كتب المدعو "وضاح عبد ربه" رئيس تحرير صحيفة "الوطن" المعروف عنه مواقفه التشبيحية للنظام المخلوع، منشوراً يوم الأربعاء 22 كانون الثاني/ يناير، قال فيه إنه يجهل جميع الإعلاميين الذين ظهروا في جلسة نقاشية في وزارة الإعلام.

وقال ساخراً إنه يحاول فهم فحوى الاجتماع الأفكار التي طرحت للنقاش وآليات تطوير الإعلام من خلال التعرف على أحد الإعلاميين والصحفيين الحاضرين، علما بأنهم من أبناء الثورة السورية منهم، "علي الرفاعي، أحمد رحال، مالك خطاب، محمد الأسمر، أمين الرفاعي"، وغيرهم.

وجاء منشور "عبد ربه" بعد عقد العلاقات العامة في وزارة الإعلام جلسة نقاشية موسعة بمشاركة عدد من الصحفيين والإعلاميين، بهدف تسليط الضوء على التحديات التي تواجه القطاع الإعلامي في المرحلة الراهنة، وطرح رؤى وحلول لتطوير الأداء الإعلامي وتعزيز دوره في دعم القضايا الوطنية.

وفي منشور آخر دعا أصحاب السعادة السفراء العرب والأجانب ورؤساء البعثات الدبلوماسية في دمشق، لعدم تجاهل الانتهاكات التي تحدث كل يوم وكل ساعة من عمليات سرقة وخطف وإهانة وإذلال لعدد كبير من السوريين على يد مجموعات تزعم انتماءها للهيئة، وناشد للتدخل لدى الإدارة الجديدة، لفرض الأمن والاستقرار في سوريا. 

وذكر أن سوريا لا يمكن أن تكون دولة إسلامية أو تعيش تحت ديكتاتورية جديدة بل يجب أن تكون دولة مدنية تحكمها سيادة القانون، ودعا لإرسال دبلوماسيين إلى القرى والبلدات للتحقق من الوقائع، وإبلاغ الجهات المعنية بأن مثل هذه الممارسات لا يمكن أن تكون أساسًا لبناء دولة حديثة ومتطورة.

هذا وورد اسم "عبد ربه" بتقرير لشبكة "شام" الإخبارية هدفه فضح عبيد الأسد، وكشف زيف "ثوريتهم"، وفضح تاريخهم الدموي الأسود بحق أبناء الشعب السوري، قبل أن ينقلوا ويتلونوا، ظناً منهم أن الشعب السوري ينسى من ساند وساعد في قتلهم وارتكاب جرائم الحرب بحقهم بالكلمة أو الفعل أو العمل.

وكان زعم "وضاح عبد ربه" أن "الإعلام السوري والإعلاميين لا ذنب لهم كانوا وكنا معهم ننفذ التعليمات فقط وننشر الأخبار التي يرسلونها لنا وسرعان ما تبينت الآن أنها كاذبة".

ويعرف أن "عبد ربه"، هو رئيس تحرير صحيفة الوطن التي تحولت مع جملة المتحولين، كغيرها من وسائل الإعلام الداعمة لنظام الأسد الساقط، والعاملين فيها ممن كانوا وحتى اللحظة الأخيرة من شبيحة الأسد ومريديه.

وأكدت وزارة الإعلام حكومة تصريف الأعمال السورية، عبر معرفاتها الرسمية، يوم السبت 14 كانون الأول/ ديسمبر، على إخضاع جميع الإعلاميين الحربيين ممن شاركوا في حرب النظام المجرم الساقط ضد الشعب السوري، لمحاكمة عادلة.

وكتب "وضاح عبد ربه" (رئيس تحرير جريدة الوطن التي دعمت النظام وقاد مجموعة إعلاميين للتشبيح للنظام الساقط) منشورا يظهر مدى انزعاجه من القرار جاء فيه تساؤلات حول محاسبة الإعلاميين الحربيين، و التهمة وطبيعة المحكمة.

قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، إن الأكراد في سوريا تعرضوا للظلم خلال فترة حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد، وتعهد بالعمل مع جميع الأطراف لبناء بلد يشعر فيه الجميع بالمساواة والعدالة.

وفي منشور له عبر حسابه على منصة "إكس" اليوم الأربعاء، قال الشيباني: "يضيف الأكراد في سوريا جمالاً وتألقاً لتنوع الشعب السوري، وقد تعرض المجتمع الكردي في سوريا للظلم على يد نظام الأسد". وأضاف: "سنعمل سويا على بناء بلد يشعر فيه الجميع بالمساواة والعدالة".

هذه التغريدة جاءت بالتوازي مع مفاوضات مستمرة بمشاركة أطراف دولية بين قوات سوريا الديمقراطية التي تزعم تمثيلها للمكون الكردي في سوريا، وتحاول تبني قضيته، وبين الإدارة السورية الجديدة التي أكدت في أكثر من موقف أهمية دور المكون الكردي الأكراد في سوريا الجديدة، والسعي لتحقيق مصالحهم السياسية والحفاظ على وحدة الأراضي السورية، وسط تطلعات لبناء دولة تسود فيها العدالة والمساواة.

بداية التسلق على القضية الكردية لبناء مشروع انفصالي

ومنذ عام 2011، مع انطلاقة الثورة السورية، استغل "حزب الاتحاد الديمقراطي" قضية الأقليات " الأكراد" واضطهادهم من قبل نظام الأسد، للحصول على دعم غربي على أنه مكون عسكري مناهض لحكم الأسد، مظهراً نفسه في صف الثورة السورية، مع العمل على استمالة المكونات العربية منها والسريانية والتركمانية لصفه ليبعد عن نفسه النزعة الانفصالية.

أعلن "حزب الاتحاد الديمقراطي" ممثلا بوحدات الحماية الشعبية في كانون الثاني من عام 2014 مدينة عين العرب "كوباني" بريف حلب الشرقي على الحدود التركية إدارة ذاتية للأكراد تتبع لمقاطعة الجزيرة بالحسكة، لتطفوا قضية المدينة على السطح مع بدء تنظيم الدولة بالتوسع، حيث تمدد التنظيم في أيلول عام 2014 باتجاه المنطقة وسيطر على كامل المدينة التي غدت قضية دولية تحظى باهتمام التحالف الغربي بشكل كبير.

واتخذت وحدات الحماية الشعبية من سيطرة التنظيم على مدينة عين العرب بداية الانطلاقة العسكرية لتوسعها في بناء مشروعها الانفصالي، حيث تمكنت من الحصول على دعم أمريكي كبير سياسياً وعسكريا باسم "محاربة الإرهاب"، اتبعته في أيلول 2014 بالإعلان عن تشكيل "غرفة عمليات بركان الفرات" والتي ضمن فصائل من المكونات العربية والكردية والسريانية والتركمانية (لواء التوحيد القطاع الشرقي، ووحدات حماية الشعب الكردي، ولواء ثوار الرقة، وكتائب شمس الشمال التابعة لألوية فجر الحرية، وسرايا جرابلس، ولواء جبهة الأكراد، وحدات حماية المرأة)، هدفها استعادة السيطرة على مدينة عين العرب "كوباني".

ومع السيطرة على مدينة عين العرب "كوباني" في كانون الثاني من عام 2015 فرض حزب الاتحاد الديمقراطي نفسه كرقم صعب في المنطقة، مدعوماً من التحالف الدولي، وبرز كقوة قادرة على محاربة الإرهاب المتمثل بتنظيم الدولة، وهذا ماساعده بشكل كبير على البدء بمشروعه التوسعي في المنطقة الممتدة بين عين العرب" كوباني" ومنطقة الجزيرة، حيث كانت أولى أطماعه التوجه باتجاه مدينة تل أبيض بريف الرقة الشمالي.

في تشرين الأول 2015 تم الإعلان عن تشكيل عسكري جديد تقوده وحدات الحماية الشعبية باسم "قوات سوريا الديمقراطية" يتكون بشكل أساسي من وحدات حماية الشعب ووحدات حماية المرأة، والمجلس العسكري السرياني، وجيش الثوار مدعومة بشكل كبير من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية باسم "محاربة الإرهاب".

مفاوضات معقدة حول مصير "قسد" في سوريا: أطراف متشابكة وتحديات كبيرة
أكدت مصادر دبلوماسية غربية، أن مفاوضات تجري حالياً بين الولايات المتحدة وتركيا وسوريا، إلى جانب "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، مع إبداء بعض المرونة والصبر من قبل الأطراف المعنية في مسعى لحل أحد أبرز القضايا التي تؤثر على مستقبل سوريا، وهي مصير ميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية" المعقد بسبب تشابك الملف مع عدة أطرف دولية، إذ تعتبر الولايات المتحدة "قسد" حليفاً رئيسياً في مكافحة تنظيم داعش، في حين ترى تركيا في "قسد" تشكل تهديداً لأمنها القومي.

التفاوض حول الدمج وإدارة الأراضي
قالت مصادر لوكالة "رويترز" إن المفاوضات قد تؤدي إلى اتفاق في الأشهر المقبلة يشمل مغادرة بعض المقاتلين الأكراد من المناطق المضطربة في شمال شرق سوريا، فيما يتم دمج آخرين تحت قيادة وزارة الدفاع السورية الجديدة. ومع ذلك، تبقى هناك قضايا شائكة، مثل كيفية دمج مقاتلي "قسد"، الذين يمتلكون تسليحاً وتدريباً متقدماً، ضمن الإطار الأمني السوري، بالإضافة إلى إدارة الأراضي التي تسيطر عليها "قسد" وتشمل حقول النفط والقمح.

الإدارة اللامركزية: تحدٍ للإدارة السورية الجديدة
في مقابلة مع قناة الشرق للأخبار السعودية، أكد قائد "قسد" مظلوم عبدي أن المطلب الأساسي لقواته هو الحفاظ على إدارة لامركزية للمناطق التي تسيطر عليها، وهو ما يشكل تحدياً كبيراً للإدارة السورية الجديدة التي تسعى إلى إعادة سيطرة الحكومة على جميع المناطق بعد سقوط نظام بشار الأسد. على الرغم من ذلك، قال عبدي إن "قسد" منفتحة على ربط نفسها بوزارة الدفاع السورية، لكنها ترفض فكرة حلها كـ"كتلة عسكرية" مستقلة.

التعاون بين الأطراف الدولية: التداعيات على تركيا وواشنطن
يتشابك الدور الأميركي في المفاوضات مع الانخراط التركي، حيث ترى الولايات المتحدة في "قسد" شريكاً رئيسياً في محاربة "داعش"، في حين تسعى تركيا للضغط على "قسد" لتسليم السلاح والمغادرة، بالمقابل، تعهدت "قسد" في وقت سابق بأنها ستسمح لمقاتليها الأجانب، بما في ذلك أعضاء حزب العمال الكردستاني، بالمغادرة إذا وافقت تركيا على وقف إطلاق النار.

التحديات المستقبلية: مسار المعركة ضد "داعش"
يؤكد العديد من الدبلوماسيين والمسؤولين أن أي اتفاق سياسي مستقبلي سيعتمد على كيفية تسوية قضايا الفصائل الكردية في سوريا ودمجها في الهيكل الأمني السوري. سيظل ملف "داعش" وتواجده في المنطقة جزءاً مهماً من المفاوضات، في ظل تأكيدات بأن تنظيم "داعش" قد يستغل الفترة الحالية لإعادة بناء قدراته.

العواقب المحتملة: توتر داخلي وتحركات خارجي
على الرغم من هذه المفاوضات، لا يزال الوضع في شمال سوريا هشاً، حيث تتصاعد الاشتباكات بين "قسد" وفصائل الجيش الوطني السوري المدعومة من تركيا، بالإضافة إلى الغارات الجوية التركية. كما أن استمرار غياب تسوية مرضية حول مصير الفصائل الكردية قد يعمق التوترات ويزيد من زعزعة استقرار المنطقة.

آمال تركيا في عودة ترامب
تتطلع تركيا إلى عودة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، حيث يأمل المسؤولون الأتراك في أن يكون ترامب أكثر توافقاً معهم في معالجة القضايا المتعلقة بـ "قسد" وتصفية التوترات في المنطقة.

وزير الدفاع يرفض اقتراح "قسد" تشكيل كتلة عسكرية مستقلة ويتهمها بـ "المماطلة"
نقلت وكالة "رويترز" عن وزير الدفاع السوري، مرهف أبو قصرة، رفضه القاطع لمقترح "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) بتشكيل كتلة عسكرية مستقلة ضمن الجيش السوري الجديد. وأشار الوزير إلى أن قيادة "قسد" تتباطأ في التعامل مع هذا الملف.

وفي تصريح من مقر وزارة الدفاع بدمشق، قال أبو قصرة: "نقول إنه يمكنهم الدخول ضمن وزارة الدفاع في إطار هيكليتها، ويتم توزيعهم عسكريًا، وليس لدينا مشكلة في ذلك"، لكنه أضاف: "أما أن تبقى كتلة عسكرية مستقلة ضمن مؤسسة كبيرة مثل وزارة الدفاع، فهذا أمر غير صحيح".

وتوجه الوزير بالاتهام إلى قيادة "قسد" بالمماطلة في المفاوضات المتعلقة بالاندماج في الجيش السوري، مشيرًا إلى أن دمج "قسد" ضمن هيكلية وزارة الدفاع هو "حق للدولة السورية". وأضاف أن عملية دمج قوات "قسد" لا تزال تشكل تحديًا، رغم أن الولايات المتحدة تعتبر "قسد" حليفًا رئيسيًا في محاربة تنظيم الدولة، بينما ترى تركيا فيها تهديدًا لأمنها القومي.

وأوضح الوزير أن من أولويات الحكومة الجديدة، منذ توليه منصب وزير الدفاع في 21 ديسمبر الماضي، دمج الفصائل السورية التي كانت تقاتل ضد نظام الأسد ضمن هيكل قيادة موحدة، وقال إنه يأمل في إنهاء هذه العملية بحلول الأول من مارس المقبل، وهو الموعد المقرر لانتهاء ولاية الحكومة الانتقالية.

"عبدي" يرفض تسليم سلاح "قسد" ويُعلن عن مساعي للانخراط في جيش سوريا المستقبل
أكد قائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي، أن قواته لن تسلم سلاحها ولا تحل نفسها، مشيراً إلى أنها تسعى للانخراط في جيش سوريا المستقبل، وحذر من أن أي طريق غير التفاوض بشأن دمج القوات في وزارة الدفاع قد يؤدي إلى مشاكل كبيرة.

وفي مقابلة مع "العربية/الحدث"، أوضح عبدي أنهم لم يتم دعوتهم إلى اجتماع دمج الفصائل في وزارة الدفاع، مشدداً على أن نتائج اجتماع قائد الإدارة الجديدة أحمد الشرع بالفصائل لا تعنيهم لأنهم لم يكونوا جزءاً منه، واقترح عبدي تشكيل لجنة عسكرية مشتركة لدراسة موضوع دمج القوات، موضحاً أنه ضد فكرة وجود جيشين في سوريا.

العلاقة مع القيادة السورية
فيما يخص العلاقة مع قيادة الإدارة السورية الجديدة، أشار عبدي إلى أن هذه العلاقة تُحددها الأفعال لا الأقوال، كما أكد على أهمية وجود القوات الأميركية في سوريا لتقريب وجهات النظر، وعن تسليحهم، أكد عبدي أن إيران لم تزودهم بطائرات مسيرة، مشدداً على أنهم لا يحتاجون إلى أسلحة من إيران.

وكان التقى "مظلوم عبدي" قائد ميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، يوم الخميس 16 كانون الثاني، برئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود البارزاني، في مقر “سري رش” بصلاح الدين بإقليم كردستان. اللقاء جاء بعد تلقي عبدي دعوة رسمية نقلها المبعوث الخاص، حميد دربندي، أثناء زيارة إلى مدينة الحسكة.  

ووفقًا لمصادر مطلعة، وصل عبدي إلى مقر اللقاء على متن طائرة مروحية عسكرية أمريكية، حيث استمر الاجتماع لمدة ساعة. وتركزت النقاشات على مستقبل الأكراد في سوريا، وكذلك التطورات السياسية والعسكرية في المنطقة.  

"عبدي" في حضرة "البارازاني" للتدخل
أكد المصدر أن مسعود البارزاني شدد على ضرورة توصل "قسد" والمجلس الوطني الكردي السوري (ENKS) إلى تفاهم يسمح لهما بالدخول إلى الحكومة السورية الجديدة كقوة موحدة، كما أبدى استعدادًا للعب دور الوسيط بين الطرفين وقائد العمليات العسكرية المشتركة في دمشق، أحمد الشرع.  

في المقابل، أبدى مظلوم عبدي تحفظه على التعامل مع المجلس الوطني الكردي كقوة عسكرية، مؤكدًا أن العلاقة معهم يجب أن تظل ضمن إطار التنظيمات المدنية فقط، وأضاف عبدي أن أي اتفاق مع الحكومة السورية الجديدة يجب أن يتضمن تحديدًا واضحًا للصلاحيات والحدود، بما يضمن الحفاظ على سلطة حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) وهيكليته الإدارية الحالية.  

بيان رسمي عن مقر بازاني
ذكر بيان صادر عن مقر الرئيس مسعود بارزاني، أن اللقاء بين القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، ورئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، تناول الأوضاع في سوريا وآخر التطورات الأمنية والسياسية. كما تم التباحث حول الإطار العام لتعامل القوى الكردية مع الوضع الجديد وكيفية اتخاذ موقف مشترك للأحزاب الكردية في سوريا.

وأفاد البيان أن اللقاء تم التأكيد خلاله على ضرورة أن "تقرر الأحزاب الكردية في سوريا مصيرها دون تدخل أي طرف آخر، وبالطرق السلمية، بما يضمن حقوقها في الوحدة والتضامن المشترك مع حكام سوريا الجدد للوصول إلى التفاهم والاتفاق".

 أضاف البيان أن الهدف هو أن تكون القوى الكردية عاملاً في "الأمن والسلام والاستقرار"، وأن تعمل على "منع تكرار المآسي التي حلت بالشعب الكردي والمكونات الأخرى في سوريا".

"عبدي" يستجدي ترامب
وسبق أن دعا عبدي الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب إلى الالتزام بالقرارات الصادرة في عام 2019 التي تتعلق بوقف الهجوم التركي على الأراضي السورية، كما دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الاحتكام للعقل ونشر السلام، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على وحدة الأراضي السورية وأمنها. وأضاف عبدي أنه يجب على السوريين العمل معًا لبناء سوريا جديدة وتحقيق الاستقرار.

مطالب بإدارة لامركزية في مناطق شمال شرق سوريا 
وفيما يتعلق باللامركزية في الشمال، أكد عبدي في مقابلة تلفزيونية مع "الشرق"، أن مطالب الأكراد لإدارة لامركزية في مناطق شمال شرق سوريا لا تتعارض مع وحدة البلاد، بل هي الخيار الأنسب للواقع السوري الحالي. 

وأوضح أن المطالب تتعلق بـ "لامركزية جغرافية" وليس على أساس قومي، مشددًا على أنه لا يسعى لقيام برلمان أو حكومة منفصلة، بل لربط المؤسسات العسكرية والمدنية الكردية مع الإدارة السورية الجديدة بشكل يحافظ على خصوصية المكوّن الكردي.

وأشار عبدي إلى أن الوضع في سوريا يختلف عن حالة إقليم كردستان العراق، حيث أكد أن "قسد" لا تطالب بالفيدرالية في الوقت الحالي. وأعرب عن انفتاحه على تسليم ملف الموارد النفطية للإدارة المركزية بشرط أن يتم توزيع هذه الثروات بشكل عادل على جميع المحافظات السورية.

حول مصير "قسد"، قال عبدي إن السيناريو الأفضل لسوريا يتمثل في اتفاق جميع السوريين حول الدستور، والتعاون على بناء سوريا جديدة عبر حل وسط، مؤكدًا أن أسوأ السيناريوهات هو غياب الثقة بين السوريين وتدخل الدول الإقليمية، مما قد يعيد الوضع إلى المربع الأول. كما أكد عبدي أن "قسد" مستعدة للاندماج مع وزارة الدفاع السورية ككتلة عسكرية، مضيفًا أن ذلك سيكون ضمن القوانين والضوابط، ولكن الاندماج لن يتم على مستوى الأفراد.

وفيما يتعلق بالعلاقات مع تركيا، أوضح عبدي أن اندماج "قسد" في الجيش السوري وتسليم سلاحها سيكون ممكنًا في حال تم التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار وتوفرت الظروف الأمنية اللازمة. وأكد أنه لا أفق للسلام في الوقت الحالي بسبب الهجمات التركية المستمرة على المنطقة. وأشار إلى مساعي "قسد" لوقف إطلاق النار مع أنقرة، متهمًا تركيا بالإصرار على معارضة "الوجود الكردي" على حدودها.

رفض المشروع الانفصالي في سوريا
وشكل سقوط نظام الأسد، ضربة موجعة لميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية، التي وجدت نفسها في مواجهة مع "إدارة العمليات العسكرية" التي ترفض السماح لأي مشروع انفصالي في البقاء ضمن الإراضي السورية.

وكانت صدمت أطماع "حزب الاتحاد الديمقراطي" الذي يعتبر الجناح السوري لحزب العمال الكردستاني التركي، والذي تبنى تطلعات المكون الكردي في الحرية كباقي مكونات الشعب السوري، لتحقيق مشروعه الانفصالي عن الوطن الأم سوريا وبناء كيان انفصالي باسم " الأكراد"، من خلال استغلال الحراك الثوري والسيطرة مناطق واسعة من التراب السوري، بدعم من التحالف الدولي وباسم محاربة الإرهاب.

أكدت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، استخدام "قوات سوريا الديمقراطية" أسلحة محرمة دولياً في قصف المناطق المدينة شرقي حلب، مؤكدة أن الهجمات المستمرة لقوات سوريا الديمقراطية على البيئات المدنية في مناطق ريف حلب الشرقي بالهجمات المدفعية والصاروخية، وبأسلحة محرمة دولياً تٌعد جريمة حرب وفقاً للقانون الدولي الإنساني، وتزيد هذه الهجمات من مأساة السوريين الذين عانوا الويلات خلال سنوات حرب نظام الأسد البائد وروسيا والتهجير وتردي الأوضاع الإنسانية في سوريا 

ولفتت المؤسسة إلى مقتل طفلتين شقيقتين، وأصيب 7 مدنيين بجروح بينهم 4 أطفال وامرأة، جراء قصف لـ "قوات سوريا الديمقراطية" مساء يوم أمس الثلاثاء 21 كانون الثاني، استهدف منازل المدنيين في قرية تل عرش بريف منبج شرقي حلب 

وبحسب شهادات الأهالي في القرية وتوصيفهم لطبيعة الهجمات وطبيعة الحروق التي تعرض لها المصابون، فإن الهجمات وفق المعطيات الأولية وشهادات الأهالي تمت بأسلحة حارقة، وتم إسعاف المصابين من قبل الأهالي إلى مشفى الحكمة في منبج.

كما تعرضت ناحية أبو قلقل بريف مدينة منبج لقصف مدفعي من "قوات سوريا الديمقراطية"، صباح اليوم الأربعاء 22 كانون الثاني، مسبباً أضراراً مادية في منازل المدنيين، دون وقوع إصابات

وتأتي هذه الهجمات خلال تصعيد لـ "قوات سوريا الديمقراطية" قصفها على مدن وبلدات ريف حلب الشرقي، حيث استهدفت بقصف صاروخي مدينة جرابلس بريف حلب الشرقي، صباح يوم السبت الفائت 18 كانون الثاني، وأدى القصف لأضرار كبيرة في منازل المدنيين، دون وقوع إصابات، وتنعكس هذه الهجمات سلباً على استقرار المدنيين وسبل عيشهم وتهدد أرواحهم وتدفعهم لترك منازلهم، لا سيما بعد سقوط نظام الأسد البائد.

واستجابت فرق الدفاع المدني السوري منذ بداية العام الحالي 2025 حتى يوم 19 كانون الثاني، لـ 8 هجمات في مناطق ريف حلب، تسببت بمقتل 5 مدنيين، وإصابة 12 مدنياً بينهم 9 أطفال بجروح، وتنوعت هذه الهجمات والانتهاكات بين القصف الصاروخي، والسيارات المفخخة وانفجار ألغام ومخلفات الحرب.

وخلال عام 2024، استجابت فرق الدفاع المدني السوري لـ 1178 هجوماً على المناطق السورية، من قبل قوات نظام الأسد البائد وروسيا وقوات سوريا الديمقراطية وحلفائهم، تسببت بمقتل 226 مدنياً بينهم 73 طفلاً و 28 امرأة، وإصابة 833 مدنياً بينهم 308 طفلاً و 129 امرأة

وأكدت المؤسسة أن استمرار الهجمات على البيئات المدنية السورية واستهداف المدنيين في الوقت الذي يحاولون فيه التعافي من آثار حرب نظام الأسد البائد التي استمرت لنحو 14 عاماً، يهدد أرواحهم ويعمّق مأساتهم الإنسانية ويقوّض الأنشطة التعليمية والزراعية وسبل العيش، ويزيد من تردي الأوضاع الإنسانية في سوريا، بنسفه لمحاولات المدنيين بالاستقرار، ودفعهم للنزوح

وأشارت إلى أن استخدام الأسلحة المحرمة دولياً هو جريمة حرب خطيرة يجب محاسبة مرتكبيها وتحقيق العدالة للضحايا ومنع هذه الهجمات بالأسلحة المحرمة وجميع الهجمات التي تستهدف البيئات المدنية، ويجب على المجتمع الدولي وضع حد لهذه الهجمات، والمضي في مسارات العدالة والمحاسبة في سوريا

طالبت مندوبة لبنان لحقوق الإنسان في جامعة الدول العربية، رضى مراد، الحكومة السورية الجديدة، بتعويض كل مساجين لبنان الذين اعتقلوا في السجون السورية خلال فترة حكم نظام الأسد.، وذلك عقب زيارتها للمحرر من السجون السورية، سهيل حموي، الذي أمضى 32 عامًا في السجون السورية قبل أن يُفرج عنه، وذلك في منزل حموي في شكا، بحضور أفراد من العائلة.

مطالب بتعويضات للمعتقلين اللبنانيين
وأعربت مراد عن غبتها في أن تقوم الحكومة اللبنانية بتأمين راتب دائم للمحرر حموي من وزارة الشؤون الاجتماعية، مؤكدةً أن هذه الخطوة يجب أن تكون نموذجًا لمعاملة جميع المعتقلين اللبنانيين الذين مروا بتجربة الاعتقال في السجون السورية، ولفتت إلى أن الحكومة السورية يجب أن تتحمل مسؤولياتها في تقديم تعويضات لجميع المعتقلين اللبنانيين عن معاناتهم الطويلة.

أعداد المفقودين اللبنانيين في السجون السورية
تتفاوت التقديرات بشأن عدد اللبنانيين الذين ما زالوا مفقودين في السجون السورية، حيث تُقدّر جمعية المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية العدد بـ622 مفقودًا، كما قدم وزير العدل اللبناني في ديسمبر 2024 قائمة تضم أكثر من 6500 اسم لمفقودين لبنانيين في السجون السورية إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي. من جانب آخر، قدّر النائب اللبناني السابق غسان مخيبر عدد المفقودين اللبنانيين في سوريا بين 700 و1500 شخص.

وتستمر هذه القضية في إثارة القلق بين الأسر اللبنانية، والتي تتطلع إلى إيجاد إجابات واضحة حول مصير أبنائها الذين فقدوا في السجون السورية، مع تأكيدها على ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات ومعاقبة من تسبب في معاناة الأسر اللبنانية.

المعتقلين السوريين في سجون لبنان
كشف المحامي محمد صبلوح، مدير مركز "سيدار" للدراسات القانونية، عن تفاصيل جديدة بشأن قضية المعتقلين السوريين في السجون اللبنانية، خصوصًا أولئك الذين جرى توقيفهم بسبب مشاركتهم في الثورة السورية أو "المشاركة في تنظيمات إرهابية". 

وأوضح الحقوقي اللبناني في حديث لموقع "المدن"، أن السّلطات السورية قد بدأت بإعداد قوائم بأسماء الموقوفين السوريين في لبنان، وإرسال طلبات رسمية إلى الحكومة اللبنانية لتسليمهم، بعد أن بات ملف تسليم المُعتقلين السّوريّين في السّجون قضيةً ملّحة.

أصل القضية وأعداد المعتقلينتعود جذور القضية إلى سنوات الحرب الأولى في سوريا، حيث وجدت العديد من العائلات السورية نفسها في لبنان، إما كلاجئين أو كمعتقلين على خلفية مشاركتهم في الاحتجاجات ضد نظام الأسد أو في الأنشطة المعارضة. يقدر عدد السجناء السوريين في لبنان بنحو 1700 إلى 1750 سجينًا، مع وجود حوالي 200 منهم معتقلين لأسباب تتعلق بالرأي السياسي.   

التعامل مع الملف قانونيًا ودبلوماسيًا
منذ بداية الأزمة، اعتقلت السلطات اللبنانية عددًا من السوريين بدعوى دعم الثورة السورية، بينما رحبت في وقت لاحق بتعاونها مع الإدارة السورية الجديدة، ما يثير تساؤلات حول ازدواجية المعايير في التعامل مع هذا الملف. 

ولفت صبلوح إلى أنه رغم الممارسات اللبنانية التي استمرت باعتقال هؤلاء تحت ذريعة "الإرهاب"، فإن لبنان قد اعتمد موقفًا جديدًا بعد تعاونها مع السلطات السورية، في وقت كان فيه العديد من الشخصيات اللبنانية قد تواصلوا مع قيادات سورية مثل "أبو محمد الجولاني".  

خيارات لبنان في معالجة القضية
بحسب صبلوح، فإن أمام الحكومة اللبنانية خيارين للتعامل مع هذا الملف: إما التعاون مع الحكومة السورية لتسليم المعتقلين إلى السلطات السورية وفقًا للاتفاقيات القضائية الموقعة بين البلدين، أو إصدار عفو عام عن المعتقلين السوريين في لبنان إذا كانت فترة انتظارهم قد طال أمدها. هذا الخيار الثاني سيكون له تبعات قانونية وسياسية معقدة، حيث يتطلب إصدار عفو عام يشمل جميع السجناء.  

تحديات دبلوماسية وقانونية
ومن الناحية السياسية، يبرز التأثير المحتمل لهذه القضية على العلاقات بين لبنان وسوريا، حيث أن إغلاق الحدود من قبل سوريا قد يكون أداة ضغط على لبنان لحل هذا الملف. كما أن التطورات السياسية المقبلة في لبنان، سواء بتغيير القيادة أو في ظل الإصلاحات القضائية، قد تساهم في إيجاد حل دائم لقضية المعتقلين السوريين في لبنان.  

يأمل العديد من السوريين في لبنان أن يتخذ البلد خطوة إيجابية لحل قضية المعتقلين، لكن التسوية ستكون مشروطة بتوافق سياسي داخلي من شأنه أن يساهم في فتح صفحة جديدة من التعاون بين البلدين، في سياق حل القضية الإنسانية بشكل عادل، مع التزام احترام حقوق الإنسان.

قُتل عنصران وجرح 3 آخرين من قوات "إدارة العمليات العسكرية"، في هجوم مسلح نفذه أشخاص من فلول قوات الأسد المخلوع على حاجز عسكري في منطقة جبلة بريف اللاذقية.

ونوهت مصادر مطلعة أنّ الهجوم وقع قرب المنطقة الصناعية عند مدخل مدينة جبلة بريف محافظة اللاذقية غربي سوريا، ونعت مراصد محلية "الشهيد أبو حسين جندي وأبو صطيف الشغري"، بالهجوم المشار إليه.

إلى ذلك نفت "إدارة الأمن العام" في محافظة حماة وسط سوريا، تعرض دورية أمنية لكمين غربي المحافظة، عقب أنباء عن مقتل عنصرين من "الأمن العام" بكمين لعناصر النظام السابق في ريف حماة الغربي.

وقال مصدر في "إدارة الأمن العام"، أمس الثلاثاء، إن مشاجرة كبيرة وقعت مساء أمس بريف حماة الغربي، ثم تطورت إلى اشتباكات بين عدد من الأشخاص، وتدخلت قوات "الأمن العام" على الفور وفضت الاشتباكات، واعتقلت عدداً من المتسببين بها.

وكان أعلن وزير الداخلية الأستاذ "محمد عبد الرحمن" استشهاد 14 عنصراً وإصابة 10 آخرين من عناصر وزارة الداخلية إثر تعرضهم لكمين غادر من قبل فلول النظام البائد بريف محافظة طرطوس، أثناء أدائهم لمهامهم في حفظ الأمن وسلامة الأهالي.

هذا وتمكنت "إدارة العمليات العسكرية" وقوات "إدارة الأمن العام" من تحييد عدد من فلول نظام الأسد البائد، بعد اعتداءات متكررة طالت السكان والقوى الأمنية، ما استدعى انتشار واسع للجهاز الأمني وسط حملات أمنية في دمشق وحمص والساحل السوري.

هذا وأكدت مصادر متطابقة أن الحملة الأمنية جاءت بطلب من أهالي في الساحل السوري حيث استجابت إدارة الأمن العام بالتعاون مع إدارة العمليات العسكرية لهذه المطالب بحثاً عن فلول ميليشيات الأسد بعد عدة حوادث وهجمات استهدفت ثكنات عسكرية ومدنيين بالمنطقة.

كشف تقرير أعده "المركز السوري للأمن الرقمي" بالتعاون مع منصة "تأكد" عن وجود ثغرات أمنية خطيرة في البنية التحتية الرقمية التي تستخدمها الحكومة السورية لجمع البيانات الشخصية، بما في ذلك بيانات الهويات وبطاقات التعريف الصحفي.

التقرير وتحليل الثغرات الأمنية
التقرير، الذي تضمن تحليلاً لعينة من نماذج جمع المعلومات المستخدمة حديثاً، أظهر أن الروابط المستخدمة في جمع البيانات غير آمنة، مما يعرض المعلومات المسجلة لخطر الاعتراض والتسريب. وتعرض هذه الثغرات خصوصية المواطنين للخطر، مما يضعف الثقة في النظام الرقمي الذي يتعامل مع المعلومات الحساسة.

التقييم التقني والتفاصيل

1 - بنية تحتية للخادم:
تُستضاف نماذج جمع البيانات الشخصية على خوادم متصلة من تركيا، وخاصة على عنوان IP مرتبط بالعديد من النطاقات الأخرى، مما يشير إلى بيئة استضافة مشتركة قد تكون غير آمنة. ووفقًا للتقرير، فإن استخدام الشبكة التركية في بعض المناطق مثل إدلب يشير إلى أن المشكلة تبقى قائمة.

2 - النطاقات التي تم تحليلها:
تم تحليل العديد من النطاقات الفرعية التي تُستخدم في جمع البيانات الشخصية، مثل:
- khadamat.work
- bokla.me
- mohaa.me
- freebook.work

3 - الثغرات الأمنية الرئيسية:
- عدم وجود تدابير مضادة للأتمتة: يعرض هذا الثغرة السجلات لهجمات البوتات التي يمكن أن تستغل النظام لسحب البيانات.
- استخدام مكتبات برمجية قديمة: مثل MathJax 2.7.9، التي تحتوي على ثغرات معروفة يمكن استغلالها لتنفيذ هجمات XSS.
- نقل البيانات عبر اتصالات غير مشفرة: ما يعرض المعلومات الحساسة لخطر الاعتراض من قبل أطراف ثالثة.
- تعرض تفاصيل حساسة: بعض البيانات الشخصية تم كشفها من خلال نقاط غير مؤمنة.

التوصيات والإجراءات الفورية

1. تأمين بيئة الاستضافة:
يجب نقل الخدمات الرقمية الحكومية إلى خوادم مخصصة وتعزيز الضوابط الأمنية لعزل وحماية البيانات الحساسة.

2. تحديث البنية التحتية:
من الضروري تحديث أو استبدال حلول جمع البيانات الحالية ببدائل تلبي المعايير الأمنية الحديثة.

3. المبادرات طويلة الأمد:
- إنشاء سياسات شاملة لحماية البيانات: تطوير وتنفيذ معايير لحماية البيانات، وتوجيه كل جوانب التعامل مع المعلومات الشخصية.
- التدقيقات الأمنية المنتظمة: يجب إجراء تقييمات مستمرة، بما في ذلك اختبارات اختراق لتحديد الثغرات الأمنية المحتملة.
- تعزيز أنظمة المراقبة: نشر حلول مراقبة متقدمة لاكتشاف الأنشطة غير العادية في الوقت الفعلي.
- بناء فريق استجابة ماهر: تأسيس فريق استجابة للحوادث مجهز بالأدوات والتدريب المناسبين للتعامل مع الحوادث الأمنية بشكل سريع.

الخلاصة
تتطلب الثغرات الأمنية المحددة في النظام الرقمي لحكومة سوريا اهتمامًا فوريًا لمنع تسرب البيانات وضمان سرية الجهود الحكومية في جمع البيانات الشخصية. من خلال تطبيق التوصيات، ستتمكن الحكومة السورية من تعزيز وضعها الأمني السيبراني، بالإضافة إلى إعادة بناء الثقة العامة في عملياتها الرقمية.

الملحق: بيانات التقصي التفصيلية
تم الكشف عن مجموعة من التفاصيل الخاصة بالاستضافة والنطاقات التي تم تحليلها، مع تحديد الثغرات المتعلقة بكل نطاق فرعي، مما يوفر معلومات دقيقة حول الخلل الأمني في النظام الرقمي المستخدم حاليًا في سوريا.

وصفت وزيرة الخارجية السويدية ماريا مالمر ستينرغارد سقوط نظام بشار الأسد بأنه “فرصة تاريخية” للشعب السوري لرسم مستقبله.

جاء حديث ستينرغارد خلال مؤتمر صحفي في أنقرة مع نظيرها التركي هاكان فيدان، حيث أكدت أهمية وجود عملية سياسية شاملة وعادلة في سوريا، مع ضرورة إشراك النساء والأقليات في العملية الانتقالية.

وأشارت الوزيرة إلى أن “إعلان العقبة” بشأن سوريا يمثل خارطة طريق مهمة تحظى بدعم الاتحاد الأوروبي وتركيا.

وأكدت استعداد السويد لدعم العملية الانتقالية في سوريا بالتعاون مع تركيا وشركاء آخرين، موضحة أن بلادها قدمت دعمًا لسوريا في عام 2024 بقيمة 25 مليون يورو، وستواصل دعمها للسوريين واللاجئين في الدول الأخرى.

من جانبه اشار وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إلى ضرورة البدء بإعادة الإعمار بأسرع وقت ممكن في كل من غزة وسوريا.

وأضاف أن المجتمع الدولي بحاجة إلى تعاون جاد من أجل رفع العقوبات عن سوريا وإيصال المساعدات الإنسانية والفنية بشكل منظم.

وقدمت السويد دعمًا ماليًا وإنسانيًا لسوريا منذ عام 2011. ، إذ قدم الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، بما في ذلك السويد، أكثر من 33 مليار يورو استجابة للأزمة السورية منذ عام 2011. 

السويد استقبلت أعدادًا كبيرة من اللاجئين السوريين، وقدّمت لهم برامج إعادة توطين وخدمات اجتماعية، بما في ذلك السكن والتعليم والرعاية الصحية. كما أتاحت لهم فرص الاندماج من خلال دعم تعلم اللغة السويدية والحصول على فرص عمل.

وتجدر الإشارة أن الاتحاد الأوروبي يبحث تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، وأكد متحدث مفوضية الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أنور العنوني، أن هذا الموضوع سيكون ضمن جدول أعمال اجتماع وزراء الخارجية المرتقب في بروكسل بتاريخ 27 يناير/كانون الثاني.

وأشار العنوني إلى أن الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، كايا كالاس، شاركت مؤخرًا في اجتماع في الرياض، حيث تبادلت وجهات النظر مع نظرائها من دول الخليج وأوروبا حول التحديات في سوريا.

وأكدت كالاس خلال لقائها مع وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني أن الوقت الحالي يمثل فرصة للإدارة السورية الجديدة لتحقيق انتقال شامل يحمي جميع الأقليات.

نقلت وكالة "رويترز" عن إداري في "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) قوله إن قواته تعارض تسليم سجن يحتجز مقاتلين في تنظيم "داعش" إلى الإدارة السورية الجديدة، وتُسيطر "قسد"، المدعومة من الولايات المتحدة، على نحو ربع مساحة سوريا، وتُحتجز في سجونها نحو 4500 من مقاتلي "داعش"، بينهم العديد من الأجانب.

وتحدث الإداري الكردي عن محاولات سابقة من التنظيم لشن هجمات على السجون بهدف إطلاق سراح أتباعه، مشيرًا إلى أن التنظيم قد يعاود المحاولة.

وأوضح المسؤول أن السجون كانت تحت تهديد مستمر منذ الإطاحة بنظام الأسد، مع تعبير بعض الأطراف الأجنبية عن رغبتها في السيطرة على هذه السجون. تركيا، على سبيل المثال، ترى أن السجون يجب أن تسلم للإدارة السورية الجديدة. في المقابل، الولايات المتحدة كانت قد أيدت استمرار "قسد" في تأمين السجون، باعتبار ذلك جزءًا من استراتيجية مكافحة تنظيم "داعش".

وأكد الإداري الكردي أن "قسد" لا تنوي تسليم السجون للإدارة السورية الجديدة، مشددًا على أن حماية السجون مسؤولية "التحالف وقوات سوريا الديمقراطية فقط"، ولفت إلى أن "داعش" يسعى لاستغلال الوضع الأمني غير المستقر في سوريا، حيث شوهد مقاتلون يرتدون ملابس تحمل راية التنظيم في المناطق التي سيطرت عليها القوات الجديدة في دمشق. 

وكانت أكدت مصادر دبلوماسية غربية، أن مفاوضات تجري حالياً بين الولايات المتحدة وتركيا وسوريا، إلى جانب "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، مع إبداء بعض المرونة والصبر من قبل الأطراف المعنية في مسعى لحل أحد أبرز القضايا التي تؤثر على مستقبل سوريا، وهي مصير ميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية" المعقد بسبب تشابك الملف مع عدة أطرف دولية، إذ تعتبر الولايات المتحدة "قسد" حليفاً رئيسياً في مكافحة تنظيم داعش، في حين ترى تركيا في "قسد" تشكل تهديداً لأمنها القومي.

أكد وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، خلال مشاركته في جلسة ضمن منتدى دافوس يوم أمس، أن الإدارة السورية الجديدة تعمل على اتخاذ خطوات صحيحة نحو تحقيق الاستقرار، لكنها بحاجة إلى دعم دولي لإعادة بناء المؤسسات وتلبية احتياجات الشعب السوري.

وأشار الوزير إلى أن سوريا ورثت دولة “منهارة بلا مؤسسات حقيقية”، مضيفًا أن إعادة الإعمار تتطلب مشاركة دولية فعالة. وقال: “الفشل في سوريا ليس خيارًا، وأي انتكاسة جديدة قد تؤدي إلى عواقب كارثية للمنطقة بأسرها”.

وشدد وزير الخارجية القطري على موقف بلاده المبدئي الذي يرفض إعادة دمج مرتكبي الجرائم في النظام الدولي. وأضاف أن الإدارة السورية الجديدة أظهرت انفتاحًا على إشراك جميع الأطياف في بناء مستقبل البلاد، داعيًا إلى منحها الفرصة لتحقيق ذلك.

كما دعا إلى وضع خريطة طريق واضحة لضمان استقرار سوريا والمنطقة، مشيدًا بدور السوريين وإمكاناتهم التي ظهرت في المجتمعات التي لجأوا إليها.

وفي وقت سابق، أكد رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، التزام قطر بدعم سوريا عقب سقوط نظام الأسد، مشيرًا إلى جهود بلاده لرفع العقوبات المفروضة على سوريا والتي تعيق التنمية.

في زيارة إلى دمشق، بحث الشيخ محمد مع قائد الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، تعزيز العلاقات الثنائية وأهمية التعاون في إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية. 

وأعلن الجانب القطري استئناف عمل سفارته في دمشق، وأكد استعداده لتقديم الدعم الفني والبنية التحتية والمشاريع التنموية. كما أشار الوزير القطري إلى زيارة مرتقبة لأمير قطر إلى سوريا لتعزيز العلاقات.

تطرقت المباحثات إلى التوغل الإسرائيلي في الجولان، حيث أكد الجانبان على ضرورة احترام السيادة السورية. 

وأوضح الشرع أن التعاون القطري يشمل ملفات الإعمار والاقتصاد والتجارة، مع التركيز على حقوق الشعب السوري ووحدة أراضيه.

أكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، خلال مشاركته في منتدى دافوس، أمس الثلاثاء، أن الحكومة السورية الجديدة ورثت دولة منهارة بلا مؤسسات حقيقية، مشددًا على ضرورة تقديم دعم دولي فعال لإعادة بناء البلاد.

وأشار الوزير إلى أن “سوريا بحاجة ماسة إلى إعادة الإعمار، وكلما بكرنا في تقديم الدعم والمشاركة الفعالة، زادت فرص نجاح المرحلة الانتقالية وتحقيق الاستقرار”.

ونوه الأمر فيصل، أن الإدارة السورية الجديدة، تقول الشيء الصحيح وتفعل الشيء الصحيح في السر والعلن، وأكد أنه متفائل بخصوص الوضع في سوريا ولكنه حذر بهذا الشأن، مؤكدا أن الشعب السوري يتمتع بقدرات مذهلة يتيح له فرصة حقيقية لأخذ سوريا بالاتجاه الصحيح.

وفيما يتعلق بالعقوبات المفروضة على سوريا، أكد الوزير أن رفع العقوبات المفروضة على البلاد بسبب سياسات حكومة الأسد السابقة يُعد خطوة محورية إلى الأمام، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة وأوروبا قد بدأت باتخاذ بعض الإعفاءات، داعيًا إلى مزيد من الإجراءات التي تسهم في دعم الإدارة السورية الجديدة.

كما شدد الوزير على أهمية التحلي بالصبر مع الادارة الجديدة في دمشق، والمشاركة الدولية لضمان إعادة بناء المؤسسات السورية من الصفر، مؤكدًا أن ذلك سيكون ضروريًا لتحقيق الاستقرار ونجاح الانتقال السياسي في سوريا.

وفي تصريحات سابقة لوزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، طالب برفع العقوبات المفروضة عليها. ورحب بالقرار الأميركي المتعلق بالإعفاءات من العقوبات، مؤكدًا أن رفع العقوبات سيساهم في توفير الدعم الإنساني والاقتصادي اللازم لإعادة بناء سوريا وتحقيق الاستقرار، مما يوفر بيئة مناسبة لعودة اللاجئين السوريين.

وأشاد الوزير السعودي بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها الإدارة السورية الجديدة، بما في ذلك الحفاظ على مؤسسات الدولة، وبدء عملية سياسية شاملة بمشاركة جميع الأطراف السورية، والتزامها بمكافحة الإرهاب. كما تم التأكيد على أن سوريا يجب أن تبقى دولة آمنة لجميع مواطنيها وألا تكون مصدر تهديد لأي دولة في المنطقة.

كما جددت المملكة العربية السعودية إدانتها للتوغل الإسرائيلي في المنطقة العازلة، مؤكدة أن هذا التصرف يعد انتهاكًا للقانون الدولي وللاتفاقات الموقعة بين سوريا وإسرائيل. وطالبت بانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي السورية المحتلة فورًا.

قدر المسؤول المكلف بإدارة الشركة العامة للإسمنت السورية "محمود فضيلة"، أن الشركة لديها عدة مصانع متوقفة وأخرى مدمرة، مضيفاً بأن إنتاج مصانع الإسمنت في عدرا وحماة لا يتعدى الـ 60% من القدرة التصميمية.

وذكر أن معمل طرطوس لديه 4 خطوط إنتاج وتوقف بسبب الأجزاء المتهالكة وكلفة الصيانة، وتابع مؤكدا أن إنتاج مصانع الإسمنت في عدرا وحماة لا يصل إلى الذورة وسط كثير من العوامل والأسباب التي تعد غالبيتها من مخلفات ممارسات نظام الأسد البائد.

وقدر الإنتاج اليومي من مصنع الإسمنت في عدرا يصل إلى 2500 طناً، والإنتاج اليومي من مصنع الإسمنت في حماة يصل إلى 3500 طناً وأكثر من 60% من تكلفة منتج الإسمنت تعتمد على حوامل الطاقة، ونوه إلى وجود دراسة لطرح مصانع إسمنت للشراكة مع القطاع الخاص.

وارتفع طن الأسمنت بمعدل 5 دولارات أميركية على الأقل، من 111 إلى 116 دولاراً، ورأى الخبير العقاري المهندس ماهر مرهج، أن جميع المستثمرين والشركات يتطلعون لإعادة الإعمار في سوريا، بعد استقرار الأوضاع السياسية.

وقدّم مرهج بعض النصائح للحكومة الجديدة قبل إطلاق أية عملية إعمار، مشيراً إلى أنه لا بد أولاً من تعديل ضابطة البناء على مستوى البلدات والمناطق والمحافظات، وجعلها أكثر مرونة مثل زيادة التوسع الشاقولي.

وعدد الطوابق لتخفيف كلفة الأرض في حساب سعر الوحدة السكنية وزيادة الجدوى الاقتصادية من البناء وذلك في المناطق أو الأراضي المنظمة مسبقاً واشتراط البناء مكسي على المفتاح ومنع التسليم على العضم كما كان سائداً مسبقاً.

وأضاف أنه لا بد من تعديل ضابطة البناء على الأراضي الزراعية وخفض الحد الأدنى لبناء فيلا من أربعة دونمات (4000 متر مربع) إلى دونم واحد وذلك للاستفادة من الأراضي وتخفيف الكلفة أيضاً.

بالإضافة إلى طرح مناطق تنظيمية جديدة في أراضي أملاك الدولة أو المناطق المدمرة يكون القسم الأكبر فيها أبراج من عشرين حتى خمسين طابقاً مع مرافق خدمية تضاهي التطور العمراني الحديث.

وطالب بإعفاء آليات البناء والقلابات والشاحنات من الرسوم الجمركية والسماح باستيراد الآليات المستعملة بعمر عشرة إلى 15 عاماً شرط الفحص الفني لها، كذلك إعفاء مواد ومدخلات البناء من حديد وإسمنت ومدخلات الإكساء من خشب وألمنيوم وإكسسوارات من الرسوم الجمركية لمدة خمس سنوات.

كما دعا إلى تعديل قانون التطوير العقاري والسماح للمطورين والشركات بإنجاز وترخيص ضواحي سكنية ومجمعات عمرانية على مساحة خمسين دونماً فقط وليس 250، كما كان في القانون التعجيزي السابق، مع إعطاء ميزات للمستثمرين العقاريين شركات أو أفراد.

أصدرت وزارة "التعليم العالي والبحث العلمي"، يوم الثلاثاء 21 كانون الثاني/ يناير 2025، تعميماً يتضمن "قائمة الجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد العليا المعترف بها في الوزارة"، إلا أن غياب 9 جامعات خاصة تنشط في مناطق الشمال السوري أثار ردود واستياء واسع النطاق.

وفي التفاصيل شملت القائمة 11 جامعة حكومية منها (جامعة إدلب، جامعة حلب في المناطق المحررة) الأمر الذي لاقى استحساناً كبيراً، فيما جرى الاعتراف بـ 29 جامعة خاصة منها كانت في إدلب سابقاً، وأخرى تديرها شخصيات دعمت النظام لسنوات ومنها كلية اللاهوت التي أسسها نظام الأسد البائد.

يُضاف إلى ذلك نالت 9 معاهد معظمها بدمشق الاعتراف المعلن، الذي غاب عنه الجامعات الخاصة في الشمال السوري التي كانت سابقاً تتبع لمجلس التعليم العالي في الحكومة السورية المؤقتة، وهي "الدولية للعلوم والنهضة، الشام، باشاك شهير، الزهراء"، وتتوزع هذه الجامعات على ريفي حلب الشرقي والشمالي.

إضافة إلى "آرام للعلوم، المعالي، السورية للعلوم والتكنولوجيا، الأمانوس، الرواد للعلوم والتقانة"، أثار هذا القرار سخط كبير في أوساط الطلاب والأكاديميين في الشمال السوري، فقامت الوزارة بإصدار تعميم لاحق طالبت فيها الجامعات الخاصة بتقديم طلبات الحصول على التراخيص والاعتماد بعد دراسة وتسوية وضعها.

وحمل البيان توقيع وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأستاذ الدكتور "عبد المنعم عبد الحافظ"، من جانبهم أصدر طلاب الجامعات التي لم ترد في قائمة الاعتراف بيانا انتقدوا فيه المسارعة في الاعتراف بالجامعات المشبوهة بالفساد المالي والمحسوبة على بعض رموز النظام البائد وعدم التريث بالاعتراف بها.

واستنكر الطلاب في بيان حصلت شبكة شام الإخبارية على نسخة منه، اغفال عدد كبير من طلاب الجامعات في الشمال السوري المحرر سابقا، فيما تصاعدت الردود على هذه القائمة التي قوبلت بانتقادات واسعة من قبل طلاب الجامعات في مناطق الشمال السوري.

وذكر الصحفي "ماجد عبد النور"، أن "قرار وزارة التعليم العالي بحق بعض جامعات الشمال السوري جائر ومتسرع ومنحاز بشكل واضح ويحمل في طياته رائحة الماضي القريب، هؤلاء الطلبة وتلك الصروح لايمكن تهميشهم أو الدوس على تضحياتهم فهم المنتصرون بثورتهم وليست جامعات سليم دعبول وارخي يارورو".

وأكد "عبد الكريم ليله"، أن قرار وزارة التعليم العالي بإغفال بعض الجامعات في الشمال السوري بعدم اعتمادها على رأس القائمة هو قرار مُجحف ومُستعجَل وغير مدروس بأبعاده السياسية والثورية.

وقال إنّ شرعية جامعات الثورة هو من شرعية الثورة ووجودها وانتصارها، ناهيك عن أن المعايير العلمية المعتمدة في جامعات الثورة أفضل بكثير من تلك الجامعات التي كانت مرتعاً لأزلام النظام وشبيحته.

ونشر طالب في جامعة شام، يدعى "سالم عبد الهادي"، جميع طلاب الجامعات التي لم ترد في قائمة الاعتراف هم من أبناء الثورة الذين ضحوا طوال 14 عامًا ودماء طلاب جامعة شام الخاصة لم تجف بعد هذه الجامعة لوحدها قدمت 5 شهداء في معارك التحرير ضمن عملية ردع العدوان.

وأضاف: "أحدهم زميلي وصديقي في كلية العلوم السياسية محمد راتب ناجية المعروف أبو حسين غرناطة"، وأكد "إبراهيم دغيم"، وجود ملفات للجامعة الدولية للعلوم والنهضة لدى وزارة التعليم العالي بدمشق لكنها لم تتم دراستها.

وأكد الدكتور "ياسين جمّول"، أن من حق الوزارة بدمشق _بل من واجبها_ مراجعة التراخيص والاعتماد الأكاديمي، ولكن من جميع الجامعات فليست معايير جامعات النظام البائد الفاسد أصح من معايير جامعاتنا التي كانت في مجلس التعليم العالي "الحكومة المؤقتة"، ولا هي بالجملة تحقق المعايير؛ ولكنها كانت تحت مظلة معترف بها.

وقال ‌الدكتور "عبد العزيز الدغيم"، إنّ الجامعات في الشمال السوري المحرر هي الأجدر بالاعتراف؛ لأنها هي من واكبت تطلعات الثورة وإرادة التحرير، لأنها هي من احتضنت الطلاب الأحرار والثائرين فحافظت عليهم من الضياع في البلاد وغذّتهم بفكر الثورة وضرورة القضاء على النظام الفاشي.

وتابع، أتوجه إلى السيد وزير التعليم العالي، وهو كما أعرفه عن قرب ابن الثورة المباركة وعضو هيئة تدريسية في جامعات الشمال  شاركنا وسار معنا على نفس الطريق، بأخذ ذلك في الاعتبار والتعجيل بدراسة ملف الجامعات الخاصة واعتمادها أصولاً.

وكتب الدكتور "محمد نور حمدان" عبر حسابه في فيسبوك قائلا: "لا أخشى من عدم الاعتراف بجامعاتنا في المحرر وكلي ثقة بأن جامعاتنا في طريقها إلى الاعتراف عاجلا أم آجلا ولكن أريد أن أذكر أن جامعاتنا في المحرر تضم النخبة من المجتمع السوري من الثوار والأحرار.

والشرفاء طلابا وأكاديميين والذي ناضلوا في سبيل الحرية والكرامة الذين قالوا لا للنظام المجرم ومعظم طلابنا هم على الثغور وساهموا في تحرير سورية ومعظم طالباتنا هم على ثغور التعليم والتربية والمجتمع المدني لذلك أكاد أجزم بأن طلاب جامعاتنا في الشمال المحرر هم من خيرة المجتمع السوري الذي يجب الاعتماد عليهم في بناء سورية المستقبل.

وكان قرر مجلس التعليم العالي في الحكومة السورية المؤقتة، وضع جامعة حلب الحرة بكل كوادرها وطلابها، تحت تصرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الحكومة الانتقالية بدمشق.

وذكر أن ذلك استكمالا لمسيرة التعليم في سوريا بعد إسقاط نظام الأسد البائد، وينص القرار وضع جامعة حلب في المناطق المحررة بكافة كوادرها الأكاديمية والإدارية وطلابها تحت مظلة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في دمشق.

وأكد أن شلك سيؤدي إلى توحيد منظومة التعليم العالي في سوريا وتعزيز التكامل بين المؤسسات الأكاديمية، لدعم تطور التعليم العالي والبحث العلمي، بما يتناسب مع المرحلة الجديدة وتطلعات الشعب السوري، كما قرر المجلس وضع الجامعات الخاصة تحت تصرف الحكومة الانتقالية.

وحسب كتاب صادر عن رئاسة جامعة حلب في مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي، حمل توقيع الدكتور "أحمد بكار"، أكد وضع كوادر الجامعة تحت تصرف وزير التعليم العالي في حكومة دمشق، كما وضعت جامعة الزيتونة الدولية
تضع نفسها تحت تصرف الوزارة بدمشق.

وشكّلت جامعة حلب في المناطق المحررة منذ تأسيسها في العام 2015 رمزاً للتحدي والإصرار، ومنارة علمية للشباب السوري الثائر، حيث ساهمت في تعليم وتأهيل آلاف الطلاب من مختلف مناطق سوريا من الشمال المحرر إلى دمشق ودرعا وحمص، مما عزز قدراتهم وأسهم في خدمة وإعمار المناطق المحررة.

وسبق أن أصدرت "وزارة التعليم العالي والبحث العلمي"، في حكومة تصريف الأعمال السورية، يوم الخميس 26 كانون الأول/ ديسمبر، القرار رقم 92 القاضي بعودة لطلاب الجامعات المنقطقين بعد اندلاع الثورة السورية.

وقررت وزارة التعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال السورية طي العقوبات الصادرة بحق الطلاب في الجامعات السورية الحكومية والخاصة، ضمن عدة إجراءات جديدة على مستوى القطاع التعليمي.

وصرح وزير التعليم العالي "عبد المنعم عبد الحافظ"، بأنه تم وضع عدداً من الأهداف أهمها الارتقاء بالجامعات السورية العامة والخاصة، وأن تتقدم في التصنيفات العالمية للجامعات، وعقب عدة اجتماعات ولقاءات أصدر جملة من القرارات منها تحديد مواعيد الامتحانات النظرية وإيقاف التسجيل على الدكتوراه وتمديد مواعيد التحويل المتماثل وتغيير القيد.