قدر أستاذ الاقتصاد في جامعة دمشق الدكتور "علي كنعان"، أن التحسن في سعر صرف الليرة بلغت نسبته ما يقارب 37% أي انخفاض من 15 ألف ليرة إلى 11 ألف أمام الدولار الأمريكي.

وذكر أن التحسن يعود لمجموعة من الأسباب في مقدمتها استمرار المصرف المركزي بالعمل على تجفيف منابع السيولة، من حيث عدم السماح للأفراد والشركات السحب من ودائعهم المصرفية بأكثر من مليون ليرة إلى خمسة ملايين أسبوعياً.

الأمر الذي زاد عرض الدولار مقابل عرض نقدي سوري متدنٍ، وأضاف، أن الجانب المهم في ذلك هو قدوم كميات كبيرة من القطع الأجنبي مع العائدين إلى سوريا، بالإضافة إلى قدوم مساعدات غذائية ومحروقات منذ سقوط النظام، ومنها كميات بالدولار، وإن كانت قليلة.

ونوه أن مجمل هذه الأسباب أدت إلى تحسن ملحوظ في سعر صرف الليرة السورية، وانعكس ذلك على المستوى العام للأسعار، فانخفضت أسعار السلع، وخاصة الغذائي منها، ومواد الطاقة والسلع الهندسية، والسيارات والآلات وغيرها.

لكن هذا الانخفاض لن يستمر طويلاً، لأن سعر الصرف سوف يعود للارتفاع بسبب زيادة حجم الاستيراد لاحقاً، لأن سوريا بحاجة إلى سلع أكثر ومواد بناء وسلع غذائية وغيرها.

ولفت إلى أن المؤشر الأساسي لاستقرار سعر الصرف، يتوقف على توفر النفط والغاز اللازم لتوليد الكهرباء والنقل وغيرها، فإذا عادت منابع النفط قريباً، ربما يستقر السعر، لكنه عبر عن اعتقاده بأن السعر سيبدأ بالارتفاع بعد فترة من الزمن، لأن المضاربين سوف يربحون برفع السعر الآن، بينما في البداية ربحوا بالتخفيض.

واقترح على المصرف المركزي اتخاذ مجموعة من الإجراءات لقمع ظاهرة المضاربة على الليرة منها: عدم السماح للأفراد المضاربة بالليرة السورية، خاصة على الطرقات، والسماح لشركات الصرافة والمصارف ببيع وشراء الدولار عند سعر 13 ألف ليرة للدولار الواحد، وشراء كل المبالغ في آخر النهار، ودفع ثمنها للمصارف وشركات الصرافة.

وذلك بهدف الحفاظ على استقرار السعر، مع التدخل لدعم استقرار السعر، وليس تخفيض السعر، لأن استقرار سعر الصرف أفضل بكثير من تقلباته التي تؤثر على التجار من جهة، وعلى المستهلكين من جهة أخرى.

وتابع بأن سعر الصرف يؤثر على الصناعة، لذلك يجب دعم الصناعة الوطنية برسوم جمركية منخفضة للمواد الأولية، ورسوم مرتفعة على السلع الجاهزة، لكي تستمر الصناعة الوطنية بالعمل والإنتاج، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على استقرار الأسعار في سوريا.

دون تجاهل إجراء لا يقل أهمية عما سبق يكمن في ضرورة التنسيق بين المصرف المركزي ووزارة الاقتصاد والصناعة والتجارة حول التسعير، وذلك بهدف انعكاس سعر الصرف على المستوى العام للأسعار بصورة إيجابية عامة يشعر بها الجميع مواطنون وفعاليات اقتصادية وخدمية وغيرها.

وصرح وزير مالية حكومة تصريف الأعمال "محمد أبا زيد"، بأن الدين الأجنبي يتراوح بين 20 و23 مليار دولار، فضلا عن "مليارات الديون المحلية"، وأضاف أنهم ورثوا "دولة متهالكة ذات خزائن فارغة وديون ضخمة"، وأنه لم تكن لدى نظام الأسد "أي سجلات يمكن العودة إليها".

وتحدث وزير الاقتصاد باسل عبد الحنان للجزيرة نت، في وقت سابق من الشهر الماضي، عن خطة بشأن الليرة، قائلا إن الهدف الرئيس أولا تثبيت سعر الصرف من أجل استقرار الأسواق وتحريك عجلة التبادل التجاري.

وأضاف عبد الحنان أنه في المستقبل، ومع تحرك عجلة الإنتاج والبدء في التصدير، ستكون ثمة خطوات ترفع من قيمة الليرة، لكن الواقع الحالي يحتاج إلى جهود كبيرة بالإضافة إلى تضافر جميع الجهود.

هذا وأوضح أن العامل الأهم لتقوية الليرة هو الإنتاج والتصدير لإدخال عملة صعبة وزيادة الاحتياط النقدي منها، وبالتالي ازدياد قوة العملة، فضلا عن تحقيق استقرار في سعر الصرف لاستقرار حركة التداول التجاري والنقدي.

قررت "الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية"، لدى الحكومة السورية الانتقالية، إلغاء الرسوم الجمركية على خطوط الإنتاج والآلات المستوردة لمدة سنتين في خطوة استراتيجية هامة لدعم الصناعة السورية.

 ويهدف القرار إلى تحفيز الصناعيين على تحديث وتوسيع منشآتهم، ما يسهم في زيادة الإنتاجية وتحسين جودة المنتجات المحلية. كما يُتوقع أن يؤدي إلى تقليل التكاليف التشغيلية.

ويتوقع أن يؤدي ذلك لجعل المنتجات السورية أكثر تنافسية في الأسواق المحلية والدولية، وهذا الإجراء يعزز توفير فرص عمل جديدة ويسهم في تقليل معدلات البطالة، في إطار سعي الحكومة السورية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

وتعزيز قدرة الصناعة المحلية على المنافسة، وقدر وزير التجارة السوري "ماهر خليل الحسن"، أن الرسوم الجمركية في معظمها سوف تشهد انخفاضا ربما يصل إلى أكثر من 50% أو 60% في بعض منها.

وكان قرر البنك المركزي تحرير سقف السحب اليومي من حسابات التجار الخاصة بتنفيذ عمليات الدفع الالكتروني -المحددة بشكل منفصل عن بقية الحسابات المصرفية للتجار المذكورين- وذلك من خلال الحسابات المصرفية لعملاء المصارف باستخدام كافة قنوات الدفع الالكتروني المتاحة.

وتشير قرارات وتصرفات الحكومة السورية المؤقتة التي تم تشكيلها في أعقاب الإطاحة بنظام بشار الأسد في الثامن من الشهر الجاري، إلى أن البلاد تمضي نحو نمط اقتصادي يقوم على الاقتصاد الحر، بعكس النمط السابق الذي كان يقوم على مركزية الدولة واحتكارها لأغلب وسائل الإنتاج والعمل والسيطرة عليهما.

وفي وقت سابق أعلن مدير الجمارك في سوريا، "قتيبة أحمد بدوي"، إلغاء أكثر من 10 رسوم إضافية كانت تفرض على المستوردات مع السماح بالاستيراد لكافة السلع، وأكد أن جمارك النظام البائد كانت تغذي شخصيات محددة على حساب البلد

كشف مصدر دبلوماسي روسي، عن أن شركة الروسية "ستروي ترانس غاز" التي تتولى الإشراف على تشغيل ميناء طرطوس، هي شركة "خاصة وليست حكومية"، موضحاً أن أصولها مقسمة بالتساوي بين شركاء روس وسوريين، بذلك، يمتلك الجانب الروسي 50 في المائة من أسهمها بينما تمتلك الـ50 في المائة الأخرى واحدة من شركات "مجموعة القاطرجي" السورية المقربة من النظام السابق.

الكرملين يعلق دون تأكيد
قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن روسيا الاتحادية تواصل الحوار مع القيادة السورية في دمشق حول كافة المسائل الهامة، وأضاف ممثل الكرملين: "نستمر في اتصالاتنا مع القيادة السورية بشأن كافة القضايا الملحة والآنية".

وفي تعليقه على إلغاء الاستثمار الخاص بمرفأ طرطوس، المبرمة مع شركة روسية في عام 2019، دعا بيسكوف إلى توجيه الأسئلة بهذا الشأن إلى وزارتي الدفاع والخارجية.

أسهم لـ "شركة قاطرجي" في مرفأ طرطوس
وأوضح المصدر الروسي لصحفية "الشرق الأوسط"، أن "الإجراء الذي اتخذته القيادة السورية المؤقتة حتمي، وهو سوف ينسحب على كل المشاريع في سوريا التي تم إبرام عقود بشأنها تحت غطاء أنها مشاريع بين الحكومتين السورية (السابقة) والروسية، لكن في الحقيقة تم ترتيبها عن طريق شركات خاصة ورؤوس أموال لمقربين من عائلة الأسد".

ولفت إلى أن الشركة الروسية التي أبرمت اتفاقية مرفأ طرطوس استندت إلى ملكية نصف أسهمها لـ "مجموعة القاطرجي"، وكان يديرها رجل الأعمال محمد براء القاطرجي الذي اغتالته إسرائيل في غارة على موقع قرب الحدود اللبنانية العام الماضي. 

ووفقاً للمصدر، فإن القاطرجي كان يدير شركات عدة لصالح بشار الأسد، و"قام الأخير بتقديم تزكية مباشرة للشركة في مجلس الشعب السوري الذي أقرَّ بناءً على هذه التزكية عقد استثمار ميناء طرطوس".

وأكد المصدر أن فسخ الاتفاق الحالي يعدّ تعاملاً منطقياً تجاه شركات خاصة لم تقم بتنفيذ التزاماتها وارتبطت بفساد النظام السابق، ولا يحمل انعكاسات على العلاقات الروسية السورية.

وأضاف أن "روسيا ليس ليس لديها أي مخاوف على مستقبل الاتفاقيات والمشاريع الروسية - السورية المشتركة في سوريا، وغالبية هذه المشاريع في السنوات الأخيرة مشاريع خاصة، والسوريون هم من يجب أن يقرروا مصيرها، لكن واضح أن الكثير من الشركات التي أنشئت لاغتناء رجال الأعمال المقربين أو الشركاء المسيطرين على النظام السابق نشاطها سينتهي، أو سيتم تحويل فوائدها لخدمة المصلحة العامة".

وأكد أن "الكثير من هذه القضايا ستتم مناقشتها بالتأكيد بين الجانبين الروسي والسوري، فوراً، بعد استقرار الوضع والانتقال من الوضع المؤقت إلى الوضع الأكثر استقراراً حسب ما تقرره القيادة الجديدة في سوريا".

ورأى أنه من السابق لأوانه بناء التقديرات كيف سيكون وضع التعاون وشكله في جميع المجالات، لكن "روسيا تؤكد دائماً حرصها على استمرار العلاقات التاريخية بين روسيا وسوريا وتطويرها، والآن في هذه المرحلة المؤقتة لدينا قنوات الاتصال المستمرة حسب متطلبات الوضع الحالي، خصوصاً دبلوماسياً وعسكرياً وأمنياً"، وفق قوله.

وأعرب عن ثقة بأنه "سيتم قريباً البدء في الاتصالات الرسمية وتبادل زيارات الوفود الرسمية الحكومية على المستويات والمجالات كافة، بحسب التقديرات الأولية سيتم ذلك خلال شهرين".

وأشار المصدر إلى أنه "نتيجة بعض القضايا الملحة في العلاقات الروسية - السورية هناك احتمال كبير أن يقوم وفد روسي رفيع المستوى بزيارة دمشق قريباً، وهذه القضية اليوم على طاولة اتخاذ القرار حول الموعد والترتيبات اللازمة".

تأكيد روسي على إلغاء عقود مرفأ طرطوس

في السياق، أكد "أليكسي تشيبا" النائب الأول لرئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما (النواب)، الروسي، إلغاء السلطة الانتقالية في سوريا، اتفاقية الاستثمار مع روسيا في مرفأ طرطوس؛ لافتاً أنه أصبح من الصعب على الشركة الروسية الوفاء بالتزاماتها، مؤكداً أن "هذا الأمر لا علاقة له بأي حال من الأحوال بالقواعد العسكرية الروسية في سوريا".

وأوضح النائب أن انهيار الاتفاق يعود إلى أن روسيا "في وقت ما تحملت مسؤولية الصيانة والصيانة المدنية في الميناء؛ لأننا قدمنا المساعدة، والآن انخفض حضورنا هناك بشكل حاد، ومن الواضح أنه أصبح من الصعب علينا الوفاء بالالتزامات التي تعهدنا بها، ولذلك؛ لا ينبغي ربط هذه المعلومات بقواعدنا العسكرية، فهذا أمر مختلف بعض الشيء".

عقد استثمار مرافأ طرطوس
يعود عقد الاستثمار المثير للجدل إلى 19 يناير 2019، حين تم توقيعه بين المديرية العامة للموانئ السورية، ممثلة بالمدير العام أكرم فياض إبراهيم، وبين شركة STG-ENGINEERING الروسية، حيث ينص العقد على استثمار مرفأ طرطوس التجاري لمدة 49 عاماً، وجاء هذا الاتفاق في وقت كانت فيه روسيا تلعب دورًا بارزًا في دعم نظام الأسد في حربه ضد السوريين.

بنود العقد
العقد الموقّع بين الطرفين كان يضمن استمرار السيطرة الروسية على المرفأ التجاري في طرطوس لمدة طويلة تصل إلى 49 سنة، وتضمن بنودًا متعددة تتعلق بتقاسم الأرباح، حيث كانت حصة الجانب الروسي تصل إلى 65% من إجمالي الأرباح، وهو ما جعل العقد مشبوهًا في نظر العديد من المحللين.

كما تضمنت شروط العقد تشكيل مجلس مدراء يتكون من خمسة أعضاء، منهم ثلاثة ممثلين عن الشركة الروسية، وهو ما يعني أن الجانب السوري كان له دور أقل في اتخاذ القرارات الرئيسية المتعلقة بالمرفأ. ووفقًا لبنود العقد، كان من المقرر أن تقوم الشركة الروسية بتمويل استثماراتها من أموالها الخاصة أو عن طريق الأموال المقترضة بمبلغ تقديري قدره "500 مليون دولار أمريكي".

النقد القانوني والدستوري
العقد في جوهره يتناقض مع بنود دستور سوريا التي تنص على أن الثروات الطبيعية والمرافق العامة هي ملكية عامة، وتؤكد على أنه لا يجوز التنازل عن السيطرة عليها لشركات أجنبية، وقد اعتبر العديد من الخبراء أن العقد يعد بمثابة انتهاك لحقوق الشعب السوري، وأنه جاء كخدمة لتلبية مصالح شخصية للنظام السوري من خلال التنازل عن جزء من سيادة الدولة.

ويرى البعض أن هذا الاتفاق شكل "جريمة الخيانة العظمى" نظرًا للتنازل عن جزء حيوي من البنية التحتية السورية لصالح دولة أجنبية مقابل مصالح ضيقة. وكان من الواضح أن العقد يثير تساؤلات قانونية ودستورية بشأن ما إذا كان يمكن استمراره بعد التغييرات السياسية الأخيرة في سوريا.

"الشيباني": الحكومة تخطط لخصخصة القطاعات الحكومية

قال وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، في مقابلة مع صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، إن السلطات الجديدة في سوريا تعتزم اتخاذ خطوات جذرية لتحسين الاقتصاد المحلي، ومنها "خصخصة الموانئ والمصانع الحكومية، وتشجيع الاستثمار الأجنبي".

وأكد الشيباني أن النظام السابق تحت رئاسة بشار الأسد كان يركز على "القمع"، بينما تسعى الإدارة الحالية إلى "بناء اقتصاد مزدهر"، مضيفًا: "رؤيتنا تركز على التنمية الاقتصادية، ونحن بحاجة إلى قوانين واضحة ورسائل طمأنة للمستثمرين الأجانب والسوريين".

ولفتت الصحيفة إلى أن الحكومة الجديدة تعمل على تقييم الأضرار التي خلفها النظام السابق، بما في ذلك "دين خارجي يبلغ 30 مليار دولار لصالح روسيا وإيران"، بالإضافة إلى "غياب الاحتياطات الأجنبية" و"التدهور الكبير في قطاعات الزراعة والصناعة بسبب الفساد".

في هذه الأثناء، ظهرت معلومات تفيد بأن السلطات السورية سمحت بدخول ميناء طرطوس، لسفن شحن روسية كانت في البحر منذ أسابيع عدة تنتظر فتح الميناء، وقد دخلت سفينة النقل البحري «سبارتا 2» بالفعل إلى الميناء، بينما تنتظر السفينة الثانية دورها في البحر، ويبدو أن هذا الدخول سوف يسرع عمليات تحميل المعدات العسكرية التي بدأت روسيا نقلها من قاعدة طرطوس.

عقوبات أميركية جديدة تستهدف القاطرجي لدعمها إيران والحوثيين

في نوفمبر ٢٠٢٤، أعلنت الولايات المتحدة، فرض عقوبات على 26 فردًا وشركة وسفينة مرتبطة بشركة “القاطرجي” السورية، والتي تُعتبر تكتلًا مسؤولًا عن تحقيق إيرادات بمئات الملايين من الدولارات لإيران وجماعة الحوثي اليمنية، وكانت شركة القاطرجي قد خضعت لعقوبات سابقة بسبب دورها في تسهيل تجارة الوقود بين النظام السوري وتنظيم الدولة (داعش).

وأوضحت وزارة الخزانة الأميركية أن هذه العقوبات تأتي نتيجة دور الشركة في ضخ إيرادات مالية هائلة لصالح فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، المسؤول عن العمليات الخارجية، وجماعة الحوثي، عبر بيع النفط الإيراني إلى سوريا والصين.

وبيّن بيان وزارة الخزانة أن الشركة أصبحت قناة رئيسية يجني من خلالها الحرس الثوري الإيراني الإيرادات، ويموّل من خلالها وكلاءه الإقليميين، كما أوضح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أنه يعمل على توسيع استهداف شبكة القاطرجي وأسطول سفنها لمنع فيلق القدس من الاستفادة من هذه العلاقة المالية.

أدانت وزارة الإعلام السورية، اغتيال المصور "إبراهيم عجاج"، العامل في وكالة "سانا" الرسمية، مؤكدة التزامها الكامل بدعم حرية الصحافة وحماية الصحفيين باعتبارها حقاً أصيلاً للجميع، وذلك عقب مقتله في مدينة حماة في 22 كانون الثاني الجاري.

وأعلنت الوزارة عن تعاونها الوثيق مع وزارة الداخلية للإسراع في كشف ملابسات هذه الجريمة ومحاسبة الجناة المعتدين لضمان تحقيق العدالة.

وأفاد نشطاء من مدينة حماة، أن المصور "إبراهيم عجاج" الذي يعمل في وكالة سانا الرسمية، وجد مقتولاً برصاص مجهولين قرب مدينة حماة، عقب خطفه من أمام منزله قبل يوم واحد، في وقت أثارت الحادثة ردود رافضة لزعزعة الوضع الأمني في المدينة عبر هذه العمليات.

وكانت نفت "إدارة الأمن العام" في محافظة حماة وسط سوريا، تعرض دورية أمنية لكمين غربي المحافظة، عقب أنباء عن مقتل عنصرين من "الأمن العام" بكمين لعناصر النظام السابق في ريف حماة الغربي.

وقال مصدر في "إدارة الأمن العام"، أمس الثلاثاء، إن مشاجرة كبيرة وقعت مساء أمس بريف حماة الغربي، ثم تطورت إلى اشتباكات بين عدد من الأشخاص، وتدخلت قوات "الأمن العام" على الفور وفضت الاشتباكات، واعتقلت عدداً من المتسببين بها.

وكان أعلن وزير الداخلية الأستاذ "محمد عبد الرحمن" استشهاد 14 عنصراً وإصابة 10 آخرين من عناصر وزارة الداخلية إثر تعرضهم لكمين غادر من قبل فلول النظام البائد بريف محافظة طرطوس، أثناء أدائهم لمهامهم في حفظ الأمن وسلامة الأهالي.

هذا وتمكنت "إدارة العمليات العسكرية" وقوات "إدارة الأمن العام" من تحييد عدد من فلول نظام الأسد البائد، بعد اعتداءات متكررة طالت السكان والقوى الأمنية، ما استدعى انتشار واسع للجهاز الأمني وسط حملات أمنية في دمشق وحمص والساحل السوري.

هذا وأكدت مصادر متطابقة أن الحملة الأمنية جاءت بطلب من أهالي في الساحل السوري حيث استجابت إدارة الأمن العام بالتعاون مع إدارة العمليات العسكرية لهذه المطالب بحثاً عن فلول ميليشيات الأسد بعد عدة حوادث وهجمات استهدفت ثكنات عسكرية ومدنيين بالمنطقة.

قال وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، في مقابلة مع صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، إن السلطات الجديدة في سوريا تعتزم اتخاذ خطوات جذرية لتحسين الاقتصاد المحلي، ومنها "خصخصة الموانئ والمصانع الحكومية، وتشجيع الاستثمار الأجنبي".

وأكد الشيباني أن النظام السابق تحت رئاسة بشار الأسد كان يركز على "القمع"، بينما تسعى الإدارة الحالية إلى "بناء اقتصاد مزدهر"، مضيفًا: "رؤيتنا تركز على التنمية الاقتصادية، ونحن بحاجة إلى قوانين واضحة ورسائل طمأنة للمستثمرين الأجانب والسوريين".

ولفتت الصحيفة إلى أن الحكومة الجديدة تعمل على تقييم الأضرار التي خلفها النظام السابق، بما في ذلك "دين خارجي يبلغ 30 مليار دولار لصالح روسيا وإيران"، بالإضافة إلى "غياب الاحتياطات الأجنبية" و"التدهور الكبير في قطاعات الزراعة والصناعة بسبب الفساد".

وفي سياق متصل، قال وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري محمد ربيع قلعه جي إن الوزراء في الحكومة الجديدة لم يكن لديهم أي تواصل مباشر مع بشار الأسد، ولفت إلى أن الحكومة تخطط لتشكيل لجنة لدراسة الأوضاع الاقتصادية والبنية التحتية، مع التركيز على خصخصة قطاعات مثل النفط.

وأشار إلى أن الحكومة تدرس شراكات بين القطاعين العام والخاص لتطوير مشاريع مثل المطارات والسكك الحديدية والبنية التحتية للطرق.

من جهة أخرى، أكد الشيباني أن الحكومة تسعى إلى رفع العقوبات الغربية المفروضة على سوريا منذ عهد الأسد، محذرًا من أن هذه العقوبات تعرقل جهود التعافي الاقتصادي. وأضاف أن هناك دولًا أبدت استعدادها للاستثمار في سوريا، ولكن العقوبات تشكل عائقًا كبيرًا أمام هذا الاستثمار.

وكان إلغاء عقد استثمار مرفأ طرطوس مع الشركة الروسية فتح الباب أمام تحقيقات قانونية ودستورية حول فاعلية هذا الاتفاق ومدى تأثيره على الاقتصاد السوري، كما يثير أسئلة حول السياسات الاقتصادية المستقبلية لسوريا في ظل الإدارة الجديدة والبحث عن حلول أكثر عدلاً وموافقة لمصالح الشعب السوري.

قُتل ثلاثة مدنيين وأصيب اثنين آخرين، الأربعاء 22 كانون الثاني، بانفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب، بسيارة في بادية دير الزور الجنوبية بالقرب من قرية كباجب، في وقت باتت مخلفات الحرب أكبر تهديد للمدنيين عقب سقوط نظام الأسد.

ووفق مؤسسة الدفاع المدني، تنتشر مخلفات الحرب والألغام بشكل كبير في دير الزور وباديتها، وتهدد سلامة السكان وسبل عيشهم، واقع صعب يعيشه السوريون بسبب مخلفات الحرب التي تنتشر في كل الأراضي السورية وباتت أكبر خطر يهدد الأرواح وتقوض عودة السكان المهجرين واستثمار الأراضي الزراعية، وتحتاج هذه المخلفات لجهود كبيرة ولسنوات طويلة حتى يتم التخلص منها.

وتواصل فرق إزالة مخلفات الحرب التابعة للدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء" بذل جهودها المكثفة لحماية المدنيين في المناطق السورية التي تأثرت بحرب نظام الأسد وحلفائه، وعلى رأسهم روسيا. وتعمل الفرق بشكل حثيث لدعم عودة المدنيين والتعافي من آثار الحرب المدمرة، التي تركت العديد من المخاطر المتمثلة في الذخائر غير المنفجرة والألغام التي تهدد حياة السكان وسبل العيش.

تطهير المناطق من الألغام والذخائر غير المنفجرة
منذ 26 تشرين الثاني 2024 وحتى 18 كانون الثاني 2025، نفذت فرق "الخوذ البيضاء" 659 عملية تطهير في مختلف المناطق السورية. خلال هذه العمليات، تم التخلص من 1060 ذخيرة غير منفجرة، إلى جانب تحديد 134 حقل ألغام ونقاط تحتوي على ألغام مضادة للدبابات وأخرى للأفراد في محافظات إدلب، حلب، حماة، دير الزور، واللاذقية.

دورات تدريبية للسكان العائدين
بالتوازي مع أعمال التطهير، نظمت فرق الدفاع المدني السوري 330 جلسة تدريب عملي للسكان الذين يستعدون للعودة إلى مناطقهم بعد تهجيرهم. تهدف هذه الجلسات إلى تثقيفهم حول كيفية التعامل مع المخاطر المتبقية من الذخائر والألغام، ورفع مستوى الوعي حول السلامة الشخصية وسبل الوقاية من الحوادث.

استمرار العمل في ظروف صعبة
تعمل فرق الدفاع المدني السوري في بيئات صعبة، حيث تتعرض لضغوط كبيرة بسبب التهديدات المستمرة من الألغام والذخائر غير المنفجرة التي تشكل خطرًا داهمًا على المدنيين. ومع ذلك، تواصل هذه الفرق عملها بكل عزيمة للمساهمة في إعادة الحياة إلى المناطق المتضررة وضمان بيئة آمنة للعودة إلى الوطن.

تعليق منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)
وكان عبر "ريكاردو بيرس" مدير التواصل لحالات الطوارئ لدى منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، عن القلق المستمر من الآثار المدمرة للذخائر غير المنفجرة في سوريا، خاصة مع عودة العائلات إلى ديارها بعد سقوط نظام الأسد.

وأكد بيرس في حديثه من دمشق أن الأطفال في سوريا لا يزالون يعانون من المخاطر المستمرة الناجمة عن هذه الذخائر التي تسببت في مقتل أو إصابة 116 طفلاً في ديسمبر الماضي فقط، أي بمعدل 4 أطفال يومياً.

وأوضح أن الرقم المذكور قد يكون أقل من الواقع بسبب الظروف الإنسانية المعقدة في البلاد. وأشار إلى أن 250,000 طفل فروا من منازلهم بسبب تصاعد النزاع في الآونة الأخيرة، مما زاد من المخاطر التي تهدد حياتهم. وأكد أن ما لا يقل عن 320,000 ذخيرة غير منفجرة تشكل خطراً كبيراً على 5 ملايين طفل يعيشون في مناطق عالية المخاطر.

كما سلط بيرس الضوء على العدد الكبير من الحوادث التي وقعت بسبب الذخائر غير المنفجرة، حيث تم تسجيل 422,000 حادثة في 14 محافظة في سوريا خلال السنوات التسع الماضية، ما أسفر عن العديد من الخسائر الفادحة بين الأطفال.

وناشدت اليونيسيف المجتمع الدولي لتخصيص استثمارات للقضاء على هذه المخلفات القابلة للانفجار، مؤكدة أن تكلفة هذا الحل تقدر بعشرات الملايين من الدولارات، وهو مبلغ يعَدّ "ثمنًا متواضعًا" مقارنة بحجم الخطر الذي يهدد الأطفال.

وقُتل وأصيب العشرات من المدنيين، بينهم أطفال، جراء انفجارات منفصلة لمخلفات الحرب في سوريا، وفق مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، تأتي هذه الحوادث لتسلط الضوء مجددًا على المخاطر اليومية التي تشكلها مخلفات الحرب على حياة المدنيين، مما يزيد من تعقيد معاناة السوريين ويعرقل استقرارهم.  

 إحصاءات صادمة  
أفادت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء" بتوثيق مقتل 32 مدنيًا، بينهم 8 أطفال وامرأة، وإصابة 48 آخرين، بينهم 19 طفلاً، جراء انفجارات مخلفات الحرب خلال الفترة الممتدة من 27 تشرين الثاني حتى 5 كانون الثاني.  

جهود الدفاع المدني السوري  
تواصل فرق الدفاع المدني السوري العمل على الحد من مخاطر مخلفات الحرب التي تركها نظام الأسد وحلفاؤه على مساحات شاسعة من الأراضي السورية. ومن أبرز جهودها خلال تحديد الحقول الملوثة، حيث حددت الفرق 117 حقل ألغام ونقاط ملوثة في محافظات إدلب، حلب، حماة، اللاذقية، ودير الزور، مع وضع علامات تحذيرية لتحذير السكان.

وتقوم فرق الدفاع بإتلاف الذخائر غير المنفجرة، وتمكنت الفرق من إتلاف 822 ذخيرة غير منفجرة، معظمها قنابل عنقودية، وتحذر الفرق السكان من الاقتراب من المناطق الملوثة نظرًا لعدم توفر إمكانيات متخصصة لإزالة الألغام بشكل كامل.  

 تأثيرات واسعة على المجتمعات  
تؤدي الألغام والذخائر غير المنفجرة إلى خسائر بشرية كبيرة، حيث تترك الإصابات غالبًا عاهات دائمة، وتؤدي إلى نزوح داخلي بسبب الخوف وانعدام الأمان. كما أن هذه المخلفات تعيق عودة المهجرين إلى قراهم ومزارعهم، مما يعرقل النشاط الزراعي والاقتصادي في المناطق المتضررة.  

دعوات إلى تدخل عاجل  
يؤكد استمرار هذه الحوادث الحاجة الملحة لتكثيف الجهود الدولية والمحلية لإزالة الألغام ومخلفات الحرب، بهدف حماية أرواح المدنيين وإعادة تأهيل المناطق المتضررة لتحقيق الاستقرار والتنمية.

خلفية عن مخاطر مخلفات الحرب في سوريا  
مخلفات الحرب، بما فيها الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة، تشكل أحد أبرز التحديات التي تهدد حياة السوريين وتفاقم معاناتهم الإنسانية، حيث تنتشر هذه المخلفات على مساحات واسعة نتيجة العمليات العسكرية التي نفذها نظام الأسد وحلفاؤه على مدى سنوات الحرب.  

 التهديد المباشر لحياة المدنيين  
تتسبب هذه المخلفات في خسائر بشرية فادحة بشكل يومي، إذ تؤدي الانفجارات الناتجة عنها إلى القتل أو الإصابة بعاهات دائمة مثل فقدان الأطراف. وبحسب إحصاءات منظمات محلية ودولية، فإن الأطفال هم الشريحة الأكثر تضررًا، إذ غالبًا ما يكونون غير مدركين للخطر الذي تشكله هذه الأجسام.  

 تأثيرات اقتصادية واجتماعية  
على صعيد الزراعة، إذ تتركز الألغام والذخائر غير المنفجرة في المناطق الزراعية، مما يمنع المزارعين من العمل في أراضيهم ويؤثر سلبًا على الإنتاج الزراعي، الذي يشكل مصدر دخل رئيسي للكثير من العائلات السورية.

كذلك النزوح الداخلي، إذ أن انتشار الألغام يدفع العديد من العائلات إلى ترك قراها والنزوح نحو مناطق أكثر أمانًا، مما يزيد من الضغط على الموارد والخدمات في المناطق المضيفة، وأيضاَ تعيق مخلفات الحرب إعادة الإعمار والتنمية وتنفيذ مشاريع إعادة الإعمار والتنمية في المناطق المتضررة، مما يعمق الفجوة في الاحتياجات الإنسانية.  

الجهود المبذولة  
تعمل فرق الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء" على تحديد الحقول الملوثة ووضع علامات تحذيرية للسكان، لكنها تعاني من نقص في المعدات والخبرات اللازمة لإزالة الألغام بشكل كامل. كما أن الجهود الدولية لإزالة هذه المخلفات ما زالت محدودة مقارنة بحجم التلوث المنتشر في سوريا.  

حاجة إلى تدخل عاجل  
تتطلب مواجهة مخاطر مخلفات الحرب جهودًا مكثفة من المجتمع الدولي لتقديم الدعم الفني والمالي لإزالة الألغام وتأهيل المناطق الملوثة، إلى جانب حملات توعية شاملة للسكان، خاصة في المناطق الريفية والزراعية، لتقليل المخاطر وإنقاذ الأرواح

أقلعت أول رحلة طيران جوية اليوم الخميس 23 كانون الثاني، من مطار اسطنبول التركية، إلى مطار دمشق الدولي بشكل مباشر، بعد انقطاع لأكثر من 13 عاماً، وذلك عقب سقوط نظام الأسد وتولي البلاد من قبل الإدارة السورية الجديدة.

وفي وقت سابق، أعلنت الخطوط الجوية التركية عن استئناف رحلاتها إلى العاصمة السورية دمشق، ابتداءً من الأسبوع الجاري بعد توقف دام أكثر من 10 سنوات، وأفاد الرئيس التنفيذي للشركة، بلال إكشي، في منشور له عبر منصة "إكس" يوم الأربعاء، أن الرحلات ستكون ثلاث مرات أسبوعيًا بدءًا من 23 يناير الجاري.

وأضاف إكشي في المنشور: "أعرف دمشق منذ ألف عام، أقرب إليّ من حليب أمي! سنعود إلى دمشق"، مشيرًا إلى عاطفته الخاصة تجاه المدينة التي عرفها عن كثب، هذا التحرك يمثل خطوة جديدة نحو تحسين العلاقات بين تركيا وسوريا بعد سنوات من القطيعة.

وجاء الإعلان بعد زيارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى تركيا، والتي أجرى خلالها محادثات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ومسؤولين كبار آخرين في العاصمة أنقرة.

وصرحت مصادر أخرى أن الرحلات الدولية قد استؤنفت في مطار دمشق للمرة الأولى منذ سقوط نظام الأسد، حيث أقلعت طائرة تابعة للخطوط الجوية السورية باتجاه مطار الشارقة في الإمارات العربية المتحدة. بالإضافة إلى ذلك، استأنفت الخطوط الجوية القطرية رحلاتها إلى سوريا بعد انقطاع دام 13 عامًا، بمعدل ثلاث رحلات أسبوعية.

وكان أعلن مدير مطار دمشق الدولي، أنيس فلوح، أن السعة الاستيعابية الحالية للمطار تتراوح بين 3 إلى 4 ملايين مسافر سنوياً، وتعمل الجهات المعنية على رفع هذه القدرة إلى 5 ملايين مسافر، وأوضح فلوح، في تصريح صحفي، أن تطوير المطار سيتم بالتوازي مع سير العمليات التشغيلية، مع الحرص على تحديث الأجهزة المتهالكة التي خرجت عن الخدمة.

خطط لتفعيل الرحلات وزيادة السعة  
كشف فلوح عن وجود 3 إلى 4 طلبات من شركات عربية وأجنبية لتفعيل خطوطها الجوية تجاه العاصمة السورية، مشيراً إلى وجود مخطط لبناء صالة جديدة بالتعاون مع دول صديقة وشركات متخصصة. تأتي هذه التصريحات بالتزامن مع إعلان "هيئة الطيران المدني والنقل الجوي" عن بدء استقبال الرحلات الجوية الدولية من وإلى مطار دمشق الدولي، اعتباراً من السابع من كانون الثاني الجاري.

عودة الرحلات الدولية
أكدت وسائل إعلام رسمية أن خطوط طيران "أجنحة الشام" و"السورية للطيران" ستباشر رحلاتها من المطار، إضافة إلى الخطوط الجوية القطرية. وكان أشهد الصليبي، رئيس هيئة الطيران المدني في سوريا، قد أشار إلى دراسة عودة العديد من الشركات الجوية الدولية إلى الأجواء السورية، لافتاً إلى أن أبرز التحديات تكمن في الإهمال الذي تعرّضت له المطارات والتدريب خلال الفترة الماضية.

أول رحلة دولية بعد سقوط النظام
شهد مطار دمشق الدولي في 7 كانون الثاني إقلاع أول رحلة تجارية دولية منذ سقوط نظام الأسد، متجهة إلى مطار الشارقة في دولة الإمارات. ورغم تعرّض المطار لعدة ضربات إسرائيلية خلال السنوات الماضية، أعلن الصليبي استئناف الرحلات الدولية منه، للمرة الأولى منذ الإطاحة بالنظام السابق، مؤكداً العمل على توسيع الأسطول الجوي المدني في سوريا خلال الفترة المقبلة.

بدء مرحلة جديدة
وأعلنت معرفات رسمية لمحافظة دمشق عن الانطلاق الرسمي للرحلات الدولية، مشيرة إلى أن الرحلة المتجهة إلى الشارقة تمثّل بداية "مرحلة جديدة" من التواصل بين سوريا الحرة ودول العالم. تأتي هذه الخطوات في إطار جهود الإدارة السورية الجديدة للارتقاء بقطاع الطيران، والتعافي من سنوات من الإهمال والعقوبات التي طالت مؤسسات النقل الجوي في البلاد.

باستثناء مواطني "إسرائـ ـيل وإيران"
وكانت أعلنت الخطوط الجوية التركية اليوم عن القواعد الجديدة التي تم تحديدها من قبل السلطات السورية بالنسبة للمسافرين القادمين إلى سوريا، بناءً على القرارات الصادرة عن الحكومة السورية، مءكدة السماح لمواطني جميع الدول بالدخول إلى سوريا باستثناء مواطني (إسرائيل وإيران)، حيث تم تحديد هذه الاستثناءات بناءً على اعتبارات أمنية ودبلوماسية.

أما بالنسبة لمواطني سوريا، فقد أصبح من الضروري عليهم فقط تقديم وثيقة تثبت أنهم يحملون الجنسية السورية، وذلك لتسهيل دخولهم إلى البلاد دون الحاجة لإجراءات معقدة، وبالنسبة لمواطني لبنان، فيمكنهم دخول سوريا إذا كان أحد الوالدين يحمل الجنسية السورية أو إذا كانوا يمتلكون تصريح إقامة أو تأشيرة في دولة أخرى. 

هذه القواعد الجديدة تهدف إلى تسهيل حركة المواطنين اللبنانيين وتقديم تسهيلات لهم عند دخول سوريا، في حين أكدت الخطوط التركية أن الصحفيين الراغبين في دخول سوريا يجب عليهم الحصول على إذن خاص من السلطات السورية قبل السفر، وذلك وفقًا للأنظمة المتعلقة بحركة الإعلاميين.

ويُتوقع أن تكون هذه الإجراءات خطوة إضافية نحو تنظيم حركة التنقل بين الدول، وتسهم في تحسين التبادل التجاري والتواصل بين سوريا ودول أخرى، خاصة في ظل المتغيرات السياسية الحالية في المنطقة.

أكد مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن، اليوم الأربعاء، في مؤتمر صحافي من العاصمة دمشق، أن المناقشات التي أجراها مع قائد العملية الانتقالية في سوريا أحمد الشرع كانت جيدة.

وأضاف بيدرسن أن الأمم المتحدة تعمل مع المجتمع الدولي لتقديم الدعم للإدارة السورية الجديدة، مشيرًا إلى ضرورة أن تعيد الدول النظر في العقوبات المفروضة على النظام السابق، وشدد بيدرسن على أهمية أن يكون هناك انتقال سياسي شامل في سوريا، مع ضرورة الإعداد الجيد لمؤتمر الحوار الوطني الذي يهدف إلى رسم مسار مستقبلي للبلاد.

ولفت بيدرسون إلى أنه بحث مع الشرع قضية توحيد الفصائل السورية تحت وزارة الدفاع، مؤكدًا على وجوب تشكيل جيش وطني واحد في سوريا لتحقيق الاستقرار، وفيما يتعلق بالاعتداءات الإسرائيلية على سوريا، اعتبر بيدرسن أن هذه الهجمات غير مقبولة، مشددًا على أنه لا يوجد عذر أو مبرر لتلك الأفعال.

في وقت سابق، أعرب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسون، عن تقديره للنقاشات الموضوعية والشاملة التي أجراها مع "أحمد الشرع" قائد الإدارة السورية الجديدة، وعبّر بيدرسون عن أهمية الاجتماعات التي عقدها في دمشق في إطار دعم العملية الانتقالية في البلاد.

وشدد بيدرسون على الأهمية الكبيرة التي يوليها المجتمع الدولي لنجاح عملية الانتقال السياسي في سوريا، مؤكداً على استعداد الأمم المتحدة وخططها لدعم هذه العملية وفق مجموعة من الأولويات المشتركة، بما يتماشى مع المبادئ الواردة في قرار مجلس الأمن رقم 2254.

وأكد بيدرسون على أهمية احترام جميع الدول لسيادة سوريا ووحدتها واستقلالها وسلامة أراضيها، مشيراً إلى ضرورة أن تكون العملية الانتقالية شاملة وذات مصداقية، تحت قيادة وملكية سورية. كما شدد على أهمية الدعم الدولي لهذه العملية، بما في ذلك اتخاذ المزيد من الإجراءات بشأن العقوبات المفروضة على سوريا.

وعبر "بيدرسون" عن تطلعه إلى مواصلة مشاوراته في سوريا خلال الأيام المقبلة مع طيف واسع من السوريين، والعمل على جميع القضايا التي تم مناقشتها اليوم لضمان دعم العملية الانتقالية وتعزيز الاستقرار في البلاد.

وكان وصل المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون" إلى دمشق، والتقى وزير الخارجية السوري "أسعد الشيباني" وقائد الإدارة السورية "أحمد الشرع"، في قصر الشعب بالعاصمة دمشق، في ظل حراك سياسي دولي مكثف لبحث مستقبل المرحلة الانتقالية في سوريا.

قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن حوادث السير تشكل خطراً كبيراً يلاحق المدنيين وتزهق الحوادث المرورية مئات الأرواح بشكل يومي، لافتة إلى أن حرب نظام الأسد البائد على السوريين، دمّرت البنية التحتية ومن بينها الطرقات، وجعلتها غير صالحة لقيادة العربات والآليات.

ووفق المؤسسة، شهدت سوريا حوادث مرورية مفجعة يوم الأربعاء 22 كانون الثاني أدت لوفاة 6 مدنيين وإصابة 14 آخرين بينهم 6 أطفال وامرأتان، في 5 حوادث سير استجابت لها فرقنا خلال أقل من 12 ساعة، وتشكّل الحوادث خطراً كبيراً على حياة المدنيين بالإضافة لتسببها بأضرار مادية ونفسية.

الحوادث المرورية التي استجابت لها فرق الدفاع المدني السوري اليوم الاربعاء 22 كانون الثاني:

وفاة 6 مدنيين، إثر حادث سير أليم وقع صباح اليوم على طريق حماة - حلب الدولي، شمالي مدينة حماة، بخروج شاحنة محملة بالدجاج عن مسارها وصدمها أشجار في منصف الطريق وشاحنة، واحتراقها وتدميرها، فرقنا انتشلت الجثامين وأزالت آثار الحادث.

إصابة 7 مدنيين بينهم عائلة مؤلفة من (رجل وزوجته وثلاثة أطفال) في حادث سير بتصادم سيارتين على المحلق الجنوبي لمدينة حمص على طريق حلب - دمشق الدولي، فرقنا رفعت السيارة وأبعدتها عن الطريق وأمنت المكان.

إصابة 6 مدنيين بينهم 3 أطفال وامرأة ورجل من عائلة واحدة بجروح ورضوض،  إثر حادث سير بانحراف سيارة عن مسارها على طريق دمشق - حلب الدولي بالقرب من مدينة معرة النعمان، فرقنا أسعفت المصابين  للمشفى لتلقي العلاج، وقدّمت لهم الإسعافات الأولية اللازمة.

إصابة رجل بانحراف سيارته عن الطريق الواصل بين قرية ككلجة ومدينة جرابلس بريف حلب الشرقي، وتدهورت سيارة شاحنة وانزلقت عن مسارها نتيجة السرعة الزائدة، على طريق بلدة عقرب في منطقة الحولة بريف حمص، فرقنا تأكدت من عدم وقوع إصابات وعملت على إعادة السيارة إلى مسارها الصحيح.

ومنذ بداية الشهر الحالي كانون الثاني حتى 19 منه، استجابت فرق الدفاع المدني السوري لـ 129 حادث سير في المناطق السورية، تسببت هذه الحوادث بوفاة 7 مدنيين بينهم طفلاً وامرأة، وإصابة 142 مدنياً بينهم 28 طفلاً و 18 امرأة بجروح منها بليغة. 

وكانت نسب حوادث السير التي استجابت لها فرق الدفاع المدني السوري في المناطق السورية منذ بداية العام الحالي حتى يوم 19 كانون الثاني حسب المركبات هي، 60 % من حوادث السير لسيارات، و 31% لدراجات نارية، و 6% لشاحنات، و 3 % لمركبات ثقيلة. 

وكانت 24% من حوادث السير بسبب السرعة الزائدة، و 12% من الحوادث بسبب تعطّل مفاجئ للمركبات، و 8% بسبب حالات الطقس، و 8% بسبب الظروف الزلقة للطرقات، و 8% بسبب تجاوز المركبات دون التقيّد بقواعد السير، و 10% بسبب رداءة الطرقات وضيقها،

وفي العام الماضي 2024، استجابت فرق المدني السوري "الخوذ البيضاء" لـ 1795 حادث سير في المناطق السورية، نتج عنها وفاة 43 مدنياً بينهم 14 طفلاً و 6 نساء، وإصابة 1672 مدنياً بينهم 402 طفلاً و 226 امرأة بجروح منها بليغة.

وأكدت المؤسسة أن عدم التقيد بالأولويات المرورية، والسرعة الزائدة ورداءة الطرقات، وقيادة الأطفال للسيارات والدراجات النارية، وعدم التقيد بإجراءات السلامة وقوانين المرور، وعدم التأكد من الحالة الفنية للمركبات (المكابح و المصابيح والإطارات) وفحصها بشكل دوري، من أهم أسباب الحوادث.

ولفتت إلى أن فرق الدفاع المدني السوري تعمل من خلال برامج تعزيز المرونة المجتمعية على إعادة تأهيل البنية التحتية المتضررة جراء حرب نظام الأسد البائد وروسيا، من إصلاح الطرقات وإغلاق الحفر فيها، وترميم الدورات والمنصفات، وتجهيز الطرقات في المناطق والمخيمات في محاولة للتخفيف من حوادث السير.

كما تعمل على تخفيف المعاناة أثناء التنقلات، كما تعمل فرق التوعية بشكل دائم على نشر رسائل التوعية بين المدنيين حول السلامة المرورية، بالإضافة إلى تركيب الشاخصات المرورية في العديد من الطرقات، وعند مفارق الطرق والمنعطفات الخطرة للتقليل من حوادث السير وأضرارها.

وتشكل عملية الوقاية من حوادث السير مهمةً مجتمعية متكاملة بالالتزام بقواعد المرور وأولويات السير ومنع الأهالي أطفالهم من قيادة الدراجات النارية والسيارات والتزام السائقين بضرورة التقيّد بأولويات المرور وعدم التجاوز واتباع المسالك الصحيحة وعدم السير في الاتجاهات المعاكسة والممنوعة وأحادية الاتجاه، وتسهم بشكل كبير بالحد من حوادث السير وإيقاع ضحايا من المدنيين.

حددت "الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية"، في تعميم صارد عنها حصلت شبكة "شام" على نسخة منه، الحالات التي يحق للمواطنين اللبنانيين الدخول بموجبها إلى أرضي الجمهورية العربية السورية، عبر معبر جديدة يابوس الحدودي، المقابل لمعبر المصنع، والأوراق والمستندات الي يجب توفرها على المعابر الرسمية، وفق التعميم.

تشمل الحالات التي يسمح لها الدخول إلى سوريا وفق القرار الصادر: 

1 - حامل إقامة سورية سارية المفعول:، ويطلب منه المستندات :هوية أو جواز سفر صالح - الإقامة الأصلية التي يحملها شرط أن تكون صالحة المدة.

2 - الزوجة والأولاد القاصرون لحامل إقامة سورية شرط أن يكونوا برفقته: جواز سفر أو هوية أو إخراج قيد فردي للقاصرين - أو دفتر عائلة أو مستند رسمي يثبت القرابة.

3 - زوج المواطنة السورية، أبناء المواطنة السورية، زوجة المواطن السوري (الفلسطيني السوري)، لبنانية تزوجت سوري وتجنست يحق لأهلها الدخول: تتطلب أوراق: جواز سفر أو هوية أو إخراج قيد فردي للقاصرين - ما يثبت صلة القرابة (وثيقة زواج، إلخ).

4 - عاملة في الخدمة المنزلية برفقة كفيلها اللبناني: يتوجب توفر الشروط اللازمة لكفيلها اللبناني منها حيازتها جواز سفر - حيازتها إقامة صالحة مدون عليها اسم الكفيل الذي برفقتها - وضع إشارة على جواز سفر الكفيل وجواز سفرها تفيد بدخولها ومغادرتها برفقته.

5 - حامل جنسية أو إقامة عربية أو أجنبية صالحة لمدة لا تقل عن الشهر ويرغب بالدخول بالمستند اللبناني: يتطلب جواز سفر صالح لمدة لا تقل عن الشهر - جواز سفر لبناني أو هوية لبنانية.

6 - موظفو الأمم المتحدة والمنظمات الدولية العاملة في لبنان: يتطلب جواز سفر أو هوية - بطاقة العضوية في المنظمة.

7 - الدبلوماسيون وحاملو جوازات السفر الخاصة وجوازات المهمة ومرافقيهم (لا يتجاوزوا اثنان): يتطلب جواز سفر أو هوية.

8 - التجّار: يشترط الحصول على موافقة مسبقة من الجهة الراغب في الاستثمار أو العمل معها.

9 - سيارات الإسعاف: نقل المريض السوري إلى نقطة المصنع وتحويله إلى سيارة إسعاف لبنانية لنقله إلى الداخل اللبناني: يتطلب نقل المريض من لبنان إلى معبر جديدة يابوس وتحويله إلى سيارة إسعاف سورية لنقله إلى الداخل السوري.

10 - السوريون المرحلون من لبنان: يتطلب أن يتم إرسال قائمة بأسماء المرحلين مع صورة مستنداتهم - بعد التدقيق والموافقة يتم إرسالهم ضمن دورية ويتم التسليم أصولاً.

11 - الطلاب اللبنانيون في الجامعات العامة أو الخاصة: يشنرط الحصول على إقامة طالب.

12 - الحالات الطبية والمرضية (تجميل - أسنان، إلخ): يشترط وجود تقرير طبي من الجهة المعالجة في سوريا.

13 - الشخصيات والوفود الدينية من مختلف الطوائف: يتطلب التنسيق بين وزارة الأوقاف والمرجعيات الدينية اللبنانية بعد الحصول على كتاب خطي.

14 - في حال وجود أي مسافر غير مستوفٍ للشروط السابقة من الجانبين وهناك حاجة لدخوله، التنسيق يتم عن طريق رئيس المركز.

15 - السيارات الخاصة (يمنع أن تحمل ركاب بالأجرة): وتتطلب الخاصة منها: يشترط كون السائق هو المالك أو يحمل وكالة مصدقة تخوله القيادة خارج سوريا ويحق له الدخول لسوريا.

السيارات العامة: سفرة واحدة في اليوم وتكون المغادرة من لبنان بين الساعة 8 صباحاً - 4 عصراً مع راكب واحد على الأقل، تمنح سمة دخول لمدة 48 ساعة من تاريخ الدخول إلى سوريا.

ويطلب أوراق المركبة - ورقة منافيست مدون عليها أسماء الركاب مختومة من السلطات اللبنانية.

16 - الإعلاميون: لا يحق لهم الدخول إلا بعد الحصول على موافقة خطية من وزارة الإعلام.

وكانت أغلقت الحكومة الانتقالية في دمشق، الحدود السورية في وجه حاملي الجنسية اللبنانية، إثر اشتباكات بين إدارة العمليات العسكرية والجيش اللبناني في منطقة "معربون - بعلبك" على الحدود السورية اللبنانية، في حين أعطت استثناءات لمن لديه إقامة سورية، وسمحت لحاملي الجنسية اللبنانية العبور باتجاه لبنان من جهة سوريا.

وكان سبب المنع هو ما جرى من اعتداء على السوريين في لبنان ومنعهم من الدخول إلى الأراضي اللبنانية إلا بعد إجبارهم على إصدار بطاقة إقامة بوجود كفيل، وتصريف مبلغ ألفي دولار أميركي، بالإضافة إلى الاعتداء المستمر على السوريين والتضييق الأمني عليهم.

أكد وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة"، اليوم الأربعاء، أن الإدارة الجديدة في سوريا تواصل التفاوض مع القوات الكردية المسيطرة على مناطق شمال شرقي البلاد، مؤكدًا أن هذه المفاوضات لا تزال قائمة.

وأوضح أن الإدارة السورية مستعدة لاستخدام "القوة" إذا استدعت الضرورة، قائلاً: "إذا اضطررنا للقوة فسنكون جاهزين"، وأشار إلى أن ملف "قوات سوريا الديمقراطية" لا يزال قيد البحث مع القيادة السورية، وإذا طلبت القيادة السورية التدخل فسيتم تنفيذه بشكل فوري.

 
لفت "أبو قصرة" في لقاء مع الصحفيين بالعاصمة دمشق، إلى أن بناء القوات المسلحة في سوريا يجب أن يتم بعقلية وطنية وليست بعقلية الثورة والفصائل المسلحة، مشيراً إلى أن الهدف الأساسي للجيش السوري هو "الدفاع عن الوطن وتأمين الحدود".

الدمج في وزارة الدفاع
أضاف أبو قصرة أنه تم عقد لقاءات مع أكثر من 70 فصيلاً من مختلف أنحاء سوريا، مشيرًا إلى أن جميع هذه الفصائل أبدت استعدادها للانخراط في وزارة الدفاع. وأكد أن هذا الانخراط لن يكون بشكل فصائل، بل عن طريق تعيين القادة في المواقع المناسبة داخل هيكل الوزارة الجديد.

"قسد" ترد على تصريحات وزير الدفاع السوري
ردت قوات سوريا الديمقراطية على تصريحات وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة بشأن المفاوضات بين الجانبين، حيث أكد نائب المتحدث الرسمي لقسد، صايل الزوبع، في مقابلة مع قناة "العربية" من الحسكة مساء الأربعاء أن المفاوضات مع الإدارة السورية قد أسفرت عن "نقاط إيجابية" في جولتها الأولى.

استمرار المفاوضات والجولة الثانية
وأشار الزوبع إلى أن هناك جولة ثانية من المفاوضات المزمع عقدها مع الحكومة السورية، موضحًا أن "قسد" قد توجه دعوة إلى قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع لعقد هذه الجولة في شمال شرقي سوريا.

الموقف بشأن نزع السلاح
وفيما يتعلق بتصريحات وزير الدفاع السوري حول دمج "قسد" في الجيش السوري، أكد الزوبع أن "قسد" لن تنزع سلاحها بالقوة، مشيرًا إلى أن القوات الكردية لن تلجأ إلى استخدام السلاح ما دام لم يتم استخدام القوة ضدهم من قبل الأطراف الأخرى.

وكانت أكدت مصادر دبلوماسية غربية، أن مفاوضات تجري حالياً بين الولايات المتحدة وتركيا وسوريا، إلى جانب "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، مع إبداء بعض المرونة والصبر من قبل الأطراف المعنية في مسعى لحل أحد أبرز القضايا التي تؤثر على مستقبل سوريا، وهي مصير ميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية" المعقد بسبب تشابك الملف مع عدة أطرف دولية، إذ تعتبر الولايات المتحدة "قسد" حليفاً رئيسياً في مكافحة تنظيم داعش، في حين ترى تركيا في "قسد" تشكل تهديداً لأمنها القومي.

وكان أكد وزير الدفاع السوري "مرهف أبو قصرة" في تصريحات لـ "التلفزيون العربي" خلال لقاء متلفز، التوجه نحو تعزيز وحدة الجيش السوري ودمج جميع الفصائل تحت مظلته، إضافة إلى تعزيز العلاقات الدولية مع الدول العربية والأجنبية، كما تناولت التصريحات ملف المحاسبة القانونية ودور الضباط المنشقين، بالإضافة إلى التوضيح حول دور إيران وروسيا في سوريا ومستقبل "قسد".

ولفت أبو قصرة إلى أن المكون الكردي وكل الفصائل العسكرية في سوريا يجب أن تنضم تحت مظلة الجيش السوري، وليس كجسم خاص مستقل، وأوضح أنه لا يوجد توجيه من القيادة السياسية حتى الآن لاستخدام القوة ضد قوات سوريا الديمقراطية، مشددًا على ضرورة أن تكون جميع الفصائل تحت قيادة الجيش السوري الموحد.

وكانت نقلت وكالة "رويترز" عن وزير الدفاع السوري، مرهف أبو قصرة، رفضه القاطع لمقترح "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) بتشكيل كتلة عسكرية مستقلة ضمن الجيش السوري الجديد. وأشار الوزير إلى أن قيادة "قسد" تتباطأ في التعامل مع هذا الملف.

وفي تصريح من مقر وزارة الدفاع بدمشق، قال أبو قصرة: "نقول إنه يمكنهم الدخول ضمن وزارة الدفاع في إطار هيكليتها، ويتم توزيعهم عسكريًا، وليس لدينا مشكلة في ذلك"، لكنه أضاف: "أما أن تبقى كتلة عسكرية مستقلة ضمن مؤسسة كبيرة مثل وزارة الدفاع، فهذا أمر غير صحيح".

وتوجه الوزير بالاتهام إلى قيادة "قسد" بالمماطلة في المفاوضات المتعلقة بالاندماج في الجيش السوري، مشيرًا إلى أن دمج "قسد" ضمن هيكلية وزارة الدفاع هو "حق للدولة السورية". وأضاف أن عملية دمج قوات "قسد" لا تزال تشكل تحديًا، رغم أن الولايات المتحدة تعتبر "قسد" حليفًا رئيسيًا في محاربة تنظيم الدولة، بينما ترى تركيا فيها تهديدًا لأمنها القومي.

وأوضح الوزير أن من أولويات الحكومة الجديدة، منذ توليه منصب وزير الدفاع في 21 ديسمبر الماضي، دمج الفصائل السورية التي كانت تقاتل ضد نظام الأسد ضمن هيكل قيادة موحدة، وقال إنه يأمل في إنهاء هذه العملية بحلول الأول من مارس المقبل، وهو الموعد المقرر لانتهاء ولاية الحكومة الانتقالية.

وكان أكد قائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي، أن قواته لن تسلم سلاحها ولا تحل نفسها، مشيراً إلى أنها تسعى للانخراط في جيش سوريا المستقبل، وحذر من أن أي طريق غير التفاوض بشأن دمج القوات في وزارة الدفاع قد يؤدي إلى مشاكل كبيرة.

وفي مقابلة مع "العربية/الحدث"، أوضح عبدي أنهم لم يتم دعوتهم إلى اجتماع دمج الفصائل في وزارة الدفاع، مشدداً على أن نتائج اجتماع قائد الإدارة الجديدة أحمد الشرع بالفصائل لا تعنيهم لأنهم لم يكونوا جزءاً منه، واقترح عبدي تشكيل لجنة عسكرية مشتركة لدراسة موضوع دمج القوات، موضحاً أنه ضد فكرة وجود جيشين في سوريا.

أكد وزير الخارجية السوري "أسعد الشيباني"، أن العقوبات المفروضة على سوريا تمثل التحدي الأكبر أمام بلاده، مشيراً إلى أن رفع هذه العقوبات هو أساس الاستقرار في سوريا. جاء ذلك في كلمة ألقاها على هامش مؤتمر دافوس، اليوم الأربعاء، حيث شدد على ضرورة أن يوجه العالم عقوباته إلى بشار الأسد الذي يتواجد في روسيا، وليس إلى الشعب السوري.

تحقيق الاستقرار والتعايش في سوريا
وتحدث الشيباني عن الأوضاع الأمنية في سوريا، حيث أكد أنها أصبحت مقبولة، وأن سوريا لن تدخل في حرب أهلية أو طائفية، ولفت إلى أن بلاده ستكون لكل أطياف الشعب السوري، موضحاً أن الإدارة السورية الجديدة تعمل على ضمان دور المرأة السورية في المجتمع، كما أكد أن سوريا لا تسعى إلى الاعتماد على المساعدات، بل تسعى لبناء اقتصاد مستقل وقوي.

شراكات مع دول الخليج وفرص للاستثمار
فيما يخص الاقتصاد، أشار وزير الخارجية السوري إلى أن سوريا تسعى لإقامة شراكات مع دول الخليج في قطاعات الطاقة والكهرباء، كما أوضح أن هناك فرصة كبيرة للاستثمار في الموارد الصناعية والسياحية في سوريا.

 وأضاف أن الاقتصاد السوري سيكون منفتحاً على الاستثمار الأجنبي، رغم التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد.

سوريا دولة سلام
ولفت الشيباني إلى أن سوريا تتطلع لأن تكون دولة سلام، مؤكداً أن بلاده لن تشكل تهديداً لأي دولة في العالم. وقال: "سوريا ستظل دولة سلام ولن تشكل أي تهديد لأي بلد في العالم".

رفع العقوبات وتحقيق العدالة الانتقالية
وأكد الشيباني في حديثه أن رفع العقوبات عن سوريا ضروري لتسريع تعافي الاقتصاد السوري واستعادة الثقة الدولية، مشيراً إلى أن العديد من الدول الغربية تنتظر رؤية إذا كانت السلطات السورية الجديدة ستفي بوعودها قبل تخفيف العقوبات.

فيما يتعلق بالعدالة الانتقالية، شدد الشيباني على أنها مسؤولية الحكومة السورية بشكل كامل، مشيراً إلى أن الحكومة ستتصدّى لأي اعتداءات أو أعمال انتقامية تستند إلى عوامل طائفية.

رسائل سورية للمجتمع الدولي
وفي رسالة قوية وجهها إلى المجتمع الدولي، أكد وزير الخارجية السوري أنه خلال الـ18 شهراً المقبلة، يسعى إلى إقناع الشعب السوري بأن لديهم الحكومة المناسبة التي تخدم مصالحهم. وأضاف أن سوريا بدأت صفحة جديدة، وأنهم يطمحون لبناء دولة سلام وأنهم يرحبون بعودة السوريين من الخارج للاستفادة من خبراتهم.

وختم الشيباني بالتأكيد على أن المأساة التي تعرض لها الشعب السوري في الماضي لن تتكرر أبداً، معبراً عن تطلعات السوريين الكبيرة للمستقبل بعد أن عانوا من حرب وجودية على يد النظام السابق.

الشيباني في دافوس: رسائل سورية للمجتمع الدولي
خلال مشاركته في منتدى دافوس 2025، التقى وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني مع رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير، حيث قدم عدة رسائل هامة بشأن مستقبل سوريا ودور الحكومة الجديدة في المرحلة الانتقالية.

تحقيق العدالة الانتقالية: مسؤولية الحكومة
أكد الشيباني أن تحقيق العدالة الانتقالية في سوريا هو مسؤولية الحكومة السورية بشكل حصري، مشيراً إلى أن الحكومة ستعمل بكل حزم للتصدي لأي اعتداءات أو أعمال انتقامية تستند إلى عوامل طائفية. وأضاف أن من الإنجازات التي يفتخر بها الشعب السوري هو أن البلاد لم تشهد حرباً أهلية أو طائفية.

العقوبات تحد من مستقبل سوريا
شدد الشيباني على أن سوريا تواجه تحدياً كبيراً بسبب العقوبات المفروضة عليها، قائلاً: "لا يمكننا رسم مستقبل مشرق للشعب السوري وأيدينا مكبلة بالعقوبات". ودعا المجتمع الدولي إلى رفع هذه العقوبات، مؤكداً أن سوريا لا تشكل تهديداً لأي دولة في العالم. 

سوريا صفحة جديدة
وصف الشيباني المرحلة الحالية بأنها "صفحة جديدة" لسوريا، حيث تسعى الحكومة الجديدة لبناء دولة سلام حقيقية. وأوضح أن الهدف في الفترة القادمة هو إقناع الشعب السوري بأن لديه الحكومة المناسبة التي تخدم مصالحه.

التنمية والتعاون مع المجتمع الدولي
وأشار الشيباني إلى أن الحكومة السورية تركز حالياً على مجموعة من المجالات الحيوية مثل الطاقة، والمطارات، والطرق، والصحة، والتعليم. كما أعرب عن استعداد سوريا لاستقبال السوريين من الخارج للاستفادة من خبراتهم في بناء وطنهم.

التطلعات والطموحات السورية
وختم الشيباني بالقول إن السوريين بات لديهم الكثير من التطلعات والطموحات بعد أن مروا بحرب وجودية على يد النظام السابق، وأكد أن الحكومة الجديدة تعهدت بأن المأساة التي تعرضوا لها سابقاً لن تتكرر أبداً.

قال وزير الخارجية السوري "أسعد الشيباني" في منشور على إكس، إنه سيقوم بتمثيل الجمهورية العربية السورية، لأول مرة في تاريخها في منتدى الاقتصاد العالمي دافوس 2025 في سويسرا، مؤكداً أنه سينقل للعالم رؤيتنا التنموية حول مستقبل سوريا وتطلعات الشعب العظيم.

يُعَدُّ المنتدى الاقتصادي العالمي، المعروف بمؤتمر دافوس، حدثاً سنوياً يجمع قادة العالم من مختلف القطاعات لمناقشة التحديات العالمية وتطوير استراتيجيات مشتركة لمواجهتها، الذي بدأ المؤتمر هذا  في 20 كانون الثاني /يناير 2025 في دافوس، سويسرا.