يشكو سكان ينحدرون من أحياء في مدينة حلب من تردي الأوضاع الخدمية، وعلى رأسها أزمة الكهرباء، التي باتت تؤرق حياتهم اليومية وتهدد أمنهم وسلامتهم. فمع الانقطاع المتكرر والطويل للتيار الكهربائي، وجد الأهالي أنفسهم مضطرين للجوء إلى خيار ما يُعرف محليًا بـ"الأمبيرات"، وهي مولدات كهربائية خاصة يُشترك بها لقاء مبالغ شهرية لتوفير الحد الأدنى من الطاقة، ولو لأغراض أساسية مثل شحن الهواتف أو تشغيل الإنارة.

وفي تسجيل مصور تداوله ناشطون مؤخراً، يظهر أحد السكان وهو يتجول في حي الميدان بمدينة حلب، مشيراً إلى أن معظم شوارع المدينة مهددة بالاشتعال في أي لحظة نتيجة التمديدات العشوائية والخطيرة لأسلاك الأمبيرات. وقد شبه المشهد بالفوضى التي تُرى في بعض الأحياء الشعبية المكتظة في دولة الهند، قائلاً إن هذه الكابلات المتشابكة والمعلقة بين الأبنية، باتت جزءاً من حياة الناس اليومية، رغم ما تشكله من خطر دائم، وهو خطر الاحتراق تحديداً.

ويضيف المتحدث في الفيديو أن حي الميدان، الذي كان يوماً من الأحياء الراقية في حلب، بحسب شهادته، تحوّل بفعل الإهمال إلى حي متشعب بأشرطة الأمبيرات، وأن هذا الحال لا يقتصر على حي واحد بل ينطبق على أحياء أخرى في المدينة التي تعاني من تدهور واسع في الخدمات.

مواطن آخر ظهر في الفيديو معلقًا بحسرة: "بس يا حيف الحي هكذا يصبح فيه"، في إشارة إلى التحول المؤلم الذي طال معالم المدينة ومكانتها السابقة. ويعبّر العديد من السكان عن خوفهم من وقوع حرائق أو حوادث صعق كهربائي، خصوصاً في ظل غياب الرقابة والتنظيم لهذا النوع من التمديدات.

ويوضح الأهالي أن خيار الأمبيرات لم يكن خياراً مريحاً، بل حل اضطراري فرضته سنوات من نقص الكهرباء، مؤكدين أن الحل الحقيقي يكمن في إعادة تأهيل شبكة الكهرباء العامة وضمان إيصالها إلى المواطنين بشكل عادل وآمن.

ورغم الواقع الصعب، لا يزال السكان يتشبثون بالأمل في أن تتحسن الأوضاع، وتعود حلب إلى سابق عهدها، مدينة نابضة بالحياة، لا يخاف أهلها من السير في شوارعها أو استخدام الكهرباء في بيوتهم.

وفي سياق متصل، أظهر استطلاع رأي أجرته إذاعة شام إف إم قبل أسبوع، شكاوى متعددة من المواطنين حول سوء واقع الكهرباء في مدينة حلب. حيث أشار المستطلعون إلى أن بعض الأحياء تحصل على الكهرباء بينما تغيب كلياً عن أحياء أخرى، وأن نظام التقنين المتبع يسبب لهم إرباكاً كبيراً في حياتهم اليومية، في وقت باتت فيه كلفة الاشتراك بخدمة "الأمبيرات" البديلة ترتفع بشكل مستمر.

أحد المشاركين في الاستطلاع ذكر أنه يدفع مبلغ 250 ألف ليرة سورية شهرياً مقابل اشتراك الأمبير، ومع ذلك فإن ساعات التشغيل غير كافية لتلبية الحد الأدنى من احتياجاته.

من جانبه، علّق المهندس محمود الأحمد، المدير العام لشركة كهرباء محافظة حلب، قائلاً إن الوضع الكهربائي في المحافظة لا يختلف عن باقي المحافظات السورية، حيث تتراوح ساعات التغذية الكهربائية بين 4 و6 ساعات يومياً. وأوضح أن وزارة الطاقة تعمل على تحسين هذا الواقع من خلال زيادة كمية الطاقة المولدة، إلى جانب استجرار الكهرباء من خطوط الربط الدولي مع دول الجوار.

كما أكد الأحمد أن شركة كهرباء حلب تسعى إلى إعادة تأهيل الشبكات المتضررة، لا سيما في الأحياء الشرقية مثل ميسر، القاطرجي، الفردوس، السكري، ومساكن هنانو، بالإضافة إلى مناطق ريف حلب الشمالي والجنوبي، مشيرًا إلى أن الأيام القادمة ستشهد تحسنًا تدريجيًا في واقع الكهرباء في المدينة.

يعيش أهالي مدينة الرقة حالة من القلق والخوف الدائمين، وسط تزايد حالات الانهيار الأرضي الناتجة عن استمرار قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في حفر أنفاق تحت الأحياء السكنية، ضمن مشروع يُوصف بأنه ممنهج وغير معلن الأهداف.

ففي 26 آذار الماضي، انهار طريق في شارع الوادي إثر مرور شاحنة ثقيلة، ليكتشف السكان وجود نفق في الموقع، ما أثار موجة غضب شعبية ومناشدات عاجلة لوقف الحفر، قوبلت بصمت وتجاهل من الجهات المسؤولة.

أنفاق بلا هوية وأهداف مقلقة
يؤكد "سلامة الفيصل"، أحد سكان المدينة، أن المشروع غير مرتبط بالخدمات كما يُروّج، بل يحمل طابعًا عسكريًا سريًا، وذلك في حديثه لموقع "العربي الجديد" يوم الاثنين 19 أيار/ مايو.

ويضيف: "نعرف أن الحفر يقوده شخص يُدعى إسماعيل الأحمد، بمساعدة شقيقه، وقد شُقّت مرافق كاملة تحت الأرض، ويُخشى من استخدامها كمستودعات أسلحة أو حتى كسجون سرية".

هذه المخاوف تعززها شهادات محلية عن وجود سجن تحت مبنى الرقابة والتفتيش في مركز المدينة، يُزج فيه مدنيون دون علم أهاليهم، وسط غياب تام لأي رقابة حقوقية.

أحياء مهددة بالانهيار
تتسارع وتيرة الحفر في مناطق حيوية كدوار النعيم، والمشفى الوطني، والفردوس، والجميلي، ما يزيد من احتمالية حدوث انهيارات أرضية، خصوصًا في المناطق ذات التربة غير المستقرة. وقد شهدت المدينة مؤخرًا انهيارًا أرضيًا قرب جامع الجراكسة، ما أعاد إشعال المخاوف بين الأهالي.

ووفق مصادر محلية، أنشأت "قسد" أكثر من 20 نفقًا في مناطق مختلفة من المدينة، بعضها قريب جدًا من سطح الأرض، في تجاهل خطير لمخاطر التربة وهشاشة البنية التحتية.

ورثة "داعش" في استراتيجية الأنفاق
يرى مراقبون أن قسد تعتمد تكتيكًا مشابهًا لتنظيم "داعش"، الذي أنشأ شبكة أنفاق معقدة خلال فترة سيطرته. ويقول فارس ذخيرة: "نشهد اليوم تكرارًا لنفس النهج، لكن تحت اسم مختلف"، مضيفًا أن الحفر يتم في وضح النهار ضمن مناطق مسوّرة، وبمعدات ثقيلة.

الاستهتار بحياة المدنيين
يصف "عمر الحاج"، أحد أبناء المدينة، المشهد بـ"الاستهتار الصارخ بأرواح الناس"، متسائلًا عن مبرر حفر الأنفاق في مدينة تحتاج لخدمات أساسية، وليس لتوسيع الممرات تحت الأرض.

وكانت حملة "الرقة تذبح بصمت" قد وثّقت استمرار الحفر في حي الجميلي، رغم تضرر مبانيه سابقًا خلال الحرب على "داعش"، محذّرة من كارثة وشيكة إن استمرت الأعمال دون رقابة أو محاسبة.

بدأت اليوم في جنيف أعمال الدورة الـ78 لجمعية الصحة العالمية، التي تستمر حتى الـ27 من مايو الجاري، بحضور وزير الصحة السوري الدكتور مصعب العلي. وتُعقد هذه الدورة تحت شعار "عالم واحد من أجل الصحة".

تسلط الدورة الضوء على التزام منظمة الصحة العالمية الدائم بالتضامن والإنصاف، مؤكدة أن الجميع، في أي وقت ومن أي مكان، يجب أن يتمتعوا بفرصة متساوية للعيش بصحة جيدة. كما يبرز هذا العام التركيز على توفير حياة صحية لجميع الأفراد، حتى في الأوقات الاستثنائية.

وأشار بيان رسمي صادر عن منظمة الصحة العالمية إلى أن المدير العام للمنظمة، الدكتور تيدروس أدحانوم، اعتبر هذه الدورة تاريخية، حيث ستناقش الدول الأعضاء اعتماد أول ميثاق عالمي يهدف إلى تحسين حماية الناس من الجوائح. ويؤكد الميثاق أهمية تعزيز التعاون الدولي بشكل عادل للوقاية من الجوائح والاستجابة لها، مما يعزز الأمن العالمي.

وتم الإشارة إلى أن الاتفاق بشأن الجوائح تم تحضيره بعد ثلاث سنوات من المفاوضات المكثفة، وأن اعتماده يشكل فرصة تاريخية لحماية العالم من معاناة جديدة مشابهة لجائحة كوفيد-19. كما سيكون هذا الاتفاق ثاني مقترح يُعرض على الدول الأعضاء بموجب المادة 19 من دستور منظمة الصحة العالمية، والتي تمنح الدول الأعضاء السلطة لتحديد اتفاقات صحية عالمية.

تتضمن أعمال الجمعية هذا العام دراسة نحو 75 بنداً، ومن المتوقع أن يتم الموافقة على أكثر من 40 قراراً "مقرراً إجرائياً". يتناول جدول الأعمال قضايا عدة تشمل القوى العاملة في مجالات الصحة والرعاية، مقاومة مضادات الميكروبات، الطوارئ الصحية، التأهب، شلل الأطفال، تغير المناخ، والتواصل الاجتماعي كعوامل مؤثرة على الصحة.

تشارك في الجمعية وفود رفيعة المستوى من الدول الأعضاء، بالإضافة إلى أصحاب المصلحة الرئيسيين الذين سيبحثون التحديات الصحية العالمية، وسط مرحلة بالغة الأهمية للصحة العالمية في ظل التهديدات الصحية المتزايدة والتحولات الكبرى في مشهد الصحة والتنمية الدولية.

تُعد جمعية الصحة العالمية الهيئة العليا لصنع القرار في منظمة الصحة العالمية، وهي الجهة المسؤولة عن تحديد سياسات المنظمة والموافقة على ميزانيتها.

أثار تقرير صحفي جدلاً واسعاً بعد كشفه عن إصابة شاب سوري تم الإفراج عنه من أحد السجون في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024 بفيروس نقص المناعة المكتسبة (الإيدز)، ما تركه في صدمة نفسية عميقة، خصوصاً أنه كان يتمتع بصحة جيدة قبل اعتقاله. في شهادته، التي نشرتها صحيفة "زمان الوصل"، أكد الشاب أنه كان قد تبرع بالدم في وقت سابق وتأكد من خلوه من الأمراض.

في سرديته المؤلمة، قال الناجي إنه تعرض للاحتجاز في عدة أفرع أمنية، لكنه يذكر بشكل خاص حادثة تعرضه لحقن غامضة في أحد أفرع أمن الدولة. وأوضح أنه تم حقنه مرتين في فترات متقاربة، الأولى بحجة أنه مصاب بالإنفلونزا، بينما لم يتم توضيح سبب إعطائه الحقنة الثانية. كما أُعطي مرتين حبة دواء كبيرة حمراء اللون، كان يواجه صعوبة في بلعها في كل مرة.

إهمال طبي داخل السجون
ووفقاً لشهادته، فإن الحقن التي تم إعطاؤها للمعتقلين كانت تُستخدم لعدة أشخاص دون تعقيم أو تغيير للإبرة، وكانت تُستبدل فقط عندما تتلف، مما يثير قلقاً كبيراً بشأن انتقال الأمراض المعدية بين السجناء.

تم نقل الشاب لاحقاً إلى سجن صيدنايا، الذي اشتهر بسمعته السيئة، حيث ظل فيه حتى تم الإفراج عنه. وبعد خروجه، بدأ يشعر بتدهور في حالته الصحية، ليكتشف لاحقاً إصابته بفيروس الإيدز، إلى جانب معاناته من أمراض تنفسية وأخرى يُعتقد أنها ناجمة عن ظروف الاحتجاز القاسية.

قلق واسع من تفشي الأمراض بين المعتقلين السابقين
عبّر ناشطون ومتخصصون في الصحة العامة عن قلقهم العميق من احتمالية انتشار الأمراض بين المعتقلين السابقين. ودعوا إلى إجراء فحوصات شاملة، خاصة فيما يتعلق بفيروس نقص المناعة، لحماية المعتقلين وأسرهم، مع التأكيد على ضرورة توفير العلاج المبكر والدعم النفسي والاجتماعي لهم.

ناجون آخرون من السجون تحدثوا في مقابلات إعلامية عن الظروف القاسية التي تعرضوا لها، حيث كانوا محرومين من الرعاية الطبية، بالإضافة إلى تعرضهم للتعذيب الجسدي والنفسي، ما دفع البعض إلى إخفاء أمراضهم خوفاً من المزيد من الانتهاكات.

مشفى تشرين العسكري: كابوس للمعتقلين
وفي تصريحات سابقة للدكتور محمد حمزة، نقيب أطباء الأسنان في دمشق، وصف مشفى تشرين العسكري بأنه كان بمثابة "كابوس" للمعتقلين، حيث ذكر حادثة شاب نُقل إلى المشفى لتلقي حقنة، ثم أُعيد إلى زنزانته ليفارق الحياة بعد عشر دقائق فقط. وأوضح أن هذه الانتهاكات لم تقتصر على مشفى تشرين فقط، بل تكررت في مشافٍ أخرى مثل مشفى 601 ومشفى حرستا.

جرائم ممنهجة ضد الإنسانية
تأتي هذه الحوادث ضمن سلسلة من الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبها نظام بشار الأسد ضد المعتقلين والمعارضين. فقد شملت هذه الانتهاكات التعذيب الجسدي، الإهمال الطبي، التجويع، القتل تحت التعذيب والإعدام، بالإضافة إلى سرقة أعضاء الضحايا في بعض الحالات.

إن الشهادات الميدانية والتقارير الحقوقية الموثقة تؤكد أن هذه الممارسات لم تكن حالات فردية، بل سياسة ممنهجة تندرج ضمن جرائم ضد الإنسانية. محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات، وعلى رأسهم بشار الأسد، ليست مجرد مطلب أخلاقي، بل ضرورة قانونية لضمان عدم تكرار هذه الجرائم في المستقبل.

رحبت مجموعة العمل بصدور المرسوم الرئاسي رقم (19) لعام 2025 القاضي بتشكيل "الهيئة الوطنية للمفقودين" في سوريا، مؤكدة أن هذه الخطوة تطورًا إيجابيًا ومهمًا في معالجة قضية إنسانية بالغة الأهمية، وتلبية لتطلعات آلاف العائلات التي عانت طويلاً من ألم فقدان أحبائها.

وأكدت المجموعة أن إنشاء هيئة وطنية مستقلة مكلفة بمسؤولية البحث والكشف عن مصير المفقودين والمختفين قسريًا، وتوثيق هذه الحالات، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية شاملة، وتقديم الدعم القانوني والإنساني لعائلاتهم، يمثل إقرارًا رسميًا بحجم هذه المأساة وخطوة إيجابية نحو التخفيف من وطأتها.

وقالت "مجموعة العمل" إنها تؤمن بأن هذه الهيئة، إذا ما توفرت لها الظروف المناسبة والدعم اللازم، يمكن أن تلعب دورًا محوريًا في إنهاء حالة الغموض التي تكتنف مصير آلاف اللاجئين الفلسطينيين والسوريين، وتقديم إجابات طال انتظارها لأسرهم.

ودعت المنظمة المعنية بشؤون اللاجئين الفلسطينيين، جميع الأطراف المعنية داخل سوريا وخارجها إلى تبني روح التعاون البناء وتقديم كل الدعم الممكن للهيئة الوطنية للمفقودين. إن نجاحها هو مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جهود الحكومة السورية، ومنظمات المجتمع المدني، والمنظمات الدولية، وأهالي الضحايا أنفسهم.

وأكدت استعدادها التام للمساهمة في ملف المفقودين الفلسطينيين وإنجاح عمل الهيئة، ونؤكد على أهمية الحوار والتواصل المستمر بين جميع الأطراف لضمان تحقيق أفضل النتائج الممكنة، مشيرة إلى أن إنشاء الهيئة الوطنية للمفقودين يمثل فرصة حقيقية لتقديم الدعم لعائلات المفقودين ويمثل خطوة أساسية نحو جبر الضرر وبناء مستقبل أكثر استقرارًا وعدالة لسوريا.

مرسوم رئاسي بتشكيل الهيئة الوطنية للمفقودين في سوريا
وكانت أصدرت رئاسة الجمهورية العربية السورية اليوم السبت 17 أيار 2025، مرسومًا رئاسيًا يقضي بتشكيل "الهيئة الوطنية للمفقودين" كهيئة مستقلة، وذلك بناءً على الصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية وفقًا لأحكام الإعلان الدستوري.

ويأتي هذا القرار في إطار حرص الدولة على كشف مصير الآلاف من المفقودين في سوريا، وإنصاف عائلاتهم، ويهدف إلى تقديم الدعم القانوني والإنساني لهم، فضلاً عن توثيق حالات المفقودين والمختفين قسريًا، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية لهذه الحالات.

تم تعيين السيد محمد رضى جلخي رئيسًا للهيئة، وكُلف بتشكيل فريق العمل المعني بوضع النظام الداخلي للهيئة في مدة أقصاها 30 يومًا من تاريخ الإعلان، وتتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وستباشر مهامها في جميع أنحاء الأراضي السورية.

بحسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان، لا تزال قضية المفقودين والمختفين قسرًا إحدى أكبر الأزمات الإنسانية في البلاد، حيث قُدر عدد المختفين قسرًا خلال حكم النظام السابق بمئات الآلاف. وقد وثقت الشبكة تعرض عشرات الآلاف من المعتقلين للتعذيب حتى الموت، بينما لا يزال مصير الكثيرين مجهولًا.

وتحمل التقارير الحقوقية النظام السابق المسؤولية المباشرة عن هذه الانتهاكات، إذ اعتمد سياسة ممنهجة لإخفاء المعارضين واحتجاز المدنيين بشكل غير قانوني، مما جعل هذا الملف واحدًا من أكثر القضايا تعقيدًا في مسار العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية.

ومع انخراط الجهات الدولية والمحلية في البحث عن حلول عملية لقضية المفقودين، تأمل العائلات السورية في خطوات ملموسة تشمل فتح الأرشيفات، وكشف مواقع المقابر الجماعية، وضمان تعويض الضحايا وأسرهم. ويبقى التحدي الأكبر هو ضمان عدم إفلات المسؤولين عن هذه الجرائم من العدالة، وتوفير آليات محاسبة حقيقية.

وأكدت كينتانا في ختام زيارتها أن المؤسسة المستقلة للمفقودين في سوريا، التي أنشأتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، هي الكيان الوحيد الذي تم تفويضه خصيصًا لمعالجة هذه القضية، مشددةً على أن “معرفة الحقيقة ليست مجرد مطلب للعائلات، بل هي ضرورة لتحقيق سلام دائم في سوريا”.

صعدت ميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) من حملات الملاحقة والاعتقال في المناطق التي تسيطر عليها شمال شرقي سوريا، وسط تزايد الاحتقان الشعبي ضد ممارساتها المتزايدة. هذا التصعيد يأتي في وقت تُوجّه فيه مطالبات للحكومة السورية من أجل إيجاد حل نهائي ينهي هيمنة "قسد" على المنطقة.

وكشفت الشبكة السورية لحقوق الإنسان عن سلسلة من حالات الاعتقال التعسفي التي استهدفت العديد من المدنيين في الأيام الماضية. ففي 16 أيار 2025، وثقت الشبكة اعتقال الإمام رمضان جرج الهسو، الذي يُعتبر من أهالي بلدة الحوايج في ريف دير الزور الشرقي، من قبل عناصر تابعة لقسد.

وفي 14 أيار 2025، اعتقلت "قسد" ستة مدنيين من أبناء بلدة الشحيل، وذلك بعد مداهمة منازلهم. وحتى وقت كتابة التقرير، كانت الجهة التي تم اقتياد المعتقلين إليها مجهولة، ولم يتم الإعلان عن أسباب الاعتقال.

كما جرى اعتقال أربعة مدنيين آخرين في 16 أيار، بينهم ثلاثة من نفس العائلة، بعد مداهمة منازلهم في بلدة ذيبان. ولغاية اللحظة، لم يُعرف مكان احتجازهم أو أسباب اعتقالهم.

المصادر أكدت أن هذه الاعتقالات جرت دون أي مذكرة قانونية أو أمر قضائي، كما لم يتم إبلاغ عائلات المعتقلين بمكان احتجازهم. إضافة إلى ذلك، صودرت هواتفهم المحمولة، ومنعتهم عناصر "قسد" من التواصل مع عائلاتهم. وأفادت المصادر بأن بعض الممتلكات، مثل الأموال والمصاغ الذهبي، قد تم الاستيلاء عليها.

وفي ضوء هذه الانتهاكات، حذرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان من احتمال تعرض المعتقلين للتعذيب أو أن يصبحوا في عداد المختفين قسرياً، ولفتت إلى أن الاعتقال تم دون مذكرة توقيف رسمية أو توجيه تهم واضحة، ما يشكل انتهاكًا للمادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتي تحظر الاعتقال التعسفي.

وبينت أن اقتياد المعتقلين إلى جهة مجهولة ومنعهم من التواصل مع عائلاتهم أو محامييهم يُصنف ضمن الاختفاء القسري، وهو محظور بموجب الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري، كما أن مصادرة هواتف المعتقلين دون أمر قانوني يعد انتهاكًا للحق في الملكية الخاصة ويخالف الضمانات الأساسية التي تحكم الإجراءات الجنائية.

وأوصت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"  بالإفراج عن المعتقلين أو تقديمهم لمحكمة مدنية متوافقة مع شروط المحاكمة العادلة، إذا كانت هناك تهم حقيقية ضدهم، وإجراء تحقيق شامل وشفاف في ظروف الاعتقال، مع محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات والمعاملة المهينة، والسماح للمعتقلين بالتواصل مع عائلاتهم ومحامين يمثّلونهم، وضمان سلامتهم الجسدية والنفسية خلال فترة الاحتجاز وفقًا للمعايير الدولية.

أعلنت إدارة مكافحة المخدرات بقيادة مديرها خالد عيد عن نجاح عملية أمنية نوعية في مدينة اللاذقية، في إطار جهودها المستمرة لمكافحة المخدرات.

وبناءً على معلومات دقيقة، تم رصد شحنة مخدرات مخبأة داخل معدات صناعية مخصصة للتهريب إلى الخارج. حيث قامت كوادر إدارة مكافحة المخدرات بالتعاون مع وحدات الـK9 المتخصصة بكشف المواد المخدّرة، بمداهمة الموقع وضبط أكثر من أربعة ملايين حبة كبتاغون كانت مخبأة بعناية داخل معدات لصناعة الطحينة.

وتأتي هذه العملية في سياق استمرار إدارة مكافحة المخدرات في تعقب شبكات التهريب والمروجين، حيث تم إلقاء القبض على المتورطين في هذه العملية، وتمت مصادرة المعدات المخالفة. وأُحيل المقبوض عليهم إلى التحقيق بناءً على توجيهات النيابة العامة المختصة.

وتؤكد إدارة مكافحة المخدرات على استمرارها في التصدي لهذه الشبكات الإجرامية بكل حزم، من أجل حماية المجتمع والحفاظ على بيئة خالية من آفة المخدرات.

جهود لأكثر من شهر.. عملية سورية تركية مشتركة تضبط شحنة مخدرات كبيرة شمالي حلب
وسبق أن أعلن مدير إدارة مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية السورية، "خالد عيد"، عن تنفيذ عملية مشتركة بين وزارتي الداخلية السورية والتركية، أدت إلى ضبط شحنة ضخمة من المخدرات، وذلك في مدينة أعزاز بريف حلب الشمالي.

وفي التفاصيل تمكّنت إدارتي مكافحة المخدرات في البلدين من ضبط أكثر من 9 ملايين حبة كبتاغون مخدّرة، تم تهريب نحو 5 ملايين حبة منها إلى داخل الأراضي التركية عبر منطقة أعزاز بريف حلب الشمالي.

وأكد مدير إدارة مكافحة المخدرات أن هذه العملية ثمرة جهود استمرت لأكثر من شهر، تم خلالها تتبّع خلية كبيرة متورّطة في تهريب المواد المخدّرة بين سوريا وتركيا وقد تكلّلت بالنجاح من خلال إلقاء القبض على أفراد الخلية.

وكذلك ضبط كميات كبيرة من المواد المخدّرة كانت بحوزتهم، حيث سيُحال الموقوفون إلى التحقيق بناءً على قرار النيابة العامة المختصة، وتمكنت إدارة الأمن العام في محافظة اللاذقية، يوم الأربعاء 14 أيار/ مايو، من ضبط معملاً حديثاً لتصنيع حبوب الكبتاغون المخدر في منطقة القرداحة بريف اللاذقية.

وتأتي ذلك ضمن جهود متواصلة للأمن العام حيث تم مؤخرًا إلقاء القبض على شخص في مدينة القرداحة بريف اللاذقية، بتهمة ترويج حبوب الكبتاغون المخدّرة والاتجار غير المشروع بالأسلحة.

وتمكّن فرع مكافحة المخدرات في مدينة اللاذقية من ضبط مستودع يحتوي على مكبس لتصنيع حبوب الكبتاغون المخدّرة، في شهر نيسان الماضي.

وأفادت إدارة مكافحة المخدرات أن العملية جاءت بعد ورود معلومات دقيقة حول نشاط مشبوه في أحد المواقع، حيث جرى رصد ومتابعة الموقع بدقة، لتُنفّذ بعدها عملية مداهمة بالتعاون مع إدارة الأمن العام.

وقدرت عدد الحبوب المضبوطة نحو أربعة ملايين حبّة كبتاغون، كانت مُخبّأة بطريقة احترافية داخل خمسة آلاف قضيب حديدي، تمهيدًا لتصديرها خارج البلاد.  

وفي سياق متصل تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بالتعاون مع مديرية أمن حمص، من ضبط معملاً لتصنيع حبوب الكبتاغون على الحدود السورية اللبنانية، وتصادر جميع محتوياته، على أن يتم إتلافها لاحقاً.

ويذكر أن قوات وزارة الداخلية بذلت جهودا كبيرة في ضبط الأمن والأمان والاستقرار تزامنا مع تحرير سوريا من قبضة نظام الأسد البائد، وعملت على نشر الوحدات الشرطية والأمنية لتأمين المباني الحكومية والمرافق العامة والخاصة، بالإضافة لتسيير دوريات لضبط الأمن في عموم سوريا الحرة.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الدفاع السورية وإدارة الأمن العام، تبذل جهودا كبيرة في بسط الأمن والأمان وملاحقة المطلوبين من فلول النظام البائد، وكذلك عصابات المخدرات والنهب والخطف والجرائم الجنائية وغيرها، وتتخذ القوات الأمنية السورية من عبارة "نحو مجتمع آمن" و"لا جريمة ضد مجهول"، شعارات لها تسعى إلى تنفذها عبر قوات مدربة خاضعة لدورات مكثفة لحفظ الأمن والأمان والاستقرار.

تشهد أسواق الألبان والأجبان في دمشق حالة من التفاوت في الأسعار، حيث لا يوجد تسعيرة موحدة بين المحلات، مما يفتح الباب أمام المنافسة والعروض الترويجية لجذب المستهلكين.

ورغم الاستقرار النسبي في أسعار بعض المنتجات، فإن بعض أنواع الأجبان تشهد ارتفاعًا ملحوظاً ووفقاً لمتوسط الأسعار المتداولة خلال جولة بأسواق دمشق سجل سعر كيلو اللبن 6500 ليرة، بينما بلغ سعر الحليب 5000 ليرة.

أما اللبنة البلدية، فتباع بسعر 35 ألف ليرة للكيلو، في حين وصلت الجبنة البلدية إلى 55 ألف ليرة، وبالنسبة لأنواع الجبنة المخففة، فقد تراوحت الأسعار بين 20 ألف ليرة لـ"شبه اللبنة" و35 ألف ليرة لـ"شبه الجبنة".

أما الأجبان الأكثر طلباً، فارتفع سعر ربع كيلو الجبنة القشقوان إلى 60 ألف ليرة، بينما بلغ سعر كيلو جبنة الحلوم 70 ألف ليرة، مما يعكس تأثر السوق بارتفاع تكاليف الإنتاج وأسعار المواد الأولية.

وكخطوة لمواجهة الغلاء، لجأت بعض المحلات إلى تقديم عروض خاصة، في محاولة لجذب الزبائن وتعزيز المبيعات حيث برزت بعض العروض حول جبنة الدهن حيث أصبحت تباع علبتان بسعر 12 الف ليرة "عبوة زنة 400 غرام و أخرى زنة 200 غرام". 

وبحسب أصحاب المتاجر، فإن المستهلكين أصبحوا أكثر انتقائية، حيث يبحثون عن الجودة المناسبة مقابل السعر، وسط مخاوف من تأثر المنتجات بالعوامل الاقتصادية المختلفة.

ومع غياب التسعير الثابت، يبقى المستهلك أمام خيارات متعددة تتفاوت بين الأسعار والجودة، مما يجعله أكثر حذراً في انتقاء المنتجات الغذائية التي أصبحت جزءاً من تحديات الحياة اليومية في دمشق.

وكان رصد مراسل "اقتصاد"، فاتورة خدمات لأحد المطاعم الشعبية بدمشق، حيث تشكّل الضرائب نحو 6%. ولوحظ بقاء ذات الرسوم التي كانت قائمة في عهد النظام السابق (رسم إنفاق، رسم إعمار، رسم الإدارة المحلية).

وكان إجمالي الفاتورة قبل احتساب الضرائب، 114 ألف ليرة، مع الإشارة إلى أن المقدّم فيها، كان علبة مياه كبيرة، أرجيلة تفاحتين، شاي خمير، متبل، وفول بزيت.

ووفق مصادر محلية، فإن أسعار خدمات المطاعم لم تنخفض بما يتماشى مع تغيّر سعر الصرف، بعد سقوط النظام البائد. إذ ما تزال وفق نشرة الأسعار الرسمية القديمة المقوّمة بسعر دولار رسمي بنحو 13600 ليرة سورية.

وذلك وفق نشرات البنك المركزي حينها (قبل خمسة أشهر)، بينما أصبح السعر الرسمي للدولار الآن، بـ 11110 ليرة، لكن نشرات الأسعار الرسمية للمنشآت الخدمية والسياحية، لم تتغير.

وأفاد مراسل "اقتصاد" بالإطلاع على تعميم صادر عن الجهات الحكومية المختصة (السياحة، الاقتصاد)، موجه للمنشآت السياحية والخدمية، ببقاء الأسعار على ما هي عليه، إلى حين صدور نشرات أسعار جديدة.

وتفتقد مدينة دمشق منذ التحرير لأي شكل من أشكال المبادرات المجتمعية للضغط بغية تخفيض أسعار وعروض المنتجات الأساسية والخدمات الترفيهية، تماشياً مع تحسّن سعر صرف الليرة، وفق مصادر اقتصادية متطابقة.

أعلنت وزارة الأوقاف السورية بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات، بالإضافة إلى شركتي سيريتل وMTN، عن إطلاق حزمة متكاملة من الباقات الخاصة بالحجاج السوريين المتوجهين إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك الحج. وجاء الإعلان في بيان مشترك بمناسبة بدء موسم الحج لهذا العام.

وفقًا للبيان، ستوفر شركتا سيريتل وMTN حسومات كبيرة على أسعار الدقائق ورسائل التجوال حتى نهاية شهر يونيو 2025، وذلك بالتعاون مع شبكات الاتصالات المتوفرة في السعودية مثل "STC"، "Zain"، و"Etisalat".

تهدف هذه الباقات إلى تسهيل عملية التواصل بين الحجاج السوريين وذويهم وأقاربهم، وكذلك تمكينهم من الحصول على المعلومات بسهولة خلال فترة الحج، في خطوة تأتي ضمن التنسيق المشترك مع وزارة الأوقاف لتقديم خدمات تواصل بأسعار مناسبة لهذا الموسم.

قوافل الحجاج السوريين تبدأ رحلتها إلى مكة لأداء مناسك الحج
أعلنت وزارة الأوقاف السورية، اليوم الأحد، عن انطلاق أولى قوافل الحجاج السوريين من مطار دمشق الدولي إلى مطار الملك عبد العزيز في جدة، إيذاناً ببدء موسم الحج لهذا العام 1446 هـ/2025 م.

وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد الحلاق، إن الرحلات ستستمر بشكل يومي حتى الثاني من حزيران، ضمن جدول منظم يراعي راحة الحجاج وسلامتهم، مضيفاً أن الوزارة أنهت جميع الترتيبات الإدارية والشرعية والطبية، وجهّزت فرقاً من المشرفين والمرشدين الدينيين لمرافقة الحجاج وتقديم الدعم والإرشاد طيلة فترة الرحلة.

وقال مشرف البعثة السورية إلى الحج حيان درويش "لأول مرة في كل مواسم الحج تم وضع بطاقة صدرية للمسافرين تحتوي على رمز QR، عند مسح هذا الرمز يتم عرض معلومات عن الحاج، مثل طريقة التواصل مع رئيس مجموعته وروابط لموقع مخيم عرفات، وموقع فندق في مكة، وآخر في المدينة، ما يسهل على الحجاج سفرهم والوصول إلى أماكن إقامتهم".

وأكد مدير مكتب دمشق في مديرية الحج بوزارة الأوقاف الأستاذ عمران شيخ يوسف لـ سانا ان رحلات الحجاج السوريين من مطار دمشق الدولي ستكون بمعدل 5 رحلات يومياً بعدد إجمالي 66 رحلة انطلاقاً من مطار دمشق الدولي.

وشهد مطار دمشق الدولي انتشاراً لفِرق الدفاع المدني لتأمين خدمات الإسعاف والرعاية الصحية الأولية، والتدخل السريع عند أي طارئ، في خطوة تهدف لضمان سير الرحلات بسلاسة وكفاءة.

تسهيلات موسمية شملت الجوازات والقرعة
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت في نيسان الماضي عن تخفيض رسوم إصدار جوازات السفر بنسبة 50% للحجاج السوريين، سواء داخل البلاد أو خارجها، وذلك ضمن حزمة إجراءات تهدف إلى تسهيل أداء المناسك، خاصة لكبار السن والمقيمين في دول الجوار.

كما أُقيمت قرعة الحج بحضور وزير الأوقاف محمد أبو الخير شكري، وشخصيات دينية وإدارية، حيث خُصصت المرحلة الأولى لاختيار 1,575 حاجاً ممن تجاوزت أعمارهم 70 عاماً، التزاماً بالشروط الجديدة التي فرضتها السلطات السعودية، والتي حددت سقف الحجاج من كبار السن بنسبة 7% من الإجمالي.

وبحسب مدير الحج والعمرة، سامر بيرقدار، فإن التوزيع هذا العام خصص 65% من المقاعد لكبار السن، و35% للشباب، مشيراً إلى أن المرحلة الثانية من القرعة ستُستكمل لاحقاً لاختيار بقية المقبولين بحسب أولوية العمر.

خدمات شاملة وكلفة موحدة
بلغت كلفة الحج لهذا الموسم 4,900 دولار، تشمل السكن والنقل والوجبات والخدمات الطبية والإدارية، وفق ما أعلنته اللجنة المعنية، على أن تبدأ عمليات التسديد خلال مدة أسبوعين من تاريخ الإعلان.

وأكد بيرقدار أن اللجنة حرصت على تأمين مساكن مريحة في مكة، ووسائل نقل آمنة بين أماكن السكن والحرم، مع تحسينات على مستوى الوجبات والخدمات الفندقية، بما يضمن أداء المناسك في بيئة صحية وهادئة.

من إشراف الثورة إلى مؤسسة الدولة
ويُشار إلى أن ملف الحج السوري كان منذ عام 2013 تحت إشراف لجنة الحج العليا التابعة للائتلاف السوري المعارض، والتي أسهمت في تطوير الملف إداريًا وتقنيًا، ونجحت في كسب ثقة وزارة الحج السعودية.

وبعد سقوط نظام بشار الأسد، نُقل الملف إلى وزارة الأوقاف السورية الحالية، ضمن عملية إعادة هيكلة شاملة للقطاع الديني والإداري، وسط تأكيدات رسمية على استمرار نهج التسهيل والشفافية، وضمان حقوق الحجاج السوريين دون تمييز.

انطلاق أولى الرحلات إلى الأراضي المقدسة يمثّل بداية موسم روحاني جديد للحجاج السوريين، وسط ترتيبات تنظيمية وصحية متكاملة، وتأكيد رسمي على تعزيز جودة الخدمات المقدّمة، في مشهد يعكس استقراراً إدارياً متقدماً في ظل المرحلة الانتقالية التي تعيشها البلاد.

في الشمال الغربي من سوريا، تروي صور المخيمات الفارغة قصةً جديدة ومختلفة، تلك الخيام البيضاء التي كانت قبل شهور فقط تغصّ بآلاف العائلات، إلى جانب مخيمات احتوت غرفاً صغيرة مسقوفة بلوح التوتياء وأخرى سقفها صبة إسمنتية، بدأت تفرغ شيئاً فشيئاً. 

تخلّت عنها الأسر تدريجياً، وكأنها تترك خلفها سنوات من الانتظار والتعب، تحوّلت هذه الأماكن التي كانت مأوى للنازحين إلى مساحات صامتة، تلوّح للعائدين بأن وقت الرجوع إلى القرى المنسية قد حان.

النازحون الذين هجّرتهم آلة النظام السوري بقيادة بشار الأسد المجرم، لم ينسوا قراهم رغم سنوات التيه والخيام والغرف المتواضعة ذات الأسقف المؤقتة. منذ أسابيع، بدأت موجة جديدة من العودة الطوعية، على الرغم من قساوة الواقع في المناطق الأصلية: بيوت مهدّمة، انعدام للكهرباء والمياه، ونقص في الخدمات الأساسية. لكن رغم كل شيء، تظل رائحة التراب أغلى من دفء البطانية المبلّلة بالدموع في المخيم.

"لقد اشتقنا لجدراننا حتى وإن كانت مهدّمة"، يقول أحد العائدين إلى قرية التريمسة بريف حماة، والتي هجرت بالكامل قبل سنوات. ويتابع: "فككتُ سقف غرفتي في المخيم، واستخرجت الحديد بيدي لأحمله معي إلى قريتي، وسأستخدمه في ترميم منزلنا المدمر. حتى الحديد من الخيمة له قيمة حين نعود إلى أرضنا".

 لم يقتصر الأمر على تفكيك غرف المخيم فقط؛ بل بدأ الأهالي أيضًا بنزع الحديد من أماكن سكنهم في المخيم، مشهد الأطفال وهم يهدمون السقف لاستخراج ما يمكن إعادة استخدامه لاقى انتشاراً واسعاً. كل قطعة تُنتزع من الدمار تُصبح رمزاً على الإصرار في وجه النسيان، ولبنة أولى في حياة تبدأ من تحت الركام.

أطفال يرون قراهم لأول مرة
لدى الأطفال قصة موازية تماماً: "هذه هي قريتي؟" يسأل عمر (8 سنوات) وهو ينظر إلى بقايا منزل جدّه في قرية التريمسة. لم يرَ قريته إلا في صور الجوال التي كانت تملأ ذاكرة هاتف والدته في المخيم. يقول الطفل بدهشة: "كنت أتخيل قريتي كبيرة وجميلة... لم أتوقع أن أراها هكذا، لكن مع ذلك أشعر بسعادة لأني عدت إليها أخيراً."

مشهد الأطفال وهم يلعبون في ساحة كانت بالأمس ساحة حرب، يعيد الأمل بأن الحياة يمكن أن تولد من تحت الركام. في قرى مثل التريمسة وكفرنبل وحيان، يُسمع ضحك الأطفال بجانب أصوات المجارف والمعاول، كأن صوت الحنين أقوى من ذاكرة الرعب.

تتجلى فرحة العودة في صورٍ مؤثرة، حيث تزدحم الطرق بسيارات وشاحنات محملة بالعفش والأثاث، تنقل العائلات من المخيمات إلى قراهم ومدنهم القديمة. يرافق هذه القوافل مشاهد بشرية مفعمة بالسعادة والدموع، حيث يودع النازحون بعضهم البعض بمشاعر مختلطة من الفرح والحنين، في لحظات يبكي فيها البعض من شدة الامتنان لاستعادة جذورهم.

الإصرار على العودة رغم الكارثة
رغم غياب البنية التحتية شبه الكامل، وانعدام الخدمات الأساسية من كهرباء وتعليم ورعاية صحية، لم يتردد كثير من الأهالي في اتخاذ قرار العودة. الطرق المؤدية إلى القرى ما تزال محفوفة بالخطر، حيث تنتشر الألغام ومخلفات الحرب، ما يجعل كل رحلة عودة مغامرة حقيقية. ومع ذلك، تجاوز الأهالي كل ذلك مدفوعين بالحنين، وبالرغبة في إنهاء حياة الخيمة إلى الأبد.

في فترات سابقة، لم ينتظر البعض استقرار الأوضاع، بل سارعوا إلى نصب خيامهم داخل قراهم التي لم تكن مؤهلة بعد للسكن. نُقلت تلك الخيام كما هي من بلدان اللجوء، في مشهد رمزيّ أراد منه الناس إيصال رسالة واضحة: نحن هنا، وسنبقى هنا، وسنواجه الظروف مهما كانت قاسية. كان ذلك المشهد كافياً ليُفهم أن الكرامة لا يمكن تأجيلها، وأن الأرض إن كانت مدمرة هي أكثر أماناً من المنافي المؤقتة.

وتكشف إحصائيات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن ما يقارب 400 ألف لاجئ سوري عادوا من دول الجوار إلى بلادهم منذ سقوط نظام المجرم بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، في حين تجاوز عدد العائدين من النازحين داخليا عتبة المليون، ليصل إجمالي العائدين إلى أكثر من 1.4 مليون شخص خلال الأشهر الماضية. وهذا الرقم يعكس إرادة السوريين في إعادة بناء حياتهم رغم كل الصعوبات.

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية عن تأكيدها على تفعيل التعاون الدولي في بناء سوريا المستقبل، في خطوة مهمة تواكب المرحلة الجديدة التي تشهدها البلاد.

وقالت الوزارة إن سوريا، بعد سنوات من العزلة التي فرضتها سياسات الاستبداد، بدأت تستعيد موقعها الطبيعي على الخارطتين العربية والدولية، مستندة إلى رؤية جديدة مبنية على التعاون والانفتاح. وأشارت إلى أن المرسوم الجمهوري رقم (18) لعام 2025 يأتي في هذا السياق، بهدف إعادة بناء أسس العلاقة مع المجتمع الدولي على قواعد من التعاون المتكافئ.

وأضافت الوزارة أن إعادة بناء الدولة السورية لا تقتصر على الدعم الخارجي والإعمار المادي، بل تشمل أيضًا تجديد علاقات التعاون الدولي، وتعزيز الشراكات الثنائية ومتعددة الأطراف مع الدول والمنظمات والمؤسسات الدولية، بما يساهم في جهود التعافي الوطني.

وذكرت الوزارة أن هذا الإطار الجديد يمكنها من أداء دورها التنظيمي بفعالية، بما يسمح بإعادة تفعيل قنوات التعاون الدولي بشكل مؤسساتي ومنظم، ويضمن الانسجام بين الجهود الوطنية والمبادرات الخارجية. كما يكرس مبدأ الشراكة على أساس المصلحة المتبادلة والسيادة الوطنية.

وأكدت الوزارة أنها تعمل على دعم جهود الوزارات والمؤسسات الأخرى في التواصل مع الشركاء الدوليين وتوفير مستلزمات التخطيط والتنفيذ المشترك لأولويات التعاون الدولي والتنمية.

وفي هذا الإطار، تسعى إدارة شؤون التعاون الدولي والتنمية إلى تنظيم وتنسيق العلاقات مع الجهات الدولية والمانحة، ودعم التخطيط الاستراتيجي وضمان الشفافية، ومتابعة تنفيذ الالتزامات الثنائية ومتعددة الأطراف، لضمان التكامل بين الرؤية الوطنية وأدوات التعاون الخارجي.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه المرحلة تتطلب من جميع الشركاء الدوليين التعاون البناء مع سوريا والمساهمة في مسيرتها نحو التعافي الشامل، مشددة على أهمية هذا الدور في إطار رؤية الدولة السورية. كما دعت الوزارة إلى تفعيل العمل المشترك مع المجتمع الدولي لبناء سوريا المستقبل كدولة قوية ومنفتحة ومتوازنة وفاعلة في محيطها.

مرسوم رئاسي بتحويل "الهيئة العامة للتخطيط والتعاون الدولي" إلى "هيئة التخطيط والإحصاء"
وكان أصدر الرئيس السوري، أحمد الشرع، المرسوم التشريعي رقم 18 لعام 2025، والذي ينص على إعادة هيكلة "الهيئة العامة للتخطيط والتعاون الدولي" وتحويلها إلى "هيئة التخطيط والإحصاء"، في خطوة تهدف إلى توسيع مهام الهيئة وتعديل اختصاصاتها بما يتناسب مع المرحلة الجديدة في الإدارة العامة والتنمية.

ووفقًا للمرسوم، الذي نقلته وكالة الأنباء السورية (سانا)، ستخضع الهيئة الجديدة لتعليمات تنفيذية تنظم هيكليتها، في حين ستتولى وزارة الخارجية والمغتربين مهام إدارة التعاون الدولي، لتكون الجهة المركزية العليا المسؤولة عن ملفات التعاون الدولي في سوريا.

كما ينص المرسوم على إنشاء مكاتب للتعاون الدولي في الوزارات والمحافظات، على أن تتبع إدارياً وفنياً لوزارة الخارجية، مع الالتزام بالتنسيق معها في جميع الشؤون المتعلقة بالعلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف.

وأكد المرسوم أن المعنيين بتنفيذ أحكامه مكلفون باتخاذ الإجراءات الإدارية والتشريعية اللازمة لإعادة الهيكلة، مشددًا على ضرورة نشر مواده في الجريدة الرسمية وتطبيقها من تاريخ صدورها.

وفي تعليق سابق، أشار رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي، مصعب بدوي، إلى أن المرحلة القادمة ستشهد إعادة هيكلة المديريات التابعة للهيئة وتوسيع نطاق عملها وفق معايير دقيقة، مع التركيز على اختيار الكفاءات المناسبة لضمان تحسين الأداء ورفع مستوى الخدمات.

وأضاف بدوي أن تطوير البنية التحتية والتقنية يعد من الأولويات الأساسية في ضوء الرؤية المستقبلية لبناء سوريا، مشيرًا إلى أن العمل يشمل عمليات صيانة وإعادة تأهيل المباني المتهالكة، بالإضافة إلى تأمين المعدات التقنية مثل الحواسيب والقرطاسية لضمان بيئة عمل أكثر فاعلية.

ولفت بدوي إلى أن عدم المتابعة الدقيقة لتنفيذ الخطط والمشاريع في الماضي أثر سلبًا على النتائج، مشيرًا إلى أن العمل جارٍ حاليًا على تحديث آليات العمل لضمان تقديم خدمات أكثر كفاءة تستجيب لاحتياجات المواطنين، بما في ذلك في مجالات الصحة والتعليم.

قُتل ثلاثة أشخاص مساء أمس الأحد، إثر اشتباك عشائري في حي المقوس شرقي مدينة السويداء، حسبما أفادت شبكة "السويداء 24".

ووثقت الشبكة ارتفاع حصيلة القتلى في الاشتباكات التي وقعت في الحي، حيث لقي الشاب سليم مطرود الكنيهر مصرعه، إلى جانب مقتل الشاب سمير حسين البداح، في حين كان الشاب سامي حسين البداح قد قُتل في وقت سابق، وفقاً لمصادر طبية ومحلية.

وأوضحت المصادر أن الاشتباكات بدأت بالقرب من معمل السجاد في الحي، لكن سبب الخلاف الذي أدى إلى تطور الأحداث وتبادل إطلاق النار الكثيف لم يتضح بعد. كما أشارت المصادر إلى توجه وفود عشائرية إلى المنطقة من أجل محاولة تهدئة الأوضاع وفض النزاع بين العائلتين المتورطتين.

وأشارت المصادر إلى أن الكنيهر لم يكن طرفًا في النزاع، بل أصيب بطلق ناري طائش نتيجة تبادل إطلاق النار، حيث كان الخلاف بين عائلتي البداح والعنيزان من عشائر المقوس.

وشهدت المنطقة مشاهد مؤلمة أمام المشفى الحكومي ومشفى الطب الحديث، حيث توافد الضحايا والمصابين مع أقاربهم، وسط مناشدات لوقف النزاع وحقن الدماء بين العائلتين.

وسبق أن تم عقد صلح عشائري في ساحة سمارة وسط السويداء يوم السبت، بين عائلتي آل أبو حمدان وآل أبو شبلي نصر من جهة، وآل عبد الباقي من جهة أخرى، إثر حادث سير أسفر عن مقتل الشابين جوليان عبد الباقي وأمجد عبد الباقي. تم الصلح بحضور الشيخ حكمت الهجري وعدد من وجهاء المنطقة، حيث تم التأكيد على طي صفحة الخلاف وتعزيز قيم التسامح والاحتكام للأعراف المجتمعية.