١٣ مايو ٢٠٢٤
قررت "حكومة الإنقاذ السورية"، العاملة في إدلب وغربي حلب، اليوم الاثنين 13 أيار/ مايو، تعيين الدكتور إبراهيم محمد شاشو، رئيساً لجهاز التفتيش القضائي في وزارة العدل، علما بأنه كان وزيرا سابقا في الحكومة وتقلد عدة مناصب حكومية.
وأثار قرار وزارة العدل في حكومة "الإنقاذ" الذي حمل توقيع وزير العدل القاضي، شادي محمد الويسي، تعليقات رصدتها شبكة شام عبر بعض الغرف الإعلامية تشير إلى إعادة تدوير الشخصيات المقربة من هيئة تحرير الشام ضمن مفاصل الحكومة.
واستغرب ناشطون تعيين "شاشو" بهذا المنصب مرجحين في وقت ذاته سعي أبو محمد الجولاني لاستمالة بعض الشخصيات التي تقربت من الحراك وترضيتها بمناصب جديدة بعد أن تم التخلي عنها سابقا بعد أن كانت لسنوات جزءا لا يتجزأ من مشروع الجولاني.
وبحسب المكتب الإعلامي التابع لحكومة الإنقاذ، فإن "شاشو" من مواليد حلب عام 1978 ودخل إلى جامعة دمشق عام 1996 وتخرج منها مجازا في الشريعة الإسلامية قبل 21 عاماً.
كما شغل العديد من الوظائف ومارس التدريس في العديد من المدارس الثانوية في حلب بالإضافة للتدريس الجامعي حيث كان محاضراً بجامعة حلب، بحسب المكتب ذاته.
وعمل "شاشو" قاضياً شرعياً عام 2012 وشغل منصب رئيس المكتب القضائي في الهيئة الشرعية في حلب عام 2014 ورئيسا لمحكمة حلب عام 2016 وشغل منصب عميد كلية الشريعة والحقوق في جامعة إدلب.
ويعد "شاشو" حتى قبل عامين من أبرز الوجوه في حكومة الإنقاذ التابعة لتحرير الشام حيث تسلّم حقيبة وزارة العدل عام 2017، قبل أن يصبح وزيراً للأوقاف وتعرض لمحاولة اغتيال في إدلب بعد خروجه من التشكيلة الحكومية الرابعة للإنقاذ عام 2021.
وكان دعا شرعيون وشخصيات منشقة وأخرى مطرودة من هيئة تحرير الشام، إلى تشكيل لجنة قضائية يترأسها الدكتور إبراهيم شاشو، للنظر في ملف العمالة واعتبر البيان أن "شاشو" محل ثقة وقبول من جميع الأطراف، وهو أحد القضاة الكبار في الشمال، ويثق فيه عموم الناس.
هذا ويتناقض قرار حكومة الإنقاذ الأخير القاضي بتكليف إبراهيم محمد شاشو، رئيساً لجهاز التفتيش القضائي في وزارة العدل، مع مطالب الحراك الشعبي المتواصل ضد الجولاني في إدلب، حيث يشدد المحتجون على ضرورة إسناد المناصب القضائية لجهات ووجوه جديدة ذات كفاءات وعدم جعلها مجرد مكافأة وترضية بدون دور فعال وهدفها الوحيد المصلحة الشخصية وتمكين سلطات الأمر الواقع.
١٣ مايو ٢٠٢٤
سلطت صحيفة "الشرق الأوسط"، الضوء على مواقف الأحزاب اللبنانية المتصاعدة في ملف اللاجئين السوريين، مؤكدة أن حزبي "القوات اللبنانية" و"التيار الوطني الحر" المسيحيين يتنافسان لتحقيق "إنجازات عملية"، في ملف إعادة اللاجئين السوريين من لبنان.
وقالت الصحيفة إن تحركات الحزبين، "متشابهة"، وتشمل الضغط على البلديات، والاجتماع بالمسؤولين وقادة الأجهزة المعنية، وصولاً إلى تحرك شعبي مرتقب تزامناً مع عقد الدورة الثامنة من "مؤتمر بروكسل لدعم مستقبل سوريا والمنطقة"، في 27 من الشهر الحالي.
ونقلت عن عضو تكتل "لبنان القوي"، التابع لـ"الوطني الحر" في البرلمان، النائب جيمي جبور، قوله إن موقف "التيار" ثابت منذ بداية تدفق السوريين عام 2011، وقد استمر وحيداً في حمل "لواء القضية".
واعتبر أن الجميع وصلوا "متأخرين" لكن "أفضل من أن لا يأتوا"، مشيراً إلى تطلع "التيار" للعمل مع القوى لوضع آليات سياسية تنفيذية، أي "البلديات التي من الممكن أن تقوم بدور فعال في تنظيم وتخفيف أعداد اللاجئين إذا تأمن لها الغطاء والدعم السياسي".
في السياق، أوضح النائب في "تكتل الجمهورية القوية"، التابع لحزب "القوات"، رازي الحاج، أن التكتل اتخذ قراراً بالقيام بكل الضغوط اللازمة للوصول إلى نتائج "عملية وملموسة" في ملف اللاجئين، بدءاً بتحريك كل البلديات لتطبيق القانون، "وهو لو حصل كفيل بعدم خلق بيئة حاضنة للاجئين غير الشرعيين".
وكان وجه البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي، اتهاماً لدول الاتحاد الأوروبي باستعمال اللاجئين السوريين في لبنان لـ "أغراض سياسية" في سوريا، محذراً دول الاتحاد من أنها "تهيئ مجرمين وإرهابيين ستكون هذه الدول مسرحهم قبل غيرها"، في إشارة إلى اللاجئين السوريين.
وقال "الراعي" خلال قداس يوم الأحد، إن دول الاتحاد الأوروبي لا تريد الفصل بين المشكلة السياسية وعودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم "فتحمّل لبنان هذا العبء الثقيل ونتائجه الخطيرة للغاية".
واعتبر أن الوضع في المنطقة "وكذلك قضية اللاجئين السوريين، وأولئك الموجودين لا شرعياً على الأرض اللبنانية وعودتهم إلى الأماكن الآمنة في سوريا وهي تفوق بكثير مساحة لبنان" تستدعي وجود رئيس للدولة، وعبر عن أسفه "لعدم تعاون الدول الأوروبية مع لبنان لحل مشكلة النازحين وعودتهم إلى وطنهم".
وكان طالب الحزب "التقدمي الاشتراكي" اللبناني، حكومة تصريف الأعمال والأحزاب السياسية في لبنان، بمعالجة أزمة اللاجئين السوريين "برؤية وطنية واحدة ضمن مؤسسات الدولة"، في ظل استمرار الجدل بين المسؤولين اللبنانيين حول "الهبة الأوروبية" البالغة مليار دولار.
وأكد رئيس "التقدمي الاشتراكي" النائب تيمور جنبلاط، على ضرورة التعامل مع القضية بعيداً عن التحريض والاستغلال، وضمن ما يحفظ هيبة الدولة وكرامة المواطن اللبناني، واستعرض مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، الورقة التي أعدها الحزب لمعالجة ملف السوريين في لبنان.
وأكد باحث في منظمة "هيومن رايتس ووتش"، أن السلطات اللبنانية "غير جادة" بشأن أي حل لأزمة اللاجئين السوريين في لبنان، واتهم السلطات اللبنانية باستخدام اللاجئين السوريين "كبش فداء" لصرف الأنظار عن مسؤولياتها تجاه الشعب اللبناني، وفق صحيفة "غارديان" البريطانية.
وقال الباحث "رمزي قيس"، إن المقترحات الحكومية اللبنانية حول خطة تستند إلى الإجراءات والقانون اللبناني، بشأن اللاجئين السوريين، ترقى إلى "عمليات الترحيل الموجزة" التي تنتهك القانون الدولي، في إشارة إلى مبدأ عدم الإعادة القسرية.
من جهته، انتقد الصحافي اللبناني إيلي قصيفي، التوظيف السياسي الذي يحيط بملف اللاجئين السوريين، الإنساني بالأصل، في لبنان، وقال إن هذا التوظيف "ليس خافياً على أحد"، محذراً من خطورة استخدام أزمة اللاجئين السوريين، لتغطية الأزمة اللبنانية ككل، المتمثلة بتفكك الدولة وانهيار "المجتمع السياسي" ككل.
وأضاف قصيفي في مقال بمجلة "المجلة": "الأدهى تلك المحاولات البائسة لإعادة انتاج وطنية لبنانية بدفع من أزمة النزوح السوري، وعلى أنقاض الدولة والمجتمع. لكنها وطنية صادرة في المحصلة عن منطق وحدة الساحات، كبديل تاريخي من منطق الوحدة العربية".
ولفت إلى أن منطق "وحدة الساحات"، يرتكز على استحواذ الميليشيا على الدولة وتحويل "الدولة الوطنية" إلى "ميليشيا وطنية"، في إشارة إلى "حزب الله"، الذي بات "القوة الحاكمة فعلاً من خارج أي قواعد للحكم أو للدولة"، واعتبر أن الحدود السورية- اللبنانية قد سقطت نهائياً بعد تحولها إلى محطة في "ممر المقاومة" بين طهران وبيروت.
وكان اعتبر "جبران باسيل" رئيس "التيار الوطني الحر" في لبنان، أن الاتحاد الأوروبي يريد إبقاء اللاجئين السوريين على الأراضي اللبنانية، وقال إن منحة المليار يورو بمثابة "عقد استئجار" للأراضي اللبنانية.
وأضاف باسيل، أن الاتحاد الأوروبي يكافح هجرة اللاجئين إلى دوله بينما يطالب لبنان بإبقاء السوريين على أراضيه مقابل فتح باب الهجرة للبنانيين، ما يعني استبدال الشعب اللبناني باللاجئين السوريين.
ولفت باسيل إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يزال يرفض العودة الواسعة للاجئين السوريين، ويريد من لبنان أن يعمل "حرس حدود" لحماية أراضي التكتل، وبين أن أوروبا حضرت "سلة مساعدات" للبنان بقيمة مليار يورو لمنع السوريين من الذهاب إلى قبرص، التي تعاني من "مئات" اللاجئين وليس للآلاف أو عشرات الآلاف مثل لبنان.
وأشار باسيل إلى "إيجابيات" تمثلت بالحديث عن حوافز لعودة طوعية لبعض اللاجئين، وعن القبول لأول مرة بالتمييز بين اللاجئين لأسباب اقتصادية أو أمنية أو سياسية.
وكان نفى رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، أمس السبت، ما يُشاع حول وجود ما أسماه "رشوة أوروبية" لبلاده، مقابل إبقاء النازحين السوريين في لبنان، مؤكدا أن المساعدات الأوروبية لبلاده غير مشروطة، وأكد أن الكلام عن رشوة أوروبية للبنان لإبقاء النازحين على أرضه غير صحيح، مشيرا إلى أن ما يحصل هو محاولة "لإفشال أي حل حكومي تحت حجج واتهامات باطلة".
وقال المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي في بيان: "منذ زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، والرئيس القبرصي، نيكوس خريستودوليدس إلى لبنان قبل يومين، والإعلان عن دعم أوروبي للبنان بقيمة مليار دولار، تُشن حملة سياسية وإعلامية تحت عنوان أن (الاتحاد الأوروبي يقدّم رشوة للبنان مقابل إبقاء النازحين السوريين على أرضه".
وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين أعلنت يوم الخميس الماضي من بيروت عن مساعدات بقيمة مليار يورو دعما "لاستقرار" لبنان، معولة على "تعاون" السلطات لمكافحة عمليات تهريب اللاجئين التي شهدت ازديادا في الآونة الأخيرة باتجاه قبرص.
وجاءت زيارة المسؤولة الأوروبية برفقة الرئيس القبرصي إلى بيروت، في وقت أعادت نيقوسيا في الفترة الأخيرة قوارب مهاجرين انطلقت بصورة غير نظامية من لبنان وعلى وقع تكرار بيروت مطالبة المجتمع الدولي بإعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم بعد توقف المعارك في محافظات سورية عديدة.
وقالت فون دير لاين خلال مؤتمر صحافي إثر لقائها والرئيس القبرصي رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي: "أستطيع الإعلان عن حزمة مالية بقيمة مليار يورو للبنان، ستكون متاحة بدءاً من العام الجاري حتى 2027" من أجل المساهمة في "الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي".
١٣ مايو ٢٠٢٤
نقلت وسائل إعلام مقربة من نظام الأسد عن عضو المكتب التنفيذي في محافظة دمشق قيس رمضان، زعمه وجود زيادة بعدد الطلبات المخصصة للمحافظة من مادة البنزين إلى 30 طلباً حالياً بزيادة نحو 8 طلبات، الأمر الذي سينعكس إيجاباً خلال أيام على زمن وصول رسالة البنزين بين 8 أيام إلى 10 أيام.
وتحدث عن تحسن طلبات البنزين خلال الفترة القادمة إلى 33 طلباً و زيادة بعدد طلبات المازوت المخصصة للمحافظة بمعدل 8 طلبات، مبيناً أنه من المقرر عودة مخصصات السرافيس خلال الأسبوع القادم على أن يتجاوز عدد الطلبات الـ10 طلبات خلال اليومين القادمين، بما في ذلك حدوث تحسن على تزويد آليات المبيت وعودة توزيع المادة يوم السبت.
وادّعى مدير فرع محروقات دمشق وائل صبح، أن المواطن سيلمس انفراجاً على صعيد المازوت والبنزين خلال الأسبوع القادم، مع وصول باخرة نفط إلى مصفاة بانياس، ما سينعكس على صعيد الطلبات المخصصة، مبيناً عودة تزود وسائل النقل بالمازوت يومي الجمعة والسبت القادمين.
ووعد بتخفيض مدة استلام رسائل البنزين، مؤكداً الانتهاء من توزيع مادة مازوت التدفئة على المواطنين حيث بلغت نسبة التوزيع 97% وقدر مدير فرع دمشق للغاز حسن البطل أن المديرية تقوم بمتابعة نسب التنفيذ وفق عدد البطاقات في كل محافظة.
وقدر أن عدد بطاقات المدينة 500 ألف بطاقة، في حين في الريف 850 ألف بطاقة ويتم تحديد الإنتاج وفق عدد هذه البطاقات وبالنسبة نفسها ما يحافظ على مدة زمنية واحدة لاستلام أسطوانة الغاز للريف والمدينة.
ولفت إلى أن 40 بالمئة من إنتاج المعمل يذهب للمدينة و60 بالمئة للريف، مؤكداً أن هناك توجيهاً من محافظة دمشق بإلغاء رخصة كل معتمد يتأخر عن استلام مخصصاته من الغاز ويتسبب بتأخير تسليمها للمواطنين.
وذكر أن المعمل يقوم بتعبئة أسطوانة الغاز بوزن 24،200 كغ وهامش فرق 200 غرام، ذاكراً أن أغلب الأسطوانات المتداولة هي من إنتاج مؤسسة معامل الدفاع ووزنها القائم 14،200 كغ، لكنّ هناك أنواعاً أخرى من الأسطوانات بوزن 15 كغ وأخرى قديمة بوزن 13.5 كغ، معتبراً أن الوفر الحاصل من مادة الغاز نتيجة فروقات أوزانها يتم احتسابه ويدور في رصيد المعمل.
وقالت مصادر اقتصادية مقربة من نظام الأسد إن البنزين سيواصل الارتفاع حتى يصل إلى ما وصفته بـ"سعر التكلفة" وبعدها بيطلع وبينزل حسب التكلفة على غرار الاوكتان 95 اي البنزين سيخرج خارج الدعم نهائياً، وفق تعبيرها.
وذكرت أن الدعم المزعوم سيبقى لـ"مازوت الأفران والتدفئة والزراعة" وباقي القطاعات التي تتلقى "مازوت مدعوم"، وتوقعت حدوث الانفراج بالمشتقات النفطية خلال أيام، وأكدت أن البطاقة الذكية مستمرة بإدارة توزيع النفط والغاز والخبز.
ويعتبر ملف توزيع المشتقات النفطية من أكثر الملفات التي تم اكتشاف حالات فساد وخلل فيها خلال السنوات الماضية سواء ما يتعلق بالبنزين للسيارات أو المازوت والغاز الصناعي، وغيرها، وكان روج إعلام النظام لبيع المحروقات الفائضة بسعر التكلفة.
وفي مثال على سرقات النظام ضمن قطاع المحروقات، قدرت صفحات موالية مخصصات الدراجة على برنامج وين بـ 25 لتر شهريا، ولكن يتم تعبئة 4 ليترات فقط بكل مرة، أي 12 ليتر على مدار الشهر، وطرحت تساؤلات "أين تذهب الـ 13 ليتر الباقية؟ ولماذا لايستفيد صاحب الدراجة منها؟".
وكان قال رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد، حسين عرنوس، إنه في 15 الشهر الجاري سوف تصل أول ناقلة نفط إلى سوريا، من أصل 4 ناقلات، لافتاً إلى أن تأخر التوريدات أدى إلى نقص في المشتقات النفطية خلال الفترة الأخيرة.
وادعى خلال اجتماع الحكومة الأخير مع مجلس التصفيق أنه تم حصر توزيع المشتقات النفطية على المشافي والأفران والنقل الجماعي والزراعة، إلى حين وصول التوريدات الجديدة، في وقت تفاقمت أزمة المحروقات بمناطق سيطرة النظام.
وفي مساء أمس الأحد 12 أيار/ مايو، قررت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، في حكومة نظام الأسد، رفع أسعار المشتقات النفطية وفق قرار ليلي صادر عن وزير التموين محسن عبدالكريم علي وذلك للمرة الخامسة منذ بداية 2024.
١٣ مايو ٢٠٢٤
اشتكى عاملون في القطاع الصحي بمناطق سيطرة النظام من تدني الرواتب والأجور، في ظل الظروف والأوضاع الاقتصادية المتردية، ما دفع عدد كبير من الممرضين في المشافي وخاصة الجامعية من تسرب في قطاع التمريض.
ويأتي ذلك في ظل رفض نظام الأسد تحسين الأجور أو حتى قبول الاستقالات ما يدفع العاملين للتسرب، ويبرر النظام رفض الاستقالة بسبب وجود ضغط عمل لا يمكن خلاله الاستغناء عن أي ممرض، ما يدفع عدداً منهم إلى ترك العمل.
ونقلت وسائل إعلام تابعة للنظام عن ممرضين مطالب تتعلق بتحسين طبيعة عملهم وزيادة التعويضات المادية المخصصة، ورفعها من 3% إلى 100%، وزعمت نقيبة التمريض والمهن الصحية والطبية يسرى ماليل، وجود مساعي بزيادة طبيعة العمل.
وقدرت أن جميع الفئات زادت طبيعة عملها أكثر من 40% في حين لاتزال طبيعة عمل مهنة التمريض بحدود 4 بالمائة فقط وطالبت بالتعامل مع مهنة التمريض أسوة بالمهن الصحية الأخرى، وسط تسرب في قطاع التمريض بسبب ضعف الرواتب.
وسط دعوات من إعلام النظام إنصاف الممرضين وتقدير الظروف التي يعيشونها وتعويضهم عن الأخطار المهنية، لاسيما بعد صدور تعميم من وزارة الصحة التابعة للنظام، بصرف تعويض طبيعة العمل بنسبة 100% للأطباء البشريين.
ولفتت مصادر طبية إلى وجود تسرب خطير في القطاع التمريضي، وأن عدداً من الممرضين والممرضات يفضلون ترك الوظيفة ودفع ضريبة عدم التحاق الممرضة بعملها والمقدرة بـ7 ملايين ليرة على حساب الالتزام بالعمل من دون تحسن بواقع العمل.
وكانت قالت جريدة تابعة لإعلام النظام الرسمي إن هجرة غير مسبوقة يعاني منها قطاع التمريض، وتنعكس سلباً على القطاع الصحي، وقدرت هجرة واستقالة 35000 من كادر التمريض خلال السنوات الخمس الأخيرة.
وذكرت أن هذا النقص قد يؤدي إلى تداعيات سلبية على القطاع الصحي كانخفاض العناية التمريضية بسبب ضغط العمل الناتج عن نقص في اليد العاملة، مما يشكّل خطراً على حياة المرضى، وازدياد معدل الوفيات المرتبطة بالالتهابات إلى 7% وانخفاض حالات الإنقاذ للمرضى.
وتشير الأرقام الرسمية المعلن عنها إلى تصاعد هجرة العاملين في الدولة وسط استقالات كبيرة، وحول قطاع التمريض يظهر الرقم القياسي المسجل خلال السنوات الخمس الماضية إلى هجرة كبيرة ضربت القطاع بمعدل 700 استقالة سنوياً، ونحو 58 استقالة شهرياً.
وكانت اقترحت كوادر الطاقم التمريضي، وعدة لجان طبية زيادة تعويض طبيعة عمل الممرضين بنسبة 55% وذلك من أجل الحدّ من هجرة العاملين، وهذا الاقتراح يحتاج لموافقة النظام الذي يتجاهل المقترح وغيره من الدعوات لتحسين الأوضاع المعيشية.
وكشفت وسائل إعلام مقربة من نظام الأسد عن تدهور الرعاية الصحية مع افتقار المشافي و المراكز الصحية الخاضعة لسيطرة نظام الأسد للمستلزمات الطبية الأساسية، حيث يضطر المرضى لشرائها من الصيدليات بما في ذلك مواد يحتاجون إليها في العمليات الجراحية مثل المعقمات ومواد التخدير.
وكان قال الخبير الاقتصادي المقرب من نظام الأسد "عمار يوسف"، إن موجة استقالات الموظفين في القطاع العام هي رد فعل طبيعي، طالما أن الرواتب ما تزال بمستوى متدني، وذكر أن ما يحصل هو إفراغ للكوادر الإدارية في المؤسسات الحكومية، وتهديد ينذر بتوقّف العمل، واتجاه الخبرات العلمية والإدارية نحو القطاع الخاص والهجرة إلى خارج سوريا.
١٣ مايو ٢٠٢٤
نقلت وسائل إعلام مقربة من نظام الأسد، عن مصادر في وزارة الكهرباء بحكومة النظام أن الأخيرة وجهت وزارات عدة لدراسة موضوع الباصات الكهربائية، وليس وزارة واحدة، وبناء عليه تم تشكيل لجنة مهمتها تقديم دراسة كاملة حول موضوع المركبات العاملة بالطاقة المتجددة.
وذكرت أن مهمة اللجنة المشكّلة هي إعداد دراسة حول المركبات العاملة بالطاقة الشمسية، وليس اقتراح وإعداد صك تشريعي، إذ أن الصك التشريعي مكلفة به وزارة النقل، استناداً إلى كتاب اللجنة الاقتصادية برئاسة الحكومة.
وأضافت أن المركز الوطني لبحوث الطاقة بدأ بتجهيز مسودة الدراسة ليتم عرضها على ممثلي الجهات الموجودة في اللجنة، بحيث تكون الدراسة متكاملة، وتراعي وجهات نظر الجميع، وتوقعت ألا تتأخر اللجنة في إنجازها للدراسة.
وكشفت أن المركز الوطني لبحوث الطاقة وافق على إدخال الباصات الكهربائية بشرط تركيب محطات شحن تعمل على الطاقة المتجددة، وخروج النظام للمشروع معتبرا أنه خطوة باتجاه التحول الطاقي، وتم تحديد أرض لإنشاء محطة التوليد بعد موافقة وزارة الكهرباء.
فيما ذكر مستثمر الباصات الكهربائية مصطفى المسط، في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية أن مشروع الباصات الكهربائية التي سيتم استيرادها من الصين بعد صدور المرسوم التشريعي وبمدة أقصاها 5 أشهر متوقف حالياً في وزارة النقل التي تم تكليفها لإعداد الصك التشريعي.
وقدرت حكومة نظام الأسد، أن حصة دمشق من الباصات الكهربائية المقرر استيرادها خلال الفترة القادمة وصلت إلى 545 باصاً حددت للمحافظة 27 خط نقل لعملها، وذلك وفق تصريح مسؤول حكومي لوسائل إعلام تابعة للنظام.
ويروج نظام الأسد لمشروع الباصات الكهربائية، ولغاية الآن وتوقع إعلام موالي أن المشروع بحاجة إلى وقت طويل للبدء بتنفيذه من دون أن تشهد مناطق سيطرة النظام أي بوادر أو مؤشرات لقرب تطبيق المشروع، وكان سمح نظام الأسد باستجرار نحو 2000 باص كهربائي، ستخصص النسبة الأكبر منها لدمشق وريفها.
وكتب دريد رفعت الأسد، مؤخرا عبر صفحته الشخصية على فيسبوك منشورات حول الموضوع، وتحدث عن فوائد كبيرة لوسائط النقل الكهربائية، على كافة المستويات، وقدر أن تكاليف تشغيلها منخفضة حيث تبلغ كلفة قطع مسافة 100 كيلومتر حوالي 1.5 دولار أمريكي حوالي 23000 ليرة سورية فقط.
وأضاف إن وسائط النقل الكهربائية، تقلل من تكاليف الإنتاج بخفض تكاليف النقل، تابع: "لمن سيسأل عن توفر التيار الكهربائي فأقول أن بالإمكان جداً إنشاء منظومة متكاملة من محطات الوقود الكهربائي يمكنها شحن هذه الوسائط بسرعة ويسر بتكاليف منخفضة لا يمكن مقارنتها مع مثيلتها للوقود الأحفوري"، وفق نص المنشور.
وفي نيسان الماضي، أثار مسؤول في مجلس محافظة دمشق، سخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أعلن موافقة اللجنة الاقتصادية على استجرار نحو 2000 باص كهربائي، ستخصص 300 منها لدمشق، 500 لريف دمشق، والمتبقي للمحافظات الأخرى.
يشار إلى أن أزمة النقل والمواصلات تتفاقم في مناطق سيطرة النظام بشكل ملحوظ وتؤدي إلى شلل في الحركة في كثير من الأحيان ويؤثر ذلك على كافة نواحي الوضع المعيشي والأسعار المرتفعة، فضلاً عن تأخر طلاب المدارس والجامعات والموظفين عن الدوام الرسمي في الوقت الذي قرر نظام الأسد تعليق وتخفيف نسبة دوام الرسمي بعد النقص الشديد بالمازوت وشلل قطاع النقل والمواصلات.
١٣ مايو ٢٠٢٤
قدر باحث اقتصادي في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية لنظام الأسد أن الليرة السورية نحو 59% من قيمتها بشكل وسطي سنوياً، حيث لم تتمكّن السياسة النقدية المتّبعة من ضبط تراجع الليرة، مشيرا إلى أن التضخم بات السمة الأبرز للاقتصاد السوري.
وحسب الباحث الاقتصادي إيهاب اسمندر، فإن تراجع قيمة الليرة بسبب سياسات النظام النقدية أدت إلى التأثير على الاحتياطي النقدي والعجز في ميزان المدفوعات والسياسة المالية وغيرها.
وقدر أن الانخفاض المتسارع لقيمة الليرة أمام الدولار جعل قيمة سلة الاستهلاك الغذائي الأساسية ما يعادل نحو 2.072 مليون ليرة سورية شهرياً أي أكثر من 4 أضعاف سقف راتب الفئة الأولى.
وأكد أن زيادة الرواتب من قبل نظام الأسد لم تستطع مواجهة التضخم من ناحية الزيادة الحقيقية في الرواتب، وهنا تصبح المشكلة أكبر، واعتبر أن التضخم آفة مزمنة ترافق الاقتصاد السوري لا بدّ من إعادة النظر بالسياسات النقدية والمالية.
وتابع أن سياسة التسعير الإداري لعدد كبير من السلع لم تكن كافية للحدّ من التضخم بل لعبت دوراً في زيادته، ويحتاج الاقتصاد السوري خلال الفترة الحالية والمقبلة لبرامج نوعية لزيادة الإنتاج السلعي لمواجهة فجوة الاقتصاد الحقيقي التي يعانيها.
وأكد تفاقم ظاهرة التضخم في الاقتصاد السوري خلال الفترة من 2015 إلى 2023، حيث شهد العام 2021 أعلى معدل للتضخم بنسبة 119% وتشير الأرقام إلى ارتفاع معدل التضخم بشكل سنوي بمتوسط يبلغ حوالي 40%، وهو من أعلى المعدلات في المنطقة العربية.
لافتا إلى أن خلال الفترة السابقة ارتفعت أسعار خدمات الفنادق والمطاعم بنسبة 30%، أما التبغ والمشروبات الكحولية فتصل إلى 12%، والأغذية والمشروبات غير الكحولية إلى نسبة 11 بالمئة.
وارتفع مؤشر أسعار الصحة في مناطق سيطرة النظام بشكل أكبر من ارتفاع المؤشر الإجمالي فهو يصل إلى 3 أضعاف بسبب قرار رفع أسعار الأدوية 70-110% و لم يلعب التسعير الإداري دوراً في ضبط مؤشر الأسعار أو تخفيضه بل على العكس.
وقدر ارتفاع أسعار الخبز بنسبة 400%، و المازوت 1600% و البنزين 5000%، وبالتالي قد يكون التسعير الإداري أحد أسباب ارتفاع الأسعار، حيث يتسبّب ارتفاع أسعار الغذاء بنحو 43% بالتضخم في سوريا.
كما تساهم أسعار السكن والكهرباء والوقود بـ25% من التضخم، بالإضافة إلى دور قطاع النقل في التضخم 7% يليه مجموعة المشروبات الكحولية والتبغ ومجموعة الملابس 4% بالمئة، وفقا لتقديرات الباحث الاقتصادي إيهاب اسمندر، في حديثه لوسائل إعلام تابعة للنظام السوري.
هذا وتسجل الليرة السورية في السوق الرائجة بين 14,500 إلى 15,500 مقابل الدولار الأمريكي الواحد، وحسب مراجع اقتصادية فإن التداولات الحقيقية تزيد عن سعر الصرف الرسمي والرائج بنسبة كبيرة، حيث يجري بيع وشراء الدولار بين التجار بأسعار أعلى من المحددة.
١٣ مايو ٢٠٢٤
قال "أحمد طعمة" رئيس وفد المعارضة في مباحثات "مسار أستانة"، إن مصير اللجنة الدستورية غامض وغير معروف، ولا إمكانية في الأفق لاستئنافها قريباً، نافياً ما أشيع حول استضافة الرياض لاجتماعات اللجنة الدستورية.
قال طعمة، في تصريحات نقلت عنه، إن الرياض غير متحمسة لعدم الإيمان بالتوصل لنتائج، كما أن دمشق غير راغبة بذلك، لافتاً إلى أن المعارضة لا تعلق آمالاً كبيرة على هذه الطروحات الأممية.
وسبق أن كشفت "ديما موسى" نائبة رئيس "الائتلاف الوطني السوري" وعضوة اللجنة الدستورية السورية عن المعارضة، عن فشل انعقاد الجولة التاسعة من اللجنة في مدينة جنيف السويسرية، والذي كان من المقرر في 22 نيسان الجاري، وذلك بسب اعتراض روسيا على موقف سويسرا من حرب أوكرانيا، وعدم الاتفاق على مكان بديل
وقالت موسى، إن الجولة التاسعة لن تعقد، لأن حكومة دمشق رفضت دعوة بيدرسن، وحتى الآن لم يطرح الموضوع مجدداً، سواء لعقدها في جنيف أو اقتراح مكان آخر، ولفتت إلى أن بيدرسن لم يقترح بشكل رسمي أي مكان آخر لعقد الاجتماع، لا الرياض ولا غيرها، وفق موقع "عنب بلدي".
ونقل الموقع عن مصدر مطلع على عمل اللجنة (لم يسمه)، أنه يستبعد عقد جولة جديدة من اجتماعات اللجنة في الشهر الحالي، بصرف النظر عن مكان الانعقاد، وبين أن التقديرات تشير إلى عدم وجود جولة جديدة حالياً، في ظل غياب أي طرح من هذا النوع داخل أروقة الائتلاف.
وسبق أن أكد "بدر جاموس" رئيس "هيئة التفاوض السورية" استعداد وفد هيئة التفاوض في اللجنة الدستورية للحضور إلى جنيف في 22 نيسان الجاري لعقد اجتماع لجنة صياغة الدستور، على أن تكون هناك آليات واضحة وجدول زمني للخروج بنتائج عملية وملموسة.
ولفت إلى حرص الهيئة على الإسراع في الحل لأن سوريا اليوم مُعرّضة لخطر وجودي كدولة، وتعاني من استنزاف بشري نتيجة الهجرات المستمرة للمواطنين إلى كافة دول العالم هرباً من وضع معيشي واقتصادي وأمني كارثي وأمل مفقود في أي تحسّن مستقبلي.
وسبق أن قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا "غير بيدرسون"، إنه يتطلع إلى دعم عربي وأوروبي لحل الأزمة السورية، لافتاً إلى "انعدام ثقة عميق بين جميع أطراف الصراع، السورية والدولية، التي نحتاج إلى جمعها معاً إذا أردنا حل هذا الصراع".
وقال بيدرسون، في مقابلة مع صحيفة "صباح" التركية: "نحن بحاجة إلى إحراز تقدم في المفاوضات بين الحكومة والمعارضة، ونحتاج إلى نوع من التعاون بين تركيا وإيران وروسيا والولايات المتحدة، بدعم من العرب والأوروبيين. لكن لا نرى ذلك حقاً".
وأضاف: "نحن لا نحرز تقدماً وهذا هو التحدي"، واعتبر أن التطبيع العربي مع دمشق، والمحادثات حول التقارب التركي السوري، "لم يؤد إلى أي اختراق على الأرض. لذا، فهو لم يغير الحقائق، وهو أمر مؤسف"، وأوضح "نرى الآن تطوراً سلبياً عندما يتعلق الأمر بالأمن، وكذلك عندما يتعلق الأمر بالاقتصاد، ولا نحرز أي تقدم على المسار السياسي"، مشدداً على ضرورة أن تتغير هذه القضايا الثلاث.
١٣ مايو ٢٠٢٤
أعلن رئيس ما يسمى بـ"اللجنة القضائية العليا للانتخابات" لدى نظام الأسد جهاد مراد، الانتهاء من تشكيل اللجان القضائية الفرعية في مناطق سيطرة سيطرة، وذكر أن طلبات الترشيح تبدأ من اليوم التالي من نشر مرسوم موعد الانتخابات ويستمر 7 أيام.
وذكر أنه يتوجب على طالب الترشح لعضوية المجلس التقدم بطلب رسمي إلى لجنة الترشيح مرفق بكل الوثائق المطلوبة، ويشترط في المرشح أن يكون عربياً سورياً منذ 10 سنوات على الأقل بتاريخ تقديم الطلب، ومتماً 25 من عمره مع مطلع العام الحالي.
يضاف إلى ذلك أن يكون متمتعاً بحقوقه السياسية والمدنية، و ألّا يكون محروماً من حق الانتخاب، ويجيد القراءة والكتابة، وألّا يكون محكوماً بجناية أو بجنحة شائنة أو مخلة بالثقة العامة بحكم مبرم.
وأن يكون ناخباً في الدائرة الانتخابية التي يرغب بترشيح نفسه عنها، كما يقدّم المرشح وثيقة تثبت انتماءه للقطاع الذي يرغب ترشيحه عنه، في الأثناء قال عضو مجلس التصفيق عهد السكري، أنه يحق لأعضاء مجلس الشعب الحاليين إعادة الترشح للدورة التشريعية الجديدة.
وذلك بحسب أدائهم السابق وتقييم عملهم، إلى جانب أن صناديق الاقتراع هي التي تملك القرار بهذا الأمر، وأشار إلى أن عضو المجلس يجب أن يكون مقبولاً في منطقته بالدرجة الأولى، ناهيك عن تحصيله العلمي والخبرة، وأن يكون قادراً على إيصال أصوات ناخبيه لحل مشكلاتهم.
وقال إن عضو مجلس التصفيق وحتى الوزير غير قادر على تغيير الواقع ولكن يسعى لتحسينه، وخاصة في ظل الظروف الحالية التي تعيشها البلاد، لافتاً إلى حصول العديد من التعديلات الوزارية لضعف الأداء وغير ذلك، إلى جانب أن مداخلات أعضاء مجلس الشعب كانت عالية المستوى خلال الفترة الماضية على مختلف الأصعدة.
واعتبر أن الواقع الاقتصادي هو الضاغط خلال هذه المرحلة ولذلك كان يتصدر جلسات مجلس الشعب ويشكل هاجساً له، وقد طرحت الكثير من الحلول من قبله.، أما بالنسبة لموضوع الدعم، أوضح السكري، أن مشروع الحكومة هو إيصال الدعم لمستحقيه عن طريق آلية قد تكون نقدية.
وتابع أن من وجهة نظره فإن الدعم المادي لكل مواطن هو الأفضل، بحيث يستطيع اختيار صرفه على صعيد الصحة، التعليم، الخبز، أو غير ذلك، وأضاف أتمنى أن يبقى الدعم ولكن الأرقام والإحصائيات تقرر، والحكومة تقدم ما لديها ومجلس الشعب يرد، وفق حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية للنظام.
وقبل يومين حدد رأس النظام الإرهابي بشار الأسد، موعد انتخاب أعضاء ما يسمى بـ"مجلس الشعب" المعروف بـ"مجلس التصفيق" للدور التشريعي الرابع، بتاريخ 15 تموز/ يوليو المقبل.
هذا وهاجم عدد من البرلمانيين منهم علي الجضعان، حسن المسلط، محمد الشمام، حكمت العزب، بشار المخسور، مغيث ابراهيم، مفلح النصرالله، ضمن مداخلات تحت قبة المجلس تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والخدمات بكافة أشكالها، وسط مطالب متكررة تتعلق بتحسين الرواتب والكهرباء وتحديد مدة الخدمة العسكرية والسماح بالتعامل بالدولار وغيرها.
١٣ مايو ٢٠٢٤
قال "إيثان غولدريتش" نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى، والمسؤول عن الملف السوري، إن الإدارة الأمريكية تحافظ على موقف ثابت بشأن التطبيع مع دمشق، وترفض ذلك حتى يتم تحقيق تقدم "ذي مغزى".
وأضاف غولدريتش، رداً على عدم تمرير قانون حظر التطبيع مع دمشق وعرقلته من البيت الأبيض، أنه يرفض التعليق على التشريعات المعلقة كمسألة عامة، ولفت إلى أن الحل السياسي على النحو المبين في قرار مجلس الأمن 2254 لا يزال الحل الوحيد القابل للتطبيق للنزاع السوري.
وشدد المسؤول الأمريكي على أن واشنطن تعمل مع حلفائها وشركائها المتشابهين في التفكير والأمم المتحدة لتنفيذ هذا القرار، وبين أن الإدارة الأمريكية تركز على تحقيق استقرار الوضع في سوريا، "مع سياسة استباقية للحفاظ على وقف إطلاق النار، وضمان عدم تمكن تنظيم داعش من العودة، وتوسيع نطاق وصول المساعدات الإنسانية".
وحول محاربة الاتجار بالمخدرات في سوريا، أكد أن العديد من الوكالات الحكومية الأمريكية تقدم حالياً الدعم لشركائها في المنطقة، لمعالجة ملف "الكبتاغون" والاتجار بالمخدرات الأخرى، بما في ذلك من خلال تبادل المعلومات وبناء القدرات.
وكان مدد الرئيس الأمريكي "جو بايدن"، "حالة الطوارئ الوطنية" الأمريكية المتعلقة بسوريا، عاماً إضافياً، لافتاً إلى أن تصرفات حكومة دمشق وسياساتها، "بما في ذلك ما يتعلق بالأسلحة الكيميائية ودعم المنظمات الإرهابية، لا تزال تشكل تهديداً غير عادي للأمن القومي الأمريكي".
وأضاف بايدن: أن "وحشية النظام وقمعه للشعب السوري، الذي دعا إلى الحرية وحكومة تمثيلية، لا يعرضان الشعب السوري نفسه للخطر فحسب، بل يؤدي أيضاً إلى عدم الاستقرار في جميع أنحاء المنطقة".
ولفت إلى أن الولايات المتحدة تدين "العنف الوحشي وانتهاكات حقوق الإنسان وتجاوزات نظام الأسد وداعميه الروس والإيرانيين"، داعياً الأسد وداعميه إلى وقف حربهم العنيفة ضد الشعب السوري.
شدد بايدن على ضرورة تفعيل وقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى جميع السوريين المحتاجين، والتفاوض على تسوية سياسية في سوريا بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.
وأشار الرئيس الأمريكي في بيانه إلى أن الولايات المتحدة "ستنظر في التغييرات في سياسات وإجراءات الحكومة السورية لتحديد ما إذا كانت ستستمر أو تنهي حالة الطوارئ الوطنية هذه في المستقبل".
وسبق أن رفض المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية "ماثيو ميلر"، تأكيد أو نفي الاتهامات الموجهة لـ "البيت الأبيض" حول عرقلة تمرير مشروع قانون "مناهضة التطبيع مع نظام الأسد"، وقال إن الخارجية الأمريكية لا تعلق عندما يتعلق الأمر بالتشريعات المعلقة.
وكان رفض إدراج المشروع ضمن حزمة تشريعات عاجلة مررها الكونغرس مؤخراً، ووقعها الرئيس جو بايدن، وأوضح المتحدث خلال مؤتمر صحفي، أن موقف الإدارة الأمريكية، "واضح"، ويتمثل في أنها لن تطبع العلاقات مع دمشق، حتى إحراز تقدم ملموس نحو حل سياسي، بما يتفق مع القرار 2254.
وأكد ميلر، أن العقوبات الأمريكية على دمشق، ستظل سارية المفعول بالكامل، مشيراً إلى أن ذلك أحد أجزاء قانون مناهضة التطبيع مع دمشق تحديداً، وشدد على التزام واشنطن باستخدام جميع الأدوات المتاحة لتعزيز المساءلة في سوريا، بما في ذلك عن طريق إصدار عقوبات بموجب قانون "قيصر" وغيره من القوانين.
وكانت فضحت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية سياسة الإدارة الأمريكية مع النظام السوري، حيث أكدت عرقلة البيت الأبيض لمشروع قانون "مناهضة التطبيع مع الأسد"والذي يجرم الدول التي تطبع مع نظام الأسد، إذ رفض الرئيس الأمريكي جو بايدن ذلك بشكل شخصي، وذلك في حماية للنظام والأسد والمطبعين معه من الدول العربية.
١٣ مايو ٢٠٢٤
وجه البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي، اتهاماً لدول الاتحاد الأوروبي باستعمال اللاجئين السوريين في لبنان لـ "أغراض سياسية" في سوريا، محذراً دول الاتحاد من أنها "تهيئ مجرمين وإرهابيين ستكون هذه الدول مسرحهم قبل غيرها"، في إشارة إلى اللاجئين السوريين.
وقال "الراعي" خلال قداس يوم الأحد، إن دول الاتحاد الأوروبي لا تريد الفصل بين المشكلة السياسية وعودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم "فتحمّل لبنان هذا العبء الثقيل ونتائجه الخطيرة للغاية".
واعتبر أن الوضع في المنطقة "وكذلك قضية اللاجئين السوريين، وأولئك الموجودين لا شرعياً على الأرض اللبنانية وعودتهم إلى الأماكن الآمنة في سوريا وهي تفوق بكثير مساحة لبنان" تستدعي وجود رئيس للدولة، وعبر عن أسفه "لعدم تعاون الدول الأوروبية مع لبنان لحل مشكلة النازحين وعودتهم إلى وطنهم".
وكان طالب الحزب "التقدمي الاشتراكي" اللبناني، حكومة تصريف الأعمال والأحزاب السياسية في لبنان، بمعالجة أزمة اللاجئين السوريين "برؤية وطنية واحدة ضمن مؤسسات الدولة"، في ظل استمرار الجدل بين المسؤولين اللبنانيين حول "الهبة الأوروبية" البالغة مليار دولار.
وأكد رئيس "التقدمي الاشتراكي" النائب تيمور جنبلاط، على ضرورة التعامل مع القضية بعيداً عن التحريض والاستغلال، وضمن ما يحفظ هيبة الدولة وكرامة المواطن اللبناني، واستعرض مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، الورقة التي أعدها الحزب لمعالجة ملف السوريين في لبنان.
وأكد باحث في منظمة "هيومن رايتس ووتش"، أن السلطات اللبنانية "غير جادة" بشأن أي حل لأزمة اللاجئين السوريين في لبنان، واتهم السلطات اللبنانية باستخدام اللاجئين السوريين "كبش فداء" لصرف الأنظار عن مسؤولياتها تجاه الشعب اللبناني، وفق صحيفة "غارديان" البريطانية.
وقال الباحث "رمزي قيس"، إن المقترحات الحكومية اللبنانية حول خطة تستند إلى الإجراءات والقانون اللبناني، بشأن اللاجئين السوريين، ترقى إلى "عمليات الترحيل الموجزة" التي تنتهك القانون الدولي، في إشارة إلى مبدأ عدم الإعادة القسرية.
من جهته، انتقد الصحافي اللبناني إيلي قصيفي، التوظيف السياسي الذي يحيط بملف اللاجئين السوريين، الإنساني بالأصل، في لبنان، وقال إن هذا التوظيف "ليس خافياً على أحد"، محذراً من خطورة استخدام أزمة اللاجئين السوريين، لتغطية الأزمة اللبنانية ككل، المتمثلة بتفكك الدولة وانهيار "المجتمع السياسي" ككل.
وأضاف قصيفي في مقال بمجلة "المجلة": "الأدهى تلك المحاولات البائسة لإعادة انتاج وطنية لبنانية بدفع من أزمة النزوح السوري، وعلى أنقاض الدولة والمجتمع. لكنها وطنية صادرة في المحصلة عن منطق وحدة الساحات، كبديل تاريخي من منطق الوحدة العربية".
ولفت إلى أن منطق "وحدة الساحات"، يرتكز على استحواذ الميليشيا على الدولة وتحويل "الدولة الوطنية" إلى "ميليشيا وطنية"، في إشارة إلى "حزب الله"، الذي بات "القوة الحاكمة فعلاً من خارج أي قواعد للحكم أو للدولة"، واعتبر أن الحدود السورية- اللبنانية قد سقطت نهائياً بعد تحولها إلى محطة في "ممر المقاومة" بين طهران وبيروت.
وكان دعا البطريرك الماروني بشارة الراعي، المسؤولين اللبنانيين إلى "وعدم الرضوخ للضغوط الأوروبية والدولية وأساليبها المغرية"، وتوحيد الكلمة في قضية تأمين عودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.
وقال الراعي في خطبة عظة الأحد، المسؤولين اللبنانيين قائلاً: "المجتمع الأوروبي والدولي يستعملكم لأغراض سياسية ليست لخيركم". "، واعتبر أن هذا عليهم تجنب عودة اللاجئين وإبقائهم في لبنان لأهداف سياسية ليست لصالحهم، ولا لصالح لبنان".
وكان اعتبر "جبران باسيل" رئيس "التيار الوطني الحر" في لبنان، أن الاتحاد الأوروبي يريد إبقاء اللاجئين السوريين على الأراضي اللبنانية، وقال إن منحة المليار يورو بمثابة "عقد استئجار" للأراضي اللبنانية.
وأضاف باسيل، أن الاتحاد الأوروبي يكافح هجرة اللاجئين إلى دوله بينما يطالب لبنان بإبقاء السوريين على أراضيه مقابل فتح باب الهجرة للبنانيين، ما يعني استبدال الشعب اللبناني باللاجئين السوريين.
ولفت باسيل إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يزال يرفض العودة الواسعة للاجئين السوريين، ويريد من لبنان أن يعمل "حرس حدود" لحماية أراضي التكتل، وبين أن أوروبا حضرت "سلة مساعدات" للبنان بقيمة مليار يورو لمنع السوريين من الذهاب إلى قبرص، التي تعاني من "مئات" اللاجئين وليس للآلاف أو عشرات الآلاف مثل لبنان.
وأشار باسيل إلى "إيجابيات" تمثلت بالحديث عن حوافز لعودة طوعية لبعض اللاجئين، وعن القبول لأول مرة بالتمييز بين اللاجئين لأسباب اقتصادية أو أمنية أو سياسية.
وكان نفى رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، أمس السبت، ما يُشاع حول وجود ما أسماه "رشوة أوروبية" لبلاده، مقابل إبقاء النازحين السوريين في لبنان، مؤكدا أن المساعدات الأوروبية لبلاده غير مشروطة، وأكد أن الكلام عن رشوة أوروبية للبنان لإبقاء النازحين على أرضه غير صحيح، مشيرا إلى أن ما يحصل هو محاولة "لإفشال أي حل حكومي تحت حجج واتهامات باطلة".
وقال المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي في بيان: "منذ زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، والرئيس القبرصي، نيكوس خريستودوليدس إلى لبنان قبل يومين، والإعلان عن دعم أوروبي للبنان بقيمة مليار دولار، تُشن حملة سياسية وإعلامية تحت عنوان أن (الاتحاد الأوروبي يقدّم رشوة للبنان مقابل إبقاء النازحين السوريين على أرضه".
وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين أعلنت يوم الخميس الماضي من بيروت عن مساعدات بقيمة مليار يورو دعما "لاستقرار" لبنان، معولة على "تعاون" السلطات لمكافحة عمليات تهريب اللاجئين التي شهدت ازديادا في الآونة الأخيرة باتجاه قبرص.
وجاءت زيارة المسؤولة الأوروبية برفقة الرئيس القبرصي إلى بيروت، في وقت أعادت نيقوسيا في الفترة الأخيرة قوارب مهاجرين انطلقت بصورة غير نظامية من لبنان وعلى وقع تكرار بيروت مطالبة المجتمع الدولي بإعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم بعد توقف المعارك في محافظات سورية عديدة.
وقالت فون دير لاين خلال مؤتمر صحافي إثر لقائها والرئيس القبرصي رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي: "أستطيع الإعلان عن حزمة مالية بقيمة مليار يورو للبنان، ستكون متاحة بدءاً من العام الجاري حتى 2027" من أجل المساهمة في "الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي".
١٣ مايو ٢٠٢٤
قدر مسؤول مديرية الاتصالات لدى نظام الأسد ريف دمشق حسين عويتي، أن السرقات والتعديات التي يشهدها قطاع الاتصالات خاصة في ريف دمشق تفوق الخيال، على حد قوله خلال حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية للنظام.
وذكر أن مراكز بالكامل خرجت عن الخدمة نتيجة مئات السرقات، التي قدّر خسائرها بمليارات الليرات، وزعم أنه بالتعاون مع الوحدات الشرطية والمجتمع المحلي تم إلقاء القبض على الكثير من اللصوص في عدة مناطق وأحيلوا إلى القضاء المختص.
ونفى أن يكون اللصوص من مديرية الاتصالات بل جميعهم من خارج موظفي مراكز السورية للاتصالات، واعتبر عويتي أن عدم توفر الطاقة الكهربائية من الشبكة العامة شكل عبئاً ومعاناة إضافية لقطاع الاتصالات.
وأضاف أنه لا يمكن ضمان استمرار تقديم الخدمات عبر المولدات التي يتجاوز استهلاكها 200 مليون ليرة تقريباً بسبب المازوت،كما أشار إلى أن المحركات الموجودة في مراكز الاتصالات العاملة هي محركات طوارئ وليست للعمل على مدار الساعة.
واعتبر أن الطاقة البديلة حل جزئي وليس كاملاً، فإن الشمس تساعد في استمرارية الخدمات نهاراً ومن ثم يتم الاعتماد على شحن البطاريات التي من الممكن أن تخدم فقط 4 ساعات مقابل 12 ساعة خدمة خلال ساعات الليل.
وأكد وجود نقص كبير في الخبرات الفنية والكوادر تزامناً مع تقديم طلبات استقالة بالجملة، وعدم تقدم متسابقين إلى إعلانات التوظيف، مشيراً إلى أن المسابقة الأخيرة لمديرية اتصالات ريف دمشق تم الإعلان عنها مرتين ولم يتقدم أي متسابق لها.
وقال إن هناك صفحات روجت مؤخراً عن ملفات فساد تم الكشف عنها داخل مديرية الرقابة الداخلية في مديرية السورية للاتصالات، الأمر الذي نفاه عويتي، معتبراً أن مثل هذه الصفحات الخارجية المعادية هدفها الإساءة إلى مؤسسات الدولة من دون الاكتراث للمصلحة العامة.
وبرر سوء خدمة الإنترنت والهاتف الأرضي لدى المشتركين في بعض المناطق قائلا نحن نعمل في بيئة غير صحية، حيث إن خدمات الاتصالات هي خدمات حساسة، وفور تعرض الشبكات النحاسية للصرف الصحي أو لأعطال أخرى من قيام الوحدات الإدارية لأعمال مدنية تترافق مع مسارات الكوابل الهاتفية، تنتج لدينا أضرار في الشبكة، وفق تعبيره.
وازدادت حوادث سرقة مراكز ومحطات الكهرباء والاتصالات في مناطق سيطرة النظام حتى باتت أشبه بـ "مهنة" حصرية لعدد من قادة وعناصر ميليشيات الأسد وذلك في ظل غلاء مادة النحاس الشديد، علاوة عن تواطؤ مسؤولي النظام بهذه السرقات التي لا تعتبر ظاهرة حديثة أو عارضة بل مشكلة مستمرة منذ سنوات بصورة متكررة.
١٣ مايو ٢٠٢٤
أعلنت وزارة المالية في حكومة نظام الأسد، عن تعليق مؤقت لإرسال طلبات قروض الطاقة المتجددة إلى فروع المصرف التجاري السوري لحين معالجة الطلبات الحالية الموجودة لدى الفروع.
وذكرت أنه تم إعلام صندوق دعم الطاقات المتجددة بالتريث في إرسال طلبات قروض الطاقة الجديدة إلى فروع التجاري السوري لمدة شهر، ريثما تتم معالجة الطلبات المتراكمة المرسلة من قبل الصندوق سابقاً.
وبررت القرار بأنه حرصاً على منح المواطنين القروض دون تأخير ونظراً للحجم الكبير من طلبات قروض الطاقة المرسلة من صندوق دعم الطاقات المتجددة وتراكم هذه الطلبات لدى الفروع.
وصرح مدير فرع صندوق الطاقات المتجددة في اللاذقية مهند علي أن المصرف التجاري قرر توقيف إحالات طلبات قروض الطاقة المتجددة لمدة شهر من تاريخ أمس 12 أيار، لتقتصر الإحالات حالياً إلى مصرف التسليف الشعبي.
وذكر علي أن الإحالات لطلبات المواطنين للاستفادة من قرض الطاقة – بدون فوائد – ستكون خلال الفترة الحالية إلى مصرف التسليف الشعبي بسقف 25 مليون ليرة للقطاع المنزلي، إذ لم يصدر أي قرار مشابه من التسليف حتى تاريخه.
وفي تعميم تم تداوله عن الإدارة العامة للمصرف التجاري السوري، تطلب فيه من وزارة الكهرباء – صندوق دعم الطاقة المتجددة، التريث بإرسال طلبات قروض الطاقة المتجددة نظراً لحجم العمل الكبير وتراكم هذه الطلبات.
وقدر خبير اقتصادي أن كل القروض الممنوحة بعام 2022 عندما كان سعر صرف الدولار بالمصرف المركزي 2,512 ليرة مثلاً و اليوم سعر صرف الدولار هو 13,500 ليرة، هذا يعني بأن الخسارة المبدئية للأموال التي تم إقراضها هي 81,42 % من أصل مبلغ القرض.
وكانت أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة نظام الأسد صدور توصية من اللجنة الاقتصادية بفرض ضميمة على ألواح الطاقة الشمسية المستوردة بقيمة 25 دولار أمريكي لكل لوح.
وقالت إن هذه التوصية تأتي تشجيعاً لتوطين صناعات بدائل المستوردات وتخفيف الضغط على القطع الأجنبي، وترشيد استهلاكه وضمان توجيهه، وضمن التوجهات الحكومية الساعية.
وذلك لنشر منظومة الطاقات المتجددة من خلال تشجيع تصنيعها محلياً وخلق البيئة المناسبة للتوسع في هذه الصناعات وصولاً إلى الاكتفاء الذاتي، وتصدير الفائض، وسعياً لتعزيز تجارب التشاركية بين القطاعين العام والخاص، وفق تعبيرها.
هذا وتشير معلومات إلى أن مخابرات الأسد تفرض "موافقة أمنية" على كل مواطن يرغب في تركيب ألواح الطاقة الشمسية ويراجع أحد الفروع الأمنية ويدفع مبالغ كبيرة كرشاوى للحصول على الموافقة، تضاف على رسوم يفرضها النظام للسماح باستخدام هذه الطاقات المتجددة.
وكان أعلن نظام الأسد رسمياً عبر مجلس الوزراء التابع له عن السماح لشركات القطاع الخاص الراغبة بإقامة وتأسيس وتجهيز مختبر نوعي لفحص واختبار منتجات الطاقة البديلة المستوردة في إجراء يفسر على أنه محاولة مراوغة وتنصل علني بعد تصريحات إعلامية تشير إلى تحويل سوريا لـ "مقبرة لنفايات الطاقة الشمسية"، وفق مصادر متعددة.
