قدر أمين سر جمعية حماية المستهلك لدى نظام الأسد "عبدالرزاق حبزة"، اليوم السبت، أن 90% من مزارعي الساحل تخلّوا عن زراعة البندورة، محذراً من تحول سوريا خلال السنوات المقبلة، من دولة مصدرة للمادة إلى مستوردة للخضار لا سيما البندورة.

وأكد عدم وجود دعم حكومي للفلاح سواء بالنسبة للمازوت أو الأسمدة أو المبيدات، إضافةً إلى ارتفاع أجور اليد العاملة للقطاف لحوالي 120-130 ألف ليرة سورية، ولفت إلى أن الفلاح لديه كلف عالية، تجعله يتوقف عن الزراعة.

وحذر من دعم دعم الفلاح، ما يؤدي إلى شح بإنتاج البندورة في السنوات المقبلة، مشيراً إلى أن أسعار البندورة والبطاطا مرتفعة لهذا العام، إذا يصل الكيلو إلى 10 آلاف ليرة.

وقالت جريدة تابعة للنظام إن ملف تسويق الحمضيات لقي جدلاً بين صد ورد خلال الاجتماع الحكومي في الزراعة بحضور وزراء الزراعة والاقتصاد والصناعة والتجارة الداخلية في حكومة تصريف الأعمال، ومحافظي اللاذقية وطرطوس.

وأكدت مصادر إعلاميّة موالية أن الاجتماع حمل الكثير من العتب واللوم وتقاذف المسؤوليات بين الجهات ذات الشأن الذين ناشدوا أصحاب القرار بإيجاد حلول لمشكلاتهم المتكررة.

وقدر وزير الزراعة "حسان قطنا"، الإنتاج للموسم الحالي تبلغ نحو 688 ألف طن من كل الأصناف، مدعيا وجود خطة زراعية إنتاجية منظمة لدى الوزارة تتعلق بتنظيم الأشجار المثمرة بالحمضيات في الساحل السوري.

وادعى وزير الاقتصاد لدى نظام الأسد "محمد سامر الخليل"، أن السعر الاسترشادي يخدم المزارع السوري، و أنه في المواسم الأخيرة للحمضيات كان هناك تحسن في آليات التسويق، وكرر كذب النظام بشأن التسهيلات والدعم لتسويق محصول الحمضيات المحلي والخارجي.

وكان اعتبر مسؤول في المصرف الزراعي لدى نظام الأسد أنه رغم رفع أسعار الأسمدة مؤخرا لا تزال مدعومة مقارنة مع السوق السوداء التي وصلت بها أسعار طن اليوريا لأكثر من 10 ملايين ليرة وفي بعض مناطق سيطرة النظام لـ 13 مليون ليرة.

من جانبه حذر مدير مكتب الشؤون الزراعية بالاتحاد العام للفلاحين لدى نظام الأسد في تصريح صحفي من أن قرار رفع أسعار الأسمدة للموسم الحالي ثلاثة أضعاف مقارنة بالعام الماضي، سيكون له منعكسات سلبية.

هذا وأصدر "المصرف الزراعي التعاوني"، التابع لنظام الأسد خلال الفترة الماضية قراراً برفع أسعار الأسمدة بمختلف أنواعها، إضافة لتعميم باستئناف بيعها للفلاحين، فيما قال مدير المصرف إن رفع سعر الأسمدة سيساهم بتأمين المادة بشكل أكبر، وفق تعبيره، في الوقت الذي تستحوذ فيه قوات الاحتلال الروسي على موارد سوريا ومناجم الفوسفات.

وأعلنت وزارة الزراعة لدى نظام الأسد تعديل الخارطة الصنفية لتوزيع أصناف القمح على مستوى مناطق الاستقرار الزراعي "مروي وبعل" لموسم 2024 - 2025، بعد تقييم سلوك الأصناف من قبل الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية في الموسم الماضي.