أفاد ناشطون في المنطقة الشرقية، بمقتل وجرح عدد من عناصر ميليشيات الأسد، اليوم السبت 24 شباط/ فبراير، نتيجة انفجار لغم خلال عملهم بجني ثمرة الكمأة في ريف دير الزور.

وأكدت شبكة "الخابور"، مقتل 3 عناصر من ميليشيات الدفاع الوطني التابعة لنظام الأسد، بانفجار لغم أرضي بسيارة عمال لجمع الكمأ في بادية ديرالزور، وعرف من بين القتلى "وهاب الهدورس".

وقُتل كلا من "محمد علي يونس"، و"محمد أحمد يونس"، المنحدران من قرية اليونسية التابعة لمدينة المخرم بهجوم نفذه مسلحون مجهولون استهدفهم أثناء جمع الكمأة في منطقة آثريا يوم أمس الجمعة 23 شباط/ فبراير.

وقالت مصادر إن مليشيا "الدفاع الوطني" فقدت، الاتصال بمجموعة من 7-12 عنصراً في بادية الزملة بريف محافظة الرقة الجنوبي، في حادثة اتُّهم تنظيم "داعش" بالوقوف وراءها.

وقتل 4 عناصر من المليشيات المدعومة من "الحرس الثوري الإيراني"، إثر هجوم نفذه مجهولون بالأسلحة الرشاشة، استهدف عربة عسكرية على طريق بلدة محكان بريف دير الزور الشرقي.

وتكررت حوادث انفجار ألغام بسيارات عسكرية للنظام حيث قتل عنصرين من قوات النظام إثر انفجار عبوة ناسفة زرعتها خلايا تنظيم "داعش" بسيارة عسكرية في بادية التبني بريف دير الزور الغربي.

وفي 12 فبراير/شباط الجاري، عثرت قوات النظام على جثث مجموعة من عناصر قوات "الفرقة 18"، وعددهم 11، بينهم ضابط برتبة ملازم أول، كان قد فُقد الاتصال بهم قبل يومين من العثور على جثثهم على الطريق الواصل بين مدينة تدمر ومدينة السخنة، ضمن بادية حمص الشرقية.

وقبل أيام قتل مدنيين اثنين يعملان في جني الكمأة ببادية بلدة المسرب بريف دير الزور الغربي، حيث هاجم مجهولون مجموعة من الأهالي يعملون في جني الكماة ومن المرجح أن يكونوا تابعين للميليشيات الإيرانية، وسط صراع متعدد الأطراف مع بداية جني ثمرة الكمأة.

وفي 15 شباط/ فبراير الحالي أصدرت قيادة ميليشيات الفرقة الرابعة بدير الزور، تعميماً يقضي بمنع أي شخص من الاتجاه إلى البادية لجمع الكمأة، وفق "شبكة نهر ميديا"، المحلية، وقالت مصادر مؤخرا إن خلافات على جني الكمأة أدت إلى اشتباكات بين "الرابعة" و"الدفاع الوطني" في دير الزور.

ولفتت إلى أن قرار المنع تم تعميمه على حاجز البانوراما ونقاط البادية، بحجة الخوف على جامعي الكمأة من الألغام، وأكدت أن القرار يأتي بسبب احتكار الضباط لعمليات جمع الكمأة، وعلى رأسهم العميد "عبد الكريم الحمادة" عن طريق ورشات خاصة بهم وتجار ينسقون عمليات الجمع والبيع الداخلي والخارجي.

وقدرت أن يومية العامل بجمع الكمأة تحت إمرة الفرقة الرابعة تتراوح بين 100-200 ألف ليرة سورية، نظراً لخطورة المهمة بوجود الألغام في أغلب مناطق بادية ديرالزور التي شهدت لوحدها عام 2023 مقتل وإصابة أكثر من مئتي شخص من جامعي الكمأة بانفجار ألغام أو هجمات مسلحين.

هذا ويعرف أن أكثر المناطق إنتاجاً للكمأة تقع إلى الشرق من تدمر والسخنة، وجنوب دير الزور، إضافة إلى البادية الواقعة شرق نهر الفرات، مع مناطق من شرق حمص وحماة وجنوب الرقة، وبادية السويداء جنوبي سوريا، ويباع الكيلو خلال العام الحالي بسعر يتجاوز الـ 300 ألف في أقل تقدير، وسط توقعات بأن يصل سعر الكيلو لنصف مليون ليرة سورية هذا العام.

يذكر أن سعر كيلو الكمأة سجل العام الماضي 100 ألف ليرة سورية في الأسواق، ورغم غياب إحصاءات رسمية فإن عضو لجنة تجار ومصدري الخضار والفواكه محمد العقاد قدر العام الماضي أن الموسم كان ممتازاً إذ كان يصل إلى سوق دمشق بين 75 – 100 طن يومياً في ذروة الموسم، ويصدر النظام معظم الإنتاج إلى دول الخليج، فيما تدفع تدهور الأوضاع المعيشية عدد من الأشخاص للعمل في المجال رغم التحذيرات من خطورة العمل.

استبعد مركز "جسور للدراسات"، في تقرير له، حدوث أي تغير السلوك الذي مارسه نظام الأسد في الجولات الثماني الماضية من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية، وفي مسارات التطبيع معه، في حال نقل مكان انعقاد اجتماعات اللجنة إلى عاصمة عربية بدلاً من جنيف التي تعترض عليها روسيا.

وقال المركز إن المبعوث الأممي الخاص إلى سورية غير بيدرسون يواصل مساعيه لاستئناف أعمال اللجنة الدستورية التي عُقدت آخِر جولة لها منتصف 2022، تزامُناً مع استمرار مساعي روسيا لإغلاق الطريق أمام جهوده لاستكمال المباحثات في جنيف.

ولفت إلى أن وزير الخارجية سيرغي لافروف أكد في النسخة 13 من مؤتمر الشرق الأوسط لنادي فالداي في موسكو أن اللجنة لن تجتمع في جنيف باعتبار أن بلاده لا يُمكن أن تثق بها وسيطاً محايداً لتسوية الخلافات الدولية، فيما تأمل موسكو أن يتم قريباً تحديد مكان جديد لاستضافة اجتماع اللجنة الدستورية، وتُفضّل عقدها في دولة عربية من دول المنطقة. 

في غضون ذلك، اقترح النظام السوري على المبعوث الخاص أن تكون العاصمة العراقية بغداد هي مكان  انعقاد اللجنة الدستورية، هذا بعد تعثُّر الجهود لاستضافة أعمالها في عاصمة سلطنة عُمان؛ حيث تطلّعت لجنة الاتصال الوزارية العربية في اجتماعها الأول في القاهرة منتصف آب/ أغسطس 2023 إلى استئناف الجولة التاسعة في مسقط.

ولفت إلى أن اللجنة اتفقت على تشكيل فريق اتصال على مستوى الخبراء لمتابعة ذلك والإعداد للاجتماع الثاني الذي كان من المقرر أن يكون في بغداد،  فيما لم تنجح لجنة الاتصال ولا أمين عام الجامعة في إقناع عُمان باستضافة اللجنة الدستورية، وهي الجزء السياسي الوحيد الذي كان على جدول أعمالها.     

وبين المركز أن لجنة الاتصال الوزارية العربية لم تعقد اجتماعها الثاني المقرّر في بغداد خلال فترة 6 أشهر مضت من اجتماعها الأول، ولا يظهر في الأُفق ما يشير إلى إمكانية عقده قبل انعقاد دورة مجلس الجامعة رقم 161 التي من المفترض أن تقدّم فيها اللجنة تقريراً حول عملها.

بالمقابل استضافت العاصمة الأردنية عمّان اجتماعاً رباعياً لوزراء داخلية الأردن والعراق ولبنان والنظام السوري في 17 شباط/ فبراير اقتصر جدول أعماله على "بحث الجهود المشتركة لمكافحة المخدرات" و"تعزيز مجالات التعاون الأمني في المنطقة"، وظهر الاجتماع الرباعي في عمّان كتعويض عن فشل لجنة الاتصال الوزارية العربية بعقد اجتماعها الثاني في بغداد حتى الآن. 

وأوضح المركز أنه بذلك قد يكون عقد اجتماع وزراء الداخلية الرباعي في عمّان مؤشراً لاحتمال أن تطرح روسيا استئناف أعمال اللجنة في واحدة من عواصم دول المنطقة، خاصة العراق أو الأردن.     

في هذا الصدد، يُشير سلوك النظام في مسارَي التطبيع العربي والتركي -على حدّ سواء- إلى أنه يريد اقتصار مشاركته على معالجة الشواغل الأمنية المشتركة فقط، وإبعاد أي حديث عن متطلبات العملية السياسية وَفْق القرار 2254 (2015)، ومن الواضح أيضاً أنّ النظام بدأ استبعاد القضايا الإنسانية هي الأخرى عن مسارَي التطبيع، رغم أنّ بيان عمّان تضمنها، وتشمل معالجة عودة اللاجئين.     

وخلص تقرير المركز إلى أنه وفي كل حال لا يبدو أن تغيير مكان اجتماع اللجنة الدستورية -حال الموافقة عليه من الأمم المتحدة والمعارضة السورية- سيغير من سلوك النظام الذي مارسه في الجولات الثماني الماضية، وفي مسارات التطبيع معه، وأن الأمر لن يتعدى تحقيق مكسب سياسي جديد له في إبعاد الملف السوري عن أروقة الأمم المتحدة، وتحويله إلى ملف إقليمي يتيح له الاستمرار في ابتزاز دول المنطقة.     

وجه ناشطون في مجال حقوق الإنسان، نداء إنسانياً إلى المنظمات الدولية، بعد إيقاف منظمة الأمم المتحدة للطفولة (UNICEF)، تزويد مخيمات النازحين في مناطق الشهباء شمالي حلب، بالمياه، بعد أن كانت قطعت المياه عن البلدات والقرى في المنطقة قبل قرابة عامين.

وقال الناشط في مجال حقوق الإنسان "إبراهيم شيخو"، إن منظمة الأمم المتحدة للطفولة (UNICEF) قامت بقطع المياه بما فيها مياه الشرب عن قرى وبلدات منطقة  الشهباء تباعاً خلال عامي 2020 و2021 وفي 15 شباط الجاري، قطعت اليونيسف  المياه عن 5  مخيمات للمهجّرين في المنطقة  والتي تأوي ألاف النازحين من منطقة عفرين.
 
ولفت الناشط إلى أن "اليونيسف" بدأت بتوزيع مياه الشرب في جميع نواحي وقرى ومخيمات المهجّرين في منطقة  الشهباء، حيث كانت تتولى تعبئة خزانات المياه البلاستيكية الموجودة في القرى والمخيمات عبر صهاريج المياه، لكنها خفّضت كميات المياه الموزعة على نواحي تل رفعت، وشيراوا، وأحرص والأحداث جداً، لتقوم عام 2021 بالتوقّف عن توزيع المياه في جميع أنحاء المنطقة. 

وأوضح أنه في 15 شباط الجاري، قطعت منظمة الأمم المتّحدة للطفولة (اليونيسيف) المياه نهائيّاً عن المخيمات دون سابق أو إنذار أو معرفة أسباب قطعها للمياه عن مخيمات النازحين، لافتاً إلى أن ذلك أثار حالة من الجدل والاستهجان لدى النازحين وحاجتهم للمياه وخاصة مياه الشرب وهم يواجهون صعوبات عديدة.

وبين أن قطع المياه سيتسبّب بالعديد من الأزمات والكوارث، إحداها زيادة الأمراض، في ظل  الظروف القاسية التي يعيشها النازحون في فصل الصيف حيث الحرارة المرتفعة وقلة الأمطار في فصل الشتاء وضعف مخزون المياه الجوفية وجفاف الآبار، وفي ظل الحاجة الماسة للمياه الصالحة للشرب، ومن جانب آخر فان مياه الآبار السطحية غير صالحة للشرب نتيجة التلوث” وهناك حاجة أكبر إلى المياه لتوفيرها في الصيف.

وناشط الناشط منظمة اليونيسف بإعادة النظر بقرارها المعني بقطع كمية المياه المخصصة لما يقارب أكثر من / 2400 / م٣ بعد أن تم تخفيضها الى / 1000 / م3 بشكل يومي ومن ثم قطعها بشكل نهائي عن نازحين ومهجري عفرين والسكان الأصليين في المنطقة الشهباء ودعم المنطقة بمياه الشرب مجدداً.

وشدد أنه على المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية بمافيها منظمة اليونيسف بأن تقوم بواجبها الأخلاقي والإنساني من خلال تقديم الدعم الإنساني لما يقارب لــ / 100 / ألف مهجر” بالإضافة ل /50/ ألف من السكان الأصليين. 

وأشار إلى أن مناطق الشهباء محاصرة من قبل النظام السوري "الفرقة الرابعة " بعد أن هجر إليها نازحو عفرين في 18 آذار /مارس 2018 والنازحون في مناطق الشهباء هم اليوم بأمس الحاجة إلى الاحتياجات الأساسية وفي مقدمتها " مياه الشرب"، وفق تعبيره.

قالت وكالة "رويترز"، إن البرلمان الألباني أقر اتفاقاً مع إيطاليا، يسمح لروما ببناء مركزين على البحر الأدرياتيكي في ألبانيا لاستقبال المهاجرين والنظر في طلبات اللجوء.

وأوضحت الوكالة أن 77 نائباً في البرلمان المؤلف من 140 مقعداً صوتوا لصالح الاتفاق الذي يسمح لإيطاليا العضو في الاتحاد الأوروبي، إرسال مهاجرين إلى ألبانيا التي ليست عضواً في الاتحاد.

ولفتت إلى أن أحد المعسكرين سيقوم بفحص المهاجرين عند وصولهم، بينما يقوم الآخر باستضافتهم أثناء النظر في طلبات اللجوء، وبعد ذلك، إما سيسمح للمهاجرين بدخول إيطاليا أو ستجري إعادتهم إلى بلادهم.

وطعن نواب من الحزب الديمقراطي المعارض على الاتفاقية أمام المحكمة الدستورية الألبانية، لأنها تنتهك الدستور من خلال نقل الأراضي وسلطة الدولة إلى دولة أخرى، ورفضت المحكمة الدستورية "المزاعم" ووافقت على الاتفاقية الشهر الماضي، بينما أكدت بروكسل أن الخطط الإيطالية لا تنتهك قانون الاتحاد الأوروبي.

وفي وقت سابق، كشفت السلطات في مالطا، عن وفاة خمسة مهاجرين، بينهم امرأة، وأصيب ثمانية آخرون، من جراء انقلاب قارب يقل 34 مهاجراً، يعتقد أن بينهم سوريون ومصريون، في أثناء محاولة إنقاذهم قبالة سواحل مالطا، وفق وكالة "رويترز".

وقالت السلطات، إنها نقلت المصابين الثمانية إلى المستشفى، من بينهم اثنان ابتلعا كمية كبيرة من مياه البحر والوقود، ولفتت إلى إنقاذ نحو 21 مهاجراً ونقلهم إلى مركز للمهاجرين، ويعتقد أنهم من سوريا ومصر وإريتريا وإثيوبيا.

وذكر نائب قائد القوات المسلحة المالطية الكولونيل إدريك زهرة، أن الحادث وقع في منتصف نهار أمس تقريباً، عندما كان القارب الذي يبلغ طوله ثمانية أمتار على بعد أربعة أميال (6.5 كيلومتر) جنوب مالطا. 

وكاتت طالبت كلاً من "المنظمة الدولية للهجرة ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمة الطفولة (يونيسف)، الدول المطلة على البحر الأبيض المتوسط بزيادة الموارد والقدرات للوفاء بمسؤولياتها في إنقاذ أرواح المهاجرين عبر البحر.

وشددت الوكالات الأممية على ضرورة وجود حاجة لإنشاء آليات بحث وإنقاذ منسقة في أعقاب حادثة الغرق المميتة لقارب لاجئين قبالة سواحل جزيرة لامبيدوزا الإيطالية، ولفتت إلى ضرورة توسيع نطاق الوصول إلى مسارات الهجرة واللجوء الآمنة والمنتظمة في الاتحاد الأوروبي، وذلك لمنع الأشخاص من اللجوء إلى رحلات خطرة بحثاً عن الأمان والحماية.

وسبق أن قالت "الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل" (فرونتكس)، إن السوريين في مقدمة طالبي اللجوء الذين يحاولون العبور بطرق غير نظامية إلى دول الاتحاد الأوروبي، من غرب البلقان وشرق البحر الأبيض المتوسط، وثانياً من الحدود الأوروبية الشرقية، وثالثاً عبر طريق غرب المتوسط، خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي.

وأصدرت كلاً من "المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين"، بياناً مشتركاً، أكدتا فيه أن هناك حاجة لاتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة لمنع المزيد من الوفيات في البحر لا سيما بعد كارثة قارب مهاجرين قبالة اليونان.

ولفت البيان إلى أن عدد الأشخاص الذين كانوا على متن السفينة لا يزال غير واضح إلا أنه يُعتقد أن يتراوح ما بين 400 و750 وذلك وفقاً لشهادات مختلفة، وأوضح أنه حتى الآن تم إنقاذ 104 أشخاص وانتشال 78 جثة فيما لا يزال المئات في عداد المفقودين ويخشى أن يكونوا قد لقوا حفتهم

وشدد المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين "ماثيو سالتمارس"، على أهمية التحقيق باحتمالية حدوث إهمال في كارثة غرق القارب، في وقت تفيد مصادر إعلامية إلى أن ما لا يقل عن 120 سورياً كانوا على متن مركب طالبي اللجوء والمهاجرين الذي غرق قبالة السواحل اليونانية.

قالت صحيفة "الشرق الأوسط"، إن مباحثات أمريكية أجراها السيناتوران الأمريكيان من الحزب الديمقراطي، جين شاهين، وكريس ميرفي، في تركيا، تطرقت قضية دعم واشنطن لـ"وحدات حماية الشعب" الكردية، أكبر مكونات قوات "قسد"، في سوريا.

وقالت السيناتورة الأميركية، إن الولايات المتحدة تعي مخاوف تركيا بشأن ما يحدث في شمال سوريا، مؤكدة أهمية إجراء مناقشات تعالج على المدى الطويل، مخاوف أنقرة بشأن "العمليات الإرهابية" هناك.

في السياق، قال ميرفي، عقب مباحثات تضمن عقد لقاء مع الرئيس التركي رجب أردوغان، إن "الانفتاح في العلاقات مع تركيا يمنحنا فرصة للجلوس على الطاولة، والتحدث بصراحة حول ما إذا كانت هناك طريقة للعمل بشكل أوثق معاً في سوريا".

وسبق أن حذر "جيمس جيفري" المبعوث الأمريكي الأسبق إلى سوريا، من عواقب التوترات الحاصلة بين الولايات المتحدة وتركيا بشأن سوريا، معتبراً أنها قد تؤدي إلى انهيار العلاقات الثنائية بين الطرفين، جراء التهديدات التركية بشن عملية برية ضد قوات "قسد" حليفة واشنطن.

وقال جيفري، في مقال بمجلة "فورين بوليسي"، إن الخلافات حول دعم واشنطن "الوحدات الكردية" في الجهد المشترك ضد تنظيم "داعش"، أدت إلى اضطراب العلاقات مع أنقرة منذ عام 2016، واعتبر أن تسمية تلك الوحدات بقوات "قسد"، بمثابة محاولة سطحية للتقليل من صلتها بـ "حزب العمال الكردستاني".

ولفت جيفري إلى أن واشنطن تخشى أن توغلاً تركياً جديداً في سوريا يمكن أن يقوض العمليات ضد تنظيم "داعش"، وعلى وجه الخصوص حراسة "قسد" لآلاف السجناء من التنظيم وأفراد أسرهم.

وطالب جيفري الإدارة الأمريكية بتنشيط التزاماتها السابقة مع تركيا من خلال انسحاب "قسد" من مدينتي عين العرب ومنبج بريف حلب، مشيراً إلى أن واشنطن وافقت سابقاً على القيام بذلك في أشكال مختلفة.

وسبق أن قال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، إن الأميركيين طلبوا من بلاده "إعادة دراسة العملية العسكرية" في شمال سوريا، موضحا أن الرد التركي كان بـ"مطالبة الولايات المتحدة بالوفاء بتعهداتها".

وأضاف أكار: "الأميركيون طلبوا منا إعادة دراسة العملية العسكرية المحتملة ضد الإرهاب شمالي سوريا، وفي المقابل طلبنا منهم الوفاء بتعهداتهم"، وجاء ذلك بعد إعلان وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، أن وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، أبلغ نظيره التركي بأن غارات أنقرة الأخيرة في سوريا تهدد القوات الأمريكية، ودعا الوزير أوستن إلى وقف التصعيد، وأكد معارضة وزارة الدفاع الأمريكية "القوية" لعملية عسكرية تركية جديدة في سوريا.

كشف مدير عام مديرية الآثار والمتاحف لدى نظام الأسد "محمد نظير عوض"، عن مساعي النظام لاسترداد قطع أثرية ضبطت في ألمانيا، وذلك بعد إعلان الشرطة الألمانية مصادرة قطع أثرية والتحقيق مع رجل للاشتباه بحيازته آثاراً سورية مسروقة.

وقال المسؤول لدى نظام الأسد، إن ما ورد في وسائل الإعلام الألمانية لجهة التأريخ هو تاريخ قريب من الرقم الفخارية التي اكتشفت في إيبلا، وسنتابع ملف الاسترداد هذا بكل قوة كما بقية ملفات الاسترداد في سبيل استعادة القطع الأثرية وإعادتها إلى سوريا.

وذكر أن ظهور رقيم فخاري ومصادرته في ألمانيا يعتبر أمراً جيداً، نظراً لأن هذه الرقم الفخارية أو التابليتات أو الرقم الكتابية سرقت ونهبت من متحف إدلب عام 2015 وبقيت مختفية منذ ذلك الوقت إلى الآن، وفق تعبيره.

وأضاف، "كان لدينا بعض المعلومات غير المؤكدة تبين أن بعض هذه الرقم بدأت تظهر في الأسواق الأوروبية، أما الآن بعد نشر الشرطة الألمانية هذا الأمر وظهور الآثار السورية المسروقة في السوق الأوروبية فيمكننا كسلطات أثرية سورية متابعتها والمطالبة بها".

وأعلن عن اتخاذ نظام الأسد عدة إجراءات "تمهد لعملية استرداد هذه الرقم من خلال الأقنية الدبلوماسية بالتواصل مع وزارة الخارجية، وأيضاً بالتواصل مع الأصدقاء في أوروبا، ومنهم من كان يعمل في بعثة إيبلا الأثرية، بهدف حشد الجهود اللازمة لاسترداد الآثار السورية المنهوبة".

وكانت أعلنت الشرطة الألمانية، يوم الأربعاء الفائت، أنها تحقق مع رجل بشأن امتلاكه مجموعة آثار مشكوك في قانونيتها تعود إلى حضارات الشرق الأوسط، منها لوحٌ مسماريٌ عمره آلاف السنين من المحتمل أنه سُرق من متحف في سورية.

وفي آب/ أغسطس الفائت كشفت باحثة مهتمة بشؤون الآثار والتاريخ، عن بيع موقع أثري وسط مدينة السويداء، لأحد المستثمرين، مشيرة إلى أن عمليات هدم ستجري في الموقع لبناء برج جديد، في سياق سياسة ممنهجة لضباط وعناصر الأسد لتدمير التراث السوري وإخفاء المعالم التاريخية في المدن السورية.

وكان كشف "ميخال لوكيش" مدير متحف براغ الوطني، عن نية بلاده إعادة 20 قطعة أثرية إلى دمشق، الشهر المقبل، بعد أن رممها أخصائيون، نتيجة تعرضها لأضرار لحقت بها على يد تنظيم "داعش"، وفق تعبيره.

هذا وتشير "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إلى أن بين 400 حادثة اعتداء على الآثار السورية، تم التحقق من 97 حادثة على 88 منشأة وموقعاً أثرياً في سوريا، كان النظام السوري مسؤولاً بشكل مباشر عن 37 حادثة منها، يليه في المرتبة الثانية تنظيم "الدولة" بـ 10 اعتداءات، ثم فصائل المعارضة بـ 6 حوادث، في حين جرت بقية الاعتداءات على يد أطراف مجهولة.

ويشار إلى أنّ مناطق سيطرة النظام وميليشياته شهدت حوادث سرقة مواقع أثرية في العديد من المناطق ويجري ذلك برعاية مباشرة من قادة الميليشيات، وسبق أن وثق ناشطون قيام "الحرس الثوري الإيراني" بنهب موقع "الصالحية" الأثري بريف دير الزور، فيما أشارت مصادر إعلامية مؤخراً إلى توسع عمليات الحفر والتنقيب عن الآثار بواسطة آليات هندسيّة ثقيلة بإشراف النظام في مدينة تدمر الأثرية بريف حمص وسط البلاد.

كشفت السلطات في مالطا، عن وفاة خمسة مهاجرين، بينهم امرأة، وأصيب ثمانية آخرون، من جراء انقلاب قارب يقل 34 مهاجراً، يعتقد أن بينهم سوريون ومصريون، في أثناء محاولة إنقاذهم قبالة سواحل مالطا، وفق وكالة "رويترز".

وقالت السلطات، إنها نقلت المصابين الثمانية إلى المستشفى، من بينهم اثنان ابتلعا كمية كبيرة من مياه البحر والوقود، ولفتت إلى إنقاذ نحو 21 مهاجراً ونقلهم إلى مركز للمهاجرين، ويعتقد أنهم من سوريا ومصر وإريتريا وإثيوبيا.

وذكر نائب قائد القوات المسلحة المالطية الكولونيل إدريك زهرة، أن الحادث وقع في منتصف نهار أمس تقريباً، عندما كان القارب الذي يبلغ طوله ثمانية أمتار على بعد أربعة أميال (6.5 كيلومتر) جنوب مالطا. 

وسبق أن كشف تحقيق نشرته وكالة "رويترز"، عن تجاهل السلطات في جزيرة مالطا نداءات استغاثة من قارب مطاطي على متنه 14 لاجئاً، بينهم سوريون، في شهر حزيران (يونيو) الماضي، بعد نفاد الوقود، ما تسبب بغرق لاجئ سوري، قبل إنقاذ الباقين من قارب تابع لمنظمة "أطباء بلا حدود".

وقالت التحقيق، إن قارب المهاجرين كان على بعد حوالي 70 ميلاً بحريا قبالة ساحل مالطا، وداخل منطقة البحث والإنقاذ لدى الجزيرة، وفقا بيانات الموقع المسجلة بواسطة "هاتف الإنذار"، مشيرة إلى أن البلدان ملزمة بموجب القانون الدولي بتنسيق عمليات البحث والإنقاذ.

ولفت إلى أن قارباً عسكرياً مالطياً وصل إلى المركب في البحر لكنه رفض نداءات الركاب المباشرة لإنقاذهم، كما تجاهل مركز تنسيق الإنقاذ في مالطا ما لا يقل عن 32 رسالة من قبل القارب، ونقل التحقيق عن جماعات إنسانية ومنظمات غير حكومية عاملة في المنطقة أن هذا الحادث "يعد مثالاً حديثاً على ممارسة مالطا المتمثلة في رفض إنقاذ السفن التي تحمل مهاجرين متجهين إلى أوروبا".

وكاتت طالبت كلاً من "المنظمة الدولية للهجرة ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمة الطفولة (يونيسف)، الدول المطلة على البحر الأبيض المتوسط بزيادة الموارد والقدرات للوفاء بمسؤولياتها في إنقاذ أرواح المهاجرين عبر البحر.

وشددت الوكالات الأممية على ضرورة وجود حاجة لإنشاء آليات بحث وإنقاذ منسقة في أعقاب حادثة الغرق المميتة لقارب لاجئين قبالة سواحل جزيرة لامبيدوزا الإيطالية، ولفتت إلى ضرورة توسيع نطاق الوصول إلى مسارات الهجرة واللجوء الآمنة والمنتظمة في الاتحاد الأوروبي، وذلك لمنع الأشخاص من اللجوء إلى رحلات خطرة بحثاً عن الأمان والحماية.

وسبق أن قالت "الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل" (فرونتكس)، إن السوريين في مقدمة طالبي اللجوء الذين يحاولون العبور بطرق غير نظامية إلى دول الاتحاد الأوروبي، من غرب البلقان وشرق البحر الأبيض المتوسط، وثانياً من الحدود الأوروبية الشرقية، وثالثاً عبر طريق غرب المتوسط، خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي.

وأصدرت كلاً من "المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين"، بياناً مشتركاً، أكدتا فيه أن هناك حاجة لاتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة لمنع المزيد من الوفيات في البحر لا سيما بعد كارثة قارب مهاجرين قبالة اليونان.

ولفت البيان إلى أن عدد الأشخاص الذين كانوا على متن السفينة لا يزال غير واضح إلا أنه يُعتقد أن يتراوح ما بين 400 و750 وذلك وفقاً لشهادات مختلفة، وأوضح أنه حتى الآن تم إنقاذ 104 أشخاص وانتشال 78 جثة فيما لا يزال المئات في عداد المفقودين ويخشى أن يكونوا قد لقوا حفتهم

وشدد المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين "ماثيو سالتمارس"، على أهمية التحقيق باحتمالية حدوث إهمال في كارثة غرق القارب، في وقت تفيد مصادر إعلامية إلى أن ما لا يقل عن 120 سورياً كانوا على متن مركب طالبي اللجوء والمهاجرين الذي غرق قبالة السواحل اليونانية.

كشفت مصادر مقربة من نظام الأسد، عن مصرع اللواء الركن "عارف سعود"، الذي كان يشغل منصب مدير الإدارة المالية سابقاً، عن عمر ناهز 72 سنة، وينحدر من قرية ديروتان وهو من سكان حي الجبيبات الغربية في مدينة جبلة.

في حين نعى موالون لنظام الأسد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، المقدم "شرف" "عامر بدور"، حيث قتل برصاص مجهولين قرب قرية الفقيع شمال درعا، وينحدر من قرية "بولص" التابعة لناحية حربنفسة جنوبي حماة.

وفي سياق متصل قتل ضابط برتبة ملازم "شرف" يدعى "مؤيد يوسف"، وينحدر من حي الشاغور بدمشق، ولقي مصرعه بريف حماة وسط سوريا، وكذلك لقي النقيب "يوسف يونس" مصرعه بظروف غير معلنة.

وكشفت مصادر موالية عن مصرع العسكري " ياسين عجوب"، المنحدر من قرية بيت السخي التابعة لمنطقة بانياس التي تتبع لمحافظة طرطوس دون ورود معلومات عن سبب وظروف مصرعه، فيما قتل العسكري "عبد العزيز عياش" على محور شمال اللاذقية

فيما قتل كلا من "محمد علي يونس"، و"محمد أحمد يونس"، المنحدران من قرية اليونسية التابعة لمدينة المخرم بهجوم نفذه مسلحون مجهولون استهدفهم أثناء جمع الكمأة في منطقة جب الجراح بريف حمص الشرقي.

وكذلك نعت صفحات وحسابات موالية "علي عساف"، وسط أنباء عن مقتله نتيجة القصف الاسرائيلي الذي استهدف يوم الأربعاء الفائت حي كفرسوسة بالعاصمة دمشق، وينحدر القتيل من بلدة الديابية بريف القصير جنوبي حمص.

إلى ذلك كشفت مصادر محلية عن وفاة القيادي السابق في ميليشيا الدفاع الوطني "أحمد خلوف" الملقب أبو طعان" نتيجة ظروف مرضية، وينحدر من بلدة عسال الورد التي يشغل منصب رئيس مجلسها البلدي بمنطقة القلمون في ريف دمشق.

ونشبت اشتباكات عنيفة بين ميليشيا الدفاع الوطني ومليشيات الفرقة الرابعة على خلفية قيام أحد عناصر مليشيا الدفاع الوطني بقتل عنصر من مليشيا الفرقة الرابعة يدعى "فراس علوان" في حي الجورة بمدينة دير الزور.

وقالت مصادر إن مليشيا "الدفاع الوطني" فقدت، الاتصال بمجموعة من 7-12 عنصراً في بادية الزملة بريف محافظة الرقة الجنوبي، في حادثة اتُّهم تنظيم "داعش" بالوقوف وراءها.

وقتل 4 عناصر من المليشيات المدعومة من "الحرس الثوري الإيراني"، إثر هجوم نفذه مجهولون بالأسلحة الرشاشة، استهدف عربة عسكرية على طريق بلدة محكان بريف دير الزور الشرقي.

وتكررت حوادث انفجار ألغام بسيارات عسكرية للنظام حيث قتل عنصرين من قوات النظام إثر انفجار عبوة ناسفة زرعتها خلايا تنظيم "داعش" بسيارة عسكرية في بادية التبني بريف دير الزور الغربي.

وفي 12 فبراير/شباط الجاري، عثرت قوات النظام على جثث مجموعة من عناصر قوات "الفرقة 18"، وعددهم 11، بينهم ضابط برتبة ملازم أول، كان قد فُقد الاتصال بهم قبل يومين من العثور على جثثهم على الطريق الواصل بين مدينة تدمر ومدينة السخنة، ضمن بادية حمص الشرقية.

وتجدر الإشارة إلى أن ميليشيات النظام تتكبد قتلى وجرحى بينهم ضباط وقادة عسكريين بشكل متكرر، وتتوزع أبرزها على جبهات إدلب وحلب واللاذقية، علاوة على الهجمات والانفجارات التي تطال مواقع وأرتال عسكرية في عموم البادية السورية.

قُتل 5 أشخاص بينهم عنصرين من قوات الأسد، بهجوم نفذه مسلحون مجهولون استهدفهم أثناء جمع ثمرة الكمأة في منطقة جب الجراح بريف حمص الشرقي، يوم أمس الجمعة 23 شباط/ فبراير.

ونقلت وكالة أنباء النظام "سانا"، عن مصدر في قيادة شرطة قوله إن هجوما مسلحا بواسطة دراجات نارية طال خمسة مواطنين أثناء قيامهم بجمع الكمأة في منطقة جب الجراح بريف حمص الشرقي، ما أدى إلى مقتلهم على الفور.

واتهمت وقوف "داعش"، الذي قالت إنه ينتشر في المناطق الوعرة في عمق البادية السورية، خلف العملية علما أن التنظيم لم يتبنى ذلك حتى لحظة إعداد الخبر، فيما بثت صفحات إخبارية مقطعا مصورا يظهر لحظة العثور على جثث القتلى نتيجة للهجوم.

وقال ناشطون إن معظم القتلى من أبناء عشيرة الرطوب، وحددت موقع الهجوم في قرية الحيوانية في محيط القرية قرب منطقة رسم الصوان بريف جب الجراح التابع لمدينة المخرم في ريف حمص الشرقي.

وأشارت مصادر إلى وقوف ميليشيات إيران خلف الهجوم الذي تضمن مهاجمة مجموعة من رعاة الأغنام وسرقة المواشي، في حين قال إعلام النظام إن الهجوم طال جامعي الكمأة وعرف من بين القتلى عنصرين هما "محمد علي يونس، ومحمد أحمد يونس".

وقبل أيام قتل مدنيين اثنين يعملان في جني الكمأة ببادية بلدة المسرب بريف دير الزور الغربي، حيث هاجم مجهولون مجموعة من الأهالي يعملون في جني الكماة ومن المرجح أن يكونوا تابعين للميليشيات الإيرانية، وسط صراع متعدد الأطراف مع بداية جني ثمرة الكمأة.

وفي 15 شباط/ فبراير الحالي أصدرت قيادة ميليشيات الفرقة الرابعة بدير الزور، تعميماً يقضي بمنع أي شخص من الاتجاه إلى البادية لجمع الكمأة، وفق "شبكة نهر ميديا"، المحلية، وقالت مصادر مؤخرا إن خلافات على جني الكمأة أدت إلى اشتباكات بين "الرابعة" و"الدفاع الوطني" في دير الزور.

ولفتت إلى أن قرار المنع تم تعميمه على حاجز البانوراما ونقاط البادية، بحجة الخوف على جامعي الكمأة من الألغام، وأكدت أن القرار يأتي بسبب احتكار الضباط لعمليات جمع الكمأة، وعلى رأسهم العميد "عبد الكريم الحمادة" عن طريق ورشات خاصة بهم وتجار ينسقون عمليات الجمع والبيع الداخلي والخارجي.

وقدرت أن يومية العامل بجمع الكمأة تحت إمرة الفرقة الرابعة تتراوح بين 100-200 ألف ليرة سورية، نظراً لخطورة المهمة بوجود الألغام في أغلب مناطق بادية ديرالزور التي شهدت لوحدها عام 2023 مقتل وإصابة أكثر من مئتي شخص من جامعي الكمأة بانفجار ألغام أو هجمات مسلحين.

هذا ويعرف أن أكثر المناطق إنتاجاً للكمأة تقع إلى الشرق من تدمر والسخنة، وجنوب دير الزور، إضافة إلى البادية الواقعة شرق نهر الفرات، مع مناطق من شرق حمص وحماة وجنوب الرقة، وبادية السويداء جنوبي سوريا، ويباع الكيلو خلال العام الحالي بسعر يتجاوز الـ 300 ألف في أقل تقدير، وسط توقعات بأن يصل سعر الكيلو لنصف مليون ليرة سورية هذا العام.

يذكر أن سعر كيلو الكمأة سجل العام الماضي 100 ألف ليرة سورية في الأسواق، ورغم غياب إحصاءات رسمية فإن عضو لجنة تجار ومصدري الخضار والفواكه محمد العقاد قدر العام الماضي أن الموسم كان ممتازاً إذ كان يصل إلى سوق دمشق بين 75 – 100 طن يومياً في ذروة الموسم، ويصدر النظام معظم الإنتاج إلى دول الخليج، فيما تدفع تدهور الأوضاع المعيشية عدد من الأشخاص للعمل في المجال رغم التحذيرات من خطورة العمل.

حصلت شبكة "شام" الإخبارية من مصادر عدة، معلومات عن وفاة ثلاثة معتقلين في سجون "هيئة تحرير الشام"، بسبب التعذيب، اثنين منهم من كوادر الهيئة، وآخر من "جيش الأحرار"، كان جرى اعتقالهم على خلفية قضية "العملاء" خلال الأشهر الماضية، في وقت بدأت تتكشف تفاصيل صادمة عن صنوف التعذيب التي واجهها المعتقلون بما فيهم قيادات الهيئة خلال فترة الاعتقال.

وقالت مصادر "شام" إن الأجهزة الأمنية التي تولت ملف التحقيق مع الشخصيات التي جرى اعتقالها ضمن "قضية العملاء"، تعرضت لأصناف عديدة من التعذيب بشتى أشكاله وأنواعه، عدا عن الإهانات التهديد والوعيد بالقتل وانتهاك الأعراض، تسبب ذلك في مقتل عدد من المعتقلين خلال تعذيبهم، منهم اثنين من عناصر الهيئة وثالث من "جيش الأحرار"، في ظل حديث عن مصير مجهول لآخرين لم يتكشف مصيرهم بعد.

ووفق المعلومات، فإن الهيئة أبلغت عائلة الشاب "أبو عبيدة الحكيم" التابع لـ "جيش الأحرار"، وفاته خلال التحقيق معه خلال فترة اعتقاله، ووفق مصادر "شام" فإن الشاب سلم نفسه للهيئة قبل تسعة أشهر، بعد ورود اسمه في التحقيقات مع معتقلين من الهيئة في قضية ترتبط بالعمالة، وأن الشاب كان واثقاً من براءته لذلك سلم نفسه للتحقيق.

وأوضحت المصادر، أن الهيئة لم تسلم جثة الشاب لذويه، في وقت تطالب قيادة "جيش الأحرار" تسليم الجثة وتسليم المتورطين بقتل الشاب وتعذيبه حتى الموت خلال فترة اعتقاله، في وقت وردت معلومات عن وفاة اثنين آخرين من عناصر الهيئة تعذيباً لم تكشف هوياتهم بعد.

وقبل أسابيع، نشرت شبكة "شام" الإخبارية تقريراً بعنوان (روايات صادمة عن التعذيب في سجون "هيـ ـئة تحـ ـرير الشـ ـام" وهذه أبرز أشكالها)، تطرقت فيها عما كشفته الأحداث الأخيرة المتعلقة باعتقال المئات من كوادر "هيئة تحرير الشام"، بتهم العمالة بينهم قادة بارزون، ومن ثم الإفراج عنهم، لتكشف عن استمرار النهج لدى الذراع الأمني في الهيئة، في تطبيق شتى أنواع الممارسات في تعذيب المعتقلين، حتى عناصر الهيئة أنفسهم لم يسلموا منها.

وتحدث التقرير عن روايات متعددة وصلت لشبكة "شام" عبر عدد من المفرج عنهم من كوادر "هيئة تحرير الشام" في قضية العملاء، أكدوا تعرضهم للتعذيب والإهانة بأصناف شتى، من قبل أمنيين في غالبيتهم مجهولي الهوية، خلال فترة اعتقالهم، كما كشفت المقاطع التي روجت لاستقبال المفرج عنهم من قيادات عدة، عن تعرضهم للضرب والتعذيب، وهذا ما أقره أيضاً "أبو محمد الجولاني" وقال إن هناك أخطاء حصلت في التحقيقات.

ليس الضرب والشبح وحده، والاحتجاز في ظروف غير إنسانية فحسب، بل هناك أصناف عديدة مورست بحق المعتقلين من قيادات الهيئة وعناصرها منهم قادة كبار معروفين، وفق ماقال أحد المفرج عنهم لشبكة "شام"، متحدثاً عن ضرب وتعنيف بالكرباج والشبح والسلاسل، بالتوازي مع إهانات لفظية تطعن في الدين والأعراض، وتهدد بالقتل والتنكيل حتى الموت، أو الاعتراف.

وقال آخر، إنه احتجز في غرفة منفرد صغيرة لأسابيع، ومنع عنه الطعام والماء، حتى أنه منع من أداء الصلوات، وتعرض وفق قوله لأصناف عديدة من التعذيب، منها الترهيب والتهديد بأهله وعائلته، الشبح، التابوت، الدولاب، الصعق بالكهرباء، الماء البارد، وكثير من الأصناف التي تعرض لها لإجباره على الإدلاء بأسماء واعترافات أكد أنه لم يكن على دراية فيها.

وذكر الشاهد (مطالباً بعدم ذكر اسمه) بأنه رصد عمليات تعذيب يومية، وأصوات بكاء وصراخ في الزنازين المجاور، حتى أنه سمع أصوات أطفال صغار ونساء محتجزين في المعتقلات المظلمة التي أعدتها الهيئة ضمن الجبال، وقال إن قيادات بارزة من الهيئة تعرضت لشتى أنواع التعذيب لنزع الاعترافات منها بشكل إجباري.

وأظهرت الفيديوهات لعدد من المفرج عنهم من قيادات الهيئة خلال استقبالهم، عدم قدرتهم على التحرك والمشي، فيما ظهر عدد آخر أنهم في وضع صحي متعب، جراء ما تعرضوا له من تعذيب في السجون، وأكثر ما تحدث عنه الشهود، هو الإهانات اللفظية بالسب بالأعراض والدين والاتهام بالعمالة  والخيانة العظمى، التي حللت ممارسة كل أصناف التعذيب بحقهم.

ولم تكن تلك الممارسات بجديدة، فسبق أن تحدث المئات من المعتقلين الذين كتب لهم النجاة من سجون "هيئة تحرير الشام"، عن أصناف عديدة من التعذيب والتنكيل بالمعتقلين في السجون، فيما قضى العشرات منهم، وأخفي مصيرهم وحتى جثثهم، في ظروف ليست إنسانية ولا قانونية، ولا تمد للدين حتى بصلة، في الوقت الذي تواصل فيه الهيئة إنكار التعذيب والادعاء بالمعاملة الحسنة وفق الشريعة، وهو الذي فضحها أمام عناصرها وقياداتها أنفسهم.

وفي تقرير حقوقي سابق، قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إن "هيئة تحرير الشام" تستخدم  أساليب تعذيب متعددة ضمن مراكز الاحتجاز التابعة لها، مؤكدة أنها تشابهت إلى حدٍّ ما مع أساليب التعذيب التي يمارسها النظام في مراكز احتجازه، وأن هناك تشابهاً حتى ضمن استراتيجية التعذيب التي تهدف إلى إجبار المحتجز على الاعتراف، وتتم محاكمته بالتالي بناءً على اعترافات انتزعت منه تحت التعذيب.

ولفت تقرير الشبكة إلى أن الهيئة تمكنت من ابتكار أساليب تعذيب مميزة، وسجلت 22 أسلوب تعذيب، وقد يتعرض المحتجز غالباً لأزيد من أسلوب تعذيب واحد، وزعتها الشبكة إلى ثلاثة أصناف رئيسة وهي( 13 من أساليب التعذيب الجسدي - 8 أساليب تعذيب نفسي - أعمال السخرة).

ومن أساليب التعذيب التي تتبعها "هيئة تحرير الشام" في سجونها، وفق تقرير "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" هي كالتالي:

1 - التابوت:

صندوق معدني، يشبه الخزانة، يُثبت إلى جدار، تقدر مساحته بقرابة (170*50) سم وفيه يوضع السجين وتثبَّت يداه نحو الأعلى، ويغلق الباب عليه وأحياناً يتم الضغط على صدر المحتجز عبر ضاغط معدني مكون من قطعة معدنية محدبة يتم ضغطها بواسطة مسمار لولبي يتم التحكم به من خارج الباب، ويبقى المحتجز داخله لساعات أو أيام، وقد استخدمت هيئة تحرير الشام التابوت في مراكز احتجاز شاهين وحارم والعقاب. وبحسب الشهادات التي حصلت عليها الشبكة السورية لحقوق الإنسان من الناجين فقد ألغت الهيئة استخدام التابوت في عمليات التعذيب في عام 2018، وذلك على إثر وفاة عدد من المحتجزين داخله، وبشكل خاص في سجن شاهين، ونعتقد أنه أُلغيَ من سجن شاهين فقط ولم يتسنَ لنا التحقق من إلغائه من كل مراكز الاحتجاز التابعة للهيئة.

2 - الشبح الشاقولي:

تُربط ذراعا المحتجز إلى أسطوانة معدنية مثبتة في مكان مرتفع، ليتأرجح جسده، ويقوم السجان بسحب جسد المحتجز إلى الأسفل، في تعمُّدٍ منه لإيقاع أكبر قدر من الألم والأذية في جسده، وغالباً ما يترك المحتجز على هذه الحال لساعات طويلة أو أيام. ويعتبر هذا الأسلوب مشابه لأسلوب الشبح الذي تستخدمه قوات النظام السوري في مراكز احتجازه، وغالباً ما يترافق الشبح مع ضرب المعتقل/المحتجز أو جلده أو سكب المياه الحارة أو الباردة على جسده.

3 - الملح:

خلال عمليات التعذيب يقوم السجان بملء فم المحتجز بكمية من ملح الطعام، تقدر بـ 100غ تقريباً، ثم يجبره على إغلاق فمه بإحكام مدة 15 دقيقة، ثم يقوم بإجباره على فتح فمه ويغرقه بالماء؛ تتسبب هذه الممارسة بجروح وتورمات في فم المعتقل/ المحتجز، واختناق في أثناء ابتلاعه كميات كبيرة من الملح والماء.

4 - العقرب:

يقوم العنصر المسؤول عن التعذيب بلفِّ ذراع المحتجز اليسرى خلف ظهره من جهة الخاصرة اليسرى، ولفِّ الذراع اليمنى خلف ظهره أيضاً لكن من فوق الكتف الأيمن، وتُسحب الذراعان باتجاه بعضهما البعض وتكبلان بالأصفاد، ويُترك المحتجز مدة ساعة أو أكثر على هذه الوضعية؛ ما يتسبَّب له بآلام مبرحة. أطلق الناجون الذين التقتهم الشبكة السورية لحقوق الإنسان اسم العقرب على هذه الوضعية من التعذيب.

5 - الصعق بالكهرباء:

تشابهت هيئة تحرير الشام مع النظام السوري في الأدوات التي استخدمتها لتعذيب المحتجزين بالصعق بالكهرباء، وتركزت ممارستها لهذا الأسلوب على أعضاء محددة من جسد المحتجز.
تستخدم ملاقط موصولة إلى جهاز تحكم كهربائي، وتثبت الملاقط على المناطق الحساسة والضعيفة من الجسد (الشفاه – الأنف – الأذن – الأعضاء التناسلية – أطراف الأصابع)، وتنتج عن هذه الممارسة آثار كارثية منها ذوبان واحتراق العضو المكهرب؛ ولهذا يُعدُّ هذا الأسلوب من أكثر الأساليب التي ترعب المعتقلين، وقد ذكر ناجون ممن تحدثت معهم الشبكة السورية لحقوق الإنسان أنهم شاهدوا معتقلين وسجناء فقدوا شحمة الأذن والأنف إثرَ تعرضهم للتعذيب بملاقط الكهرباء.

6 - الدولاب:

وفيه يتم وضع أرجل المحتجز داخل دولاب سيارة وذلك بثني ركبتيه داخل الدولاب ووضع عصا خشبية بين الركبتين الداخلتين في الدولاب وبين الدولاب ذاته، ثم يقلب المحتجز ويضرب على قدميه وبقية أنحاء جسده باستخدام عصا أو كبل كهرباء مُجمع على بعضه بطريقة تزيد من قوته ومتانته، أو أنبوب بلاستيكي.

7- التجويع:

يُحرم المحتجز من جزء أو كامل حصته المعتادة من الطعام، وبحسب ما أخبرنا به ناجون من الاحتجاز فمن كان يتعرض لهذه العقوبة كان يحصل من السجان على رغيف خبز واحد مع قطعة خضار واحدة فقط في اليوم.

8- الضرب:

يُثبَّت المعتقل/المحتجز وتوجَّه إليه ضربات متلاحقة وكثيفة على مختلف أنحاء جسده، ويُمارس الضرب بشكل مستمر مع كل أساليب التعذيب ووضعياته. ويكون بواسطة عصا أو أكبال كهربائية أو بالأيدي والأقدام.

9- ظروف الاحتجاز والتكديس البشري:

بداية يجب التنويه إلى أن جميع مراكز الاحتجاز التي أوردناها (باستثناء سجن إدلب المركزي في مدينة إدلب) هي عبارة عن مبانٍ لمنشآت أخرى، مثل معامل، مبانٍ عسكرية، وغير ذلك، فهي غير مصممة لتكون مراكز احتجاز، وهي في مجملها تفتقر إلى شروط السلامة والتهوية والإنارة، ولكن الأسوأ من ذلك هو الاكتظاظ الشديد الذي تشهده هذه المراكز، وبحسب ما أبلغنا به العديد من الناجين، فقد تم احتجازهم ضمن زنازين بمساحات ضيقة يبلغ متوسط مساحة الزنزانة (6*6)م، وقد تضمُّ قرابة 50 - 65 معتقلاً، كما أن ملابس المعتقل غالباً ما تكون مهترئة بسبب التعذيب، وهذا ما ساهم بشكل أساسي في انتشار الأمراض والأوبئة والعدوى وخاصة التنفسية والجلدية؛ بسبب نقص الأوكسجين، وندرة التَّعرض لأشعة الشمس، هذه الظروف البالغة القسوة هي استراتيجية متبعة من قبل هيئة تحرير الشام من جهة بهدف تعذيب المعتقلين وجعلهم يصابون بشتى أنواع الأمراض، ثم يُهمل علاجهم على نحوٍ مقصود أيضاً، ولعدم قدرتها المادية على توفير مستلزمات ظروف الاحتجاز من جهة أخرى، إذ لا تولي هيئة تحرير الشام أهمية لصرف مواردها على المحتجزين لديها ولتحسين مراكز احتجازها.

وقالت الشبكة إنها رصدت ستة أشكال أساسية ضمن سياق إهمال الرعاية الصحية وظروف الاحتجاز:

10- الحرمان من الحصول على العلاج الطبي:

يُحرم المحتجز من الحصول على العلاج الطبي بشكل كامل أو جزئي، وغالباً ما تتجاهل عناصر الحراسة نداءات الاستغاثة، وفي حال حصل المحتجز على دواء فهو غالباً دواء لا يعالج المرض أو الحالة التي يُعانيها المعتقل، بل تقتصر الأدوية التي قد يحصل عليها المحتجز بشكل عام على المسكنات كالسيتامول أو البنادول، والتي تُعطى لهم من قبل ممرض أو طبيب يزور مركز الاحتجاز في أوقات متفاوتة بحسب استدعائه من قبل إدارة مركز الاحتجاز. وفي غالبية الشهادات التي حصلت عليها الشبكة السورية لحقوق الإنسان من الناجين فإنهم نادراً ما شهدوا على نقل محتجز إلى المشافي باستثناء أولئك الذين يتعرضون لإصابات بطلق ناري في أثناء عملية احتجازهم، فهؤلاء يتم نقلهم ليخضعوا لعمليات جراحية، ثم يتم نقلهم إلى مركز الاحتجاز قبل إتمام علاجهم، وفي بعض الحالات بعد خروجهم من غرفة العمليات مباشرة، ويخضع هؤلاء أيضاً للتحقيق والتعذيب مباشرة بعد وصولهم مركز الاحتجاز.

11- حرمان المعتقل من الاستحمام واستخدام المرحاض ووسائل النظافة:

لا تتناسب أعداد المراحيض مع أعداد المحتجزين في السجون ومراكز الاحتجاز التابعة لهيئة تحرير الشام، ورصدنا أنَّه غالباً ما يُسمح للمحتجزين في الزنزانات المنفردة أو المراكز السرية مشددة الحراسة، غالباً ما يسمح لهم باستخدام المرحاض مرتين في اليوم فقط، وقليلاً ما تتاح للمحتجز فرصة الاستحمام والاغتسال، بعد تكرار طلبه مراراً، وبحسب الشهادات التي حصلت عليها الشبكة السورية لحقوق الإنسان من الناجين فإنَّ المحتجزين كانوا يتذرَّعون بضرورة الاستحمام من أجل إقامة الصلاة؛ وذلك لأن عناصر الحراسة قد تلبي طلبهم بشكل أسرع. ويكون الاستحمام بمياه باردة جداً أو ساخنة جداً، بحسب حالة الطقس، ولا تتوفر مادة الصابون ووسائل النظافة بشكل دائم، وقد يبقى المحتجز من دون استحمام لأشهر طويلة، الأمر الذي يتسبَّب في انتشار الأمراض الجلدية والقمل والجرب بين المعتقلين، إضافة إلى الروائح الكريهة التي تنتشر في الزنزانات.

12- حرمان المعتقل من الوسائد والأغطية والملابس:

تمتنع عناصر هيئة تحرير الشام عن إعطاء المعتقلين/ المحتجزين في مراكز الاحتجاز الكمية الكافية من الوسائد والأغطية، وقد يتشارك معتقلان أو أكثر وسادة واحدة أو غطاءً واحداً، والتي غالباً ما تكون متَّسخة ومهترئة وتحتوي على الطفيليات أو الدماء، إضافة إلى ذلك، يُحرم المعتقل من الحصول على ملابس مناسبة وغالباً ما يرتدي ملابس داخلية فقط؛ نظراً لاهتراء ملابسه أو تمزقها في أثناء عمليات التعذيب أو نزعها عنه عنوةً في أثناء التفتيش؛ وهذه الممارسات جميعها تُعرِّض المعتقلين للبرد القارس في فصل الشتاء، عندما تكون درجات الحرارة في حدودها الدنيا.

13- الحرمان من النوم:

يُحرم المعتقل من النوم لأسباب عديدة، فإما أن يمارَس عليه الحرمان من النوم كأحد أساليب التعذيب وفي جلسات الاستجواب الطويلة، أو أنَّه لا يستطيع النوم بسبب التكديس البشري ضمن الزنزانة الواحدة، حيث تضم الزنزانات عدداً من المعتقلين يفوق طاقتها الاستيعابية؛ ما يحرمهم المساحة الكافية للاستلقاء فيضطرون إلى التناوب على النوم وبالتالي ساعات نوم قليلة لكل معتقل، ناهيك عن التَّرهيب النّفسي الذي يُلم بالمعتقل طيلة مدة اعتقاله ليتركه مصاباً بالأرق.

ومن أساليب التعذيب النفسي وفق الشبكة "أعمال السخرة" حيث تجبر عناصر الهيئة المحتجزين على القيام بأعمال الحفر والسخرة، وفي معظم الأحيان أعمال حفر القبور لدفن الأشخاص الذين تم إعدامهم بمختلف التهم. وبحسب الروايات التي حصلنا عليها فإنَّ الهيئة تمارس هذا الأسلوب بشكل رئيس مع الأسرى من قوات النظام السوري من الطائفة العلوية، والمحتجزين الذين سيواجهون حكم الإعدام.

وكان خلص تقرير "الشبكة السورية" إلى أن "هيئة تحرير الشام" ارتكبت انتهاكات واسعة للقانون الدولي لحقوق الإنسان بحق الأهالي في المناطق الخاضعة لسيطرتها عبر عمليات الخطف والاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب، وعبر الأحكام الجائرة الصادرة عن محاكم لا ترقى بأي حال من الأحوال إلى القواعد الأساسية للمحاكمات العادلة، وقد أظهر التقرير هيمنتها المطلقة على الشرطة والقضاء.

وتحتجز "هيئة تحرير الشام" الآلاف من أبناء الحراك الثوري السوري، في عشرات السجون الأمنية المنتشرة في مناطق ريف إدلب، في غالبيتها سجون تتمتع بالسرية ضمن الجبال، ويشرف عليها الذراع الأمني المقرب من قيادة الهيئة، ترفض الهيئة كل الدعوات لتبييض السجون من المعتقلين على خلفية الحراك الثوري وآرائهم ومواقفهم لاسيما المعارضين لتوجهات وسياسات الهيئة، علاوة عن احتجاز المئات من المهاجرين بينهم نساء وأطفال، دون أن يكون لهؤلاء الحق في الخضوع لقضاء مستقل أو حتى معرفة مصيرهم.

أطلقت "جمعية عطاء للإغاثة الإنسانية" مشروع "عطاء التدريبي"، بهدف تمكين الشباب وتأهيلهم من خلال تقديم دورات تدريبية في المركز وعبر الإنترنت، كذلك خلق فرص عمل جديدة للشباب بخبرات وإمكانيات تأهلهم للدخول إلى سوق العمل وإمكانية الاستفادة من مهاراتهم المكتسبة بالعمل خارج حدود الشمال السوري عبر الإنترنت.

ويقوم المشروع على تنمية ثقافة العمل الحر لدى المتدربين ليكونوا قادرين لاحقاً على العمل مع الشركات العالمية المعتمدة على العمل الحر عبر الأنترنت مما يساهم بتحسين الدخل العام للفرد والمجتمع.

ويتضمن المركز (معدات تقنية حديثة تواكب العملية التعليمية، غرف للاجتماعات وقاعات تدريبية)، كما يتيح الفرصة أمام أصحاب الكفاءات والمهارات بالاختصاصات المطلوبة أن يقدموا خدماتهم وأفكارهم للمهتمين والمتدربين على منصات العمل الحر.

يساهم مركز عطاء التدريبي بتطوير المشاريع الإبداعية ودعم الخطط والأفكار الجديدة وتنفيذ المبادرات ومشاركتها مع أصحاب الاختصاص، من خلال إتاحة الأماكن المناسبة والمجهزة بأحدث التقنيات والتجهيزات الضرورية للعمل الحر عبر الإنترنت، بالإضافة لإجراء التدريبات اللازمة لتنمية المهارات وتعزيزها.

وتشمل التدريبات (تدريب في المونتير، تدريب في التصمیم الغرافیكي، برمجة تطبیقات الأندروید و الأیفون، التسویق الإلكتروني و عبر منصات التواصل، تصمیم و برمجة مواقع الویب، لینوكس و إدارة السیرفرات و تأمینھا و حمایتھا، تحلیل البیانات و الإحصاء، برمجة تطبیقات الكمبیوتر، تطبيقات المایكروسفت أوفيس - كتابة السيرة الذاتية).

يذكر أن جمعية عطاء كانت قد أطلقت سابقاً العديد من المشاريع التدريبة والمهنية لتمكين الشباب وتأهيلهم، من خلال إجراء العديد من التدريبات وتقديم المنح لهم وربطهم بسوق العمل، ومن المتوقع خلال المشروع الحالي أن يتم استقبال 40 متدرباً شهرياً، وتقديم كافة المعلومات والخدمات والتسهيلات لهم ليتمكنوا من العمل والاعتماد على أنفسهم ويكونوا فاعلين في المجتمع.

قالت وسائل إعلام غربية، إن الشابة البريطانية "شميمة بيغوم"، المعروفة باسم "عروس داعش"، خسرت الطعن الذي قدمته أمام محكمة الاستئناف بشأن قرار سحب جنسيتها البريطانية.

وتصدرت عناوين الأخبار الدولية باعتبارها "عروس داعش" بعد أن طلبت من حكومة المملكة المتحدة السماح لها بالعودة إلى وطنها من أجل ولادة ابنها، وسحب وزير الداخلية آنذاك ساجد جاويد جنسيتها البريطانية في فبراير من ذلك العام، وتوفي ابن بيغوم الوليد في مخيم للاجئين السوريين في الشهر التالي.

وسبق أن قالت "شميمة بيغوم" الملقبة بـ "عروسة داعش" والتي جردتها بريطانيا من الجنسية، إنها باتت تخشى على حياتها بشكل جدي إذا بقيت في مخيم روج شمال شرقي سوريا، وفق ما تحدثت لصحيفة "ديلي ميل".

وقالت بيغوم، إنها وامرأة هولندية تُدعى حفيظة حدوش، كانتا هدفا لمضرمي النيران في الخيام، لتخليهما عن النقاب والحجاب وارتداء أزياء عصرية، لافتة إلى أنهما بعد حادثة الحريق الأول لخيمتهما حاولا العيش بشكل طبيعي، متابعة: "ولكن بعد واقعة الحريق الثاني أصبنا نعيش في خوف دائم".

وأوضحت أنها "في الأشهر الماضية زادتنا معاناتي كثيرا مقارنة بالأعوام القليلة المنصرمة"، وقالت مخاطبة رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون: " الحرب ضد الإرهاب ليست وظيفة رجل واحد، وهي بحاجة إلى تعاون وتكامل أصحاب الخبرات والمهارات في هذا الشأن".

وتابعت حديثها إلى جونسون: "من الواضح أنك تكافح التطرف والإرهاب في بلدك، ويمكنني مساعدتك كثيرًا في ذلك لأنه من الواضح أنك لا تعرف ما تفعله.. أتمنى أن يتعاملوا معي كإنسان وليس مصدر تهديد".

وسبق أن ناشدت بيغوم رئيس الوزراء البريطاني، للسماح لها بالعودة إلى بريطانيا لتمثل أمام المحكمة فيها، وقالت وقتها إنها ترغب بأن تروي تجربتها الخاصة مع الإرهابيين، "وماذا يقولون وكيف يقنعون الناس من أجل فعل ما يفعلونه".

وكان وزير الداخلية البريطاني السابق، ساجد جاويد، قد أكد في العام 2018 أنه متمسك بقرار سحب الجنسية من بيغوم، وأضاف أنه اتخذ القرار "عندما رأيت ما فعلته، والمعلومات التي تلقيتها من مستشاريّ ووكالات الاستخبارات".

وكانت بيغوم قد صرحت في وقت سابق بأن عناصر من داعش لعبوا على "الشعور بالذنب" لدى المراهقات من خلال صور تدعي معاناة المسلمين في سوريا، ما دفعها للانضمام إلى التنظيم، وطعنت بيغوم مرات عدة في قرارات قضائية تمنعها من العودة إلى بريطانيا للاعتراض على قرار سحب الجنسية منها.

تجدر الإشارة إلى أن أكثر من 900 رجل وامرأة من حملة الجنسية البريطانية انضموا إلى داعش، وعاد نحو نصفهم إلى المملكة المتحدة، وفي حين وجهت بحق 40 منهم فقط اتهامات قضائية، وكانت بيغوم (22 عاما) قد غادرت بريطانيا نحو سوريا، في فبراير 2015، عندما كانت بسن 15 عاما، برفقة اثنتين من صديقاتها، بهدف الانضمام لداعش.

وقررت السلطات البريطانية سحب الجنسية البريطانية من بيغوم وهي لا تزال قاطنة في مخيم روج للاجئين والنازحين في سوريا، والذي يوجد فيها نحو 10 آلاف امرأة وطفل، معظمهم من رعايا روسيا ودول أوروبية أو أقطار غير عربية.