أصدرت هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية تنويهاً حذّرت فيه من التعامل مع منصات أو مكاتب تدّعي تقديم خدمات التداول في سوق الفوركس أو العملات الرقمية المشفّرة داخل سوريا، مؤكدة أن هذه الجهات غير مرخّصة قانوناً.

وذكرت الهيئة في بيانها الذي نشرته مؤخراً، أن معلومات تم تداولها في وسائل الإعلام خلال الآونة الأخيرة تشير إلى وجود كوات ومنصات تروّج لخدمات من هذا النوع، في حين أن القوانين السورية السارية لا تُجيز ترخيص مثل هذه الأنشطة، مما يجعل ممارستها مخالفة قانونية صريحة.

ونوّهت الهيئة إلى أن الاستثمار في هذه المجالات ينطوي على مخاطر مالية عالية، إلى جانب احتمال التعرّض لعمليات احتيال وتلاعب من قبل جهات غير خاضعة لأي رقابة تنظيمية.

وأكدت الهيئة أن التداول في الفوركس أو العملات الرقمية من دون ترخيص رسمي قد يؤدي إلى خسائر فادحة للمواطنين، داعية إلى توخي الحذر وعدم الانجرار وراء الإعلانات المضلّلة.

كما شدّدت الهيئة على أن ممارسة هذا النشاط دون ترخيص يعرّض الجهة القائمة عليه للمساءلة القانونية، داعية المواطنين إلى الإبلاغ عن أي جهات تدّعي تقديم خدمات تداول أو استثمار من هذا النوع داخل البلاد.

وصرح رئيس هيئة الأوراق والأسواق المالية الدكتور "عبد الرزاق قاسم"، بوقت سابق أن الانتقال إلى سياسة الاقتصاد المفتوح يتطلب توفير بيئة تشريعية وتنظيمية مرنة، تساعد الشركات المساهمة على العمل بحرية وثقة، ولا سيما في ظل التسهيلات المتاحة بعد تخفيف العقوبات الغربية وإتاحة تمويل الأموال عبر النظام المصرفي.

في السياق ذاته، اعتبر الخبير المالي الدكتور "علي محمد"، أن عودة السوق للعمل مؤخرًا تأتي في توقيت مهم بالتزامن مع تطورات اقتصادية لافتة، منها رفع العقوبات الأميركية و الأوروبية.

فيما بدأت استثمارات أجنبية مباشرة بالظهور، من بينها استثمار شركة فرنسية في ميناء اللاذقية، واتفاقيات موقعة مع موانئ دبي في طرطوس، ومشاريع في قطاع الطاقة بقيمة تصل إلى سبعة مليارات دولار.

ولفت الخبير ذاته إلى أن أكثر من 500 شركة حصلت على تراخيص خلال الأشهر القليلة الماضية، ما يشير إلى مرحلة مقبلة نشطة اقتصادياً، تتطلب سوقاً مالياً منظماً وفاعلاً قادراً على استيعاب هذا الحراك.

يُذكر أن سوق دمشق للأوراق المالية تأسس عام 2009، ويضم حالياً 21 شركة مدرجة في قطاعات مختلفة تشمل المصارف والتأمين والاتصالات، وبلغ متوسط قيمة التداول اليومي فيه خلال عام 2024 نحو ملياري ليرة سورية.