قدر رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال لدى نظام الأسد "جمال القادري" وذكر أن عام 2010 كان عدد المنتسبين للاتحاد العام نحو مليون و100 ألف عامل، وحالياً لا يتجاوز 650 ألف عامل، وهذا نزيف واضح.

وزعم أن الاتحاد أن يتابع رصد الواقع من خلال دراسة المستوى العام للأسعار وتأثيراته على الأجور، والمطالب مستمرة فيما يتعلق بمعالجة الوضع المعيشي، وبزيادة الرواتب والأجور، والتعويضات والحوافز الإنتاجية.

وادعى أن الاستجابة تكون ضمن ما تسمح به الموارد المتاحة، والموارد غالباً لا تكون قادرة على تلبية الحاجة لزيادة فعلية في الرواتب والأجور بما يمكن العامل من تأمين الحد الأدنى للمعيشة وفقاً للأسعار الرائجة.

واعتبر أن تحسين الوضع المعيشي يكون أيضاً بتخفيف التثقيلات عن الراتب، فالتأمين الصحي بالنسبة للعاملين في القطاع الإداري قائم رغم وجود بعض الملاحظات عليه، ونحن اليوم نطالب بالتأمين الصحي للمتقاعدين كمرحلة ثانية من مشروع التأمين الصحي.

وهذا المطلب في مقدمة اهتماماتنا باعتبار أن المتقاعدين بأمسّ الحاجة لهذه الخدمة، وقد أكد وزير المالية في أكثر من مناسبة أن هناك صكاً يُعدّ لتشميل المتقاعدين، وحقيقة الفاتورة الصحية باهظة ومكلفة، وفق تعبيره.

وذكر أنه كان هناك انزياح سكاني كبير خارجي وداخلي، وتحت ضغط الوضع الاقتصادي الصعب هاجر الكثير من شريحة الشباب بحثاً عن مصادر رزق، كما أن النزوح من منطقة إلى أخرى أدى لانزياح داخلي، وظهر نوع من تجمع عاملين بشكل قطاعي. 

وكان انتقد الخبير الاقتصادي "عمار يوسف" سياسية حكومة النظام التي تقوم على تجاهل المشكلات واستغرب من التطرق ملفات كبيرة طالما أجلتها الحكومة سنوات للتعامل معها لتطرحها في آخر أيامها، وقال نظيره "زياد غصن" إن النظام تغلب تغلبت عددياً على الهجرة والاستقالات.

وكشفت إحصاءات "المكتب المركزي للإحصاء" التابع للنظام عن نسب تضخم قياسية وغير مسبوقة في الأسعار، وذلك وسط تجاهل نظام الأسد للقطاع الاقتصادي الذي وصل إلى ما هو عليه من مراحل الانهيار بسبب قراراته وممارساته علاوة على استنزافه لموارد البلاد.