أعلنت "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) عن إطلاق المرحلة الثالثة لعملية أمنية تحت مسمى "الإنسانية والأمن"، في مخيم الهول، وقالت إن العملية تأتي لـ"إبطال نشاط خلايا مرتزقة داعش ضمن المخيم"، وفق بيان رسمي.

وأصدرت قيادة "قوى الأمن الداخلي"، (الاسايش) لدى "قسد"، بياناً تلاه العميد علي الحسن، والمتحدثة باسم ميليشيات "وحدات حماية المرأة"، "روكن جمال"، بحضور إدارة مخيم الهول والقوى المشاركة في العملية.

وبررت إطلاق المرحلة الثالثة من عمليتها بأنه خلال الفترة الماضية، عمل داعش على زيادة نشاطه وخلاياه ضمن المخيم، مستغلاً الظروف الإنسانية وانشغال "قسد" بالتصدي لهجمات تركيا وعملاء يتبعون للنظام السوري.

وقالت استخبارات "قسد"، إن التنظيم نفذ مؤخرا العديد من العمليات الترهيبية الإجرامية والقتل والضغط على القاطنين وحرق المساعدات الإنسانية ومنع وصولها الآمن إلى داخل المخيم بما فيها اللوازم الطبية.

وكذلك "خلق بيئة لتشكيل الخلايا الإرهابية بما فيها زيادة تجنيد وتدريب الأطفال على الفكر المتطرف من قبل نساء التنظيم اللواتي انخرطن بشكل مباشر وممنهج في محاولات إعادة إحياء التنظيم"، بالإضافة للتخطيط لعمليات الفرار وبث الفوضى في المخيم لإشغال القوات الأمنية وعرقلة عملها في ضبط الأوضاع.

وبناء على اعترافات العديد من عناصر الخلايا الإرهابية الذين تم القبض عليهم خلال الفترة الماضية، فقد خطط التنظيم الإرهابي، وبناء على توجيهات من زعيمه، للهجوم على المخيم من الخارج بالتنسيق مع تحركات الخلايا في الداخل.

وذكرت أن انطلاق المرحلة الثالثة لعملية "الإنسانية والأمن" في مخيم الهول لملاحقة الخلايا الإرهابية لداعش وتجفيف بؤرها والقبض على المطلوبين بمن فيهم منفذو الهجمات الإرهابية والمتعاونين وكذلك المتورطين في تسويق الأفكار المتطرفة، لا سيما بين الأطفال، وفق نص البيان.

وكانت اعتبرت "الإدارة الذاتية" التابعة لقوات سوريا الديمقراطية، أن ضبط مخيم "الهول" أمنياً، مسألة "شائكة وصعبة ومعقدة" لأسباب تتعلق بمساحته الكبيرة التي تبلغ نحو ثلاثة آلاف دونم، وذلك بعد أيام من إعلان "قسد" مقتل قيادي للتنظيم في المخيم.

وتنفذ "قوات سوريا الديمقراطية" حملات أمنية مستمرة داخل مخيم الهول، وكانت أعلنت لمرات عدة عن اعتقالات وضبط خلايا للتنظيم في المخيم، لاسيما بعد عمليات قتل وفوضى وحوادث أمنية شهدها المخيم وأودت بحياة أكثر من أربعين شخصا منذ مطلع 2022، وفقا للأمم المتحدة.

ويؤوي المخيم الذي تشرف عليه الإدارة الذاتية نحو 48 ألف شخص، أكثر من نصفهم من الأطفال، وفق الأمم المتحدة. وتفرض القوات الكردية إجراءات أمنية مشددة على قسم خاص يؤوي الأجانب من عائلات التنظيم.

رحبت خارجية نظام الأسد، في بيان لها، بقرار "محكمة العدل الدولية" بفرض تدابير مؤقتة فورية لحماية الفلسطينيين، معتبرة أن هذا القرار "بداية مسار لإنفاذ قواعد القانون الدولي ولإنهاء إفلات إسرائيل من العقاب"، رغم رفضه تنفيذ قرارات صادرة عن ذات المحكمة تتعلق بالوضع السوري.

وقالت الخارجية السورية في بيان لها "تقدر سوريا مطالبة القرار بتطبيق عدد من التدابير المؤقتة الفورية لحماية الفلسطينيين والتي أهمها توقف إسرائيل عن ارتكاب جرائم قتل بحق الفلسطينيين وإلحاق الأذى بهم أو إخضاعهم لظروف معيشية تستهدف التدمير المادي لهم، بالإضافة إلى توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة في قطاع غزة بشكل فوري".

وأضاف البيان أن سوريا تعتبر هذا القرار "بداية مسار لإنفاذ قواعد القانون الدولي ولإنهاء إفلات "إسرائيل" من العقاب الذي استغلته على مدى عقود لارتكاب أبشع الجرائم بحق الفلسطينيين، ووضع حد للاعتداءات والانتهاكات التي تمارسها ضدهم".

وشدد البيان على ضرورة "مواصلة الجهود العربية والدولية داخل الأمم المتحدة وخاصة في مجلس الأمن لإعطاء قوة إلزامية لقرار المحكمة فيما يخص الإجراءات المؤقتة التي طلبتها".

وكانت محكمة العدل الدولية أمرت إسرائيل يوم الجمعة، باتخاذ تدابير منع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، لكن القرار لم يتضمن نص وقف إطلاق النار.

وعقدت محكمة العدل الدولية في لاهاي في 11 و12 يناير، جلستي استماع علنيتين في إطار بدء النظر بالدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

الافت في الأمر، أن نظام الأسد ذاته، رفض تطبيق أي من القرارات الدولية التي تصدر عن المؤسسات الدولية ذات الشأن، في القضايا المرتبطة بجرائم الحرب التي يرتكبها في سوريا، ليس آخرها القرار الصادر عن "محكمة العدل الدولية" في لاهاي،  بشأن طلب تحديد التدابير المؤقتة الذي قدمته كندا وهولندا في القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من المعاملات، أو العقوبات القاسية، أو اللاإنسانية أو المهينة ضد النظام السوري، الخميس /16 تشرين الثاني/ 2023.

وكانت محكمة "العدل الدولية"، أمرت دمشق، ضمن قضية رفعتها هولندا وكندا، باتخاذ "جميع التدابير التي في وسعها لمنع أعمال التعذيب والمعاملة القاسية وغير الإنسانية أو المذلة الأخرى"، وضمان ألا يرتكب مسؤولوها أي أفعال تعذيب، وأن تضمن الحفاظ على أي أدلة محتملة حول مزاعم التعذيب، بما في ذلك التقارير الطبية وسجلات الوفيات.

وكانت محكمة العدل الدولية قد عقدت الثلاثاء 10/ تشرين الأول/ 2023، جلسة الاستماع العلنية الأولى في القضية التي تقدمت بها كندا وهولندا بصفتهما أطرافاً في اتفاقية مناهضة التعذيب ضد النظام السوري، وركزت الجلسة على طلب من هولندا وكندا بفرض أوامر – تعرف باسم التدابير المؤقتة – على النظام السوري لوقف التعذيب على الفور لحماية الضحايا المحتملين، بينما تستمر المحاكمة التي تتهم النظام السوري بانتهاك اتفاقية التعذيب.

وكانت قد استندت مذكرة الادعاء المكتوب على عدد من المصادر الأممية وعلى بيانات وتقارير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، وتمت الإشارة إليها 14 مرة، وإلى لجنة التحقيق الدولية الأممية المستقلة 24 مرة. وقد أصدرنا في 11/ تشرين الأول بياناً قدم موجزاً عن أبرز ما جاء في مرافعة الادعاء.

وكان أمر قضاة في "محكمة العدل الدولية"، يوم الخميس 16 تشرين الثاني 2023، نظام الأسد باتخاذ إجراءات لوقف التعذيب في سجونه، في إطار تدابير طارئة في قضية رفعتها هولندا وكندا على دمشق في محكمة العدل الدولية، وتعتبر هذه أول قضية أمام العدالة الدولية بشأن انتهاكات النظام منذ عام 2011.

وقالت "محكمة العدل الدولية"، إنّ النظام السوري يجب أن يتخذ كل التدابير لـ"منع أعمال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو القصاص، القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة"، داعية النظام إلى اتخاذ إجراءات فعالة لـ"منع إتلاف الأدلة، وضمان الحفاظ على جميع الأدلة المتعلقة بأعمال التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة".

ولفتت رئيسة المحكمة، إلى أن حكومة النظام السوري قاطعت جلسات المحكمة في القضية التي رفعتها هولندا وكندا ضدها، وشددت على ضرورة منع أعمال التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية التي ترتكب في سورية.

وكانت رفعت كل من كندا وهولندا، في 8 يونيو/ حزيران، قضية ضد النظام السوري بتهمة انتهاك التزاماته بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب أمام أعلى محكمة في العالم، ولم يحضر ممثلو النظام حتى جلسة الاستماع.

وطالبت كندا وهولندا المحكمة بإصدار أمر عاجل بوقف التعذيب في السجون السورية، مؤكدتين أن "كل يوم له أهمية" بالنسبة إلى أولئك الذين لا يزالون رهن الاعتقال، بحسب ما نقلت وكالة فرانس برس.

قالت "وزارة الخارجية الروسية"، في بيان لها، إن الوجود العسكري الأمريكي في سوريا "غير قانوني"، واعتبرته عاملا رئيسيا في زعزعة الاستقرار في البلاد، في وقت تعتبر كلاً من روسيا وإيران أن وجودهما في سوريا جاء بطلب من الحكومة الشرعية.

واعتبرت الوزارة، أن سياسة واشنطن تؤجج التناقضات بين الأكراد والقبائل العربية، وهذا بدوره يؤدي لوقوع اشتباكات عنيفة يسقط فيها العديد من القتلى، حيث تتواجد القوات الأمريكية في سوريا حاليا في 28 موقعا، منها 24 قاعدة عسكرية، و4 نقاط تواجد.

وفي وقت سابق، اتهم "ألكسندر لافرينتيف" المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا، واشنطن بتزويد المعارضة السورية، بـ "طائرات مسيرة حديثة"، لشن غارات على القاعدة الجوية الروسية في حميميم، وقال :"نحاول التصدي لهذه الاستفزازات على اختلافها"، وفق تعبيره.

وأضاف لافرينتيف في تصريحات لوكالة "نوفوستي"، إن الولايات المتحدة تضع أمام المعارضة السورية مهمة إلحاق أكبر قدر من الضرر بالوحدة العسكرية الروسية في سوريا، ولفت إلى أن مثل هذه المهام لا يتم تحديدها فقط في الجنوب، حيث تتواجد القوات الروسية، بل إن هناك "أجنحة أخرى موجودة في منطقة التهدئة بإدلب". 

وسبق أن قال المبعوث الخاص للرئيس الروسي للتسوية السورية ألكسندر لافرينتيف، إن سحب وحدات الجيش الأمريكي من العراق سيتبعه بلا شك انسحاب للقوات الأمريكية من سوريا، لافتاً إلى أن العراق أبلغ الجانب الروسي باستعداد الولايات المتحدة لسحب قواتها.

واعتبر لافرينتيف، عن اعتقاده بأنه سيكون من المستحيل على الجانب الأمريكي تقديم خدمات التموين والتعزيز والدعم اللوجستي لقواته في سوريا دون امتلاك إمكانية استخدام الأراضي العراقية، وفق "وكالة نوفوستي".

كشفت صفحات وحسابات موالين لنظام الأسد، عن وفاة اللواء المتقاعد "هيثم أحمد عمران"، المنحدر من قرية ضهر بشير في محافظة طرطوس الساحلية دون كشف ظروف مصرعه.

وما يشير إلى دوره الإجرامي بحق الشعب السوري، قال "حيدرة بهجت سليمان"، إن اللواء "كان من خيرة ضباط هيئة الأركان و الجيش العربي السوري و تسلم مهام عديدة في حياته العسكرية"، على حد قوله.

وذكر أن للواء "دور كبير وعقل عسكري ذو خبرة و معرفة في الأمور والخطط العسكرية والميدانية والتنظيمية"، وذكر أنه كان من الأصدقاء المقربين من والده الهالك "بهجت سليمان".

إلى ذلك نعت صفحات إخبارية موالية لنظام الأسد ضابط برتبة ملازم يدعى "حسن عباس بكور"، قالت إنه قتل بانفجار لغم أرضي في بادية دير الزور وينحدر من مدينة الرستن ريف حمص الشمالي.

كما سقط قتلى وجرحى من عناصر ميليشيا "حركة النجباء" باستهداف مجهولين نقطة عسكرية على أطراف مناطق الشولا وكباجب بريف دير الزور شرقي سوريا.

وفي سياق موازٍ قتل عنصرين من ميليشيات الأسد برصاص مجهولين يعتقد أنهم من خلايا تنظيم داعش استهدف سيارة عسكرية على طريق الرقة أثريا غرب الرقة.

في حين قتل وجرح عدد من عناصر ميليشيات الأسد وقسد بغارات جوية نفذتها طائرات مُسيَّرة تركية استهدفت موقعاً مشتركاً قرب مدينة عين العرب بريف حلب الشرقي.

وتصاعدت خلال الفترة الأخيرة حالات الكشف عن مقتل وإصابة عسكريين في نظام الأسد وسط تصعيد ملحوظ تمثل في تزايد حوادث الاغتيال والتفجيرات والهجمات والعمليات الانغماسية وغيرها من الأسباب التي أدت إلى خسائر كبيرة للنظام، ومؤخرا أصيب ضابط للنظام جراء انفجار عبوة ناسفة بسيارته، قرب دوار السريان في مدينة قطنا بريف دمشق.

هذا ويتكتم إعلام النظام الرسمي والموالي على حجم الخسائر البشرية والمادية، ويقتصر ذلك على بعض الحسابات والصفحات الموالية والنعوات التي يتم تداولها على نطاق محدود على مواقع التواصل الاجتماعي، ويعد شهر آب الجاري و آواخر تموز الماضي من أكثر الفترات التي شهدت تداول معلومات قتلى وجرحى لقوات الأسد نتيجة اغتيالات وتفجيرات وهجمات وانغماس خلال الفترة الأخيرة.

وتجدر الإشارة إلى أن ميليشيات النظام تتكبد قتلى وجرحى بينهم ضباط وقادة عسكريين بشكل متكرر، وتتوزع أبرزها على محاور شمالي اللاذقية وجنوب إدلب وغربي حلب، علاوة على الهجمات والانفجارات التي تطال مواقع وأرتال عسكرية في مناطق بدرعا والبادية السورية.

أعلنت ميليشيا "المقاومة الإسلامية في العراق" فجر اليوم السبت، استهداف قاعدتين أمريكيتين في القرية الخضراء وحقل كونيكو في سوريا، لافتة إلى أن عملية الاستهداف تمت بالطائرات المسيرة، مؤكدة استمرارها في عمليات الاستهداف.

وقالت في بيان "استمرارا بنهجنا في مقاومة قوات الاحتلال الأمريكي في العراق والمنطقة وردا على مجازر الكيان الصهيوني بحق أهلنا في غزّة، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق يوم الجمعة 26 يناير قاعدتين للاحتلال الأمريكي في القرية الخضراء وحقل كونيكو بالعمق السوري".

وكانت أكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، تنفيذ ضربات ضد أهداف مرتبطة بفصائل تابعة لإيران في العراق، وقالت إنها جاءت رداً على سلسلة من الهجمات ضد القوات الأمريكية في سوريا والعراق.

وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن: "نفذت قوات الجيش الأمريكي ضربات ضرورية ومتناسبة على ثلاث منشآت تستخدمها ميليشيا كتائب حزب الله المدعومة من إيران، وجماعات أخرى تابعة لإيران في العراق".

وبين أن "هذه الضربات الدقيقة رد مباشر على سلسلة من الهجمات التصعيدية ضد جنود أمريكيين وقوات التحالف في سوريا والعراق من الميليشيات التي ترعاها إيران"، في الوقت الذي تصاعدت فيه مؤخراً الضربات التي تنفذها ميليشيات إيران ضد القواعد الأمريكية في المنطقة.

وكان مسؤول دفاعي قال لقناة "الحرة"، إن القوات الأميركية تشن غارات جوية في العراق ضد ميليشيات مدعومة من إيران ردا على الهجوم الذي استهدف نهاية الأسبوع  قاعدة عين الأسد غربي العراق.

ووفق مصادر محلية، فإن الغارات الأميركية استهدفت مقر تدريب تنظيم الكتائب "الكلية العسكرية" في جرف الصخر، في وقت أفاد مسؤول عسكري أميركي "وكالة فرانس برس" بأنّه "تمّ إطلاق العديد من المسيّرات الهجومية على قاعدة عين الأسد الجوية في العراق. تشير أحدث التقارير إلى وقوع إصابات وأضرار في البنى التحتية. لم يتوفر لدينا بعد مزيد من التفاصيل".

نشر المكتب الصحفي في محافظة اللاذقية التابع لنظام الأسد، بياناً نفى خلاله مداهمة مستودع يحتوي على سجن سري يعود إلى "خضر طاهر"، المعروف بـ"أبو علي خضر" أحد أبرز رجالات المافيا في سوريا.

ونفى المكتب التابع لمجلس محافظة اللاذقية في بيان رسمي، إن خبر مداهمة مخابرات الأسد أحد المستودعات بمدينة اللاذقية والاشتباك مع حراسه ومقتل عدد منهم، إضافة إلى العثور فيه على وفيات او مختطفين.

وذكر أن الخبر الذي بثه موقع "صوت العاصمة"، "عار عن الصحة ولا يعدو كونه من وحي خيال كاتبه، ويندرج في جملة الأخبار التي ينشرها الموقع باعتبار أنه يعود لجهات خارجية ومعارضة ويدار من خارج سوريا"، وفق نص البيان.

وجاء البيان ردا على مقال نشره موقع "صوت العاصمة"، مشيرا إلى أن مداهمة المستودع وقعت صباح 16 كانون الثاني الجاري، بالقرب من سوق الهال في مدينة اللاذقية، ولفت إلى أنه من بين المختطفين ابن تاجر معروف من مدينة حلب.

وقالت إن المستودع المذكور كان يحوي سجناً سرياً تحت الأرض، وغرف مخصصة لاحتجاز المختطفين، ضمن مستودع تستخدمه عصابات "خضر"، لتخزين المشروبات الروحية والعصائر المهربة وبضائع تبغية يحتكر خضر تجارتها في سوريا.

وأكدت اكتشاف رفاة شخصين بعد استخراجها من فناء المستودع المذكور، مع ضبط أسلحة رشاشة ومواد مخدرة وكميات من المبالغ المالية المزورة، وبدأ القصر الجمهوري خلال الأسبوعين الماضيين حملة تستهدف أملاك أبو علي خضر وشركاته والأشخاص العاملين معه.

وكان كشف موقع صوت العاصمة في تقرير سابق أن خضر قد خرج من عباءة ماهر الأسد قبل أشهر، بعد سنوات من العمل لصالحه، وقدمه ماهر كـ "هدية" للقصر الجمهوري، لتُصبح تجاراته واستثماراته تحت عين اللجنة الاقتصادية التي تُشرف عليها "أسماء الأخرس".

وداهمت دوريات أمنية تتبع للقصر الجمهوري منتصف الشهر الجاري منازل ومكاتب تعود ملكيتها لأبو علي خضر ومقربين منه، وضباط في الأمن العسكري على علاقة به في دمشق وحمص واللاذقية، ومصادرة مبالغ مالية وسيارات واعتقال أشخاص على علاقة به.

ومن بين الموقوفين ضباط في سرية المداهمة المعروفة باسم “الفرع 215” التابعة للأمن العسكري، ولا يزال مصير خضر مجهولاً حتى اللحظة، مع استمرار الاعتقالات بحق شخصيات مرتبطة به بشكل يومي ومصادرة منازل وعقارات وسيارات ومبالغ مالية يقول النظام أنه جرى استجرارها بشكل غير مشروع.

وكانت تحدثت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، عما وصفتها بـ"حملات المحاسبة"، التي طالت ما يسمى "أثرياء الحرب"، على رأسهم ذراع "أسماء الأسد"، خضر علي طاهر، الملقب بـ"أبو علي خضر"، الذي بات يخضع لقرار منع التعامل برفقة ضابط في مخابرات الأسد.

وذكرت أن ما يزعم "حملة مكافحة الفساد"، التي تنفذها "الرئاسة السورية"، بعيدا عن الأضواء، والتي أدت في فترات سابقة إلى استعادة مليارات الليرات السورية من العديد من رجال الأعمال والمسؤولين، تم تعميم كتاب "منع تعامل" مع "خضر"، الذي يعمل في مجال الاتصالات والجمارك والتعهدات والشركات الأمنية.

ولفتت إلى أن متابعة لحملة المحاسبة، أن المذكور متواري خارج القطر منذ أكثر من أسبوع، في ظل صدور تعليمات بالتدقيق في أعماله واستعادة الأموال التي اكتسبها بطريقة غير مشروعة، وعدم التعامل معه من قبل اي جهة حكومية.

ونوهت إلى أنه سبق أن صدر في وقت سابق قرار بمنع التعامل مع المدعو نفسه، لكن سرعان ما أوقف العمل بالقرار، وتقول المصادر إن القرار الحالي نهائي وحاسم ولا رجعة عنه، وذلك في إطار الحملة المنظمة لمكافحة الفساد التي انطلقت مع بداية العام الجاري.

وكشفت أنه خلال البحث في ملفاته، تبين أن المذكور يستخدم أحد المسؤولين في جهاز أمني كذراع لأعماله الانتقامية وغير الشرعية، ليصدر قرار أيضا بإعفاء رئيس الجهاز وكف يده عن العمل بشكل مفاجئ إلى حين الانتهاء من التحقيقات، وفق تعبيرها.

وقال المذيع في تلفزيون النظام "حسين السلمان"، "بخوف رهيب يسأل الصيصان، كيف حال أبو علي جاجة"، ما اعتبر تأكيد على خبر الإطاحة بالمدعو "أبو علي خضر"، بعد الأنباء متضاربة حول حقيقة اعتقاله وفراره خارج البلد.

وسبق أن كشف مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد سرقة أكثر من 70 مليار ليرة شهرياً بعد الإطاحة بأحد أكبر متزعمي مافيا المحروقات في حلب، وكان يشغل مركز عضو مجلس حلب، يضاف إلى ذلك ضبط تمويني لكازية مسؤول بقيمة نصف مليار ليرة سورية.

وكان أثار التخلص من 300 ألف ليتر مازوت بالأراضي الزراعية من قبل كازية لأحد المتنفذين في حلب جدلا متصاعدا وتبين لاحقاً أن الكازية ترجع عائديتها لعضو في مجلس التصفيق حيث وصلت القضية لمكتب المجلس، ولم يعلن حينها أي خبر حول ما آلت إليه القضية.

وسبق أن أثارت تبريرات النظام حول منع "قاطرجي" من استثمار محطات الوقود جدلا واسعا وسخرية لا سيّما مع وجود ترويج سابق لإنهاء أزمة المحروقات عبر الشركات الخاصة، في مؤشر إلى وجود صراع جديد بين أقطاب وأذرع النظام الاقتصادية حول النفوذ والمال.

وكان وُلد أبو علي خضر في محافظة طرطوس عام 1976، بدأ نشاطه مع الفرقة الرابعة التابعة لماهر الأسد مع اندلاع الثورة السورية عام 2011، وكان مسؤولاً عن عبور البضائع عبر الحواجز الأمنية بين المحافظات.

وخصوصاً تلك التي تعود إلى "ماهر الأسد"، وهكذا صعد أبو علي سريعاً درج ثقة النظام ليصبح أحد أهم متعهدي حماية القوافل لمصلحة الفرقة الرابعة التابعة لماهر الأسد بشكل مباشر، وجنّد حوالي 2000 عنصراً من أهالي منطقته صافيتا، حتى بات يشتهر بلقب “أمير المعابر” بسبب سلطته الواسعة.

هذا ويعمل النظام السوري على كشف مثل هذه القضايا في سياق سياسية مُعيّنة لتبرير الأزمات الخانقة وتحميل الفساد والمحسوبية المسؤولية، علاوة على قيامه بجمع إيرادات ضخمة من الشخصيات المستهدفة بحملات ظاهرها ضد الفساد وباطنها التخلص من شركاء النهب والسرقات تمهيدا للتعامل مع شركاء جدد.

أعلنت وزارة "التجارة الداخلية وحماية المستهلك"، في حكومة نظام الأسد عن حصيلة الضبوط التموينية في الأسواق خلال العام الفائت 2023، وبلغت إيرادات الوزارة أكثر من 350 ليرة سورية.

ونقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن الوزارة قولها إنها نظمت أكثر من 66 ألف ضبط تمويني على مستوى مناطق سيطرة النظام، ونوهت إلى أنه من بين المبالغ مخالفات محصلة عن طريق "القضاء، التسوية، الدوريات"، وتم رفد المبالغ بخزينة النظام.

وذكرت أن الضبوط شملت عشرات المخالفات منها، عدم الإعلان عن الأسعار، وعدم إبراز فواتير، ومواد مجهولة المصدر، إضافة إلى العديد من مخالفات "الامتناع عن البيع"، ضمن سياسة الاحتكار المنتشرة برعاية نظام الأسد وشبكة من التجار المقربين منه. 

يضاف إلى ذلك مخالفات، البيع بسعر زائد ومخالفة المواصفات والبيانات والغش الذي يطال الخبز والدقيق والمحروقات ومخالفات الاتجار بالمواد المدعومة وتم تنظيم ضبوط المواد المنتهية الصلاحية، وبلغ عدد الفعاليات التجارية المغلقة والمحالة للقضاء حوالي 7 آلاف ضبط.

قال "ألكسندر لافرينتيف" مبعوث الرئيس الروسي إلى سوريا، إن الاتصالات الرباعية بين الأجهزة الأمنية لـ (روسيا وسوريا وتركيا وإيران) لاتزال مستمرة، لافتاً في ذات الوقت لعدم إحراز تقدم بمسألة انسحاب تركيا من سوريا.

وأوضح لافرينتيف في مقابلة مع برنامح "نيوزميكر" على قناة RT بالقول: "تجري حاليا اتصالات بين ممثلي أجهزة المخابرات عن روسيا وسوريا وتركيا وإيران بشكل رباعي، ومن السابق لأوانه الحديث عن مثل هذه المحادثات بين وزراء الدفاع".

ولفت إلى أنه من السابق لأوانه الحديث عن احتمال إجراء مفاوضات في المستقبل بين وزراء دفاع الدول الأربع على خلفية التصعيد الجاري في منطقة الشرق الأوسط، وأضاف: "أعتقد أن كل شيء سيعتمد على الحقائق الناشئة في تطور الوضع بشكل مباشر على الأرض حول إدلب وفي شرقي الفرات وعلى الحدود الإسرائيلية السورية والإسرائيلية اللبنانية".

في السياق، أكد لافرينتيف، عدم إحراز أي تقدم في مسألة انسحاب القوات التركية من الأراضي السورية، معتبرا أن تواجدها في سوريا يعيق تطبيع العلاقات السورية التركية، وقال: "لا، لا يوجد تقدم. الأتراك يعلنون بشكل غير رسمي أنهم مستعدون لذلك ولا ينوون الإبقاء على أي وحدة عسكرية لهم، وفي ظل الظروف المناسبة، سيكونون على استعداد للانسحاب.. ولكن ما هي الظروف المناسبة لهذا الأمر خاصة في إطار دعم المعارضة السورية؟".

وسبق أن رد وزير الدفاع التركي "يشار جولر يوم"، في تصريحات له، على المقترح الإيراني، حول انسحاب القوات التركية من سوريا، مؤكداً بأن تركيا لن تسحب قواتها من سوريا إلا بعد تهيئة بيئة آمنة، وقال في حديث لصحيفة "ميليت" التركية: "نحن لا نتعدى على أراضي أحد، وقد أوضح الرئيس رجب طيب أردوغان هذا في كل اجتماع، نحن لسنا بحاجة إلى أرض الغير".

وأضاف: "أما في هذه المرحلة عندما يكون هناك نحو 4 ملايين سوري في بلدنا، وهناك مخاطر بتحول 5 ملايين سوري إضافي متواجدين في إدلب إلى لاجئين في تركيا بأي لحظة، إذا كيف بنظركم يمكننا الخروج من هناك دون خلق بيئة آمنة؟".

ولفت إلى أن تركيا بحاجة لخلق بيئة وظروف آمنة في الأراضي السورية التي تتواجد فيها، قبل الانسحاب، مضيفا أنه "سيتم اعتماد الدستور الذي أصبحت دمشق ملزمة الآن بإعداده، وستجرى انتخابات، حيث سيتم تشكيل حكومة ستشمل جميع الأشخاص الموجودين هنا، وبعد ذلك سنغادر بكل سرور".

وكانت أكدت صحيفة "حرييت" التركية، في تقرير لها، أن أي انسحاب الجيش التركي من قواعده في سوريا وشمالي العراق، من شانه أن يعزز من وجود "حزب العمال الكردستاني" والوحدات الكردية في تلك المناطق.

وقالت الصحيفة، إن القوات التركية باقية في قواعدها، وسوف تستمر في خطة القضاء على "الإرهاب" من مصدره، ضد "حزب العمال الكردستاني" وتنظيم "داعش"، بعد أن كان لها "نتائج ناجحة".

ولفتت الصحيفة إلى أن لا تغيير في الخطة العسكرية، مشيرة إلى أن أنقرة سوف تعزز مناطق قواعدها العسكرية في سوريا والعراق، وتطهير تلك المناطق من "الإرهاب"، وبينت أن "الوحدات الكردية" يمكن أن تهاجم مجدداً القواعد التركية مرة أخرى في الليالي الضبابية، "عندما تقترب الرؤية من الصفر".

واعتبرت الصحيفة، أن الذين يتساءلون عن سبب بقاء القوات التركية في سوريا العراق، "عن علم أو بغير علم"، يخدمون غرض "حزب العمال الكردستاني" ضد تركيا.

وسبق أن صادق البرلمان التركي، على المذكرة الرئاسية المتعلقة بتمديد تفويض إرسال قوات إلى شمالي سوريا والعراق لمدة عامين إضافيين، حتى 30 تشرين الأول (أكتوبر) من عام 2025.

وتنص المذكرة الرئاسية، على أن التطورات والاشتباكات المتواصلة في المناطق المتاخمة للحدود البرية الجنوبية لتركيا، في تصاعد مستمر، وبينت أن هذه التطورات والاشتباكات، تشكل تهديداً للأمن القومي التركي، مؤكدة إيلاء أنقرة أهمية كبيرة للحفاظ على وحدة الأراضي السورية والعراقية.

أقدم مسلحون من "حزب الاتحاد الديمقراطي"، (PYD) التابعة لميليشيات "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) على اختطاف المهندس "أكرم حسين" عضو مجلس الأمانة العامة في المجلس الوطني الكردي من منزله في مدينة القامشلي شمال الحسكة.

وأصدرت "الأمانة العامة للمجلس الوطني الكردي في سوريا"، يوم أمس الخميس، بيانا بخصوص اختطاف "حسين"، وذكرت أن الحادثة وقعت صباح يوم الأربعاء 24 كانون الثاني/ يناير.

وأكدت أن مجموعة مسلحة تابعة لميليشيا "قسد"، أقدمت على اختطاف المهندس أكرم حسين رئيس الهيئة التنفيذية لتيار مستقبل كردستان سوريا وعضو الأمانة العامة للمجلس الوطني الكردي في سوريا، واقتادوه إلى جهة مجهولة.

وقال المجلس الوطني الكردي في سوريا إنه يدين "اختطاف المهندس وكافة الممارسات الترهيبية بحق المواطنين، ويدعو للافراج الفوري عنه، والكف عن هذه الممارسات التي تتنافى مع ابسط حقوق الإنسان".

وكانت أدانت "الأمانة العامة للمجلس الوطني الكردي"، في سوريا، العبارات الدعايات والتلفيقات الكاذبة التي تناقلتها مواقع إلكترونية وصفحات فيسبوكية تابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي في سوريا، ضد قيادات المجلس الوطني الكردي، بعد أن أشاعت انسحاب بعض الأحزاب من المجلس إثر اجتماعه الأخير.

وقال المجلس في بيان اطلعت عليه شبكة "شام"، العام الماضي إن الشائعات التي نشرها المجلس حول انسحاب "(محمد إسماعيل، سليمان أوسو، مجدل دلي)، ماهي إلا دعايات وتلفيقات ضمن حملة ممنهجة لتشويه سمعة المجلس الوطني الكردي وقياداته الوطنية لترهيبهم، وتهدف إلى التغطية على فشل حزب الاتحاد الديمقراطي إدارياً وسياسياً.

وحمّلت الأمانة العامة للمجلس، حزب الاتحاد الديمقراطي، أية إساءة قد تطالهم أو غيرهم من قيادات المجلس، وأكدت أن هذه الدعايات والتلفيقات الكاذبة لن تنال من المجلس الوطني الكردي في سوريا، وفق البيان.

يُذكر أن "المجلس الوطني الكرديّ" تشكّل في 26 أكتوبر/تشرين الأول من عام 2011، في إقليم كردستان العراق، من ائتلاف العديد من الأحزاب السورية الكردية. وانضم لاحقاً إلى صفوف المعارضة السورية من خلال الانضمام إلى الائتلاف الوطني السوري.

عبرت "نجاة رشدي" نائبة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، عن قلقها البالغ إزاء الوضع الحالي في سوريا والمنطقة، مشددة على ضرورة تحريك المسار السياسي، وأكدت أن الأمم المتحدة ستواصل العمل مع مختلف الأطراف السورية وجميع الجهات الفاعلة الدولية، والدفع نحو تحقيق "تقدم ملموس".

وقالت رشدي، في أعقاب مشاركتها في الجولة 21 من مباحثات "أستانا"، إن الأولويات المشتركة في سوريا تشمل وقف التصعيد وحماية المدنيين، واستئناف عمل اللجنة الدستورية، وتعزيز إجراءات بناء الثقة، ودعم الشعب السوري في كل مكان، وتنفيذ قرار مجلس الأمن 2254.

ولفتت المسؤولة الأممية، إلى تقديرها للاجتماعات الثنائية في أستانا مع حكومتي إيران والعراق وكذلك مع المعارضة السورية، والاجتماع المشترك مع البلدان الضامنة لعملية أستانا إيران وروسيا وتركيا بشأن المضي قدماً في سوريا. 

وكانت أصدرت دول صيغة أستانا (روسيا وإيران وتركيا)، البيان الختامي المشترك عقب الاجتماع لصيغة "أستانا 21" حول سوريا، والذي قرأه نائب وزير خارجية كازاخستان أليبك باكاييف، مؤكدة فيه الدور القيادي لعملية أستانا في تعزيز التسوية السورية، وأعربت عن قلقها العميق إزاء الكارثة الإنسانية في غزة، ودعت إلى وقف إطلاق النار.

ووفق البيان، فقد استعرضت دول صيغة أستانا الوضع في العالم والمنطقة، وشددت على الدور القيادي لعملية أستانا في تعزيز الحل المستدام للأزمة السورية، وأدانت الدول جميع الهجمات العسكرية الإسرائيلية ضد سوريا، واعتبرتها انتهاكا للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وسيادة سوريا وسلامتها الإقليمية.

واستعرضت الدول بالتفصيل الوضع في منطقة خفض التصعيد بإدلب وشددت على ضرورة الحفاظ على الهدوء على الأرض من خلال التنفيذ الكامل لجميع الاتفاقات القائمة بشأن إدلب، وأعربت الدول عن قلقها البالغ إزاء وجود وأنشطة الجماعات الإرهابية التي تهدد المدنيين داخل وخارج منطقة خفض التصعيد.

ولطالما دعت المؤتمرات المتعلقة بالمباحثات السورية، إلى وقف شامل لإطلاق النار، أو هدن مؤقتة، لم تلق أي استجابة من قبل النظام وحلفائه، والتي اعتادت خرق أي اتفاق والعودة للتصعيد ضد المدنيين الذين تستخدمهم ورقة للضغط، وزيادة المعاناة وخلق حالة من عدم الاستقرار بحجج واهية.

رصد استبيان أجراه فريق "منسقو استجابة سوريا"، حول الاستجابة الإنسانية الشتوية للنازحين في شمال غرب سوريا، زيادة كبيرة في الاحتياجات الإنسانية للمدنيين في المنطقة، بالتزامن مع اقتراب فصل الشتاء وارتفاع أعداد المحتاجين للمساعدات الإنسانية إلى أكثر من 4.6 مليون نسمة.

وقال الفريق إن 85% من المحتاجين هم من القاطنين ضمن المخيمات، إضافة إلى الارتفاع المستمر في أسعار المواد والسلع الأساسية في المنطقة، يضاف إليها تزايد معدلات البطالة بين المدنيين بنسب مرتفعة للغاية وصلت إلى 88.74% بشكل وسطي ( مع اعتبار أن عمال المياومة ضمن الفئات المذكورة).

وأجرى الفريق استبيان حول واقع الاستجابة الشتوية المقدم من قبل المنظمات الإنسانية ضمن مخيمات الشمال السوري وذلك بعد الهطولات المطرية الأخيرة، شمل الاستبيان الأخير أكثر من 83,691 نازح من مختلف الفئات العمرية، ضمن أكثر من 274 مخيم منتشرة في محافظة إدلب وريفها، إضافةً إلى مناطق ريف حلب الشمالي. 

وضم الاستبيان أكثر من 34,848 من النساء واليافعات، إضافة إلى 6,494 طفل وطفلة، و 1,984 من ذوي الاحتياجات الخاصة، وأظهر الاستبيان أن 193 مخيم يقطنها أكثر من 68,483 نازح لم يحصل على مواد التدفئة لهذا العام. 

 ووفق الاستبيان فقد اشتكى أكثر من 90% من الذين شملهم الاستبيان أوضاع الخيام وانتهاء عمرها الافتراضي بشكل كامل، في حين حصل 15,208 نازح على مواد التدفئة للشتاء الحالي وفق نسب معينة موزعة على 3,218 نازح على مواد التدفئة التي تكفي لمدة ثلاثة أشهر، وحصل 6,922 نازح على مواد التدفئة التي تكفي لمدة شهرين فقط. 

وأوضح الاستبيان إلى أن 5,068 نازح حصل على مواد التدفئة التي تكفي شهر واحد فقط، في حين اشتكى 66% من اجمالي النازحين الذين حصلوا على مواد التدفئة من رداءة أنواع المواد المستخدمة التي تم تقديمها للتدفئة. 

وطالب الفريق من كافة المنظمات والهيئات الإنسانية، المساهمة الفعالة بتأمين احتياجات الشتاء للنازحين ضمن المخيمات بشكل عام، والعمل على توفير الخدمات اللازمة للفئات الأشد ضعفاً، كما حث المنظمات بالعمل على إصلاح الأضرار السابقة، ضمن تلك المخيمات وإصلاح شبكات الصرف الصحي والمطري وتأمين العوازل الضرورية لمنع دخول مياه الأمطار إلى داخل الخيام والعمل على رصف الطرقات ضمن المخيمات والتجمعات الحديثة والقديمة بشكل عام.

وناشد الفريق جميع الجهات المانحة والتي تقدم الدعم الانساني في مناطق شمال غربي سوريا، المساهمة بشكل عاجل وفوري لمتطلبات احتياجات الشتاء للنازحين ضمن تلك المخيمات والتجمعات، والالتزام الكامل بكافة التعهدات التي قدمت خلال مؤتمرات المانحين.

أرجع رئيس جمعية اللحامين في دمشق، "محمد الخن" خلال حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد أن الارتفاع الحاصل بأسعار اللحوم إلى عاملين أولهما قلة العرض، والثاني وفتح باب تصدير الأغنام.

ولفت إلى أن قلة العرض جاء تزامناً مع بداية مرحلة التزاوج الانتقالية للأغنام، ومرورها في فترة الحمل والولادة التي تستمر لثلاثة شهور، وفتح باب التصدير لأغنام الذكور ضاعف من السعر بهذه الفترة المهمّة من المرحلة الانتقالية.

وذكر أن هذين العاملين لعبا دوراً بارزاً في زيادة السعر، مشيراً بالإضافة لذلك إلى ارتفاع أسعار الخدمات والتكاليف، وقوة العرض والطلب التي تلعب دوراً كبيراً في تسعير اللحوم بحسب قوله، وخصوصاً في أوقات المناسبات والأعياد، أو ازدياد الحاجة من المطاعم والمنشآت السياحية.

ووفق تقديرات "الخن"، يعتبر العام الماضي، أفضل من العام الذي سبقه من حيث عدد الذبائح بعد أن وصل عام 2023 إلى 700 رأس غنم، وأكثر من 30 رأس عجل، لكن اليوم، وبقلة العرض تصل الذبائح إلى 500 بالمسلخ.

وقال قصاب في سوق المرجة إن أقل سعر كيلو غنم حيّ اليوم في السوق يصل إلى أرقام 150 ألف ليرة للحوم المسوفة التي هي بنسبة دهون 50 بالمئة، أما كيلو الغنم المسوف بنسبة 25 بالمئة دهون، فيباع بحدود 185 ألف ليرة سورية.

في حين أن كيلو هبرة الغنم من دون دهون، يباع بحدود 220 ألفاً، أما كيلو العجل المسوف فيباع بحدود 95 ألف ليرة، وكيلو هبرة العجل من دون دهون يباع بحدود 155 ألف ليرة سورية.

هذا وتواصل أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء ارتفاعها في الأسواق السورية، الأمر الذي أثر على قدرة المواطنين الشرائية المتدنية أصلاً، وباتت اللحوم ومشتقاتها أملاً يستجديه السوريون على موائدهم، حسب مواقع متخصصة بالشأن الاقتصادي.