أعلنت ميليشيا "المقاومة الإسلامية في العراق"، اليوم الأحد، استهداف ما أسمته "هدف حيوي" في الجولان السوري المحتل عبر طيران مسير، وأكدت المقاومة في بيان لها "استمرارها في دك معاقل الأعداء".

وقالت في بيان إنه "استمرارا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونصرة لأهلنا في غزة، وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق صباح اليوم الأحد الموافق 21/4/2024، هدفا حيويا في الجولان المحتل، بالطيران المسير".

وسبق ذلك أن تعرضت "قاعدة كالسو العسكرية" التي تضم مقرات لفصائل عراقية لانفجار عنيف لم تحدد طبيعته، وسقط إثره قتيل وعدد من الجرحى، وقد وجهت أصابع الاتهام للولايات المتحدة.

وأعلنت ذات المقاومة، يوم السبت استهداف هدف حيوي بواسطة الطيران المسير، في إيلات جنوب إسرائيل، مشيرة إلى أن ذلك يأتي ردا على "انتهاك العدو الصهيوني للسيادة العراقية في استهدافه الغادر لمعسكرات الحشد الشعبي". 

وكانت ذكرت وسائل إعلام غربية أن الجيش الإسرائيلي قصف مواقع في إيران فيما نفى مسؤولون إيرانيون أي هجوم وأكدوا أن دوي الانفجارات في أصفهان كان نتيجة تفعيل نظام الدفاع الجوي الإيراني

وفي وقت سابق، قالت مواقع إعلام عبرية، إن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، أبلغ نظيره الأمريكي لويد أوستن إن "إسرائيل" ليس لديها خيار سوى الرد على الهجوم الإيراني الأخيرة بالمسيرات والصواريخ.

ونقل موقع "واللاه" العبري عن مصادر مطلعة، تفاصيل الاتصال بين أوستن وغالانت، موضحاً أن الأخير أكد أن إسرائيل لن تكون قادرة على قبول واقع جديد يتم فيه إطلاق صواريخ باليستية عليها دون رد إسرائيلي، وشدد "غالانت" على أن إسرائيل لن تكون قادرة أيضا على قبول وضع ترد فيه إيران على هجمات إسرائيل في سوريا.

كشف النائب في البرلمان اللبناني "وائل أبو فاعور" عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي"، عن وجود خطة لدى الحزب "التقدمي الاشتراكي" لإعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم، متحدثاً عن مساع لمناقشتها مع جميع الأطراف في لبنان.

وقال أبو فاعور، إن مسألة إعادة السوريين من لبنان إلى بلدهم، "مسألة وطنية"، مؤكداً ضرورة وجود "خطة وطنية واضحة" متوافق عليها لتنظيم هذه العودة، وبين أن حل مسألة اللاجئين السوريين يحتاج إلى خطوات سياسية وغير سياسية على الصعيدين المحلي والخارجي.

ولفت النائب إلى أن "اللقاء الديمقراطي" لديه مقترح تم إعداده في وقت سابق حول الأمر، وبين أن الاقتراح يعاد النظر فيه ويعاد تطويره وفق نقاشات بين الحزب وعدد من القوى السياسية ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، إضافة إلى وزارة الداخلية والأمن العام والجيش اللبناني وغيرهم من الجهات.

وشدد النائب على أن الحزب سيعيد صياغة الاقتراح بهدف تقديم أفكار لخطة وطنية يتم تبنيها بشكل مشترك من كل القوى السياسية، دون تراشق وصراعات أو تحميل مسؤوليات من جهة لأخرى.

وكان اعتبر "سمير جعجع" رئيس حزب "القوات اللبنانية"، أن ملف اللجوء السوري أصبح خطراً وجودياً على لبنان، معتبراً أن المواطن اللبناني قد يصبح لاجئاً في بلده، يندرج ذلك في سياق الحملات الرسمية اللبنانية ضد اللاجئين السوريين، لإجبارهم على العودة لمناطق سيطرة النظام الذي كان سبباً في تهجيرهم.

وقال جعجع في مؤتمر صحافي الجمعة، إن علاقتنا مع الشعب السوري لطالما كانت جدية، إنما العلاقة مع حكومة دمشق كانت ولاتزال سيئة، معتبراً أن "القوات اللبنانية" مع ثورة "الشعب السوري"، لكن هذا أمر ولغة الأوطان أمر آخر.

ولفت إلى أن مسألة لجوء السوريين في لبنان بالنسبة للحزب، هي خطر وجودي فعلي يهدد لبنان، مشيراً إلى أن 40% من اللاجئين السوريين من غير الشرعيين، وقال إن هناك دولاً مثل فرنسا تعطي لبنان دروساً في الإنسانية، وهي لديها 500 ألف لاجئ من أصل 65 مليون فرنسي، أي 0.7% من تعداد الشعب الفرنسي.

وشدد على أن لدى الشعب اللبناني قرار سيادي، وعليه اتخاذ قرار يحمي الوطن والدولة، وليس انتظار ماذا يريد الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي، وأشار إلى أن قرار الترحيل ليس بحاجة لقرار قضائي، وأن المسؤولية بهذا الملف تقع على الأمن العام اللبناني، ثم على قوى الأمن الداخلي والجيش اللبناني، أما المسؤولية السياسية فعلى رئيس الحكومة ووزيري الداخلية والدفاع.

كشفت صحيفة "الشرق الأوسط"، نقلاً عن مصادر لبنانية، عن إبداء "الأمن العام في لبنان"، استعداده لترحيل ما بين ألفين وثلاثة آلاف سوري غير نظامي إلى بلدهم يومياً، في حال اتخاذ قرار سياسي بذلك، مؤكدة اتخاذ تدابير جديدة منذ بضعة أسابيع في إطار السعي لتنظيم ملف السوريين والدفع باتجاه عودتهم إلى بلادهم.

وقالت المصادر للصحيفة، إن الخطوات تتضمن عدم القبول بإفادات مصرفية وعقود إيجار لتجديد الإقامات، واستبدالها بفرض إيداع مبلغ يتراوح بين 1.5 مليار ليرة لبنانية وثلاثة مليارات (بين 16 ألفاً و33 ألف دولار) في وزارة المالية، إضافة إلى إقفال المحال التجارية التي تؤدي إلى "منافسة غير مشروعة" مع اللبنانيين.

وأضافت: "لا ينفع في مرحلة مفصلية كالتي نمر فيها تبسيط الأمور والدفع باتجاه حرب لبنانية- سورية قد تتحول حرباً لبنانية- لبنانية"، وشددت على ضرورة أن يقوم النواب بواجباتهم باقتراح قوانين وتعديل أخرى تسمح بتسريع العمل بملف إعادة اللاجئين، بدل تحميل الأجهزة الأمنية مسؤوليات سياسية، وذلك رداً على رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، الذي حمل المسؤولية الأولى في مسألة اللجوء السوري إلى الأمن العام اللبناني.

وسبق أن كشف النائب في البرلمان اللبناني "وائل أبو فاعور" عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي"، عن وجود خطة لدى الحزب "التقدمي الاشتراكي" لإعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم، متحدثاً عن مساع لمناقشتها مع جميع الأطراف في لبنان.

وقال أبو فاعور، إن مسألة إعادة السوريين من لبنان إلى بلدهم، "مسألة وطنية"، مؤكداً ضرورة وجود "خطة وطنية واضحة" متوافق عليها لتنظيم هذه العودة، وبين أن حل مسألة اللاجئين السوريين يحتاج إلى خطوات سياسية وغير سياسية على الصعيدين المحلي والخارجي.

ولفت النائب إلى أن "اللقاء الديمقراطي" لديه مقترح تم إعداده في وقت سابق حول الأمر، وبين أن الاقتراح يعاد النظر فيه ويعاد تطويره وفق نقاشات بين الحزب وعدد من القوى السياسية ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، إضافة إلى وزارة الداخلية والأمن العام والجيش اللبناني وغيرهم من الجهات.

وشدد النائب على أن الحزب سيعيد صياغة الاقتراح بهدف تقديم أفكار لخطة وطنية يتم تبنيها بشكل مشترك من كل القوى السياسية، دون تراشق وصراعات أو تحميل مسؤوليات من جهة لأخرى.

وكان اعتبر "سمير جعجع" رئيس حزب "القوات اللبنانية"، أن ملف اللجوء السوري أصبح خطراً وجودياً على لبنان، معتبراً أن المواطن اللبناني قد يصبح لاجئاً في بلده، يندرج ذلك في سياق الحملات الرسمية اللبنانية ضد اللاجئين السوريين، لإجبارهم على العودة لمناطق سيطرة النظام الذي كان سبباً في تهجيرهم.

ولفت إلى أن مسألة لجوء السوريين في لبنان بالنسبة للحزب، هي خطر وجودي فعلي يهدد لبنان، مشيراً إلى أن 40% من اللاجئين السوريين من غير الشرعيين، وقال إن هناك دولاً مثل فرنسا تعطي لبنان دروساً في الإنسانية، وهي لديها 500 ألف لاجئ من أصل 65 مليون فرنسي، أي 0.7% من تعداد الشعب الفرنسي.

وشدد على أن لدى الشعب اللبناني قرار سيادي، وعليه اتخاذ قرار يحمي الوطن والدولة، وليس انتظار ماذا يريد الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي، وأشار إلى أن قرار الترحيل ليس بحاجة لقرار قضائي، وأن المسؤولية بهذا الملف تقع على الأمن العام اللبناني، ثم على قوى الأمن الداخلي والجيش اللبناني، أما المسؤولية السياسية فعلى رئيس الحكومة ووزيري الداخلية والدفاع.

قرر مصرف النظام المركزي، اليوم الأحد 21 رفع سعر صرف الدولار الأمريكي في "نشرة الجمارك"، بقيمة تعادل 6 بالمئة، وذلك بعد تعديل مماثل طال "النشرة الرسمية" و"نشرة الحوالات والصرافة".

ووفق نص النشرة الصادرة اليوم رفع مصرف النظام سعر صرف دولار الجمارك بقيمة 500 ليرة سورية، حيث ارتفع من 8,500 إلى 9,000 ليرة وبذلك جدد تخفيض قيمة الليرة السورية.

وتحدد النشرة سعر الدولار 9000 للشراء، و9090 للمبيع، فيما تشمل أكثر من 20 عملة أجنبية، وتم تحديد اليورو بسعر 9685.39 وقال المصرف إن النشرة تبقى سارية اعتبارا من اليوم وحتى 30 نيسان/ أبريل الجاري.

وكرر المصرف تخفيض قيمة الليرة السورية في نشرة الجمارك دون إعلان رسمي، وقدر التخفيض السابق بنسبة 30% حيث حدد نشرة الجمارك بسعر 8500 ليرة بعد أن كانت محددة بـ 6500 ليرة سورية، في آيار/ مايو الفائت.

وأكد خبراء موالون إلى أن تكرار رفع سعر صرف الدولار الجمركي سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار وكل مادة حسب نسبة رسومها وأعلنت جمارك النظام رفع المبالغ المالية والغرامات المقررة في قانون الجمارك رقم 38 لعام 2006، حيث سيتم احتساب الغرامات الآن وفقًا لسعر الصرف الحالي.

هذا وتسجل الليرة السورية في السوق الرائجة بين 14,500 إلى 15,500 مقابل الدولار الأمريكي الواحد، وحسب مراجع اقتصادية فإن التداولات الحقيقية تزيد عن سعر الصرف الرسمي والرائج بنسبة كبيرة، حيث يجري بيع وشراء الدولار بين التجار بأسعار أعلى من المحددة.

قررت وزارة الإعلام في حكومة نظام الأسد، إيقاف عمل شركة آفاق للخدمات الإعلامية، بشكل مؤقت، بحجة مخالفة قرار الترخيص وقواعد العمل الإعلامي، وذلك بعد تسهيلات لاستضافة محلل من دمشق بالتزامن مع وجود محلل إسرائيلي على القناة التلفزيونية ذاتها.

وبررت الوزارة تعليق عمل الشركة لحين استكمال التحقيقات في مسألة قيامها بـ"تقديم تسهيلات استضافة إعلامية لمحلل سياسي عبر أحد البرامج المباشرة على قناة سكاي نيوز، والذي كان يستضيف في الوقت ذاته محللاً سياسياً من الكيان الصهيوني".

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" انتقادات تتعلق بتغافل وزارة الإعلام عن المنصات الاجتماعية التي يقودها إعلاميون هواة، وتقدم محتوى رديئاً، وقال مصدر إعلامي للصحيفة إن أخطر مهنة في سوريا هي الصحافة والإعلام، وذلك لكثرة الممنوعات، إلى حد أنه لم يتبق للإعلامي ما يتحدث عنه.

وأضاف أنه جهات الوصاية تتعدد، ما بين وزارة الإعلام كجهة تمنح التراخيص، ووزارة الداخلية التي تلاحق الجرائم الإلكترونية، والأجهزة الأمنية التي تلاحق أنفاس الإعلاميين، ناهيك عن الإدارات التنفيذية والبلديات وحتى المخاتير يلاحقون الإعلاميين ويحصون أنفاسهم.

وكانت أصدرت وزارة الإعلام السورية قراراً في مارس آذار الماضي يمنع منح وسائل الإعلام بطاقات للعاملين فيها من أي نوع، وأي بطاقة يجب أن تكون صادرة عن وزارة الإعلام حصراً تحت طائلة المسؤولية.

وأصدرت إدارة قناة الإخبارية السورية التابعة لنظام الأسد، بوقت سابق بياناً بررت خلاله استضافة ما وصفه موالون للنظام بأنه "رمز التطبيع"، قبل أن تقوم القناة بحذف الحلقة، كما برر تلفزيون النظام إجراء بث مباشر لصالح قناة إسرائيلية من سوق الحميدية بدمشق.

وقالت الإخبارية إنّ "ما ورد في حلقة برنامج "جذور" يوم السبت في الرابع والعشرين من الشهر الماضي لم يتطرق لأي عبارة أو تلميح من قريب أو بعيد للتطبيع مع العدو الصهيوني ولم ترد أي عبارة تخالف الثوابت الوطنية السورية"، وفق تعبيرها.

وذكرت أن القناة "وفية لقضايا الوطن والمواطن" وكانت كتفاً بكتف مع الجيش العربي السوري في مكافحة الإرهاب (في إشارة إلى عمليات ميليشيات النظام) وزعمت "نقل الحقيقة لمواجهة التضليل تشدد على أنها ستكون أكثر دقة باختيار ضيوفها".

وقال المسؤول الإعلامي لدى النظام "يونس خلف"، إن البيان الذي صدر عن الإخبارية سواء بتوجيه من السيد الوزير أو من غيره ليس أكثر من ترحيل للمسؤوليات وطمس حقيقة الخطأ الاستراتيجي الذي حصل، وهو استضافة المتصهين الموسادي يوسف زيدان.

وجاء بيان القناة بعد جدل واسع ومنشورات هجومية قادها "مضر إبراهيم" المدير السابق لقناة "الإخبارية السورية"، إضافة إلى الممثل الداعم للأسد "معن عبد الحق"، وغيرهم الكثير ممن وجه اتهامات لإعلام النظام بتنفيذ صفقات تطبيعية تحت الطاولة، ضمن مسار إماراتي للتطبيع مع إسرائيل.

وقال "إبراهيم" تعليقا على بيان الإخبارية السورية إنه "بيان ساقط يصر على الخطأ بخطايا وتبريرات أسوأ"، وأضاف، كفاكم تخبطاً في الخطأ، فقط قولوا أخطأنا فلن يقيم الحد عليكم أحد، وذكر أن هذا التراجع بعد دفاع الوزير عن الحلقة أمام من تواصلوا معه، أليس إقراراً بخطأ يستحق اعتذاراً.

فيما نقلت القناة الإسرائيلية "i24News"، بثا مباشرا من العاصمة السورية دمشق خلال عيد الأضحى، عبر اتصال مع صحفي فنزويلي يدعى خوسيه إنريكي روبلز، الأمر الذي برره تلفزيون النظام بتقرير مصور قال خلاله إن أي شخص يملك هاتف يمكنه البث.

وعنونت القناة التقرير "من تل أبيب إلى دمشق مقابلة قناة i24news مع صحفي في سوق دمشق"، وتحدث الصحفي الفنزويلي من سوق الحميدية، حيث تمت دعوته لتغطية خط طيران جديد بين كاراكاس ودمشق، وحسب إعلام النظام فإن الصحفي استغل العلاقة القوية بين فنزويلا وسوريا، كما تمت استضافة شخصية مطبعة أخرى.

وفي عام 2018 تحدثت مصادر إعلامية بأن من الأسباب التي أدت الى اقالة وزير الإعلام السوري محمد رامز ترجمان وتعيين عماد سارة محله، كانت لمعاقبته على تسهيله دخول صحافي إسرائيلي الى سوريا، وذكرت أن اقالة وزير الدفاع بسبب تورطه في قضية فساد كبرى.

وكان أثار تعليق النظام على الأحداث والاحتجاجات في فرنسا سخرية حيث تصدر الحديث عن الوضع في فرنسا نشرات أخبار إعلام النظام، وأصدرت وزارة الخارجية بياناً أعلنت فيه إدانتها ممارسات الشرطة الفرنسية ومقتل شاب في "باريس".

وكثيرا ما يثير النظام السوري السخرية بحديثه عن أزمات الغرب والأحداث الخارجية مثل أزمة الغاز في أوروبا، وكان تضمن برنامج يقدم عبر التلفزيون الرسمي، حديث مذيعة موالية للنظام المثير للسخرية عن ظاهرة التسول في أوروبا وسط تجاهل الأرقام المفزعة للظاهرة التي تتصاعد في سوريا.

هذا ويبدو أن عاصفة من الجدل والسجال دارت في تلفزيون النظام القائم على المحسوبيات والتشبيح حيث أعلن المذيع الداعم للأسد "نوار صقر" استقالته كذلك من قناة الإخبارية، دون أن يفصح عن الأسباب التي دفعته لذلك، وذكر أنه يتجه لتجربة أخرى في مكان آخر.

ويذكر أن قناة الإخبارية السورية التابعة للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون حذفت مقطع مجتزأ من لقاء مصور مع رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية "فارس الشهابي"، بعد جدل واسع، تكرر في لقاء آخر على القناة ذاتها مع "لونا الشبل"، مستشارة رأس النظام حيث أثارت جدلا وحازت على عدد كبير من التعليقات والمنشورات الساخرة والناقدة.

تبنى تنظيم "داعش"، تنفيذ كمين مسلح أسفر عن مقتل 20 عنصرا على الأقل، حيث أعلن استهداف آلية لميليشيات "لواء القدس"، على طريق السخنة شرقي حمص، ما أدى إلى إحراق الآلية واغتنام 12 بندقية.

وحسب وكالة أنباء التنظيم، "أعماق"، فإنّ 20 قتيلا على الأقل سقطوا بهجوم للتنظيم، ونقلت عن مصادر عسكرية قولها: أن مقاتلي الدولة نصبوا كمينا محكما، لآلية محملة بعناصر ميليشيا لواء القدس كانت تسير على طريق بادية السخنة بريف حمص الشرقي.

وأضافت المصادر أنه فتر وصول الآلية لمنطقة الكمين المحددة تعرضت للهجوم المخطط له ما أدى لمقتل العناصر وانقلاب الآلية، وتم قتل عدد من العناصر خلال محاولة الهرب من الآلية بعد انقلابها، كما تم الإجهاز على عدد منهم واحراق الآلية.

وكان أكد محمد أبو الليل، مسؤول الإعلام الحربي لدى ميليشيات لواء القدس، مقتل 22 عنصرا في منطقتي الطيبة والسخنة إثر استهداف آلية المبيت التي كانت تقلهم بصواريخ ما أدى إلى تدمير الآلية واحتراقها بالكامل، واتهم داعش بالوقوف خلف الهجوم.

وقال الإعلامي المقرب من نظام الأسد وحيد يزبك في منشور له إن الصحراء تواصل ابتلاع المزيد من قوات الأسد وقال "كأنها مثلث برمودا في وسط المحيط" وناشد بلسان الموالين المعدومين، للكشف عن المسؤول عن هذه الهجمات ومحاسبة المسؤولين عنها.

ونعت ميليشيات النظام كلا من "بشار قجعة، رامي الحريري، سالم الخليل، دياب هدال، يوسف الحلو، ابراهيم الصعيدي، علاء سنديانية، مؤيد عيسى، غسان عطايا، محمود عرابي".

يُضاف إليهم "محمد الحاجي، علاء الأحمد، يوسف أبو سمرة، فهد اليوسف، حمزة شيخوني، أحمد صقور، علي الأدرع، شادي المحمد، يعرب رنجوس، يوشع الأحمد، علي حمادي"، وفق نعوات نشرتها صفحات إخبارية موالية لنظام الأسد.

هذا وبثت وكالة أعماق التابعة للتنظيم بوقت سابق مشاهد حصلت عليها وقالت إنها تظهر استهداف مقاتلي داعش لميليشيا "قسد" والنظام بمناطق دير الزور وحلب والحسكة، كما بثت مقطعا من موقع الكمين الذي تعرضت له آلية تقلّ عناصر للنظام في بادية "السخنة" شرقي حمص.

وكانت نشرت صحيفة "النبأ"، الناطق باسم التنظيم، ما قالت إنه "حصاد الأجناد"، الذي يظهر نتائج هجمات مقاتلي داعش خلال الأسبوع الأخير في مناطق انتشار خلاياه في سوريا، في ظل عودة لنشاط التنظيم بعد انحسار ملفت خلال الفترة الماضية.

شدد وزراء خارجية دول "مجموعة السبع" ومسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، على تمسكهم برفض النظر في تطبيع العلاقات مع نظام الأسد، أو رفع العقوبات عنها، أو المشاركة في إعادة إعمار سوريا، إلا في إطار عملية سياسية شاملة ودائمة وذات مصداقية تتوافق مع قرار مجلس الأمن 2254. 

وجدد الوزراء وممثل الاتحاد الأوروبي في بيان مشترك، عقب اجتماعهم في إيطاليا، التزامهم بالعملية السياسية التي يقودها ويديرها السوريون، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي ذو الرقم 2254، ودعم جهود مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسن. 

وأضافوا: "كما ندعو النظام السوري إلى المشاركة على نحو هادف في العملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة لتحقيق حل سلمي للأزمة والمصالحة الوطنية"، وشدد البيان، على التزام دول دول المجموعة بتعزيز العدالة للضحايا ومساءلة جميع الجهات الفاعلة والمسؤولة عن انتهاكات القانون الدولي في سوريا، ودعا إلى الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين تعسفياً، وتوضيح مصير المختفين قسرياً.

وأكد البيان، إدانة استخدام قوات النظام للأسلحة الكيمياوية في سوريا، وطالبها بالامثال إلى التزاماتها بموجب القرارات الدولية في هذا الإطار، وتعهد وزراء المجموعة، بمواصلة دعم الشعب السوري بالمساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاته، وطالبوا حكومة دمشق بتسهيل وصول المساعدات دون عوائق، وأشار البيان إلى التزام الدول بإنهاء تنظيم "داعش" ودحره في سوريا، باعتباره شرطاً لتحقيق السلام والاستقرار في البلاد.

وخلال اجماعها العام الفائت، أكد وزراء خارجية دول "مجموعة السبع" في بيانهم الختامي، التزام كل من (كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة)، بشدة بعملية سياسية شاملة في سوريا تيسرها الأمم المتحدة، بما يتفق مع قرار مجلس الأمن رقم 2254.

ولفت البيان إلى حاجة المجتمع الدولي لمواصلة دعم مهمة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، وجدد التأكيد "على أن المجتمع الدولي لا يمكنه النظر في مساعدة إعادة الإعمار في سوريا إلا بعد أن يكون هناك تقدم حقيقي ودائم نحو الحل السياسي، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254".

وأدان البيان "الفظائع المستمرة ضد الشعب السوري"، مؤكداً التزام دول مجموعة السبع "الشديد بمحاسبة المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية، وانتهاكات القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، حسب الاقتضاء"، داعياً دمشق للامتثال لالتزاماته بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2118.

وأشار البيان إلى التزام مجموعة السبع المستمر بدعم الشعب السوري من خلال جميع الوسائل الضرورية، بما في ذلك مساعدات التعافي المبكر حسب الاقتضاء"، داعين إلى "وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل ودون عوائق إلى جميع السوريين المحتاجين، لا سيما من خلال مساعدات الأمم المتحدة عبر الحدود، التي لا يوجد بديل لها من حيث النطاق والوصول".

أدانت وزارة خارجية نظام الأسد، في بيان لها، "بأشد العبارات"، العدوان الإسرائيلي على مواقع عسكرية قالت إنها دفاعية فجر يوم الأمس جنوبي سوريا، إضافة للاعتداءات التي سبقته، مطالبة المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن، بإدانة هذا العدوان.

وطالبت الوزارة، المجتمع الدولي إلى "اتخاذ كل الإجراءات الرادعة لوقف الجرائم التي يرتكبها كيان الاحتلال الإسرائيلي الصهيوني، ومساءلته عن جرائم الإرهاب وجرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها وما زال يرتكبها بحق شعوب المنطقة ودولها"، غافلة حجم الجرائم التي ارتكبها نظام الأسد بحق الشعب السوري ولايزال.

وأكد البيان على "حق سوريا الدستوري والقانوني في الدفاع عن سيادة وأمن وسلامة أراضيها والذي تكفله المواثيق والقوانين الدولية"، إلا أن نظام الأسد لايزال منذ عشرات السنوات يواصل الاحتفاظ بحق الرد على جميع الضربات وخرق سيادته المزعومة.

 واعتبر البيان أن الهجوم الإسرائيلي أمس، "يؤكد مجدداً الغطرسة الإسرائيلية وسياساته الفاشية التي استهدفت سلامة أراضي الجمهورية العربية السورية وسيادتها"، وأن هذه السياسات "لا تستهدف استقرار وأمن سوريا فحسب، بل استقرار وسلامة دول المنطقة كافة لجرّ المنطقة إلى أتون حرب إقليمية".

وسبق أن قال "فيصل المقداد" وزير خارجية النظام، إن سوريا خاضت حروباً ضد "إسرائيل" ومستعدون لخوض حروب أخرى ولكن دمشق هي من تقرر متى وكيف، في الوقت الذي تتعرض مواقع النظام حتى في دمشق لقصف إسرائيلي متواصل والأسد يواصل الاحتفاظ بحق الرد لعقود طويلة، ويوجه آلته الحربية لتدمير الشعب السوري.

القصف الجوي لمواقع النظام بات روتيناً معتاداً، وسياسة الاحتفاظ بحق الرد على كيان الاحتلال، هي الثابتة منذ عقود، في وقت يتغنى النظام بمحور الممانعة والمقاومة، ويزعم وقوفه إلى جانب أهالي وفصائل غزة، دون أن يطلق رصاصة واحد على جبهة واسعة مع كيان الاحتلال للتخفيف عنهم.

أما مدافعه وراجماته، فيصوبها باتجاه المدنيين العزل في الشمال السوري، ضمن حملة مستمرة منذ سنوات، تطال البشر والحجر، ولاتقل إجراماً عما يرتكبه الاحتلال الإسرائيلي في غزة، فالقاتل مختلف لكن الجريمة واحدة.

ولايزال نظام الأسد يتغنى بمحور المقاومة، رغم أنه يقف عاجزاً عن الرد على ضربات إسرائيلية مستمرة، تنتهك سيادته وحدوده، فهل ينتظر "الأسد المقاوم" توقيتاً أفضل من هذه المرحلة لضرب "إسرائيل"، أم أنه سيحتفظ بحق الرد إلى الأبد، وفق مايقول متابعون.

أدانت "الإدارة الذاتية" التابعة لميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية، تجدد الاستهدافات عبر الطائرات المسيرة التركية لمناطق سيطرتها في شمال شرقي سوريا، بعد تسجيل استهداف جديد لسيارة في  مدينة عين العرب بريف حلب، أدت لإصابة قيادية في قوات سوريا الديمقراطية.

وقالت "الإدارة الذاتية" في بيان، إنها تدين استهداف الأمن والاستقرار داخل المنطقة، متهمة تركيا بالسعي إلى زعزعة الاستقرار بالسبل كافة، واعتبرت أن "تركيا تفسح المجال لخلايا داعش والقوى المتربصة بضرب استقرار المنطقة، تزامناً مع استعدادات الإدارة الذاتية لإجراء انتخابات البلديات المحلية".

وكانت استهدفت طائرة مسيرة تركية، سيارة تقودها القيادية "حليمة محمد اوصمان" وزوجها "علي مصطفى اوصمان" وفق معلومات حصلت عليها شبكة "شام"، التي أدت لإصابتهما بجروح، وكانت استهدفت محطة "السعيدة" النفطية بريف القامشلي، وأسفر عن تضررها جزئياً بعد هجوم عين العرب.

وكانت علمت شبكة "شام" من مصادر عسكرية مطلعة، أن قوات التحالف الدولي، تستعد لإنشاء (قوات دفاع جوي)، قوامها عناصر من وحدة مكافحة الارهاب ال YAT التابعة لميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية" شمالي شرقي سوريا.

وأكدت المصادر، أن التحالف الدولي، نفذ خلال الأشهر الماضية تدريبات مشتركة مكثفة في كل من دير الزور والحسكة، ولفتت إلى أن قوات الـ YAT انضمت للتدريبات، بالإضافة لعناصر مكافحة الارهاب الـ CTG التابعة لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني (PUK) الذي يقوده "بافل طالباني"

ولفتت المصادر، إلى أن تدريبات عسكرية مكثفة تم تنفيذها على منظومات (ثاد وأفينجر للدفاع الجوي ومدفع الهاوتزر)، بالإضافة إلى تدريبات عسكرية على الطائرات العامودية وقراءة الإحداثيات ونقلها إلى منظومات الدفاع. 

وذكرت مصادر "شام" أن التدريبات جرت في كل من محافظتي الحسكة ودير الزور في قواعد عسكرية أبرزها (الزميلان وروباريا ولايف ستون وتل بيدر بالإضافة إلى قواعد العمر والتنك).

وسبق أن انتقد "مظلوم عبدي" القائد العام لميليشيا قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، موقف الولايات المتحدة الأمريكية حيال استمرار الضربات التركية على مواقع الميليشيا، وقال إنها لا تضغط "بشكل كاف" لوقف الهجمات على مناطق شمال وشرق سوريا، مؤكداً استمرار أنقرة بالهجمات.

وزعم عبدي، في تصريحات له، عدم وجود أي تمثيل لـ "حزب العمال الكردستاني" في سوريا، ونفي وجود أي علاقة "قسد" بالهجمات التي يشنها الحزب في شمال العراق، وأوضح أن الهجمات على قواعد التحالف الدولي والقواعد الأميركية في سوريا، تنطلق من قبل ميليشيات في الأراضي العراقية.

أكدت مصادر إعلاميّة موالية لنظام الأسد، أن عقلية الإدارة الاقتصادية السيئة تسببت بفقدان الكثير من رؤوس الأموال والمستثمرين والتجار، وقال الخبير الاقتصادي جورج خزام، إن التسعير القسري بالقوة في سوريا هو سبب هروب التجار مع أموالهم للخارج، في ظل تزايد تضييق النظام على الفعاليات الاقتصادية.

وذكر أن محاولات ضبط الأسعار المتبعة في سوريا غير موجودة في أي مكان آخر بالعالم، وذلك في إشارة إلى أن ذلك ينافي حركة السوق الحرة، وأكد أن "المبدأ الهدام للاقتصاد الوطني القائم على فرض تسعيرة لبيع البضائع بالقوة والتهديد بالسجن هو مبدأ لا يصلح للتطبيق بأي زمان ومكان".

ونوه أن مصطلح التموين لمراقبة الأسعار هو مصطلح غير موجود بأي دولة بالعالم، وتابع أن هذا الأسلوب هو سبب هروب التاجر والصناعي مع رأسماله بالدولار للخارج حيث "لا يوجد تموين يلحق به الأذى والخسائر بحجة تخفيض الأسعار".

وأكد أن القانون "الأزلي" لجميع أسواق العالم هو العرض والطلب والمنافسة فقط وبموجبه سوف تنخفض الأسعار ويحصل الزبون على البضاعة الأرخص بالجودة الأعلى، ولفت إلى أن التموين يعمل بمبدأ هدام جداً للاقتصاد.

وكان قال إن هجرة العائلات السورية للخارج خسّرت الاقتصاد الوطني اليد العاملة والخبرات والأموال، وذلك في سياق ذكر الآثار السلبية الناتجة عن تصاعد ظاهرة الهجرة من مناطق سيطرة نظام الأسد الأمر الذي يعتبر النظام المسؤول الأول عنه.

وأكدت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد وجود تعميم من وزير الصناعة يحرم العامل من حق الاستقالة، وبرر مصادر في الوزارة أن الصناعة مضطرة لهذا التصرف، لأن أعداد المتقدمين للاستقالات كبير جداً، وأن الموافقة على كل الطلبات تعني تفريغ الشركات من كوادرها.

وتصدرت سوريا التي يحكمها الطاغية "بشار الأسد"، كأسوأ دولة ضمن الدول العربية، في معدلات هجرة الكفاءات والكوادر العلمية، وفق تقرير نشره موقع Global Economy، المتخصص بدراسة الآفاق الاقتصادية للبلدان، ويدل ارتفاع المؤشر على معاناة الدولة من حجم هجرة متزايد للكفاءات نتيجة للأوضاع الداخلية السيئة والصعبة.

أعلنت ميليشيات "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) اليوم السبت، 20 نيسان/ أبريل، عن تنفيذ ما قالت إنها "عملية خاصة وواسعة النطاق في ضواحي مدينة الحسكة" أفضت إلى اعتقال حوالي 38 شخصاً، متهمين بالانتماء لداعش، في وقت أكد ناشطون تسجيل مداهمات واعتقالات تعسفية.

وقال المركز الإعلامي التابع لـ"قسد" إن الأخير نفذت العملية الأمنية وأكد اعتقال عشرات كانوا يخططون للقيام بـ"عمليات إرهابية مختلفة ضد سكان المدينة" كما أشار البيان إلى "ضبط كمية من الأسلحة والذخيرة التي كانت بحوزتهم"، وبث صور للعملية الأمنية المشتركة.

ولفت ناشطون في موقع الخابور المحلي، إلى أن ميليشيات "قسد" نفذت حملة مداهمات في أحياء غويران وحوش الباعر والفلاحة، جنوب غربي مدينة الحسكة شمال شرقي سوريا.

وأكدت مصادر إعلاميّة أن ميليشيا "قسد"، اعتقلت اليوم 7 شبان من قرية الضبيب شمال جبل عبد العزيز في الحسكة، ولفتت إلى أنّ القرية لا تزال تشهد توتر على خلفية إعدام "قسد" من أبناء القرية على أحد حواجزها مطلع نيسان الحالي.

وتنفذ "قسد" بالاشتراك مع قوات التحالف الدولي وبمساندة الطيران المروحي وبشكلٍ دوري، حملات وعمليات أمنية ضمن مناطق سيطرتها في شمال وشرق سوريا وذلك في سياق الحرب على "تنظيم الدولة".

وكانت أطلقت قوات سوريا الديمقراطية وقوى الأمن الداخلي لشمال وشرق سوريا غرفة عمليات تحت مسمى "حملة الانتقام لشهداء الرقة"، بدواعي "ملاحقة خلايا داعش وتجفيف البيئة المساعدة لهم"، وفق تعبيرها.

وسبق أن نظم مدنيون في محافظات ديرالزور والرقة والحسكة مظاهرات احتجاجية على سياسات "قسد" التعسفية، فيما يخص التجنيد الإجباري وحملات الاعتقال العشوائية، بالإضافة لمظاهرات خرجت مطالبة بالإفراج عن المعتقلين، وتنديدا بسوء الأوضاع المعيشية.

وكانت شنت "قوات سوريا الديمقراطية"، (قسد) حملة اعتقالات واسعة طالت مناطق متعددة في مناطق سيطرتها في محافظات الحسكة والرقة وديرالزور ومدينة منبج بريف حلب الشرقي، استهدفت خلالها فئة الشباب لتجنيدهم إجبارياً في صفوفها.

أعلنت ميليشيات "لواء القدس" عن مقتل 22 عسكرياً بكمين مسلح استهدف حافلة مبيت عسكرية بريف حمص الشرقي، في وقت تصاعدت منشورات التذمر والسخط من الموالين بسبب عدم تأمين حماية حافلات المبيت وصولا إلى عدم الاهتمام بالقتلى وتشييعهم.

وأكد محمد أبو الليل، مسؤول الإعلام الحربي لدى ميليشيات لواء القدس، مقتل 22 عنصرا في منطقتي الطيبة والسخنة إثر استهداف آلية المبيت التي كانت تقلهم بصواريخ ما أدى إلى تدمير الآلية واحتراقها بالكامل، واتهم داعش بالوقوف خلف الهجوم.

وقال الإعلامي المقرب من نظام الأسد وحيد يزبك في منشور له إن الصحراء تواصل ابتلاع المزيد من قوات الأسد وقال "كأنها مثلث برمودا في وسط المحيط" وناشد بلسان الموالين المعدومين، للكشف عن المسؤول عن هذه الهجمات ومحاسبة المسؤولين عنها.

ونعت ميليشيات النظام كلا من "بشار قجعة، رامي الحريري، سالم الخليل، دياب هدال، يوسف الحلو، ابراهيم الصعيدي، علاء سنديانية، مؤيد عيسى، غسان عطايا، محمود عرابي".

يُضاف إليهم "محمد الحاجي، علاء الأحمد، يوسف أبو سمرة، فهد اليوسف، حمزة شيخوني، أحمد صقور، علي الأدرع، شادي المحمد، يعرب رنجوس، يوشع الأحمد، علي حمادي"، وفق نعوات نشرتها صفحات إخبارية موالية لنظام الأسد.

وانتقد موالون للنظام عدم الاهتمام بالقتلى وتشييعهم حيث أشارت إلى أن جثث القتلى كانت مرمية على أرضية مستشفى عبد القادر شقفة (حمص العسكري) وقالت إن معظم القتلى جثثهم متفحمة بالكامل سيتم التعرف عليهم عن طريق تحليل DNA.

وأعربت مصادر إعلاميّة موالية عن حالة السخط من عدم تجهيز سيارات الإسعاف ومواكب السيارات للتشيع التي قالوا إن حتى أبواق ومسجلات السيارات متعطلة، كون القتلى من الطبقة الفقيرة وفق تعبيرهم، ويذكر أن عدد من القتلى ينحدرون من قرى موالية للنظام في محافظات الساحل وحمص.

وقال موالون للنظام إن ما حدث في 6 تشرين في الكلية الحربية في حمص أهم بكثير مما حدث في 7 تشرين في فلسطين وما حدث البارحة في ريف حمص أهم بكثير مما حدث بين إسرائيل وإيران، وسط انتقادات لتعاطي إعلام نظام الأسد، ومعظم القنوات والمواقع والصفحات الموالية.

ويوم أمس قتل حوالي 22 عنصرا من ميليشيات تتبع لنظام الأسد، بكمين مسلح نفذه مسلحون مجهولون طال حافلة مبيت عسكرية شرقي حمص، كما قتل ما لا يقل عن 4 عناصر بهجمات في بادية دير الزور.

ونعت صفحات موالية الملازم أول في قوات الأسد "جعفر عباس" جراء قنصه من قبل الثوار على جبهة معرة موخص جنوب إدلب، وينحدر من القرداحة بريف اللاذقية، وأعلنت مؤسسة أمجاد الإعلامية، قنص عناصر 4 عناصر للنظام على محاور ريف اللاذقية وحماة.

وخلال العام الماضي قُتل وجرح عدد من ميليشيات الأسد، بانفجار استهدف حافلة مبيت عسكرية تقل عدد من الضباط والعناصر من مرتبات "الفرقة 18" في قوات الأسد، بريف حمص الشرقي، وسط تجدد انتقادات الموالين لعدم حماية هذه الحافلات وجعلها فريسة سهلة للكمائن والتفجيرات التي يُتهم النظام بتنفيذ بعضها.

وكانت طالبت صفحات موالية بترفيق الحافلات العسكرية القادمة من المنطقة الشرقية بحوامة وعربات حماية حرصا على حياتهم من الكمائن، وكان دعا موالون للنظام إلى حماية الحافلات على غرار الحماية التي تتمتع بها شحنات المخدرات.