أعلنت وزارة الداخلية في الحكومة السورية، يوم الأربعاء 18 حزيران/ يونيو، عن إلقاء القبض على ضابط بارز من أركان نظام الأسد البائد وذلك بعملية نوعية نفذتها إدارة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية.

وفي التفاصيل، قالت الوزارة إن قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية، تمكّنت من إلقاء القبض على العميد "دعاس حسن علي"، رئيس فرع أمن الدولة في دير الزور زمن النظام البائد، والمتورط بجرائم حرب.

وذكرت الوزارة أنّ العملية جاءت بعد متابعة دقيقة ورصد مكثف، ولفتت إلى أن العميد "دعاس حسن علي"، ضالع بارتكاب انتهاكات بحق الأهالي وجرائم اقتصادية أبرزها سرقة النفط وبيعه لحسابه الشخصي، ونوهت الوزارة إلى أن الضابط أحيل للقضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وبرز اسم العميد "دعاس" كأحد أكثر الضباط الأمنيين حضورًا في ذاكرة أبناء محافظة دير الزور، لا سيما أنه كان معروفًا حتى قبل انطلاق الثورة السورية عام 2011، بوصفه شخصية أمنية نافذة تنحدر من قرى الساحل السوري، ويميل بوضوح إلى الحضور الإيراني في المنطقة.

وتشير معلومات أن "دعاس" كان قد بلغ سن التقاعد منذ سنوات، لكن النظام عمد إلى التمديد له مرارًا، ليصبح من أقدم الضباط العاملين في الأجهزة الأمنية بدير الزور، إلى جانب أسماء بارزة مثل اللواء جامع جامع، والعميد عصام زهر الدين، واللواء محمد خضور، والعميد مازن الكنج، وغيرهم.

ومنذ اندلاع الثورة السورية عام 2011، لعب "دعاس" دورًا محوريًا في إدارة المواجهة الأمنية ضد المتظاهرين في دير الزور، إذ كان من أوائل الضباط الذين تولوا عمليات الاعتقال والاستجواب والتنكيل، ويكاد لا يخلو سجل معظم المتظاهرين الأوائل من تجربة الاعتقال أو التحقيق تحت إشرافه.

هذا وتشير العديد من التقارير الحقوقية تتهم العميد "دعاس" بارتكاب جرائم حرب، من بينها تعذيب آلاف المعتقلين في الأفرع الأمنية، قضى كثير منهم تحت التعذيب، خصوصًا خلال الأشهر الأولى للثورة، ما جعله أحد أبرز الوجوه المرتبطة بسياسة القمع في المنطقة الشرقية.