أدانت المملكة الأردنية، في بيان، ما أسمته الهجوم الإرهابي الذي استهدف موقعا متقدما على الحدود مع سوريا، وأدى إلى مقتل 3 جنود أميركيين وجرح آخرين من القوات الأمريكية التي تتعاون مع الأردن في مواجهة خطر الإرهاب وتأمين الحدود.

وعبر الدكتور مهند مبيضين، وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة، عن تعازي الأردن للولايات المتحدة بضحايا الهجوم الذي نفذ بطائرة مسيرة، وتمنياته للجرحى بالشفاء، وقال المبيضين إن الهجوم الإرهابي لم يؤد إلى أي إصابات في صفوف عناصر القوات المسلحة الأردنية.

وأكد المبيضين أن الأردن سيستمر في مواجهة خطر الإرهاب وتهريب المخدرات والسلاح عبر الحدود السورية إلى الأردن، وسيتصدى بكل حزم واقتدار لكل من يحاول الاعتداء على أمن المملكة.

وكان الأردن أعلن سابقا أنه يتعاون مع شركائه لتأمين الحدود، وطلب من الولايات المتحدة ودول صديقة أخرى تزويده أنظمة عسكرية والمعدات اللازمة لزيادة القدرات على تأمين الحدود ومواجهة الأخطار عبرها.

وأعلنت القيادة الوسطى الأمريكية مقتل 3 جنود وإصابة 25 آخرين في هجوم بطائرة مسيرة استهدف قاعدة التنف على الحدود السورية الأردنية، وقال البنتاغون إن ما تعرضت له القوات الأمريكية في الأردن تصعيد خطير.

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول أمريكي قوله أنه من المحتمل ارتفاع القتلى والإصابات بالهجوم الذي استهدف القاعدة مع وضع 34 جنديا تحت الملاحظة.

وكشف مسؤولون أميركيون لشبكة "CNN"، عن أن مقتل الجنود تم في هجوم بطائرة مسيرة خلال الليل، مشيرين إلى أنها المرة الأولى التي يقتل فيها عسكريون أميركيون بنيران معادية في الشرق الأوسط منذ بداية حرب غزة.

من جانبه، قال الرئيس الأميركي جو بايدن، إن مقتل 3 أميركيين تم بهجوم مسيّرة على قوات أميركية وتمت من ميليشيات مدعومة من إيران تعمل في سوريا والعراق"، وأكد أن ما حدث تصعيد كبير.

وشدد بادين في بيان نشره البيت الأبيض أنه لا يساور الشك أحدا في أننا سنحاسب جميع المسؤولين عن هذا الحادث، وذلك في تهديد واضح لإيران.

وتبنت "المقاومة الإسلامية في العراق" المدعومة من إيران المسؤولية عن استهداف القاعدة الأمريكية في التنف، وقالت في بيان إنها استهدفت فجر يوم الأحد بواسطة الطائرات المسيرة 4 قواعد لمن أسمتهم الأعداء، اثنتين منها في سوريا الأولى قاعدة التنف جنوب شرق سوريا قرب الحدود مع الأردن والثانية داخل الأردن في منطقة الركبان، والثالثة في مدينة الشدادي جنوب مدينة الحسكة، أما الرابعة فزعمت أنها استهدفت منشأة زفولون البحرية شمال إسرائيل.

كشفت مصادر محلية في مناطق شمال شرقي سوريا، عن تحديد "قسد"، تسعيرة تبديل أسطوانة الغاز المنزلي بـ 10 دولار أمريكي، بقرار تقرر تنفيذه عبر مجالس أحياء ومعتمدي الغاز، ما أثار استياء الأهالي في المنطقة في ظل الوضع المعيشي المتدهور.

وجاءت حالة الاستياء وسط تراجع القدرة الشرائية للمواطنين وتدني الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار الذي يعانونه في ظل نقص في كافة الخدمات من محروقات وغيرها.

وحددت مجالس أحياء ومعتمدي المادة في المنطقة، هذه التسعيرة، حيث اعتبرها الأهالي بأنها باهظة الثمن وغير مناسبة لظروفهم المعيشية الصعبة، وقال أحد الأهالي، إن هذه التسعيرة تمثل عبئاً إضافياً على كاهلنا، حيث إننا نعاني من ارتفاع أسعار المواد الغذائية وغيرها.

وأضاف آخر إن الإدارة الذاتية يجب أن تراعي ظروفنا المعيشية، وأن تحدد أسعاراً مناسبة للأسطوانة، ويأتي هذا القرار في ظل أزمة اقتصادية خانقة تعاني منها المنطقة، حيث ارتفعت أسعار كافة السلع الأساسية، الأمر الذي أدى إلى تفاقم معاناة الأهالي.

وقالت مصادر إعلامية مقربة من "قسد"، إن أحد معتمدي أسطوانات الغاز في القامشلي، زّع على سكان الحي الغربي في القامشلي الأسطوانة الواحدة بمبلغ 150 ألف ليرة سورية.

وقالت مسؤولة اللجنة الخدمية في الحي الغربي في القامشلي، ليلى علاء الدين، إن توزيع الأسطوانات شمل كل من كان قد سجّل مسبقاً في شهر كانون الأول من العام الفائت وفقاً لبطاقة المحروقات الخاصة بكل عائلة.

وأضافت في حديثها لراديو مقرب من "قسد"، أن توزيع الأسطوانة سيكون بالسعر الجديد وهو مبلغ عشرة دولارات أمريكية، لكنّ الدفع سيكون بالليرة السورية حصراً، أي ما يعادل 150 ألف ليرة، حسب قولها.

هذا وذكرت مواقع مقربة من "قسد"، أن غالبية كومينات "مخاتير"، أحياء القامشلي كانت قد أرسلت تسجيلات صوتية لسكان المدينة على مجموعاتها الخاصة على "الواتس آب" بتغيير تسعيرة الأسطوانة من 10 آلاف ليرة إلى 150 ألف ليرة سورية، قبل أن يكشف عن تحديدها بالدولار.

قتل وجرح عدد من الجنود الأمريكيين المتمركزين في قاعدة التنف الواقعة بالقرب من الحدود السورية الأردنية جنوب شرق سوريا، جراء هجوم ايراني استهدف القاعدة مساءً.

وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية مقتل 3 جنود أميركيين وإصابة 24 آخرين بطائرة مسيرة استهدفت قاعدة التنف الأمريكية قرب الحدود السورية الأردنية.

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول أمريكي قوله أنه من المحتمل ارتفاع القتلى والإصابات بالهجوم الذي استهدف القاعدة مع وضع 34 جنديا تحت الملاحظة.

وكشف مسؤولون أميركيون لشبكة "CNN"، عن أن مقتل الجنود تم في هجوم بطائرة مسيرة خلال الليل، مشيرين إلى أنها المرة الأولى التي يقتل فيها عسكريون أميركيون بنيران معادية في الشرق الأوسط منذ بداية حرب غزة.

من جانبه، قال الرئيس الأميركي جو بايدن، أن مقتل 3 أميركيين تم بهجوم مسيّرة على قوات أميركية وتمت من ميليشيات مدعومة من إيران تعمل في سوريا والعراق"، وأكد أن ما حدث تصعيد كبير.

وأكد بادين في بيان نشره البيت الأبيض أنه لا يساور الشك أحدا في أننا سنحاسب جميع المسؤولين عن هذا الحادث، وذلك في تهديد واضح لإيران.

وتبنت "المقاومة الإسلامية في العراق" المدعومة من ايران المسؤولية عن استهداف القاعدة الأمريكية في التنف، وقال في بيان أنها استهدفت فجر اليوم الأحد بواسطة الطائرات المسيرة 4 قواعد لمن أسمتهم الأعداء، اثنتين منها في سوريا الأولى قاعدة التنف جنوب شرق سوريا قرب الحدود مع الأردن والثانية داخل الأردن في منطقة الركبان، والثالثة في مدينة الشدادي جنوب مدينة الحسكة، أما الرابعة فزعمت أنها استهدفت منشأة زفولون البحرية شمال إسرائيل.

وتجدر الإشارة أن البيت الأبيض أعلن أن الضحايا الأمريكين قتلوا في الأردن، إلا أن متحدث رسمي بإسم المملكة الأردنية نفى هذا الأمر وأكد أن الإستهداف تم داخل الأراضي السورية في قاعدة التنف التي يتواجد فيها جنود أمريكيون.

مع تفجر الحرب في غزة ، استهدفت مجموعات مدعومة من طهران القوات الأمريكية في سوريا والعراق بالعديد من الهجمات بشكل يومي إلا أن هذه الهجمات لم تتسبب بوقوع أي ضحايا او خسائر بشرية، حيث أن هذه المرة الأولى التي يسقط فيها هذا العدد الكبير.

وحتى يوم الجمعة، كان هناك أكثر من 158 هجوما على القوات الأميركية وقوات التحالف في العراق وسوريا من قبل الفصائل المسلحة المدعومة من إيران منذ 17 أكتوبر الماضي.

فيما هددت تلك الفصائل الأسبوع الماضي ببدء مرحلة ثانية من الهجمات تتضمن تكثيف ضرباتها في البحر الأبيض المتوسط لمحاصرة موانئ إسرائيل.

في المقابل، نفذت القوات الأميركية أكثر من ضربة في البلدين على مقرات تلك المجموعات المسلحة، متوعدة بالمزيد إذا استمرت الهجمات.

وتنشر واشنطن 2500 جندي في العراق ضمن قوات التحالف التي تقدم المشورة والمساعدة للقوات المحلية من أجل منع عودة تنظيم "داعش"، الذي سيطر عام 2014 على مساحات كبيرة من الأراضي قبل هزيمته، بالإضافة إلى ما يقارب الألف في سوريا.

إلى ذلك نفى مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، في تصريحات لسكاي نيوز عربية، وجود خطط لتغيير حجم التواجد العسكري الأميركي في سوريا والعراق.

قالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن أجور الفنادق في مناطق سيطرة النظام سجلت أجورا خيالية وارتفاعا تجاوز نسبة 50 بالمئة وفق تقديراتها لا سيما مع الارتفاع الأخير بأسعار الكهرباء.

وصرح رئيس غرفة سياحة دمشق محمد مملوك، لدى نظام الأسد أن وزارة السياحة في حكومة النظام هي من تحدد أجور الغرف في الفنادق وحتى الآن لم يصدر أي تعميم جديد بعد القرار الأخير بتحديد الأسعار.

وبلغت أجرة الغرفة "البريمير" للزبون الأجنبي في فندق الفور سيزن 250 دولار للشخص الواحد و 270 دولار للشخصين، والجناح التنفيذي فبلغ أجره 390 دولار للشخص و410 دولار للشخصين.

أما في الفنادق الأخرى، ومنها فندق الشيراتون حيث بلغ أجر الغرفة للزبون السوري 619 ألفاً وللزبون الأجنبي 136 دولار، وأجرة الجناح مليون و400 ألف ليرة للزبون السوري و315 دولار للزبون الأجنبي.

وفي فندق جولدين المزة، بلغ أجر الغرفة للزبون السوري 916 ألف ليرة سورية، أما أجرها للزبون الأجنبي فتبلغ 235 دولار، وأجر الجناح 338 دولار.

وكان قدر وزير السياحة في حكومة نظام الأسد "محمد مرتيني"، أن أرباح الفنادق تضاعفت عدة مرات العام الماضي، وتحدث عن نجاح موسم السياحة رغم العقبات، وذكر أن "أسعار الحفلات مرتفعة جداً في دمشق وسيقضي سهرة رأس السنة في المنزل".

وقال "مرتيني"، إن العام 2023 كان ناجحاً سياحياً على الرغم من الصعوبات المتعلقة بالزلزال، إلى الحرب التي شهدتها المنطقة خلال الأشهر الأخيرة من العام، والاستهدافات الإسرائيلية التي أثرت على حركة المطار، وتحويل الرحلات إلى اللاذقية وحلب.

وكان توقع رئيس غرفة سياحة طرطوس التابعة لنظام الأسد "إياد حسن"، تدفق السياح العرب إلى سوريا، كما قدر أن تكلفة السائح الواحد "أكل ومنامة" بشكل وسطي تبدأ من 100 ألف ليرة يومياً، وهذا السعر طبيعي نظرا للتكلفة المترتبة على التشغيل من محروقات وكهرباء ومواد وغيرها، وفق تعبيره.

أصدرت وزارة الدفاع في حكومة نظام الأسد، بياناً يقضي بصرف إعانة دراسية خاصة تشمل شريحة أبناء قتلى وجرحى ومفقودين من قوات الأسد، وذلك بقرار صادر عن رأس النظام بدعوى "إطار الدعم المتواصل والرعاية المستمرة" لهذه الشريحة.

ولم يحدد النظام قيمة الإعانة التي قال إنها للمرة الثانية عن العام الدراسي 2023 ــ 2024 الفصل الثاني"، وتشمل المسجلين عليها، ممن يتوفر لديهم عدة شروط ومستندات منها صورة عن دفتر الخدمة الإلزامية يؤكد أن الطالب مؤجل دراسياً بالإضافة إلى ورقة غير موظف، وغيرها.

ودعت وزارة الدفاع لدى النظام، الطلاب الذين لم يسجلوا على الإعانة الدراسية عن الفصل الأول مراجعة ما يسمى بـ"مديرية شؤون الشهداء والجرحى والمفقودين"، التابعة لنظام الأسد مصطحبين معهم الأوراق الثبوتية.

وأصدرت ما يسمى بـ"الإدارة السياسية" التابعة لوزارة الدفاع في حكومة نظام الأسد تعميماً حمل توقيع وزير الدفاع العماد "علي عباس"، يقضي بطرح قرض خاص لأبناء العسكريين الدارسين في الجامعات والمعاهد الحكومية.

وطرح نظام الأسد قرضاً طلابياً لشراء حاسب محمول تبلغ قيمته 7 مليون ليرة سورية، وحسب نص التعميم، فإن جاء "في ظل الرعاية المباشرة والمتواصلة التي يوليها"، رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، للعسكريين وابنائهم.

واعتبر القرار أن القرار يأتي بهدف مساعدة أبناء العسكريين بميليشيات الأسد في تأمين احتياجاتهم الدراسية وتخفيف الأعباء المالية وتشجيعهم على المثابرة والاجتهاد في تحصيلهم العلمي والمعرفي، وسط احتمالات بأن هناك صفقة أجهزة كمبيوتر يراد تصريفها في مناطق سيطرة النظام وإن صح ذلك فإن لزوجة رأس النظام اليد العليا بذلك.

ويستثني من القرض الطلاب المستفيدون من القرض في العام السابق، وحدد البيان شروط القرض وآلية التسجيل، واعتبر أنه مهم كونه يشمل جميع أبناء العسكريين المسجلين في الاختصاصات المحددة ولمرة واحدة خلال سنوات دراستهم، فضلا عن أن هذا القرض لا يخضع لأية فوائد بقسط شهري مخفف مقداره 10 آلاف ليرة سورية.

وقبل حوالي أسبوعين أقر نظام الأسد، منحة مالية خاصة لأبناء العسكريين الدارسين في الجامعات الحكومية بمبلغ بقيمة قيمة 875 ألف ليرة سورية والمعاهد الخاضعة لسلطة نظام الأسد بقيمة 625 ألف ليرة سورية.

ومطلع الشهر الحالي قرر النظام إعفاء العسكريين في قواته وذوي قتلى جيش النظام من الأقساط المترتبة عليهم لدى "المؤسسة الاجتماعية العسكرية"، التي تقدم أدوات منزلية سرقت من منازل المدنيين ويتم عرضها من قبل النظام في صالات مخصصة للبيع بالتقسيط للعسكريين حصرا.

وبتاريخ 31 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، أصدر رأس النظام قراراً بزيادة مكافأة المهمة القتالية في ميليشياته، ووفق أسعار الصرف المحلية أصبحت قيمة المكافأة بعد القرار حوالي 7 دولار أمريكي شهرياً.

وحسب وكالة أنباء النظام "سانا"، فإن القرار يقضي بزيادة مكافأة المهمة القتالية للعسكريين من مختلف الرتب في التشكيلات المقاتلة من 10 آلاف ليرة شهرياً لتصبح 100 ألف ليرة سورية.

هذا وأعلنت ميليشيات عديدة لدى نظام الأسد خلال الأسابيع الماضية فتح باب التطوع، الأمر الذي يعلن عنه بشكل دوري، وكان آخر هذه الإعلانات من قبل الحرس الجمهوري، مطلع شهر تشرين الثاني الجاري، حيث فتح التسجيل على التطوع بعقد لمدة 10 سنوات.

وكان أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد" قراراً يقضي بتعديل سلفة الزواج المستردة للعسكريين، كما  قرر منح المتطوعين في صفوف جيشه بموجب عقد تطوع "مكافأة بدء خدمة" مبلغاً قدره 2 مليون ليرة نحو (70 دولار) بعد التثبيت بالخدمة، ومبلغاً قدره مليون ليرة عن كل سنة خدمة تسلم عند انتهاء خدمته بإتمام عقد التطوع الأول الذي تبلغ مدته عشر سنوات.

طرح عدد من المشايخ وطلاب العلم في الشمال السوري، مبادرة تطالب قيادة هيئة تحرير الشام، (بأن يكون الحكم في قضية العملاء الكبرى ضمن لجنة قضائية يترأسها الدكتور إبراهيم شاشو؛ على اعتبار أنه محل ثقة وقبول من جميع الأطراف، وهو أحد القضاة الكبار في المحرر، ويثق فيه عموم الناس"، وفق تعبير البيان.

وجاء في بيان المبادرة: "إنه لم تصب الثورة الشامية بنازلة أشد وأنكى من فاجعة العملاء الأخيرة، وما تكشف فيها من خيانات كبيرة عظيمة؛ جليلة الخطر فادحة الأثر في المعارك الأخيرة، وما أهريق بسببها من دماء كثيرة من خيرة المجاهدين؛ أنصارًا ومهاجرين، وذهب بسببها مناطق واسعة من بلاد الإسلام، وما خُطط ويُخطط للمحرر فيها . من مكر كبار؛ تكالبت عليه فيه الأمم واتحدت على الفتك به شتى الملل".

وأضافت: "جرت السنة في الأمة الإسلامية أن تكون نوازلها الكبار محلا لشورى واعتبار أهل الحل والعقد والوجهاء فيها، دون استثناء ؛ ولا شك أن الشورى؛ سبب لسداد الرأي وصوابه، وسبب لثقة عموم المسلمين فيه، وأما الانفراد بالرأي فسبب للزلل والحيدة عن الحق، وفتح لباب عظيم من الطعن والتشكيك في الأمر".

وقال البيان الصادر عنهم إن اللجنة "يكون لها كامل الصلاحيات بلا أي مراجعة أو توجيه أو ضغط، ويكون حكمها باتًا قاطعًا غير قابل للاستئناف بحال، وينفذ فور صدوره ؛ فما حکمت به اللجنة يكون محل ثقة وقبول من الجميع سواء حكمت بإدانة أو تبرئة وقد أعلنا هذا البيان مشاورةً لأهل الحل والعقد في المحرر فيه"، وفق نص البيان.

ووقع على البيان كلاً من (الشيخ عبد الرزاق المهدي - الشيخ : أبو الحارث المصري "أسامة الشقيري - الشيخ: أبو الفتح يحيى الفرغلي - الشيخ: الزبير الغزي - الشيخ: أبو مالك التلي - الشيخ: أبو الوليد الحنفي - الشيخ: أبو عبد الرحيم منذر تقلجي).

وكان دعا الشيخ "عبد الرزاق المهدي"، قيادة "هيئة تحرير الشام"، إلى إطلاق سراح جميع معتقلي الرأي كمن خالفهم أو انتقدهم، أو نشر ضدهم عبر الفيس وغيرها من وسائل التواصل، وذلك بعد قرار الهيئة إخراج معظم المتهمين بـ "العمالة" رغم ثبوت ذلك على الكثير منهم.

وقال الشيخ المهدي، إن الواجب على قيادة الهيئة شرعاً ومن باب أولى إطلاق سراح جميع المعتقلين، بداية أهل العلم المشايخ (أبو يحيى الجزائري وأبو ذر المصري وأبو شعيب وعصام الخطيب وجميع المشايخ وطلاب العلم).

كما طالب الشيخ المهدي، من قيادة الهيئة بإطلاق سراح جماعة حزب التحرير، لافتاً إلى أنهم "لم يقترفوا جرما ولا جناية.. فمعلوم من منهجهم أنهم ينتقدون بالكلمة"، وشدد على ضرورة  إطلاق سراح جميع الموقوفين من ثوار ومجاهدين ومدنيين بسبب خروجهم بمظاهرات أو انتقادهم للهيئة، وقال إنه يحب على قيادة الهيئة أن لا يتركوا مظلوما في سجونهم أو معتقلا بغير محاكمة.

وكان أفرج "جهاز الأمن العام" التابع لهيئة تحرير الشام في 27 كانون الثاني 2024، عن عدد من القيادات العسكرية والأمنية، وعناصر من مختلف الألوية، بعد أشهر من اعتقالهم بتهم "العمالة"، سبق أن أعلن الجهاز "إحباط مخطط أمني وتعزيز القوة والاستقرار في المناطق المحررة"، في وقت شهدت مناطق عدة بإدلب إطلاق للنار من قبل أتباع تلك القيادات فرحاً بالإفراج عنهم.

وقالت مصادر مقربة من الهيئة، إن الهيئة أفرجت عن عدد من القياديين أبرزهم "أبو مسلم آفس وأبو أسامة منير والحسكاوي والقعقاع وسحاري طعوم)، بعد أن كانت اعتقلتهم بتهمة "العمالة" وخضعوا للتحقيق لأشهر عدة، في وقت تشير بعض المصادر إلى أن الإفراج عنهم جاء بضغوطات كبيرة على قيادة الهيئة من قبل أتباع هؤلاء.

ووفق مصادر "شام"، فإن الرواية التي ساقتها الهيئة عن خلايا العملاء كانت تستهدف تفكيك "امبراطورية القحطاني"، الذي ثبت لدى قيادة الهيئة أنه ينوي القيام بانقلاب عليها، وجاءت الاعتقالات لكل القيادات والأذرع التي كانت تنسق معه، إلا أن حجم الاعتقالات أثار حالة من التمرد ضمن الهيئة والرفض للتشهير بقيادات معروفة واتهامها بالعمالة.

وأوضحت المصادر، أنه وبعد أن تمكنت قيادة الهيئة من السيطرة على الموقف، وتفكيك كل الأتباع الذين جندهم "القحطاني" في كل المفاصل العسكرية والأمنية، منهم مرافقين لقياديين كبار، بدأت بمحاولة امتصاص حالة الغضب والسخط ضمن تشكيلاتها، من خلال الإعلان عن انتهاء التحقيقات، وإخراج بعض القيادات التي تتمتع بنفوذ وشعبية ضمن الهيئة لمنع أي انشقاق أو تمرد ضدها.

وذكرت المصادر، أن قيادة الهيئة تعيش حالة من التخبط الأمني، على خلفية الضغوطات التي تتعرض لها من قبل الأجنحة الأمنية والعسكرية، بعد كشف حقيقة المخطط واعتقال القيادات، وباتت أمام تحد كبير في إعادة الثقة بين مكوناتها وتشكيلاتها، لذلك لجأت للإفراج عن بعض القيادات كبادرة لحسن النية، مع نفي تهم العمالة التي روجتها هي بحقهم.

وفي 15 كانون الثاني 2024، أعلن "جهاز الأمن العام" التابع لـ"هيئة تحرير الشام" في بيان رسمي، ما أسماه "إحباط مخطط أمني وتعزيز القوة والاستقرار في المناطق المحررة"، معتبراً أن إن إفشال هذا المخطط وكسره سيشكل "إنجازا جديدًا يضاف لإنجازات المشروع الثوري، في المناطق المحررة، وسيكون مال ذلك مجتمعًا آمنًا ومشروعًا متماسكا تتحطم آمال العدو على أسواره وتحت أقدامه".

وقال البيان: "في الأشهر القليلة الماضية، تمكنا مـن إحباط مخطط أمني تقف خلفه جهات معادية، يهدف إلى تجنيد بعض الأفراد والعمل من خلالهم على بث الفتنة وشق الصف وزعزعة الأمن والاستقرار في مناطقنا المحررة، ومع إعلاننا استكمال التحقيقات واستيفاء أركان القضية وشواهدها، فإننا نطمئن الجميع بأننا شارفنا على إنهاء الأعمال الأمنية المتعلقة بها"، واعتبر بأن "الثورة اليوم هي أقوى من ذي قبل، وقادرة على مواجهة النوازل بصدق وأمانة وشفافية".

البيان - وفق متابعين - سرد رواية الهيئة التي تحاول تسويقها في أنها كانت معرضة لمخطط أمني من جهات خارجية، وأن من جرى اعتقالهم وتحييدهم متورطون بالتعامل لتلك الجهات سواء (التحالف أو روسيا أو أي جهة خارجية أخرى)، لكن حقيقة الأمر الذي تحاول الهيئة تغييبه هو أن المخطط كان "انقلاب على قيادتها" مرجعه لخصومات بنوية في هيكليتها القائمة على المناطقية وتملك النفوذ والسلطة من قبل تيارات متصارعة ضمن الهيئة.

وبنظر الخبراء، فإن اتهام " أبو ماريا القحطاني" بالعمالة لجهة خارجية، كان لصرف الأنظار على الحدث الحقيقي الذي واجهته الهيئة خلال الأشهر الماضية، والذي تمثل في كشف مخطط لـ "الانقلاب" على قيادتها "أبو محمد الجولاني" من قبل تيار يقوده "أبو ماريا القحطاني" وبمساندة "أبو أحمد زكور"، أحد أبرز قيادات وأذرع الهيئة سابقاً، بعد هيمنة تيارات أخرى على القرار، تبين أن "القحطاني" اخترقها جميعاً بشبكة من التابعين، اعتقلوا جميعاً على أنهم "عملاء".

وحمل البيان الصادر عن "جهاز الأمن العام" إشكاليات عدة، إذ أنه واصل تسويق "قضية العملاء" والتباهي بتفكيكها، والادعاء بأن الهيئة تمثل الثورة برمتها وأن إفشال انقلاب ضمن بينة الهيئة التي باتت تحت سيطرة "تيار بنش" حالياً يعتبر انجازاً للثورة، وأي انجاز بعد سنوات من التهجير والقتل وخسارة المناطق والبؤس الذي يعانيه الملايين في المنطقة وفق تعبير بعض المتابعين.

في تقرير سابق لشبكة "شام" جاء فيه أن الخصومات البينية في هيكلية "هيئة تحرير الشام"، بين تيارات عدة، يختلف مستوى الولاء فيها للقيادة ممثلة بـ "أبو محمد الجولاني"، أفضت إلى حالة انقلاب أمنية، نتج عنها تحييد تيارات كبيرة، في استثمار واضح لما تم تداوله عن اختراق أمني من قبل "التحالف الدولي" والذي كان الحجة الأكبر لتمكين سطوة تيارات على أخرى ضمن تشكيل الهيئة.

وأوضح التقرير أن إقرار "هيئة تحرير الشام"، بتورط أحد أكبر قياداتها "أبو ماريا القحطاني" بالعمالة للتحالف الدولي لم يكن بالشيء الجديد (فالقحطاني معروف منذ بداية دخوله لسوريا مع الجولاني، بالتواصل مع التحالف والتنسيق معه حتى)، لكن هذه التهمة كانت بمثابة الضربة القاضية التي وجهتها قيادة الهيئة لأكبر تيار مسيطر داخلها والذي يقوده "القحطاني" وكانت تلك التهمة حجة لإنهاء التيار بشكل كامل دون أي ردات فعل مقاومة.

كشف مصدر في جمارك النظام أن عدد الضباط والمديرين ورؤساء المفارز والمراقبين والخفراء الذين أحيلوا للتحقيقات خلال الفترة الماضية وصدرت بحقهم قرارات كف يد أو بحكم المستقيل تجاوز الـ 100، وفقا لما نقلته مصادر اقتصادية اليوم الأحد.

وذكرت المصادر أن التحقيقات والتوقيفات طالت خلال الفترة الماضية أكثر من 100 ضابط ومدير ومراقب ورئيس مفرزة وخفير ومعظمهم أصبح خارج الخدمة والعمل الجمركي مستقيل أو بحكم المستقيل أو كف يد.

وطالت قرارات كف اليد وبحكم المستقيل أكثر من 30 شخصاً في قضايا التزوير التي تم كشفها في أمانة جمارك نصيب وحدها لجهة تزوير وثائق صادرة عن البنك المركزي تفيد بعدم وجود مانع من تخليص البضائع.

ولعب المخلصون الجمركيون الدور الأهم في تزوير هذه البيانات إلى جانب شركاء لهم ساعدوا وسهلوا أعمال التزوير والتلاعب على حين وقع على الجمركيين الذين أحيلوا للتحقيق والتوقيف مسؤولية اعتماد هذه الوثائق المزورة وقبولها وتخليص البضائع بناء عليها.

ومعظم الذين تم كف يدهم أحيلوا للقضاء حالياً باستثناء مدير ورئيس قسم و4 مراقبين لم يسلموا أنفسهم وصدر بحقهم قرارات بحكم المستقيل، وأكدت العديد من المصادر أن التقديرات تفيد أن غرامات البيانات التي تم التلاعب بها والتي استناداً لوثائق مزورة قد يصل لحدود 500 مليار ليرة.

وذلك بعد احتساب غرامات هذه البضائع التي تعود للبيانات المزورة بحكم الاستيراد تهريباً، علماً أن معظم المتهمين بالتزوير من المخلصين الجمركيين وشركائهم هربوا إلى الخارج بعد اكتشاف حادثة التزوير كما يفيد معظم العاملين في أمانة نصيب الجمركية.

وعلى التوازي مع حوادث التزوير في أمانة نصيب، يفيد المصدر أن نحو 70 من العاملين في الجمارك تم كف يدهم بفعل حالات تزوير ومخالفات حدثت خلال الأشهر السابقة في أمانة اللاذقية ومخالفات تنفيذ مهام في الضابطات الجمركية حيث أفاد المصدر أن نحو 10 ضباط تم كف يدهم خلال الفترة الماضية إلى جانب العشرات من الخفراء ورؤساء المفارز وغيرهم.

وكان عدد من أعضاء غرف التجارة والمستوردين اعتبروا أن هناك مهنة جديدة خلقها عدم رغبة بعض المستوردين في التعامل مع منصة تمويل المستوردات وإجراءاتها بشكل مباشر فلجؤوا إلى التعامل مع وسيط يقوم بتمويل إجازة استيراده مقابل حصوله على نسبة من قيمة الإجازة أجور كانت في البداية عند حدود 5 بالمائة.

ولكنها سرعان ما ارتفعت وباتت تتجاوز 30 -40 بالمئة في بعض الحالات عبر قيام الوسيط بتمويل إجازة الاستيراد لدى المنصة مقابل حصوله على عمولة متفق عليها مع صاحب إجازة الاستيراد الفعلي لقاء تحمل الوسيط المخاطرة من تبدلات سعر الصرف وتبعاته وأثره المالي على قيم تسديد إجازة الاستيراد.

قدرت مصادر إعلامية موالية الغرامات المالية الناجمة عن الدعاوى الجمركية بدمشق بالمليارات، معظمها متعلقة بتهريب بضائع مستوردة، وبلغ عدد الدعاوى أكثر من ألف، وذكرت أن الغرامات مرتبطة بقيمة البضائع وكل دعوى مختلفة عن الأخرى.

هذا وقالت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد إن إدارة الأمن الجنائي بعد جهود ومتابعة تعيد لخزينة الدولة أكثر من 30 مليار ليرة سورية ما دفع وزير الداخلية في حكومة النظام إلى الثناء على ضباطها وعناصرها.

كشفت صحيفة تابعة لنظام الأسد أن المؤشرات والتسريبات المتعلّقة برغيف الخبز، تنبئ بارتفاع وشيك في أسعاره بداية شهر شباط القادم، وذلك في تمهيد إعلامي يكشف عن عزم النظام رفع تسعيرة مادة الخبز الشهر المقبل.

وذكر إعلام النظام أن الأجواء المتوترة التي تسود الشارع السوري بعد شائعة المساس بالخطوط الحمراء، وفي مقدمتها الخبز، قد تكون مبرّرة بعد تأكيدات متواصلة ومتتالية من أصحاب القرار بعد المساس بها.

وحذرت مصادر اقتصادية من ترويج النظام لتسريبات تفيد باحتمال رفع سعر الخبز مشيرة إلى أنه إذا صدقت هذه الأنباء، فذلك يعني المزيد من الأعباء والضغوط على جيوب المواطن المهترئة، وتجاوزاً جديداً للخطوط الحمراء التي باتت، بدورها، غير موجودة.

ولم يفصح إعلام النظام عن مصدر معلوماته، لكنها لفتت إلى أن الكثير من الحقائق تتسرب على لسان بعض الوزراء، والتي تصنف دائماً تحت بند الخطأ التكتيكي، في إشارة إلى أن معلوماتها من مصادر حكومية رفيعة.

وفي كانون الأول الفائت 2023، أعلنت حكومة نظام الأسد رفع سعر الخبز الحر في مناطق سيطرة النظام من 1250 ليرة إلى 3000 ليرة للربطة الواحدة، وتسجل أسعار المادة مستويات غير مسبوقة.

ويتعذر على غالبية المواطنين الحصول عليها من الأفران بسبب الازدحام والطوابير ويتم شرائها بأسعار مضاعفة من السوق المحلية وسط شكاوى من قلة جودة الخبز في مناطق سيطرة النظام.

وكانت نقلت مواقع إخبارية محلية تصريح عن مصدر عامل في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد كشف نية الوزارة رفع أسعار الخبز المدعوم والحر بداية العام 2024، وسط موجة ارتفاع أسعار جديدة تطال كافة المواد الغذائية وغيرها.

كشفت وسائل إعلامية مقربة من نظام الأسد، اليوم الأحد عن تخفيض سقف التحويل الأسبوعي إلى مليون ليرة سوريّة فقط للشخص الواحد، نقلا عن مصدر في شركة الهرم لتحويل الأموال، وكتب الخبير المالي "عامر شهدا"، منشورا انتقد فيه الكشف عن مثل هكذا قرارات عبر شركة الحوالات بدلا من البنك المركزي.

ونقل موقع موالي للنظام عن مصادر مصرفية قولها إنه حسب الإجراءات الجديدة يجب إبراز سجل تجاري إذا كان التحويل مليون ليرة أما إذا لم يكن لديه سجل تجاري فلن يسمح له بتحويل مليون ليرة إنما أقل من ذلك مثلاً 950-800 ألف وهكذا.

وأشار إلى أن هذا التخفيض سيكون مؤقتاً ولأشهر معدودة نظراً لظروف خاصة بالشركة لم تذكرها، وبعدها ستعود الأمور كما كانت عليه، وذكر أن هذا القرار سيطبق في شركات الحوالات المالية كافة بدءاً من صباح اليوم الأحد.

وحسب مصدر في شركة الفاضل فإن القرار يشمل شركتهم أيضاً، مشيرا إلى أن سقف الحوالات مليون ليرة لكل الأشخاص من ضمنها الأجور البالغة 999 ليرة سواء كان يملك سجل تجاري أو لا.

وقبل أيام كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عن تخفيض سقف سحب الحوالات الداخلية من خمسة ملايين إلى مليون ليرة لليوم الواحد، وجاء ذلك بعد مرسوم يخص التعامل بغير الليرة ومزاولة مهنة الصرافة.

وأكد عدد من التجار أن شركات الحوالات خفضت قيمة المبلغ المسموح تحويله يوميا من 5 ملايين ليرة إلى مليون ليرة رغم وجود سجلات تجارية لديهم، وأشار التجار إلى أن هذا الأمر سيؤدي إلى صعوبات في تعاملاتهم التجارية.

وذكرت أن الاستلام الداخلي لا يزال مفتوح حتى 5 مليون ليرة سورية، ولكن التحويل حصرا مليون فقط، بمعنى أن أي مواطن يستطيع أن يستلم 5 مليون لكن في حال أراد تحويها يحتاج 5 أشخاص بحوالة مليون لكل منهم.

في حين تم تجميد عمل شركتي الهرم والفؤاد للحوالات المالية في كل من مدينتي الرستن وتلبيسة حتى إشعار آخر جراء مرسوم رئاسي بمنع وجود مكاتب صرافة غير مرخصة قانونيا.

هذا وتسجل الليرة السورية في السوق الرائجة بين 14,500 إلى 15,500 مقابل الدولار الأمريكي الواحد، وحسب مراجع اقتصادية فإن التداولات الحقيقية تزيد عن سعر الصرف الرسمي والرائج بنسبة كبيرة، حيث يجري بيع وشراء الدولار بين التجار بأسعار أعلى من المحددة.

دعا الشيخ "عبد الرزاق المهدي"، قيادة "هيئة تحرير الشام"، إلى إطلاق سراح جميع معتقلي الرأي كمن خالفهم أو انتقدهم، أو نشر ضدهم عبر الفيس وغيرها من وسائل التواصل، وذلك بعد قرار الهيئة إخراج معظم المتهمين بـ "العمالة" رغم ثبوت ذلك على الكثير منهم.

وقال الشيخ المهدي، إن الواجب على قيادة الهيئة شرعاً ومن باب أولى إطلاق سراح جميع المعتقلين، بداية أهل العلم المشايخ (أبو يحيى الجزائري وأبو ذر المصري وأبو شعيب وعصام الخطيب وجميع المشايخ وطلاب العلم).

كما طالب الشيخ المهدي، من قيادة الهيئة بإطلاق سراح جماعة حزب التحرير، لافتاً إلى أنهم "لم يقترفوا جرما ولا جناية.. فمعلوم من منهجهم أنهم ينتقدون بالكلمة"، وشدد على ضرورة  إطلاق سراح جميع الموقوفين من ثوار ومجاهدين ومدنيين بسبب خروجهم بمظاهرات أو انتقادهم للهيئة، وقال إنه يحب على قيادة الهيئة أن لا يتركوا مظلوما في سجونهم أو معتقلا بغير محاكمة.

وكان أفرج "جهاز الأمن العام" التابع لهيئة تحرير الشام في 27 كانون الثاني 2024، عن عدد من القيادات العسكرية والأمنية، وعناصر من مختلف الألوية، بعد أشهر من اعتقالهم بتهم "العمالة"، سبق أن أعلن الجهاز "إحباط مخطط أمني وتعزيز القوة والاستقرار في المناطق المحررة"، في وقت شهدت مناطق عدة بإدلب إطلاق للنار من قبل أتباع تلك القيادات فرحاً بالإفراج عنهم.

وقالت مصادر مقربة من الهيئة، إن الهيئة أفرجت عن عدد من القياديين أبرزهم "أبو مسلم آفس وأبو أسامة منير والحسكاوي والقعقاع وسحاري طعوم)، بعد أن كانت اعتقلتهم بتهمة "العمالة" وخضعوا للتحقيق لأشهر عدة، في وقت تشير بعض المصادر إلى أن الإفراج عنهم جاء بضغوطات كبيرة على قيادة الهيئة من قبل أتباع هؤلاء.

ووفق مصادر "شام"، فإن الرواية التي ساقتها الهيئة عن خلايا العملاء كانت تستهدف تفكيك "امبراطورية القحطاني"، الذي ثبت لدى قيادة الهيئة أنه ينوي القيام بانقلاب عليها، وجاءت الاعتقالات لكل القيادات والأذرع التي كانت تنسق معه، إلا أن حجم الاعتقالات أثار حالة من التمرد ضمن الهيئة والرفض للتشهير بقيادات معروفة واتهامها بالعمالة.

وأوضحت المصادر، أنه وبعد أن تمكنت قيادة الهيئة من السيطرة على الموقف، وتفكيك كل الأتباع الذين جندهم "القحطاني" في كل المفاصل العسكرية والأمنية، منهم مرافقين لقياديين كبار، بدأت بمحاولة امتصاص حالة الغضب والسخط ضمن تشكيلاتها، من خلال الإعلان عن انتهاء التحقيقات، وإخراج بعض القيادات التي تتمتع بنفوذ وشعبية ضمن الهيئة لمنع أي انشقاق أو تمرد ضدها.

وذكرت المصادر، أن قيادة الهيئة تعيش حالة من التخبط الأمني، على خلفية الضغوطات التي تتعرض لها من قبل الأجنحة الأمنية والعسكرية، بعد كشف حقيقة المخطط واعتقال القيادات، وباتت أمام تحد كبير في إعادة الثقة بين مكوناتها وتشكيلاتها، لذلك لجأت للإفراج عن بعض القيادات كبادرة لحسن النية، مع نفي تهم العمالة التي روجتها هي بحقهم.

وفي 15 كانون الثاني 2024، أعلن "جهاز الأمن العام" التابع لـ"هيئة تحرير الشام" في بيان رسمي، ما أسماه "إحباط مخطط أمني وتعزيز القوة والاستقرار في المناطق المحررة"، معتبراً أن إن إفشال هذا المخطط وكسره سيشكل "إنجازا جديدًا يضاف لإنجازات المشروع الثوري، في المناطق المحررة، وسيكون مال ذلك مجتمعًا آمنًا ومشروعًا متماسكا تتحطم آمال العدو على أسواره وتحت أقدامه".

وقال البيان: "في الأشهر القليلة الماضية، تمكنا مـن إحباط مخطط أمني تقف خلفه جهات معادية، يهدف إلى تجنيد بعض الأفراد والعمل من خلالهم على بث الفتنة وشق الصف وزعزعة الأمن والاستقرار في مناطقنا المحررة، ومع إعلاننا استكمال التحقيقات واستيفاء أركان القضية وشواهدها، فإننا نطمئن الجميع بأننا شارفنا على إنهاء الأعمال الأمنية المتعلقة بها"، واعتبر بأن "الثورة اليوم هي أقوى من ذي قبل، وقادرة على مواجهة النوازل بصدق وأمانة وشفافية".

البيان - وفق متابعين - سرد رواية الهيئة التي تحاول تسويقها في أنها كانت معرضة لمخطط أمني من جهات خارجية، وأن من جرى اعتقالهم وتحييدهم متورطون بالتعامل لتلك الجهات سواء (التحالف أو روسيا أو أي جهة خارجية أخرى)، لكن حقيقة الأمر الذي تحاول الهيئة تغييبه هو أن المخطط كان "انقلاب على قيادتها" مرجعه لخصومات بنوية في هيكليتها القائمة على المناطقية وتملك النفوذ والسلطة من قبل تيارات متصارعة ضمن الهيئة.

وبنظر الخبراء، فإن اتهام " أبو ماريا القحطاني" بالعمالة لجهة خارجية، كان لصرف الأنظار على الحدث الحقيقي الذي واجهته الهيئة خلال الأشهر الماضية، والذي تمثل في كشف مخطط لـ "الانقلاب" على قيادتها "أبو محمد الجولاني" من قبل تيار يقوده "أبو ماريا القحطاني" وبمساندة "أبو أحمد زكور"، أحد أبرز قيادات وأذرع الهيئة سابقاً، بعد هيمنة تيارات أخرى على القرار، تبين أن "القحطاني" اخترقها جميعاً بشبكة من التابعين، اعتقلوا جميعاً على أنهم "عملاء".

وحمل البيان الصادر عن "جهاز الأمن العام" إشكاليات عدة، إذ أنه واصل تسويق "قضية العملاء" والتباهي بتفكيكها، والادعاء بأن الهيئة تمثل الثورة برمتها وأن إفشال انقلاب ضمن بينة الهيئة التي باتت تحت سيطرة "تيار بنش" حالياً يعتبر انجازاً للثورة، وأي انجاز بعد سنوات من التهجير والقتل وخسارة المناطق والبؤس الذي يعانيه الملايين في المنطقة وفق تعبير بعض المتابعين.

وكانت سلطت شبكة "شام" الإخبارية، في تقرير سابق الضوء على ملف سجون هيئة تحرير الشام التي تضم مئات الموقوفين في ظل إجراءات تعسفية دون تحويلهم إلى القضاء للبت في قضاياهم العالقة منذ سنوات دون محاكمة عادلة تذكر وسط مخاوف كبيرة على حياة السجناء التي باتت مهددة وسط تصاعد وتيرة العمليات العسكرية في عموم المنطقة.

وتنتشر أكثر من عشرة سجون تضم أعداد غير معروفة بسبب تزايد مستمر في عمليات الاعتقال لكل من يخاف توجهات "هيئة تحرير الشام" وما يُسمى بـ "حكومة الإنقاذ" الذراع المدني للهيئة التي تقف وراء اختفاء مئات الشبان الثائرين على نظام الأسد المجرم.

هذا وتعتمد تحرير الشام على أسلوب الإخفاء القسري للنشطاء الذين تحتجزهم في غياهب سجونها التي تفرض عليها رقابة صارمة منعاً منها للكشف عن مصير المعتقلين لديها في ظلِّ ظروف مجهولة ما يرجح أنها تتبع أساليب التعذيب الجسدي والنفسي.

وتتجاهل تحرير الشام الكشف عن مصير السجناء في سجونها ممكن كانوا محتجزين في مواقع احتلتها عصابات الأسد، إلى جانب تجاهلها التام لكشف مصير الموقوفين ضمن سجون تقع في مناطق خاضعة للقصف المكثف وتم تهجير سكانها بالكامل كما الحال في سجن "العقاب" سيء الصيت الذي يقع في جبل الزاوية جنوب إدلب.

يذكر أنّ سياسة هيئة تحرير الشام تقوم على تخويف وإرهاب المجتمع عبر ممارسة سياسة اعتقال تعسفي عنيفة، ثم إنكار وجود هؤلاء المعتقلين لديها ليتحول مصيرهم إلى مختفين قسرياً، فيما تتعمد استهداف النشطاء البارزين والشخصيات الاجتماعية بهدف تخويف بقية أفراد المجتمع، بحسب مصادر حقوقية.

هذا وسبق أنّ اعتقلت هيئة تحرير الشام عشرات النشطاء والقيادات العسكرية من الجيش السوري الحر بينهم ضباط منشقين وشخصيات قيادية من الحراك الثوري، لايزال الكثير منهم مغيباً في السجون لايعرف مصيرهم، في وقت كانت تفاوض على مبالغ مالية كبيرة للإفراج عن البعض منهم، بينما نفذت أحكام الإعدام بحق آخرين ورفضت تسليم جثثهم لذويهم، رغم كل الوساطات التي تدخلت والشفاعات التي قدمت للإفراج عنهم وتهدئة الشارع المناهض للهيئة وممارساتها.

أكد فريق "منسقو استجابة سوريا"، عدم حصول النازحين على المساعدات الإنسانية اللازمة في المخيمات التي تضررت خلال الهطولات المطرية التي طرأت على المنطقة منذ بداية العام الحالي. 

وتحدث الفريق عن عدم تقدير العديد من المنظمات والهيئات الإنسانية العاملة في المنطقة لحساسية الأوضاع الانسانية الحالية التي تمر بها محافظة إدلب، والتي تشهد ازدياد في الحاجة لتقديم المساعدات الإنسانية بشكل أكبر من الأوقات السابقة.

ولفت إلى غياب رؤية واضحة لدى العديد من الجهات للتخفيف من حدة هذه الأزمة التي تزداد يوماً عن يوم، الأمر الذي يسبب تأجيج الاحتقان لدى عدد كبير من الفئات المعوزة، بسبب عدم الحصول على المساعدات الإنسانية بعد الأضرار الأخيرة. 

وطالب الفريق من كافة الجهات الفاعلة في الشأن الانساني تنسيق الجهود بشكل كامل وخاصة بين المنظمات الإنسانية العاملة في المنطقة، ووضع قاعدة بيانات المتضررين على مستوى المنطقة، ووضع آلية شفافة لاختيار المستفيدين، مع وضع استراتيجية ناجعة وسريعة لوصول هذه المساعدات لمستحقيها، والتواصل بشفافية مع الرأي العام بخصوص تطورات العمليات الانسانية والنسب المحققة.

وكان رصد استبيان أجراه فريق "منسقو استجابة سوريا"، حول الاستجابة الإنسانية الشتوية للنازحين في شمال غرب سوريا، زيادة كبيرة في الاحتياجات الإنسانية للمدنيين في المنطقة، بالتزامن مع اقتراب فصل الشتاء وارتفاع أعداد المحتاجين للمساعدات الإنسانية إلى أكثر من 4.6 مليون نسمة.

وقال الفريق إن 85% من المحتاجين هم من القاطنين ضمن المخيمات، إضافة إلى الارتفاع المستمر في أسعار المواد والسلع الأساسية في المنطقة، يضاف إليها تزايد معدلات البطالة بين المدنيين بنسب مرتفعة للغاية وصلت إلى 88.74% بشكل وسطي ( مع اعتبار أن عمال المياومة ضمن الفئات المذكورة).

وأجرى الفريق استبيان حول واقع الاستجابة الشتوية المقدم من قبل المنظمات الإنسانية ضمن مخيمات الشمال السوري وذلك بعد الهطولات المطرية الأخيرة، شمل الاستبيان الأخير أكثر من 83,691 نازح من مختلف الفئات العمرية، ضمن أكثر من 274 مخيم منتشرة في محافظة إدلب وريفها، إضافةً إلى مناطق ريف حلب الشمالي. 

وضم الاستبيان أكثر من 34,848 من النساء واليافعات، إضافة إلى 6,494 طفل وطفلة، و 1,984 من ذوي الاحتياجات الخاصة، وأظهر الاستبيان أن 193 مخيم يقطنها أكثر من 68,483 نازح لم يحصل على مواد التدفئة لهذا العام. 

 ووفق الاستبيان فقد اشتكى أكثر من 90% من الذين شملهم الاستبيان أوضاع الخيام وانتهاء عمرها الافتراضي بشكل كامل، في حين حصل 15,208 نازح على مواد التدفئة للشتاء الحالي وفق نسب معينة موزعة على 3,218 نازح على مواد التدفئة التي تكفي لمدة ثلاثة أشهر، وحصل 6,922 نازح على مواد التدفئة التي تكفي لمدة شهرين فقط. 

وأوضح الاستبيان إلى أن 5,068 نازح حصل على مواد التدفئة التي تكفي شهر واحد فقط، في حين اشتكى 66% من اجمالي النازحين الذين حصلوا على مواد التدفئة من رداءة أنواع المواد المستخدمة التي تم تقديمها للتدفئة. 

وسبق أن طالب الفريق من كافة المنظمات والهيئات الإنسانية، المساهمة الفعالة بتأمين احتياجات الشتاء للنازحين ضمن المخيمات بشكل عام، والعمل على توفير الخدمات اللازمة للفئات الأشد ضعفاً، كما حث المنظمات بالعمل على إصلاح الأضرار السابقة، ضمن تلك المخيمات وإصلاح شبكات الصرف الصحي والمطري وتأمين العوازل الضرورية لمنع دخول مياه الأمطار إلى داخل الخيام والعمل على رصف الطرقات ضمن المخيمات والتجمعات الحديثة والقديمة بشكل عام.

وناشد الفريق جميع الجهات المانحة والتي تقدم الدعم الانساني في مناطق شمال غربي سوريا، المساهمة بشكل عاجل وفوري لمتطلبات احتياجات الشتاء للنازحين ضمن تلك المخيمات والتجمعات، والالتزام الكامل بكافة التعهدات التي قدمت خلال مؤتمرات المانحين.

انتقد رئيس "لجنة الشركات المعلوماتية الخاصة"، التابعة لما يسمى بـ"الجمعية المعلوماتية السورية"، لدى نظام الأسد "كمال المنجد" فرض وزارة الاتصالات الترخيص على أصحاب التطبيقات الإلكترونية في حين تستثني "سيرياتيل" و"إم تي إن"، مشيرا إلى أن هذه "ازدواجية معايير" تضاف إلى شروط معقدة للترخيص.

وذكر "المنجد"، في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد أن من الغريب المطالبة بالتراخيص من بعض التطبيقات الإلكترونية دون غيرها، وإلزامهم بالشروط كافة دون مطالبة تطبيقات الجهات العامة، وأضاف، يعاني أصحاب التطبيقات الكثير في سبيل الحصول على التراخيص نظراً لصعوبة الشروط.

ونقل موقع مقرب من نظام الأسد عن أحد المرخصين لتطبيقه الإلكتروني إنه "عانى الأمرّين لكثرة الإجراءات البيروقراطية إلى أن حصل على الترخيص واستوفى كل الشروط، واضطره الأمر عاماً كاملاً من الإجراءات والانتظار لدى أكثر من جهة، للحصول على الموافقات المطلوبة"، وفق تعبيره.

واستنكر التشديد والتدقيق الذي يقوم به نظام الأسد بواسطة وزارة الاتصالات على العمل ومطالبهم عديدة بهدف الرفع من سوية التطبيقات أو الشركات البرمجية، واصفاً إياها بالمتطلبات المحقة للتطوير وليست بالخاطئة.

وقدر أن عدد الشركات البرمجية المسجلة في الوزارة حوالي 300 شركة ، بينما الأعداد الفعلية تصل إلى 900 شركة منها "شركات ظل" واعتبر أن هذه الأمور بحاجة إلى تنظيم وترتيب كما هو الحال في غرفة التجارة، وبالتالي لا بد من إنشاء غرفة تجارة برمجيات للتعرف على الفعالين في السوق.

وقالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن معوقات الدفع الإلكتروني ظهرت مجددا مع عجز المشتركين على دفع الفواتير والنتيجة قطع الخدمة عنهم ومنذ الأيام الأولى لإطلاق خدمة الدفع الالكتروني للفواتير بداية العام الجديد، تصاعدت المشاكل والعقبات.

وكانت حذرت "الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة"، التابعة لوزارة الاتصالات والتقانة في حكومة نظام الأسد، من تطبيق برمجي ضار يستهدف نظم تشغيل الهواتف الذكية، حسب بيان نشرته اتصالات النظام عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك.

وكانت حذرت اتصالات النظام خلال العام 2021 من تطبيق يسمى "اللمسة الذكية"، وقالت إنه يحتوي برمجية خبيثة تشكل خطرا على بيانات المستخدمين وخصوصيتهم، ويأتي ذلك مع انتشار عدة روابط وتطبيقات من قبل نظام الأسد للعمل عبرها بموجب "الحكومة الإلكترونية".

هذا وتشير مصادر تقنية مطلعة إلى إن كافة التطبيقات والروابط المدرجة من قبل صفحات النظام الرسمية هي غير آمنة تقنياً، ولا تنتمي إلى أيّ منصة تحميل رسمية، وقد يؤدي الدخول إليها وإدراج المعلومات الشخصية خطراً على أجهزة المستخدم للانترنت، ما يدفع إلى التحذير منها في كل مرة يجري الحديث من قبل النظام عن إطلاقه خدمة عبر مواقع التواصل.

ويذكر أن النظام السوري سبق أن عمل خلال العام 2020 على استغلال أزمة كورونا للتجسس أكثر على اتصالات السوريين داخل سوريا وخارجها، إذ أعلنت شركة "لوك آوت" الأميركية والمتخصصة بالأمن الإلكتروني، أن النظام لجأ إلى إنشاء تطبيقات متعلقة بالكشف أو متابعة تطورات انتشار الفيروس واستخدامها للوصول إلى معلومات المستخدمين وبياناتهم، ما يؤمن التجسس عليها.