كشفت صحيفة "إسرائيل اليوم"، عن بدء الجيش الإسرائيلي بحفر خندق خلف السياج الفاصل على طول الحدود مع سوريا، قالت إنه يندرج ضمن مخطط جديد لتأمين المناطق الحدودية، من أجل "منع تكرار سيناريو مشابه لعملية طوفان الأقصى".

وأوضحت الصحيفة، أن التهديدات على الجبهة السورية "أقل لكن السيناريوهات متشابهة"، وذكرت أن الميليشيات المختلفة بما فيها "حزب الله" اللبناني، ووكلاء إيران، تحاول تثبيت وجودها في الجولان ومهاجمة إسرائيل من هناك.

ولفتت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن الخندق الذي يحفره الجيش الإسرائيلي على الحدود في الجولان يشمل مناطق واسعة، وعلى عمق وعرض لا يسمح بمرور المركبات، وبينت أن وحدات الهندسة التابعة للجيش الإسرائيلي تعمل على حفر خنادق في الأماكن التي تم تحديدها على أنها صالحة للعبور.

ونقلت عن قائد سرية في الجولان، أن حفر الخندق يهدف إلى "تعطيل وتأخير" أي محاولة للوصول إلى السياج الفاصل، بعدما لاحظ الجيش الإسرائيلي أن العربات دخلت بحرية من قطاع غزة في 7 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.

وكان أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا، تنفيذ القوات الجوية الفضائية الروسية، دورية جوية عند "خط برافو" لفض الاشتباك في منطقة الجولان السوري المحتل، بعد أن كانت قد أعلنت وزارة الدفاع الروسية، نشر نقطتين جديدتين، لمراقبة وقف إطلاق النار بين سوريا و"إسرائيل".

وسبق أن قال "دميتري بوليانسكي" النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، إن الهجمات الإسرائيلية على سوريا والاشتباكات على حدود لبنان يهددان بجر دمشق إلى مواجهة إقليمية واسعة النطاق.

واعتبر أن "التصعيد في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، غير المسبوق من حيث عدد الضحايا، يثير توترا إضافيا في سوريا الصديقة، على خلفية العملية الدموية الإسرائيلية في قطاع غزة والغارات المستمرة في الضفة الغربية..."؟.

وأضاف أن "الهجمات المتزايدة من قبل سلاح الجو الإسرائيلي على أهداف سورية ... بالإضافة إلى تزايد تبادل الضربات على الخط الأزرق بين لبنان وإسرائيل، يهدد بجر سوريا إلى مواجهة إقليمية واسعة النطاق، ولا يمكن السماح بذلك بأي شكل من الأشكال".

أكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، تنفيذ ضربات ضد أهداف مرتبطة بفصائل تابعة لإيران في العراق، وقالت إنها جاءت رداً على سلسلة من الهجمات ضد القوات الأمريكية في سوريا والعراق.

وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن: "نفذت قوات الجيش الأمريكي ضربات ضرورية ومتناسبة على ثلاث منشآت تستخدمها ميليشيا كتائب حزب الله المدعومة من إيران، وجماعات أخرى تابعة لإيران في العراق".

وبين أن "هذه الضربات الدقيقة رد مباشر على سلسلة من الهجمات التصعيدية ضد جنود أمريكيين وقوات التحالف في سوريا والعراق من الميليشيات التي ترعاها إيران"، في الوقت الذي تصاعدت فيه مؤخراً الضربات التي تنفذها ميليشيات إيران ضد القواعد الأمريكية في المنطقة.

وكان مسؤول دفاعي قال لقناة "الحرة"، إن القوات الأميركية تشن غارات جوية في العراق ضد ميليشيات مدعومة من إيران ردا على الهجوم الذي استهدف نهاية الأسبوع  قاعدة عين الأسد غربي العراق.

ووفق مصادر محلية، فإن الغارات الأميركية استهدفت مقر تدريب تنظيم الكتائب "الكلية العسكرية" في جرف الصخر، في وقت أفاد مسؤول عسكري أميركي "وكالة فرانس برس" بأنّه "تمّ إطلاق العديد من المسيّرات الهجومية على قاعدة عين الأسد الجوية في العراق. تشير أحدث التقارير إلى وقوع إصابات وأضرار في البنى التحتية. لم يتوفر لدينا بعد مزيد من التفاصيل".

وكانت أعلنت ميليشيا "المقاومة الإسلامية في العراق" عن استهداف جديد نفذته ضد القواعد الأمريكية في سوريا، ليل الاثنين الثلاثاء، وهو الاستهداف الثالث في يوم واحد، معلنة توجيه ضربة عبر صواريخ طالت قاعدة "كونيكو" الأمريكية في سوريا، مؤكدة "استمرارها في دك معاقل الأعداء".

وقالت في بيان لها، جاء فيه: "استمرارا بنهجنا في مقاومة قوات الاحتلال الأمريكي في العراق والمنطقة، وردا على مجازر الكيان الصهيوني بحق أهلنا في غزة، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق بالصواريخ للمرة الثالثة يوم أمس الاثنين، قاعدة كونيكو المحتلة بسوريا".

برر معاون مدير إدارة الهجرة والجوازات لدى نظام الأسد العميد "إبراهيم ونوس"، رفع رسوم الجوازات، معتبرا أن عدم التزام بعض المواطنين بالموعد أو عدم استلامهم لجوازات سفرهم أثر على المنصة أدى لرفع سعر الجواز لتخفيض الضغط وتنظيم الدور.

وقدر أن الجواز العادي يقدم بسعر التكلفة، وأنه بإمكان المواطن اختيار الجواز الذي يريد ولكل خدمة سعرها، وأن زيادة أسعار الجوازات أتت لتخفيف الضغط على الحجز وتقسيم الجوازات إلى شرائح تناسب حاجة كل مواطن، إضافة لكون الجواز الإلكتروني مكلف أكثر من الجواز العادي، لكونه بمواصفات أدق وأعلى.

ومع الإشارة وجود 8774 معاملة لإصدار جوازات السفر لم يراجع أصحابها الهجرة والجوازات لاستكمال أوراقهم الثبوتية، قال إنه ما من سبب واضح لتأخر المواطنين عن إكمال معاملاتهم، وإنه بالتأكيد هناك سبب خاص لكل مواطن.

مشيراً إلى أن هذا الأمر سبب ضغطاً على بوابة الحجز الإلكتروني، ما أثر على تقديم الخدمات للأشخاص الذين هم بحاجة لجوازات السفر، ما أجبر الوزارة على إعطاء مهلة للمواطنين لإتمام معاملاتهم ومراجعة فروع الهجرة والجوازات لإفساح المجال أمام الآخرين

واعتبر أن هذه الجوازات يتم حساب قيمتها على ذات سعرها عند الحجز ولم تتأثر بعملية الرفع الأخير، وذكر أن جوازات السفر متوفرة لكن الطاقة الإنتاجية محدودة، وأن هناك بعض المواطنين الذين يقومون بالحجز بشكل مبكر رغم عدم حاجتهم للجواز، ما يؤدي لزيادة الضغط على المنصة وتوقفها.

وعزا طلب الأوراق خلال التسليم، بأنه لابد من تدقيق الأوراق بشكل شخصي والتأكد من وجود صاحب العلاقة، وذلك لعدم القدرة على التأكد من دقة الأوراق عبر منصة الحجز وزعم ملاحقة سماسرة الحجز، ومحاسبة كافة الأشخاص التي تمتهن أخذ فوائد ومبالغ مالية لقاء الحجز للمواطنين عبر المنصة.

وزعم أنه بإمكان أي مواطن الحجز عبر المنصة وتقديم كافة الأوراق الثبوتية بكل سهولة، وأنه لا يمكن لأي شخص اللعب في الدور عبر المنصة أو تسريع عملية إصدار الجواز، لكونها منصة عادلة ومؤتمتة دون أي تدخل من الهجرة والجوازات.

وتزايدت الطلبات على جوازات السفر بشكل ملحوظ في مناطق سيطرة نظام الأسد ويأتي هذا في ظل صعوبة الحصول عليها بالطرق الرسمية بل أشبه بالمستحيل، ووفقًا لتقارير إعلامية، أصبح بإمكان الأشخاص الحصول على جوازات السفر بسهولة عبر السوق السوداء وبشكل علني.

وتشير تقديرات إلى أن سعر الحصول على جواز السفر من السماسرة تجاوز مبلغ الـ 5 مليون في اللاذقية، وظهرت مجموعات على منصات التواصل حيث يعرض الأشخاص خدماتهم في تأمين جواز السفر خلال وقت قصير، في ظل استمرار أزمة الجوازات رغم مزاعم حلها.

هذا ورفعت السفارات والقنصليات التابعة لنظام الأسد الرسوم على الأعمال القنصلية بنسب تراوحت بين 50 وحتى 100% لغالبية المعاملات، فيما حل جواز السفر السوري في المرتبة الثانية كأسوأ جواز سفر في العالم بعد جواز السفر الأفغاني.

انطلقت أعمال اجتماع الدول الضامنة لمسار أستانا اليوم الأربعاء 24 كانون الثاني، بدورتها الـ21 حول سوريا، في كازاخستان، بمشاركة وفود من الدول الضامنة، والتي جاءت بدعوة من المبعوث الأممي إلى سوريا "بيدرسون"، في وقت لايبدو أن الأجواء مهيئة للتوصل لأي تقدم في المفاوضات.

ونقلت وكالات إعلام روسية، تصريح المبعوث الخاص للرئيس الروسي لشؤون التسوية السورية ألكسندر لافرينتيف، قبل الاجتماع، تحدث فيه عن أهمية صيغة أستانا للتسوية في سوريا في ظل التوتر بالشرق الأوسط، واجتماعاتها المزمعة.

وقال لافرينتيف: "أهمية اجتماعات صيغة أستانا تتزايد في ظل الأحداث المثيرة للقلق في العالم، وتصاعد التوتر في الشرق الأوسط. أنتم شاهدون على المأساة التي تحدث في قطاع غزة، ومدى تفاقم النزاع الفلسطيني الإسرائيلي وما يحيط باليمن".

وأضاف: "لقد شهدتم هجمات التحالف البريطاني الأمريكي على الأراضي اليمنية، والوضع المضطرب أيضا على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، ولذلك تتزايد الآن أهمية عقد اجتماع دولي حول سوريا، وهناك إجماع كبير على مفاوضات ثنائية وثلاثية معمقة، ليس فقط بين الدول الراعية، ولكن أيضا مع جميع المعنيين بالأزمة".

وأكد لافرينتيف أن منصة أستانا تأتي بناء على طلب الدول الضامنة بهدف المحافظة على مسار التسوية، مشيرا إلى أن هذه الجولة أيضا فرصة لمناقشة عدد من القضايا ومنها التوتر على الحدود السورية الأردنية والسورية العراقية لاسيما مع عودة نشاط تنظيم داعش، وشدد على أن التواجد العسكري الأمريكي غير الشرعي في سوريا يعرقل التسوية، ولاسيما في ظل الأوضاع الحالية في الشرق الأوسط.

وكانت انتقدت "حركة العمل الوطني من أجل سورية"، مبادرة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة حول سوريا غير بيدرسون، بالدعوة لاجتماعٍ في إطار مسار أستانا يومي ٢٣ ـ ٢٤ كانون ثاني/ يناير الجاري، بدلاً من استئناف مفاوضات جنيف وفق قرارات مجلس الأمن، التي توقفت منذ نحو عامين، معتبرة ذلك تخليا من الأمم عن قرارتها وانحيازا ضد الشعب السوري.

واعتبرت الحركة، في بيان، أن الدعوة إلى اجتماع في أستانا خطوة منافية لدور مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا والتكليف الممنوح له، ودعت القوى الوطنية السورية "إلى تحركٍ جاد للتصدي لأيِّ محاولات تهدف إلى الالتفاف على الثورة السورية ومصالحها الوطنية.

وكانت الجولة 20 من "أستانا" انعقدت في يونيو/ حزيران 2023، وأعلنت يومها كازاخستان أنه لن يكون هناك اجتماع آخر في أستانا حول سوريا، إلا أن "الدول الضامنة" عقدت عقب ذلك اجتماعاً بذات الصيغة، على هامش اجتماعات "الجمعية العامة للأمم المتحدة" في نيويورك، في سبتمبر/ أيلول 2023.

ومسار أستانا هو الأطول من ناحية المسارات السياسية المتعلقة بالملف السوري. وكانت أولى جولاته قد انطلقت في مطلع عام 2017، وبلغت 20 جولة حتى اليوم. وتتمسك إيران وروسيا بهذا المسار الذي ترعاه الدولتان إلى جانب تركيا، تحت ما يُعرف بـ "الدول الضامنة" أو "ثلاثي أستانا".

وتأتي الجولة 21 من محادثات أستانا حول سوريا في ظروف محلية وإقليمية غاية في الصعوبة والتعقيد، إذ تعيش المنطقة تداعيات الحرب التي تقودها إسرائيل ضد غزة للشهر الرابع على التوالي، وهي حرب مفتوحة على سيناريوهات التوسع في أية لحظة، وفق موقع "عربي 21".

أصدرت "نقابة المحامين الأحرار- فرع حلب"، بياناً قالت فيه إنها "تستنكر ما تعرضت له المحكمة العسكرية من اعتداء"، في إشارة إلى هجوم مسلح نفذه مقاتلون من أبناء المنطقة الشرقية، على خلفية إصدار حكم قضائي يقضي بإعدام متورطين بجريمة جنديرس في آذار 2023 الفائت.

وقالت النقابة في بيان لها، إن "نشر صور الاعتداء على مواقع التواصل الاجتماعي يعتبر هدماً لمؤسسات الثورة، وكسراً لهيبة القضاء التي لا يجوز المساس بها تحت أي ذريعة كانت".

وذكرت النقابة أنها تذكر بوجود طرق قانونية للطعن في الأحكام القضائية بعيداً عن مشاهد الإساءة للمؤسسات العدلية والثورية أو العاملين في المحاكم، وبعيداً عن المظلوميات التي قد تضر صاحبها أكثر مما تنفعه، وفق نص البيان.

ولفتت إلى أنه "على المؤسسات القضائية العمل المستمر على حفظ سيادة القانون ورفع سوية الكوادر العدلية وتفعيل دور التفتيش القضائي، ودور المحامين دون قيد أو شرط بما يحفظ سلامة وحصانة الإجراءات، وضمان حصول محاكمة عادلة لكافة الأشخاص".

وفي 17 كانون الثاني 2024، أصدرت محكمة الجنايات العسكرية في الراعي بريف حلب الشمالي حكماً بالإعدام (مع وقف التنفيذ)، بحق ثلاثة من المتورطين بجريمة قتل مدنيين من المكون الكردي في مدينة جنديرس بريف عفرين، في آذار/ مارس من العام الماضي، وحكم آخر بالسجن ثلاث سنوات بحق رابع من المتورطين.

وبعد الكشف عن الحكم اقتحم مسلحون إدارة القضاء العسكري في الراعي ونشرت معرفات إعلامية تتبع للعشائر، بيانات مصورة ومكتوبة، اعتبرت فيه أن "الحكم الصادر عن محكمة الراعي جائر بحق أبناء المنطقة الشرقية".

وذكرت أن "بعد سجن دام لأكثر من عامين ظلماً دون أي أدلة وبراهين تم إصدار الحكم عليهم ضمن غرفة معزولة، وعلى إثرها استنفر أهالي المنطقة الشرقية وتوجهوا للاعتصام أمام المحكمة مؤكدين رفضهم للحكم ومطالبة القضاء العادل بالتدخل وإعادة النظر بالقضية كاملة".

وسبق أن قالت (الشبكة السورية لحقوق الإنسان)، إنّ قوات "الجيش الوطني"، قد ارتكبت انتهاكاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان عبر عملية القتل، التي استهدفت مدنيين خلال احتفالية عيد النيروز في بلدة جنديرس بريف عفرين، مؤكدة على ضرورة محاسبة مرتكبي الانتهاك.

واستنكر "الائتلاف الوطني السوري"، الجريمة النكراء التي كان ضحيتها عدة أشخاص من المكون الكردي، في ناحية جنديرس بريف حلب مساء أمس الاثنين، والذين قتلوا على يد عناصر مسلحة، خلال احتفالهم بعيد النيروز.

وكان دان "المجلس الإسلامي السوري" الجريمة، حيث أكد المتحدث الرسمي باسم المجلس، أن المجلس يدين بأشدِّ العبارات الجريمة الَّتي وقعت بحقِّ عائلة بشمرك مِن أهلنا الكرد في منطقة جنديرس، مشددا على وجوب محاسبة القتلة وإنهاء حالة الظُّلم.

ويذكر أن جريمة القتل وقعت في 20 آذار/ 2023، حيث تم إطلاق النار على المحتفلين بعيد النيروز في بلدة جنديرس من قبل عناصر مسلحة  تابعة لـ "جيش الشرقية"، ولاقت حملة استنكار ورفض واسعة في أوساط الفعاليات المدنية والأهلية ونشطاء الحراك الثوري، مؤكدين وقوفهم إلى جانب إخوانهم من المكون الكردي في رفض الجريمة، التي لم تكن نهجاً ضد الأكراد ككل، وأنها حادثة استثنائية، كون المنطقة تشهد احتفالات مستمرة بهذه المناسبة دون التعرض لهم من أي طرف.

شدد "الائتلاف الوطني السوري"، في بيان له، بمناسبة "اليوم الدولي للتعليم"، على أن أكبر معوّقات العملية التعليمية كان ومازال استمرار قصف وتدمير المنشآت التعليمية من قبل عصابات الأسد وداعميه، مما أدى لحرمان أطفال وشباب سورية من حقهم في التعليم في بيئة آمنة.

ولفت الائتلاف إلى أن الانتهاكات المتكررة أدت إلى تضرر 40% من المدارس في سورية بشكل كامل أو جزئي منذ العام 2011، وقتل واعتقال وتهجير عشرات الآلاف من المعلمين، بالإضافة إلى استهداف (44) منشأة تعليمية في شمال غرب سورية خلال العام 2023 وحده (حسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان).

وأكد الائتلاف الوطني، على حق الأطفال والشباب السوريين في التعليم، وتأمين ما يلزم لهم لإتمام العملية التعليمية بشكل سليم وآمن، وذلك عبر التحرك الدولي الجاد لإيقاف الهجمات على المدنيين والمنشآت التعليمية، ودعم العملية التعليمية في المناطق المحررة التي تديرها الحكومة السورية المؤقتة، لضمان مستقبل مئات الآلاف من الأطفال وحمايتهم من الجهل والتطرف، حيث إن ضمان التنمية والازدهار والاستقرار في أي مجتمع يستند أولاً إلى التعليم.

وقال إن الأسد وعصاباته وداعميهم يتعمّدون بشكل ممنهج؛ قصف واستهداف مظاهر الاستقرار والحياة كافة في المناطق المحررة، دون إيلاء أي اهتمام أو قيمة للقوانين والمعاهدات والقرارات الدولية، التي تجرّم استهداف المدنيين والمدارس والبنى التحتية.

وأشار إلى استغلال النظام تراخي المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظماتها، وعدم التزامهم بمسؤولياتهم فيما يتعلق بحماية المدنيين السوريين؛ سواء بتفعيل المساءلة والمحاسبة على الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب العديدة التي ارتكبتها ميليشيات وعصابات الأسد وداعموه، أو في السعي لتحقيق الانتقال السياسي في سورية وفق قرار مجلس الأمن 2254(2015) لتلبية تطلعات الشعب السوري في الحرية والعدالة والديمقراطية.

وكان قال فريق "منسقو استجابة سوريا"، في "اليوم العالمي للتعليم"، إن أكثر من 2.2 مليون طفل في سوريا يعانون من التسرب التعليمي، بينهم أكثر من 340 ألف طفل في شمال غرب سوريا و 80 ألف داخل المخيمات.

وأوضح الفريق أن معظمهم تسرب من التعليم نتيجة عوامل مختلفة أبرزها عمالة الأطفال نتيجة ارتفاع التكلفة المعيشية وعدم قدرة الأهالي على تأمين مستلزمات الطفل التعليمية، إضافة إلى حالات الزواج المبكر، وبعد المنشآت التعليمية عن مناطق السكن وغيرها من الأسباب. 

ولفت إلى أن هجمات النظام السوري وروسيا دمرت مئات المدارس وأخرجتها عن الخدمة، حيث بلغ عدد المدارس المدمرة والتي أخرجت عن الخدمة أكثر من 870 مدرسة بينها 227 منشأة تعليمية في شمال غرب سوريا خلال السنوات الثلاثة الأخيرة.

وبين أن أكثر من 80 مدرسة في شمال غرب سوريا تعاني من الاستخدام الخارج عن العملية التعليمية واشغال تلك المدارس في مهمات غير مخصصة لها، وفي مخيمات النازحين التي تضم أكثر من مليوني نازح، يوجد أكثر من 67% من تلك المخيمات (991 مخيم) لا تحوي نقاط تعليمية أو مدارس، حيث يضطر الأطفال إلى قطع مسافات طويلة ضمن العوامل الجوية المختلفة للحصول على التعليم.

وأكد الفريق أن أكثر من 55 معلما خلال السنوات الثلاثة الأخيرة فقدوا حياتهم نتيجة الهجمات العسكرية من قبل الجهات المختلفة، عدا عن هجرة مئات المعلمين، وتحول جزء آخر إلى أعمال اخرى نتيجة انقطاع دعم العملية التعليمية، حيث تعاني أكثر من 45 % من المدارس من انقطاع الدعم عنها، كما بلغت نسبة الاستجابة لقطاع التعليم 29% فقط خلال العام الماضي 2023.

واعتبر أن التوجه إلى خصخصة التعليم "التحول إلى القطاع الخاص" بزيادة قدرها 24 % عن العام الماضي، الأمر الذي زاد من نسب التسرب وحرمان آلاف الطلاب من التعليم، كما تشهد المدارس العامة ازدحامات هائلة ضمن الصفوف المدرسية، وصلت إلى نسبة 44% كمتوسطة الازدحام، و 23% مزدحمة جداً.

وأشار الفريق إلى أن التعليم الجامعي ليس أفضل حالا، حيث يعاني آلاف الطلاب الجامعيين من مستقبل مجهول نتيجة المشاكل الكثيرة التي يعاني منها التعليم العالي أبرزها حالة عدم الاعتراف بالشهادات الجامعية وعدم دخول أغلب الجامعات الموجودة حالياً داخل التصنيف الدولي للجامعات.

قال فريق "منسقو استجابة سوريا"، في "اليوم العالمي للتعليم"، إن أكثر من 2.2 مليون طفل في سوريا يعانون من التسرب التعليمي، بينهم أكثر من 340 ألف طفل في شمال غرب سوريا و 80 ألف داخل المخيمات.

وأوضح الفريق أن معظمهم تسرب من التعليم نتيجة عوامل مختلفة أبرزها عمالة الأطفال نتيجة ارتفاع التكلفة المعيشية وعدم قدرة الأهالي على تأمين مستلزمات الطفل التعليمية، إضافة إلى حالات الزواج المبكر، وبعد المنشآت التعليمية عن مناطق السكن وغيرها من الأسباب. 

ولفت إلى أن هجمات النظام السوري وروسيا دمرت مئات المدارس وأخرجتها عن الخدمة ، حيث بلغ عدد المدارس المدمرة والتي أخرجت عن الخدمة أكثر من 870 مدرسة بينها 227 منشأة تعليمية في شمال غرب سوريا خلال السنوات الثلاثة الأخيرة.

وبين أن أكثر من 80 مدرسة في شمال غرب سوريا تعاني من الاستخدام الخارج عن العملية التعليمية واشغال تلك المدارس في مهمات غير مخصصة لها، وفي مخيمات النازحين التي تضم أكثر من مليوني نازح، يوجد أكثر من 67% من تلك المخيمات (991 مخيم) لاتحوي نقاط تعليمية أو مدارس ،حيث يضطر الأطفال إلى قطع مسافات طويلة ضمن العوامل الجوية المختلفة للحصول على التعليم.

وأكد الفريق أن أكثر من 55 معلما خلال السنوات الثلاثة الأخيرة فقدوا حياتهم نتيجة الهجمات العسكرية من قبل الجهات المختلفة، عدا عن هجرة مئات المعلمين، وتحول جزء آخر إلى أعمال اخرى نتيجة انقطاع دعم العملية التعليمية، حيث تعاني أكثر من 45 % من المدارس من انقطاع الدعم عنها، كما بلغت نسبة الاستجابة لقطاع التعليم 29% فقط خلال العام الماضي 2023.

واعتبر أن التوجه إلى خصخصة التعليم "التحول إلى القطاع الخاص" بزيادة قدرها 24 % عن العام الماضي، الأمر الذي زاد من نسب التسرب وحرمان آلاف الطلاب من التعليم، كما تشهد المدارس العامة ازدحامات هائلة ضمن الصفوف المدرسية، وصلت إلى نسبة 44% كمتوسطة الازدحام ، و 23% مزدحمة جداً.

وأشار الفريق إلى أن التعليم الجامعي ليش أفضل حالا، حيث يعاني آلاف الطلاب الجامعيين من مستقبل مجهول نتيجة المشاكل الكثيرة التي يعاني منها التعليم العالي أبرزها حالة عدم الاعتراف بالشهادات الجامعية وعدم دخول أغلب الجامعات الموجودة حالياً داخل التصنيف الدولي للجامعات.

جدد عدد من أعضاء "مجلس الشعب"، المعروف بـ"مجلس التصفيق"، لدى نظام الأسد انتقادات حكومة نظام الأسد التي تستمر في سياسة إرهاق المواطنين ورفع أسعار المحروقات والسلع الأساسية وتخفيض المخصصات.

ونقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن عضو مجلس التصفيق "مفلح النصرالله"، قوله إن معاناة المواطن السوري بلغت ذروتها ولم يعد يحتمل كل هذه الظروف القاسية التي يمر بها، من حيث ارتفاع كافة الأسعار، والوقود، والمواد التموينية والغذائية.

وذكر عضو "مجلس التصفيق"، "عبد المنعم الصوا"، ليس من المعقول أن يكون راتب الموظف الشهري لا يكفيه سوى ليوم أو يومين على أبعد تقدير، وليس من المعقول أن يكون راتبه الشهري.

لا يكفيه للوصول إلى مكان عمله، أو لا يكفيه ثمناً لحليب ومستلزمات ابنه الرضيع، أو لا يكفيه لزيارة واحدة للطبيب مع الوصفة الطبية، أو لا يكفيه للحصول على أمبير كهرباء واحد في حلب.

وأضاف أن الضرائب والرسوم التي تفرض على الفعاليات الصناعية والتجارية في هذه المرحلة الصعبة تنعكس وبشكل سلبي على حياة المواطن المرهٓق أصلاً بغلاء الأسعار الفاحشة.

إذ أن أي ضريبة تفرض على التاجر أو الصناعي ستؤدي إلى زيادة تكاليف السلع والمنتجات والخدمات المقدمة للمواطن مما يزيده فقراً وتراجعاً في قدرته الشرائية.

وقال البرلماني "رأفت بكار"، إن الحكومة مستمرة بالفشل، وسوء الادارة والتدبير وعدم المعالجة والترهل الاداري لدى الحكومة وضع الموظف الحكومي اما خيارين إما الفساد أو الجوع.

حتى أصبحت المفاسد في مختلف الحقول والميادين، وأصبح المشهد واضحاً للجميع، مضيفا: إن الخلاص لا يوجد في هذه الحكومة واصبحت مصطلحات الفساد والفشل وسوء الادارة ملازمة للحكومة.

وأكد أن المواطن اكتوى بغلاء الاسعار لدرجة لا تحتمل، ويعيش بوضع مزري يزداد سوء يوما بعد يوم ولا نتائج حكومية، والحكومة فشلت في السيطرة على الأسواق وفشلت في تخفيض الأسعار.

وفشلت في السيطرة على سعر الصرف، فإلى متى هذا الفشل الذي يزداد، وماهي حلول الحكومة لسد الفجوة بين اجر الموظف والعامل وأسعار السوق الملتهبة.

وقال إن المطلوب اليوم دعم القدرة الشرائية لليرة السورية وتحسين صرفها بحيث تستطيع دخولها للسوق المحلية بالحقيقة وليس بالشكل، لان السوق المحلية حالياً محكومة بسعر صرف الدولار الأمريكي.

وكان كشف موقع مقرب من نظام الأسد عن قيام قيادة حزب البعث بطلب من كافة البرلمانيين ضمن ما يسمى بـ"مجلس التصفيق"، عدم انتقاد الحكومة بأي شكل من الأشكال خلال الوقت الراهن، ملمحا بعدم انتخابهم لمرة جديدة.

رفضت الخارجية الأردنية بيان خارجية النظام السوري، وقالت أن الأردن زود حكومة الأسد بكل المعلومات المطلوبة لمحاربة المخدرات إلا أن لا إجراء حقيقي حصل لتحييد خطرها عن الأردن.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور سفيان القضاة أي إيحاءات بأن الحدود الأردنية كانت يوما مصدرا لتهديد أمن سوريا، أو معبرا للإرهابيين الذي كان الأردن أول من تصدى لهم، بل كان دوماً وسيبقى صمام أمان ودعم وإسناد لسوريا الشقيقة ولشعبها الكريم في درعا والسويداء المجاورتين وفي كل أنحاء سوريا.

وأضاف القضاة إن الأردن زود "الحكومة السورية" خلال اجتماعات اللجنة المشتركة التي كان شكلها البلدان بأسماء المهربين والجهات التي تقف وراءهم، وبأماكن تصنيع المخدرات وتخزينها وخطوط تهريبها، والتي تقع ضمن سيطرة "الحكومة السورية"، إلا أن أي إجراء حقيقي لتحييد هذا الخطر لم يتخذ، لافتاً إلى أن محاولات التهريب شهدت ارتفاعاً خطيراً في عددها.

ونوه القضاة أن عمليات تهريب المخدرات والسلاح من سوريا إلى الأردن، أدت لمقتل وجرح عدد من جنود الجيش الاردني، وتمثل تهديداً مباشراً لأمن الأردن الذي سيظل يتصدى له بكل حزم حتى دحره بالكامل.

وأكد القضاة استعداد الأردن للمضي في التنسيق مع "الحكومة السورية" لوقف عمليات التهريب، ومحاسبة منفذيها وداعميها، ونتوقع من "الحكومة السورية" إجراءات وخطوات عملية وفاعلة وسريعة ومؤثرة ضدهم.

وأكد أن الأردن مستمر في جهوده للمساعدة على إنهاء الأزمة السورية والتوصل لحل سياسي يحفظ أمن سوريا ووحدتها وسيادتها ويخلصها من الإرهاب والفوضى وعصابات المخدرات ويحقق جميع طموحات شعبها الشقيق.

ويوم أمس أصدرت خارجية النظام بيانا وصف بشديد اللهجة في وسائل إعلامه أعرب فيه عن أسفه الشديد للضربات الجوية الأردنية على قرى ومناطق كان آخرها استهداف قرى في ريف السويداء الجنوبي في الـ 18 من الشهر الجاري، ذهب ضحيتها عدد من المدنيين بينهم أطفال ونساء، وعدد من الجرحى.

وفيما يبدو أن الأردن يتجه إلى التعاون مع رجال الكرامة في السويداء وأيضا مع القاعدة الأمريكية وجيش سوريا الحرة في قاعدة التنف واللجان المركزية في محافظة درعا لمحاربة المخدرات، وفيما يبدو أن النظام استشعر هذا الخطر وأصدر بيانه المتأخر 5 أيام بعد سقوط ضحايا مدنيين في الغارة الأردنية.

واستنكر بيان خارجية النظام تبرير الأردن أن هذه الغارات موجهة لعناصر منخرطة في تهريب المخدرات عبر الحدود إلى الأردن، مؤكدة أنه لا مبرر لمثل هذه العمليات العسكرية التي نحاول احتواءها، حرصاً على عدم التأثير على استمرار استعادة العلاقة الأخوية بين البلدين.

وأشارت خارجية الأسد أن التصعيد السياسي والإعلامي والعسكري الذي شاهدوه في الأشهر القليلة الماضية من جهة الأردن، لا ينسجم إطلاقاً مع ما تم الاتفاق عليه بين اللجان المشتركة من الجانبين حول التعاون المخلص لمكافحة جميع الانتهاكات، بما في ذلك العصابات الإجرامية للتهريب والإتجار بالمخدرات.

وذّكر البيان الأردن انها ساهمت مع دول أخرى بدعم ما أسماهم الإرهابيين ومررت لهم كميات هائلة من الأسلحة، وهو أمر تتحمل مسؤوليته الجهات التي ساهمت في الحرب على سورية والتي كانت هي نفسها السبب في انتشار المجموعات الإرهابية في المناطق الحدودية، حسب ما قالت وزارة خارجية النظام.

وأصرت خارجية الأسد على عدم اللجوء لردود أفعال تؤثر على مصالح شعبي البلدين وأن هذا الأمر يتطلب تعاوناً بين الجانبين، وهذا ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماعات ذات الصلة بين البلدين، وخاصة خلال اجتماعات اللجان المشتركة العسكرية والأمنية حول التنسيق المشترك من أجل مكافحة كل ما يضر بمصالح الجانبين

قال رئيس نقابة الأطباء لدى نظام الأسد في دمشق، "عماد سعادة"، إن نحو 10 طلبات للحصول على وثيقة سفر خارج البلاد ترد من قبل أطباء سوريين، مؤكدا تزايد سعي معظم الأطباء للسفر خارج سوريا.

وأكد أن معظم المتقدمين بطلبات السفر هم من الأطباء الجدد وليس القدامى، لافتا إلى أن أهم أسباب سفرهم هو عدم وجود أفق واضح لهم في المستقبل وسيحتاج لوقت طويل لكي يبدأ العمل.

وذكر أن الأطباء القدامى هم أفضل حالا من الأطباء المتخرجين حديثا، وأشار في حديثه إلى صحيفة تابعة لإعلام النظام إلى أن الخلل الطبي في سوريا ليس نقص الكوادر الطبية بل في توزيعها.

وقالت مصادر طبية في حديثها لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، إن ظاهرة نقص الأطباء تفاقمت في الآونة الأخيرة بشكل كبير، وسط تحذيرات من سيناريوهات أكثر سوء تشير إلى انقراض تخصصات طبية بأكملها.

هذا وتشير الأرقام المعلنة عبر نقابة الأطباء بمناطق سيطرة النظام إلى أن عدد المسجلين فيها 32 ألف طبيب، موجود منهم 20 ألف طبيب ما يعني أن هناك 12 ألف طبيب قد غادروا البلاد، وسط إجراءات وتعديلات أصدرها النظام لاستقطاب الأطباء مع موجات الهجرة التي يتصاعد الحديث عنها بمناطق سيطرة النظام إلى عدة دول منها الصومال.

وتشهد العديد من المشافي بمناطق سيطرة النظام نقصاً واضحاً بمستلزماتها الطبية والكوادر وبعض الزمر الدوائية حتى طال الأمر التحاليل المخبرية ما دفع بالمرضى لتأمينها من خارج هذه المشافي على الرغم من التأكيدات المزعومة على رفع المشافي لاحتياجاتها من المواد والمستلزمات الطبية، وكشف مصدر في وزارة المالية أن قيم حالات سوء الاستخدام في قطاع التأمين الصحي تجاوز 2.2 مليار ليرة سورية.

قررت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد رفع سعر مبيع مادة الأوكسجين_ لسائل تسليم أرض المعمل المنتجة لدى القطاع العام والخاص بمبلغ 16000 ليرة سورية للكيلو غرام الواحد.

وحددت الوزارة التابعة للنظام الحد الأقصى لسعر مبيع مادة الأوكسجين المضغوط المعبأ ضمن أسطوانات سعة الواحدة للمستهلك 6م3 240000 ليرة سورية، وسعر أسطوانة 4م3 160000 ليرة سورية.

وبررت تموين النظام قرارها بأنه جاء بناء على طلبات مقدمة من أصحاب معامل إنتاج وتعبئة غاز الأوكسجين، وحمل القرار توقيع وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، "محسن عبد الكريم علي"، وصدر بتاريخ 21 كانون الثاني/ يناير.

ويذكر أن نظام الأسد كرر رفع أسعار غاز الأوكسجين السائل والمضغوط حتى وصلت إلى 160 ألف ليرة، و240 ألف ليرة، علما أن سعر اسطوانة الأوكسجين سعة 4 محدد سعرها عام 2013 بقيمة 425 ليرة فقط وعام 2017 كان السعر 1250 ليرة وفي عام 2020 وصل سعرها إلى 2700 ليرة سورية.

نددت خارجية النظام السوري بالغارات الجوية الأردنية التي استهدفت ريف السويداء وأدت لسقوط ضحايا مدنيين، وأعربت عن أسفها الشديد.

وأصدرت خارجية النظام بيانا وصف بشديد اللهجة في وسائل إعلامه أعرب فيه عن أسفه الشديد للضربات الجوية الأردنية على قرى ومناطق كان آخرها استهداف قرى في ريف السويداء الجنوبي في الـ 18 من الشهر الجاري، ذهب ضحيتها عدد من المدنيين بينهم أطفال ونساء، وعدد من الجرحى.

وفيما يبدو أن الأردن يتجه إلى التعاون مع رجال الكرامة في السويداء وأيضا مع القاعدة الأمريكية وجيش سوريا الحرة في قاعدة التنف واللجان المركزية في محافظة درعا لمحاربة المخدرات، وفيما يبدو أن النظام استشعر هذا الخطر وأصدر بيانه المتأخر 5 أيام بعد سقوط ضحايا مدنيين في الغارة الأردنية.

واستنكر بيان خارجية النظام تبرير الأردن أن هذه الغارات موجهة لعناصر منخرطة في تهريب المخدرات عبر الحدود إلى الأردن، مؤكدة أنه لا مبرر لمثل هذه العمليات العسكرية التي نحاول احتواءها، حرصاً على عدم التأثير على استمرار استعادة العلاقة الأخوية بين البلدين.

وأشارت خارجية الأسد أن التصعيد السياسي والإعلامي والعسكري الذي شاهدوه في الأشهر القليلة الماضية من جهة الأردن، لا ينسجم إطلاقاً مع ما تم الاتفاق عليه بين اللجان المشتركة من الجانبين حول التعاون المخلص لمكافحة جميع الانتهاكات، بما في ذلك العصابات الإجرامية للتهريب والإتجار بالمخدرات.

وأكد البيان أن وزيرا الخارجية والدفاع، والأجهزة الأمنية أرسلوا رسائل لنظرائهم في الأردن واقترحوا فيها القيام بخطوات عملية من أجل ضبط الحدود، كما أبدوا استعداد نظامهم للتعاون مع المؤسسات المدنية والأمنية الأردنية، إلا أن تلك الرسائل تم تجاهلها، ولم نتلق رداً عليها، ولم تلق أي استجابة من الجانب الأردني، حسب وصف البيان.

وبالعودة لبيان خارجية النظام فقد أكدت استمرار سورية في مكافحة الإرهاب، والتصدي لكل المظاهر والممارسات والجرائم المتعلقة بالتهريب، والإتجار غير المشروع بالمخدرات، والعمل على إنهائها أينما وجدت.

وذّكر البيان الأردن انها ساهمت مع دول أخرى بدعم ما أسماهم الإرهابيين ومررت لهم كميات هائلة من الأسلحة، وهو أمر تتحمل مسؤوليته الجهات التي ساهمت في الحرب على سورية والتي كانت هي نفسها السبب في انتشار المجموعات الإرهابية في المناطق الحدودية، حسب ما قالت وزارة خارجية النظام.

وأصرت خارجية الأسد على عدم اللجوء لردود أفعال تؤثر على مصالح شعبي البلدين وأن هذا الأمر يتطلب تعاوناً بين الجانبين، وهذا ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماعات ذات الصلة بين البلدين، وخاصة خلال اجتماعات اللجان المشتركة العسكرية والأمنية حول التنسيق المشترك من أجل مكافحة كل ما يضر بمصالح الجانبين

وقالت شبكة السويداء 24، أن غارات جوية نفذتها طائرات يرجح أنها أردنية بعد منتصف الليل في 18 ينانير 2024 تسببت بوقوع مجزرة مروعة في في بلدة عرمان راح ضحيتها ما لا يقل عن 10 مدنيين جلهم من النساء والأطفال، بينما تسببت الغارات في بلدة ملح لوقوع أضرار مادية فقط، إذ أنها على ما يبدو استهدف مستودعًا.

وأشارت شبكة السويداء أن الغارات في عرمان استهدف منزلين يعود الأول لشخص يدعى "عمر طلب" والثاني لمنزل تركي الحلبي، حيث تسببت الغارات بمقتل 10 أشخاص من أفراد العائلتين بينهم 5 نساء وطفلتين.

وكان "الشيخ حكمت الهجري" الرئيس الروحي لطائفة المسلمين الموحدين الدروز في السويداء، أعلن قبل عدة أيام تأييده للضربات الأردنية التي تستهدف تجار المخدرات في سوريا، في وقت ناشد السلطات الأردنية للتحقق من عدم إلحاق أضرار بالمدنيين، مشيراً إلى أن معالجة تهريب المخدرات يجب أن تتم بعيداً عن الأماكن المدنية.

وأعلنت "حركة رجال الكرامة" في بيان لها، عن مبادرة قدمتها للجانب الأردني، لتجنيب المدنيين ما أسمته "الموت المجاني"، وللحفاظ على علاقة الجيرة الطيبة مع المملكة الأردنية الهاشمية، تقوم المبادرة على عدة بنود، على رأسها تسليم الحركة لوائح بأسماء المتواجدين ضمن محافظة السويداء ممن تعتقد أنهم متورطون في تجارة وتهريب المخدرات.

وطالبت الحركة من قيادة المملكة الأردنية، وقف العمليات العسكرية ضد المواقع المدنية، والتحلي بالحكمة والبصيرة، وعدم تعريض علاقاتنا التاريخية للضرر. كما نطلب منها، توخي الحذر، كل الحذر، عند تنفيذ أي عملية، واطلاعنا على تحركاتهم العسكرية والتنسيق معنا.

كما طالبت القيادات العسكرية في المملكة المسؤولة عن القصف السابق برفع الضرر الواقع على ممتلكات المدنيين، وتعويضهم على خسائرهم، والتحقيق الشفاف بمصادر معلوماتهم التي تسببت بسقوط شهداء مدنيين، والاعتذار لذويهم معنوياً، والتعويض عليهم مادياً، كما طالبت بوقف الاستهداف العشوائي للمساكن والأراضي الزراعية، التي تشل الحركة في القرى الجنوبية، وتسبب بنزوح جماعي عنها.