تواصل فرق الإطفاء جهودها لاحتواء الحريق الحراجي المتسع قرب موقع “فقرو” في سهل الغاب، وسط تحديات كبيرة أبرزها التضاريس الجبلية القاسية والظروف المناخية الصعبة.

وفي تطور ميداني، اندلع حريق جديد في المنطقة الجبلية قرب مقامات بني هاشم، على الحدود الإدارية بين محافظتي اللاذقية وحماة، ما زاد من تعقيد المشهد، في وقت تتكرر فيه الحرائق خلال فصل الصيف نتيجة ارتفاع درجات الحرارة والجفاف.

وأوضح مدير المكتب الإعلامي في الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب، محمد الشيخ، في تصريح لـ”سانا”، أن صهاريج الإطفاء تواجه صعوبة في الوصول إلى بؤر النيران بسبب الانحدارات الحادة، مؤكداً استمرار فرق الإطفاء في العمل على احتواء النيران رغم الصعوبات.

وتشهد مناطق الغابات في سوريا سنوياً تصاعداً في وتيرة الحرائق خلال فصل الصيف، مدفوعة بعوامل مناخية أبرزها الحرارة المرتفعة والجفاف الشديد، حيث يُعد سهل الغاب من أكثر المناطق عرضة لهذه الظاهرة، نظراً لغناه البيئي وصعوبة تضاريسه.

وتبرز في هذا السياق الحاجة الملحّة إلى تطوير منظومات الإنذار المبكر وتعزيز جاهزية فرق الإطفاء، لمواجهة هذه الكوارث المتكررة والحد من أضرارها البيئية والاقتصادية

بحث وزير النقل السوري الدكتور يعرب بدر، مع وفد من مجلس الأعمال الأمريكي السوري برئاسة الدكتور جهاد سلقيني، سبل تعزيز التعاون المشترك وفتح آفاق جديدة للاستثمار في مجالات النقل والبنية التحتية، بما يواكب خطط إعادة الإعمار ويدعم تطوير العلاقات الاقتصادية بين سوريا والولايات المتحدة الأمريكية.

وتناول الاجتماع، الذي عقد اليوم في مبنى الوزارة بدمشق، أهمية تمكين الشركات الأمريكية من دخول السوق السورية، وإلغاء الرسوم الجمركية على البضائع الأمريكية مع تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، إضافة إلى دراسة إمكانية تسيير النقل المباشر بين سوريا وأمريكا.

وأشار وزير النقل إلى أن صعوبات التأمين الدولي على البضائع تمثل أحد أبرز العوائق أمام خفض الكلف، موضحاً أن هذه المشكلة ذات طابع عالمي، ومؤكداً أهمية إعادة تفعيل عمل الشركات والمكاتب الاستشارية الأجنبية في سوريا للتعرف على الفرص المتاحة في مشاريع البنى التحتية للنقل، وتشجيع الاستثمارات في قطاع الطاقة الكهربائية، لافتاً إلى أن أول المشاريع المطروحة تشمل أوتوستراد باب الهوى – الحدود الأردنية، وأوتوستراد مرفأ طرطوس – الحدود العراقية.

من جانبه، أكد رئيس مجلس الأعمال السوري الأمريكي أن سوريا تقف أمام مرحلة تاريخية جديدة في العلاقات مع الولايات المتحدة، ما يتيح فرصاً غير مسبوقة للاستثمار في إعادة الإعمار، مشيراً إلى أن المجلس يعمل على توفير القيادة والتنسيق اللازمين لاستعادة وتنمية العلاقات التجارية والعلمية بين البلدين.

كما طرح الجانب الأمريكي حزمة من الحلول، منها إنشاء منصة موثوقة للتجارة والاستثمار، وتفعيل التواصل المنظم بين الحكومة والقطاع الخاص، ووضع إرشادات للشركات الأمريكية الراغبة في دخول السوق السورية بمسؤولية، ودعم جاهزية الشركات السورية للوصول إلى السوق الأمريكية

بحث وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح، اليوم، مع القائم بأعمال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) في سوريا، أوسكار شافيز، سبل تعزيز تنسيق جهود الاستجابة الإنسانية في عموم البلاد، وضمان وصول المساعدات لجميع المواطنين أينما كانوا داخل الأراضي السورية.

وخلال الاجتماع، الذي عُقد في مبنى الوزارة، استعرض الجانبان آليات التنسيق والرقابة والمساءلة التي تعتمدها الحكومة لضمان الوصول العادل للمحتاجين، مؤكدين ضرورة اعتماد الشفافية في العمل الإنساني، ورفض أي شكل من أشكال التمييز.

كما ناقش الجانبان الأوضاع الإنسانية في محافظة السويداء، والعمل على تأمين وصول المساعدات للمدنيين، إلى جانب بحث فرص التمويل لتغطية الاحتياجات العاجلة للنازحين وأهالي المحافظة.

وتواصل وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث جهودها منذ اندلاع الأحداث في السويداء، عبر غرفة عمليات مشتركة تضم محافظتي درعا والسويداء، وعدداً من الوزارات والمؤسسات المعنية، إضافة إلى منظمات إنسانية محلية ودولية، بهدف تنسيق عمليات الإغاثة والاستجابة لتداعيات الوضع الإنساني

أكد رئيس الوزراء الأردني جعفر حسان اليوم، أن بلاده تقدّم كامل الدعم للحكومة السورية لضمان تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار في سوريا.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية عن حسان قوله، خلال لقائه نظيره المصري مصطفى مدبولي في العاصمة عمّان، إن “الأردن يتعاون مع الأشقاء السوريين في مختلف المجالات لتجاوز التحديات الكبيرة أمامهم”.

وأشار إلى أن التحديات الإقليمية التي تواجه الأردن ومصر متشابهة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.

واتفق الجانبان الأردني والمصري على ضرورة تكثيف الجهود لإنهاء الحرب على غزة، وضمان وصول الإمدادات الإنسانية إلى المدنيين، ورفض سياسة التجويع، والتصدي للإجراءات الاستفزازية في الضفة الغربية والقدس المحتلة.

وفي السياق، وجّه وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد حسن الشيباني عبر سلسلة تغريدات على منصة “إكس”، الشكر والتقدير للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني على استضافتهما الكريمة والنقاش الصريح حول مستقبل سوريا، مشيداً بموقفهما الثابت الرافض لأي مساعٍ تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما شكر الشيباني وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي والمبعوث الأمريكي توماس باراك على اجتماع “بنّاء وشفاف” تناول التحديات السورية في هذه المرحلة الدقيقة، مؤكداً التزام الحكومة السورية بحماية أهالي السويداء من جميع المكونات، ورفض أي خطاب طائفي أو محاولات للإقصاء أو التهميش.

وأشار الوزير إلى استعداد الحكومة الدائم لإرسال المساعدات إلى السويداء، ودعم المبادرات الخدمية والمصالحة، مع التشديد على أن العدالة تبدأ بالمحاسبة لكل من ارتكب الانتهاكات من أي طرف كان، وأن مستقبل سوريا يبنى بالحوار والعدالة واحترام التعددية.

شهد عام 2025 نشاطاً ملحوظاً في العلاقات السورية الأردنية، شمل زيارات رسمية متبادلة واتفاقات تعاون في مجالات النقل والطاقة والتجارة.

وفي يوليو الماضي، تم الاتفاق على إعادة تفعيل لجان التنسيق المشتركة، وفتح معابر محددة أمام حركة البضائع، إضافة إلى التنسيق الأمني لضبط الحدود.

كما بحث الجانبان ملف اللاجئين السوريين في الأردن، وسبل تهيئة الظروف لعودتهم الطوعية، وسط توافق على أهمية التعاون الإقليمي لمواجهة التحديات المشتركة

أصدرت وزارة التربية والتعليم في الحكومة السورية تعميماً موجهاً إلى مديريات التربية في جميع المحافظات، شددت فيه على ضرورة تيسير إجراءات تسجيل الطلاب في المدارس العامة التي يرغبون بالالتحاق بها، وفق تعليمات القيد والقبول المعتمدة لمرحلة التعليم الأساسي، وذلك في إطار تنفيذ الخطة الاستيعابية وضمان إلزامية التعليم.

وأوضحت الوزارة أن التعميم جاء استجابةً لشكاوى وردت من أولياء الأمور حول رفض بعض مديري المدارس الرسمية تسجيل التلاميذ دون مسوغ قانوني، الأمر الذي يتعارض مع حق الطالب في التعليم.

وأكدت الوزارة على ضرورة متابعة الموضوع من قبل المديريات المعنية، واتخاذ جميع الإجراءات التي تضمن تسجيل الطالب في أقرب مدرسة إلى مكان سكنه، وعدم وضع أي مبررات تحول دون ذلك، مشددة على التقيد التام بمضمون التعميم والعمل بموجبه.

ويأتي هذا الإجراء في إطار جهود الوزارة لتسهيل وصول الطلاب إلى مدارسهم وتخفيف الأعباء عن الأسر، بما يضمن تحقيق العدالة التعليمية وتكافؤ الفرص بين جميع التلاميذ في مختلف المناطق.

وأصدرت الوزارة تعميماً يحدد مواعيد تقديم طلبات النقل من وإلى مدارس المتفوقين في مختلف المحافظات، وذلك استجابة لعدد من الطلبات التي تقدم بها أولياء الأمور بسبب "ظروف اضطرارية"، بحسب ما ورد في التعميم.

ووافقت التربية على فتح باب تقديم الطلبات اعتباراً من الأربعاء 17 تموز 2025، وحتى نهاية الدوام الرسمي من الخميس 7 آب 2025، في مديريات التربية بمحافظات: دمشق، ريف دمشق، درعا، السويداء، القنيطرة، حمص، حماة، طرطوس، اللاذقية، إدلب، حلب، الرقة، دير الزور، الحسكة.

كما نص التعميم على إلغاء البند الثالث من البلاغ الوزاري الصادر بتاريخ 14 تشرين الأول 2024، والذي كان يقضي بمنع نقل الطلاب الناجحين إلى الصفين التاسع الأساسي والثالث الثانوي من مدارس المتفوقين، في خطوة من شأنها منح مرونة أكبر لأهالي الطلبة في التعامل مع الظروف الطارئة.

وشدد التعميم الذي نشرته الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم السورية توقيع عن معاون وزير التربية والتعليم، الدكتور "أحمد محمد الحسن"، على ضرورة التقيد بمضمونه والعمل به اعتباراً من تاريخه.

أكد وزير التربية والتعليم الدكتور محمد عبد الرحمن تركو أن التعليم يمثل العمود الفقري لعملية التنمية وبناء سوريا الجديدة، مشدداً على أن الوزارة تبذل جهوداً مكثفة لإرساء مستقبل تعليمي واعد يعكس طموحات الشعب السوري وإصراره على النهوض بالوطن.

وأوضح الوزير أن الوزارة وضعت خطة استراتيجية تتألف من شقين: خطة استجابة طارئة تعالج التحديات الراهنة، وخطة بعيدة المدى ترسم ملامح مستقبل التعليم في البلاد. وتشمل الخطة الطارئة إصلاح البنية التحتية، وتطوير المناهج، وتأهيل المعلمين، مع التركيز على ترميم نحو 7849 مدرسة دمرتها الحرب، أي ما يقارب 40% من مدارس سوريا.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة تسعى لاستيعاب أكثر من مليون ونصف مليون طالب وطالبة، من المتوقع عودتهم من دول الجوار والمخيمات، إلى جانب استعادة الطلاب المتسربين إلى المسار التعليمي.

وفيما يتعلق بالمناهج، بيّن تركو أن الوزارة ستعتمد مناهج مركزية معدلة للعام الدراسي المقبل، مع الشروع بإعداد مناهج جديدة بمشاركة خبراء محليين ودوليين، لضمان مواءمتها مع المستجدات العلمية العالمية.

كما أشار إلى أن الهوية البصرية للمدارس سيتم تحديثها بما يتناسب مع البيئة الطفولية من حيث الألوان والتصاميم، لخلق بيئة تعليمية محفزة وآمنة. وستتم إعادة بناء المدارس في المناطق المتضررة بشكل متوازن، وبالتعاون مع الوزارات المختصة، إلى جانب إطلاق خطة لتقييم وتأهيل أكثر من 253 ألف معلم، من خلال برامج تدريبية بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وفي محور القيم والمهارات، أشار الوزير إلى أن تطوير المناهج سيتضمن ثلاثة عناصر رئيسية: المعرفة، والقيم، والمهارات، مع إدماج مفاهيم المواطنة، والتسامح، واحترام القانون، والسلم الأهلي، والمهارات الرقمية. كما يجري العمل على تأسيس بنية أولية لربط المدارس بالتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.

وأكد تركو استعداد الوزارة لإطلاق الأولمبياد الوطني في المجالات الثقافية والعلمية والرياضية، بالتعاون مع وزارات الثقافة، والشباب والرياضة، والشؤون الاجتماعية، بعد انتهاء الامتحانات العامة، بهدف تنمية قدرات الطلبة وتحفيزهم.

أما فيما يخص الطلاب العائدين إلى سوريا، فقد أشار إلى أن أبرز التحديات تكمن في اللغة العربية، إذ إن كثيراً منهم تلقوا تعليمهم بلغات أجنبية، ما يتطلب برامج تأهيلية لإدماجهم في العملية التعليمية.

كما أكد الوزير أهمية تعزيز تعليم اللغات الأجنبية، لاسيما الإنجليزية والعربية الفصحى، موضحاً أن إتقان المهارات اللغوية يعدّ عنصراً أساسياً في تمكين الطلاب من متابعة دراساتهم العليا، سواء داخل البلاد أو خارجها.

عقدت اللجنة الفنية السورية اللبنانية المشتركة للنقل البري اجتماعًا اليوم في مقر وزارة النقل بدمشق، جرى خلاله بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي وتسهيل حركة نقل البضائع والركاب بين البلدين، بما يسهم في دعم قطاع النقل وتخفيف الأعباء عن العاملين فيه.

وتناول الاجتماع مراجعة الرسوم المفروضة على الشاحنات والحافلات في كلا البلدين، ومناقشة الأوزان المحورية والحمولات المسموح بها، مع بحث إمكانية تقديم تسهيلات خاصة للشاحنات ذات الخمسة محاور أو أكثر. 

وعرض الجانب السوري على نظيره اللبناني الإجراءات المزمع اتخاذها لتحديد مراكز الانطلاق وتطوير البنية التحتية، مشددًا على أهمية تسهيل حركة السيارات السورية داخل الأراضي اللبنانية وإعادة تأهيل مركز الانطلاق في بيروت.

كما ناقش الطرفان آليات تعديل بيانات الشحن، وإلزام مراكز الانطلاق بالمكاتب المعتمدة، إضافة إلى تركيب أجهزة “سكانر” للسيارات، والعمل على توحيد الرسوم بما يتناسب مع مستويات الدخل. وتم التأكيد على ضرورة التنسيق لاعتماد معايير موحدة لخدمات سيارات الأجرة المخصصة للمطارات، وضمان تأمين الشاحنات عند دخولها الأراضي السورية أو اللبنانية.

وشدد المجتمعون على أهمية تفعيل العمل بالبطاقة البرتقالية، وهي تأمين إلزامي للمركبات عبر الدول العربية يغطي الأضرار المادية والإصابات الجسدية في حال وقوع الحوادث خارج حدود بلد الإصدار، وفق قوانين التأمين الإلزامي لكل دولة.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار التعاون المستمر بين وزارتي النقل في سوريا ولبنان، بهدف تطوير البنية التحتية لقطاع النقل البري وتحسين الخدمات المقدمة للمسافرين والشاحنين، بما يعزز التبادل التجاري ويسهل حركة الأفراد والبضائع عبر المعابر الحدودية.

عقدت الهيئة الوطنية للمفقودين لقاءً افتراضيًا مع الشبكة السورية لحقوق الإنسان، ممثلة بمديرها التنفيذي فضل عبد الغني، في إطار جهودها المستمرة لتعزيز التشاور الوطني بشأن ملف المفقودين في سوريا. 

وجاء هذا اللقاء ضمن سلسلة المشاورات الوطنية التي تهدف إلى إشراك منظمات المجتمع المدني في صياغة رؤى مشتركة وتطوير آليات عملية لمعالجة هذا الملف، بما يضمن توحيد الجهود وتكامل الخبرات خدمةً لحقوق الضحايا وأسرهم.

وقال "فضل عبد الغني" في حديث لشبكة "شام" إن الاجتماع مع الهيئة الوطنية للمفقودين تناول ضرورة إصدار قانون تأسيسي للهيئة لتنطلق بعمل منظم وهيكلي، يحدد علاقتها مع مؤسسات المجتمع المدني والمجلس الاستشاري والوزارات، ويضع آليات واضحة للتعاون والتنسيق لدعم هذا المسار.

وأضاف أن النقاش تطرق أيضًا لعمل الشبكة السورية لحقوق الإنسان في توثيق الحالات منذ سقوط النظام وحتى الآن، مؤكدًا أن هذا المسار يحظى بدعم وتعاون الشبكة، مع تقديم آراء نقدية بنّاءة لضمان تطويره.

وسبق أن اعتبر عبد الغني أن قضية المفقودين في سوريا لا يمكن فصلها عن المسار العام للعدالة الانتقالية، محذرًا من أن إنشاء هيئة مستقلة للمفقودين خارج إطار لجنة الحقيقة قد يضعف فعالية الجهود المبذولة لمعالجة آثار سنوات من الاختفاء القسري والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. 

وأشار في مقال نشره على موقع "تلفزيون سوريا" إلى أن ملف الاختفاء القسري يعد من أكثر الملفات حساسية منذ عام 2011، حيث استخدمه نظام الأسد المخلوع كأداة لبث الرعب وتفكيك البنية المجتمعية، مبينًا أن نحو 177 ألف شخص لا يزالون في عداد المختفين قسريًا، ما يجعل هذا الملف أولوية قصوى ضمن مشروع العدالة الانتقالية بعد سقوط النظام في ديسمبر/كانون الأول 2024.

ورأى عبد الغني أن إنشاء الهيئة الوطنية للمفقودين بموجب المرسوم الرئاسي رقم 19 لعام 2025 خارج إطار منظومة العدالة الانتقالية يخلق تحديات مؤسسية تعيق التنسيق وتضعف الاستجابة المتكاملة لجريمة الاختفاء القسري. 

وأوضح أن التعامل مع هذه الجريمة لا يقتصر على كشف مصير الضحايا، بل يتطلب تكاملًا مع آليات المحاسبة القضائية وتعويض المتضررين وإصلاح المؤسسات الأمنية والقضائية المسؤولة عن الانتهاكات. 

وحذّر من أن الفصل التنظيمي بين هيئة المفقودين وباقي هيئات العدالة الانتقالية قد يؤدي إلى فجوة معلوماتية وإجرائية، ما ينعكس في ازدواجية الإجراءات وتضارب القرارات، وبالتالي يقوّض ثقة الضحايا بالمؤسسات الجديدة.

وأشار عبد الغني إلى أن تشكيل هيئة جديدة يتطلب بنية إدارية متكاملة تشمل التوثيق والدعم القانوني والنفسي وآليات الشكاوى، وهو ما يتداخل مع اختصاصات لجنة الحقيقة ويخلق عبئًا بيروقراطيًا إضافيًا، فضلًا عن خطر تضارب تمثيل الضحايا أو ازدواجية توثيق الشهادات والملفات. 

وأكد أن التجربة السورية تفرض الحاجة إلى مقاربة متكاملة ضمن منظومة عدالة موحدة، بحيث تعمل جميع الوحدات بتناغم لضمان استجابة جماعية وفعالة لمعالجة الانتهاكات.

وكانت جدّدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان دعوتها، التي أطلقتها في أبريل/نيسان الماضي، إلى إلحاق هيئة المفقودين بلجنة الحقيقة، بوصفه خيارًا وظيفيًا ومنهجيًا يتلاءم مع الطبيعة المركبة لجريمة الإخفاء القسري. 

وأوضح مديرها "عبد الغني" أن وجود وحدة مختصة بالمفقودين داخل لجنة الحقيقة يضمن التكامل مع لجان المحاسبة القضائية وبرامج جبر الضرر، ويتيح الاستفادة من البنية التقنية والخبرات القانونية المتوفرة، ما يعزز فعالية العمل ويمنع التكرار أو التضارب.

وأكد في ختام حديثه أن العدالة الانتقالية الحقيقية تتطلب بناء مؤسسات مترابطة تعمل على كشف الحقيقة وتحقيق العدالة وإنصاف الضحايا. واعتبر أن دمج هيئة المفقودين ضمن لجنة الحقيقة ليس مجرد خيار إداري، بل رؤية متكاملة لمعالجة جريمة الإخفاء القسري بما تمثله من مأساة تمس الأفراد والمجتمع على حد سواء، داعيًا إلى تصميم مؤسسي منسق يقوم على مبدأ التشاركية والوضوح، بما يتيح للسوريين تجاوز إرث الغياب والإنكار الذي خلفه نظام الأسد المخلوع على مدى أكثر من عقد.

رصد ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي دعوات نشرتها صفحات إعلامية محلية في محافظة السويداء لمناشدة الدولة السورية التدخل في قضايا خدمية ومعيشية، في الوقت الذي اعتادت فيه هذه الصفحات على تبني خطاب رافض للدولة ومؤسساتها.

وأثار هذا التحول حالة من التناقض الواضح في الطرح الإعلامي، خاصة مع استمرار تلك الصفحات في الترويج لخطاب يدعو إلى اللامركزية الإدارية وعزل السويداء عن باقي المحافظات السورية، ثم العودة لتحميل الحكومة مسؤولية ملفات أساسية مثل الكهرباء، والإغاثة، والخدمات العامة، والأمن، وحتى الرواتب.

ويشير متابعون إلى أن هذا التغير في اللهجة يعكس محاولة من بعض الجهات الإعلامية المحلية استثمار الأوضاع المعيشية والأمنية في المحافظة لتوجيه الرسائل بما يخدم أجندات متباينة، تارة بالتحريض على مؤسسات الدولة، وتارة أخرى بمطالبتها بالتدخل وحل المشكلات.

ومن الأمثلة الأخيرة على ذلك دعوات تلك الصفحات لتأمين رواتب الموظفين، رغم مواقفها السابقة التي رفضت أي دور حكومي في شؤون المحافظة.

وفي وقت سابق أعلنت وزارة المالية في الحكومة السورية عن نقل الأرصدة المخصصة لرواتب موظفي القطاع العام في محافظة السويداء إلى فروع المصارف في مدينة إزرع بريف درعا، وذلك في إجراء احترازي مؤقت، يهدف إلى ضمان استمرار صرف المستحقات المالية للعاملين والمتقاعدين، في ظل التحديات الأمنية الراهنة بالمحافظة.

وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي، أن هذا القرار يأتي حرصًا على سلامة الكوادر العاملة في المؤسسات المالية وصونًا للمال العام، وذلك عقب تعرض عدد من فروع البنوك والمديريات العامة في السويداء إلى اعتداءات من قبل مجموعات مسلحة خارجة عن القانون.

وكانت وزارة المالية قد باشرت خلال الأيام الماضية بإجراءات صرف الرواتب للعاملين في السويداء، إلا أن العملية تعرقلت بعد سطو مسلح استهدف فرع المصرف التجاري السوري في مدينة شهبا، ضمن سلسلة اعتداءات طالت المنشآت الحكومية.

وحمّلت الوزارة تلك الجماعات مسؤولية إعاقة الجهود المبذولة لصرف الرواتب بانتظام، مؤكدة أن الدولة السورية ملتزمة بواجباتها تجاه جميع المواطنين، وتسعى لإعادة الاستقرار وتوفير الخدمات في أقرب وقت ممكن.

وفي ختام بيانها، شددت وزارة المالية على استمرار صرف الرواتب دون انقطاع عبر الآلية الجديدة، وأعربت عن أملها في استعادة الظروف الملائمة لعودة العمل الطبيعي في مؤسسات محافظة السويداء، بما يضمن حقوق العاملين وسلامتهم.

أعلنت وزارة الخارجية السورية التوصل إلى اتفاق يقضي بتشكيل مجموعة عمل مشتركة بين "سوريا والأردن والولايات المتحدة"، لدعم جهود الحكومة السورية في تثبيت وقف إطلاق النار بمحافظة السويداء، والعمل على صياغة حل شامل للأوضاع في الجنوب السوري، يأخذ في الاعتبار الأبعاد الإنسانية والتنموية.

وجاء الإعلان عقب اجتماع عقده وزير الخارجية والمغتربين في الحكومة السورية الانتقالية، أسعد حسن الشيباني، في العاصمة الأردنية عمّان، مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، والمبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توماس باراك، حيث جرى بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الأطراف الثلاثة بما يخدم استقرار الجمهورية العربية السورية ويحافظ على سيادتها وأمنها الإقليمي.

وخلال اللقاء، ناقش المجتمعون القضايا المشتركة وأبرز الملفات الإقليمية المرتبطة بالشأن السوري، مؤكدين على أهمية العمل المشترك لترسيخ الاستقرار ودعم المسارات السياسية التي تحقق تطلعات الشعب السوري. 

كما شددوا على ضرورة تهيئة الظروف الملائمة لتعزيز الأمن في المناطق المتضررة، بما يضمن عودة النازحين إلى منازلهم، ويقوي قدرة المؤسسات المحلية على تلبية احتياجات المواطنين، ويعزز جهود إعادة الإعمار كركيزة لاستقرار طويل الأمد.

وكان الوزير الشيباني قد وصل إلى عمّان حيث التقى نظيره الأردني قبيل انعقاد الاجتماع الثلاثي مع المبعوث الأمريكي. وفي تعليق سابق على اللقاء المرتقب، أكد توماس باراك عبر منصة "إكس" أن واشنطن تعمل بالتنسيق مع شركائها الإقليميين والدوليين للوصول إلى مستقبل يحقق السلام والأمن للشعب السوري، مشددًا على أن هذا الالتزام يعكس تصميمًا جماعيًا على المضي نحو سوريا تنعم بالسلام والأمان والازدهار.

وفي وقت سابق، أكد المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، توماس باراك، أن واشنطن تعمل بالتنسيق مع شركائها الإقليميين والدوليين للوصول إلى مستقبل يحقق السلام والأمن للشعب السوري، مشيراً عبر منصة "إكس" إلى أن هذا الالتزام يعكس تصميمًا جماعيًا على المضي نحو مستقبل ينعم فيه السوريون بالسلام والازدهار.

شيّعت ميليشيا حزب الاتحاد الديمقراطي PYD، في مدينة القامشلي، القيادي البارز في حزب العمال الكردستاني PKK، نور الدين صوفي، بعد وصول بقايا جثته من شمال العراق، حيث قُتل في قصف تركي عام 2021.

وفرضت "قسد" إغلاقاً تاماً للمحال التجارية في القامشلي وبلدة معبدا حداداً على صوفي، الذي يعد من أقدم قادة التنظيم ومؤسسيه، إذ قاتل في صفوفه لعقود وتدرج حتى وصل إلى الصف الأول في القيادة، وينحدر من عائلة محلمية ووالدته كردية.

وبحسب مصادر محلية، أثار وصول الجثمان حالة من الجدل، وسط أنباء متضاربة حول ظروف مقتله، في حين تحدثت بعض المصادر عن وفاته داخل القامشلي في ظروف غامضة، مع تكتم من الميليشيا على تفاصيل الحادث.

وفي محافظة الرقة، أنهت "قسد" نصف أعمال بناء الجدار العازل حول حي البانوراما غرب مركز المدينة، مع إغلاق المدخل الرئيسي للحي بشكل كامل، والإبقاء على منفذ وحيد عبر دوار البانوراما، وهو طريق مهجور يفتقر إلى الإنارة، ما أثار مخاوف الأهالي من تضييق الحركة والعزل الأمني.

أما في مدينة الطبقة، فقد شهدت الليلة الماضية استنفاراً عسكرياً واسعاً لقوات "قسد"، تخلله استعراض لأرتال من السلاح الثقيل وإطلاق نار كثيف في الهواء. ووفق مراسل "نهر ميديا"، يأتي هذا الاستنفار عقب إعلان الشيخ فرج الحمود الفرج السلامة الناصر، أحد شيوخ عشيرة الولدة المنحدرة من قبيلة البوشعبان، النفير العام ضد "قسد" من العاصمة دمشق.

وفي صباح اليوم نفسه، دوّت ثمانية انفجارات في منطقة جعبر، تزامناً مع إطلاق نيران من رشاشات عيار 57 و23 باتجاه تلة الرماد، في إطار تدريبات تأهب ورفع الجاهزية القتالية التي تكررها "قسد" مؤخراً.

وفي ريف دير الزور الشرقي، أفاد مراسل "نهر ميديا" أن مسلحين مجهولين استهدفوا بالأسلحة الرشاشة حاجزاً يتبع لـ"قسد" على طريق الملح في بلدة درنج، دون ورود معلومات مؤكدة عن حجم الخسائر.

وتعكس هذه التطورات حالة التوتر الأمني والعسكري المتصاعد في مناطق سيطرة "قسد"، بين تحركات ذات طابع رمزي كتشييع القيادات البارزة، وإجراءات أمنية مشددة، واستنفارات عسكرية في ظل تنامي حالة عدم الاستقرار في المناطق الشرقية.

شهدت الليرة السورية اليوم الثلاثاء 12 آب 2025 تراجعاً طفيفاً أمام الدولار الأمريكي في بعض المناطق، فيما حافظت على استقرار نسبي في مناطق أخرى، وسط استمرار الضغوط الاقتصادية وتذبذب مستويات العرض والطلب في السوق الموازية.

في دمشق وحلب وإدلب، استقر سعر شراء الدولار عند 10,600 ليرة، بينما بلغ سعر المبيع 10,650 ليرة، وهو ما يعكس حالة من الثبات النسبي مقارنة بتداولات الأسبوع الماضي.

أما في الحسكة، فقد سجلت العملة المحلية تراجعاً أوضح، حيث ارتفع سعر الشراء إلى 10,850 ليرة وسعر المبيع إلى 10,900 ليرة، مدفوعاً بزيادة الطلب على العملة الأجنبية وارتفاع تكاليف التحويلات.

وعلى الصعيد الرسمي، حافظ مصرف سورية المركزي على سعر صرفه المحدد عند 11,000 ليرة للشراء و11,110 ليرة للمبيع، في محاولة لضبط الفجوة بين السعر الرسمي والسوق الموازية غير أن هذه الفجوة ما تزال قائمة، الأمر الذي ينعكس على حركة الاستيراد والتجارة الداخلية ويؤثر على الأسعار النهائية للسلع.

ويرى متعاملون في السوق أن هذا التباين بين المناطق يعود إلى اختلاف حجم الكتلة النقدية المتداولة بالدولار، إضافة إلى عوامل العرض والطلب المرتبطة بالتحويلات الخارجية والأنشطة التجارية كما أشاروا إلى أن الأسواق تترقب أية إجراءات أو قرارات اقتصادية قد تصدر خلال الفترة المقبلة، سواء من المصرف المركزي أو من الجهات الحكومية المعنية بالشأن النقدي.

أما في أسواق الذهب، فقد بقيت الأسعار مستقرة نسبياً رغم تغيرات سعر الصرف، حيث سجل غرام الذهب عيار 21 نحو 990 ألف ليرة، أي ما يعادل 93.5 دولار، بينما بلغ غرام عيار 18 حوالي 855 ألف ليرة، ما يعادل 80.5 دولار وبلغ سعر الليرة الذهبية عيار 21 نحو 7.9 ملايين ليرة، في حين وصلت الليرة الذهبية عيار 22 إلى 8.2 ملايين ليرة.

وعلى المستوى العالمي، استقرت الأونصة الذهبية عند 3,349.43 دولار، بينما سجلت في السوق المحلية نحو 35.6 مليون ليرة، متأثرة بالعوامل الداخلية وفي مقدمتها سعر الصرف المحلي وفارق الأسعار بين السوقين الرسمية والموازية.

هذا وتبقى التوقعات مفتوحة أمام مزيد من التذبذب في أسعار الصرف خلال الأيام المقبلة، خاصة مع استمرار التقلبات على المستويات الإقليمية والدولية، إلى جانب الضغوط الاقتصادية المحلية التي تزيد من حساسية الليرة أمام أي مستجدات في السوق.

أعلنت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع أن مجموعتين تابعتين لقوات قسد أقدمتا، في تمام الساعة 02:35 من فجر اليوم، على التسلل نحو نقاط انتشار الجيش العربي السوري في منطقة تل ماعز شرق حلب، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات عنيفة أسفرت عن استشهاد أحد جنود الجيش.

وأوضحت الوزارة أن وحدات الجيش ردّت على مصادر النيران وفق قواعد الاشتباك المعتمدة، وتمكنت من إفشال عملية التسلل وإجبار القوات المهاجمة على الانسحاب إلى مواقعها الأصلية.

وأشارت وزارة الدفاع إلى أن هذا التصعيد يأتي في وقت تواصل فيه قوات قسد استهداف مواقع الجيش في منطقتي منبج ودير حافر بشكل متكرر، إضافة إلى قيامها بإغلاق بعض الطرق المؤدية إلى مدينة حلب أمام الأهالي بشكل متقطع وشبه يومي انطلاقاً من مواقعها قرب دوار الليرمون، في خرق واضح للتفاهمات والاتفاقات المبرمة مع الحكومة السورية.

وأكدت الوزارة على ضرورة التزام قوات قسد بالاتفاقات الموقعة مع الدولة السورية، ووقف عمليات التسلل والقصف والاستفزاز التي تستهدف عناصر الجيش والمدنيين في مدينة حلب وريفها الشرقي، محذّرة من أن استمرار هذه الممارسات سيؤدي إلى عواقب جديدة.

وسبق أن أوضحت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع أن المشاهد المصورة التي تداولتها بعض منصات التواصل الاجتماعي، وأظهرت أحد تدريبات الجيش العربي السوري جنوب مدينة حلب، جرى عرضها في بعض وسائل الإعلام – ومنها تلفزيون العربي – على أنها تحركات عسكرية جديدة، هي معلومات "غير دقيقة ولا تعكس الواقع".

 وأكدت الوزارة في بيانها ضرورة التزام جميع وسائل الإعلام بـ"أعلى درجات التحري والتدقيق" قبل نشر أي معلومات أو تصريحات تتعلق بالجهات الرسمية، مشيرة إلى أن قنوات التواصل المعتمدة مع الجهات المختصة "متاحة ومعروفة للجميع".

 وكانت أعلنت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع السورية أن وحدات الجيش العربي السوري تصدت قبل أيام لمحاولة تسلل نفذتها قوات سوريا الديمقراطية (قسد) على إحدى نقاط الجيش في ريف منبج، قرب قرية الكيارية بريف حلب الشرقي.

 وقالت الوزارة، في تصريحات لوكالة "سانا"، إن قوات "قسد" أطلقت قصفاً عشوائيًا باستخدام راجمات الصواريخ وقذائف المدفعية، استهدف منازل المدنيين في قرية الكيارية ومحيطها، ما أدى إلى إصابة أربعة من عناصر الجيش وثلاثة مدنيين بجروح متفاوتة، دون أن تُعرف أسباب التصعيد.

 وأشارت الوزارة إلى أن وحدات الجيش تنفذ في الوقت الحالي ضربات دقيقة على مصادر النيران، وقد رصدت راجمة صواريخ ومدفع ميداني في محيط مدينة مسكنة، شرق حلب، يُعتقد أنهما استخدما في قصف الكيارية.

 ويذكر أن في مطلع شهر آب الجاري قالت "قوات سوريا الديمقراطية – قسد" إن القصف المدفعي والصاروخي الذي نفذته على مناطق في ريف حلب الشرقي جاء في إطار "الدفاع عن النفس"، مؤكدة أن الهجوم جاء ردًا على ما وصفته بـ"الاستفزاز" من قبل وحدات تابعة للجيش السوري.

 وتشهد مناطق الجزيرة السورية، ولا سيما دير الزور والرقة، تصاعدًا خطيرًا في استهداف المدنيين، وخصوصًا الأطفال، في الأشهر الأخيرة، وسط تقارير عن جرائم قتل وخطف وتجنيد قسري تمارسها "قسد"، ما أدى إلى تفاقم الغضب الشعبي وارتفاع المطالب بإنهاء هذه الانتهاكات، ومحاسبة المتورطين بها.