دعا مسؤولين في نظام الأسد إلى وضع آلية تسعير تناسب الواقع الحالي وتخفيض كلف إنتاج الصناعات الدوائية، وسط حديث عن مدى توفر حليب الأطفال في الصيدليات ما اعتبر تمهيدا لرفع الأسعار بحجة العمل على توفير الحليب والدواء.

وقال الصناعي "عمار معتوق"، إن آلية التسعير بهدف توفير الدواء بجميع أصنافه في الأسواق المحلية، ومنع تواجد الأصناف الدوائية المهرّبة المرتفعة السعر ودون موثوقية، متمنياً استجابة سريعة من الجهات المعنية لمطالب غرفة صناعة دمشق وريفها.

ويقدر أن سعر علبة الحليب الجاف المخصص للأطفال يتراوح بين 80-125 ألف ليرة بحسب الشّركة المنتجة له، وقد يباع في بعض الصيدليات بسعر أعلى من ذلك بكثير.

وحسب رئيس المجلس العلمي للصناعات الدوائيّة "نبيل القصير" فإن سوريّا تصدّر الأدوية لعدة دول عربية "اليمن-العراق-السّودان-الصّومال"، مشيراً إلى أن النسبة الكبيرة من التصدير تذهب للعراق.

ورغم شكاوى كثيرة زعم نقيب صيادلة ريف دمشق "ألبير فرح"، أن حليب الأطفال موجود في الصيدليات والأسواق بكميات كبيرة لجميع المراحل العمرية، من عمر 1 يوم إلى ما بعد السّنة.

وأشار إلى أنه في حال انقطاع أيّ صنف من أصناف الحليب، فيكون له رديف بديل عنه 100%، واعتبر أن حليب نان مطلوب جداً، ونتيجة لزيادة الطلب عليه فإن أعداده قليلة بالأسواق مقارنة بغيره، نظراً لاعتياد المستهلكين على استخدامه باعتبار أن الشركة قديمة.

وذكر أن المواد الأولية الداخلة في صناعة الحليب مستوردة، لكن الشركات المنتجة سوريا ومازالت تنتج وتبيع، وعن سؤاله حول انقطاع أيّ صنف دوائي، قال الأخير، في حال انقطاع أيّ صنف دوائي لأي سبب ما، حتماً سيكون لديل بديل من شركات أخرى يحمل التركيب العلمي ذاته.

واعتبر أن في حال تأخرت شركة ما باستيراد مادّة معينة، أو بتصنيع صنف دوائي معين، تكون هناك شركات أخرى تقوم بتصنيع الدواء ذاته بنفس التركيب العلمي، وأن الدواء السوري ممتاز، وما زال محافظاً على جودته، والشّاهد على ذلك هو عمليات التصدير للخارج.

وكانت أكدت مصادر طبية في مناطق سيطرة النظام عن انتشار ظاهرة بيع الدواء بـ"الظرف" في الآونة الأخيرة، ونوهت إلى أن الرفع الأخير لأسعار الأدوية، أثر على أرقام المبيع في الصيدليات حيث تراجعت بشكل كبير.

وأغلقت العديد من الصيدليات في مناطق سيطرة النظام بعد وصول أسعار الأدوية إلى مستويات قياسية ما أدى إلى انخفاض حجم المبيعات، ومع إلزام الصيدليات ومستودعات الأدوية بالضريبة وغيرها بات خيار الإغلاق هو السبيل أمام عدة صيدليات بدمشق.

وصرحت صيدلانية في حديثها لوسائل إعلام محلية مقربة من النظام السوري، بأن هناك معاناة دائمة بتأمين بعض الأصناف الدوائية، خاصةً النوعية منها، بسبب إحجام بعض المعامل عن تصنيعها لارتفاع التكاليف أو لصعوبة تأمين المواد الأولية.

هذا وكررت وزارة الصحة في حكومة نظام الأسد، رفع أسعار الأدوية والمستحضرات الطبية وذلك بعد أن روجت شخصيات طبية لوجود مطالب تتعلق برفع أسعار الدواء، خلال حديثها لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.