قالت وكالة "رويترز"، في تقرير لها، إن سفينة قبرصية منعت خمسة قوارب محملة باللاجئين من الإبحار نحو الجزيرة، وذلك خلال وجودها قبالة السواحل اللبنانية، بعد أن كانت رست السفينة القبرصية قبالة سواحل لبنان، يوم أمس الأربعاء.

وتحدثت تقارير إعلامية عن تعزيز قبرص جهودها لمنع اللاجئين السوريين من الوصول إلى الجزيرة على متن قوارب صغيرة، وشوهدت على مواقع تتبع السفن، سفينة تابعة للشرطة البحرية القبرصية تحمل اسم "إيفاجوراس"، بالمياه الدولية قبالة ساحل طرابلس في لبنان.

وطالبت مجموعة "ألارم فون" المعنية بإنقاذ المهاجرين في البحر، بمساعدة "المحاصرين في لعبة قاسية وخطيرة بين قبرص ولبنان"، الذين "يظلون في البحر دون طعام أو ماء وفي حاجة ماسة إلى المساعدة".

وكان كشف وزير الداخلية القبرصي، كونستانتينوس إيوانو، عن اتخاذ "بعض التدابير الأخرى للحيلولة دون وصول الوافدين"، ومنها تعليق تقييم طلبات اللجوء الجديدة للسوريين، دون التعليق على وجود السفينة القبرصية قبالة لبنان.

ويفرض تعليق تقييم طلبات اللجوء، بقاء الوافدين في مخيمات الاستقبال الحكومية التي تقدم الغذاء والمأوى وتنظم عمليات الخروج، أو العيش على مسؤوليتهم بما يشمل التنازل عن أي امتيازات.

وسبق أن قالت وكالة "أسوشييتد برس"، إن سلطات قبرص، علّقت معالجة طلبات اللجوء التي قدمها مهاجرون سوريون، بحجة أن أعداداً كبيرة منهم لا تزال تصل إلى الجزيرة عبر قوارب تنطلق خصوصاً من سواحل لبنان. 

وبررت الحكومة القبرصية، تعليق الطلبات باستمرار الجهود المبذولة لجعل الاتحاد الأوروبي يُعيد تصنيف بعض مناطق سوريا، باعتبارها مناطق آمنة، من أجل السماح بتنفيذ عمليات لإعادة لاجئين إليها، وجاء هذا الإجراء بعد زيارة الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس إلى بيروت الاثنين الماضي، والتي ناشد فيها المسؤولين اللبنانيين وقف مغادرة القوارب المحملة بالمهاجرين من شواطئها.

وسبق أن قالت رئاسة الحكومة اللبنانية في بيان، إن المحادثات بين الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس، ورئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، أفضت إلى التوافق على أن تقوم قبرص بمسعى لدى الاتحاد الأوروبي لوضع "إطار عملي" مع لبنان، على غرار ما حصل بين الاتحاد الأوروبي وكل من مصر و تونس.

ولفتت إلى أن اللقاء الذي جرى في بيروت، أكد على أهمية إيجاد حل شامل ومستدام، لأزمة اللاجئين السوريين، وما تتركه من انعكاسات على دول المنطقة، وفي مقدمتها لبنان وقبرص، ولفت إلى أن من شأن هذه الخطوة المرتقبة "منح الحكومة اللبنانية مزيداً من المساعدات الضرورية، وإعطاء اللاجئين السوريين حوافز للعودة إلى بلدهم".

وعبر ميقاتي عن دعمه مطلب قبرص حول المناطق الآمنة في سوريا، قائلاً إن على الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي اليوم، اتخاذ خطوات جديدة وإعادة النظر في سياساتهم بشأن أمن سوريا، "لأن معظم مناطق سوريا أصبحت آمنة" لعودة اللاجئين إليها.

وقال خريستودوليدس، إن بلاده تتفهم الأوضاع اللبنانية وحساسية موضوع اللاجئين بالنسبة إلى لبنان وأهمية الحل النهائي والشامل لهذا الموضوع، عبر الضغط على الاتحاد الأوروبي والمحافل الدولية لاستيعابهم التحديات التي يواجهها لبنان.

وكانت أعلنت الحكومتين القبرصية والتشيكية، نيتهما إرسال بعثة إلى سوريا، بهدف تحديد "مناطق آمنة" تصلح لعودة اللاجئين السوريين، في وقت تضغط تلك الدول لتمكين عودة اللاجئين ووقف الهجرة إلى أراضيها، بزعم أن هناك مناطق آمنة في سوريا.

وقال موقع "كنيوز" القبرصي، إن وزير الهجرة الدنماركي ووزير الداخلية التشيكي، وافقا على اقتراح قبرص للتحقق من الظروف الواقعية للوضع على الأرض في سوريا، وشدد الوزيران الدنماركي والتشيكي على ضرورة اتخاذ إجراء سريع لإعادة اللاجئين السوريين.

وبحسب إحصاءات وزارة الداخلية القبرصية، وصل نحو 2140 شخصاً في قوارب خلال الفترة الممتدة من الأول من يناير/ كانون الثاني إلى 4 إبريل/ نيسان من العام الحالي، وغالبيتهم من السوريين الذين غادروا من سواحل لبنان، وكانت الفترة نفسها من العام الماضي شهدت وصول 78 شخصاً فقط بالقوارب إلى الجزيرة، ووفق المصادر فقد شهد العام الحالي زيادة في عدد المهاجرين الذين قدِموا إلى قبرص بمقدار 27 ضعفاً حتى الآن مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. 

وكانت قالت وكالة "بلومبيرغ"، إن اللاجئين لا بد أن يستقروا في مكان ما من هذا العالم، لافتة إلى أن هنالك 6.5 ملايين لاجئ سوري يعيشون خارج بلدهم، وما يزال السوريون يحتلون أعلى المراتب بين الفئات التي تسعى للجوء في أوروبا.

وأكدت الوكالة في تقرير لها، أن الدول الغنية غير معفاة من دفع هذه الضريبة، لكن ثمة إنكار أوروبي للحاجة الماسة إلى للمهاجرين من أجل رفد نقص القوى العاملة، ورأت أن توزيع اللاجئين، بمن فيهم السوريون، ليس عادلاً، موضحة أن ألمانيا لديها عدد كبير من اللاجئين بالنسبة لكل فرد من سكانها، مقارنة بما لدى بريطانيا وفرنسا.

أعلن "سوريا اللواء يوري بوبوف"، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، أن القوات الروسية دمرت 3 قواعد لمسلحين مختبئين في سلسلة جبال العمور بمحافظة حمص.

وقال بوبوف: "دمرت القوات الجوية الروسية ثلاث قواعد للمسلحين الذين غادروا منطقة التنف وكانوا يختبئون في مناطق يصعب الوصول إليها في سلسلة جبال العمور بمحافظة حمص"، في محاولة من روسيا لربط خلايا تنظيم داعش بالفصائل المتمركزة في منطقة التنف شرقي حمص.

وتحدث اللواء عن تدمير الطيران الحربي الروسي قاعدة للمسلحين المتحصنين في مناطق وعرة يصعب الوصول إليها في سلسلة جبال العمور أيضاً قبل أيام.

وسبق أن ذكرت مصادر ميدانية في البادية الشرقية لحمص، أن جيش النظام عزز عديد وعتاد وحداته المنتشرة في البادية بين مدينتي تدمر والسخنة شرقي محافظة حمص للتصدي لهجمات خلايا التنظيم واستئصالها من المنطقة.

وأشارت إلى أن طيران النظام والاحتلال الروسي نفذ سلسلة هجمات باتجاه مواقع داعش، على امتداد البادية السورية، وخصوصاً باديتي التبني غرب دير الزور والسخنة شرقي حمص، وذكرت أن قوات الأسد خاضت اشتباكات عنيفة في اليوم السابق مع التنظيم أدت إلى مقتل وجرح عدد منهم، وفق تعبيرها.

وكانت نشرت معرفات إعلاميّة تتبع لميليشيات "لواء القدس" الفلسطيني، التابع لقوات الأسد صورا تظهر الدفع بتعزيزات عسكرية في مناطق البادية السورية، فيما تجددت الهجمات والانفجارات التي أوقعت قتلى وجرحى للنظام بالتوازي مع العثور على جثث 8 عناصر من ميليشيا "الدفاع الوطني" بالبادية.

وفي نهاية شهر آذار المنصرم، أعلن اللواء "يوري بوبوف"، إن القوات الجوية دمرت قاعدة للمسلحين بمحافظة حمص، وتحدث عن تسجيل خمسة خروقات في منطقة التنف خلال يوم واحد، قامت بها طائرتان من طراز "إف 15" ومقاتلتان من طراز "رافال" وطائرة استطلاع من طراز "بي 350".

أوضح اللواء في بيان: في 31 مارس، وجه الطيران الحربي الروسي ضربة جوية لقاعدة للمسلحين الذين غادروا منطقة التنف وكانوا يختبئون في مناطق يصعب الوصول إليها في سلسلة جبال المراح بمحافظة حمص".

وكثيراً مايتهم مركز المصالحة الروسي، قوات "التحالف الدولي" بقيادة الولايات المتحدة في سوريا، بانتهاك بروتوكولات عدم التصادم في منطقة التنف، ويتحدث عن أن مثل هذه الإجراءات تخلق مخاطر تؤدي إلى حوادث جوية بمشاركة الطيران المدني.

نعت صفحات إخبارية موالية لنظام الأسد ضابط وعنصرين للنظام على أحد محاور القتال بريف اللاذقية شمال غربي سوريا، وقالت مصادر ميدانية إن الفصائل الثورية تمكنت من تدمير دشمة لقوات الأسد على جبهة نحشبا شمال اللاذقية عبر استهدافها بقذائف الـ"B9".

وأكد موالون مقتل ضابط برتبة ملازم أول، يوسف عدنان الحسن، سكان قرية عرقايا بريف حمص، والمجند، رياض عبد القادر قاروط، سكان قرية معربا قرب دمشق، ونظيره محمد فوزي عيسى المتحدر من محافظة حلب.

ولفتت مصادر تعمل بالرصد الميداني أن القتلى سقطوا جراء استهداف الثوار لمواقع قوات الأسد على جبهات شمال اللاذقية، الأمر الذي أكدته صفحات موالية لنظام الأسد خلال نعوة العسكريين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

إلى ذلك أعلن الإعلام العسكري التابع لـ"هيئة تحرير الشام" قصف مواقع للنظام على محاور بسرطون بريف حلب الغربي، والرويحة في ريف إدلب الجنوبي وتحقق إصابات مباشرة في صفوف قوات الأسد.

وأمس الأربعاء، طالت عملية اغتيال عنصراً للنظام بمدينة دوما بريف دمشق وبحسب مصادر، فإن المجند في قوات الأسد، محمد خالد البداح، قتل جراء إطلاق الرصاص عليه من قبل مجهولين في الغوطة الشرقية لدمشق.

وأضافت أن عنصراً آخر لقي مصرعه دون كشف اسمه، وينحدر البداح من محافظة القنيطرة وهو من مرتبات ميليشيا أمن الدولة لدى نظام الأسد، وسكان حي الزاهرة في مدينة دمشق، وجاء الاغتيال تزامنًا مع استفسار للأجهزة الأمنية في المنطقة.

وكانت رصدت شبكة "شام" الإخبارية، مقتل وجرح عدد من ميليشيات الأسد، بمناطق مختلفة نتيجة اشتباكات وانفجارات خلال اليومين الماضيين، بينهم ضباط، وفق مصادر إعلاميّة مقربة من نظام الأسد.

وتجدر الإشارة إلى أن ميليشيات النظام تتكبد قتلى وجرحى بينهم ضباط وقادة عسكريين بشكل متكرر، وتتوزع أبرزها على جبهات إدلب وحلب واللاذقية، علاوة على الهجمات والانفجارات التي تطال مواقع وأرتال عسكرية في عموم البادية السورية.

اتهمت "منظمة العفو الدولية" في تقرير لها، قوات سوريا الديمقراطية و"الإدارة الذاتية" شمال شرقي سوريا، بارتكاب "جرائم حرب عبر التعذيب والمعاملة القاسية لعشرات الآلاف من الجهاديين وأفراد عائلاتهم المحتجزين لديها" ضمن مخيمات الاحتجاز الخاضعة لسيطرتها.

وقالت المنظمة في تقريرها، إن المحتجزين "يواجهون انتهاكات ممنهجة ويموت عدد كبير منهم بسبب الظروف غير الإنسانية في شمال شرق سوريا"، وتشمل الانتهاكات "الضرب المبرح والإبقاء في وضعيات مجهدة والصعق بصدمات كهربائية والعنف القائم على النوع الاجتماعي" عدا عن "فصل النساء بشكل غير مشروع عن أطفالهن".

ووفقاً لتقرير "أمنستي" الذي حمل عنوان "في أعقاب هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية: ظلم وتعذيب وموت أثناء الاحتجاز في شمال شرق سورية"، فإن "الإدارة الذاتية" تتحمّل المسؤولية عن انتهاكات واسعة النطاق بحق أكثر من 56 ألف محتجز في سجونها، بما في ذلك 11.5 ألف رجل و14.5 ألف امرأة و30 ألف طفل، محتجزون في 27 منشأة ومخيمي احتجاز هما الهول وروج".

ولفتت المنظمة، إلى أن "الانتهاكات المستمرة في شمال شرق سوريا ليس من شأنها سوى تعزيز مزيد من المظالم، وتخريج جيل من الأطفال الذين لم يعرفوا سوى الظلم الممنهج" وأكدت أنه "ينبغي لسلطات الإدارة الذاتية، والدول الأعضاء في التحالف بقيادة الولايات المتحدة، والأمم المتحدة أن تعمل على معالجة هذه الانتهاكات وإنهاء دوامات الإيذاء والعنف".

واتهم التقرير الولايات المتحدة وبريطانيا بالتواطؤ في معظم جوانب منظومة الاحتجاز، وقال إن هناك عشرات الآلاف من المحتجزين تعسفياً وبدون محاكمة بعد مرور خمس سنوات على هزيمة تنظيم الدولة، ويتعرض عديدون منهم للتعذيب والاختفاء القسري. 

وبينت أن المعتقلين يعيشون في ظروف غير إنسانية، حيث يتعرّضون للتعذيب بما في ذلك الضرب المبرّح، والأوضاع المجهدة، والصدمات الكهربائية، والعنف القائم على النوع الاجتماعي، بالإضافة إلى فصل النساء بشكل غير قانوني عن أطفالهن.

وتحدث التقرير عن وجود ضحايا من بين المحتجزين يعودون لتنظيم داعش، بمن فيهم مئات الأيزيديين ونساء وفتيات أخريات كن ضحايا زواج قسري وتجنيد الأطفال من التنظيم. والسجناء، الذين يشملون سوريين وعراقيين في المقام الأول، بالإضافة إلى مواطنين أجانب من أكثر من 74 دولة، جرى احتجازهم في "مراكز الاحتجاز"، أو مخيمات الاحتجاز، بعد معارك مع داعش في بداية عام 2019.

وأكدت الأمينة العامة لمنظمّة العفو الدولية، أنييس كالامارد، أن "سلطات الإدارة الذاتية ارتكبت جرائم حرب بما في ذلك التعذيب والمعاملة القاسية، ومن المحتمل أن تكون قد ارتكبت جريمة حرب بالقتل".

ولفتت إلى أن الأطفال والنساء والرجال يتعرّضون للقسوة والعنف في معسكرات الاحتجاز، وأشارت إلى أن "هذا النظام السجني ينتهك حقوق الأشخاص الذين يُعتقد أنهم ينتمون إلى تنظيم داعش، ويفتقر إلى تحقيق العدالة والمساءلة للضحايا والناجين من جرائم التنظيم". وبالرغم من أن تهديد "داعش" مستمر في جميع العالم، فإن الانتهاكات المستمرة شمال شرقي سورية تزيد من المظالم وتعزّز الظلم المنهجي لجيل من الأطفال.

وحثّت منظمّة العفو الدولية "الإدارة الذاتية" وأعضاء "التحالف الدولي"، الذي تقوده الولايات المتحدة والأمم المتحدة، على التدخل لوقف انتهاكات حقوق الإنسان في مخيّمات شمال شرق سورية. لكنها أكدت أيضاً أن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة متواطئتان في جوانب كثيرة من نظام الاعتقال، واحتجاز آلاف الأشخاص، بما في ذلك مواطنون بريطانيون وأجانب آخرون، في ظل ظروف مروّعة تتسم بانتشار المرض والتعذيب والوفاة.

 وأكدت كالامارد أن الولايات المتحدة لعبت دوراً مركزياً في إنشاء وصيانة هذا النظام السجني، الذي توفي فيه مئات الأشخاص، وأنه يجب عليها المساهمة في تغيير هذا الوضع. وأشارت إلى أن "التحالف الدولي" بقيادة الولايات المتحدة والمجتمع الدولي بشكل عام، خذل ضحايا جرائم تنظيم داعش وأهاليهم، الذين لا يزالون ينتظرون تحقيق العدالة.

وأجرى محقّقو "العفو الدولية" زيارات متعدّدة إلى مناطق شمال شرق سورية، وأجروا مقابلات مع المحتجزين، بهدف إعداد التقرير، وعرضوا نتائج هذه الزيارات على السلطات المحلية التي تحدثت عن الظروف الصعبة التي تواجهها، ووجهت اللوم للشركاء الدوليين على تقاعسهم عن الوفاء بالتزاماتهم القانونية والأخلاقية. 

وأشارت الخارجية الأميركية في ردّها إلى جهود الولايات المتحدة في معالجة التحدّيات الإنسانية والأمنية في المنطقة، وحثت جميع الأطراف في سورية، بما في ذلك "قوات سوريا الديمقراطية"، على احترام حقوق الإنسان.

ومنذ إعلان "قوات سوريا الديمقراطية" التي تدعمها واشنطن، "دحر تنظيم "داعش" جغرافيا في سوريا عام 2019"، تحتجز "الإدارة الذاتية" قرابة 56 ألف شخص بينهم ثلاثين ألف طفل في 24 منشأة احتجاز ومخيمي الهول وروج في شمال شرق سوريا، ويتوزع هؤلاء بين مقاتلي التنظيم وأفراد عائلاتهم ونازحين فروا خلال السنوات الماضية بسبب الحرب.

قال موقع "السويداء 24" المحلي، إن الأجهزة الأمنية التابعة للنظام، أفرجت عن ثلاثة معتقلين من أبناء السويداء، كانت قد اعتقلتهم في حادثتين منفصلتين، وذلك عقب تصعيد شهدته المدينة خلال الأيام الماضية، تلاه مفاوضات بين السلطات و"حركة رجال الكرامة" للإفراج عنهم.

وأوضحت الشبكة المحلية، أن "المواطن حسام دويعر" الذي تم اعتقاله يوم الثلاثاء، من سوق الهال في العاصمة دمشق حيث يعمل تاجر خضار؛ أفرجت عنه الأجهزة، برفقة المواطنين "جلال حمود سلام ولؤي حمزة أبو رايد"، اللذين اعتقلا في حمص قبل نحو اسبوعين خلال محاولتهما الخروج إلى لبنان بطريقة غير شرعية.

وكانت مجموعات أهلية قد ردّت على اعتقال دويعر، باحتجاز ضابطين وعنصر من الأجهزة الأمنية مساء، ودخلت حركة رجال الكرامة في مفاوضات مع الأجهزة الأمنية على إثر ذلك، توّجت بالإفراج عن حسام دويعر ومعه الشابين جلال ولؤي، مقابل إطلاق سراح الضابطين والعنصر.

ونقل موقع "السويداء 24" عن مصدر مطلع قوله، إن الحركة استلمت المعتقلين الثلاثة الذين تم الإفراج عنهم، ونقلتهم إلى السويداء، كما قامت بتسليم الضابطين والعنصر المفرج عنهم، إلى الأجهزة الأمنية.

ووفق الموقع، تزايدت في الآونة الأخيرة حوادث الاعتقال بحق ابناء المحافظة خلال محاولتهم الخروج إلى لبنان بطرق غير شرعية، وما يقابلها من تصعيد لأقاربهم والفصائل المحلية في السويداء، للضغط على السلطات والإفراج عنهم.

وأشار الموقع إلى أن الأجهزة الأمنية لا تلجأ إلى التصعيد في هذا النوع من الحوادث، إذ تكتفي بالإفراج عن المعتقلين حال حدوث أي توتر في السويداء، وهو نهج تتبعه منذ عدة سنوات. وفي معظم الحالات، لا يحدث التوتر من أجل مطلوبين بقضايا جنائية، إنما تكون اغلب الحوادث لمتخلفين عن الخدمة، أو نتيجة محاولة مغادرة البلاد بطرق غير شرعية، بحثاً عن فرصة للحياة في الخارج.

نشرت وزارة خارجية المملكة العربية السعودية، تهنئة موجهة من خادم الحرمين وولي العهد، إلى الإرهابي "بشار الأسد"، بمناسبة ذكرى يوم الجلاء لبلاده الممزقة جراء الحرب والتي تتمركز فيها عدة جيوش دولية أبرزها "أمريكية - روسية - تركية - إيرانية" علاوة عن عشرات الميليشيات الأخرى.

وقالت الخارجية، إن خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بعثا برقية تهنئة لـ "بشار الأسد"، بمناسبة ذكرى يوم الجلاء لبلاده، وأعرب الملك سلمان، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته!، ولحكومة وشعب الجمهورية العربية السورية الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

وكانت قطعت السعودية علاقاتها مع نظام الأسد بسبب جرائمه بحق الشعب السوري، ودعمت قوى المعارضة السياسية والعسكرية، قبل أن تتخذ قراراً بإعادة التطبيع مع عدد من الدول العربية الأخرى، وفق مقترح لدفع نظام الأسد للابتعاد عن إيران ووقف تهريب المخدرات باتجاه الدول المجاورة.

ففي شباط 2022، وفي أعقاب الزلزال المدمّر، الذي ضرب كلا من سوريا وتركيا، أرسلت الرياض مساعدات إنسانية إلى المناطق المتضررة التي تسيطر عليها المعارضة وتلك الخاضعة لسيطرة النظام على حدّ سواء. وكسرت هذه المساعدات إلى حدّ ما، حال العزلة التي كانت تمرّ بها سوريا.

وفي أواخر 2022 وخلال القمة الصينية السعودية، أعلن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان عن رغبة بلاده في البحث عن طريقة للتواصل مع القيادة السورية، والملفت أنه تم رفع العلم السوري في القمة العربية الصينية، التي تلت القمة السعودية الصينية، حتى دون أي مشاركة سورية فيها.

في الشهر نفسه، وخلال مؤتمر ميونيخ للأمن، تحدث وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، عن بداية تشكيل إجماع عربي بشأن عدم جدوى عزل سوريا عن محيطها العربي، وشّدد على أهمية الحوار لمعالجة المسائل الإنسانية، بما في ذلك عودة اللاجئين السوريين إلى أراضيهم.

وفي شهر آذار 2023، أعلنت الرياض ودمشق إجراء محادثات لاستئناف عمل البعثات الدبلوماسية في البلدين كليهما. وبحسب بيان وقتذاك للخارجية السعودية، جاء القرار "انطلاقا من روابط الأخوة التي تجمع الشعبين، وحرصا على الإسهام في تطوير العمل العربي المشترك، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة".

تلت هذا الإعلان المشترك، زيارة لوزير الخارجية السوري فيصل المقداد إلى السعودية التقى خلالها نظيره السعودي في أبريل/نيسان 2023، ومن ثم مشاركة الإرهابي بشار الأسد في القمة العربية التي عقدت في جدة في مايو/أيار 2023، أعقبتها أيضا مشاركته في القمة العربية الطارئة في الرياض في نوفمبر/تشرين الثاني من العام نفسه، لبحث التطورات في غزة، بعد الهجوم الذي شنته حركة حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول.

وسبق أن قال المبعوث الأمريكي السابق إلى سوريا جيمس جيفري، إن الدول التي أعادت نظام الأسد إلى جامعة الدول العربية وطبّعت معها، محبطة من عدم اتخاذ دمشق أي خطوات جدية من أجل الحل سياسي في سوريا، أو إعادة اللاجئين.

وبين جيفري، أن واشنطن حثّت الدول العربية على عدم التقارب مع حكومة دمشق وإعادتها إلى جامعة الدول العربية، ولفت إلى أن بلاده تعارض قيام عملية عسكرية تركية شمال شرقي سوريا، مع تأكيده على حق أنقرة في استهداف التنظيمات الإرهابية التي تهدد أمنها.

قال "الائتلاف الوطني السوري" إن يوم الجلاء (17 نيسان 1946) هو ذكرى ملهمة للسوريين ودافع روحي لتعزيز صمودهم وثباتهم في ثورتهم التي انتفضوا فيها من أجل استرداد حقوقهم الإنسانية والدستورية والخلاص من حقبة الاستبداد وغياب دولة القانون.

وحيّا الائتلاف في الذكرى السنوية الثامنة والسبعين لعيد الجلاء، الشعب السوري في هذه المناسبة العزيزة على قلوب السوريين، التي خطوا من خلالها إرادتهم للحرية والتزامهم بحمل الأمانة التي حملهم إياها أجدادهم وآباؤهم لاسترداد استقلال ووحدة سورية أرضًا وشعبًا، الاستقلال الأول الذي ضحوا من أجل نيله ليعيش أحفادهم أحرارًا في وطنهم السيد المستقل، الذي يصون كرامتهم ويكفل حقوقهم، ويفدونه بأرواحهم.

وشدد على أنها فرصة لتجديد عزيمتهم لطرد الميليشيات الطائفية والإرهابية والقوى الأجنبية التي استجلبها نظام الأسد لتعزيز وحشيته ودعم منهجه الدموي ضد الثائرين السوريين المطالبين بالحرية والعدالة والديمقراطية وحقهم بدولة المواطنة المتساوية.

وأكد الائتلاف الوطني على أن استرداد استقلال سورية وسيادة شعبها على كامل أراضيها يتعزز تحقيقه بوحدة السوريات والسوريين، بمكوناتهم وأطيافهم كافة وتكثيف جهودهم بمختلف أدوارهم وأماكن وجودهم من أجل تحرير سورية من جميع أشكال الاحتلال، وقوى الاستبداد والتطرف والإرهاب والعمل على بناء مستقبل مشرق يستحقه أبناؤنا وأحفادنا.

وأضاف: "يليق بتضحيات شعبنا التي قدمها منذ الثورة السورية الكبرى في العام 1925، نواة الاستقلال الأول، إلى الثورة السورية العظيمة التي انطلقت منذ العام 2011، ثورة الكرامة والعدالة والحرية، ثورة الاستقلال الثاني، الذي ينتقل بسورية إلى دولة ديمقراطية تقوم على التعددية السياسية وسيادة القانون، دون أي تمييز على أي أساس كان بين أبناء الشعب الواحد".

وعبر الائتلاف الوطني عن إيمان راسخ أن الشعب السوري سينتصر في نهاية المطاف ويرفع راية الحرية والاستقلال مجددًا، ويخلق عيدًا جديدًا لحقبة جديدة، تنهض فيها البلاد بسواعد أبنائها وإخلاصهم وحبهم للحياة، بعد عقود من الظلم والنضال.

نقلت وسائل إعلام موالية لنظام الأسد، اليوم الأربعاء 17 نيسان/ أبريل، تصريحات مثيرة للجدل صادرة عن رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال، جمال قادري، ومحافظ النظام بدمشق، محمد كريشاتي، إضافة إلى مسؤولين آخرين على هامش مؤتمر عمال دمشق.

وزعم "القادري"، لا نلمس أي تلكؤ من الحكومة في إعطاء العمال لحقوقهم، واعتبر أن "عمال الوطن كانوا وسيبقون في قلب ووجدان الرئيس الأسد" -وفق تعبيره- وأضاف، أن الحكومة وعدت بأن أي وفر يتحقق في الموازنة سينعكس على العاملين في الدولة من خلال زيادة الرواتب.

ودعا إلى الصبر، قائلا: "ليس أمامنا إلا الصبر لأن الحرب على سوريا مازالت مستمرة، ونحن في حالة صمود، وهذه الحالة تقترن بالمعاناة، لكن الفجر قريب"، وأشار إلى أن جميع ملفات الفساد التي ترد من اتحادات المحافظات إلى الاتحاد العام يتم متابعتها مع الحكومة.

وتناول محافظ دمشق محمد كريشاتي، في حديثه تبريرات لاستمرار أزمة النقل، والمحروقات، وأشار إلى أن محافظة دمشق لولا النقل الجماعي وتزويد الآليات التي تنقل العاملين لكانت ستضطر لدفع 20 مليار ليرة سنوياً، لكنها الآن تدفع مليار ليرة فقط.

ونفى صحة ما طرح أن هناك سرافيس في دمشق تقوم بسبع رحلات يومياً لكنها لا تحصل إلا على سبع لترات مازوت، لأنه قام خلال العام الماضي بتحويل أكثر من ألف شكوى حول الموضوع وبالتدقيق في ذلك تبين عدم صحة أي من هذه الشكاوي.

وتابع، نسمح بسرقة المازوت المدعوم المخصص لنقل المواطنين أو العاملين في الدولة، مشيراً إلى أنه كلما أغلقت الدولة باباً للفساد فتح أبطاله باباً جديداً، حيث تم مؤخراً ضبط سيارة مركب عليها 40 جهاز تحديد مواقع.

وقدر أن في العام الماضي استطاعت المحافظة تفعيل الإيرادات الذاتية التي زادت في العام الماضي من 60 مليار سنوياً إلى 240 ملياراً مشيرا إلى أن عمليات الصيانة للطرق في دمشق متوقفة منذ عام 2011.

وذكر محافظ ريف دمشق أن راتب العامل اليوم لا يكفي سوى ليوم واحد وبالتالي جميع عمالنا يحتاجون إلى تحسين أوضاعهم المعيشية لكن نتيجة الواقع يضعون على الجرح ملحاً ويصبرون.

وقال مسؤول في حزب البعث بدمشق، رضوان مصطفى إن جيش عمال سوريا يشكل الركيزة الأساسية في هذا الوطن، وزعم رئيس اتحاد عمال دمشق عدنان الطوطو تقديم 1.8 مليار ليرة إعانات للعمال وتنوعت مداخلات رؤساء النقابات بين الانتقادات والترويج للنظام.

وتطرق بعض الحضور إلى التباين في قبول الاستقالات للعاملين في الدولة بين وزارة وأخرى، وقضايا فساد مثل أن كراج السومرية مازالت المحافظة تؤجره بقيمة 8 ملايين ليرة في وقت يحقق الآن إيرادات تتجاوز المليارات سنوياً وسط حل لتقاذف المسؤوليات فيما يتعلق بتوزيع أرباح الشركات.

وكان زعم "القادري"، أن الاتحاد العام لنقابات العمال في سوريا سيبقى صوت العمال الحقيقي، مواصلة العمل لتحسين الواقع المعيشي، عبر المطالبة المستمرة بزيادة الرواتب والأجور، مدعيا مواصلة التصدي للفساد وتجار الحرب والأزمات ومواصلة العمل الصادق مع أجهزة الدولة ومؤسساتها التنفيذية على تحقيق إصلاح إداري فعال.

وكانت أثارت وعود رئيس الاتحاد العام للعمال "جمال القادري"، جدلا حيث قال إن هناك "انفراجات قادمة سترضي الجميع خلال الأيام القادمة"، خلال دعوته إلى عدم الشباب لعدم السفر، تعليقا على ظاهرة الهجرة من مناطق سيطرة النظام.

وبحسب تصريحات إعلامية نشرتها صحيفة تابعة لإعلام النظام الرسمي فإن "القادري"، قال إن "السعي لتأمين المستقبل والبحث عن فرص عمل أفضل أمر مشروع، وخصوصاً أنّ الظروف المعيشية صعبة في الوقت الحالي وهناك نقص كبير في الخدمات"، وفق تعبيره.

واصلت أسعار الذهب الارتفاع القياسي وغير المسبوق، حيث كررت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات والأحجار الكريمة لدى نظام الأسد بدمشق، رفع أسعار المعدن الأصفر وفق نشرة اليوم الأربعاء 17 نيسان/ أبريل.

وفي التفاصيل ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية وفق النشرة الرسمية بقيمة 12 ألف ليرة  سورية للغرام الواحد عيار 21 قيراطاً عن السعر الذي سجله يوم أمس، علما أن السعر الرائج يفوق النشرة الرسمية بكثير.

ووفقاً للنشرة الصادرة عن جمعية الصاغة والحرفيين، بدمشق اليوم سجل غرام الذهب عيار 21 سعر 961 ألف ليرة وسعر شراء 960 ألف ليرة، بينما سجل الغرام عيار 18 سعر مبيع 823714 ليرة وسعر شراء 822714 ليرة.

وحددت الجمعية سعر مبيع الأونصة عيار 995 بـ 34 مليوناً و 800 ألف و سعر مبيع الليرة الذهبية عيار 21 ب 8 ملايين ليرة سورية، وكان قفز سعر الذهب في السوق المحلية ثلاثة وعشرين ألف ليرة سورية للغرام الواحد في النشرة السابقة.

وبرر مصدر في جمعية الصاغة بدمشق في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية للنظام ارتفاع سعر الذهب المحلي لتأثره بسعر الذهب العالمي الذي يرتفع بدوره إثر الأزمات السياسية والاقتصادية التي يشهدها العالم ولاعتباره ملاذاً آمناً.

ولفت إلى زيادة حجم المبيعات اليومي إلى ما بين 2.5 حتى 3 كيلو ذهب يومياً مرجعاً ذلك إلى زيادة الإقبال على شراء الذهب عند ارتفاع سعره وذلك خشية أن يرتفع سعره أكثر.

هذا و قدرت مصادر إعلاميّة مقربة من النظام أن الصاغة يتقاضون أجوراً متباينة على صياغة الذهب، تختلف من قطعة لأخرى ومن صائغ لأخر، كما تختلف بحسب عيار الذهب المباع، وتجاوزت الأجور 300 ألف ليرة على الغرام الواحد، وعلى الليرة والأونصة، وأضافت، أي في معادلة بسيطة أن كل غرام ذهب يدخل إلى البلد سيشغل ورشة ويدر 300 ألف ليرة سورية.

قال "الائتلاف الوطني السوري" إن يوم الجلاء (17 نيسان 1946) هو ذكرى ملهمة للسوريين ودافع روحي لتعزيز صمودهم وثباتهم في ثورتهم التي انتفضوا فيها من أجل استرداد حقوقهم الإنسانية والدستورية والخلاص من حقبة الاستبداد وغياب دولة القانون.

وحيّا الائتلاف في الذكرى السنوية الثامنة والسبعين لعيد الجلاء، الشعب السوري في هذه المناسبة العزيزة على قلوب السوريين، التي خطوا من خلالها إرادتهم للحرية والتزامهم بحمل الأمانة التي حملهم إياها أجدادهم وآباؤهم لاسترداد استقلال ووحدة سورية أرضًا وشعبًا، الاستقلال الأول الذي ضحوا من أجل نيله ليعيش أحفادهم أحرارًا في وطنهم السيد المستقل، الذي يصون كرامتهم ويكفل حقوقهم، ويفدونه بأرواحهم.

وشدد على أنها فرصة لتجديد عزيمتهم لطرد الميليشيات الطائفية والإرهابية والقوى الأجنبية التي استجلبها نظام الأسد لتعزيز وحشيته ودعم منهجه الدموي ضد الثائرين السوريين المطالبين بالحرية والعدالة والديمقراطية وحقهم بدولة المواطنة المتساوية.

وأكد الائتلاف الوطني على أن استرداد استقلال سورية وسيادة شعبها على كامل أراضيها يتعزز تحقيقه بوحدة السوريات والسوريين، بمكوناتهم وأطيافهم كافة وتكثيف جهودهم بمختلف أدوارهم وأماكن وجودهم من أجل تحرير سورية من جميع أشكال الاحتلال، وقوى الاستبداد والتطرف والإرهاب والعمل على بناء مستقبل مشرق يستحقه أبناؤنا وأحفادنا.

وأضاف: "يليق بتضحيات شعبنا التي قدمها منذ الثورة السورية الكبرى في العام 1925، نواة الاستقلال الأول، إلى الثورة السورية العظيمة التي انطلقت منذ العام 2011، ثورة الكرامة والعدالة والحرية، ثورة الاستقلال الثاني، الذي ينتقل بسورية إلى دولة ديمقراطية تقوم على التعددية السياسية وسيادة القانون، دون أي تمييز على أي أساس كان بين أبناء الشعب الواحد".

وعبر الائتلاف الوطني عن إيمان راسخ أن الشعب السوري سينتصر في نهاية المطاف ويرفع راية الحرية والاستقلال مجددًا، ويخلق عيدًا جديدًا لحقبة جديدة، تنهض فيها البلاد بسواعد أبنائها وإخلاصهم وحبهم للحياة، بعد عقود من الظلم والنضال.

بدأت القيادة الشمالية في الجيش الإسرائيلي، بإجراء تدريبات تشمل خططاً للرد على أي سيناريوهات محتملة، ومن بينها العمل على الجبهتين السورية واللبنانية في وقت واحد، في وقت تتحضر "إسرائيل" للرد على الضربة الإيرانية التي طالت أراضيها لأول مرة عبر مسيرات وصواريخ بعيدة المدى,

ووفق مواقع إعلام عبرية، فإن هذه المرة الثانية التي يجري فيها الجيش الإسرائيلي تدريبات على الجبهة الشمالية مع سوريا ولبنان، منذ بدء الحرب على غزة في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، بالتوازي مع تصاعد التوترات في المنطقة، بعد الضربة الإسرائيلية على قنصلية طهران في دمشق، ورد إيران بإطلاق صواريخ وطائرات مسيرة باتجاه إسرائيل.

وتوقع مسؤولون أمريكيون، أن يستهدف "الانتقام" الإسرائيلي المحتمل بعد هجوم إيران، مواقع عسكرية إيرانية ووكلاء مدعومين من طهران في سوريا، ولم تستبعد أن يكون الرد باستهداف مفاعلات إيران النووية، مع ترجيحها أن يكون الرد على نحو أقل تأثيراً.

واعتبرت تلك المصادر، أن إسرائيل يمكن أن ترد بأحد خياراتها "الأقل عدوانية"، أي أن تكون الضربات خارج إيران، لأن الهجوم الإيراني لم يسفر عن مقتل إسرائيليين أو أضرار، واستبعدت الشبكة الأمريكية أن يشمل الهجوم الإسرائيلي مسؤولين إيرانيين كباراً، مرجحة أن يستهدف بدلاً من ذلك شحنات أو مرافق التخزين التي تحتوي على أجزاء صواريخ متقدمة، أو أسلحة ومكونات ترسلها إيران لـ"حزب الله" اللبناني.

وكانت تحدثت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية، عن ثلاث خيارات محتملة أمام إسرائيل، للرد على الهجوم الإيراني الأخير، في ظل تصاعد التوتر في المنطقة، وتأكيد القيادة الإسرائيلية أنها لن تترك الحدث دون رد.

وأوضحت المجلة أن من بين الخيارات استهداف البرنامج النووي الإيراني، معتبرة أن هجوم إيران غير المسبوق على الأراضي الإسرائيلية، قد يزيد الضغوط على رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، من أجل القيام برد أقوى.

ووفق المجلة، يحث الخبراء "إسرائيل" على عدم التسرع في اتخاذ القرار، حتى في الوقت الذي تدعو فيه أصوات داخل حكومة الحرب الإسرائيلية إلى رد سريع، ويقول جوناثان لورد، المسؤول السابق في وزارة الدفاع الأميركية مدير برنامج أمن الشرق الأوسط في مركز الأمن الأميركي الجديد "CNAS"، وهو مؤسسة بحثية مقرها واشنطن، إن من المرجح أن ترد إسرائيل، "لكن ليس هناك حاجة إلى التسرع".

وتحاول إدارة بايدن وبعض حلفاء إسرائيل الغربيين حث حكومة نتنياهو على عدم التسرع في شن هجوم مضاد، لأنه قد يؤدي إلى تصعيد إقليمي، وقال مسؤولون أمريكيون إن الرئيس بايدن أبلغ رئيس الوزراء نتنياهو خلال مكالمتهما يوم السبت أن عليه أن يدرس "بعناية وبطريقة استراتيجية" كيفية الرد، واقترح أن يكتفي بوقف الهجوم الإيراني، بحسب موقع "واللاه".

اعتقلت قوات الأمن الأردنية لاجئ سوري كان يريد تغطية مظاهرة في العاصمة عمان لدعم غزة، وصدر بحقه قرار بالإبعاد إلى سوريا، ما يهدد حياته بشكل كبير.

وكانت قوات الأمن الأردنية قد اعتقلت اللاجئ السوري (عطية محمد ابو سالم) يوم الثلاثاء الموافق 9 أبريل/نيسان 2024، وهو طالب في كلية الإعلام في جامعة اليرموك، حيث كان في طريقه لتغطية المظاهرة الداعمة لقطاع غزة في منطقة الرابية في العاصمة الأردنية عمان، حيث تم إعتقاله وزميله الأردني عبدالرحمن الشيخ.

ونشر المحامي الأردني "أحمد سواعي" في حسابه على موقع الفيس بوك قصة الشاب السوري المعتقل، وطالب بوقف ترحيله إلى سوريا لما في ذلك خطر على حياته.

وأكد سواعي أن "محمد أبو سالم" اعتقل ليلة عيد الفطر وهم في طريقهم لتصوير الوقفة التضامنية مع الشعب الفلسطيني ضد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، في منطقة الرابية، وذلك لكونهم طلاب على مقاعد الدراسة في كلية الإعلام بجامعة اليرموك الأردنية، وتم اقتياد عطية إلى مركز أمن الشميساني.

ونوه المحامي الأردني سواعي أن السوري المعتقل كان مقيم في الأردن منذ 12 عامًا بعد لجوئه من سوريا، ويعمل إلى جانب دراسته في مجال صناعة الأفلام والإعلام المرئي بشكل مستقل.

وشدد سواعي أنه على الرغم من مرور ستة أيام على اعتقاله، إلا أن عطية لم يعرض على المدعي العام أو الحاكم الإداري -محافظ عمّان- ولم توجه إليه أيّ تهم، ورغم ذلك فقد صدر بحقه قرار إبعاد من قبل وزارة الداخلية الأردنية.

وأشار سواعي، أنه وأثناء التحقيق مع عطية فقد تم إجباره على فتح هاتفه وتفتيشه وتعرض للعديد من الانتهاكات التي أخبر عن تفاصيلها لمحاميه وكان التهديد بإبعاده والترحيل إلى سوريا حاضر بشكل مستمر خلال جلسات التحقيق.

واعتبر سواعي أن ما حصل لعطية مخالف للقوانين الأردنية، وأن حق إبعاد الأجانب عن الأراضي الأردنية مقيّد، ولا يعقل أن يتم الإبعاد لمجرد الشبهة، إذ لم يصدر بحق عطية أي حكم قضائي يثبت أنّه خالف القوانين الأردنية، كما لا يجوز إبعاده إن كان هنالك خطر على حياته في المكان الذي سيُبعد إليه.

وأكد سواعي أنه قد تم إشعار المركز الوطني لحقوق الإنسان والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين بما تعرض له عطية، ومن خلال لجنة الحريات في نقابة المحامين سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بصدد هذه الانتهاكات.

وأشار أنه قد تم تقديم الطعن بحق قرار الإبعاد لدى المحكمة الإدارية لمنع الإبعاد ولم تصدر نتيجته بعد.

وفيما يخص عائلة عطية، فقد أشار المحامي الاردني "أحمد سواعي" أن والدة عطية مصابة بالسرطان، وهو أكبر أبنائها الذكور المقيمين في الأردن وهو معيلها والمرافق لها عند المراجعات وجرعات العلاج الكيماوي فإذا تم تنفيذ قرار الإبعاد سوف تتعاظم مصيبتها بالسرطان مع فقدان مُعيلها!

وطالب أصدقاء عطية في الجامعة، في فيديو نشروه على مواقع التواصل الإجتماعي بإطلاق سراح عطية على الفور، حيث ذكروا محاسنه وأخلاقه وحبه للوطن والأردن، ومن المستحيل أن تكون نيته الإضرار بأي جهة كانت.

روّج عدد من مسؤولي نظام الأسد، لقانون صادر عن رأس النظام الإرهابي بشار الأسد، وسط مزاعم أنه يسهم بحل أكبر مشكلة تواجه صناعيي المواد الغذائية ويخفض الأسعار، ويذكر أن وزارة المالية نفت يوم أمس تخفيض رسوم جمركة الهواتف وقالت أن الرسم المحدد هو رسم الإنفاق الاستهلاكي.

ونفت وزارة المالية تعديل على الرسوم الجمركية على أجهزة الهاتف الجوال أو على رسم الإنفاق الاستهلاكي أو تعديل على معاملة الأجهزة الخليوية، حيث بقيت نسبة رسم الإنفاق الاستهلاكي عليها 5% أياً كان بندها الجمركي وهو ذات الرسم قبل وبعد التعديل، ولم يتم تخفيض رسوم جمركة الهواتف.

وتبين أن القرار ينص على تحديد قيمة الرسم عند إدخال الجوال وليس جمركة الموبايلات للعمل ضمن مناطق سيطرة النظام، وسط جدل وتخبط كبير في تفسيرات القانون الذي حدد بنود رسوم، الذهب، التبغ، الهواتف، الاسمنت، الشوكولا، زبدة الكاكو، الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية، بقيم تتراوح بين 1 إلى 40 بالمئة.

وقال مدير عام هيئة الضرائب والرسوم لدى نظام الأسد منذر ونوس، أنه بموجب القانون رقم 15 لعام 2024، تم تخفيض رسم الإنفاق الاستهلاكي على الحلي الذهبية من 5 إلى 1% وتعديل طريقة استيفائه ليصبح عند بيعها إلى المستهلك بدلاً من الطريقة الاستيفاء السابقة.

وزعم أن التعديل تناول معالجة طلب الصناعيين حول رسم الإنفاق الاستهلاكي الذي كان 3% على الشوكولا والمحضرات الغذائية التي تحتوي على الكاكاو ومسحوق الكاكاو والمواد المنتجة محلياً حيث تم إلغاء الرسم عن المحضرات الغذائية التي تحتوي على الكاكاو ومسحوق الكاكاو.

وأضاف أن الرسم اقتصر فقط على الشوكولا المصنعة محلياً بنسبة 2%، وتم الإيضاح ألا تعد الأطعمة المغطسة أو المحشية بالشوكولا من مشتملات هذا البند أياً كانت نسبتها، أما على المواد المستوردة فأصبحت 5% على الشوكولا المستوردة المصنعة بناءً على مطالب من الصناعيين.

وادعى رئيس اتحاد غرف الصناعة لدى النظام، غزوان المصري، أن أهمية القانون الذي يقضي بتعديل بعد بنود المرسوم رقم 11 للعام 2015 المتعلقة برسوم الإنفاق الاستهلاكي، تتمثل في دعم الصناعات الغذائية التي تدخل في إنتاجها مادة الكاكاو.

واعتبر أن القانون جاء تلبية لمطالب الاتحاد المتكررة، وخاصة في المادتين 3و4، إذ كانت الفقرة 3 تخضع أي صناعة تدخل بها مادة الكاكاو كالبسكويت المغطس بالشوكولا وغيرها لضريبة رسم الإنفاق الاستهلاكي 3% على كامل المنتج، ما كان يشكل عبئاً كبيراً على تكاليف الإنتاج.

ولفت إلى أن القانون أعفى هذه المواد من الضريبة، وأصبحت الضريبة تقتصر فقط على المادة المصنعة من الشوكولا محلياً 100بالمئة بنسبة 2 بالمئة وعلى الشكولا المستوردة بنسبة 5 بالمئة.

وهذا الموضوع كان يشكل هاجساً للصناعيين خاصة صناعيي المواد الغذائية التي تدخل فيها أي مادة كاكاو، حيث كان الصناعي يدفع ضريبة على مادة الكاكاو بالجمارك، يتم تحصيل ضريبة مرة ثانية على المادة المصنعة مبلغ 3% الأمر الذي طالما أشغل جدل كبير مع الحكومة.

وبالنسبة لصناعة الأجهزة والأدوات الكهربائية المنزلية مثل المراوح والغاز والمكيفات والمدافئ والتي جميعها صناعة محلية كان يتم تحصيل ضريبة إنفاق استهلاكي 5 بالمئة، وبتعديل القانون أصبحت تدفع ضريبة 1 بالمئة، منوهاً بأهمية ذلك في تشجيع الصناعة وتخفيض الأسعار، بما يشجع على زيادة دوران عجلة الإنتاج.

وأشاد رئيس الاتحاد بما وصفه "تجاوب الحكومة مع مطالب الصناعيين"، مدعيا بأن المرسوم الذي جاء تلبية لمطالب الصناعيين أنهى الجدل المتعلق بالمواد الأولية التي كان يكبد الصناعيين رسوماً كبيرة، مؤكداً أن ذلك سينعكس على تخفيض أسعار السلع، وفق زعمه.

وكانت أعلنت "هيئة الضرائب والرسوم" التابعة لنظام الأسد، منح الفعاليات التجارية المشمولة قانون الضريبة على الدخل عن مهلة لتقديم البيان الضريبي عن تكاليف عام 2023 حتى نهاية نيسان الجاري بعد أن كانت محددة حتى نهاية آذار الشهر الماضي.

وتعتبر مالية النظام أن هذه الإجراءات تأتي ضمن حزمة واسعة من الإجراءات التي تعمل عليها لتحديث عمل النظام الضريبي وخلق حالة تعاون وثقة مع المكلفين وتحقيق مساحة أوسع من العدالة الضريبي وخاصة من خلال إجراءات الربط الإلكتروني.

وكان قدر مدير عام هيئة الضرائب "منذر ونوس"، أنه أن نسب الأرباح هي 10 بالمئة للشريحة التي تبدأ بعد الحد الأدنى المعفى وحتى 10 ملايين ليرة ثم تصبح 14% من 10-30 مليون ثم تصبح 22% من 100- 500 مليون ليرة و25% لما فوق 500 مليون ليرة.