ارتفاعات كبيرة بأسعار الخضار والفواكه في أسواق دمشق
قالت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد إن ارتفاعات كبيرة وغير متوقعة في طرأت على أسعار الخضار والفواكه متأثرة بزيادة تكاليف المحروقات والأسمدة والإنتاج، مما يشير إلى أن الأسعار في الموسم المقبل قد تكون مماثلة أو حتى أعلى.
وذكرت أن عقب جولة في أسواق العاصمة دمشق، تبين أن سعر كيلو الفاصولياء الخضراء من النوع المتوسط والجيد 40 ألف ليرة، بينما وصل سعر كيلو البندورة إلى 5,000 ليرة، وسعر كيلو "عيشة خانم" إلى 20 ألف ليرة، وكيلو البازلاء إلى 40 ألف ليرة.
وأما الخيار البلاستيكي فيباع بسعر 8,000 ليرة، وكيلو الباذنجان العادي 5,500 ليرة، والباذنجان المخصص للمكدوس بسعر 6,500 ليرة. وصل سعر كيلو الفليفلة إلى 8,000 ليرة، وكيلو البطاطا المالحة إلى 14 ألف ليرة سورية.
فيما تجاوز سعر كيلو الفاصولياء العريضة حاجز 45 ألف ليرة، وفيما يخص الخضار الشتوية، ارتفع سعر كيلو الملفوف إلى 8,000 ليرة، وكيلو الزهرة إلى 7,000 ليرة، وكيلو الجزر إلى 8,000 ليرة، بينما بلغت أسعار البطاطا الحلوة 11 ألف ليرة.
كما شهدت الحشائش ارتفاعات في الأسعار، حيث بلغ سعر كيلو السلق البلدي 8,000 ليرة، وربطة السبانخ 2,000 ليرة، وربطة البقدونس 1,500 ليرة، وربطة الفجل 1,500 ليرة، وسعر البصلة الواحدة 500 ليرة.
أما الفواكه، فقد حافظت على ارتفاعها هي الأخرى؛ حيث وصل سعر كيلو العنب إلى 20 ألف ليرة، وكيلو المنغا إلى 40 ألف ليرة، بينما انخفض سعر كيلو الموز إلى 30 ألف ليرة، وسجل التفاح 12 ألف ليرة، والبرتقال 8,500 ليرة، والرمان 13,500 ليرة، والسفرجل 15 ألف ليرة.
تأتي هذه الزيادات بأسعار الخضار والفواكه في سوريا بنهاية الموسم نتيجة ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج بشكل مستمر، إلى جانب زيادة أسعار المحروقات، وغياب الاستقرار في السوق بين العرض والطلب، مما يؤدي إلى تباين الأسعار بشكل كبير ومؤثر على المستهلكين.
وشهدت أسواق المواد الغذائية ارتفاعات متباينة في الأسعار مؤخراً، إذ سجلت الأسعار ارتفاعات تراوحت بين 15 إلى 30% الأمر الذي برره نظام الأسد إلى الظروف المحيطة وارتفاع كلف النقل، إضافة إلى النقص الحاصل في مادة المازوت.
وارتفع كيلو السكر إلى 14 ألف ليرة بعدما كان عند حدود 11 ألفاً، وارتفع الرز القصير من 12 ألف ليرة إلى 15 ألف ووصل سعر كيلو الرز الطويل إلى 36 ألف ليرة والزيت النباتي ارتفع من 22 ألفاً إلى 27 ألف ليرة سورية.
هذا وتدعو تموين النظام المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات يلاحظونها في الأسواق، وتقديم الشكاوى خطياً أو هاتفياً في سبيل تفعيل معالجة الخلل والأخطاء والتجاوزات الحاصلة، وخاصةً في ظل نقص الكادر الرقابي وقلة وسائل تخديم العمل الرقابي من آليات وغيرها، وفق زعمها.
وأكدت مصادر إعلاميّة موالية لنظام الأسد أن أزمة المحروقات لم تقتصر على وسائل النقل في المدن والمناطق، حيث أدت تقليص المخصصات وزيادة الأسعار إلى ارتفاع تكاليف نقل البضائع والمواد الغذائية والخضروات والفواكه.
ولفتت إلى أن هذا الأمر تسبب في زيادة قياسية بأسعار هذه السلع في الأسواق المحلية، مما أثر سلباً على حياة السوريين، وأكد ذلك عضو لجنة تجار ومصدري الخضر والفواكه بدمشق محمد العقاد في تصريح لأحد المواقع الإعلامية الموالية للنظام السوري.