دعا الاتحاد الأوروبي إلى تحقيق دولي في حادث مجدل شمس بعد تبادل الاتهامات بين إسرائيل وحزب الله بشأن المسؤولية عن الحادث. وفيما أثارت مصادر أميركية المخاوف من حرب واسعة، استبعد السفير الإيراني في بيروت شن إسرائيل حرباً على لبنان.

تفاصيل الحادث

أعلنت السلطات الإسرائيلية مقتل 12 شخصاً إثر سقوط صاروخ أطلق من لبنان على مجدل شمس في الجولان المحتل. وأفاد الإسعاف الإسرائيلي بأن عدد المصابين بلغ 30 مصاباً، بينهم 7 في حالة حرجة.

وطول الفترة الماضية استهدف حزب الله الإرهابي، الجولان المحتل أكثر من مرة بالعديد من الصواريخ والطائرات المسيرة، وسقط معظمها في مناطق فارغة، أو اسقطتها الدفاعات الاسرائيلية، كما أدى بعضها لمقتل وإصابة عدد من الجنود الإسرائيليين.

تبادل الاتهامات

اتهمت إسرائيل حزب الله بالوقوف وراء الحادث، وقال الجيش الإسرائيلي إن الصاروخ من صنع إيراني، مشيراً إلى أن القائد الميداني في حزب الله علي محمد يحيى أشرف على إطلاقه. في المقابل، نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أميركي قوله إن حزب الله أبلغ الأمم المتحدة بأن حادث مجدل شمس سببه سقوط صاروخ اعتراضي إسرائيلي.

دعوات للتحقيق وضبط النفس

في ظل هذا التضارب، دعا مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، لإجراء تحقيق دولي في حادث مجدل شمس، مؤكداً أن الاتحاد الأوروبي يحث جميع الأطراف على ضبط النفس. ونقل موقع أكسيوس عن مسؤول أميركي أن الهجوم على مجدل شمس قد يكون الشرارة التي كانوا يخشونها ويحاولون تجنبها منذ 10 أشهر.

مخاوف أميركية

أعربت إدارة الرئيس جو بايدن عن قلقها الشديد من أن يؤدي هجوم مجدل شمس إلى حرب شاملة بين إسرائيل وحزب الله. ونقلت وكالة رويترز عن المتحدث باسم الأمن القومي في البيت الأبيض أن واشنطن تندد بالهجوم الصاروخي على القرية الدرزية بالجولان.

تصريحات وليد جنبلاط

وفي السياق ذاته، قال وليد جنبلاط، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء اللبنانية الوطنية: "استهداف المدنيين أمرٌ مرفوض ومدان، أكان في فلسطين المحتلة أو الجولان المحتل، أو في جنوب لبنان، وتاريخ العدو الإسرائيلي وحاضره مليء بالمجازر التي ارتكبها ويرتكبها ضد المدنيين دون هوادة، والدعوة إلى الجميع في لبنان وفي فلسطين والجولان من أي انزلاق أو تحريض في سياق مشروع العدو التدميري، إذ يبقى المطلوب عدم توسع الحرب ووقف فوري للعدوان ولإطلاق النار".

وأضاف جنبلاط: "في ضوء بيان حزب الله الذي ينفي علاقته بما حصل في مجدل شمس، فإننا نشدد على التحذير والتنبيه مما يعمل عليه العدو الإسرائيلي منذ زمن بعيد لإشعال الفتن وتفتيت المنطقة واستهداف مكوّناتها.

سلمت السلطات الجزائرية يوم السبت جثامين 12 سورياً للنظام السوري، بعدما قضوا أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا عبر رحلة محفوفة بالمخاطر. جاء هذا التسليم عن طريق الصليب الأحمر اللبناني الذي نقل الجثامين إلى الهلال الأحمر السوري في معبر العبودية الحدودي في عكار.

وكان هؤلاء السوريون قد عثر عليهم في الثامن من يوليو الجاري بسبب العطش بعد تعطل سيارتهم في صحراء الجزائر، خلال محاولتهم الهجرة من ليبيا إلى أوروبا.

في حادثة مؤلمة، لقي هؤلاء السوريين حتفهم عطشاً في صحراء الجزائر أثناء محاولتهم الهروب من واقعهم الأليم والوصول إلى أوروبا، وفقاً لمصادر جزائرية وأقارب الضحايا.

وأعلنت "جمعية غوث للبحث والإنقاذ" في مدينة تامنغست الجزائرية عن تفاصيل الحادثة، ونشرت قائمة بأسماء الضحايا مع تواريخ ميلادهم وأسماء آبائهم وأمهاتهم. وأوضحت الجمعية أن الضحايا السوريين تم العثور عليهم في منطقة بلڨبور.

في مشهد يفطر القلوب، نشر الصحفي زاوي أبو بكر الصديق صورة لجواز سفر طفل صغير يبلغ من العمر 10 سنوات، مؤكداً أنه من بين الضحايا. الاسم الذي ظهر على جواز السفر هو "منذر محيمد"، مولود في عام 2014.

تشير البيانات إلى أن جميع الضحايا كانوا من الذكور، بينهم أطفال وشباب في ريعان عمرهم، وُلد بعضهم في 2003 و2006 و2008. الصور والفيديوهات التي نشرها بعض المقربين أظهرت جثث الضحايا الملقاة في صحراء الجزائر، مما زاد من فداحة المشهد.

تعكس هذه المأساة الوجه القاسي لهجرة السوريين والواقع الأليم والعجز واليأس التي وصلوا إليه، إذ أن الطرق المؤدية إلى أوروبا عبر شمال أفريقيا مليئة بالمخاطر، من انتهاكات المهربين التي تشمل الاحتجاز والابتزاز وحتى القتل، إلى حوادث الغرق في البحر. هذه الرحلة المحفوفة بالمخاطر تظل حلماً محفوفاً بالألم والموت للكثيرين.

أفادت مصادر محلية، اليوم السبت 27 تموز/ يوليو، بأن شاباً قتل برصاص ميليشيات الأسد المتمركزة في حاجز القوس على مدخل مدينة الرحيبة الواقعة بمنطقة القلمون بريف دمشق.

وقالت المصادر إن الشاب "محي الدين أبو زيد" قتل بعد إطلاق النار عليه بشكل مباشر من قبل عناصر ميليشيا الأسد في مدينة الرحيبة بريف دمشق، ويبلغ من العمر حوالي 20 عاماً.

وذكرت أن الضحية كان يمر على نقطة تفتيش تابعة لنظام الأسد وتم إيقافه من قبل عناصر الحاجز وضربه بحجة عدم حيازة هويته الشخصية، وعند محاولة الهروب قام أحد العناصر بإطلاق النار عليه بشكل مباشر ما أدى لمقتله.

وأشارت المصادر إلى أن المدينة تشهد حالة غليان شعبي كبير بعد مقتل الشاب وحشد لعدد من الأهالي بنية التوجه إلى الحاجز العسكري التابع للنظام، وفق المصادر، وتكرر ميليشيات الأسد جرائمها بحق الأهالي وسط تزايد حالات الاعتقال والتعذيب والابتزاز وغيرها.

إلى ذلك قالت مصادر محلية اليوم السبت، إن الفرقة الرابعة التي يقودها الإرهابي "ماهر الأسد"، هدّدت مدينة زاكية بفرض حصار خانق وكامل عليها، تمنع على إثره الدخول أو الخروج منها، أو إدخال المواد الغذائية أو إخراج منتوجاتها الزراعية.

وأضافت أن الموعد الذي حدّدته الفرقة لبدء الحصار هو يوم الأحد، مشيرةً إلى أنها توعّدت بالدفع بتعزيزات جديدة من أجل تنفيذ المهمة، فيما استنفرت المجموعات المحلية منذ ليل الجمعة، للتصدي لأي محاولة اقتحام محتملة قد تقدم عليها.

وكان قتل شاب وأصيب شقيقه، برصاص مباشر أطلقه عناصر حاجز لقوات النظام السوري في بلدة زاكية بريف دمشق خلال مرورهما عبر الحاجز وادعى عناصر الحاجز بأنّ الشابين المستهدفين كانا على متن دراجة نارية ولم يتوقفا على الحاجز للتفتيش.

قال المدير المصرفي السابق "قاسم زيتون" إن يجب سحب فئة 500 و1000 ليرة من الأسواق، والاستعاضة عنها بفئات أعلى كـ 25 ألف ليرة على الأقل، فاليوم حتى الـ10 آلاف لم تعد مجدية، ومن غير المقبول نقل المال بحقيبة أو كيس لشراء أي سلعة بسيطة.

وذكر أن المواطن يضطر لحمل كميات كبيرة من النقود، فضلاً عن القيمة الشرائية الضعيفة لتلك الفئات، لتجنّب التضخم الذي يعتبر حجة لعدم إصدار فئات أكبر، يمكن سحب كامل الأوراق النقدية من فئة 500 ليرة، ليطبع بدلاً منها أوراق بفئة 25 ألفاً بالقيمة ذاتها.

وقدر أنه بحال وجود 100 مليار ليرة من فئة 500، تُسحب ويُطبع بدلاً منها 100 مليار من فئة 25 ألفاً، وحتى لو تمّت الطباعة بقيمة أكبر فمن غير المتوقع حدوث أي آثار تضخمية، وفق حديثه لأحد المواقع التابعة الموالية لنظام الأسد.

وذكرت أن القوة الشرائية لأكبر فئة نقدية في 2010 وهي 1000 ليرة تعادل 100 ألف حالياً، لكننا لا نجد هذه الفئة الكبيرة بسبب التخوف، علماً أنها أصبحت ضرورة، والحفاظ على قيمة العملة أفضل من حمل كميات كبيرة بلا قيمة.

وأضاف أن طباعة عملات بقيمة كبيرة، يخفّف على المواطن، ويخفّف التعامل بالقطع، فاليوم عمليات بيع وشراء العقارات تخفي عامل تداول ضخم للقطع الأجنبي، لأن قيمة العقار تحتاج كميات ضخمة من النقود لا يمكن نقلها بسهولة، فمعظم الصفقات تتمّ بالقطع سراً.

واعتبر أن التحفظ الكبير يخدم الدولار أكثر من الليرة، حيث يجب تحرير العملة وإلغاء قيود التعامل لأنها لم تعزّز الليرة، بينما عزّز التضييق على الدولار من قيمته، ويرفض الكثيرين التعامل بالأوراق النقدية الصغيرة من فئة 500 و1000 ليرة، ما دفع النظام إلى ضخ كميات كبيرة منها عبر "الحوالات، الرواتب" لإجبار المواطنين على التعامل بها.

وكان كتب الخبير الاقتصادي "جورج خزام"، منشورا جاء فيه "كيف يمكن إصدار عملة جديدة من فئة الـ 25,000 ليرة دون أن يؤثر ذلك على التضخم النقدي؟" واعتبر أن الحل يكون بسحب الطبعتين القديمة والجديدة لـ 500 والـ 1,000 ليرة قديمة وجديدة.

واقترح سحب كامل الإصدار القديم من الـ 500 ليرة والـ 1,000 ليرة و التي هي بالتداول من 26 سنة، وطباعة ورقة نقدية بفئة 25,000 ليرة تساوي مقدار ما تم سحبه من التداول بدون زيادة فإن ذلك لن يؤثر على التضخم النقدي و لن يكون له أثر معنوي بأن هنالك زيادة بكتلة السيولة النقدية بالليرة السورية و لا يوجد لها تغطية بالذهب أو بعملات أجنبية أو تغطية سلعية بزيادة الإنتاج.

وقال إن طباعة فئة نقدية 10,000 ليرة غير مجدي لأن تكلفة طباعة الورقة النقدية حوالي 15 سنت أمريكي بحسب عوامل الأمان الموجودة فيها أي حوالي 2,000 ليرة بمعادل 20% من قيمتها الإسمية و هذا غير مجدي، حسب تقديراته.

وتساءل فيما إذا كانت الخزينة العامة تستطيع الاستمرار بدفع رواتب الموظفين إذا انخفض سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية إلى 7,000 ليرة؟ وذلك في حال إلغاء قرار تجريم التعامل بالدولار أو في حال إحداث تغيير بالمصرف المركزي تكون نتيجته إلغاء تقييد حرية سحب و نقل الأموال؟

هذا وصرح الخبير الاقتصادي "سنان ديب"، خلال حديثه لوسائل إعلام موالية لنظام الأسد مؤخرا بأن التضخم فاق كل الحدود، وذكر أن التصريحات من قبل المسؤولين أو التجار تستفز المواطن لأنها غير واقعية وغير علمية و غير منضبطة أيضاً.

وكانت كشفت إحصاءات "المكتب المركزي للإحصاء" التابع للنظام عن نسب تضخم قياسية وغير مسبوقة في الأسعار، وذلك وسط تجاهل نظام الأسد للقطاع الاقتصادي الذي وصل إلى ما هو عليه من مراحل الانهيار بسبب قراراته وممارساته علاوة على استنزافه لموارد البلاد.

نظم عدد من الصيادلة وأصحاب المستودعات الدوائية، اليوم السبت 27 تموز/ يوليو، اعتصام أمام مبنى وزارة الصحة في مدينة إدلب، ردا على القرارات الصادرة عن الوزارة مؤخرا.

وبثت صفحات إخبارية محلية مشاهد من الاعتصام والاحتجاج، وسط معلومات عن رفض الوزير مقابلتهم أو الاستماع إلى مطالبهم، علما بأن وزارة الصحة أصدرت تعديلات بشأن العقوبات على الصيدليات ومستودعات الأدوية.

وتنقسم الآراء حول تشديد هذه العقوبات بين من يجدها صائبة وتلزم العاملين في قطاع الأدوية بمراعاة شروط محددة وعدم حدوث تجاوزات ومخالفات منهم تعرض حياة السكان للخطر، وبين من يؤكد عدم صحتها بل تندرج في إطار مساعي تحصيل إيرادات مالية.

وكان أصدر تجمع الصيادلة في مدينة إدلب، بياناً ينص على تعليق العمل في الصيدليات ومستودعات الأدوية، وذلك احتجاجاً على قانون العقوبات الصادر عن وزارة الصحة في "حكومة الإنقاذ السورية".

ودعا التجمع الصيادلة وأصحاب المستودعات إلى تعليق العمل من الساعة 9 إلى 4 يوم غدٍ السبت، اعتراضاً على تشديد العقوبات وتغييب دور النقابة، ولفت إلى أنّ عدم قبول مجلس النقابة الحالي كممثل للزملاء الصيادلة.

وينص قانون العقوبات الجديد على تشديد عقوبات حيث باتت تتراوح بين 50 إلى 300 دولار، أبرزها، "عدم وجود الصيدلاني ووجود صيدلاني غير مسجل، وحيازة أدوية مزورة أو مهربة، صرف أدوية بدون وصفة، أدوية منتهية الصلاحية، افتتاح صيدلية بدون ترخيص، انتحال شخصية الصيدلاني".

يضاف إليها "خلل في العزل عن مصادر الرطوبة والمنافع، وعدم وجود خزانة أدوية، وعدم وجود سجل الأدوية النفسية، وعدم وجود طفاية حريق، وعدم وجود صاعق الحشرات، وعدم وجود ميزان الحرارة والرطوبة"، في وقت تصل غرامة فك تشميع مستودع إلى 1500 دولار.

وأعلنت حكومة الإنقاذ التابعة لهيئة تحرير الشام، أمس الجمعة عن إجراء جولة كشف رقابي على مستشفى خاص في إدلب من قبل لجنة مؤلفة من مديرية الرعاية الثانوية والثالثية ومديرية الشؤون الصيلانية ومديرية السجلات والتراخيص.

ويحذر ناشطون من تداعيات تغييب دور النقابات والاتحادات والمديريات المعنية بالشأن الصحي عن مثل هذه القرارات التي تتعلق بالأدوية وضبط الأسعار بطرق لا تؤثر على توافر وأسعار المستحضرات الطبية، هذا ويعاني المرضى في شمال غرب سوريا، من صعوبات الحصول على العلاجات الضرورية، في ظل ارتفاع سعرها.

قال "مصطفى مدبولي" رئيس مجلس الوزراء المصري، إن اللاجئين من بينهم السوريون، من الدول المجاورة هم ضيوف مصر، الذين دفعتهم ظروف بلادهم للجوء إليها، ولفت إلى أن جزءاً من اللاجئين السوريين جاءوا وقاموا بضخ استثمارات وساهموا في نمو الاقتصاد المصري.

وأضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي، أن احتماء اللاجئين من الدول المجاورة داخل مصر "هو جزء من مكانة مصر الدولية، كونها مقصد العالم وقت الأزمات"، وفق موقع "مصراوي".

ولفت إلى أن ما يتم اتخاذه من إجراءات، هو تقنين أوضاع اللاجئين من خلال اتباع الإجراءات والمنظومة القانونية السليمة التي تضعها الدولة المصرية، وأكد أن من لا يلتزم بإجراءات الدولة المصرية يجري اتخاذ إجراءات ضده مثل المواطن المصري.

وكانت اتجهت مصر إلى "التدقيق" في أعداد اللاجئين والمقيمين وحصر ما تتحمله الدولة من خدمات مقدمة لهم، حسبما أعلن بيان صادر عن مجلس الوزراء، وذلك بعد أشهر من دعوات على منصات التواصل الاجتماعي تطالب بإبعادهم نظرا لما يقول البعض إنهم يقفون وراء تفاقم الأوضاع المعيشية في البلاد.

وسبق أن كلف رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، بتدقيق أعداد اللاجئين، وحصر وتجميع ما تتحمله الدولة مقابل ما يتم تقديمه من خدمات في مختلف القطاعات، مشددا وفق البيان، على "ضرورة توثيق مختلف جهود الدولة لرعاية هذه الملايين".

وبحسب بيان الحكومة المصرية، فإن التقديرات الأولية تشير إلى وجود 9 ملايين مقيم ولاجئ في مصر من نحو 133 دولة يمثلون 8.7 بالمئة من حجم السكان البالغ عددهم نحو 106 ملايين نسمة.

وتُقدر المنظمة الدولية للهجرة في تقرير صدر أغسطس 2022، أعداد المهاجرين الذين يعيشون في مصر بـ 9 ملايين شخص من 133 دولة، ويُشكل السودانيون العدد الأكبر بنحو 4 ملايين، يليهم السوريون 1.5 مليون، واليمنيون بنحو مليون والليبيون مليون. كما تمثل الجنسيات الأربع 80 بالمئة من المهاجرين المقيمين حاليا في البلاد، وفق المنظمة الدولية للهجرة.

في المقابل، تقول المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تقرير صدر عنها يناير الماضي، إن مصر تستضيف نحو 480 ألف لاجئ وطالب لجوء من 62 دولة في عام 2023 بزيادة 64 بالمئة عن عام 2022.

ويختلف توصيف لاجئ عن مهاجر، فوفق مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فإن اللاجئ هو شخص أُجبر على الفرار من وطنه بسبب الاضطهاد أو الحرب أو العنف، على عكس المهاجر الذي اختار الانتقال طواعية وليس بسبب تهديد مباشر.

وتعاني مصر بالفعل من ارتفاع أسعار الغذاء، إذ يقول البنك الدولي إنها من بين البلدان العشر الأكثر تضررا من تضخم الغذاء في العالم، ووصلت معدلات التضخم في البلاد إلى مستويات قياسية خلال العام الماضي مسجلة نحو 38 بالمئة على أساس سنوي في سبتمبر، قبل أن تتراجع إلى 33.7 بالمئة في مارس الماضي، وفق ما تظهر بيانات البنك المركزي.

وتعمل مصر على تعزيز التعاون مع الدول والمؤسسات فيما يتعلق بدعمها ماليا في إطار ملف اللاجئين، حيث وقع الاتحاد الأوروبي، في مارس الماضي، اتفاقات مع القاهرة بقيمة 7.4 مليار يورو (8 مليارات دولار تقريبا) على مدى 4 أعوام للتعاون في مجالات عدة، في مقدمتها الهجرة غير الشرعية.

طالبت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، حكومة النظام في دمشق، بإجراء تحقيقات فورية وشاملة ومستقلة في جميع انتهاكات حقوق الإنسان، ضد المدنيين المرتكبة منذ 2011، وتقديم الجناة إلى العدالة، وتعويض كامل للضحايا أو أفراد الأسرة.

وعبرت اللجنة عن قلقها العميق، إزاء استمرار الحرمان التعسفي من الحياة بسياق النزاع المسلح في سوريا، والتقارير التي تفيد بانتهاكات منهجية لحقوق الإنسان، مثل التعذيب والاحتجاز السري والعنف الجنسي والاختفاء القسري.

ودعت اللجنة نظام الأسد، لاتخاذ تدابير عاجلة، لمعالجة حالات الاختفاء القسري ومنعها، ولا سيما مراجعة إطارها القانوني، لضمان تحديد جميع أشكال الاختفاء القسري بوضوح في القانون الجنائي. وشددت على مكافحة الإفلات من العقاب وضمان معاقبة جميع الجناة، "إذا ثبتت إدانتهم، وفقا لخطورة الجرائم".

وأشارت اللجنة إلى مسألة عدم وجود سجلات رسمية للأشخاص المختفين، وغياب إجراءات قضائية لمعالجة انتهاك الاختفاء القسري.

وكانت قالت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها الصادر اليوم إنَّ 429 مدنياً قد قتلوا في سوريا في النصف الأول من عام 2024، بينهم 65 طفلاً و38 سيدة، و53 شخصاً بسبب التعذيب، كما وثَّقنا مقتل 62 مدنياً في حزيران 2024، بينهم 8 أطفال و4 سيدات و10 ضحايا بسبب التعذيب.

سجَّل التقرير مقتل 429 مدنياً، بينهم 65 طفلاً، و38 سيدة (أنثى بالغة)، على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في النصف الأول من عام 2024، قتل منهم النظام السوري 62 مدنياً، بينهم 8 أطفال، و4 سيدات (أنثى بالغة)، و5 مدنيين بينهم 3 أطفال، و1 سيدة قتلوا على يد القوات الروسية، وقتل تنظيم داعش 4 مدنيين بينهم 1 طفل، وقتلت جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني 12 مدنياً، بينهم 1 طفل، فيما قتلت هيئة تحرير الشام 18 مدنياً، بينهم 1 طفل، و1 سيدة، فيما قتلت قوات سوريا الديمقراطية 35 مدنياً، بينهم 9 أطفال. 

طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم /2254/، وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.

وطالب كل وكالات الأمم المتحدة المختصَّة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق التي توقَّفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين داخلياً، ومتابعة الدول التي تعهدت بالتَّبرعات اللازمة.

قضى شاب مدني، في بلدة بداما اليوم السبت، جراء انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات قصف سابق لقوات النظام وروسيا، في أرض زراعية على أطراف البلدة، حيث باتت مخلفات الحرب تُشكل كابوساً كبيراً على حياة المدنيين.

وقالت مؤسسة الدفاع المدني السوري، إن حادث الانفجار لمخلفات الحرب هو الرابع من نوعه خلال أربعة أيام في شمال غربي سوريا، إذ أصيب 9 مدنيين بينهم 7 أطفال، بثلاثة انفجارات منفصلة لمخلفات الحرب في شمال غربي سوريا يوم الأربعاء 24 تموز.

وتحدثت المؤسسة عن مخاطر كبيرة لمخلفات الحرب تهدد حياة المدنيين والأطفال في شمال غربي سوريا وتزداد خطورة هذهِ المخلفات في فصل الصيف ومواسم جني المحاصيل الزراعية، بعد سنوات طويلة من حرب النظام وروسيا وقصفهم المستمر الذي خلّف إرثاً ثقيلاً من الذخائر غير المنفجرة والتي باتت قنابل موقوتة تهدد أرواح السكان وسبل عيشهم.

وسبق أن أصدرت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، تقريراً بمناسبة "اليوم الدولي للتوعية بالألغام"، مؤكدة التزامها في رفع مستوى الوعي بالمخاطر المرتبطة بالألغام والذخائر غير المنفجرة وتعزيز مجتمعات أكثر أماناً، وقالت إن "مخلفات الحرب والألغام وجه آخر للحرب على السوريين".

ووفق التقرير، فلا يقتصر خطر العمليات العسكرية وقصف النظام وحليفه الروسي والمليشيات الإيرانية على الأثر المباشر واللحظة الذي ينجم عنها وما يرافقه من قتل وجرح للمدنيين وتدمير للبنية التحتية، بل إن خطرها يمتد ويبقى لأمد طويل، فأي قذيفة أو صاروخ لم ينفجر، أو لغم، سيكون بمثابة قنبلة موقوتة قد تنفجر بأية لحظة وتسبب كارثة إن لم يتم التعامل معها قبل فوات الأوان.

ولاتزال أعداد كبيرة من الذخائر غير المنفجرة والألغام موجودة بين منازل المدنيين، وفي الأراضي الزراعية وفي أماكن لعب الأطفال، ناجمة عن قصف ممنهج طوال السنوات الـ 13 الماضية، وستبقى قابلة للانفجار لسنوات أو حتى لعقود قادمة، ومع وجود تلك الذخائر وانتشارها في جميع أنحاء سوريا، ستستمر الخسائر لفترة طويلة حتى في حال انتهاء الحرب.

يعيش ملايين المدنيين في سوريا في مناطق موبوءة بالألغام والذخائر غير المنفجرة نتيجة سنوات من قصف النظام وروسيا الذي ما زال مستمراً، وتشكل مخلفات الحرب هذه (الألغام والذخائر غير المنفجرة) تهديداً كبيراً على حياة السكان، وموتاً موقوتاً طويل الأمد.

 وتؤثر تلك المخلفات بشكل مباشر على استقرار المدنيين والتعليم والزراعة وعلى حياة الأجيال القادمة وخاصة الأطفال لجهلهم بماهية هذه الذخائر وأشكالها وخطرها على حياتهم، وتتعامل فرقنا مع هذا الواقع لإزالة مخلفات الحرب وتوعية المدنيين بخطرها وتمكنت منذ بداية الفرق منذ بداية عملها من إزالة أكثر من 25 ألف ذخيرة من مخلفات الحرب منها أكثر 22.500 قنبلة عنقودية.

أصدرت "الإدارة الذاتية" المظلة المدنية لـ"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) قراراً ينص على تعديلات على ترسيم السيارات ما أثار استياء بين السكان في مناطق سيطرتها شمال شرقي سوريا.

وقالت مصادر محلية إن القرار تضمن إلغاء ترسيم كافة السيارات المصنعة قبل عام 2016، وتسبب القرار، بصعوبات كبيرة لأصحاب مكاتب بيع السيارات والسكان بالوقت ذاته.

حيث أن غالبية السيارات الموجودة بالمنطقة مصنعة قبل عام 2016، لانخفاض سعرها مقارنة بغيرها، وأضافت أن "قسد" هددت بمصادرة أي سيارة غير "مجمركة" أو لا ينطبق عليها القرار، وتحويلها للبيع بالمزاد العلني.

وأشارت المصادر إلى أن المعاناة ازدادت مع رفع "الإدارة الذاتية" قيمة رسوم "جمركة" السيارات، ما أحدث فرقًا كبيرًا بين أسعار السيارات المجمركة وغير المجمركة بنسبة 50 بالمئة.

في حين يبلغ سعر أقل سيارة موديل عام 2016 في مناطق سيطرة "قسد" حوالي 6 آلاف دولار أمريكي، ويصل إلى قرابة 8 آلاف دولار أمريكي بعد ترسيمها، وفق تقديرات مصادر محلية.

وكان أصدر المجلس التنفيذي التابع لـ"الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا"، قراراً يقضي بفرض جمركة السيارات في مناطق سيطرتها بجمركتها، بقرار يعتقد دخوله حيز التنفيذ مع انقضاء المدة المحددة والتي ذكرت أن أقصاها شهرين.

ونص البيان الصادر في نيسان/ أبريل 2021 على إلزام "مالكو وحائزو المركبات وأصحاب مكاتب السيارات بجمركة السيارات الموجودة لديهم خلال مدة أقصاها شهرين من تاريخ صدور القرار".

وأشار إلى فرض غرامة مالية على المخالفين مقدارها (200 دولار امريكي) بالإضافة إلى حجز المركبة، وفق بيان حمل توقيع الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي "بيريفان خالد" و"عبد المهباش"، لم ينشر عبر صفحتها الرسمية وأكد ناشطون تعميمه من قبل الإدارة.

وبررت "الإدارة الذاتية"، القرار رقم 95 "بناء على كتاب هيئة المالية رقم 485 الوارد بتاریخ 31 آذار / مارس الماضي، وبناء على مقتضيات المصلحة العامة الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي لشمال وشرق سوريا"، وفق تعبيرها.

هذا وتتزايد قرارات "الإدارة الذاتية"، التي تنعكس على الأوضاع المعيشية بمناطق سيطرتها، وكان أبرزها قرارات رفع أسعار المحروقات والخبز ورغم التراجع عن القرار الأول تحت الضغط الشعبي تشهد المنطقة الشرقية تراجع ملحوظ بالكميات المتوفرة من المواد ما أسفر عن رفع سعرها بشكل كبير وسط تجاهل سلطة الأمر الواقع، الأمر الذي طالما يكشفه نشطاء محليين.

أكد وزير الكهرباء "غسان الزامل"، بأنّ برنامج التقنين مرتبط بكميات التوليد المتاحة، علماً أنها حالياً تقدر بحوالي ألفي ميغا، والجاهزة في الخدمة تقدر بحوالي 5500 ميغا في حال توفر حوامل الطاقة اللازمة لتوليدها.

وذكر أن حاجة وزارة الكهرباء اليومية من الغاز تقدر بـ 23 مليون متر مكعب، والمتاح من تلك الكمية 6.5 ملايين متر مكعب، كما أننا نحتاج إلى 10 آلاف طن من الفيول، المتاح منها فقط 4500 طن.

ولفت إلى أن ارتفاع برنامج التقنين خاصة خلال ارتفاع درجات حرارة الطقس يعود لأسباب، في مقدمتها ارتفاع الأحمال الكهربائية لاستخدام التكييف والتبريد، أضف إلى انخفاض مردود مجموعات التوليد خلال الطقس الحار.

واعتبر أن تلك المجموعات مصممة للعمل على درجة حرارة 25 درجة، فكلما ارتفعت درجة حرارة الطقس عن هذا الحد ينخفض مردود المحطات، منوهاً بأن محطة حلب الحرارية فقط هي الوحيدة التي تحافظ على استطاعتها صيفاً وشتاء.

ونفى وزير الكهرباء أن يكون هناك أي تمييز بفترات التغذية ما بين المحافظات، إذ يتم تقسيم كميات الطاقة المتاحة بالتساوي، ويتم تزويد المحافظات حسب عدد المشتركين، علماً أن عدد المشتركين في سورية يقدر بنحو 5.5 ملايين مشترك.

وناقض نفسه من جديد من خلال الحديث على أنه تم تزويد المناطق والمنشآت السياحية بالمزيد من الكهرباء بدعوى دعم القطاع السياحي، نافياً بذلك كلامه السابق الذي تحدث فيه عن أنه يتم توزيع الكهرباء بالتساوي بين المحافظات.

وحول ما يجري الحديث عنه عبر وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام عن وجود فواتير بأرقام مليونية بعد تطبيق التعرفة الجديدة للكهرباء، أوضح الزامل بأن حساب عدادات الكهرباء غير مرتبط على الإطلاق بعدد ساعات التغذية، فهي لا تحسب الزمن وإنما تحسب الطاقة التي تصرف.

ولم يخفِ الوزير وجود بعض الأخطاء التأشيرية، زاعماً أنه تتم مراجعة وتدقيق أي طلب لأي مشترك يشعر بوجود غبن في فاتورته، وهو عكس ما أكده العديد من المتابعين بأنهم لم يستفيدوا شيئاً لدى مراجعة الجهات المعنية عند اعتراضهم على حجم فواتيرهم.

هذا وكرر وزير الكهرباء التابع للنظام، تصريحاته السابقة التي أكد فيها أكثر من مرة بأن المشكلة هي في توفر حوامل الطاقة وليس بقدرة المحطات على التوليد، وبالتالي فإن برنامج التقنين مرتبط بكميات التوليد المتاحة.

أعلن مدير المؤسسة العامة للتجارة الخارجية، لدى نظام "مالك حمود"، عن إقامة مزاد علني لبيع السيارات في دمشق نهاية الشهر الجاري، من 28 إلى 30 تموز.

وذكر أن المزاد سيُعقد في صالة الجلاء، ويشمل سيارات تعمل على البنزين بالإضافة إلى عدد محدود جداً من السيارات الكهربائية، مما يتيح للمشترين مجموعة متنوعة من الخيارات.

وأشار إلى أن مصدر هذه السيارات هو إما مصادرات أو متروكات، مؤكداً أن بيعها يتم بموجب موافقات أصولية، وفق تبريرات رسمية متكررة لهذه المزادات يضاف إليها بأن بعض التجار والنافذين يعرضون كميات من السيارات.

ويخضع سعر السيارة بالمزاد لعدة نقاط تتحكم به منها عملية العرض والطلب، ونوع السيارة وطرازها، والحالة الفنية للسيارة، ومدى رغبة المزاود باقتنائها، وغيرها وفقا لما نشره موقع مقرب من نظام الأسد.

وختم مدير المؤسسة العامة للتجارة الخارجية كلامه مدعيا أنه يحق لكافة الناس المشاركة بالمزاد وفق أحكام دفتر الشروط الخاص بالمزاودة وبالتالي فهو غير محصور بأشخاص محددين.

وفي مارس/ آذار من العام الحالي أعلنت المؤسسة العامة للتجارة الخارجية لدى نظام الأسد عن إجراء مزاد علني لبيع 114 سيارة سياحية وحقلية وآليات متنوعة أخرى لدى فرع اللاذقية.

وسبق أن توالت فضائح المزاد العلني للسيارات الذي أقامه نظام الأسد بالعاصمة السورية دمشق، بدءاً من التسريبات المصورة وحجم المبالغ المدفوعة، مروراً بالحديث عن مصدر السيارات بأنها مصادرة من قبل النظام وصولاً للتبريرات التي تضمنت بأنّ أموال وأثرياء الحرب عادت لخزينة الدولة"، وفقاً لتبريرات مسؤولين في النظام.

أعلنت الهيئة العامة الممثلة للحراك الشعبي في السويداء، تشكيل لجنة سياسية تمثل الحراك، في سابقة هي الأولى التي يتم فيها ممارسة الديمقراطية بالشكل الصحيح لها، سبقها انتخاب أعضاء للهيئة العامة التي مثلت الحراك المناهض للنظام، والذي لعب دوراً بارزاً في الوصول للتمثيل السياسي عبر اللجنة.

وتضم اللجنة 11 عضواً منتخباً من قبل الهيئة، سبق الإعلان عنها فترة ترشيحات لأسماء من الحراك استمرت لمدة تزيد عن أسبوع تقدم خلالها أزيد من 70 مرشحاً، وانتخبت الهيئة المؤلفة من 47 ممثلاً لنقاط الحراك الشعبي في المحافظة أعضاء اللجنة السياسية في اجتماع مفتوح أمام العموم وشبكات الإعلام المحلية.

وقال المحامي نضال غزالة في حديث لموقع "العربي الجديد": "إنها المرة الأولى التي تمارس فيها الديمقراطية من أوسع أبوابها في انتخاب لجنة سياسية، وكانت قد مورست من قبل في انتخاب أعضاء الهيئة من نقاط الحراك، وهذا في حد ذاته مقدمة إيجابية تبشر في عمل الهيئة وإمكانية تمثيلها للحراك، وعلينا كباقي المكونات والتيارات أن ندعم عملها ونتمثل من السلوك الديمقراطي في عملها".

ومنتصف شهر تموز الجاري، أعلنت الهيئة العامة للحراك السلمي المشكلة مؤخراً في السويداء، عن خطوة تنظيمية متقدمة، تهدف إلى تشكيل لجنة سياسية، وفتح باب الترشح “لمن يرى في نفسه الكفاءة والقدرة لهذه المهمة”، وذلك بعد أيام من الإعلان عن تشكيل هيئة عامة للحراك السلمي في محافظة السويداء.

وقالت الهيئة إن خطوتها في تشكيل لجنة سياسية تأتي تماشياً مع “المطالب المحقة للسوريين وبناء دولة العدل والمساواة، وانطلاقاً من حق الشعب السوري في تقرير مصيره ببناء دولته الديمقراطية الدستورية العادلة”، وفق موقع "السويداء 24".

ولفتت إلى فتح باب الترشح لعضوية اللجنة السياسية لمن يرغب، من خلال تقديم طلب الترشح خلال مدة محددة، ولفتت إلى أنه على الراغبين في الترشح التعهد بالالتزام بـ “الثوابت الوطنية والتي سيتم التوقيع عليها لاحقاً وقبل أي عملية انتخابية”.

وحددت الهيئة الثوابت في ثلاث نقاط رئيسية: “وحدة سوريا شعباً وأرضاً، الحفاظ على الحراك الشعبي سلمياً ومدنياً، والعمل تحت مظلة الأمم المتحدة والالتزام بالقرارات الدولية ذات الصلة وتفعيلها”.

وبينت أن عدد أعضاء اللجنة السياسية سيكون إحدى عشر عضواً، يتم انتخابهم من قبلها، داعية كل مرشح لتقديم نبذة عن سيرته الذاتية من خلال التواصل مع لجنة تحضيرية مؤلفة من سبعة أشخاص حددت أسماءهم في الإعلان.

وسبق أن أعلنت فعاليات في محافظة السويداء، عن تشكيل هيئة عامة تمثل حراك السويداء السلمي، وذلك من دارة الرئيس الروحي لطائفة المسلمين الموحدين الشيخ "أبو سلمان حكمت الهجري"، المعروف بمواقفه الداعمة للحراك والدفاع عنه.

وتعتبر الهيئة المشكلة منتخبة من قبل نقاط الحراك في محافظة السويداء، بالإضافة إلى الفريق المكلف من الشيخ الهجري، وأبرز مهامها بحسب الاتفاق بين أعضائها المضي قدما باستمرار الحراك السلمي حتى تحقيق مطالبه التي تلبي طموحات السوريين والوصول به إلى بر الامان وسط محاولات حثيثة من قبل النظام السوري وأجهزته الأمنية كسر الحالة السلمية وبث الفتنة والتفرقة بين أهالي المحافظة دون التفريق بين أحد.

ونقل "مركز إعلام السويداء" عن أحد أعضاء الهيئة، أن من أهم مبادئها عدم إقصاء أحد ولا تمثل أي أحزاب أو تيارات أو تكتلات سياسية بل تمثل كل حر في جبل العرب وفي سوريا وسوف تسعى على جميع الاصعدة إلى احلال السلام بالتعاون مع الجهات الفاعلة التي همها الأول مصلحة الشعب السوري.

وأكد الشيخ الهجري أثناء الاجتماع الذي جرى في دارته ببلدة قنوات دعمه للهيئة المشكلة وابدى حرصه على استمرار عملها لتحقيق السلام المنتظر لجميع السوريين، ولطالما أكد الشيخ "حكمت الهجري"، شيخ العقل في الطائفة الدرزية، على سلمية الحراك الشعبي في محافظة السويداء، ومطالبه في تطبيق القرارات الدولية المتمثلة بالانتقال السلمي للسلطة، لافتاً إلى أن النظام "يجب أن يفهم أن إدارته غير شرعية على الأراضي السورية".

وأضاف الهجري في حديثه: "خسرنا بلاد وسيادة ولم يعد لنا قرار كدولة على مستوى المنطقة والإقليم"، وأوضح أن "علينا الحفاظ على بعضنا ريثما يتم بناء دولة صحيحة، موجهاً بالتحية باسمه وباسم كل السوريين لساحة الكرامة"، وقال: "نحن ملتزمون معكم ومع هذا الشعب العظيم".

يذكر أن محافظة السويداء تشهد حراكاً سلمياً متواصلاً منذ الصيف الماضي، للمطالبة بالتغيير السياسي والانتقال من شريعة الغاب، إلى دولة العدالة والقانون. وفشلت طيلة الفترة الماضية، السلطات الأمنية، بإخماد هذا الحراك الذي يعبّر عن أوضاع قاسية ترزخ تحت وطأتها البلاد.