراتيجيات والخطط التي وضعت، كما ارتفعت مساهمة قطاع السياحة مقارنة بسنوات الحرب على سوريا.

وأكد أن قطاع السياحة تأثر سلباً بارتفاع التكاليف، بما في ذلك أسعار الطاقة والغذاء، والتي تفاقمت بسبب الحرب. وقد أدى ذلك إلى زيادة التكاليف التشغيلية للفنادق وخدمات السفر، ما زاد من إجهاد الصناعة.

وكشفت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن تقديم تسهيلات جديدة للعراقيين القادمين إلى سوريا، في وقت يعاني فيه السوريين من صعوبات وعراقيل كبيرة للدخول إلى بلدهم، علاوة على أن التسهيلات السورية لا يقابلها معاملة بالمثل للسوريين القادمين إلى العراق.

هذا وأجرى وزير السياحة لدى نظام الأسد زيارة للاطلاع على الواقع السياحي والخدمي في مدينة السيدة زينب وشملت زيارة الوزير عدداً من الفنادق والمنشآت السياحية والشوارع الرئيسية في المدينة واستمع من القائمين على هذه المنشآت على واقع العمل والاحتياجات اللازمة للارتقاء بالواقع السياحي.

سجلت أسعار المدارس الخاصة في مناطق سيطرة النظام السوري أرقاماً فلكية غير مسبوقة وقدرت مصادر بأن الرسوم تبدأ من 30 مليون ليرة، وصولاً لـ 60 مليون لحد أدنى ضمن مدارس تحمل تصنيف خمس نجوم.

وذكر أحد المدرسين في إحدى المدارس الخاصة بدمشق، أن تكاليف التسجيل تبدأ من 9.5 مليون ليرة للحلقة الأولى الابتدائي، و15 مليون للتعليم الإعدادي، و20 مليون للثانوي، علماً أن هذه التكاليف لا تشمل أجور النقل.

وأما المدارس الخاصة التقليدية، فتتراوح تكاليف التسجيل فيها من 10 مليون ليرة إلى 30 مليون ليرة، من المرحلة الابتدائية وحتى الثانوية وقال إن أسعار الروضات تبدأ من 12 مليون ليرة، وحتى 20 مليون ليرة سورية.

ولكن هذه التكاليف تشمل في بعض الروضات أجور النقل، على اعتبار أن الفئة العمرية التي يتم التعامل معها دون الـ 5 سنوات ويتجه بعض السوريين لتسجيل أبنائهم في المدارس الخاصة ، إذ أن العديد منهم لا يثق بالتعليم في المدارس العامة.

يذكر أن أقساط الجامعات الخاصّة في سوريا، ارتفعت بشكل كبير، مقارنة بالأعوام الماضية، وتختلف التكلفة باختلاف الكليّة، وبصورة وسطية فإن الأسعار تبدأ من 10 مليون لتصل إلى 60 مليون، غير متضمنة لأجور النقل، التي تزيد عن 1.5 مليون ليرة في الفصل الواحد.

وقال مدير التعليم في وزارة التربية لدى نظام الأسد "راغب الجدي"، إن المؤسسات التعليمية الخاصة المرخصة تستوعب نحو 15% من طلاب سوريا في جميع المراحل الدراسية، مشيراً إلى وجود 437 مدرسة خاصة.

وكشف عن إعداد دراسة لتعديل المرسوم 55، وإعادة هيكلة المؤسسات التعليمية الخاصة كافة، أن المؤسسات التعليمية الخاصة تعمل في ظل وزارة التربية وبإشراف تام منها إدارياً وتعليمياً، لافتاً إلى إصدار تعميم مؤخراً يطلب بالالتزام بالأقساط المعلنة.

هذا وزعم أن الوزارة حددت الأقساط بعد تصنيف المؤسسات التعليمية إلى أربع فئات، وهي تتراوح بين 525 ألفاً لمرحلة رياض الأطفال في الفئة الرابعة، ومليونين و450 ألف ليرة للمرحلة الثانوية بالفئة الأولى، على حد تقديراته.

قالت "سكينة حسن"، عضو المكتب السياسي في الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا (البارتي)، إن منظومة حزب العمال الكردستاني PKK لا تحترم أدنى قيم حقوق الإنسان، لافتة إلى أن الحزب يزج بالشباب الكرد في أتون حروب ليس للكرد فيها لا ناقة ولا جمل.

وأضافت في حديث لموقع "باسنيوز"، أن "منظومة PKK لا تحترم أدنى قيم حقوق الإنسان ولا تحترم القيم المجتمعية للكرد طيلة ظهورها على الساحة، وفي جميع أماكن تواجدها، وهي تستخدم جميع الأساليب غير القانونية لزج الشباب الكرد في أتون الحروب منذ عام 1984 وحتى الآن مستخدماّ الدم الكردي في حسابات بعيدة عن النضال الحقيقي للقضية الكردية".

وقالت: "تأتي عملية التجنيد الإجباري للأطفال من قبل PKK وأذرعه ضمن سياقات فشلهم في إقناع الناس بحمل السلاح إلى جانبهم، فهذه الجريمة تؤدي إلى هجرة مخيفة وإفراغ جميع المناطق الكوردية من الكرد".

ولفتت إلى أن "تجنيد واختطاف القصر يأتي أيضاً ضمن حالة الإفلاس الجماهيري لدى هذه المنظومة في أكبر جريمة تقترفها بحق الأطفال وعوائلهم، وسوف تكون هناك تبعات خطيرة على مستقبل جيل كامل جراء خطف الأطفال من أحضان الأمهات والمدارس وتجنيدهم وزجهم في الأعمال القتالية".

وأكدت السياسية الكردية أن "ممارسة الضغوطات على عوائل البيشمركة من قبل قوات الحزب تأتي في إطار تخويف المجتمع وفرض حالة من الخوف والرعب على الناس وفرض واقع الاستسلام على الكورد كما فعلوا في الساحة التركية".

وقالت إن "PKK لديه 70 نائباً في البرلمان التركي ولم يستطع خلق مساحة للتعايش بين تلك الشعوب، وجاء إلى سوريا لطرح مشروع إخوة الشعوب متجاهلاً حقيقة واقع الشعب الكردي في سوريا".

وأشارت القيادية الكردية إلى أنه "من الطبيعي أن تحارب هذه المنظومة النشطاء والإعلاميين لتمرير أفعالها وسياساتها دون عوائق لخلق ثقافة الأمر الواقع والتستر على فضائحهم وما يرتكبون من جرائم بحق الكرد وقضيتهم في سوريا، ووصل بهم الأمر إلى اعتقال الإعلامية الكردية بريفان إسماعيل دون أخذ أي اعتبار لخصوصية المرأة الكردية، وذلك خوفاّ من الكلمة وخدمةً لأجندات ليس للكرد فيها لا ناقة ولا جمل، في ظل عجز وهزيمة الحركة الكردية السورية» وفق تعبيرها.

أصدر "معبر باب الهوى" الحدودي مع تركيا، تعميماً، بين فيه أن السلطات التركية على الطرف المقابل للمعبر، باتت تشترط حمل جواز سفر سوري ساري المفعول، للمغتربين في دول العالم والراغبين بزيارة مناطق الشمال السوري.

وجاء في التعميم "أهلنا الأكارم المغتربين في مختلـف دول العالم عدا تركيا والراغبين بزيارة بلدهم عن طريق معبر باب الهوى سواءً كانوا حاملين لبطاقة الإقامة أو جواز سفر لجنسية دولة أخرى".

وأضاف "تحيطكم علماً أنه يجب أن يكون بحوزتكم جواز سفر سوري ساري المفعول لمدة لا تقل عن شهرين حصرا ليسمح لكم الجانب التركي بالعبور من تركيا إلى سوريا ومن ثم العودة إلى تركيا لاحقاً بعد حصولكم على موافقة عبور ترانزيت".

ووفق مصادر من المعبر، فإن هذا الأجراء كانت مفروضة سابقاً ولكن غير معمول بها، وكان هناك تسهيلات تقبل دخول المغتربين عبر المعبر إلى الشمال السوري بجواز سفر سوري أي كانت مدته، لكن الجديد اليوم هو فرض أن يكون ساري المفعول للسماح لهم بالعبور إلى سوريا كزيارة.

وربط بعض النشطاء هذه الإجراءات، في سياق التقارب التركي مع نظام الأسد، وتصريحات الطرفين حول التطبيع بين "أنقرة ودمشق"، معتبرين أن طلب تركيا إن يكون للمغتربين الهاربين من نظام الأسد أصلاً، جواز سفر ساري المفعول، هو إلزام لهم بالتعامل مع مؤسسات وقنصليات النظام واستخراج جوازات سفر جديدة.

قدر نظام الأسد وجود تراجع في منح رخص البناء السكنية خلال عام واحد بمعدل 56 بالمئة، ما يكشف عن تراجع نمو قطاع البناء وبرر خبير هندسي تراجع الاستثمار بأنه أمر طبيعي في ظل التضخم في سوريا.

وأظهرت بيانات الإحصاء السنوي لعام 2023 وجود تراجع في منح رخص البناء السكنية خلال عام 2022 بمعدل 56 بالمئة مقارنة بالعام 2021، إذ تم منح 2033 رخصة بناء سكنية فقط.

في حين تم منح 4624 رخصة خلال 2021، مع تراجع عدد وحدات السكن خلال العام 2022 بمعدل 51% إذ بلغ عدد وحدات السكن خلال العام 2022 نحو 8633 وحدة سكنية وبلغ عام 2021 نحو 17476 وحدة.

وبرر الخبير في الاقتصاد الهندسي "محمد الجلالي" أسباب تراجع معدلات نمو قطاع البناء والتشييد في سورية خلال عام 2022 إلى التضخم الاقتصادي وارتفاع المستوى العام للأسعار والتكاليف بشكل كبير الأمر الذي أدى إلى تراجع العرض.

واعتبر أن الإحصائيات تؤكد هذه القاعدة الاقتصادية.
ورأى الخبير الاقتصادي أن تراجع الاستثمار عموماً في سورية أمر طبيعي جداً في ظل التضخم وارتفاع التكاليف.

ولفت إلى أن ذلك يؤدي إلى العزوف عن الاستثمار الإضافي وعرض وحدات سكنية أو تجارية أو صناعية إضافية، إضافة إلى تدني القدرة الشرائية للمواطن ما يجعل السكن في المرتبة الثانية ضمن أولوياته.

ورغم أنه حاجة ماسة إلا أن حاجة الطعام والشراب اليومية تحتل المرتبة الأولى ضمن الأولويات وخاصة في حالة ضعف الدخل، وأكد أن تراجع معدلات الاستثمار في سوريا يؤدي إلى تراجع معدلات التنمية.

هذا ونقلت مصادر اقتصادية تقديرات بأن العقارات في سوريا سجلت مجدداً ارتفاعات غير مسبوقة في الأسعار، حيث تصل قيمة بعض المنازل في دمشق إلى 20 مليار ليرة سورية، وذلك على الرغم من حالة الركود وقلة الطلب.

وكان صرح الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق ومدير "المكتب المركزي للإحصاء" سابقا، "شفيق عربش"، أن أسعار العقارات ارتفعت بشكل مبالغ فيه، لعدة أسباب منها "غسل الأموال".

كشف موقع "يو أس إيه توداي" الأمريكي، عن إصدار القضاء الأميركي حكماً بالسجن على رجل من كاليفورنيا الأسبوع الماضي، بتهمة قيامه بتهريب "فسيفساء هرقل" التي تزن 2000 رطل من سوريا، وهي عبارة عن عمل فني تاريخي يعود تاريخه إلى الإمبراطورية الرومانية.

وقالت "وزارة العدل" الأمريكية إن، محمد ياسين الشريحي، سيتم سجنه لمدة ثلاثة أشهر بعد أن حكم عليه القاضي بمحكمة جزئية أميركية، جورج دبليو هو، يوم الخميس الماضي، بتهمة الكذب على الجمارك بشأن الفسيفساء. 

وصادرت السلطات الفيدرالية القطعة الأثرية التي يبلغ طولها 15 قدما وعرضها 8 أقدام من مرآب الشريحي وسيتم إعادتها إلى سوريا، ولفتت إلى أن الشريحي اشترى الفسيفساء مع قطع أخرى في عام 2015 بحوالي 12000 دولار وكذب على الجمارك وحماية الحدود الأميركية بشأن قيمتها وأصولها.

ووفقا لبيان الوزارة "في أغسطس 2015، استورد الشريحي بشكل غير قانوني الفسيفساء - التي يعود تاريخها إلى عصر الإمبراطورية الرومانية - من خلال تصنيف خاطئ لقيمتها وجودتها. وصلت الفسيفساء بتوجيه من الشريحي إلى ميناء لونغ بيتش كجزء من شحنة من تركيا".

وأدانت هيئة المحلفين الشريحي في 21 يونيو 2023، بتهمة إدخال بضائع مصنفة بشكل خاطئ، بعد محاكمة استمرت خمسة أيام، وفقا لسجلات المحكمة. وقالت الوزارة إن هو وافق أيضا على طلب الحكومة يوم الخميس بمصادرة الفسيفساء.

وبينت الوزارة أن الشريحي دفع حوالي 40 ألف دولار لترميم الفسيفساء، وإن قيمتها الحالية تبلغ 450 ألف دولار، وسيتم تخزين الفسيفساء التي يبلغ وزنها نحو طن في منشأة غير معلنة في لوس أنجلوس في انتظار عودتها إلى سوريا، وفقا للمحكمة.

ووفقا لشكوى مصادرة في مايو 2018، قال محامون أميركيون إن الشريحي كذب على وسيط خارجي بشأن قيمة الفسيفساء وقام بشحنها إلى الولايات المتحدة مع 81 مزهرية وثلاثة قطع من الفسيفساء. وأرسل رجل من تركيا إلى الشاري (الشريحي) فاتورة بقيمة 2199.23 دولارا أميركيا لهذه العناصر و2900 دولار أميركي للشحن، وفقا لسجلات المحكمة.

وأخبر الوسيط مكتب التحقيقات الفيدرالي ومحققي الأمن الداخلي أن العناصر تم إعلانها على أنها "فنون زخرفية" و"بلاط خزفي غير مطلي" بقيمة إجمالية 2199 دولارا. وعلم عملاء فيدراليون فيما بعد بشأن عملية الترميم التي كلفت 40 ألف دولار في مقابلات مع شخصين لم يتم الكشف عن هويتهما، واعترف أحدهما بأن الفسيفساء عمرها حوالي 2000 عام.

وقال الشريحي إن "الفسيفساء تم نزعها من أرضية قبل 25 عاما واستغرق الأمر 10 سنوات لإخراجها من تركيا لأن القوانين تغيرت هناك"، وفقا لوثائق المحكمة. وقال أيضا إن الفسيفساء كانت "ملفوفة" لمدة 25 عاما، وفق موقع "الحرة".

وأبلغ خبير بالآثار سلطات إنفاذ القانون أن العناصر الثقافية المنهوبة من سوريا تم توجيهها عبر تركيا منذ عام 2012 تقريبا، وأن القطعة التي تلقاها الشريحي كانت نادرة.

وأجرى عملاء فيدراليون مقابلة مع الشريحي في مارس 2016، واعترف بشراء 80 مزهرية تحطمت عند وصولها إلى الولايات المتحدة، وفسيفساءين، وفسيفساء هرقل المنهوب وقطعة أصغر غير معروفة مقابل 12000 دولار، وفقا لوثائق المحكمة. وقال ممثلو الادعاء الفيدراليون إنه أبلغ عن القيمة الإجمالية بمبلغ 2400 دولار في محاولة لدفع رسوم أقل.

وذكر لاحقا في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى شخص لم يذكر اسمه أن الفسيفساء جاءت من أرض ومبنى تملكه عائلته منذ أجيال واستوردها بشكل قانوني إلى الولايات المتحدة، وفقا لوثائق المحكمة.

أعلن مسؤول مديرية النظافة في مجلس محافظة دمشق، لدى نظام الأسد عن مناقصة لـ"نبش النفايات" في المكب الموجود بدير الحجر بريف دمشق، رست على أحد المتعهدين بقيمة 2.8 مليار ليرة سورية.

وذكر مدير النظافة "عماد العلي" أن مكب النفايات يقع في منطقة الجارودية بدير الحجر، وأن المناقصة لـ"النبش في مطمر النفايات" وتم توقيع العقد مع المتعهد، بانتظار تصديق الحكومة للمباشرة بتنفيذه.

وزعم أن من فوائد مثل هكذا عقد، أنه يحقق عائد لمحافظة دمشق، إضافةً إلى أنه يساهم بإعادة تدوير النفايات وبالتالي الحفاظ على البيئة، بعد أنه يتم جمعها وترحيلها إلى الجارودية وطمرها بشكل صحي وعلمي، وفق تعبيره.

ونقلت صحيفة تابعة لإعلام النظام تصريحات إعلامية تشير إلى استمرار ملاحقة "النباشين" في حاويات القمامة في دمشق، فيما نفى مسؤول ترخيص أي معمل خاص لتدوير النفايات، علما بأن أحد الصناعيين أكد عمله في هذا المجال ضمن مع منح النظام الكهرباء ضمن خطوط صناعية 24 ساعة، لهذه المصانع.

وتحدثت الصحيفة ذاتها عن هدر حكومة الأسد ملايين الأطنان من النفايات من دون أي فائدة، حيث يبيعها النباشون لمعامل شبه مخفية قرب دمشق بمبالغ كبيرة، ويستخرج منها منتجات تستخدم لصناعات عديدة، منها حافظات غذائية وأكياس النايلون المخصصة للمواد غير الغذائية، والقضبان البلاستيكية.

وكان كشف مدير العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بحكومة نظام الأسد "محمود دمراني"، عن تحديد غرامة مالية بقيمة 2000 ليرة سورية، على نبش القمامة طفلاً كان أو بالغاً ومصادرة أدواته، بعد ما تم التعديل على الغرامات المالية على نباشي القمامة.

وحسب تصريحات "المثنى غانم"، مدير البيئة بريف دمشق في آذار الماضي فإن مهنة نبش القمامة منتشرة في كل سوريا وليس في منطقة محددة، مفضلاً تسميتها بـ "فرز للقمامة لأن العاملين فيها ينتقون المواد الممكن بيعها"، وبرر انتشارها بأنها تجارة مربحة وليس للفقر علاقة، وأكد أن "المهنة غير مرخصة ويفرض على من يزاولها غرامات مالية".

وتجدر الإشارة إلى أن العديد من الظواهر منها "نبش القمامة"، والتسول وغيرها باتت تتصاعد بشكل كبير جداً في مناطق سيطرة النظام، فيما يعمل الأخير جاهدا على استغلالها لتعليق فشله عليها تارة وجعلها مصدر لموارد موالية تارة أخرى، إذ يفرض غرامات مالية كبيرة على من يضبط بدلاً من تقديم الرعاية اللازمة وتحسين مستوى المعيشة وضبط الأسعار التي يعد نظام الأسد هو السبب الرئيسي في تفاقمها.

أفرجت الشرطة العسكرية في سجن الراعي يوم الاثنين 2 أيلول 2024، عن الناشط الإعلامي "بكر القاسم" والذي جرى اعتقاله قبل قرابة أسبوع في مدينة الباب، وتم تسليمه للاستخبارات التركية، دون سبب واضح، ولاقى اعتقاله تفاعلاً واسعاً من النشطاء والمنظمات الحقوقية والفعاليات الثورية، التي واصلت ضغطها لحين الإفراج عنه.

واعتقلت الشرطة العسكرية في مدينة الباب يوم الاثنين 26 آب 2024، ناشطين إعلاميين، هما "بكر القاسم وزوجته نبيهة الطه"، خلال تغطيتهما فعالية في مدينة الباب شرقي حلب، دون معلومات عن التهمة التي تم اعتقالهم بموجبها.

ووفق المعلومات، فإن عناصر الشرطة العسكرية، اعتقلت الناشطين بعد الانتهاء من تغطية إعلامية في "معرض الباب التجاري" برفقة زوجته، وهي ناشطة إعلامية، حيث جرى اقتيادهما إلى مقر الشرطة العسكرية، قبل الإفراج عن الناشطة، فيما لايزال زوجها قيد الاعتقال.

واستنكر نشطاء الحراك الثوري السوري، طريقة الاعتقال التي تقوم بها قوى الشرطة وفصائل الجيش الوطني بشكل عام، للنشطاء بشكل خاص، معتبرين أن تلك الطريقة مرفوضة في اعتقال ناشط في الحراك وإهانته بهذه الطريقة، دون مذكرة إحضار أو إرسال تبليغ لمراجعتهم بعد معرفته التهمة التي وجهت له.

هذا وتعيش مدينة الباب بريف حلب الشرقي خلال الفترة الماضية على وقع فلتان أمني متصاعد، وزاد حالة التوتر الانتشار الأمني والعسكري من قبل فصائل من الجيش الوطني بدواعي ضبط الأمن والاستقرار في المدينة وحماية المؤسسات المدنية والعسكرية ومنعاً لحصول أي صدامات، إلا أن ذلك لم يتحقق، وسط معلومات عن وجود أسباب خفية لهذه الحشودات العسكرية في المدينة.

وكانت دعت منظمة "مراسلون بلا حدود" في بيان لها، الأطراف المشاركة في اعتقال الصحفي "بكر القاسم"، في مدينة الباب شمال حلب، للإفراج الفوري عنه وإعادة المعدات المصادرة، وأدانت في ذات الوقت الاعتقال التعسفي بحقه.

وقالت المنظمة في بيانها، إن مضايقة الصحفيين في سوريا "يجب أن تتوقف:، فهي واحدة من أخطر بلدان العالم بالنسبة للعاملين في مجال الإعلام، في وقت كان نظم العشرات من النشطاء الإعلاميين في إدلب، وقفة احتجاجية على اعتقال النشطاء "بكر قاسم وكرم كلية" في مناطق سيطرة الجيش الوطني شمال حلب.

من جهتها، أدانت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان"، في بيان لها عملية احتجاز الناشط الإعلامي بكر قاسم، وطالبت بضرورة الإفراج الفوري عنه، وتعويضه مادياً ومعنوياً عن الضرر الذي ألحق به، كما تدين كافة الانتهاكات الواقعة بحقِّ الكوادر الإعلامية، وتُطالب بحمايتهم بموجب القانون الدولي الإنساني.

وقالت الشبكة إن "بكر قاسم"، ناشط إعلامي يعمل لدى وكالتي الأناضول التركية ووكالة AFP، من أبناء قرية معر شورين في ريف محافظة إدلب الشرقي، من مواليد عام 1995، تم اعتقاله/احتجازه مع زوجته، التي تعمل أيضاً كناشطة إعلامية، من قبل عناصر الشرطة العسكرية التابعة للجيش الوطني في 26/ آب/ 2024، جاء ذلك بعد أن تم اعتراض طريقهما في منطقة دوار حلب غرب مدينة الباب في ريف محافظة حلب الشرقي، أثناء عودتهما من تغطية إعلامية لمعرض الباب التجاري في مدينة الباب.

وأكد الشبكة أن عملية احتجاز بكر قاسم وزوجته حدثت دون إبداء أية مذكرة قضائية، وتم اقتيادهما إلى أحد مراكز الاحتجاز التابعة لقوات الجيش الوطني في مدينة الباب، ثم سجلت الإفراج عن زوجته بعد قرابة ساعة من الاحتجاز.

وفقاً للمعلومات التي حصلت عليها الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان من نشطاء محليين في مدينة الباب، فقد تم اقتياد بكر قاسم من مقر الشرطة العسكرية في المدينة إلى أحد مراكز الاحتجاز في منطقة حوار كلس في ريف محافظة حلب، والذي يتبع للاستخبارات والقوات التركية المتواجدة في المنطقة، جاء ذلك بعد أن تم اقتياده إلى منزله حيث تم تفتيشه ومصادرة معداته الإعلامية.

ووفق الشبكة، تتّبِع قوات الجيش الوطني سياسة مشابهة لسياسة النظام السوري في عمليات الاعتقال، فلا توجد أية مذكرات اعتقال، بل يتم الاعتقال عن طريق الخطف من الطرقات والأسواق والأماكن العامة، أو مداهمة مقرات الجهات الإعلامية والفعاليات المدنية، دون مذكرات قضائية، وقد تم منع “بكر قاسم” من التواصل مع ذويه أو توكيل مُحامٍ له، ونخشى أن يتعرّض لعمليات تعذيب، وأن يُصبح في عداد المُختفين قسرياً كحال 85% من مُجمل المعتقلين.

وأكدت الشبكة على ضرورة حماية النشطاء، نظراً لدورهم في نشر الحقائق والوقائع في مناطق وجودهم، وفي تسليط الضوء على الانتهاكات الواقعة على المدنيين، ولم توفر المعارضة المسلحة/ قوات الجيش الوطني البيئة الآمنة والمستقلة لممارسة العمل الإعلامي في المناطق التي تخضع لسيطرتها، وقد وقعت العديد من حوادث الاعتداء على إعلاميين ولم تُعقَد تحقيقات جديّة، كما لم تُكشف نتائجها، للرأي العام السوري.

وكان حمّل "اتحاد الإعلاميين السوريين" في بيان له، السلطات التركية والسورية بكافة أجهزتها مسؤولية سلامة الناشط الإعلامي "بكر قاسم" والذي تم اعتقاله مع زوجته في مدينة الباب قبل مساء اليوم الاثنين 26 آب، دون معرفة الأسباب.

وقال الاتحاد في بيانه: "في تكرار للانتهاكات بحق الصحفيين في الشمال السوري؛ اعتقلت دورية تتبع لجهاز الاستخبارات التركية الصحفي بكر القاسم العامل في وكالة الأناضول، وذلك بعد خروجه من المعرض الصناعي المقام في مدينة الباب شرق حلب، بدون مذكرة أو توجيه اتهامات بحقه".

ولفت البيان إلى أن الجهة المنفذة للاعتقال لم توضح أسباب توقيفه، أو الجهة المدعية بحقه، كما لم يتم توضيح أية تفاصيل تتعلّق بحادثه باعتقاله، وحمل بيان "اتحاد الإعلاميين السوريين"، السلطات التركية والسورية بكافة أجهزتها مسؤولية سلامة الزميل بكر، وضمان عدم إجباره على الإفصاح عن أية أنشطة تتعلق بممارسة مهنة الصحافة، وإطلاق سراحه فوراً، أو إحالته للقضاء مباشرة بحال وجود أي ادعاء بحقه.

وأكد البيان أن عمليات الاعتقال التعسفي تشكل انتهاكا خطيراً لحقـــوق الإنسان، وتكرارها يؤدي لتشكيل حالة احتقان وغضب شعبي قد ينتج عنها مالا يحمد عقباه، مطالباً الجهات المذكورة بالالتزام بالقوانين الناظمة للعمل في مناطق النزاع، والتي تضمن عدم التعرّض للناشطين الصحفيين المدنيين تحت أي ظرف.

كشفت "القيادة المركزية الأميركية"، عن إلقاء القبض على "خالد أحمد الدندل" الذي تتهمه بتقديم الدعم لتنظيم الدولة "داعش"، والذي تشير تقديراتها إلى أنه "يساند جهود مقاتلي التنظيم المعتقلين" بعد فراره من أحد مراكز الاحتجاز في الرقة في سوريا.

وأوضحت القيادة أن إلقاء القبض عليه جاء بدعم من قوات سوريا الديمقراطية، ولفتت إلى أن القيادة المركزية الأميركية ستواصل بالتنسيق مع قوات سوريا الديمقراطية العمل على الحد من تهديدات هروب مسلحي داعش في المستقبل وضمان الهزيمة الدائمة للتنظيم.

وقال الجنرال مايكل كوريلا، قائد القيادة المركزية إنه لا يزال أكثر من 9000 عنصر من داعش محتجزون في أكثر من 20 منشأة لقوات سوريا الديمقراطية في سوريا وهذا بمثابة "جيش لداعش" قيد الاحتجاز، وفقا للبيان.
 
وكشفت القوات الأميركية عن هروب خمسة عناصر من التنظيم في 29 أغسطس (آب) الماضي (روسيان وأفغانيان وليبي واحد)، من أحد مراكز الاحتجاز في الرقة. وذكرت أن "قوات سوريا الديمقراطية" أعادت القبض على اثنين من الهاربين وهما إمام عبد الواحد إخوان (روسي الجنسية)، والليبي محمد نوح محمد، بينما يستمر البحث عن الثلاثة الذين ما زالوا طلقاء وهم الروسي تيمور تالبركن عبداش، وشعيب محمد العبدلي وعطال خالد زار (كلاهما يحملان الجنسية الأفغانية).

وتمكن السجناء الخمسة من الفرار من سيارة نقل أثناء اقتيادهم من سجن المطاحن إلى سجن آخر في المدينة، بينما تواصل وحدات أمنية خاصة تابعة لـ"قوات سوريا الديمقراطية" وقوى الأمن الداخلي "الأسايش"، البحث عن ثلاثة سجناء فارين في مدينة الرقة، حيث بدأت القوات حملة أمنية واسعة في حي رميلة القريب من السجن المركزي بحثاً عنهم.

وأوضحت "سنتكوم" أنه خلال الساعات الأولى من صباح 1 سبتمبر (أيلول) الجاري، ألقت قوات القيادة المركزية الأميركية و"قوات سوريا الديمقراطية" القبض على خالد أحمد الدندل، والذي تشير تقديراتها إلى أنه "يساند جهود عناصر التنظيم المعتقلين".

قدر رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال لدى نظام الأسد "جمال القادري" وذكر أن عام 2010 كان عدد المنتسبين للاتحاد العام نحو مليون و100 ألف عامل، وحالياً لا يتجاوز 650 ألف عامل، وهذا نزيف واضح.

وزعم أن الاتحاد أن يتابع رصد الواقع من خلال دراسة المستوى العام للأسعار وتأثيراته على الأجور، والمطالب مستمرة فيما يتعلق بمعالجة الوضع المعيشي، وبزيادة الرواتب والأجور، والتعويضات والحوافز الإنتاجية.

وادعى أن الاستجابة تكون ضمن ما تسمح به الموارد المتاحة، والموارد غالباً لا تكون قادرة على تلبية الحاجة لزيادة فعلية في الرواتب والأجور بما يمكن العامل من تأمين الحد الأدنى للمعيشة وفقاً للأسعار الرائجة.

واعتبر أن تحسين الوضع المعيشي يكون أيضاً بتخفيف التثقيلات عن الراتب، فالتأمين الصحي بالنسبة للعاملين في القطاع الإداري قائم رغم وجود بعض الملاحظات عليه، ونحن اليوم نطالب بالتأمين الصحي للمتقاعدين كمرحلة ثانية من مشروع التأمين الصحي.

وهذا المطلب في مقدمة اهتماماتنا باعتبار أن المتقاعدين بأمسّ الحاجة لهذه الخدمة، وقد أكد وزير المالية في أكثر من مناسبة أن هناك صكاً يُعدّ لتشميل المتقاعدين، وحقيقة الفاتورة الصحية باهظة ومكلفة، وفق تعبيره.

وذكر أنه كان هناك انزياح سكاني كبير خارجي وداخلي، وتحت ضغط الوضع الاقتصادي الصعب هاجر الكثير من شريحة الشباب بحثاً عن مصادر رزق، كما أن النزوح من منطقة إلى أخرى أدى لانزياح داخلي، وظهر نوع من تجمع عاملين بشكل قطاعي. 

وكان انتقد الخبير الاقتصادي "عمار يوسف" سياسية حكومة النظام التي تقوم على تجاهل المشكلات واستغرب من التطرق ملفات كبيرة طالما أجلتها الحكومة سنوات للتعامل معها لتطرحها في آخر أيامها، وقال نظيره "زياد غصن" إن النظام تغلب تغلبت عددياً على الهجرة والاستقالات.

وكشفت إحصاءات "المكتب المركزي للإحصاء" التابع للنظام عن نسب تضخم قياسية وغير مسبوقة في الأسعار، وذلك وسط تجاهل نظام الأسد للقطاع الاقتصادي الذي وصل إلى ما هو عليه من مراحل الانهيار بسبب قراراته وممارساته علاوة على استنزافه لموارد البلاد.

قال مصرف النظام المركزي في بيان رسمي نشره عبر حسابه في موقع فيسبوك، إنه يعمل على إدارة السيولة النقدية من خلال التغذية النقدية المستمرة لقيم رواتب القطاع العام والخاص والمواسم الزراعية إضافة للقيم المقابلة للقطع الأجنبي.

وأضاف على التوازي يعمل المصرف على إعادة حركة الأموال إلى القنوات المصرفية وتفعيل هذه القنوات بالشكل الأمثل ونتيجة لهذه الجهود بلغ معدل النمو لقيم التحويلات المنفذة من خلال منظومة التحويلات الفورية 122.7% لعام 2023 مقابل 82.1% لعام 2022.

كما بلغ متوسط معدل النمو لعمليات الدفع الإلكتروني المنفذة باستخدام منافذ البيع قرابة 7.5% شهرياً لعام 2024 واعتبر ان هذا الأمر يؤكد على حيوية الاقتصاد ونشاطه في كافة حلقاته من إنتاج واستهلاك وتداول.

وما يتم من قبل المصرف المركزي هو إعادة توجيه العملية الاقتصادية إلى أطرها السليمة الأمر الذي سينعكس حتماً بشكل إيجابي على الاقتصاد الوطني بشكل عام، ومن المعلوم بأن كافة البيانات الإحصائية الصادرة عن مصرف النظام المركزي تكون غير واقعية وغير منطقية.

وقال الخبير الاقتصادي "علي محمد" إن تقدير وصول 1.05 مليار دولار كحوالات مالية إلى سوريا، هو رقم غير مبالغ به يشير إلى التحويلات الداخلة إلى سوريا عبر الأقنية الرسمية، علماً أنه يوجد تحويلات تدخل بطرق غير رسمية.

وذكر أن التحويلات المقدرة قبل 2011 نحو 2.5 مليار دولار سنوياً وذلك حسب بعض المحللين الاقتصاديين الذين حصلوا على بياناتهم إما من شركات الصرافة أو عن طريق مصرف النظام المركزي.

وكان رجح البنك الدولي استمرار الانكماش الاقتصادي بسوريا، بنسبة 1.5% خلال 2024 وقدر أن الفقر طال 69% من السكان، أي نحو 14.5 مليون سوري عام 2022، مشيرا إلى أن التحويلات المالية تمثل شريان حياة مهم للأسر السورية.