زعم مدير التعليم في وزارة التربية لدى نظام الأسد أن أعلى قسط مدرسي في سوريا هو مليونين و450 ألف بدون الخدمات والنقل، وقالت مصادر موالية إنه بالإمكان التأكد من عدم دقة الرقم وبكل سهولة.

وأكدت مصادر أن الخدمات والنقل فتحت سقف الأقساط المدرسية أضعاف الرقم المذكور، وأثار تصريح المسؤول حول تحديد أقساط المعاهد الخاصة بدورات الشهادات وأعلى قسط مدرسي في سوريا، شكوك كبيرة.

وفي حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية للنظام كشف عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني لطلبة سوريا عماد العمر، أنه بالتعاون مع القطاع الخاص سيتاح تقسيط أجهزة كمبيوتر محمولة للطلاب قريباً، 

ولفت إلى أن هناك حالة احتكار في عدة اختصاصات تحديداً المطلوبة لدى الجامعات الخاصة، الأمر الذي أدى لقيام بعض الأساتذة برفض تسجيل بعض الطلاب في الدراسات العليا كي لا تصبح هناك منافسة عند التعيين في الجامعات الخاصة.

وحول النقص في أعضاء الهيئة التدريسية، أكد أن النقص كبير عما كان قبل 2011 حيث انخفض العدد في جامعة دمشق كمثال من حوالي 4600 عضو هيئة إلى حوالي ألفين، مبرراً ذلك أنه بسبب تدني الأجور وهجرة المدرسين وعدم العودة من الإيفاد عدا عن التسرب للتعليم الخاص.

وتبيّن أن سعر ساعة مادة البكالوريا العلمي يبدأ من 25 ألفاً حتى 50 ألفاً وكذلك للفرع الأدبي، ويختلف الأمر فيما يسمى مكثفات المواد أي المراجعة النهائية للمنهاج لتصل تكلفة مكثفة مادة الرياضيات فقط في أحد معاهد دمشق إلى 900 ألف ليرة.

ومع فشل التعليم الحكومي يلجأ الطلاب للدروس الخاصة بسبب عدم وجود أساتذة لبعض المواد وأكد طالب  أن مدرّسة العلوم تزوره التي بالمنزل تحصل على 40 ألفاً عن كل ساعة، ومدرس الفيزياء على 50 ألفاً ومكثفة الرياضيات بـ300 ألف ليرة.

وتتراوح الأجور بين مليون ونصف إلى مليونين للفرع العلمي ومليون و300 ألف إلى مليون و700 ألف للفرع الأدبي، وأيضاً تم تحديد أجور الصف التاسع بين 700 ألف إلى مليون، وذلك مابين الريف والمدينة تحقيقاً للعدالة.

وصرح مدير التعليم الخاص في وزارة التربية راغب الجدي، أن سابقاً كانت وزارة التربية لا تتدخل بأقساط هذه المعاهد، ولكن نظراً لارتفاع أجورها، تم هذا العام تنسيق الدورات التعليمية بين مركز المدينة ومركز المحافظة.

وكان استغل رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، مناسبة عيد المعلم في آذار/ مارس الماضي، رفقة زوجته "أسماء الأسد"، المعروفة بـ"سيدة الجحيم"، وظهر مع عدداً من المعلمين وأطلق تصريحات مثيرة للجدل، حيث شبههم بـ"الجيش".

وبالتوازي مع اللقاء وما رافقه من تصريحات مثيرة، تتزايد التقارير والمقالات والتصريحات التي ينقلها إعلام النظام حول انهيار قطاع التعليم بكافة مراحله، وفي مؤشر خطير قالت جريدة تابعة للنظام إن أساتذة جامعات انسحبوا من التدريس لتدني الأجور.

واشتكى عدد من الأساتذة والمختصين، من عدم وضع قوانين واضحة تسمح بصرف الأجور للمدرسين وسط ظلم كبير الأمر الذي يترتب على أعضاء الهيئة التدريسية نفقات كبيرة للنقل والتنقل تصل إلى نحو 2 مليون ليرة على مدار الفصل الواحد على حين أن المكافأة بين 100 ألف إلى 300 ألف ليرة فقط.

هذا وأفضت ممارسات النظام الممنهجة ضد قطاع التعليم طيلة عقود ماضية، إلى تمهيد الطريق إلى توغل الاحتلالين الإيراني والروسي في القطاع، ويمنع النظام استقالات المعلمين، ويمنحهم مكافئات ورواتب مذلة، وأدت حربه الشاملة ضد القطاع التعليمي إلى تدمير كثير من المدارس وما نتج عنه من حرمان للتعليم وتسرب مئات آلاف الطلاب.

تحدثت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية، عن ثلاث خيارات محتملة أمام إسرائيل، للرد على الهجوم الإيراني الأخير، في ظل تصاعد التوتر في المنطقة، وتأكيد القيادة الإسرائيلية أنها لن تترك الحدث دون رد.

وأوضحت المجلة أن من بين الخيارات استهداف البرنامج النووي الإيراني، معتبرة أن هجوم إيران غير المسبوق على الأراضي الإسرائيلية، قد يزيد الضغوط على رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، من أجل القيام برد أقوى.

ووفق المجلة، يحث الخبراء "إسرائيل" على عدم التسرع في اتخاذ القرار، حتى في الوقت الذي تدعو فيه أصوات داخل حكومة الحرب الإسرائيلية إلى رد سريع، ويقول جوناثان لورد، المسؤول السابق في وزارة الدفاع الأميركية مدير برنامج أمن الشرق الأوسط في مركز الأمن الأميركي الجديد "CNAS"، وهو مؤسسة بحثية مقرها واشنطن، إن من المرجح أن ترد إسرائيل، "لكن ليس هناك حاجة إلى التسرع".

وأثارت المجلة مجموعة من التساؤلات في تقريرها حول الرد الإسرائيلي المحتمل على الهجوم الإيراني، حيث تشير إلى 3 طرق للرد، منها ما قد يكون شديد الخطورة ويؤدي إلى تصعيد إقليمي، ومنها ما قد تحاول إسرائيل من خلال تبني نهج قد يقلل من مخاطر حرب إقليمية.

وأكدت "فورين بوليسي" أن تسارع البرنامج النووي الإيراني منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي قبل 6 أعوام، وتنامي إمكانية طهران في إنتاج سلاح نووي في غضون بضعة أشهر، قد يجعل المنشآت النووية هدفا لعملية عسكرية إسرائيلية، لكنها عادت لتقول إن "هذا قد يكون هدفا على أعلى مستوى من التصعيد".

ويعتبر المسؤول الدفاعي الأميركي السابق مايكل مولروي، أنه "إذا ردت إسرائيل على إيران، فقد يكون ذلك من خلال ضرب منشآت الأسلحة النووية الإيرانية المشتبه بها أو استهداف قاعدتها الصناعية الدفاعية"، وقال: "إذا نجحوا في تنفيذ أي منهما أو كليهما بنجاح، فسيؤكد ذلك لإيران على أنها قد ارتكبت خطأ استراتيجيا في شن هجوما على إسرائيل".

في السياق، شدد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، على أن بلاده سوف ترد على الهجمات الإيرانية، وذلك وفقا لما ذكر موقع "تايمز أوف إسرائيل"، في نسخته الإنكليزية، لكن، وفق المجلة فإنه من الصعب استهداف محطة "نظنز" التي تعتبر إحدى أكبر المنشآت النووية الإيرانية، حتى من خلال أكبر قنبلة خارقة للتحصينات، بسبب وجودها في منطقة جبلية بسلسلة جبال زاغروس وعلى عمق كبير في الأرض.

ويؤكد هذا لورد، والذي يقول: "الشيء الوحيد الأسوأ من موقع برنامج إيران النووي المحتمل هو أن تقوم إسرائيل بمحاولة تدميره وتفشل في ذلك"، ومن المرجح أن يؤدي هجوم مباشر على البرنامج النووي الإيراني إلى نهاية "التحالف المؤقت" مع الدول العربية التي ساعدت في صد الهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل هذا الأسبوع، وفق "فورين بوليسي".

وقد يؤدي أيضا إلى جر وكلاء إيران، مثل حزب الله اللبناني، إلى مواجهة مباشرة أعنف مع إسرائيل، حسب ما يقول خبراء، ومع إشارة الولايات المتحدة بالفعل إلى أنها لن تدعم هجوما مباشرا على إيران، يتعين على الإسرائيليين حسب الخبراء، الحذر من المبالغة في إثارة غضب الإدارة الأميركية خاصة خلال عام الانتخابات.

أما الخيار الثاني، فهو استهداف القادة الإيرانيين أو مواقع داخل إيران أو خارجها، ووفق "فورين بوليسي"، يمكن لإسرائيل أن تضرب أهدافا على الأراضي الإيرانية لا ترتبط بشكل مباشر بالبرنامج النووي، من خلال استهداف قائد عسكري ذي قيمة عالية مثل قائد القوات الجوية للحرس الثوري الإيراني، أمير علي حاجي زاده، والذي كان العقل المدبر للهجوم الذي استهدفها قبل أيام.

ويقول لورد: "يمكنها أن تلاحق الرجل الذي نظم هذا العرض الضخم من الألعاب النارية. كما أنه دائما كان في أذهان إسرائيل كهدف"، ويمكن لإسرائيل أيضا ملاحقة المواقع العسكرية أو مستودعات الأسلحة داخل البلاد، أو حتى مقرات الحرس الثوري الإيراني، حيث يقول مايكل مولروي: "من المرجح أن يختاروا الرد مباشرة في إيران، رغم إن من المحتمل أن تحاول الولايات المتحدة ثنيها عن هذا الإجراء لاحتواء ومنع توسع الصراع".

وبحسب تقرير لهيئة البث الإسرائيلية ، فقد وجهت إسرائيل رسائل من وراء الكواليس إلى الدول العربية في المنطقة، مفادها أنها لن ترد على الهجوم الإيراني بما يعرضها أو يعرض أنظمتها للخطر.

وقد تتجه إسرائيل للرد بحملة اغتيالات متصاعدة ضد قادة الحرس الثوري الإيراني الموجودين خارج إيران، في دول مثل العراق وسوريا، على غرار استهداف قنصلية طهران في دمشق، وفق المجلة.

لكن، تُظهر هجمات إيران هذا الأسبوع، إلى خطر تصعيد ملحوظ في المنطقة، لهذا وفق "فورين بوليسي"، فإن استهداف شخصية عالية القيمة قد يدفع إسرائيل إلى الانتظار لبعض الوقت وربما لأسابيع أو أشهر.

وأضحت أنه على الرغم  إن نتانياهو قد لا يحظى بدعم الإدارة الأميركية لمثل هذه العمليات، فإنها قد تكون كافية لإرسال رسائل ردع إلى إيران دون زيادة التوتر مع واشنطن، ومع ذلك، لا يزال هناك خطر حدوث فشل عملياتي في استهداف شخصية عسكرية رفيعة المستوى، أو منشأة تابعة للحرس الثوري الإيراني، حيث العديد من القادة العسكريين الإيرانيين مختبئين، حسب المجلة.

أما الخيار الثالث، فهو ضرب وكلاء إيران أو شن هجوم إلكتروني، حيث رجحت المجلة أن يختار القادة الإسرائيليين ردا أقل حدة يتضمن استهداف وكلاء إيران في الشرق الأوسط أو شن هجمات سيبرانية واسعة.

ووفق المجلة، فإن إيران تعرضت للإهانة خلال هجومها الأخير على إسرائيل، بعد أن نجح القليل جدا من الطائرات المسيرة أو الصواريخ في ضرب الأراضي الإسرائيلية، مما ألحق أضرارا بالمصداقية الدولية لطهران.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية عن الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، قوله لأمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، الثلاثاء، إن رد إيران سيكون "قاسيا" على أي تحرك يستهدف مصالحها، ويقول ماكنزي: "إذا كان على إسرائيل فعل شيء ما، فكل ما تفعله يجب أن يكون مصمما لتعزيز تفوقها التكنولوجي على إيران".

وحسب المجلة، قد تختار إسرائيل أيضا شن حملة عسكرية أكثر كثافة ضد حزب الله اللبناني، وهي الجماعة الأقرب والأهم بالنسبة لإيران في المنطقة، ومع ذلك، فإن هذا يحمل مخاطر على إسرائيل، بالنظر إلى ترسانة الصواريخ التي يمتلكها وتفوق ترسانة حماس، والتي تتجاوز نحو 100 ألف صاروخ، وفق مانقل موقع "الحرة".

قدر الأستاذ في كلية الاقتصاد شفيق عربش، أن 75 بالمئة من الأسر السورية بحاجة إلى دعم، ووصف الواقع الحالي سواء بملف الدعم أم غيره، بقوله إن الفساد أصبح وقحاً في سوريا، خلال حديثه لأحد المواقع الإعلامية التابعة للنظام وذكر أكاديمي أن نسبة اقتصاد الظل في سوريا تتجاوز 70 بالمئة.

واعتبر أن تطبيق سياسة الدعم الحالية أدت إلى إفقار الفقراء وإلى مزيد من الهدر والفساد ما يعني أنه يجب أن تصوب سياسة الدعم وفق توجهات وآليات مختلفة لأن الدعم لا يمكن أن يكون لجميع الناس إلا إذا كان جميع الناس فقراء.

وذكر أن الدعم بشكله الحالي أدى إلى الفساد بشكل كبير، فالبطاقة الذكية أمنت كل مستلزمات السوق السوداء عبر بيع المخصصات، وصعوبة الحصول على الخدمة "التي تدعى مدعومة" وحاجة المواطن للرشاوى والواسطة للحصول عليها، أنست المواطنين أن الحكومة تدعم أساساً، كما أن طوابير الانتظار هي مؤشر حقيقي على حجم الفقر والبطالة.

وقال إن الدعم في سوريا حالياً موضوع شائك و معقد، فلا تعريفه واضح ولا هدفه واضح ولا طريقته ولا المبرر له، فمثلاً ما يتم توزيعه للجميع، على حد سواء، ليس دعماً، وذكر أن القدرة الشرائية لراتب 375 ليرة عام 1974 كانت تؤمن 3125 ليتر مازوت.

وأما اليوم الراتب أكثر بـ 850 مرة من راتب 1974، لكن متوسط ارتفاع الأسعار تجاوز 20 ألف مرة، على التوازي مع انخفاض جودة البضائع، وذكر أن سياسة التوظيف الاجتماعي أدت إلى أن يصبح العاملون في الدولة عبئاً على القطاع العام.

موضحاً أن كتلة الرواتب والأجور وزعت على عدد كبير ما أدى إلى انخفاض الرواتب، مبيناً أن ما حصل في الماضي أن كل شيء يوزع على الجميع وعلى نفس المستوى، وفق نظام البونات، ولفت إعلام موالي إلى أن ما كان يحصل لا يمكن أن يسمى دعماً، فمقابل تمويل الدعم هناك هدر كبير وسرقات وفساد تحت مظلته.

وشكل ذلك عبئاً على الخزينة العامة للدولة، التي أوصلت إلى العجز وأشار إلى أن الرواتب والأجور في سورية بدأت زيادتها منذ 50 عاماً 50 ليرة مقطوعة إلى الحال الذي وصلنا إليه موضحاً أن متوسط زيادة الرواتب والأجور الذي وصلنا إليه لم تتعد 1000 مرة، على حين أن متوسط ارتفاع الأسعار خلال الـ50 عاماً يزيد على 25 ألف مرة.

حيث كان راتب الخريج الجامعي قبل 47 عاماً 375 ليرة وكان هذا المبلغ يكفي لشراء 3.125 آلاف ليتر مازوت وشراء أكثر من 90 كيلو لحمة وغيرها من الحاجات، مبيناً أن هناك ضياعاً بالقدرة الشرائية بالرواتب والأجور وصلت إلى 96 بالمئة عما قبل الحرب 2011.

وقال الخبير الاقتصادي مجدي الجاموس، إن نسبة اقتصاد الظل في سوريا تتجاوز 70 بالمئة معتبراً أن أهم الأسباب التي تدفع الاقتصاد السوري إلى الظل، هو السياسات الضريبية المعقدة والإجراءات القانونية التي تتعلق بمنح التراخيص والموافقات بالإضافة إلى انخفاض الدخل الذي يدفع الأفراد إلى البحث عن عمل يحقق المستوى المعيشي بحده الأدنى.

وأضاف أن الأرباح الجيدة التي يحصل عليها الأفراد من الأعمال التجارية غير الشرعية ساهمت في تمدد اقتصاد الظل، ففي حين أن الدخل الشهري للأسرة السورية المكونة من خمسة أفراد يجب ألا يقل عن ٥ ملايين فإن راتب الموظف 300 ألف ليرة.

وأشار إلى أن هناك خوفاً كبيراً من تمدد اقتصاد الظل على المدى الطويل وعدم القدرة على السيطرة عليه والحفاظ على خط العودة لبناء اقتصاد وطني منافس، وخاصةً في ظل ضعف مستوى الدخل وعدم وجود بيئة استثمارية سليمة والتسرب الوظيفي والاستقالات من القطاع العام.

ورأى أن الحد من اقتصاد الظل يكون من خلال التشجيع على الاستثمار وبناء بنية تحتية رصينة للاقتصاد السوري بالإضافة إلى القوانين والتشريعات المشجعة على الاستثمار ومنح القروض لإقامة المشاريع الصغيرة التي تشجع الأفراد على العمل تحت مظلة الحكومة.

وأكد أنه لن يعود المستثمرون والمغتربون السوريون من الخارج لبناء الاقتصاد الوطني في ظل انتشار اقتصاد الظل وعدم وجود ضوابط اقتصادية وبيئة عمل سليمة للاستثمار، مطالباً بضرورة اتخاذ تدابير لاستقطاب المستثمرين للحد من الأعمال التجارية غير النظامية.

وكان قال رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال "جمال القادري"، لدى نظام الأسد إن العامل السوري اليوم لا يحصل على راتب بل على إعانة ومن حقه الحصول على ما يكفي عائلته وهذا الحق كفله له الدستور، وذكر أن الفساد أصبح ضرورة بسبب عدم استطاعة الشخص الحصول على حاجته.

هذا وقال مسؤول في "مرصد الشبكات الاقتصادية والسياسية"، إن "أسماء الأسد" أو "سيدة الجحيم" كما هو معروف عنها في سوريا، زوجة الإرهابي "بشار الأسد" تبرز في منتصف دائرة شبكات الفساد داخل حكومة النظام، كعقدة محورية تنشر أذرعها في كل مكان ممكن أن تحصل من خلاله على الأموال.

كشف رئيس فرع نقابة الصيادلة في دمشق حسن ديروان عن صدور قرار برفع سعر حليب الأطفال نان 1 – نان 2 إلى 115 ألف ليرة سورية للعبوة الواحدة المبيعة في الصيدليات ضمن مناطق سيطرة النظام.

ويأتي ذلك بزيادة 15 ألف ليرة سورية عن نشرة الأسعار السابقة، وأشارت مصادر إعلاميّة تتبع لنظام الأسد إلى بقاء أسعار بقية الأصناف الدوائية كما هي حسب النشرات الرسمية الصادرة.

وأضاف في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية للنظام أنه من المقرر ورود شحنات جديدة من أصناف الحليب خلال الفترة القادمة لتغطية حاجة السوق بشكل مستمر وتلافي حصول أي انقطاع.

وقدر أن هناك من 20 إلى 30 ضبط زيارة لكل منطقة، وعدد الضبوط يتجاوز الـ150 أسبوعياً، وقال إن النقابة تسيّر لجان خاصة وأخرى مشتركة مع وزارة الصحة للقيام بجولات على الصيدليات والتعامل مع الشكاوى.

وتحدث رئيس فرع نقابة الصيادلة في اللاذقية فراس بركات، عن البدء بتوزيع كميات من حليب الأطفال نان 1 ونان 2 على الصيدليات في اللاذقية وريفها عن طريق الشركة لتغطية حاجة السوق. 

وارتفعت أسعار الحليب تدريجياً خلال السنتين الماضيتين ويبرر النظام ذلك بزيادة تكاليف الإنتاج وتدهور قيمة الليرة السورية وتأخر الشحنات الجديدة من عبوات الحليب، وسط احتكار كبير للمادة من قبل شخصيات متنفذة تتبع لنظام الأسد.

وكان نقل موقع مقرب من نظام الأسد عن رئيس فرع دمشق لنقابة الصيادلة تصريح أعلن خلاله عن شحنات حليب الأطفال وصلت وتم تأمينها وتوزيعها على الصيدليات كلها في مدينة دمشق.

واعتبر أن نقابة الصيادلة غير معنية بتسعير علب الحليب، إنما وزارة التجارة الداخلية لدى نظام الأسد هي المعنية بالتسعير بحسب كل دفعة حليب مستوردة، تتضمن نوع الحليب والبلد وأجور الشحن وغيرها.

وحسب مصادر إعلاميّة محلية فإنّ "أسماء اﻷسد"، تدير عبر واجهات اقتصادية تجارة العديد من المواد بشكل حصري، بما في ذلك حليب اﻷطفال، عبر شركة ميرا التجارية، الحاصلة على وكالة حصرية لاستيراد حليب الأطفال ذات المنشأ البولندي.

هذا وقررت تموين النظام رفع مادة حليب الأطفال، وذلك بعد اختلاق أزمة مدروسة حيث تعمدت صحة النظام تقليل الكميات الموزعة للصيدليات ما أدى إلى شح كبير في المادة وغلاء سعرها، وكان زعم نظام الأسد أن رفع أسعار بعض الأصناف الأدوية بنسب وصلت إلى 50%، للمرة الثانية خلال أشهر ساهم إلى بتأمين الأصناف المفقودة وعودتها إلى السوق.

أقر مجلس النواب الأمريكي بأغلبية ساحقة قانون معدل يعاقب الأسد ونظامه على تصنيع والإتجار بالمخدرات، حيث يهدف هذا القانون لخنق كل من يتعامل مع نظام الأسد ويساعده في تصنيع وتهريب المخدرات.

وقال التّحالف الأميركي لأجل سورية والمجلس #السوري الأميركيّ أن مجلس النواب الأمريكي إجازة بأغلبيّة ساحقة مشروع قانون "الكبتاجون 2"، حيث صوت عليه بالموافقة 410 عضوا بينما رفضه 13 عضوا فقط.

ويهدف المشروع لمنح الحكومة الأميركيّة صلاحيات جديدة وموسّعة لمحاسبة نظام الأسد، والشبكات المرتبطة به، وجميع من ينشط، أو ينخرط، في الاتّجار بمخدّرات الكبتاجون، أو تصنيعها، أو تهريبها، أو بالاستفادة من الريع النّاجم عنها بغضّ النّظر عن جنسيّته.

ويرسخ القانون الجديد سياسة أمريكا بمكافحة اتّجار نظام الأسد وحلفائه بهذه الآفة الخطيرة والتي أقرّت بعد جهد من منظّمات الجالية السورية الأميركيّة بدأ قبل بضعة سنين وتكلّل بإقرار قانون مكافحة الكبتاجون الأوّل نهاية عام 2022.

وقال "فرينش هيل" النائب الأمريكي في مجلس النواب الأمريكي إن مشروع القانون الخاص بي، قانون قمع الاتجار غير المشروع بالكبتاجون، سيزيد من الضغط على نظام الأسد في سوريا من خلال فرض عقوبات جديدة لاستهداف الأفراد والشبكات المرتبطة بإنتاج وتهريب مخدر الكبتاجون الخطير والتمويل غير المشروع الناتج عنه.

وأكد هيل، إن هذه العقوبات والاستراتيجية الناجحة التي تقودها الولايات المتحدة ضرورية لعرقلة الأموال غير المشروعة التي تصل إلى الأسد وحزب الله.

وأشار هيل، أن إيران هي الممول الرئيسي لحماس وحزب الله مما يزيد من شراكتهم الإرهابية مع رئيس النظام السوري بشار الأسد المدعوم بمخدر الكبتاجون الذي يدر المليارات من التمويل غير القانوني ويدمر العائلات في المنطقة.

وقال هيل الذي قدم المشروع بإسمه في مجلس النواب الأمريكي "بعد عدة زيارات مع مسؤولين حكوميين أمريكيين وشركاء في الشرق الأوسط العام الماضي، أرى أن استراتيجيتي المطلوبة التي بدأتها الحكومة الأمريكية لمحاربة إنتاج الأسد وتهريب الكبتاجون لا تزال في مراحلها الأولى فقط. نحن بحاجة إلى فرض عقوبات محددة تستهدف بشكل مباشر الأفراد والشبكات المرتبطة بتجارة الكبتاجون، ولهذا السبب على وجه التحديد من الأهمية بمكان أن يتم إقرار مشروع القانون الذي قدمته، قانون قمع الاتجار غير المشروع بالكبتاجون، في مجلس النواب اليوم"

وأشار هيل، أنه يجب على حكومة الولايات المتحدة وشركائها في المنطقة وفي أوروبا ممارسة ضغوط كبيرة لوقف انتشار هذا الكبتاغون الخطير، وأكد إن "إقرار مشروع القانون هو خطوة تالية مهمة في إجراءاتنا الحاسمة التي يتعين علينا القيام بها.

كشفت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن شبكة فساد ضخمة في حلب تتعلق باستجرار الغاز الصناعي بقيمة تصل لمئات مليارات الليرات، وذلك ضمن قضايا فساد جديدة يكشف عنها نظام الأسد بين الحين والآخر.

وأعلن محافظ النظام في حلب، حسين دياب، عن اكتشاف ملف فساد كبير متعلق بسرقة المال العام، يرتبط بعمليات استجرار الغاز الصناعي بمبالغ تصل إلى مئات المليارات.

وأضاف أن هذا الاكتشاف جاء نتيجة لعمل مستمر على مدى شهر كامل، حيث تمكنت فرق تم تشكيلها للتدقيق في الملف من تحديد فئتين من الفعاليات الصناعية الأولى تشمل الفعاليات الفاعلة والموجودة فعليًا.

والثانية تشمل الفعاليات غير الموجودة على أرض الواقع أو تلك التي توقفت عن العمل، واعتبر بأنه تم تنظيم جدول للفعاليات غير الفاعلة وإبلاغ فرع محروقات لوقف تزويد هذه الفعاليات بالغاز. كما كشف المحافظ عن إيقاف العمل بالبطاقات الذكية لنحو 1300 فعالية، تستجر الغاز بشكل غير مشروع.

وقدر أن عدد الفعاليات التي لا تعمل كانت تحصل على 30 ألف أسطوانة غاز صناعي في كل دورة، أي ما يعادل 15 ألف أسطوانة شهريًا، بوزن 16 كيلوغرام لكل أسطوانة، في حين تحصل الفعاليات الصناعية بشكل عام على 200 ألف أسطوانة كل شهرين.

وتقدر الكمية المستجرة بشكل غير شرعي بنحو 480 ألف أسطوانة على مدار أكثر من 32 شهرا بمعدل  15 ألف أسطوانة شهرياً، حيث تصل القيمة المالية للأسطوانات المستجرة بشكل غير مشروع إلى حوالي 400 مليار ليرة تقريبًا، وذلك بفارق سعري يصل إلى 840 ألف ليرة للأسطوانة بين سعر المحروقات والسوق السوداء.

وخلال أيلول الفائت أعفي مدير محروقات حلب من منصبه على خلفية ملف فساد وتحدث إعلام نظام الأسد عن ضبط وإحالة 45 ملفاً يتعلق بمخالفات في المحروقات بينها 38 ملفاً أحيلت للهيئة المركزية للرقابة والتفتيش وملفان للقضاء وواحد إلى الجهاز المركزي للرقابة المالية و4 لفرع الأمن الجنائي.

وأضافت أن تذكر اسمه. مضيفاً أن المخالفات تشمل، البيع خارج البطاقة الذكية، التصرف بالمادة خلافاً للغاية، والتصرف باحتياطي المحطة إضافة إلى نقص في الكمية المعبأة والتلاعب بالأوزان وغيرها الفساد بهالبلد أذكى من البطاقة الذكية

وفي شهر تشرين الأول أي بعد شهر واحد فقط من كشف ملف فساد المحروقات قالت مديرة الرقابة الداخلية في حلب، عبير مكتبي، إنها أحالت أكثر من 150 ملفاً للجهات المختصة نتيجة ثبوت ارتكاب مخالفات جسيمة وفساد لافتة أنه تم إعفاء 55 موظفاً فاسداً، غالبيتهم من مسؤولين في المحافظة.

وأعلنت تموين النظام اليوم الثلاثاء عن ضبط معتمد غاز منزلي بمخالفة التلاعب بوزن إسطوانات الغاز وذلك باستخدام وصلات وخراطيم لتفريغ الغاز وإنقاص وزن الإسطوانة بقصد الغش والإحتيال على المواطنين في حماة، وتم مصادرة كافة الإسطوانات وفرض غرامة تتجاوز 5 مليون ليرة سورية.

وكانت أعلنت لجنة المحروقات في محافظة حلب شمال إيقاف مئات البطاقات الإلكترونية الخاصة بفعاليات تجارية وصناعية بتهمة استجرار "آلاف أسطوانات الغاز الصناعي، وأفادت بأنها تواصل الإجراءات القانونية مع الجهات الرقابية، وبررت إيقاف البطاقات جاء بناء على النتائج الأولية لفرق العمل المخصصة لتدقيق عمل الفعاليات التجارية.

أصدر مصرف النظام المركزي، اليوم الثلاثاء 16 نيسان/ أبريل قرارا يلزم جميع الراغبين بالحج بتسديد عوائد الخدمات المترتبة على أداء مناسك الحج نقداً بالقطع الأجنبي في الحساب المحدد من قبل الوزارة لهذه الغاية لدى بنك البركة سورية بكل فروعه.

وتضمن القرار السماح لشركات الصرافة المرخصة ببيع القطع الأجنبي للحاصلين على موافقة أداء المناسك، وتلتزم الإدارة المعنية بإدارة حساب وزارة الأوقاف، بتزويد مصرف النظام المركزي بقائمة أسماء جميع الحجاج الذين سدَّدوا بهذا الحساب ورصيد الكشف الختامي لعمليات الإيداع مع الوثائق.

ويُسمح لشركات الصرافة العاملة ببيع من يرغب من المواطنين السوريين ومن في حكمهم الحاصلين على موافقة أداء مناسك الحج مبلغ بالقطع الأجنبي لقاء جزء أو كامل عوائد الخدمات المترتبة على أداء مناسك الحج المحددة من قبل وزارة الأوقاف السورية،

ويحدد صرف شراء القطع الأجنبي وفق سعر صرف نشرة الحوالات والصرافة بتاريخ عملية البيع مضافاً إليه عمولة لا تتجاوز 10% من سعر النشرة المطبقة على أن يتم تسليم المبلغ المباع نقداً للمشتري ليقوم بإيداعه في الحساب المحدد من قبل وزارة الأوقاف.

وذلك شريطة أن يقدّم طالب الشراء عدة وثائق منها وعنوان سكنه ورقم هاتفه، ويتوجب على شركات الصرافة التي تقوم بتنفيذ عمليات بيع القطع الأجنبي للحجاج، الاحتفاظ بصور عن الوثائق المذكورة ونسخ من الشعارات البيع، وتلتزم شركات الصرافة بتزويد المصرف بكافة بيانات عمليات البيع.

و يفرض على شركات الصرافة عند تطبيق هذا القرار بدل تسوية مقداره 10 آلاف ليرة سورية عن كل يوم تأخير عن تقديم البيانات المطلوبة، وبدل تسوية مقداره 100 ألف ليرة سورية عن كل نقص في إحدى الوثائق المطلوب الاحتفاظ بنسخة منها.

وكشف وزير السياحة في حكومة نظام الأسد، محمد رامي مرتيني، عن شروط وأعمار الذين تم قبولهم لأداء فريضة الحج لهذا العام، وحسب إعلام النظام تصل تكلفة أداء الحج من 85 مليون ليرة وقد تصل إلى 200 مليون ليرة سورية.

وكشف الناشط الإعلامي أحمد الشبلي، عن ظهور قائد ميليشيا لدى نظام الأسد المعروف بـ"تركي البوحمد" في المملكة العربية السعودية لأداء العمرة وذلك بعد أيام من تسلم النظام للقسم الأكبر من ملف الحج.

ويأتي ذلك وسط تحذيرات من ظهور الكثير من مثل هذه الشخصيات التي ارتكبت جرائم بحق الشعب السوري بعد استيلاء النظام السوري على حصة 17 ألف و500 حاج لهذا الموسم.

وأعلنت حكومة النظام الانتهاء من التسجيل على المنصة التي تم تخصيصها لتقديم طلبات الحج وذلك بقبول طلبات من مواليدهم 1957 وما دون، وحسب وزير السياحة تمت الموافقة على جميع طلبات المكاتب السياحية المختصة بالحج والعمرة والتي وافقت الشروط المطلوبة.

ومن المتوقع الفشل الذريع في تيسير أمور الحج وتنظيم الأفواج والرحلات من قبل نظام الأسد، وكشف النظام أنه تم تنظيم العديد من الضبوط بحق مكاتب أعلنت عن رحلات قبل صدور قوائم المقبولين، مؤكداً أنه تم فرض عقوبات بحقها وصلت إلى الإغلاق.

ويبرر النظام هذه الفوضى، ويزعم أنه تمت متابعة هذه المكاتب خلال الفترة الماضية، باعتبار أن هذه الإعلانات تعتبر مضللة للمواطنين وخصوصاً أن القوائم لم تصدر بعد وبالتالي فإن هذا يعتبر تغريراً بالمواطنين وسط انتشار إعلانات وهمية من الممكن أن تصدر من بعض المكاتب لرحلات قبل صدور قوائم المقبولين من وزارة الأوقاف لدى النظام.

وكان صرح مصدر في وزارة الأوقاف أن عدد الطلبات التي قدمت لأداء مناسك الحج عبر المنصة التي تم تخصيصها تجاوز 34 ألف طلب، وزعم أن أجهزة الحاسوب وبشكل أوتوماتيكي ستختار ودون أي تدخل بشري 17500 طلب ليكونوا من حجاج هذا العام وأن الأفضلية ستكون هذا العام للأكبر سناً.

ونفى نظام الأسد وجود أي حصرية لأي مكتب سياحي وزعم أن المجال مفتوح ومتاح لجميع المكاتب السياحية المختصة في مجال الحج والعمرة المشاركة في هذا النشاط، ويحق للمكتب أن ينظم رحلات للراغبين لتقديم الخدمات اللوجستية أي إن هذه المكاتب ليس لها علاقة بأي دور إداري.

كشف وزير السياحة في حكومة نظام الأسد، محمد رامي مرتيني، عن شروط وأعمار الذين تم قبولهم لأداء فريضة الحج لهذا العام، وحسب إعلام النظام تصل تكلفة أداء الحج من 85 مليون ليرة وقد تصل إلى 200 مليون ليرة سورية.

وكشف الناشط الإعلامي أحمد الشبلي، عن ظهور قائد ميليشيا لدى نظام الأسد المعروف بـ"تركي البوحمد" في المملكة العربية السعودية لأداء العمرة وذلك بعد أيام من تسلم النظام للقسم الأكبر من ملف الحج.

ويأتي ذلك وسط تحذيرات من ظهور الكثير من مثل هذه الشخصيات التي ارتكبت جرائم بحق الشعب السوري بعد استيلاء النظام السوري على حصة 17 ألف و500 حاج لهذا الموسم.

وأعلنت حكومة النظام الانتهاء من التسجيل على المنصة التي تم تخصيصها لتقديم طلبات الحج وذلك بقبول طلبات من مواليدهم 1957 وما دون، وحسب وزير السياحة تمت الموافقة على جميع طلبات المكاتب السياحية المختصة بالحج والعمرة والتي وافقت الشروط المطلوبة.

ومن المتوقع الفشل الذريع في تيسير أمور الحج وتنظيم الأفواج والرحلات من قبل نظام الأسد، وكشف النظام أنه تم تنظيم العديد من الضبوط بحق مكاتب أعلنت عن رحلات قبل صدور قوائم المقبولين، مؤكداً أنه تم فرض عقوبات بحقها وصلت إلى الإغلاق.

ويبرر النظام هذه الفوضى، ويزعم أنه تمت متابعة هذه المكاتب خلال الفترة الماضية، باعتبار أن هذه الإعلانات تعتبر مضللة للمواطنين وخصوصاً أن القوائم لم تصدر بعد وبالتالي فإن هذا يعتبر تغريراً بالمواطنين وسط انتشار إعلانات وهمية من الممكن أن تصدر من بعض المكاتب لرحلات قبل صدور قوائم المقبولين من وزارة الأوقاف لدى النظام ط 

وكان صرح مصدر في وزارة الأوقاف أن عدد الطلبات التي قدمت لأداء مناسك الحج عبر المنصة التي تم تخصيصها تجاوز 34 ألف طلب، وزعم أن أجهزة الحاسوب وبشكل أوتوماتيكي ستختار ودون أي تدخل بشري 17500 طلب ليكونوا من حجاج هذا العام وأن الأفضلية ستكون هذا العام للأكبر سناً.

ونفى نظام الأسد وجود أي حصرية لأي مكتب سياحي وزعم أن المجال مفتوح ومتاح لجميع المكاتب السياحية المختصة في مجال الحج والعمرة المشاركة في هذا النشاط، ويحق للمكتب أن ينظم رحلات للراغبين لتقديم الخدمات اللوجستية أي إن هذه المكاتب ليس لها علاقة بأي دور إداري.

زعمت صفحات موالية لنظام الأسد، اليوم الثلاثاء 16 نيسان/ أبريل، تخفيض قيمة رسوم جمركة الهواتف الذكية في مناطق سيطرة النظام استنادا إلى القانون رقم 15 الصادر عن رأس النظام الإرهابي بشار الأسد الوارد بتاريخ 3 من الشهر الحالي، إلا أن هذا الادعاء مضلل.

وروجت عدة مواقع تابعة للنظام إلى تخفيض رسوم جمركة الهواتف، إلا أن القرار ينص على تحديد قيمة الرسم الجمركي للجوالات بـ 5% وليس تخفيض رسوم جمركة الموبايلات المقصود بها عمل الهواتف على الشبكة السورية.

وتبين أن القرار ينص على تحديد قيمة الرسم عند إدخال الجوال وليس جمركة الموبايلات للعمل ضمن مناطق سيطرة النظام، وسط جدل وتخبط كبير في تفسيرات القانون الذي حدد بنود رسوم، الذهب، التبغ، الهواتف، الاسمنت، الشوكولا، زبدة الكاكو، الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية، بقيم تتراوح بين 1 إلى 40 بالمئة.

وقالت المسؤولة الإعلامي لدى نظام، ريم راغب علي، عبر صفحتها الشخصية على فيسبوك إن جمركة الموبايلات لم تلتفي أو تخفض بل زادت أسعار الموبايلات وأصبحت نسبة الرسم 5% من القيمة عند الاستيراد لكل الأجهزة.

ونشر مسؤول في حكومة نظام نظام توضيحا للقانون الصادر بخصوص رسم الإنفاق الاستهلاكي والرسوم الجمركية ولاسيما الجدول الذي ذكر فيه "أن أجهزة الموبايل تخضع لرسم جمركي 5% بدلا من 70%" وفق قرار حمل توقيع رأس النظام.

ورد على التفسيرات العديدة التي فسرها البعض منهم من ظن ان هناك تخفيض للرسوم الجمركية فأصبحت منخفضة، ومنهم من ظنها بنسبة 5% إضافية يرافقها ازدياد في اسعار الموبايلات بسبب رسم الانفاق الاستهلاكي.

وذكر معاون وزير المالية أيمن قحف أنه لا تغيير في الرسم الجمركي المعمول به حاليا ولا برسم الإنفاق الاستهلاكي الذي بقي كما كان في النصوص السابقة ٥٪ ولكن الفارق أنه تم توحيد جميع أنواع أجهزة الخليوي ضمن بند جمركي واحد إذ كانت تدخل الأجهزة القديمة وأنواع معينة بعدة بنود جمركية بعضها كان لا يخضع لرسم الإنفاق الاستهلاكي.

ونص القانون رقم 15 لعام 2024 على تعديل عدد من بنود المرسوم رقم  11 لعام 2015 الخاص بفرض رسم الانفاق الاستهلاكي، منها بيع الحلي الذهبية والمصوغات إلى المستهلك النهائي ويستمر وسم الحلي الذهبية والمصوغات من قبل الجمعية الحرفية للصياغة بالسمة المشتركة التي تحصل رمز المالية ورمز الجمعية.

يضاف إليها السيارات السياحية المستوردة يستوفى الرسم عند  تسجيل السيارة السياحية  بالفئة الخاصة عدا الحكومية لدى دوائر النقل لأول مرة ولمرة واحدة فقط  وتتخذ القيمة المحددة بموجب فاتورة البيع أساسا لحساب رسم الإنفاق الاستهلاكي

وكذلك الرسوم للسيارات السياحية المصنعة محليا حيث يستوفى الرسم عند تسجيل السيارة السياحية بالفئة الخاصة عدا الحكومية لدى دوائر النقل لاول مرة ولمرة واحدة فقط، وتتخذ القيمة المحددة بموجب فاتورة البيع أساساً لحساب رسم الإنفاق الاستهلاكي ويخصم من الرسم ما تم تسديده على المكونات المستوردة.

وتجاهل نظام الأسد دعوات ومراسلات قدمتها جهات عدة مثل جمعية حماية المستهلك بشأن تخفيض ضرائب ورسوم "جمركة الهواتف" التي تتخطى في كثير من الأحيان سعر الهاتف، وسط تقاذف المسؤولية بين الجهات الحكومية التابعة للنظام والتنصل منها.

وجمركة الموبايلات في مناطق سيطرة تختلف بحسب العلامة التجارية للجهاز ومواصفاته، ففي عام 2023، شهدت سوريا 5 ارتفاعات متعددة في رسوم الجمركة، حيث لامست تكاليف جمركة بعض الأجهزة نحو 10 ملايين ليرة سورية.

وكانت أطلقت وزارة الاتصالات والتقانة في حكومة نظام الأسد، حملة تهديد ووعيد تحت مسمى "جهازك مسؤوليتك"، وحذرت عن جمركة الهواتف بطريقة غير رسمية، ويأتي ذلك ضمن مساعي لإجبار السكان على دفع رسوم جمركة الهواتف الذكية لخزينة النظام رغم وصول الضريبة المفروضة إلى مستويات ضخمة قد تقارب سعر الهاتف المحمول.

قُتل ضابط برتبة رائد يدعى، عامر أسد عبد الرحمن، إثر هجوم مسلح نفذه مجهولون على مواقع عسكرية للنظام قرب بلدتي الجبيلية وقرقس جنوبي القنيطرة، ويتحدر القتيل من مصياف بريف طرطوس.

وبث ناشطون في المنطقة الجنوبية، اليوم الثلاثاء 16 نيسان/ أبريل، تظهر مشاهد من الاشتباكات الليلة الماضية طال هجوم استهدف حاجز قرقس في ريف القنيطرة.

ونعت صفحات موالية لنظام الأسد 3 من شبيحة النظام 
بعد تعرضهم لحادث سير على طريق حمص طرطوس، وهم: علاء صقر، علي درويش، هادي خضور، من مرتبات الحرس الجمهوري لدى نظام الأسد.

وفي سياق متصل قتل ثلاثة شبيحة بعد استهدافهم بعبوة ناسفة في بادية حماة وسط سوريا، وهم: مهدي علي يونس، هادي علي ابراهيم، حمود علي  خضور، في وقت قتل الشبيح أحمد مرهج عبيد، المتحدر من ريف محافظة اللاذقية.

وكشفت مصادر محلية عن وفاة القيادي في قوات صناديد التابعة لميليشيات قسد "حماد الطرخوم"، إثر إصابته بنوبة قلبية، في العاصمة دمشق، ونقلت وسائل إعلامية أنباء عن تصفيته، ويذكر أن صناديد هي قوات مسلحة تضم مقاتلون من قبيلة شمر شمال شرقي شرقي.

هذا وترصد شبكة شام الإخبارية باستمرار حجم خسائر النظام، وتشير تقديرات بمقتل أكثر من 200 عسكري للنظام برتب مختلفة خلال شهري شباط/ فبراير، وآذار/ مارس من عام 2024، وتنوعت أسباب مصرعهم بين العمليات العسكرية النوعية، والاغتيالات والتصفيات الداخلية، وغيرها.

ولا يعلن نظام الأسد رسميا عن حجم خسائره البشرية بل يكون مصدر هذه التقديرات الصفحات الشخصية والإخبارية الموالية، وكان يتعرض من ينشر النعوات لانتقادات كبيرة بحجة إفشاء أسرار الجيش والنيل من المعنويات، وحديثا انعكست هذه الحالة، وسادت مطالب كثيرة للكشف عن القتلى رسميا أسوة بميليشيات حزب الله اللبناني الإرهابي، بحجة "الاعتزاز بهم".

قالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إنها تدعم حق النازحين السوريين بالعودة بحرية لوطنهم "متى اختاروا ذلك"، في ظل حديث لبناني عن تواصل مع نظام الأسد لإعداد خطة جديدة لإعادة اللاجئين إلى بلادهم.

وقالت "دلال حرب" المتحدثة باسم المفوضية: "نحن ندعم ونحترم الحق الإنساني للنازحين للعودة بحرية وطوعيا إلى وطنهم الأم، متى اختاروا ذلك، وفق المبادئ الدولية وعدم الإعادة القسرية".

ولفتت إلى أن "معظم النازحين السوريين يعبرون عن رغبتهم في العودة إلى سوريا، لكن قرارهم يستند إلى عوامل عدة، بما فيها السلامة والأمن والسكن والوصول إلى الخدمات الأساسية وتأمين سبل العيش".

وأكدت "الاستمرار بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام في لبنان، التي تقوم بتسهيل عودة النازحين الذين يعربون عن رغبتهم في العودة إلى سوريا عبر تسجيل أسمائهم"، مشيرة إلى أن "التعاون مع الأمن العام والجهات الأخرى يتم عبر التواصل مع النازحين وتقديم المشورة إليهم، عندما يكون ذلك ممكنا، والوجود في نقاط المغادرة قبل عودتهم".

وكانت قالت "هيئة التفاوض السورية" في بيان لها، إنها وجّهت رسائل عاجلة إلى المبعوث الدولي الخاص إلى سوريا السيد غير بيدرسون، وإلى الجامعة العربية والعديد من الدول، من أجل الضغط على الحكومة اللبنانية لوقف الحملة العنصرية الظالمة التي يتعرض لها اللاجئون السوريون في لبنان.

ولفتت الهيئة في رسالتها إلى ازدياد الضغوط على اللاجئين السوريين في لبنان، واستخدامهم كورقة في الصراع السياسي الداخلي، واتهامهم بما هم براء منه، وكيف تفاقمت الأوضاع بشكل خطير بعد اغتيال القيادي في القوات اللبنانية باسكال سليمان، وما تلا ذلك من عمليات ثأر وانتقام ممنهج، وانتهاك لكافة القوانين الدولية التي تحمي اللاجئين.

وأكّدت الهيئة أن المطالبة بإعادة اللاجئين السوريين إلى سوريا تحمل مخاطر مضاعفة، حيث ينتظرهم الاستجواب والتعذيب والإخفاء والقتل من قبل الأجهزة الأمنية السورية التي تستمر بارتكاب انتهاكات بحق اللاجئين الذين يعودون، وأنه لا بد من تنفيذ القرار الدولي 2254، بما يضمن تحقيق الانتقال السياسي في بيئة آمنة ومحايدة تسمح بعودة اللاجئين بكرامة وسلامة.

وطالبت الهيئة بالتدخل السريع والفوري لوقف ما يجري من انتهاكات بحق اللاجئين السوريين من خلال الضغط على الحكومة اللبنانية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف الاعتداءات عليهم، وحمّلت الحكومة اللبنانية مسؤولياتها حيال أمن وسلامة اللاجئين، باعتبارها عضواً في المجتمع الدولي وهيئة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية.

وكان كشف "عصام شرف الدين" وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، عن تنسيق يجري مع وزارة الإدارة المحلية في حكومة الأسد في دمشق، لوضع "خطة جديدة لعودة اللاجئين السوريين" من لبنان إلى بلدهم، كاشفاً عن إعداد قوائم بأسماء السوريين "الراغبين في العودة إلى ديارهم"، وتسليمها إلى السلطات السورية للحصول على موافقتها.

وأضاف شرف الدين، أن الخطة الجديدة ستجعل من الممكن تنفيذ الاتفاق الثنائي مع دمشق، الذي تم التوصل إليه في أيلول (سبتمبر) 2023، وينص على تمكين 200 ألف لاجئ في لبنان من العودة إلى وطنهم خلال عام، مرجحاً استئناف عملية إعادة اللاجئين السوريين، التي توقفت بسبب التصعيد العسكري في الشرق الأوسط، في نهاية الشهر الحالي.

وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، إنه يريد حل سياسي يعتبر معظم المناطق السورية أمنة لإعادة وترحيل اللاجئين السوريين في لبنان، واعتبر أن حل أزمة النزوح في البلاد يكمن في اعتبار معظم المناطق في سوريا مناطق آمنة من أجل ترحيل السوريين الذين يدخلون لبنان كلاجئين، وأوضح "نعمل على حل لأزمة النزوح ونعمل على رزمة كاملة للموضوع".

وسبق أن حذر الباحث بالشأن اللبناني في منظمة "هيومن رايتس ووتش" رمزي قيس، من محاولة جعل اللاجئين السوريين "كبش فداء" بعد حادثة اغتيال المسؤول في "حزب القوات" اللبنانية باسكال سليمان، مؤكداً ضرورة أن يكون التحقيق في القضية "شاملاً وشفافاً".

رأى النائب اللبناني السابق مصباح الأحدب، أن هناك من يريد توريط المؤسسات العسكرية اللبنانية واللبنانيين في مواجهة مع أكثر من مليون لاجئ سوري في لبنان، ودعا الأحدب، الحكومة اللبنانية إلى البدء بإعادة أنصار حكومة دمشق من السوريين إلى مناطق سيطرتها، وأنصار المعارضة إلى مناطق سيطرتها.

وكانت تصاعدت التصريحات "المحرضة" ضد اللاجئين السوريين في لبنان، بعد اتهام سوريين بقتل المسؤول في حزب "القوات اللبنانية" باسكال سليمان، وقال وزير الداخلية اللبناني وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، بسام مولوي، إن الوجود السوري بهذه الطريقة "غير مقبول" ولا يتحمله لبنان، داعياً إلى الحد منه بطريقة واضحة.

وأكد أن لبنان لن يقبل ببقاء السوريين على أراضيه مقابل مكاسب مالية، في إشارة إلى اتفاق مرتقب مع الاتحاد الأوروبي، وتعليقاً على تصريح وزير المهجرين، عصام شرف الدين، حول وجود 20 ألف مسلح داخل مخيمات السوريين، قال مولوي: "لا أعلم إذا قام بعدهم، ولدى القوى الأمنية جميع المعلومات فيما يخص المخيمات".

وأشعل نبأ مقتل سليمان غضبا في لبنان، فيما دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إلى ضبط النفس، ورغم أن التحقيقات الأولية أشارت إلى أن مقتل سليمان ناتج عن عملية سرقة، أصر حزب "القوات اللبنانية"، على باسكال سليمان "تعرض لعملية اغتيال سياسية"، معتبرا أن ما أدى إلى عملية الاغتيال هو الوجود غير الشرعي لـ"حزب الله"، ونفى الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله الاثنين أي علاقة لحزبه بالقضية، معتبرا أن من يوجهون الاتهام إليه إنما يثيرون نعرات طائفية.

قال مسؤولون أميركيون، إن الرد الإسرائيلي المحتمل على الهجوم الإيراني سيكون "محدود النطاق"، موضحين أنه قد يتضمن ضربات ضد القوات الإيرانية والوكلاء المدعومين من طهران في المنطقة، سبق إعلان "إسرائيل" أن الهجمات الإيرانية لايمكن أن تبقى دون رد

ونقلت شبكة "إن بي سي نيوز" الأميركية، عن أربعة مسؤولين أميركيين، قولهم إن هذا التقييم يستند إلى "محادثات بين مسؤولين أميركيين وإسرائيليين جرت الأسبوع الماضي، قبل أن تشن إيران هجومها على إسرائيل"، ليل السبت الأحد، بأكثر من 300 طائرة مسيّرة وصاروخ.

وأوضح المسؤولون أنه "بينما كانت إسرائيل تستعد لهجوم إيراني محتمل الأسبوع الماضي، أطلع المسؤولون الإسرائيليون نظرائهم الأميركيين على خيارات الرد المحتملة"، وشدد المسؤولون الأميركيون، على أنه "لم يتم إطلاعهم على قرار إسرائيل النهائي" بشأن كيفية الرد، موضحين أن الخيارات "من الممكن أن تتغير منذ هجوم إيران".

وأضافوا أنه "ليس من الواضح متى سيحدث الرد الإسرائيلي، لكنه قد يحدث في أي وقت"، وكان استدعى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، قادة المعارضة الإسرائيلية لإحاطة أمنية، وسط أنباء تشير إلى أن البلاد سترد على هجوم إيران.

وتراوحت السيناريوهات التي تم الاطلاع عليها بشأن الرد الإيراني المحتمل على استهداف قنصليتها في دمشق (قبل وقوعه)، بين "هجوم متواضع من قبل إيران، إلى هجوم واسع النطاق يؤدي إلى سقوط ضحايا إسرائيليين وتدمير منشآت إسرائيلية"، وفق ما قال المسؤولون للشبكة الأميركية.

وكانت قالت مواقع إعلام عبرية، إن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، أبلغ نظيره الأمريكي لويد أوستن إن "إسرائيل" ليس لديها خيار سوى الرد على الهجوم الإيراني الأخيرة بالمسيرات والصواريخ.

ونقل موقع "واللاه" العبري عن مصادر مطلعة، تفاصيل الاتصال بين أوستن وغالانت، موضحاً أن الأخير أكد أن إسرائيل لن تكون قادرة على قبول واقع جديد يتم فيه إطلاق صواريخ باليستية عليها دون رد إسرائيلي، وشدد "غالانت" على أن إسرائيل لن تكون قادرة أيضا على قبول وضع ترد فيه إيران على هجمات إسرائيل في سوريا.

من جانبه، نقل أوستن إلى غالانت رسالة مماثلة لتلك التي نقلها الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم السبت، مشددا على أنه يجب القيام بكل شيء لتجنب المزيد من التصعيد في المنطقة.

وتحاول إدارة بايدن وبعض حلفاء إسرائيل الغربيين حث حكومة نتنياهو على عدم التسرع في شن هجوم مضاد، لأنه قد يؤدي إلى تصعيد إقليمي، وقال مسؤولون أمريكيون إن الرئيس بايدن أبلغ رئيس الوزراء نتنياهو خلال مكالمتهما يوم السبت أن عليه أن يدرس "بعناية وبطريقة استراتيجية" كيفية الرد، واقترح أن يكتفي بوقف الهجوم الإيراني، بحسب موقع "واللاه".