صرح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد "لؤي المنجد"، خلال اجتماع مع مدراء التجارة الداخلية بالمحافظات بقوله: "حققتم كإدارات تريليون ليرة للخزينة من الضبوط التموينية، ولكن واجبنا الأهم تحقيق مصلحة المستهلك"، وفق زعمه.

وحسب وزير التموين الحالي الذي سبق أن تقلد منصب وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة نظام الأسد، فإن مع تحقيق "حوالي ترليون ليرة سورية من الضبوط التموينية، يبقى السؤال هل واجبنا تحصيل إيرادات أم تحقيق مصلحة المواطن".

وادعى وجود تشريعات مهمة قادمة في قوانين الشركات وحماية المستهلك والغرف التجارية وحماية الملكية ورسم تاريخ جديد لـ 50 سنة القادمة، وطلب التشدد وتطبيق القانون على السورية للتجارة وصالاتها، وتطرق على كذبة تحويل الدعم النقدي.

وأكد أن لا أحد في الوزارة مقتنع بآلية التسعير ولا الأسعار والنشرات السعرية ليست دقيقة وليست صحيحة، منظومة الرقابة تذهب باتجاه غير المفيد، ويبدو أن هذه التصريحات وما رافقها من تحليلات وصل إلى الوزير الأسبق "عمرو سالم".

وذكر "وضاح عبد ربه" مدير تحرير صحيفة موالية لنظام الأسد أن "المنجد كشف بطريقة غير مباشرة سبب هجرة الكثير من التجار وإغلاق منشآتهم، ووعد بالمعالجة، قد تكون أولى بنود المعالجة محاسبة بعض الموظفين في وزارة المالية.

وأضاف وفي مقدمتهم الوزير السابق وكل من ساهم في فرض أرقاماً مرعبة على أرباح غير محققة وكانوا سبباً لهجرة الكثير من التجار وللحديث تتمة عن ممارسات بعض عناصر الجمارك بحق الصناعيين.

وكتب وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك سابقا "عمرو سالم" منشورا مطولا قال فيه إنه استمع إلى ما قاله "المنجد" و"أول ما قاله الوزير أننا حققنا غرامات بمقدار تريليون ليرة لكن هذه الغرامات لم تخفض الأسعار، بل رفعتها".

وعزا الوزير "المنجد"، ارتفاع الأسعار إلى آلية التسعير التي اعتبر أنها موجودة بحكم العادة، وقد اعتمد في استنتاجاته على ما قاله السيد رئيس مجلس الوزراء، بأن الدولة لا تستطيع تسعير كل شيء.

وتابع، للأسف، الوزير المنجد فكر من خارج الصندوق دون أن يعلم ماذا يوجد في الصندوق، وبالتالي هذا يسمى عبثية، لأن أول الحل، هو أن يفهم المسؤول ماذا لديه، ثم يحلله، ثم يأتي بحلول له.

وأكد أن المسؤول عن ارتفاع الأسعار، جزء منه الجمارك التي تحصل رسوم جمارك البضائع المستوردة بناءً على الاستعار الاسترشادية التي تصدر عن وزارة المالية.

ونوه إلى وجود فساد كبير وتم سجن مديرين لدائرة الأسعار، ثم تبين براءتهما لأنهما طبقا المرسوم التشريعي 8 بحذافيره بوشاية من مستوردين نافذين، وأكد أن الجزء الآخر من رفع الأسعار سببه المصرف المركزي الذي يجعل المستورد يسدد قيمة بضاعته مرتين ويطيل مدة استرجاع رأس المال.

والجزء الثالث هو الضرائب التي لا تراعي الربح الحقيقي، بل هي تأخذ رقم الأعمال الإجمالي للتاجر أو الصناعي، وتقدر ربحه تقديراً غير قابل للطعن ولا تأخذ بعين الاعتبار تكاليف النقل ولا المحروقات التي لا يحصل عليها إلا بسعر السوق السوداء.

واستطرد بأن كل ذلك للأسف غاب عن ذهن الوزير وخرج من الصندوق إلى صندوق لا علاقة له بالواقع، أما التريليون ليرة من الغرامات التي تحدث عنها، فالأغلبية الساحقة منها هي غرامات سرقة دقيق أو خبز أو محروقات.

وخاطب "المجند" قائلا: كل ما سبق طرحته وزارة التجارة الداخلية مراراً وتكراراً مع بيان أسبابه وحلوله التي رفض وزير المالية السابق الأخذ بها وحتى موضوع تحويل الدعم إلى نقدي.

وتابع تحويل الدعم إلى نقدي نسبه وزير الشؤون الاجتماعية والعمل سابقا إلى نفسه، مع أنه نفسه الذي طرحته وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قبل أن يكون وزير شؤون اجتماعية.

وكتب أيضًا أن الأمر الذي لم يعلمه الوزير "المنجد" هو أن تسعير وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك هو فقط للمواد الأساسية التي تمس طاولة المواطن التي تحدث عنها الوزير.

ومع أنه والسيد رئيس مجلس الوزراء طرحا فكرة عدم إصدار تسعيرة، فألفت نظر الوزير أن وزارة التجارة الداخلية حلت هذه المشكلة وعليه أن يسأل لماذا توقف العمل بقرارات صادرة عن "عمرو سالم" مما سمح بعشوائية الأسعار والرشاوى.

وإذا لم تعالج مشكلة الجمارك والضرائب وتمويل المستوردات فلن تنخفض الأسعار مهما حاول الوزير تجميلها لذلك يجب على الوزير الاطلاع على جميع القرارات والتعاميم والقوانين الناظمة لعمل وزارته قبل طرح الحلول، والحديث عن أنه لم يكن هناك تجار قبل 40 عاما وهو كلام غير صحيح.

وكانت أعلنت حكومة نظام الأسد عن إعادة هيكلة الدعم باتجاه الدعم النقدي المدروس والتدريجي، وطالب حاملي البطاقات الإلكترونية "البطاقة الذكية" بفتح حسابات مصرفية من أجل تحويل مبالغ الدعم إليها.

هذا ويزعم نظام الأسد أنه اتخذ هذه الخطوة "تماشياً مع توجيهات إعادة هيكلة الدعم باتجاه الدعم النقدي المدروس والتدريجي، وأن فتح الحساب المصرفي هو إجراء بسيط جداً وميسّر لا يتطلب سوى حضور المستفيد من الدعم مع بطاقته الشخصية إلى المصرف ليقوم بفتح الحساب، كما أن الأعباء المالية المترتبة على فتح الحساب زهيدة جداً".