خصص "الاتحاد الأوروبي"، مبلغ خمسة ملايين يورو إضافية لتلبية الاحتياجات الإنسانية الأكثر إلحاحاً للوافدين من لبنان إلى سوريا، في ظل موجة نزوح كبيرة جراء "التصعيد المستمر للأعمال العدائية" بين إسرائيل و"حزب الله" في لبنان.

وقال مكتب المفوضية الأوروبية للمساعدات الإنسانية والحماية المدنية، إن المساعدة تهدف إلى توسيع نطاق الدعم الإنساني لكل من السوريين واللبنانيين، ومساعدة النازحين والمجتمعات المضيفة على تلبية الاحتياجات الفورية مثل المساعدات الغذائية والصحة والحماية.

وقال المفوض الأوروبي لإدارة الأزمات يانيز لينارسيتش، إن "الاتحاد الأوروبي يشعر بقلق عميق إزاء العواقب الإنسانية الكارثية الناجمة عن تكثيف الأعمال العدائية في لبنان، كما هو الحال بالفعل في سوريا".

وأكد المفوض أن "خفض التصعيد على المستوى الإقليمي واستمرار الدعم الدولي أمران أكثر أهمية من أي وقت مضى لضمان عدم دفع المدنيين ثمن الحرب"، في حين اعتبر القائم بأعمال بعثة الاتحاد الأوروبي إلى سوريا مايكل أونماخت، أن عبور نحو 500 ألف سوري ولبناني من لبنان وسوريا "دليل واضح على عمق الكارثة الإنسانية الحالية".

وسبق أن قال "جوزيب بوريل" الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، إن الاتحاد يفكر في تعيين مبعوث خاص إلى سوريا، نافياً بذلك تأكيد تقارير أوربية تحدثت عن تعيين السفير النمساوي "كريستيان بيرغر" مبعوثاً خاصاً جديداً للاتحاد الأوروبي إلى سوريا.

وقال "بوريل" في حديث لموقع "العربي الجديد" إن الاتحاد الأوروبي يفكر في تعيين مبعوث خاص إلى سوريا، إلا أنه لم يحسم أمره بعد، متعهداً بتقديم مزيد من المعلومات في الوقت المناسب، في حين أكد التكتل الأوروبي "باللاءات الثلاث" في سوريا.

وكانت نشرت مجلة "المجلة"، وثيقة أوروبية حول سوريا، وذكرت أنها تدعو إلى إعادة النظر في كيفية تعزيز الاتحاد الأوروبي لمساعدته الإنسانية ودعم التعافي المبكر والعودة الطوعية للسوريين، ومراقبة الوضع في سوريا، ليس فقط عند الحدود اللبنانية، ولكن أيضا داخل سوريا، والاستفادة الكاملة من حوار مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مع دمشق.

وتؤكد الوثيقة على ضرورة تعديل معايير الاتحاد الأوروبي في التعامل مع سوريا دون تطبيع العلاقات مع دمشق، إضافة إلى تفسير حدود التكتل بشأن الاستثمارات في ظل التدابير التقييدية (العقوبات) ضد دمشق.

وتقترح الوثيقة تركيز الدعم في سوريا على إعادة تأهيل البنية التحتية الأساسية، في المناطق التي تضم أعداداً كبيرة من النازحين داخلياً أو العائدين المحتملين من لبنان، وتحسين الوصول إلى الوثائق المدنية للأشخاص المتأثرين بالنزاع، إلى جانب دعم السوريين في استعادة أراضيهم ومنازلهم. 

وتوضح الوثيقة أن "أي أفق لعودة طوعية ومستدامة للاجئين السوريين يجب أن يكون مصحوباً بجهود التعافي المبكر في البلاد، لا سيما سبل العيش وإصلاح الملاجئ، باعتبار هذا من النقاط الأساسية للتعاون بين الاتحاد الأوروبي والمفوضية في المستقبل".

واقترحت الوثيقة الأوروبية تعزيز وتوسيع نطاق إجراءات "التعافي المبكر" في سوريا لعدة سنوات، وزيادة التمويل ليشمل الوصول إلى الصحة والتعليم وفرص العمل الأساسية والمنشآت الصغيرة للطاقة والمياه.