٢١ يناير ٢٠٢٥
قالت "ديبرا تايس" والدة الصحافي الأمريكي "أوستين تايس"، إن اللقاء مع أحمد الشرع قائد الإدارة السورية الجديدة في دمشق "فاق توقعاتنا"، مؤكدة أن "الشرع" بدا عازماً "على العثور على ابننا"، وشددت على أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعهد بإعادة أوستن بأسرع ما يمكن و"أنا أثق به تماماً".
لقاء الشرع
التقى قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، يوم الأحد 19 كانون الثاني، بالسيدة ديبرا تايس، والدة الصحفي الأميركي أوستن تايس الذي اختفى في سوريا في ظل النظام السابق، ويأتي هذا اللقاء في إطار السعي لكشف مصير ابنها المفقود.
وشهد اللقاء تبادل الحديث حول الجهود المبذولة لكشف ملابسات اختفاء تايس، بالإضافة إلى استعراض حالة المفقودين في سوريا بشكل عام، وقد أكدت السيدة ديبرا تايس في تصريحاتها أن اللقاء كان فرصة لتسليط الضوء على القضية الإنسانية التي تهمها، داعية إلى مزيد من التعاون للوصول إلى حقيقة مصير ابنها.
وأكدت ديبرا تايس، في تصريحات أدلت بها عقب لقائها قائد الإدارة الجديدة أحمد الشرع في دمشق، أن السلطات السورية "مصممة" على إعادته، وقالت: "خلال الوقت الذي أمضيته في دمشق، تشرفت بلقاء القيادة السورية الجديدة... كان من الرائع أن أعرف أنهم ملتزمون ومصممون على إعادة ابني، إلى دياره". وأعربت عن أملها بأن "إدارة الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب ستكون ملتزمة للغاية بالعمل... على إعادة أوستن إلى دياره".
ووصلت ديبرا تايس، والدة الصحفي الأميركي أوستن تايس المختطف في سوريا منذ أغسطس/آب 2012، إلى دمشق يوم السبت في محاولة جديدة للبحث عن ابنها. تأمل ديبرا في الحصول على معلومات تؤدي إلى إطلاق سراحه بعد أكثر من عقد من اختفائه أثناء تغطيته للنزاع السوري.
لقاء الرئيس اللبناني
قبل وصولها إلى دمشق، التقت ديبرا تايس، الخميس في قصر بعبدا، مع الرئيس اللبناني العماد جوزف عون، وأعربت ديبرا تايس عن أملها في أن يسعى لبنان إلى الكشف عن مصير ابنها في سوريا، في إطار الجهود التي يبذلها البلد لكشف مصير المفقودين اللبنانيين في سوريا.
وشارك في اللقاء رئيس منظمة دعم الرهائن حول العالم، نزار زكا. وأفاد بيان صادر عن مكتب الرئيس اللبناني، أن عون استمع إلى آخر المعلومات حول الصحفي الأميركي المفقود تايس، والتقارير التي تشير إلى أنه لا يزال على قيد الحياة.
من جانبه، أبدى الرئيس عون تعاطفه الكبير مع قضية الصحفي الأميركي، ووعد ببذل كل الجهود الممكنة للكشف عن مصير كل المفقودين. وأشار إلى أن لبنان بدأ بالفعل خطوات عملية في هذا المجال، وذلك ضمن إطار التعاون الدولي لتحقيق هذه الغاية.
ترجيحات حقوقية أنه "ما زال حياً"
وسبق أن قال نزار زكا، رئيس منظمة أميركية تهتم بإطلاق سراح الرهائن، في تصريح له أمس الاثنين إنه يعتقد أن الصحافي الأميركي أوستن تايس لا يزال محتجزاً في سوريا من قبل أشخاص موالين لنظام بشار الأسد.
وخلال وجوده في دمشق، صرح زكا لوكالة "رويترز" بأنه يعتقد أن تايس محتجز في "منزل آمن" من قبل "عدد قليل جداً من الأشخاص" وذلك في إطار عملية تبادل أو صفقة محتملة. زكا، الذي كان قد اعتقلته إيران لمدة أربع سنوات بتهمة التجسس، هو رئيس منظمة دعم الرهائن حول العالم.
زكا قد سافر إلى سوريا عدة مرات بعد الإطاحة بنظام الأسد في 8 ديسمبر الماضي في محاولة لتعقب أثر الصحافي الأميركي تايس. وكان تايس قد اختُطف في عام 2012 أثناء تغطيته للانتفاضة ضد الأسد في دمشق، وكان يعمل كصحافي مستقل وجندي سابق في مشاة البحرية الأميركية.
وأضاف زكا أن التحقيقات التي أجرتها المنظمة أظهرت أن تايس لا يزال في سوريا، مشيراً إلى أن "الكثير من التقدم" قد تحقق في سبيل إيجاده خلال الأسابيع الماضية، ولكن مع الأسف لم تقدم الإدارة السورية الجديدة الكثير من المساعدة. وتابع قائلاً: "كنا نأمل أن تساعدنا هيئة تحرير الشام بشكل أكبر، ولكن للأسف لم تساعدنا لأن لديها مخاوفها الخاصة".
وأوضح زكا أنه لا يملك معلومات دقيقة عن مكان تايس، ولكنه يعتقد أن صفقة ربما تشمل ضغوطًا من روسيا، حليفة الأسد، قد تؤدي إلى إطلاق سراح الصحافي الأميركي.
جهود حثيثة تبذلها الولايات المتحدة
وكانت قالت مصادر إعلام أمريكية، إن جهود حثيثة تبذلها الولايات المتحدة لاستعادة الصحفي الأميركي "أوستن تايس" الذي خطف قبل 12 عامًا بالقرب من العاصمة دمشق اثناء تغطيته لبدايات الحراك الثوري في سوريا، وفي وقت أفرج عن بضع مئات من المعتقلين في سجون الأسد، لم يتوضح مصير الصحفي الأمريكي حتى اليوم.
وأعلن "البيت الأبيض"، أن إدارة الرئيس جو بايدن تجري محادثات مع تركيا ودول أخرى للحصول على مزيد من المعلومات عن مكان الصحفي تايس، وأكد "بايدن"، أن الحكومة الأميركية تعتقد أن تايس لا يزال على قيد الحياة، مشددًا على التزام واشنطن بإعادته إلى الوطن، خاصة بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد في دمشق.
في السياق قالت "ديبرا تايس" والدة الصحافي الأميركي في حديث لقناة "الحرة"، إن "الفوضى" التي تمر بها سوريا الآن تجعل من الصعب في هذه الفترة أن يجدوا جوابا حول مكان احتجاز أوستن.
ولفتت إلى أن لديها معلومات أن ابنها على قيد الحياة وأنها تريد أن تراه حرا، وأضافت "مع فتح السجون، نتمنى أن تعثر الجهات المعنية في سوريا على مكان احتجاز ه وإعادته إلى الولايات المتحدة".
وأشارت تايس إلى أن العائلة تحاول حاليا أن تبحث عن الجهات الفاعلة في العاصمة دمشق للتواصل معها، من أجل العثور على أوستن وتسليمه للسلطات الأميركية، وذكرت والدة تايس أن عملية العثور على أوستن أخذت وقتا طويلا أكثر من اللازم "لأسباب سياسية" جراء اهتمام الجهات المعنية "بأولويات أخرى رغم التضحية التي قدمها أوستن وتركيز السلطات على أمور أخرى تعتقد أنها أهم من حريته وحياته"، حسب تعبيرها.
٢١ يناير ٢٠٢٥
كشفت مصادر مقربة من الائتلاف الوطني السوري، عن توجيه رئاسته رسالة إلى أعضائه، تبلغهم فيها، انتهاء العمل في مقر الائتلاف في مدينة اسطنبول التركية، والانتقال إلى العمل في العاصمة دمشق ابتداءً من أول شهر شباط القادم.
وجاء في نص الرسالة التي حصلت "شام" على نسخة منها: "في هذه الأيام المباركة التي تولد فيها سورية الحرة ..نبارك لكم من جديد سقوط نظام الإجرام وعودة سورية لأهلها.. والحمد لله على هذه النهاية المشرفة لجهد وتضحيات السنين ...ونحمد الله الذي كلل تضحيات أهلنا ووطنا وثورتتا بالنصر المؤزر الذي ساهمتم فيه من خلال هذا الثغر".
وأضافت الرسالة: "الائتلاف الوطني بعد سقوط النظام وبناء على نظامه الأساسي بصدد الانتقال الى دمشق كمقر رئيسي ويبقي على مكتب تمثيلي في استنبول فمن يرغب بالانتقال لدمشق يعلمنا في الموارد البشرية، وعليه نبلغكم أن آخر يوم الدوام هنا هو 31.1.2025".
خلافات تدور في أروقة “الائتلاف
وسبق أن نشرت "شام تقريراً لفتت فيه نقلاً عن مصادر مطلعة، عن خلافات تدور في أروقة “الائتلاف الوطني السوري”، حول دور “الائتلاف” في المرحلة الانتقالية، والموقف من السلطة الجديدة ودوره في المؤتمر الوطني الذي يتم الحديث عنه، في حين كشفت المصادر لـ “شام” عن زيارة أجراها رئيس الائتلاف “هادي البحرة” إلى دمشق، منفرداً بدون التنسيق مع أعضاء الائتلاف.
أوضحت مصادر “شام” أن زيارة “هادي البحرة” بدون تنسيق مع أعضاء “الائتلاف” لاقت استنكاراً كبيراً ضمن المكونات المشكّلة للائتلاف، معتبرة أن “البحرة” يبحث منفرداً عن موقع له في الحكومة الانتقالية بدمشق، لإدراكه بأن “الائتلاف” بات في طريقه للحل، نظراً لأنه فقد دوره في تمثيل قوى الثورة، بعد سقوط الأسد وتشكيل الحكومة الجديدة في دمشق.
ووفق مصادر "شام" فإن "هادي البحرة رئيس الائتلاف وبدر جاموس رئيس هيئة التفاوض السورية، وأحمد العسراوي من هيئة التنسيق، وإبراهيم برو من المجلس الوطني الكردي وطارق الكردي عضو الهيئة" وصلوا إلى دمشق تباعاً، في نية لتنسيق لقاء مع السلطات الانتقالية في دمشق، لكن لم يتم التأكيد حتى اللحظة عن عقد أي لقاء منفرد أو جماعي لمنصات المعارضة الخارجية.
الائتلاف يكشف عن لقاء مع الإدارة السورية
لاحقاً، قالت الدائرة الإعلامية في الائتلاف الوطني السوري، في بيان، إن اللقاء بين قائد الإدارة السورية الجديدة في دمشق ورئيس الائتلاف الوطني ورئيس هيئة التفاوض الذي تم في قصر الشعب بدمشق "كان إيجابياً وجيداً"، في وقت لم تتطرق الإدارة السورية لأي تفاصيل، ولم تنشر أي صور للقاء خلافاً لجميع اللقاءات التي تمت مع الوفود المحلية والدولية.
تسريبات لكواليس اللقاء في دمشق
وسربت بعض تفاصيل اللقاء، حيث قال موقع "المدن" إن الاجتماع استمر قرابة ساعتين و40 دقيقة، وتم تنظيمه بوساطة تركية، وبالرغم من الطابع "الإيجابي" للاجتماع، تخللته بعض النقاط الخلافية حيث طالب الشرع بحل الائتلاف وهيئة التفاوض، مؤكدًا أنه لا مكان للأحزاب أو الكيانات السياسية المعارضة في المؤتمر الوطني الذي يخطط لعقده، بل سيكون الدعوة موجهة للأفراد فقط.
من جانبهم، رد البحرة وجاموس بأن حل الائتلاف لا يتم عبر "كبسة زر" بل يتطلب توافقًا، موضحين أن الائتلاف يتكون من عدة هيئات سياسية ومجتمعية وثورية ولن ينتهي دوره إلا بعد عقد المؤتمر الوطني الشامل وتشكيل الهيئة التأسيسية التي ستحل مكانه.
أثناء اللقاء، سأل الشرع عن سبب عدم اعتراف الائتلاف وهيئة التفاوض بحكومته، ليجيب البحرة وجاموس أن هذه الكيانات ليست جهات خارجية تمنح اعترافًا أو تحجبه، بل هما مكونان سوريان في نفس المسار مع الحكومة الجديدة. وقد أكدا له دعمهما الكامل لحكومته، سواء من خلال البيانات الرسمية أو في مجالس مثل مجلس الأمن الدولي.
"البحرة" يوضح دور وعمل "الائتلاف الوطني السوري" في المرحلة الحالية
وكان قال "هادي البحرة" رئيس الائتلاف الوطني السوري، إن أهم عمل للائتلاف الوطني في المرحلة الحالية، هو التأكد من عقد المؤتمر الوطني على أسس سليمة وأن يفرز جمعية تأسيسية تمثل كافة أطياف الشعب السوري، حيث سيقوم الائتلاف الوطني بتسليم الملفات التي لديه لهذه الجمعية لمتابعة إنجاز المرحلة الانتقالية وتسليم السلطة للشعب السوري، لاختيار قياداته عبر إجراء انتخابات حرة ونزيهة سواء الرئاسية أو البرلمانية وفق الدستور الجديد.
وأوضح البحرة، في لقاء عبر "تلفزيون سوريا”، أن هناك العديد من الملفات التي يملكها الائتلاف الوطني والتي يجب أن يسلمها للدولة السورية، ومن أهمها: هي عضويته التأسيسية في صندوق الائتمان لإعادة إعمار سورية.
ولفت إلى أن الائتلاف الوطني ليس حزباً سياسياً ولم يسع للسلطة، ولا أن تنتقل السلطة إليه، أو طرح نفسه في الانتخابات القادمة، وإنما نقل السلطة إلى الشعب السوري، مضيفاً أن الائتلاف الوطني ينتهي دوره مباشرة بعد انتخاب جمعية تأسيسية والتي ستصبح هي من تمثل تطلعات الشعب السوري ومسؤولة عن تحقيقها.
وبين البحرة، أنه وبعد تأسيس هذه الجمعية، يستطيع الائتلاف حل نفسه بالتنسيق مع الإدارة الحالية لكيلا نفقد أحد الامتيازات والملفات الهامة التي ستساعد الإدارة الجديدة في تحمل الأعباء وتحقيق بعض الخدمات للشعب السوري.
ودعا البحرة جميع السوريين إلى التطلع نحو ما يجمع وليس ما يفرق، والعمل المشترك عبر توزيع الأعباء الكبيرة والانطلاق بإيجابية لمواجهة التحديات التي تواجه جميع أبناء الشعب السوري بعد سقوط نظام الأسد.
وقال البحرة إن المؤتمر الوطني العام سينتج عنه الحكومة الانتقالية والجمعية التأسيسية، ثم ينتج عن هذه الجمعية لجنة دستورية والبدء بصياغة الدستور، والتي يمكنها الاستفادة من جميع نتائج الحوارات التي جرت بين السوريين على مدى الأعوام السابقة والأوراق التي أفرزتها.
وأشار البحرة إلى أن هناك العديد من التجارب المماثلة للحالة السورية، وهناك العديد من العوامل التي أثرت سلباً في هذه التجارب، والتي يجب تجنبها، مشدداً على ضرورة أن تكون الحكومة الانتقالية والمؤتمر الوطني يراعيان مبدأ الشمولية والمصداقية وألا تقوم على أساس طائفي، وذلك من أجل أن يحظى بثقة الشعب السوري ويرتقي لطموحاته.
وأكد البحرة استعداد الائتلاف الوطني بجميع مكوناته للتعاطي الإيجابي والمساهمة في كل الجهود الممكنة لتسريع عملية الانتقال السياسي، وذلك من خلال العمل مع بقية الأطراف السورية لتعزيز الأمن والاستقرار والسلم الأهلي والمشاركة في تحمل الأعباء الهائلة التي يحتاجها السوريون على صعيد الخدمات الطبية والاجتماعية وقطاع الأعمال والتربية والتعليم.
واعتبر البحرة أن الزيارات الدبلوماسية إلى دمشق، هي مؤشرات إيجابية ويجب البناء عليها، للوصول إلى الاعتراف الرسمي بالحكومة الانتقالية والتي سيتم تشكيلها في آذار المقبل وتتولى الأعمال طوال الفترة الانتقالية، مضيفاً أن هذا الاعتراف مرتبط بعدة خطوات قانونية تحتاج إلى تعاون كل السوريين الذين هم في مركب واحد وعليهم العمل معاً لإيصال هذا المركب إلى بر الأمان.
٢١ يناير ٢٠٢٥
علق وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، على المذكرة التي صدرت بحق المخلوع بشار الأسد، قائلاً: "القضاء الفرنسي أصدر مذكرة اعتقال بحق بشار الأسد: جرائم النظام، التي تمكنت من معاينة فظائعها في سجن صيدنايا، يجب ألا تمر دون عقاب".
وأكد بارو أن "فرنسا حشدت جهودها، وستظل، لضمان تحقيق العدالة للسوريين"، مشيرًا إلى التزام بلاده المستمر في مساعيها لتحقيق العدالة للضحايا السوريين.
لاحصانة بعد الإطاحة به ... فرنسا تُصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الإرهابي الفار "بشار الأسد"
وكان أصدر قاضيا تحقيق فرنسيان، مذكرة توقيف جديدة ضد المخلوع بشار الأسد، وفقًا لوكالة الصحافة الفرنسية، تأتي هذه المذكرة كجزء من التحقيقات المستمرة من قسم الجرائم ضد الإنسانية في محكمة باريس، وهي المذكرة الثانية التي يصدرها القضاة الفرنسيون ضد الأسد، بعد طلب إضافي من النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب.
عدم حصانة الأسد بعد الإطاحة به
تشير التحقيقات إلى أن بشار الأسد، بعد الإطاحة به وتركه منصبه كرئيس، لم يعد يتمتع بحصانة شخصية قد تحميه من الملاحقة القضائية أمام محاكم أجنبية، استنادًا إلى مقتضيات القانون الدولي.
التحقيقات وتفاصيل القضية
صدرت المذكرة بناءً على التحقيقات التي أثبتت أن صلاح أبو نبوت، المواطن الفرنسي السوري البالغ من العمر 59 عامًا، وأستاذ اللغة الفرنسية السابق، قُتل في السابع من يونيو/حزيران 2017 نتيجة قصف منزله بمروحيات الجيش السوري في درعا، جنوب غرب سوريا. وتعتبر العدالة الفرنسية أن بشار الأسد كان قد أمر بتنفيذ هذا الهجوم وقدم الوسائل المساعدة لتنفيذه.
مذكرات توقيف ضد شخصيات سورية أخرى
في إطار هذا التحقيق الذي بدأ منذ عام 2018، تم إصدار مذكرات توقيف بحق 6 من كبار الشخصيات العسكرية السورية بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب.
أمل في تحقيق العدالة
وقال عمر، ابن صلاح أبو نبوت، في بيان إن هذه القضية تمثل تتويجًا لنضال طويل من أجل العدالة، مشيرًا إلى أن عائلته تؤمن بأن المحاكمة يجب أن تُعقد وأن الجناة يجب أن يُقدموا للعدالة، أينما كانوا.
مذكرة توقيف سابقة
يُذكر أن في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، تم إصدار مذكرة توقيف أولى ضد بشار الأسد على خلفية الهجمات الكيميائية التي اتهم نظامه بتنفيذها في 5 أغسطس/آب 2013 في عدرا ودوما شمالي دمشق، حيث أسفرت عن إصابة نحو 450 شخصًا. كما تم اتهام النظام السوري بهجوم كيميائي آخر في 21 أغسطس/آب 2013 في الغوطة الشرقية شمالي دمشق، حيث قُتل أكثر من ألف شخص، وفقًا لمصادر أميركية.
رأس الأفعى
"بشار الأسد" رأس الأفعى ، ورئيس الجمهورية البائدة، القائد العام للجيش والقوات المسلحة، ولد في دمشقعام 1965، وهو الابن الثالث لحافظ الأسد بعد بشرى وباسل، درس في كلية الطب بجامعة دمشق وتخرج منها عام 1988 وبعدها تطوّع في الجيش والقوات المسلحة بإدارة الخدمات الطبية اعتباراً من1/9/1985م، حيث تخرّج برتبة ملازم أول تحت الاختبار اعتباراً من 6/8/1988م، ثم عمل في طب العيون بمشفى تشرين العسكري عام 1992، وسافر بعدها إلى لندن حيث تابع اختصاصه في لندن حتى العام 1994.
وبعد وفاة أخيه الأكبر عاد الإرهابي بشار إلى دمشق ليخضع لعملية تأهيل مكثفة، حيث عُين رئيساً لمجلس إدارة الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية التي تقود النشاط المعلوماتي في سورية 1994، ورُفّع إلى رتبة نقيب (تموز 1994)، ثم إلى رائد (تموز 1995)، ثم إلى مقدم (1997)، ثم إلى عقيد (كانون الثاني 1999)، وتسلم في هذه الأثناء العديد من الملفات أبرزها؛ الملف اللبناني.
وأصبح بشار الأسد أول رئيس عربي يخلف والده في حكم دولة ذات نظام جمهوري، وانتخب أميناً قطرياً لحزب البعث العربي الاشتراكي للقطر السوري في المؤتمر القطري التاسع لحزب البعث العربي الاشتراكي في 27 حزيران 2000.
بيان بشار عقب سقوطه
وسبق أن نشرت معرفات ما يسمى بـ"الرئاسة السورية" التي كان يديرها نظام الأسد المخلوع على مواقع التواصل الاجتماعي "تيلغرام وفيسبوك وإكس"، يوم الاثنين 16 كانون الأول/ ديسمبر، بياناً زعمت أنه لرأس النظام الساقط "بشار الأسد"، يعد الأول بعد فراره من سوريا وإسقاط نظامه المجرم.
وجاء البيان تحت عنوان: "تصريح للرئيس بشار الأسد حول ظروف خروجه من سوريا"، - وفق نص البيان- وبررت الرئاسة السابقة نشره عبر معرفاتها على مواقع التواصل بعد فشلها في نشر البيان عبر وسائل الإعلام العربية و الأجنبية التي رفضت نشر تصريح رأس نظام بشار الأسد البائد.
ويشير البيان بأنه من العاصمة الروسية موسكو، واستهله بخطابه المعتاد حول نظيرات المؤامرة والمقدمات البالية المعروفة في خطابه السمج والكريه، وقال: في البداية لم أغادر الوطن بشكل مخطط له كما أشيع، وزعم أنه بقي حتى ساعات صباح يوم الأحد 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024 بدمشق.
وشكل سقوط نظام بشار الأسد لحظة تحول مفصلية في تاريخ سورية الحديث، التي حكم فيها آل الأسد البلاد 54 عاماً، بدأت في عام 1970 بحكم حافظ الأسد، حكم فيها البلاد نحو ثلاثين عاماً أسس خلالها نظاماً استخباراتياً ديكتاتورياً قمعياً، أورثه لابنه بشار بعد وفاته في عام 2000، الذي حكم سورية منذ ذلك التاريخ إلى سقوطه على يد فصائل المعارضة والشعب الثائر في كل أنحاء البلاد.
وكان نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف قد قال لشبكة "إن بي سي نيوز"، إنّ روسيا نقلت رئيس النظام المخلوع إلى موسكو بشكل آمن للغاية بعد الإطاحة به في هجوم خاطف شنته قوات المعارضة. وقال الكرملين، يوم الاثنين، إنّ الرئيس فلاديمير بوتين اتخذ قراراً بمنح الأسد حق اللجوء في روسيا.
وقال ريابكوف لـ"إن بي سي"، وفقاً لنص منشور على موقع الشبكة الإلكتروني: "هو آمن، وهذا يظهر أنّ روسيا تتصرف كما هو مطلوب في مثل هذا الموقف الاستثنائي". وأضاف أنه لن يوضح "ما حدث وكيف تم حلّ الأمر". وعندما سُئل عما إذا كانت موسكو ستسلم الأسد ليمثل للمحاكمة، قال ريابكوف "روسيا ليست طرفاً في الاتفاقية التي أسست المحكمة الجنائية الدولية".
شبكة حقوقية تُطالب روسيا بتسليم بشار
وكانت طالبت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في بيان الأربعاء 11 كانون الأول، روسيا بإعادة النظر في قرار منح اللجوء لبشار الأسد، كونه يتعارض مع الالتزامات الدولية المتعلقة بمحاسبة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية، وشدد على ضرورة اتخاذ إجراءات لتسليم بشار الأسد إلى السلطات السورية الجديدة لإجراء محاكمة عادلة له في سوريا.
ووجهت الشبكة خطابها للأمم المتحدة والمجتمع الدولي، للضغط على روسيا للوفاء بالتزاماتها القانونية والأخلاقية، ومنع استخدامها اللجوء الإنساني كغطاء سياسي لمجرمي الحرب.
وأوضحت الشبكة أنه في يوم الأحد، الموافق 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، أوردت القناة الروسية الأولى، نقلاً عن الكرملين، أنَّ الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد قد وصل مع عائلته إلى موسكو. وأعلن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أنَّ الرئيس فلاديمير بوتين قرر منح الأسد وعائلته حقَّ اللجوء في روسيا "لدواعٍ إنسانية". ومع ذلك، يبدو أنَّ هذا القرار يستند إلى اعتبارات سياسية بحتة، ولا ينسجم مع المعايير القانونية الدولية.
وبينت أن "بشار الأسد" ارتكب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحقِّ الشعب السوري، وبحسب قاعدة بيانات الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان فهو متهم في قتل ما لا يقل عن 202 ألف مدني سوري، بينهم 15 ألفاً قتلهم تحت التعذيب، وإخفاء 96 ألفاً آخرين، وتشريد قسري لقرابة 13 مليون مواطن سوري، وغير ذلك من انتهاكات فظيعة، بما في ذلك استخدام الأسلحة الكيميائية.
٢١ يناير ٢٠٢٥
أكد وزير الدفاع السوري "مرهف أبو قصرة" في تصريحات لـ "التلفزيون العربي" خلال لقاء متلفز، التوجه نحو تعزيز وحدة الجيش السوري ودمج جميع الفصائل تحت مظلته، إضافة إلى تعزيز العلاقات الدولية مع الدول العربية والأجنبية، كما تناولت التصريحات ملف المحاسبة القانونية ودور الضباط المنشقين، بالإضافة إلى التوضيح حول دور إيران وروسيا في سوريا ومستقبل "قسد".
الجيش السوري والمكون الكردي
أكد أبو قصرة أن المكون الكردي وكل الفصائل العسكرية في سوريا يجب أن تنضم تحت مظلة الجيش السوري، وليس كجسم خاص مستقل، وأوضح أنه لا يوجد توجيه من القيادة السياسية حتى الآن لاستخدام القوة ضد قوات سوريا الديمقراطية، مشددًا على ضرورة أن تكون جميع الفصائل تحت قيادة الجيش السوري الموحد.
علاقات سوريا الدولية
أشار أبو قصرة إلى أن سوريا لا تشكل أي خطر على أي دولة، وأن البلاد تسعى لبناء علاقات متوازنة مع الدول العربية والأجنبية. وأكد على أن سوريا تهدف إلى تعزيز التعاون مع الجميع بما يحقق الأمن والاستقرار الإقليمي.
دور الضباط المنشقين
أكد وزير الدفاع السوري أن الضباط المنشقين سيكون لهم دور كبير وفاعل في الجيش السوري، مشيرًا إلى أن المراكز التسوية لا تلغي عملية المحاسبة القانونية، ولكنها تهدف إلى تجنب انتشار الفوضى وضمان الاستقرار في البلاد.
المشاركة الإيرانية في سوريا
وفيما يتعلق بالمشاركة الإيرانية في سوريا، أشار أبو قصرة إلى أن إيران شاركت في إبادة الشعب السوري، لكنه أكد أن مسؤولية الجيش السوري تكمن في حماية المكون الشيعي والمراقد الشيعية في البلاد.
الوجود الروسي في سوريا:
أكد أبو قصرة أن الوجود الروسي في سوريا يقتصر حاليًا على قاعدتي حميميم وطرطوس فقط، مشيرًا إلى أن المقاتلين الأجانب في صفوف الجيش السوري قليلون وهم ملتزمون بسياسات البلاد.
وسبق أن أكدت مصادر دبلوماسية غربية، أن مفاوضات تجري حالياً بين الولايات المتحدة وتركيا وسوريا، إلى جانب "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، مع إبداء بعض المرونة والصبر من قبل الأطراف المعنية في مسعى لحل أحد أبرز القضايا التي تؤثر على مستقبل سوريا، وهي مصير ميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية" المعقد بسبب تشابك الملف مع عدة أطرف دولية، إذ تعتبر الولايات المتحدة "قسد" حليفاً رئيسياً في مكافحة تنظيم داعش، في حين ترى تركيا في "قسد" تشكل تهديداً لأمنها القومي.
وكانت نقلت وكالة "رويترز" عن وزير الدفاع السوري، مرهف أبو قصرة، رفضه القاطع لمقترح "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) بتشكيل كتلة عسكرية مستقلة ضمن الجيش السوري الجديد. وأشار الوزير إلى أن قيادة "قسد" تتباطأ في التعامل مع هذا الملف.
وفي تصريح من مقر وزارة الدفاع بدمشق، قال أبو قصرة: "نقول إنه يمكنهم الدخول ضمن وزارة الدفاع في إطار هيكليتها، ويتم توزيعهم عسكريًا، وليس لدينا مشكلة في ذلك"، لكنه أضاف: "أما أن تبقى كتلة عسكرية مستقلة ضمن مؤسسة كبيرة مثل وزارة الدفاع، فهذا أمر غير صحيح".
وتوجه الوزير بالاتهام إلى قيادة "قسد" بالمماطلة في المفاوضات المتعلقة بالاندماج في الجيش السوري، مشيرًا إلى أن دمج "قسد" ضمن هيكلية وزارة الدفاع هو "حق للدولة السورية". وأضاف أن عملية دمج قوات "قسد" لا تزال تشكل تحديًا، رغم أن الولايات المتحدة تعتبر "قسد" حليفًا رئيسيًا في محاربة تنظيم الدولة، بينما ترى تركيا فيها تهديدًا لأمنها القومي.
وأوضح الوزير أن من أولويات الحكومة الجديدة، منذ توليه منصب وزير الدفاع في 21 ديسمبر الماضي، دمج الفصائل السورية التي كانت تقاتل ضد نظام الأسد ضمن هيكل قيادة موحدة، وقال إنه يأمل في إنهاء هذه العملية بحلول الأول من مارس المقبل، وهو الموعد المقرر لانتهاء ولاية الحكومة الانتقالية.
وكان أكد قائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي، أن قواته لن تسلم سلاحها ولا تحل نفسها، مشيراً إلى أنها تسعى للانخراط في جيش سوريا المستقبل، وحذر من أن أي طريق غير التفاوض بشأن دمج القوات في وزارة الدفاع قد يؤدي إلى مشاكل كبيرة.
وفي مقابلة مع "العربية/الحدث"، أوضح عبدي أنهم لم يتم دعوتهم إلى اجتماع دمج الفصائل في وزارة الدفاع، مشدداً على أن نتائج اجتماع قائد الإدارة الجديدة أحمد الشرع بالفصائل لا تعنيهم لأنهم لم يكونوا جزءاً منه، واقترح عبدي تشكيل لجنة عسكرية مشتركة لدراسة موضوع دمج القوات، موضحاً أنه ضد فكرة وجود جيشين في سوريا.
٢١ يناير ٢٠٢٥
أكدت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، مقتل طفلتين شقيقتين، وإصابة 7 مدنيين بجروح بينهم 4 أطفال وامرأة، بقصف لقوات سوريا الديمقراطية مساء يوم الثلاثاء 21 كانون الثاني، استهدف منازل المدنيين في قرية تل عرش بريف منبج شرقي حلب، قال نشطاء إن الاستهداف كان بصواريخ تحوي مواد نابالم حارق.
وأوضحت مؤسسة الدفاع أنه بحسب شهادات الأهالي في القرية وتوصيفهم لطبيعة الهجمات وطبيعة الحروق التي تعرض لها المصابون، فإن الهجمات وفق المعطيات الأولية وشهادات الأهالي تمت بأسلحة حارقة، لافتة إلى إسعاف المصابين من قبل الأهالي إلى مشفى الحكمة في منبج.
وأكدت المؤسسة إلى أن استهداف المدنيين بالأسلحة الحارقة المحرمة دولياً هو جريمة حرب خطيرة يجب محاسبة مرتكبيها وتحقيق العدالة للضحايا ومنع هذه الهجمات بالأسلحة المحرمة وجميع الهجمات التي تستهدف البيئات المدنية.
وليست المرة الأولى التي تستخدم فيها "قوات سوريا الديمقراطية" أسلحة محرمة دولياً في قصف المدنيين بريف حلب الشرقي، في خضم المعارك التي تشهدها المنطقة مع فصائل الجيش الوطني السوري على سد تشرين، ليكون الانتقام من المدنيين.
وفي يوم السبت 18 كانون الثاني الفائت، سجل نشطاء من ريف منبج، استهداف "قوات سوريا الديمقراطية"، أطراف قرية السكاوية شرقي منبج بريف حلب الشرقي، بصواريخ تبين أنها تحوي مادة النابالم الحارق، لم تسفر حينها عن أي إصابات.
ووفق نشطاء، فإن "قسد" سيطرت على أسلحة متنوعة من مواقع قوات النظام السوري السابق بريف حلب الشرقي عقب انسحاب تلك القوات نهاية العام الفائت، مرجحين أن تكون "قسد" سيطرت على أسلحة محرمة دولياً منها راجمات ومدافع وقذائف مزودة بأسلحة حارقة، بدأت استخدامها ضد المدنيين في المناطق التي انسحبت منها مؤخراً.
٢١ يناير ٢٠٢٥
أصدر قاضيا تحقيق فرنسيان، مذكرة توقيف جديدة ضد المخلوع بشار الأسد، وفقًا لوكالة الصحافة الفرنسية، تأتي هذه المذكرة كجزء من التحقيقات المستمرة من قسم الجرائم ضد الإنسانية في محكمة باريس، وهي المذكرة الثانية التي يصدرها القضاة الفرنسيون ضد الأسد، بعد طلب إضافي من النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب.
عدم حصانة الأسد بعد الإطاحة به
تشير التحقيقات إلى أن بشار الأسد، بعد الإطاحة به وتركه منصبه كرئيس، لم يعد يتمتع بحصانة شخصية قد تحميه من الملاحقة القضائية أمام محاكم أجنبية، استنادًا إلى مقتضيات القانون الدولي.
التحقيقات وتفاصيل القضية
صدرت المذكرة بناءً على التحقيقات التي أثبتت أن صلاح أبو نبوت، المواطن الفرنسي السوري البالغ من العمر 59 عامًا، وأستاذ اللغة الفرنسية السابق، قُتل في السابع من يونيو/حزيران 2017 نتيجة قصف منزله بمروحيات الجيش السوري في درعا، جنوب غرب سوريا. وتعتبر العدالة الفرنسية أن بشار الأسد كان قد أمر بتنفيذ هذا الهجوم وقدم الوسائل المساعدة لتنفيذه.
مذكرات توقيف ضد شخصيات سورية أخرى
في إطار هذا التحقيق الذي بدأ منذ عام 2018، تم إصدار مذكرات توقيف بحق 6 من كبار الشخصيات العسكرية السورية بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب.
أمل في تحقيق العدالة
وقال عمر، ابن صلاح أبو نبوت، في بيان إن هذه القضية تمثل تتويجًا لنضال طويل من أجل العدالة، مشيرًا إلى أن عائلته تؤمن بأن المحاكمة يجب أن تُعقد وأن الجناة يجب أن يُقدموا للعدالة، أينما كانوا.
مذكرة توقيف سابقة
يُذكر أن في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، تم إصدار مذكرة توقيف أولى ضد بشار الأسد على خلفية الهجمات الكيميائية التي اتهم نظامه بتنفيذها في 5 أغسطس/آب 2013 في عدرا ودوما شمالي دمشق، حيث أسفرت عن إصابة نحو 450 شخصًا. كما تم اتهام النظام السوري بهجوم كيميائي آخر في 21 أغسطس/آب 2013 في الغوطة الشرقية شمالي دمشق، حيث قُتل أكثر من ألف شخص، وفقًا لمصادر أميركية.
رأس الأفعى
"بشار الأسد" رأس الأفعى ، ورئيس الجمهورية البائدة، القائد العام للجيش والقوات المسلحة، ولد في دمشقعام 1965، وهو الابن الثالث لحافظ الأسد بعد بشرى وباسل، درس في كلية الطب بجامعة دمشق وتخرج منها عام 1988 وبعدها تطوّع في الجيش والقوات المسلحة بإدارة الخدمات الطبية اعتباراً من1/9/1985م، حيث تخرّج برتبة ملازم أول تحت الاختبار اعتباراً من 6/8/1988م، ثم عمل في طب العيون بمشفى تشرين العسكري عام 1992، وسافر بعدها إلى لندن حيث تابع اختصاصه في لندن حتى العام 1994.
وبعد وفاة أخيه الأكبر عاد الإرهابي بشار إلى دمشق ليخضع لعملية تأهيل مكثفة، حيث عُين رئيساً لمجلس إدارة الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية التي تقود النشاط المعلوماتي في سورية 1994، ورُفّع إلى رتبة نقيب (تموز 1994)، ثم إلى رائد (تموز 1995)، ثم إلى مقدم (1997)، ثم إلى عقيد (كانون الثاني 1999)، وتسلم في هذه الأثناء العديد من الملفات أبرزها؛ الملف اللبناني.
وأصبح بشار الأسد أول رئيس عربي يخلف والده في حكم دولة ذات نظام جمهوري، وانتخب أميناً قطرياً لحزب البعث العربي الاشتراكي للقطر السوري في المؤتمر القطري التاسع لحزب البعث العربي الاشتراكي في 27 حزيران 2000.
بيان بشار عقب سقوطه
وسبق أن نشرت معرفات ما يسمى بـ"الرئاسة السورية" التي كان يديرها نظام الأسد المخلوع على مواقع التواصل الاجتماعي "تيلغرام وفيسبوك وإكس"، يوم الاثنين 16 كانون الأول/ ديسمبر، بياناً زعمت أنه لرأس النظام الساقط "بشار الأسد"، يعد الأول بعد فراره من سوريا وإسقاط نظامه المجرم.
وجاء البيان تحت عنوان: "تصريح للرئيس بشار الأسد حول ظروف خروجه من سوريا"، - وفق نص البيان- وبررت الرئاسة السابقة نشره عبر معرفاتها على مواقع التواصل بعد فشلها في نشر البيان عبر وسائل الإعلام العربية و الأجنبية التي رفضت نشر تصريح رأس نظام بشار الأسد البائد.
ويشير البيان بأنه من العاصمة الروسية موسكو، واستهله بخطابه المعتاد حول نظيرات المؤامرة والمقدمات البالية المعروفة في خطابه السمج والكريه، وقال: في البداية لم أغادر الوطن بشكل مخطط له كما أشيع، وزعم أنه بقي حتى ساعات صباح يوم الأحد 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024 بدمشق.
وشكل سقوط نظام بشار الأسد لحظة تحول مفصلية في تاريخ سورية الحديث، التي حكم فيها آل الأسد البلاد 54 عاماً، بدأت في عام 1970 بحكم حافظ الأسد، حكم فيها البلاد نحو ثلاثين عاماً أسس خلالها نظاماً استخباراتياً ديكتاتورياً قمعياً، أورثه لابنه بشار بعد وفاته في عام 2000، الذي حكم سورية منذ ذلك التاريخ إلى سقوطه على يد فصائل المعارضة والشعب الثائر في كل أنحاء البلاد.
وكان نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف قد قال لشبكة "إن بي سي نيوز"، إنّ روسيا نقلت رئيس النظام المخلوع إلى موسكو بشكل آمن للغاية بعد الإطاحة به في هجوم خاطف شنته قوات المعارضة. وقال الكرملين، يوم الاثنين، إنّ الرئيس فلاديمير بوتين اتخذ قراراً بمنح الأسد حق اللجوء في روسيا.
وقال ريابكوف لـ"إن بي سي"، وفقاً لنص منشور على موقع الشبكة الإلكتروني: "هو آمن، وهذا يظهر أنّ روسيا تتصرف كما هو مطلوب في مثل هذا الموقف الاستثنائي". وأضاف أنه لن يوضح "ما حدث وكيف تم حلّ الأمر". وعندما سُئل عما إذا كانت موسكو ستسلم الأسد ليمثل للمحاكمة، قال ريابكوف "روسيا ليست طرفاً في الاتفاقية التي أسست المحكمة الجنائية الدولية".
شبكة حقوقية تُطالب روسيا بتسليم بشار
وكانت طالبت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في بيان الأربعاء 11 كانون الأول، روسيا بإعادة النظر في قرار منح اللجوء لبشار الأسد، كونه يتعارض مع الالتزامات الدولية المتعلقة بمحاسبة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية، وشدد على ضرورة اتخاذ إجراءات لتسليم بشار الأسد إلى السلطات السورية الجديدة لإجراء محاكمة عادلة له في سوريا.
ووجهت الشبكة خطابها للأمم المتحدة والمجتمع الدولي، للضغط على روسيا للوفاء بالتزاماتها القانونية والأخلاقية، ومنع استخدامها اللجوء الإنساني كغطاء سياسي لمجرمي الحرب.
وأوضحت الشبكة أنه في يوم الأحد، الموافق 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، أوردت القناة الروسية الأولى، نقلاً عن الكرملين، أنَّ الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد قد وصل مع عائلته إلى موسكو. وأعلن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أنَّ الرئيس فلاديمير بوتين قرر منح الأسد وعائلته حقَّ اللجوء في روسيا "لدواعٍ إنسانية". ومع ذلك، يبدو أنَّ هذا القرار يستند إلى اعتبارات سياسية بحتة، ولا ينسجم مع المعايير القانونية الدولية.
وبينت أن "بشار الأسد" ارتكب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحقِّ الشعب السوري، وبحسب قاعدة بيانات الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان فهو متهم في قتل ما لا يقل عن 202 ألف مدني سوري، بينهم 15 ألفاً قتلهم تحت التعذيب، وإخفاء 96 ألفاً آخرين، وتشريد قسري لقرابة 13 مليون مواطن سوري، وغير ذلك من انتهاكات فظيعة، بما في ذلك استخدام الأسلحة الكيميائية.
٢١ يناير ٢٠٢٥
لم تكن الدول العربية بعيدة عن التطورات التي شهدتها سوريا بعد سقوط النظام السوري وهروب بشار الأسد إلى روسيا، حيث جاء انهيار النظام في وقت كانت فيه بعض الدول العربية قد انخرطت في مسار تطبيع العلاقات مع دمشق. ومع تسلم الإدارة الجديدة بقيادة أحمد الشرع السلطة مؤقتًا، بدا الوضع الجديد في سوريا مثار قلق لبعض هذه الدول.
مواقف دول عربية: الترحيب والتحفظ
في اليوم الأول من سقوط النظام، سارعت السعودية وقطر إلى التعبير عن ترحيبها بالوضع الجديد. فقد أكدت وزارة الخارجية السعودية في بيانها على ارتياح المملكة للخطوات التي تم اتخاذها لتأمين سلامة الشعب السوري، وأعربت عن دعمها لحقن الدماء والحفاظ على مؤسسات الدولة السورية.
بدورها، أكدت وزارة الخارجية القطرية متابعة الأوضاع في سوريا، وأعادت التأكيد على موقفها الداعم لإنهاء الأزمة السورية وفق قرارات مجلس الأمن الدولي، داعية إلى تحقيق مصالح الشعب السوري.
الاجتماع العربي في العقبة
بعد أيام من سقوط الأسد، تم اتخاذ موقف موحد من الدول العربية في اجتماع العقبة الذي جمع وزراء خارجية الدول العربية، حيث دعا البيان الختامي إلى دعم الشعب السوري واحترام خياراته.
وتطرقت النقاشات إلى البدء بعملية انتقال سياسي شاملة، وفقًا للقرار الدولي 2254، مع توسيع دور الأمم المتحدة للإشراف على هذه العملية. ورغم أن هذا الموقف قوبل بتفسير من بعض المراقبين على أنه دعوة لفرض وصاية دولية على سوريا، إلا أن بعض الدول العربية أظهرت انفتاحًا دبلوماسيًا على الإدارة الجديدة في سوريا.
اتصالات دبلوماسية رفيعة المستوى
سارعت قطر إلى إجراء أولى اتصالاتها الدبلوماسية مع الإدارة السورية الجديدة، حيث استقبلت دمشق وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية في 23 ديسمبر/كانون الأول، وافتتحت السفارة القطرية في دمشق لأول مرة بعد إغلاقها منذ 2011. وفي يناير/كانون الثاني، استضافت الدوحة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في أول جولة إقليمية له.
أما السعودية، فقد بدأت اتصالاتها مع القيادة السورية الجديدة عبر وفد برئاسة مستشار في الديوان الملكي في 23 ديسمبر/كانون الأول، وتلتها زيارة وفد حكومي سوري برئاسة الشيباني إلى الرياض في يناير/كانون الثاني. كذلك، أرسلت البحرين والكويت ووفود دبلوماسية أخرى رسائل دعم متبادلة إلى دمشق.
الدول التي اختارت الحذر
في المقابل، أبدت بعض الدول العربية الأخرى مثل مصر والعراق والإمارات ولبنان حذرًا في تعاملها مع الوضع الجديد في سوريا. ففي حين استمرت مصر والعراق في الحفاظ على مسافة من الإدارة الجديدة، أظهرت الإمارات ولبنان نوعًا من الانفتاح في التعاطي مع الوضع السوري. الإمارات، على سبيل المثال، أجرت اتصالًا هاتفيًا مع وزير الخارجية السوري في 23 ديسمبر/كانون الأول، وتلته زيارة لوزير الخارجية السوري إلى أبوظبي.
اتصالات متأخرة من بعض الدول
في نهاية ديسمبر/كانون الأول وبداية يناير/كانون الثاني، أجرى وزراء خارجية عمان واليمن والسودان والمغرب اتصالات هاتفية مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، وأكدوا دعمهم لسيادة سوريا وأمنها واستقرارها.
مواقف دول أخرى
أما الجزائر وتونس وموريتانيا، فلم تُسجل أي أخبار عن إجراء اتصالات مع الإدارة السورية الجديدة، في حين أن مواقف باقي الدول تتراوح بين التحفظ والانفتاح، مع تسارع الانخراط الدبلوماسي في ظل الوضع الجديد.
خلاصة
تتباين مواقف الدول العربية من سوريا الجديدة بين الترحيب الحذر والانفتاح الحذر، مع استمرار المخاوف بشأن مستقبل الوضع الداخلي في سوريا ومدى تأثيره على استقرار المنطقة.
٢١ يناير ٢٠٢٥
بعد الجدل الذي دار حول إلغاء عقد الاستثمار مع الشركة الروسية في مرفأ طرطوس، أكد مصادر في وزارة الإعلام السورية معلومات تشير إلى أن الهيئة العامة لمرفأ طرطوس قد ألغت العقد وطالبت الشركة الروسية بمغادرة الميناء فوراً.
وأوضحت المصادر صحة التصريح المنسوب إلى مدير جمارك طرطوس بشأن إلغاء العمل بالاتفاقية مع الشركة الروسية، مشيرة إلى أن جميع الإيرادات الآن تعود لصالح الدولة السورية، وأنه سيتم إعادة العاملين إلى ملاكهم في المرفأ.
عقد استثمار مرافأ طرطوس
يعود عقد الاستثمار المثير للجدل إلى 19 يناير 2019، حين تم توقيعه بين المديرية العامة للموانئ السورية، ممثلة بالمدير العام أكرم فياض إبراهيم، وبين شركة STG-ENGINEERING الروسية، حيث ينص العقد على استثمار مرفأ طرطوس التجاري لمدة 49 عاماً، وجاء هذا الاتفاق في وقت كانت فيه روسيا تلعب دورًا بارزًا في دعم نظام الأسد في حربه ضد السوريين.
بنود العقد
العقد الموقّع بين الطرفين كان يضمن استمرار السيطرة الروسية على المرفأ التجاري في طرطوس لمدة طويلة تصل إلى 49 سنة، وتضمن بنودًا متعددة تتعلق بتقاسم الأرباح، حيث كانت حصة الجانب الروسي تصل إلى 65% من إجمالي الأرباح، وهو ما جعل العقد مشبوهًا في نظر العديد من المحللين.
كما تضمنت شروط العقد تشكيل مجلس مدراء يتكون من خمسة أعضاء، منهم ثلاثة ممثلين عن الشركة الروسية، وهو ما يعني أن الجانب السوري كان له دور أقل في اتخاذ القرارات الرئيسية المتعلقة بالمرفأ. ووفقًا لبنود العقد، كان من المقرر أن تقوم الشركة الروسية بتمويل استثماراتها من أموالها الخاصة أو عن طريق الأموال المقترضة بمبلغ تقديري قدره "500 مليون دولار أمريكي".
النقد القانوني والدستوري
العقد في جوهره يتناقض مع بنود دستور سوريا التي تنص على أن الثروات الطبيعية والمرافق العامة هي ملكية عامة، وتؤكد على أنه لا يجوز التنازل عن السيطرة عليها لشركات أجنبية، وقد اعتبر العديد من الخبراء أن العقد يعد بمثابة انتهاك لحقوق الشعب السوري، وأنه جاء كخدمة لتلبية مصالح شخصية للنظام السوري من خلال التنازل عن جزء من سيادة الدولة.
ويرى البعض أن هذا الاتفاق شكل "جريمة الخيانة العظمى" نظرًا للتنازل عن جزء حيوي من البنية التحتية السورية لصالح دولة أجنبية مقابل مصالح ضيقة. وكان من الواضح أن العقد يثير تساؤلات قانونية ودستورية بشأن ما إذا كان يمكن استمراره بعد التغييرات السياسية الأخيرة في سوريا.
الخاتمة
إن إلغاء عقد استثمار مرفأ طرطوس مع الشركة الروسية قد يفتح الباب أمام تحقيقات قانونية ودستورية حول فاعلية هذا الاتفاق ومدى تأثيره على الاقتصاد السوري، كما يثير أسئلة حول السياسات الاقتصادية المستقبلية لسوريا في ظل الإدارة الجديدة والبحث عن حلول أكثر عدلاً وموافقة لمصالح الشعب السوري.
٢١ يناير ٢٠٢٥
وصلت دفعة من المساعدات الإنسانية القطرية إلى مطار دمشق الدولي، اليوم الثلاثاء، حيث تم تزويد سوريا بمواد غذائية ودقيق مقدمة من صندوق قطر للتنمية. كما وصلت طائرة مساعدات كويتية هي التاسعة ضمن الجسر الجوي الكويتي تحت حملة "الكويت بجانبكم"، محملة بـ 40 طناً من المواد الإغاثية الضرورية والمستلزمات الشتوية، بالإضافة إلى المواد الغذائية والصحية.
وقالت السفارة القطرية في دمشق، إن المواد الغذائية والدقيق ستوزع في عدة محافظات سورية تشمل حلب وإدلب في شمال وشمال غربي سوريا، حماة وحمص في الوسط، وكذلك دمشق، درعا، السويداء والقنيطرة في جنوب البلاد.
وتعد هذه الطائرة القطرية هي الـ12 ضمن الجسر الجوي القطري إلى سوريا، حيث سبقها ثلاث طائرات إلى مطار غازي عنتاب في تركيا، وطائرة إلى الأردن، وأخرى إلى لبنان، إضافة إلى ست طائرات وصلت إلى مطار دمشق. ويستمر الجسر الجوي القطري بمعدل مرتين أسبوعياً لدعم الشعب السوري في مختلف المحافظات.
يتولى الهلال الأحمر القطري وجمعية قطر الخيرية، من خلال فريق ميداني في سوريا، استقبال المساعدات وتنسيق عمليات تفريغ الحمولة وتوزيعها على المستفيدين بالتعاون مع الهلال الأحمر العربي السوري. وتقوم عدة جهات قطرية بالتعاون مع شركاء محليين بالإشراف على توزيع هذه المساعدات، وذلك لضمان وصولها إلى مستحقيها، بما في ذلك منظمات متعاونة في شمال سوريا.
٢١ يناير ٢٠٢٥
أثار قرار صادر عن وزارة العدل في الحكومة الانتقالية السورية، حالة من الاستياء حيث نص على تعيين "فاضل مصطفى النجار"، للعمل في المحكمة التنفيذية التابعة للوزارة مع أنهاء انتدابه للقيادة القطرية، إضافة إلى جدل مماثل حول تعيين نظيره "محمد ياسين القزاز".
وتوعد "نجار"، بقتل وتهجير الشعب السوري والانتصار عليه بعد أن وصفه بـ"الإرهابيين" كما تطاول على الثوار والثورة بأقذع الأوصاف خلال ظهوره ممثلا لحزب البعث البائد، كأحد أعضاء الحزب القطرية، علما بأن أحد أبناء "فاضل" هو "مصطفى نجار" القيادي البارز في ميليشيات النظام المخلوع.
وسبق تعيين نجله نظرا إلى دوره الكبير في دعم آلة القتل والإبادة والتهجير الأسدية مديراً لدائرة المقاصف في جامعة دمشق الى جانب عمله قائداً لمركز كتائب البعث في الجامعة، وعضو قيادة فرع جامعة دمشق للاتحاد الوطني لطلبة سوريا المنحل.
وسبق أن تسلم القاضي "فاضل نجار"، مناصب حساسة في عهد النظام البائد، منها محافظ ديرالزور حتى آيار 2024 الماضي، إضافة المحامي العام الاول في حلب إضافة إلى عمله كعضو في لجنة الرقابة والتفتيش الحزبية القطرية.
والقاضي المشار إليه من مواليد 1963، عمل بعد تخرجه من الجامعة في المحاماة لمدة 5 سنوات، ثم عين قاضياً في العام 1995 للصلح المدني والتحقيق في مدينة اعزاز ثم عين قاض للتحقيق العاشر في حلب لمدة 5 سنوات.
كما كلف بأمانة شعبة الموظفين لحزب البعث في حلب عام 2004 - 2005 وفي المؤتمر القطري العاشر لحزب البعث العربي الاشتراكي عام 2005 انتخب عضواً في لجنة الرقابة والتفتيش الحزبية القطرية واستمر حتى صدور بتكليفه بوظيفة المحامي العام الأول في حلب عام 2017.
إلى ذلك طلب القاضي محمد ياسين القزاز إعفاءه من عضوية لجنة قضائية شكلها وزير العدل السوري، وذلك بعد تعرضه لما قال لحملة "تشويه" إعلامية على مواقع التواصل الاجتماعي حسب تعبيره، ويذكر أن تعيين "القزاز" أثار جدلاً وانتقادات بسبب مواقفه السابقة المؤيدة للنظام.
وكانت أعلنت وزارة العدل في الحكومة السورية عن تعيين عدد من الشخصيات التي كانت تشغل مناصب حساسة خلال عهد النظام السابق في مواقع رفيعة، مع ترقية بعضها إلى مناصب أعلى.
ومن بين الأسماء التي شملتها القرارات عبود الشواخ وبشار سليمان وعلي الحاج خليفة من محافظة الحسكة. هذا القرار أثار جدلاً واسعاً في الأوساط الشعبية والحقوقية، حيث اعتبره البعض استمراراً لنفوذ شبكات قديمة داخل مؤسسات الدولة.
قررت وزارة العدل في الحكومة الانتقالية السورية، إنهاء ندب عدد من القضاة المندوبين إلى خارج الوزارة وتحديداً "مجلس الشعب، القضاء العسكري، القيادة القطرية، حزب البعث"، وتكليفهم بالعمل في "النيابة العامة التميزية".
وظهر من بين الأسماء المعلنة (20 قاضي)، المدعو "عبود عيسى الشواخ"، الذي بعد من رؤوس الفساد والتشبيح ضمن القطاع القضائي، حتى بات يلقب بـ"سمسار المعتقلين"، نظرا إلى دوره الكبير في ابتزاز ذوي المعتقلين في سجون النظام المخلوع.
وأثار ترفيع "الشواخ"، جدلا واسعا وحالة من الاستيلاء ودعا ناشطون سوريون إلى إنهاء تكليف القاضي المذكور ومحاسبته على جرائم الابتزاز التي ارتكبها حيث قوبل هذا التعيين بحالة من السخط والاستنكار.
ومن بين الشخصيات الداعمة لنظام الأسد الساقط عرف "عبد الحميد النقري، نهى محايري" ضمن قائمة ضمن 11 أسم للمندوبين إلى مجلس الشعب، إضافة إلى "ريان طحان، زياد المحمد، لبيب عليا، جمعة الحسين، علي دبرة"، مندوبين إلى القضاء العسكري.
ويذكر أن القاضي لبيب عليا كان رئيساً للمحكمة العسكرية الدائمة الثالثة في دمشق، وهناك اشارات استفهام كبيرة حول إعادة تعيين هذه الشخصيات ممن كانوا من رموز النظام البائد ضمن كيانات تحت مسمى الحزب والبرلمان والقضاء العسكري التي اشتهرت بالتشبيح والظلم ضد الشعب السوري.
وخلال الأيام الأخيرة، وجه ناشطون انتقادات حادة إلى الإدارة السورية الجديدة بسبب السماح لعدد من الشخصيات الاقتصادية المرتبطة بالنظام المخلوع بالعودة إلى المشهد لا سيما الواجهات الاقتصادية المعروفة، مثل رئيس غرفة صناعيي حلب "مصطفى كواية" والمدير العام لـ"المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة" (أكساد)، "نصر الدين العبيد".
هذا وأثارت بعض التعيينات بغطاء الانتخابات سخط وامتعاض لدى السوريين لا سيما الفعاليات التجارية، والصناعيين الأحرار، حيث تم إعادة تدوير شخصيات تشبيحية وموالون للنظام المخلوع وإعطائهم فرصة غير مستحقة لتسلق المؤسسات الحكومية بدلاً من محاسبتهم، حيث أنهم ضالعين بالتحريض والتجييش على قتل السوريين، والفساد على كافة الأصعدة.
٢١ يناير ٢٠٢٥
أكد كفاح محمود، المستشار الإعلامي لرئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني، في تصريحات له للجزيرة نت، أن الاجتماع بين البارزاني ومظلوم عبدي، قائد ميليشيا "قسد"، كان يهدف إلى طرح فكرة تشكيل وفد موحد يمثل الطيف الكردي في سوريا دون إقصاء أو تهميش لأي حزب سياسي، وذلك للتفاوض مع دمشق بهدف إنهاء التوترات الراهنة.
محمود أضاف أن زيارة عبدي لأربيل تأتي بعد أن أرسل البارزاني مبعوثه إلى عبدي في ظل التطورات التي تشهدها سوريا، مشيرًا إلى دعم البارزاني المستمر للجهود الكردية في التعاطي مع الوضع الجديد في سوريا.
وأشار محمود إلى أن ما يحدث في سوريا حاليًا يعد فرصة تاريخية، داعيًا كافة الأطراف السياسية الكردية في سوريا إلى تشكيل تحالف من أجل التفاوض مع دمشق بصوت موحد بشأن حقوق الشعب الكردي ومكتسباته. وأكد أن الحوار الكردي الداخلي سيكون من أبرز نتائج الاجتماع، وهو أمر ضروري للمشاركة في أي مؤتمر وطني يساهم في تأسيس النظام الجديد في سوريا.
وشدد المستشار الإعلامي للبارزاني أن الجهود السياسية التي بدأها البارزاني في تحسين العلاقة بين تركيا و"قسد" قد تكون مجددًا فرصة لتوسيع الحوار بين الطرفين، معتبراً أن البيئة السياسية الحالية تتيح دفع الخيار السلمي وحل الإشكاليات بينهما.
"عبدي" في حضرة "البارازاني" للتدخل
سبق أن أكدت مصادر مقربة، أن مسعود البارزاني شدد على ضرورة توصل "قسد" والمجلس الوطني الكردي السوري (ENKS) إلى تفاهم يسمح لهما بالدخول إلى الحكومة السورية الجديدة كقوة موحدة، كما أبدى استعدادًا للعب دور الوسيط بين الطرفين وقائد العمليات العسكرية المشتركة في دمشق، أحمد الشرع.
في المقابل، أبدى مظلوم عبدي تحفظه على التعامل مع المجلس الوطني الكردي كقوة عسكرية، مؤكدًا أن العلاقة معهم يجب أن تظل ضمن إطار التنظيمات المدنية فقط، وأضاف عبدي أن أي اتفاق مع الحكومة السورية الجديدة يجب أن يتضمن تحديدًا واضحًا للصلاحيات والحدود، بما يضمن الحفاظ على سلطة حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) وهيكليته الإدارية الحالية.
بيان رسمي عن مقر بازاني
ذكر بيان صادر عن مقر الرئيس مسعود بارزاني، أن اللقاء بين القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، ورئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، تناول الأوضاع في سوريا وآخر التطورات الأمنية والسياسية. كما تم التباحث حول الإطار العام لتعامل القوى الكردية مع الوضع الجديد وكيفية اتخاذ موقف مشترك للأحزاب الكردية في سوريا.
وأفاد البيان أن اللقاء تم التأكيد خلاله على ضرورة أن "تقرر الأحزاب الكردية في سوريا مصيرها دون تدخل أي طرف آخر، وبالطرق السلمية، بما يضمن حقوقها في الوحدة والتضامن المشترك مع حكام سوريا الجدد للوصول إلى التفاهم والاتفاق".
أضاف البيان أن الهدف هو أن تكون القوى الكردية عاملاً في "الأمن والسلام والاستقرار"، وأن تعمل على "منع تكرار المآسي التي حلت بالشعب الكردي والمكونات الأخرى في سوريا".
مفاوضات معقدة حول مصير "قسد" في سوريا: أطراف متشابكة وتحديات كبيرة
أكدت مصادر دبلوماسية غربية، أن مفاوضات تجري حالياً بين الولايات المتحدة وتركيا وسوريا، إلى جانب "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، مع إبداء بعض المرونة والصبر من قبل الأطراف المعنية في مسعى لحل أحد أبرز القضايا التي تؤثر على مستقبل سوريا، وهي مصير ميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية" المعقد بسبب تشابك الملف مع عدة أطرف دولية، إذ تعتبر الولايات المتحدة "قسد" حليفاً رئيسياً في مكافحة تنظيم داعش، في حين ترى تركيا في "قسد" تشكل تهديداً لأمنها القومي.
التفاوض حول الدمج وإدارة الأراضي
قالت مصادر لوكالة "رويترز" إن المفاوضات قد تؤدي إلى اتفاق في الأشهر المقبلة يشمل مغادرة بعض المقاتلين الأكراد من المناطق المضطربة في شمال شرق سوريا، فيما يتم دمج آخرين تحت قيادة وزارة الدفاع السورية الجديدة. ومع ذلك، تبقى هناك قضايا شائكة، مثل كيفية دمج مقاتلي "قسد"، الذين يمتلكون تسليحاً وتدريباً متقدماً، ضمن الإطار الأمني السوري، بالإضافة إلى إدارة الأراضي التي تسيطر عليها "قسد" وتشمل حقول النفط والقمح.
الإدارة اللامركزية: تحدٍ للإدارة السورية الجديدة
في مقابلة مع قناة الشرق للأخبار السعودية، أكد قائد "قسد" مظلوم عبدي أن المطلب الأساسي لقواته هو الحفاظ على إدارة لامركزية للمناطق التي تسيطر عليها، وهو ما يشكل تحدياً كبيراً للإدارة السورية الجديدة التي تسعى إلى إعادة سيطرة الحكومة على جميع المناطق بعد سقوط نظام بشار الأسد. على الرغم من ذلك، قال عبدي إن "قسد" منفتحة على ربط نفسها بوزارة الدفاع السورية، لكنها ترفض فكرة حلها كـ"كتلة عسكرية" مستقلة.
التعاون بين الأطراف الدولية: التداعيات على تركيا وواشنطن
يتشابك الدور الأميركي في المفاوضات مع الانخراط التركي، حيث ترى الولايات المتحدة في "قسد" شريكاً رئيسياً في محاربة "داعش"، في حين تسعى تركيا للضغط على "قسد" لتسليم السلاح والمغادرة، بالمقابل، تعهدت "قسد" في وقت سابق بأنها ستسمح لمقاتليها الأجانب، بما في ذلك أعضاء حزب العمال الكردستاني، بالمغادرة إذا وافقت تركيا على وقف إطلاق النار.
التحديات المستقبلية: مسار المعركة ضد "داعش"
يؤكد العديد من الدبلوماسيين والمسؤولين أن أي اتفاق سياسي مستقبلي سيعتمد على كيفية تسوية قضايا الفصائل الكردية في سوريا ودمجها في الهيكل الأمني السوري. سيظل ملف "داعش" وتواجده في المنطقة جزءاً مهماً من المفاوضات، في ظل تأكيدات بأن تنظيم "داعش" قد يستغل الفترة الحالية لإعادة بناء قدراته.
العواقب المحتملة: توتر داخلي وتحركات خارجي
على الرغم من هذه المفاوضات، لا يزال الوضع في شمال سوريا هشاً، حيث تتصاعد الاشتباكات بين "قسد" وفصائل الجيش الوطني السوري المدعومة من تركيا، بالإضافة إلى الغارات الجوية التركية. كما أن استمرار غياب تسوية مرضية حول مصير الفصائل الكردية قد يعمق التوترات ويزيد من زعزعة استقرار المنطقة.
آمال تركيا في عودة ترامب
تتطلع تركيا إلى عودة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، حيث يأمل المسؤولون الأتراك في أن يكون ترامب أكثر توافقاً معهم في معالجة القضايا المتعلقة بـ "قسد" وتصفية التوترات في المنطقة.
وزير الدفاع يرفض اقتراح "قسد" تشكيل كتلة عسكرية مستقلة ويتهمها بـ "المماطلة"نقلت وكالة "رويترز" عن وزير الدفاع السوري، مرهف أبو قصرة، رفضه القاطع لمقترح "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) بتشكيل كتلة عسكرية مستقلة ضمن الجيش السوري الجديد. وأشار الوزير إلى أن قيادة "قسد" تتباطأ في التعامل مع هذا الملف.
وفي تصريح من مقر وزارة الدفاع بدمشق، قال أبو قصرة: "نقول إنه يمكنهم الدخول ضمن وزارة الدفاع في إطار هيكليتها، ويتم توزيعهم عسكريًا، وليس لدينا مشكلة في ذلك"، لكنه أضاف: "أما أن تبقى كتلة عسكرية مستقلة ضمن مؤسسة كبيرة مثل وزارة الدفاع، فهذا أمر غير صحيح".
وتوجه الوزير بالاتهام إلى قيادة "قسد" بالمماطلة في المفاوضات المتعلقة بالاندماج في الجيش السوري، مشيرًا إلى أن دمج "قسد" ضمن هيكلية وزارة الدفاع هو "حق للدولة السورية". وأضاف أن عملية دمج قوات "قسد" لا تزال تشكل تحديًا، رغم أن الولايات المتحدة تعتبر "قسد" حليفًا رئيسيًا في محاربة تنظيم الدولة، بينما ترى تركيا فيها تهديدًا لأمنها القومي.
وأوضح الوزير أن من أولويات الحكومة الجديدة، منذ توليه منصب وزير الدفاع في 21 ديسمبر الماضي، دمج الفصائل السورية التي كانت تقاتل ضد نظام الأسد ضمن هيكل قيادة موحدة، وقال إنه يأمل في إنهاء هذه العملية بحلول الأول من مارس المقبل، وهو الموعد المقرر لانتهاء ولاية الحكومة الانتقالية.
"عبدي" يرفض تسليم سلاح "قسد" ويُعلن عن مساعي للانخراط في جيش سوريا المستقبلأكد قائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي، أن قواته لن تسلم سلاحها ولا تحل نفسها، مشيراً إلى أنها تسعى للانخراط في جيش سوريا المستقبل، وحذر من أن أي طريق غير التفاوض بشأن دمج القوات في وزارة الدفاع قد يؤدي إلى مشاكل كبيرة.
وفي مقابلة مع "العربية/الحدث"، أوضح عبدي أنهم لم يتم دعوتهم إلى اجتماع دمج الفصائل في وزارة الدفاع، مشدداً على أن نتائج اجتماع قائد الإدارة الجديدة أحمد الشرع بالفصائل لا تعنيهم لأنهم لم يكونوا جزءاً منه، واقترح عبدي تشكيل لجنة عسكرية مشتركة لدراسة موضوع دمج القوات، موضحاً أنه ضد فكرة وجود جيشين في سوريا.
العلاقة مع القيادة السورية
فيما يخص العلاقة مع قيادة الإدارة السورية الجديدة، أشار عبدي إلى أن هذه العلاقة تُحددها الأفعال لا الأقوال، كما أكد على أهمية وجود القوات الأميركية في سوريا لتقريب وجهات النظر، وعن تسليحهم، أكد عبدي أن إيران لم تزودهم بطائرات مسيرة، مشدداً على أنهم لا يحتاجون إلى أسلحة من إيران.
وكان التقى "مظلوم عبدي" قائد ميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، يوم الخميس 16 كانون الثاني، برئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود البارزاني، في مقر “سري رش” بصلاح الدين بإقليم كردستان. اللقاء جاء بعد تلقي عبدي دعوة رسمية نقلها المبعوث الخاص، حميد دربندي، أثناء زيارة إلى مدينة الحسكة.
ووفقًا لمصادر مطلعة، وصل عبدي إلى مقر اللقاء على متن طائرة مروحية عسكرية أمريكية، حيث استمر الاجتماع لمدة ساعة. وتركزت النقاشات على مستقبل الأكراد في سوريا، وكذلك التطورات السياسية والعسكرية في المنطقة.
"عبدي" يستجدي ترامب
وسبق أن دعا عبدي الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب إلى الالتزام بالقرارات الصادرة في عام 2019 التي تتعلق بوقف الهجوم التركي على الأراضي السورية، كما دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الاحتكام للعقل ونشر السلام، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على وحدة الأراضي السورية وأمنها. وأضاف عبدي أنه يجب على السوريين العمل معًا لبناء سوريا جديدة وتحقيق الاستقرار.
مطالب بإدارة لامركزية في مناطق شمال شرق سوريا وفيما يتعلق باللامركزية في الشمال، أكد عبدي في مقابلة تلفزيونية مع "الشرق"، أن مطالب الأكراد لإدارة لامركزية في مناطق شمال شرق سوريا لا تتعارض مع وحدة البلاد، بل هي الخيار الأنسب للواقع السوري الحالي.
وأوضح أن المطالب تتعلق بـ "لامركزية جغرافية" وليس على أساس قومي، مشددًا على أنه لا يسعى لقيام برلمان أو حكومة منفصلة، بل لربط المؤسسات العسكرية والمدنية الكردية مع الإدارة السورية الجديدة بشكل يحافظ على خصوصية المكوّن الكردي.
وأشار عبدي إلى أن الوضع في سوريا يختلف عن حالة إقليم كردستان العراق، حيث أكد أن "قسد" لا تطالب بالفيدرالية في الوقت الحالي. وأعرب عن انفتاحه على تسليم ملف الموارد النفطية للإدارة المركزية بشرط أن يتم توزيع هذه الثروات بشكل عادل على جميع المحافظات السورية.
حول مصير "قسد"، قال عبدي إن السيناريو الأفضل لسوريا يتمثل في اتفاق جميع السوريين حول الدستور، والتعاون على بناء سوريا جديدة عبر حل وسط، مؤكدًا أن أسوأ السيناريوهات هو غياب الثقة بين السوريين وتدخل الدول الإقليمية، مما قد يعيد الوضع إلى المربع الأول. كما أكد عبدي أن "قسد" مستعدة للاندماج مع وزارة الدفاع السورية ككتلة عسكرية، مضيفًا أن ذلك سيكون ضمن القوانين والضوابط، ولكن الاندماج لن يتم على مستوى الأفراد.
وفيما يتعلق بالعلاقات مع تركيا، أوضح عبدي أن اندماج "قسد" في الجيش السوري وتسليم سلاحها سيكون ممكنًا في حال تم التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار وتوفرت الظروف الأمنية اللازمة. وأكد أنه لا أفق للسلام في الوقت الحالي بسبب الهجمات التركية المستمرة على المنطقة. وأشار إلى مساعي "قسد" لوقف إطلاق النار مع أنقرة، متهمًا تركيا بالإصرار على معارضة "الوجود الكردي" على حدودها.
رفض المشروع الانفصالي في سوريا
وشكل سقوط نظام الأسد، ضربة موجعة لميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية، التي وجدت نفسها في مواجهة مع "إدارة العمليات العسكرية" التي ترفض السماح لأي مشروع انفصالي في البقاء ضمن الإراضي السورية.
وكانت صدمت أطماع "حزب الاتحاد الديمقراطي" الذي يعتبر الجناح السوري لحزب العمال الكردستاني التركي، والذي تبنى تطلعات المكون الكردي في الحرية كباقي مكونات الشعب السوري، لتحقيق مشروعه الانفصالي عن الوطن الأم سوريا وبناء كيان انفصالي باسم " الأكراد"، من خلال استغلال الحراك الثوري والسيطرة مناطق واسعة من التراب السوري، بدعم من التحالف الدولي وباسم محاربة الإرهاب.
٢١ يناير ٢٠٢٥
مرت سبع سنوات على استشهاد "سعاد الكياري أم عبود" الثائرة الحرة، التي تتمتع برمزية سورية ثورية، كواحدة من النساء البطلات في تاريخ ثورتنا المجيدة، والتي كانت جنباً إلى جنب مع الرجال تقاتل نظام الأسد، بسلاحها لتعطي صورة مضيئة للمرأة السورية التي قارعت ظلم النظام ورفضت الخنوع، لابد أن نستذكر مسيرتها كواحدة من نساء سوريا الحرائر.
سبع سنوات و "أم عبود" بعيدة عن ساحات القتال والتضحية في درب الثورة إلى جانب الثوار الأحرار في بلدها أبو الظهور بريف إدلب الشرقي، قدمت أخويها شهداء في معارك التحرير وناضلت وقاتلت وحملت السلاح مع الثوار على الجبهات حتى استشهدت وهي تدافع عن أرضها في مواجهة تقدم قوات الأسد في 21 كانون الثاني عام 2018.
أم عبود امرأة بألف رجل كما يصفها أبناء وثوار إدلب، كانت تقدم الطعام وتعين الثوار وتطببهم في أبو الظهور، قبل ان تحمل السلاح وتقاتل جنباً إلى جنب إلى جانب الأبطال على الجبهات، عرفت في كل بقاع إدلب وعرفها كل من زار الجبهات قوية صلبة حرة ثائرة صابرة ثابتة.
لم تغير طول السنين قناعات أم عبود ومبادئها بعد استشهاد أخويها وبعد ماشهدته الجبهات من تراخي وتقدم لقوات الأسد، بل أصرت على الاستمرار في درب الثوار، شاركت في معارك تحرير مطار أبو الظهور قبل أعوام عدة مع فصائل الجيش السوري الحر، وعادت لتشارك في الدفاع عن ثرى المطار العسكري وتصد مع الصادقين تقدم الميليشيات الإيرانية وقوات الأسد، لتضرج بدمائها الطاهرة الذكيرة ثرى أبو الظهور بعد أن قضت في معارك التصدي والبطولة.
أم عبود غادرت شهيدة لم تنحن ولم تنكسر وواصلت تضحياتها وصبرها على الشدائد، وقاومت كألف رجل لسنين طويلة كل مرارة الحياة وجور التشرد والقصف والخذلان الذي عاشته في أخر مراحل حياتها عندما رأت الجبهات تفرغ من المقاتلين فحملت سلاحها من جديد لتقاتل إلى جانب الصادقين وتحظى بالشهادة بعد صبر وكفاح ونضال طويل.
وسبق أن أطلقت مديرية التربية والتعليم بإدلب، اسم "الشهيدة سعاد الكياري"، على إحدى المدارس التعليمية بمدينة إدلب، تخليداً للشهيدة التي ضحت بنفسها على درب الحرية حاملة السلاح تقاتل قوات الأسد، وارتقت شهيدة على ثرى أرض أبو الظهور.
ووفق بيان نشرته المديرية في وقت سابق، فقد تقرر تغيير اسم المدرسة التي تحمل اسم "جميلة بوحيرد"، جراء مواقفها الموالية للنظام السوري القتال لشعبه، لتصبح باسم شهيدة الثورة السورية "سعاد الكياري".
وكان الإرهابي "بشار الأسد" منح "جميلة بوحيرد" وسام الاستحقاق السوري من الدرجة الممتازة، وقلّدها الوسام في 28 كانون الثاني/يناير 2009، تقديراً لنضالها لاستعادة استقلال الجزائر خلال مرحلة الاحتلال الفرنسي، ومع اندلاع الربيع العربي وانطلاق الثورة السورية، اصطفت بوحيرد إلى صف النظام مخالفة مبادئها النضالية.
"المرأة السورية": ثورةٌ تنبض بالحياة ونصرٌ يولد من تضحيتها وركيزة أساسية في بناء الوطن
طيلة سنوات مضت، تعرضت "المرأة السورية"، لمجموعة واسعة من الانتهاكات الجسمية التي ارتكبت على مدى قرابة ثلاثة عشر عام الماضية بشكل متكرر ومتواصل منذ بدء الحراك الثوري السوري ضد نظام الأسد، كما واجهنَّ تحديات هائلة في ممارسة أنشطتهن أو حتى الحصول على حقوقهن أو احتياجاتهن الأساسية، بسبب فظاعة العديد من الانتهاكات المرتكبة، ومركزية توظيفها من قبل النظام وأطراف أخرى.
وأثبتت "المرأة السورية" دورها وفاعليتها في الحراك الثوري السوري، فكانت رديفاً أساسياً في إعادة بناء الوطن ومواجهة نظام الأسد، وتصدرت المرأة في الحراك الثوري السوري كطرف أساسي منهن الأم والفنانة والطبيبة والمعلمة والناشطة .... إلخ، كان لدورهن أثراً كبيراً في نمو الحراك وتصاعده ضد النظام الذي لم يدخر جهداً في قهر المرأة ومحاربتها والانتقام منها، فواجهت أصناف كبيرة من الانتهاكات والتضييق.
كانت "المرأة السورية" الأم والموجه للأحرار، شاركت في بدايات التظاهرات بفاعلية في المظاهرات ولمعت أسماء كبيرة في قيادة الحراك الشعبي، منهن واجهن الاعتقال والملاحقة والتضييق، تبعاً بدأ دور المرأة يتوسع فكانت ضمن مؤسسات الثورة والمنظمات الإنسانية والحقوقية ومنظمات المجتمع المدني المتنوعة وفرق الدفاع المدني السوري ومن الناشطات البارعات في تغطية الحراك، وأدوار كبيرة شاركت فيها المرأة، فهي اليوم شريكة الانتصار الذي وصلت إليه الثورة السورية، وشريكة بناء الدولة.
توثيقات حقوقية
وفق "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، تعرضت الإناث في سوريا لأنماط عديدة ومتكررة من الانتهاكات وتتفاوت في شدتها وانتشارها وتداعياتها الحالية والمستقبلية على الأنثى السورية بحسب كل نمط، تم بناءً على خلفيات متعددة، منها الجندرية والطائفية والمناطقية، بالإضافة إلى أدوارهن في الأنشطة المدنية، الإعلامية، والحقوقية، ومشاركتهن في التظاهرات السلمية والجهود الإنسانية.
واستهدفت قوات النظام السوري الإناث بعمليات الاعتقال على أساس الجنس/الجندر باعتبار أن القبض على الإناث واحتجازهن وسيلة لتحقيق السيطرة على المناطق وضمان الانقياد لسيطرتها، كما استهدفت الإناث على خلفية دورهن وأنشطتهن التي قمنا بها من مشاركتهن في تظاهرات واعتصامات سلمية من أجل التغيير السياسي وبمختلف الأنشطة المدنية والإعلامية والحقوقية.
ووفق إحصائيات "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها السنوي الثالث عشر بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، الذي سلطت فيه الضوء على الانتهاكات الجسيمة التي طالت النساء والفتيات في سوريا منذ بداية النزاع في آذار/مارس 2011. وثّق التقرير مقتل ما لا يقل عن 29,064 أنثى، بينهن 117 ضحية قضين جراء التعذيب، فيما لا تزال 11,268 أنثى معتقلة أو مختفية قسراً.
أكد التقرير أنَّ النساء السوريات تعرضن لتصاعد في نوعية وحجم الانتهاكات، مما تسبب في تمزيق النسيج الاجتماعي السوري، وترك عواقب نفسية واجتماعية واقتصادية عميقة، إضافة إلى فقدان المجتمع لإمكانات النساء في شتى المجالات. كما أوضح أنَّ الانتهاكات طالت حقوق النساء الأساسية، بما في ذلك حق السكن وملكية الممتلكات، وهي ممارسات أصبحت أكثر رسوخاً بمرور الوقت.
إحصائيات حول الانتهاكات:
وقال التقرير إنَّ الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان وثَّقت مقتل 29064 أنثى على يد أطراف النزاع في سوريا منذ آذار/مارس 2011 حتى 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، قتل منهن 22092 على يد قوات النظام السوري، فيما قتل 1609 على يد القوات الروسية، و1325 على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة، و981 على يد تنظيم داعش، كما قتل 961 على يد قوات التحالف الدولي، و287 على يد قوات سوريا الديمقراطية، و91 على يد هيئة تحرير الشام، فيما قتل 1718 على يد جهات أخرى.
إحصائيات شاملة عن الاعتقالات والاعتداءات:
واعتُقلت الإناث في كثيرٍ من الأحيان لمجرد انتمائهن إلى منطقة معينة أو طائفة وعرق محدد أثناء تنقلهن ومرورهن على نقاط التفتيش أو عند مراجعتهن للمؤسسات الحكومية، واتسمت هذه العمليات بطابع انتقامي ضمن سياسة العقاب الجماعي أو لابتزاز عوائلهن مادياً ومعنوياً والضغط والتضييق عليهم.
وفقاً لقاعدة بيانات الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان فإنَّه لا يزال ما لا يقل عن 11268 أنثى قيد الاعتقال/ الاحتجاز أو الاختفاء القسري على يد أطراف النزاع في سوريا منذ آذار/مارس 2011 وحتى 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، منهم 8979 على يد قوات النظام السوري، و983 على يد قوات سوريا الديمقراطية، و981 على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة، و276 على يد تنظيم داعش، و49 على يد هيئة تحرير الشام.
ضحايا التعذيب في مراكز الاحتجاز:
وأشار التقرير إلى أنَّ الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان وثَّقت مقتل 117 أنثى بسبب التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة لأطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا منذ آذار/مارس 2011 وحتى 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2024. بينهم 97 على يد قوات النظام السوري، فيما قتل 14 أنثى على يد تنظيم داعش، و2 أنثى على يد قوات سوريا الديمقراطية، و2 أنثى على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة، وأنثى على يد هيئة تحرير الشام، فيما قتلت أنثى واحدة تحت التعذيب على يد جهات أخرى.
العنف الجنسي ضد الإناث:
واستخدم النظام السوري العنف الجنسي ضدَّ النساء، كأداة حرب وعقاب بهدف نشر الرعب وإجبار السكان على تفريغ المنطقة والنزوح منها قبيل اقتحامها وكأسلوب من أساليب التعذيب والانتقام والترهيب وبالتالي فإن تنفيذه على هذا النحو الواسع تم بوجود موافقة ضمنية من الضباط والمسؤولين في الأجهزة الأمنية وقوات الجيش التي أعطت الصلاحيات بارتكابه.
وثَّقت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان منذ آذار/مارس 2011 حتى 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2024 ارتكاب أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا ما لا يقل عن 11553 حادثة عنف جنسي استهدفت الإناث بمن فيهن فتيات دون سن الـ 18 عاماً، منها 8024 على يد قوات النظام السوري (443 منها بحقّ إناث طفلات)، و3487 على يد تنظيم داعش (منها 1036 بحقِّ إناث طفلات)، و2 على يد هيئة تحرير الشام، و21 على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة، و19 على يد قوات سوريا الديمقراطية (منها 2 بحقِّ إناث طفلات).
وسبق أن قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن المرأة كانت الضحية الأكبر للحرب التي يشنها نظام الأسد وروسيا على السوريين، لافتة إلى أن النساء في سوريا تقدم مساهمات حيوية للمجتمع، حيث يشغلن جميع الأدوار كأمهات ومعيلات لأسرهن ومعلمات، إضافة لأدوارهن في مجال الاستجابة الإنسانية الأولية والرعاية الصحية، وكبناة سلام، وقادة ضمن مخيمات التهجير.
