قدر رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال لدى نظام الأسد "جمال القادري" وذكر أن عام 2010 كان عدد المنتسبين للاتحاد العام نحو مليون و100 ألف عامل، وحالياً لا يتجاوز 650 ألف عامل، وهذا نزيف واضح.

وزعم أن الاتحاد أن يتابع رصد الواقع من خلال دراسة المستوى العام للأسعار وتأثيراته على الأجور، والمطالب مستمرة فيما يتعلق بمعالجة الوضع المعيشي، وبزيادة الرواتب والأجور، والتعويضات والحوافز الإنتاجية.

وادعى أن الاستجابة تكون ضمن ما تسمح به الموارد المتاحة، والموارد غالباً لا تكون قادرة على تلبية الحاجة لزيادة فعلية في الرواتب والأجور بما يمكن العامل من تأمين الحد الأدنى للمعيشة وفقاً للأسعار الرائجة.

واعتبر أن تحسين الوضع المعيشي يكون أيضاً بتخفيف التثقيلات عن الراتب، فالتأمين الصحي بالنسبة للعاملين في القطاع الإداري قائم رغم وجود بعض الملاحظات عليه، ونحن اليوم نطالب بالتأمين الصحي للمتقاعدين كمرحلة ثانية من مشروع التأمين الصحي.

وهذا المطلب في مقدمة اهتماماتنا باعتبار أن المتقاعدين بأمسّ الحاجة لهذه الخدمة، وقد أكد وزير المالية في أكثر من مناسبة أن هناك صكاً يُعدّ لتشميل المتقاعدين، وحقيقة الفاتورة الصحية باهظة ومكلفة، وفق تعبيره.

وذكر أنه كان هناك انزياح سكاني كبير خارجي وداخلي، وتحت ضغط الوضع الاقتصادي الصعب هاجر الكثير من شريحة الشباب بحثاً عن مصادر رزق، كما أن النزوح من منطقة إلى أخرى أدى لانزياح داخلي، وظهر نوع من تجمع عاملين بشكل قطاعي. 

وكان انتقد الخبير الاقتصادي "عمار يوسف" سياسية حكومة النظام التي تقوم على تجاهل المشكلات واستغرب من التطرق ملفات كبيرة طالما أجلتها الحكومة سنوات للتعامل معها لتطرحها في آخر أيامها، وقال نظيره "زياد غصن" إن النظام تغلب تغلبت عددياً على الهجرة والاستقالات.

وكشفت إحصاءات "المكتب المركزي للإحصاء" التابع للنظام عن نسب تضخم قياسية وغير مسبوقة في الأسعار، وذلك وسط تجاهل نظام الأسد للقطاع الاقتصادي الذي وصل إلى ما هو عليه من مراحل الانهيار بسبب قراراته وممارساته علاوة على استنزافه لموارد البلاد.

قال مصرف النظام المركزي في بيان رسمي نشره عبر حسابه في موقع فيسبوك، إنه يعمل على إدارة السيولة النقدية من خلال التغذية النقدية المستمرة لقيم رواتب القطاع العام والخاص والمواسم الزراعية إضافة للقيم المقابلة للقطع الأجنبي.

وأضاف على التوازي يعمل المصرف على إعادة حركة الأموال إلى القنوات المصرفية وتفعيل هذه القنوات بالشكل الأمثل ونتيجة لهذه الجهود بلغ معدل النمو لقيم التحويلات المنفذة من خلال منظومة التحويلات الفورية 122.7% لعام 2023 مقابل 82.1% لعام 2022.

كما بلغ متوسط معدل النمو لعمليات الدفع الإلكتروني المنفذة باستخدام منافذ البيع قرابة 7.5% شهرياً لعام 2024 واعتبر ان هذا الأمر يؤكد على حيوية الاقتصاد ونشاطه في كافة حلقاته من إنتاج واستهلاك وتداول.

وما يتم من قبل المصرف المركزي هو إعادة توجيه العملية الاقتصادية إلى أطرها السليمة الأمر الذي سينعكس حتماً بشكل إيجابي على الاقتصاد الوطني بشكل عام، ومن المعلوم بأن كافة البيانات الإحصائية الصادرة عن مصرف النظام المركزي تكون غير واقعية وغير منطقية.

وقال الخبير الاقتصادي "علي محمد" إن تقدير وصول 1.05 مليار دولار كحوالات مالية إلى سوريا، هو رقم غير مبالغ به يشير إلى التحويلات الداخلة إلى سوريا عبر الأقنية الرسمية، علماً أنه يوجد تحويلات تدخل بطرق غير رسمية.

وذكر أن التحويلات المقدرة قبل 2011 نحو 2.5 مليار دولار سنوياً وذلك حسب بعض المحللين الاقتصاديين الذين حصلوا على بياناتهم إما من شركات الصرافة أو عن طريق مصرف النظام المركزي.

وكان رجح البنك الدولي استمرار الانكماش الاقتصادي بسوريا، بنسبة 1.5% خلال 2024 وقدر أن الفقر طال 69% من السكان، أي نحو 14.5 مليون سوري عام 2022، مشيرا إلى أن التحويلات المالية تمثل شريان حياة مهم للأسر السورية.

حذر أمين سر جمعية حماية المستهلك "عبدالرزاق حبزة"، من الانهيار الصحي لبعض الأشخاص المقيمين في سوريا، بسبب الغلاء الفاحش للمواد الغذائية الأساسية بنسبة 200-300 بالمائة، بعدما انسحبت الحكومة تدريجيا من الدعم.

وقال إن معظم السكان يتغذون على الفتات من الطعام مثل الخبز، والمياه بدل الزيت مع الزعتر، ما ينعكس على نمو الأطفال، إذ يلاحظ وجود تخلف وبلاهة عقلية لديهم نتيجة قلة التغذية، وعجز الفرد على توفر الحد الأدنى من القيمة الغذائية التي يحتاجها.

وقدر مسؤول أن أسعار الهيئات العامة التي يزعم بأن مجانية تزيد على الأسعار الخاصة وذكر أن تكلفة عملية اللوزات أصبحت 750 ألف ليرة سورية وتصل إلى 800 ألف مع بعض المستلزمات.

بينما تبلغ في المشفى الخاص 400 ألف ليرة من دون أجر الطبيب ولفت إلى أن الولادة القيصرية تبلغ 1.5 مليون ليرة، وعملية "الدوالي" 750 ألف ليرة، بعد أن كانت شبه رمزية، قبل ارتفاع أجور الكشف الطبي بنسبة 600 بالمئة.

وقدر مدير عام مشفى الأطفال الجامعي في دمشق، "رستم مكية" أن حاضنة الطفل في القطاع الخاص تتجاوز المليون يومياً، في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية لنظام الأسد.

وذكر أنه بينما تتجاوز تكلفة الحاضنة في القطاع الخاص مليون ليرة يومياً، فإن تكلفتها في القسم الخاص للمشفى تصل إلى 25 ألف ليرة فقط، ومجاناً للقسم العام للمرضى.

هذا وقالت مواقع إخبارية موالية لنظام الأسد إن أسعار الخدمات الطبية، حيث شهدت ارتفاعاً غير مسبوق في حيث يلاحظ المتابع لواقع الأسعار وأجور الخدمات أن الجميع يرفع أسعاره بدون ضوابط واضحة.

ولفتت إلى تتفاوت أجور الأطباء بشكل كبير وبطريقة مزاجية حيث تصل معاينة طبيب القلبية إلى 200 ألف ليرة، وكشفية طبيب النسائية إلى 60 ألف ليرة، بينما يطلب طبيب الأطفال المتخرج حديثاً 45 ألف ليرة سورية.

قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن هجمات النظام المستمرة بالطائرات الانتحارية تقوّض سبل عيش المدنيين وتزيد من معاناتهم، مؤكدة أن الصمت الدولي على جرائم نظام الأسد يدفع الأخير لارتكاب المزيد وتجاهل جميع القرارات الشرعية الدولية تجاه حل المأساة السورية.

ولفتت المؤسسة إلى تصعيد قوات النظام هجماتها على ريف حلب الغربي اليوم الاثنين 2 أيلول، مستهدفةً قرية كفرنوران في ريف حلب الغربي بـ 4 طائرات مسيرات انتحارية، أدت لإصابة 13 مدنياً بينهم 3 أطفال، في هجومين متفرقين زمنياً.

وشنّت قوات النظام هجومها الأول في الساعة السادسة من صباح اليوم، مستهدفةً أحياء قرية كفرنوران بـ 3 طائرات مسيرات انتحارية ما أدى لإصابة مدني واحد في الهجوم، لتعود بهجوم ثانٍ وتستهدف منطقة الرام وهي منطقة فيها محال تجارية ومحال لبيع الخضراوات في القرية نفسها، ما أدى لإصابة 12 مدنياً بينهم 3 أطفال وجروح بعضهم خطرة.

وتتعرض قرية كفرنوران في ريف حلب الغربي بين الحين والآخر لهجمات من قوات النظام بقذائف المدفعية أو الصواريخ أو بطائرات مسيرة انتحارية ما يتسبب في المزيد من الذعر والخوف في نفوس المدنيين من استمرار هذه الهجمات وما يمكن أن ينجم عنها من حركات نزوح وتهجير جديد.

وكانت قوات النظام يوم الخميس 15 آب، قد استهدفت بـ 6 طائرات مسيرة انتحارية بلدة معارة النعسان في ريف إدلب الشرقي والقريبة من قرية كفرنوران، وأدى هجومان من الهجمات الستة لإصابة شخصين بجروح طفيفة دون حاجتهما للرعاية الطبية، ولأضرار في سيارتين للسكان.

وقبلها بيوم واحد في 14 آب، أصيب طفلٌ بجروح، ولحق دمار في منزلين سكنيين في بلدة كفرنوران، وأضرار مادية في سيارات السكان والمنازل في مدينة الأتارب في ريف حلب الغربي، جراء هجمات لقوات النظام بـ 10 طائرات مسيرة انتحارية.

واستهدف هجوم لقوات النظام بطائرة مسيرة انتحارية، منزلين متجاورين لعائلتين في بلدة كفرنوران ما أدى لإصابة طفلٍ بجروح متوسطة الخطورة، وأسعفه المدنيون إلى المشفى وألحق دمار في المنزلين، وهجومان بطائرتين استهدفتا الأراضي الزراعية على أطراف القرية دون ورود بلاغٍ لفرقنا عن إصابات فيما لم تصل المسيرة الرابعة إلى هدفها، كما استهدفت 6 مسيرات انتحارية مدينة الأتارب ما أدى لأضرار في 3 سيارات للسكان، ومنزلاً سكنياً للأهالي دون وقوع إصابات.

واستجابت فرق الدفاع لـ 41 هجوماً من قوات النظام في الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي باستخدام مسيّرات انتحارية استهدفت بيئات مدنية، نصف هذه الهجمات استهدف سيارات مدنية أو دراجات نارية ما أدى إلى مقتل ثلاثة مدنيين وإصابة 18 آخرين، بينهم امرأة وأربعة أطفال.

وشهدت الأشهر الثلاثة الماضية تصعيداً عنيفاً من قوات النظام بالاستهدافات بالطائرات المسيرة الانتحارية، خاصةً على قرى سهل الغاب وريف إدلب الجنوبي وريف حلب الغربي، موقعةً ضحايا مدنيين.

وأكدت المؤسسة أن الهجمات المتواصلة لقوات النظام وخاصةً بالطائرات المسيرة الانتحارية تولّد حالةً من الهلع والخوف على حياة المدنيين في المناطق التي تصل إليها هذه الطائرات المسيرة وتعرقل عجلة الحياة من العمل في الأراضي الزراعية والتنقلات وحركة طلاب المدارس في المناطق التي تصل إليها وتهدد حياة المدنيين بالخطر بشكل دائم.

وتنذر هذه الهجمات بموجات نزوح جديدة في ظل نهج إجرامي وسياسة مستمرة لقتل السوريين وموت يتربص بهم وتفاقم المأساة الإنسانية يوماً بعد يوم وتراجع الاهتمام الدولي بالقضية السورية.

عدلت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد، نشرة تنص على تعديل أسعار المشتقات النفطية، حيث تم رفع أسعار الغاز المنزلي والسائل وتخفيض بعض المشتقات بنسب طفيفة.

وحددت تموين النظام سعر أسطوانة الغاز المنزلي خارج البطاقة الذكية بسعر 126 ألفاً و270 ليرة سورية، بعد أن كانت 123 ألف ليرة سورية وحددت أسطوانة الغاز الصناعي بسعر 202 ألف ليرة، بعد أن كانت 197 ألف ليرة سورية.

ولفتت إلى أن ليتر البنزين 90 بسعر 11,251 بدلاً من 11,687 ليرة سورية، و ليتر اوكتان 95 بسعر 12,868 بدلاً من 13,304 ليرة وليتر المازوت الحر بسعر 11,197 ليرة سورية بدلاً من 11,524 ليرة سورية.

وكذلك حددت مادة الفيول بسعر 8,174,376 ليرة سورية للطن، و الغاز السائل بسعر 12,206,439 ليرة سورية للطن بدلاً من 11 مليون و888 ألف ليرة، وفق نشرة وزارة التجارة الداخلية لدى نظام الأسد.

هذا وتتسبب قرارات تخفيض مخصصات المحروقات ورفع أسعارها إلى تفاقم الأزمة في وقت يزعم مسؤولي النظام بأنّ العقوبات الاقتصادية هي من أبرز أسباب الأزمة، فيما تشهد محطات الوقود ازدحام شديد لعدم توفر المحروقات وتضاعف أسعارها.

اعتبر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد سابقا أن من أهم وأول إجراءات الحكومة القادمة هي إنقاذ البلد من الكارثة الغذائية القادمة وفوراً، وذكر أن حكومة بلا علم وعمل وإرادة وجرأة وشفافيًة تخرب أكثر مما تبني.

وقال الوزير السابق "عمرو سالم"، إنه نبه منذ 2008 وفي لقاء مع مساعد وزيرة الخارجية من السياسة الامريكية الرسمية في نسف الزراعة في الدول النامية، وكرر التنبيه من خطورة التحول الزراعي إلى الفواكه الكمالية بحجة أرباحها العالية بعد تسلمه الوزارة.

وتطرق إلى تطبيق سياسات أمريكية سابقا تنص على تطميع تجار البذور والمحاصيل الزراعية، وسياسة وزارة الزراعة التي تتحدث عن دعم المزارعين وهو وهمي لا يصل إلى 70% من المزارعين فيتم إغراءهم ويستبدلون بزراعة الكيوي والمانجا والموز وغيرها.

وأضاف لا يلام المزارعون فهم يخسرون بسبب ارتفاع التكاليف وسياسات المصرف المركزي ويبيعونها بسعر زهيد للتجار وأولئك يبيعونها باسعار مرتفعة، وقال مخاطبا المزارعين إن كل هذه الفواكه المزركشة، تباع الآن بربح جيد لأنها لم تكثر بعد، وسيجدون أنفسهم لاحقا أمام كساد ولا تجد من يشتريها.

وتابع أن الكثير من تلك الدول وقعت في الفخ نفسه فتحولت من مصدر للقمح والحبوب إلى دول فقيرة وهجر المزارعون اراضيهم وعملوا في المدن بمهن متدنية وتحولت دولة مثل الهندوراس من سلة الحبوب في امريكا الوسطى إلى عاصمة الفقر والجريمة في امريكا الوسطى.

وكان كتب وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السابق في 18 نيسان/ أبريل، منشوراً تطرق فيه إلى تزايد اكتشاف السرقات والفساد في دوائر النظام لا سيما التي تتعلق بالمحروقات.

أكدت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، أن قرارات رسمية تنص على تخفيض مخصصات المحروقات وزيادة أسعارها وغصت محطات انطلاق الحافلات "كراجات" وسط سوريا في ظل أزمة نقل حادة دون أي توضيح من المسؤولين لدى النظام.

وازدحمت الكراجات الجنوبية والشمالية ومحطة انطلاق البولمان بالمسافرين المتجهين إلى المحافظات منذ ساعات الصباح وحتى وقت متأخر من المساء، في محافظة حمص وسط سوريا مع تجمع عدد كبير من المسافرين بانتظار وسيلة نقل تقلهم إلى أعمالهم ومنازلهم فى قرى المحافظة.

بالإضافة للمسافرين إلى دمشق وسط استغلال معهود من أصحاب التكاسي لهذه الأزمة، وأكد عدد من السائقين في محطة الانطلاق الشمالية لتلفزيون الخبر أنهم لم يملأوا مخصصاتهم من المازوت المدعوم خلال يوم السبت، ما تسبب بحدوث أزمة سير خانقة.

وأشار عدد من المواطنين في حديثهم لأحد المواقع الإعلامية الموالية للنظام إلى أن أصحاب التكاسي طلبوا أجوراً فلكية مستغلين الأزمة الطارئة، إذ ارتفعت من 10 آلاف ليرة سابقاً إلى 25 ألف حالياً تحت ذرائع متعددة لم تعد تنطلي على أحد، حسب تعبيرهم.

وزعم مصدر مسؤول في الكراج الشمالي أنه لا يوجد أزمة بالمعنى الدقيق للكلمة، إذ أن السيارات موجودة والعمل طبيعي، وما حصل هو تأخر وصول كميات المازوت حتى الساعة العاشرة صباحاً من يوم السبت، وفق زعمه.

وادعى تزويد عدداً من السرافيس بالكميات التي كانت متوفرة ما أدى لحصول الأزمة ريثما وصلت كميات إضافية، علماً أن عدد السرافيس العاملة ضمن الكراج تتجاوز 1000 سرفيس وتحتاج كمية ما بين 42-45 ألف ليتر يومياً.

وأشار إلى أن الكراج الشمالي يستقبل يومياً نحو 35 ألف مواطن، ويمكن القول إن المشكلة مؤقتة وتتجه للحل بعد وصول الكميات الكافية من المازوت، ورفض أعضاء المكتب التنفيذي لقطاعي النقل والمحروقات، بحمص التعليق على سبب المشكلة، 

وكان زعم محافظ النظام بحمص "نمير مخلوف"، عند بداية توليه مهامه على الدور الهام والمكمل لوسائل الإعلام في تسليط الضوء على هموم المواطنين ومشاكلهم والإشارة إلى مواطن الخطأ والخلل بما يساهم في معالجة المشكلة وليس تفاقمها.

أعلنت منصتا "القاهرة وموسكو" المحسوبتين على المعارضة السورية، والأعضاء في هيئة التفاوض واللجنة الدستورية، عقد اجتماع إلكتروني بمشاركة "قدري جميل وأحمد الجربا"، بالإضافة إلى منسقي وأعضاء المنصتين في هيئة التفاوض واللجنة الدستورية. 

وأوضحت المنصتان في بيان مقتضب أن الاجتماع تناول آخر المستجدات السياسية المتعلقة بالوضع السوري، بما في ذلك دور هيئة التفاوض السورية وأهمية توجيه عملها نحو المشاركة الفعالة في المفاوضات المباشرة بهدف التطبيق الكامل للقرار 2254، وقد تم الاتفاق على استمرار اللقاءات وتنسيق الخطوات المستقبلية.

وكانت أصدرت "منصة القاهرة" المحسوبة على قوى المعارضة السورية، بياناً، حول اجتماعات "هيئة التفاوض السورية" والنقاشات المتعلقة بتعديل النظام الداخلي ورئاسة الهيئة، مؤكدة تحفظها على مادار في دار في تلك الاجتماعات وماصدر عنها من قرارات.

وقالت المنصة في بيانها، إن الطريقة التي تسير بها الهيئة، وتعاطيها مع المتغيرات الداخلية والدولية، أثارت قلقا حيال مستوى الحس بالمسؤولية المطلوبة من كافة مكونات الهيئة.

واعتبرت أن التعديل الأخير على النظام الداخلي لهيئة التفاوض السورية، والذي تم تمريره بناءً على أغلبية عددية، يُعد غير قانوني، وأن هذا التعديل يتجاهل الطبيعة التعددية التي تشكلت الهيئة بناءً عليها وفقا القرار 2254.

وبينت المنصة، أن صيغ هذا التعديل واعتمد بهدف إبقاء بعض الأشخاص في مناصبهم لفترات غير قانونيةـ علاوة عن عدم إشراك بعض المكونات السياسية في الاجتماعات الأخيرة للهيئة وعدم دعوتهم لحضور تلك الاجتماعات يثير قلقا مبررا لديناً.

وقالت المنصة إن مايقلقها بشكل خاص هو أن يكون هذا النهج ليس مجرد تنظيم داخلي، بل تمهيدًا لخطوات سياسية، لا تطلعات الشعب السوري، الذي يعلق آماله على هيئة التفاوض في الدفاع عن حقوقه وتحقيق تتماشى مع طموحاته المشروعة.

وأكدت منصة القاهرة التزامها التام بطموحات الشعب السوري وثورته المباركة، واستمرار نضالها من أجل تحقيق الانتقال السياسي الذي يضمن الديمقراطية والتعددية السياسية واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون وتحقيق العدالة الانتقالية ونبذ الإرهاب، وصولاً إلى عودة اللاجئين وإعادة الإعمار وكشف مصير المفقودين والمعتقلين وحريتهم.

ودعت المنصة جميع مكونات هيئة التفاوض وكافة القوى السياسية، إلى ضمان شرعية الهيئة وعدم الاضرار بمكتسب يخص الشعب السوري وحده، وأن لا يضروا باستمرارية عمل هيئة التفاوض السورية، حتى تحقيق التطبيق الكامل للقرار الأممي 2254.

وكانت ناقشت "هيئة التفاوض السورية"، في اجتماعها يوم الأحد 21 تموز/ يوليو 2024 بحضور ممثلين عن كافة مكوناتها، عدد من البنود المتعلقة بنظامها الأساسي، وتمديد فترة ولاية رئاستها، إضافة لآخر مستجدات العملية السياسية التفاوضية السورية والمتغيرات في مواقف الدول من القضية السورية ولقاءات الهيئة واجتماعاتها على الصعيد الداخلي والخارجي خلال الفترة الماضية.

 وركزت على أهمية بناء جبهة سورية تشاركية مع المجتمعات المحلية السورية ومنظمات المجتمع المدني ومراكز الأبحاث ووسائل الإعلام واللوبيات السورية في دول المهجر، من أجل السعي لتحقيق الحل السياسي العادل والمستند إلى إرادة السوريين والقرارات الدولية ذات الصلة.

ووفق البيان الصادر عنها، فإن النظام الأساسي للهيئة أحد البنود التي تمت مناقشتها ضمن جدول أعمال الاجتماع، وبحث ممثلو المكونات ضرورة تعديل عدد من المواد منها تطوير آليات العمل الإداري داخل الهيئة، إضافة عدد من الاختصاصات والمهام لمكاتب الهيئة ومنها المكتب القانوني، وتعديل شروط العضوية، 

وناقش المجتمعون زيادة المدة المحدّدة لتكليف قيادة الهيئة سنتين بدلاً من سنة واحدة قابلة للتمديد لمرة واحدة فقط، عللت ذلك من أجل منحها فرصة زمنية كافية لتنفيذ الخطط المطروحة، ودعم مسارات العملية التفاوضية وإتاحة أوسع مجال للهيئة في استثمار علاقاتها السياسية والدبلوماسية مع الفاعلين الإقليمين والدوليين، وكذلك منحها المهلة المطلوبة لتفعيل مكاتب ولجان الهيئة المختلفة وتحسين أدائها. 

وبينت أن الأولوية الآن هي حشد الجهود الدولية خدمة للقضية السورية والشعب السوري وحقه في التغيير السياسي وإنشاء دولة المواطنة والقانون والعدالة. وتم الاتفاق بحضور كافة مكونات الهيئة، وبتصويت أغلبيتهم على تعديل النظام الأساسي للهيئة أصولاً.

وجددت الهيئة التأكيد على أنها كيان وظيفي مكلّف بإدارة العملية السياسية التفاوضية، وأن قوتها تنبع من الشعب أولاً، ومن تماسك وقوة مكوناتها ثانياً، وتحملهم جميعاً المسؤوليات، وتوازعهم العمل للوصول إلى الأهداف التي ضحى من أجلها السوريون بالغالي والنفيس، وتحقيق التغيير السياسي المطلوب والمحدّد بالقرارات الدولية وخاصة بيان جنيف والقرارين الأمميين 2118 و2245.

وشدّدت الهيئة على استقلالية قرارها، وأنه لم ولن يحكمه إلا مصالح الشعب السوري وقضيتهم العادلة ومطالبهم المشروعة، كما أكدت على إيمانها بقدرة الشباب السوري على مواصلة النضال بمختلف أشكاله، وعلى رأسه النضال السياسي وعلى نيتها الاستمرار بالتشاركية في صنع القرار مع منظمات المجتمع المدني والخبراء والمختصين والشخصيات الوطنية والفاعلة والناشطين الثوريين، إلى أن تتحقق كافة أهداف الثورة السورية المجيدة، وينال السوريون حريتهم، وفق نص البيان.

وكانت أعلنت "هيئة التفاوض السورية"، في اجتماعها الدوري يوم السبت 5/ آب/ 2023، إعادة انتخاب "الدكتور بدر جاموس" رئيساً لها لدورة ثانية، كانت الدورة الأولى في 12 يونيو من عام 2022، بعد  انتخابه خلفاً لـ "أنس العبدة " الذي ترأس الهيئة لدورتين متتاليتين أيضاً.

كانت كشفت عدة أطراف سياسية أن عملية تعيين "جاموس" خلفاً لـ "العبدة" تمت بانتخابات شكلية، وأن الأمر محضر منذ عدة أشهر، وفق سياسة "تبادل الكراسي والطرابيش" بين عدد من الكتل الممثلة للمعارضة.

ولعل كثرة الأخطاء التي وقعت بها المعارضة المفككة، والتي وصل الحال بها لاتباع أساليب تبادل الأدوار في المناصب و "تبادل الطرابيش" كما يسميه البعض، بانتخابات شكلية صورية، تديرها شخصيات باتت حاضرة في كل كيان و "كأن الثورة لم تلد غيرهم" كما قال أحد الشخصيات المعارضة.

وجاموس هو رابع رئيس لهيئة التفاوض، حيث تعاقب على رئاسة الهيئة كل من رئيس الوزراء السوري السابق "رياض حجاب، ونصر الحريري، وأنس العبدة بدورتين"، وجاموس عضو الهيئة السياسية للائتلاف ممثلا عن "التيار الوطني السوري"، من مواليد مدينة التل بريف دمشق عام 1968، تخرج طبيب أسنان من مولدوفا.

وتأسست "هيئة التفاوض السورية" نهاية العام 2015 باسم الهيئة العليا للمفاوضات السورية، وهي تجمع قوى سورية عديدة تضم المعارضة السياسية والعسكرية، وتتولى الهيئة مهام التفاوض مع النظام بإشراف الأمم المتحدة، ولديها أعضاء في اللجنة الدستورية السورية، فضلا عن أن الرئيس المشارك عن المعارضة هادي البحرة يمثل هيئة التفاوض.

أعلن "المركز الروسي للمصالحة في سوريا"، والتابع لوزارة الدفاع الروسية، أن طائرات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، انتهكت المجال الجوي السوري في منطقة التنف 360 مرة خلال شهر آب (أغسطس) الماضي.

ووفق وكالة "تاس" الروسية، قال نائب رئيس المركز أوليغ إغناسيوك، إن "طائرات التحالف تواصل خلق حالة خطيرة قد تؤدي إلى وقوع حوادث جوية وتصعيد الوضع في المجال الجوي السوري".

وسبق أن أعلن مركز المصالحة الروسي في سوريا، لأكثر من مرة عن رصده انتهاكات لبروتوكولات منع الصدام في سوريا من قبل التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، في عودة لتصعيد التصريحات التي تتحدث عن صدامات وخرق لبروتوكولات منع التصادم.

وتعمل روسيا في الآونة الأخيرة على زيادة وتيرة الإعلان عن استهداف مسلحين في البادية السورية بمحافظات حمص ودير الزور، مع توجيه أصابع الاتهام لقوات التحالف الدولي المتمركزة في قاعدة التنف، مع تأكيدها المتكررة بأن المسلحين خرجوا من تلك المنطقة، لتثبيت الرواية وتتهم التحالف بدعم خلايا داعش هناك.

وأعلن المركز الروسي كذلك عن رصده انتهاكا واحدا لاتفاق تجنب الصدامات من قبل الطيران الأمريكي، وهو متعلق بتحليق للطائرات المسيرة لم يتم تنسيقه مع الجانب الروسي، وأشار كذلك إلى تسجيل 10 انتهاكات من قبل طائرات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة فوق منطقة التنف خلال اليوم الأخير.

أفاد ناشطون ومراصد مدنية في شمال غربي سوريا، بأن ميليشيات الأسد عاودت استخدام الطائرات المسيرة في قصف منازل سكنية بريف حلب الغربي اليوم الاثنين 2 أيلول/ سبتمبر، ما أدى إلى سقوط 13 جريحاً بين المدنيين.

وتحدثت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، عن إصابة 13 مدنياً بينهم 3 أطفال بهجومين لقوات النظام على دفعتين، استهدفت فيهما قرية كفرنوران في ريف حلب الغربي، بـ 4 طائرات مسيرات انتحارية، اليوم الاثنين 2 أيلول. 

ووفق المؤسسة، كان الهجوم الأول في الساعة السادسة تقريباً من صباح اليوم بـ 3 طائرات انتحاريات استهدفت أحياء القرية ما أدى لإصابة مدني واحد، فيما كان الهجوم الثاني في الساعة التاسعة والنصف تقريباً بطائرة مسيرة واحدة استهدفت منطقةً فيها محال تجارية ومحال خضار في القرية ما أدى لإصابة 12 مدنياً بينهم 3 أطفال وجروح بعضهم خطرة، فرقنا أسعفت المصابين إلى المشافي القريبة لتلقي العلاج ولم تتلقَ بلاغاً عن إصابات أخرى. 

وأصيب طفل بجروح، وتضررت عدة منازل وسيارات مدنية في ريف حلب الغربي، قبل أيام، جراء هجمات لقوات النظام بـ 10 طائرات مسيرة انتحارية، طالت المنطقة وفق مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء".

وقالت المؤسسة إن هجوم لقوات النظام بطائرة مسيرة انتحارية، استهدف منزلين متجاورين لعائلتين في بلدة كفر نوران ما أدى لإصابة طفلٍ بجروح متوسطة الخطورة، وأسعفه المدنيون إلى المشفى وألحق دمار في المنزلين.

وتسببت الهجمات بالمسيرات الانتحارية في الآونة الأخيرة بأضرار كبيرة في المنازل والممتلكات وسيارات المدنيين، خاصةً مع تنامي خطرها باجتيازها لمسافة أكثر عمقاً في المناطق المأهولة بالسكان.

وبشكل شبه يومي تستهدف هجمات بطائرات مسيرة انتحارية مناطق شمال غربي سوريا، وتتركز الهجمات في المناطق القريبة من خطوط التماس في ريفي إدلب وحلب، وسهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي وغالب الأهداف هي سيارات أو دراجات نارية.

ويشكل استهداف البيئات المدنية والقرى والبلدات و المزارعين والمناطق الزراعية تهديداً لقوت السكان والدخل لعدد كبير من الأسر، ما يؤدي إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي، وستتأثر قدرة السكان على زراعة المحاصيل كما ستزيد هذه الهجمات من عرقلة الوصول إلى الخدمات الأساسية، ما يؤدي إلى تفاقم التحديات التي تواجهها المجتمعات المنكوبة أصلاً بسبب 13 عاماً من الحرب.

وأكدت المؤسسة أن هذه الاستهدافات تشكل نهجاً خطيراً بالهجمات على شمال غربي سوريا وباتت المسيرات الانتحارية والصواريخ الموجهة سلاح الموت الذي يعتمد عليه نظام الأسد في زيادة دقة أهدافه بالقتل وإيقاع أعدادٍ أكبر في الضحايا في ظل تقاعس كبير من المجتمع الدولي عن محاسبة نظام الأسد على جرائمه وتطوير ترسانته في القتل دون أي خوفٍ من المحاسبة ما يفتح الباب له لارتكاب المزيد من الجرائم.

وثقت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها الصادر اليوم، لا يقل عن 214 حالة احتجاز تعسفي بينهم 13 طفلاً، و7 سيدات، في شهر آب/ 2024، ولفتت إلى أنَّ النظام السوري اعتقل 19 شخصاً من المعادين قسرياً من لبنان.

أوضح التَّقرير أنَّ استمرار عمليات الاعتقال التعسفي سبب ارتفاعاً في حالات اختفاء أعداد هائلة من المواطنين السوريين والذي أصبح بمثابة ظاهرة، لتكون سوريا من بين البلدان الأسوأ على مستوى العالم في إخفاء مواطنيها. 

وقال إنَّ النظام السوري يتفوق على كثير من الأنظمة الدكتاتورية الاستبدادية بأنَّه صاحب سلطة مطلقة على السلطتين التشريعية والقضائية، مما مكَّنه من إصدار ترسانة من القوانين والمراسيم التي تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان كما تنتهك مبادئ القانون ومحددات الاعتقال والتحقيق في التشريعات المحلية ودستور عام 2012 الحالي. 

وأضاف التقرير أنَّ النظام السوري شرعن جريمة التعذيب فعلى الرغم من أنَّ الدستور السوري الحالي، يحظر الاعتقال التعسفي والتعذيب بحسب المادة 53، كما أنَّ قانون العقوبات العام وفقاً للمادة 391 ينصُّ على الحبس من ثلاثة أشهر حتى ثلاث سنوات على كل من استخدم الشدة في أثناء التحقيق في الجرائم، ويُحظر التعذيب في أثناء التحقيق وفقاً للمادة 391، لكن هناك نصوص قانونية تعارض بشكل صريح المواد الدستورية الماضية، والمادة 391، وتُشرعن الإفلات من العقاب، بما فيها القانون رقم /16/ لعام 2022 لتجريم التعذيب.

سجَّل التقرير في آب ما لا يقل عن 214 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز، بينها 13 طفلاً و7 سيدات (أنثى بالغة)، وقد تحوَّل 173 منها إلى حالات اختفاء قسري. كانت 113 منها على يد قوات النظام السوري، بينهم 3 أطفال و1 سيدة، و46 منهم على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، بينهم 6 أطفال و5 سيدات، بالإضافة إلى 37 على يد قوات سوريا الديمقراطية، بينهم 4 أطفال و1 سيدة، و18 على يد هيئة تحرير الشام.

واستعرض التَّقرير توزُّع حالات الاعتقال التعسفي/ الاحتجاز في آب حسب المحافظات، وأظهر تحليل البيانات أنَّ الحصيلة الأعلى للاعتقال كانت من نصيب محافظة حلب، تليها محافظة ريف دمشق، تليها محافظة دير الزور، ثم دمشق، ثم حمص، ثم حماة وإدلب، ثم درعا.

واستعرض التقرير مقارنة بين حصيلة حالات الاحتجاز التعسفي وحالات الإفراج من مراكز الاحتجاز لدى أطراف النزاع في آب، وقال إنَّ حالات الاحتجاز التعسفي تفوق حالات الإفراج من مراكز الاحتجاز، إذ لا تتجاوز نسبة عمليات الإفراج 30% وسطياً من عمليات الاحتجاز المسجلة، وتفوق عمليات الاحتجاز بما لا يقل عن مرة أو مرتين عمليات الإفراج وبشكل أساسي لدى النظام السوري، مما يؤكد أنَّ عمليات الاعتقال والاحتجاز هي نهج مكرَّس وأنَّ عمليات الإفراج محدودة، لدى جميع أطراف النزاع، وبشكل رئيس في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري.

أشار التقرير إلى رصد عمليات اعتقال/ احتجاز استهدفت لاجئين تم إعادتهم قسرياً من لبنان في منطقة الحدود السورية اللبنانية عند معبر المصنع الحدودي، بعد قيام الجيش اللبناني بحملات دهم واعتقال استهدفت اللاجئين السوريين في لبنان، وترحيلهم إلى الحدود السورية اللبنانية، واقتيد معظمهم إلى مراكز الاحتجاز الأمنية والعسكرية في محافظتي حمص ودمشق.

ذكر التقرير أنَّ قوات النظام السوري قامت بعمليات اعتقال/ احتجاز موسَّعة استهدفت في محافظات ريف دمشق، ودمشق، وحماة، وحلب، بذريعة التخلُّف عن الخدمة العسكرية الإلزامية والاحتياطية، وحصل معظمها ضمن أطر حملات دهم واعتقال جماعية، وعلى نقاط التفتيش، ومن بينهم أشخاص أجروا تسويةً لأوضاعهم الأمنية في المناطق التي سبق لها أن وقَّعت اتفاقات تسوية مع النظام السوري، ومعظم هذه الاعتقالات جرت بهدف الابتزاز المادي لأسر المعتقلين من قبل الأفرع الأمنية. 

وسجلت الشبكة عمليات اعتقال/ احتجاز استهدفت عدداً من المدنيين أثناء محاولتهم العودة من المناطق الخاضعة لسيطرة فصائل المعارضة المسلحة وهيئة تحرير الشام إلى أماكن إقامتهم الأصلية الواقعة تحت سيطرة قوات النظام السوري. وكذلك عمليات اعتقال/ احتجاز بحقِّ مواطنين في محافظات درعا ودير الزور وحلب ولم تستثنِ الأطفال منهم، وحصل معظمها ضمن أطر حملات دهم واعتقال جماعية وعلى نقاط التفتيش.

وأضاف التقرير أنَّ النظام السوري يستمر بانتهاك قرار محكمة العدل الدولية الصادر في تشرين الثاني/ 2023، بشأن طلب تحديد التدابير المؤقتة الذي قدمته كندا وهولندا في القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من المعاملات، أو العقوبات القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة من خلال قيامه بعمليات الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري.

من جهةٍ أخرى سجَّل التقرير استمرار قوات سوريا الديمقراطية في سياسة الاحتجاز التَّعسفي والإخفاء القسري، عبر حملات دهم واحتجاز جماعية استهدفت بها مدنيين؛ بذريعة محاربة خلايا تنظيم داعش، بعض هذه الحملات جرت بمساندة مروحيات تابعة لقوات التحالف الدولي، كما رصدنا عمليات اعتقال/ احتجاز استهدفت مدنيين بتهمة التعامل مع الجيش الوطني.

وسجل التقرير عمليات اعتقال/ احتجاز استهدفت عدداً من المدنيين بهدف اقتيادهم إلى معسكرات التدريب والتجنيد التابعة لها، وتركزت هذه الاعتقالات في المناطق الخاضعة لسيطرتها في محافظة حلب، وسجل عمليات اعتقال/ احتجاز قامت بها عناصر قوات سوريا الديمقراطية استهدفت عدداً من الأشخاص بتهمة الانتماء لمقاتلي العشائر العربية، وتركزت هذه الاعتقالات في محافظة دير الزور. 

ولفت التقرير إلى استمرار قيام قوات سوريا الديمقراطية باختطاف أطفال بهدف اقتيادهم إلى معسكرات التدريب والتجنيد التابعة لها وتجنيدهم قسرياً، ومنعت عائلاتهم من التواصل معهم، ولم تصرح عن مصيرهم.

طبقاً للتقرير فقد شهدَ آب عمليات احتجاز قامت بها هيئة تحرير الشام بحقِّ مدنيين، تركَّزت في محافظة إدلب وبعض المناطق في ريف محافظة حلب الواقعة تحت سيطرتها وشملت نشطاء إعلاميين وسياسيين ووجهاء محليين، وكان معظمها على خلفية التعبير عن آرائهم التي تنتقد سياسة إدارة الهيئة لمناطق سيطرتها، تمَّت عمليات الاحتجاز بطريقة تعسفية على شكل مداهمات واقتحام وتكسير أبواب المنازل وخلعها، أو عمليات خطف من الطرقات، أو عبر نقاط التفتيش المؤقتة.

 وسجلت عمليات اعتقال/ احتجاز حصل معظمها ضمن أطر حملات دهم واعتقال جماعية، أو على نقاط تفتيش تابعة لها في محافظة إدلب، استهدفت أشخاصاً على خلفية مشاركتهم في المظاهرات المناهضة للهيئة، وتركزت معظم هذه الاعتقالات في مدينة أريحا في محافظة إدلب.

مـن جهتهـا قامـت جميع فصائل المعارضـة المسـلحة/ الجيـش الوطنـي بعمليات اعتقال/ احتجاز تعسفي وخطف لم تستثنِ النساء منهم، معظمها حدثت بشكل جماعي، استهدفت قادمين من مناطق سيطرة النظام السوري، ومناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، ورصدت الشبكة حالات اعتقال/ احتجاز جرت على خلفية عرقية، وتركَّزت في مناطق سيطرتها في محافظة حلب، وحدث معظمها دون وجود إذن قضائي، ودون مشاركة جهاز الشرطة، وهو الجهة الإدارية المخوَّلة بعمليات الاعتقال والتوقيف عبر القضاء، ومن دون توجيه تهمٍ واضحة.

 وسجلت الشبكة عمليات اعتقال/ احتجاز شنَّتها عناصر في الجيش الوطني، استهدفت مدنيين بذريعة التعامل مع قوات سوريا الديمقراطية، وتركزت هذه الاعتقالات في عدد من القرى التابعة لمدينة عفرين في محافظة حلب، وسجلت عمليات اعتقال/ احتجاز قامت بها عناصر الجيش الوطني، استهدفت عدداً من الأشخاص النازحين بعد عودتهم إلى منازلهم في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات الجيش الوطني، وتركزت هذه الاعتقالات في مدينة عفرين.

 وسجلت عمليات اعتقال/ احتجاز قامت بها عناصر الجيش الوطني، استهدفت عدداً من النشطاء الإعلاميين دون توجيه تهم واضحة لهم وتركزت معظم هذه الاعتقالات في ريف محافظة حلب الشرقي، كما سجلنا عمليات اعتقال/ احتجاز قامت بها عناصر الجيش الوطني، استهدفت عدداً من الأشخاص أثناء محاولتهم التوجه من مناطق سيطرة قوات النظام السوري إلى الحدود السورية التركية للعبور إلى تركيا بطريقة غير رسمية، وتركزت هذه الاعتقالات في مدينة عفرين.

على صعيد الإفراجات، سجَّل التقرير إفراج النظام السوري عن 19 شخصاً، بينهم 3 أطفال و1 سيدة، حالة واحدة منها كانت مرتبطة بقانون العفو 7/2022 الصادر عن النظام السوري، كما سجَّل إخلاء النظام السوري سبيل شخص من محافظة درعا بعد انتهاء حكمه التعسفي، وكان قد قضى قرابة 3 أعوام، وكذلك 17 شخصاً، بينهم 3 أطفال و1 سيدة، أفرج عنهم بعد مضي أيام قليلة أو أشهر على اعتقالهم، وذلك دون أن يخضعوا لمحاكمات، وكان معظمهم من أبناء محافظات ريف دمشق، وحلب، ودرعا، أمضى معظم المفرج عنهم مدة احتجازهم ضمن الأفرع الأمنية.

ووفقاً للتقرير فقد أفرجت قوات سوريا الديمقراطية عن قرابة 24 شخصاً، بينهم 1 طفل من مراكز الاحتجاز التابعة لها، حيث أفرجت عن 14 شخصاً، بينهم 1 طفل، تراوحت مدة احتجازهم ما بين أيام عدة وأربعة أشهر، وكان معظمهم من أبناء محافظات دير الزور، والحسكة، وحلب، كما أفرجت عن 10 أشخاص ضمن قانون العفو رقم /10/ لعام 2024، والتي أصدرته قوات سوريا الديمقراطية في 17/ تموز/ 2024، والذي يمنح العفو العام عن الجرائم المرتكبة من قبل السوريين قبل تاريخ 17/ تموز/ 2024، وقد تراوحت مدة احتجازهم ما بين ثلاثة أشهر حتى عام واحد، وكان معظمهم من أبناء محافظات دير الزور والحسكة.

كما أفرجت هيئة تحرير الشام عن 11 شخصاً، من مراكز الاحتجاز التابعة لها في محافظة إدلب، تراوحت مدة احتجازهم ما بين أيام عدة حتى عام واحد، دون توجيه تهم واضحة لهم.

وأفرجت فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني في آب عن 13 شخصاً، بينهم 2 طفل و3 سيدات، من مراكز الاحتجاز التابعة لها، تراوحت مدة احتجازهم ما بين أيام عدة حتى عدة أشهر، دون توجيه تهم واضحة لهم أو إخضاعهم لمحاكمات، وتم الإفراج عن معظمهم بعد تعريض ذويهم لعمليات ابتزاز مادية مقابل الإفراج عنهم.

ذكر التقرير أنَّ بيانات الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان أصبحت ذات موثوقية عالية ومصدر أساسي للعديد من هيئات الأمم المتحدة والبيانات والقرارات الصادرة عنها، كان آخرها مشروع قرار حالة حقوق الإنسان في سوريا A/C.3/78/L.43 والذي صوتت الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة عليه يوم الأربعاء 15/ تشرين الثاني/ 2023، والذي أدان استمرار ارتكاب النظام السوري للانتهاكات الجسيمة المنهجية والواسعة للقانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وأكَّد أنَّ حصيلة المعتقلين تعسفياً في سوريا في ارتفاع مستمر، وأنَّها بلغت أكثر من 135000 معتقل، ومسؤولية النظام السوري عن الاستخدام المنهجي للاختفاء القسري، وأنَّه يشكل جريمةً ضد الإنسانية.

اعتبر التقرير أنَّ قضية المعتقلين والمختفين قسراً من أهم القضايا الحقوقية، التي لم يحدث فيها أيُّ تقدم يُذكَر على الرغم من تضمينها في قرارات عدة لمجلس الأمن الدولي وقرارات للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي خطة السيد كوفي عنان، وفي بيان وقف الأعمال العدائية في شباط/ 2016، وفي قرار مجلس الأمن رقم 2254 الصادر في كانون الأول/ 2015.

أكَّد التقرير أنَّ النظام السوري لم يفِ بأيٍّ من التزاماته في أيٍّ من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيَّة والسياسية، كما أنَّه أخلَّ بعدة مواد في الدستور السوري نفسه، فقد استمرَّ في توقيف مئات آلاف المعتقلين دونَ مذكرة اعتقال لسنوات طويلة، ودون توجيه تُهم، وحظر عليهم توكيل محامٍ والزيارات العائلية، وتحوَّل قرابة 68% من إجمالي المعتقلين إلى مختفين قسرياً.

وأضاف التقرير أنَّه وفقاً لحالات الاعتقال التعسفي والتعذيب والاختفاء القسري الموثَّقة لدينا في سوريا من قبل قوات النظام السوري، فلا يوجد لدينا أي مؤشر ينفي استمرار النظام السوري في عمليات التعذيب، أو قيامه بأدنى الإجراءات كاستجابة لقرار التدابير المؤقتة الصادر عن محكمة العدل منذ صدوره في 16/ تشرين الثاني/ 2023، فضلاً عن استمرار احتجازه لما لا يقل عن 136614 شخصاً لا يزالون قيد الاعتقال التعسفي أو الاختفاء القسري، ويعانون من التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة له، ما يؤكد استمرار انتهاك النظام السوري بشكل واضح لبنود اتفاقية مناهضة التعذيب التي صادقت عليها سوريا في عام 2004، ولم يفِ بالتزاماته بموجب الاتفاقية.

وأشار التقرير إلى أنَّ الأطراف الأخرى (قوات سوريا الديمقراطية، وهيئة تحرير الشام، والمعارضة المسلَّحة/ الجيش الوطني) جميعها ملزمة بتطبيق أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، وقد ارتكبت انتهاكات واسعة عبر عمليات الاعتقال والإخفاء القسري.

طالب التقرير مجلس الأمن الدولي بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنه رقم 2042 و2043، و2139، وأكَّد التقرير على ضرورة تشكيل الأمم المتحدة لجنة خاصة حيادية لمراقبة حالات الإخفاء القسري، والتَّقدم في عملية الكشف عن مصير قرابة 112 ألف مختفٍ في سوريا، 85% منهم لدى النظام السوري، والبدء الفوري بالضَّغط على الأطراف جميعاً من أجل الكشف الفوري عن سجلات المعتقلين لديها، وفق جدول زمني، وفي تلك الأثناء لا بُدَّ منَ التَّصريح عن أماكن احتجازهم، والسَّماح للمنظمات الإنسانية واللجنة الدولية للصَّليب الأحمر بزيارتهم مباشرة.

قال "تجمع أحرار حوران" المعني بتغطية أخبار محافظة درعا، في تقرير له، إن شهر أب/أغسطس 2024 شهد استمراراً في عمليات القتل والاعتقال والخطف في محافظة درعا ضمن فوضى أمنيّة ازدادت وتيرتها منذ عقد اتفاقية التسوية في تموز 2018 بين النظام السوري وفصائل المعارضة برعاية روسيّة.

وسجل مكتب توثيق الانتهاكات في "تجمع أحرار حوران" مقتل 31 شخصاً بينهم طفل في شهر آب المنصرم، وتحدث عن مقتل شخصين تحت التعذيب في سجن صيدنايا العسكري، أحدهما اعتقل قبل عام ونصف، والآخر قبل عام، وهما من العناصر المنشقين عن قوات النظام سابقاً، وقتل طفل بانفجار لغم أرضي من مخلفات قوات النظام في درعا.

ولفت إلى مقتل 5 أشخاص بطلق ناري (4 مدنيين، وعنصر يعمل في مجموعة تتبع للمخابرات الجوية) بعد تعرضهم لعمليات اختطاف متفرقة ثم عثر على جثثهم إلى جانب طرقات عامة في محافظة درعا.

وسجل المكتب مقتل مدني برصاص طائش إثر اشتباكات مسلحة بين مجموعات محلية ومجموعة تتبع لفرع الأمن العسكري في مدينة نوى، كذلك قتل عنصر من مجموعة الأمن العسكري برصاص عناصر مجموعة محلية في مدينة نوى جراء الاشتباك.

وقتل عنصر يتبع للجان الشعبية التابعة للأمن العسكري برصاص عناصر مجموعة محلية في بلدة محجة، وقتل عنصر من المجموعة المحلية برصاص عناصر اللجان الشعبية في البلدة، ووثق المكتب مقتل شخصين أحدهما قيادي خلال محاولتهما زرع عبوة ناسفة انفجرت بهما في ريف درعا الغربي.

وأحصى مكتب توثيق الانتهاكات في تجمع أحرار حوران 18 عملية ومحاولة اغتيال، أسفرت عن مقتل 11 شخصاً، وإصابة 6 آخرين بجروح متفاوتة، ونجاة 5 أشخاص من محاولات الاغتيال.

وحول توزع قتلى الاغتيالات، فقد قتل 7 أشخاص (تصنيفهم من المدنيين) موزعين على النحو الآتي: 6 أشخاص لم يسبق لهم الانتماء لأي جهة عسكرية، من بينهم 4 يتهمون بالعمل في تجارة المخدرات، بالإضافة لقيادي سابق في تنظيم داعش (ينحدر من خارج المحافظة).

في حين قتل شخصان (تصنيفهم من غير المدنيين) موزعين على النحو الآتي: أحدهم يعمل لدى مجموعة محلية تابعة لفرع الأمن العسكري، والآخر قيادي في اللجان الشعبية في مدينة درعا، وضمن ملف الاغتيالات سجل المكتب مقتل عنصران من قوات النظام أحدهما برتبة مساعد أول نتيجة عمليات استهداف متفرّقة في محافظة درعا.

ووفق المركز، قتل عنصر من مرتبات فرع المخابرات الجوية باشتباكات مع مجموعة محلية في محيط مدينة داعل، وقتل 4 عناصر من قوات النظام من أبناء محافظة درعا، ثلاثة منهم قتلوا بالاشتباكات مع تنظيم داعش، والرابع قتل بالاشتباكات مع فصائل المعارضة شمالي سوريا.

وبحسب المكتب فإنّ معظم عمليات ومحاولات الاغتيال التي تم توثيقها في شهر آب جرت بواسطة “إطلاق النار” بأسلحة رشاشة روسية من نوع “كلاشنكوف”، باستثناء 3 عمليات اغتيال بواسطة “قنبلة يدوية”.

ووفق التجمع، جرت العادة ألّا تتبنى أي جهة مسؤوليتها عن عمليات الاغتيال التي تحدث في محافظة درعا، لتسجّل تلك العمليات تحت اسم مجهول، في وقتٍ يتهم فيه أهالي وناشطو المحافظة الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري والميليشيات الإيرانية من خلال تجنيدها لمليشيات محلّية بالوقوف خلف كثير من عمليات الاغتيال والتي تطال في غالب الأحيان معارضين للنظام ومشروع التمدد الإيراني في المنطقة.

وعلى صعيد "الإخفاء القسري"، وثق المكتب خلال شهر آب اعتقال 25 شخصاً بينهم سيدة في محافظة درعا، من بينهم 17 شخصاً اعتقلوا من قبل قوات النظام أفرج عن 7 منهم خلال الشهر ذاته، و 8 أشخاص اعتقلوا من قبل اللواء الثامن.

وأوضح "المحامي عاصم الزعبي"، مدير مكتب توثيق الانتهاكات في تجمع أحرار حوران، أنّ أعداد المعتقلين في المحافظة تعتبر أكبر من الرقم الموثق لدى المكتب، نظراً لامتناع العديد من أهالي المعتقلين عن الإدلاء بمعلومات عن أبنائهم لتخوّفات أمنيّة وذلك بسبب القبضة الأمنية التي تُحكمها الأجهزة الأمنية التابعة للنظام في المحافظة، مؤكداً أنّ عملية تدقيق بيانات المعتقلين تجري بشكل متواصل في المكتب.

ووثق المكتب خلال شهر آب 13 مخطوفاً في محافظة درعا من بينهم شخصان يحملان الجنسية الأردنية، أفرج عن 4 منهم، وقتل 6 أشخاص بينهم مجند من قوات النظام بعد تعرضهم للاختطاف، ولا يزال 3 أشخاص قيد الاختطاف، وأفرج عن شخص خلال شهر آب كان قد تعرض للاختطاف قبل نحو شهرين أثناء تواجده بالقرب من المشفى الوطني في مدينة درعا.