بدأت المملكة الأردنية الهاشمية خطوات متسارعة نحو انخراط اقتصادي وتجاري موسّع في سوريا، مستفيدة من رفع العقوبات الأميركية وتخفيف القيود المالية التي كانت مفروضة منذ سنوات على التعامل مع دمشق، في ظل مؤشرات على مرحلة جديدة من الانفتاح الإقليمي والدولي تجاه الحكومة السورية الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع.

رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان، المهندس فتحي الجغبير، وصف قرار رفع العقوبات بأنه خطوة استراتيجية مهمة من شأنها أن تعيد تنشيط العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، مؤكداً أن الأردن وسوريا يرتبطان بمصالح مشتركة وروابط تاريخية عميقة.

وقال الجغبير إن رفع العقوبات، لا سيما القيود المفروضة بموجب “قانون قيصر”، سيساهم في تسهيل حركة البضائع والتحويلات المالية، مما يمهد الطريق أمام القطاع الخاص الأردني للعب دور رئيسي في السوق السوري، خصوصًا في قطاعات إعادة الإعمار مثل البنية التحتية ومواد البناء والطاقة والصناعات الدوائية والغذائية، وهي القطاعات التي يمتلك فيها الأردن خبرات وقدرات تنافسية متقدمة.

وفي مؤشر عملي على هذا التوجّه، تستعد غرفة صناعة عمّان لتنظيم زيارة لوفد صناعي أردني إلى دمشق الأحد، تضم ممثلين عن شركات صناعية في مجالات متعددة. وتهدف الزيارة التي تستمر خمسة أيام إلى تعزيز التبادل التجاري، وعقد اجتماعات مع مؤسسات سورية معنية لتنسيق شراكات تجارية وتكامل صناعي.

كما أعلن الجغبير عن مشاركة 25 شركة أردنية في المعرض الدولي للبناء الذي سيقام في دمشق بتاريخ 27 أيار الجاري، وهو أول حضور صناعي أردني بهذا الحجم منذ سنوات في الفعاليات الاقتصادية السورية. الشركات تمثل قطاعات حيوية لإعادة الإعمار، فيما سيتم تنظيم لقاءات جانبية مع وزارات ومؤسسات سورية لمناقشة مشاريع محتملة.

وأكد الجغبير أن الأردن يسعى ليكون مركزاً لوجستياً إقليميًا لتوريد البضائع إلى سوريا ولبنان وتركيا، معرباً عن أمله في عودة الصادرات الأردنية إلى سوريا لمستوياتها التاريخية التي كانت تتجاوز 181 مليون دينار، بعدما وصلت في الشهرين الأولين من عام 2025 إلى نحو 13 مليون دينار بزيادة 40% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

بدورها، رحّبت وزارة الخارجية الأردنية بقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفع العقوبات عن سوريا، ووصفت الخطوة بأنها “إيجابية” في طريق إعادة بناء سوريا، وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي بما يعود بالنفع على الشعب السوري والمنطقة.

وتؤشر هذه التحركات الأردنية إلى رغبة واضحة في الاستفادة من مرحلة ما بعد العقوبات، والمشاركة الفاعلة في جهود إعادة الإعمار، ضمن إطار إقليمي يحاول رسم معالم جديدة للتعاون الاقتصادي والتجاري مع دمشق، في ظل التبدلات الجيوسياسية التي يشهدها الملف السوري منذ نهاية عام 2024.