أعلنت وزارة "التجارة الداخلية وحماية المستهلك"، في حكومة نظام الأسد عن حصيلة الضبوط التموينية في الأسواق خلال العام الفائت 2023، وبلغت إيرادات الوزارة أكثر من 350 ليرة سورية.

ونقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن الوزارة قولها إنها نظمت أكثر من 66 ألف ضبط تمويني على مستوى مناطق سيطرة النظام، ونوهت إلى أنه من بين المبالغ مخالفات محصلة عن طريق "القضاء، التسوية، الدوريات"، وتم رفد المبالغ بخزينة النظام.

وذكرت أن الضبوط شملت عشرات المخالفات منها، عدم الإعلان عن الأسعار، وعدم إبراز فواتير، ومواد مجهولة المصدر، إضافة إلى العديد من مخالفات "الامتناع عن البيع"، ضمن سياسة الاحتكار المنتشرة برعاية نظام الأسد وشبكة من التجار المقربين منه. 

يضاف إلى ذلك مخالفات، البيع بسعر زائد ومخالفة المواصفات والبيانات والغش الذي يطال الخبز والدقيق والمحروقات ومخالفات الاتجار بالمواد المدعومة وتم تنظيم ضبوط المواد المنتهية الصلاحية، وبلغ عدد الفعاليات التجارية المغلقة والمحالة للقضاء حوالي 7 آلاف ضبط.

قال "ألكسندر لافرينتيف" مبعوث الرئيس الروسي إلى سوريا، إن الاتصالات الرباعية بين الأجهزة الأمنية لـ (روسيا وسوريا وتركيا وإيران) لاتزال مستمرة، لافتاً في ذات الوقت لعدم إحراز تقدم بمسألة انسحاب تركيا من سوريا.

وأوضح لافرينتيف في مقابلة مع برنامح "نيوزميكر" على قناة RT بالقول: "تجري حاليا اتصالات بين ممثلي أجهزة المخابرات عن روسيا وسوريا وتركيا وإيران بشكل رباعي، ومن السابق لأوانه الحديث عن مثل هذه المحادثات بين وزراء الدفاع".

ولفت إلى أنه من السابق لأوانه الحديث عن احتمال إجراء مفاوضات في المستقبل بين وزراء دفاع الدول الأربع على خلفية التصعيد الجاري في منطقة الشرق الأوسط، وأضاف: "أعتقد أن كل شيء سيعتمد على الحقائق الناشئة في تطور الوضع بشكل مباشر على الأرض حول إدلب وفي شرقي الفرات وعلى الحدود الإسرائيلية السورية والإسرائيلية اللبنانية".

في السياق، أكد لافرينتيف، عدم إحراز أي تقدم في مسألة انسحاب القوات التركية من الأراضي السورية، معتبرا أن تواجدها في سوريا يعيق تطبيع العلاقات السورية التركية، وقال: "لا، لا يوجد تقدم. الأتراك يعلنون بشكل غير رسمي أنهم مستعدون لذلك ولا ينوون الإبقاء على أي وحدة عسكرية لهم، وفي ظل الظروف المناسبة، سيكونون على استعداد للانسحاب.. ولكن ما هي الظروف المناسبة لهذا الأمر خاصة في إطار دعم المعارضة السورية؟".

وسبق أن رد وزير الدفاع التركي "يشار جولر يوم"، في تصريحات له، على المقترح الإيراني، حول انسحاب القوات التركية من سوريا، مؤكداً بأن تركيا لن تسحب قواتها من سوريا إلا بعد تهيئة بيئة آمنة، وقال في حديث لصحيفة "ميليت" التركية: "نحن لا نتعدى على أراضي أحد، وقد أوضح الرئيس رجب طيب أردوغان هذا في كل اجتماع، نحن لسنا بحاجة إلى أرض الغير".

وأضاف: "أما في هذه المرحلة عندما يكون هناك نحو 4 ملايين سوري في بلدنا، وهناك مخاطر بتحول 5 ملايين سوري إضافي متواجدين في إدلب إلى لاجئين في تركيا بأي لحظة، إذا كيف بنظركم يمكننا الخروج من هناك دون خلق بيئة آمنة؟".

ولفت إلى أن تركيا بحاجة لخلق بيئة وظروف آمنة في الأراضي السورية التي تتواجد فيها، قبل الانسحاب، مضيفا أنه "سيتم اعتماد الدستور الذي أصبحت دمشق ملزمة الآن بإعداده، وستجرى انتخابات، حيث سيتم تشكيل حكومة ستشمل جميع الأشخاص الموجودين هنا، وبعد ذلك سنغادر بكل سرور".

وكانت أكدت صحيفة "حرييت" التركية، في تقرير لها، أن أي انسحاب الجيش التركي من قواعده في سوريا وشمالي العراق، من شانه أن يعزز من وجود "حزب العمال الكردستاني" والوحدات الكردية في تلك المناطق.

وقالت الصحيفة، إن القوات التركية باقية في قواعدها، وسوف تستمر في خطة القضاء على "الإرهاب" من مصدره، ضد "حزب العمال الكردستاني" وتنظيم "داعش"، بعد أن كان لها "نتائج ناجحة".

ولفتت الصحيفة إلى أن لا تغيير في الخطة العسكرية، مشيرة إلى أن أنقرة سوف تعزز مناطق قواعدها العسكرية في سوريا والعراق، وتطهير تلك المناطق من "الإرهاب"، وبينت أن "الوحدات الكردية" يمكن أن تهاجم مجدداً القواعد التركية مرة أخرى في الليالي الضبابية، "عندما تقترب الرؤية من الصفر".

واعتبرت الصحيفة، أن الذين يتساءلون عن سبب بقاء القوات التركية في سوريا العراق، "عن علم أو بغير علم"، يخدمون غرض "حزب العمال الكردستاني" ضد تركيا.

وسبق أن صادق البرلمان التركي، على المذكرة الرئاسية المتعلقة بتمديد تفويض إرسال قوات إلى شمالي سوريا والعراق لمدة عامين إضافيين، حتى 30 تشرين الأول (أكتوبر) من عام 2025.

وتنص المذكرة الرئاسية، على أن التطورات والاشتباكات المتواصلة في المناطق المتاخمة للحدود البرية الجنوبية لتركيا، في تصاعد مستمر، وبينت أن هذه التطورات والاشتباكات، تشكل تهديداً للأمن القومي التركي، مؤكدة إيلاء أنقرة أهمية كبيرة للحفاظ على وحدة الأراضي السورية والعراقية.

أقدم مسلحون من "حزب الاتحاد الديمقراطي"، (PYD) التابعة لميليشيات "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) على اختطاف المهندس "أكرم حسين" عضو مجلس الأمانة العامة في المجلس الوطني الكردي من منزله في مدينة القامشلي شمال الحسكة.

وأصدرت "الأمانة العامة للمجلس الوطني الكردي في سوريا"، يوم أمس الخميس، بيانا بخصوص اختطاف "حسين"، وذكرت أن الحادثة وقعت صباح يوم الأربعاء 24 كانون الثاني/ يناير.

وأكدت أن مجموعة مسلحة تابعة لميليشيا "قسد"، أقدمت على اختطاف المهندس أكرم حسين رئيس الهيئة التنفيذية لتيار مستقبل كردستان سوريا وعضو الأمانة العامة للمجلس الوطني الكردي في سوريا، واقتادوه إلى جهة مجهولة.

وقال المجلس الوطني الكردي في سوريا إنه يدين "اختطاف المهندس وكافة الممارسات الترهيبية بحق المواطنين، ويدعو للافراج الفوري عنه، والكف عن هذه الممارسات التي تتنافى مع ابسط حقوق الإنسان".

وكانت أدانت "الأمانة العامة للمجلس الوطني الكردي"، في سوريا، العبارات الدعايات والتلفيقات الكاذبة التي تناقلتها مواقع إلكترونية وصفحات فيسبوكية تابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي في سوريا، ضد قيادات المجلس الوطني الكردي، بعد أن أشاعت انسحاب بعض الأحزاب من المجلس إثر اجتماعه الأخير.

وقال المجلس في بيان اطلعت عليه شبكة "شام"، العام الماضي إن الشائعات التي نشرها المجلس حول انسحاب "(محمد إسماعيل، سليمان أوسو، مجدل دلي)، ماهي إلا دعايات وتلفيقات ضمن حملة ممنهجة لتشويه سمعة المجلس الوطني الكردي وقياداته الوطنية لترهيبهم، وتهدف إلى التغطية على فشل حزب الاتحاد الديمقراطي إدارياً وسياسياً.

وحمّلت الأمانة العامة للمجلس، حزب الاتحاد الديمقراطي، أية إساءة قد تطالهم أو غيرهم من قيادات المجلس، وأكدت أن هذه الدعايات والتلفيقات الكاذبة لن تنال من المجلس الوطني الكردي في سوريا، وفق البيان.

يُذكر أن "المجلس الوطني الكرديّ" تشكّل في 26 أكتوبر/تشرين الأول من عام 2011، في إقليم كردستان العراق، من ائتلاف العديد من الأحزاب السورية الكردية. وانضم لاحقاً إلى صفوف المعارضة السورية من خلال الانضمام إلى الائتلاف الوطني السوري.

عبرت "نجاة رشدي" نائبة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، عن قلقها البالغ إزاء الوضع الحالي في سوريا والمنطقة، مشددة على ضرورة تحريك المسار السياسي، وأكدت أن الأمم المتحدة ستواصل العمل مع مختلف الأطراف السورية وجميع الجهات الفاعلة الدولية، والدفع نحو تحقيق "تقدم ملموس".

وقالت رشدي، في أعقاب مشاركتها في الجولة 21 من مباحثات "أستانا"، إن الأولويات المشتركة في سوريا تشمل وقف التصعيد وحماية المدنيين، واستئناف عمل اللجنة الدستورية، وتعزيز إجراءات بناء الثقة، ودعم الشعب السوري في كل مكان، وتنفيذ قرار مجلس الأمن 2254.

ولفتت المسؤولة الأممية، إلى تقديرها للاجتماعات الثنائية في أستانا مع حكومتي إيران والعراق وكذلك مع المعارضة السورية، والاجتماع المشترك مع البلدان الضامنة لعملية أستانا إيران وروسيا وتركيا بشأن المضي قدماً في سوريا. 

وكانت أصدرت دول صيغة أستانا (روسيا وإيران وتركيا)، البيان الختامي المشترك عقب الاجتماع لصيغة "أستانا 21" حول سوريا، والذي قرأه نائب وزير خارجية كازاخستان أليبك باكاييف، مؤكدة فيه الدور القيادي لعملية أستانا في تعزيز التسوية السورية، وأعربت عن قلقها العميق إزاء الكارثة الإنسانية في غزة، ودعت إلى وقف إطلاق النار.

ووفق البيان، فقد استعرضت دول صيغة أستانا الوضع في العالم والمنطقة، وشددت على الدور القيادي لعملية أستانا في تعزيز الحل المستدام للأزمة السورية، وأدانت الدول جميع الهجمات العسكرية الإسرائيلية ضد سوريا، واعتبرتها انتهاكا للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وسيادة سوريا وسلامتها الإقليمية.

واستعرضت الدول بالتفصيل الوضع في منطقة خفض التصعيد بإدلب وشددت على ضرورة الحفاظ على الهدوء على الأرض من خلال التنفيذ الكامل لجميع الاتفاقات القائمة بشأن إدلب، وأعربت الدول عن قلقها البالغ إزاء وجود وأنشطة الجماعات الإرهابية التي تهدد المدنيين داخل وخارج منطقة خفض التصعيد.

ولطالما دعت المؤتمرات المتعلقة بالمباحثات السورية، إلى وقف شامل لإطلاق النار، أو هدن مؤقتة، لم تلق أي استجابة من قبل النظام وحلفائه، والتي اعتادت خرق أي اتفاق والعودة للتصعيد ضد المدنيين الذين تستخدمهم ورقة للضغط، وزيادة المعاناة وخلق حالة من عدم الاستقرار بحجج واهية.

رصد استبيان أجراه فريق "منسقو استجابة سوريا"، حول الاستجابة الإنسانية الشتوية للنازحين في شمال غرب سوريا، زيادة كبيرة في الاحتياجات الإنسانية للمدنيين في المنطقة، بالتزامن مع اقتراب فصل الشتاء وارتفاع أعداد المحتاجين للمساعدات الإنسانية إلى أكثر من 4.6 مليون نسمة.

وقال الفريق إن 85% من المحتاجين هم من القاطنين ضمن المخيمات، إضافة إلى الارتفاع المستمر في أسعار المواد والسلع الأساسية في المنطقة، يضاف إليها تزايد معدلات البطالة بين المدنيين بنسب مرتفعة للغاية وصلت إلى 88.74% بشكل وسطي ( مع اعتبار أن عمال المياومة ضمن الفئات المذكورة).

وأجرى الفريق استبيان حول واقع الاستجابة الشتوية المقدم من قبل المنظمات الإنسانية ضمن مخيمات الشمال السوري وذلك بعد الهطولات المطرية الأخيرة، شمل الاستبيان الأخير أكثر من 83,691 نازح من مختلف الفئات العمرية، ضمن أكثر من 274 مخيم منتشرة في محافظة إدلب وريفها، إضافةً إلى مناطق ريف حلب الشمالي. 

وضم الاستبيان أكثر من 34,848 من النساء واليافعات، إضافة إلى 6,494 طفل وطفلة، و 1,984 من ذوي الاحتياجات الخاصة، وأظهر الاستبيان أن 193 مخيم يقطنها أكثر من 68,483 نازح لم يحصل على مواد التدفئة لهذا العام. 

 ووفق الاستبيان فقد اشتكى أكثر من 90% من الذين شملهم الاستبيان أوضاع الخيام وانتهاء عمرها الافتراضي بشكل كامل، في حين حصل 15,208 نازح على مواد التدفئة للشتاء الحالي وفق نسب معينة موزعة على 3,218 نازح على مواد التدفئة التي تكفي لمدة ثلاثة أشهر، وحصل 6,922 نازح على مواد التدفئة التي تكفي لمدة شهرين فقط. 

وأوضح الاستبيان إلى أن 5,068 نازح حصل على مواد التدفئة التي تكفي شهر واحد فقط، في حين اشتكى 66% من اجمالي النازحين الذين حصلوا على مواد التدفئة من رداءة أنواع المواد المستخدمة التي تم تقديمها للتدفئة. 

وطالب الفريق من كافة المنظمات والهيئات الإنسانية، المساهمة الفعالة بتأمين احتياجات الشتاء للنازحين ضمن المخيمات بشكل عام، والعمل على توفير الخدمات اللازمة للفئات الأشد ضعفاً، كما حث المنظمات بالعمل على إصلاح الأضرار السابقة، ضمن تلك المخيمات وإصلاح شبكات الصرف الصحي والمطري وتأمين العوازل الضرورية لمنع دخول مياه الأمطار إلى داخل الخيام والعمل على رصف الطرقات ضمن المخيمات والتجمعات الحديثة والقديمة بشكل عام.

وناشد الفريق جميع الجهات المانحة والتي تقدم الدعم الانساني في مناطق شمال غربي سوريا، المساهمة بشكل عاجل وفوري لمتطلبات احتياجات الشتاء للنازحين ضمن تلك المخيمات والتجمعات، والالتزام الكامل بكافة التعهدات التي قدمت خلال مؤتمرات المانحين.

أرجع رئيس جمعية اللحامين في دمشق، "محمد الخن" خلال حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد أن الارتفاع الحاصل بأسعار اللحوم إلى عاملين أولهما قلة العرض، والثاني وفتح باب تصدير الأغنام.

ولفت إلى أن قلة العرض جاء تزامناً مع بداية مرحلة التزاوج الانتقالية للأغنام، ومرورها في فترة الحمل والولادة التي تستمر لثلاثة شهور، وفتح باب التصدير لأغنام الذكور ضاعف من السعر بهذه الفترة المهمّة من المرحلة الانتقالية.

وذكر أن هذين العاملين لعبا دوراً بارزاً في زيادة السعر، مشيراً بالإضافة لذلك إلى ارتفاع أسعار الخدمات والتكاليف، وقوة العرض والطلب التي تلعب دوراً كبيراً في تسعير اللحوم بحسب قوله، وخصوصاً في أوقات المناسبات والأعياد، أو ازدياد الحاجة من المطاعم والمنشآت السياحية.

ووفق تقديرات "الخن"، يعتبر العام الماضي، أفضل من العام الذي سبقه من حيث عدد الذبائح بعد أن وصل عام 2023 إلى 700 رأس غنم، وأكثر من 30 رأس عجل، لكن اليوم، وبقلة العرض تصل الذبائح إلى 500 بالمسلخ.

وقال قصاب في سوق المرجة إن أقل سعر كيلو غنم حيّ اليوم في السوق يصل إلى أرقام 150 ألف ليرة للحوم المسوفة التي هي بنسبة دهون 50 بالمئة، أما كيلو الغنم المسوف بنسبة 25 بالمئة دهون، فيباع بحدود 185 ألف ليرة سورية.

في حين أن كيلو هبرة الغنم من دون دهون، يباع بحدود 220 ألفاً، أما كيلو العجل المسوف فيباع بحدود 95 ألف ليرة، وكيلو هبرة العجل من دون دهون يباع بحدود 155 ألف ليرة سورية.

هذا وتواصل أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء ارتفاعها في الأسواق السورية، الأمر الذي أثر على قدرة المواطنين الشرائية المتدنية أصلاً، وباتت اللحوم ومشتقاتها أملاً يستجديه السوريون على موائدهم، حسب مواقع متخصصة بالشأن الاقتصادي.

اتهم "ألكسندر لافرينتيف" المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا، واشنطن بتزويد المعارضة السورية، بـ "طائرات مسيرة حديثة"، لشن غارات على القاعدة الجوية الروسية في حميميم، وقال :"نحاول التصدي لهذه الاستفزازات على اختلافها"، وفق تعبيره.

وأضاف لافرينتيف في تصريحات لوكالة "نوفوستي"، إن الولايات المتحدة تضع أمام المعارضة السورية مهمة إلحاق أكبر قدر من الضرر بالوحدة العسكرية الروسية في سوريا، ولفت إلى أن مثل هذه المهام لا يتم تحديدها فقط في الجنوب، حيث تتواجد القوات الروسية، بل إن هناك "أجنحة أخرى موجودة في منطقة التهدئة بإدلب". 

وكان لفت "لافرينتيف" لوجود اتصالات رباعية بين الأجهزة الأمنية لروسيا وسوريا وتركيا وإيران مشيرا إلى عدم إحراز تقدم بمسألة انسحاب تركيا من سوريا، وقال في مقابلة مع برنامح "نيوزميكر" على قناة RT: "تجري حاليا اتصالات بين ممثلي أجهزة المخابرات عن روسيا وسوريا وتركيا وإيران بشكل رباعي، ومن السابق لأوانه الحديث عن مثل هذه المحادثات بين وزراء الدفاع".

وأكد لافرينتيف ردا على سؤال: "نعم، إنها مستمرة" ولفت إلى أنه من السابق لأوانه الحديث عن احتمال إجراء مفاوضات في المستقبل بين وزراء دفاع الدول الأربع على خلفية التصعيد الجاري في منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف: "أعتقد أن كل شيء سيعتمد على الحقائق الناشئة في تطور الوضع بشكل مباشر على الأرض حول إدلب وفي شرقي الفرات وعلى الحدود الإسرائيلية السورية والإسرائيلية اللبنانية".

وأعلن لافرينتيف عن عدم إحراز تقدم في مسألة انسحاب القوات التركية من الأراضي السورية، معتبرا أن تواجدها في سوريا يعيق تطبيع العلاقات السورية التركية، وأردف: "لا، لا يوجد تقدم. الأتراك يعلنون بشكل غير رسمي أنهم مستعدون لذلك ولا ينوون الإبقاء على أي وحدة عسكرية لهم، وفي ظل الظروف المناسبة، سيكونون على استعداد للانسحاب.. ولكن ما هي الظروف المناسبة لهذا الأمر خاصة في إطار دعم المعارضة السورية؟".

وسبق أن قال المبعوث الخاص للرئيس الروسي للتسوية السورية ألكسندر لافرينتيف، إن سحب وحدات الجيش الأمريكي من العراق سيتبعه بلا شك انسحاب للقوات الأمريكية من سوريا، لافتاً إلى أن العراق أبلغ الجانب الروسي باستعداد الولايات المتحدة لسحب قواتها.

واعتبر لافرينتيف، عن اعتقاده بأنه سيكون من المستحيل على الجانب الأمريكي تقديم خدمات التموين والتعزيز والدعم اللوجستي لقواته في سوريا دون امتلاك إمكانية استخدام الأراضي العراقية، وفق "وكالة نوفوستي".

طالب محافظ منطقة البقاع في لبنان كمال أبو جودة، بالتعاون بين الدولتين اللبنانية والسورية في أزمة "النزوح السوري"، مشيراً إلى وجود ما يقارب 400 ألف لاجئ سوري في منطقة البقاع، ولفت إلى أن المجتمع الدولي لا يتعاون مع الحكومة اللبنانية في مسألة اللجوء السوري بلبنان.

واعتبر أبو جودة أن التّمويل الذي يُمنح للاجئين السوريين في لبنان "مخيف"، في وقت تقوم به السلطات بحماية البلاد من مشكلة اللجوء، ولفت إلى أن غالبية العمال في البقاع من الجنسية السورية، في وقت يقوم به اللاجئ السوري باستئجار الأرض وزراعتها، متحدثاً عن "حالات ابتزاز تحصل للمزارعين في البقاع من قبل المزارعين السوريين".

وشدد محافظ البقاع على أن معظم المساعدات التي تأتي للبلديات اللبنانية مشروطة، لافتاً إلى أن الخطّة لحلّ ملفّ اللجوء السوري في لبنان "يجب أن تكون برعاية وموافقة دوليتين"، وفق قناة "إم تي في" اللبنانية.

وسبق أن حذر وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب، من أن بقاء اللاجئين السوريين من دون حلول في لبنان "يهدد أمن المنطقة واستقرارها"، في وقت يواصل مسؤولي لبنان السعي لتمكين إعادة اللاجئين قسراً إلى مناطق النظام بسوريا.

ولفت الوزير خلال محاضرة ألقاها في "مجلس العلاقات الخارجية" في نيويورك، إلى أن رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، طلب من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين خلال مؤتمر اللاجئين الذي عقد مؤخراً في جنيف، "البدء ببرامج تجريبية لإعادة السوريين بصورة آمنة إلى قراهم"، وفق الخارجية اللبنانية.

وكانت استنكرت "الحملة الوطنية لإعادة النازحين السوريين" في لبنان، مشاركة رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية "نجيب ميقاتي"، ووزير الخارجية عبدالله بو حبيب، في المنتدى العالمي للاجئين، الذي عقد في جنيف بين 13 و15 من الشهر الماضي.

واعتبر المنسق العام للحملة مارون الخولي، أن مشاركة ميقاتي وبوحببيب في هذا المنتدى، "طعنة" لجميع الجهود المبذولة لإعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم، و"تعكس تناقضات صارخة في سياسات الحكومة اللبنانية" إزاء هذا الملف.

وأضاف أن "المنتدى يلزم الدول المشاركة فيه بتوفير الأمل للاجئين بالتوطين، وبفتح فرص العمل وإزالة المعوقات لدخول اللاجئين سوق العمل، ما يتنافى مع السياسات الحكومية الحالية".

وحذر الخولي من "حجم الخطر" الديموغرافي والاقتصادي والأمني الناتج عن "النزوح" السوري، "الذي يشكل تهديداً كبيراً في المستقبل القريب"، لافتاً إلى أن اللاجئين السوريين، "أصبحوا يوازون شعب لبنان" مع 2.9 مليون لاجئ، وفق البيانات التي سلمتها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى الحكومة اللبنانية، حسب قوله.

قال صحفي داعم لنظام الأسد، متخصص بالشأن الاقتصادي، إن حكومة النظام على تعمل على إدارة الملف الاقتصادي بالارتجال و العشوائية وتعجز عن الإدارة بشكل سليم، ومنذ استلامها مهامها لا تملك آفقاً علمياً.

وذكر أن بفارق زمني لا يتعدى ثلاثة أسابيع، رفعت الحكومة سعر مادة البنزين العادي ثلاث مرات، ورفعت بمعية إحداها سعر مادة المازوت المخصصة للآليات، أي أن السلع التي لم يشملها ارتفاع تكاليف النقل عند ارتفاع سعر البنزين، دخلت الماراثون السعري مع رفع سعر المازوت المخصص للآليات.

وأكد أن بهذه الطريقة تزيد الحكومة من معدلات التضخم الجامح وتتسبب بمزيد من التدهور في الوضع الإنتاجي والمعيشي، وبنسبة تتجاوز إسهامات الخارج في تأزيم الحالة المعيشية للسوريين والهادفة إلى تقليبهم على دولتهم أو قبولهم بمشاريع سياسية تمس بوحدة البلاد الجغرافية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية.

واعتبر أن من الجهل الاعتقاد أن رفع سعر مادتي البنزين والمازوت المخصص للآليات لن يسهم في زيادة سرعة دوران مطحنة التضخم والغلاء في البلد، وأضاف "سؤال لحكومتنا الرشيدة، كم بقي حتى يصل سعر مادة البنزين العادي إلى مستوى التكلفة؟".

وذكر أن رغم زيادة الأسعار والتضخم  تعتبر حكومة النظام أن قرارات رفع أسعار المشتقات النفطية شجاعة وأن البلاد ستكون مستقبلاً ممتنةً لهم، فإن هؤلاء يتناسون أن مثل هذه القرارات تكون شجاعة وصائبة وقت الرخاء وارتفاع المستوى المعيشي، وليس وقت الأزمات والحرمان والفقر.

مشيرا إلى أن هذه القرارات لا تستند على سياسات اقتصادية وطنية متكاملة، فمثلاً ما الذي يمنع عند الاضطرار لرفع سعر مادة المازوت أو البنزين، أن يتم خفض بعض الرسوم والضرائب للمحافظة على بعض الاستقرار السعري في الأسواق المحلية، وإلا كيف يمكن زيادة الإنتاج في بلد يصنف رسمياً 95% من أسرها إما أنها فاقدة لأمنها الغذائي.

وتجدر الإشارة إلى أن حالة من الارتباك والشلل ضربت الأسواق السورية في مناطق سيطرة النظام عقب القرارات التي أصدرها الأخير وتضمنت زيادات على أسعار البنزين والمازوت والغاز السائل والفيول، ورغم التمهيد الحكومي لها، إلا أنها أحدثت صدمة كبيرة وسط فوضى أسعار غير مسبوقة شملت مختلف أنواع السلع والخدمات.

قال "أحمد طعمة" رئيس وفد المعارضة إلى مباحثات "أستانا"، إن تصعيد قوات الأسد على إدلب شمال غربي سوريا "لن يستمر"، مشيراً إلى العودة إلى تثبيت نقاط التماس بين مناطق سيطرة المعارضة والنظام، والالتزام بوقف إطلاق النار.

وأضاف طعمة، عقب ختام الجولة 21 من مباحثات "أستانا"، الخميس: "نطمئن شعبنا وأهلنا في منطقة إدلب بأن الأمور سيتم تسويتها، وأن التصعيد لن يستمر، والتوقف عن الانتهاكات الصارخة التي يقوم بها نظام الإبادة السوري".

في الطرف الآخر، قال رئيس وفد النظام إلى "أستانا" بسام صباغ، إن الأطراف المشاركة أكدت ضرورة القضاء على جميع "التنظيمات الإرهابية، وإنهاء الوجود العسكري الأجنبي غير الشرعي على الأراضي السورية، والالتزام باحترام سيادة سوريا".

وكانت أصدرت دول صيغة أستانا (روسيا وإيران وتركيا)، البيان الختامي المشترك عقب الاجتماع لصيغة "أستانا 21" حول سوريا، والذي قرأه نائب وزير خارجية كازاخستان أليبك باكاييف، مؤكدة فيه الدور القيادي لعملية أستانا في تعزيز التسوية السورية، وأعربت عن قلقها العميق إزاء الكارثة الإنسانية في غزة، ودعت إلى وقف إطلاق النار.

ووفق البيان، فقد استعرضت دول صيغة أستانا الوضع في العالم والمنطقة، وشددت على الدور القيادي لعملية أستانا في تعزيز الحل المستدام للأزمة السورية، وأدانت الدول جميع الهجمات العسكرية الإسرائيلية ضد سوريا، واعتبرتها انتهاكا للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وسيادة سوريا وسلامتها الإقليمية.

واستعرضت الدول بالتفصيل الوضع في منطقة خفض التصعيد بإدلب وشددت على ضرورة الحفاظ على الهدوء على الأرض من خلال التنفيذ الكامل لجميع الاتفاقات القائمة بشأن إدلب، وأعربت الدول عن قلقها البالغ إزاء وجود وأنشطة الجماعات الإرهابية التي تهدد المدنيين داخل وخارج منطقة خفض التصعيد.

ولطالما دعت المؤتمرات المتعلقة بالمباحثات السورية، إلى وقف شامل لإطلاق النار، أو هدن مؤقتة، لم تلق أي استجابة من قبل النظام وحلفائه، والتي اعتادت خرق أي اتفاق والعودة للتصعيد ضد المدنيين الذين تستخدمهم ورقة للضغط، وزيادة المعاناة وخلق حالة من عدم الاستقرار بحجج واهية.

كشفت مصادر إعلامية عن قرار صادر عن "الأمن العام اللبناني"، يقضي بترحيل مواطن سوري يدعى " محمد ياسين العتر" إلى مناطق سيطرة النظام السوري، وحذر حقوقيون من مغبة ترحيل الشاب وتسليمه للنظام ما يؤدي إلى تعريضه لخطر التعذيب والموت.

ولفتت إلى أن والد الشاب معتقل ومختفٍ قسرياً منذ أكثر من عشر سنوات لدى نظام الأسد، وسط دعوات إلى التراجع عن القرار لا سيما وأن الشاب المقرر ترحيله معارض ومطلوب للنظام السوري.

وأكد المحامي "طارق شندب"، أن ترحيل المعارض السوري ياسين العتر سيعرضه للقتل والإعدام والتعذيب لدى النظام السوري، حسب منشور له على منصة "إكس" (تويتر سابقاً).

وذكر أن قرار الترحيل غير قانوني ويخالف الدستور اللبناني ويخالف الاتفاقيات الدولية التي وقع عليها لبنان، وأضاف "نتمنى على السلطات اللبنانية الرجوع عن القرار التزاما بالدستور والقانون".

وذكرت مصادر حقوقية إن "العتر"، تقرر ترحيله رغم أنه  مازال يحاكم أمام محكمة التمييز العسكرية التي أخلت سبيله منذ أكثر من شهر وبلغت الأمن العام قرارا رسميا بمنعه من السفر خارج الأراضي اللبنانية.

وفي آب/ أغسطس 2023 انتقد حقوقيون لبنانيون، مقترحاً لقانون تقدم به النائب "إلياس جرادة"، ينص على إلزام مفوضية اللاجئين بتوطين السوريين في بلد ثالث خلال مدة عام، أو بدء الترحيل القسري للاجئين، واصفين القانون بأنه "عنصري وتحريضي".

وقالت مصادر إعلام لبنانية، إن مقترح القانون ينص على منع تسوية أوضاع السوريين الوافدين خلسة أو المسجلين لدى المفوّضية بعد مهلة أقصاها سنة من إقرار القانون، بحيث يعتبر اللاجئ مقيماً غير شرعي.

وزعم النائب اللبناني، أن اللاجئين السوريين يعتمدون على إنجاب الأطفال لرفع قيمة المساعدات التي يقبضونها من المفوضية وذلك تبعاً لتحديد مبلغ معين عن كل مولود وهو ما يشكّل تغييراً ديمغرافياً على تركيبة المجتمع اللبناني.

وفي ردود الأفعال على تلك الدعوات، انتقدت المحامية والناشطة الحقوقية، ديالا شحادة، تصريحات النائب، وقالت إن البرلماني لم يطلع على تقارير المفوضية التي تشير إلى أن أكثرية اللاجئين السوريين يعيشون دون خط الفقر.

قالت "منظمة أطباء بلا حدود"، إن حجم الأزمة في شمال غرب سوريا عقب الفيضانات التي ضربت المنطقة مؤخراً، إضافة إلى العدد الكبير من النازحين، يتطلبان استجابة جماعية، في وقت ظهر جليا حجم الضعف في الاستجابة على غرار كل عام من قبل المنظمات المعنية.

وقال المنظمة، إن الفجوة الملحوظة في الجهود الإنسانية تشكل تحدياً أمام تقديم المساعدة الفعالة للمجتمعات المحتاجة، في حين دعا منسق المنظمة في إدلب كريم الراوي، إلى توفير المزيد من الدعم المادي، لمساعدة العائلات النازحة التي تضررت من الفيضانات.

وقال الراوي: "تنفطر قلوبنا لرؤية عائلات نازحة تعيش في خيم لسنوات وهي تواجه الشتاء القاسي لوحدها، وهذا يتكرر في كل شتاء. هذا مرفوض"، ولفتت المنظمة إلى أنها وزعت المواد الأساسية والخيام على المتضررين، في إطار الاستجابة للفيضانات الأخيرة، التي أثرت على أكثر من 160 عائلة نازحة.

وكانت أكدت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، أن الهطولات المطرية الغزيرة، أدت لازدياد تردي الأوضاع المعيشية والإنسانية في مناطق شمال غربي سوريا، مع المنخفضات الجوية و لا سيما في مخيمات المهجرين ومخيمات منكوبي الزلزال.

ولفتت المؤسسة إلى الأضرار الكبيرة التي خلفتها السيول وارتفاع منسوب مياه نهر العاصي وفيضان مياه عدة مجاري رافدة له، واختلاط مياه السيول مع مياه الصرف الصحي في العديد من المناطق والمخيمات، ما يرفع من مؤشرات خطر الفيضانات وخطر انتشار الأمراض والأوبئة كالكوليرا.

ووفق المؤسسة فقد سجل 1195 إجمالي العينات الإيجابية بحسب تقرير الأسبوع الثاني من عام 2024 الصادر عن شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة، منذ بداية تفشي المرض أواخر عام 2022.

واستجابت فرق الدفاع المدني السوري، خلال الأسبوع لأكثر من 110 مخيمات متضررة جراء العواصف والسيول في مناطق شمال غربي سوريا، تضرر بها أكثر من 233 خيمةً بشكل كلي، و 1963 خيمةً بشكل جزئي، كما تضررت طرقات المخيمات، وتسربت مياه الأمطار لمئات الخيام. 

وثقت الفرق أعمالها خلال الأسبوع تلبيةً لنداءات الاستغاثة وتخفيف المعاناة عن المدنيين في المخيمات، وعملت الفرق على حفر قنوات لتصريف المياه من المخيمات والتجمعات السكنية، وشفط المياه منها وإبعادها عن الخيام، وفتح الطرقات التي أغلقت بسبب السيول والانجرافات الصخرية، وشفطت المياه من عشرات المنازل والمرافق العامة والساحات.

في السياق، قال فريق "منسقو استجابة سوريا"، إن أكثر من 109,000 نازح متضرر نتيجة الهطولات المطرية التي أدت إلى أضرار في أكثر من 309 مخيمات أي ما يعادل 18% من إجمالي المخيمات المنتشرة في المنطقة، مما يصنف الأوضاع داخل المخيمات كمنطقة كوارث نتيجة العوامل الجوية الحالية وتحتاج المنطقة إلى أكثر من 20 يوم للتعافي بالحد الأدنى من الوضع الحالي. 

ووفق القريق، فقد توزعت الأضرار ابتداءً من مخيمات خربة الجوز غربي ادلب وصولاً إلى المخيمات الحدودية باتجاه ريف حلب الشمالي، إضافةً إلى محيط مدينة إدلب ومعرتمصرين وكللي وحربنوش وكفريحمول وحزانو وزردنا.

وأكد الفريق غياب تام للاستجابة الإنسانية من قبل كافة الجهات العاملة في المنطقة، مع تجاهل تام لأوضاع النازحين ضمن المخيمات، مما يزيد المخاوف من تحول المخيمات إلى مناطق منكوبة في حال توقف الاستجابة الإنسانية واستمرار الفعاليات الجوية في المنطقة. 

ولفت إلى أن المخيمات تحولت إلى مقابر جماعية بكل ماتعنيه الكلمة من معنى، مع ضعف كبير في الخدمات والامكانيات المتاحة وعدم توفر مراكز إيواء لاستيعاب آلاف المتضررين.

وطالب الفريق المنظمات الإنسانية والمجتمع الدولي التدخل السريع لإغاثة المنكوبين والوقوف على احتياجاتهم وتلبية خدماتهم الأساسية وتعويض الأضرار الناجمة عن الكوارث الطبيعية في المنطقة.