أعلنت وزارة المالية في حكومة نظام الأسد، عن تعليق مؤقت لإرسال طلبات قروض الطاقة المتجددة إلى فروع المصرف التجاري السوري لحين معالجة الطلبات الحالية الموجودة لدى الفروع.

وذكرت أنه تم إعلام صندوق دعم الطاقات المتجددة بالتريث في إرسال طلبات قروض الطاقة الجديدة إلى فروع التجاري السوري لمدة شهر، ريثما تتم معالجة الطلبات المتراكمة المرسلة من قبل الصندوق سابقاً.

وبررت القرار بأنه حرصاً على منح المواطنين القروض دون تأخير ونظراً للحجم الكبير من طلبات قروض الطاقة المرسلة من صندوق دعم الطاقات المتجددة وتراكم هذه الطلبات لدى الفروع.

وصرح مدير فرع صندوق الطاقات المتجددة في اللاذقية مهند علي أن المصرف التجاري قرر توقيف إحالات طلبات قروض الطاقة المتجددة لمدة شهر من تاريخ أمس 12 أيار، لتقتصر الإحالات حالياً إلى مصرف التسليف الشعبي.

وذكر علي أن الإحالات لطلبات المواطنين للاستفادة من قرض الطاقة – بدون فوائد – ستكون خلال الفترة الحالية إلى مصرف التسليف الشعبي بسقف 25 مليون ليرة للقطاع المنزلي، إذ لم يصدر أي قرار مشابه من التسليف حتى تاريخه.

وفي تعميم تم تداوله عن الإدارة العامة للمصرف التجاري السوري، تطلب فيه من وزارة الكهرباء – صندوق دعم الطاقة المتجددة، التريث بإرسال طلبات قروض الطاقة المتجددة نظراً لحجم العمل الكبير وتراكم هذه الطلبات.

وقدر خبير اقتصادي أن كل القروض الممنوحة بعام 2022 عندما كان سعر صرف الدولار بالمصرف المركزي 2,512 ليرة مثلاً و اليوم سعر صرف الدولار هو 13,500 ليرة، هذا يعني بأن الخسارة المبدئية للأموال التي تم إقراضها هي 81,42 % من أصل مبلغ القرض.

وكانت أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة نظام الأسد صدور توصية من اللجنة الاقتصادية بفرض ضميمة على ألواح الطاقة الشمسية المستوردة بقيمة 25 دولار أمريكي لكل لوح.

وقالت إن هذه التوصية تأتي تشجيعاً لتوطين صناعات بدائل المستوردات وتخفيف الضغط على القطع الأجنبي، وترشيد استهلاكه وضمان توجيهه، وضمن التوجهات الحكومية الساعية.

وذلك لنشر منظومة الطاقات المتجددة من خلال تشجيع تصنيعها محلياً وخلق البيئة المناسبة للتوسع في هذه الصناعات وصولاً إلى الاكتفاء الذاتي، وتصدير الفائض، وسعياً لتعزيز تجارب التشاركية بين القطاعين العام والخاص، وفق تعبيرها.

هذا وتشير معلومات إلى أن مخابرات الأسد تفرض "موافقة أمنية" على كل مواطن يرغب في تركيب ألواح الطاقة الشمسية ويراجع أحد الفروع الأمنية ويدفع مبالغ كبيرة كرشاوى للحصول على الموافقة، تضاف على رسوم يفرضها النظام للسماح باستخدام هذه الطاقات المتجددة.

وكان أعلن نظام الأسد رسمياً عبر مجلس الوزراء التابع له عن السماح لشركات القطاع الخاص الراغبة بإقامة وتأسيس وتجهيز مختبر نوعي لفحص واختبار منتجات الطاقة البديلة المستوردة في إجراء يفسر على أنه محاولة مراوغة وتنصل علني بعد تصريحات إعلامية تشير إلى تحويل سوريا لـ "مقبرة لنفايات الطاقة الشمسية"، وفق مصادر متعددة.

قررت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، في حكومة نظام الأسد، رفع أسعار المشتقات النفطية لمرة جديدة، وفق قرار ليلي صادر عن وزير التموين محسن عبدالكريم علي، بتاريخ الأحد 12 أيار/ مايو.

وتنص قرارات الوزارة على تحديد سعر لتر البنزين "اوكتان 95" ليصبح بـ 14368 ليرة سورية، كما رفعت سعر لتر البنزين "اوكتان 90" من 12000 إلى 12500 ليرة سورية.

فيما خفضت سعر لتر المازوت الحر ليصبح  بـ 11996 ليرة سورية، وحددت سعر مادة الفيول بسعر 8,601,835 ليرة للطن والغاز السائل بسعر 10,490,750 ليرة سورية للطن الواحد.

ورفعت سعر اسطوانة الغاز المنزلي الحر "خارج البطاقة الذكية" سعة 10كغ إلى 100 ألف ليرة يضاف إليها عمولة بنسبة 3 بالمئة، واسطوانة الغاز الصناعي سعة 16كغ بسعر 190,000 ليرة سورية.

وقالت مصادر اقتصادية مقربة من نظام الأسد إن البنزين سيواصل الارتفاع حتى يصل إلى ما وصفته بـ"سعر التكلفة" وبعدها بيطلع وبينزل حسب التكلفة على غرار الاوكتان 95 اي البنزين سيخرج خارج الدعم نهائياً، وفق تعبيرها.

وذكرت أن الدعم المزعوم سيبقى لـ"مازوت الأفران والتدفئة والزراعة" وباقي القطاعات التي تتلقى "مازوت مدعوم"، وتوقعت حدوث الانفراج بالمشتقات النفطية خلال أيام، وأكدت أن البطاقة الذكية مستمرة بإدارة توزيع النفط والغاز والخبز.

وتعد أزمة المحروقات في مناطق سيطرة النظام من الأمور الشائكة والمستعصية، ويقول خبراء إن نظام الأسد يعتمد حلول مؤقتة إسعافية طوال السنوات والأشهر الماضية، ودائمًا ما يتعلق الأمر بالناقلات والتوريدات الإيرانية التي لا تصل إلى البلد بوتيرة مستقرة.

هذا وتتسبب قرارات تخفيض مخصصات المحروقات ورفع أسعارها إلى تفاقم الأزمة في وقت يزعم مسؤولي النظام بأنّ العقوبات الاقتصادية هي من أبرز أسباب الأزمة، فيما تشهد محطات الوقود ازدحام شديد لعدم توفر المحروقات وتضاعف أسعارها.

وقّع العراق مذكرة تفاهم مع النظام السوري تخص التعاون الأمني المشترك بين الجانبين بما في ذلك حماية الحدود.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية أن العراق وقّع، يوم أمس الأحد، مذكرة مع النظام السوري للتعاون الأمني المشترك، حيث تضمن المذكرة خمسة محاور وفقا لما قاله وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري الذي وقع المذكرة مع نظيره السوري محمد الرحمون.

وأشار الشمري أن "هناك تعاوناً استخبارياً جيداً بين العراق وسوريا، ولدينا عمل مشترك في تبادل المعلومات"، واضاف "العمل الاستخباري والأمني مع الأجهزة الأمنية السورية متاح بشكل كبير".

وأضاف، أن "لدى الوزير السوري برنامجاً حافلاً في زيارة كل المرافق التدريبية الموجودة بالوزارة للاطلاع عليها، حيث تم توجيه دعوة للطلاب في سوريا للمشاركة في دورات تدريبية في وزارة الداخلية".
وأشار إلى، أن "هناك تعاوناً استخبارياً جيداً بين العراق وسوريا، ولدينا عمل مشترك في تبادل المعلومات"، مبيناً أن "العمل الاستخباري والأمني مع الأجهزة الأمنية السورية متاح بشكل كبير".
من جانبه قال وزير داخلية نظام الأسد محمد الرحمون خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره العراقي عبد الأمير الشمري، في بغداد، أن المذكرة تتضمن التعاون في مجال مكافحة الإرهاب ومكافحة الاتجار بالمخدرات والاتجار بالأشخاص والأمن السيبراني والتعاون في التأهيل والتدريب.

وأكد الرحمون  أنه سيتم عقد اجتماع شامل للتعاون الأمني الإقليمي في بغداد يوم الثاني والعشرين من يوليو (تموز) المقبل.

وتضمنت مذكرة التفاهم مواد للتعاون في مجال مكافحة المخدرات وضبط الحدود وتسليم المطلوبين ومكافحة الجريمة المنظمة وغسل الأموال.

واعتبر الرحمون أن سوريا والعراق يعانيان من خطر الإرهاب وانتشار التنظيمات الإرهابية.

وكان الرحمون قد التقى بنظيره العراقي وعدد من المسؤولين الأمنيين في بغداد وذلك في سبيل رفع وتطوير التعاون بين نظام الأسد المجرم وبين النظام العراقي الذي يصدر الإرهاب الإيراني ويحميه في سوريا.

قرر رأس النظام الإرهابي بشار الأسد، تعيين اللواء المتقاعد أكرم علي محمد، محافظاً لمحافظة السويداء، وإنهاء تعيين المحافظ السابق بسام بارسيك، وذلك وفق المرسوم رقم 102 للعام 2024، وفقا لما نقلته وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

وتقلد المحافظ الجديد شغل عدة مناصب أمنية سابقا منها رئيس فرع أمن الدولة في محافظتي حلب وطرطوس، وكذلك معاون أول لمدير إدارة المخابرات العامة، ويتحدر من بلدة حديدة في ريف حمص الغربي.

كما قرر تعيين معتز تيسير قطان محافظاً لمحافظة دير الزور، وأحمد إبراهيم خليل، محافظاً لمحافظة ريف دمشق، ومعن صبحي عبود، محافظاً لمحافظة حماة، وذلك بعد قرارات سابقة تقضي بإنهاء تكليف عدد من المحافظين تزامناً مع "انتخابات البعث".

وأصدر رأس النظام مؤخرا مرسومان يقضيان بإنهاء التعيينات السابقة لأعضاء القيادة المركزية الجدد تمهيداً لتولي مهامهم الجديدة بحزب البعث، حيث قام بإنهاء تعيين كل من فاضل نجار محافظاً لدير الزور شرقي سوريا.

كما تم إنهاء تعيين صفوان سليمان أبو سعدى محافظاً لمحافظة ريف دمشق، ومحمود زنبوعة محافظاً لمحافظة حماة، وترافق ذلك مع إنهاء تمديد تعيين طه حمادي الخليفة، رئيساً لجامعة الفرات لمدة ثلاث سنوات.

وحسب توزيع مكاتب القيادة المركزية لحزب البعث العربي، حاز على منصب الأمين العام المساعد إبراهيم حديد، بدلا هلال هلال، ورئيس مكتب التنظيم المركزي، فاضل نجار، ورئيس مكتب الفلاحين المركزي أيمن دقاق، ورئيس مكتب العمال المركزي 
ياسر شاهين.

يُضاف إلى ذلك حاز على منصب رئيس المكتب الاقتصادي محمود زنبوعة، و رئيس مكتب التعليم العالي طه خليفة، ورئيس مكتب التربية المركزي عزت كاتبي، ورئيس مكتب المنظمات الشعبية جمانة النوري.

فيما تم تعيين المحافظ السابق بريف دمشق صفوان أبو سعدى بمنصب رئيس مكتب النقابات المهنية، وحاز على منصب رئيس مكتب الشباب المركزي فاضل وردة، وعلى رئيس مكتب الإعداد والثقافة والإعلام المركزي سمير خضر، وفق قوائم رسمية.

وخلال السنوات الماضية كرر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، إصدار قرارات تقضي بتعيين ونقل عددا من المحافظين حيث شملت المراسيم كلا من دمشق وريف دمشق وحماة وطرطوس والقنيطرة وحمص والسويداء والحسكة، ضمن إجراءات متكررة.

يشار إلى أنّ مثل هذه القرارات الصادرة عن رأس النظام المجرم تحمل طابعاً طائفياً ضمن عدة دلالات ويسعى النظام من خلالها خداع الحاضنة التي باتت تضيق ذرعاً من ممارسات التشبيح، ضمن حضور رسمي من قبل شخصيات النظام في مشهد طالما يصفه متابعون بـ "تبادل الأدوار"، المتمثل في قرارات النظام المجرم.

فُجعت عائلة الشاب السوري "محمود محمد ربيع حسنة"، المنحدرة من مدينة حلب، والمقيم في لبنان بصفة لاجئ، بوفاته بكمين لقوات النظام السوري على الحدود اللبنانية في ريف حمص، بعد ترحيله من لبنان بأيام، في وقت تناقلت عدة وسائل إعلام منها لبنانية معلومات متضاربة عن تفاصيل مقتل الشاب، والجهة المتورطة في مقتله.

ووفق معلومات حصلت عليها "شام"، فإن الشاب (محمود حسنة 27 عامًا)، مقيم مع عائلته في منطقة طرابلس بلبنان منذ ولادته، وتنحدر عائلته من مدينة حلب، يتمتع بصفة لجوء رسمية لدى "المفوضيّة السّامية لشؤون اللاجئين"، اعتقل بقضية جنائية تتعلق بدراجة نارية مسروقة، تعود لقرابة ثمانية سنوات، جرى اعتقاله على إثرها ثم أخلي سبيله، مع قرار منع من السفر كون والدته لبنانية وزوجته لبنانية.

وأضافت مصادر "شام" أن الأمن العام اللبناني اعتقل الشاب قبل قرابة أربعة أشهر، بذات القضية السابقة، ليتخذ قرار ترحيله من لبنان وتسليمه لنظام الأسد مع قرابة 30 شخصاً آخرين، بعد طلب الأمن العام من القضاء أزالة قرار منع السفر، حيث جرى نقلهم من قبل الأمن العام في بيروت إلى نقطة المصنع الحدودية مع سوريا، وتسليمهم لقوات النظام السوري.

وأوضحت المصادر، أن قوات النظام أطلقت سراح الشاب مباشرة، مع تسليمه ورقة تبليغ لضرورة الالتحاق بالخدمة الإلزامية خلال مدة 15 يوماً من تاريخ البلاغ، ليقوم بعد وصوله لدمشق بالتنسيق مع مهربين من لبنان لتأمين عودته إلى عائلته وأطفاله هناك عبر طرق التهريب، ونفت المصادر المعلومات التي قالت إنه قتل خلال توجهه لمدينة حلب.

ووفق ماأكدت مصادر من عائلة الشاب في حلب (نقلاً عنه بعد إصابته وقبل وفاته في المشفى حيث تحدث لهم)، فإنه توجه بعد يومين من ترحيله إلى حمص عن طريق مهربين قام بالتنسيق معهم بشكل مسبق، مؤكداً أنهم نقلوه عبر سيارة سرفيس مع قرابة 14 شخصاً، باتجاه منطقة تلكلخ للعبور إلى لبنان من منطقة العبدة الحدودية.

وأكد الشاب لذويه قبل وفاته، أن مهربين من جنسية لبنانية هم (محمد فياض حسن من العبدة - عاصم الريس من العبدة - أبو سعيد)، متورطون في التعامل مع النظام السوري، وهم من كان سبباً في تسليم السيارة لحاجز أمني، وافتعال الاشتباك معه، قبل فرارهم وترك الجميع داخل الحافلة لمصيرهم.

وأدى إطلاق النار لإصابة الشاب "حسنة" بجروح بالغة، نقل على إثرها لأحد المشافي الطبية في مدينة حمص، حيث تلق العلاج، وبقي في المشفى لقرابة أسبوع - وفق ماأكدت مقربون للشاب في حلب - قبل مفارقته الحياة، واستلام لدفنه في سوريا، فيما يبقى مصير باقي الأشخاص في الحافلة مجهولاً.

ويعيش اللاجئ السوري في لبنان اليوم، وسط تجاذبات سياسيةن ومساعي حكومية لاستثمار ملف اللاجئين السوريين، للضغط على الدول الأوربية تارة، بهدف الحصول على تمويل، وتحميل اللاجئ جميع المشاكل السياسية والاقتصادية في لبنان للتغطية على فشلهم واستغلالهم لأزمة الشعب السوري واللبناني على حد سواء.

وكانت قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في بيان لها، إن السلطات اللبنانية احتجزت في الأشهر الأخيرة، سوريين تعسفياً وعذبتهم وأعادتهم قسرا إلى سوريا، وبينهم نشطاء في المعارضة ومنشقون عن جيش النظام السوري.

وثّقت "هيومن رايتس ووتش" بين يناير/كانون الثاني ومارس/آذار 2024 بإقدام "الجيش اللبناني" و"المديرية العامة للأمن العام"، وهو جهاز الأمن اللبناني المشرف على دخول الأجانب وإقامتهم، على الإعادة القسرية بحق منشق عن جيش النظام وناشط معارض. 

وقال رمزي قيس، باحث لبنان في هيومن رايتس ووتش: "فرض المسؤولون اللبنانيون لسنوات ممارسات تمييزية ضد السوريين المقيمين في البلاد كوسيلة لإجبارهم على العودة إلى سوريا، التي ما زالت غير آمنة. الاعتقال التعسفي، والتعذيب، والترحيل بحق السوريين الذين يواجهون خطر الاضطهاد المثبت إذا عادوا هي نقاط تمعن في تلطيخ سجل لبنان في التعامل مع اللاجئين".

وتحدث عن زيادة الوزراء والمسؤولون السياسيين اللبنانيين دعواتهم إلى عودة السوريين في لبنان منذ مقتل مسؤول محلي في حزب سياسي في 7 أبريل/نيسان 2024 على يد مجموعة من السوريين، بحسب زعم الجيش اللبناني، ما تسبب في تأجيج العنف المستمر ضد السوريين. 

نقلت وسائل إعلام مقربة من نظام الأسد، ما قالت إنه مقترح لتزويد الأسر بالغاز المنزلي بأسطوانة واحدة بسعر التكلفة، ودراسة لإصدار قرار برفع سعر ليتر البنزين إلى 13500 ليرة دون الحاجة للبطاقة الذكية والرسائل التي يفرضها نظام الأسد.

وقدمت وزارة النفط والثروة المعدنية لدى نظام الأسد، اقتراحاً لرفع سعر أسطوانة الغاز المنزلي المستبعدة من الدعم لتصبح 120 ألف ليرة بدلاً من 75 ألف ليرة وفق عدد أفراد الأسرة، بحيث تكون من 3-7 أفراد أسطوانة كل 120 يوماً وأكثر أسطوانة كل 90 يوماً.

وقال مصدر مسؤول في اللجنة الاقتصادية، في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية إن القرار لم يوافق عليه إلى حد الآن وهو قيد الدراسة علماً أن الوزارة قامت بتقديم الاقتراح للمرة الثالثة على التوالي بعدما تم رفض الموافقة عليه في مرتين.

وتداولت مواقع متخصصة بالشأن الاقتصادي دراسة لإصدار قرار برفع سعر ليتر البنزين إلى 13.500 ليرة وإلغاؤه على البطاقة الذكية حيث يمكن لجميع السيارات العامة والخاصة في مناطق سيطرة النظام تعبئة البنزين من أي كازية دون رسائل. 

ويعتبر ملف توزيع المشتقات النفطية من أكثر الملفات التي تم اكتشاف حالات فساد وخلل فيها خلال السنوات الماضية سواء ما يتعلق بالبنزين للسيارات أو المازوت والغاز الصناعي، وغيرها، وكان روج إعلام النظام لبيع المحروقات الفائضة بسعر التكلفة.

وفي مثال على سرقات النظام ضمن قطاع المحروقات، قدرت صفحات موالية مخصصات الدراجة على برنامج وين بـ 25 لتر شهريا، ولكن يتم تعبئة 4 ليترات فقط بكل مرة، أي 12 ليتر على مدار الشهر، وطرحت تساؤلات "أين تذهب الـ 13 ليتر الباقية؟ ولماذا لايستفيد صاحب الدراجة منها؟".

وتحدد تموين النظام منذ شهر أيلول من العام الماضي، سعر أسطوانة الغاز المنزلي سعة 10 كيلو غرام بالسعر الحر من داخل وخارج البطاقة الذكية الإلكترونية بـ 75 ألف ليرة، في وقت يسجل السعر في السوق المحلية حوالي نصف مليون ليرة سورية.

ونقلت بعض هذه المواقع عن مصدر في وزارة النفط لم تسمه قوله إن شركة محروقات تبدأ بتوزيع كميات إضافية من مادة البنزين والمازوت، بما يسهم في انخفاض مدة وصول رسائل البنزين وتحسن تزويد وسائط النقل العامة بمادة المازوت.

وأعلنت ما يسمى بـ"لجنة ضبط المخالفات" في شركة محروقات من ضبط 3 منشآت سياحية بدمشق تقوم بالاستجرار غير القانوني لمادة الغاز الصناعي رغم توقفها عن العمل، وقدرت كمية الاستجرار 310 أسطوانات غاز في الدورة الواحدة.

وقال عضو مجلس التصفيق، لدى نظام الأسد مغيث إبراهيم، إن هناك مشكلة حقيقية بحصول المواطن على الغاز المنزلي والمدة الحالية لاستلام الغاز المدعوم طويلة ولا تلبي الحاجة الحقيقية لأي عائلة، ونرى توفر الغاز بالسوق السوداء بمبالغ خيالية.

وذكر أن هناك خلل كبير في كيفية استثمار المتوفر من الوقود من خلال وجود أكثر من سعر للمادة ويصل أحياناً إلى أضعاف وأضعاف من سعر تكلفتها وانتشارها على أرصفة الطرقات فضلاً عن الغش فيها، وطلب مراجعة شاملة لملف المحروقات في وقت يقدر نظام الأسد توزيعها بشكل منظم مناقضا الواقع.

هذا وتحدثت مصادر موالية عن انفراج قريب في أزمة البنزين بناءا على تصريح مدير فرع محروقات دمشق بقوله سيلمس المواطن انفراجاً بواقع البنزين اعتباراً من الأسبوع القادم، وعودة مخصصات المازوت للسرافيس اعتباراً من الجمعة القادمة.

يذكر أن وزارة النفط لدى نظام الأسد تكرر تخفيض مخصصات المحافظات من المحروقات وتم مؤخرا تخفيض مخصصات وسائط النقل العامة بمعدل 25 % وإيقاف تزويدها بالمادة عن يوم الجمعة وتخفيض مخصصات باقي القطاعات بنسبة 35 بالمئة وسط مزاعم الإبقاء على مخصصات الأفران من مادة المازوت دون تخفيض.

تصاعدت حوادث العنف والاشتباكات وسط فوضى عارمة اعترت مناطق سيطرة "قسد" وأعلنت الأخيرة عن إجراءات أمنية احترازية في ريف دير الزور الشرقي، بعد تعرضها لهجمات منها تفجير انتحاري بديرالزور.

وحسب بيان صادر عن "قسد"، تتضمن الإجراءات "تكثيف التغطية الأمنية وإغلاق بعض المناطق لملاحقة الخلايا الإرهابية والتحقيق مع المشتبهين بمساعدتهم للإرهابيين"، وأضافت "ستكون تلك الإجراءات أكثر وضوحاً وهي تتم بالتنسيق مع وجهاء المنطقة والمجالس المدنية والعسكرية"، وفق تعبيرها.

وأشارت مصادر محلية إلى تزايد حدة التوتر الأمني والفوضى في مناطق شمال شرق سوريا خلال الأيام الماضية، حيث شهدت المنطقة العديد من عمليات القتل والاشتباكات، مما أثار قلق وسخط السكان المحليين الذين يعانون أصلاً من ظروف معيشية صعبة ونقص في الخدمات الأساسية.

وأبلغت "قسد'" الأهالي عبر مكبرات الصوت بفرض حظر شامل للتجوال من الساعة الثامنة مساءاً وحتى السابعة صباحاً في مدينة الشحيل شرق ديرالزور، وسط استنفار أمني وعسكري مكثف، وسط استعدادات لعمليات دهم وتفتيش واعتقالات في مدينة الشحيل وبلدات الحوايج وذيبان بحجة وجود "خلايا إرهابية".

وكذلك أبلغت الوجهاء بمنع الاقتراب وحركة السيارات والدراجات النارية من ضفاف نهر الفرات بشكل كامل، وأوعزت للوجهاء بضرورة الإبلاغ عن أي شخص مجهول الهوية، كما منعت لف الوجه باللثام، ودعمت حواجزها في كامل أرياف دير الزور.

ومنذ يوم أمس استنفرت "قسد"، وفرضت حظر تجوال في أسواق ذيبان و الحوايج شرقي دير الزور بداعي معلومات عن وجود سيارتين مفخخة جاري البحث عنهما، مع تفتيش دقيق للسيارات وحجز دراجات نارية في بلدة الحوايج.

وصادرت "قسد"، عدداً من الدراجات النارية في بلدة الشحيل، بحجة وجود حظر تجوال للدرجات، وقتل مدني برصاص مسلحين مجهولين في البلدة كما اندلعت اشتباكات عشائرية بين عشيرتي النوفل والطلاع في بلدة الشحيل شرق دير الزور.

وداهمت "قسد" شنت، عددا من المنازل ببلدة الشحيل شرقي ديرالزور، وذكرت مصادر إعلاميّة محلية أن عناصر "قسد" خربوا وسرقوا أثاث بعض المنازل خلال المداهمة كما سرقوا أموالًا ومصاغًا ذهبيًا من بعض المنازل.

ميدانياً نشبت مواجهات بين مسلحين مجهولين وقوات قسد بالقرب من "لواء الدفاع الذاتي" بالقرب من بلدة الصبحة شرق ديرالزور، بعد استهداف مقر اللواء بالقذائف والأسلحة المتوسطة، تزامنا مع اندلاع اشتباكات بين مقاتلي العشائر وقسد في بلدة سويدان جزيرة بريف ديرالزور الشرقي.

وترافق ذلك مع استنفار عسكري لقوات قسـد بريف ديرالزور، الغربي "جزيرة" بالتزامن مع وصول بعض التعزيزات العسكرية إلى المنطقة ونصب عدة حواجز عسكريّة خوفا من هجمات ضد نقاطها العسكرية. 

وذكرت وسائل إعلام محلية أن قوات التحالف الدولي قامت بتسيير دورية عسكرية على النقاط المتواجدة قرب نهر الفرات، ومن ثم قامت بتفقد موقع نقطة الكومندوس المعروفة بنقطة حاجز الهندي، التي استهدفتها سيارة مفخخة يوم أمس وأسفرت عن مقتل وجرح أكثر من 11 عنصر من "قسد".

وشهدت مناطق ريف ديرالزور الشرقي قصفا متبادلا بين "قسد" والنظام أوقع عددا من الإصابات، وقصف النظام الشريط النهري مناطق الحوايج وذيبان الواقعة لسيطرة "قسد"، وردت الأخيرة باستهداف منطقة الكورنيش بمدينة الميادين ما أدى لإصابة عدد من عناصر النظام والمدنيين.

وفي سياق متصل قتل طفل وأصيب آخرون بجروح جرّاء اشتباكات وقصف متبادل اندلع قبل أيام بين قوات النظام وبين "قسد" غربي ديرالزور، اندلعت أول أمس الخميس اشتباكات بين مجموعات تابعة لـ"قسد"، في بلدة “محيميدة” بريف دير الزور الغربي، ما أدى إلى إصابة اثنين من عناصرها أحدهم حاتم البوسعود.

وأكدت مصادر في مدينة الميادين أن بعض العائلات المقيمة في الأطراف الشمالية من المدينة اضطرت للنزوح، جراء القصف المتبادل، وذكرت أن السكان يعانون صعوبات في الوصول إلى ضفة نهر الفرات بسبب التخوف من الاستهدافات التي تطال مناطقهم من جهة الضفة الشرقية لنهر الفرات.

وتزايدت خلال الأشهر الأخيرة عمليات القنص وإطلاق قذائف الهاون على ضفاف نهر الفرات، وحسب مواقع موالية للنظام أن فإن منذ تشرين الأول 2023 حتى 1 أيار 2024 وصلت أعداد الوفيات والإصابات الناتجة عن استهدافات قسد لمناطق سيطرة النظام بدير الزور وصلت إلى 44 حالة بينهم نساء وأطفال.

هذا وسجّلت مناطق سيطرة "قسد" خلال مؤخراً تزايد بحوادث وجرائم قتل واعتقال توزعت مناطق سيطرتها أجزاء من الحسكة ودير الزور والرقة وريف حلب الشرقي، كان أخرها ألبوم حيث قتل شاب وأُصيب آخر برصاص قسد بعد استهدافهما على طريق M4 بريف مدينة رأس العين شمال الحسكة.

ويُعاني سكان شمال شرق سوريا من ظروف معيشية صعبة ونقص في المياه والكهرباء، بالإضافة إلى انتشار الفساد وانعدام الأمن وكثرة حالات القتل والاعتقال، وتطالب الجهات المحلية بضرورة اتخاذ خطوات جدية من قبل الجهات المسؤولة لفرض الأمن وتحسين الوضع الاقتصادي للأهالي.

قالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن الأخير فرض ضريبة جديدة على ألواح الطاقة الشمسية المستوردة إلى سوريا، وحددت وزارة الصناعة مبلغ 25 دولارا أو ما يعادل هذا المبلغ بالليرة السورية، كضريبة عن كل لوح طاقة.

وقالت إن وضع الضريبة يهدف للحفاظ على المنتج المحلي، في وقت أثار القرار جدلا كبيرا، حيث قال موالون إن الضريبة على التاجر وليس المستهلك، وسط تفسيرات تزايدت في ظل تعمد نظام الأسد عدم توضيح مثل هكذا قرارات، تزامنا مع قرار إيقاف قروض الطاقة الشمسية.

وقال الخبير الاقتصادي عامر شهدا، في منشور على صفحته الشخصية على فيسبوك، إن هناك حالة من الغرق في الاقتصاد الريعي وتعميق المشكلات، بعد دخول سفينتين محملتين بألواح الطاقة الشمسية منذ أيام صدرت توصية للجنة الاقتصادية بفرض ضميمة 25 دولار أمريكي على كل لوح.

وأضاف، هذا يعني أن هناك ربح محقق لمستوردي السفينتين 337 ألف و500 ليرة سورية عن كل لوح، وارتفاع تكاليف تركيب منظومة الطاقة الشمسية المنزلية بمقدار 20 مليون و250 ألف ليرة سورية، وقدر أن الضميمة التي ستدفع من قبل المواطن تشكل 7% من قيمة القرض الذي تمنحه المصارف.

وأكد أن القرار برفع نسبة التضخم وتعميق الركود التضخمي، ولفت إلى أن خلق قناة لموارد القطع يتطلب التفكير بغير هذا الاتجاه، حيث اعتبر ألواح الطاقة مشاريع استراتيجية إلا أن حكومة النظام جعلتها مشاريع ريعية، وانتقد تأثير ذلك على جذب الاستثمار الأجنبي، مع وجود تضارب بالأعمال والتصريحات . 

ولفت إلى أنه تم الإعلان عن منصة للتسجيل على قرض الطاقة في آذار الماضي إلا أن واقع الكتب الرسمية بتاريخ الشهر الخامس لعام 2024 ينفي صحة الخبر، ودعم فوائد القرض والصندوق في مهب الريح، وقدر وفق تقرير أحد مراكز البحوث للطاقة البديلة تكلفة التخلص من 100 ألف لوح طاقة شمسية تصل 3 مليار ليرة بسعر دولار اليوم.

وقدر الخبير الاقتصادي الداعم للأسد جورج خزام، بأت الخزينة العامة للدولة تتكبد خسائر فادحة بالدولار من قروض تقسيط ألواح الطاقة الشمسية لعشر سنوات رغم أنها تباع بسعر أعلى بنسبة 35% عن دول الجوار. 

وذكر في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية للنظام أنه لا يوجد فيها أي تحقيق للمصلحة العامة أو دعم للصناعيين مع زيادة الإنتاج وإنما هي هدر واستنزاف للدولار من الخزينة العامة التي تعاني العجز الشديد بالدولار الأمريكي.

في حين أكد مهندس الطاقات المتجددة مازن شنار، أن نسبة كبيرة من منظومة الطاقة الشمسية في مناطق سيطرة النظام تم تركيبها بشكل خاطئ وفيه هدر للطاقة المولدة بنسبة تفوق 25%، لا يشعر بها المستهلك.

وقدر أن نسبة الألواح المغشوشة تبلغ نحو 30-40% وتكلفة تركيب بطاريتي تيوبيلر 200 أمبير و4 ألواح تصل إلى 21 مليون وتزيد إلى 33 مليون ليرة في حال كانت البطارية ليثيوم علماً أن أسعار ألواح الطاقة عالمياً في تراجع.

هذا وتشير معلومات إلى أن مخابرات الأسد تفرض "موافقة أمنية" على كل مواطن يرغب في تركيب ألواح الطاقة الشمسية ويراجع أحد الفروع الأمنية ويدفع مبالغ كبيرة كرشاوى للحصول على الموافقة، تضاف على رسوم يفرضها النظام للسماح باستخدام هذه الطاقات المتجددة.

وكان أعلن نظام الأسد رسمياً عبر مجلس الوزراء التابع له عن السماح لشركات القطاع الخاص الراغبة بإقامة وتأسيس وتجهيز مختبر نوعي لفحص واختبار منتجات الطاقة البديلة المستوردة في إجراء يفسر على أنه محاولة مراوغة وتنصل علني بعد تصريحات إعلامية تشير إلى تحويل سوريا لـ "مقبرة لنفايات الطاقة الشمسية"، وفق مصادر متعددة.

أصدر المجلس المحلي في مخيم الركبان، يوم أمس السبت 11 أيار/ مايو بياناً استعرض خلاله أحداث الحصار على مدار 30 يوماً بعد انقضاء الشهر الأول على تشديد حصار المخيم، مشيرا إلى فرض النظام السوري وروسيا حصارا خانقا على قاطني مخيم الركبان منذ 10 نيسان/ أبريل الماضي.

وأكد أن نظام الأسد وروسيا يستخدمان سياسة التجويع مقابل الرضوخ من أجل عودة النازحين إلى مناطق سيطرة النظام السوري، مما تسبب بقلق شديد لدى النازحين من استمرار الحصار وتفاقم الأوضاع المعيشية في المخيم المنسي.

ولفت إلى تجمع العشرات من المدنيين في خيمة اعتصام مطالبين بتحسين الأوضاع المعيشية في المنطقة أو فتح طريق آمن من أجل خروج النازحين إلى الشمال السوري المحرر أو إلى شرق الفرات، وذلك قبل الحصار الأخير على المخيم بثلاثة أيام.

وذكر أن الاعتصام ما يزال مستمرًا لليوم الرابع والثلاثين حتى تحقيق مطالب أهالي المخيم، مشيرا إلى خروج وقفة احتجاجية لعشرات المدنيين في المخيم، وكانت مطالبهم دخول المساعدات الإنسانية وتحسين الأوضاع المعيشية في المنطقة.

وناشد المحتجون الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والمجتمع الدولي والتحالف الدولي في قاعدة التنف وغيرهم، ولكن لم يكن هناك أي استجابة، وحذر من انتشار الأمراض المزمنة بسبب عدم وجود العلاج المناسب وعدم وجود كوادر طبية متخصصة، وكان الأطفال الأكثر إصابة بتلك الأمراض.

وشدد رئيس المجلس المحلي في مخيم الركبان محمد الخالدي، على ضرورة التدخل الفوري من قبل المنظمات الإنسانية والأمم المتحدة لإنقاذ مخيم الركبان من خطر الإبادة الجماعية في حال استمر الحصار المفروض على المخيم من قبل نظام الأسد وروسيا.

ونوه إلى أن الحصار ما يزال مستمرًا ليومه الثلاثين على التوالي، فهل تستجيب الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية لمطالب قاطني المخيم، وهل يستطيع التحالف الدولي في قاعدة التنف العسكرية بفتح معبر الوليد الحدودي أو طريق آخر من الدول المجاورة لمنطقة خفض التصعيد 55كم لكسر حصار المخيم.

وتطرق بيان المجلس إلى توثيق 24 إصابة بمرض اليرقان "أبو صفار" وهناك العشرات من الإصابات الأُخرى بنفس المرض، و37 حالة "التهاب الكلى" والعديد من الأمراض الأًخرى التي بحاجة إلى تشخيص طبي وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، وهناك حالات مرضية حرجة مثل العمليات القيصرية والتهاب الكبد يجب نقلها إلى مشفى خارج المنطقة.

وأشار إلى انقطاع الأدوية وعدم توفر سوى القليل من مسكنات الآلام في صيدليات المخيم، حيث فقد حليب الأطفال واحتياجاتهم الأُخرى اليومية، أما مشفى شام الطبي فقد اقتصرت الخدمات فيه على الإسعافات الأولية فقط، حيث وثقت حالة وفاة واحدة لطفل حديث الولادة بتاريخ 30-4-2024.

وقدر ترحيل 12 لاجئًا من من مخيمات اللجوء داخل الأراضي الأردنية إلى مخيم الركبان، وكان أصدر المجلس المحلي البيان رقم 190 يستنكر صمت التحالف حيال حصار المخيم، وطالب القوات الأمريكية بتطبيق قانون لينكولن الذي يلزمها بمعاملة المدنيين حسب قوانين وأصول الحرب وحقوق الإنسان.

وأكد موقع حصار المعني بأخبار المخيم أمس السبت 11 أيار/ مايو فقدان حليب الأطفال، وسوء التغذية الذي تعاني منه معظم السيدات في مخيّم الركبان، أجبرهن على إيجاد بدائل لرضاعة أطفالهن، عبر اللجوء إلى مادة النّشا المخلوط بالماء، أو عبر تخفيف حليب البقر بالماء حال توفّره.

وحذر ناشطون من خطورة الوضع الصحي والغذائي لأطفال مخيّم الرّكبان، والحاجة الملحّة لتدخّل عاجل لتوفير الحليب والغذاء الكافي للأمهات والأطفال في المخيّم، وأطلقوا عدة مناشدات لتدخّل دولي عاجل، لإرسال مساعدات غذائيّة وصحيّة لسكّان مخيّم الرّكبان.

ويوم أمس نشرت نقلت إعلامية من المخيم مناشدة من مخيّم الرّكبان إلى الأمين العام للأمم المتحدة لفك الحصار عن المخيم وتأمين دخول المساعدات، جاء في مطلعها نحن أهالي مخيم الركبان، نتحدث باسم 7500 مدني بين أطفال ونساء وشيوخ ورجال، نناشدكم بصفتكم الاعتباريّة، أن تسمعوا صوتنا وتلبوا احتياجاتنا كبشر بعد أن نال الجوع والمرض من أطفالنا ونسائنا وشيوخنا وسط صحراء قاحلة. 

وتظاهر العشرات من قاطني مخيم الركبان رفضاً لاستمرار حصار المخيم، وأكد رئيس المجلس المحلي في مخيم الركبان، درباس الخالدي، تفاقم تداعيات الحصار المطبق على المخيم، دون الاستجابة لمطالب ومناشدات السكان، ولفت إلى نصب خيمة اعتصام بهذا الشأن، حسب تصريح لشبكة "شام".

وأفاد مدير المكتب الإعلامي بالمجلس المحلي بمخيم الركبان، محمد الفضيل، في حديثه لشبكة شام الإخبارية، مطلع أيار/ مايو الجاري، بأنّ الأوضاع داخل المخيم تتجه من سيء إلى الأسوأ، مشيراً إلى أن الحصار تشدد على المخيم مع إغلاق الطريق منذ حوالي شهر.

وكان نفذ عدد من قاطني مخيم الركبان وقفة احتجاجية من أجل تحسين الأوضاع المعيشية و دخول المساعدات الإنسانية إلى المخيم، وعلاوة على تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية يعيش المخيم أجواء جوية صعبة تتمثل بالغبار والحر الشديد نظرا إلى طبيعة المنطقة الصحراوية.

ويذكر أن "مخيم الركبان" على الحدود السورية - الأردنية، شهد عدة وقفات لمئات من قاطني المخيم، بهدف لفت الانتباه لمعاناتهم والتأكيد على حقهم بالحياة الكريمة، مطالبين بالانتقال إلى مناطق الشمال السوري، للخلاص من ضغوطات النظام التي تمارس عليهم في ظل تواطئ دولي واضح تجاه قضيتهم.

كشفت مصادر في الأمم المتحدة، عن موافقة حكومة الأسد على تمديد التصريح الممنوح للأمم المتحدة، لإدخال المساعدات الإنسانية إلى شمال غربي سوريا، باستخدام معبري "باب السلامة" و"الراعي" شمال سوريا، لثلاثة أشهر إضافية تنتهي في 13 من شهر آب المقبل، رغم أن المعبرين خاضعين لسيطرة فصائل الجيش الوطني السوري، ولاتملك حكومة الأسد أي سيطرة عليهما.

وقال "فرحان حق" نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، في بيان صحفي، "لا تزال عملية الأمم المتحدة عبر الحدود بمنزلة شريان الحياة للناس في شمال غربي سوريا. وتقدم الأمم المتحدة وشركاؤها شهرياً المساعدات وخدمات الحماية التي تشتد الحاجة إليها، بحيث تصل وسطياً إلى 2.5 مليون شخص"، بحسب موقع الشرق للأخبار ".

وأضاف أن ملايين الأشخاص في شمال غربي سوريا يحتاجون إلى الغذاء والصحة والمأوى والحماية والتعليم وغيرها من أشكال الدعم الحاسمة، ولفت إلى أن الأمم المتحدة وشركاءها وجهوا نداء لجمع ما يزيد قليلاً عن أربع مليارات دولار من أجل مساعدة أكثر من 10 ملايين شخص في جميع أنحاء سوريا خلال 2024، "لكن قدرتنا على الاستجابة لا تزال مقيدة بسبب التخفيضات في التمويل".

وسبق أن انتقد "الائتلاف الوطني السوري" استمرار قبول الأمم المتحدة بتسييس الملف الإنساني، عبر ربط دخول المساعدات الإنسانية إلى المناطق غير الخاضعة لسيطرة النظام بموافقته المسبقة، مما يعني قبولها بوضع حياة الملايين من السوريين كرهينة بيد النظام، واستمرار انخفاض مستوى وفاء الدول المانحة بما تعهدت به من مساعدات في مختلف الاجتماعات، ولا سيما مؤتمرات بروكسل.

واعتبر أن ربط إدخال المساعدات الإنسانية للمحتاجين بموافقة نظام الأسد، هو أحد ملامح التعامل الأممي الخاطئ مع ملف المساعدات؛ لأن النظام يستغله كورقة ابتزاز إضافية تدعم قدرته على الاستمرار بتعطيل العملية السياسية في سورية، وهو الذي استخدم الحصار والتجويع سلاحاً ضد السوريات والسوريين في مختلف المحافظات السورية منذ بدء الثورة عام 2011.

وبين الائتلاف أن ذلك أدى إلى ازدياد حجم الفجوة بين الاحتياجات الإنسانية الحقيقية للمهجّرين والنازحين واللاجئين، وبين ما يقدم لهم فعليًا من معونات، مشدداً على ضرورة الاستجابة العاجلة من قبل المجتمع الدولي للاحتياجات الإنسانية الأساسية للمهجّرين والنازحين السوريين، الذين زادت معاناتهم بشكل ملحوظ خلال فصل الشتاء، بسبب السيول والعواصف، وانخفاض مستوى الدعم الإنساني الواصل إلى المناطق المحررة.

وحذر من خطورة الإهمال أو التقصير في دعم السكان في المناطق المحررة؛ لأنه سيزيد من صعوبة الحياة -الشاقة أصلاً- على مئات الآلاف من الذين لا يجدون سوى خيمة بالكاد تستر أطفالهم من الأمطار والثلوج، كما سيترتب عليه ازدياد نسبة العائلات تحت خط الجوع، مع خطر وشيك يهدد الملايين بسبب نقص الغذاء والدواء والرعاية اللازمة.

وطالب الائتلاف الوطني المجتمع الدولي والأمم المتحدة بإيجاد آلية منصفة تمنع تسييس القضايا الإنسانية ولا سيما ملف المساعدات، وتضمن استمرار دخولها الآمن ودون أي تمييز من أي نوع كان، إلى المحتاجين في عموم سورية بشكل مستمر، مع وجود نظام رقابة يضمن التوزيع العادل للمساعدات، ويراقب عمليات التوزيع داخل مناطق سيطرة نظام الأسد؛ لتفادي سرقتها من قبل الميليشيات التابعة له؛ ذات النفوذ الواسع في مناطقه.

وشدد على أن الملف الإنساني لا ينبغي أن يكون ملفاً تفاوضياً لأنه يمسّ حياة ملايين السوريات والسوريين، فإنه يؤكد على ضرورة معالجة الأسباب قبل النتائج، فالملف السوري بحاجة إلى دعم العملية السياسية بكل حزم، وتطبيق قرار مجلس الأمن 2254 (2015) بشكل كامل، وهو ما يساهم بشكل تلقائي في العلاج القابل للاستدامة للأزمة الإنسانية التي إن تركت دون معالجة سيزداد تفاقمها لتصبح أكبر كارثة إنسانية عرفتها سورية عبر تاريخها، وعرفها العالم في هذا القرن؛ بسبب استمرار خضوع المجتمع الدولي لسياسات نظام الأسد وداعميه.

وباتت الأمم المتحدة تعتمد على موافقة نظام الأسد، خارج مجلس الأمن الدولي، لمواصلة إدخال المساعدات الإنسانية لمناطق شمال غربي سوريا عبر المعابر الحدودية بما فيها "باب الهوى"، رغم عدم سيطرة النظام على تلك المعابر، بعد التنسيق أيضاً مع مكتب العمل الإنساني في إدلب.

كشف الجيش اللبناني، في باين له، عن مقتل شاب سوري، ادعى أنه حاول طعن عناصر الوحدة البحربة، أثناء محاولة وحدة تؤازرها دورية من مديرية المخابرات توقيف عدد من المهربين في منطقة "دير العشاير" في البقاع شرق البلاد.

وبين الجيش أنه تم إطلاق النار على المهرب، "ما أدى إلى إصابته، ونُقل إلى أحد المستشفيات حيث فارق الحياة"، وأكد توقيف "شخص سوري الجنسية"، وأنه "تجري المتابعة لتوقيف بقية المتورطين"، مشيرا إلى مباشرة "التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص".

ومنذ سنوات، يتعرض اللاجئون السوريون في لبنان لضغوط متنوعة، من حظر تجول في أوقات معينة وتوقيفات وترحيل قسري إلى مداهمات وفرض قيود على معاملات الإقامة. وتنظر السلطات إلى ملف اللاجئين بوصفه عبئاً وتعتبر أن وجودهم ساهم في تسريع ومفاقمة الانهيار الاقتصادي منذ 2019.

وكانت قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في بيان لها، إن السلطات اللبنانية احتجزت في الأشهر الأخيرة، سوريين تعسفياً وعذبتهم وأعادتهم قسرا إلى سوريا، وبينهم نشطاء في المعارضة ومنشقون عن جيش النظام السوري.

وثّقت "هيومن رايتس ووتش" بين يناير/كانون الثاني ومارس/آذار 2024 بإقدام "الجيش اللبناني" و"المديرية العامة للأمن العام"، وهو جهاز الأمن اللبناني المشرف على دخول الأجانب وإقامتهم، على الإعادة القسرية بحق منشق عن جيش النظام وناشط معارض. 

وقال رمزي قيس، باحث لبنان في هيومن رايتس ووتش: "فرض المسؤولون اللبنانيون لسنوات ممارسات تمييزية ضد السوريين المقيمين في البلاد كوسيلة لإجبارهم على العودة إلى سوريا، التي ما زالت غير آمنة. الاعتقال التعسفي، والتعذيب، والترحيل بحق السوريين الذين يواجهون خطر الاضطهاد المثبت إذا عادوا هي نقاط تمعن في تلطيخ سجل لبنان في التعامل مع اللاجئين".

وتحدث عن زيادة الوزراء والمسؤولون السياسيين اللبنانيين دعواتهم إلى عودة السوريين في لبنان منذ مقتل مسؤول محلي في حزب سياسي في 7 أبريل/نيسان 2024 على يد مجموعة من السوريين، بحسب زعم الجيش اللبناني، ما تسبب في تأجيج العنف المستمر ضد السوريين. 

ووفق المنظمة، ففي أبريل/نيسان، أفادت تقارير عن تعرّض سوريين في لبنان للضرب ومطالبتهم في جميع أنحاء لبنان بالرحيل عن منازلهم. كما فرضت المحافظات والبلديات حظر تجول تمييزي، متسببةً على نحو غير قانوني بتقييد حقوق السوريين في حرية التنقل.

وقعت "الأمين للمساندة الإنسانية"، اتفاقية تعاون مع "مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية" لدعم برنامج الرعاية الصحية في المناطق المتضررة من الزلزال في شمال غربي سوريا، ليشمل تشغيل 3 مشافي و9 عيادات متنقلة ليخدم أكثر من 250 ألف شخص.

تمثل الاتفاقية خطوة هامة نحو تعزيز جودة الخدمات الصحية في المناطق المتضررة من الزلزال في شمال غربي سوريا، حيث يهدف هذا البرنامج إلى تقديم الدعم الشامل للمستفيدين، بما في ذلك الخدمات الطبية التكاملية والميدانية والدعم النفسي والاجتماعي والغذائي.

ويتضمن البرنامج أيضا حملات تطعيم روتينية؛ وتقديم الخدمات الصحية التشخيصية والعلاجية؛ وإجراء العمليات الجراحية. وتوفير الأدوية والمستهلكات الطبية وغير الطبية؛ وتعزيز الخدمات الصحية الأولية والثانوية والثالثية؛ بهدف التخفيف من معاناة المتضررين من الزلزال من خلال الاستجابة الطبية الفعالة في عدة مناطق سورية.

وسبق أن أعلنت منظمة "الأمين للمساندة الإنسانية"، الانتهاء رسمياً من المرحلة الأولى من "برنامج التأهيل السمعي وزراعة الحلزون" بنجاح متميز في مدينة الريحانية جنوب تركيا، والذي كان بجهود المملكة العربية السعودية ودعم وتمويل من "مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية".

ولفتت المنظمة إلى أن البرنتمج حقق أهدافه خلال فترة زمنية قياسية وبوساطة فرق طبية وفنية وإدارية وتقنية وإعلامية عملت على مدار أكثر من 18 ساعة خلال اليوم الواحد، لاسيما الفريق الطبي السعودي الذين كان لهم النصيب الأكبر من الجهد والتعب خلال فترة تنفيذ البرنامج.

وأوضحت أن من أبرز مخرجات البرنامج الذي بدأ رسمياً حيذ التنفيذ في 22 أبريل الفائت، بعد وقت طويل من التحضيرات والجهد من قبل عدة فرق شمال غرب سوريا وداخل تركيا، حيث حقق البرنامج 30 عملية زراعة حلزون ناجحة بشكل مميز، إضافة لتركيب 200 سماعة، فضلاً عن إجراء 10 عمليات جراحية من العمليات المتعلقة باختصاصات الأنف والأذن والحنجرة.

وعملت الفرق التطوعية على تدريب وتأهيل العوائل على العديد من الطرق للتعامل مع أطفالهم المستفيدين من زراعة الحلزون، حيث يعتبر التأهيل العائلي أمرًا هامًا لتحقيق أقصى استفادة من الجهاز وتعزيز تطور اللغة والتواصل.

ويوفر برنامج التدريب والتأهيل العائلي للأهل بيئة غنية بالكلام والاستماع لتعزيز تطور اللغة عند الطفل، فضلا عن ضرورة التواصل اليومي بين الأهل والطفل من خلال استخدام الألعاب والأنشطة التفاعلية لتعزيز التواصل.

وقدمت المنظمة، الشكر لجميع من ساهم لتحقيق هذا النجاح المميز لبرنامج التأهيل السمعي وزراعة الحلزون، مشيرة إلى أن الأيام المقبلة ستأخذ على نحو مُفعم بالخير والعطاء في ذات الصدد.