طالب نشطاء في الجزيرة السورية، الحكومة السورية في دمشق بالتدخل العاجل للإفراج عن جميع المعتقلين الذين تم اعتقالهم في حملات نفذتها ميليشيا "قسد" خلال الأيام الماضية، استهدفت هذه الحملات العديد من الأشخاص الذين يعارضون توجهات "قسد" السياسية والعسكرية، بما في ذلك مؤيدو الحكومة السورية وأنصار الثورة السورية، وكذلك أولئك الذين رفعوا الأعلام السورية أو أحيوا ذكراها في الرابع عشر من آذار/مارس.

وتعتبر هذه الاعتقالات انتهاكًا صارخًا لما نص عليه الاتفاق بين الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد "قسد" مظلوم عبدي، حيث ينص البند السابع في الاتفاق على رفض دعوات التقسيم وخطاب الكراهية ومنع أي محاولات لبث الفتنة بين مكونات الشعب السوري. 

وأكد النشطاء أن ما يجري حاليًا هو تعدٍ واضح على حقوق الإنسان وخرق للمواثيق الدولية التي تكفل حرية الرأي والتعبير، ويخالف القوانين والمبادئ الواردة في مسودة الدستور السوري التي من المفترض أن تحمي حقوق المواطنين.

وطالب نشطاء الجزيرة السورية الحكومة السورية بالتدخل الفوري لإطلاق سراح جميع المعتقلين فورًا، واتخاذ التدابير اللازمة لحمايتهم من أي تجاوزات. كما دعوا إلى محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات التي تتنافى مع أبسط الحقوق الإنسانية والقانونية. وأكد النشطاء أن التهاون في مثل هذه القضايا يشرعن الممارسات القمعية ويفتح الباب لمزيد من الانتهاكات بحق المدنيين.

وأكدوا أن هذا الواقع يعكس التوترات المستمرة بين الأطراف في سوريا ويعزز الحاجة الملحة للوفاء بالالتزامات الدولية بشأن حقوق الإنسان، وتقديم ضمانات قانونية تحمي المدنيين من أي استغلال أو قمع سياسي.

وتواصل قوات "قسد" في تنفيذ حملات اعتقال وملاحقة ضد كل من أظهر تأييده للاتفاق الذي تم توقيعه بين "قسد" والدولة السورية، وفقًا لمصادر إعلامية محلية في مناطق شمال شرق سوريا. 

وتستهدف الحملة الأشخاص الذين احتفلوا بالاتفاق، بما في ذلك أولئك الذين رفعوا الأعلام السورية في الساحات العامة والدوائر الرسمية، حيث أقدمت "قسد" على اعتقال كل من رفع العلم السوري، كما قامت بإزالة الأعلام من الأماكن العامة.

وتم اعتقال العشرات من المواطنين الذين احتفلوا بالاتفاق بين "قسد" والدولة السورية في مناطق متعددة، بما في ذلك المداهمات التي استهدفت منازل الأشخاص الذين تحدثوا بشكل إيجابي عن الاتفاق. في حين أن رفع العلم السوري لا يزال محظورًا في مناطق سيطرة "قسد"، حيث يتم اعتقال أي شخص يرفع هذا العلم تحت طائلة المساءلة.

ورغم الاتفاق بين الحكومة السورية و"قسد"، تواصل "قسد" في فرض ممارسات قمعية في المناطق الشرقية من سوريا. في بلدتي أبو حمام والكشكية في ريف دير الزور الشرقي، شنت "قسد" حملة مداهمات طالت العديد من الأشخاص الذين شاركوا في احتفالات دعم الاتفاق بين الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد "قسد" مظلوم عبدي. تزامن مع هذه الحملة فرض حظر تجوال في هذه المناطق، حيث تم تسجيل إصابة طفل برصاص عناصر "قسد" خلال المداهمات.

في مناطق أخرى مثل الحسكة والرقة، شنت "قسد" مداهمات واعتقالات في أحياء غويران والنشوة والعزيزية، واعتقلت العديد من الأشخاص الذين شاركوا في مسيرات داعمة للحكومة السورية. كما استهدفت قوات "قسد" في الرقة مناطق مثل قرية المانعية وبلدة المنصورة، ما أسفر عن إصابة أحد المواطنين بجروح بليغة.

يُذكر أن الاتفاق الذي وقع بين الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد "قسد" مظلوم عبدي في 10 آذار 2025، يتضمن بنودًا تتعلق باندماج "قسد" ضمن مؤسسات الدولة السورية، وضمان وحدة الأراضي السورية. كما أكد الاتفاق على حق المواطنين في التمثيل والمشاركة في العملية السياسية، وشدد على أن جميع المواطنين سيحصلون على حقوقهم على أساس الكفاءة دون النظر إلى خلفياتهم الدينية أو العرقية.

وتضمن الاتفاق أيضًا الدمج الكامل للمؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية، بما في ذلك المعابر الحدودية، المطارات، وحقول النفط والغاز. كما أكد على ضرورة ضمان عودة المهجرين السوريين إلى بلداتهم وقراهم مع تأمين حمايتهم من الدولة السورية.

رغم الاتفاق المبرم بين "قسد" والدولة السورية، تواصل التوترات في المنطقة الخاضعة لسيطرة "قسد"، حيث تقوم الحملة الأمنية بملاحقة المعتقلين الذين يعبرون عن تأييدهم للاتفاق، في وقت تواصل فيه "قسد" عملياتها العسكرية والإدارية التي تتناقض مع بنود الاتفاق التي تم التوصل إليها مؤخرًا.