٣٠ أبريل ٢٠٢٥
شهد المركز الثقافي في مدينة درعا، اليوم الثلاثاء، عرض الفيلم الوثائقي "الشرارة"، الذي يُوثق البدايات الأولى للثورة السورية، بحضور عشرات الوجهاء وممثلين عن منظمات المجتمع المدني، في مشهد أعاد للأذهان لحظات مفصلية من تاريخ البلاد الحديث.
رواية بصرية توثق البداية
يسرد الفيلم أبرز المحطات التي شهدتها محافظة درعا في الأيام الأولى للثورة، مستعرضاً مشاهد حصرية لسقوط أول تمثال لحافظ الأسد في مدينة داعل، ومقتل أول شابين برصاص قوات النظام. كما يُسلط الضوء على قضية اعتقال الأطفال في درعا، التي شكّلت شرارة الغضب الشعبي في 18 مارس/آذار 2011.
المخرج محمد المسالمة، المقيم في ألمانيا، أوضح في تصريح لموقع الجزيرة نت، أن العمل هو ثمرة جهد دام سنوات، وشارك فيه عدد من النشطاء والإعلاميين من داخل درعا وخارجها، بهدف حفظ سردية الثورة بصرياً. وأشار إلى أن الفيلم يستند إلى أرشيف نادر يُعرض للمرة الأولى، ويُجسد لحظة انفجار الغضب الشعبي قبل 14 عاماً.
أول عرض في درعا بعد سقوط الأسد
ويُعد "الشرارة" أول فيلم وثائقي يُعرض في مدينة درعا منذ سقوط نظام بشار الأسد، بحسب ما أكده المسالمة، الذي عبّر عن مشاعر متضاربة من الفرح لعرض الفيلم والحزن لعدم تمكنه من حضور العرض بسبب بُعد المسافة. وأكد أن العمل جارٍ حالياً على نسخة مطوّلة سيتم عرضها في دمشق، وفي الجامعات والمدارس السورية لاحقاً.
وأضاف المسالمة: "وقوفي على المسرح في سوريا هو حلم مؤجل، لكني مؤمن أن هذا الفيلم ليس مجرد عمل فني، بل وثيقة تحفظ الذاكرة الوطنية وتنقلها للأجيال القادمة".
وثيقة من رحم الميدان
المصور محمود المسالمة، أحد المشاركين في إنتاج الفيلم، أوضح في حديثه للجزيرة نت أن "الشرارة" جمع بين نشطاء عايشوا لحظة انطلاق الثورة وأشخاص احتفظوا بأرشيفها على مدى سنوات. وأضاف أن مقاطع الفيديو التي التُقطت خلال تلك الفترة تم تنسيقها لتقديم سرد بصري صادق وموثوق يعكس حجم التضحيات التي قدمها أبناء درعا.
ودعا المصوّر جميع العاملين في المجال الإعلامي إلى إنتاج مزيد من الوثائقيات المشابهة، مؤكداً أن هذه الأعمال ستكون "المرجع الثابت لسرد الحقيقة، والرد على محاولات طمسها".
تفاعل واسع ومرحلة جديدة
لاقى العرض تفاعلاً كبيراً من الحضور، الذين اعتبروا الفيلم وثيقة حيّة تسلط الضوء على لحظة فارقة من تاريخ سوريا. ويأتي عرضه في وقتٍ تشهد فيه درعا مرحلة جديدة من العمل المدني وحرية التعبير، بعد سنوات من التعتيم والتضييق.
"الشرارة" لم يكن مجرد عرض سينمائي، بل محطة مؤثرة في استرجاع ذاكرة الثورة، ونداء بصرخة الحق الذي انطلق من درعا، ليظل حياً في وجدان السوريين.
٣٠ أبريل ٢٠٢٥
تعرضت مدينة معرة النعمان الواقعة في جنوب محافظة إدلب لدمار شديد جراء عمليات القصف الممنهج من قبل نظام الأسد وحلفائه، وبعد سيطرتهم عليها بين أعوام 2019 و 2024 تعرضت المباني الخاصة و العامة للتخريب الممنهج، كباقي المدن الحيوية في المحافظات السورية.
حيث دمرت بشكل كلي أو جزئي من المرافق الحيوية (المباني الخدمية العامة – المدراس – المرافق الصحية) وأصبحت خارج الخدمة نتيجة للدمار الذي حصل لهذه المدينة، ومن بين أهم المرافق الطبية المدمرة المشفى الوطني في معرة النعمان وهو متوقف عن الخدمة منذ عام 2020، ولم يكتفِ نظام الأسد وحلفائه بتدمير المدينة، ورافق ذلك تهجيرهم السكان.
وتتميز معرة النعمان بموقع استراتيجي على طريق M5 الذي يربط حلب العاصمة الاقتصادية و ثاني مدن البلاد (شمال غرب) بالعاصمة دمشق، وتعتبر من أكبر التجمعات السكانية في ريف إدلب الجنوبي ولها أهمية تاريخية وثقافية كبيرة ويوجد بها متحف (خان مراد باشا) وهو واحد من أشهر المتاحف المتخصصة بفن الفسيفساء في العالم
وبعد سقوط نظام الأسد، منع الدمار الكبير وإغلاق للطرقات وانتشار مخلفات الحرب وانهيار في البنية التحتية والمرافق الحيوية وشبكات المياه والصرف الصحي، عودة سكان المدينة المهجرين قسراً إليها.
وكاستجابة أولية إسعافية في تلك المرحلة في نهاية عام 2024 عملت منظمة الخوذ البيضاء على فتح الطرقات المغلقة وإزالة الأنقاض منها لتسهيل الوصول الإنساني والتنقلات. حيث قدمت أكثر من 100 عملية خدمية في المدينة خلال الربع الأول (كانون الثاني – شباط – آذار) لعام 2025 متضمنة فتح الطرقات و ترحيل الأنقاض و إزالة الأجزاء الآيلة للسقوط للمباني و خدمات عامة أخرى لتسهيل عودة النازحين إلى منازلهم، وتم خلال الربع الأول من عام 2025 ترحيل أكثر من 7 آلاف متر مكعب من الأنقاض في مدينة معرة النعمان.
مشروع إزالة الأنقاض:
أطلق برنامج تعزيز المرونة المجتمعية في المنظمة مشروعاً لإزالة الأنقاض في مدينة معرة النعمان بتمويل من "صندوق مساعدات سوريا" (AFS) ، ويعتبر هذا المشروع خطوة مهمة في مسار تعافي المدينة ويأتي في إطار جهود منظمة الخوذ البيضاء للمساهمة بعودة السكان ودفع عجلة التعافي وتمكين الوصول الإنساني.
الهدف من المشروع
إزالة وترحيل الأنقاض من المناطق المتضررة في مدينة معرة النعمان وفقاً للحقوق الملكية للأراضي و العقارات وفقاً لمعايير السلامة المهنية أثناء العمل.
إعادة تدوير الأنقاض لتأهيل الطرقات الزراعية على أطراف المدينة.
المدة الزمنية للمشروع
يمتد المشروع لتسعة أشهر في جميع المراحل، بدأت من شهر آذار إلى تشرين الأول 2025 .
مراحل المشروع
المرحلة الأولى:
عملت الفرق الهندسية في الخوذ البيضاء بالتنسيق مع إدارة المنطقة في تحديد الأحياء السكنية التي سيتم إزالة الأنقاض من خلال تقسيم المدينة إلى 11 قطاعاً بالإضافة إلى تحديد كمية الأنقاض المتوقع إزالتها حيث ان الكمية التقديرية الإجمالية حوالي 70 ألف متر مكعب موزعة على النحو التالي:
أنقاض موجودة ضمن الأحياء السكنية في المدينة تقدر كميتها بحوالي 20 ألف متر مكعب.
أبنية عامة بحاجة إلى الهدم و الترحيل 10 ألاف متر مكعبة (مرآب البلدية المهدم 3500 متر مكعب، مدرسة الخنساء المتضرر من القصف 4000 متر مكعب – مبنى أمن الدولة السابق 2500 متر مكعب).
المباني الخاصة المعرضة للدمار الكلي والجزئي بحاجة إلى موافقات قانونية من أصحاب العقارات مقدرة كميتها حوالي 40 ألف متر مكعب.
المرحلة الثانية: وتبدأ هذه المرحلة يوم الثلاثاء 29 نيسان 2025.
سيقوم فريق إزالة مخلفات الحرب في منظمة الخوذ البيضاء بالعمل على مسح القطاعات التي سيتم العمل بها لضمان سلامة الأفراد المشاركين في الأنشطة قبل البدء في إزالة الأنقاض.
إزالة الأنقاض من الشوارع وفقاً للتقسيمات المحددة، وترحيل الأنقاض القابلة لإعادة التدوير إلى الموقع المخصص من أجل العمل على إعادة تدوير الأنقاض، أما بخصوص الأنقاض غير القابلة لإعادة التدوير بسبب احتوائها على أتربة و مواد عضوية سيتم نقلها إلى أماكن مخصصة للتخلص منها بطرق سليمة.
المرحلة الثالثة:
تحديد الطرقات التي بحاجة إلى إعادة تأهيلها بحيث يتم الاستفادة من الأنقاض المعاد تدويرها لكي يتم استخدامها كطبقة ما قبل الأساس للطرقات، حيث من المتوقع أن يتم تأهيل حوالي 7500 متراً طول.
إعادة تدوير الأنقاض و الإستفادة منها في تأهيل الطرقات ضمن المجتمعات المحلية من خلال آليات منظمة الخوذ البيضاء
الأثر المخطط له من المشروع:
الخطوة الأولى للتعافي: إن استعادة البنية التحتية تبدأ بإزالة الأنقاض هي الخطوة الأولى في إعادة بناء البنية الأساسية للمدينة، بما في ذلك الطرق والمرافق (الكهرباء والمياه والصرف الصحي) وشبكات النقل، وبدون إزالة الأنقاض، يكاد يكون من المستحيل البدء في إعادة بناء المنازل والمستشفيات والمدارس وغيرها من المباني العامة الحيوية.
الفوائد الصحية: إن إزالة الأجزاء الآيلة للسقوط ومخاطرها تحمي السكان المحليين جراء أي احتمالية لوجود تصدعات أو تشققات في الهياكل غير المستقرة التي يمكن أن تسبب الضرر والأذى للسكان المحليين أثناء العواصف المطرية و الهوائية و من ناحية أخرى إن إزالة الأنقاض تقلل من خطر الإصابات الصحية الناتجة عن وجود الغبار الذي يسبب تلوث الهواء و بالإضافة إلى فرص تكاثر القوارض و الحشرات ضمن أكوام الأنقاض المهدمة التي تكون بيئة مناسبة لها.
كما أن مسح قطاعات العمل من قبل فرق إزالة مخلفات الحرب تحمي المدنيين من مخاطر الإصابة أو الموت بسبب هذه المخلفات.
الفوائد الاقتصادية: إن إزالة الأنقاض و هدم المنشآت الآيلة للسقوط وإعادة تدوير الأنقاض لإنتاج مواد تساهم في إعادة الأعمار، وهو أمر ضروري للتعافي الاقتصادي، كما أنها تخلق فرص العمل وتحفز الاقتصادات المحلية.
الفوائد البيئية: إن إعادة تدوير الأنقاض وتحويلها إلى مواد بناء يقلل من الحاجة إلى مواد خام جديدة، مما يقلل من التدهور البيئي والانبعاثات وفقاً لمعايير و مواصفات خاصة لمعامل التدوير (المتنقلة و الثابتة).
إعادة بناء المجتمع: يساعد إزالة الأنقاض في استعادة الشعور بالطبيعة والمجتمع، كما يسمح للسكان النازحين بالعودة وإعادة بناء حياتهم.
الرفاهية النفسية: إن رؤية التقدم في عملية التنظيف وإعادة البناء يمكن أن يعزز من الروح المعنوية والصحة العقلية للسكان المتضررين، وبالنسبة للسكان المحليين، فإن وجود الأنقاض هو تذكير يومي بالصدمة والدمار. ويمكن أن يكون لإزالة الأنقاض تأثير نفسي إيجابي، مما يشير إلى بدء إعادة الإعمار والشعور بالأمل في المستقبل، كما يمكن أن يساعد في تخفيف مشاعر النزوح والخسارة.
الموارد المخصصة للمشروع
تعمل الفرق الهندسية و العملياتية في الخوذ البيضاء، بالتنسيق بشكل يومي أثناء مشاريع إدارة الأنقاض للحفاظ على سلامة و أروح المدنيين عبر فرق إزالة مخلفات الحرب التي تدعم الفرق الهندسية و التقنية قبل التعامل مع الأنقاض، حيث تقوم هذه الفرق بعمل مسح تقني للمواقع التي تعرضت للقصف والاشتباكات حيث تعتبرها أراضٍ ملوثة و بحاجة إلى التحقق من مخلفات الحرب المتبقية من أجل التخلص منها وفقاً لإجراءات العمل القياسية الخاصة بها، ومن ناحية أخرى، يتم التحقق من جاهزية كافة الآليات الثقيلة التي تعمل في المشروع بشكل دوري من خلال فرق الصيانة المختصة لضمان استمرارية العمل دون انقطاع وهذا يساعد في الانتهاء من أنشطة المشروع كما هو مخطط له.
الجهات التي يتم التنسيق معها
يتم التنسيق مع مجلس محافظة إدلب و إدارة منطقة معرة النعمان، ومن خلال التنسيق و التواصل المستمر مع المجتمع المحلي يساهم ذلك في تحديد أولويات تنفيذ الأنشطة و الحصول على كافة الموافقات القانونية لإزالة الأنقاض وكافة عمليات الهدم للمباني المتضررة و آلية التعامل مع الأبنية الآيلة للسقوط التي تشكل خطر على حياة المدنيين العائدين إلى المدينة.
وتكثف فرق الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) جهودها في التعافي، وتنفذ الآن مشروعاً لإزالة الأنقاض في أحياء (الشعار – قاضي عسكر – كرم حومد) بمدينة حلب، بالتنسيق مع مجلس مدينة حلب ومديرية الخدمات ويهدف المشروع لإزالة وترحيل الأنقاض من المناطق المتضررة في الأحياء الثلاثة وفقاً للحقوق الملكية للأراضي والعقارات و وفقاً لمعايير السلامة المهنية أثناء العمل.
وتجهز الخوذ البيضاء بدعم من "صندوق مساعدات سوريا" (AFS) للبدء في المرحلة الثانية ضمن 16 حي في مدينة حلب لإزالة الأنقاض و القيام بعمليات الهدم للأبنية وفقاً لتقارير لجنة السلامة العامة ومن المتوقع أن تبدأ في أيار .
كما تنفذ المؤسسة أنشطة خدمية حيوية لإعادة تدوير الأنقاض وتأهيل البنية التحتية في ريفي حلب وإدلب، النشاط الأول يتضمن إدارة الأنقاض وإعادة استخدامها يستهدف هذا النشاط، عفرين في محافظة حلب، وإدلب المدينة - أريحا - جسر الشغور في محافظة إدلب، والنشاط الثاني إعادة تأهيل البنية التحتية (تأهيل الطرقات و تأهيل شبكات مياه الشرب والصرف الصحي): ويستهدف هذا النشاط كل من المناطق التالية، الأتارب، إعزاز، عفرين، اخترين، صوران، في محافظة حلب، وأريحا، حارم، إدلب المدينة، جسر الشغور في محافظة إدلب.
في أعقاب الزلزال، بدأت مؤسسة الدفاع المدني السوري سلسلة من مشاريع البنية التحتية، ولم تكن هذه المشاريع تهدف إلى إعادة بناء مرافق أساسية وإعادة تأهيل طرقات وشبكات مياه وصرف صحي فحسب، بل كانت تهدف أيضاً إلى تأمين الاستقرار للسكان وكان هذا الانتقال من الاستجابة الطارئة إلى التخطيط طويل الأجل، ورغم أن المؤسسة كانت تعمل خلال السنوات السابقة على مشاريع خدمية لدعم الصمود المجتمعي والتعافي المبكر للمجتمعات، لكن الاختلاف بعد الزلزال كان كماً ونوعاً بهذه المشاريع والأعمال.
وبالتوازي مع تنفيذ المشاريع والأنشطة الخدمية، تستمر المنظمة في تقديم الأعمال والخدمات اليومية للسكان و خلال الربع الأول من العام الحالي 2025 قدمت فرق الدفاع المدني السوري 3955 عملاً خدمياً في المناطق السورية، تضمنت 620 مجتمعاً و 55 مخيماً، وكان من هذه الأعمال 1647 عملاً لفتح الطرقات المغلقة بالركام وإزالة الأنقاض منها في المدن والبلدات السورية، كما قدمت الفرق خدمات المياه والإصحاح وخدمات لوجستية مساعدة للتعافي وإعادة الحياة للمناطق المتضررة.
تؤكد منظمة الخوذ البيضاء التزامها بالمساهمة الفعّالة في إحداث التغيير الإيجابي الآني والمستدام في المجتمعات التي هي بحاجة للمساعدة بشكل عادل وشفاف يضمن صون كرامة المستفيدين أفراداً أو جماعات، مع مراعاة الأعراف والتقاليد والقوانين المحلية، ودون التسبب بأي أذى نتيجة أنشطتنا، سواء على المدى القريب، أو المتوسط، أو البعيد.
٢٩ أبريل ٢٠٢٥
عُقد اجتماع رسمي ضم وفداً حكومياً ووجهاء من مدينة جرمانا، على خلفية التصعيد الأمني الذي شهدته المدينة يوم الاثنين 28 نيسان، وأسفر عن سقوط عدد من الشبان بين قتيل وجريح. جاء اللقاء في إطار مساعٍ لاحتواء الموقف وإعادة الاستقرار إلى المنطقة.
شارك في الاجتماع كل من الدكتور محمد علي عامر، مسؤول الغوطة الشرقية ممثلاً عن محافظ ريف دمشق عامر الشيخ، والأستاذ أحمد طعمة، مسؤول الشؤون السياسية في المحافظة، إلى جانب عدد من المشايخ الأفاضل وممثلين عن المجتمع الأهلي في جرمانا.
وأسفر الاجتماع عن التوافق على جملة من البنود، أبرزها "إعادة الحقوق وجبر الضرر" لأهالي الشبان الذين قضوا خلال الأحداث الأخيرة، بما يتضمن تعويضات مناسبة وعادلة، ومحاسبة المتورطين في الهجوم الأخير، وتعهّد حكومي بإحالتهم إلى القضاء المختص وفق الإجراءات القانونية.
وأكد المجتمعون على ضرورة وقف التجييش الإعلامي والعمل على تقديم رواية موضوعية لما جرى، حفاظاً على السلم الأهلي والابتعاد عن الخطابات التحريضية، إضافة لتأمين حركة المدنيين بين دمشق والسويداء، وتسهيل التنقل دون عوائق أو تهديدات.
وأكدت الجهات الحكومية أن تنفيذ هذه البنود سيبدأ فوراً، بإشراف مباشر من الجهات المختصة، وذلك في إطار حرصها على تهدئة الأوضاع وتحقيق العدالة، وضمان عودة الحياة الطبيعية إلى المدينة.
وكانت شهدت مدينة جرمانا بريف دمشق ليلة دامية، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن عنصرين من قوات الأمن العام وخمسة من أبناء المدينة المسلحين، إلى جانب عدد من المهاجمين، في اشتباكات اندلعت عقب انتشار تسجيل صوتي يتضمن إساءة للنبي محمد ﷺ، ما فجّر موجة غضب شعبي واسع واحتقاناً طائفياً في أكثر من منطقة سورية.
في السياق، أعرب الشيخ حكمت سلمان الهجري، الرئيس الروحي لطائفة المسلمين الموحدين الدروز، عن حزنه الشديد لاستشهاد عدد من الأبرياء في مدينة جرمانا، نتيجة اعتداءات نفذتها من وصفها بـ "عصابات إرهابية تكفيرية"، معتبراً أن هذه الهجمات بأنها تهدف إلى بث الفتنة وشق الصف الوطني، دون أي مبرر سوى نشر القتل والعنف.
كما أكد محافظ السويداء، مصطفى البكور، أن الخطاب الرسمي في سوريا قائم على الوحدة الوطنية وليس على الطائفية، مشدداً على أن أحداً لن يُحمَّل مسؤولية أخطاء أو إساءات ارتكبها آخرون.
وكشف البكور عن توجيهاته لقيادة الشرطة بفتح تحقيق وتحري هوية صاحب المقطع الصوتي المسيء للنبي الكريم، تمهيداً لتحويله إلى القضاء أصولاً، مؤكداً أن القانون سيكون الفيصل في هذه القضية لضمان عدم استغلالها في تأجيج الفتن أو إثارة الانقسامات.
وأصدرت الهيئة الروحية لطائفة المسلمين الموحدين الدروز في مدينة جرمانا بياناً عقب الأحداث الدامية التي شهدتها المدينة مؤخراً، عبّرت فيه عن استنكارها الشديد لما وصفته بمحاولة زرع الفتنة والانقسام بين أبناء الوطن، محذرة من تداعيات التصعيد وخطورة استهداف السلم الأهلي.
وأضافت: "نستنكر أي إساءة تُوجَّه للنبي الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم، ونؤكد أن ما تم تداوله من مقطع صوتي – وفق ما أوضح بيان وزارة الداخلية – ما هو إلا محاولة خبيثة لزرع الفتنة بين أبناء الوطن الواحد"، معتبرين ما جرى مشروع فتنة يهدف إلى تفتيت النسيج المجتمعي.
من جهته، قال الشيخ حمود الحناوي إن “الذين يتطاولون على النبي لا يمثلون إلا أنفسهم”، محذّراً من “مندسّين يصطادون في الماء العكر ويسعون لإشعال الفتنة”، داعياً السوريين إلى “الوحدة والوعي وعدم تحميل الأبرياء جريرة المسيئين”.
كما أصدرت “مضافة رجال الكرامة” بياناً دانت فيه التسجيل الصوتي المسيء، وأكدت أن هذه الإساءات “لا تعبر عن قيم أهالي السويداء”، واعتبرته “تصرفاً فردياً مدفوعاً من جهات خارجية تسعى لزرع الفتنة وشق الصف الوطني”، مؤكدةً أن “الوحدة الوطنية هي الضمانة الحقيقية لمستقبل سوريا”.
هذا وتواصل الحكومة السورية التحقيقات وسط دعوات رسمية وشعبية لتهدئة الأوضاع ومنع الانزلاق إلى صراع أهلي، فيما يُنتظر أن تصدر بيانات إضافية خلال الساعات القادمة لتوضيح ملابسات الحادثة والإجراءات المرتقبة.
"التقدمي الاشتراكي" يندد بالإساءة للنبي محمد ويحذر من تداعيات الفتنة في سوريا
عبّر الحزب التقدمي الاشتراكي في لبنان عن إدانته الشديدة للتسجيل الصوتي المسيء للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، والذي تم تداوله مؤخراً عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكداً رفضه القاطع لأي مساس بالمقدسات والرموز الدينية.
وجاء في بيان رسمي أصدره الحزب، أن احترام الرموز الدينية لا يُعدّ فقط ضرورة أخلاقية، بل هو ركيزة أساسية من ركائز صون حرية المعتقد وضمان حقوق الأفراد في التعبير عن قناعاتهم ضمن حدود الاحترام المتبادل.
وحذّر الحزب من الانجرار إلى الفتنة الطائفية أو الدينية، مشدداً على أن هذه الأجواء المشحونة لا تصب إلا في مصلحة الأجندات الخارجية، وفي مقدمتها السياسات الإسرائيلية التي تستهدف إشعال النزاعات الداخلية وتقسيم المنطقة.
كما أعرب الحزب عن تضامنه مع سوريا وشعبها، داعياً إلى ضرورة الحفاظ على وحدتها الوطنية وتماسك نسيجها الاجتماعي، وفتح تحقيق نزيه وشفاف في ملابسات ما جرى في مدينة جرمانا.
وختم البيان بدعوة الدولة السورية إلى اتخاذ خطوات حازمة لاستعادة الأمن والاستقرار في المناطق المتضررة، ومنع أي تفلّت أمني قد يُستغل لإعادة إشعال التوترات.
"وزارة العدل" تصدر بياناً بشأن أحداث جرمانا وتدعو للاحتكام إلى القانون ورفض الفتنة
أصدرت وزارة العدل السورية، اليوم، بياناً رسمياً حول التطورات الأخيرة في مدينة جرمانا بريف دمشق، مؤكدة متابعتها الحثيثة للأحداث، ومشددة على ضرورة اللجوء إلى القضاء كمرجعية شرعية ووحيدة لمحاسبة مرتكبي الجرائم ومروّجي الفتن، عبر الإجراءات القانونية المعتمدة في الدولة.
وشدّدت الوزارة في بيانها على أن المساس بالمقدسات والرموز الدينية، وخاصة ما تعرّض له مقام النبي محمد عليه الصلاة والسلام، يُعدّ جريمة خطيرة لن يتم التساهل في ملاحقة مرتكبيها، مؤكدة أن أي اعتداء من هذا النوع سيكون موضع متابعة قانونية صارمة.
ودعت الوزارة المواطنين إلى التحلي بالوعي والانضباط، وتجنب الانجرار إلى خطابات الكراهية والتجييش، محذرة من أن هذه الأفعال تندرج ضمن الجرائم التي يعاقب عليها القانون السوري.
كما أكدت وزارة العدل أن التنسيق جارٍ مع النيابة العامة والجهات المعنية في وزارة الداخلية لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة، وختمت بدعوة الجميع إلى الالتزام بالقانون والتعاون مع السلطات المختصة بما يضمن الحفاظ على السلم الأهلي وتحقيق العدالة.
وزارة الأوقاف: لن نتساهل مع أي إساءة للمقدسات الدينية
علق المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، الأستاذ أحمد الحلاق، على الأحداث الأخيرة التي شهدتها مدينة جرمانا، والتي تم خلالها تداول تسجيلات صوتية مسيئة للجناب النبوي الشريف صلى الله عليه وسلم وللمقدسات الدينية، مؤكداً أن الوزارة تتابع هذه القضية عن كثب.
وأوضح الحلاق أن وزارة الأوقاف، انطلاقاً من دورها في صون الهوية الدينية والوطنية، بادرت إلى التواصل مع النيابة العامة لتحريك الدعوى العامة باسم الوزارة، مستندةً إلى المواد 462 وما بعدها، والمواد 568 وما بعدها، بدلالة المادة 208 من قانون العقوبات العام، بالإضافة إلى المرسوم التشريعي رقم 20 لعام 2022 الذي يجرم الإساءة إلى الرموز والمقدسات الدينية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وشدد المتحدث باسم الوزارة على أن أي انتهاك أو إساءة تمس الرموز الدينية لن يُقابل بالتساهل، مؤكداً أن احترام الثوابت الدينية والأخلاقية ركيزة أساسية في الخطاب الوطني والإعلامي.
كما دعا الحلاق إلى التحلي بروح المسؤولية والحكمة في التعبير عن الرأي، بما يحفظ السلم الأهلي ووحدة الصف الوطني، مؤكداً أن الوزارة ماضية في أداء واجبها في حماية القيم والمبادئ الدينية من أي محاولة للإساءة أو العبث.
وزارة الداخلية تؤكد استقرار الأوضاع في جرمانا وملاحقة الفاعلين: لا تساهل مع مثيري الفتنة
وكان أصدر المكتب الإعلامي في وزارة الداخلية السورية بياناً رسمياً حول الأحداث التي شهدتها منطقة جرمانا مؤخراً، وذلك على خلفية انتشار مقطع صوتي يتضمن إساءة لمقام النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، وما تبعه من تحريض وخطاب كراهية على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضح البيان أن منطقة جرمانا شهدت اشتباكات متقطعة بين مجموعات مسلحة، بعضها من داخل المنطقة وبعضها الآخر من خارجها، ما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى، من بينهم عناصر من قوى الأمن المنتشرة في المنطقة.
وأكدت الوزارة أن وحدات من قوى الأمن العام، مدعومة بقوات من وزارة الدفاع، توجهت إلى المنطقة لفض الاشتباكات وتأمين الحماية للأهالي والحفاظ على السلم المجتمعي، مشيرة إلى أنه تم فرض طوق أمني لمنع تكرار مثل هذه الحوادث وضمان استقرار الوضع.
وشدد البيان على أن وزارة الداخلية حريصة على ملاحقة جميع المتورطين ومحاسبتهم وفقاً للقانون، مؤكدة استمرار التحقيقات لكشف هوية صاحب المقطع الصوتي المسيء ومحاسبته، إلى جانب ملاحقة كل من ساهم في إثارة الفوضى وتقويض الاستقرار المجتمعي، وختمت الوزارة بيانها بالتأكيد على عدم التساهل مع أي طرف يهدد الأمن والسلم الأهلي، والتعهد بتقديم جميع المتورطين إلى العدالة.
٢٩ أبريل ٢٠٢٥
عبّر الحزب التقدمي الاشتراكي في لبنان عن إدانته الشديدة للتسجيل الصوتي المسيء للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، والذي تم تداوله مؤخراً عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكداً رفضه القاطع لأي مساس بالمقدسات والرموز الدينية.
وجاء في بيان رسمي أصدره الحزب، أن احترام الرموز الدينية لا يُعدّ فقط ضرورة أخلاقية، بل هو ركيزة أساسية من ركائز صون حرية المعتقد وضمان حقوق الأفراد في التعبير عن قناعاتهم ضمن حدود الاحترام المتبادل.
وحذّر الحزب من الانجرار إلى الفتنة الطائفية أو الدينية، مشدداً على أن هذه الأجواء المشحونة لا تصب إلا في مصلحة الأجندات الخارجية، وفي مقدمتها السياسات الإسرائيلية التي تستهدف إشعال النزاعات الداخلية وتقسيم المنطقة.
كما أعرب الحزب عن تضامنه مع سوريا وشعبها، داعياً إلى ضرورة الحفاظ على وحدتها الوطنية وتماسك نسيجها الاجتماعي، وفتح تحقيق نزيه وشفاف في ملابسات ما جرى في مدينة جرمانا.
وختم البيان بدعوة الدولة السورية إلى اتخاذ خطوات حازمة لاستعادة الأمن والاستقرار في المناطق المتضررة، ومنع أي تفلّت أمني قد يُستغل لإعادة إشعال التوترات.
"وزارة العدل" تصدر بياناً بشأن أحداث جرمانا وتدعو للاحتكام إلى القانون ورفض الفتنة
أصدرت وزارة العدل السورية، اليوم، بياناً رسمياً حول التطورات الأخيرة في مدينة جرمانا بريف دمشق، مؤكدة متابعتها الحثيثة للأحداث، ومشددة على ضرورة اللجوء إلى القضاء كمرجعية شرعية ووحيدة لمحاسبة مرتكبي الجرائم ومروّجي الفتن، عبر الإجراءات القانونية المعتمدة في الدولة.
وشدّدت الوزارة في بيانها على أن المساس بالمقدسات والرموز الدينية، وخاصة ما تعرّض له مقام النبي محمد عليه الصلاة والسلام، يُعدّ جريمة خطيرة لن يتم التساهل في ملاحقة مرتكبيها، مؤكدة أن أي اعتداء من هذا النوع سيكون موضع متابعة قانونية صارمة.
ودعت الوزارة المواطنين إلى التحلي بالوعي والانضباط، وتجنب الانجرار إلى خطابات الكراهية والتجييش، محذرة من أن هذه الأفعال تندرج ضمن الجرائم التي يعاقب عليها القانون السوري.
كما أكدت وزارة العدل أن التنسيق جارٍ مع النيابة العامة والجهات المعنية في وزارة الداخلية لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة، وختمت بدعوة الجميع إلى الالتزام بالقانون والتعاون مع السلطات المختصة بما يضمن الحفاظ على السلم الأهلي وتحقيق العدالة.
وزارة الأوقاف: لن نتساهل مع أي إساءة للمقدسات الدينية
علق المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، الأستاذ أحمد الحلاق، على الأحداث الأخيرة التي شهدتها مدينة جرمانا، والتي تم خلالها تداول تسجيلات صوتية مسيئة للجناب النبوي الشريف صلى الله عليه وسلم وللمقدسات الدينية، مؤكداً أن الوزارة تتابع هذه القضية عن كثب.
وأوضح الحلاق أن وزارة الأوقاف، انطلاقاً من دورها في صون الهوية الدينية والوطنية، بادرت إلى التواصل مع النيابة العامة لتحريك الدعوى العامة باسم الوزارة، مستندةً إلى المواد 462 وما بعدها، والمواد 568 وما بعدها، بدلالة المادة 208 من قانون العقوبات العام، بالإضافة إلى المرسوم التشريعي رقم 20 لعام 2022 الذي يجرم الإساءة إلى الرموز والمقدسات الدينية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وشدد المتحدث باسم الوزارة على أن أي انتهاك أو إساءة تمس الرموز الدينية لن يُقابل بالتساهل، مؤكداً أن احترام الثوابت الدينية والأخلاقية ركيزة أساسية في الخطاب الوطني والإعلامي.
كما دعا الحلاق إلى التحلي بروح المسؤولية والحكمة في التعبير عن الرأي، بما يحفظ السلم الأهلي ووحدة الصف الوطني، مؤكداً أن الوزارة ماضية في أداء واجبها في حماية القيم والمبادئ الدينية من أي محاولة للإساءة أو العبث.
وزارة الداخلية تؤكد استقرار الأوضاع في جرمانا وملاحقة الفاعلين: لا تساهل مع مثيري الفتنة
وكان أصدر المكتب الإعلامي في وزارة الداخلية السورية بياناً رسمياً حول الأحداث التي شهدتها منطقة جرمانا مؤخراً، وذلك على خلفية انتشار مقطع صوتي يتضمن إساءة لمقام النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، وما تبعه من تحريض وخطاب كراهية على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضح البيان أن منطقة جرمانا شهدت اشتباكات متقطعة بين مجموعات مسلحة، بعضها من داخل المنطقة وبعضها الآخر من خارجها، ما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى، من بينهم عناصر من قوى الأمن المنتشرة في المنطقة.
وأكدت الوزارة أن وحدات من قوى الأمن العام، مدعومة بقوات من وزارة الدفاع، توجهت إلى المنطقة لفض الاشتباكات وتأمين الحماية للأهالي والحفاظ على السلم المجتمعي، مشيرة إلى أنه تم فرض طوق أمني لمنع تكرار مثل هذه الحوادث وضمان استقرار الوضع.
وشدد البيان على أن وزارة الداخلية حريصة على ملاحقة جميع المتورطين ومحاسبتهم وفقاً للقانون، مؤكدة استمرار التحقيقات لكشف هوية صاحب المقطع الصوتي المسيء ومحاسبته، إلى جانب ملاحقة كل من ساهم في إثارة الفوضى وتقويض الاستقرار المجتمعي، وختمت الوزارة بيانها بالتأكيد على عدم التساهل مع أي طرف يهدد الأمن والسلم الأهلي، والتعهد بتقديم جميع المتورطين إلى العدالة.
وكانت شهدت مدينة جرمانا بريف دمشق ليلة دامية، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن عنصرين من قوات الأمن العام وخمسة من أبناء المدينة المسلحين، إلى جانب عدد من المهاجمين، في اشتباكات اندلعت عقب انتشار تسجيل صوتي يتضمن إساءة للنبي محمد ﷺ، ما فجّر موجة غضب شعبي واسع واحتقاناً طائفياً في أكثر من منطقة سورية.
في السياق، أعرب الشيخ حكمت سلمان الهجري، الرئيس الروحي لطائفة المسلمين الموحدين الدروز، عن حزنه الشديد لاستشهاد عدد من الأبرياء في مدينة جرمانا، نتيجة اعتداءات نفذتها من وصفها بـ "عصابات إرهابية تكفيرية"، معتبراً أن هذه الهجمات بأنها تهدف إلى بث الفتنة وشق الصف الوطني، دون أي مبرر سوى نشر القتل والعنف.
كما أكد محافظ السويداء، مصطفى البكور، أن الخطاب الرسمي في سوريا قائم على الوحدة الوطنية وليس على الطائفية، مشدداً على أن أحداً لن يُحمَّل مسؤولية أخطاء أو إساءات ارتكبها آخرون.
وكشف البكور عن توجيهاته لقيادة الشرطة بفتح تحقيق وتحري هوية صاحب المقطع الصوتي المسيء للنبي الكريم، تمهيداً لتحويله إلى القضاء أصولاً، مؤكداً أن القانون سيكون الفيصل في هذه القضية لضمان عدم استغلالها في تأجيج الفتن أو إثارة الانقسامات.
وأصدرت الهيئة الروحية لطائفة المسلمين الموحدين الدروز في مدينة جرمانا بياناً عقب الأحداث الدامية التي شهدتها المدينة مؤخراً، عبّرت فيه عن استنكارها الشديد لما وصفته بمحاولة زرع الفتنة والانقسام بين أبناء الوطن، محذرة من تداعيات التصعيد وخطورة استهداف السلم الأهلي.
وأضافت: "نستنكر أي إساءة تُوجَّه للنبي الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم، ونؤكد أن ما تم تداوله من مقطع صوتي – وفق ما أوضح بيان وزارة الداخلية – ما هو إلا محاولة خبيثة لزرع الفتنة بين أبناء الوطن الواحد"، معتبرين ما جرى مشروع فتنة يهدف إلى تفتيت النسيج المجتمعي.
من جهته، قال الشيخ حمود الحناوي إن “الذين يتطاولون على النبي لا يمثلون إلا أنفسهم”، محذّراً من “مندسّين يصطادون في الماء العكر ويسعون لإشعال الفتنة”، داعياً السوريين إلى “الوحدة والوعي وعدم تحميل الأبرياء جريرة المسيئين”.
كما أصدرت “مضافة رجال الكرامة” بياناً دانت فيه التسجيل الصوتي المسيء، وأكدت أن هذه الإساءات “لا تعبر عن قيم أهالي السويداء”، واعتبرته “تصرفاً فردياً مدفوعاً من جهات خارجية تسعى لزرع الفتنة وشق الصف الوطني”، مؤكدةً أن “الوحدة الوطنية هي الضمانة الحقيقية لمستقبل سوريا”.
هذا وتواصل الحكومة السورية التحقيقات وسط دعوات رسمية وشعبية لتهدئة الأوضاع ومنع الانزلاق إلى صراع أهلي، فيما يُنتظر أن تصدر بيانات إضافية خلال الساعات القادمة لتوضيح ملابسات الحادثة والإجراءات المرتقبة.
٢٩ أبريل ٢٠٢٥
أعلن وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش أن إسرائيل “لن تنهي الحرب” إلا بعد تحقيق مجموعة من الأهداف الإقليمية الكبرى، وعلى رأسها تفكيك سوريا، وهزيمة حزب الله، وتجريد إيران من قدراتها النووية، إضافة إلى تهجير “مئات الآلاف” من الفلسطينيين من قطاع غزة.
وقال سموتريتش، في كلمة ألقاها خلال حفل تأبيني لجنود الاحتلال الإسرائيلي في مستوطنة “إيلي” بالضفة الغربية المحتلة، إن “النصر الحقيقي” يتطلب “تفكيك سوريا”، وهزيمة حزب الله اللبناني بشكل كامل، وتجريد إيران من أي تهديد نووي، وتطهير قطاع غزة من حركة حماس وتهجير مئات الآلاف من سكانه إلى دول أخرى. وأضاف: “هذه ليست أهداف حكومة بعينها، بل هي إجماع شعبي إسرائيلي، ومطلب الساعة في مواجهة أعداء إسرائيل”.
وتوجه سموتريتش برسالة مباشرة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قال فيها: “هذه لحظة تاريخية لتغيير مصير إسرائيل. عليك أن تبذل كل ما في وسعك لتعزيز أمن الدولة، فالشعب كله معك”.
وجاءت تصريحات الوزير الإسرائيلي في وقت حساس، إذ تشهد الساحة السورية تطورات كبيرة منذ إسقاط نظام بشار الأسد أواخر عام 2024، وإعلان تشكيل حكومة سورية انتقالية جديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع. ورغم ذلك، واصلت إسرائيل تنفيذ غارات جوية شبه يومية على الأراضي السورية، مستهدفة مواقع عسكرية ومخازن أسلحة، بحجة مواجهة تهديدات “مستمرة”، رغم أن الحكومة السورية الجديدة أكدت مراراً عدم وجود أي نوايا عدائية تجاه إسرائيل.
وفي هذا السياق، كان وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني قد أكد خلال كلمة ألقاها أمام مجلس الأمن الدولي قبل أيام أن سوريا “لا تشكل تهديداً لأحد، بما في ذلك إسرائيل”، مشدداً على التزام دمشق بالعمل على الاستقرار الإقليمي ومكافحة الإرهاب، ورفض أي تدخلات تهدد وحدة الأراضي السورية.
وبرز خلال الأشهر الماضية تصعيد إسرائيلي لافت ضد سوريا، تمثل ليس فقط في القصف الجوي، بل أيضاً في السيطرة على المنطقة العازلة بين الجولان والحدود السورية، وإعلان انتهاء العمل باتفاقية فك الاشتباك لعام 1974.
وعلى هامش تصريحاته حول سوريا، تحدث سموتريتش أيضاً عن أهداف إسرائيلية أخرى، شملت:
• هزيمة حزب الله اللبناني “بشكل قاسٍ”.
• تجريد إيران بالكامل من التهديد النووي.
• تطهير قطاع غزة من حركة حماس.
• تهجير مئات الآلاف من الفلسطينيين إلى دول أخرى.
• استعادة الأسرى الإسرائيليين سواء أحياء أو بنقل رفاتهم إلى إسرائيل.
واختتم سموتريتش خطابه بالدعوة إلى “عدم السماح بوجود أي خلاف داخلي إسرائيلي عندما يتعلق الأمر بالقضاء على أعداء إسرائيل”، مؤكداً أن الأيام القادمة “ستكون حاسمة”.
٢٩ أبريل ٢٠٢٥
أصدرت وزارة العدل السورية، اليوم، بياناً رسمياً حول التطورات الأخيرة في مدينة جرمانا بريف دمشق، مؤكدة متابعتها الحثيثة للأحداث، ومشددة على ضرورة اللجوء إلى القضاء كمرجعية شرعية ووحيدة لمحاسبة مرتكبي الجرائم ومروّجي الفتن، عبر الإجراءات القانونية المعتمدة في الدولة.
وشدّدت الوزارة في بيانها على أن المساس بالمقدسات والرموز الدينية، وخاصة ما تعرّض له مقام النبي محمد عليه الصلاة والسلام، يُعدّ جريمة خطيرة لن يتم التساهل في ملاحقة مرتكبيها، مؤكدة أن أي اعتداء من هذا النوع سيكون موضع متابعة قانونية صارمة.
ودعت الوزارة المواطنين إلى التحلي بالوعي والانضباط، وتجنب الانجرار إلى خطابات الكراهية والتجييش، محذرة من أن هذه الأفعال تندرج ضمن الجرائم التي يعاقب عليها القانون السوري.
كما أكدت وزارة العدل أن التنسيق جارٍ مع النيابة العامة والجهات المعنية في وزارة الداخلية لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة، وختمت بدعوة الجميع إلى الالتزام بالقانون والتعاون مع السلطات المختصة بما يضمن الحفاظ على السلم الأهلي وتحقيق العدالة.
وزارة الأوقاف: لن نتساهل مع أي إساءة للمقدسات الدينية
علق المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، الأستاذ أحمد الحلاق، على الأحداث الأخيرة التي شهدتها مدينة جرمانا، والتي تم خلالها تداول تسجيلات صوتية مسيئة للجناب النبوي الشريف صلى الله عليه وسلم وللمقدسات الدينية، مؤكداً أن الوزارة تتابع هذه القضية عن كثب.
وأوضح الحلاق أن وزارة الأوقاف، انطلاقاً من دورها في صون الهوية الدينية والوطنية، بادرت إلى التواصل مع النيابة العامة لتحريك الدعوى العامة باسم الوزارة، مستندةً إلى المواد 462 وما بعدها، والمواد 568 وما بعدها، بدلالة المادة 208 من قانون العقوبات العام، بالإضافة إلى المرسوم التشريعي رقم 20 لعام 2022 الذي يجرم الإساءة إلى الرموز والمقدسات الدينية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وشدد المتحدث باسم الوزارة على أن أي انتهاك أو إساءة تمس الرموز الدينية لن يُقابل بالتساهل، مؤكداً أن احترام الثوابت الدينية والأخلاقية ركيزة أساسية في الخطاب الوطني والإعلامي.
كما دعا الحلاق إلى التحلي بروح المسؤولية والحكمة في التعبير عن الرأي، بما يحفظ السلم الأهلي ووحدة الصف الوطني، مؤكداً أن الوزارة ماضية في أداء واجبها في حماية القيم والمبادئ الدينية من أي محاولة للإساءة أو العبث.
وزارة الداخلية تؤكد استقرار الأوضاع في جرمانا وملاحقة الفاعلين: لا تساهل مع مثيري الفتنة
وكان أصدر المكتب الإعلامي في وزارة الداخلية السورية بياناً رسمياً حول الأحداث التي شهدتها منطقة جرمانا مؤخراً، وذلك على خلفية انتشار مقطع صوتي يتضمن إساءة لمقام النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، وما تبعه من تحريض وخطاب كراهية على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضح البيان أن منطقة جرمانا شهدت اشتباكات متقطعة بين مجموعات مسلحة، بعضها من داخل المنطقة وبعضها الآخر من خارجها، ما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى، من بينهم عناصر من قوى الأمن المنتشرة في المنطقة.
وأكدت الوزارة أن وحدات من قوى الأمن العام، مدعومة بقوات من وزارة الدفاع، توجهت إلى المنطقة لفض الاشتباكات وتأمين الحماية للأهالي والحفاظ على السلم المجتمعي، مشيرة إلى أنه تم فرض طوق أمني لمنع تكرار مثل هذه الحوادث وضمان استقرار الوضع.
وشدد البيان على أن وزارة الداخلية حريصة على ملاحقة جميع المتورطين ومحاسبتهم وفقاً للقانون، مؤكدة استمرار التحقيقات لكشف هوية صاحب المقطع الصوتي المسيء ومحاسبته، إلى جانب ملاحقة كل من ساهم في إثارة الفوضى وتقويض الاستقرار المجتمعي، وختمت الوزارة بيانها بالتأكيد على عدم التساهل مع أي طرف يهدد الأمن والسلم الأهلي، والتعهد بتقديم جميع المتورطين إلى العدالة.
وكانت شهدت مدينة جرمانا بريف دمشق ليلة دامية، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن عنصرين من قوات الأمن العام وخمسة من أبناء المدينة المسلحين، إلى جانب عدد من المهاجمين، في اشتباكات اندلعت عقب انتشار تسجيل صوتي يتضمن إساءة للنبي محمد ﷺ، ما فجّر موجة غضب شعبي واسع واحتقاناً طائفياً في أكثر من منطقة سورية.
في السياق، أعرب الشيخ حكمت سلمان الهجري، الرئيس الروحي لطائفة المسلمين الموحدين الدروز، عن حزنه الشديد لاستشهاد عدد من الأبرياء في مدينة جرمانا، نتيجة اعتداءات نفذتها من وصفها بـ "عصابات إرهابية تكفيرية"، معتبراً أن هذه الهجمات بأنها تهدف إلى بث الفتنة وشق الصف الوطني، دون أي مبرر سوى نشر القتل والعنف.
كما أكد محافظ السويداء، مصطفى البكور، أن الخطاب الرسمي في سوريا قائم على الوحدة الوطنية وليس على الطائفية، مشدداً على أن أحداً لن يُحمَّل مسؤولية أخطاء أو إساءات ارتكبها آخرون.
وكشف البكور عن توجيهاته لقيادة الشرطة بفتح تحقيق وتحري هوية صاحب المقطع الصوتي المسيء للنبي الكريم، تمهيداً لتحويله إلى القضاء أصولاً، مؤكداً أن القانون سيكون الفيصل في هذه القضية لضمان عدم استغلالها في تأجيج الفتن أو إثارة الانقسامات.
وأصدرت الهيئة الروحية لطائفة المسلمين الموحدين الدروز في مدينة جرمانا بياناً عقب الأحداث الدامية التي شهدتها المدينة مؤخراً، عبّرت فيه عن استنكارها الشديد لما وصفته بمحاولة زرع الفتنة والانقسام بين أبناء الوطن، محذرة من تداعيات التصعيد وخطورة استهداف السلم الأهلي.
وأضافت: "نستنكر أي إساءة تُوجَّه للنبي الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم، ونؤكد أن ما تم تداوله من مقطع صوتي – وفق ما أوضح بيان وزارة الداخلية – ما هو إلا محاولة خبيثة لزرع الفتنة بين أبناء الوطن الواحد"، معتبرين ما جرى مشروع فتنة يهدف إلى تفتيت النسيج المجتمعي.
من جهته، قال الشيخ حمود الحناوي إن “الذين يتطاولون على النبي لا يمثلون إلا أنفسهم”، محذّراً من “مندسّين يصطادون في الماء العكر ويسعون لإشعال الفتنة”، داعياً السوريين إلى “الوحدة والوعي وعدم تحميل الأبرياء جريرة المسيئين”.
كما أصدرت “مضافة رجال الكرامة” بياناً دانت فيه التسجيل الصوتي المسيء، وأكدت أن هذه الإساءات “لا تعبر عن قيم أهالي السويداء”، واعتبرته “تصرفاً فردياً مدفوعاً من جهات خارجية تسعى لزرع الفتنة وشق الصف الوطني”، مؤكدةً أن “الوحدة الوطنية هي الضمانة الحقيقية لمستقبل سوريا”.
هذا وتواصل الحكومة السورية التحقيقات وسط دعوات رسمية وشعبية لتهدئة الأوضاع ومنع الانزلاق إلى صراع أهلي، فيما يُنتظر أن تصدر بيانات إضافية خلال الساعات القادمة لتوضيح ملابسات الحادثة والإجراءات المرتقبة.
٢٩ أبريل ٢٠٢٥
أكد وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، خلال كلمته أمام الأمم المتحدة في نيويورك، التزام الحكومة السورية الجديدة الكامل بمبادئ العدالة الانتقالية كوسيلة أساسية لمنع النزاعات وتعزيز الاستقرار في البلاد.
وشدد الشيباني على أن "سوريا المستقرة تخدم مصالح الجميع"، معرباً عن رفض دمشق للهجمات التي تنتهك سيادة الأراضي السورية، والتي تعيق – بحسب قوله – جهود تحقيق الاستقرار المستدام.
وفي تصريح لافت، أكد الوزير أن "دمشق لن تكون طرفاً يعيق استقرار أي جهة في المنطقة، بما في ذلك إسرائيل"، في إشارة إلى سياسة الانفتاح الإقليمي التي تتبناها الحكومة السورية الجديدة بعد سقوط النظام السابق.
كما رحّب الشيباني بتقرير الآلية الدولية المحايدة المستقلة الخاصة بسوريا، معتبراً أنه خطوة مهمة نحو تعزيز المساءلة، لكنه نبه إلى أن استمرار العقوبات الدولية يعرقل قدرة الحكومة على تنفيذ برامجها الإصلاحية ويقوّض جهود منع النزاعات المستقبلية.
ودعا وزير الخارجية السوري الأمم المتحدة إلى "التحرك العاجل" من أجل رفع العقوبات المفروضة على سوريا، مؤكداً أنها تمثل عبئاً مباشراً على المواطنين السوريين وتعيق مسار التعافي الوطني.
وتأتي تصريحات الشيباني على هامش زيارته إلى نيويورك، حيث شارك في جلسة خاصة لمجلس الأمن حول سوريا يوم الجمعة الماضي، كما عقد سلسلة من اللقاءات مع مسؤولين دوليين، من أبرزهم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيس الجمعية العامة فيليمون يانغ، إضافة إلى مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي.
٢٩ أبريل ٢٠٢٥
سجلت الليرة السورية انخفاضاً جديداً أمام الدولار الأميركي في تعاملات اليوم الثلاثاء، في ظل استمرار الضغوط على العملة المحلية وازدياد الترقب في الأوساط التجارية نتيجة تقلبات السوق.
وفي العاصمة دمشق، بلغ سعر شراء الدولار 11,650 ليرة سورية، بينما وصل سعر البيع إلى 11,750 ليرة، منخفضةً بنحو 100 ليرة مقارنة باليوم السابق.
وسجلت كلا من إدلب وحلب استقراراً على نفس المستويات المسجلة في دمشق، حيث بلغ سعر الدولار 11,650 ليرة للشراء و11,750 ليرة للبيع.
وفي الحسكة واصلت الليرة تراجعها بشكل أكبر، ليصل سعر الشراء إلى 11,900 ليرة، والمبيع إلى 12,000 ليرة، وفق بيانات موقع “الليرة اليوم” المتخصص.
في المقابل، حافظ مصرف سورية المركزي على سعر الصرف الرسمي دون تغيير، محدداً سعر الدولار عند 12,000 ليرة للشراء و12,120 ليرة للبيع.
ويعكس استمرار تراجع الليرة حالة من الترقب والحذر في السوق، وسط غياب مؤشرات على تدخل فعال يحد من الهبوط أو يضبط تذبذب الأسعار في السوق الموازي
سجّلت أسعار الذهب في سوريا ارتفاعاً جديداً اليوم الثلاثاء، مدفوعة بتقلبات السوق المحلية وتراجع سعر صرف الليرة، ليصل سعر غرام الذهب من عيار 21 قيراط إلى 1,080,000 ليرة سورية في دمشق، بزيادة قدرها 10,000 ليرة عن سعر يوم أمس.
و بلغ سعر غرام الذهب من عيار 18 قيراط 926,000 ليرة، وسط استمرار الضغط على السوق نتيجة الطلب المحلي والمضاربة في سوق الصرف.
وسجلت الليرة الذهبية عيار 21 قيراط: 8,640,000 ليرة سورية والليرة الذهبية عيار 22 قيراط: 9,018,000 ليرة سورية.
وعلى الصعيد المحلي، تجاوز سعر الأونصة الذهبية حاجز 38.87 مليون ليرة سورية، فيما بلغ سعرها عالمياً نحو 3,308.44 دولار أمريكي، متأثرة بتراجع التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وسط مؤشرات على تقدم في المفاوضات.
يُذكر أن السوق السورية للذهب تشهد تذبذباً حاداً نتيجة عوامل داخلية تتعلق بسياسات العرض والطلب، إلى جانب تأثيرات غير مباشرة من السوق العالمية وتقلبات أسعار الصرف محلياً.
وفي خطوة تعكس تحركاً حكومياً جديداً نحو تعزيز الشفافية وبناء اقتصاد أكثر استدامة، عرض وزير المالية السوري، الدكتور يسر برنية، وحاكم مصرف سورية المركزي عبد القادر حصرية خلال جلسة خاصة في واشنطن حضرها نحو 60 شخصية سورية، رؤية الحكومة للإصلاح المالي والمصرفي.
مؤكداً على دعم القطاع الخاص، وتبني التحول الرقمي، والعمل على إعادة انخراط سوريا في المشاريع الدولية الكبرى، وتخللت الجلسة تصريحات مهمة تتعلق بالضرائب، محاربة الفساد، استعادة الأموال العامة، ومشاريع مستقبلية بقيمة قد تتجاوز مليار دولار لدعم الصحة والتعليم والبنية التحتية.
بحضور نحو 60 شخصية سورية من واشنطن ومحيطها، قدم وزير المالية السوري، الدكتور يسر برنية، وحاكم مصرف سورية المركزي، عبد القادر حصرية، رؤيتهما حول السياسات النقدية والمالية والمصرفية وتأثيرها على الاقتصاد السوري.
وأكد وزير المالية أهمية إشراك قطاع الأعمال في صياغة السياسات الحكومية باعتباره شريكًا أساسيًا في النجاح، معلناً عزمه القيام بجولة على غرف التجارة والصناعة والاجتماع مع كبار دافعي الضرائب بعد عودته إلى سوريا، بهدف اطلاعهم على رؤية الحكومة والاستماع إلى احتياجاتهم.
وأشار الوزير إلى وجود خطة لمراجعة النظام الضريبي بهدف تبسيطه وجعله أسهل تطبيقاً وأقل عبئاً على المواطنين، في إطار تحقيق الثقة والاستقرار الاقتصادي.
وشدد الحضور خلال الجلسة على أن التفاؤل ضروري لتعزيز الثقة بين الحكومة والمواطنين، والتي تشكل عاملًا رئيسيًا لدفع عجلة الاستقرار الاقتصادي. وأوضح الوزير أن القضاء النزيه يُعد حجر الزاوية لجذب الاستثمارات وضمان نجاح الخطط الاقتصادية.
كما تناول الحضور قضية الديون المتراكمة على سوريا لصالح البنك الدولي، حيث أوضح الوزير أن هذه الديون ليست بالمبلغ الكبير (15 مليون دولار)، لكنها تُعد خطوة هامة لإعادة انخراط سوريا في المشاريع الدولية.
وأعلن وزير المالية أن الحكومة تعمل على إنشاء بنوك مراسلة لتسهيل التحويلات المالية، إلى جانب بناء نظام مالي حديث يعزز الحوكمة والشفافية. وأكد أهمية التحول إلى الاقتصاد الرقمي، مستفيدًا من التجارب الناجحة في السعودية وغيرها، بهدف مكافحة الفساد وتحقيق قفزات نوعية في الأداء الاقتصادي.
وأوضح الوزير أن المنح المالية التي حصلت عليها سوريا، ومنها 186 مليون دولار من البنك الدولي، ستُخصص لإصلاح شبكات الكهرباء بين سوريا والأردن وتركيا. كما أشار إلى منح مستقبلية قد تتجاوز مليار دولار في السنوات القادمة لدعم قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية.
وأكد الوزير على دعم القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، مع تأكيد دور الدولة في تحديث البنية القانونية والتشريعية الداعمة للاستثمار.
وتناول الوزير قضية الفساد في عهد النظام السابق، مشيراً إلى الجهود المبذولة لاستعادة الأموال العامة، موضحاً أنه رغم انخفاض الرسوم الجمركية، فقد زادت الإيرادات نتيجة القضاء على الفساد.
وأشار أيضاً إلى البدء برفع الحجوزات المفروضة سابقاً على أملاك السوريين بدون أحكام قضائية، معتبراً أن هذا الإجراء من شأنه إعادة ثقة المواطنين بدولتهم.
واختتم الوزير حديثه بالتأكيد على ضرورة الثقة بالدولة والتفاؤل بمستقبل الاقتصاد السوري، مشيداً بدور الجاليات السورية في الخارج باعتبارها عنصراً أساسياً في دعم تنمية الوطن وإعادة بنائه.
الجلسة أظهرت حرص الحكومة السورية على تعزيز الشفافية والثقة والعمل على إعادة بناء المؤسسات الاقتصادية لمواجهة تحديات المرحلة المقبلة وتحقيق الانتعاش الاقتصادي.
ويذكر أن الحكومة السورية الجديدة تسعى إلى إعادة بناء الاقتصاد من خلال التعاون مع المؤسسات الدولية وتنفيذ إصلاحات هيكلية ومع ذلك، فإن استمرار العقوبات والصعوبات المعيشية يشكلان عقبات كبيرة أمام تحقيق تعافٍ اقتصادي مستدام.
٢٩ أبريل ٢٠٢٥
انتشرَ مؤخراً مقطع فيديو يظهر مجموعة من الشباب المتطوعين وهم يعملون في شارع خالد بن الوليد الشهير في مدينة حمص، مما أثار مشاعر الفخر والاهتمام لدى المتابعين، لا سيما أبناء المدينة، نظراً للعناية التي باتت تحظى بها، وما لذلك من دور في استعادة الطابع الجمالي الذي كانت تتميز به قبل الحرب.
تم تنفيذ أعمال تنظيف وتأهيل في الشارع المذكور، إضافة إلى حديقة الكواكبي في مدينة حمص، وذلك ضمن إطار حملة "حمص بلدنا"، كجزء من مرحلتها الأولى، بهدف تحسين الصورة العامة للمدينة وإزالة آثار الحرب التي خلفتها سنوات الصراع.
وبحسب متابعتنا للموضوع، فقد قام المتطوعون ضمن الحملة بإزالة الأنقاض والأتربة من شارع خالد بن الوليد وأرصفته، كما عملوا على ترميم الأرصفة المتضررة وإعادة طلائها. وجرى أيضاً صيانة الإنارة العامة، وتنظيف الجدران من الكتابات والشعارات القديمة، إلى جانب زراعة أشجار وزهور على جانبي الطريق لإضفاء طابع جمالي على المنطقة.
أما في حديقة الكواكبي، فقد شملت الأعمال التطوعية إزالة الأعشاب اليابسة والنفايات، وصيانة المقاعد والإنارة داخل الحديقة، بالإضافة إلى طلاء الجدران المحيطة وتجميل المداخل، وزراعة نباتات جديدة وتأهيل المساحات الخضراء، إلى جانب تفعيل الحديقة كمرفق ترفيهي يخدم سكان المنطقة.
ويُذكر أن حملة "حمص بلدنا" انطلقت في 29 كانون الثاني/يناير من عام 2025، لتشمل أحياء مختلفة من المدينة. وهي مبادرة محلية أطلقتها محافظة حمص بالتعاون مع الدفاع المدني السوري، وعدد من المنظمات، والفرق التطوعية، ورجال الأعمال.
وبحسب متابعتنا، فإن تنفيذ الحملة يتم على ثلاث مراحل رئيسية:مرحلة التأهيل: وتشمل فتح الطرقات، وإزالة الأنقاض، وتأهيل الحدائق، وطلاء الأرصفة، وتحسين الإنارة العامة. ومرحلة الإدارة: وتتضمن تشكيل لجان أحياء للتنسيق مع الجهات المعنية ومتابعة صيانة المرافق. مرحلة المتابعة والتطوير: وتهدف إلى الاستمرار في تحسين الخدمات وتوسيع نطاق العمل ليشمل أحياء جديدة.
تأتي هذه الحملة وغيرها من المبادرات الإنسانية والخدمية في مختلف المناطق السورية في سياق السعي لتحسين واقع القرى والمدن بعد تحريرها من حكم النظام السوري السابق، تمهيدًا لعودة الحياة إلى طبيعتها، وتشجيع السكان على العودة، كخطوة مهمة في القضاء على المظاهر التي خلّفتها الحرب.
٢٩ أبريل ٢٠٢٥
علق المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، الأستاذ أحمد الحلاق، على الأحداث الأخيرة التي شهدتها مدينة جرمانا، والتي تم خلالها تداول تسجيلات صوتية مسيئة للجناب النبوي الشريف صلى الله عليه وسلم وللمقدسات الدينية، مؤكداً أن الوزارة تتابع هذه القضية عن كثب.
وأوضح الحلاق أن وزارة الأوقاف، انطلاقاً من دورها في صون الهوية الدينية والوطنية، بادرت إلى التواصل مع النيابة العامة لتحريك الدعوى العامة باسم الوزارة، مستندةً إلى المواد 462 وما بعدها، والمواد 568 وما بعدها، بدلالة المادة 208 من قانون العقوبات العام، بالإضافة إلى المرسوم التشريعي رقم 20 لعام 2022 الذي يجرم الإساءة إلى الرموز والمقدسات الدينية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وشدد المتحدث باسم الوزارة على أن أي انتهاك أو إساءة تمس الرموز الدينية لن يُقابل بالتساهل، مؤكداً أن احترام الثوابت الدينية والأخلاقية ركيزة أساسية في الخطاب الوطني والإعلامي.
كما دعا الحلاق إلى التحلي بروح المسؤولية والحكمة في التعبير عن الرأي، بما يحفظ السلم الأهلي ووحدة الصف الوطني، مؤكداً أن الوزارة ماضية في أداء واجبها في حماية القيم والمبادئ الدينية من أي محاولة للإساءة أو العبث.
وزارة الداخلية تؤكد استقرار الأوضاع في جرمانا وملاحقة الفاعلين: لا تساهل مع مثيري الفتنة
وكان أصدر المكتب الإعلامي في وزارة الداخلية السورية بياناً رسمياً حول الأحداث التي شهدتها منطقة جرمانا مؤخراً، وذلك على خلفية انتشار مقطع صوتي يتضمن إساءة لمقام النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، وما تبعه من تحريض وخطاب كراهية على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضح البيان أن منطقة جرمانا شهدت اشتباكات متقطعة بين مجموعات مسلحة، بعضها من داخل المنطقة وبعضها الآخر من خارجها، ما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى، من بينهم عناصر من قوى الأمن المنتشرة في المنطقة.
وأكدت الوزارة أن وحدات من قوى الأمن العام، مدعومة بقوات من وزارة الدفاع، توجهت إلى المنطقة لفض الاشتباكات وتأمين الحماية للأهالي والحفاظ على السلم المجتمعي، مشيرة إلى أنه تم فرض طوق أمني لمنع تكرار مثل هذه الحوادث وضمان استقرار الوضع.
وشدد البيان على أن وزارة الداخلية حريصة على ملاحقة جميع المتورطين ومحاسبتهم وفقاً للقانون، مؤكدة استمرار التحقيقات لكشف هوية صاحب المقطع الصوتي المسيء ومحاسبته، إلى جانب ملاحقة كل من ساهم في إثارة الفوضى وتقويض الاستقرار المجتمعي، وختمت الوزارة بيانها بالتأكيد على عدم التساهل مع أي طرف يهدد الأمن والسلم الأهلي، والتعهد بتقديم جميع المتورطين إلى العدالة.
وكانت شهدت مدينة جرمانا بريف دمشق ليلة دامية، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن عنصرين من قوات الأمن العام وخمسة من أبناء المدينة المسلحين، إلى جانب عدد من المهاجمين، في اشتباكات اندلعت عقب انتشار تسجيل صوتي يتضمن إساءة للنبي محمد ﷺ، ما فجّر موجة غضب شعبي واسع واحتقاناً طائفياً في أكثر من منطقة سورية.
في السياق، أعرب الشيخ حكمت سلمان الهجري، الرئيس الروحي لطائفة المسلمين الموحدين الدروز، عن حزنه الشديد لاستشهاد عدد من الأبرياء في مدينة جرمانا، نتيجة اعتداءات نفذتها من وصفها بـ "عصابات إرهابية تكفيرية"، معتبراً أن هذه الهجمات بأنها تهدف إلى بث الفتنة وشق الصف الوطني، دون أي مبرر سوى نشر القتل والعنف.
كما أكد محافظ السويداء، مصطفى البكور، أن الخطاب الرسمي في سوريا قائم على الوحدة الوطنية وليس على الطائفية، مشدداً على أن أحداً لن يُحمَّل مسؤولية أخطاء أو إساءات ارتكبها آخرون.
وكشف البكور عن توجيهاته لقيادة الشرطة بفتح تحقيق وتحري هوية صاحب المقطع الصوتي المسيء للنبي الكريم، تمهيداً لتحويله إلى القضاء أصولاً، مؤكداً أن القانون سيكون الفيصل في هذه القضية لضمان عدم استغلالها في تأجيج الفتن أو إثارة الانقسامات.
وأصدرت الهيئة الروحية لطائفة المسلمين الموحدين الدروز في مدينة جرمانا بياناً عقب الأحداث الدامية التي شهدتها المدينة مؤخراً، عبّرت فيه عن استنكارها الشديد لما وصفته بمحاولة زرع الفتنة والانقسام بين أبناء الوطن، محذرة من تداعيات التصعيد وخطورة استهداف السلم الأهلي.
وأضافت: "نستنكر أي إساءة تُوجَّه للنبي الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم، ونؤكد أن ما تم تداوله من مقطع صوتي – وفق ما أوضح بيان وزارة الداخلية – ما هو إلا محاولة خبيثة لزرع الفتنة بين أبناء الوطن الواحد"، معتبرين ما جرى مشروع فتنة يهدف إلى تفتيت النسيج المجتمعي.
من جهته، قال الشيخ حمود الحناوي إن “الذين يتطاولون على النبي لا يمثلون إلا أنفسهم”، محذّراً من “مندسّين يصطادون في الماء العكر ويسعون لإشعال الفتنة”، داعياً السوريين إلى “الوحدة والوعي وعدم تحميل الأبرياء جريرة المسيئين”.
كما أصدرت “مضافة رجال الكرامة” بياناً دانت فيه التسجيل الصوتي المسيء، وأكدت أن هذه الإساءات “لا تعبر عن قيم أهالي السويداء”، واعتبرته “تصرفاً فردياً مدفوعاً من جهات خارجية تسعى لزرع الفتنة وشق الصف الوطني”، مؤكدةً أن “الوحدة الوطنية هي الضمانة الحقيقية لمستقبل سوريا”.
هذا وتواصل الحكومة السورية التحقيقات وسط دعوات رسمية وشعبية لتهدئة الأوضاع ومنع الانزلاق إلى صراع أهلي، فيما يُنتظر أن تصدر بيانات إضافية خلال الساعات القادمة لتوضيح ملابسات الحادثة والإجراءات المرتقبة.
٢٩ أبريل ٢٠٢٥
أعرب الشيخ حكمت سلمان الهجري، الرئيس الروحي لطائفة المسلمين الموحدين الدروز، عن حزنه الشديد لاستشهاد عدد من الأبرياء في مدينة جرمانا، نتيجة اعتداءات نفذتها من وصفها بـ "عصابات إرهابية تكفيرية"، معتبراً أن هذه الهجمات بأنها تهدف إلى بث الفتنة وشق الصف الوطني، دون أي مبرر سوى نشر القتل والعنف.
وأكد الشيخ الهجري، في بيان رسمي صادر عن الرئاسة الروحية، أن "هذه الاعتداءات المقيتة" يجب أن تدفع السوريين إلى التكاتف لا إلى التحريض والتخوين، مشيراً إلى أسفه العميق لانشغال البعض في توجيه اتهامات متبادلة، بما يعزز الانقسامات بين أبناء الوطن الواحد.
وأوضح أن أي انتقاد أو مطالبة بالحقوق أصبح يُواجه بتهم التخوين والتكفير، محذرًا من خطورة هذا النهج، ومؤكداً أن سوريا بلد التنوع والتلاقي الحضاري والديني، ولا يجوز لأي جهة أو شخص أن يسيء لهذه الأصالة الجامعة. وأضاف: "نحذر من إشعال الفتن، فالنار التي تشعلها الفتنة ستحرق الجميع دون استثناء".
انتقاد الأداء العام وغياب الإصلاحات الحقيقية
وانتقد الهجري استمرار غياب الإصلاحات الوطنية الحقيقية بعد سقوط النظام السابق، مشيرًا إلى أن الشعب السوري لم يقطف بعد ثمار النصر، ولم يُعقد مؤتمر وطني حر، ولم تتم صياغة دستور يعكس تطلعات الشعب.
وأضاف أن الأداء السياسي الحالي لا يزال متأثراً بثقافة اللون الواحد والإقصاء، محذرًا من محاولات إلباس الفتن ثوباً طائفياً ممنهجاً يخدم مخططات مدمرة للوطن. وأكد أن الأمن والاستقرار لن يتحققا طالما يستمر التحريض الطائفي دون محاسبة.
الدعوة لبناء وطن العدالة والمواطنة
وشدد الشيخ الهجري على أهمية تمكين الكوادر الوطنية الشابة والواعية للمساهمة في بناء سوريا الجديدة، قائلاً إن "العدالة الانتقالية لا تعني المحاسبة فقط، بل تعني توزيع المهام بعدالة، وإدارة المرحلة الانتقالية دون انتقام أو تأجيج للفتن".
وأشار إلى أن المطلوب اليوم هو محاسبة المجرمين السابقين واللاحقين، والقضاء على جذور الإجرام والتحريض بشكل سريع ونهائي، داعياً الشرفاء في كل المواقع إلى العمل على توجيه الشباب نحو التعاضد والاستمرار في بناء الحرية والكرامة.
رفض الإقصاء والتحريض الطائفي
وحذّر الشيخ الهجري من الانجرار وراء حملات التحريض والفتن الطائفية التي تهدد السلم الأهلي، مشيراً إلى أن التعدي على مكونات المجتمع ولحمته الشعبية تجاوز الحدود، وسيسجلها التاريخ بسواد، وهو ما لا يليق بشعب له جذور حضارية عميقة.
وأكد أن كل فرد مسؤول عن أفعاله، ولا يجوز تحميل طائفة أو مكون اجتماعي كامل خطأ فرد أو مجموعة صغيرة، داعياً إلى محاسبة كل مسيء باسمه وشخصه فقط.
وفي ختام كلمته، قال: "نحن نرفض أن يكون أبناء الوطن أدوات لصراعات طائفية أو سياسية تخدم أجندات خارجية. مصلحتنا العليا بوحدتنا ومحبتنا لبعضنا البعض، وعلينا قمع الإرهاب الحقيقي لا معاقبة من يدافع عن نفسه، ووقف كل أشكال التحريض الطائفي أينما كان. وبالله المستعان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".
وزارة الداخلية تؤكد استقرار الأوضاع في جرمانا وملاحقة الفاعلين: لا تساهل مع مثيري الفتنة
وكان أصدر المكتب الإعلامي في وزارة الداخلية السورية بياناً رسمياً حول الأحداث التي شهدتها منطقة جرمانا مؤخراً، وذلك على خلفية انتشار مقطع صوتي يتضمن إساءة لمقام النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، وما تبعه من تحريض وخطاب كراهية على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضح البيان أن منطقة جرمانا شهدت اشتباكات متقطعة بين مجموعات مسلحة، بعضها من داخل المنطقة وبعضها الآخر من خارجها، ما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى، من بينهم عناصر من قوى الأمن المنتشرة في المنطقة.
وأكدت الوزارة أن وحدات من قوى الأمن العام، مدعومة بقوات من وزارة الدفاع، توجهت إلى المنطقة لفض الاشتباكات وتأمين الحماية للأهالي والحفاظ على السلم المجتمعي، مشيرة إلى أنه تم فرض طوق أمني لمنع تكرار مثل هذه الحوادث وضمان استقرار الوضع.
وشدد البيان على أن وزارة الداخلية حريصة على ملاحقة جميع المتورطين ومحاسبتهم وفقاً للقانون، مؤكدة استمرار التحقيقات لكشف هوية صاحب المقطع الصوتي المسيء ومحاسبته، إلى جانب ملاحقة كل من ساهم في إثارة الفوضى وتقويض الاستقرار المجتمعي، وختمت الوزارة بيانها بالتأكيد على عدم التساهل مع أي طرف يهدد الأمن والسلم الأهلي، والتعهد بتقديم جميع المتورطين إلى العدالة.
محافظ السويداء: خطابنا في سوريا ليس طائفياً ولن نحمل أحداً وزر غيره
أكد محافظ السويداء، مصطفى البكور، أن الخطاب الرسمي في سوريا قائم على الوحدة الوطنية وليس على الطائفية، مشدداً على أن أحداً لن يُحمَّل مسؤولية أخطاء أو إساءات ارتكبها آخرون.
وفي بيان رسمي أصدره تعليقاً على الأحداث والاشتباكات التي شهدتها مدينة جرمانا فجر اليوم، توجه البكور بخطاب إلى السوريين كافة، قائلاً: "خطابنا في سوريا ليس طائفياً"، مستشهداً بقوله تعالى: {ولا تزر وازرة وزر أخرى}.
وشدد محافظ السويداء على أن السلطات السورية "لن تحمل أحداً وزر ما ارتكبه غيره من إثم أو خطأ"، مؤكداً في الوقت نفسه أن أي إساءة إلى الرموز الدينية، وخاصة إلى النبي الكريم، "لن تُقبل، وسيتم محاسبة مرتكبيها وفق القانون".
وكشف البكور عن توجيهاته لقيادة الشرطة بفتح تحقيق وتحري هوية صاحب المقطع الصوتي المسيء للنبي الكريم، تمهيداً لتحويله إلى القضاء أصولاً، مؤكداً أن القانون سيكون الفيصل في هذه القضية لضمان عدم استغلالها في تأجيج الفتن أو إثارة الانقسامات.
اشتباكات دموية في جرمانا إثر تسجيل مسيء للنبي.. والداخلية تحذر
وكانت شهدت مدينة جرمانا بريف دمشق ليلة دامية، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن عنصرين من قوات الأمن العام وخمسة من أبناء المدينة المسلحين، إلى جانب عدد من المهاجمين، في اشتباكات اندلعت عقب انتشار تسجيل صوتي يتضمن إساءة للنبي محمد ﷺ، ما فجّر موجة غضب شعبي واسع واحتقاناً طائفياً في أكثر من منطقة سورية.
وبحسب مصادر أمنية، فإن الاشتباكات اندلعت بعدما حاولت مجموعات مسلحة، بعضها قدم من خارج المدينة، اقتحام جرمانا من عدة محاور، أبرزها حاجز النسيم ومحيط مبنى أمن الدولة، مدججة بأسلحة خفيفة ومتوسطة، وسط إطلاق نار كثيف وعشوائي.
وقد انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لجثث 5 أشخاص، قيل انهم لجثث من قام بالهجوم على مدينة جرمانا، ويظهر في الفيديو أشخاصا مسلحين من ابناء مدينة جرمانا يقومون بالدوس على هذه الجثث، ولم تتمكن شبكة شام بعد من تأكيد هذا الفيديو وتاريخه، حيث حذر نشطاء من تداول هذا الفيديو، لما قد يغذي النزعة الطائفية.
وأكدت المصادر أن قوات الأمن العام حاولت التدخل لاحتواء التوتر وتشكيل “قوة فصل”، إلا أن الاشتباكات العنيفة التي دارت في محيط المدينة أسفرت عن مقتل اثنين من عناصرها وجرح عدد آخر أثناء أداء مهامهم، فيما قُتل أيضاً خمسة من أبناء جرمانا كانوا يحملون السلاح، وسط معلومات عن سقوط عدد من المسلحين المهاجمين خلال الاشتباكات.
وتمكنت القوات الأمنية من تطويق الوضع ومنع المجموعات المسلحة من دخول المدينة بشكل شبه كامل، مع استمرار الاشتباكات بشكل متقطع في محيط المدينة، وأرسلت وزارة الداخلية تعزيزات أمنية مكثفة ونشرت عناصرها في مداخل ومحيط جرمانا، بالتزامن مع إغلاق طريق دمشق–السويداء في منطقة المطلّة إثر تعرض مركبات لإطلاق نار.
الهيئة الروحية للطائفة الدرزية في جرمانا تدين "الاعتداءات" وتحمّل السلطات المسؤولية
أصدرت الهيئة الروحية لطائفة المسلمين الموحدين الدروز في مدينة جرمانا بياناً عقب الأحداث الدامية التي شهدتها المدينة مؤخراً، عبّرت فيه عن استنكارها الشديد لما وصفته بمحاولة زرع الفتنة والانقسام بين أبناء الوطن، محذرة من تداعيات التصعيد وخطورة استهداف السلم الأهلي.
وأضافت: "نستنكر أي إساءة تُوجَّه للنبي الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم، ونؤكد أن ما تم تداوله من مقطع صوتي – وفق ما أوضح بيان وزارة الداخلية – ما هو إلا محاولة خبيثة لزرع الفتنة بين أبناء الوطن الواحد"، معتبرين ما جرى مشروع فتنة يهدف إلى تفتيت النسيج المجتمعي.
وأدانت الهيئة بشدة الهجوم المسلح "غير المبرر" الذي استهدف أحياء مدينة جرمانا، واستخدمت فيه مختلف أنواع الأسلحة، مما أدى إلى سقوط ضحايا من المدنيين وترويع السكان الآمنين، واستشهد البيان بقول الله تعالى: *{وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى}*، للتأكيد على ضرورة عدم تحميل الأبرياء مسؤولية أفعال فردية أو ملفقة.
وأوضحت الهيئة أن غالبية الشهداء والجرحى من أبناء المدينة كانوا من منتسبي جهاز الأمن العام، وقد سقطوا أثناء تأديتهم لواجبهم، بعدما باغتهم الهجوم العدواني، وشدد البيان على أن حماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم مسؤولية الدولة وأجهزتها الأمنية، داعياً إلى تحرك فوري وحاسم لمنع تكرار مثل هذه الاعتداءات ومحاسبة المتورطين فيها.
وأكدت الهيئة الروحية أن دماء الضحايا "ليست رخيصة"، وأن تحصيل حقوقهم وجبر الضرر الواقع على ذويهم هو "مطلب عادل لا تراجع عنه"، ودعا البيان الجهات الرسمية إلى مصارحة الرأي العام وتوضيح الملابسات التي أحاطت بالأحداث، مع وقف حملات التحريض والتخوين التي تسهم في تأزيم الوضع وزيادة التوتر.
واختتمت الهيئة بيانها بتحمّل السلطات المسؤولية الكاملة عما جرى، وعن أي تطورات أو تفاقمات مستقبلية للأزمة، داعية إلى تغليب صوت العقل والحفاظ على وحدة المدينة وسلامة أبنائها.
من جهته، قال الشيخ حمود الحناوي إن “الذين يتطاولون على النبي لا يمثلون إلا أنفسهم”، محذّراً من “مندسّين يصطادون في الماء العكر ويسعون لإشعال الفتنة”، داعياً السوريين إلى “الوحدة والوعي وعدم تحميل الأبرياء جريرة المسيئين”.
كما أصدرت “مضافة رجال الكرامة” بياناً دانت فيه التسجيل الصوتي المسيء، وأكدت أن هذه الإساءات “لا تعبر عن قيم أهالي السويداء”، واعتبرته “تصرفاً فردياً مدفوعاً من جهات خارجية تسعى لزرع الفتنة وشق الصف الوطني”، مؤكدةً أن “الوحدة الوطنية هي الضمانة الحقيقية لمستقبل سوريا”.
هذا وتواصل الحكومة السورية التحقيقات وسط دعوات رسمية وشعبية لتهدئة الأوضاع ومنع الانزلاق إلى صراع أهلي، فيما يُنتظر أن تصدر بيانات إضافية خلال الساعات القادمة لتوضيح ملابسات الحادثة والإجراءات المرتقبة.
٢٩ أبريل ٢٠٢٥
أعلنت وزارة الداخلية الأردنية، اليوم الثلاثاء، عن حزمة قرارات جديدة تتعلق بدخول المواطنين السوريين ومغادرتهم من وإلى أراضي المملكة، وذلك في إطار التنسيق مع الجهات المختصة، وبهدف المواءمة بين الاعتبارات الأمنية والمصالح الاقتصادية، وتعزيز العلاقات مع الجانب السوري.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة، طارق المجالي، إن التعديلات الجديدة شملت فئات متعددة، أبرزها أساتذة الجامعات السوريون والطلبة الدارسون في الجامعات وكليات المجتمع الأردنية، حيث أصبح بإمكانهم دخول البلاد دون الحاجة إلى موافقة مسبقة، بشرط إبراز شهادة إثبات طالب للفصل الدراسي، وعدم وجود موانع أمنية تحول دون دخولهم.
كما سمحت السلطات الأردنية لكافة السوريين الحاصلين على سجلات تجارية في الأردن، بغض النظر عن قيمة رأس المال، بالذهاب والعودة إلى سوريا دون موافقة مسبقة، شريطة حيازتهم على رخص مهن سارية المفعول، مع استثناء من لم يسبق له دخول الأردن سابقًا رغم إضافته إلى سجلات تجارية، حيث يُشترط عليهم الحصول على موافقة مسبقة في هذه الحالة.
وفي خطوة لافتة، قررت الوزارة السماح للسوريين الذين يملكون عقارات داخل الأردن، سواء كانت أراضي أو أبنية، بالذهاب والعودة دون موافقة مسبقة، على أن تزيد قيمة العقار عن 50 ألف دينار أردني حسب تقدير دائرة الأراضي والمساحة، مع اشتراط عدم وجود موانع أمنية، فيما استُثني من ذلك السوريون المتواجدون داخل سوريا ممن لم يسبق لهم دخول الأردن سابقًا، والذين لا يزال يتوجب عليهم التقدم للحصول على الموافقة المسبقة.
كما شملت التسهيلات الجديدة المواطنين السوريين الذين يتقاضون رواتب تقاعدية من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، حيث بات بإمكانهم أيضًا الدخول والخروج دون الحاجة لموافقات مسبقة.
وأكد المجالي في ختام بيانه أن هذه القرارات لا تلغي التعليمات المعمول بها سابقًا بشأن دخول المستثمرين الحاصلين على بطاقات استثمار من الفئات (أ، ب، ج) أو من يملكون سجلات تجارية برأس مال يفوق 50 ألف دينار.
وجاءت هذه الخطوات لتؤكد توجه الحكومة الأردنية نحو الانفتاح المدروس مع سوريا، ضمن معادلة جديدة تجمع بين تحصين الوضع الأمني الداخلي وتحفيز التبادل البشري والتجاري مع الجار الشمالي.
