أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن بلاده تبذل جهودًا مستمرة لرفع العقوبات المفروضة على سوريا منذ اليوم الأول لسقوط نظام بشار الأسد، ولفت إلى أن قطر ترفض "التوغل الأرعن" للجيش الإسرائيلي في المنطقة العازلة في هضبة الجولان، مؤكداً أهمية الانسحاب الإسرائيلي الكامل من هذه المنطقة.

وأضاف بن عبد الرحمن في مقابلة مع قناة الجزيرة القطرية، إلى أن قطر تحدثت مع قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، وأكدت ضرورة انسحاب إسرائيل من المنطقة العازلة وعدم السماح بتغيير الوضع الراهن فيها. كما أكد أن إسرائيل تنتهك اتفاق فصل القوات لعام 1974 بتوسيع احتلالها في هضبة الجولان بعد الإطاحة بنظام الأسد في 8 ديسمبر الماضي.

وحول العقوبات المفروضة على سوريا، قال وزير الخارجية القطري إن العقوبات كانت موجهة ضد نظام الأسد، وأنه لا مبرر لها في ظل وجود الإدارة السورية الجديدة. وأضاف أن قطر تبذل جهودًا مكثفة لرفع هذه العقوبات التي تعيق جهود الحكومة السورية في تقديم الخدمات لشعبها.

وفيما يخص رؤية الإدارة الجديدة للأقليات في سوريا، وصف بن عبد الرحمن موقف الشرع بأنه "مبشر بالخير"، مشيرًا إلى أن الإدارة السورية الجديدة تسعى للحفاظ على النسيج المجتمعي المتنوع في البلاد. كما شدد على أن قطر تسعى لرؤية سوريا دولة مواطنة تقوم على الكفاءة بدلاً من الطائفية، وأعرب عن ثقته بوعي الشعب السوري تجاه وحدة أراضيه.

وخلال لقاء صحفي في دمشق، عقب لقائه "الشرع"، أعرب وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، عن سعادته البالغة لاستئناف العلاقات الدبلوماسية بين قطر وسوريا بعد انقطاع دام 13 عامًا، وأكد الشيخ أن قطر تترقب بفارغ الصبر التعاون المثمر مع سوريا في المرحلة المقبلة.

وأضاف آل ثاني، أن "الخطوات الإيجابية التي اتخذتها الإدارة السورية الجديدة تعد بداية لمستقبل واعد للبلدين"، مؤكدًا أن قطر تمد يدها للشعب السوري من أجل بناء شراكة استراتيجية.

الشراكة المستقبلية بين قطر وسوريا
وأشار الوزير القطري إلى أن "الاحتياجات الضرورية لاستمرار تقديم الخدمات العامة للشعب السوري تشكل أولوية"، وأكد أن قطر ستقوم بتقديم الدعم الفني اللازم لإعادة تشغيل البنى التحتية في سوريا التي دمرتها الحرب. كما تحدث عن آفاق التعاون في مختلف المجالات، بما في ذلك المشاريع التنموية، وأوضح أن "قطر تسعى لتقديم الدعم الكامل لإعادة بناء سوريا في مرحلة ما بعد الحرب".

وأوضح الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أنه يتطلع إلى "شراكة مستقبلية بين قطر وسوريا" في كافة المجالات، مؤكدًا على أهمية رفع العقوبات المفروضة على سوريا بأسرع وقت ممكن كي تتمكن البلاد من النهوض والبدء في مسار التنمية والبناء.

 زيارة سمو الأمير القطري إلى سوريا
وأكد الوزير القطري أن "سمو الأمير سيزور سوريا في المستقبل القريب"، مشيرًا إلى أن هذه الزيارة ستشكل خطوة هامة نحو تعزيز العلاقات بين البلدين والوقوف إلى جانب الشعب السوري في هذه المرحلة الحرجة.

 القضايا الإقليمية والعلاقات مع إسرائيل
فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية، أدان الوزير القطري استيلاء إسرائيل على المنطقة العازلة في الجولان السوري المحتل، وقال "يجب أن تنسحب إسرائيل فورا من هذه المنطقة". وأضاف أن "الاحتلال الإسرائيلي للأراضي السورية يجب أن يتوقف، والحقوق السورية في الجولان يجب أن تُحترم".

 تصريحات قائد الإدارة السورية الجديدة
من جانبه، صرح قائد الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، قائلاً: "أجرينا محادثات مع رئيس الوزراء القطري في كافة المجالات وقطر تعتبر من الدول التي ساهمت في مساعدة الشعب السوري خلال محنته". 

كما تناول الشرع في تصريحاته قضية التدخل الإسرائيلي في سوريا، مؤكدًا أن "إسرائيل كانت تتذرع بوجود مليشيات إيرانية في سوريا من أجل تقدمها في المنطقة العازلة"، موضحًا أن هذه المزاعم يجب أن تُحل عبر الحوار والضغط الدولي على إسرائيل للانسحاب من الأراضي السورية، وأكد الشرع أن العلاقة مع قطر ستفتح آفاقًا جديدة للتعاون بين البلدين، مشيرًا إلى أن سوريا تأمل في تطوير التعاون في مجال الإعمار والتجارة والاستثمار. 

وتمثل زيارة رئيس الوزراء القطري إلى دمشق علامة فارقة في العلاقات بين البلدين بعد سنوات من القطيعة. وترسخ هذه الخطوات البداية الفعلية لمستقبل مشترك بين قطر وسوريا، مع التطلع إلى مرحلة جديدة من التعاون البناء في كافة المجالات السياسية، الاقتصادية والإنسانية.

وكان وصل رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ "محمد بن عبد الرحمن آل ثاني"، اليوم الخميس 16 كانون الثاني، إلى العاصمة السورية دمشق في أول زيارة رسمية له إلى سوريا منذ تولي الحكومة السورية الجديدة المسؤولية.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية أن الزيارة تأتي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتأكيدًا على موقف دولة قطر الثابت في دعم الأشقاء السوريين. خلال الزيارة، سيجري رئيس الوزراء القطري مباحثات موسعة مع القائد العام للإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع.

وتواصل دولة قطر إرسال المساعدات الإغاثية العاجلة إلى سوريا، بهدف تقديم الدعم للشعب السوري في هذه المرحلة الحرجة من إعادة الإعمار والاستقرار بعد سنوات من الحرب.

وكان زار الوفد القطري برئاسة وزير الدولة  للشؤون الخارجية "محمد بن عبدالعزيز الخليفي"، يوم الاثنين 23 كانون الأول، إلى دمشق، وكان في استقباله في قصر الشعب "أحمد الشرع" قائد "إدارة العمليات" والوزراء المعنيين بينهم وزير الخارجية، لبحث مستجدات الأوضاع في سوريا عقب سقوط الأسد، وناقشا تعزيز العلاقات الثنائية وخطوات المرحلة الانتقالية في سوريا.

وأكد الخليفي خلال اللقاء على موقف قطر الثابت والداعم لسوريا وشعبها، مشدداً على أن “الشعب السوري سيد قراره ولن يتعرض لأي وصاية من أحد”. كما أبدى استعداد قطر لدعم سوريا في كافة المراحل الانتقالية والتعاون في إعادة بناء الدولة.

من جانبه، أعرب أحمد الشرع عن تقديره لمواقف قطر المشرفة والداعمة للشعب السوري خلال جميع المراحل، مؤكداً أن العلاقات بين الدوحة ودمشق ستعود أقوى مما كانت عليه في السابق، ولفت إلى أن الجانب القطري أبدى استعداده للاستثمار في جميع المجالات في سوريا، مشيراً إلى أن قطر ستكون شريكاً استراتيجياً في المرحلة التنموية القادمة.

وأكد الشرع على العمل مع الجانب القطري لوضع برامج مشتركة لإعادة إعمار سوريا وتعزيز التنمية الاقتصادية، مضيفاً: “نسعى للاستفادة من الخبرات القطرية في مختلف المجالات”، وفي خطوة لتعزيز التعاون، وجه الشرع دعوة إلى أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، لزيارة دمشق، مؤكداً أن مشاركة قطر في المرحلة المقبلة ستكون فعالة ومهمة.

وكأول دولة خليجية، أعلنت وزارة الخارجية القطرية، يوم الأحد 15 كانون الأول، استئناف عمل سفارتها في سوريا، في وقت سمت "خليفة عبدالله آل محمود الشريف" قائما بأعمال سفارتها في دمشق، في خطوة  سريعة جاءت بعد إعلان أنقرة فتح سفارتها وتعيين سفير لها، بعد أيام من سقوط نظام بشار الأسد.

وخلال زيارته إلى قطر، بحث وزير الخارجية في الإدارة السورية الجديدة، أسعد الشيباني، مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، قضايا إستراتيجية تتعلق بالعلاقات بين البلدين، ورفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا.

وأكد الشيباني، خلال زيارته للدوحة، أن الإدارة السورية الجديدة تسعى لبناء علاقات إيجابية مع دول المنطقة، مشيراً إلى أهمية التعاون مع قطر لتحقيق تطلعات الشعب السوري واستعادة الاستقرار الاقتصادي. كما شدد على مطالبة الولايات المتحدة برفع العقوبات المفروضة على سوريا.

وشكر الشيباني دولة قطر على ما قدمت وتقدم من المساعدات الإنسانية، وما تم الاتفاق عليه اليوم من شراكات استراتيجية سيحدث فارقا سريعا في تعافي سوريا وخاصة في الخدمات الأساسية، وأكد أنه سيكون هناك شراكات سياسية تحقق الأمن والسلام في المنطقة.

وأشار أن الإجتماع الإجتماع مع المسؤولين في في قطر كان عميقا وموسعا تم فيه مناقشة القضايا الأساسية والاستراتيجية، وتم شرح خارطة الطريق التي قال الشيباني أنهم يعدوها لإعادة بناء سوريا، وتمكين الشعب السوري من حقوقه المدنية، وبناء حكومة تمثل كافة مكونات الشعب.

وأكد الشيباني، أن لقطر دور بارز في دعم الشعب السوري سواء خلال المحنة السابقة أو اليوم في مرحلة البناء، فهي شريك استراتيجي، ونحن حريصون على توطيد العلاقات المشتركة بما يخدم مصالح البلدين.

ونقل الشيباني، مخاوف حكومة الإدارة الجديدة للمسؤولين في قطر والتحديات في المرحلة الحالية، وما يتعلق بالعقوبات الاقتصادية التي باتت ضد الشعب السوري، كما تشكل عائقا أمام الانتعاش السريع للاقتصاد السوري، وجدد الشيباني الطلب من الولايات المتحدة الأمريكية برفع العقوبات لسرعة التعافي والانطلاق ببناء سوريا الجديدة.

وشدد الشيباني، إن سوريا الجديدة ستحظى بعلاقات جيدة مع المنطقة، يسودها السلام والتعاون المشترك بعيدا عن شكل علاقات النظام البائد مع المنطقة، وقال "نحن نسعى لترميم علاقاتنا مع المحيط العربي والإقليمي والدولي".

ورافق الشيباني وفد رفيع المستوى يضم وزير الدفاع مرهف أبو قصرة ورئيس الاستخبارات العامة أنس خطاب، حيث سيبحث الوفد آفاق التعاون بين سوريا وقطر في مختلف المجالات، في وقت كانت جددت الخارجية القطرية دعمها لتطلعات الشعب السوري في بناء دولة المؤسسات وتحقيق وحدة سوريا واستقلالها. 

وتعتبر تركيا وقطر، من الدول التي حافظت على موقفها الثابت في دعم قضية الشعب السوري ضد نظام الأسد، وأيدت الحراك الثوري وساهمت في تقدم الدعم السياسي والمالي والدبلوماسي لقوى الثورة، ولم تتراجع قطر عن مواقفها في رفض التطبيع مع نظام الأسد رغم كل المحاولات العربية لثنيها عن موقفها.

نشرت سيدة مقطعاً مصوراً، عرفت عن نفسها بأنها الدكتورة "ثورة محمد أحمد" وأنها كانت زوجة سابقة للمدعو "سهيل الحسن"، الملقب بـ"النمر"، أحد أبرز قادة ميليشيات الأسد البائد، وأوردت معلومات عن  حياته الشخصية وعن جرائمه.

وذكرت أنه "الحسن" كان يحصل على دعم مباشر من رأس النظام الهارب "بشار الأسد"، وقالت إنها تزوجت من "سهيل الحسن" السفاح عام 2008، وذكرت أنه كان يمكث طويلا خارج المنزل وسيء الخلق، وأضافت أنه في بداية الثورة السورية عام 2011 طلقها طلاقاً تعسفياً ظلمها فيه.

وأرجعت سبب طلاقها بسبب مناصرة الثورة السورية ودعم موقف شقيقها الذي كان يشغل منصب مدير مكتب سهيل الحسن، وأنشق في بداية الثورة السورية عام 2011، وبعد كشف نيتها مغادرة البلاد تعرضت لمضايقات كبيرة من قبل "سهيل الحسن".

وأضافت أنها حرمت من ابنها منذ 2015 وتعرضت للتهديد بالسلاح على يد ضابط يدعى "حافظ مخلوف"، وأشادت في المقطع المتداول بالإدارة السورية الجديدة، وذكرت أنها بقيت على رأس عملها في الجامعة، وناشدت قائد الإدارة السورية الجديدة والمنظمات الحقوقية للمساعدة في استرجاع ابنها، ومحاكمة "النمر".

ومنذ إسقاط نظام الأسد وإعلان عملية "ردع العدوان" سحق ميليشيات النمر الرديفة لجيش النظام المخلوع، طرحت الكثير من التساؤلات حول مصير متزعم الميليشيات "النمر".

وجاء ذلك وسط تصاعد السخرية من محاولات إظهاره كقيادي بعيون شبيحة الأسد، ومنقذ لحماة وحلب التي روجت الكثير من مواقع النظام عن وصوله إليها قبل تحريرها لكن لم يظهر فيها أبداً وفر هارباً منها.

وكان نشر مصور وزارة الداخلية التابعة لنظام الأسد، يوم الأربعاء 4 كانون الأول، صورة تظهر "الحسن"، وكشف حينها عن إصابته ما أكد وقتذاك إعلان "إدارة العمليات العسكرية"، استهدافه وإصابته عبر مسيرة "شاهين".

وروجت صفحات إخبارية موالية لنظام الأسد خبر تعيين اللواء "سهيل الحسن" قائداً عاماً للعمليات العسكرية تارة، ورئيساً للجنة الأمنية والعسكرية في حلب تارة أخرى، يضاف إلى ذلك عودته إلى قيادة الفرقة 25 ضمن ميليشيات الأسد.

والمجرم "سهيل الحسن" من مواليد عام 1970 في إحدى قرى مدينة جبلة على الساحل السوري، وهو من أبناء الطائفة العلوية التي ينتمي إليها الأسد، تخرج في أكاديمية القوات الجوية في حمص عام 1991، وعمل في سلاح الجو السوري، وانضم إلى دائرة الاستخبارات التابعة للقوات الجوية، وشارك في معركة ضد تنظيم القاعدة بين عامي 2005 و2006.

في بدايات الثورة السورية عام 2011 تولى الحسن مسؤولية تدريب أفراد قسم العمليات الخاصة، وكلف بقيادة عمليات عسكرية في العديد من المحافظات السورية، حيث قام بقمع المتظاهرين خاصة في اللاذقية، وفي عام 2013 نقل لقيادة وحدة خاصة تدعى "قوات النمر".

وطيلة السنوات الماضية، عمل الإعلام الرسمي على تلميع صورة "النمر" الذي تمت ترقيته، وذلك لحاجة النظام لرمز معنوي في الميدان يلتف حوله أنصاره، وكان الضابط الوحيد الذي رافق الأسد حين التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قاعدة حميميم الجوية نهاية عام 2017.

وظهر الحسن حينها في صور بثتها وسائل إعلام روسية من قاعدة حميميم بمظهر الجندي التابع للقيادات العسكرية الروسية، مما أثار سخرية السوريين في مواقع التواصل الاجتماعي، وكان أول ظهور له في الإعلام في ربيع 2014 في مقطع بُث على شبكة الإنترنت وهو يقوم بزيارة وحدات تابعة للنظام في حلب.

وحرص النظام البائد على ربط اسم الحسن بما يعتبرها انتصارات عسكرية على امتداد الجغرافيا السورية، لا سيما في اللاذقية وحلب وحمص والبادية وإدلب والغوطة الشرقية، ورغم ما يعرف عنه من حبه للشعر، فإن اسم الحسن ارتبط بمجازر كبرى وأحداث دامية في مناطق مختلفة من سوريا، أبرزها تهجير كامل سكان مدينة حلب الشرقية، وهو نفسه الذي ابتدع البراميل المتفجرة التي قتلت آلاف المدنيين في مختلف المناطق السورية.

كما يعرف الحسن باتباع سياسة الأرض المحروقة لاستعادة المناطق الخارجة عن سيطرة النظام، حيث يعتمد فيها على فائض القوة الجوية قبل أي تدخل بري، وبرزت دموية الحسن في الغوطة الشرقية التي أسندت له مهمة قيادة الحملة العسكرية التي شنتها قوات النظام والحليف الروسي في فبراير/شباط 2018، لتطهيرها من الجماعات المسلحة، وهي الحملة التي خلفت سقوط مئات القتلى المدنيين.

وظهر الحسن في مقطع انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط مجموعة من المليشيات المتوجهة لاقتحام المنطقة قائلاً "لن تجدوا لكم مغيثاً، وإن استغثتم ستغاثون بالزيت المغلي، ستغاثون بالدم".

هذا ووصفت مجلة دير شبيغل الألمانية في تقرير سابق لها الحسن -المدرج على قائمة العقوبات الأوروبية- بأنه مجرم حرب، وأشارت إلى أن الرئيس الروسي بوتين يحاول بناء خلَف محتمل للأسد في حال كان مضطرا لإسقاطه كجزء من تسوية تتم في سوريا.

وصل وفد من "جامعة الدول العربية" يترأسه "حسام زكي" الأمين العام المساعد ورئيس مكتب الأمين العام والممثل الشخصي له، اليوم السبت، إلى العاصمة السورية دمشق، في أول زيارة لوفد من الجامعة إلى سوريا عقب سقوط نظام الأسد وتسلم الإدارة الجديدة.

وتعد هذه الزيارة خطوة هامة في إطار استئناف العلاقات بين سوريا والجامعة العربية بعد سنوات من التجميد على خلفية الأزمة السياسية في سوريا والحرب المستمرة منذ عام 2011.

وكانت كشفت مصادر مطلعة في الجامعة العربية، أن الأخيرة طلبت من الإدارة السورية في دمشق، تحديد موعد لزيارة وفد من الجامعة إلى سوريا، سبق أن أعلنت "الجامعة العربية" في بيان قبل أيام عن قلقها من الأحداث التي تشهدها عدة مدن ومناطق سورية بهدف إشعال فتيل فتنة في البلاد

وقالت المصادر لموقع "العربية نت" في وقت سابق، إن الجامعة تواصلت مع وزارة الخارجية في الإدارة السورية الجديدة لترتيب زيارة إلى دمشق خلال أيام، للوقوف على آخر التطورات وبحث مسارات الأحداث هناك، مؤكدة أن وفد الجامعة هو الذي سيزور سوريا، ولم يتم بحث زيارة وفد سوري للجامعة في القاهرة، كما أفادت المصادر بأن الجامعة تنتظر تحديد موعد الزيارة.

وكانت كشفت مصادر دبلوماسية عربية، عن نية "جامعة الدول العربية" إيفاد مبعوث خاص إلى دمشق بهدف "استكشاف الأوضاع وعقد لقاءات مع الإدارة الجديدة، وممثلي الأطياف الأخرى في البلاد"، إذ كانت الجامعة تتخذ موقف منحاذ لنظام الأسد إلى وقت قريب.

وقال المصدر الدبلوماسي لصحيفة "الشرق الأوسط"، إنه في ظل التطورات الأخيرة في سوريا، فإنه "هناك اتجاه داخل الجامعة العربية لإيفاد مبعوث خاص إلى دمشق، بهدف فتح قناة اتصال مع السلطات الجديدة، والاستماع لرؤيتها، ووضعها في صورة ميكانيزمات عمل الجامعة، وعلاقتها بسوريا".

وأوضح المصدر أنه "لم يتم تحديد موعد الزيارة الاستكشافية بعد، لا سيما أنه لم يتم الاستقرار بعد على شكلها وطبيعتها وإن توافقت الرؤى نحو تنفيذها"، وأكد أنها "لن تكون قاصرة على لقاء السلطات الجديدة في سوريا، بل ستمتد لعقد اجتماعات مع مختلف مكونات المجتمع السوري".

وقال المصدر إن "الزيارة استكشافية في الأساس وهدفها فتح قنوات اتصال والتأكيد على استعداد الجامعة العربية للتواصل مع الإدارة الجديدة والعمل معها"، ولفت إلى أن "من بين أهداف الزيارة المعتزم تنفيذها العمل على تقديم قراءة أمينة بشأن الوضع في دمشق وتصورات الإدارة الجديدة لعواصم عربية أخرى في شمال أفريقيا خارج لجنة الاتصال المعنية بسوريا".

وشهد الشهر الماضي زيارات مسؤولين عرب لدمشق لعقد مباحثات مع الإدارة الجديدة، من بينها زيارة وفد قطري رسمي بقيادة وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية محمد بن عبد العزيز الخليفي، وزيارة زير الخارجية الأردني أيمن الصفدي العاصمة السورية وعقد مباحثات مع الإدارة السورية الجديدة. وكذلك زار الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي، ووزير الخارجية الكويتي رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري الخليجي عبد الله اليحيا، العاصمة السورية.

وفيما تتخذ مصر موقفاً "حذراً" بشأن التقارب مع الإدارة السورية الجديدة، رهنه مراقبون بما "ستقدم عليه إدارة دمشق في الأيام المقبلة"، وشهد الأسبوع الماضي اتصالاً هو الأول من نوعه من جانب وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي بنظيره السوري أسعد الشيباني، تناول تأكيدات مصرية أبرزها أن "تكون دمشق مصدر استقرار بالمنطقة، وأن تتسم عملية الانتقال السياسي بالشمولية".

أطلقت عدة منظمات سورية وفرق تطوعية، اليوم السبت 18 كانون الثاني، حملة خدمية في مدينة دمشق تحت شعار "رجعنا يا شام". تهدف الحملة إلى إعادة الحياة لمدينة دمشق عبر أعمال خدمية وتجميلية، وتعزيز روح التعاون والمبادرة والعمل التطوعي في المجتمعات السورية، بالإضافة إلى إرسال رسالة أمل وسلام في ظل مساعي إعادة إعمار سوريا.

تستهدف الحملة إعادة النشاط المدني في دمشق، ودمج المغتربين والمهجرين ليكونوا جزءًا من هذا التحول الكبير في المدينة. حملت الحملة رسالة تعهد بأن دمشق تستحق الأفضل، وأن المشاركين في الحملة يعدون بتحقيق هذا الهدف، لعلها تكون بداية لتحفيز المشاريع المجتمعية والتطوعية في المدن السورية.

وشاركت في الحملة مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إلى جانب 36 مؤسسة ومنظمة سورية وفرق تطوعية وناشطين محليين. تم تنفيذ أنشطة خدمية وتجميعية شملت إزالة تجمعات القمامة من المناطق الحيوية، وفتح الطرق المغلقة لتسهيل حركة المدنيين، بالإضافة إلى إزالة السيارات المدمرة. كما تم تجميل بعض الدوارات وتنظيف النافورات المائية وزراعة الأشجار والنباتات.

كما اشتملت الحملة على مسرح دمى العرائس التوعوي ونشاطات مخصصة لذوي الهمم. وقد تم تحديد أماكن العمل في عدة مواقع حيوية في دمشق تشمل دار الأوبرا، المكتبة الوطنية، مجرى نهر بردى، ساحة المسجد الأموي، محيط قلعة دمشق، وساحة المرجة، مع خطط لاستكمال الأعمال في هذه المناطق.

الهدف الرئيس من هذه الحملة هو التأكيد على دور المجتمع المدني في إعادة بناء سوريا، من خلال الأنشطة الخدمية والاجتماعية التي تساهم في تحسين حياة المواطنين وتعزيز الانتماء الوطني. وبتعاون الشباب السوري والجمعيات المدنية، تبقى المبادرات التطوعية المفتاح لإعادة بناء النسيج الاجتماعي والنهوض بالواقع الخدمي في المدن السورية.

من المقرر أن تستمر الحملة حتى الانتهاء من الأعمال المحددة، ويشارك فيها العديد من الفرق التطوعية والمنظمات الإنسانية الرائدة في سوريا.

أعلنت وزارة الداخلية في الحكومة الانتقالية السورية، يوم السبت 18 كانون الثاني/ يناير، عن ضبط عصابة خطف تنتحل صفة عسكرية في محافظة حلب شمالي سوريا، كما تم تحرير مختطفين.

وكشفت أن قوات "إدارة الأمن العام"، تمكنت ضمن عملية نوعية، من تحرير مختطفين من قبل عصابة الخطف المعلن عنها، كانت قد طلبت فدية قدرها 100 ألف دولار من ذوي المختطفين بمحافظة حلب

وفي سياق عملها في ضبط الأمن والأمان مديرية الأمن العام في طرطوس، بعد التنسيق مع جهاز الاستخبارات في المحافظة ومن خلال متابعة ورصد مستمرين، تم إحباط عملية تهريب أسلحة كانت متوجهة إلى لبنان عبر معابر غير شرعية، ومصادرة الأسلحة والصواريخ قبيل دخولها الأراضي اللبنانية.

كما تمكن قسم شرطة المزة الغربي يتمكن من القبض على عصابة سرقة وتجارة وترويج مخدرات في المزة، وقد تمكنت من استرداد بعض المسروقات ومصادرة كمية من المواد المخدرة.

وتمكنت من إدارة الأمن العام في قسم الصالحين بمدينة حلب تلقي القبض على تاجر مخدرات، بعد مداهمته في المنطقة وتمكنت القوات الأمنية القبض على عدد من المتورطين بقتل وتعذيب السوريين ونهب بمحافظة حماة.

وأوقفت إدارة العمليات العسكرية في دمشق خمسة أشخاص من السويداء بعد سرقة سيارات من مرآب دمشق و تزوير أوراقها، واعتاد الموقوفون الذهاب إلى مرآب دمشق حاملين أوراقاً مزورة لعدد من السيارات مدعين ملكيتها.

وحسب موقع "السويداء 24" كرّر الموقوفون العملية عدة مرات، واستطاعوا جلب نحو خمسين سيارة، بما في ذلك آليات ثقيلة، وظهرت الصور التي حصلت عليها السويداء 24 الموقوفين أثناء استلامهم السيارات المسروقة قبل اكتشاف الحيلة وتوقيفهم.

هذا وتمكنت إدارة الأمن العام من تحرير المواطن محمد علي الحاج حسن الذي اختطفته مجموعة خطف وسرقة في بلدة السفيرة بريف حلب، بعد أقل من 24 ساعة على اختطافه، كما تمكن "الأمن العام" من تحرير شاب خطفته عصابة بغرض الابتزاز المادي في بلدة الزهراء بريف حلب الشمالي.

وتجدر الإشارة إلى أن إدارة العمليات العسكرية، وإدارة الأمن العام، تبذل جهودا كبيرة في بسط الأمن والأمان وملاحقة المطلوبين من فلول النظام البائد، وكذلك عصابات المخدرات والنهب والخطف والجرائم الجنائية وغيرها، وتتخذ القوات الأمنية السورية من عبارة "نحو مجتمع آمن" و"لا جريمة ضد مجهول"، شعارات لها تسعى إلى تنفذها عبر قوات مدربة خاضعة لدورات مكثفة لحفظ الأمن والأمان والاستقرار.

قصفت ميليشيات "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) فجر يوم السبت 18 كانون الثاني/ يناير، الأحياء السكنية في مدينة جرابلس بريف حلب الشرقي، وسط تصاعد الهجمات التي تشنها الميليشيات الانفصالية ضد المناطق المأهولة شرقي حلب. 

وبث ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي، مشاهد تظهر قصف منازل المدنيين والتجمعات السكنية براجمات الصواريخ، ما احدث أضرار مادية في الممتلكات بشكل مباشر في انتهاكات إضافية تضاف إلى سجل ميليشيات قسد المجرمة.

وفي ريف حلب الشرقي أيضًا وفي سياق الهجمات التي تحمل بصمات ميليشيات "قسد"، انفجرت سيارة ملغمة في مدينة منبج بريف حلب الشرقي، مساء أمس الجمعة، في حادث هو الثالث من نوعه خلال أقل من شهر.

وأفاد الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، بأن مفخخة في شارع الرابطة في مدينة منبج بريف حلب الشرقي فيما أسعف السكان سيدة تعرض لانهيار عصبي، فرق الدفاع المدني أزالت آثار الانفجار وفتحت الطريق أمام حركة المدنيين.

وكررت ميليشيات "قسد" استهداف المدنيين قرب خطوط التماس وضفاف نهر الفرات في مدينة جرابلس بريف محافظة حلب الشرقي بشتى الطرق منها الصواريخ الموجهة والمدفعية والقناصات، حيث قتل عدد من المدنيين بنيران "قسد" نتيجة هذه الاستهدافات.

هذا وتشهد محاور القتال بين فصائل الجيش الوطني السوري وميليشيات "قسد"، في سد تشرين وجنوب شرقي منبج بريف حلب الشرقي اشتباكات عنيفة، في ظل قصف مكثّف، وسط تكرار قصف ميليشيات "قسد" التجمعات السكنية إضافة إلى إرسال المفخخات إلى مناطق منبج وغيرها رغم نفي ذلك عبر مركزها الإعلامي.

عقد مجلس الأمن الدولي جلسة إحاطة تناولت أوضاع القوات الأممية في الجولان السوري المحتل، مع التركيز على التحديات الميدانية التي تواجهها قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك (أندوف) بسبب الأنشطة الإسرائيلية في منطقة الفصل.

قدم اللواء باتريك غاوشات، الذي يشغل منصب رئيس هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة (يونتسو) ويعمل مؤقتًا كقائد لقوة “أندوف”، إحاطة أشار فيها إلى تأثير النشاطات الإسرائيلية، بما في ذلك إقامة حواجز وأعمال بناء باستخدام معدات ثقيلة في منطقة الفصل، والتي وصفها بأنها انتهاك لاتفاقية فض الاشتباك لعام 1974.

وأوضح غاوشات أن وجود القوات الإسرائيلية وبنيتها التحتية في منطقة الفصل أثر بشكل كبير على العمليات اليومية للقوات الأممية، حيث انخفضت مهامها الميدانية من 55 إلى 60 عملية يوميًا إلى 10 مهام لوجستية فقط.

كما نقل غاوشات شكاوى سكان الجولان السوري المحتل من ممارسات الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك التفتيش والاعتقالات، مشيرًا إلى أن الأمم المتحدة تعمل على معالجة هذه المظالم من خلال تعزيز قنوات الاتصال مع الأطراف المعنية.

ودعا غاوشات جميع الأطراف إلى احترام بنود اتفاقية 1974 والسماح للقوات الأممية بأداء مهامها دون عوائق، مشددًا على أهمية الحفاظ على وقف إطلاق النار في المنطقة.

يُذكر أن اللواء غاوشات يقود بعثة “أندوف” بشكل مؤقت إلى حين تسلّم القائد الجديد الذي تم تعيينه لقيادة البعثة رسميًا.

ويوم أمس توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي منتصف الليل داخل سرية قوس النبعة المهجورة غربي خان أرنبة في القنيطرة، ونفذت تمشيطاً استمر ساعة بحثاً عن أسلحة ثقيلة دون العثور على شيء، قبل انسحابها باتجاه مبنى محافظة مدينة البعث.

وفي وقت سابق، توغلت قوة إسرائيلية ترافقها عربات وجرافات في عدة قرى على الحدود الإدارية بين درعا والقنيطرة، ما أدى إلى تدمير المنطقة دون العثور على أسلحة.

تصاعدت الاعتداءات الإسرائيلية جنوب سوريا مؤخراً، حيث استولت على أكثر من 3300 قطعة عسكرية خلال الأسابيع الستة الماضية، واستهدفت رتلاً عسكرياً في غدير البستان، ما أسفر عن استشهاد مختار البلدة وعنصرين وإصابة مدنيين.

كما عززت إسرائيل وجودها العسكري في القنيطرة الجنوبية، مقتحمة التلول الحمر وسد المنطرة، ومُنشئة قاعدة عسكرية قربه. في ظل غياب أي رد رسمي سوري، عبّر السكان عن قلقهم من استمرار الانتهاكات.

من جانبه، أكد وزير الخارجية السوري أن المواقع المستهدفة تخص الشعب السوري، مشدداً على احترام السيادة السورية وتعزيز التعاون الإقليمي لتحقيق الأمن والاستقرار.

أثارت المترجمة "ريما حكيم"، حالة من الاستياء عقب ظهورها خلال لقاء قائد الإدارة السورية الجديدة، "أحمد الشرع" مع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، حيث كشف ناشطون أن "حكيم" لها سجل تشبيجي لصالح النظام البائد.

وتداول ناشطون صورا من حساب المترجمة تظهر أنها كانت تضع صور رأس النظام الهارب بشار الأسد تحت عبارة "رغم أنف الحاقدين" إضافة إلى اتهام الشرع بالعمالة لإسرائيل، وروجت رواية النظام البائد بأن الشعب السوري هو تنظيمات إرهابية.

وتطاولت المترجمة على الثورة السورية في عدة منشورات تحريضية وظهرت مع رموز النظام المخلوع منهم "بشار الجعفري"، فيما تشير معلومات بأن المترجمة غير معتمدة ولا موظفة بالقصر، لكنها جاءت مع وفد مفوضية الاتحاد الأوروبي.

وهاجمت المترجمة التي كانت من أشد الموالين للنظام المخلوع، المنشورات التي تداولها ناشطون ودعت إلى التبليغ عليها، واعتبرت نفسها "مترجم مستقل حر"، ووصفت المنتقدين لوجودها في قصر الشعب نظرا إلى دورها الداعم للنظام الساقط بأنهم "وحوش أغبياء".

وذكرت أنها تترجم لكل الجهات والاتحاد الأوروبي طلب منها ذلك، وزعمت أنها لم تكون مترجمة سابقة للنظام المخلوع، واعتبرت أنها "مترجمة مستقلة وطنية جدا قومية عربية مع وطني فقط" وفق نص المنشور.

وادعت أن موقفها "كان حياديا ولم تكن مع النظام السابق وكانت تكتب بنوع من التخفيف لجنب الاعتقال"، واختتمت بقولها: "للأسف اصبح التشبيح الثورجي يفوق تشبيح النظام للأسف، لن تقوم قائمة لهذا الشعب"، وتوعدت بمقاضاة من كشف سجلها التشبيحي على مواقع التواصل الاجتماعي.

هذا وأكدت مصادر إعلامية مقربة من الإدارة السورية الجديدة أن المترجمة ليس لها أي صفة رسمية في الحكومة الانتقالية وهي مقيمة خارج البلد ودخولها إلى سوريا كان بطلب من المفوضية الأوروبية من أجل الترجمة.

وكانت أثارت بعض التعيينات بغطاء الانتخابات سخط وامتعاض لدى السوريين لا سيما الفعاليات التجارية، والصناعيين الأحرار، حيث تم إعادة تدوير شخصيات تشبيحية وموالون للنظام المخلوع وإعطائهم فرصة غير مستحقة لتسلق المؤسسات الحكومية بدلاً من محاسبتهم، حيث أنهم ضالعين بالتحريض والتجييش على قتل السوريين، والفساد على كافة الأصعدة.

وخلال الأيام الأخيرة، وجه ناشطون انتقادات حادة إلى الإدارة السورية الجديدة بسبب السماح لعدد من الشخصيات الاقتصادية المرتبطة بالنظام المخلوع بالعودة إلى المشهد لا سيما الواجهات الاقتصادية المعروفة.

ويذكر أن بعد الكشف عن سجل المترجمة التشبيحية "ريم حكيم" قامت بإغلاق حسابها الشخصي في فيسبوك، وسط مطالبة الإدارة السورية الجديدة بالتحقق من هوية الأشخاص قبل التعامل معهم لما يشكل ذلك مشاعر مؤذية للشعب السوري عندما يشاهد تصدر شخصيات كانت من أبرز الأبواق الداعمة لقتلهم على يد نظام الأسد الساقط.

أجرى قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع اتصالاً هاتفياً مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة.

ونشرت الوكالة العربية السورية للأنباء "سانا" بيانا أكد فيه الطرفان أهمية التنسيق المستمر وتكثيف الجهود لدعم الشعب السوري وحماية وحدة أراضيه، مع الالتزام بالعمل المشترك لتحقيق الاستقرار والتنمية الإقليمية.

كما نشرت وكالة وكالة أنباء الإمارات الرسمية ، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة تلقى اتصالاً هاتفياً من السيد أحمد الشرع، القائد العام للإدارة السورية الجديدة، حيث جرى خلاله بحث سبل تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وجدد آل نهيان تأكيد موقف دولة الإمارات الثابت تجاه دعم استقلال سوريا وسيادتها على كامل أراضيها ووقوفها إلى جانب الشعب السوري الشقيق، ودعمها المساعي كافة التي تهدف إلى تحقيق تطلعاته إلى الأمن والسلام والاستقرار والحياة الكريمة.

وكان وزير الخارجية والمغتربين "أسعد الشيباني"، وصل برفقة وزير الدفاع مرهف أبو قصرة ورئيس الاستخبارات العامة أنس خطاب"، يوم الاثنين 6 كانون الثاني، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في أول زيارة رسمية لبحث آفاق التعاون والتنسيق بين البلدين، وهي ثالث دولة عربية يتجه إليها الوفد السوري بعد "السعودية وقطر".

وسبق ان بحث عبد الله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي، خلال اتصال هاتفي مع أسعد الشيباني، وزير الخارجية في الحكومة السورية الانتقالية، آخر التطورات السورية، إذ ناقش الجانبان سبل تعزيز العلاقات بين البلدين والشعبين في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وشدّد الشيخ عبد الله بن زايد، خلال اتصال هاتفي مع الشيباني، على أهمية الحفاظ على وحدة وسلامة وسيادة سوريا، كما أكّد موقف الإمارات الداعم لجميع الجهود والمساعي المبذولة للوصول إلى مرحلة انتقالية شاملة وجامعة تحقق تطلعات الشعب السوري في الأمن والتنمية والحياة الكريمة، إذ تؤمن دولة الإمارات بأهمية إعادة التفاؤل إلى الشعب السوري من أجل مستقبل مزدهر.

التقى مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان، قائد الإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع اليوم الجمعة 17 كانون الثاني، بحضور وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، عقب وصول فريق محكمة الجنايات الدولية برئاسة المدير العام كريم خان إلى العاصمة السورية دمشق، في زيارة تهدف إلى التحقيق في الملفات المتعلقة بالجرائم التي ارتكبت خلال فترة حكم النظام السابق.

ويُنتظر من هذه الزيارة أن تركز على دراسة الملفات الكبيرة التي قد ترفعها الإدارة الجديدة ضد عناصر وقيادات النظام السابق، المتورطين في ارتكاب جرائم حرب، وتأتي هذه الزيارة في وقت تسعى فيه الحكومة الانتقالية في سوريا لمعالجة الجرائم والانتهاكات التي شهدتها البلاد خلال حكم نظام الأسد. 

وقد أعلنت الحكومة أنها تعمل على ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم، لكنها أكدت الحاجة إلى دعم دولي للمضي قدماً في التحقيقات وإكمال الإجراءات القانونية اللازمة، وفي تصريحات سابقة أكدت الحكومة الانتقالية أنها لن تتوانى عن محاسبة المجرمين والقتلة من رجال الأمن والجنود الذين شاركوا في تعذيب الشعب السوري، مما يبرز التزامها بمسار العدالة الانتقالية. 

تأتي هذه الزيارة وسط تأكيدات دولية وأممية على أهمية تحقيق "العدالة الانتقالية" في سوريا بعد سقوط نظام الأسد وتسلّم الإدارة الجديدة السلطة في البلاد. ويعتبر المجتمع الدولي أن معالجة هذه الجرائم وتحقيق العدالة أمر بالغ الأهمية في بناء سوريا جديدة قائمة على المبادئ القانونية وحقوق الإنسان.

وسبق أن أعلن رئيس لجنة التحقيق الأممية بشأن سوريا، باولو بينيرو، استعداد اللجنة للتعاون مع الإدارة السورية الجديدة لملاحقة مرتكبي الجرائم في عهد نظام "بشار الأسد" ومحاكمتهم أمام القضاء الدولي.

وقال "بينيرو" في مقابلة مع وكالة الأناضول، إن هناك آلافًا من مرتكبي الجرائم في عهد الأسد يجب محاسبتهم، لافتاً إلى أن عملية الانتقال في سوريا تسير بشكل عام، ويجب ألا يكون هناك صراع ضد هذه العملية، موضحًا أن هذا ليس انتقالًا لحكومة بل نهاية 61 عامًا من الدكتاتورية الاستبدادية، معتبرًا أن العملية التي حدثت حتى الآن "رائعة".

المرحلة المقبلة: وقف إطلاق النار الشامل
و شدد المسؤول الأممي على ضرورة وقف إطلاق النار الشامل في المرحلة المقبلة، كما أفاد المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، وأشار إلى أن زيارتهم الأخيرة لدمشق بعد 13 عامًا كانت بمثابة شعور عظيم، مبينًا أن العديد من المنظمات تمكنت من الذهاب إلى دمشق، وأن عدم وجود قيود لتحركهم كان تطورًا إيجابيًا للغاية.

التركيز على الأدلة وأهمية المحاسبة
ردًا على سؤال حول الخطط المستقبلية، أوضح بينيرو أنه من الصعب الحديث عنها حاليًا، لكنهم يركزون بشكل أساسي على الحفاظ على الأدلة المتعلقة بالتعذيب وانعدام القانون، معتبرًا أن هذه الأدلة أساسية في محاكمة مرتكبي الجرائم.

وأشار بينيرو إلى أنه من الضروري تقييم الظروف التي يمكن من خلالها محاسبة الجناة من عهد الأسد، وكيفية تنظيم المحاكمات والتعامل مع النظام القضائي الدولي، مثل المحكمة الجنائية الدولية. وأضاف أن سوريا ليست طرفًا في نظام روما الأساسي، ما يعني أنه لا يمكن التقدم بطلب إليها إلا عبر مجلس الأمن الدولي، الذي يعترض عليه كل من روسيا والصين.

قائمة المجرمين والآلاف من المتهمين
وأوضح "بينيرو" أن اللجنة أنشأت "قائمة سرية للمجرمين" تشمل الأفراد والمنشآت العسكرية والسجون المرتبطة بالأحداث التي وقعت في سوريا خلال السنوات الـ13 الماضية، وأوضح أن اللجنة لم تشكك في هوية الأشخاص الذين سيتم التحقيق معهم دوليًا، موضحًا أن إنشاء سلسلة قيادية لتحمل المسؤولية سيكون أمرًا بالغ الأهمية لبدء التحقيقات ضد بشار الأسد ووزرائه.

مطالب حقوقية بالتعاون مع اللجنة الدولية لشؤون المفقودين لكشف مصير المفقودين

كانت طالبت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" الحكومة السورية الجديدة بإرسال دعوة رسمية إلى "اللجنة الدولية لشؤون المفقودين (ICMP)" التي تتمتع بخبرة واسعة في الكشف عن مصير المفقودين والتعامل مع المقابر الجماعية في نزاعات متعددة، بما في ذلك سوريا. 

ضرورة التعاون مع المنظمات الدولية
أكدت الشبكة أن أي حكومة سورية أو منظمة مدنية محلية لا يمكنها بمفردها معالجة ملف المفقودين الحساس، بل هناك حاجة ماسة إلى التعاون مع منظمات دولية مرموقة مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر، واللجنة الدولية لشؤون المفقودين، وغيرها من المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان، لتعزيز الجهود الدولية في هذا المجال. 

الإحصائيات حول المفقودين
وفقًا لأحدث التحديثات، تم تسجيل 136,614 شخصًا كمفقودين في سوريا، بما في ذلك حوالي 97 ألف شخص مختفٍ قسريًا. ومن خلال مسار "ردع العدوان"، تم الإفراج عن حوالي 24,200 معتقل، مما يرفع إجمالي عدد المفقودين إلى 112,414 شخصًا.

دعوة لتنسيق الجهود مع اللجنة الدولية لشؤون المفقودين
دعت الشبكة الحكومة السورية الجديدة إلى توجيه دعوة مشابهة لما قامت به الحكومة الأوكرانية في عام 2022، بحيث تشمل التنسيق مع منظمات المجتمع المدني السورية، وتسمح بالوصول إلى مواقع المقابر الجماعية.

أهمية الخبرات والتقنيات الحديثة
تتمتع اللجنة الدولية لشؤون المفقودين بخبرة كبيرة في استخدام تقنيات حديثة مثل تحليل الحمض النووي لتحديد هوية الضحايا، وكذلك نشر فرق متخصصة لحفر المقابر الجماعية بشكل منهجي وفقًا للمعايير الدولية. وهذا يعزز مصداقية المعلومات ويوفر طريقة موثوقة للكشف عن مصير الضحايا.

التعاون في تحقيق المصالحة الوطنية
كما أشارت الشبكة إلى أهمية التعاون مع اللجنة في عملية الكشف عن المفقودين، حيث يمكن أن يسهم ذلك في تخفيف معاناة الأسر المتضررة ودعم المصالحة الوطنية. وبذلك يُقلل من الانقسامات الاجتماعية ويسهم في تعزيز الشفافية وحوكمة الحكومة السورية الجديدة.

تحسين العلاقات الدولية والشفافية
من خلال التعاون مع ICMP، يمكن للحكومة السورية الجديدة أن تُظهر التزامها بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، مما يعزز دعم المجتمع الدولي ويساهم في تحسين العلاقات الدولية، ويشجع الدول المانحة على تقديم مساعدات إنسانية.

تحذيرات حقوقية من العبث بالأدلة داخل مسارح الجرائم
أيضاً، حذرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها الأخير من العبث بالأدلة داخل مسارح الجرائم، مشيرة إلى رصدها انتشار فيديوهات تُظهر نشطاء، إعلاميين وصحفيين، يتجولون داخل مسارح الجرائم، بما فيها الأفرع الأمنية والسجون، داعية إلى عدم العبث بالأدلة أو توثيق الوجود الشخصي بتوصية مسبقة أو موافقة الحراس.

القوانين الدولية تضمن حماية الأدلة
أوضح التقرير أن دخول مسرح الجريمة يخضع لقوانين وبروتوكولات دولية تهدف إلى ضمان حماية الأدلة وسلامة التحقيقات، وأكدت الشبكة أن السماح بالدخول يقتصر على جهات مختصة مثل ضباط إنفاذ القانون، وخبراء الطب الشرعي، والأطباء الشرعيين، والممثلين القانونيين المصرح لهم قانونياً، كما شددت على ضرورة الالتزام بالمعايير الأمنية والسيطرة على الموقع لضمان عدم إتلاف الأدلة أو التلاعب بها.

إجراءات أمنية صارمة لحماية مسارح الجرائم
أكد البيان على ضرورة أن تخضع مسارح الجرائم لإجراءات أمنية مشددة مثل تقييد الدخول، وتوثيق أسماء الداخلين والخارجين، إضافة إلى استخدام حواجز مادية لتمكين الحماية من وصول غير المصرح لهم، بما في ذلك الإعلاميين غير المختصين. وأشارت الشبكة إلى ضرورة الحصول على أوامر تفتيش قانونية في حال كانت المواقع ملكية خاصة، باستثناء الحالات الطارئة التي تستلزم حماية الأدلة أو إنقاذ الأرواح.

التداعيات القانونية للعبث بالأدلة
حذرت الشبكة من التداعيات السلبية للدخول غير المصرح به، مشيرة إلى أن هذا السلوك قد يؤدي إلى تلويث الأدلة أو ضياعها، مما يؤثر سلباً على إمكانية استخدامها في المحاكم. وأوضحت أن هناك قوانين دولية ومحلية تفرض عقوبات قانونية، مثل الغرامات أو السجن، على كل من يعبث بمسارح الجرائم أو ينتهك الضوابط المعمول بها.

أهمية حماية الأدلة في سياق الجرائم الجسيمة
سلط البيان الضوء على أهمية حماية مسارح الجرائم في سياق الجرائم الجسيمة التي شهدتها سوريا، مثل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. وبرزت في التقرير أهمية الأدلة الجنائية في تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا، مشيراً إلى ضرورة الالتزام بالاعتبارات الأخلاقية في التعامل مع المقابر الجماعية ومراكز الاحتجاز، لما تمثله من رمزية عميقة لمعاناة المدنيين وعائلاتهم.

التوصيات لتحسين الحماية والوعي المجتمعي 
وكانت قدّمت الشبكة في ختام بيانها مجموعة من التوصيات الوقائية، بما في ذلك حماية الأدلة من العوامل البيئية، التوثيق الدقيق بالصور والفيديو، واعتماد سلسلة حراسة موثوقة لضمان سلامة الأدلة. كما دعت إلى تعزيز التعاون مع المجتمع المدني والأطراف الدولية المختصة، وتشديد الرقابة على دخول المواقع الحساسة، وزيادة الوعي في المجتمعات المحلية بأهمية حماية مسارح الجرائم لتحقيق العدالة في سوريا.

قال السفير الإيراني لدى روسيا، كاظم جلالي، في مقابلة مع وكالة "تاس" اليوم الجمعة، إن الوضع في سوريا، ، لم يؤثر على العلاقات بين طهران وموسكو، على خلاف الادعاءات الغربية.

ورداً على سؤال حول ما إذا كان تغيير السلطة في دمشق وسقوط حليفهم "بشار الأسد"، قد أثر على علاقات بلاده مع موسكو، قال جلالي: "بغض النظر عن الأحداث الأخيرة في سوريا، لن يتأثر التعاون بين البلدين بالدعاية الغربية والمنتقدين".

ولفت المسؤول الإيراني إلى أن زيارة الرئيس الإيراني لموسكو اليوم والتوقيع على اتفاقية الشراكة الاستراتيجية يعد "خطوة مهمة"، وأضاف قائلاً: "هذا مثال واضح على الإرادة الحقيقية لزعيمي البلدين".

وكانت أفادت مصادر غربية بوجود برودة في العلاقة بين طهران وموسكو، بعدما امتنعت الأخيرة عن دعم الجيش السوري عبر الطيران المسلح في ضرب الفصائل.

وكنتى أعلنت إيران، في وقت سابق، عن تعيين محمد رضا رؤوف شيباني ممثلًا خاصًا لوزير الخارجية عباس عراقجي في الشؤون السورية، في خطوة قد تُعد استفزازية للسوريين نظرًا لخلفية شيباني المثيرة للجدل.

ووفقًا لقرار صادر عن وزارة الخارجية الإيرانية، فإن شيباني، باعتباره دبلوماسيًا بارزًا وذو خبرة، سيعمل على تعزيز التعاون والمشاورات بشأن الملف السوري، ويرى مراقبون أن هذا التعيين قد يؤدي إلى تصعيد التوترات بين إيران والإدارة السورية الجديدة التي تبنت خطابًا معاديًا لطهران بعد سقوط نظام الأسد،، وهروبه في ديسمبر الماضي. 

وأكد وزير الخارجية الإيراني في خطابه أن سوريا تُعد دولة استراتيجية لإيران، مشددًا على ضرورة احترام إرادة الشعب السوري وحقه في تقرير مصيره دون تدخل أجنبي. لكنه أضاف أن العلاقات الإيرانية مع أي نظام حكم في سوريا ستُبنى على أساس المصالح المشتركة والاحترام المتبادل.

وأوضح الخطاب أن إيران ترى أن استقرار وأمن المنطقة لا يمكن تحقيقهما إلا من خلال التعاون والفهم المشترك بين دولها. وأشار إلى أن السياسة الخارجية الإيرانية ترتكز على حسن الجوار وتعزيز العلاقات الودية مع الدول المجاورة والإسلامية، متجاهلة دورها المثير للجدل في سوريا خلال الأعوام الماضية.

تعكس هذه الخطوة محاولة من إيران لاستمرار نفوذها في سوريا عبر شخصية مثيرة للجدل، إذ يُنظر إلى تعيين شيباني على أنه رسالة تجاهل لمعاناة السوريين الذين عانوا من المجازر والانتهاكات خلال فترة وجوده سفيرًا في دمشق.

وأكّد قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع في تصريحات سابقة، أن "سوريا لا تستطيع أن تستمر بدون علاقات مع دولة إقليمية كبيرة مثل إيران، لكن يجب ان تكون على أساس احترام سيادة البلدين وعدم التدخل في شؤون البلدين".

كما أردف أن “شريحة واسعة تطمح لدور إيراني إيجابي في المنطقة"، وأوضح أن إدارة العمليات العسكرية “قامت بواجبها تجاه المقرات الإيرانية رغم الجراح"، وقال: “كنا نتوقع تصريحات إيجابية من طهران”.

يأتي ذلك في وقت يواصل المسؤولون الإيرانيون، إصدار التصريحات تباعاً بشأن سوريا، يحددون فيها مواقف متباينة  ومضطربة في محاولة لخلق الفوضى وإثارت النعرات الطائفية في سوريا، عقب سقوط نظام الأسد الذي أدى إلى إنهاء الدور الإيراني في المنطقة، وقطع الطريق على مشروعها الطائفي، تنم التصريحات المتكررة عن حالة تخبط واضحة في أروقة الساسة الإيرانيين من أعلى الهرم.

التقت ديبرا تايس، والدة الصحفي الأميركي المفقود في سوريا، أوستن تايس، أمس الخميس في قصر بعبدا، مع الرئيس اللبناني العماد جوزف عون، وأعربت ديبرا تايس عن أملها في أن يسعى لبنان إلى الكشف عن مصير ابنها في سوريا، في إطار الجهود التي يبذلها البلد لكشف مصير المفقودين اللبنانيين في سوريا.

وشارك في اللقاء رئيس منظمة دعم الرهائن حول العالم، نزار زكا. وأفاد بيان صادر عن مكتب الرئيس اللبناني، أن عون استمع إلى آخر المعلومات حول الصحفي الأميركي المفقود تايس، والتقارير التي تشير إلى أنه لا يزال على قيد الحياة.

من جانبه، أبدى الرئيس عون تعاطفه الكبير مع قضية الصحفي الأميركي، ووعد ببذل كل الجهود الممكنة للكشف عن مصير كل المفقودين. وأشار إلى أن لبنان بدأ بالفعل خطوات عملية في هذا المجال، وذلك ضمن إطار التعاون الدولي لتحقيق هذه الغاية.

وسبق أن قال نزار زكا، رئيس منظمة أميركية تهتم بإطلاق سراح الرهائن، في تصريح له أمس الاثنين إنه يعتقد أن الصحافي الأميركي أوستن تايس لا يزال محتجزاً في سوريا من قبل أشخاص موالين لنظام بشار الأسد.

وخلال وجوده في دمشق، صرح زكا لوكالة "رويترز" بأنه يعتقد أن تايس محتجز في "منزل آمن" من قبل "عدد قليل جداً من الأشخاص" وذلك في إطار عملية تبادل أو صفقة محتملة. زكا، الذي كان قد اعتقلته إيران لمدة أربع سنوات بتهمة التجسس، هو رئيس منظمة دعم الرهائن حول العالم.

زكا قد سافر إلى سوريا عدة مرات بعد الإطاحة بنظام الأسد في 8 ديسمبر الماضي في محاولة لتعقب أثر الصحافي الأميركي تايس. وكان تايس قد اختُطف في عام 2012 أثناء تغطيته للانتفاضة ضد الأسد في دمشق، وكان يعمل كصحافي مستقل وجندي سابق في مشاة البحرية الأميركية.

وأضاف زكا أن التحقيقات التي أجرتها المنظمة أظهرت أن تايس لا يزال في سوريا، مشيراً إلى أن "الكثير من التقدم" قد تحقق في سبيل إيجاده خلال الأسابيع الماضية، ولكن مع الأسف لم تقدم الإدارة السورية الجديدة الكثير من المساعدة. وتابع قائلاً: "كنا نأمل أن تساعدنا هيئة تحرير الشام بشكل أكبر، ولكن للأسف لم تساعدنا لأن لديها مخاوفها الخاصة".

وأوضح زكا أنه لا يملك معلومات دقيقة عن مكان تايس، ولكنه يعتقد أن صفقة ربما تشمل ضغوطًا من روسيا، حليفة الأسد، قد تؤدي إلى إطلاق سراح الصحافي الأميركي.

وكانت قالت مصادر إعلام أمريكية، إن جهود حثيثة تبذلها الولايات المتحدة لاستعادة الصحفي الأميركي "أوستن تايس" الذي خطف قبل 12 عامًا بالقرب من العاصمة دمشق اثناء تغطيته لبدايات الحراك الثوري في سوريا، وفي وقت أفرج عن بضع مئات من المعتقلين في سجون الأسد، لم يتوضح مصير  الصحفي الأمريكي حتى اليوم.

 وأعلن "البيت الأبيض"، أن إدارة الرئيس جو بايدن تجري محادثات مع تركيا ودول أخرى للحصول على مزيد من المعلومات عن مكان الصحفي تايس، وأكد "بايدن"، أن الحكومة الأميركية تعتقد أن تايس لا يزال على قيد الحياة، مشددًا على التزام واشنطن بإعادته إلى الوطن، خاصة بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد في دمشق.

 في السياق قالت "ديبرا تايس" والدة الصحافي الأميركي في حديث لقناة "الحرة"، إن "الفوضى" التي تمر بها سوريا الآن تجعل من الصعب في هذه الفترة أن يجدوا جوابا حول مكان احتجاز أوستن.

 ولفتت إلى أن لديها معلومات أن ابنها على قيد الحياة وأنها تريد أن تراه حرا، وأضافت "مع فتح السجون، نتمنى أن تعثر الجهات المعنية في سوريا على مكان احتجاز ه وإعادته إلى الولايات المتحدة".
وأشارت تايس إلى أن العائلة تحاول حاليا أن تبحث عن الجهات الفاعلة في العاصمة دمشق للتواصل معها، من أجل العثور على أوستن وتسليمه للسلطات الأميركية، وذكرت والدة تايس أن عملية العثور على أوستن أخذت وقتا طويلا أكثر من اللازم "لأسباب سياسية" جراء اهتمام الجهات المعنية "بأولويات أخرى رغم التضحية التي قدمها أوستن وتركيز السلطات على أمور أخرى تعتقد أنها أهم من حريته وحياته"، حسب تعبيرها.