استندت وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء EUAA في تشرين الأول/أكتوبر 2024، في تقريرها عن الوضع الأمني الخاص بسوريا، إلى عدد من المصادر، وكانت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان" المصدر الأول للتقرير حيث تم الإشارة إليها 475 مرة، إضافة لجهات رئيسة أخرى مثل لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا التابعة للأمم المتحدة، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان (OHCHR)، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، وهيومن رايتس ووتش.

ويهدف التقرير بشكل أساسي إلى توفير معلومات دقيقة تساعد في تقييم طلبات الحماية الدولية، بما في ذلك وضع اللاجئين والحماية الفرعية، ويركز بشكل خاص على تطبيق إرشادات الوكالة بشأن طلبات اللجوء المتعلقة بسوريا. يغطي التقرير الفترة بين 1 أيلول/سبتمبر 2023، وآب/ أغسطس 2024. 

أشار التقرير إلى اعتماده على مجموعة متنوعة من المصادر الوثائقية، بما يشمل تقارير حكومية، ومعلومات من منظمات المجتمع المدني، وجماعات المناصرة، ومنظمات إنسانية وغير حكومية، إلى جانب تقارير حقوقية صادرة عن هيئات دولية مثل الأمم المتحدة، ووسائل الإعلام السورية والإقليمية، والمنشورات الأكاديمية ومراكز الأبحاث المتخصصة.

وكان مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (OCHA) المصدر الثاني والذي ورد ذكره 309 مرات، يليه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بـ 185 مرة، ثم منظمة بيانات موقع وأحداث الصراع المسلح (ACLED) بـ 147 مرة. 

ركز التقرير على الوضع الأمني في سوريا بالتفصيل، دون تناول قضايا الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري أو الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، إذ خصصت وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء تقريراً منفصلاً لهذه القضايا، وسوف نصدر عنه بياناً قربياً.

تناول التقرير في قسمه الأول الوضع الأمني العام في سوريا، مشيراً إلى الأطراف المتنازعة وتأثير النزاع على المدنيين. وأوضح التقرير انقسام البلاد إلى أربع مناطق سيطرة رئيسة:
1. مناطق تحت سيطرة قوات النظام السوري المدعومة من إيران وميليشياتها، إضافةً إلى القوات الروسية.
2. مناطق تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية ذات الأغلبية الكردية والمدعومة من الولايات المتحدة.
3. مناطق تحت سيطرة الجيش الوطني المدعوم من تركيا.
4. مناطق تحت سيطرة هيئة تحرير الشام.
في القسم الثاني، استعرض التقرير الأوضاع الأمنية على مستوى كل محافظة بشكل منفصل. وأشار إلى غياب أي تقدم سياسي في النزاع السوري، ملاحظاً تصعيداً حاداً للعنف منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، وهو الأشد منذ عام 2020. 

وقال التقرير إنَّ القوات الإيرانية لا تزال موجودة داخل سوريا، وتعمل على التغيير الديمغرافي في المنطقة حيث يتركز تأثيرها في محافظة دير الزور. وفيما يتعلق بالقوات التركية، فإنَّها تواصل تمركزها غرب سوريا، حيث صرّحت الحكومة التركية بأنَّ وجودها مرتبط بمكافحة حزب العمال الكردستاني ودعم الحل السياسي. 

وأفاد التقرير أنَّه منذ منتصف عام 2024، زادت روسيا من عدد نقاطها العسكرية، حيث تمركزت القوات الروسية في عدة نقاط جديدة في القنيطرة على خط فض الاشتباك بين سوريا وإسرائيل.

ولفت التقرير إلى أنَّ قوات التحالف الدولي ضد تنظيم داعش، بقيادة الولايات المتحدة، تحتفظ بمواقعها في شمال شرق سوريا وفي قاعدة التنف، بهدف منع عودة تنظيم داعش، وقطع الطريق أمام النظام السوري وإيران للسيطرة على مناطق الغاز والنفط ضمن سيطرة قوات سوريا الديمقراطية. ومن جهة أخرى، واصلت القوات الإسرائيلية استهداف مراكز تابعة للقوات الإيرانية وحزب الله اللبناني في سوريا.

وقال التقرير إنَّه خلال فترة تغطية التقرير، منذ أيلول/ سبتمبر 2023 حتى آب/ أغسطس 2024، استمر العنف في سوريا، وشهد تشرين الأول/أكتوبر 2023، تصعيداً واضحاً كان الأعنف منذ اتفاق الهدنة في آذار/مارس 2020، وقد تم استخدام أسلحة محرمة دولياً في هذا التصعيد (أسلحة حارقة وذخائر عنقودية).

وأضاف التقرير أنَّ الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان قد وثَّقت مقتل 68 مدنياً، بينهم 10 أطفال و14 سيدة، بسبب الألغام في النصف الأول من عام 2024، فيما وثَّقت مقتل 111 مدنياً بسبب الألغام في عام 2023. وقال التقرير إنَّ الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان وثَّقت مقتل 1032 مدنياً في 2023، ومقتل 539 مدنياً في عام 2024 حتى آب/أغسطس.

وأشار التقرير، بناءً على بيانات مكتب الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة، إلى أنَّ عدد النازحين داخلياً بلغ7.2  مليون شخص بنهاية 2023، وذكر أنَّ تصعيد النظام السوري في تشرين الأول/أكتوبر 2023 أدى إلى نزوح120  ألف شخص، عاد نحو نصفهم إلى منازلهم بعد 18 تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وأكدت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان" على أنَّ مساهمتها في التقارير الدولية عن حالة حقوق الإنسان في سوريا، تعد واجباً نحو كشف الحقيقة، وحفظ حقوق الضحايا، وفضح مرتكبي الانتهاكات على أوسع نطاق ممكن. 

وتأمل الشَّبكة أن تساهم قاعدة البيانات الغنية التي أنشأتها على مدار 13 عاماً في توثيق تاريخ الأحداث بدقة، ومواجهة محاولات النظام السوري وحلفائه – روسيا وإيران – لتغيير سردية الأحداث أو نفي الانتهاكات وتبريرها. كما تشدِّد الشَّبكة على التزامها بمواصلة جهودها لتوثيق الانتهاكات بموضوعية ودقة، بهدف حماية المدنيين في سوريا، والدفاع عن حقوق الضحايا، ومحاسبة كافة مرتكبي الانتهاكات، تمهيداً لتحقيق التغيير نحو الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان.