عبر وزير الداخلية المصري محمود توفيق، على هامش أعمال الدورة الحادية والأربعين لمجلس وزراء الداخلية العرب والمنعقدة بمقر الأمانة العامة للمجلس بالعاصمة التونسية، عن ترحيبه بانضمام بلاده للجهود المستقبلية لخلية الاتصال العربية المشتركة، المؤلفة من (الأردن ولبنان والعراق وسوريا) في مجال مكافحة آفة المخدرات بالمنطقة.

ووفق ما أوردت وكالة أنباء "عمون" الأردنية، جاء كلام وزير الداخلية المصري، خلال لقاء مع نظيره الأردني مازن الفراية في تونس، وبحث الوزيران علاقات التعاون الأمني بين البلدين والسبل الكفيلة بتعزيزها سيما في مجال تبادل الخبرات وبناء القدرات.

وأوضحت الوكالة أن الفراية أبرز الدور الذي تقوم به الجهات الأمنية في الأردن في مجال مكافحة تهريب المخدرات وتغيير آليات التعامل مع الأساليب المبتكرة التي ينتهجها مهربو المخدرات، داعيا الجانب المصري إلى الاطلاع على التجربة الأردنية في هذا المجال.

واستعرض الفراية مخرجات اجتماع وزراء الداخلية الذي عقد في عمان حول موضوع المخدرات، وأبلغ نظيره المصري أهمية مشاركة مصر في خلية الاتصال المشتركة بين الأردن والعراق وسوريا ولبنان بما يحقق الأمن والسلم المجتمعي لكافة دول المنطقة.

ورحب الوزير المصري بانضمام مصر إلى خلية الاتصال المشتركة من خلال التنسيق مستقبلا مع الجانب الأردني لبحث الترتيبات اللازمة بهذا الخصوص مشيدا بمستوى التعاون بين الأجهزة الأمنية في مجال مكافحة المخدرات وتبادل الخبرات.

وفي السياق، عقد لقاء جمع وزير داخلية الأردن والسعودية الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب، عبد العزيز بن سعود بن نايف آل سعود، وجرى خلال اللقاء استعراض لأوجه التعاون الأمني المشترك بين البلدين، وتطرق الفراية إلى مخرجات الاجتماع الوزاري الرباعي الذي استضافته عمان لبحث موضوع آفة المخدرات ومكافحتها وتعزيز التعاون في هذا ‏الإطار لمواجهة التحديات المشتركة.

وأطلع الفراية نظيره السعودي على الانفاق الذي تم خلال الإجتماع لتشكيل خلية إتصال بين الدول الأربعة؛ لمتابعة المعلومات وتتبع الشحنات حتى وجهتها النهائية وكذلك تبادل الخبرات والتدريب والقدرات ومتابعة المعلومات، ووجه الفراية الدعوة لنظيره السعودي كي تكون المملكة فاعلة في هذا المجال.

وأبدى الوزير السعودي اهتمامه بمخرجات الاجتماع وكذلك استعداد بلاده للبناء على ما يتم حاليا تطبيقه من تنسيق عالي المستوى بين الأجهزة المتخصصة في كلا البلدين في محال مكافحة المخدرات.

وسبق أن قال وزير داخلية الاردن مازن الفراية، إنه تم تأسيس خلية اتصال مشتركة مع العراق وسوريا ولبنان فيها ضباط ارتباط لمتابعة المعلومات وتتبع الشحنات حتى وجهتها النهائية لمواجهة آفة المخدرات.

وأضاف الفراية، أن خلية الاتصال تعنى بتبادل الخبرات والتدريب والقدرات ومتابعة المعلومات سواء السابقة أو اللاحقة والتسليم المراقب وهو تتبع الشحنات الخارجة من الدول إلى وجهتها النهائية.

وأكد أن الوزراء اتفقوا على وجود مشكلة كبيرة وهي مشكلة المخدرات، وأن جميع المجتمعات تعاني من هذه المشكلة، مبينا أن الدول تعمل على المستوى الوطني للتعامل مع هذه الظاهرة، وأوضح أن الوزراء اتفقوا أنه دون جهد تنسيقي مشترك من قبل الدول المجتمعة لن يكون هناك نتائج كالنتائج التي نصبوا إليها.

وبحث الاجتماع "تعزيز التعاون في هذا الإطار لمواجهة التحديات المشتركة التي باتت تشكل خطرا يداهم مجتمعات المنطقة حيث أضحت هذه الآفة من أبرز المشكلات التي تهدد السلم المجتمعي"، كما بحث تعزيز مجالات التعاون الأمني بما يضمن تحقيق المصالح الوطنية العليا في دول المنطقة.

أفادت مصادر إعلاميّة بأنّ ميليشيات "قوات سوريا الديمقراطية"، (قسد) شنت فجر اليوم الاثنين 26 شباط/ فبراير حملة مداهمات طالت عدداً من المنازل في مدينة الشدادي جنوب الحسكة، وفق موقع "الخابور" المحلي.

ويوم أمس الأحد، أعلن المركز الإعلامي لقوات "قسد"، شن عملية ضد ما قالت إنها "مجموعة من خلايا داعش في مدينة الحسكة"، تم خلالها إلقاء القبض على 16 عنصرا من التنظيم.

وقالت إن الموقوفين متورطين في تنفيذ عمليات إرهابية ضد "قسد"، وأعلنت ضبط كميات من الأسلحة الرشاشة والذخائر، وتحدثت عن استمرار عمليات البحث والتحقيق مع العناصر المقبوض عليهم.

ووثق ناشطون في المنطقة الشرقية اختطاف ميليشيات قسد الطفل "أحمد حبش" البالغ من العمر 15 عاماً، من مدينة القامشلي شمال الحسكة، وتم اقتياده إلى معسكرات التجنيد الإجباري، وفق شبكة نهر ميديا المحلية.

ومطلع شباط الحالي أصدرت "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) بياناً رسمياً تضمن الإعلان عن انتهاء المرحلة الثالثة من العملية الأمنية التي شنتها في مخيم الهول بريف محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا، تحت مسمى "الإنسانية والأمن".

وتقوم "قسد" بحملات اعتقال واسعة في المناطق التي تسيطر عليها، وتتركز حملات الاعتقال في الأرياف، حيث تضعف التغطية الإعلامية في المدن والقرى، ويصعب إحصاء أو معرفة هوية وأعداد المعتقلين.

وكانت شنت قوات "قسد" حملة اعتقالات واسعة بحق الشباب في مناطق عدة بأرياف الحسكة وحلب والرقة وديرالزور ضمن مناطق سيطرتها شمال شرقي سوريا، بهدف تجنيد الشباب ضمن لزجهم في معسكراتها، ويشير نشطاء إلى تقديم "قسد" معلومات مضللة للتحالف لاعتقال معارضين لها على أنهم تابعون لتنظيم داعش.

رحبت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، بنتائج تقرير فريق التحقيق وتحديد الهوية  (IIT) التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، الصادر في 22 شباط، والذي خلص إلى أن تنظيم "داعش" هو المسؤول عن استخدام "خردل الكبريت" كسلاح كيميائي في مدينة مارع في 1 أيلول 2015، وأكدت الشبكة أنها مصدر أساسي في كافة التقارير التي عمل عليها فريق التحقيق وتحديد المسؤولية وتدعم تكملة عمله الضخم في سوريا.

وصدرَ الجمعة 23/ شباط/ 2024 التقرير الرابع عن فريق التَّحقيق وتحديد المسؤولية (IIT) في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، الذي من مهمته تحديد مرتكب جريمة استخدام الأسلحة الكيميائية، والتقرير يحقق في مسؤولية من قام بالهجوم بالأسلحة الكيميائية في بلدة مارع في محافظة حلب، في 1/ أيلول/ 2015، وكانت لجنة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية قد أثبتت سابقاً أن أسلحة كيميائية قد استخدمت في هذا التاريخ والمكان.

استنتج التقرير أن تنظيم داعش استخدم غاز الخردل الكبريتي في مارع في 1/ أيلول/ 2015 بين الساعة 09:00 والساعة 12:00 (توقيت UTC+3)، خلال هجمات مستمرة كانت تهدف للسيطرة على بلدة مارع، باستخدام سلاح المدفعية، حيث كانت جميع المخلفات والذخائر التي لوحظت في مواقع الاستهداف عبارة عن مقذوفات مدفعية تقليدية، وتحديداً من عيار 122 ملم، بحسب التقرير. وأضاف أنه ظهرت أعراض تسمم بغاز الخردل على أحد عشر شخصاً.

وذكر التقرير أن مثل الهجوم الذي تم تنفيذه في مارع لم يكن ليتم إلا بناءً على أوامر مباشرة من السلطة التنفيذية لداعش، أي اللجنة المفوضة، التي تعمل مباشرةً تحت قيادة ما يسمى بـ “الخليفة” في داعش، ووفقاً لتحقيقات فريق التحقيق وتحديد المسؤولية تمكن الفريق من ربط هياكل تنظيمية وأفراد إضافيين باستخدام ونشر الأسلحة الكيميائية من قبل تنظيم داعش، بما في ذلك ديوان الجند التابع لتنظيم داعش ولجنة التطوير والتصنيع العسكري. وتم تحديد هوية أربعة أفراد باعتبارهم الجناة. وتم تحديد عضوين آخرين من تنظيم داعش باعتبارهما المحركين الرئيسيين لبرنامج الأسلحة الكيميائية التابع لتنظيم داعش.

وتوصل فريق التحقيق إلى استنتاجاته بناءً على معيار الإثبات المعروف باسم “الأسباب المعقولة”، والذي تتبناه باستمرار هيئات تقصي الحقائق الدولية ولجان التحقيق، وشمل التقييم معلومات من بعثة تقصي الحقائق (FFM)، والدول الأطراف، والمقابلات التي أجراها فريق التحقيق المستقل، وتحليلات العينات، والنماذج الحاسوبية، وصور الأقمار الصناعية، وخرائط الخطوط الأمامية، ومقاطع الفيديو والصور الموثقة، وغيرها من البيانات ذات الصلة.

وكان أصدر فريق التحقيق وتحديد الهوية  (IIT) التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، يوم الخميس 22 شباط، تقريره بخصوص تحديد هوية مستخدمي خردل الكبريت كسلاح كيميائي في مدينة مارع في 1 أيلول 2015، وخلص التقرير إلى أن تنظيم "داعش" هو المسؤول عن هذه الهجمات.

وبين التقرير "أثبت التحقيق أن الشحنة المتفجرة الكيميائية تم نشرها بالمدفعية من مناطق خاضعة لسيطرة "داعش"، وأنه لا يوجد كيان آخر غير "داعش" يمتلك الوسائل والدوافع والقدرات لنشر خردل الكبريت كجزء من هجوم في مارع".

وقال المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، السفير فرناندو أرياس، "هذا تذكير صارخ للمجتمع الدولي بأن الجهات الفاعلة غير الحكومية مثل "داعش" قد طورت القدرة والإرادة لاستخدام الأسلحة الكيميائية.

واعتبر أن هذا يؤكد الدور المحوري لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية وخبرتها في التصدي لمثل هذه التهديدات. الحقائق أصبحت معروفة الآن، والأمر متروك للمجتمع الدولي لاتخاذ الإجراءات اللازمة، في إطار منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وخارجها".

في السياق، جددت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، موقفها بضرورة منع استخدام الأسلحة الكيميائية في أي مكان وتحت أي ظرف من الظروف، ودعت لمحاسبة جميع المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية داخل الأراضي السورية، وضمان عدم الإفلات من العقاب، وتحقيق العدالة لضحايا الهجمات الكيميائية ولعائلاتهم وذويهم، والذين عانوا من العواقب المروعة لهذا الانتهاك الخطير والاستخدام المروع لهذه الأسلحة.

قالت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، إن سكان مخيم خان دنون للاجئين الفلسطينيين في ريف دمشق، يعيشون حالة من القلق والخوف بسبب انتشار ظاهرة مروجي ومتعاطي المخدرات في المخيم، والتي تهدد أمنهم واستقرارهم ومستقبل شبابهم.

ونقلت المجموعة عن عدد من الأهالي، أن المخيم يشهد تجمعات مشبوهة لمروجي المخدرات ومتعاطيها في الساعات المتأخرة من الليل، والتي تسبب إزعاجاً وترويعاً للسكان، خاصة في ظل ارتفاع معدلات الجريمة والسرقة في الفترة الأخيرة.

وأضافت أنهم لا يستطيعون الخروج من منازلهم بحرية أو الاستمتاع بالحياة الاجتماعية في المخيم، خوفاً من مضايقات أو اعتداءات من قبل مروجي أو متعاطي المخدرات، مطالبين الجهات المعنية بالتدخل العاجل لوقف هذه الظاهرة الخطيرة.

وأرجع عبد العزيز، أحد أبناء المخيم، سبب انتشار المخدرات في المخيم يعود إلى عدة عوامل، منها قلة فرص العمل، والتعليم والترفيه للشباب، وتوفر المال من مصادر غير شرعية كالسرقة والابتزاز والتهريب، مشيراً إلى أن هذه العوامل تجعل الشباب سهل الانجرار إلى المخدرات كوسيلة للهروب من الواقع المرير.

وأكد عبد العزيز على ضرورة تخصيص مصحات لعلاج المدمنين وإعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع، وكذلك زيادة حملات التوعية والتثقيف ضد مخاطر المخدرات وأضرارها على الصحة والنفس والأسرة والمجتمع.

وفي هذا السياق، ناشد الأهالي في مخيم خان دنون الجهات المسؤولة، سواء كانت لجان التنمية الاجتماعية أو الفصائل الفلسطينية أو الجهات الخدمية، بوضع حلول جذرية وعملية لمواجهة تلك الظواهر السلبية، والتي قد تسبب انهياراً للنسيج الاجتماعي والثقافي والأخلاقي في المخيم.

وأعربوا عن استيائهم من الإهمال والاستهتار الذي يلاحظونه من قبل هذه الجهات، والذي ينعكس على تردي الوضع الخدمي والمعيشي والأمني في المخيم، مؤكدين على حقهم في العيش بأمان وسلام في مخيمهم.

قدر أمين سر اتحاد شركات الشحن في مناطق سيطرة نظام الأسد "حسن عجم" أن عدداً كبيراً من السلع الموجودة في الدول المجاورة لسوريا أرخص، فيما أكد رئيس جمعية حرفية ارتفاع أسعار 650 سلعة بسبب غلاء المحروقات والكهرباء.

وبرر المسؤول في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد بأن السلع أرخص في دول الجوار لأن تكاليف الاستيراد أقل، معتبرا أنه كان من المفترَض إيجاد تسهيلات داخلية للتجار والصناعيين لكي لا ينعكس على سعر المنتَج، وفق تعبيره.

وذكر أن توقف الخطوط في البحر الأحمر وتحويل حركة الشحن إلى طرق بديلة أدى إلى رفع الكِلف على الحاويات وخطوط النقل بقيمة تتجاوز 100% فضلا عن التأثير السلبي بسبب الوقت الكبير لوصول البضائع، بحيث إن الوجهة لسوريا أو لبنان أو أي من الدول المجاورة أصبحت تأتي عن طريق "جبل علي" في دبي.

وأضاف أن هذه التسهيلات كان من المفترَض أن تشمل النقل والتمويل وإجازات الاستيراد للتخفيف من الأعباء والتكاليف لأن كلفة الشحن ستنعكس على المنتَج في المحصلة، بحيث أن رفع قسط الشحن والتخليص الجمركي سيؤدي إلى رفع سعر المُنتَج والسلع على المستهلك.

وطالب حكومة نظام الأسد بضرورة تذليل العقبات على الاستيراد من خلال تسهيل الشروط، وتأمين الكهرباء واليد العاملة عدا عن أن مشكلة ارتفاع كلف الإنتاج من مازوت وغاز وخلافه أدت إلى خلق منافسة مع المنتَج السوري بالدول المجاورة من ناحية السعر.
 
وأشار إلى استمرار المعاناة مع العراق والأردن بخصوص الفيزا، فلا يمكن الدخول إلى العراق دون فيزا، كما لا يمكن الدخول إلى الأردن دون موافقة أمنية، آملاً إيجاد الحلول الملاءمة مع هذين البلدين بهذا الخصوص، وفق كلامه.

ولفت أنه سابقاً كان البلد يحتوي على 600 شركة ما بين شحن خارجي وترانزيت، غير أن هذا العدد تقلص إلى النصف حالياً بسبب عدم وجود معابر كافية فأغلب هذه الشركات أُغلقت لندرة العمل، مما أدى إلى قلة عدد الشركات وإغلاقها.

وصرّح بسام قلعجي، رئيس الجمعية الحرفية لصناعة البوظة والحلويات والمرطبات في دمشق، بأن ارتفاع أسعار المحروقات يُلقي بظلاله على 650 سلعة، حيث سيتم تضمين هذا الارتفاع كاملاً في تكلفة الإنتاج, وقدر أن ارتفاع تكاليف الكهرباء بنسبة 5 أضعاف سيتم تحميله أيضاً على المنتج.

وبلغت أسعار الحلويات الشعبية 50 ألف ليرة للكيلو، التي تستهلكها نسبة كبيرة من المواطنين، متضمنة الكيك والبرازق والمعمول، أما الأصناف المتوسطة فوصل سعر الكيلو منها إلى 300 ألف ليرة، وتُستهلك من قبل نسبة أقل من الناس.

فيما وصل سعر الكيلو من الأصناف الإكسترا إلى 500 ألف ليرة، وتستهلك بنسبة ضئيلة جداً، يتوقع أن تشهد الحلويات موجة جديدة من ارتفاع الأسعار مع اقتراب حلول شهر رمضان المقبل.

وكانت كشفت إحصاءات "المكتب المركزي للإحصاء" التابع للنظام عن نسب تضخم قياسية وغير مسبوقة في الأسعار، وذلك وسط تجاهل نظام الأسد للقطاع الاقتصادي الذي وصل إلى ما هو عليه من مراحل الانهيار بسبب قراراته وممارساته علاوة على استنزافه لموارد البلاد.

برر نظام الأسد عبر مستشارة وزير الإدارة المحلية والبيئة التابعة له، فشل تطبيق قانون الإدارة المحلية، واعتبر أن القانون "يضاهي القوانين العالمية ولكنه لم يطبق على أرض الواقع بالكامل"، بسبب مبررات عديدة.

وذكرت المسؤولة "منى جبيلي"، أن "ثقافة انتخاب رؤساء الوحدات الإدارية لدى المواطنين ضعيفة، وبررت فشل تطبيق قانون الإدارة المحلية بالحرب والعقوبات الاقتصادية المفروضة على نظام الأسد.

وأضافت أن "من يقرأ القانون يجد أنه قانون حضاري، ولكنه لم يطبّق بشكل كامل وذلك بسبب الحرب ثم كورونا الذي لم يكن مجرد فيروساً وإنما كان حرباً اقتصادية، إضافة إلى قانون قيصر"، وفق وصفها.

وأشارت إلى أن المجالس المحلية تختص بنطاق السياسة العامة للدولة وبتسيير شؤون الإدارة والأعمال التي تؤدي إلى تطوير المحافظة عمرانياً واقتصادياً وثقافياً واجتماعياً، وفقاً للمادة 30 من قانون الإدارة.

وأكدت أن الكثير من رؤساء الوحدات الإدارية تقدموا سابقاً بطلبات استقالة ولم يوافق لهم، لافتة إلى وجود أعباء كبيرة كونهم يستلمون الوحدات منهكة بسبب الحرب، وطالبت "جبيلي" بنشر ثقافة رسوم الإدارة المحلي.

واعتبرت أن الوزارة تتقاطع مع وزارة المالية من حيث وضع الموازنات، إذ أن الأولى تضمن موازنات لـ1470 وحدة إدارية وكل ما تجنيه من رسوم يتم استثماره ضمن الوحدة الإدارية التي تم جني الرسوم منها، أي أن الضرائب تعود لخدمة المواطن، وفق زعمها.

وجاء حديث مستشارة الوزير خلال محاضرة ضمن ورشة أقامتها وزارة الإعلام بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، للتعريف بقانون الإدارة المحلية وأهدافه وغاياته، ودعم المجالس التابعة للنظام فنيا وماليا.

وخلال العام الماضي أعلنت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد انطلاق "انتخابات أعضاء مجالس الإدارة المحلية"، فيما تصدرت مواقع التواصل قضايا ترشح أبواق النظام من الشخصيات الموالية ومنهم الإعلامي "وحيد يزبك"، ونظيره "رضا الباشا"، الذي أعلن تعرضه للتهجم وثم الانسحاب وسط فوضى عارمة تعتري فصول المسرحية الانتخابية.

وقدر مجلس الوزراء التابع للنظام وجود 59498 مرشح يتنافسون في انتخابات مجالس الإدارة المحلية على 19086 مقعداً، ونشر صورا للمراكز الانتخابية، زاعما تأمين وصول الناخبين إلى المراكز بسهولة ويسر، و تترافق انتخابات مجالس الإدارة المحلية مع مجالس المحافظات و"حزب البعث"، مع مسرحيات إعلامية متكررة على رأسها مسرحية "انتخاب بشار".

وكانت أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، تقريراً بعنوان "انتخابات الإدارة المحلية التي أجراها النظام السوري عديمة الشرعية ولا تمثل إرادة وحقوق الشعب السوري"، أكدت فيه عدم شرعية وقانونية انتخابات مجالس الإدارة المحلية التي أجراها النظام السوري في المناطق الخاضعة لسيطرته أيلول من العام 2023 الماضي.

قال تقرير لموقع "إذاعة أوروبا الحرة"، إن إيران لاتزال حريصة على دعم تحالف طويل الأمد مع نظام الأسد، رغم أن ذلك قد يهدد واحدا من أكبر أهدافها الرئيسية، وهو "النأي بنفسها عن خط النار في حروبها بالوكالة في الشرق الأوسط".

وقال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، في وقت سابق خلال زيارة إلى دمشق بمناسبة الذكرى السنوية لما يعرف بـ"الثورة الإسلامية عام 1979" إن طهران تعتبر سوريا "خطا أماميا" في جبهة "محور المقاومة".

وأكد عبد اللهيان بعد لقائه في 11 فبراير مع كبار المسؤولين السوريين وبشار الأسد، على دور دمشق الهام في "مواجهة الأعداء" وإرساء "الاستقرار والأمن" في المنطقة المتزايدة اضطرابا.

وبينما تحدث عبد اللهيان عن الحرب في قطاع غزة كمحفز لزيادة التعاون مع دمشق، أشار مراقبون وتقارير إعلامية إلى أن الانتكاسات المباشرة لمصالح إيران في سوريا تجبر طهران على إعادة حساباتها في نهجها العام.

ولفت التقرير إلى أنه على مدى عقود، استثمرت إيران في علاقاتها مع سوريا في إطار جهود الجمهورية الإسلامية لتصدير "ثورتها" إلى العالم العربي والإسلامي، وتخشى إيران من إثارة مواجهة مباشرة مع الولايات المتحدة، وتحث المليشيات المرتبطة بها في منطقة الشرق الأوسط، على ضبط النفس لتجنب أي تصعيد مع الجيش الأميركي، وفق ما ذكره مسؤولين لصحيفة "واشنطن بوست".

وحقق الإيرانيون نجاحات كبيرة مع حافظ الأسد، والد رئيس النظام الحالي لسوريا، عندما أصدروا فتوى باعتبار الطائفة العلوية –التي تنتمي إليها الأسرة الحاكمة في سوريا - "طائفة شيعية"، بحسب ثاناسيس كامبانيس، مدير مؤسسة "سنشري فاونديشن" البحثية ومقرها الولايات المتحدة.

وتعززت تلك العلاقات بشكل أكبر خلال فترة حكم بشار الأسد، لا سيما بعد دخول القوات الأميركية للعراق في عام 2003، وقال كامبانيس: "كان الأسد لا يزال شابا، وكان يخشى أن تغزو القوات الأميركية سوريا، لذلك، وجد أن الشراكة مع إيران ستجعله أكثر أمانا"

يقول موقع إذاعة أوروبا الحرة: "ويبدو أن هذا الرهان قد أتى بثماره لكل من إيران والحكومة السورية"، ولا يزال الأسد في السلطة على الرغم من الحرب السورية المدمرة، والتي تدخلت فيها إيران عسكريا في عام 2013 لمنع الإطاحة بالأسد على يد المعارضة.

وفي الوقت نفسه، تمكنت طهران من تعزيز نفوذها بشكل كبير في سوريا دون الحفاظ على وجود عسكري كبير من خلال نشر مئات من ضباط الحرس الثوري الإيراني لتجنيد وتدريب عشرات آلاف من المقاتلين المحليين والأجانب.

وقال حميد رضا عزيزي، الزميل في المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية في برلين، إن "العدد الفعلي لقوات الحرس الثوري الإيراني محدود للغاية"، مضيفا أن المهام الثقيلة في القتال في سوريا يتولاها الأفغان في "لواء فاطميون" والباكستانيون في "لواء الزينبيين"، وكذلك الميليشيات العراقية.

وأنشأت إيران ممرا بريا يربطها بالشام، وصفه عزيزي بأنه "العمود الفقري اللوجستي لما يسمى محور المقاومة"، وإلى جانب إيران، تعتبر سوريا الدولة الوحيدة الأخرى في المحور، وقال عزيزي إن الممر "تستخدمه إيران لإرسال أسلحة ومعدات إلى حزب الله" اللباني الذي أمطر إسرائيل بالصواريخ منذ بداية الحرب في غزة.

وأوضح عزيزي، أنه ابتداء من عام 2018، سمحت "انتصارات النظام" في الحرب لإيران بتقليص عدد مقاتلي الحرس الثوري الإيراني هناك، مع دمج المرتزقة الأجانب والمقاتلين المحليين الذين دربتهم لدعم القوات المسلحة السورية، وسمحت "النجاحات في سوريا" لطهران بدعم دفاعاتها ضد احتمال قيام إسرائيل بهجوم على الأراضي الإيرانية.

وقال علي الفونه، الزميل البارز في معهد أبحاث الشرق الأوسط: "بمجرد أن حققت إيران أهدافها الاستراتيجية المتمثلة في تأمين بقاء نظام الأسد والممر البري، حدد الحرس الثوري الإيراني الهدف الجديد المتمثل في إنشاء جبهة جديدة ضد إسرائيل على طول الحدود الإسرائيلية السورية". 

وقال إن "الغرض من هذه الجبهة هو تعقيد الحسابات الإسرائيلية إذا قررت قصف المنشآت النووية الإيرانية"، في الوقت نفسه، مارست إيران الضغوط على إسرائيل والولايات المتحدة مع الحفاظ على هدفها الرئيسي المتمثل في تجنب الحرب المباشرة، حيث تلقى المقاتلون بالوكالة الذين قامت بتدريبهم وتجهيزهم معظم الضربات الانتقامية في سوريا.

أطلقت مبادرة قلم رصاص في محافظة السويداء، حملة تشجير للمرة الثانية في قرية سهوة الخضر شرق المحافظة، بحضور فعاليات أهلية واجتماعية وأفراد من مجلس البلدية، وتخلل الحملة، زراعة أكثر من ألف شجرة في كافة أنحاء القرية.

وقال موقع "السويداء 24"، إن مبادرة قلم رصاص تعد من المبادرات الاجتماعية الأهلية، صممها مجموعة من الطلاب الجامعيين والأهالي منذ عام 2019، لتتكفل بتأمين وتوزيع القرطاسية لطلبة المدارس في القرية. 

وتتكفل المبادرة بإقامة دورات تعليمية مجانية، بهدف تشجيع ودعم الطلاب في مختلف المراحل والأعمار والعديد من النشاطات الاجتماعية والبيئية مختلفة، فضلاً عن المبادرات المتعلقة بالبيئة، كحملة التشجير اليوم.

وتشهد محافظة السويداء الكثير من النشاطات الاجتماعية المختلفة من حملات التشجير ومبادرات التكافل الاجتماعي المتنوعة، سواء كانت اقتصادية او ثقافية بجهود محلية، بالتوازي مع الحراك الشعبي السلمي المستمر منذ عدة أشهر بوتيرة ثابتة، تطالب بالتغيير السياسي.

وسبق أن أعلنت فعاليات اقتصادية في محافظة السويداء، عن إطلاق فعالية تحت مسمى مبادرة "من الأهل إلى الأهل"، أمام مبنى البلدية وسط مدينة السويداء، وتستهدف الفعالية، بيع كيلوغراماً واحداً من السمن النباتي بقيمة 25 ألف ليرة، علماً أن سعره المتداول هو اكثر 35 الف ليرة سورية ويتم منح السلعة للمستفيد عن طريق دفتر العائلة لضمان العدالة في التوزيع.

وتواصل الفعاليات المدنية والأهلية في عموم محافظة السويداء، احتجاجاتها بشكل يومي، ويستمر توافد المحتجين إلى ساحة السير/ الكرامة، التي باتت رمزاً ومقصداً لكل من يريد التعبير عن موقفه وتأييده ودعمه للحراك المستمر، في وقت كانت طغت أحداث الشمال السوري والتصعيد القائم على الأحداث في عموم سوريا.

ورغم كل محاولات النظام، لتقييد حراك أبناء السويداء، إلا أنهم لايزالون مستمرون في احتجاجاتهم، وتستعد ساحة الكرامة وسط مدينة السويداء، لاستقبال حشود أهلية من مختلف مدن وقرى المحافظة، يوم الجمعة، في موعد أسبوعي ثبّته المحتجون/ات كل جمعة، لتظاهرة مركزية حاشدة.

ويرفع المحتجون، لافتات وشعارات تطالب بالتغيير السياسي وإسقاط النظام، في وقت أكد نشطاء أن عزيمة الفعاليات المدنية مستمرة، وأنهم مصرون على مواصلة الاحتجاجات على ذات الوتيرة حتى تحقيق مطالبهم، كما نصب المحتجون خيمة في ساحة الكرامة، "للتأكيد على ثباتنا في الساحة حتى اسقاط النظام".

أعلنت وزارة الدفاع التابعة لنظام الأسد، إسقاط وتدمير 7 طائرات مسيرة، قالت إنها أطلقت باتجاه ريفي حماة وإدلب حاولت استهداف على نقاط عسكرية لجيش النظام وقرى وبلدات آمنة في المناطق المحيطة، وفق زعمها.

وقالت الدفاع السورية في بيان: "تمكنت قواتنا العاملة على اتجاه ريفي حماة وإدلب من إسقاط وتدمير سبع طائرات مسيرة حاولت الاعتداء على نقاطنا العسكرية والقرى والبلدات الآمنة في المناطق المحيطة".

يأتي هذا في وقت كثفت قوات النظام منذ عدة اشهر، استخدام طائرات انتحارية إيرانية الصنع، يتم توجيهها عبر جهاز تحكم من مواقع النظام ولها كمرات تنقل صور حية للهدف قبل استهدافه، وشاع استخدامها بريف إدلب الشرقي والجنوبي وسهل الغاب بريف حماة الغربي.

 وكانت قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن قوات النظام وروسيا والميليشيات الإيرانية صعّدت بشكل خطير وغير مسبوق هجماتها بالطائرات المسيرة الانتحارية، في نهج جديد باستهداف المدنيين في شمال غربي سوريا.

ولفتت المؤسسة إلى أن الاستهدافات تهديد حيات المدنيين، وتقويض سبل عيشهم ومنعهم من الوصول لأراضيهم الزراعية واستثمارها لتزيد هذه الهجمات من تدمير مقومات الأمن الغذائي في مناطق شمال غربي سوريا، وتمنع قدرة السكان على تأمين قوت يومهم في وقت تتراجع فيه الاستجابة الإنسانية، وتغيب أي خطوات من المجتمع الدولي لوقف هذه الهجمات لتزيد من الخناق الذي يعيشه السوريون على أعتاب السنة الرابعة عشرة من الحرب.

وتركزت الهجمات بالمسيرات الانتحارية على منطقة الغاب وهو من أخصب المناطق الزراعية في سوريا، ويزرع بالحبوب وخاصة القمح، الغذاء الرئيسي للسكان في سوريا، كما يوجد في المنطقة سد القرقور ويرتاده مدنيون لاصطياد الأسماك، وتهدد هذه الهجمات عدداً كبيراً من العائلات بفقدان مصدر رزقها، سواء الذي يعتمد على الزراعة أو صيد الأسماك أو الرعي.

كما استهدفت الهجمات آفس ومعارة النعسان في ريف إدلب الشرقي و كفرعمة في ريف حلب الغربي، وهذه المناطق على خطوط التماس أو ملاصقة لها، ووثقت فرق الدفاع منذ بداية العام الحالي 2024 وحتى تاريخ اليوم 22 شباط 13 هجوماً بطائرات مسيرة مذخرة انتحارية، واستجابت فرقنا للهجمات التي استهدفت البيئات المدنية، وأدت الهجمات بالمسيرات التي استهدفت المدنيين واستجابت لها فرقنا لإصابة 7 مدنيين بينهم طفلان.

ولفت المؤسسة إلى أن المدنيون في شمال غربي سوريا يواجهون تهديداً خطيراً مع استخدام الطائرات المسيرة الانتحارية، التي تطلقها قوات النظام وروسيا والميليشيات الإيرانية، وإن هذا التصعيد الخطير في التكتيكات يهدد حياة السكان الأبرياء، ويدمر وسائل بقائهم على قيد الحياة وسبل عيشهم، بسبب الطبيعة الممنهجة لهجمات هذه المسيرات الانتحارية وتعمد استهداف المدنيين وما سببته من توتر وخوف على الحياة اليومية في شمال غرب سوريا، بسبب التهديد الذي يتربص بهم ويثير الرعب في قلوب المدنيين.

ولا تقتصر آثار هذه الهجمات على الخسائر المباشرة في الأرواح والأضرار في الممتلكات، إذ يشكل استهداف البيئات المدنية والقرى والبلدات و المزارعين والمناطق الزراعية ومنطقة سد القرقور، تهديداً لقوت السكان والدخل لعدد كبير من الأسر، ما يؤدي إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي، وستتأثر قدرة السكان على زراعة المحاصيل كما ستزيد هذه الهجمات من عرقلة الوصول إلى الخدمات الأساسية، ما يؤدي إلى تفاقم التحديات التي تواجهها المجتمعات المنكوبة أصلاً بسبب 13 عاماً من الحرب.

واستجابت فرق الدفاع منذ بداية العام الحالي 2024 حتى 18 شباط لـ 138 هجوماً من قبل قوات النظام وميليشيات موالية له، على شمال غربي سوريا، بينها 3 هجمات بصواريخ محملة بذخائر فرعية حارقة، استهدفت الهجمات 4 أسواق شعبية و4 مدارس و3 مساجد، ومنازل المدنيين، وأدت هذه الهجمات لمقتل 10 أشخاص، بينهم طفلان وامرأة، ولإصابة أكثر من 60 آخرين بينهم 17 طفلاً و5 نساء.

وأشارت إلى أنه على أبواب العام الرابع عشر من الحرب على السوريين يستمر فشل المجتمع الدولي في وقف الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي الإنساني، وإن غياب الإجراءات لمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم له تداعيات كبيرة في تآكل الثقة في مبادئ القانون الدولي الإنساني والعدالة

قرر نظام الأسد يوم أمس السبت 24 شباط/ فبراير، إيقاف استيراد المدخرات "البطاريات" إلى سوريا، في قرار من المرجح أنه جاء لصالح إيران وحيتان السوق و بتوصية من التجار والصناعيين المرتبطين بالنظام، وانتقد العديد من الخبراء هذا القرار.

ووافقت حكومة النظام اقتراح لوزارة الصناعة، بوقف استيراد أنواع وأحجام البطاريات التي تحددها الوزارة والتي يوجد منها إنتاج محلي، وبرر ذلك بناء على "طلب بعض شركات البطاريات لحماية منتجاتها".

وذكر الخبير الاقتصادي "شفيق عربش"، أن لو كان القرار اتخذ بناءً على دراسة كاملة للسوق والإنتاج وأن الإنتاج المحلي يغطي حاجة السوق ويمنع الاحتكار لكان القرار صائباً، مشيرا إلى أن القرار غير سليم.

وذكر القرار جاء بناءً على توصية "البعض"، ومن المعروف أن أغلب معامل البطاريات في سوريا تعمل على إعادة تدوير البطاريات، ولا يوجد سوى معمل واحد يصنع بطاريات جديدة، في إشارة إلى العمل الإيراني في سوريا.

وأضاف أن هذا القرار عدا عن تسببه برفع أسعار البطاريات، سيفتح باباً جديداً للبضائع المهربة إلى السوق، ولفت إلى أن تهريب البطاريات يعتبر من أسهل أنواع عمليات التهريب، من دول الجوار.

وأشار إلى قرارات حكومة النظام حول منع الاستيراد دوماً تتخذ بحجة عجز الموازنة العامة للدولة وتوفير القطع وغيره، لكن لا أحد يتكلم عن عجز موازنة الناس والموظفين بعد الارتفاعات الكبيرة في الأسواق.

وبعد وقف استيراد البطاريات كتب رئيس الجالية السورية في الصين "فيصل عطري"، هل سينجح صناع البطاريات في سوريا باستعادة الثقة بمنتجاتهم، ام انهم سيعتبرونها فرصة لجني المزيد من الأرباح على حساب حاجة الناس.

وذكر أن أهم المستفيدين "المهربين والفاسدين واتباعهما، والاقتصاد اللبناني "حرام الجماعة بأزمة" -وفق نص المنشور- ومصانع البطاريات المحلية، وأهم الخاسرين الاقتصاد السوري والمواطن السوري.

وكانت كشفت مصادر إعلاميّة مقربة من نظام الأسد عن استحواذ شركة إيرانية لم تسمها على معمل البطاريات السائلة الوحيد في سوريا، بحجة تطويره وزيادة إنتاجه، ويعرف أن المعمل الذي ذهب إلى حصة الإيرانيين هو معمل حكومي موجود في حلب.

هذا وتصاعدت أسعار المدخرات "بطاريات الإنارة"، التي تستخدم كبديل عن انقطاع الكهرباء بمناطق سيطرة النظام، فيما توقعت شركة البطاريات لدى نظام الأسد تحقيق أرباح تصل إلى 3 مليارات ليرة مع نهاية العام الجاري.

وتشير تقديرات إلى تراجع الطلب على بطاريات الإنارة بنحو 300% خلال العامين الأخيرين، رغم استمرار التقنين الكهربائي المضني الذي يعيشه السكان بمناطق سيطرة النظام فيما يعجز الأهالي عن تجديد البطاريات التالفة، بعد أن باتت أسعارها بالملايين.

ويتراوح سعر البطارية المغلقة الجل 12 أمبير بين 300- 350 ألف ليرة، والبطارية 14 أمبير بين 320 – 390 ألف ليرة، ويتراوح سعر البطارية 18 أمبير بين 500- 520 ألف ليرة، والبطارية 
26 أمبير650 – 690 ألف ليرة.

فيما وصل سعر البطاريات 55 أمبير إلى 575 ألف ليرة، وسعر ضوء الليد، للمتر الواحد من النوعية الجيدة 5000 ليرة، ومتر الشريط الكهربائي 2500 ليرة، وسعر الشاحن 5 أمبير بـ 90 ألف ليرة.

أما البطاريات الأنبوبية 200 أمبير بتقنية الكربون، والتي تعمل بكفالة سنة ونصف السنة، فيتراوح وسطي أسعارها بين 3 – 3.5 ملايين ليرة، وبطاريات الجيل 200 أمبير بنحو 4 ونصف مليون ليرة.

كما تراوحت أسعار “الشواحن الذكية ملف نحاس” استطاعة 10- 40 أمبير بين 550 ألفاً إلى مليون ليرة وأكد عدد من الباعة، أن أسعار البطاريات تختلف باختلاف نوعها ومنشأها.

مشيرين إلى أن الأنواع المتوافرة في الأسواق، ذات منشأ هندي، كوري، وصيني، وأكد رئيس جمعية حماية المستهلك "عبد العزيز المعقالي"، في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد بأن هناك انفلاتاً في التسعير وفوضى في الأسواق.

وحول ورود العديد من الشكاوى من المستهلكين، عن رداءة جودة مدخرات البطاريات وانتهاء عمرها خلال فترة قصيرة لا تتجاوز الأشهر، أكد بأن لكل بطارية كفالة حسب بلد المنشأ، وفي حال تعطلت البطارية وبناء على الشكوى، يتم ترجيع البطارية للتاجر، وفي حال رفض ينظم بحقه ضبط ويحال إلى القضاء.

وكانت نقلت إذاعة موالية لنظام الأسد عن "بسام حيدر"، معاون وزير "الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية" لدى النظام نفيه "وجود حيتان لاستيراد بطاريات"، وذكر أنها تأتي من عدة دول مثل "الصين والهند وإيران وروسيا وعُمان"، حسب وصفه.

هذا وتشهد مناطق سيطرة النظام تقنيناً كهربائياً تبرره تصريحات مسؤولي النظام بتوقف بعض عنفات محطات التوليد عن العمل بسبب نقص الغاز وصعوبة الاستيراد، إضافة إلى زيادة الحمولة على الشبكة مع انخفاض درجات الحرارة أو ارتفاعها، وغيرها من الذرائع والمزاعم.

قُتل عدد من الأطفال وإصابة آخرين بجروح بليغة جراء انفجار لغم أرضي بهم بمحيط قاعدة أمريكية في حقل كونيكو شمال شرق ديرالزور، يوم أمس الأحد 25 شباط/ فبراير.

وأكد ناشطون في موقع "الخابور"، مقتل طفلان وأصيب ثالث بجروح بليغة إثر انفجار لغم أرضي  بالقرب من معمل كونيكو للغاز، التي تتمركز ضمنه قوات أميركية والتحالف الدولي بريف دير الزور.

وأشارت مصادر محلية إلى تعمد ميليشيات "قسد" زراعة الألغام في مناطق نفوذها وخاصة السرير النهري، والجدير بالذكر أن الأطفال هم من بلدتي  خشام ومراط التي يسيطر عليهما النظام ويسكنون في العزبة شمالي ديرالزور.

إلى ذلك وصل إلى مشفى الرقة 4 جثث بينهم 3 من عمال الحراسة، عثر عليهم في موقعين، حيث عثر على جثتين منهم في محطة كبش بريف الرقة الشمالي الغربي، والآخران يعملان في معمل حديد تديره "قسد" بريف الرقة الغربي.

ويعرف أن ميليشيات "قسد"، تعمل على زرع الألغام وتفخيخ المنازل في عدة محاور ضمن مناطق سيطرتها رغم الخطر المحدق بالسكان كما تتجاهل الميليشيات تكرار هذه الحوادث حيث تزداد معدلات انفجار الألغام في عدة مناطق بأرياف حلب والرقة ودير الزور والحسكة.

وسبق أن شهدت عموم مناطق المحافظات الشرقية حوادث انفجارات متتالية لألغام أرضية وعبوات ناسفة من مخلفات المعارك بين تنظيم "داعش" وميليشيا "قسد"، راح ضحيتها عدد من المدنيين، الأمر الذي يتكرر في مناطق سيطرة النظام.

هذا تتجاهل ميليشيات "قسد"، الانفصالية إزالة مخلفات الحرب في مناطق سيطرتها باعتبارها سلطة أمر واقع وتستحوذ على الموارد المالية والبشرية، الأمر الذي يشكل هاجساً كبيراً لدى السكان لا سيّما مع وجود الألغام الأرضية بكثرة في العديد من المناطق ما يعيق حركة المدنيين ضمن المنطقة ويشكل خطراً على حياتهم.

نعت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، اليوم الأحد 25 شباط/ فبراير الصحفي "عساف عبود"، مدير مكتب شبكة BBC البريطانية في دمشق، الذي يعد من الشخصيات الإعلامية المقربة من النظام حيث كرر ظهوره خلال تغطيته الإعلامية إلى جانب قوات الأسد.

وذكرت مصادر إعلاميّة مقربة من نظام الأسد، أن "عبود" توفي "إثر وعكة صحية"، وقالت إن عمل في عدة وسائل إعلامية منذ ما يزيد عن 40 عاماً، وشارك بتغطية عشرات الأحداث في سوريا منذ عام 2011، ومسيرته الصحفية حافلة باللقاءات الهامة، وفق تعبيرها.

وتشير معلومات بأن "عبود"، كان مقربا من شخصيات في نظام الأسد وعمل على تغطية رواية النظام مساهما في نشر التضليل والمغالطات، وأثار الجدل بشكل متكرر بسبب ظهوره إلى جانب قوات الأسد خلال معارك وعمليات عسكرية لا سيّما إبان حصار حلب وبعد تهجير مناطق جنوبي إدلب.

ويعرف "عبود" المولع بالتقاط الصور التذكارية مع ضباط وعناصر حواجز النظام بأنه لا يمكن أن يكون محايداً، كما ظهر إلى جانب وفد النظام خلال اجتماعات أستانة في عام 2017، وأثار الجدل منذ أن ظهر مع عدد من ضباط النظام الذين قادوا معركة الحصار على أحياء حلب الشرقية، ضاحكاً مبتهجاً.

وفي تموز 2023، أصدرت وزارة الإعلام في حكومة النظام السوري، قرارا يقضي بإلغاء اعتماد قناة وإذاعة بي بي سي البريطانية في سوريا، و أرجعت ذلك إلى "تقاريرها المضللة"، إلّا أن القرار يرتبط -حسب مراقبين- بتحقيقات نشرتها القناة تثبت تورط نظام الأسد بإنتاج وترويج الكبتاغون.

وقالت الوزارة في بيان لها إن "قناة بي بي سي تعمدت منذ بداية الحرب الإرهابية على سوريا من وقت لأخر تقديم معلومات وتقارير غير موضوعية و مزيفة عن الواقع السوري"، وفق تعبيرها.

ولفتت إلى "تنبيه القناة أكثر من مرة إلا أنها واصلت بث تقاريرها المضللة بالاستناد إلى تصريحات وإفادات من جهات إرهابية و معادية لسوريا" (في إشارة محتملة إلى تصريحات وردت في تحقيقات القناة حول تجارة المخدرات في سوريا).

وبررت وزارة الإعلام قرار "إلغاء اعتماد مراسل ومصور قناة بي بي سي"، إضافة إلى إلغاء "مراسل إذاعة بي بي سي" في سوريا، "نتيجة عدم التزام القناة بالمعايير المهنية وإصرارها على تقديم تقارير مسيسة ومضللة للرأي"، حسب نص البيان.

وأرجع متابعون بأن القرار الصادر عن وزارة الإعلام في حكومة النظام السوري، جاء رداً على نشر قسم التحقيقات في القناة البريطانية، قليلة فيلم وثائقي تحت عنوان: "الكبتاجون في سوريا: أدلة تربط نظام الأسد بتجارة المخدرات".

وخلال عمله الصحفي انتقد نشطاء طبيعة عمل "عبود"، وتغطياته الميدانية في الداخل السوري، والتي يراها كثيرون "مستترة بالحيادية والموضوعية" لتكون منحازة للنظام وتنوعت الأوصاف التي استخدمها المغردون للحديث عن عساف بين "رجل الاستخبارات السوري" و"الشبيح الإعلامي" و"مصاص الدماء".

ويذكر أن نشطاء في الشأن السوري اعتبروا أن تواجد "عساف عبود"، في إدارة مكتب القناة هو السبب الأول لتردي مهنية "بي بي سي" وكان طالب ناشطون من البرلمان البريطاني، بإجراء تحقيق حول حيادية "بي بي سي" عربية، حول التغطية في سوريا لا سيما أن القناة سبق أن نشرت تقرير قلبت فيه الحقائق بعرضها قصف النظام على حلب بأنه قصف للثوار على المدينة، لتعتذر القناة عن سقطتها المهنية، وغيرها من المغالطات التي تدعم رواية النظام وتروج لعودة الحياة بعد الحرب.