نشرت مجلة "المجلة"، وثيقة أوروبية حول سوريا، وذكرت أنها تدعو إلى إعادة النظر في كيفية تعزيز الاتحاد الأوروبي لمساعدته الإنسانية ودعم التعافي المبكر والعودة الطوعية للسوريين، ومراقبة الوضع في سوريا، ليس فقط عند الحدود اللبنانية، ولكن أيضا داخل سوريا، والاستفادة الكاملة من حوار مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مع دمشق.

وتؤكد الوثيقة على ضرورة تعديل معايير الاتحاد الأوروبي في التعامل مع سوريا دون تطبيع العلاقات مع دمشق، إضافة إلى تفسير حدود التكتل بشأن الاستثمارات في ظل التدابير التقييدية (العقوبات) ضد دمشق.

وتقترح الوثيقة تركيز الدعم في سوريا على إعادة تأهيل البنية التحتية الأساسية، في المناطق التي تضم أعداداً كبيرة من النازحين داخلياً أو العائدين المحتملين من لبنان، وتحسين الوصول إلى الوثائق المدنية للأشخاص المتأثرين بالنزاع، إلى جانب دعم السوريين في استعادة أراضيهم ومنازلهم. 

وتوضح الوثيقة أن "أي أفق لعودة طوعية ومستدامة للاجئين السوريين يجب أن يكون مصحوباً بجهود التعافي المبكر في البلاد، لا سيما سبل العيش وإصلاح الملاجئ، باعتبار هذا من النقاط الأساسية للتعاون بين الاتحاد الأوروبي والمفوضية في المستقبل".

واقترحت الوثيقة الأوروبية تعزيز وتوسيع نطاق إجراءات "التعافي المبكر" في سوريا لعدة سنوات، وزيادة التمويل ليشمل الوصول إلى الصحة والتعليم وفرص العمل الأساسية والمنشآت الصغيرة للطاقة والمياه.

وسبق أن قالت وكالة "آكي" الإيطالية، إن المفوضية الأوروبية قدمت إلى سفراء الدول الأعضاء في بروكسل وثيقة غير رسمية بشأن العودة الطوعية للاجئين السوريين، في ظل مساعي بعض الدول الأوربية لتمرير قرار يعتبر سوريا بلداً أمناً لعودة اللاجئين.

وذكرت مصادر مطلعة في بروكسل، أن الوثيقة تتماشى مع المخرجات التي توصل إليها المجلس الأوروبي في أبريل الماضي، والتي أكد فيها الزعماء مجددا على الحاجة إلى تهيئة الظروف لعودة آمنة وطوعية وكريمة للاجئين السوريين التي حددتها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ودعوا الممثل الأعلى والمفوضية لمراجعة وتعزيز فعالية مساعدة الاتحاد الأوروبي للاجئين والنازحين السوريين في سوريا والمنطقة.

وبالنسبة لإيطاليا، فإن حكومة يمين الوسط أعربت عن تقديرها للورقة غير الرسمية التي أعدتها المفوضية، والتي تعكس إلى حد كبير المقترحات التي قدمتها روما في يوليو الماضي مع النمسا وكرواتيا وقبرص وتشيكيا واليونان وسلوفاكيا وسلوفينيا للمطالبة بمراجعة استراتيجية الاتحاد الأوروبي في عام 2017.

ووفق المصادر، تنص الوثيقة على إمكانية إعادة تأهيل البنى التحتية، وفرضية مبعوث خاص للاتحاد الأوروبي، والتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على الأرض لتسهيل عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم ودعم القطاع الخاص، وكشف تبادل الآراء بين السفراء عن تأييد واسع لضرورة ضمان دعم جهود المفوضية السامية في حالة الطوارئ الخاصة باللاجئين والنازحين.

وتشير تقارير "دائرة الهجرة" في الاتحاد الأوروبي بأن السوريين ما زالوا يغادرون بلدهم بأعداد كبيرة نظرا إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية، وبأن لاجئين سوريين في لبنان ينضمون إلى قوافل الهجرة غير النظامية إلى أوروبا بعد تفاقم الوضع المعيشي في هذا البلد خلال السنوات الماضية.

وسبق أن كشفت صحيفة "بوليتيكو" نقلا عن مذكرة غير رسمية في المفوضية الأوروبية، عن نية الاتحاد الأوروبي تعيين مبعوث خاص لسوريا، دون تطبيع العلاقات مع حكومة الأسد في دمشق.

وتوضح الوثيقة، أن "الظروف المتغيرة وبعض الإجراءات المتوخاة قد تتطلب زيادة الاتصالات على الأرض في سوريا"، معتبرة أنه يمكن لممثلي الاتحاد الأوروبي إجراء مفاوضات فنية على المستوى المحلي مع الأشخاص غير المدرجين على قائمة العقوبات.

وكانت قالت صحيفة "بوليتيكو"، في تقرير لها، إن دولاً أوروبية تسعى إلى إعادة تصنيف سوريا "دولة آمنة" بهدف ترحيل اللاجئين إليها، في الوقت الذي لا تزال فيه دول الاتحاد الأوروبي تستقبل آلاف السوريين الفارين من الأزمة الإنسانية المستمرة.

وبينت الصحيفة أن إيطاليا والنمسا تسعيان إلى تطبيع العلاقات مع دمشق لتسهيل عمليات الترحيل، رغم تحذيرات المنظمات الدولية التي تصر على أن سوريا لا تزال "غير آمنة"، ولفتت إلى أن مساعي بعض الدول الأوروبية تتجاهل استخدام حكومة دمشق الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين واتهامات بتعذيب السوريين المعارضين.

ونوهت الصحيفة إلى أن دولاً أوروبية أخرى تسعى إلى تعزيز سياسات ترحيل اللاجئين والمهاجرين غير النظاميين عبر إبرام اتفاقيات مع دول ثالثة، وقالت إن فرنسا تحاول التوصل إلى اتفاقات مع دول مثل رواندا وكازاخستان لترحيل اللاجئين المقيمين بشكل غير قانوني، في حين تدرس الحكومة الهولندية خطة لترحيل طالبي اللجوء الأفارقة المرفوضين إلى أوغندا.

وسبق أن كشفت صحيفة "فرانكفورتر"، عن ترحيل السلطات الألمانية، 787 لاجئاً سورياً خارج البلاد خلال النصف الأول من عام 2024، لافتة إلى أن عمليات الترحيل لم تكن إلى سوريا، بل إلى دول أخرى، ضمن ترتيبات ثنائية أو أوروبية، نظراً للعوائق القانونية والسياسية التي تمنع ترحيلهم إلى بلدهم الأصلي.

ولفتت الصحيفة إلى أن عمليات ترحيل السوريين أثارت جدلاً في الأوساط السياسية الألمانية، خصوصاً في ظل صعوبة تحديد أعداد دقيقة لأولئك الملزمين بالمغادرة، مع تباين السياسات بين الولايات الألمانية واختلاف معايير تصنيف الأشخاص كمرتكبي جرائم أو غيرهم. 

وسبق أن أكدت متحدثة باسم المكتب الاتحادي للهجرة واللجوء -وهي الجهة المكلفة بتنفيذ برامج العودة الطوعية - أن المكتب لا يدعم العودة في اتجاه سوريا، بسبب الوضع الأمني الصعب، مؤكدة أن الوضع تتم مراقبته من جانب عدة أطراف، ومن بينها كذلك المنظمة الدولية للهجرة، وليست السلطات الألمانية فحسب.

وقالت قالت مصادر إعلام أوروبية، إن رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، تسعى إلى إقناع قادة دول الاتحاد الأوروبي بتطبيع العلاقات مع نظام الأسد في سوريا، بهدف وقف الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، وذلك وسط مخاوف حقوقية من أن نجاح تلك الجهود قد يؤدي إلى أخطار كبيرة على الكثير من المدنيين في البلد الذي مزقته الحروب والصراعات منذ أكثر من 13 عاما.

وتعيش في أوروبا أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين، حيث تستضيف ألمانيا وحدها نحو مليون نسمة منهم، بالإضافة إلى تواجدهم بشكل واضح في دول مثل السويد وهولندا وإيطاليا والنمسا والنرويج، وتعمد روما في ظل حكومة ميلوني اليمينية، إلى إعادة تقييم سياسات الاتحاد الأوروبي تجاه سوريا. 
وقالت رئيسة الوزراء الإيطالية أمام مجلس الشيوخ في بلادها، مؤخرا، إنه من الضروري مراجعة استراتيجية الاتحاد الأوروبي تجاه سوريا، والعمل مع جميع الأطراف لخلق الظروف التي تتيح عودة اللاجئين إلى وطنهم "بشكل طوعي وآمن ومستدام".

وأضافت: "يجب علينا الاستثمار في التعافي المبكر، حتى يجد اللاجئون الذين يقررون العودة، ظروفًا تمكنهم من الاندماج مجددًا في سوريا".

ووفق أحدث استطلاعات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فإن أقل من 1بالمئة من اللاجئين السوريين في الدول المجاورة (العراق والأردن وتركيا ولبنان) يعتزمون العودة إلى بلادهم العام المقبل.

ووفقا لصحيفة "التايمز" البريطانية، فقد قطع الاتحاد الأوروبي العلاقات الدبلوماسية مع نظام الأسد في مايو 2011 بسبب "القمع الدموي"، واتُهم الأسد باستخدام الأسلحة الكيماوية ضد شعبه بعد عام، حيث أُجبر أكثر من 14 مليون سوري على الفرار من منازلهم على مدى السنوات الـ 13 الماضية، وفقًا لتقديرات الأمم المتحدة.

وسبق أن "طلبت إيطاليا والنمسا وكرواتيا وجمهورية التشيك وقبرص واليونان وسلوفينيا وسلوفاكيا" من الاتحاد الأوروبي، تجديد الروابط الدبلوماسية مع سوريا، وفي نفس الشهر، أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، أمام اللجان البرلمانية المختصة، نية روما إعادة العلاقات الدبلوماسية مع سوريا، "لمنع روسيا من احتكار الجهود الدبلوماسية" في الدولة الشرق أوسطية، وفق وكالة أسوشيتد برس.