عانت آلاف العائلات السورية من ويلات تغييب أحبائها قسراً خلال حكم النظام البائد، مما ترك ندوباً إنسانية ومادية ونفسية عميقة. حياتهم اليومية تحولت إلى رحلة بحث مؤلمة عن المختفين، وسط تعتيم متعمد من نظام الأسد حول مصير المعتقلين.

بدأت هذه المعاناة في عهد الديكتاتور الأب، حيث شكّل التغييب والاعتقال أدوات قمع مستترة، ظلت محاطة بالصمت لعقود. لكن مع اندلاع الثورة السورية في آذار 2011 ضد نظام الابن، انكشفت هذه الانتهاكات. انتفض الشعب السوري رافضاً سياسة القمع، مطالباً بكرامته وحقوقه المسلوبة.

مع هذا التحول التاريخي في حياة السوريين، واجه نظام الأسد مطالبهم بالقمع العنيف، مكثفاً سياسة الاعتقال الممنهج ضد المدنيين والنشطاء والمعارضين. امتلأت السجون بآلاف المعتقلين، وبرزت قضية المفقودين والمغيبين قسراً كإحدى القضايا الإنسانية الرئيسية للثورة، التي طالبت بكشف مصيرهم ومحاسبة المتورطين في انتهاكاتهم.

عانت عائلات سورية مرارة الفقد والتغييب القسري منذ عقود، قبل الثورة بسنوات، وبالأخص في ثمانينيات القرن الماضي. ففي عام 1982، ارتكب حافظ الأسد وشقيقه رفعت مجزرة حماة البشعة، التي خلّفت آلاف القتلى والمفقودين، ودمّرت أحياء بأكملها. أُجبرت العائلات على الصمت خوفاً من بطش النظام البائد، فدُفنت الحقيقة مع الضحايا، وطُويت فصول الألم تحت ركام القهر والاستبداد.

كشفت عائلات التقتها الجهات الحقوقية والإعلامية أنها لم تجرؤ على البوح بمعاناتها، عاشت الألم بصمت، تبكي في الخفاء، متمسكة بأمل ضئيل. كثيرون خشوا حتى الهمس باختفاء أبنائهم في سجون النظام البائد، خوفاً من التقارير الأمنية أو امتداد الأذى لباقي أفراد العائلة. حالة الترهيب التي فرضها النظام جعلت الصمت درعاً للبقاء، والخوف رفيقاً دائماً لحياتهم.

من بين المنتظرين، أطفال نشأوا دون رؤية آبائهم، ترعرعوا في غيابهم، متمسكين بخيط الأمل. مرّت عقود حتى بلغ بعضهم الأربعين، دون إجابة عن مصير أحبائهم. مع الزمن، انضم إليهم آلاف آخرون، يتقاسمون نفس الألم والترقب، لتتحول المعاناة إلى جرح جماعي يعكس عمق الانتهاكات التي خلّفها التغييب القسري في سجون النظام.

أكدت لجنة البحث عن المفقودين في سوريا، في تصريحات إعلامية، أن ملف مفقودي الثمانينيات من أعقد القضايا بسبب تراكم السنوات، صعوبة الوصول إلى أرشيف النظام المخلوع، وطمس الأدلة، مما يعرقل كشف مصير المغيبين.

لم تختلف مطالب أهالي مفقودي الثمانينيات عن آمال ذوي المعتقلين والمغيبين خلال الحرب السورية؛ جميعهم يتوقون لمعرفة مصير أحبائهم، وأماكن دفنهم إن قضوا، وكشف هوية المتورطين في اعتقالهم وقتلهم لمحاسبتهم. لا يريدون سوى العدالة، وإنصاف ذويهم بعد عقود من الصمت والخذلان.

منذ انطلاق الثورة السورية، لعبت وسائل التواصل الاجتماعي دوراً مهماً في نقل الأحداث، وتوثيق الانتهاكات، وتوحيد الأصوات المطالبة بالحرية والعدالة. إلا أن هذه المنصات لم تعمل تحت راية واحدة، وحولتها الحرب إلى ساحات صراع مفتوحة، وسلاح بيد البعض لبث الكراهية والتحريض والانقسام، بدل أن تكون أداة لبناء وعي مشترك.

 خطاب الكراهية والتحريض
عملت بعض تلك المنصات خلال الحرب في سوريا على بث خطاب الكراهية في وسائل التواصل الاجتماعي، لإشعال فتيل الخلافات بين الطوائف ومكونات المجتمع السوري. وذلك بوضع أي مضمون إعلامي أو لفظي يحضّ على العنف أو التمييز أو الإقصاء تجاه أفراد أو جماعات على أساس العرق، الطائفة، المنطقة، الرأي أو الانتماء السياسي.

 في السياق السوري، ظهر خطاب الكراهية بعدة أشكال خلال الحرب وبعد سقوط النظام البائد، على شكل تخوين جماعات معينة أو شخصيات محددة، تهجم شخصي على شخص لاختلاف معه بالرأي، استهزاء بالمناطق، أو نشر شائعات تحريضية تغذي الانقسام وتحرض الأهالي على بعضهم البعض.

عوامل التحريض والانقسام
يرى مراقبون أن العمل على نشر الكراهية والتحريض في منصات التواصل إلى عدّة أسباب مثل: الانقسام السياسي العميق بعد سنوات الحرب، واستغلال الأحداث الأمنية لصب الزيت على النار، إلى جانب ضعف الوعي الإعلامي لدى بعض مستخدمي المنصات، إلى جانب وجود حسابات وهمية وأجندات خارجية تغذي الصراع.

خطاب الكراهية يعمق الانقسام في سوريا
يؤكد ناشطون أن خطاب الكراهية يؤدي إلى تدهور في النسيج الاجتماعي، وتعمّق للشرخ بين مكونات المجتمع، وخلق حالة من انعدام الثقة، ما يهدد أي جهود مستقبلية للمصالحة الوطنية. كما تؤثر هذه الخطابات في مسار العدالة الانتقالية، وتمنع الوصول إلى سردية جامعة تمهّد لبناء دولة مدنية.

دور الناشطين والمؤثرين
في ظلّ الأحداث التي تمر بها سوريا، ومحاولة البعض بإثارة الفتن، يقع على عاتق المؤثرين مسؤولية كبرى، إما في التهدئة أو في تأجيج الخطاب. الخطاب المتزن والمسؤول قادر على ردم الهوة، ونزع فتيل الفتن، في حين أن التهور أو الانحياز قد يؤدي إلى نتائج كارثية.

شخصيات عامة تحذر من التحريض
خلال الفترات الأخيرة، عملت شخصيات عامة على نشر التوعية من خلال حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي، ودعى ناشطون إلى تعزيز الوعي الإعلامي والرقمي في المجتمع، ووضع مدونات سلوك لخطاب المسؤولين والناشطين، إلى جانب الضغط على إدارات المنصات لرصد المحتوى التحريضي، مع دعم الخطاب التعاوني المشترك الذي يساهم في إعادة بناء الثقة.

لم تعد الكلمة مجرّد رأي، بل قد تكون طلقة في حربٍ جديدة. لذا فإن الوعي بخطورة خطاب الكراهية ضرورة وطنية، لبناء مجتمع سليم بعد سقوط النظام البائد المسبب الرئيسي للكراهية والتحريض، مجتمع يعالج جراحه لا يزيدها عمقاً.

وقعت وزارتا الدفاع في سوريا وتركيا اتفاقية تعاون عسكري مشترك تهدف إلى تعزيز قدرات الجيش العربي السوري، وتطوير مؤسساته وهيكليته، ودعم إصلاح قطاع الأمن على نحو شامل.

وفق ما أوردته وكالة سانا، تضمنت الاتفاقية "التبادل المنتظم للأفراد العسكريين للمشاركة في دورات تدريبية متخصصة، بما يرفع الجاهزية العملياتية ويعزز القدرة على العمل المشترك، وبرامج تدريب متقدمة في مجالات مكافحة الإرهاب، وإزالة الألغام، والدفاع السيبراني، والهندسة العسكرية، واللوجستيات، وعمليات حفظ السلام، وفق أفضل الممارسات الدولية.

كذلك تتضمن تقديم مساعدة فنية عبر إرسال خبراء مختصين لدعم تحديث الأنظمة العسكرية، والهياكل التنظيمية، وقدرات القيادة، وتأتي هذه الاتفاقية في إطار مساعي سوريا الجديدة لترسيخ مؤسساتها الوطنية على أسس احترافية تضمن سيادة الدولة والقانون

تهدف هذه الخطوة إلى بناء جيش عربي سوري حديث ومنضبط، قادر على حماية أمن ووحدة الأراضي السورية، مع اعتماد معايير تدريب احترافية تحد من مخاطر الانتهاكات التي قد ترتكبها الفصائل غير المدربة.

وكان وصل وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني، ووزير الدفاع اللواء المهندس مرهف أبو قصرة، ورئيس جهاز الاستخبارات حسين سلامة، اليوم إلى العاصمة التركية أنقرة لإجراء مباحثات مع المسؤولين الأتراك.

نفت السفارة العراقية في دمشق صحة الأنباء التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي حول إغلاق منفذ القائم الحدودي مع سوريا، مؤكدة أن الحركة الاقتصادية وتنقل المسافرين عبره تسير بشكل طبيعي ودون أي قيود.

وأوضحت السفارة في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" اليوم، أن ما يتم تداوله بهذا الشأن لا أساس له من الصحة، مشيرة إلى أن المنفذ يعمل بانتظام، ولم يصدر أي قرار بإغلاقه.

وكانت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية قد افتتحت صباح السبت 14 حزيران/يونيو 2025، معبر البوكمال الحدودي مع العراق رسمياً أمام حركة عبور المسافرين والشاحنات، في خطوة تستهدف تنشيط الحركة التجارية والإنسانية بين البلدين، وتعزيز دور المعابر في دعم الاقتصاد الوطني السوري.

ويُعد معبر "البوكمال – القائم" أحد أبرز المعابر البرية بين سوريا والعراق، إذ يربط محافظة دير الزور السورية بمحافظة الأنبار العراقية، وقد شهد إغلاقات متكررة خلال سنوات الحرب في سوريا بسبب الصراع وهيمنة جماعات مسلحة على جانبي الحدود، ما أدى إلى خروجه عن الخدمة لفترات طويلة.

عقد وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني ونظيره التركي هاكان فيدان مؤتمراً صحفياً مشتركاً في العاصمة التركية أنقرة، تناول مسار العلاقات الثنائية وملفات التعاون بين البلدين، إضافة إلى التحديات التي تواجه سوريا في المرحلة الراهنة.

أكد فيدان أن علاقات سوريا مع دول المنطقة، ومنها تركيا، شهدت قفزات نوعية خلال الأشهر الماضية رغم محاولات بعض الأطراف عرقلة هذا المسار وإثارة المؤامرات، ولفت إلى أن الجانبين يعملان على وضع حلول للمشكلات الراهنة بهدف القضاء على المؤامرات، وتذليل العراقيل، وتطوير مختلف القطاعات وفي مقدمتها الاقتصاد، بما يهيئ الأجواء لعودة اللاجئين.

وشدد فيدان على رفض بلاده للمساعي الإسرائيلية الهادفة إلى إضعاف سوريا وخلق حالة من الفوضى فيها، مؤكداً أن ذلك يهدد استقرار المنطقة بأكملها. كما جدد دعم تركيا لاستقلال سوريا وسيادتها ووحدة أراضيها، معرباً عن تفاؤله بإيجاد حلول جذرية لجميع التحديات بعيداً عن أي تدخل خارجي، وداعياً إلى دعم الدولة السورية في بناء سوريا جديدة تحقق مصالح شعبها.

من جانبه، أوضح الشيباني أن سوريا تمر بمرحلة دقيقة بعد سنوات الحرب التي خلّفت دماراً ومعاناة طالت كل بيت في البلاد، مؤكداً أن المستقبل لا يمكن بناؤه دون الاعتراف بما جرى في عهد النظام البائد. ولفت إلى أن بلاده تواجه اليوم تحديات خارجية خطيرة، على رأسها التدخلات والاعتداءات الإسرائيلية، ومساعٍ لفرض واقع تقسيمي وإثارة الفوضى.

وأشار الشيباني إلى أن الحكومة عملت على ترسيخ الاستقرار وتقديم خدمات واسعة رغم الصعوبات، مؤكداً مدّ يدها لأي شراكة تحترم وحدة سوريا وسلامة أراضيها. وكشف عن بحث سبل التعاون السياسي والتنسيق الأمني مع تركيا، مجدداً الترحيب بالعودة التدريجية للمهجرين إلى بلداتهم.

أكد الشيباني أن محافظة السويداء جزء أصيل من سوريا وأبناؤها جزء من النسيج الوطني، رافضاً أي إقصاء أو تهميش لهم، ومشيراً إلى أن ما حدث كان مفتعلاً من إسرائيل لبث الفتنة الطائفية. 

وشدد على التزام الدولة بمحاسبة مرتكبي الانتهاكات، وعلى ضرورة تغليب لغة الحكمة لتجاوز المحنة. كما انتقد المؤتمر الذي عُقد مؤخراً في الحسكة، معتبراً أنه لا يمثل الشعب السوري، وأنه استغل أحداث السويداء في خرق لاتفاق اندماج قوات سوريا الديمقراطية في مؤسسات الدولة.

اختتم فيدان بالتشديد على أهمية الحفاظ على وحدة الأراضي السورية وضمان حقوق جميع المكونات، مؤكداً أن ذلك لا يتحقق باستخدام السلاح أو التهديد أو احتلال الأراضي.

أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة إدلب، عن توقيع مذكرة تفاهم مع المنظمة الدولية لحقوق الإنسان وشؤون اللاجئين، لتنفيذ مشروع يشمل ترميم وصيانة 44 مدرسة في ريف إدلب الجنوبي، في خطوة تهدف إلى دعم العملية التعليمية وتحسين البيئة المدرسية في المنطقة.

وأوضحت المديرية أن المشروع يندرج ضمن الجهود الرامية إلى ضمان حق الأطفال في الحصول على تعليم آمن وملائم، وتعزيز فرص الوصول إلى التعليم للفئات الأكثر تضرراً من الظروف الإنسانية الصعبة التي تشهدها المنطقة.

ويُتوقع أن يسهم المشروع في رفع كفاءة البنية التحتية المدرسية، وتوفير بيئة تعليمية أفضل للطلاب والمعلمين، بما ينعكس إيجاباً على جودة التعليم واستمراريته.

وقالت وزارة التربية والتعليم في الحكومة السورية بوقت سابق إن إعادة تأهيل وتطوير المدارس في ريف إدلب تعد من الخطوات الأساسية التي تعتمدها الوزارة للنهوض بمنظومة التعليم، وضمان توفير بيئة تعليمية ملائمة وآمنة للطلاب.

ويشمل المشروع ترميم المدارس التي تعرضت لأضرار كبيرة ومتوسطة وخفيفة نتيجة القصف الذي أصاب المنطقة خلال السنوات الماضية وتسعى الوزارة من خلال هذا المشروع إلى استئناف العملية التعليمية في المناطق الريفية، واستقبال الطلاب العائدين إلى مناطقهم، مع التركيز على خلق بيئة تعليمية مستقرة ومحمية.

إلى ذلك تتواصل أعمال الترميم والتأهيل في مدرسة دوما للبنين بريف دمشق، ضمن خطة وزارة التربية وبالتعاون مع المنظمات الدولية، بهدف توفير بيئة تعليمية آمنة تستقبل أكثر من 1300 طالب مع انطلاق العام الدراسي.

ويشمل الترميم تجهيز 35 غرفة صفية، وإصلاح الجدران والأسقف، وتعزيز البنية الإنشائية، إلى جانب إعادة تأهيل شبكات الكهرباء والمياه، وتوفير المستلزمات الدراسية الأساسية وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوزارة المستمرة لإعادة تأهيل المدارس المتضررة، وتوسيع القدرة الاستيعابية للمنظومة التعليمية في سوريا.

وكانت وقعت وزارة التربية والتعليم سبع مذكرات تفاهم مع جمعيات محلية، لتعزيز المشاركة المجتمعية ودعم العمل الأهلي والتعاون مع مختلف القطاعات التنموية والرياضية والثقافية والاجتماعية وذلك انطلاقاً من أهمية المشاركة المجتمعية في دعم العملية التعليمية وتحقيق التنمية المستدامة.

أكدت السفارة العراقية في دمشق، اليوم الأربعاء، أن الأنباء المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول إغلاق منفذ القائم الحدودي مع سوريا "عارية عن الصحة تماماً"، مشددة على استمرار الحركة الاقتصادية وحركة المسافرين بشكل طبيعي.

وأوضحت السفارة، في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، أن المنفذ يعمل بصورة منتظمة، ولا يوجد أي قرار بإغلاقه، داعية إلى تحري الدقة في تداول المعلومات.

وأعلنت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية عن إعادة افتتاح معبر البوكمال الحدودي مع العراق أمام حركة عبور المسافرين والشاحنات، اعتباراً من يوم السبت 14 حزيران 2025.

وأكدت الهيئة جاهزية كوادرها وكافة المرافق الخدمية في المعبر، مشددة على ضرورة التزام المسافرين وسائقي الشاحنات بالتعليمات والإجراءات المعتمدة لضمان انسيابية الحركة وسلامة العبور.

ويُعد معبر البوكمال – القائم أحد أهم المعابر البرية بين سوريا والعراق، إذ يربط محافظة دير الزور السورية بمحافظة الأنبار العراقية، ويمثّل نقطة محورية في شبكة الطرق الإقليمية التي تربط بين طهران، بغداد، دمشق، وبيروت.

ويُنظر إلى هذا المعبر على أنه شريان حيوي لتعزيز التبادل التجاري، ووسيلة لإعادة تنشيط الحركة الاقتصادية بين البلدين، لا سيما في ظل ما تعانيه المنطقة من تحديات اقتصادية وأمنية متراكمة منذ سنوات.

ويذكر أن إعادة افتتاح المعبر جاءت في توقيت حساس، وتبعث برسائل سياسية تتجاوز الطابع الخدمي، في ظل سعي الحكومة السورية لإعادة دمج البلاد ضمن شبكة التبادل الإقليمي، وفتح آفاق جديدة للتعاون مع الجوار العراقي، خاصة على مستوى التجارة البرية ونقل البضائع.

أعلنت مديرية الموارد المائية في محافظة حماة، يوم الأربعاء 13 آب/ أغسطس، عن فتح سد الرستن للمرة الرابعة منذ مطلع العام الجاري، استجابة لمناشدات الفلاحين لتأمين مياه الري لمحاصيلهم الصيفية، في ظل موجة الجفاف التي تشهدها البلاد.

وأوضح مدير الموارد المائية في حماة، المهندس رياض عبيد، أن الخطوة جاءت بتوجيه من الهيئة العامة للموارد المائية، وبالتنسيق مع محافظ حماة واتحاد فلاحي المحافظة، مشيراً إلى أن فتح السد سيستمر لمدة تتراوح بين 4 و5 أيام اعتباراً من اليوم، وبكمية تقدر بنحو 4 ملايين متر مكعب، بمعدل تدفق يتراوح بين 10 و12 متراً مكعباً في الثانية.

وأوضح أن السعة التخزينية لسد الرستن تصل إلى 250 مليون متر مكعب، فيما تبلغ الكميات المخزنة حالياً نحو 43 مليون متر مكعب، سيتم إطلاق قرابة 4 ملايين منها خلال فترة فتح السد، بهدف دعم ري المحاصيل الزراعية وضمان استمرارية الإنتاج في المناطق المستفيدة.

وأعلنت مديرية الموارد المائية في محافظة حماة، بوقت سابق عن بدء ضخ دفعة ثالثة من مياه سد الرستن، رغم الانخفاض الملحوظ في منسوب بحيرة السد، وذلك في إطار خطة تهدف إلى دعم المحاصيل الزراعية وتحفيز الجريان في مجرى نهر العاصي.

وأوضح مدير الموارد المائية في حماة، المهندس مصطفى سماق، أن هذه الدفعة المائية تهدف إلى تحقيق غايتين أساسيتين: ري بساتين الأشجار المثمرة الواقعة على جانبي مجرى النهر من منطقة الرستن وحتى مدينة حماة.

ومحاكاة طبيعية لجريان المياه في النهر للحد من تراكم الطمي والرواسب، وتنشيط المياه الراكدة التي تعد بيئة مناسبة لتكاثر الحشرات والقوارض ومصدرًا محتملاً للأوبئة.

وكانت المديرية قد ضخّت دفعة مائية سابقة من السد في نيسان الماضي، رغم أن المخزون الحالي في البحيرة لا يتجاوز 40 مليون متر مكعب، وذلك لمساعدة المزارعين على ري آلاف الهكتارات الممتدة على ضفتي العاصي، في ظل ضعف الهطولات المطرية والموسم المناخي القاسي.

وفي سياق متصل، كشف رئيس دائرة الإدارة المتكاملة في محافظة حمص، بشير العساف، عن تنفيذ أعمال صيانة في جسم سد الرستن شمالي حمص، تشمل إصلاحات إنشائية وكهربائية، بهدف استعادة الحالة الطبيعية للسد وضمان سلامته التشغيلية.

وتأتي هذه الإجراءات في أعقاب أضرار جسيمة لحقت بالسد نتيجة قصف نفذه النظام البائد، وتسببت في تدمير أجزاء من وجهه الهوائي، حيث سُجّلت حفرة بعمق يصل إلى نصف متر ومساحة تضرر تقارب 20 مترًا مربعًا، بالإضافة إلى تشققات في جدار الحماية العلوي.

وأشار العساف إلى أن الطريق الرئيسي بين حماة وحمص، الذي بات يمر فوق جسم السد بسبب قصف الجسر الرئيسي، أدى إلى تفاقم التصدعات نتيجة الحمولات الثقيلة المستمرة، ما استدعى تدخلًا عاجلًا من فرق الصيانة.

وقدّرت المديرية التكلفة الأولية لأعمال الترميم بحوالي 200 مليون ليرة سورية، مشددة على أن هذه الخطوة ضرورية لضمان السلامة الإنشائية للسد واستمرارية عمله في تنظيم وتخزين الموارد المائية في المنطقة.

كشفت وزارة الاتصالات في الحكومة السورية عن تسجيل ارتفاع ملحوظ في وتيرة الهجمات السيبرانية التي تستهدف المواقع الإلكترونية الحكومية خلال الفترة الأخيرة، وذلك منذ سقوط النظام البائد، مؤكدة أن جهود التصدي لهذه المحاولات جارية عبر فرق متخصصة تعمل على تعقب مصادرها وتحليل أهدافها.

وأكد مدير مركز أمن المعلومات في وزارة الاتصالات "جهاد الالا"، أن الأسابيع الماضية شهدت تزايداً نسبياً في حجم الهجمات الموجهة ضد عدد من المواقع الحكومية، مبيناً أن التحقيقات الفنية لا تزال مستمرة لتحديد هوية الجهات المنفذة وخلفيات الاستهداف، وأنه حتى الآن لم يتم تسجيل أي اختراق فعلي أو وصول غير مصرح به إلى بيانات حساسة.

وأشار "الالا" إلى أن الهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات لا تمتلك حالياً إحصائية دقيقة عن عدد الهجمات الأخيرة، وذلك نتيجة توقف منصة الرصد المركزية SIEM التي كانت تغطي جزءاً مهماً من عمليات المراقبة، مؤكداً أن العمل جارٍ لإعادة تشغيلها في أقرب وقت.

وبحسب المسؤول، تعتمد الهيئة حالياً على البلاغات المباشرة الواردة من بعض الجهات الحكومية المستهدفة، إضافة إلى تحليل المؤشرات التقنية المتاحة، والتي تظهر أن جزءاً من هذه الهجمات يُدار من خارج البلاد، مع وجود دلائل على استهدافات منظمة تسعى لتعطيل الخدمات الحكومية الإلكترونية أو اختبار جاهزية أنظمتها الأمنية.

هذا وتؤكد وزارة الاتصالات أن فرقها تعمل على رفع مستوى الحماية الإلكترونية، وتطوير أنظمة الدفاع السيبراني، وتعزيز قدرات الاستجابة السريعة، في إطار خطة وطنية تهدف لتأمين البنية التحتية الرقمية ومواجهة أي تهديدات محتملة.

أصدر مصرف سوريا المركزي تعميمًا جديدًا، ألغى بموجبه العمل بتعميم سابق كان يفرض قيودًا على سقف المبالغ المسموح بسحبها نقدًا من الحسابات المصرفية، في خطوة تهدف إلى تسهيل حركة الأموال داخل البلاد وتلبية متطلبات النشاط الاقتصادي.

وجاء في التعميم، الموقع من قبل حاكم المصرف المركزي الدكتور كنان ياغي، بتاريخ 12 آب 2025، أن القرار يهدف إلى تيسير حركة الأموال داخل الأراضي السورية دون عوائق، بما ينسجم مع احتياجات الاقتصاد الوطني.

وبموجب هذا الإلغاء، أصبح بإمكان العملاء سحب المبالغ التي يرغبون بها من حساباتهم المصرفية بلا تحديد سقف، سواء من فروع المصارف أو من خلال القنوات المصرفية المعتمدة، بما يشمل شركات الحوالات والمؤسسات المالية الأخرى.

كان التعميم الملغى، الصادر بتاريخ 1 حزيران 2020، قد وضع ضوابط على السحوبات النقدية، في إطار إجراءات لضبط السيولة النقدية والحد من عمليات المضاربة في سوق الصرف إلا أن المتغيرات الاقتصادية، وضغوط السوق، والحاجة لتنشيط الحركة التجارية، دفعت المصرف المركزي لاتخاذ قرار الإلغاء.

يرى مراقبون أن القرار من شأنه أن ينعكس إيجابًا على مرونة النشاط الاقتصادي، ويمنح التجار والأفراد قدرة أكبر على تسيير أعمالهم دون عراقيل، خاصة في ظل حاجة السوق لسيولة أكبر لتغطية العمليات التجارية والخدمية.

في المقابل، يحذر خبراء من أن زيادة السحب النقدي قد تضغط على سعر الصرف إذا لم تترافق مع سياسات نقدية داعمة للاستقرار المالي وشدد التعميم على ضرورة التزام المواطنين باستخدام القنوات المصرفية والموسسات المالية المعتمدة لتحويل الأموال، بما يضمن ضبط العمليات المالية ضمن الأطر القانونية.

وكان نفى المصرف إصدار أي ترخيص لمصرف جديد في سوريا، الاثنين 11 من آب، تعقيبًا على الأخبار المتداولة بخصوص تأسيس مصارف خاصة محذرا من أي إعلانات “مضللة أو مخالفة للحقيقة” حول تأسيس أو ترخيص مصارف جديدة، نافيًا إصدار أي ترخيص لأي مصرف جديد في سوريا.

ويذكر أن نظام الأسد البائد كان يفرض قيود كبيرة  على المبلغ المسموح بنقله بين المحافظات برفقة مسافر، علمًا أن عمليات نقل الأموال بين محافظات دمشق وريف دمشق والقنيطرة كانت مستثناة من السقف المذكور.

أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني في أنقرة، عن فتح صفحة جديدة في العلاقات السورية التركية منذ الثامن من كانون الثاني الماضي، مؤكدًا أن تركيا تدعم وحدة الأراضي السورية وتسعى لإقامة علاقات استراتيجية مع دمشق.

وقال فيدان إن الفترة التي تلت 8 كانون الثاني شهدت عودة وفود من اللاجئين السوريين إلى بلادهم، مشيرًا إلى “تحقيق قفزات نوعية في المرحلة الجديدة”، رغم وجود “أطراف منزعجة من تطور سوريا وتحاول تمرير مؤامرات بدأت بالساحل ثم بالسويداء”.
وشدد فيدان أن سوريا تشهد تطورات وأحداثًا لا يمكن لتركيا أن تتسامح معها.

واتهم الوزير التركي إسرائيل بالوقوف خلف محاولات بث الفوضى في سوريا، لافتًا إلى أن “الفوضى في سوريا أولوية بالنسبة لإسرائيل”، ومضيفًا أن “الاستقرار في سوريا يخدم استقرار كل دول المنطقة”. كما أكد أن تركيا تجتمع بشكل دوري مع المسؤولين السوريين وتدعم حل الأزمة في السويداء بسلام.

وأكد فيدان دعم أنقرة لسيادة واستقلال سوريا، موضحًا أن “الحكومة السورية أحرزت تقدمًا في عدة ملفات”، وأن “الإدارة الجديدة تسعى لخدمة الشعب السوري وإعادة تأهيل مؤسسات الدولة”.

كما انتقد عدم التزام قوات سوريا الديمقراطية بالاتفاق مع الحكومة السورية، مؤكدًا أهمية وحدة المكونات السورية كافة، وقال لا يوجد نية لدى قسد لإلقاء السلاح في سوريا.

من جهته، شدد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني على أن “السويداء جزء أصيل من سوريا”، وأن أبناءها “جزء من النسيج الوطني”، رافضًا أي محاولات لتهميشهم، ومؤكدًا أن “ما حدث في السويداء كان مفتعلًا من إسرائيل لبث الفتنة الطائفية”.

وأوضح أن “الدولة السورية ملتزمة بمحاسبة مرتكبي الانتهاكات في السويداء”، وأنها “على تواصل مع مشايخ العقل والنخب هناك”.

وفيما يتعلق بمؤتمر الحسكة، أكد الشيباني أن “المؤتمر لا يمثل الغالبية العظمى من النخب العشائرية والكردية، وهو محاولة يائسة لاستغلال ما حدث في السويداء”، معتبرًا أنه يشكل “انتهاكًا لاتفاق العاشر من آذار واتفاق اندماج قسد في مؤسسات الدولة”.

وحذّر الشيباني من “تدخلات خارجية مباشرة وغير مباشرة تسعى إلى إضعاف الدولة السورية”، داعيًا إلى تكاتف الدول الصديقة في مواجهة التحديات، وعلى رأسها “التهديدات الإسرائيلية المتكررة ومحاولات فرض واقع تقسيمي”.

كما أشار إلى أن سوريا تمر بمرحلة دقيقة أثّرت على كل بيت، مؤكدًا أن البلاد “شهدت دمارًا واسعًا طال بنيتها التحتية” وأن الحكومة تواجه “تحديات لا تقل خطورة عن تلك التي واجهتها خلال سنوات الحرب”.

وفي ختام المؤتمر، أكد الوزيران على أهمية تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي بين أنقرة ودمشق، وضرورة دعم الدولة السورية في بناء سوريا جديدة تحقق مصالح جميع مكوناتها.

بحث المدير العام للمؤسسة السورية للبريد، "عماد الدين حمد"، مع المدير العام للهيئة العامة للضرائب والرسوم، الدكتور "ناصر العبدالله"، سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجهتين، بما يشمل الربط الشبكي وتطوير الخدمات البريدية والمالية.

وجاء اللقاء خلال زيارة عمل أجراها "حمد" إلى مقر الهيئة العامة للضرائب والرسوم في دمشق، حيث قدّم عرضاً تفصيلياً حول الخدمات التي توفرها المؤسسة السورية للبريد، فيما استعرض "العبدالله" مهام الهيئة وآليات عملها.

إضافة إلى مناقشة إمكانية فتح منافذ خدمة عبر مراكز البريد لتمكين المواطنين من تسديد الضرائب والرسوم بسهولة، وأكد الجانبان أن هذه الخطوة ستجعل من مراكز البريد بوابات لتقديم خدمات الهيئة، ما يسهم في تبسيط الإجراءات وتقليل الأعباء على المواطنين.

وتأتي هذه الزيارة في إطار خطة المؤسسة السورية للبريد لتعزيز التعاون مع مختلف الجهات الحكومية، وتوسيع نطاق خدماتها بما يحقق النفع العام ويحسن جودة الخدمة المقدمة للمواطن.

وأعلن وزير المالية في الحكومة السورية، "محمد يسر برنية"، عن تشكيل لجنة وطنية لتطوير تنظيم المهن المالية في سوريا، ضمن مسار إصلاحي يعكس التوجه الحكومي نحو تعزيز الحوكمة ورفع كفاءة القطاع المالي.

وتضم اللجنة الجديدة في عضويتها خبرات من القطاعين العام والخاص، إلى جانب أكاديميين ومهنيين، وستتفرع عنها فرق عمل مختصة تُعنى بوضع ضوابط واضحة وقواعد ناظمة لعدد من المهن المالية، بالإضافة إلى تحديد متطلبات وإجراءات الترخيص اللازمة لمزاولتها.

وتشمل المهن المستهدفة بالتنظيم المقيّم المالي، واستشاري الضرائب، ومدير المخاطر، والمدقق الداخلي، والمحلل المالي، إضافة إلى تطوير إجراءات امتحانات وترخيص المحاسب القانوني، بما يواكب التطورات الحديثة ويعزز من موثوقية الممارسات المهنية في هذا المجال.

و شدد الوزير على أن الارتقاء بالمهن المالية يشكل أحد المرتكزات الأساسية لبناء بنية تحتية قوية للقطاع المالي، تتوافق مع متطلبات المرحلة المقبلة وتدعم جهود الدولة في تعزيز الشفافية والمهنية. كما أشار إلى التزام الوزارة بالتنسيق مع مصرف سوريا المركزي والجهات الرقابية الأخرى لترسيخ مبادئ الحوكمة السليمة والنزاهة في المعاملات، إلى جانب ضمان مصداقية التقارير والبيانات المالية.

وكان الوزير قد أعلن أواخر حزيران الماضي عن إدخال تنظيم جديد لعدد من المهن المالية، في خطوة تمهيدية لتحديث البيئة القانونية والمهنية للقطاع، بما يعزز كفاءته ويستجيب لحاجة السوق المحلية والدولية لممارسات مالية أكثر شفافية واحترافية.

وسبق أن أعلن وزير المالية بتاريخ 30 حزيران/ يونيو الماضي، عن مجموعة من الخطوات والإصلاحات المرتقبة في سوق دمشق للأوراق المالية، تهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في عمل السوق وتحفيز النشاط الاستثماري.

وفي ظل ترسيخ مرحلة جديدة بعد زوال النظام البائد، تؤكد وزارة المالية في الحكومة السورية أن الوضع المالي الحالي هو "إرث ثقيل"، نتيجة خراب المؤسسات وغياب السجلات المالية، إضافة إلى ديون خارجية تتراوح بين 20 و23 مليار دولار، فضلاً عن المديونية الداخلية.

ومع أن الوزارة لا تملك "عصا سحرية" كما عبّرت، إلا أن العمل جارٍ على معالجة الواقع الاقتصادي برؤية متدرجة، تستهدف أولاً استقرار سعر الصرف، وضبط التضخم، ثم دعم الإنتاج الوطني وتحسين الدخل.

ويذكر أن رغم أن تقلبات سعر الصرف لا تزال تؤرق المواطن السوري، فإن الدور الذي يلعبه مصرف سورية المركزي من خلال نشرات الأسعار الرسمية، وتنظيم العلاقة بين المصارف والمستوردين، هو حجر الأساس في استعادة الثقة بالعملة الوطنية وفي ظل الجهود الحكومية المعلنة لإصلاح مؤسسات الدولة، تبقى القدرة على ضبط السوق السوداء وتحقيق العدالة النقدية مرهونة بتكاتف الجهود الرسمية والقطاع الخاص، واستمرار الشفافية في التعامل مع الواقع المالي.