نفى المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، تلق روسيا أي طلب للتوسط في التهدئة بين "إيران وإسرائيل"، داعيا دول المنطقة لضبط النفس، وعدم التصعيد، وذلك على خلفية استهداف القنصلية الإيرانية في دمشق وتصاعد التوتر مع ترقب الرد الإيراني على مقتل قياداتها.

وقال بيسكوف: "من المهم للغاية في الوقت الحالي أن يحافظ الجميع على ضبط النفس وأن لا تنجر الأمور إلى زعزعة الاستقرار الكامل للوضع في المنطقة"، وسبق ذلك أن أوصت الخارجية الروسية بشدة المواطنين الروس بالامتناع عن السفر إلى منطقة الشرق الأوسط ولاسيما إسرائيل ولبنان والأراضي الفلسطينية، إلا للضرورة القصوى.

وكانت قالت وكالة "بلومبيرغ" نقلا عن أشخاص مطلعين على معلومات استخبارية، إن الولايات المتحدة وحلفاءها يعتقدون أن الرد الإيراني على الهجوم الإسرائيلي على قنصلية طهران في دمشق "بات وشيكاً".

وأضافت الوكالة، أن "الهجمات التي يُرجح أن تقوم بها طهران أو وكلاؤها في المنطقة، ستستهدف مواقع عسكرية وحكومية في إسرائيل"، لافتة إلى أن الهجوم المحتمل قد يتم خلال الأيام المقبلة باستخدام صواريخ عالية الدقة.

وقال أحد الأشخاص إن الأمر ينظر إليه على أنه مسألة وقت وليس ما إذا كان سيتم أم لا، وذلك بناء على تقييمات المخابرات الأمريكية والإسرائيلية، وكانت هددت إيران بضرب إسرائيل ردا على هجوم على مجمع دبلوماسي في العاصمة دمشق الأسبوع الماضي أدى إلى مقتل مسؤولين عسكريين إيرانيين كبار.

وأوضحت المصادر أنه تم إبلاغ حلفاء إسرائيل الغربيين بأن المنشآت الحكومية والعسكرية الإسرائيلية قد تكون مستهدفة لكن من غير المتوقع أن يتم ضرب المنشآت المدنية، وبينت المصادر ذاتها أن المسؤولين الأمريكيين يساعدون إسرائيل في التخطيط وتبادل التقييمات الاستخباراتية.

وأبلغت إسرائيل حلفاءها بأنها تنتظر حدوث هذا الهجوم قبل شن هجوم بري آخر ضد حماس في رفح جنوب غزة، على الرغم من أنه ليس من الواضح متى قد تبدأ هذه العملية، وذكرت في السياق أن وكالات الاستخبارات الأمريكية والغربية تعتقد أن الرد الإيراني قد لا ينطلق بالضرورة من شمال إسرائيل حيث يتواجد حزب الله.

وقال أحد الأشخاص إن البعثات الدبلوماسية الأجنبية تستعد بالفعل للضربات المحتملة وتضع خطط طوارئ للإخلاء وسط طلبات من السلطات الإسرائيلية بشأن إمدادات الطوارئ مثل المولدات والهواتف الفضائية، مشيرا إلى أنهم ليسوا على علم بأي بعثات غربية تخطط للإخلاء الفوري.

وكان قال "عبد العزيز المحمداوي" رئيس أركان "هيئة الحشد الشعبي"، إنهم بانتظار قرار من المرشد الأعلى الإيراني "آية الله خامنئي" للرد على القصف الإسرائيلي على قنصلية طهران في دمشق، وماخلفته من مقتل قيادات بارزة في الحرس الثوري.

وهدد المرشد الإيراني "علي خامنئي"، في منشور على حسابه الرسمي على منصة "إكس"، "إسرائيل" بأنها ستندم على جريمة قصف السفارة الإيرانية في دمشق، اللافت في التهديد أنه جاء بـ "اللغة العبرية".

وجاء في التغريدة التي نشرها حساب علي خامنئي الموثق: "بإذن الله سيندم الصهاينة على جريمة اعتدائهم على القنصلية الإيرانية في دمشق"، في وقت أعلن وزير الخارجية الإيراني "حسين أمير عبداللهيان" أن طهران تنتظر من الاتحاد الأوروبي "خطوات حقيقية سريعة" بعد استهداف إسرائيل للقنصلية الإيرانية بدمشق.

وسبق أن اعتبرت صحيفة "تلغراف" البريطانية، في تقرير لها، أن استهداف "إسرئيل" لقنصلية طهران في دمشق، التي وجهتها إلى "الحرس الثوري" الإيراني ووكلائه في سوريا، كشفت عن "ضعف قادة طهران المخادعين".

وقال محرر شؤون الدفاع والشؤون الخارجية في الصحيفة كون كوغلين، إن أحد الحسابات الرئيسة لإسرائيل في استعدادها لمهاجمة أهداف إيرانية في سوريا "هو قناعتها بأن طهران ليست لديها رغبة كبيرة في مواجهة مباشرة مع تل أبيب، وتفضل استخدام وكلائها، للقيام بذلك".

كشفت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إسنا"، عن قائمة صواريخ إيرانیة الصنع یصل مداها إلی الأراضي الفلسطينية المحتلة، في سياق الدعاية الإعلامية للرد الإيراني على استهداف الطيران الإسرائيلي مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق.

وقالت وكالة "إسنا" إن 9 صواريخ يمكن أن تستهدف العمق الإسرائيلي وهي (صاروخ "سجیل" یصل مداه إلی ما یتراوح بین 2000 - 2500 کلم بسرعة تبلغ 12 إلی 14 ماخ (Mach) - صاروخ "خرمشهر 4"(خیبر) یصل مداه إلی 2000 کلم بسرعة تبلغ 16 ماخ خارج الغلاف الجوي و8 ماخ داخل الغلاف الجوي).

وذكرت الوكالة أنه وعقب جريمة الاعتداء علی القسم القنصلي للسفارة الإيرانية في دمشق باتت ظلال الرد الإيراني تثقل کاهل إسرائيل بشدة، في وقت لم يسجل حتى اليوم أي رد إيراني على الضربة الإسرائيلية التي تسببت بمقتل عدد من قادة الحرث الثوري الإيراني في دمشق.

تبنى النواب الأوروبيون يوم أمس الأربعاء، تدابير واسعة النطاق لتعديل سياسات اللجوء في التكتل، تشدد الضوابط الحدودية على الوافدين بشكل غير نظامي وتجبر جميع دول التكتل على تقاسم المسؤولية.

وقالت وكالة "فرانس برس" إن الكتل السياسية الرئيسية في البرلمان تغلبت على معارضة أحزاب اليمين المتطرف واليسار المتشدد لتمرير ميثاق الهجرة واللجوء الجديد - وهو إصلاح شامل استغرق إعداده عقدا من الزمن.

وأشادت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين بالتصويت قائلة إنه "سيؤمن الحدود الأوروبية... مع ضمان حماية الحقوق الأساسية" للمهاجرين. وأضافت "علينا أن نكون الجهة التي تقرر من يأتي إلى الاتحاد الأوروبي وتحت أي ظروف وليس المهربين والمتاجرين".

وقالت مفوضة الشؤون الداخلية بالاتحاد الأوروبي إيلفا جوهانسون إن التكتل "سيكون قادرا على حماية حدودنا الخارجية بشكل أفضل وكذلك الضعفاء واللاجئين، وإعادة أولئك غير المؤهلين للبقاء بسرعة" وإدخال "تضامن إلزامي" بين الدول الأعضاء.

في السياق، رحبت الحكومات الأوروبية - التي وافقت غالبيتها سابقا على الاتفاقية - بتبنيها، ووصف المستشار الألماني أولاف شولتس ووزير الهجرة اليوناني ديميتريس كيريديس الاتفاق بأنه "تاريخي"، في حين انتقدت الجمعيات الخيرية التي تعنى  بالمهاجرين الاتفاق الذي يتضمن بناء مراكز حدودية لاحتجاز طالبي اللجوء وإرسال بعضهم إلى بلدان خارجية "آمنة".

وقالت منظمة العفو الدولية إن الاتحاد الأوروبي يدعم اتفاقا "يعلم أنه سيتسبب بمعاناة إنسانية أكبر"، فيما حث اتحاد الصليب الأحمر الدول الأعضاء "على ضمان ظروف إنسانية لطالبي اللجوء والمهاجرين المتضررين".

وقاطع متظاهرون عملية التصويت وهم يهتفون في أروقة المبنى "هذا الاتفاق يقتل - صوتوا لا!" إلى أن تم إعادة النظام، وقال تكتل اليسار المتشدد في البرلمان والذي يؤكد أن الإصلاحات لا تتوافق مع التزام أوروبا بدعم حقوق الإنسان، إنه "يوم مظلم".

واعتبر النائب عن كتلة الخضر داميان كاريم أن الإصلاحات تمثل "اتفاقا مع الشيطان"، في حين عارض نواب اليمين المتطرف إقرار القوانين العشرة التي تشكل الاتفاقية، قائلين إنها غير كافية لوقف المهاجرين غير الشرعيين الذين يتهمونهم بنشر انعدام الأمن والتهديد "بإغراق" الهوية الأوروبية.

وقالت مارين لوبن زعيمة حزب التجمع الوطني (يمين متطرف) في فرنسا عبر منصة أكس إن التغييرات ستسمح "للمنظمات غير الحكومية المتواطئة مع المهربين بالإفلات من العقاب"، وأكدت هي والمسؤول الذي يمثل حزبها في البرلمان الأوروبي جوردان بارديلا أنهما سيسعان إلى إلغاء الإصلاح بعد انتخابات البرلمان  الأوروبي في يونيو والتي من المتوقع أن تعزز موقع اليمين المتطرف في المجلس.

ومن المقرر أن تدخل إجراءات الاتفاقية حيز التنفيذ في عام 2026، بعد أن تحدد المفوضية الأوروبية في الأشهر المقبلة آلية تنفيذها، وتشمل الإصلاحات بناء مراكز حدودية لاحتجاز طالبي اللجوء وإرسال بعضهم إلى دول خارجية "آمنة".

وسيتوجب على بلدان الاتحاد الأوروبي استقبال آلاف طالبي اللجوء من الدول التي تعد "على خط المواجهة" مثل إيطاليا واليونان في حال شعرت بأنها تحت الضغط نتيجة تدفق المهاجرين، ويمكن أن تقدّم دول الاتحاد الأوروبي الأخرى المال وغير ذلك من الموارد إلى البلدان التي تعاني من الضغط، أو المساعدة في تأمين الحدود.

وقال المستشار الألماني على موقع أكس إن الاتفاق يرمز إلى "التضامن بين الدول الأوروبية وسيخفف في النهاية العبء عن الدول التي تضررت بشدة بشكل خاص"، في حين اعتبر رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان الأربعاء أن التعديلات هي "مسمار آخر في نعش" التكتل.

وقال أوربان عبر منصة أكس إن "ميثاق الهجرة هو مسمار آخر في نعش الاتحاد الأوروبي. فالوحدة ماتت، والحدود الآمنة لم تعد موجودة. المجر لن تستسلم أبدا لجنون الهجرة الجماعية! نحن بحاجة إلى التغيير في بروكسل من أجل وقف الهجرة!".

من جهتها، اعتبرت روما أن الإجراءات التي تم تبنيها الأربعاء هي "أفضل حل وسط ممكن". وقال وزير الداخلية ماتيو بيانتيدوسي "لقد توصلنا مع الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي إلى أفضل حل وسط ممكن، يأخذ في الاعتبار احتياجات إيطاليا ذات الأولوية".

ومن بين الإجراءات الأخرى المثيرة للجدل، مقترح لإرسال طالبي اللجوء إلى بلدان خارج الاتحاد الأوروبي تعتبر "آمنة" إذا كان للمهاجر رابط ما مع هذه الدولة، ورأى التكتل بضرورة التحرّك بشكل موحّد عندما وصلت أعداد كبيرة من المهاجرين غير النظاميين في 2015، قدم الكثير منهم من سوريا وأفغانستان.

وقوبلت أفكار أولى مثل توزيع المهاجرين على أساس مبدأ "الحصص" برفض عدد من الدول، وبموجب قواعد الاتحاد الأوروبي الحالية، تتحمل دولة الوصول مسؤولية استقبال طالبي اللجوء وإعادة أولئك الذين يعتبرون غير مسموح لهم بالدخول. ووضع ذلك دول الجنوب تحت ضغوط كبرى وأعطى دفعة لليمين المتطرف.

وتحقق خرق سياسي في ديسمبر عندما أيدت أغلبية مرجحة من دول الاتحاد الأوروبي الإصلاحات متجاوزة معارضة المجر وبولندا، بالتوازي مع الإصلاح، أبرم الاتحاد الأوروبي مع تونس ومصر اتفاقات مماثلة للذي وقعه مع تركيا في عام 2016 لوقف تدفقات المهاجرين، وانتقد العديد من النواب هذه الاتفاقات.

استنكر "بدر جاموس" رئيس "هيئة التفاوض السورية"، أعمال العنف التي قام بها البعض ضد اللاجئين السوريين في بعض المناطق في لبنان، على خلفية مقتل منسّق حزب القوات اللبنانية في جبيل باسكال سليمان، واتهام سوريين بتنفيذ العملية.

وطالب "جاموس"، المنظمات الدولية وفي مقدمتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان والمفوضية السامية للاجئين بحماية اللاجئين السوريين في لبنان وتحمّل مسؤولياتها والتزاماتها.

وقال إن "الشعبان السوري واللبناني الشقيقان دفعا ثمن ممارسات وإجرام النظام السوري وحلفائه بحقهما معاً؛ وتُضاف اليوم جريمة جديدة إلى هذا السجل الإجرامي الطويل باغتيال منسّق حزب القوات اللبنانية في جبيل باسكال سليمان".

وأكد أن "المجرم صاحب المصلحة بالاغتيال معروف، وهو الذي عمل منذ سنوات وما يزال يعمل على زرع الفتنة والعداء بين السوريين واللبنانيين، ويسعى لزعزعة استقرار لبنان وأمنه وسلمه الوطني".

واعتبر جاموس أن "هذه الجريمة الجبانة مُدانة بأقوى العبارات وبكل المعايير، ونتقدّم بخالص التعازي والمواساة لأسرة المغدور ومحبيه ولعموم الشعب اللبناني الشقيق"، آملاً من كافة الأطراف اللبنانية عدم الانجرار إلى الفتنة، ووقف أي اعتداء على اللاجئين السوريين الأبرياء.

 وطالب السلطات اللبنانية والقضاء بإجراء تحقيق عادل وسريع وشفاف لكشف الجناة الحقيقيين ومن يقف وراءهم، وكشف الملابسات الكاملة وراء عملية الخطف والاغتيال، وتحديد هوية المجرمين، وتقديمهم إلى العدالة وإنزال أشدّ العقوبات بهم.

وسبق أن أدان حزب "القوات اللبنانية"، موجة العنف ضد اللاجئين السوريين في لبنان، عقب مقتل المسؤول في الحزب باسكال سليمان، واتهام الجيش اللبناني، مجموعة من السوريين في القضية، ومانتج عنها من تعدي على اللاجئين السوريين.

وقال الحزب لوكالة "رويترز"، إنه لا يريد أن يرى اللاجئين يتعرضون للهجوم، وتحدثت مصادر من حزب "القوات اللبنانية"، عن "عوامل جوهرية" أدت إلى عملية اغتيال منسق الحزب في شمال لبنان باسكال سليمان، الذي اتهم الجيش اللبناني، سوريين بقتله.

وقال "القوات اللبنانية"، إن هذه العوامل تتمثل بوجود "حزب الله" غير الشرعي وتعطيل دور الدولة، ما فسح المجال أمام الفلتان المسلح والعصابات، ولفتت إلى أن الحدود اللبنانية "السائبة" مع سوريا، ستبقى معبراً للجريمة السياسية والجنائية وتهريب المخدرات.

ولفت الحزب إلى منع الدولة وإداراتها القضائية والأمنية والعسكرية من العمل في مناطق معينة، أو في قضايا معينة، "أو في أي أمر يتعلق بأي شخص ينتمي إلى محور الممانعة".

واعتبرت "القوات اللبنانية"، أن سليمان تعرض للهجوم بسبب آراء الحزب السياسية، وأشار مسؤولو الحزب إلى سلسلة من عمليات القتل لشخصيات مناهضة لـ"حزب الله" في العقدين الماضيين كحالات مماثلة.

وكانت أشخاص من حشود غاضبة في شمال لبنان وفي بيروت، حطموا سيارات تحمل لوحات سورية، وداهموا منازل يعتقد أن السوريين يعيشون فيها، أو ضربوا سائقي دراجات نارية يعتقد أنهم سوريون، وفق شهود ولقطات تمت مشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي.

في السياق، قال محمد حسن، من مركز "وصول لحقوق الإنسان"، إن هذه المشاهد "‬‬مثال خطير ومؤسف لمبدأ العقاب الجماعي‭‭"‬‬.

وسبق أن أدان "الائتلاف الوطني السوري" بأشد العبارات جريمة اغتيال منسّق حزب القوات اللبنانية في جبيل باسكال سليمان، وتقدم بأحر التعازي لأسرته ورفاقه ولعموم الشعب اللبناني، داعيًا الله لهم بالصبر والسلوان. 

وطالب الائتلاف، الجهات المسؤولة في الحكومة اللبنانية بضرورة الكشف عن المرتكبين الحقيقيين لهذه الجريمة المستنكرة والجهات التي خططت لها ونفذتها، والتي تسعى لزعزعة أمن واستقرار لبنان، وإشغال الرأي العام عن القضايا الأساسية، وعن منفذيها الحقيقيين، عن طريق اصطناع الفتن وحملات الكراهية والتحريض ضد الأبرياء من اللاجئين السوريين. 

وأكد الائتلاف أن هذه الجريمة لا تمثل بأي حال من الأحوال قيم وأخلاق الشعب السوري، وإنما هي أسلوب قديم يتبناه نظام الأسد وميليشيا حزب الله في التعامل مع معارضيهم، ولا سيما أن المنطقة التي وقعت فيها الجريمة ومواقع أحداثها تقع في مناطق نفوذ ميليشيا حزب الله ونظام الأسد.

وأدان الائتلاف الوطني بشدة الموجة الخطيرة من الاعتداءات والانتهاكات والاعتقالات التعسفية وإساءة المعاملة التي طالت اللاجئين السوريين، الذين هجروا من وطنهم بسبب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها بحقهم نظام الأسد وميليشيا حزب الله والميليشيات الطائفية الأجنبية التابعة أو المسيطر عليها من قبل إيران، واستمرار تواجدهم في سورية. 

وعبر الائتلاف عن تقديره للدور الهام وحجم الأعباء والالتزامات القانونية التي تتحملها الحكومة اللبنانية، ومسؤوليتها عن أمن وسلامة اللاجئين على أراضيها، وأكد على دور ومسؤولية الأمم المتحدة ومنظماتها عن سلامة وحماية اللاجئين السوريين مؤكدًا أن وجودهم هو حالة اضطرارية ومؤقتة، طالت بسبب استمرار جرائم نظام الأسد وميليشيا حزب الله والميليشيات الطائفية الإيرانية في سورية بحق المدنيين، واستمرار تواجد هذه الميلشيات في سورية. 

وشدد الائتلاف على ضرورة تحقيق العدالة عبر المحاسبة الدولية لنظام الأسد وميليشيا حزب الله الإرهابي على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت بحق الأبرياء المدنيين من السوريين واللبنانيين، بما فيها سجلهما الطويل من الاغتيالات السياسية في لبنان التي راح ضحيتها طيف واسع من الضحايا، ويطالب أيضًا بضبط الحدود السورية اللبنانية وإنهاء الفراغ الأمني الذي فرضه نظام الأسد وحزب الله، لمنع استغلال هذا الفراغ لإثارة الفتن بين الشعبين، وزعزعة أمن واستقرار المنطقة.

وكانت تصاعدت التصريحات "المحرضة" ضد اللاجئين السوريين في لبنان، بعد اتهام سوريين بقتل المسؤول في حزب "القوات اللبنانية" باسكال سليمان، وقال وزير الداخلية اللبناني وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، بسام مولوي، إن الوجود السوري بهذه الطريقة "غير مقبول" ولا يتحمله لبنان، داعياً إلى الحد منه بطريقة واضحة.

وأكد أن لبنان لن يقبل ببقاء السوريين على أراضيه مقابل مكاسب مالية، في إشارة إلى اتفاق مرتقب مع الاتحاد الأوروبي، وتعليقاً على تصريح وزير المهجرين، عصام شرف الدين، حول وجود 20 ألف مسلح داخل مخيمات السوريين، قال مولوي: "لا أعلم إذا قام بعدهم، ولدى القوى الأمنية جميع المعلومات فيما يخص المخيمات".

وكان شرف الدين قال لوسائل إعلام روسية، إن هؤلاء المسلحين "ينتظرون الإشارة من مشغليهم"، وتحدث عن "وجود خلايا إرهابية نائمة وتتشكل داخل مخيمات النازحين السوريين على الأراضي اللبنانية، مهمتها تقويض الأمن في سوريا لمآرب سياسية معروفة تخدم الجهات التي تمولها وعلى رأسها الولايات المتحدة، ودول الغرب عامة"

وأشعل نبأ مقتل سليمان غضبا في لبنان، فيما دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إلى ضبط النفس، ورغم أن التحقيقات الأولية أشارت إلى أن مقتل سليمان ناتج عن عملية سرقة، أصر حزب "القوات اللبنانية"، على باسكال سليمان "تعرض لعملية اغتيال سياسية"، معتبرا أن ما أدى إلى عملية الاغتيال هو الوجود غير الشرعي لـ"حزب الله"، ونفى الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله الاثنين أي علاقة لحزبه بالقضية، معتبرا أن من يوجهون الاتهام إليه إنما يثيرون نعرات طائفية.

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، نقلاً عن مسؤولين إيرانيين، إن طهران تدير مساراً سرياً للتهريب عبر الشرق الأوسط، وتُوظف عملاء استخبارات ومتشددين مسلّحين وعصابات، لتوصيل أكبر قدر من الأسلحة إلى فلسطينيين بالضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل.

وأوضحت الصحيفة أن العملية السرية، تزيد في الوقت الحاضر، المخاوف من سعى إيران إلى "تحويل الضفة الغربية إلى بؤرة مشتعلة أخرى" في حرب الظل طويلة الأمد بين إسرائيل وإيران، بعد أن اكتسب هذا الصراع قدراً كبيراً من الأهمية، هذا الشهر، ما يهدد باشتعال صراع أوسع نطاقاً في الشرق الأوسط، بعد أن تعهدت إيران بالانتقام من الضربة الإسرائيلية التي استهدفت قنصليتها في دمشق وقتلت سبعة من قادتها في الحرس الثوري الإيراني.

وقال المسؤولون، للصحيفة، إن كثيراً من الأسلحة المهرّبة إلى الضفة الغربية يمر عبر مسارين، من إيران مروراً بالعراق وسوريا ولبنان والأردن وإسرائيل، ولفت المسؤولون إلى أنه مع عبور الأسلحة للحدود، فإنها تنتقل لفريق متعدد الجنسيات تشمل أعضاء في عصابات الجريمة المنظمة، ومتشددين مسلَّحين، وجنوداً وعملاء استخبارات. 

ولفت مسؤولون ومحللون إيرانيون إلى أن إحدى الجماعات الرئيسية في العملية هي مهرّبون بدو ينقلون الأسلحة عبر الحدود من الأردن إلى إسرائيل، وأجرت صحيفة «نيويورك تايمز» مقابلات مع كبار المسؤولين الأمنيين والحكوميين الذين كانوا على علم بالجهود التي تبذلها إيران لتهريب الأسلحة إلى الضفة الغربية، بما في ذلك ثلاثة من إسرائيل، وثلاثة من إيران، وثلاثة من الولايات المتحدة. وقد طلب المسؤولون من الدول الثلاث حجب هويتهم لمناقشة العمليات السرية التي لم يُسمح لهم بالتحدث علناً بشأنها.

قال ماثيو ليفيت، مدير برنامج مكافحة الإرهاب في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، المؤسسة البحثية، ومؤلف دراسة حول مسار التهريب: «إن الإيرانيين أرادوا إغراق الضفة الغربية بالأسلحة، وكانوا يستخدمون الشبكات الإجرامية في الأردن والضفة الغربية وإسرائيل، سيما من البدو، في نقل وبيع المنتجات».

وتقول مصادر مطّلعة إن عمليات التهريب إلى الضفة بدأت منذ عامين، عندما شرعت إيران في استخدام طرق تهريب بضائع أخرى. ومن غير الواضح بالضبط حجم الأسلحة التي وصلت إلى المنطقة في ذلك الوقت، رغم أن المحللين يقولون إن غالبيتها من الأسلحة الصغيرة.

في الأشهر التالية على الهجوم الذي شنته حركة «حماس» على إسرائيل من قطاع غزة، في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، شنت قوات الأمن الإسرائيلية حملة واسعة النطاق في الضفة الغربية، وُصفت بأنها جزء من جهود مكافحة الإرهاب ضد «حماس» والفصائل المسلّحة الأخرى لاستئصال الأسلحة والمسلّحين. وسقط مئات الفلسطينيين قتلى على يد القوات الإسرائيلية، بمن فيهم أولئك المتهمون بمهاجمة الإسرائيليين، وفق الأمم المتحدة، في واحدة من أعنف الفترات الدموية منذ عقود.

وتقول منظمات حقوق الإنسان إن كثيراً من الفلسطينيين معتقلون ظلماً، خصوصاً المحتجَزين في السجون الإسرائيلية دون محاكمات، وإنه من غير الواضح عدد المعتقلين الذين لديهم صلات حقيقية بالمسلّحين.

ويقول عمر شاكر، مدير قسم إسرائيل وفلسطين في «هيومن رايتس ووتش»: «تشمل هذه الاعتقالات عدداً من الأشخاص الذين يجري القبض عليهم لأسباب غير واضحة. ولدى الحكومة الإسرائيلية سِجل حافل بالاحتجاز والاعتقال التعسفي، واحتجاز الناس بسبب ممارستهم حقوقهم الأساسية».

وأعلن قادة إيران، منذ سنوات، ضرورة تسليح المقاتلين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة. ودأبت إيران، منذ فترة طويلة، على تزويد المسلّحين في أماكن أخرى من المنطقة بالأسلحة اللازمة لمهاجمة إسرائيل، ومن بينهم اثنان من حلفائها الفلسطينيين الرئيسيين في غزة، «حماس»، و«الجهاد الإسلامي»، وكلتا الجماعتين تعمل أيضاً في الضفة الغربية، وهما مصنفتان من قِبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وإسرائيل وبلدان أخرى، ضمن المنظمات الإرهابية.

وكشف المسؤولون الإيرانيون أن إيران لم تخص مجموعة معينة بسخائها، واختارت، بدلاً من ذلك، إغراق المنطقة بالأسلحة والذخيرة، ويقول أفشون أوستوفار، الأستاذ المشارك في شؤون الأمن القومي بكلية الدراسات العليا البحرية والخبير في الشؤون العسكرية الإيرانية، إن إيران تركز على الضفة الغربية لأنها تدرك أن الوصول إلى غزة سوف يُقيّد في المستقبل المنظور، وإن «الضفة الغربية ستكون الحدود التالية التي سوف تخترقها إيران وتنشر الأسلحة فيها، وتتحول إلى مشكلة كبيرة، مثل غزة، إن لم تكن أكبر».

من جهتها، اتهمت «فتح»، الفصيل الفلسطيني الذي يسيطر على السلطة الفلسطينية التي تحكم قسماً كبيراً من الضفة الغربية، إيران، الأسبوع الماضي، بمحاولة «استغلال» الفلسطينيين لتحقيق مآربها عبر نشر الفوضى في المنطقة. وقالت حركة «فتح»، في بيان، إنها لن تسمح «باستغلال قضيتنا المقدسة ودماء شعبنا» من قِبل إيران.

ولم تُعلّق بعثة إيران لدى الأمم المتحدة، في بيان، على عملية التهريب، لكنها شددت على أهمية حمل الفلسطينيين السلاح ضد إسرائيل. وحتى بعد يوم 7 أكتوبر، ومع إطلاق وكلاء إيران بشكل متزايد لصواريخ من لبنان واليمن، اختارت إيران وإسرائيل حصر كثير من صراعهما في الظل.

لكن تلك الحرب السرية خرجت إلى العلن، الأسبوع الماضي، مع توجيه ضربة جوية إلى مبنى تابع للسفارة الإيرانية في سوريا. وفي الأول من أبريل (نيسان)، استهدفت اجتماعاً لقادة عسكريين إيرانيين «الحرس الثوري»، وأعضاء من حركة «الجهاد الإسلامي» في دمشق.

وقال مسؤولون إسرائيليون وإيرانيون وأميركيون إن بين القتلى الجنرال محمد رضا زاهدي (65 عاماً)، الجنرال بـ«الحرس الثوري»، والمسؤول عن العمليات السرية الإيرانية في سوريا ولبنان، والتي تمر من أراضيها أجزاء من مسار تهريب الأسلحة. وجاء ذلك الهجوم في أعقاب غارة جوية إسرائيلية سابقة، في 26 مارس (آذار)، على نقطة التقاء رئيسية لطريق التهريب في شرق سوريا، وفقاً لمسؤولين أميركيين وإيرانيين واثنين من المسؤولين الإسرائيليين.

وقال مطّلعون إن غالبية الأسلحة المهرَّبة عبارة عن أسلحة صغيرة مثل المسدسات والبنادق الهجومية. ووفقاً لمسؤولين أميركيين وإسرائيليين، تباشر إيران أيضاً تهريب الأسلحة المتطورة. وقال مسؤولون إسرائيليون إن هذه الأسلحة تشمل صواريخ مضادة للدبابات وقذائف صاروخية تنطلق بسرعة وعلى ارتفاع منخفض من الأرض، مما يخلق تحدياً لإسرائيل في الدفاع عن الأهداف المدنية والعسكرية من النيران قريبة المدى.

وأفاد جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي «شين بيت» بأنه استولى مؤخراً على مُعدات عسكرية متطورة هُربت إلى الضفة الغربية، وأنه «يأخذ على محمل الجد الانخراط في الأنشطة التي تُوجهها إيران والشركاء التابعون لها، وسوف يواصل تنفيذ التدابير الفعالة في جميع الأوقات لرصد وإحباط أي نشاط يُعرّض أمن دولة إسرائيل للخطر».

وأفاد مسؤولون إسرائيليون وإيرانيون وأميركيون، الصحيفة، بأن إيران تستخدم مسارين رئيسيين لنقل الأسلحة إلى الضفة الغربية. على أحد المسارين يحمل المسلّحون المدعومون من إيران والعملاء الإيرانيون الأسلحة من سوريا إلى الأردن، ومن هناك يجري نقلها إلى الحدود ثم إلى المهربين البدو، وبدورهم ينقلون الأسلحة إلى الحدود مع إسرائيل، حيث تقوم عصابات الجريمة المنظمة بنقلها إلى الضفة الغربية.

وتستغل الجهود الإيرانية طريقاً معروفاً للتهريب في الأردن، يتقاسم حدوداً سهلة الاختراق تمتد لمسافة 300 ميل مع إسرائيل. وقال أحد المسؤولين الإيرانيين إن التشديد الأمني في كل من إسرائيل والأردن، منذ السابع من أكتوبر، زاد من خطر القبض على المُهرّبين، خصوصاً بالنسبة للبدو وعرب إسرائيل الذين يلعبون أدواراً حاسمة في قدرتهم على عبور الحدود.

وقال اثنان من المسؤولين الأميركيين إن مساراً ثانياً أكثر تحدياً يتخطى الأردن، وينقل الأسلحة من سوريا إلى لبنان، ومن هناك يجري تهريب الأسلحة إلى إسرائيل، حيث تقوم العصابات بتسلمها ثم نقلها إلى الضفة الغربية.

ويقول ليفيت إن المسار عبر لبنان أكثر صعوبة، ولا سيما منذ بدء حرب غزة؛ لأن الحدود التي يعمل عليها «حزب الله» تخضع لرقابة أكثر تشدداً من جانب الجيش الإسرائيلي وقوات حفظ السلام، التابعة للأمم المتحدة.

يجري أغلب النشاط، الذي ينطوي على تنسيق مسار التهريب، بواسطة عملاء إيرانيين من «فيلق القدس»؛ وهو جهاز الاستخبارات الخارجية التابع للحرس الثوري، وفق اثنين من المسؤولين الإيرانيين التابعين للحرس الثوري. وقالت إيران إنه، بالإضافة إلى قتل زاهدي، أدت الضربة الإسرائيلية ضد مبنى القنصلية الإيرانية بدمشق، بداية هذا الشهر، إلى مقتل جنرالين آخرين من «فيلق القدس»، وأربعة ضباط آخرين، مما يجعله واحداً من أكثر الهجمات دموية في حرب الظل بين الجانبين.

وكشف مسؤولون أميركيون واثنان من المسؤولين الإسرائيليين أن سلسلة من الهجمات في سوريا استهدفت، قبل أسبوع، وحدتين تابعتين للاستخبارات الإيرانية ضالعتين في عمليات التهريب؛ الأولى معروفة باسم «الشعبة 4000»، تخضع للإشراف المباشر من «الحرس الثوري». أما الوحدة الأخرى، «الشعبة 18840»، فيديرها «فيلق القدس».

الشرق الأوسط

أدان حزب "القوات اللبنانية"، موجة العنف ضد اللاجئين السوريين في لبنان، عقب مقتل المسؤول في الحزب باسكال سليمان، واتهام الجيش اللبناني، مجموعة من السوريين في القضية، ومانتج عنها من تعدي على اللاجئين السوريين.

وقال الحزب لوكالة "رويترز"، إنه لا يريد أن يرى اللاجئين يتعرضون للهجوم، وتحدثت مصادر من حزب "القوات اللبنانية"، عن "عوامل جوهرية" أدت إلى عملية اغتيال منسق الحزب في شمال لبنان باسكال سليمان، الذي اتهم الجيش اللبناني، سوريين بقتله.

وقال "القوات اللبنانية"، إن هذه العوامل تتمثل بوجود "حزب الله" غير الشرعي وتعطيل دور الدولة، ما فسح المجال أمام الفلتان المسلح والعصابات، ولفتت إلى أن الحدود اللبنانية "السائبة" مع سوريا، ستبقى معبراً للجريمة السياسية والجنائية وتهريب المخدرات.

ولفت الحزب إلى منع الدولة وإداراتها القضائية والأمنية والعسكرية من العمل في مناطق معينة، أو في قضايا معينة، "أو في أي أمر يتعلق بأي شخص ينتمي إلى محور الممانعة".

واعتبرت "القوات اللبنانية"، أن سليمان تعرض للهجوم بسبب آراء الحزب السياسية، وأشار مسؤولو الحزب إلى سلسلة من عمليات القتل لشخصيات مناهضة لـ"حزب الله" في العقدين الماضيين كحالات مماثلة.

وكانت أشخاص من حشود غاضبة في شمال لبنان وفي بيروت، حطموا سيارات تحمل لوحات سورية، وداهموا منازل يعتقد أن السوريين يعيشون فيها، أو ضربوا سائقي دراجات نارية يعتقد أنهم سوريون، وفق شهود ولقطات تمت مشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي.

في السياق، قال محمد حسن، من مركز "وصول لحقوق الإنسان"، إن هذه المشاهد "‬‬مثال خطير ومؤسف لمبدأ العقاب الجماعي‭‭"‬‬.

وسبق أن أدان "الائتلاف الوطني السوري" بأشد العبارات جريمة اغتيال منسّق حزب القوات اللبنانية في جبيل باسكال سليمان، وتقدم بأحر التعازي لأسرته ورفاقه ولعموم الشعب اللبناني، داعيًا الله لهم بالصبر والسلوان. 

وطالب الائتلاف، الجهات المسؤولة في الحكومة اللبنانية بضرورة الكشف عن المرتكبين الحقيقيين لهذه الجريمة المستنكرة والجهات التي خططت لها ونفذتها، والتي تسعى لزعزعة أمن واستقرار لبنان، وإشغال الرأي العام عن القضايا الأساسية، وعن منفذيها الحقيقيين، عن طريق اصطناع الفتن وحملات الكراهية والتحريض ضد الأبرياء من اللاجئين السوريين. 

وأكد الائتلاف أن هذه الجريمة لا تمثل بأي حال من الأحوال قيم وأخلاق الشعب السوري، وإنما هي أسلوب قديم يتبناه نظام الأسد وميليشيا حزب الله في التعامل مع معارضيهم، ولا سيما أن المنطقة التي وقعت فيها الجريمة ومواقع أحداثها تقع في مناطق نفوذ ميليشيا حزب الله ونظام الأسد.

وأدان الائتلاف الوطني بشدة الموجة الخطيرة من الاعتداءات والانتهاكات والاعتقالات التعسفية وإساءة المعاملة التي طالت اللاجئين السوريين، الذين هجروا من وطنهم بسبب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها بحقهم نظام الأسد وميليشيا حزب الله والميليشيات الطائفية الأجنبية التابعة أو المسيطر عليها من قبل إيران، واستمرار تواجدهم في سورية. 

وعبر الائتلاف عن تقديره للدور الهام وحجم الأعباء والالتزامات القانونية التي تتحملها الحكومة اللبنانية، ومسؤوليتها عن أمن وسلامة اللاجئين على أراضيها، وأكد على دور ومسؤولية الأمم المتحدة ومنظماتها عن سلامة وحماية اللاجئين السوريين مؤكدًا أن وجودهم هو حالة اضطرارية ومؤقتة، طالت بسبب استمرار جرائم نظام الأسد وميليشيا حزب الله والميليشيات الطائفية الإيرانية في سورية بحق المدنيين، واستمرار تواجد هذه الميلشيات في سورية. 

وشدد الائتلاف على ضرورة تحقيق العدالة عبر المحاسبة الدولية لنظام الأسد وميليشيا حزب الله الإرهابي على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت بحق الأبرياء المدنيين من السوريين واللبنانيين، بما فيها سجلهما الطويل من الاغتيالات السياسية في لبنان التي راح ضحيتها طيف واسع من الضحايا، ويطالب أيضًا بضبط الحدود السورية اللبنانية وإنهاء الفراغ الأمني الذي فرضه نظام الأسد وحزب الله، لمنع استغلال هذا الفراغ لإثارة الفتن بين الشعبين، وزعزعة أمن واستقرار المنطقة.

وكانت تصاعدت التصريحات "المحرضة" ضد اللاجئين السوريين في لبنان، بعد اتهام سوريين بقتل المسؤول في حزب "القوات اللبنانية" باسكال سليمان، وقال وزير الداخلية اللبناني وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، بسام مولوي، إن الوجود السوري بهذه الطريقة "غير مقبول" ولا يتحمله لبنان، داعياً إلى الحد منه بطريقة واضحة.

وأكد أن لبنان لن يقبل ببقاء السوريين على أراضيه مقابل مكاسب مالية، في إشارة إلى اتفاق مرتقب مع الاتحاد الأوروبي، وتعليقاً على تصريح وزير المهجرين، عصام شرف الدين، حول وجود 20 ألف مسلح داخل مخيمات السوريين، قال مولوي: "لا أعلم إذا قام بعدهم، ولدى القوى الأمنية جميع المعلومات فيما يخص المخيمات".

وكان شرف الدين قال لوسائل إعلام روسية، إن هؤلاء المسلحين "ينتظرون الإشارة من مشغليهم"، وتحدث عن "وجود خلايا إرهابية نائمة وتتشكل داخل مخيمات النازحين السوريين على الأراضي اللبنانية، مهمتها تقويض الأمن في سوريا لمآرب سياسية معروفة تخدم الجهات التي تمولها وعلى رأسها الولايات المتحدة، ودول الغرب عامة"

وأشعل نبأ مقتل سليمان غضبا في لبنان، فيما دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إلى ضبط النفس، ورغم أن التحقيقات الأولية أشارت إلى أن مقتل سليمان ناتج عن عملية سرقة، أصر حزب "القوات اللبنانية"، على باسكال سليمان "تعرض لعملية اغتيال سياسية"، معتبرا أن ما أدى إلى عملية الاغتيال هو الوجود غير الشرعي لـ"حزب الله"، ونفى الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله الاثنين أي علاقة لحزبه بالقضية، معتبرا أن من يوجهون الاتهام إليه إنما يثيرون نعرات طائفية.

عبر "عاطف هنيدي"، زعيم آل هنيدي في محافظة السويداء، عن تمنياته بانضمام كافة أطياف الشعب السوري، إلى وثيقة المناطق الثلاث، وهي إعلان مبادئ سياسية مشتركة صدرت بشكل متزامن من بلدة القريّا جنوب السويداء، ومن درعا البلد، ومن ريف حلب، وذلك حتى "نسقط عنها العدد عمّا قريب".

وتطرق أبو عمر في بيان نشره موقع "السويداء 24"، إلى واقع الحراك الشعبي في محافظة السويداء، وجدد تأييده للمطالب الداعية إلى التغيير السياسي، وبناء دولة العدالة والديمقراطية.

وحمل البيان عدد من النقاط، أبرزها أن "سورية هي أكثر من وطن، هي بأحد معانيها تجربة واختبار لعيش وطني مشترك مارسه أهلنا وأجدادنا طوعاً على اختلاف مشاربهم وطوائفهم ومذاهبهم ونحلهم، كأروع ما يكون لهذا الاختبار الإنساني والوطني. إن هذا التنوع شكل على مر التاريخ المعاصر مصدر غني للاجتماع السياسي والثقافي في سورية  والأساس الذي نهض عليه مفهوم وحدة الشعب السوري كما ووحدة التراب الوطني".

ورأى أن "الأحداث الأليمة التي عاشتها سورية على امتداد ثلاثة عشر عاما، بكل المٱسي التي حملتها لأهلنا في جهات الوطن الأربع، لم تستطع أن تنالَ من تماسك أبنائها ووحدة مصيرهم أو أن توهن حلمهم ببناء دولة العدالة والديمقراطية وتوقهم إلى التأسيس لدولة المواطنة والديمقراطية العادلة المتساوية، وذلك على أنقاض الدولة الفئوية المحكومة بأدوات الاستبداد والقمع والخوف".

ويؤكد أن "سورية التي نتطلع إليها، والتي عبرت عنها الوثيقة، هي سورية التي تنهض على أساس قيم الحرية والعدالة والمساواة والديمقراطية والسيادة، هي سوريا المنيعة التي لا يتمكن من اختراق نسيجها الوطني أي طامع أو طامح أجنبي أو محتل، هي سورية التي ينبع قرارها الوطني من إجماع مواطنيها المعبر عنه عن طريق صندوق الاقتراع وتشكيل مجالسها وهيئات سلطتها التي ستقود طموحات الشعب السوري إلى التقدم والتطور، هي سورية التي تتمتع بأفضل العلاقات مع محيطها العربي ومع المجتمع الدولي على قاعدة احترام سيادة الدول وحق شعوبها في تقرير مصيرها".

ولفت إلى أن "وثيقة المناطق الثلاث، التي نأمل أن نسقط عنها العدد عما قريب بانضمام جميع أطياف شعبنا السوري إليها على كامل جغرافيا الوطن الحبيب، هي ورقة مبادىء أولية تأسيسية، وهي تحتاج إلى ترجمتها إلى أوراق عمل سياسية واقتصادية، تتضمن نقاطا برنامجية حول ٱليات  العمل الوطني والدور  المنوط بكل المواطنين السوريين في حمل مسؤولياتهم لتشكيل سوريا الجديدة، والتي تحتاج إلى إبداعات وإسهامات كل مواطن سوري، وذلك بالتلاقي مع التيارات والمكونات السياسية الوطنية للعمل على أن تشمل هذه الوثيقة كل المناطق السورية".

وتؤكد أن "مستقبل سورية لا يصنعه استعمار أو احتلال أو أية وصاية أو تدخل أجنبي تحت أي مسمى كان، فمستقبل سورية لا يصنعه غير السوريين أنفسهم، فهم أدرى بشؤون وطنهم، وأولويات متطلبات نهوضه وتطوره وتقدمه".

وقال هنيدي "إنني كواحد من أبناء جبل العرب أعرب عن كل التقدير لوقفات ونضالات وتضحيات أهلي في الجبل، والتي شكلت الأساس الموضوعي لبناء التصور الوطني المشترك لسورية الجديدة التي عبرت عنها الوثيقة، ومن هنا فإنني أدعوكم إلى أن تتحول ساحات الحراك الشعبي المستمر في السويداء إلى ما يشبه ورش عمل سياسية تبلور نقاطاً برنامجية مشتركة، تترجم شعارات الوحدة الوطنية التي حملها الحراك، والإصرار على وحدة الشعب ووحدة التراب السوري".

وزاد: "كما وتترجم توق أبناء الجبل إلى الإسهام في صياغة حاضر سورية ومستقبلها وصيانة سيادتها ومنعتها في لحظة سياسية وتاريخية هامة، تجري فيها محاولات حثيثة  لرسم خرائط جديدة للمنطقة وجعلها مناطق نفوذ للقوى الدولية والإقليمية الطامحة والطامعة بالجغرافيا السورية بالنظر إلى أهميتها الاستراتيجية والحيوية".

وختم بيانه بالقول: "إننا مدعوون أكثر من أي وقت مضى إلى التمسك بالوحدة الوطنية، وبالسيادة السورية الكاملة غير المنقوصة فوق كامل ترابنا الوطني، وإلى وعي طبيعة المرحلة ودقتها، كما أن إنقاذ سورية من فخ التقسيم أو إعطاءها جائزة ترضية لهذا المحور أو ذاك، هو رهن وعي السوريين على مختلف مشاربهم لمخاطر ما يحاك لسورية والمنطقة، ليكن الالتفاف الوطني حول المنطلقات التي عبرت عنها الوثيقة والتي هي ثمرة نضالات وتضحيات شعبنا السوري العظيم، هو الطريق لبناء سورية الجديدة التي لن تكون إلا على شاكلة طموح أبنائها وتوقهم إلى الحرية والعدالة والديمقراطية والتقدم والرفاه".

قالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، إن الشبكة الكهربائية في ريف مصياف بمحافظة حماة وسط سوريا، تعرضت لحادث سرقة هو الأكبر من نوعها، طال أسلاك نحاسية مخصصة للتوتر المنخفض، وقدر مدير كهرباء حماة: نحو 20 مليار ليرة قيمة مسروقات قطاع الكهرباء في المحافظة.

وصرح مصدر في شركة كهرباء حماة أن الحادث وقع على الطريق العام بين كفركمرة وكفرام، حيث تمت سرقة شبكة نحاس رباعية بطول نحو 100 متر، وقدر أن تكلفة الخط المسروق تتراوح ما 7 و8 ملايين ليرة سورية.

وذكر أن عملية السرقة أدت إلى انقطاع التيار الكهربائي عن قسم من المنطقة، وأشار إلى أن شركة الكهرباء وجهت كتاباً لناحية عوج بمنطقة مصياف للإبلاغ عن الحادثة وتنظيم الضبط اللازم، مدعيا أن السلطات المحلية بدأت تحقيقاتها لتحديد هوية الجناة واستعادة المسروقات
 
وكشفت مصادر محلية من المنطقة أن اللصوص استخدموا أدوات متخصصة لقطع الأسلاك ونقلها بسرعة، مما يدل على أن العملية كانت مخططة بعناية  ولفتت أن الانقطاع في التيار الكهربائي الناتج عن السرقة أدى لتعطيل الأنشطة اليومية للسكان والأعمال التجارية، وأثار موجة من القلق بين المجتمع المحلي، في وقتٍ كانت فيه المنطقة تشهد تحسناً تدريجياً في التقنين.

وطالبت بتطبيق إجراءات رقابية مشددة من قبل المعنيين بهذا الأمر لحماية البنية التحتية الحيوية، مشيرةً إلى أنه من المتوقع أن يعمل المجتمع الأهلي على إصلاح الخط المسروق دون انتظار الإجراءات الروتينية من قبل ورشات الإصلاح التي في الغالب لن تبدأ عملها قبل نهاية عطلة العيد.

وزادت في الآونة الأخيرة السرقات والتعديات على الشبكة الكهربائية في مناطق متفرقة من البلاد، كان أبرزها حادثة السرقة التي طالت مجمع الشبكة الكهربائية في منطقة دير علي بريف دمشق، والتي خلفت خسائر بمليارات الليرات.

وكانت أعلنت "المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء" خروج خط الدير علي- عدرا بريف دمشق عن الخدمة، بعد سرقة أمراس هوائية بطول يبلغ نحو 36 كيلومتراً، إضافة إلى متممات السلاسل الحاملة للنواقل، وتكسير عوازل.

وفي ظل تناقض التصريحات قال مدير التشغيل في المؤسسة أحمد النجار، إن الأمراس المسروقة تعادل نحو 100 طن، في حين قال وزير الكهرباء "غسان الزامل" إن الخسائر المادية المسجلة، تقدر بنحو أربعة مليارات ليرة سورية.

وأكد متابعون أن سرقة كبيرة من هذا النوع لا يمكن أن يقوم بها أفراد عاديون، وإنما جهات وعصابات لديها معدات كبيرة لنقل ما سرقته من مكان لآخر، في اتهام صريح مفاده أن من قام بالسرقة هو جهة متنفذة داخل النظام ذاته.

وكشفت التعليقات عن ضعف الثقة المتفاقم بين الجهات الحكومية والسوريين، حيث أعلن الكثيرون عن يقينهم بأن من قام بهذه السرقة، إذا لم يكن من داخل وزارة الكهرباء ذاتها، فإنه سلطة متنفذة كبيرة داخل البلد.

وسط إشارات على وجه الخصوص إلى أن من يستطيع أن يقوم بهذا الفعل وفي وضح النهار ودون خوف من المساءلة هم عناصر الفرقة الرابعة التي يقودها شقيق رئيس النظام الإرهابي ماهر الأسد.

وازدادت حوادث سرقة النحاس في مناطق سيطرة النظام حتى باتت أشبه بـ "مهنة" حصرية لعدد من قادة وعناصر ميليشيات الأسد وذلك في ظل غلاء مادة النحاس الشديد، علاوة عن تواطؤ مسؤولي النظام بهذه السرقات التي لا تعتبر ظاهرة حديثة أو عارضة بل مشكلة مستمرة منذ سنوات بصورة متكررة.

وكان قدر وزير الكهرباء في حكومة نظام الأسد "غسان الزامل" إجمالي سرقات الكهرباء في سوريا منذ عام 2021 بنحو 95 مليار ليرة، اشتكى عدد من سكان مناطق سيطرة النظام من تزايد ساعات تقنين الكهرباء، على الرغم من الوعود بتحسن واقع التغذية خلال شهر رمضان، وبرر مصدر في كهرباء ريف دمشق بأن التغذية وفق الكميات المتاحة.

نقلت وسائل إعلام موالية عن خبير اقتصادي قوله راتب الموظف حالياً يكفيه أجرة الطريق ليصل إلى عمله، فيما أكد الأستاذ في قسم المصارف والتأمين بكلية الاقتصاد بجامعة دمشق رغيد قصوعة، أن تجربة الدعم في سوريا كانت فاشلة.

واعتبر أن الدليل المشكلات الكثيرة التي ظهرت عند قلة موارد الموازنة العامة للدولة، ففي سنوات ما قبل الحرب لم تظهر عيوب الدعم حينها كون الموارد المالية كانت جيدة.

وأضاف أن الدعم مرتبط بالفساد، فهناك طبقات معتاشة عليه ومستفيدة، مشيراً إلى أن هناك قاعدة اقتصادية أساسية تقول أي سلعة لها سعران يعني أن هناك فساداً لأن السوق لن يكون متوازناً في ظل وجود سعرين فيصبح الاقتصاد مراجحاً.

وتابع، هل الدولة ستقدم دعماً لجميع طبقات المجتمع والجواب بالطبع لا، فالدعم بأساسه هو ردم فجوة مؤقتة ما بين الدخل والاستهلاك وما بين الحاجة والدخل، فعندما يصبح الدعم حالة دائمة يخلق طفيليات تعتاش عليه من دون إنتاج أو عمل.

ولفت إلى أن المهم أن نعرف أشكال الدعم الذي ستقدمه الدولة وكيف ستقدمه وهنا المشكلة لأنه لا يوجد رقم دقيق عن الطبقات المحتاجة على الرغم من سهولة الحصول عليه، فعلى سبيل المثال شريحة الصناعيين والتجار ليسوا بحاجة لدعم.

وأيضاً شريحة أصحاب الحرف والمهن، فعند أي تضخم يستفيدون من الزيادة التي تضاف على أجور السلعة، وبالتالي بقي لدينا فئة بسيطة من الموظفين وليس كلهم فهناك منهم من يستفيد بشكل أو بآخر.

واقترح أن الحل بحسب الأستاذ الجامعي يحتاج إلى تفكير معمق بشكل الآليات التي يجب أن تتوجه الدولة إليها لإعادة الدعم وهذا بحاجة إلى رقم إحصائي دقيق ومعرفة الموارد المالية المتاحة لتحديد تلك الشرائح وقبل ذلك كله لابد من إصلاح الرواتب والأجور في القطاع العام.

ولفت إلى أن بند الدعم في الموازنة العامة للدولة حسب تصريحات المسؤولين أكبر من الموازنة ذاتها وهذا ما يؤكد وجود خطأ حسابي، فعلى سبيل المثال نقول إننا ندعم الخبز بمبلغ ما وفي حسابات الدعم تدخل المحروقات أيضاً.

وأشار إلى ضرورة توجيه مبالغ الدعم في الموازنة للشرائح الأكثر هشاشة كمرحلة أولى على الأقل، ليختم كلامه بالقول: أي هيكلة جديدة للدعم إذا لم تُبن على آليات واضحة لن نستفيد منها وسنكرر نفس الخطأ السابق 

وكان قال رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال "جمال القادري"، لدى نظام الأسد إن العامل السوري اليوم لا يحصل على راتب بل على إعانة ومن حقه الحصول على ما يكفي عائلته وهذا الحق كفله له الدستور، وذكر أن الفساد أصبح ضرورة بسبب عدم استطاعة الشخص الحصول على حاجته.

هذا وقال مسؤول في "مرصد الشبكات الاقتصادية والسياسية"، إن "أسماء الأسد" أو "سيدة الجحيم" كما هو معروف عنها في سوريا، زوجة الإرهابي "بشار الأسد" تبرز في منتصف دائرة شبكات الفساد داخل حكومة النظام، كعقدة محورية تنشر أذرعها في كل مكان ممكن أن تحصل من خلاله على الأموال.

نقلت وسائل إعلام موالية عن خبير اقتصادي قوله راتب الموظف حالياً يكفيه أجرة الطريق ليصل إلى عمله، فيما أكد الأستاذ في قسم المصارف والتأمين بكلية الاقتصاد بجامعة دمشق رغيد قصوعة، أن تجربة الدعم في سوريا كانت فاشلة.

واعتبر أن الدليل المشكلات الكثيرة التي ظهرت عند قلة موارد الموازنة العامة للدولة، ففي سنوات ما قبل الحرب لم تظهر عيوب الدعم حينها كون الموارد المالية كانت جيدة.

وأضاف أن الدعم مرتبط بالفساد، فهناك طبقات معتاشة عليه ومستفيدة، مشيراً إلى أن هناك قاعدة اقتصادية أساسية تقول أي سلعة لها سعران يعني أن هناك فساداً لأن السوق لن يكون متوازناً في ظل وجود سعرين فيصبح الاقتصاد مراجحاً.

وتابع، هل الدولة ستقدم دعماً لجميع طبقات المجتمع والجواب بالطبع لا، فالدعم بأساسه هو ردم فجوة مؤقتة ما بين الدخل والاستهلاك وما بين الحاجة والدخل، فعندما يصبح الدعم حالة دائمة يخلق طفيليات تعتاش عليه من دون إنتاج أو عمل.

ولفت إلى أن المهم أن نعرف أشكال الدعم الذي ستقدمه الدولة وكيف ستقدمه وهنا المشكلة لأنه لا يوجد رقم دقيق عن الطبقات المحتاجة على الرغم من سهولة الحصول عليه، فعلى سبيل المثال شريحة الصناعيين والتجار ليسوا بحاجة لدعم.

وأيضاً شريحة أصحاب الحرف والمهن، فعند أي تضخم يستفيدون من الزيادة التي تضاف على أجور السلعة، وبالتالي بقي لدينا فئة بسيطة من الموظفين وليس كلهم فهناك منهم من يستفيد بشكل أو بآخر.

واقترح أن الحل بحسب الأستاذ الجامعي يحتاج إلى تفكير معمق بشكل الآليات التي يجب أن تتوجه الدولة إليها لإعادة الدعم وهذا بحاجة إلى رقم إحصائي دقيق ومعرفة الموارد المالية المتاحة لتحديد تلك الشرائح وقبل ذلك كله لابد من إصلاح الرواتب والأجور في القطاع العام.

ولفت إلى أن بند الدعم في الموازنة العامة للدولة حسب تصريحات المسؤولين أكبر من الموازنة ذاتها وهذا ما يؤكد وجود خطأ حسابي، فعلى سبيل المثال نقول إننا ندعم الخبز بمبلغ ما وفي حسابات الدعم تدخل المحروقات أيضاً.

وأشار إلى ضرورة توجيه مبالغ الدعم في الموازنة للشرائح الأكثر هشاشة كمرحلة أولى على الأقل، ليختم كلامه بالقول: أي هيكلة جديدة للدعم إذا لم تُبن على آليات واضحة لن نستفيد منها وسنكرر نفس الخطأ السابق 

وكان قال رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال "جمال القادري"، لدى نظام الأسد إن العامل السوري اليوم لا يحصل على راتب بل على إعانة ومن حقه الحصول على ما يكفي عائلته وهذا الحق كفله له الدستور، وذكر أن الفساد أصبح ضرورة بسبب عدم استطاعة الشخص الحصول على حاجته.

هذا وقال مسؤول في "مرصد الشبكات الاقتصادية والسياسية"، إن "أسماء الأسد" أو "سيدة الجحيم" كما هو معروف عنها في سوريا، زوجة الإرهابي "بشار الأسد" تبرز في منتصف دائرة شبكات الفساد داخل حكومة النظام، كعقدة محورية تنشر أذرعها في كل مكان ممكن أن تحصل من خلاله على الأموال.

نشرت وكالة أنباء النظام "سانا"، اليوم الأربعاء 10 نيسان/ أبريل المصادف اليوم الأول لعيد الفطر، صورا قالت إنها تظهر أداء رأس النظام الإرهابي بشار الأسد صلاة عيد الفطر في جامع التقوى بدمشق.

ونشرت وزارة الأوقاف بحكومة النظام السوري، مقاطع مصورة أحدها يُظهر أحد مشايخ السلطان رفقة رأس النظام الإرهابي بشار الأسد خلال صلاة عيد الفطر، تضمن تشبيح للنظام.

وقال أحد المشايخ إن رأس النظام يمتلك روحانية كبيرة، وأكرمه الله بالنُبل ونقف صامتين لما تمتلكه من مواهب في السياسة والفلسفة و التربية و علم الاجتماع و الدين و الاقتصاد"، وأضاف، "نحن معك في الخندق".

وقال آخر إن شهر رمضان شهر العمل وليس شهر الكسل، وأشاد بتكرار الظهور الإعلامي لرأس النظام معتبرا أنه كان نشط جدا وأضاف أشفقنا عليك من كثر نشاطك في شهر رمضان وكنت مميزاً، ورد عليه بشار الأسد برد فلسفي قائلا: قلة العمل هي التي تتعب الإنسان.

وليست المرة الأولى التي يشبح فيه مشايخ السلطان للنظام قد برز في خطبة العيد حضرها رأس النظام عام 2014 بدمشق قول الخطيب له إن الله أقام رأس النظام مقام صلاح الدين الأيوبي وعمر بن عبد العزيز وخالد بن الوليد وسواهم من الشخصيات التاريخية.

وفي أيار 2022 بثت وسائل إعلام تابعة للنظام مشاهد قالت إنها لأداء رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، صلاة عيد الفطر السعيد في جامع الحسن في حي الميدان بدمشق، وخلال خطبة العيد اعتبر الخطيب الشيخ "محمد تركماني"، أن العفو المعلن من قبل رأس النظام هو من أخلاق النبوة.

وتجدر الإشارة إلى أن رأس النظام الإرهابي "بشار"، يواظب على الظهور الإعلامي في مناسبات الأعياد ويؤدي صلاة العيد في مساجد متفرقة لا سيّما تلك التي تحمل دلالات تتعلق بالثورة السوريّة، وطالما تتضمن خطب العيد حديث مثير للجدل إذ سبق أن طالب "مأمون رحمة"، كما سبق أن شبه العديد من الخطباء رأس النظام بشخصيات دينية وتاريخية.

قُتل قيادي في ميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) يوم أمس الأربعاء 10 نيسان/ أبريل، وذلك بانفجار عبوة ناسفة مزروعة بسيارة بريف محافظة الحسكة الجنوبي، شمال شرقي سوريا.

وأكد ناشطون في موقع "الخابور" المحلي، مقتل هفال ديلان القيادي في ميليشات قسد باستهداف سيارته بعبوة ناسفة على طريق "الهول - الشدادي جنوب الحسكة،

وأعلنت وزارة الدفاع التركية “تحييد” 4 عناصر من قسد في منطقة "درع الفرات" شمال سوريا، ومثلهم بريف حلب الشرقي، وأعلنت الاستخبارات التركية تحييد قيادية لدى قسد، وإلقاء القبض على أخرى شمال شرقي سوريا خلال الشهر الجاري.

ولفتت شبكة نهر ميديا المحلية إلى وفاة الرئيس المشترك لما يسمى هيئة الدفاع الذاتي في قسد بمدينة منبج بريف حلب الشرقي "قاسم إبراهيم رمو"، بحادث سير، على طريق بلدة صرين شمال شرق حلب.

وتشهد مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية شمال سوريا، ضربات جوية شبه يومية، تستهدف قيادات في التنظيم، تسببت خلال الأسابيع الماضية بمقتل العديد منهم، في وقت تتواصل عمليات القصف والاستهداف المدفعي لمواقع "قسد" على عدة محاور في عين العرب وريف منبج وشمالي حلب.

قرر رأس النظام الإرهابي بشار الأسد، أمس الثلاثاء، مرسوماً بإحداث جائزة تقديرية تمت مسمى "جائزة الدولة التقديرية للشجاعة والعطاء"، قال إنها تعطى تكريماً لمن أظهر الشجاعة وساهم في درء المخاطر عن المواطنين والدولة والممتلكات والإنقاذ والمساعدة في حالات الكوارث.

وحسب نص المرسوم تُمنح الجائزة وفق أحكام محدودة وتشمل السوريين والأجانب، وتُمنح مع مرتبة الشرف للذين شاركوا في العمليات الواردة بالمرسوم وفقدوا أرواحهم أثناء أدائهم هذا العمل، ويجوز منحها عدة مرات لذات الشخص في حال تعدد حالات المساهمة في درء المخاطر وعمليات الحماية والإنقاذ.

وكان منح الإرهابي "بشار الأسد" وسام "أُمية الوطني ذا الرصيعة"، لنائبة رئيس الجمهورية "نجاح العطار" وهو ما وصفته "الرئاسة السورية" بـ "المناسبة الوطنية بامتياز".

وكذلك سبق أن صدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد" قراراً يقضي بمنح أحد أبرز وجوه الإجرام ورموز نظام الأسد "محمد دعبول"، "وسام الاستحقاق السوري".

هذا ويحدث نظام الأسد، مراسم تتعلق بتكريم ومنح أوسمة فخرية في وقت يعجز معظم السكان ضمن مناطق سيطرة النظام من تأمين قوت يومهم وسط تزايد القرارات الجوفاء والتي لا تلامس الواقع المعيشي السيء على كافة مناحي الحياة، وفي ظل تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار تتزايد نسب الفقر يقابلها انخفاض هائل في القدرة الشرائية للمواطنين.