استبعدت صحيفة "الشرق الأوسط"، أن تشهد العلاقات السورية التركية أي تقدم على المدى القريب، في مسار محادثات التطبيع بين دمشق وأنقرة، رغم أن البيان الختامي لاجتماع "أستانا 21"، لفت إلى ضرورة مواصلة المباحثات لإعادة العلاقة بين الطرفين.

وقالت الصحيفة، إن الوجود العسكري التركي في شمال سوريا، يشكل العقبة الرئيسة أمام تقدم مسار التطبيع بين أنقرة ودمشق، التي أعلنت أنه لا حديث عن أي خطوات للتطبيع قبل الانسحاب التركي.

وكان نفى رئيس الوفد التركي إلى اجتماعات "أستانا"، نائب وزير الخارجية أحمد يلدز، في تصريحات صحفية على هامش اجتماعات "أستانا"، حدوث لقاء بين مسؤولي وفدي أنقرة ودمشق، كما نفى تحديد جدول زمني لاستئناف اللقاءات الرباعية (أنقرة وموسكو وطهران ودمشق).

وكانت أصدرت دول صيغة أستانا (روسيا وإيران وتركيا)، البيان الختامي المشترك عقب الاجتماع لصيغة "أستانا 21" حول سوريا، والذي قرأه نائب وزير خارجية كازاخستان أليبك باكاييف، مؤكدة فيه الدور القيادي لعملية أستانا في تعزيز التسوية السورية، وأعربت عن قلقها العميق إزاء الكارثة الإنسانية في غزة، ودعت إلى وقف إطلاق النار.

ووفق البيان، فقد استعرضت دول صيغة أستانا الوضع في العالم والمنطقة، وشددت على الدور القيادي لعملية أستانا في تعزيز الحل المستدام للأزمة السورية، وأدانت الدول جميع الهجمات العسكرية الإسرائيلية ضد سوريا، واعتبرتها انتهاكا للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وسيادة سوريا وسلامتها الإقليمية.

وشددت الدول على أهمية مواصلة الجهود لإعادة العلاقات بين تركيا وسوريا على أساس الاحترام المتبادل وحسن النية وحسن الجوار من أجل مكافحة الإرهاب وتهيئة الظروف المناسبة لعودة السوريين الآمنة والطوعية والكريمة بمشاركة مكتب الأمم المتحدة ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.

وفي السياق، قال "ألكسندر لافرينتيف" مبعوث الرئيس الروسي إلى سوريا، إن الاتصالات الرباعية بين الأجهزة الأمنية لـ (روسيا وسوريا وتركيا وإيران) لاتزال مستمرة، لافتاً في ذات الوقت لعدم إحراز تقدم بمسألة انسحاب تركيا من سوريا.

وأوضح لافرينتيف في مقابلة مع برنامح "نيوزميكر" على قناة RT بالقول: "تجري حاليا اتصالات بين ممثلي أجهزة المخابرات عن روسيا وسوريا وتركيا وإيران بشكل رباعي، ومن السابق لأوانه الحديث عن مثل هذه المحادثات بين وزراء الدفاع".

ولفت إلى أنه من السابق لأوانه الحديث عن احتمال إجراء مفاوضات في المستقبل بين وزراء دفاع الدول الأربع على خلفية التصعيد الجاري في منطقة الشرق الأوسط، وأضاف: "أعتقد أن كل شيء سيعتمد على الحقائق الناشئة في تطور الوضع بشكل مباشر على الأرض حول إدلب وفي شرقي الفرات وعلى الحدود الإسرائيلية السورية والإسرائيلية اللبنانية".

في السياق، أكد لافرينتيف، عدم إحراز أي تقدم في مسألة انسحاب القوات التركية من الأراضي السورية، معتبرا أن تواجدها في سوريا يعيق تطبيع العلاقات السورية التركية، وقال: "لا، لا يوجد تقدم. الأتراك يعلنون بشكل غير رسمي أنهم مستعدون لذلك ولا ينوون الإبقاء على أي وحدة عسكرية لهم، وفي ظل الظروف المناسبة، سيكونون على استعداد للانسحاب.. ولكن ما هي الظروف المناسبة لهذا الأمر خاصة في إطار دعم المعارضة السورية؟".

نشبت مواجهات عنيفة بين مقاتلي العشائر العربية وقوات قسد في ريف ديرالزور الشرقي، ومع استمرار حالة التوتر جددت "قسد" حملات الدهم والاعتقال التي طالت عدد من أبناء مناطق دير الزور في ظل توسع دائرة الاعتقالات التي تنفذها "قسد".

وأفاد ناشطون في المنطقة الشرقية، بأنّ "قسد"، اعتقلت صاحب مكتب "الجود" للحوالات و الصرافة خلال عملية مداهمة بمساعدة الطيران المروحي التابع للتحالف، في منطقة الحصية في بلدة الشحيل شرقي ديرالزور.

وذكرت مصادر محلية أن المعتقل نازح من بلدة بقرص بريف دير الزور، كما داهمت "قسد"، قرية غزيلة التابعة لمنطقة اليعربية شمال شرقي محافظة الحسكة، وتعتقل عدد من المدنيين عرف منهم خمسة أشخاص.

وفي سياق متصل اعتقلت "قسد"، المطرب الشعبي "عبد الصمد هاشم"، بعد مداهمة منزله في مدينة الحسكة، في الساعة 2 ليلاً، بعد وصوله من دولة الإمارات بشهرين، لأسباب مجهولة، وهو من أبناء مدينة البصيرة شرقي ديرالزور.

في حين أصدر المركز الإعلامي التابع لميليشيات 
قوات سوريا الديمقراطية "قسد'"، أمس الجمعة، إلقاء القبض على أحد خلايا داعش ، بريف دير الزور الشرقي.

وكانت كررت "قسد" اعتقال الشبان وحتى الأطفال لتجنيدهم إضافة إلى العمل بحفر الأنفاق مستغلة فقرهم وحاجتهم، ووثق ناشطون اعتقال عدد من الأشخاص لهذا الغرض من أبناء بلدة الكُبر في ريف ديرالزور الغربي، رغم تسجيل حالات وفاة بانهيار هذه الأنفاق.

هذا وقالت مواقع إخبارية في المنطقة الشرقية، إن ميليشيات "قسد"، شنت حملة التجنيد الإجباري، أسفرت عن اعتقال العشرات من الشبان في مناطق سيطرتها بهدف سوقهم إلى معسكرات التجنيد في الحسكة والرقة ومنبج.

وتقوم "قسد" بحملات اعتقال واسعة في المناطق التي تسيطر عليها، وتتركز حملات الاعتقال في الأرياف، حيث تضعف التغطية الإعلامية في المدن والقرى، ويصعب إحصاء أو معرفة هوية وأعداد المعتقلين.

وكانت شنت قوات "قسد" حملة اعتقالات واسعة بحق الشباب في مناطق عدة بأرياف الحسكة وحلب والرقة وديرالزور ضمن مناطق سيطرتها شمال شرقي سوريا، بهدف تجنيد الشباب ضمن لزجهم في معسكراتها.

كشف "محمد المومني" الناطق السابق باسم الحكومة الأردنية، عن ثلاثة احتمالات وراء بيان "الأسف" الذي أصدرته دمشق مؤخراً، تعليقاً على غارات الأردن في جنوب سوريا، بعد أن نددت خارجية نظام الأسد بالغارات الجوية الأردنية التي استهدفت ريف السويداء وأدت لسقوط ضحايا مدنيين، وأعربت عن أسفها الشديد.

ووفق المومني، فإن أول احتمال لمهاجمة الأردن، يتمثل برغبة دمشق في إيصال رسالة إلى رأيها العام، مفادها أنها لا تقبل أن تنفذ دولة أخرى أعمالاً عسكرية على الأراضي السورية، لكنه استبعد هذا الاحتمال لأن دمشق لا تأبه برأيها العام، لا سيما أن سوريا مستباحة فعلياً من جيوش وميليشيات عدة، وسط العجز عن تنفيذ أعمال الدولة السيادية وطرد هذه القوات.

أما الاحتمال الثاني برأيه يتعلق بإدراك دمشق لتنامي التعاطف الشعبي والتأييد لأي جهد يخلص السوريين في الجنوب السوري من ميليشيات السلاح والمخدرات، التي يحاول الأردن حماية حدوده منها، ورجح أن الاحتمال الثالث يتعلق بضغط الميليشيات والدول التي تدعمها إيران، لما عانته من خسائر جراء الضربات الأردنية الاستباقية.

ولفت المومني إلى أن الميليشيات كانت تعمل دون أي رادع لعدم وجود دولة سورية في الجنوب، لذا كانت الضربات العسكرية استراتيجية لجهة إضعاف هذه الميليشيات وحماية الحدود، وفق صحيفة "الغد".

وكانت وأصدرت خارجية النظام بيانا وصف بشديد اللهجة في وسائل إعلامه أعرب فيه عن أسفه الشديد للضربات الجوية الأردنية على قرى ومناطق كان آخرها استهداف قرى في ريف السويداء الجنوبي في الـ 18 من الشهر الجاري، ذهب ضحيتها عدد من المدنيين بينهم أطفال ونساء، وعدد من الجرحى.

واستنكر بيان خارجية النظام تبرير الأردن أن هذه الغارات موجهة لعناصر منخرطة في تهريب المخدرات عبر الحدود إلى الأردن، مؤكدة أنه لا مبرر لمثل هذه العمليات العسكرية التي نحاول احتواءها، حرصاً على عدم التأثير على استمرار استعادة العلاقة الأخوية بين البلدين.

ولفتت إلى أن التصعيد السياسي والإعلامي والعسكري الذي شاهدوه في الأشهر القليلة الماضية من جهة الأردن، لا ينسجم إطلاقاً مع ما تم الاتفاق عليه بين اللجان المشتركة من الجانبين حول التعاون المخلص لمكافحة جميع الانتهاكات، بما في ذلك العصابات الإجرامية للتهريب والإتجار بالمخدرات.

وأكد البيان أن وزيرا الخارجية والدفاع، والأجهزة الأمنية أرسلوا رسائل لنظرائهم في الأردن واقترحوا فيها القيام بخطوات عملية من أجل ضبط الحدود، كما أبدوا استعداد نظامهم للتعاون مع المؤسسات المدنية والأمنية الأردنية، إلا أن تلك الرسائل تم تجاهلها، ولم نتلق رداً عليها، ولم تلق أي استجابة من الجانب الأردني، حسب وصف البيان.

وبالعودة لبيان خارجية النظام فقد أكدت استمرار سورية في مكافحة الإرهاب، والتصدي لكل المظاهر والممارسات والجرائم المتعلقة بالتهريب، والإتجار غير المشروع بالمخدرات، والعمل على إنهائها أينما وجدت.

وذّكر البيان الأردن انها ساهمت مع دول أخرى بدعم ما أسماهم الإرهابيين ومررت لهم كميات هائلة من الأسلحة، وهو أمر تتحمل مسؤوليته الجهات التي ساهمت في الحرب على سورية والتي كانت هي نفسها السبب في انتشار المجموعات الإرهابية في المناطق الحدودية، حسب ما قالت وزارة خارجية النظام.

وأصرت خارجية النظام على عدم اللجوء لردود أفعال تؤثر على مصالح شعبي البلدين وأن هذا الأمر يتطلب تعاوناً بين الجانبين، وهذا ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماعات ذات الصلة بين البلدين، وخاصة خلال اجتماعات اللجان المشتركة العسكرية والأمنية حول التنسيق المشترك من أجل مكافحة كل ما يضر بمصالح الجانبين

أصدر "المكتب الإعلامي"، التابعة لوزارة الدفاع في "الحكومة السورية المؤقتة"، يوم أمس السبت، بياناً فند خلاله الاتهامات بـ"الإرهاب" التي وجهها المدعي العام الاتحادي الألماني ضد 3 مواطنين سوريين  لانضمامهم إلى "لواء التوحيد" في حلب.

وأعربت وزارة الدفاع عن استغرابها من توصيف المجموعة الثورية السورية "لواء التوحيد"، المذكورة في الشكوى الجنائية المقدمة إلى مجلس أمن الدولة بالمحكمة العليا في برلين على أنها "منظمة إرهابية".

وذكرت أن جماعة لواء التوحيد" التي تقاتل نظام بشار الأسد والميليشيات الشيعية المتعصبة المدعومة من إيران والتنظيمات المتطرفة في مختلف أنحاء سوريا، وخاصة في شمال حلب، لا علاقة لها بالإرهاب.

ودعت الوزارة في بيان لها، السلطات الألمانية إلى توخي الحذر من الانجرار والانحياز للحملة التي تستهدف المجموعة الثورية السورية غير النشطة حالياً والتي خاضت حرباً دفاعية ضد نظام "بشار الأسد".

وأكدت أن حرب الدفاع التي خاضها "لواء التوحيد"، لاستعادة حقوقهم الأساسية في الحياة وممارسة الديمقراطية المسلوبة، وشددت في التحذير من خطر استغلال نظام الأسد وحلفائه للحركات اليمينية المتطرفة والمناهضة للاجئين في أوروبا.

وكذلك حذرت من التحول إلى حملة مطاردة تستهدف ملايين اللاجئين الذين لجأوا إلى أوروبا، وآلاف المناضلين من أجل الحرية، ودعت السلطات القانونية الألمانية للتعامل مع الوضع السوري بحيادية وبعيداً عن الانحيازية.

وفي ختام بيانها جددت دعوة السلطات الألمانية إلى إعادة النظر في هذه الحملة البعيدة عن العدالة والإنصاف والتي تخدم مصالح محددة ذات صبغات أيديولوجية وتفتقر إلى التحقيقات الأولية والمعلومات الكافية.

وكانت أعلنت "محكمة العدل الاتحادية" (الفيدرالية) في ألمانيا، في 23 من كانون الأول، عن توجيه اتهامات ضد 3 سوريين لا يزالون طلقاء، بالعضوية لـ"لواء التوحيد"، الشهير في نضاله ضد نظام الأسد.

كما يعتبر قائده الشهيد عبد القادر الصالح "حجي مارع" من أبرز رموز الثورة السورية، ورغم أن ألمانيا لا تصنف اللواء على لوائح الإرهاب قال الادعاء الألماني إن الجماعة المؤلفة من 10 آلاف مقاتل منظمة إرهابية كانت نشطة وتسعى لإقامة دولة دينية.

على مدى الأيام القليلة الماضية، شنت أبواق إعلامية شهيرة في عداء الشعب السوري وتأييد قاتليه، حملة من النباح الإلكتروني ضد المناطق المحررة شمال سوريا، وتحديداً محافظة إدلب، وقاد هذه الحملة المسعورة الإعلامي اللبناني "حسين مرتضى"، المقرب من ميليشيات "حزب إيران اللبناني"، وجاءت هذه الحملة بالتوازي مع الضربات الإسرائيلية على مواقع وأهداف إيرانية في سوريا.

في سياق عمله ومهامه المتمثلة بتلميع جرائم نظام الأسد ومحاولات تصوير انتصارات زائفة راح "مرتضى" يكتب التغريدات والمنشورات ضد إدلب التي تمثلت علاوة على التحريض القذر باتهام الثوار السوريين بالعمالة للاحتلال الإسرائيلي، وقاد البوق الإعلامي حملة تركزت على إدلب، التي طالتها صواريخ ميليشيات "الحرس الثوري الإيراني"، التي صمتت عن طويلاً إسرائيل.

وفي الوقت الذي انتهكت فيه غارات "إسرائيل"، "سيادة" نظام الأسد ودكت مواقع أمنية وعسكرية دقيقة، باشر ما يعرف بـ "مطبلي محور المقاومة"، بمحاولات الهروب إلى الأمام من مطالب الرد التي باتت تذكر حتى على لسان شبيحة الأسد، بشن هجوم إعلامي على إدلب شمال غربي سوريا.

وقال "حسين مرتضى"، الذي اشتهر بالسقوط وانعدام الأخلاق والإنسانية حيث واظب على التشفي والشماتة بقتل وتهجير الشعب السوري على يد ميليشيات إيران التي غابت كلياً في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي في تغريدة نشرها مطلع الشهر الجاري، زعم فيها أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لديه "غلمان" في إدلب أكثر من تل أبيب، في سياق ترويج العمالة التي يتهم بها الثوار السوريين.

وزعم أن الثوار السوريين هم "أدوات نتنياهو"، وقال إن الحرب على سوريا سببها ما تقدمه لفلسطين"، وأضاف "عندما نجد اليوم ان غلمان نتنياهو من بقايا الارهاب في ادلب وغيرها يفرحون لما يجري ويهللون لكيان الاحتلال ندرك اكثر أننا كنا ومازلنا على حق، وستبقى سورية وما تمثل رأس حربة في الصراع في كيان الاحتلال الاسرائيلي"، وفق زعمه.

وتكرر مشهد قصف نظام الأسد وإيران لمناطق إدلب بعد كل غارة إسرائيلية تطال مواقع ميليشيات النظام وإيران لا سيما تلك التي أدت إلى مقتل قادة بارزين، ويترافق هذا التصعيد عادة مع ترويج صفحات وحسابات موالين لنظام الأسد وإيران بأنها جزء من الرد الاحتلال الإسرائيلي بقصف وكلاء وعملاء له وكذراع عسكري لـ"إسرائيل".

وكانت أعلنت ميليشيات الحرس الثوري الإيراني في بيان قصف ما سمّاها قيادات وتجمعات إرهابية في سوريا والعراق، زاعما أنها المسؤولة عن التخطيط للتفجيرين الذين استهدفا مدينة كرمان الإيرانية مطلع الشهر الماضي.

في حين نفى نبهان الشامي القيادي العسكري في "غرفة عمليات الفتح المبين" أن يكون الموقع المستهدف عسكريا، وإنما "موقع مدني فحسب"، وقال الشامي في تصريح صحفي للجزيرة، إن الصواريخ الإيرانية سقطت بين منازل المدنيين الآمنيين في جبل السماق بريف إدلب، مستهدفة مركزا صحيا، كما نفى أي وجود لعناصر داعش في إدلب.

من جانبه اعتبر الصحفي لدى نظام الأسد "معن سليمان" أن الحرس الثوري الإيراني وجه ضربة مزدوجة وهي "عقاب طال المشغّل والمنفّذ"، وزعم أن الصواريخ الإيرانية حملت رسائل.

وذك أم مفاد هذه الرسائل المزعومة أنه لن يكون هناك مأمن للصهاينة في المنطقة مهما برعوا في أساليب التمويه والتخفّي، كما أنه لن يكون هناك مأمن للتنظيمات الإرهابية مهما طالت المسافة، ولا بدّ من ملاحقتهم ومعاقبتهم.

وتكرر وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد نشر تصريحات تزعم خلالها القضاء على المئات ضمن عمليات نوعية ضد مواقع "الإرهابيين" المدعومين من بعض الأطراف الإقليمية والدولية بريف إدلب وفق تعبيرها.

وقال مصور داخلية الأسد "محمد الحلو"، إن "أمن اسرائيل و أمن المجموعات المسلحة في إدلب اولوية لدى الولايات المتحدة الامريكية"، وفق تعبيره، وتعمدت عدة شخصيات مرتبطة بالنظام ترويج العمالة لصالح إسرائيل من خلال كذبة ربط شخصيات بالثورة مثل "روان عثمان" التي تروج للاحتلال.

ويذكر أن نظام الأسد عمد إلى محاولات تشويه الثورة السورية واتهامها بالعمالة للاحتلال الإسرائيلي وجهات خارجية، ونفذ ذلك حرفيا في مواجهة الاحتجاجات المستمرة في السويداء.

هذا وحسب منظور "أبواق إيران الناطقين بالعربية"، يُعاب على السوريين الفرح والابتهاج لمقتل قادة ميليشيات إيران الذين يتساقطون في مواقعهم ومقراتهم داخل سوريا بضربات إسرائيلية بعيدا عن جبهة القدس التي قال متزعم ميليشيات حزب الله اللبناني إن طريقها يمر من المدن السورية، علما أن هؤلاء القادة تغنوا بقتل وتهجير وتدمير سوريا وشعبها.

تدخلت "الشرطة العسكرية"، العاملة في المناطق المحررة شمال وشرق حلب، بغرض فض نزاع عشائري تجدد في مدينة جرابلس بريف حلب الشرقي، ما أدى لمقتل وإصابة عدد من الأشخاص نتيجة هذه النزاعات المتجددة.

وقالت الشرطة في بيان لها، حمل توقيع العميد الركن "خالد الأسعد"، إن ما يحصل في منطقة جرابلس من اشتباكات بين أبناء المنطقة تكررت عدة مرات نتج عنها مقتل عدد من الأشخاص، وهو أمر مؤسف.

وذكرت أن تجدد المواجهات التي تأخذ منحى عشائري لا يخدم سوى أعداء الثورة السورية، وبناءً عليه فقد تحركت قوات من الجيش الوطني لمؤازرة الشرطة العسكرية من اجل فض الإشتباكات الحاصلة في جرابلس.

وشددت الشرطة على ضرورة الإسراع بتسليم المتورطين في هذه الأحداث والاشتباكات لفرع الشرطة العسكرية بجرابلس، ضمن مهلو محددة، وأعلنت أنها بصدد شن حملة بمؤازرة من الجيش الوطني لإلقاء القبض على الفاعلين و تقديمهم للقضاء المختص.

هذا وقتلت سيدة وجنينها وأصيب زوجها، باشتباكات ناجمة عن خلاف عشائري سابق، في مدينة جرابلس بريف حلب الشرقي، وكان قتل عدة أشخاص باقتتال عشائري، ليتجدد القتال قبل نحو أسبوعين.

أثار مشاركة الشركة السورية للطيران "أجنحة الشام" المشمولة بالعقوبات الغربية، في معرض (فيتور 2024 السياحي الدولي)، الذي انطلق في العاصمة الإسبانية مدريد الأربعاء الماضي، وتنتهي أعماله يوم غدٍ الأحد، انتقاداً من حقوقيين وفعاليات مدنية، كون ذلك جاء بعد أيام قليلة من إدراجها على لائحة عقوبات الاتحاد الأوروبي، بسبب نقلها المرتزقة والمخدرات لدعم نظام الأسد في سوريا.

ونقل موقع "العربي الجديد" عن المحامي "عبد الناصر حوشان"، عضو نقابة المحامين الأحرار في سورية، قوله إن "العقوبات الأوروبية محددة بمنع دخول البلاد الأوروبية ومنع الفيزا وتجميد الأموال، وتطاول أشخاصاً محدّدين بالإضافة إلى شركات وكيانات، وبالتالي العقوبات تكون شخصيّة مما يّمكّن أصحاب هذه الشركات من ممارسة نشاطاتهم إما بأسماء مستعارة أو عن طريق شركات وسيطة غير مدرجة على قوائم العقوبات".

ولفت حوشان، إلى أن "منظومة العقوبات الأوروبية والأميركية لا تندرج تحت العقوبات الجنائيّة وإنما هي عقوبات أقرب إلى الإجراءات التأديبيّة التي يمكن لشركات المحاماة الأوروبيّة المتعاملة مع الأشخاص والشركات المعاقبة تمكينها من الإفلات من بعض القيود"، وأضاف أن "مشاركة شركة أجنحة الشام في معرض في أسبانيا يأتي في هذا السياق".

وكان أدرج الاتحاد الأوروبي، يوم الاثنين 22 كانون الثاني، ستة أفراد وخمسة كيانات في سوريا، ضمن قائمة عقوباته المفروضة على نظام الأسد، لافتاً إلى أن سوريا لا تزال تشكل أولوية قصوى بالنسبة للاتحاد الأوروبي، الذي لا يزال يشعر بقلق عميق إزاء الوضع في سوريا.

ووفق بيان "الاتحاد الأوربي"، فإن القائمة الجديدة تشمل "يسار حسين إبراهيم" الذي يشغل منصب مستشار اقتصادي لدى بشار الأسد، إضافة إلى "ثلاثة من رجال الأعمال البارزين الذين يدعمون النظام ويستفيدون منه"، هم بلال النعال وفهد درويش ومحمد الدج، واثنين مرتبطين بعائلة الأسد، هما فراس الأخرس، شقيق أسماء الأسد، وابن خالتها مهند الدباغ.

وطالت العقوبات أيضاً، "مجموعة الدج، ومؤسسة الطير الحر للسياحة والسفر، وشركات أجنحة الشام وإيلوما للاستثمارات الخاصة والعقيلة"، في وقت أكد الاتحاد الأوروبي، أن "بعض هذه الكيانات متورط في نقل المرتزقة السوريين أو تجارة الأسلحة أو تهريب المخدرات أو غسل الأموال، مما يدعم أنشطة النظام السوري".

وسبق أن كشفت صحيفة "بادشه" الألمانية، عن تورط شركة طيران "أجنحة الشام" المقربة من نظام الأسد والخاضعة للعقوبات الأمريكية، بعمليات تهريب البشر عبر قوارب الموت إلى أوروبا، لافتة إلى أنها نقلت 300 مهاجر من باكستان إلى ليبيا، قبل أن يغرقوا في "مركب الموت" مؤخراً قبالة سواحل اليونان.

وبينت الصحيفة، أن كل باكستاني دفع 10 آلاف دولار لشبكات التهريب لقاء وصوله إلى أوروبا، مشيرة إلى أن 1500 دولار من الأجور ذهبت إلى عائلة الأسد الحاكمة، أي 450 ألف دولار لقاء نقل هؤلاء الضحايا عبر "أجنحة الشام".

ولفتت الصحيفة إلى أن "أجنحة الشام" بدأت رحلاتها بين دمشق وكراتشي قبل أكثر من عام، وباتت تسير رحلتين أسبوعياً من العاصمة الباكستانية إلى بنغازي مروراً بدمشق، وكانت نفت "أجنحة الشام"، الاتهامات التي تحدثت عن مشاركتها في نقل مهاجرين إلى ليبيا، حيث يتم تهريبهم منها إلى أوروبا.

في السياق، قال النائب المالطي في البرلمان الأوروبي سايروس إنجرر، إن أعضاء البرلمان أطلقوا مبادرة لحظر ومعاقبة "أجنحة الشام" التي ثبت تورطها بشكل مباشر مع شبكات تهريب البشر الإجرامية.

وكانت نفت شركة طيران "أجنحة الشام"، الاتهامات التي تحدثت عن مشاركتها في نقل مهاجرين من بنغلاديش إلى الاتحاد الأوروبي عبر ليبيا، واعتبرت أن هذه الاتهامات تأتي في إطار مواصلة فرض العقوبات عليها.

وقالت في بيان لها إن "أجنحة الشام للطيران أساسا لا تشغل رحلات بين بنغلادش ودمشق"، مؤكدة أن "الجنسيات البنغلادشية يمنع دخولها إلى سوريا أيضاً"، واعتبرت أن "المزاعم تؤكد حرص بعض دول أوروبا على إبقاء العقوبات على الشركة وهي شركة وطنية خاصة".

وذكر البيان أن "أجنحة الشام للطيران تسير رحلات من دمشق إلى بنغازي أسوة بأي رحلات أخرى تشغلها الشركة، مثل موسكو ويرفان والشارقة وأبو ظبي ومسقط والكويت وبغداد وبيروت، وجميع من يتم نقلهم هم مسافرين سوريين يحملون إقامات في ليبيا أو فيزا نظامية.

وأضافت، علماً أن هناك جالية سورية كبيرة في ليبيا معظمهم يعمل بالتجارة والصناعة وأعمال البناء وغيرها"، وحسب البيان فإن "الشركة سبق وقدمت وثائق رسمية لمنظمة الأمم المتحدة عن تشغيل رحلات تجارية وشحن مساعدات طبية وغذائية وشحن لصالح المنظمة إلى بنغازي فكيف بالشركة تقوم بمخالفة قوانين وهي تعمل لصالح منظمات دولية".

ومطلع شهر نيسان/ أبريل الحالي، كشفت صحيفة "مالطا توداي" المالطية الناطقة بالإنجليزية، عن معلومات استخباراتية تؤكد أن شبكات تهريب تستخدم رحلات طيران مستأجرة تديرها شركة "أجنحة الشام" السورية بين دمشق وبنغازي، لتهريب الأشخاص من بنغلاديش وسوريا إلى ليبيا، ليتم إرسالهم في قوارب إلى أوروبا عبر البحر.

وقالت الصحيفة، إن هذه الجماعات تتقاضى "1500 يورو لكل مهاجر مقابل النقل بين دمشق وبنغازي، باستخدام الرحلات الجوية التي تديرها أجنحة الشام"، فضلاً عن "رسوم إدارية" بقيمة 500 يورو، وهي على الأرجح الأموال التي تجنيها "المنظمات الإجرامية" من كل شخص.

وسبق أن كشفت صحيفة "بيلد" الألمانية في تقرير لها، عن أن شركة طيران "أجنحة الشام" المقربة من نظام الأسد والخاضعة للعقوبات الأمريكية، قدمت "خدمة عظيمة" لرئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، من خلال نقل آلاف المواطنين من عدة دول شرق أوسطية إلى بيلاروسيا.

وتتولى شركة "أجنحة الشام" نقل غالبية المقاتلين إلى ليبيا، إلى جانب شركات طائرات عسكرية روسية، وتهبط الرحلات في مطار "بنينا" ببنغازي، وكذلك في قاعدة "الجفرة"، ومطار "بني وليد"، وقاعدة "الخادم" شرق بنغازي.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أدرج شركة الطيران السورية "أجنحة الشام" في "القائمة السوداء" بين كانون الأول 2021 وتموز 2022 لدورها في طريق الهجرة عبر بيلاروسيا إلى حدود بولندا وليتوانيا.

كشف "أليخاندرو مايوركاس" وزير الأمن القومي الأميركي، عن تمديد صلاحية الإقامات المؤقتة وأذونات العمل لنحو 6200 سوري في الولايات المتحدة، 18 شهراً إضافية اعتباراً من 1 نيسان (أبريل) المقبل.

وقال مايوركاس إن قرار التمديد يرجع إلى الحرب الدائرة في سوريا وانعدام الأمان فيها، وسمح القرار بمنح إقامات مؤقتة وأذونات عمل للقادمين السوريين الجدد، ممن لم يحصلوا على الإقامة المؤقتة بعد، أو دخلوا عبر الحدود مع المكسيك بشكل غير نظامي.

ووفق المصادر، فإن القرار منح استثناء خاصاً للطلاب السوريين الموجودين حالياً في الولايات المتحدة بتأشيرات "F-1" حصراً، يتيح لهم تجاوز عدد الساعات المسموحة التي يمكن أن يعملوا بها، والتي تؤثر عليهم بتخفيف عدد المواد التي يدرسونها في الجامعة.

ولفتت الوزارة إلى أنه يجب على المستفيدين الحاليين إعادة التسجيل خلال فترة 60 يوماً، اعتباراً من 29 كانون الثاني (يناير) الحالي وحتى 29 من آذار (مارس) المقبل، لضمان احتفاظهم بالحماية المؤقتة وتصريح العمل.

وأشار إعلان الوزارة إلى أن القرار جاء بعد مطالبة 50 منظمة محلية وحكومية ووطنية في الولايات المتحدة، بتمديد الإقامة المؤقتة وأذونات العمل للسوريين، التي تنتهي صلاحيتها في 31 آذار المقبل.

أصدر نظام الأسد قرارا يقضي بإعفاء مدير عام الشركة العامة لكهرباء محافظة حلب، من منصبه وذلك بعد الكشف عن اعتقاله في كانون الأول/ ديسمبر 2023 الفائت.

وقرر رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد "حسين عرنوس"، إلغاء تكليف المهندس "محمد عبد الحليم الحاج عمر"، بوظيفة مدير عام الشركة العامة لكهرباء محافظة حلب، وذلك لضرورات المصلحة العامة، وفق نص القرار. 

وفي كانون الأول الماضي، قالت وسائل إعلام محلية إن مخابرات الأسد اعتقلت مدير عام شركة الكهرباء في حلب التابعة لوزارة الكهرباء في حكومة النظام، ومسؤولين آخرين، بسبب سرقات وقضايا فساد جديدة.

وذكرت أن "فرع الأمن السياسي"، استدعى "محمد الحاج عمر"، مدير كهرباء حلب بسبب السرقات والتجاوزات وعلاوة على الفساد من ضمن التهم الموجهة إليه، توجيه التيار الكهربائي كخط ذهبي لمناطق تجارية يمتلك فيها مشاريع.

ولفتت مصادر إلى أن المدير، كان على تواصل مسبق مع مسؤولين كبار في نظام الأسد وجميع الصفقات كانت تتم بعلمهم، وأضافت أنه لا يعرف إلى الآن سبب التحول الذي حصل ضد المدير الذي يعتبر أداة بسيطة بيد النظام لتنفيذ السرقات والفساد. 

وانتقد مراسل قناة الكوثر الإيرانية في حلب "صهيب المصري"، حجم المنشورات التي طالت مدير الشركة العامة لكهرباء حلب، مشيراً إلى أن منذ سنين مضت تم إنهاء تكليف المدير السابق بعد اتهامات ومنشورات في إطار مكافحة الفساد في حين خرج بريء.

وأضاف، "ما أشبه اليوم بالأمس نشطت بعض الصفحات تنتقد مسؤول بتوجيه من معلميها وبغض النظر عن المعلومات والحكايات والقصص، يحال خرج بريء ماذا سيكون موقف من انتقد وسرب معلومات يفترض أنها سرية لأنها قيد التأكد والتحقيق.

وقالت جريدة تابعة لإعلام النظام الرسمي تعنى بأخبار حلب، إنه في ذروة الحاجة لتوفر الكهرباء لدواعي التدفئة والطهي والاستحمام و الغسيل وسواها مع قدوم فصل الشتاء، تأتي النتائج عكسية على المواطن بزيادة فترة التقنين وكثرة الأعطال.

ولفتت إلى أن كثير من الشكاوى وردت في الفترة الماضية تعامل طوارئ الشركة العامة لكهرباء حلب حيث تغيب الاستجابة من قبل وصول الورشات الفنية، وهناك مراكز يتعذر التواصل معها بسبب وضع المشغول لهواتف الطوارئ المعلن عنها بشكل دائم.

وبذلك يبقى الظلام مخيماً وتحديداً على المنازل التي تعتمد على ماتوفره البطاريات من إنارة، نظراً لعدم القدرة على تحمل تكلفة الاشتراك بخدمة الأمبيرات، وتعتبر مولدات الأمبير أحد الحلول القسرية لمشكلة الكهرباء، إلا أن تلك الخدمة المكلفة والمستنزفة لدخل المواطن.

وعمم أصحاب مولدات الأمبيرات على المستخدمين مؤخرا أنه " نظراً لارتفاع  أسعار المحروقات ونقص المواد، سيتم تشغيل المولدة من الخامسة حتى الثانية عشرة" لحين تحسن الأوضاع، شاكرين حسن تعاونكم"، كما يتم إرسال رسائل تهديد الكترونية تنذر بلهجة استعلائية، بإلغاء الاشتراك بسبب التأخر بدفع الاشتراك الأسبوعي مع فرض غرامة.

وكانت كشفت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد عن توقيف عدد من الموظفين في حلب، في حين تطرقت بعض المواقع التابعة للنظام لقضايا فساد جديدة، وعرقلة المشاريع الحيوية في حلب، وسط شكاوى من تزايد نفوذ وممارسات شركة المواقف المأجورة في حلب.

هذا وكشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عن قضايا فساد كبرى في عدد من المحافظات السورية ولاسيما حلب واللاذقية تتعلق بتزوير بيانات عقارية ومخالفات بالجملة تقدر بمئات المليارات، وفق تقديراتها.

أفرج "جهاز الأمن العام" التابع لهيئة تحرير الشام، عن عدد من القيادات العسكرية والأمنية، وعناصر من مختلف الألوية، بعد أشهر من اعتقالهم بتهم "العمالة"، سبق أن أعلن الجهاز "إحباط مخطط أمني وتعزيز القوة والاستقرار في المناطق المحررة"، في وقت شهدت مناطق عدة بإدلب إطلاق للنار من قبل أتباع تلك القيادات فرحاً بالإفراج عنهم.

وقالت مصادر مقربة من الهيئة، إن الهيئة أفرجت عن عدد من القياديين أبرزهم "أبو مسلم آفس وأبو أسامة منير والحسكاوي والقعقاع وسحاري طعوم)، بعد أن كانت اعتقلتهم بتهمة "العمالة" وخضعوا للتحقيق لأشهر عدة، في وقت تشير بعض المصادر إلى أن الإفراج عنهم جاء بضغوطات كبيرة على قيادة الهيئة من قبل أتباع هؤلاء.

ووفق مصادر "شام"، فإن الرواية التي ساقتها الهيئة عن خلايا العملاء كانت تستهدف تفكيك "امبراطورية القحطاني"، الذي ثبت لدى قيادة الهيئة أنه ينوي القيام بانقلاب عليها، وجاءت الاعتقالات لكل القيادات والأذرع التي كانت تنسق معه، إلا أن حجم الاعتقالات أثار حالة من التمرد ضمن الهيئة والرفض للتشهير بقيادات معروفة واتهامها بالعمالة.

وأوضحت المصادر، أنه وبعد أن تمكنت قيادة الهيئة من السيطرة على الموقف، وتفكيك كل الأتباع الذين جندهم "القحطاني" في كل المفاصل العسكرية والأمنية، منهم مرافقين لقياديين كبار، بدأت بمحاولة امتصاص حالة الغضب والسخط ضمن تشكيلاتها، من خلال الإعلان عن انتهاء التحقيقات، وإخراج بعض القيادات التي تتمتع بنفوذ وشعبية ضمن الهيئة لمنع أي انشقاق أو تمرد ضدها.

وذكرت المصادر، أن قيادة الهيئة تعيش حالة من التخبط الأمني، على خلفية الضغوطات التي تتعرض لها من قبل الأجنحة الأمنية والعسكرية، بعد كشف حقيقة المخطط واعتقال القيادات، وباتت أمام تحد كبير في إعادة الثقة بين مكوناتها وتشكيلاتها، لذلك لجأت للإفراج عن بعض القيادات كبادرة لحسن النية، مع نفي تهم العمالة التي روجتها هي بحقهم.

وفي 15 كانون الثاني 2024، أعلن "جهاز الأمن العام" التابع لـ"هيئة تحرير الشام" في بيان رسمي، ما أسماه "إحباط مخطط أمني وتعزيز القوة والاستقرار في المناطق المحررة"، معتبراً أن إن إفشال هذا المخطط وكسره سيشكل "إنجازا جديدًا يضاف لإنجازات المشروع الثوري، في المناطق المحررة، وسيكون مال ذلك مجتمعًا آمنًا ومشروعًا متماسكا تتحطم آمال العدو على أسواره وتحت أقدامه".

وقال البيان: "في الأشهر القليلة الماضية، تمكنا مـن إحباط مخطط أمني تقف خلفه جهات معادية، يهدف إلى تجنيد بعض الأفراد والعمل من خلالهم على بث الفتنة وشق الصف وزعزعة الأمن والاستقرار في مناطقنا المحررة، ومع إعلاننا استكمال التحقيقات واستيفاء أركان القضية وشواهدها، فإننا نطمئن الجميع بأننا شارفنا على إنهاء الأعمال الأمنية المتعلقة بها"، واعتبر بأن "الثورة اليوم هي أقوى من ذي قبل، وقادرة على مواجهة النوازل بصدق وأمانة وشفافية".

البيان - وفق متابعين - سرد رواية الهيئة التي تحاول تسويقها في أنها كانت معرضة لمخطط أمني من جهات خارجية، وأن من جرى اعتقالهم وتحييدهم متورطون بالتعامل لتلك الجهات سواء (التحالف أو روسيا أو أي جهة خارجية أخرى)، لكن حقيقة الأمر الذي تحاول الهيئة تغييبه هو أن المخطط كان "انقلاب على قيادتها" مرجعه لخصومات بنوية في هيكليتها القائمة على المناطقية وتملك النفوذ والسلطة من قبل تيارات متصارعة ضمن الهيئة.

وبنظر الخبراء، فإن اتهام " أبو ماريا القحطاني" بالعمالة لجهة خارجية، كان لصرف الأنظار على الحدث الحقيقي الذي واجهته الهيئة خلال الأشهر الماضية، والذي تمثل في كشف مخطط لـ "الانقلاب" على قيادتها "أبو محمد الجولاني" من قبل تيار يقوده "أبو ماريا القحطاني" وبمساندة "أبو أحمد زكور"، أحد أبرز قيادات وأذرع الهيئة سابقاً، بعد هيمنة تيارات أخرى على القرار، تبين أن "القحطاني" اخترقها جميعاً بشبكة من التابعين، اعتقلوا جميعاً على أنهم "عملاء".

وحمل البيان الصادر عن "جهاز الأمن العام" إشكاليات عدة، إذ أنه واصل تسويق "قضية العملاء" والتباهي بتفكيكها، والادعاء بأن الهيئة تمثل الثورة برمتها وأن إفشال انقلاب ضمن بينة الهيئة التي باتت تحت سيطرة "تيار بنش" حالياً يعتبر انجازاً للثورة، وأي انجاز بعد سنوات من التهجير والقتل وخسارة المناطق والبؤس الذي يعانيه الملايين في المنطقة وفق تعبير بعض المتابعين.

في تقرير سابق لشبكة "شام" جاء فيه أن الخصومات البينية في هيكلية "هيئة تحرير الشام"، بين تيارات عدة، يختلف مستوى الولاء فيها للقيادة ممثلة بـ "أبو محمد الجولاني"، أفضت إلى حالة انقلاب أمنية، نتج عنها تحييد تيارات كبيرة، في استثمار واضح لما تم تداوله عن اختراق أمني من قبل "التحالف الدولي" والذي كان الحجة الأكبر لتمكين سطوة تيارات على أخرى ضمن تشكيل الهيئة.

وأوضح التقرير أن إقرار "هيئة تحرير الشام"، بتورط أحد أكبر قياداتها "أبو ماريا القحطاني" بالعمالة للتحالف الدولي لم يكن بالشيء الجديد (فالقحطاني معروف منذ بداية دخوله لسوريا مع الجولاني، بالتواصل مع التحالف والتنسيق معه حتى)، لكن هذه التهمة كانت بمثابة الضربة القاضية التي وجهتها قيادة الهيئة لأكبر تيار مسيطر داخلها والذي يقوده "القحطاني" وكانت تلك التهمة حجة لإنهاء التيار بشكل كامل دون أي ردات فعل مقاومة.

وماإن تمكنت التيارات المقربة من "الجولاني" والتي يضمن ولائها حتى الآن، من تحييد "القحطاني" وكتلته العسكرية والأمنية، عبر عمليات اعتقال منظمة طالت العشرات من القيادات والشخصيات المحسوبة عليه بتهم جاهزة هي "العمالة"، حتى بدأت مرحلة ضرب تيار "أبو أحمد زكور" والذي بات هو الآخر خارج المنافسة رغم عدم تمكن الهيئة من اعتقاله، والسبب الرئيس طموح الشخصيتان في الانفصال عن "الجولاني" وبناء كيان جديدة شمال حلب.

وبين التقرير في وقت سابق أن استمرار الاعتقالات لقيادات من الصف الثاني والثالث، وشخصيات إعلامية وأخرى بمواقع عسكرية وأمنية، يرسم إشارة كبيرة لعملية الإنهاء المستمرة ضمن بنية التيارات للقيادات المُحاربة ضمن تيارات عدة أبرزها ( بنش - عندان - دمشق - ويس .... إلخ)، مع معلومات تشير إلى تملك تيار "بنش" المقرب من "الجولاني" للقرار، وهيمنته على الكتلة الأكبر في مفاصل التنظيم.

هذه السياسة في إنهاء الحلفاء ورفقاء الدرب والانقلاب عليهم، ليست جديدة، فهي سياسة اتبعها "الجولاني"، وفق مصلحة المرحلة التي تمر بها الهيئة منذ بداية تشكيلها "جبهة النصرة" وصولاً للوقت الحالي، إذ سبق له أن أنهى عشرات الشخصيات القيادية التي رافقته في حملات البغي والإنهاء لباقي المكونات.

وفي تقرير سابق لـ "شام"، كشفت مصادر داخل "هيئة تحرير الشام"، عن مساعي مستمرة، لطرد جميع الشخصيات القيادية المتورطة بدماء السوريين وحملات البغي والممارسات المختلفة ضمن تشكيلات الهيئة، في سياق المساعي لتعويم صورتها بالشكل الجديد، لتمكين التقارب من الغرب والخروج من التصنيف بالإرهاب.

وقالت المصادر، إن عدد لابأس به من الشخصيات الملوثة أيديها بالدماء، تم إقصاؤها وإبعادها عن مواضع القرار، وتصدير شخصيات وأوجه جديدة، في حين تحدثت المصادر عن خلافات عميقة ضمن بنية الهيئة القيادية، أفضت ايضاَ لإقصاء وإبعاد شخصيات أخرى لرفضها التوجه الجديد لـ "الجولاني" وسياسة التحول الجذري التي يتبعها.

ولم يكن إقصاء "المحيسنى وأبو اليقظان والتلي وأبو شعيب المصري والفرغلي....إلخ" وعشرات الشخصيات القيادية الأخرى من مواقعهم هو الوحيد، حيث تم إبعاد الكثير من الشخصيات من مواقعها، وأخرى تم إقصاؤها بشكل كامل من صفوف الهيئة، لما يشكل وجودها من خطر على المشروع الجديد لـ "الجولاني"، القائم على تغيير كامل في بنية وسياسة الهيئة للوصول للقبول الدولي به.

وعبر رواية تتبع أسلوب الخيال العلمي، وتقود المتابع لأفلام الأكشن في هوليود أو الأفلام الهندية، سرد الإعلام الرديف لـ "هيئة تحرير الشام" ضمن فيلم دعائي، قصة "عمالة أبو ماريا القحطاني"، القيادي البارز سابقاً ورفيق درب قائدها "أبو محمد الجولاني"، ليحوله الفيلم لـ "الشيطان والعميل الأكبر" في سياق سياسة الـ "شيطنة" دأب إعلام الهيئة على اتباعها في محاربة كل خصم.

وفي الفيلم الذي حمل عنوان "أخطر اختراق للثورة السورية منذ انطلاقها (مخطط العملاء والجواسيس)"، نشرته قناة "مراقب المحرر" التي أُسست قبل قرابة شهر من اليوم، وتندرج ضمن الإعلام الرديف لهيئة تحرير الشام، كانت تركز بشكل لافت على مهاجمة القياديين "أبو ماريا القحطاني وأبو أحمد زكور"، في سياق الحرب الإعلامية التي شنتها ضدهم عبر مواقع التواصل.

بدأ الفيلم الدعائي، بالتذكير تاريخياً بما واجهته "الثورة السورية" من تحديات - (حين لم يكن للهيئة أي وجود وكانت جبهة النصرة من القوى الدخيلة على الثورة بقيادة الجولاني)-، وتحدثت عن اختراق الفصائل واغتيال قادة الثورة منهم قادة أحرار الشام وعبد القادر الصالح وآخرون..، كما هاجمت منصات المعارضة السياسية، ومؤتمرات "أستانا وجنيف" التي اتهمتها بتسليم المناطق التي كانت تخضع أصلاً لإدارة وسيطرة الهيئة.

وسرد الفيلم سريعاً مخططات التسوية والتهجير، دون أن يتطرق لأي دور للهيئة (جبهة النصرة آنذاك)، بأي منها أو أن يُحملها مسؤولية "حملات البغي" التي شنتها على الفصائل الأخرى وإضعاف دورها، أو أي دور لها في انهيار تلك المناطق التي تعرضت للتهجير، محملة (العملاء المرتبطين بدول خارجية) مسؤولية تنفيذ المخطط، رغم أن قيادات الهيئة أنفسهم الذين يُهاجمهم المقطع الدعائي كانوا من أبرز قيادات الهيئة، وخرجوا ضمن تلك القوافل مع باقي الفصائل الأخرى.

وانتقل الفيلم الدعائي للإشادة بإنجازات الهيئة، وتكتل بعض القوى ضمن "غرفة عمليات الفتح المبين"، مهملاً مرحلة مهمة في تاريخ الثورة، وهي التي شنت فيها الهيئة (جبهة النصرة آنذاك)، إضافة لمكونات حاربتها لاحقاً (جند الأقصى والتركستان وغيرهم ...)، حملات البغي على أكثر من 30 فصيلاً من مكونات الثورة بتهم العمالة للخارج، وكان حينها "القحطاني وزكور" وعشرات القيادات من الهيئة نفسها على رأس حملات البغي تلك.

وساق الفيلم في سرديته ما أسماه "التطور المؤسساتي والتنظيم العسكري" على اعتبار أنها بديل عن مؤسسات النظام في مناطق الشمال السوري، مع تركيز بسيط على مواجهة الهيئة لمشروع تسليم المناطق ضارباً المثال في مقاومتها "شرقي سكة الحديد"، مع استعراض سريع لسقوط عشرات القرى والبلدات ضمن حملة عسكرية عنيفة بدأت عام 2019، قال إنها جاءت رداً على ضرب "الهيئة" لخلايا المصالحات، معتبراً (أن العدو لم يحقق فيها كامل هدفه)!!.

تلك الحملة التي سردها الفلم الدعائي سريعاً، هي التي خسرت فيها الثورة السورية، أكبر المدن والقلاع والطرق الدولية من خان شيخون جنوباً إلى معرة النعمان وكفرنبل وسراقب وبلدات ريف حلب الجنوبي والغربي شمالاً، وهي ذاتها التي قال "الجولاني" حينها أنها حصينة وعصية على العدو، قبل سقوطها تباعاً لحين ترسيم حدود أستانا والتي كانت الهيئة جزء كبير من تطبيق تلك الاتفاقية على أرض الواقع ولاتزال.

وتابع الفيلم في سرديته الحديث عن إعداد القوى الخارجية (مخطط لإنهاء الثورة السورية والقضاء على ساحة الجهاد في الشام)، ليبدأ الهدف الذي بنيت له هذه السردية الطويلة، في اتهام "أبو ماريا القحطاني" القيادي البارز في الهيئة ورفيق درب قائدها منذ 2012 حتى 2023، بأنه منفذ ذلك المخطط والمكلف بتطبيقه، في إغفال كامل لدوره طيلة 11 عاماً ضمن الهيئة ومشروعها، وإن صح ما يروج عنه، فإن هذا يُدين الهيئة نفسها بأنها مخترقة على أعلى مستوى قيادي منذ تأسيسها "جبهة النصرة" حتى اليوم.

وحوّل الفيلم الدعائي "أبو ماريا القحطاني" لـ "شيطان أكبر"، وبات المشرف على خطة استخباراتية دولية لإنهاء الثورة (وكأن الثورة تختصر في هيئة تحرير الشام فقط)، مع إغرائه باستلام حكم المنطقة، وتوجيهه من قبل ضباط استخبارات وأفراد متخصصين في علم النفس، لتجنيد الجواسيس، وأنه عمل على تنفيذ المخطط مستغلاً نفوذه في الهيئة، لم يتطرق لحجم الخدمات التي قدمها "القحطاني" للهيئة في بسط نفوذها شمال حلب أو أدواره السابقة في ملفات كبيرة وحساسة كان يتولاها بحصانة مطلقة.

وساق الفيلم الهوليودي عدداً من التهم التي قال إن "أبو ماريا القحطاني" تورط بها، أبرزها (شق صف الثورة وإسقاط رموزها، وبث الفتن بين كيانات الثورة، وشق الصف الداخلي للهيئة، والإيقاع بالشباب الأغرار لرصد المعلومات، وتجنيد العملاء لدى القادة وضمن الجهاز الأمني بتوجيه من المخابرات الدولية، وتزويدهم بالمعلومات بشكل مستمر)، ليتطرق لجانب من الحقيقة وهو أن "أبو ماريا" كان يقود "مشروع انقلابي" ضمن الهيئة، معتبرة أنه واجهة لتجميل المخطط الدولي وضمان تنفيذه.

وفي محاولة لتبرير حجم الاختراق الأمني الذي أحدثه "القحطاني"، اعتبر الفيلم أن المستهدف الأكبر ضمن المخطط المزعوم كان "جهاز الأمن العام"، لدور الأخير في كشف خلايا العملاء، ليقر الفيلم بتجنيد شخصيات أمنية وعسكرية، مؤكداً التقارير الإعلامية السابقة التي تحدثت عن اعتقالات وحالة  إرباك كبيرة ضمن صفوف الهيئة، جراء حجم الاختراق الذي كشف عنه، هذا بحد ذاته يُدين الهيئة.

ويسرد الفيلم أسماء شخصيات قيادية في الهيئة كان جرى اعتقالهم ضمن حملة العملاء أو هدم امبراطورية "القحطاني" منهم (أبو عمر تلحدية - أبو مسلم آفس - أبو صبجي تلحدية)، إلا أن هذا المخطط - وفق السردية - كشفت بعد اعتقال أحد العملاء الهامين، والذي اعترف على عدد من العملاء وصولاً لـ "أبو ماريا القحطاني"، ليشكل "الجولاني" خلية أزمة لمتابعة القضية ويواجه بها "القحطاني" بعد اعتقاله، وتبدأ مرحلة اعتقال المتورطين بتجنيدهم وفق ما روى.

ولم يقف الفيلم الدعائي عند هذا الحد، بل ساق رواية عن "مخطط خفي" لم يكن العملاء أنفسهم حتى "القحطاني" يعلمون به، وهو - وفق سرديتهم - عملية تصفية لقادة الانقلاب بعد تنفيذه على رأسهم "أبو ماريا" من قبل المخابرات الدولية، على أن يتم التحضير لتسليم "مناف طلاس" المنطقة، وبدء التمهيد لتشكيل فيالق عسكرية بإشراف دولي، والتمهيد لدمجها في جيش النظام وإدخاله للمنطقة، بعد قتل وتحييد كل من يرفض المشروع.

واعتبر الفيلم، أن العقبة الأكبر أمام تنفيذ المخطط الهوليودي هو "هيئة تحرير الشام"، معتبراً أن "الهيئة" نجحت في إنقاذ الثورة السورية وساحة الجهاد في الشام من مهلكة خطيرة، لتوجه الاتهام المباشر لـ "المجلس العسكري السوري" وتذكر أسماء شخصيات بعينها منهم "أحمد خالد القناطري وأحمد السعود"، بالتنسيق مع مناف طلاس، وربط المجلس بمنصات القاهرة وموسكو، وبناء سردية  لمشروع المجلس ومؤتمرة الذي عقده في عفرين العام الفائت، لاستقطاب الضباط وتمكين تحقيق المشروع بعد إنهاء الهيئة وفق تعبيره.

وختم الفيلم بالتأكيد على أن الهيئة نجحت في قطع المشروع الذي فشل في إنهاء من أسمته (أكبر كيان يحمي الثورة وساحة الجهاد الشامي) في إشارة لـ "هيئة تحرير الشام"، مع توجيه الاتهام للضباط المنشقين المتواجدين في ريف حلب الشمالي، بأنهم مستمرون في المشروع، في حين أن المجلس الذي تحدثت عنه الهيئة لم يكن له أي دور في المناطق التي جرى تسليمها وخسارتها أو تطبيق اتفاقيات أستانا وحماية الدوريات الروسية وكل التطورات التي شهدتها المنطقة وكانت الهيئة فعلاً أكبر فصيل نفذ وطبق تلك المشاريع الدولية ولاتزال.

وتعتمد الآلة الإعلامية لدى "هيئة تحرير الشام"، التي يقودها "أبو محمد الجولاني"، عبر السنوات الماضية على أذرع وقنوات وصفحات وحسابات عديدة بصفة إعلامية وحتى تجارية عرفت محلياً بـ"الإعلام الرديف"، الذي تحول فيما بعد إلى سلاح مهمته تصفية الخصوم إعلامياً وكذلك كان له دور حاسم في تمرير روايات الهيئة الرسمية، وترويجها بشكل كبير.

ومع تجدد الانقسامات والاعتقالات بين صفوف "هيئة تحرير الشام"، على خلفية الكشف عن تورط عدة شخصيات بالعمالة لصالح جهات معادية للثورة الأمر الذي أقر به "جهاز الأمن العام" بإدلب في تمّوز/ يوليو من العام الحالي، انحاز بعض مدراء هذه القنوات إلى صفوف قادتهم ما تسبب بنشوب حرب إعلامية من شأنها أن تفضح الكثير من الملفات، وفق مراقبين.

وكانت شنت قنوات تابعة للإعلام الرديف للهيئة خلال الشهر الفائت، هجوماً عنيفاً مدعوماً بسيل من التسريبات والاتهامات الكثيرة لكل من القياديين "أبو ماريا القحطاني وأبو أحمد زكور"، بعد أن تفرقت أهداف قيادات الهيئة، والكشف عن مخطط لـ "القحطاني" للانقلاب على "الجولاني" فكانت تهمة "العمالة" هي السهم الذي استخدمه "الجولاني" كما اعتاد، لإنهاء خصمه الجديد، وتوريطه بقضايا وملفات إن صحت فهو بالتأكيد شريك بها، ضمن مسيرة لهذه الشخصيات القيادية ضمن الهيئة لأكثر من عقد من الزمن.

ويندرج "الفيلم الدعائي" هذا ضمن ذات النهج القديم الحديث إن صح التعبير عنه، في عملية "شيطنة" متعبة قديماً منذ بدء الهيئة أول بغي ضد فصائل الثورة وخصومها، حيث تلجأ لترويج الاتهامات بالعمالة والجاسوسية والتخاذل ..، لتكون بداية إنهاء فصيل والانتقال لاحقاً لآخر، وصل الأمر للحلفاء الذين ساندوا "الجولاني" في حملاته ثم انقلب عليهم، ليصل الأمر اليوم لرؤوس الهيئة ذاتها والتي عمل على تحييد الكثير من قياداتها للتفرد في السلطة وتحييد شركائه في كسر إرادة الثورة، ومن ثم ادعاء تمثيلها.

عبر ""هادي البحرة" رئيس الائتلاف الوطني السوري، عن بالغ القلق بشأن قضية اللاجئ السوري المعارض في لبنان "محمد ياسين العتر" بعد معلومات عن عزم السلطات اللبنانية ترحيله إلى سوريا، مما يعرض حياته للخطر المؤكد.

وقال البحرة إن الائتلاف قام بمتابعة تطورات قضيته بالتعاون مع إحدى الجهات الحقوقية اللبنانية التي تتواصل مع عائلته، كما تم إرسال عدة رسائل رسمية إلى مكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا وإلى وزارات الخارجية لعدة دول صديقة تشرح قضيته.

ولفت الائتلاف إلى أنه طلب بذل مساعيهم الحميدة مع الحكومة اللبنانية لوقف ترحيله حفاظاً على سلامته ولتعارض هذا الإجراء مع اتفاقية مناهضة التعذيب التي صادق عليها لبنان، واتخاذ الاجراءات اللازمة لوقف الانتهاكات المتكررة بحق اللاجئين.

من جهتها، طالبت "منظمة بلا قيود -  Sans Menottes"، السلطات اللبنانية بوقف تسليم الناشط السوري المعارض إلى سلطة الأسد، ونشرت خطابًا موجهًا إلى سفارة اللبنانية في فرنسا قالت فيه: تسليم الناشط "ياسين العتر" للنظام يشكل تهديدًا على حياته وقد يفضي لعمليات تعذيب أو موت داخل السجن ويمثل انتهاكًا لحقوق اللاجئ ومعاهدات حقوق الإنسان

وكانت كشفت مصادر إعلامية عن قرار صادر عن "الأمن العام اللبناني"، يقضي بترحيل مواطن سوري يدعى "محمد ياسين العتر" إلى مناطق سيطرة النظام السوري، وحذر حقوقيون من مغبة ترحيل الشاب وتسليمه للنظام ما يؤدي إلى تعريضه لخطر التعذيب والموت.

ولفتت إلى أن والد الشاب معتقل ومختفٍ قسرياً منذ أكثر من عشر سنوات لدى نظام الأسد، وسط دعوات إلى التراجع عن القرار لا سيما وأن الشاب المقرر ترحيله معارض ومطلوب للنظام السوري.

وأكد المحامي "طارق شندب"، أن ترحيل المعارض السوري ياسين العتر سيعرضه للقتل والإعدام والتعذيب لدى النظام السوري، حسب منشور له على منصة "إكس" (تويتر سابقاً).

وذكر أن قرار الترحيل غير قانوني ويخالف الدستور اللبناني ويخالف الاتفاقيات الدولية التي وقع عليها لبنان، وأضاف "نتمنى على السلطات اللبنانية الرجوع عن القرار التزاما بالدستور والقانون".

وذكرت مصادر حقوقية إن "العتر"، تقرر ترحيله رغم أنه  مازال يحاكم أمام محكمة التمييز العسكرية التي أخلت سبيله منذ أكثر من شهر وبلغت الأمن العام قرارا رسميا بمنعه من السفر خارج الأراضي اللبنانية.

وفي آب/ أغسطس 2023 انتقد حقوقيون لبنانيون، مقترحاً لقانون تقدم به النائب "إلياس جرادة"، ينص على إلزام مفوضية اللاجئين بتوطين السوريين في بلد ثالث خلال مدة عام، أو بدء الترحيل القسري للاجئين، واصفين القانون بأنه "عنصري وتحريضي".

وقالت مصادر إعلام لبنانية، إن مقترح القانون ينص على منع تسوية أوضاع السوريين الوافدين خلسة أو المسجلين لدى المفوّضية بعد مهلة أقصاها سنة من إقرار القانون، بحيث يعتبر اللاجئ مقيماً غير شرعي.

وزعم النائب اللبناني، أن اللاجئين السوريين يعتمدون على إنجاب الأطفال لرفع قيمة المساعدات التي يقبضونها من المفوضية وذلك تبعاً لتحديد مبلغ معين عن كل مولود وهو ما يشكّل تغييراً ديمغرافياً على تركيبة المجتمع اللبناني.

وفي ردود الأفعال على تلك الدعوات، انتقدت المحامية والناشطة الحقوقية، ديالا شحادة، تصريحات النائب، وقالت إن البرلماني لم يطلع على تقارير المفوضية التي تشير إلى أن أكثرية اللاجئين السوريين يعيشون دون خط الفقر.

اتهمت "وزارة الخارجية الروسية"، في بيان لها، واشنطن وحلفاءها بأنهم يحاولون "خنق" سوريا اقتصاديا بقيادة "بشار الأسد" بعد فشلهم في الإطاحة بالحكومة السورية، وفق تعبيرها.

وقالت الخارجية الروسية: "في الواقع، لم يتخل الغربيون عن خططهم لتغيير "النظام" الذي لم يعجبهم في سوريا. وبعد فشل محاولاتهم للإطاحة ببشار الأسد بالقوة، تحولوا إلى تكتيكات الخنق الاقتصادي".

وأضافت الوزارة أن الولايات المتحدة وأتباعها لا يسمحون لحكومة النظام بالبدء بسرعة وفعالية في إعادة بناء البلاد بعد سنوات عديدة من النزاع المسلح، كما يعيقون عودة ملايين اللاجئين السوريين إلى وطنهم.

وأوضحت أنه "في ظل هذه الظروف، تستغل روسيا كل فرصة لتقديم المساعدة لسوريا على أساس ثنائي وفي صيغة متعددة الأطراف"، ولفتت إلى أن موسكو تبذل جهودا متواصلة من أجل التسوية في سوريا على أساس الالتزام الصارم بمبادئ احترام سيادة هذا البلد ووحدته وسلامة أراضيه.

وسبق أن أكدت السفارة الأمريكية في سوريا عبر صفحتها على "فيسبوك"، أن الولايات المتحدة، تؤكد على أن "قانون قيصر" لحماية المدنيين في سوريا، وفر أداة مهمة "للضغط من أجل المساءلة عن الفظائع التي ارتكبها نظام الأسد، التي يرقى بعضها إلى مستوى جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية".

وجاء تصريح السفارة الأمريكية في سوريا عبر "فيسبوك" تزامناً مع مرور أربعة أعوام على دخول "قانون قيصر" حيز التنفيذ، لافتة إلى أن الولايات المتحدة أوضحت أن العقوبات على سوريا، "لا تستهدف المساعدات أو الأنشطة الإنسانية الحسنة النية".

وفي يناير 2019،  أقر مجلس النواب الأميركي بالإجماع مشروع قانون يفرض عقوبات جديدة على نظام الأسد وداعميه، ويحمل التشريع الجديد اسم "قانون قيصر" نسبة إلى الاسم الحركي للضابط المنشق عن النظام، الذي سرب آلاف الصور للانتهاكات بحق المعتقلين في سجون النظام.

ويفوض التشريع الجديد الخارجية الأميركية بتوفير الدعم للهيئات التي تعمل على جمع وحفظ الأدلة بهدف محاكمة من ارتكب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية في سوريا، وبموجب التشريع يتوجب على الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرض عقوبات جديدة على كل من يتعامل اقتصاديا مع حكومة النظام السوري أو يوفر لها التمويل أو يوفر طائرات للخطوط الجوية السورية أو قطع غيار أو يلعب دورا في مشاريع الإعمار والهندسة التي تديرها الحكومة أو يوفر الدعم لقطاع الطاقة السوري.