أصدر مصرف سوريا المركزي تعميمًا جديدًا، ألغى بموجبه العمل بتعميم سابق كان يفرض قيودًا على سقف المبالغ المسموح بسحبها نقدًا من الحسابات المصرفية، في خطوة تهدف إلى تسهيل حركة الأموال داخل البلاد وتلبية متطلبات النشاط الاقتصادي.

وجاء في التعميم، الموقع من قبل حاكم المصرف المركزي الدكتور كنان ياغي، بتاريخ 12 آب 2025، أن القرار يهدف إلى تيسير حركة الأموال داخل الأراضي السورية دون عوائق، بما ينسجم مع احتياجات الاقتصاد الوطني.

وبموجب هذا الإلغاء، أصبح بإمكان العملاء سحب المبالغ التي يرغبون بها من حساباتهم المصرفية بلا تحديد سقف، سواء من فروع المصارف أو من خلال القنوات المصرفية المعتمدة، بما يشمل شركات الحوالات والمؤسسات المالية الأخرى.

كان التعميم الملغى، الصادر بتاريخ 1 حزيران 2020، قد وضع ضوابط على السحوبات النقدية، في إطار إجراءات لضبط السيولة النقدية والحد من عمليات المضاربة في سوق الصرف إلا أن المتغيرات الاقتصادية، وضغوط السوق، والحاجة لتنشيط الحركة التجارية، دفعت المصرف المركزي لاتخاذ قرار الإلغاء.

يرى مراقبون أن القرار من شأنه أن ينعكس إيجابًا على مرونة النشاط الاقتصادي، ويمنح التجار والأفراد قدرة أكبر على تسيير أعمالهم دون عراقيل، خاصة في ظل حاجة السوق لسيولة أكبر لتغطية العمليات التجارية والخدمية.

في المقابل، يحذر خبراء من أن زيادة السحب النقدي قد تضغط على سعر الصرف إذا لم تترافق مع سياسات نقدية داعمة للاستقرار المالي وشدد التعميم على ضرورة التزام المواطنين باستخدام القنوات المصرفية والموسسات المالية المعتمدة لتحويل الأموال، بما يضمن ضبط العمليات المالية ضمن الأطر القانونية.

وكان نفى المصرف إصدار أي ترخيص لمصرف جديد في سوريا، الاثنين 11 من آب، تعقيبًا على الأخبار المتداولة بخصوص تأسيس مصارف خاصة محذرا من أي إعلانات “مضللة أو مخالفة للحقيقة” حول تأسيس أو ترخيص مصارف جديدة، نافيًا إصدار أي ترخيص لأي مصرف جديد في سوريا.

ويذكر أن نظام الأسد البائد كان يفرض قيود كبيرة  على المبلغ المسموح بنقله بين المحافظات برفقة مسافر، علمًا أن عمليات نقل الأموال بين محافظات دمشق وريف دمشق والقنيطرة كانت مستثناة من السقف المذكور.