أعلنت "الإدارة الذاتية" المظلة المدنية لـ"قسد" عبر بيان صادر عن المفوضية العليا للانتخابات في شمال وشرق سوريا التابعة لها تأجيل موعد انتخابات البلدية التي كان من المزمع إجراؤها في 30 أيار، إلى 11 حزيران المقبل.

واعتبرت المفوضية أن "هدفها الأساسي هو نجاح العملية الانتخابية على أكمل وجه، وتحقيق الشفافية والديمقراطية"، وأضافت أن من خلال عملها في الفترة الماضية، وبما أن عامل الوقت شرط أساسي ومهم جداً لتحقيق هدفنا، لاحظت أن الوقت المحدد للاستعداد لإجراء انتخابات غير كافٍ.

وقررت تأجيل موعد الانتخابات إلى 11 حزيران القادم، لوضع جدول زمني يتناسب مع أهمية هذه الانتخابات والتحضير لها بشكل جيد، بما لا يتعارض مع قانون انتخابات البلدية المصادق عليه من قبل مجلس الشعوب الديمقراطية في إقليم شمال وشرق سوريا، وفق تعبيرها.

وفي سياق متصل، عقد ما يسمى بـ"مجلس الشعوب في مقاطعة دير الزور" أمس السبت، جلسة تضمنت مقترح تعيين كل من محمد الدخيل وشاهيناز الهفل كرئاسة مشتركة للمجلس التنفيذي في مقاطعة دير الزور والتصويت عليه بالموافقة وأداء القسم وتسلم مهامهم بشكل رسمي.

وتزامن ذلك مع إعلان الإدارة الذاتية تعديلات جديدة على قانون التقسيمات الإدارية، ووفق هذا التعديل تسمى مناطق سيطرة "قسد" ضمن 6 مدن كبيرة، و45 مدينة، و141 بلدة، ضمن 7 مقاطعات وهي الجزيرة، ودير الزور، والرقة والفرات، ومنبج، وعفرين والشهباء، والطبقة. 

وقال "نافع عبد الله" القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني - سوريا PDK-S، إنهم غير معنيين بالتقسيمات الإدارية التي أعلنتها إدارة حزب الاتحاد الديمقراطي PYD، مشيراً إلى أنهم أبلغوا استعدادهم لاستئناف الحوار الكردي - الكردي، متوقعاً عرقلته من جديد.

وذكر أن التقسيمات الإدارية التي أعلنتها إدارة PYD جاءت "رغم الاستياء الجماهيري والشعبي من التقسيمات الإدارية لإدارة PYD وبسبب تجاهلهم لبعض المناطق والتي لها دلالة ورمزية خاصة لدى الشعب الكردي مثل كوباني، هم ماضون بتفردهم حول تقرير مصير المنطقة".

وفي نيسان الماضي أكد "المجلس الوطني الكردي في سوريا"، نيته مقاطعة انتخابات البلديات، وأوضح أنه "كان من المفترض إجراء الانتخابات بعد التوافق على الرؤى السياسية وآلية المشاركة في الإدارة، وبناء مرجعية كردية عليا تكون صاحبة القرار"، وتزامن ذلك مع إعلان "قسد" إجراء إحصاء لعدد السكان في مناطق سيطرتها، قبل موعد انتخابات البلديات.

وحسب مراقبون تحاول الإدارة الذاتية البحث عن مخرجات وقرارات تعزز شرعيتها المعدومة وعملها الإداري والمؤسساتي الهش، وسط انفصام سياساتها الداخلية مع دعايتها الإعلامية وتعزز سياسات الإدارة الذاتية حالة الاستياء والسخط لدى السكان في المنطقة، مما قد يشكل عامل تفجير الأوضاع المتفاقمة سواء على الصعيد المعيشي أو الأمني وسط احتكار الثروات وانتشار البطالة وتغول القوة الأمنية ضد السكان.

ويذكر أن رغم المقاطعة السياسية والرفض الشعبي، تواصل "الإدارة الذاتية" قراراتها وتعديلاتها المثيرة للجدل، مثل "التجنيد، المنهاج، العقد الاجتماعي، الإحصاء" وغيرها وحول الانتخابات قالت إن الناخبين سيصوتون ضمن بلديات موزعة على 7 مقاطعات، وفق تصريح سابق للمسؤولة في مفوضية الانتخابات، روكن ملا إبراهيم، التي قدرت أن 3 ملايين ناخب سيختارون رؤساء 121 بلدية في شمال شرقي سوريا.

قال "عمر أوزكيزيلجيك" محلل السياسة الخارجية والأمن في أنقرة، إن موسكو وطهران تريدان إعادة "تأكيد سيطرتهما الكاملة على الأراضي السورية لصالح بشار الأسد، مع إخراج تركيا من اللعبة"، مبيناً أن من المفيد لصناع القرار في واشنطن وأنقرة أن يتعاونوا على إيجاد "نهج مشترك" يعمل على توحيد مجالات النفوذين التركي والأميركي في سوريا.

ورأى "أوزكيزيلجيك" في مقال في مركز "المجلس الأطلسي" للأبحاث، أن أي تصعيد جديد في سوريا يمكن أن يعيق التقدم الذي أحرزته العلاقات الأميركية - التركية مؤخراً، وقد يدفع أنقرة إلى معالجة "خطر أمني وشيك وغير تقليدي" بات على أعتاب تركيا.

واعتبر أنه من المهم أن تتغلب الولايات المتحدة وتركيا على الخلافات بينهما، لأنهما بحاجة إلى تمتين تعاونهما، خاصة عندما يتعلق الأمر بالوضع "المقلق بشكل كبير" في سوريا.

وحذر المحلل التركي من أن عدم تقديم الولايات المتحدة أي حل للقضايا التي تقض مضجع تركيا وأمنها القومي، "قد يجعل روسيا وإيران تستغلان هذا السيناريو، وتستخدمان سوريا مرة أخرى لممارسة الضغط على تركيا".

وأشار إلى أن الولايات المتحدة "تستطيع أن تنهي دعمها لوحدات حماية الشعب الكردية، وإسناد معظم مهام الجنود الأمريكيين في سوريا إلى الجيش التركي، مع حفظ مكاسب الأكراد السوريين في ذلك البلد".

وكان قال الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، في خطاب وجهه للشعب التركي، عقب رئاسته اجتماعا للحكومة في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، إن بلاده "ستكمل عملها في سوريا عندما يحين الوقت المناسب"، بهدف مكافحة الإرهاب.

وأضاف الرئيس أردوغان: "بكل تأكيد عندما يحين الوقت والساعة، سنكمل عملنا في سوريا، والذي تُرك غير مكتمل بسبب الوعود التي قطعها حلفاؤنا ونكثوا بها"، لافتاً بالقول: "أريد أن يكون الأمر معلوماً؛ طالما أنّ بي كي كي يجد لنفسه متنفسا في العراق وسوريا لا يمكن أن نشعر بالأمان إطلاقا".

وسبق أن كشفت صحيفة "حرييت" التركية، عن أن الولايات المتحدة الأمريكية أعطت أنقرة للمرة الأولى، رسالة مفادها أنها مستعدة لمناقشة الملف السوري استراتيجياً، لافتة إلى الاجتماعات بين الطرفين بشأن سوريا خلال الأيام المقبلة، "لا ينبغي أن تكون مفاجئة لأحد".

وأوضحت الصحيفة، أن "الملفات الإشكالية" بين الولايات المتحدة وتركيا لا تزال مطروحة على الطاولة بين البلدين، لكنها تقلصت بعد حل ملفين، وهما عضوية السويد في حلف شمال الأطلسي (ناتو) وبيع طائرات "إف 16" إلى تركيا، الأمر الذي سيؤدي إلى "مناخ سياسي جديد" بين الجانبين.

ولفتت إلى أن من بين المشاكل المتبقية، هي مسألة التعاون الأمريكي مع "وحدات حماية الشعب" الكردية، العمود الفقري لقوات "قسد" في شمال وشرق سوريا، وأكدت الصحيفة أن الأمريكيين أكدوا خلال المباحثات أنهم ضد تأسيس "دولة كردية" في سوريا، لكن رغم ذلك، لا تزال هناك حاجة إلى "خطوة ملموسة" لمعالجة هذه المخاوف.

وأشارت إلى أن تركيا تريد من الولايات المتحدة الالتزام باتفاق عام 2019، الذي ينص على إبعاد الوحدات الكردية 30 كيلومتراً عن الحدود السورية- التركية، ووقف دعم الأكراد ومنحهم فرصة لـ"تأسيس دولة".

كشف الأستاذ "محفوظ حذيفة" مسؤول الجالية السورية في العراق، عن أن السلطات العراقية أفرجت يوم الخميس الفائت، عن سبعةٍ وأربعين مواطناً سورياً من أبناء محافظة السويداء دون القيام بترحيلهم.

وعبر "حذيفة" فيه عن شكره لعدة جهات ساعدت في إطلاق سراح سجناء سوريين من المقيمين في العراق بشكل غير قانوني، وحالت دون ترحيلهم. كما تناقلت بعض الصفحات جداولاً ضمت اسماءً قالت أنها تعود للمفرج عنهم.

وكانت بدأت السلطات العراقية منذ أشهر حملة اعتقالات وترحيل للأجانب المقيمين على أرضها بشكل غير قانوني، وقال الناطق باسم وزارة الداخلية العراقي إن "حصيلة المخالفين الأجانب الملقى القبض عليهم منذ مطلع العام 2024، ولغاية يوم أمس، بلغت قرابة 12 ألفاً و250 متهماً".

وفي شهر آذار الفائت، كشفت مواقع إعلام محلية في محافظة السويداء، عن أن الأجهزة الأمنية العراقية أوقفت العديد من شباب الحافظة المغتربين بقصد العمل في العاصمة العراقية بغداد، خلال الثمانية وأربعين ساعة الماضية. 

وقال موقع  "السويداء 24"، نقلاً عن مصادر أهلية، إن مقربين منهم تم توقيفهم في مخالفات تتعلق بشروط الإقامة، خلال اليومين الماضيين في مداهمات على أماكن إقامتهم، من قبل السلطات الأمنية العراقية. 

ووثقت السويداء 24 عدداً من أسماء الموقوفين، الذين يزيد عددهم عن عشرة أشخاص من أبناء السويداء، فضلاً عن عشرات الموقوفين المتحدرين من محافظات سورية مختلفة، وقال أقارب أحد الموقوفين، إن قريبه ليس مخالفاً لشروط الإقامة، ولديه "ورقة طالب لجوء" من الأمم المتحدة، ورغم ذلك داهمت القوى الأمنية مكان إقامته مع عدد من السوريين، وقامت بتوقيفهم ثم اقتيادهم إلى سجن الإقامات. 

وكانت أعلنت وزارة الداخلية عن تنفيذ أجهزتها المختصة "حملة كبرى" يوم الأحد، في عدد من مناطق العاصمة بغداد، "أسفرت عن إلقاء القبض على (555) مخالفاً لشروط وضوابط الإقامة من مختلف الجنسيات". 

وقالت الداخلية إنها ومن خلال "مديرية شؤون الإقامة مختصة بتنفيذ قانون الإقامة رقم 76 سنة 2017، وهو معني بإدخال الوافدين إلى البلاد وتنظيم عملية إقامتهم، وفق شروط محددة". وأوضحت المديرية شرعت بالحملة بالاشتراك مع جهاز المخابرات الوطني العراقي واستخبارات الشرطة الإتحادية. 

وأهابت وزارة الداخلية العراقية، بأصحاب المشاريع والشركات، "إكمال متطلبات منح الإقامة من خلال دفع الرسوم إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ومراجعة مديرية شؤون الإقامة"، مشيرة إلى "جهود مكثفة من قبل الدوائر الأمنية المختصة لإلقاء القبض على المخالفين في بغداد والمحافظات". 

وأكدت الداخلية العراقية أن حملتها مستمرة من قبل المفارز المنتشرة، داعية مواطنيها إلى تقديم المعلومة والإبلاغ عن أي حالة مخالفة لشروط الإقامة و"عدم إيوائهم خدمة لأمن البلاد". وبحسب مصادر إعلامية، فإن الموقوفين في الحملة لم يكونوا من الجنسية السورية فقط، والكثير منهم كانوا من جنسيات آسيوية. 

يذكر أن آلاف الشباب السوريين يقصدون العراق بحثاً عن فرص عمل، وسط صعوبات يواجهونها في الحصول إقامات قانونية، ما يدفع الكثير منهم للبقاء دون إقامة وبصورة غير شرعية وفق ما توثق تقارير صحافية، وعادة ما تقوم السلطات العراقية بترحيل مخالفي شروط الإقامة إلى الأراضي السورية، وفق موقع "السويداء 24".

تحدث "قاسم الأعرجي" مستشار الأمن القومي العراقي، عن أن 24 دولة من أصل 60 بدأت استعادة مواطنيها من ذوي عناصر تنظيم "داعش" بمخيم الهول في سوريا، وكانت العراق استعادت مئات العوائل من رعاياها في المخيم.

وقال الأعرجي على حسابه الرسمي بمنصة "إكس": "في مخيم الهول توجد عوائل الدواعش لـ 60 دولة، وبعد جهود العراق المستمرة بدأت 24 دولة بعملية سحب رعاياها".

ولفت إلى أن روسيا سحبت مؤخرا 32 طفلا (12 طفلة و20 طفلا) تتراوح أعمارهم بين 5 و17 سنة مشيدا بموقف الحكومة الروسية ومطالبا الدول الأخرى بسحب رعاياها تمهيدا لغلق المعتقل.

وسبق أن كشف المتحدث باسم وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، علي جهانجير، عن أعاد نحو 700 شخص مرتبطين بتنظيم داعش، وذلك بعد أن كانوا محتجزين لسنوات في مخيم الهول شمال شرقي سوريا، إلى العراق.

وقال المسؤول، إن ما يقرب من 700 عراقي، معظمهم من النساء والأطفال، وصلوا في وقت متأخر الأحد، إلى مخيم بالقرب من مدينة الموصل شمالي البلاد، ولفت إلى أنهم سيخضعون لبرنامج إعادة تأهيل بمساعدة وكالات دولية، وذلك بغية إبعادهم عن الفكر المتطرف.

وكان كشف وزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكن"، عن إعادة بلاده 11 مواطنا أمريكيا من مخيمات الاحتجاز لمقاتلي تنظيم داعش في شمال شرق سوريا، من بينهم خمسة قاصرين، ووصفها بأنها "أكبر عملية إعادة فردية من شمال شرق سوريا حتى الآن".

وقال الوزير في بيان له: "بالإضافة إلى ذلك، قمنا بإعادة التوطين في الولايات المتحدة لمواطن غير أمريكي يبلغ من العمر تسع سنوات وهو شقيق لأحد المواطنين الأمريكيين القاصرين"، موضحاً أنه "كجزء من هذه العملية، سهلت الولايات المتحدة أيضا إعادة ستة مواطنين كنديين وأربعة مواطنين هولنديين ومواطن فنلندي، من بينهم ثمانية أطفال".

ولفت إلى أنه "لا يزال نحو 30 ألف شخص من أكثر من 60 دولة خارج سوريا في مخيمي الهول وروج للنازحين، غالبيتهم من الأطفال. وبينما تقوم الحكومات بإعادة مواطنيها إلى وطنهم، فإننا نحث على التفكير والمرونة لضمان بقاء الوحدات العائلية سليمة إلى أقصى حد ممكن".

وشدد على أن "الحل الدائم الوحيد للأزمة الإنسانية والأمنية في مخيمات النازحين ومراكز الاحتجاز في شمال شرق سوريا هو أن تقوم الدول بإعادة اللاجئين إلى أوطانهم وإعادة تأهيلهم وإدماجهم، وضمان المساءلة عن الأخطاء عندما يكون ذلك مناسبا".

وأشار الوزير الأمريكي إلى أن "الولايات المتحدة ملتزمة بمساعدة تلك الدول التي تسعى إلى إعادة مواطنيها من شمال شرق سوريا، وإيجاد الحلول، بما في ذلك إعادة التوطين، لأولئك الذين لا يستطيعون العودة إلى مجتمعاتهم أو بلدانهم الأصلية".

وسبق أن اعتبرت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان لها، أن "العودة إلى الوطن" هي "الحل الدائم الوحيد" لعائلات عناصر "داعش" الأجانب، المحتجزة في مخيمات شمال شرقي سوريا، وذلك في معرض تعليقها على إعادة الدنمارك امرأة وطفلين من مخيمات شمال شرقي سوريا.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر، إن الولايات المتحدة تواصل العمل مع دول حول العالم لإعادة مواطنيها، لا سيما الفئات الضعيفة، داعياً لإعادة تأهيل المواطنين بعد إعادتهم من سوريا، والمصالحة بشكل مناسب داخل المجتمعات في دولهم.

وقال البيان، إن مخيمي "الهول" و"روج" شمال شرقي سوريا، لايزالان يأويان نحو 10 آلاف شخص، معظمهم دون 12 عاماً، وينحدرون من أكثر من 60 دولة، ولفت إلى أن 10 آلاف أسير من تنظيم "داعش" لا يزالون أيضاً في سجون المنطقة.

وحذر بيان الخارجية الأمريكية من أن "هذا يشكل أكبر تجمع منفرد للمقاتلين الإرهابيين المحتجزين في العالم ويظل يمثل تهديداً للأمن الإقليمي والدولي"، في وقت تتكرر الدعوات مراراً للدول الغربية لاستعادة مواطنيها من مخيمات الاحتجاز بسوريا.

أعلن تنظيم "داعش"، يوم أمس السبت 11 أيار/ مايو، مسؤوليته عن عملية تفجير سيارة مفخخة يقودها انتحاري من التنظيم، استهدف حاجز عسكري في بلدة "الشحيل" التابعة لناحية "البصيرة" بريف ديرالزور الشرقي.

وحسب بيان رسمي نشرته معرفات التنظيم، فإن أحد مقاتلي التنظيم ويدعى أبو إبراهيم الأنصاري، تمكن من اخترق التحصينات الأمنية وفجَّر سيارته المفخخة عند مقر يستخدم لشن حملات اعتقال، ما أدى لمقتل وجرح 23 عنصرا وتدمير وإعطاب 4 آليات.

وقالت وكالة أعماق، التابعة للتنظيم إن "العملية الاستشهادية" جاءت رداً وانتقاماً من الحملات الأخيرة التي شنَّتها قوات سوريا الديمقراطية بدعم أمريكي ضد عوائل ونساء مخيم الهول بريف الحسكة شمال شرقي سوريا، وتوعدت بالمزيد.

ونوهت إلى أن المتحدث الرسمي للتنظيم أطلق تهديدا شديد اللهجة إلى ميليشيات "قسد" في خطابه الأخير، وأضافت أن المتحدث "دعا مقاتلي الدولة إلى الانتقام للأسيرات، وحثهم على انتداب الاستشهاديين لهذه المهمة"، في مؤشرات على تكرار العمليات.

وكانت أعلنت "قسد" عن تعرض أحد مقراتها لهجوم انتحاري، فيما كشفت مصادر إعلاميّة عن عقد اجتماع بين ضباط روس وقادة من قسد، في مبنى وزارة الدفاع التابع لقسد بمدينة الطبقة غربي الرقة قبل أيام، تزامنا مع تزايد ملحوظ لنشاط تنظيم داعش في المنطقة.

وفي ظل استنفار كبير وفرض حظر تجوال طالبت "قسد" عناصرها توخي أقصى درجات الحذر وعدم التنقّل إلا للضرورة القصوى في مناطق سيطرتها بديرالزور، وشددت على الالتزام بحالة "الطوارئ" حتى صدور قرار معاكس.

وأضافت مصادر محلية رصدت تعميما داخليا من قسد يتضمن منع العناصر وحتى المدنيين من الاقتراب من النقاط العسكرية الواقعة على ضفاف الفرات، إضافة إلى منع العناصر من التنقل مشيًا أو بالدراجات النارية أو السيارات إلى للضرورة.

وقال الناشط الإعلامي زين العابدين العكيدي، في سلسلة تغريدات عبر منصة إكس، أن التفجير الانتحاري سيكون حُكماً بوابة لمرحلة جديدة قادمة في المنطقة، كانت ميليشيا "قسد" منذ شهر اغسطس 2023 وأبان هجماتها ضد أهالي دير الزور وسجالها مع الشيخ "إبراهيم الهفل".

ونوه إلى أن التنظيم يتنامى بشكل هائل في الجزيرة، وبات يسجل حضوراً قوياً في مناطق جديدة، وحمل قسد والتحالف مسؤولية ذلك، بسبب السياسات الغبية والفاشلة، وأكد أن غالبية عمليات "قسد" التي تحمل عنوان مكافحة الإرهاب مجرد عمليات تهدف للقضاء على معارضيها بتهم الإرهاب، لافتا إلى أن البيئة مناسبة جداً وملائمة لتنامي التنظيم ورجح ولادة شكل جديد لداعش في شرق البلاد.

ويعد هجوم داعش بالسيارة المفخخة الأول من نوعه في العام الجاري 2024 إذ توقفت عمليات داعش الانتحارية بالسيارات المفخخة، منذ هجومه على سجن غويران، في 20 يناير/كانون الثاني 2022.

إلى ذلك فرضت قوات "قسد" حظـر تجوال جزئي في بلدة ذيبان و قرية الحوايج و منعت مالكي المحال التجارية من فتحها تخللها تدقيق على هوايات المدنيين وتفتيش السيارات منذ يوم أمس السبت 11 أيار/ مايو.

ويذكر أن تنظيم داعش أصدر يوم الجمعة الماضي "حصاد الأجناد" معلنا عن مسؤوليته عن عملية واحدة في سوريا، وتحديدا في قرية الرغيب بين بلدتي ذيبان والحوايج شرق دير الزور قال إنها أدت إلى مقتل وجرح 3 عناصر من "قسد" وقالت صحيفة النبأ التابعة للتنظيم إن أحد القتلى "كان يؤذي المسلمات في مخيم الهول"، وفق تعبيرها.

أعلنت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية، يوم السبت، تنفيذ حكم القتل تعزيرا، بحق شخصين يحملان الجنسية السورية في منطقة تبوك، بعد ثبوت إدانتهما بتهريب أقراص الإمفيتامين المحظورة.

وجاء في بيان الداخلية: "بفضل من الله تعالى، تم القبض على كل من عماد محمود حسين، ومصطفى محمود حسين -"سوريا الجنسية"- عند قيامهما بتهريب أقراص الإمفيتامين المحظورة، وأسفر التحقيق معهما عن توجيه الاتهام إليهما بما نسب لهما، وبإحالتهما إلى المحكمة صدر بحقهما صك يتضمن ثبوت إدانتهما بذلك والحكم بقتلهما تعزيرا، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ماتقرر شرعاً وأيد من مرجعه".

وأضاف: "وقد تم تنفيذ حكم القتل تعزيرا بحق الجانيين عماد محمود حسين، ومصطفى محمود حسين، يوم السبت بتاريخ 03 ذو القعدة 1445 هجري الموافق 11 مايو 2024 بمنطقة تبوك".

وأوضح البيان: "ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة على محاربة المخدرات بأنواعها لما تسببه من أضرار جسيمة على الفرد والمجتمع وإيقاع أشد العقوبات على مرتكبيها مستمدة منهجها من شرع الله القويم، وهي تحذر في الوقت نفسه كل من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره، والله الهادي إلى سواء السبيل".

وسبق أن ألقت السلطات السعودية القبض على مقيم سوري الجنسية بتهمة تهريب وترويج المخدرات، بعد ضبط قرابة مليون و400 ألف حبة كبتاغون كان يخفيها الأخير داخل شحنة مكنات كهربائية.

وقالت وكالة أنباء السعودية (واس) بضبط مليون و394 ألف حبة كبتاغون مخبأة في شحنة مكنات كهربائية داخل مستودع، والقبض على مروجيها، وهما مقيمان من الجنسيتين السورية والأردنية.

وقال المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد مروان الحازمي، إن "المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، أسفرت عن ضبط 1.394.000 قرص من مادة الإمفيتامين المخدر داخل شحنة مكنات كهربائية مخبأة في مستودع".

وأضاف الحازمي أنه جرى القبض على أصحاب الشحنة المذكورة، وهما مقيمان من الجنسية السورية والأردنية، بتهمة تهريب وترويج المخدرات واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهما وإحالتهما إلى النيابة العامة.

وسبق أن اعتبرت وكالة "أسوشيتد برس"، في تقرير لها، أن حبوب "الكبتاغون" أعطت حكومة الأسد في دمشق نفوذاً قوياً، دفع إلى إعادة تفعيل عضوية سوريا في الجامعة العربية على أمل أن يتوقف تدفق المخدرات إلى دول المنطقة.

وقالت صحيفة "لوموند" الفرنسية، في مقال حمل عنوان: "الأسد يتزعم تجارة الكبتاغون في الشرق الأوسط"، إن رئيس الإرهابي "بشار الأسد"، طوّر الإنتاج الصناعي لحبوب "الكبتاغون" المخدرة في سوريا، من أجل الالتفاف على العقوبات الدولية وترسيخ شبكات الولاء له.

وكان تعاظم نشاط النظام السوري في تجارة وترويج المخدرات وبات مصطلح المخدرات والمواد الممنوعة مرتبط ارتباطاً وثيقاً في نظام الأسد الذي حول البلاد إلى منبع ومصدر للمخدرات حول العالم، وفي مطلع العام 2021 ضبطت المديرية العامة لمكافحة المخدرات في السعودية، شحنة مخدرات معبأة ضمن علب متة خارطة الخضراء السورية المنشأ وبلغت الكمية 19 مليونًا و264 ألف قرص مخدر، تبعها شحنة ضمن صناديق الرمان ضُبطت في السعودية بعد أن وصلت إلى بيروت على دفعتين من دمشق.

نعت صفحات إخبارية موالية لنظام الأسد، العميد الركن في الحرس الجمهوري، يوسف إبراهيم عفيف، دون ذكر ظروف مصرعه، في وقت قتل عدد من عناصر وضباط ميليشيات الأسد في مناطق متفرقة.

وقالت مصادر مقربة من نظام الأسد إن المساعد طهران زينب، توفي إثر "حادث سير" تعرض له، كما توفي الشبيح حسين حجازي، عن عمر يناهز 51 عاما وهو متزعم ميليشيا سابقا بحمص، إثر تعرضه لاحتشاء عضلة قلبية.

ونعى موالون للنظام غدير علي فرج، المتحدر من قرية البرج المكسور بريف مدينة تلكلخ بريف حمص الغربي، وقالوا إنه قتل في ريف إدلب شمال غربي سوريا، فيما تحدثت مصادر عن إصابة الشبيح محمد زغيبي، بصعقة كهربائية.

في حين توفي العسكري ثائر سعيد حيدر، وكامل علي تفاحة، وهو والد القتيل في صفوف قوات الأسد علي تفاحة، وإلى الجنوب السوري قتل عنصر وإصابة اثنين من فرع الأمن العسكري إثر استهداف سيارة مصفحة بعبوة ناسفة على الطريق الواصل بين بلدتي سحم الجولان والشجرة غربي درعا.

وفي سياق متصل قتل 3 ضباط برتبة "ملازم شرف" هم، علاء العلي من محافظة حماة، وبشار حسن من محافظة طرطوس وأيمن البطروني من محافظة دمشق جراء استهداف دورية عسكرية بعبوات ناسفة على الطريق الواصلة بين مدينة الحارة وبلدة زمرين شمالي درعا، كما قتل المساعد ثائر كحيلة، على يد مجهولين.

وقتل الضابط أحمد شقرا، من بلدة جسرين، بريف دمشق، ونظيره حسن الحسن، من بلدة مرج السلطان، بريف دمشق.جراء قصف إسرائيلي استهدف مواقع لميليشيات الأسد وإيران، وقتل محمد الجرادي، على محور ريف حلب وينحدر من قرية الزارة غربي حمص. 

هذا وترصد شبكة شام الإخبارية باستمرار حجم خسائر النظام، وتشير تقديرات بمقتل أكثر من 200 عسكري للنظام برتب مختلفة خلال شهري شباط/ فبراير، وآذار/ مارس من عام 2024، وتنوعت أسباب مصرعهم بين العمليات العسكرية النوعية، والاغتيالات والتصفيات الداخلية، وغيرها.

ولا يعلن نظام الأسد رسميا عن حجم خسائره البشرية بل يكون مصدر هذه التقديرات الصفحات الشخصية والإخبارية الموالية، وكان يتعرض من ينشر النعوات لانتقادات كبيرة بحجة إفشاء أسرار الجيش والنيل من المعنويات، وحديثا انعكست هذه الحالة، وسادت مطالب كثيرة للكشف عن القتلى رسميا أسوة بميليشيات حزب الله اللبناني الإرهابي، بحجة "الاعتزاز بهم".

أفادت مصادر إعلاميّة محلية، اليوم السبت 11 أيار/ مايو، بأن دوريات تابعة لشعبة المخابرات العسكرية التابعة لنظام الأسد، اعتقلت 7 عناصر من ميليشيا الدفاع الوطني في الحسكة شمال شرقي سوريا.

وجاء ذلك على خلفية حادثة اغتيال طالت القيادي في ميليشيا حزب الله، معروف بـ"الحاج أبو حيدر" قبل أيام، وينتمي العناصر الموقوفين إلى عشائر من قبيلة طي، وفق شبكة "نهر ميديا" المعنية بتغطية أخبار المنطقة الشرقية.

ونوهت إلى أن التهمة الأولية الموجهة لعناصر ميليشيا الدفاع الوطني السبعة هي ضلوعهم في تنفيذ عملية الاغتيال التي طالت قيادي ميليشيا حزب الله في المربع الأمني الحسكة، وبث ناشطون مقطعا مصورا قبل أيام يظهر لحظة تفجير سيارة القيادي.

وتبع حادثة الاغتيال اجتماع موسع لقيادة قوات نظام الأسد مع قيادي محلي من ميليشيا الحرس الثوري الإيراني هو الحاج مدين والذي ينحدر من ريف اللاذقية والمسؤول العسكري للميليشيات بالحسكة، مع محافظ الحسكة وعدد من القادة الأمنيين والعسكريين.

وفي 5 أيار/ مايو الجاري، وقع انفجار داخل المربع الأمني الذي تسيطر عليه قوات الأسد بالحسكة، ناتج عن عبوة وضعت بسيارة من نوع جيب سوداء اللون، تعود للمسؤول بميليشيا حزب الله الفرع السوري الحاج إياد عبدالرحمن الصالح، الملقب بـ "أبو حيدر".

وذكر الموقع ذاته أن "الصالح" يعتبر من أذرع ميليشيا الحرس الثوري الإيراني في الحسكة، وتحديدًا ميليشيات حزب الله السوري، والذي يديره منذ سنوات، ويقوم بتجنيد الأفراد لصالح الميليشيا، ويتهم بشن هجمات على قواعد التحالف في الحسكة.

يشار إلى أن المربع الأمني في الحسكة يشهد استقرارًا منذ المواجهات التي اندلعت بين ميليشيا الدفاع الوطني وقوات النظام في المدينة والتي انتهت بمقتل القائد العسكري في ميليشيا الدفاع الوطني عبد القادر حمو ومجموعاته، بعد اشتباك استمر لأكثر من 10 أيام قبل أشهر من الآن.

وخلال العام الماضي قطع نظام الأسد الاتصالات عن المربع الأمني بالحسكة وبرر شن العملية العسكرية داخل المربع لإنهاء تمرد "حمو" ومحاسبته، فيما هدد الأخير بفضح ضباط وقادة عسكريين في نظام الأسد، مشيراً إلى أن النظام طلب منه 3 مليون دولار مقابل تسوية وضع ميليشيات الدفاع الوطني بالحسكة.

وسبق أن شهد المربع الأمني في الحسكة اشتباكات ضارية بين قوات الأسد وميليشيا الدفاع الوطني وذلك بعد فشل التوصل لاتفاق خلال التفاوض للحصول على وثائق وأوراق وملفات مهمة، بالإضافة إلى معرفة مخابئ الأسلحة والذخيرة التي بحوزته، واعتبرت مصادر أن ذلك هو السبب الأساسي الذي دفع ميليشيات نظام الأسد لتصفية وإنهاء ملف تمرد قائد الدفاع الوطني في الحسكة.

أفضت الاحتجاجات الشعبية الأخيرة ضد "هيئة تحرير الشام" في إدلب، لتشكيل قوة ضغط على قيادة الهيئة لتخفيف حالة الاحتقان، لاسيما من قبل ذوي المعتقلين الذين نزلوا لساحات الاحتجاج ورفعوا صور أبنائهم المغيبين في سجونها، علاوة عن مطلب الإفراج عن المعتقلين الذي كان أحد أبرز مطالب المحتجين.

هذا الحراك الشعبي، دفع الهيئة لتشكيل مكتب في مقر وزارة الداخلية التابعة لحكومة الإنقاذ، يُتيح لذوي المعتقلين في سجون الهيئة تقديم "طلب استرحام" لمعرفة مصير ذويهم، وفتح ملفاتهم والنظر فيها، مع وعود بالإفراج عن كل من لم تتلطخ يديه بالدماء، في سياق المساعي لتهدئة الشارع الغاضب.

ووفق مصادر عدة تحديث لشبكة "شام" فإن عدد كبير من ذوي المعتقلين تقدموا بطلبات لدى المكتب المذكور، على أمل الحصول على معلومات على ذويهم مجهولي المصير منذ سنوات، ومنهم يطلبون النظر بدعاوى أبنائهم والإفراج عنهم من أصحاب الأحكام الجنائية، لكن الصدمة كانت في الآلية المزاجية وحجم التسلط واستثمار الحدث لتحقيق المكاسب وإذلال ذوي المعتقلين.

ووفق إحصائية تقريبية، فقد حصل قرابة 150 طلباً، على رد، يفيد بتنفيذ حكم الإعدام بحق المعتقل، لكن المفاجأة أن تاريخ التنفيذ حدد قبل قرابة 7 أشهر على أقل تقدير، دون تبيان مكان دفن الجثة أو تسليمها، تراوحت التهم بين (الانتماء لداعش وجند الأقصى - سرية أبو بكر - قتال المجاهدين - العمالة للنظام)، علما أن بعض العائلات أفادت أن معلومات وصلتها من مفرج عنهم يفيد بأن المعتقل شوهد في أحد السجون بعد تاريخ الإعدام الذي حصلوا عليه.

ووفق مصادر "شام" فإن هذا الخلل في المعلومات مرجعه إلى أن تنفيذ الحكم كان حديثاً ولكن الهيئة تجنبت إيضاح ذلك لعدم المطالبة بالجثة وبالتالي إخفاء جريمتها كاملة، وهو الأرجح كون روايات الأهالي تؤكد أن المعتقل شوهد فعلاً من قبل مفرج عنهم بعد هذا التاريخ، جل هؤلاء من الشخصيات الثورية والمناهضة للهيئة سواء مدنيين أو عسكريين والذين تخشى الهيئة الإفراج عنهم، فعجلت في تصفيتهم.

ورصدت شبكة "شام" الإفراج عن عشرات المعتقليين، في سياق العفو الذي أعلنت عنه حكومة الإنقاذ يوم الثلاثاء 5 آذار/ 2024، تبين أن جل هؤلاء مدانيين بقضايا جنائية منها (سرقة - تعاطي مخدرات - اغتصاب أملاك - قضايا تحرش - خصومات عائلية ... إلخ)، وكان نبه نشطاء من مغبة الإفراج عن هؤلاء مع تصاعد انتشار الجريمة في المنطقة.

وفي الطرف الآخر، سجل إفراج "هيئة تحرير الشام" عن عدد من المعتقلين المدانين بتهم "عمالة للنظام والتحالف - ضرب القوات التركية - تعاطي مخدرات ...إلخ)، دون أي محاكمة، وذلك بناء على وساطات من قيادات في الهيئة، كانت سُجنت مع أولئك المعتقلين خلال فترة قضية "العملاء"، وعندما أفرج عنها طالبت بالإفراج عن هؤلاء، إضافة لأشخاص محسوبين على بعض القيادات التي أفرج عنهم إرضاء لها.

وأفاد عدد من ذوي المعتقلين لشبكة "شام" أنهم تعرضوا لابتزاز مالي من قبل أمنيي الهيئة وسماسرتها، يطلبون منهم مبالغ مالية وصلت لـ 10 آلاف دولار، مقابل الإفراج عن ذويهم، منهم مدانون بقايا أمنية حتى، ويتم ذلك عبر سماسرة وأشخاص مقربين من الهيئة وبعض الشخصيات الأمنية فيها، وهناك تسجيلات صوتية وصور محادثات (تتحفظ شام على نشرها) لأشخاص معروفين بولائهم للهيئة يطلبون دفع تلك المبلغ لقاء الإفراج عن معتقلين مغيبين في السجون منذ سنوات.

ولعل أسلوب "السمسرة" كما يسميه البعض ليس جديداً في سجون "هيئة تحرير الشام"، فكثير من المعتقلين المدانين بجرائم كبيرة، أفرج عنهم سابقاً بعد تلق الهيئة مبالغ مالية كبيرة بعشرات آلاف الدولارات، علاوة عن المصادرات خلال مداهمة منازل المعتقلين من أموال ومضاغ والتي ترفض الإفصاح عنها في حال نال المعتقل حريته، وفي ضروب أخرى طلب مبالغ مالية لقاء إرسال تسجيل صوتي أو السماح بزيارة لذوي المعتقل، وهو شيء متبع، ويعتبر من موارد الهيئة الاقتصادية لصالح أمرائها والأمنيين.

سبق أن نشرت شبكة "شام" الإخبارية تقريراً بعنوان (روايات صادمة عن التعذيب في سجون "هيـ ـئة تحـ ـرير الشـ ـام" وهذه أبرز أشكالها)، تطرقت فيها عما كشفته الأحداث الأخيرة المتعلقة باعتقال المئات من كوادر "هيئة تحرير الشام"، بتهم العمالة بينهم قادة بارزون، ومن ثم الإفراج عنهم، لتكشف عن استمرار النهج لدى الذراع الأمني في الهيئة، في تطبيق شتى أنواع الممارسات في تعذيب المعتقلين، حتى عناصر الهيئة أنفسهم لم يسلموا منها.

وتحدث التقرير عن روايات متعددة وصلت لشبكة "شام" عبر عدد من المفرج عنهم من كوادر "هيئة تحرير الشام" في قضية العملاء، أكدوا تعرضهم للتعذيب والإهانة بأصناف شتى، من قبل أمنيين في غالبيتهم مجهولي الهوية، خلال فترة اعتقالهم، كما كشفت المقاطع التي روجت لاستقبال المفرج عنهم من قيادات عدة، عن تعرضهم للضرب والتعذيب، وهذا ما أقره أيضاً "أبو محمد الجولاني" وقال إن هناك أخطاء حصلت في التحقيقات.

ليس الضرب والشبح وحده، والاحتجاز في ظروف غير إنسانية فحسب، بل هناك أصناف عديدة مورست بحق المعتقلين من قيادات الهيئة وعناصرها منهم قادة كبار معروفين، وفق ما قال أحد المفرج عنهم لشبكة "شام"، متحدثاً عن ضرب وتعنيف بالكرباج والشبح والسلاسل، بالتوازي مع إهانات لفظية تطعن في الدين والأعراض، وتهدد بالقتل والتنكيل حتى الموت، أو الاعتراف.

وفي تقرير حقوقي سابق، قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إن الهيئة تمكنت من ابتكار أساليب تعذيب مميزة، وسجلت 22 أسلوب تعذيب، وقد يتعرض المحتجز غالباً لأزيد من أسلوب تعذيب واحد، وزعتها الشبكة إلى ثلاثة أصناف رئيسة وهي: ( 13 من أساليب التعذيب الجسدي - 8 أساليب تعذيب نفسي - أعمال السخرة).

وأشارت الشبكة إلى أن "هيئة تحرير الشام" تستخدم أساليب تعذيب متعددة ضمن مراكز الاحتجاز التابعة لها، مؤكدة أنها تشابهت إلى حدٍّ ما مع أساليب التعذيب التي يمارسها النظام في مراكز احتجازه، وأن هناك تشابهاً حتى ضمن استراتيجية التعذيب التي تهدف إلى إجبار المحتجز على الاعتراف، وتتم محاكمته بالتالي بناءً على اعترافات انتزعت منه تحت التعذيب.

حدد رأس النظام الإرهابي بشار الأسد، اليوم السبت 11 أيار/ مايو، موعد انتخاب أعضاء ما يسمى بـ"مجلس الشعب" المعروف بـ"مجلس التصفيق" للدور التشريعي الرابع، بتاريخ 15 تموز/ يوليو المقبل.

وحسب المرسوم رقم 99 لعام 2024 حدد نظام الأسد عدد أعضاء "مجلس التصفيق" المخصص لكل من قطاع العمال والفلاحين وقطاع باقي فئات الشعب في الدوائر الانتخابية، في تكرار لمسرحية انتخابات برلمان الأسد.

ونقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد انتقادات متجددة على لسان أعضاء في برلمان النظام، حيث قال العضو ناصر يوسف الناصر، إنه يقدم لرئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس جملة من التساؤلات والعتب.

وجاء فيها قوله "هل سألت وزير المالية كيف فرض الضرائب على رواتب الموظفين والفعاليات الاقتصادية والزراعية والصناعية والمقاولات واعتبرها أنها مناسبة وعادلة ولم يعتبر أن رواتب الموظفين غير عادلة ولا تكفي أسبوع واحد هل هذا عدل؟".

وأضاف، هل سألت وزير الداخلية لماذا ازدادت نسبة الجرائم و السرقات والتزوير والنصب والاحتيال، ونسبة الطلاق بشكل مخيف مقابل حالات زواج محدودة وهذا يهدد المجتمع بشكل عام، وهل سألت وزير الدفاع لماذا الشباب يهرب ويتهرب من الخدمة الإلزامية؟.

ودعا حكومة النظام للإجابة عن سبب تجاهل صيانة المدارس والطبابة والفساد وارتفاع أسعار المواد التموينية الجنوني والغش، وسرقات المشتقات النفطية، ولماذا تتزايد ظاهرة التسول وأكد أن الفلاحين والصناعيين هجروا أراضيهم ومعاملهم لارتفاع تكلفة الإنتاج والضرائب.

وذكر نظيره رأفت البكار، أن مجلس الوزراء عرض إنجازات وهمية، واستغرب لماذا لم يتطرق للارتفاع المستمر في مستويات التضخم والكساد الاقتصادي وتدهور الزراعة وسوء الخدمات وارتفاع تكاليف الإنتاج وانفلات الأسعار وطرق المعالجة وخاصة الفجوة الكبيرة بين الدخل والوضع المعيشي.

وأكد أن بيانات حكومة النظام لم تنفذ سابقا، وذكر الوجبة الرئيسية للعائلات الفقيرة هي "الخبز الحاف" واحياناً وجبة "خبز وشاي" فقط لان الدخل الشهري لا يكفي ليومين لشراء باقي المواد الغذائية التي كانت أساسية سابقاً.

ولفت إلى صعوبة كبيرة بتوفير الخبز المدعوم كونه يباع بمسمى "خبز حر" وعلى رؤوس الأشهاد ودوريات تموين نظام الأسد تقبض رشوة وتحمي من يحتكر ويبع الخبز بشكل حر بأسعار مرتفعة جدا لا تتناسب مع دخل المواطن، ودعا تنظيم حملة كبيرة للقضاء على من يمارس "الإرهاب الغذائي".

وتطرق إلى عدة مواضيع من فساد وسوء الخدمات والإدارة لدى نظام الأسد، مشيرا إلى أن وزارة الكهرباء تلزم المواطنين بروتين قاسي ومن هذا الروتين ضبط شرطة بعداد الكهرباء واليوم ضبط الشرطة بحاجة ليومين عمل وتعطيل للمواطن وشهود وتكلفة مالية تتجاوز 100 ألف ليرة سورية.

بالإضافة إلى مبلغ 350 ألف ليرة سورية ثمن العداد الجديد، لمن تم تدمير عداد منزله الكهربائي بالقصف أو خلال عمليات النظام العسكرية، داعيا إلى إلغاء ضبط الشرطة من معاملة إعادة العداد وإعفاء المواطنين من الرسوم واذا يوجد صعوبة في الإعفاء العمل على تقسيط المبلغ.

هذا وهاجم عدد من البرلمانيين منهم علي الجضعان، حسن المسلط، محمد الشمام، حكمت العزب، بشار المخسور، مغيث ابراهيم، مفلح النصرالله، ضمن مداخلات تحت قبة المجلس تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والخدمات بكافة أشكالها، وسط مطالب متكررة تتعلق بتحسين الرواتب والكهرباء وتحديد مدة الخدمة العسكرية والسماح بالتعامل بالدولار وغيرها.

تفاقمت أزمة النقل والمواصلات في مناطق سيطرة النظام بشكل كبير خلال الفترة الماضية، حيث بثت صفحات موالية للنظام صورا تظهر تكدس المواطنين في محطات انطلاق الحافلات وسط ازدحام شديد في ظل انتظار وسائط النقل.

وتحدث عضو المكتب التنفيذي لقطاع التموين والمحروقات في محافظة دمشق لدى نظام الأسد، قيس رمضان عن تطبيق آلية جديدة لتوزيع المحروقات على وسائل النقل العامة، وفق حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

وذلك عبر إتاحة المجال أمام السائقين على المسارات المعتمدة وخطوط النقل العامة في محافظة دمشق باختيار المحطات التي يمكن لهم التزود منها بالمحروقات وذلك عبر تطبيق "وين"، في مؤشرات على استمرار الأزمة بشكل أكبر لا سيما مع شكاوى المواطنين من التطبيق.

وذكر أن البدء بتطبيق الآلية الجديدة سيتم بعد إنهاء الإجراءات اللازمة مع الجهات المعنية، مدعيا الاجتماع قريباً مع شركة محروقات لتعديل البرنامج، وبالتالي تصبح آلية تزود وساط النقل بالمحروقات بالآلية ذاتها المطبقة لتعبئة البنزين للمركبات الخاصة.

وأضاف وبالتالي يصبح متاحاً للسائق اختيار المحطة حسب تعامل الكازية وجودة خدماتها، ما يشجع على التنافسية بين المحطات، واعتبر أن الآلية الجديدة توفر الجهد والوقت على أصحاب السرافيس وباصات النقل العامة، ويصبح توزيع المادة بناء على بيانات المحطة.

وزعم أن مع الآلية الجديد تتم زيادة أو تخفيض مخصصات المحطة حسب عدد السرافيس والباصات التي تتزود منها، وقدر أن القرار يشمل نحو 4 آلاف سرفيس موزعة بين دمشق وريفها وتوقع أن الآلية الجديدة في الخدمة خلال 10 أيام، مؤكداً أن القرار اتخذ من لجنة محروقات الفرعية بعد دراسة المسارات المطروحة من هندسة المرور بدمشق.

وبرر عضو المكتب التنفيذي لقطاع التموين والمحروقات في محافظة دمشق، قرار إيقاف تزويد المركبات يومي الجمعة والسبت، بأنه عند حدوث أي تحسن في التوريدات ومخصصات المحافظة ستتم العودة إلى الآلية القديمة وتزويد المركبات يومياً.

واتهم السائقين وأصحاب محطات الوقود بسرقة المخصصات والتلاعب بالمعايرة وتقاضي أجر زائد محذراً السائقين من التلاعب بأجهزة التتبع الإلكتروني على مركباتهم لأن العقوبة كبيرة وتشمل مصادرة المركبة والسجن من 6 أشهر إلى 3 سنوات.

وصرح رئيس الوزراء لدى نظام الأسد حسين عرنوس، بأن في 15 الشهر الجاري سوف تصل أول ناقلة نفط إلى سوريا، من أصل 4 ناقلات، لافتاً إلى أن تأخر التوريدات أدى إلى نقص في المشتقات النفطية خلال الفترة الأخيرة.

هذا وزعم أنه تم حصر توزيع المشتقات النفطية على المشافي والأفران والنقل الجماعي والزراعة، إلى حين وصول التوريدات الجديدة، وطالما يبرر نظام الأسد أزمة المحروقات بالعقوبات الاقتصادية المفروضة عليه ويستمر في رفع الأسعار وتخفيض المخصصات.

وتجدر الإشارة إلى أن مناطق سيطرة النظام تعيش أزمة في المشتقات النفطية وسط تخفيض مخصصات المحافظات بنسبة تزيد عن 30 بالمئة، بينما ارتفعت أسعار المشتقات النفطية في السوق السوداء، إلى أكثر من 20 ألف ليرة لليتر البنزين وأكثر من 18 ألف ليرة لليتر المازوت.

أعلنت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، وضع فرق الإطفاء، خطة استجابة لحرائق المحاصيل الزراعية، بهدف الوصول السريع والتنسيق الجيد للاستجابات، للتقليل قدر الإمكان من الخسائر الناجمة عن حرائق المحاصيل، واتخاذ الإجراءات والتدابير العملية والتوعوية للحد من نشوبها، والتعامل السريع معها.

ولفتت المؤسسة إلى ازدياد خطر الحرائق الزراعية مع ارتفاع درجات الحرارة واقتراب موسم الحصاد، ويشكل هاجساً على المزارعين، في الوقت الذي يعاني فيه القطاع الزراعي من خسائر في أغلب المناطق السورية، نتيجة تقلص المساحات المزروعة، وتأثير حرب النظام وروسيا وتدميرهم مقومات الإنتاج الزراعي، مما ينعكس بصورة سلبية على الأمن الغذائي

وتغطي الخطة كافة مناطق شمال غرب سوريا على مستوى مراكز الدفاع المدني السوري، بما يتناسب مع توزع هذه المراكز والمساحات المزروعة في كل منطقة، من ريف إدلب الغربي وسهل الغاب حتى جرابلس في ريف حلب الشرقي.

وأجرت الفرق دراسة شاملة بنيت على عمليات مسح جغرافي لتحديد المراكز الأكثر قرباً وتغطيتها للمساحات المزروعة، وبناءً على تجارب السنوات السابقة وجمع البيانات اللازمة، تمت دراسة وتقييم احتياج هذه المراكز من معدات ومواد وكوادر وتعزيزها بما يلزم، وتحديد المراكز المؤازرة لكل مركز رئيسي، والطرق الآمنة والسريعة لسلكها أثناء التوجه للمؤازرة، وتعزيز قنوات الاتصال ورفع الجاهزية للاستجابة المباشرة.

وبهدف سرعة الوصول وسهولة تأمين المياه المستخدمة للإطفاء، تم التنسيق مع مناهل التزود بالمياه وتعميم قائمة نقاط التزود مع عنوانها التفصيلي، على المراكز بحسب توزيعها الجغرافي وقربها.

وأنشأت فرق الدفاع المدني السوري خلال خطتها في الاستجابة للحرائق 21 نقطة استجابة إطفاء متقدمة، موزعة على أرياف إدلب وسهل الغاب وحلب، بتغطية أكثر من 265 ألف دونما من الأراضي الزراعية المزروعة بالحبوب.

وترفد هذه النقاط 28 مركزاً للاستجابة الرئيسية للحرائق في شمال غرب سوريا، بتغطية تصل إلى نحو 985 ألف دونماً من المساحات المزروعة، كما وضعت الفرق خططاً للمؤازرة من 43 مركزاً للدفاع المدني السوري، بهدف تسريع عمليات الاستجابة، وتقليل الأضرار الناجمة عن الحرائق.

وشملت مراحل عمل خطة الدفاع المدني السوري في الاستجابة لحرائق المحاصيل الزراعية (تقدير المساحات المزروعة التي يغطيها كل مركز عمليات تابع للدفاع المدني السوري، تحديد مراكز الاستجابة الرئيسية، والمراكز المؤازرة وترتيبها وفق المساحة المغطاة، تقييم الاحتياج من معدات وآليات ومواد للمراكز الرئيسية والمؤازرة).

كذلك (تحديد عدد ومواقع نقاط التزويد بالمياه لكل مركز عمليات، وتحديد عدد ومواقع نقاط الاستجابة المتقدمة وفق المساحات المزروعة، تقييم احتياج نقاط الاستجابة المتقدمة، تنفيذ حملات توعية مجتمعية، تعميم قائمة التوصيات لفرق الدفاع المدني السوري خلال فترة حصاد المحاصيل الزراعية).

ولم تقتصر خطة الاستجابة للحرائق على آلية استجابة فرق الإطفاء، فالمجتمع المحلي له دور كبير في التقليل من خسائر الحرائق ومساهمته بالحد من نشوبها، واستفاد من حلقات التوعية حول الحرائق وتمكين المدنيين من العامل الأولي معها أكثر من 400 مدنياً ومزارعاً خلال الأشهر الماضية، شملت الحلقات تدريبات حول طرق الوقاية بشكل عام من الحرائق والتركيز على حرائق المحاصيل الزراعية، والتصرف الصحيح في حال نشوبها، بالإضافة لمناورات عملية على استخدام الطفايات اليدوية.

كما تعمل فرق التوعية على توزيع بوسترات توعوية توضح خطر رمي أعقاب السجائر أثناء موسم الحصاد، ونصائح وإرشادات عامة متعلقة بالحرائق الموسمية التي يزيد خطرها خلال فصل الصيف، بالإضافة لإعداد ونشر المواد الإعلامية المصورة والمكتوبة، التي تشرح بشكل تفصيلي الإرشادات اللازمة للحد من حرائق المحاصيل الزراعية

ومع بداية شهر أيار من كل عام تشهد سوريا ارتفاعاً واضحاً بعدد الحرائق، ويرجع ازدياد الحرائق لارتفاع درجات الحرارة، إضافة لتعمد قوات النظام وروسيا استهداف الأراضي الزراعية بالتزامن مع موسم الحصاد، حيث أدى القصف المدفعي المتكرر على قرى سهل الغاب وجبل الزاوية ومناطق في ريف إدلب الشرقي وحلب الغربي.

والتهمت الحرائق مئات الدونمات من المحاصيل الزراعية خلال العام الماضي 2023، الذي اندلع فيه أيضاً مئات الحرائق في الغابات بكل من ريف إدلب الغربي واللاذقية الشمالي وغابات في منطقة عفرين بريف حلب الشمالي الغربي، واجهت الفرق خلال عمليات إخمادها صعوبات كبيرة بسبب التضاريس الجبلية، وانتشار النيران لمساحات واسعة

ومنذ بداية العام الحالي 2024 حتى نهاية شهر نيسان، أخمدت فرق الإطفاء في الدفاع المدني السوري أكثر من 522 حريقاً في شمال غربي سوريا، نتج عنها وفاة مدنيين اثنين بينهم طفل، وإصابة 74 مدنياً بينهم 32 طفلاً و 16 امرأة بحالات حروق واختناق

وخلال العام الفائت 2023، أخمدت فرق الإطفاء في الدفاع المدني السوري أكثر من 2760 حريقاً منها أكثر من 760 حريقاً في الحقول الزراعية، ونحو 206 حريقاً في الغابات والأحراش والحدائق، وخلفت تلك الحرائق أضراراً كبيرة في المحاصيل الزراعية والغطاء النباتي في مناطق شمال غربي سوريا.