صرح الخبير التنموي "أكرم عفيف" في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية لنظام الأسد أمس السبت، أن معمل السماد يبيع كامل إنتاجه للخارج وليس للسوق المحلية في سوريا.

وذكر أن حكومة نظام الأسد لا تعطي الفلاح الكمية الكافية من الأسمدة ما يضطره إلى الشراء من السوق السوداء بأسعار مرتفعة جداً، وأحياناً لا يتمكن من الشراء بهذه الأسعار.

الأمر الذي ينعكس سلباً على الإنتاج وعلى نوعية المحصول، وتعقيباً على هذا الارتفاع أكد الخبير أن هذا الارتفاع لا يعد كبيراً، بمعنى أن كل كيس سماد يوريا ارتفع نحو 15 ألف ليرة سورية.

واعتبر أن الفكرة ليست بالارتفاع، بل المشكلة بتكاليف الإنتاج المرتفعة، فمثلاً رغم تسعير المازوت الزراعي بـ 5 آلاف ليرة لليتر ولكنه غير متوافر، ويضطر الفلاح لشرائه من السوق الحر.

ونوه أن سعر المازوت بين 17 و25 ألف لليتر حسب توفره وتابع أن المشكلة في سياسة التسعير عموماً، وإدارة الموارد التي أجبرت المزارعين على الخروج من دائرة الإنتاج، ولذلك يمكن أن ننعى الزراعة بشكل كامل في منطقة الغاب وسط سوريا.

وأرجع ذلك إلى أن كل المحاصيل خاسرة، فيما انتفى دور القطاع العام، وتخبط الخاص بين قلة الإمكانات من جهة وطمع البعض من جهة أخرى، أدى لدمار ممنهج للقطاعين النباتي والحيواني.

ولفت إلى أنه في العام الفائت بيع السماد في السوق بسعر أرخص من تسعيرة الحكومة بسبب السماح للتجار بالاستيراد، وتساءل أن بفرض سعر كيس السماد حالياً 500 ألف ليرة، أي أن كل 10 دونم تحتاج 5 مليون ليرة تكلفة سماد.

ويوجد في سوريا ثلاثة معامل لتصنيع الأسمدة تتبع للشركة العامة للأسمدة، بمعدل إنتاج أكثر من نصف مليون طن سنوياً، لكن في عام 2019 استثمرت شركة ستروي ترانس غاز الروسية، المعامل الثلاثة لمدة 40 عاماً، وهو ما حرم سوريا من إنتاجها المحلي، لتضطر فيما بعد لاستيراد الأسمدة من الخارج وبالعملة الصعبة.

وكانت رفعت حكومة نظام الأسد سعر طن سماد اليوريا إلى 9.2 ملايين ليرة، بدلاً من 8.9 ملايين ليرة، مرتفعاً بمقدار 300 ألف ليرة، بينما ارتفع سعر طن سماد الفوسفات بنحو 400 ألف ليرة.

هذا وزعم مدير عام المصرف الزراعي "أحمد الزهري"، أن الزيادة الأخيرة على سعر سماد اليوريا ليست كبيرة وهامش الربح 2 بالمئة فقط بناءً على توصية اللجنة الاقتصادية التي لا يمكن مخالفتها.

يُذكر أن اللجنة الاقتصادية لدى نظام الأسد رفعت أسعار الأسمدة في العام الماضي، بزيادة بلغت 200%، مرجعة ذلك إلى ارتفاع أسعار الصرف، في وقت تستحوذ روسيا على مقدرات البلاد من الأسمدة لا سيما الفوسفات.