صرح وزير السياحة في حكومة نظام الأسد "محمد مرتيني"، خلال حديثه عن إقامة منتزه أو استراحة ومشاريع ترفيهية في محافظة القنيطرة، بأنّ "عند تحرير الجولان سيكون للمحافظة نصيب سياحي كبير"، ما أثار سخرية واسعة نظراً لنوع الوعد الذي يعكس اهتمامات النظام المثيرة وغير المنطقية.

واعتبر الوزير في تصريح لأحد المواقع الإعلامية الموالية للنظام بأنه "بعد تحرير الجولان"، ستكون محافظة القنيطرة في الجنوب السوري "من أكبر البوابات السياحية لسوريا حيث ستكون الأوضاع عندها أكثر استقراراً"، وفق تعبيره.

وأضاف أن محافظة القنيطرة تضم كافة مقومات الاستثمار السياحي، لافتا إلى "أهمية هذه المحافظة وخاصة منطقة عين التينة حيث يتم التخاطب مع الأهالي في الجولان المحتل"، على حد وصفه.

وذكر أنه بـ"جانب منطقة التخاطب في عين التينة يوجد مكان يطل على سفوح جبل الشيخ ومجدل شمس من الممكن أن يتم العمل عليه ليصبح استراحة أو منتزهاً ومكاناً جديداً للتواصل والتخاطب مع الأهالي الجولان"، حسب قوله.

ونفى الوزير أي تصريح حول إقامة منتجعات في محافظة القنيطرة جنوبي سوريا، خلال زيارته للمحافظة، وتحدث عن دراسات تجري لإقامة أكبر منطقة للتزلج على الثلج في سوريا، وتحديدا القنيطرة.

وفي سياق موازٍ، اعتبر أن القنيطرة تحوي أماكن صالحة لإقامة أكبر منطقة للتزلج على الثلج في سوريا في المستقبل المتوسط إذ يوجد مواقع عدة فيها تبقى فيها الثلوج لـ 4 أشهر على الأقل، حسب تقديراته.

ومما يزيد السخرية من تصريح وزير السياحة عدم وجود مؤشرات على الرد على الغارات الجوية الإسرائيلية ليكون هناك "تحرير للجولان"، ويبرر النظام عدم الرد بأن "الاحتلال يحاول جره للمواجهة" وعدم الرد يعني المزيد من الصمود في وجه الاحتلال والانتصار عليه وفق نظرية مثيرة يدعمها شبيحة الأسد. 

وقبل أشهر قال رئيس لجنة الشؤون العربية الخارجية والمغتربين في ما يطلق عليه النظام "مجلس الشعب"، المعروف بـ"مجلس التصفيق"، "بطرس مرجانة"، إن "أعتقد أن الوضع الحالي قد يكون أعقد من أن تقوم سوريا بأي عمل عسكري تجاه إسرائيل في الوقت الحاضر"، وفق تعبيره.

هذا وتقع هضبة الجولان التي باعها نظام الأسد للاحتلال الإسرائيلي وتكفل بحماية جبهتها طيلة عقود، إلى الجنوب من نهر اليرموك وإلى الشمال من جبل الشيخ وإلى الشرق من سهول حوران وريف دمشق، وتطل على بحيرة طبرية ومرج الحولة غرب الجليل، ومن غير المنطقي حديث النظام عن مشاريع سياحية في الجنوب السوري في ظل تزايد التوتر وتلاشي الهدوء بشكل غير مسبوق.

ومنذ الاحتلال الإسرائيلي للجولان السوري عام 1967 والمجتمع الدولي يكرر سنويا رفضه لهذا الاحتلال ويطالب "إسرائيل" بالانسحاب من كامل الجولان السوري المحتل إلى خط الرابع من يونيو/حزيران لعام 1967. 

وفي عام 2018 صرح مدير مكتب شؤون الجولان في رئاسة مجلس الوزراء لدى نظام الأسد مدحت صالح، بأن "الجولان عائد حتما إلى حضن الوطن الأم سوريا"، وأضاف، "أعتقد ان الأصدقاء الروس سيكون لهم دور كبير في موضوع إعادة الجولان إلى سوريا كاملا".

وتجدر الإشارة إلى أن حجم إثارة الجدل والسخرية عند حديث النظام السوري عن تحرير الجولان يرتبط بكون رأس النظام الهالك حافظ الأسد قام بتسليم الجولان وحصل على مكافأة من خلال استيلائه على السلطة وفي عام 2016 عقدت الحكومة الإسرائيلية اجتماعها لأول مرة في الجولان المحتل، وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "إن إسرائيل لن تترك هضبة الجولان وستبقى فيها إلى الأبد".

تجمع المئات من المحتجين في منطقة دوار سرمدا بريف إدلب الشمالي اليوم الأحد، في تظاهرة احتجاجية ضد "مسالخ الجولاني البشرية"، بعد تكشف آخر صنوف التعذيب والقتل في المعتقلات التي تديرها الأجهزة الأمنية، والتي شابهت لحد بعيد سجون الأسد وأصناف تعذيبه.

وبرزت الدعوات للتظاهر بعد فضح ممارسات الأمنيين في سجون "هيئة تحرير الشام"، بعد سلسلة واسعة من الإفراجات ليس عن معتقلي الرأي وأبناء الحراك الثوري، بعد عن عناصر وقيادات من هيئة تحرير الشام نفسها، والذين تعرضوا لشتى أنواع التعذيب والضرب والإهانة، وقتل عدد منهم تحت التعذيب.

وشبه نشطاء من أبناء الحراك الثوري، ممارسات الهيئة بأنها تجاري لحد بعيد أفعال النظام السوري، الذي قتل وعذب الآلاف من أبناء الشعب السوري، وقام بدفن جثثهم في مقابر جماعية وأخفى مصيرهم عن عائلاتهم، وحرمهم حتى من استلام جثث أبنائهم.

ويوم أمس السبت 24 شباط، انتشلت عناصر من "جيش الأحرار"، جثة الشاب "أبو عبيدة الحكيم" أحد عناصر الفصيل، والذي قضى تحت التعذيب في سجون "هيئة تحرير الشام"، من إحدى المقابر في منطقة الشيخ بحر غربي إدلب، بعد إقرار الهيئة بمكان دفن الجثة، في وقت لايزال مصير الآلاف من المعتقلين في سجونها منذ سنوات مغيباً دون معرفة مصيرهم.

وقالت مصادر "شام"، إن ضغوطات مورست على قيادة الهيئة، التي أقرت بمقتل الشاب في سجونها  قبل أشهر، وألزمت تسليم الجثة، إذ رفضت عائلته إقامة العزاء حتى استلام جثته، بعد أن كانت أبلغتهم الهيئة قبل يومين بوفاته خلال فترة اعتقاله، ووفق مصادر "شام" فإن الشاب سلم نفسه للهيئة قبل تسعة أشهر، بعد ورود اسمه في التحقيقات مع معتقلين من الهيئة في قضية ترتبط بالعمالة، وأن الشاب كان واثقاً من براءته لذلك سلم نفسه للتحقيق.

وفي مشهد مهيب، ووسط هتافات ضد قيادة "هيئة تحرير الشام"، تم انتشال جثة الشاب المتحللة من المقبرة، إذ تبين أن الهيئة قامت بتجهيز قبر وشاهدة باسم الشاب وتاريخ وفاته بوقت حديث أي بعد فضح مصيره وتكشف جريمتها بحقه.

وطرحت الجريمة، والتي لم تكن الأولى، الباب أمام عشرات التساؤلات عن مصير آلاف المعتقلين في سجون "هيئة تحرير الشام" بينهم الكثير من أبناء الجراك الثوري، وإن كانوا لايزالون على قيد الحياة، أم أنهم قتلوا تعذيباً وتم دفنهم في مقابر أو مدافن عشوائية، أو تحليل جثثهم لعدم تمكن أحد من معرفة مكانها والوصول إليها.

وكانت حصلت شبكة "شام" الإخبارية، على عشرات الصور، تظهر العديد من القبور بأسماء "مجهول الهوية" وأرقام غير معروف تسلسلها في العديد من المقابر بريف إدلب، تشير بعض المعلومات إلى أن بعض تلك القبور تعود لمعتقلين تم قتلهم وتصفيتهم ومن ثم دفنهم في تلك المقابر بأرقام وأسماء مجهولة.

وقبل أسابيع، نشرت شبكة "شام" الإخبارية تقريراً بعنوان (روايات صادمة عن التعذيب في سجون "هيـ ـئة تحـ ـرير الشـ ـام" وهذه أبرز أشكالها)، تطرقت فيها عما كشفته الأحداث الأخيرة المتعلقة باعتقال المئات من كوادر "هيئة تحرير الشام"، بتهم العمالة بينهم قادة بارزون، ومن ثم الإفراج عنهم، لتكشف عن استمرار النهج لدى الذراع الأمني في الهيئة، في تطبيق شتى أنواع الممارسات في تعذيب المعتقلين، حتى عناصر الهيئة أنفسهم لم يسلموا منها.

وتحدث التقرير عن روايات متعددة وصلت لشبكة "شام" عبر عدد من المفرج عنهم من كوادر "هيئة تحرير الشام" في قضية العملاء، أكدوا تعرضهم للتعذيب والإهانة بأصناف شتى، من قبل أمنيين في غالبيتهم مجهولي الهوية، خلال فترة اعتقالهم، كما كشفت المقاطع التي روجت لاستقبال المفرج عنهم من قيادات عدة، عن تعرضهم للضرب والتعذيب، وهذا ما أقره أيضاً "أبو محمد الجولاني" وقال إن هناك أخطاء حصلت في التحقيقات.

ليس الضرب والشبح وحده، والاحتجاز في ظروف غير إنسانية فحسب، بل هناك أصناف عديدة مورست بحق المعتقلين من قيادات الهيئة وعناصرها منهم قادة كبار معروفين، وفق ماقال أحد المفرج عنهم لشبكة "شام"، متحدثاً عن ضرب وتعنيف بالكرباج والشبح والسلاسل، بالتوازي مع إهانات لفظية تطعن في الدين والأعراض، وتهدد بالقتل والتنكيل حتى الموت، أو الاعتراف.

وقال آخر، إنه احتجز في غرفة منفرد صغيرة لأسابيع، ومنع عنه الطعام والماء، حتى أنه منع من أداء الصلوات، وتعرض وفق قوله لأصناف عديدة من التعذيب، منها الترهيب والتهديد بأهله وعائلته، الشبح، التابوت، الدولاب، الصعق بالكهرباء، الماء البارد، وكثير من الأصناف التي تعرض لها لإجباره على الإدلاء بأسماء واعترافات أكد أنه لم يكن على دراية فيها.

وذكر الشاهد (مطالباً بعدم ذكر اسمه) بأنه رصد عمليات تعذيب يومية، وأصوات بكاء وصراخ في الزنازين المجاور، حتى أنه سمع أصوات أطفال صغار ونساء محتجزين في المعتقلات المظلمة التي أعدتها الهيئة ضمن الجبال، وقال إن قيادات بارزة من الهيئة تعرضت لشتى أنواع التعذيب لنزع الاعترافات منها بشكل إجباري.

وأظهرت الفيديوهات لعدد من المفرج عنهم من قيادات الهيئة خلال استقبالهم، عدم قدرتهم على التحرك والمشي، فيما ظهر عدد آخر أنهم في وضع صحي متعب، جراء ما تعرضوا له من تعذيب في السجون، وأكثر ما تحدث عنه الشهود، هو الإهانات اللفظية بالسب بالأعراض والدين والاتهام بالعمالة  والخيانة العظمى، التي حللت ممارسة كل أصناف التعذيب بحقهم.

ولم تكن تلك الممارسات بجديدة، فسبق أن تحدث المئات من المعتقلين الذين كتب لهم النجاة من سجون "هيئة تحرير الشام"، عن أصناف عديدة من التعذيب والتنكيل بالمعتقلين في السجون، فيما قضى العشرات منهم، وأخفي مصيرهم وحتى جثثهم، في ظروف ليست إنسانية ولا قانونية، ولا تمد للدين حتى بصلة، في الوقت الذي تواصل فيه الهيئة إنكار التعذيب والادعاء بالمعاملة الحسنة وفق الشريعة، وهو الذي فضحها أمام عناصرها وقياداتها أنفسهم.

وكان قال "الشيخ عبد الرزاق المهدي"، إن قيادة "هيئة تحرير الشام"، رفضت "مبادرة أهل العلم واللجنة القضائية المتقرحة"، رغم أنها لاقت قبولاً عند أطياف من الناس في المحرر، موضحاً أن رد الهيئة على رفضها بأن "قضاتها ولا تقبل بقضاة من خارج الهيئة".

وكان طرح عدد من المشايخ وطلاب العلم في الشمال السوري، مبادرة تطالب قيادة هيئة تحرير الشام، (بأن يكون الحكم في قضية العملاء الكبرى ضمن لجنة قضائية يترأسها الدكتور إبراهيم شاشو؛ على اعتبار أنه محل ثقة وقبول من جميع الأطراف، وهو أحد القضاة الكبار في المحرر، ويثق فيه عموم الناس"، وفق تعبير البيان.

وفي تقرير حقوقي سابق، قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إن "هيئة تحرير الشام" تستخدم  أساليب تعذيب متعددة ضمن مراكز الاحتجاز التابعة لها، مؤكدة أنها تشابهت إلى حدٍّ ما مع أساليب التعذيب التي يمارسها النظام في مراكز احتجازه، وأن هناك تشابهاً حتى ضمن استراتيجية التعذيب التي تهدف إلى إجبار المحتجز على الاعتراف، وتتم محاكمته بالتالي بناءً على اعترافات انتزعت منه تحت التعذيب.

ولفت تقرير الشبكة إلى أن الهيئة تمكنت من ابتكار أساليب تعذيب مميزة، وسجلت 22 أسلوب تعذيب، وقد يتعرض المحتجز غالباً لأزيد من أسلوب تعذيب واحد، وزعتها الشبكة إلى ثلاثة أصناف رئيسة وهي( 13 من أساليب التعذيب الجسدي - 8 أساليب تعذيب نفسي - أعمال السخرة).

وكان خلص تقرير "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" إلى أن "هيئة تحرير الشام" ارتكبت انتهاكات واسعة للقانون الدولي لحقوق الإنسان بحق الأهالي في المناطق الخاضعة لسيطرتها عبر عمليات الخطف والاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب، وعبر الأحكام الجائرة الصادرة عن محاكم لا ترقى بأي حال من الأحوال إلى القواعد الأساسية للمحاكمات العادلة، وقد أظهر التقرير هيمنتها المطلقة على الشرطة والقضاء.

وتحتجز "هيئة تحرير الشام" الآلاف من أبناء الحراك الثوري السوري، في عشرات السجون الأمنية المنتشرة في مناطق ريف إدلب، في غالبيتها سجون تتمتع بالسرية ضمن الجبال، ويشرف عليها الذراع الأمني المقرب من قيادة الهيئة، ترفض الهيئة كل الدعوات لتبييض السجون من المعتقلين على خلفية الحراك الثوري وآرائهم ومواقفهم لاسيما المعارضين لتوجهات وسياسات الهيئة، علاوة عن احتجاز المئات من المهاجرين بينهم نساء وأطفال، دون أن يكون لهؤلاء الحق في الخضوع لقضاء مستقل أو حتى معرفة مصيرهم.

شكك عاملون في المجال الحقوقي بسوريا، في نتائج تقرير فريق التحقيق وتحديد الهوية  (IIT) التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، الصادر في 22 شباط، والذي خلص إلى أن تنظيم "داعش" هو المسؤول عن استخدام "خردل الكبريت" كسلاح كيميائي في مدينة مارع في 1 أيلول 2015.

وقال "نضال شيخاني" رئيس مركز توثيق الانتهاكات الكيميائية في سوريا، إن إمكانية تصنيع تنظيم "داعش" للسلاح الكيميائي واردة لكنها محدودة"، موضحاً أن القذائف التي وجدت في مدينة مارع بريف حلب الشمالي حديثة التصنيع، وهي من صناعة معامل الدفاع التابعة لحكومة الأسد في دمشق.

واعتبر شيخاني، أن استخدام "داعش" للسلاح الكيميائي في مارع عام 2015، جاء للتغطية على هجوم الغوطة الشرقية عام 2013، في وقت استبعد الباحث السياسي "محمد المصطفى" إمكانية تصنيع "داعش" لأسلحة كيماوية خلال فترة قصيرة، لعدم وجود إمكانية لذلك، فهناك دول لا يمكنها تصنيع الغاز السام.

واعتبر أن افتراض امتلاك السلاح أو إنتاجه، يدفع  إلى أن التنظيم قادر على استخدامه في مواقع أخرى، متوقعاً أن يكون قد حصل عليه من الميليشيات الإيرانية أو قوات دمشق عن طريق الأجهزة الأمنية، في محاولة لخلط الأوراق وإبعاد التهمة عن دمشق.

وكان أصدر فريق التحقيق وتحديد الهوية  (IIT) التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، يوم الخميس 22 شباط، تقريره بخصوص تحديد هوية مستخدمي خردل الكبريت كسلاح كيميائي في مدينة مارع في 1 أيلول 2015، وخلص التقرير إلى أن تنظيم "داعش" هو المسؤول عن هذه الهجمات.

وبين التقرير "أثبت التحقيق أن الشحنة المتفجرة الكيميائية تم نشرها بالمدفعية من مناطق خاضعة لسيطرة "داعش"، وأنه لا يوجد كيان آخر غير "داعش" يمتلك الوسائل والدوافع والقدرات لنشر خردل الكبريت كجزء من هجوم في مارع".

وقال المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، السفير فرناندو أرياس، "هذا تذكير صارخ للمجتمع الدولي بأن الجهات الفاعلة غير الحكومية مثل "داعش" قد طورت القدرة والإرادة لاستخدام الأسلحة الكيميائية.

واعتبر أن هذا يؤكد الدور المحوري لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية وخبرتها في التصدي لمثل هذه التهديدات. الحقائق أصبحت معروفة الآن، والأمر متروك للمجتمع الدولي لاتخاذ الإجراءات اللازمة، في إطار منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وخارجها".

في السياق، جددت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، موقفها بضرورة منع استخدام الأسلحة الكيميائية في أي مكان وتحت أي ظرف من الظروف، ودعت لمحاسبة جميع المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية داخل الأراضي السورية، وضمان عدم الإفلات من العقاب، وتحقيق العدالة لضحايا الهجمات الكيميائية ولعائلاتهم وذويهم، والذين عانوا من العواقب المروعة لهذا الانتهاك الخطير والاستخدام المروع لهذه الأسلحة.

قرر مجلس محافظة دمشق لدى نظام الأسد يوم أمس السبت 24 شباط/ فبراير زيادة تعرفة رسوم مواقف السيارات بنسبة 100% وتشرف على هذه المواقف شركات مرخصة لدى النظام وتدر عليه أموال تضاف إلى خزينته.

وكشف عضو المكتب التنفيذي للقطاع المالي في محافظة دمشق "أمين زيدان"، عن صدور قرار عن المكتب التنفيذي بزيادة تعرفة رسوم مواقف السيارات على الأملاك العامة الموزعة في الشوارع الرئيسة عبر شركة "مصفّات" بدمشق.

وقدر أن تعرفة الوقوف للساعة الواحدة أصبحت 1000 ليرة سورية بدلاً من 500 ليرة سورية اعتباراً من يوم أمس، وتحدث عن وجود لجنة مكلفة دراسة موضوع التوازن المالي والعقدي فيما يخص عقود المحافظة، وفق زعمه.

وأشار إلى دراسة المعطيات والكلف، مع مساعي المحافظة لتحقيق التوازن العقدي وعدم فوات أي إيرادات إضافية لدمشق، وسبق ذلك ترويج النظام لوجود دراسة لرفع السعر، علماً أن قيمة العقد السنوي الموقع (الإيرادات) يصل إلى 2.2 مليار ليرة.

وتحدث عضو المكتب التنفيذي للقطاع المالي في محافظة دمشق في تصريح لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن إجراء تعديل على العقد وزيادة الإيرادات المحققة للمحافظة وذلك بعد صدور قرار برفع أجرة الساعة.

وفي أيار/ مايو 2023 قرر مجلس محافظة دمشق التابع لنظام الأسد رفع رسوم أشغال مواقف السيارات للقطاعين العام والخاص، ووصل بعضها إلى مبالغ كبيرة تحصل لصالح نظام الأسد حسبما أوردته وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

ويشمل القرار تعديل رسم الموقف للجهات القطاع الحكومي والنقابي والمنظمات والجمعيات إلى 800 ألف ليرة سنوياً، والسلك الدبلوماسي مع مراعاة التعامل بالمثل بقيت كما هي 2 مليون ليرة سورية.

وحدد المجلس مواقف القطاع الخاص والخدمي والتجاري 3 ملايين ليرة سورية، ومواقف المغاسل ومحال اصلاح السيارات وتبديل الاطارات مليون ليرة سورية.

فيما حدد مواقف صالات الأفراح والمطاعم 5 ملايين و500 ألف ليرة، ومواقف المنازل السكنية 2 مليون ليرة سورية، وأصبح ثمن الشاخصة 350 ألف ليرة سورية، المسامير 250 ألف ليرة سورية، اللصاقة 150 ألف ليرة سورية.

ويكرر نظام الأسد رفع أسعار المواقف الإلزامية بعد أن ابتكر مشروع عبر شركة خاصة بهذا الشأن، وتحقق إيرادات مالية إضافية، وأعلن نظام الأسد عبر "مجلس محافظة دمشق"، التابع له في تأجير مواقف السيارات في دمشق، بواسطة شركة خاصة.

هذا ويأتي رفع المواقف للسيارات وتأجيرها في الوقت الذي تحولت فيه شوارع العاصمة دمشق وغيرها من مناطق سيطرة النظام إلى أماكن مكتظة بطوابير السيارات المنتظرة على محطات الوقود وبدلاً من حل هذه الأزمة المتفاقمة وما يتعلق بها من أزمات مثل النقل والمرور يجري تنفيذ استثمارات غامضة، ضمن مشاريع النظام لرفد خزينته بالأموال.

قالت مؤسسات حقوقية كردية، إن "الشبيبة الثورية" التابعة لحزب العمال الكردستاني PKK، خطفت طفلة قاصرة بهدف تجنيدها قسريا في صفوف قوات الحزب، وذلك بقوة السلاح، أثناء خروجها من المنزل برفقة شقيقها، في مدينة عامودا بريف الحسكة.

وقالت المنظمة في بيان: "خطفت الشبيبة الثورية الطفلة سعدية عزيز حسن (16 عاما) بواسطة سيارة من نوع هونداي فان"، وبينت أن "والدتها قد راجعت المقر الأمني التابع لقوات سوريا الديمقراطية، وكذلك مقرات أخرى، إلا أنهم نفوا أية علاقة لهم بالقضية".

وذكرت المصادر أنه وبعد يومين من الإخفاء القسري، تم التواصل مع العائلة من قبل ما تسمى الشبيبة الثورية، وإعلامهم بأن الطفلة تخضع للتدريبات العسكرية بغرض تجنيدها في صفوف قواتها العسكرية (وحدات حماية المرأة)".

وأشارت المنظمة إلى أن "والد الطفلة يعاني من مرض مزمن في المعدة، وللطفلة سعدية شقيقان من ذوي الاحتياجات الخاصة، ووضعهم المادي صعب جداً".

وجنّدت أذرع PKK المئات من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و15 سنة، لاستخدامهم في خوض حروبه العبثية، ويمارس هذا الحزب عمليات خطف الأطفال عبر استغلال الظروف الاجتماعية للبعض ليغريهم أو يخدعهم لضمّهم إلى صفوف مسلحيه، فيما هذه الممارسات تشكل خطراً كبيراً على مستقبل المجتمع الكردستاني برمته، وفق موقع "باسنيوز".

أعلنت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن مقتل 6 عناصر من ميليشيات النظام ووقوع عدد من الإصابات جراء هجوم نفذه مسلحون طال نقاط عسكرية في محيط جبل البلعاس في البادية السورية.

وكشفت إذاعة تابعة لنظام الأسد عن فقدان الإتصال مع عدد من الشبان من قرية المسعودية أثناء جمعهم للكمأ في محيط منطقة جبل البلعاس وسط معلومات عن مقتل 4 عناصر على الأقل وجرح آخرين وفقدان عنصر.

ويوم أمس قتل عنصرين من قوات الأسد وهما "عبد الوهاب الهروس"، و"عبد الرافع الحسين"، نتيجة انفجار لغم أرضي أثناء بحثهم عن الكمأة في منطقة الشولا في بادية ديرالزور الجنوبية.

وقدرت مصادر إعلاميّة مقتل 12 شخص من العاملين بجمع الكمأة، في بوادي حماة ودير الزور وحمص وتشهد مواسم جمع الكمأة التي تنشط بمناطق ينتشر فيها "داعش" وميليشيات إيرانية مقتل وإصابة العشرات بهجمات متفرقة وانفجار ألغام ومخلفات حرب.

وكان قتل 5 أشخاص في قرية الحيوانية بريف جب الجراح بريف حمص الشرقي، إثر هجوم نفذه مسلحون على مجموعة من رعاة الأغنام في في محيط القرية، وسط معلومات عن ضلوع ميليشيات إيران في الجريمة.

وفي 15 شباط/ فبراير الحالي أصدرت قيادة ميليشيات الفرقة الرابعة بدير الزور، تعميماً يقضي بمنع أي شخص من الاتجاه إلى البادية لجمع الكمأة، وفق "شبكة نهر ميديا"، المحلية، وقالت مصادر مؤخرا إن خلافات على جني الكمأة أدت إلى اشتباكات بين "الرابعة" و"الدفاع الوطني" في دير الزور.

ولفتت إلى أن قرار المنع تم تعميمه على حاجز البانوراما ونقاط البادية، بحجة الخوف على جامعي الكمأة من الألغام، وأكدت أن القرار يأتي بسبب احتكار الضباط لعمليات جمع الكمأة، وعلى رأسهم العميد "عبد الكريم الحمادة" عن طريق ورشات خاصة بهم وتجار ينسقون عمليات الجمع والبيع الداخلي والخارجي.

وقدرت أن يومية العامل بجمع الكمأة تحت إمرة الفرقة الرابعة تتراوح بين 100-200 ألف ليرة سورية، نظراً لخطورة المهمة بوجود الألغام في أغلب مناطق بادية ديرالزور التي شهدت لوحدها عام 2023 مقتل وإصابة أكثر من مئتي شخص من جامعي الكمأة بانفجار ألغام أو هجمات مسلحين.

هذا ويعرف أن أكثر المناطق إنتاجاً للكمأة تقع إلى الشرق من تدمر والسخنة، وجنوب دير الزور، إضافة إلى البادية الواقعة شرق نهر الفرات، مع مناطق من شرق حمص وحماة وجنوب الرقة، وبادية السويداء جنوبي سوريا، ويباع الكيلو خلال العام الحالي بسعر يتجاوز الـ 300 ألف في أقل تقدير، وسط توقعات بأن يصل سعر الكيلو لنصف مليون ليرة سورية هذا العام.

يذكر أن سعر كيلو الكمأة سجل العام الماضي 100 ألف ليرة سورية في الأسواق، ورغم غياب إحصاءات رسمية فإن عضو لجنة تجار ومصدري الخضار والفواكه محمد العقاد قدر العام الماضي أن الموسم كان ممتازاً إذ كان يصل إلى سوق دمشق بين 75 – 100 طن يومياً في ذروة الموسم، ويصدر النظام معظم الإنتاج إلى دول الخليج، فيما تدفع تدهور الأوضاع المعيشية عدد من الأشخاص للعمل في المجال رغم التحذيرات من خطورة العمل.

كشفت صحفية "الشرق الأوسط"، عن إرسال دمشق مذكرة إلى بيروت، احتجاجاً على الأبراج البريطانية عند الحدود اللبنانية - السورية، باعتبارها تشكل "تهديداً" للأمن القومي السوري، ولفتت إلى أن وزارة الدفاع اللبنانية، بدأت تحضير رد عليها.

وقالت مصادر معنية بالقضية، للصحيفة، إن الرد اللبناني سيتضمن توضيحاً لوظيفة الأبراج التي تعمل منذ أكثر من عشر سنوات على الحدود بين لبنان وسوريا، وبينت المصادر أن الاعتراض السوري المستجد قد يكون سببه اعتبار دمشق أن هذه الأبراج لها وظيفة تتعدى مراقبة الحدود، ما جعلها تقدم اعتراضاً عليها.

ولفتت إلى أن الرد سيوضح أن عدد المراكز التي تعمل فيها الأبراج على الحدود لا يزيد عن 38 مركزاً عسكرياً، تعمل بإدارة الجيش اللبناني وغير موصولة بأي طريقة مع أي سفارة أجنبية، مع التأكيد أن هذه المراكز ساهمت منذ عام 2013 بمراقبة الحدود والحد من التهريب بشكل كبير.

ورأت المصادر، أن "القلق السوري" من هذه الأبراج يأتي مع الطرح البريطاني الجديد بوضع أبراج مراقبة عند الحدود الجنوبية في سياق الحلول التي يتم تداولها لإنهاء الأزمة بين لبنان وإسرائيل. 

وكانت المذكرة السورية، تحدثت عن آليات تجسسية في منظومة الأبراج تستطيع جمع معلومات من مسافة طويلة في الداخل السوري، ما يمكن بريطانيا من الحصول عليها لترسلها إلى إسرائيل.

قال رئيس هيئة التفاوض السورية بدر جاموس، في إحاطة حول المستجدات السياسية في الملف السوري، خلال اجتماع الهيئة العامة للائتلاف الوطني بدورته الـ70 الذي عقد في مقر الحكومة السورية المؤقتة بريف حلب، إن النزاعات الإقليمية والدولية أسهمت بتراجع كبير في الاهتمام الدولي بالملف السوري.

ولفت جاموس إلى أن الهيئة تعمل على إستراتيجية جديدة تشمل تقوية دور  الحاضنة الشعبية في المفاوضات، وبناء علاقات وتحالفات دولية جديدة ومحاولة تقوية العلاقات مع الدول وبناء الأصدقاء وتخفيف الأعداء لمصلحة قضية الشعب السوري وثورته.

وأضاف أن الاتصالات مع الدول العربية ما زالت مستمرة للدفع بتحقيق حل سياسي عادل يضمن تطبيق القرارات الدولية، مؤكداً أن التطبيع بدون تحقيق تقدم سياسي لن يعيد سورية موحدة ولن يعيد المهجرين ولن يسهم بتحقيق الاستقرار المستدام في سورية والمنطقة.

وتابع رئيس هيئة التفاوض السورية قائلاً: “نعمل على إبقاء الملف السوري على طاولة الأمم المتحدة ونطالب بطرح الملف السوري في مجلس الأمن بحضور هيئة التفاوض وطرح أسباب عدم التقدم بالعملية السياسية ومن هو المسؤول عن هذا الجمود”.

وأشار جاموس إلى أن نظام الأسد يحاول جاهداً عرقلة الجهود السياسية في سورية من خلال تعطيل القرارات الدولية وتحديداً القرار 2254 والتهرب من التعامل مع الأمم المتحدة ورفض الطروحات التي يقدمها المبعوث الأممي الخاص إلى سورية جير بيدرسون لإعادة تحريك الملف السوري.

استهدفت غارة إسرائيلية اليوم الأحد 25 شباط/ فبراير، سيارة شحن تتبع ميليشيا حزب الله في منطقة القصير بريف حمص على الحدود السورية اللبنانية، وسط معلومات عن مقتل شخصين.

ونفى موقع "صوت العاصمة"، صحة للأنباء المتداولة حول استهداف سيارة أخرى في جديدة يابوس بريف دمشق، مشيرا إلى أن الغارة طالت آلية لميليشيا "حزب الله" بريف حمص الجنوبي.

وتداول ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي، صورة تظهر احتراق سيارة شحن تتبع لميليشيا حزب إيران اللبناني، ويرجح أن الغارة طالت سيارة تحمل شحنة أسلحة في طريقها إلى الميليشيات الإيرانية في مناطق سيطرة النظام.

وفي نيسان 2023 كشف مركز "ألما" الإسرائيلي للأبحاث، عن أن الغارات الإسرائيلية التي طالت موقعاً للنظام بريف حمص استهدفت مطار الضبعة العسكري جنوب غربي المدينة، ومنطقة شنشار جنوبها.

وأوضح المركز، أنه رصد عدة مرات نشاطاً لطائرة شحن إيرانية متوسطة الحجم من طراز "أنتونوف 74" تابعة لشركة طيران "ياس"، مرجحاً أن في طريقها من وإلى مطار الضبعة.

ولفت إلى أن "هذا المجال الجوي يوجد فيه محور شيعي ونشاط لحزب الله اللبناني"، مشيراً إلى وجود منطقة صناعية كبيرة في شنشار، تنتشر فيها مستودعات وأماكن للطائرات تقع غرب الطريق السريع M5 الذي يربط حمص بدمشق.

هذا واستهدفت إسرائيل بغارات جوية وصواريخ مواقع لنظام الأسد وإيران بالعاصمة السورية دمشق ومحيطها 25 مرة خلال عام 2023، كل مرة فيها بغارتين على الأقل، طالت أهدافاً عسكرية لجيش النظام والميليشيات الإيرانية.

وكان قُتل أكثر من 10 من كوادر في الحرس الثوري الإيراني بقصف إسرائيلي على منطقة المزة في دمشق بينهم قادة بارزين، وسبق ذلك مصرع القيادي الإيراني رضا موسوي باستهداف مماثل في السيدة زينب بريف دمشق.

وثق ناشطون مقتل وإصابة عدد من المدنيين بينهم رجل مسن وطفلين وسيدة برصاص قناصة ميليشيا "قسد"، طال تحركات المدنيين على الضفة الأخرى من نهر الفرات، فيما شن مقاتلون يتبعون لقوات العشائر هجمات متجددة على مواقع "قسد" شرقي ديرالزور.

وحسب موقع "الخابور"، قتل المسن "عواد العشوة"،  من أبناء مدينة العشارة برصاص قناص "قسد"، المتمركز قرب ضفة نهر الفرات في بلدة "درنج" شرق ديرالزور، كما أكد إصابة طفلين برصاص القناصة في بلدة "الحوايج" على الضفة الأخرى لنهر الفرات.

فيما قتل الشاب "علي المردود، من أهالي مدينة البوكمال، برصاص عناصر من قسد، المتمركزين في محطة مياه بلدة الباغوز على الضفة الأخرى من نهر الفرات، أثناء عمله بصيد الأسماك من نهر الفرات، وتكررت الحوادث المماثلة التي تسفر يوميا عن جرحى وقتلى مدنيين.

ولفتت شبكة "نهر ميديا" المحلية، إلى أن ارتفاع عمليات قنص واستهداف المدنيين في مناطق سيطرة النظام من قبل عناصر قسد، بعد وصول أوامر من قيادة قسد بتشديد نقاطها العسكرية على شواطئ نهر الفرات.

وتنص هذه التعليمات على رصد واستهداف أي تحرّك على الضفة الأخرى من نهر الفرات، بعد شنّ "مقاتلو العشائر" جُل هجماتهم على مواقع قسد في الآونة الأخيرة، انطلاقاً من مناطق سيطرة النظام.

ميدانياً شن مقاتلون من العشائر هجوما عنيفا على نقاط عسكرية تابعة لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) في بلدة ذيبان بريف دير الزور الشرقي، مستخدمين الأسلحة الرشاشة، وسط اشتباكات عنيفة دارات بين الطرفين.

وتزامن ذلك مع استهداف قوات من العشائر بعناصر “قسد” المتمركزين في محطة مياه الكشكية شرقي دير الزور بالأسلحة الرشاشة، وأضرم مقاتلي العشائر النار في بئر نفطي تابع لمحطة جنوب العشارة في محيط بلدة الجرذي بريف دير الزور الشرقي، مما أدى لاحتراقه.

وفي سياق متصل، استهدف مسلحون مجهولون سيارة عسكرية تابعة لقوات “قسد” بقنبلة هجومية، تزامنا مع مرورها في شارع العشرين بمدينة البصيرة شرقي دير الزور، وسط معلومات عن إصابات بين العناصر.

وأصيب طفل وطفلة ورجل معاق بجروح نتيجة تجدد الاشتباكات العشائرية مع عائلة البو خميس، في مدينة البصيرة، المستمرة منذ أمس، حيث سقطت قذيفة في منزل، واستخدم خلال الاشتباكات مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والرشاشة.

ويأتي هذا في ظل استمرار الفوضى والفلتان الأمني في كافة مناطق شمال شرق سوريا عامة ودير الزور خاصة، وشنت قسد حملة اعتقالات حيث اعتقلت ستة أشخاص نازحين من درعا واتهمتهم بأنهم خلايا لتنظيم داعش.

وفي سياق الفلتان الأمني للمنطقة شهدت مدينة الطبقة
اشتباكات عشائرية بين عشيرتي المغلطان والولدة قرب مزرعة الصفصافة، مما أدى إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة أكثر من 20 آخرين، وكذلك اندلع اقتتال عشائري بين عائلتين في قرية حمّار العِلي، نتج عنه إصابة 3 أشخاص بدير الزور.

وتعيش المنطقة حالة من الرعب بسبب انتشار الجرائم والعنف، وتتعرض حياة المدنيين للخطر بشكل مستمر وتُعيق الفوضى الأمنية عودة الاستقرار والتنمية إلى المنطقة التي تمتلك موارد بشرية ومالية ضخمة إلا إنها تعيش حالة حرمان غير منطقية، إذ أنها من المفترض تزدهر بالنفط والأراضي الزراعية.

وهذه الأحداث تُنذر بكارثة إنسانية في شمال شرق سوريا، حيث يعاني المدنيون من انعدام الأمن والأمان، وانتشار الفوضى والفلتان الأمني، ويُطالب المجتمع الدولي باتخاذ خطوات فورية لوقف هذه الممارسات الوحشية وحماية المدنيين من مخاطرها.

هذا وتشهد شمال شرق سوريا خلال الأيام الماضية سلسلة من جرائم القتل والاشتباكات المسلحة وعمليات الاختطاف، مما يعكس حالة الفوضى والفلتان الأمني التي تعاني منها المنطقة التي تقع  تحت سيطرة قوات قسد والتحالف الدولي.

فضحت مشاهد مصورة اشتراك جيش النظام السوري في عمليات التهريب بين لبنان وسوريا، حيث أظهر الفيديو عشرات من عناصر قوات الأسد قرب الحدود السورية اللبنانية ومعهم مواد غذائيه ونفطية جاهزة للتهريب.

ونقلت شبكة السويداء 24 فيديو قالت فيه أنها لحشود من عناصر جيش النظام السوري في منطقة جديدة يابوس على الحدود السورية اللبنانية، لتهريب عبوات الزيت واسطوانات الغاز بين البلدين.

ويظهر الفيديو الخاص تجمع لعشرات من جنود النظام يستقلون دراجات نارية وسيارات، وبجانبهم عبوات زيت واسطوانات غاز، يجري تهريبها بين لبنان وسوريا.

وتنشط عمليات التهريب من الأراضي اللبنانية باتجاه مناطق سيطرة النظام في سوريا بشكل شبه يومي. وكان المجلس الأعلى للدفاع في لبنان أكد أن 124 معبراً غير رسمي تمر خلالها عمليات تهريب واسعة بين البلدين، ويواجه "حزب الله" اتهامات مباشرة بالمسؤولية عن هذا الملف من خلال تحالفها مع النظام.

وبين حين وآخر، يعلن الجيش اللبناني توقيف أشخاص وإحالتهم إلى القضاء بتهمة التهريب، ويصادر آليات وشاحنات تستخدم للغاية ذاتها.

وتشهد عمليات التهريب نشاطا واسعا هذه الأيام بسبب الوضع الإقتصادي الذي يعيشه الشعب السوري، حيث يتم تهريب الزيت والسمن النباتي والمعكرونة والأرز والمعلبات وحفاظات الأطفال والعديد من المواد الأخرى إلى لبنان وذلك لفارق السعر الكبير بين البلدين، في الوقت الذي تشهد في أرفف المؤسسة السورية للتجارة نقصا كبيرا في المواد، حيث يقوم النظام والمتنفذين في جيشه بسرقة المواد وتهريبها، كما يقوم عدد من المدنيين أيضا ببيع ما يشترونه من المؤسسة لتجار التهريب بهدف الحصول على مال إضافي.

ولا يعد التهريب جديداً في هذه المنطقة الحدودية، نتيجة التفاوت بأسعار الزيت والغاز والدخان والكثير من المواد الأخرى بين البلدين، ولضعف الرقابة على الحدود من الجانبين، لكن الملفت هو انخراط عناصر الجيش بعمليات التهريب هذه، بشكل علني، كما توضح هذه المشاهد.

انتشلت عناصر من "جيش الأحرار" اليوم السبت، جثة الشاب "أبو عبيدة الحكيم" أحد عناصر الفصيل، والذي قضى تحت التعذيب في سجون "هيئة تحرير الشام"، من إحدى المقابر في منطقة الشيخ بحر غربي إدلب، بعد إقرار الهيئة بمكان دفن الجثة، في وقت لايزال مصير الآلاف من المعتقلين في سجونها منذ سنوات مغيباً دون معرفة مصيرهم.

وقالت مصادر "شام"، إن ضغوطات مورست على قيادة الهيئة، التي أقرت بمقتل الشاب في سجونها  قبل أشهر، وألزمت تسليم الجثة، إذ رفضت عائلته إقامة العزاء حتى استلام جثته، بعد أن كانت أبلغتهم الهيئة قبل يومين بوفاته خلال فترة اعتقاله، ووفق مصادر "شام" فإن الشاب سلم نفسه للهيئة قبل تسعة أشهر، بعد ورود اسمه في التحقيقات مع معتقلين من الهيئة في قضية ترتبط بالعمالة، وأن الشاب كان واثقاً من براءته لذلك سلم نفسه للتحقيق.

وفي مشهد مهيب، ووسط هتافات ضد قيادة "هيئة تحرير الشام"، تم انتشال جثة الشاب المتحللة من المقبرة، إذ تبين أن الهيئة قامت بتجهيز قبر وشاهدة باسم الشاب وتاريخ وفاته بوقت حديث أي بعد فضح مصيره وتكشف جريمتها بحقه.

وأكد نشطاء أن هذا الفعل ماهو إلا محاولة لإخفاء جريمتها التي استنكرها أبناء الحراك الشعبي، وفتحت الباب أمام ملف كبير، يضع الهيئة أمام استحقاق تاريخي للكشف عن مصير مئات المغيبين في السجون منذ سنوات من أبناء الحراك الثوري، او مكان دفنهم.

وشبه نشطاء من أبناء الحراك الثوري، ممارسات الهيئة بأنها تجاري لحد بعيد أفعال النظام السوري، الذي قتل وعذب الآلاف من أبناء الشعب السوري، وقام بدفن جثثهم في مقابر جماعية وأخفى مصيرهم عن عائلاتهم، وحرمهم حتى من استلام جثث أبنائهم.

وتطرح الجريمة اليوم، والتي لم تكن الأولى، الباب أمام عشرات التساؤلات عن مصير آلاف المعتقلين في سجون "هيئة تحرير الشام" بينهم الكثير من أبناء الجراك الثوري، وإن كانوا لايزالون على قيد الحياة، أم أنهم قتلوا تعذيباً وتم دفنهم في مقابر أو مدافن عشوائية، أو تحليل جثثهم لعدم تمكن أحد من معرفة مكانها والوصول إليها.

وكانت حصلت شبكة "شام" الإخبارية، على عشرات الصور (ننشر عدد منها)، تظهر العديد من القبور بأسماء "مجهول الهوية" وأرقام غير معروف تسلسلها في العديد من المقابر بريف إدلب، تشير بعض المعلومات إلى أن بعض تلك القبور تعود لمعتقلين تم قتلهم وتصفيتهم ومن ثم دفنهم في تلك المقابر بأرقام وأسماء مجهولة.

وقبل أسابيع، نشرت شبكة "شام" الإخبارية تقريراً بعنوان (روايات صادمة عن التعذيب في سجون "هيـ ـئة تحـ ـرير الشـ ـام" وهذه أبرز أشكالها)، تطرقت فيها عما كشفته الأحداث الأخيرة المتعلقة باعتقال المئات من كوادر "هيئة تحرير الشام"، بتهم العمالة بينهم قادة بارزون، ومن ثم الإفراج عنهم، لتكشف عن استمرار النهج لدى الذراع الأمني في الهيئة، في تطبيق شتى أنواع الممارسات في تعذيب المعتقلين، حتى عناصر الهيئة أنفسهم لم يسلموا منها.

وتحدث التقرير عن روايات متعددة وصلت لشبكة "شام" عبر عدد من المفرج عنهم من كوادر "هيئة تحرير الشام" في قضية العملاء، أكدوا تعرضهم للتعذيب والإهانة بأصناف شتى، من قبل أمنيين في غالبيتهم مجهولي الهوية، خلال فترة اعتقالهم، كما كشفت المقاطع التي روجت لاستقبال المفرج عنهم من قيادات عدة، عن تعرضهم للضرب والتعذيب، وهذا ما أقره أيضاً "أبو محمد الجولاني" وقال إن هناك أخطاء حصلت في التحقيقات.

ليس الضرب والشبح وحده، والاحتجاز في ظروف غير إنسانية فحسب، بل هناك أصناف عديدة مورست بحق المعتقلين من قيادات الهيئة وعناصرها منهم قادة كبار معروفين، وفق ماقال أحد المفرج عنهم لشبكة "شام"، متحدثاً عن ضرب وتعنيف بالكرباج والشبح والسلاسل، بالتوازي مع إهانات لفظية تطعن في الدين والأعراض، وتهدد بالقتل والتنكيل حتى الموت، أو الاعتراف.

وقال آخر، إنه احتجز في غرفة منفرد صغيرة لأسابيع، ومنع عنه الطعام والماء، حتى أنه منع من أداء الصلوات، وتعرض وفق قوله لأصناف عديدة من التعذيب، منها الترهيب والتهديد بأهله وعائلته، الشبح، التابوت، الدولاب، الصعق بالكهرباء، الماء البارد، وكثير من الأصناف التي تعرض لها لإجباره على الإدلاء بأسماء واعترافات أكد أنه لم يكن على دراية فيها.

وذكر الشاهد (مطالباً بعدم ذكر اسمه) بأنه رصد عمليات تعذيب يومية، وأصوات بكاء وصراخ في الزنازين المجاور، حتى أنه سمع أصوات أطفال صغار ونساء محتجزين في المعتقلات المظلمة التي أعدتها الهيئة ضمن الجبال، وقال إن قيادات بارزة من الهيئة تعرضت لشتى أنواع التعذيب لنزع الاعترافات منها بشكل إجباري.

وأظهرت الفيديوهات لعدد من المفرج عنهم من قيادات الهيئة خلال استقبالهم، عدم قدرتهم على التحرك والمشي، فيما ظهر عدد آخر أنهم في وضع صحي متعب، جراء ما تعرضوا له من تعذيب في السجون، وأكثر ما تحدث عنه الشهود، هو الإهانات اللفظية بالسب بالأعراض والدين والاتهام بالعمالة  والخيانة العظمى، التي حللت ممارسة كل أصناف التعذيب بحقهم.

ولم تكن تلك الممارسات بجديدة، فسبق أن تحدث المئات من المعتقلين الذين كتب لهم النجاة من سجون "هيئة تحرير الشام"، عن أصناف عديدة من التعذيب والتنكيل بالمعتقلين في السجون، فيما قضى العشرات منهم، وأخفي مصيرهم وحتى جثثهم، في ظروف ليست إنسانية ولا قانونية، ولا تمد للدين حتى بصلة، في الوقت الذي تواصل فيه الهيئة إنكار التعذيب والادعاء بالمعاملة الحسنة وفق الشريعة، وهو الذي فضحها أمام عناصرها وقياداتها أنفسهم.

وفي تقرير حقوقي سابق، قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إن "هيئة تحرير الشام" تستخدم  أساليب تعذيب متعددة ضمن مراكز الاحتجاز التابعة لها، مؤكدة أنها تشابهت إلى حدٍّ ما مع أساليب التعذيب التي يمارسها النظام في مراكز احتجازه، وأن هناك تشابهاً حتى ضمن استراتيجية التعذيب التي تهدف إلى إجبار المحتجز على الاعتراف، وتتم محاكمته بالتالي بناءً على اعترافات انتزعت منه تحت التعذيب.

ولفت تقرير الشبكة إلى أن الهيئة تمكنت من ابتكار أساليب تعذيب مميزة، وسجلت 22 أسلوب تعذيب، وقد يتعرض المحتجز غالباً لأزيد من أسلوب تعذيب واحد، وزعتها الشبكة إلى ثلاثة أصناف رئيسة وهي( 13 من أساليب التعذيب الجسدي - 8 أساليب تعذيب نفسي - أعمال السخرة).

وكان خلص تقرير "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" إلى أن "هيئة تحرير الشام" ارتكبت انتهاكات واسعة للقانون الدولي لحقوق الإنسان بحق الأهالي في المناطق الخاضعة لسيطرتها عبر عمليات الخطف والاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب، وعبر الأحكام الجائرة الصادرة عن محاكم لا ترقى بأي حال من الأحوال إلى القواعد الأساسية للمحاكمات العادلة، وقد أظهر التقرير هيمنتها المطلقة على الشرطة والقضاء.

وتحتجز "هيئة تحرير الشام" الآلاف من أبناء الحراك الثوري السوري، في عشرات السجون الأمنية المنتشرة في مناطق ريف إدلب، في غالبيتها سجون تتمتع بالسرية ضمن الجبال، ويشرف عليها الذراع الأمني المقرب من قيادة الهيئة، ترفض الهيئة كل الدعوات لتبييض السجون من المعتقلين على خلفية الحراك الثوري وآرائهم ومواقفهم لاسيما المعارضين لتوجهات وسياسات الهيئة، علاوة عن احتجاز المئات من المهاجرين بينهم نساء وأطفال، دون أن يكون لهؤلاء الحق في الخضوع لقضاء مستقل أو حتى معرفة مصيرهم.