أصدرت "الإدارة الذاتية" المظلة المدنية لـ"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) قراراً ينص على تعديلات على ترسيم السيارات ما أثار استياء بين السكان في مناطق سيطرتها شمال شرقي سوريا.

وقالت مصادر محلية إن القرار تضمن إلغاء ترسيم كافة السيارات المصنعة قبل عام 2016، وتسبب القرار، بصعوبات كبيرة لأصحاب مكاتب بيع السيارات والسكان بالوقت ذاته.

حيث أن غالبية السيارات الموجودة بالمنطقة مصنعة قبل عام 2016، لانخفاض سعرها مقارنة بغيرها، وأضافت أن "قسد" هددت بمصادرة أي سيارة غير "مجمركة" أو لا ينطبق عليها القرار، وتحويلها للبيع بالمزاد العلني.

وأشارت المصادر إلى أن المعاناة ازدادت مع رفع "الإدارة الذاتية" قيمة رسوم "جمركة" السيارات، ما أحدث فرقًا كبيرًا بين أسعار السيارات المجمركة وغير المجمركة بنسبة 50 بالمئة.

في حين يبلغ سعر أقل سيارة موديل عام 2016 في مناطق سيطرة "قسد" حوالي 6 آلاف دولار أمريكي، ويصل إلى قرابة 8 آلاف دولار أمريكي بعد ترسيمها، وفق تقديرات مصادر محلية.

وكان أصدر المجلس التنفيذي التابع لـ"الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا"، قراراً يقضي بفرض جمركة السيارات في مناطق سيطرتها بجمركتها، بقرار يعتقد دخوله حيز التنفيذ مع انقضاء المدة المحددة والتي ذكرت أن أقصاها شهرين.

ونص البيان الصادر في نيسان/ أبريل 2021 على إلزام "مالكو وحائزو المركبات وأصحاب مكاتب السيارات بجمركة السيارات الموجودة لديهم خلال مدة أقصاها شهرين من تاريخ صدور القرار".

وأشار إلى فرض غرامة مالية على المخالفين مقدارها (200 دولار امريكي) بالإضافة إلى حجز المركبة، وفق بيان حمل توقيع الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي "بيريفان خالد" و"عبد المهباش"، لم ينشر عبر صفحتها الرسمية وأكد ناشطون تعميمه من قبل الإدارة.

وبررت "الإدارة الذاتية"، القرار رقم 95 "بناء على كتاب هيئة المالية رقم 485 الوارد بتاریخ 31 آذار / مارس الماضي، وبناء على مقتضيات المصلحة العامة الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي لشمال وشرق سوريا"، وفق تعبيرها.

هذا وتتزايد قرارات "الإدارة الذاتية"، التي تنعكس على الأوضاع المعيشية بمناطق سيطرتها، وكان أبرزها قرارات رفع أسعار المحروقات والخبز ورغم التراجع عن القرار الأول تحت الضغط الشعبي تشهد المنطقة الشرقية تراجع ملحوظ بالكميات المتوفرة من المواد ما أسفر عن رفع سعرها بشكل كبير وسط تجاهل سلطة الأمر الواقع، الأمر الذي طالما يكشفه نشطاء محليين.

أكد وزير الكهرباء "غسان الزامل"، بأنّ برنامج التقنين مرتبط بكميات التوليد المتاحة، علماً أنها حالياً تقدر بحوالي ألفي ميغا، والجاهزة في الخدمة تقدر بحوالي 5500 ميغا في حال توفر حوامل الطاقة اللازمة لتوليدها.

وذكر أن حاجة وزارة الكهرباء اليومية من الغاز تقدر بـ 23 مليون متر مكعب، والمتاح من تلك الكمية 6.5 ملايين متر مكعب، كما أننا نحتاج إلى 10 آلاف طن من الفيول، المتاح منها فقط 4500 طن.

ولفت إلى أن ارتفاع برنامج التقنين خاصة خلال ارتفاع درجات حرارة الطقس يعود لأسباب، في مقدمتها ارتفاع الأحمال الكهربائية لاستخدام التكييف والتبريد، أضف إلى انخفاض مردود مجموعات التوليد خلال الطقس الحار.

واعتبر أن تلك المجموعات مصممة للعمل على درجة حرارة 25 درجة، فكلما ارتفعت درجة حرارة الطقس عن هذا الحد ينخفض مردود المحطات، منوهاً بأن محطة حلب الحرارية فقط هي الوحيدة التي تحافظ على استطاعتها صيفاً وشتاء.

ونفى وزير الكهرباء أن يكون هناك أي تمييز بفترات التغذية ما بين المحافظات، إذ يتم تقسيم كميات الطاقة المتاحة بالتساوي، ويتم تزويد المحافظات حسب عدد المشتركين، علماً أن عدد المشتركين في سورية يقدر بنحو 5.5 ملايين مشترك.

وناقض نفسه من جديد من خلال الحديث على أنه تم تزويد المناطق والمنشآت السياحية بالمزيد من الكهرباء بدعوى دعم القطاع السياحي، نافياً بذلك كلامه السابق الذي تحدث فيه عن أنه يتم توزيع الكهرباء بالتساوي بين المحافظات.

وحول ما يجري الحديث عنه عبر وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام عن وجود فواتير بأرقام مليونية بعد تطبيق التعرفة الجديدة للكهرباء، أوضح الزامل بأن حساب عدادات الكهرباء غير مرتبط على الإطلاق بعدد ساعات التغذية، فهي لا تحسب الزمن وإنما تحسب الطاقة التي تصرف.

ولم يخفِ الوزير وجود بعض الأخطاء التأشيرية، زاعماً أنه تتم مراجعة وتدقيق أي طلب لأي مشترك يشعر بوجود غبن في فاتورته، وهو عكس ما أكده العديد من المتابعين بأنهم لم يستفيدوا شيئاً لدى مراجعة الجهات المعنية عند اعتراضهم على حجم فواتيرهم.

هذا وكرر وزير الكهرباء التابع للنظام، تصريحاته السابقة التي أكد فيها أكثر من مرة بأن المشكلة هي في توفر حوامل الطاقة وليس بقدرة المحطات على التوليد، وبالتالي فإن برنامج التقنين مرتبط بكميات التوليد المتاحة.

أعلن مدير المؤسسة العامة للتجارة الخارجية، لدى نظام "مالك حمود"، عن إقامة مزاد علني لبيع السيارات في دمشق نهاية الشهر الجاري، من 28 إلى 30 تموز.

وذكر أن المزاد سيُعقد في صالة الجلاء، ويشمل سيارات تعمل على البنزين بالإضافة إلى عدد محدود جداً من السيارات الكهربائية، مما يتيح للمشترين مجموعة متنوعة من الخيارات.

وأشار إلى أن مصدر هذه السيارات هو إما مصادرات أو متروكات، مؤكداً أن بيعها يتم بموجب موافقات أصولية، وفق تبريرات رسمية متكررة لهذه المزادات يضاف إليها بأن بعض التجار والنافذين يعرضون كميات من السيارات.

ويخضع سعر السيارة بالمزاد لعدة نقاط تتحكم به منها عملية العرض والطلب، ونوع السيارة وطرازها، والحالة الفنية للسيارة، ومدى رغبة المزاود باقتنائها، وغيرها وفقا لما نشره موقع مقرب من نظام الأسد.

وختم مدير المؤسسة العامة للتجارة الخارجية كلامه مدعيا أنه يحق لكافة الناس المشاركة بالمزاد وفق أحكام دفتر الشروط الخاص بالمزاودة وبالتالي فهو غير محصور بأشخاص محددين.

وفي مارس/ آذار من العام الحالي أعلنت المؤسسة العامة للتجارة الخارجية لدى نظام الأسد عن إجراء مزاد علني لبيع 114 سيارة سياحية وحقلية وآليات متنوعة أخرى لدى فرع اللاذقية.

وسبق أن توالت فضائح المزاد العلني للسيارات الذي أقامه نظام الأسد بالعاصمة السورية دمشق، بدءاً من التسريبات المصورة وحجم المبالغ المدفوعة، مروراً بالحديث عن مصدر السيارات بأنها مصادرة من قبل النظام وصولاً للتبريرات التي تضمنت بأنّ أموال وأثرياء الحرب عادت لخزينة الدولة"، وفقاً لتبريرات مسؤولين في النظام.

أعلنت الهيئة العامة الممثلة للحراك الشعبي في السويداء، تشكيل لجنة سياسية تمثل الحراك، في سابقة هي الأولى التي يتم فيها ممارسة الديمقراطية بالشكل الصحيح لها، سبقها انتخاب أعضاء للهيئة العامة التي مثلت الحراك المناهض للنظام، والذي لعب دوراً بارزاً في الوصول للتمثيل السياسي عبر اللجنة.

وتضم اللجنة 11 عضواً منتخباً من قبل الهيئة، سبق الإعلان عنها فترة ترشيحات لأسماء من الحراك استمرت لمدة تزيد عن أسبوع تقدم خلالها أزيد من 70 مرشحاً، وانتخبت الهيئة المؤلفة من 47 ممثلاً لنقاط الحراك الشعبي في المحافظة أعضاء اللجنة السياسية في اجتماع مفتوح أمام العموم وشبكات الإعلام المحلية.

وقال المحامي نضال غزالة في حديث لموقع "العربي الجديد": "إنها المرة الأولى التي تمارس فيها الديمقراطية من أوسع أبوابها في انتخاب لجنة سياسية، وكانت قد مورست من قبل في انتخاب أعضاء الهيئة من نقاط الحراك، وهذا في حد ذاته مقدمة إيجابية تبشر في عمل الهيئة وإمكانية تمثيلها للحراك، وعلينا كباقي المكونات والتيارات أن ندعم عملها ونتمثل من السلوك الديمقراطي في عملها".

ومنتصف شهر تموز الجاري، أعلنت الهيئة العامة للحراك السلمي المشكلة مؤخراً في السويداء، عن خطوة تنظيمية متقدمة، تهدف إلى تشكيل لجنة سياسية، وفتح باب الترشح “لمن يرى في نفسه الكفاءة والقدرة لهذه المهمة”، وذلك بعد أيام من الإعلان عن تشكيل هيئة عامة للحراك السلمي في محافظة السويداء.

وقالت الهيئة إن خطوتها في تشكيل لجنة سياسية تأتي تماشياً مع “المطالب المحقة للسوريين وبناء دولة العدل والمساواة، وانطلاقاً من حق الشعب السوري في تقرير مصيره ببناء دولته الديمقراطية الدستورية العادلة”، وفق موقع "السويداء 24".

ولفتت إلى فتح باب الترشح لعضوية اللجنة السياسية لمن يرغب، من خلال تقديم طلب الترشح خلال مدة محددة، ولفتت إلى أنه على الراغبين في الترشح التعهد بالالتزام بـ “الثوابت الوطنية والتي سيتم التوقيع عليها لاحقاً وقبل أي عملية انتخابية”.

وحددت الهيئة الثوابت في ثلاث نقاط رئيسية: “وحدة سوريا شعباً وأرضاً، الحفاظ على الحراك الشعبي سلمياً ومدنياً، والعمل تحت مظلة الأمم المتحدة والالتزام بالقرارات الدولية ذات الصلة وتفعيلها”.

وبينت أن عدد أعضاء اللجنة السياسية سيكون إحدى عشر عضواً، يتم انتخابهم من قبلها، داعية كل مرشح لتقديم نبذة عن سيرته الذاتية من خلال التواصل مع لجنة تحضيرية مؤلفة من سبعة أشخاص حددت أسماءهم في الإعلان.

وسبق أن أعلنت فعاليات في محافظة السويداء، عن تشكيل هيئة عامة تمثل حراك السويداء السلمي، وذلك من دارة الرئيس الروحي لطائفة المسلمين الموحدين الشيخ "أبو سلمان حكمت الهجري"، المعروف بمواقفه الداعمة للحراك والدفاع عنه.

وتعتبر الهيئة المشكلة منتخبة من قبل نقاط الحراك في محافظة السويداء، بالإضافة إلى الفريق المكلف من الشيخ الهجري، وأبرز مهامها بحسب الاتفاق بين أعضائها المضي قدما باستمرار الحراك السلمي حتى تحقيق مطالبه التي تلبي طموحات السوريين والوصول به إلى بر الامان وسط محاولات حثيثة من قبل النظام السوري وأجهزته الأمنية كسر الحالة السلمية وبث الفتنة والتفرقة بين أهالي المحافظة دون التفريق بين أحد.

ونقل "مركز إعلام السويداء" عن أحد أعضاء الهيئة، أن من أهم مبادئها عدم إقصاء أحد ولا تمثل أي أحزاب أو تيارات أو تكتلات سياسية بل تمثل كل حر في جبل العرب وفي سوريا وسوف تسعى على جميع الاصعدة إلى احلال السلام بالتعاون مع الجهات الفاعلة التي همها الأول مصلحة الشعب السوري.

وأكد الشيخ الهجري أثناء الاجتماع الذي جرى في دارته ببلدة قنوات دعمه للهيئة المشكلة وابدى حرصه على استمرار عملها لتحقيق السلام المنتظر لجميع السوريين، ولطالما أكد الشيخ "حكمت الهجري"، شيخ العقل في الطائفة الدرزية، على سلمية الحراك الشعبي في محافظة السويداء، ومطالبه في تطبيق القرارات الدولية المتمثلة بالانتقال السلمي للسلطة، لافتاً إلى أن النظام "يجب أن يفهم أن إدارته غير شرعية على الأراضي السورية".

وأضاف الهجري في حديثه: "خسرنا بلاد وسيادة ولم يعد لنا قرار كدولة على مستوى المنطقة والإقليم"، وأوضح أن "علينا الحفاظ على بعضنا ريثما يتم بناء دولة صحيحة، موجهاً بالتحية باسمه وباسم كل السوريين لساحة الكرامة"، وقال: "نحن ملتزمون معكم ومع هذا الشعب العظيم".

يذكر أن محافظة السويداء تشهد حراكاً سلمياً متواصلاً منذ الصيف الماضي، للمطالبة بالتغيير السياسي والانتقال من شريعة الغاب، إلى دولة العدالة والقانون. وفشلت طيلة الفترة الماضية، السلطات الأمنية، بإخماد هذا الحراك الذي يعبّر عن أوضاع قاسية ترزخ تحت وطأتها البلاد.

كشف "إبراهيم تاشيابان" المدير العام لشؤون السكان والجنسية التركية، إن الحكومة التركية بدأت تطبيق إجراءات "أكثر صرامة" بشأن منح الجنسية للأجانب بمن فيهم السوريين، من خلال طلب التحقيق من "الإنتربول" الدولي مرتين، الأولى في مرحلة التقديم، وأخرى قبل انتهاء العملية بفترة قصيرة.

وقال تاشيابان، إن أحد أهم مراحل منح الجنسية التحقيق الأمني الذي تجريه الشرطة والاستخبارات التركية، موضحاً أن هذه المؤسسات تقدم رأياً حول ما إذا كان هناك أي اعتراض، وأضاف: "إذا لم يكن هذا الرأي إيجابياً، فلا يمكننا بأي حال من الأحوال متابعة إجراءات الجنسية".

وكانت أوقفت السلطات التركية خلال الأشهر الأخيرة، ملفات الجنسية التركية العالقة في المراحل الرابعة ومابعدها، وحتى الملفات التي وصلت للمراحل النهائية "السابعة"، وأعادت تقييمها في خطوة جاءت قبيل الانتخابات الرئاسية وبعدها الانتخابات البلدية في تركيا، وذلك على خلفية تصعد الأحزاب المعارضة، واستخدام ملف اللاجئين والمجنسين منهم في حملاتها الانتخابية.

واشتكى كثير من المرشيحن للجنسية التركية، من تعقيدات الروتين المتبع في منح الجنسية التركية، والتي تأخذ فترة لاتقل عن عامين متتالين ضمن سبع مراحل، تتخللها مراحل أمنية وأخرى لتدقيق البيانات وأخرى لتحويلها من مؤسسات الداخلية والهجرة والرئاسة وآخرها النفوس.

وكانت تحدثت مصادر غير رسمية في تركيا، عن تقييمات تعمل عليها الحكومة التركية لتحديد الأطر التي سيتم التعامل معها في منح الجنسية التركية للأجانب، بما فيهم السوريين، بعد تقدييم اقتراحات لمكتب الرئاسة، في وقت جرى الحديث عن سحب الجنسية التركية من كثير من السوريين الذين حصلوا عليها بعد مراجعة ملفاتهم وإعادة تقييمها.

وفي شهر يوليو ٢٠٢٣، كشف موقع "خبر7" التركي، عن فحوى اللقاء بين الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" ووزير الداخلية الجديد "علي يرليكايا"، لافتاً إلى أن "أردوغان"، طلب اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لجعل الحصول على الجنسية التركية أمراً صعباً، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة في محاربة الهجرة غير الشرعية.

وقال الموقع إن يرلي كايا، أبلغ أردوغان بضرورة اتخاذ إجراءات جديدة وجذرية بشأن محاربة الهجرة غير الشرعية واللاجئين الذين يخلون بسلام المجتمع، مؤكداً أن الحصول على الجنسية التركية سيكون صعباً.

ولفت إلى أن الوزير تحدث عن وجود بعض التجاوزات في حصول الأجانب على الجنسية التركية، داعياً إلى وضع قيود جديدة على الجنسية التركية الممنوحة بشكل استثنائي، وبين وزير الداخلية أن هناك سوقاً للجنسية التركية، مشيراً إلى أن هناك حالات منح للجنسية الاستثنائية للأجانب مقابل استيفاء شروط معينة وحيازة قدر معين من الأصول.

وفي وقت سابق، أكد الناشط والحقوقي السوري "طه الغازي"، ماتم تداوله إعلامياً عن قرار السلطات التركية إلغاء جنسيته التركية، موضحاً أنه لم ينشر خبر إلغاء الجنسية، وذلك درءً لخلق أي بيئة خوف و قلق لدى المجتمع اللاجئ السوري في تركيا، وكون أنّ المسألة شخصية، موضحاً أن بعض الأطراف قامت بعض الأطراف بنشر الخبر و تداولته كسبق صحفي. 

وأوضح الغازي في منشرو له على صفحته على "فيسبوك" أن قرار إلغاء الجنسية لم يكن متعلقاً باللقاءات الإعلامية أو النشاطات الميدانية التي زامنت أو أعقبت أحداث قيصري، إذ أنّ قرار إلغاء الجنسية كان صادراً بتاريخ 27 من شهر آيار الماضي.

وطيلة السنوات الماضية، واجه اللاجئ السوري مزاجية القوانين التي تنظم وجوده في تركيا، فلم يعتبر لاجئاً يتمتع بحقوق اللاجئ وفق القوانين العالمية، وإنما وضع تحت بند ما يسمى "الحماية المؤقتة" في تركيا، فكان عرضة لتغير قوانين تلك الحماية وحتى تعارضها بين مؤسسة وأخرى أو موظف وآخر أو مرحلة سياسية وأخرى.

قال وزير الدفاع التركي يشار غولر، إن الاجتماعات مع نظام الأسد، تعقد فقط في أستانا بمشاركة إيران وروسيا، موضحاً أن هدف أنقرة هو التوصل إلى حل سياسي على أساس قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.

وأضاف غولر، أن أنشطة أنقر العسكرية سوف تستمر في المنطقة "ما دام التهديد الإرهابي قائماً"، موضحاً أن هدف أنقرة الوحيد يستهدف "الإرهابيين" في إشارة إلى حزب "العمال الكردستاني" وميليشيا قوات سوريا الديمقراطية.

واعتبر أن العمليات التي نفذها الجيش التركي في شمال سوريا، أسفرت عن تدمير "ممر الإرهاب" الذي كان يراد إنشاؤه على حدود تركيا، وضمان أمنها من الأمام، وأكد أن تركيا قامت بعمليات أو حملات عسكرية في سوريا ضمن إطار القانون الدولي، وأن أنقرة لديها حق مشروع في الدفاع عن أمنها وحدودها.

وأكد الوزير التركي، أن بلاده تأمل في بدء عملية سياسية جديدة مع جارتها سوريا، على أساس عقلاني، مشيراً إلى أن الرئيس أردوغان كلف وزير الخارجية هاكان فيدان بمتابعة الأمر.

وسبق أن أكد "هاكان فيدان" وزير الخارجية التركي، على ضرورة تطهير سوريا من "الإرهاب"، داعياً إلى محاربة "الوحدات الكردية" وأخذ النفط ومصادر الطاقة منها، وإعادتها إلى الشعب السوري.

وقال فيدان في تصريحات صحفية، إن تلك "الوحدات" تخوض حرباً ضخمة ضد الشعب السوري، وضد الدولة التركية "بهذه الثروة التي سرقتها من هناك"، ولفت الوزير التركي إلى أن أكثر من نصف السوريين يعيشون حالياً خارج البلاد، مشدداً على ضرورة أن يتمكن هؤلاء من العودة إلى بلادهم بأمان.

وتطرق الوزير إلى تطبيع العلاقات مع دمشق، موضحاً أن الرئيس التركي أردوغان، أبدى استعداده، لبدء أي نوع من الحوار على أي مستوى، بما في ذلك مستوى الرئاسة، لحل المشكلات القائمة بين الطرفين.

وسبق أن قالت "وزارة الدفاع التركية" في بيان لها، إن تركيا أكثر دولة ساهمت في الحفاظ على وحدة الأراضي السورية، موضحة أن الرئيس "رجب طيب أردوغان" أبدى إرادته في الحوار مع سوريا.

وأضاف البيان: "تتواجد تركيا في سوريا استنادا لمبدأ الدفاع عن النفس وللقضاء على الهجمات والتهديدات الإرهابية التي تتعرض لها أراضيها، ولحماية حدودها ومنع ظهور ممر إرهابي في الشمال السوري".

وأوضح أن "العمليات العسكرية التي قمنا بها في الشمال السوري ساهمت بشكل كبير في الحفاظ على وحدة الأراضي السورية"، مؤكدة رغبتها "في القضاء على الإرهاب في سوريا وضمان سلامة أراضيها واستعادة الاستقرار السياسي فيها، وضمان عيش الشعب السوري في سلم وأمان".

وكان قال "هاكان فيدان" وزير الخارجية التركي، إن مساعي تركيا في تطبيع العلاقات مع دمشق واضحة وصريحة، مؤكدا أن رغبة أنقرة في تطبيع العلاقات مع سوريا أمر طبيعي، واعتبر أن موقف أنقرة في تطبيع العلاقات مع سوريا يصب في مصلحة الجميع.

وكان قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه لا ينبغي لأحد أن ينزعج من بناء مستقبل جديد وموحد لسوريا، لافتاً إلى أن وزير خارجيته هاكان فيدان "يقوم حاليا بتحديد خارطة الطريق من خلال محادثاته مع نظرائه، بشأن اللقاء مع الأسد، وأنه بناء على ذلك سيتخذ الخطوة اللازمة.

وأضاف أردوغان، خلال إجابته على أسئلة الصحفيين على متن طائرته أثناء العودة من العاصمة الأمريكية واشنطن، عقب مشاركته في قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو): "نعتقد أن السلام العادل ممكن في سوريا، ونعرب في كل فرصة عن أن سلامة الأراضي السورية في مصلحتنا أيضا".

وأوضح أردوغان، أن "تركيا أكثر من ستستفيد من السلام العادل في سوريا"، ولفت إلى أن "الخطوة الأكثر أهمية في عملية بناء السلام بدء حقبة جديدة مع سوريا"، واعتبر أن "تطورت هذه العملية في اتجاه إيجابي حتى الآن، وآمل أن نتخذ خطوات ملموسة قريبا".

وبين أن أنقرة تريد تطبيع العلاقات مع سوريا وأنها تضع مصلحة الجميع على الطاولة وليس مصلحة تركيا فقط، لافتاً إلى أن المفاوضات مع الجانب السوري مستمرة منذ وقت طويل ولم تصل إلى نتائج في السابق.

وترفض الفعاليات المدنية والأهلية عامة في عموم المناطق المحررة بسوريا، أي شكل من أشكال التقارب أو التطبيع مع نظام الأسد، ورفض أي إملاءات دولية عليها سواء كانت تركية أو غيرها، من شأنها أن تقوض حراكها وتدفعها لأي شكل من أشكال المصالحة مع النظام، تحقيقاً للمشروع الروسي، وإعطاء الشرعية لمجرم الحرب "بشار"، لاسيما أن قوى المعارضة باتت محسوبة على تركيا، وبالتالي فإنها تسيطر على قرارها وقد تلزمها اتخاذ خطوات ترفضها الحاضنة الشعبية عامة.

قرر المجلس العسكري لقوات سوريا الديمقراطية، في اجتماع عقده يوم الجمعة 26 تمو، إعادة تفعيل الحوار مع الأحزاي الكردية في شمال وشرق سوريا خلال الفترة القصيرة القادمة، داعياً إلى "تطوير مبادرة للحَلِّ ضمن إطار سوريّ وطنيّ".

وعقد المجلس العسكريّ لـ "قوّات سوريّا الدّيمقراطيَّة"، اجتماعه الدوري الموسّع بحضور قائده العام "مظلوم عبدي"، وأعضاء القيادة العامَّة، إضافة إلى قادة المجالس والإيالات والمؤسَّسات الرَّسميَّة التّابعة للميليشيا.

واستعرض الاجتماع اللأوضاع السِّياسيَّة في سوريّا عموماً، ومناطق شمال وشرق سوريا خاصة، وأكد عل ضرورة اتباع سياسة عملية وخلاقة ومنفتحة على الجميع تجاه كافة القضايا، والاستعداد المستمر لأي تطورات.

ودعا بيان للمجلس العسكري عقب، إلى تطوير مبادرة للحل ضمن إطار سوري وطني، فيما أقر بزيادة مدة عقد الانضمام إلى القوات العسكرية إلى ثلاث سنوات، وتكثيف الدورات العسكرية والاختصاص.

وبحث المجلس العسكري إصدار عفو عام عن الفارين من خدمة واجب الدفاع الذاتي، وتسوية أوضاع المتخلفين والمتنقلين بين القوات، وتشكيل لجنة بهذا الخصوص، وأكد البيان على استمرار العمل بالتواصل مع المؤسّسات الدولية لإيقاف الهجمات التركية على المنطقة.

وكانت قالت وسائل إعلام مقربة من "الإدارة الذاتية" المظلة المدنية لـ"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، إن أحزاب سياسية توافقت على "طلب تأجيل" انتخابات البلديات في شمال شرقي سوريا.

وتشير معلومات أن "طلب التأجيل" المكرر هذه المرة بمثابة "إلغاء فكرة إجراء انتخابات البلديات"، حيث تضمن الطلب المزمع تقديمه "تأجيل انتخابات البلديات حتى إشعار آخر ولحين تهيئة ظروف مناسبة".

وكانت الإدارة الذاتية قد أعلنت في وقت سابق عن نيتها تنظيم انتخابات بلدية في 11 يونيو/حزيران الماضي في عدة مناطق من شمال شرق سوريا، منها الشهباء وعفرين ومنبج بريف حلب، إضافة إلى مناطق في الرقة ودير الزور والحسكة. إلا أن هذا الإعلان قوبل بموجة من التصريحات المعارضة من مختلف الفاعلين السياسيين والعسكريين في سوريا.

وسبق أن قال "فؤاد عليكو" عضو اللجنة السياسية في حزب يكيتي الكردستاني - سوريا، أن المجلس الوطني الكردي في سوريا ENKS لم يبلغ لا من قبل الجانب الأمريكي ولا من جانب قائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) باستئناف الحوار مع حزب الاتحاد الديمقراطي PYD في شهر أغسطس/ آب المقبل.

وجاء تصريح القيادي، رداً على حديث "مظلوم عبدي" قائد ميليشيا "قسد" لوسائل إعلام تابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD إنه من المحتمل استئناف الحوار بين ENKS و أحزاب الوحدة الوطنية (أكبرها) PYD في أغسطس/ آب المقبل.

وأضاف القيادي في حديث لموقع (باسنيوز): " تابعت مقابلة السيد مظلوم عبدي، حيث كان مشجعاً للحوار بين PYD والمجلس ، ووعد باستئناف الحوار في الشهر المقبل بعد انقطاع دام قرابة 3 سنوات ، وجاء هذا الانقطاع من جانب PYD من دون ذكر الأسباب".

 وأوضح عليكو، أنه" في الآونة الأخيرة ، حصلت لقاءات بين الممثل الأمريكي وENKS، ولمسنا لديهم الرغبة في استئناف الحوار بين المجلس وPYD"، وبين أن "المجلس قد أبدى استعداده للحوار، كما حصل في الفترة نفسها لقاء مع الممثل الفرنسي وكان رأي المجلس مطابقاً لما قيل للمبعوث الأمريكي، ويبدو أنهم تواصلوا مع الطرف الآخر أيضاً، وقد أوضح مظلوم عبدي ذلك، لكن حتى الآن لم يُبلَغ المجلس بذلك سواءً من الجانب الأمريكي أو من قبل مظلوم عبدي". 

وأكد أنه" لا توجد لدى المجلس أية شروط مسبقة سوى استئناف الحوار من النقطة التي توقفت عندها وليس البدء من الصفر، ومن المشجع أن مظلوم عبدي أكد على ذلك"، وقال "يتطلب من السيد عبدي أن يوفر المناخ المناسب للتهيئة لهذا الحوار، ويأتي في المقدمة الإفراج عن كافة معتقلي المجلس دون إبطاء، ووقف التضييق على نشاطات المجلس السلمية، ولا أعتقد أن المجلس سيقبل بالحوار والجلوس على طاولة واحدة ورفاقهم في السجون، لكن يبقى القرار عائداً لرئاسة المجلس في النهاية".

ولفت عليكو إلى أنه "لو كان الراعي الأمريكي جاداً في استمرار الحوار السابق قبل ثلاث سنوات لما توقف الحوار، ولأرغم PYD على متابعة الحوار والوصول إلى النهاية المرجوة منه"، وختم بالقول " من هنا أستطيع أن أؤكد بأن نجاح الحوار المزمع استئنافه قريباً متوقف على جدية أمريكا أولاً، وفرنسا وبريطانيا ثانياً، في الرعاية والمتابعة والضغط على أي طرف يسعى إلى تعطيل الحوار. وبذلك سنصل إلى النهاية المرجوة التي تخدم شعبنا بالدرجة الأساس".

أعلن "أنطونيو تاياني"، وزير الخارجية الإيطالي، عن استئناف إيطاليا علاقاتها الدبلوماسية مع نظام الأسد، لتصبح أول دولة من مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، التي تستأنف عمل بعثتها الدبلوماسية في دمشق.

وقال الوزير، إن روما قررت تعيين سفير لها في سوريا "لتسليط الضوء" على البلاد، وكشف عن تعيين "ستيفانو رافانيان"، المبعوث الخاص لوزارة الخارجية حاليا إلى سوريا، سفيرا. وأكد تاياني أنه من المقرر أن يتولى منصبه قريبا.

وأضاف تاياني، أن "بوريل كلف هيئة العمل الخارجي الأوروبية بدراسة ما يمكن فعله"، مضيفاً أن تعيين سفير جديد "يتماشى مع الرسالة التي أرسلناها إلى بوريل... لتسليط الضوء على سوريا".

وتوجد ستة سفارات للاتحاد الأوروبي مفتوحة في دمشق هي (رومانيا وبلغاريا واليونان وقبرص وجمهورية التشيك والمجر)، في وقت لم يقم أي من شركاء إيطاليا في مجموعة السبع (الولايات المتحدة واليابان وبريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا) بإعادة تعيين سفرائهم في سوريا.

وكانت إيطاليا قد استدعت جميع الموظفين من سفارتها بدمشق عام 2012، وعلقت النشاط الدبلوماسي في سوريا احتجاجاً على "العنف غير المقبول" من النظام السوري برئاسة بشار الأسد ضد المواطنين خلال الثورة السورية.

وكانت قالت وكالة "د ب أ" الألمانية، في تقرير لها، إن 8 من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي دعت الاتحاد لإعادة النظر في موقفه بشأن العلاقات مع سوريا على خلفية تزايد عدد اللاجئين منها، في ظل ضغوطات لتمكين عودة اللاجئين ومنع وصول المهاجرين.

ونشرت الوكالة مضمون رسالة كانت موجهة إلى المفوض الأعلى للسياسة الخارجية والأمن للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، تقول إن "السوريين يستمرون بالمغادرة بأعداد كبيرة، ما يزيد من الضغط على الدول المجاورة في الوقت الذي تكون فيه التوترات في المنطقة مرتفعة، ما يهدد بموجات جديدة من اللاجئين".

والدول الموقعة هي (إيطاليا والنمسا وكرواتيا وتشيكيا وقبرص واليونان وسلوفينيا وسلوفاكيا)، والتي دعت إلى اتخاذ موقف "واقعي وناشط وفعال" تجاه سوريا في ظل التطورات الأخيرة في المنطقة، وطالبت بتعيين مبعوث لتعزيز العلاقات الدبلوماسية مع "كافة الأطراف السورية"، وإلى مراجعة العقوبات المفروضة على سوريا، للتأكد من أنها تعاقب المسؤولين الحكوميين فقط، وليس القطاع الخاص.

وسبق أن قالت قبرص، إنها من بين ثماني دول أعضاء على الأقل في الاتحاد الأوروبي تريد إعلان مناطق آمنة في سوريا، وجاء ذلك بعد استضافة الجزيرة مؤتمراً للدول الأعضاء التي تدعم اقتراحها، بعد أيام فقط من توقيع الكتلة المكونة من 27 عضوا على إصلاح شامل لسياسات الهجرة واللجوء.

أدانت الأجسام الإعلامية العاملة في شمال غرب سوريا، استمرار تغييب الناشط الإعلامي "كرم طلال كليّة" في سجون الجيش الوطني والاستخبارات في قرية "حوار كلس" التابعة لمنطقة "أعزاز" بريف حلب الشمالي، دون معرفة أسباب تغييبه حتى اليوم أو الكشف عن مصيره أو حتى تحويله للجهات القضائية المختصة.

وأوضحت الأجسام في بيان مشترك، أنه منذ اليوم الأول لتغييبه كانت تتطلع لأن تأخذ المؤسسات الوطنية السورية العسكرية منها والمدنية دورها الأمثل بمناصرة السوريين وقضاياهم العادلة، إلا أنها وبالرغم من توجيه نداء لهذه المؤسسات لتفعيل دورها بإنصاف زميلهم المغيب منذ يوم الأربعاء (26/06/2024) وحتى اليوم، لم تتلق أي استجابة تذكر.

وأضافت أن ممارسة الاختفاء القسري العامة أو المنهجية تشكل جريمة ضد الإنسانية كما تم تعريفها في القانون الدولي الذي يؤكد على حق كل ضحية في معرفة الحقيقة بشأن ظروف الاختفاء القسري ومعرفة مصير الشخص المختفي، فضلاً عن حقه في حرية جمع واستلام ونشر معلومات لتحقيق هذه الغاية.

وأردفت أنه "بناءً على المعلومات التي حصلنا عليها مؤخراً، والتي تفيد بأن زميلنا محتجز لدى أجهزة الأمن التركية دون كشف مصيره أو سبب اعتقاله أو عرضه على القضاء المختص حتى تاريخ اليوم وهو في وضع سيء نتيجة تعرضه للتعذيب، في مخالفة واضحة للقانون الدولي الإنساني".

وجددت الأجسام الإعلامية العاملة في شمال غرب سوريا هذه التصرفات، وجددت مطالبتها للمسؤولين المعنيين بالكشف عن مصير زميلنا وإتاحة التواصل معه، وعرضه على الأجهزة القضائية المختصة بشكل فوري ونحمل الحكومة السورية المؤقتة والجيش الوطني التابع لها، التي اختفى الزميل في مناطقها مسؤولية سلامة زميلنا وما يترتب على تغييبه وتقييد حريته من تبعات.

ووقع على البيان كلاً من "شبكة الإعلاميين السوريين، اتحاد الإعلاميين السوريين، رابطة الإعلاميين السوريين اتحاد إعلاميي حلب وريفها، رابطة الإعلاميين للغوطة الشرقية".

وكانت طالبت "شبكة الإعلاميين السوريين"، في بيان لها، بالكشف عن مصير أحد أعضائها، الناشط "كرم طلال كليّة"، لافتة إلى أن مصيره لايزال مجهولاً لليوم السابع على التوالي، في مناطق سيطرة الحكومة السورية المؤقتة، وبالتحديد في قرية "حوار كلس" التابعة لمنطقة "إعزاز" بريف حلب الشمالي.

وذكر البيان أن أخبار الناشط انقطعت هناك منذ يوم الأربعاء الماضي (2024/06/26)، لافتة إلى وصول معلومات لديها بأنه محتجز لدى أجهزة الأمن التركية دون كشف مصيره أوسبب اعتقاله أو عرضه على القضاء المختص حتى تاريخ اليوم، وهذا مخالف للقانون الدولي الإنساني.

وطالبت "شبكة الإعلاميين السوريين" بالكشف عن مصير زميلها "كرم" وإمكانية التواصل معه، أو عرضه على الأجهزة القضائية المختصة، متطلعين إلى أن تأخذ المؤسسات الوطنية السورية العسكرية منها والمدنية دورها الأمثل بمساعدة السوريين ومناصرتهم في قضاياهم العادلة.

ووفق مصادر "شام" فإن الناشط الإعلامي "كرم طلال كليّة"، من أبناء بلدة الحفة بريف اللاذقية، جرى اعتقاله خلال مراجعته معبر الراعي بريف حلب الشمالي، وتم تحويله إلى سجن حوار كلس الذي تشرف عليه الاستخبارات التركية للنظر في اتهامات تطاله بتهمة التهريب.

قالت "شركة مواشي الخير" التابعة لـ"مجموعة الخير القابضة" التي تضم عددا من الشركات الغذائية والصناعية المتخصصة بالاستيراد والتصدير لدى "مجموعة القاطرجي الدولية"، عن استيراد دفعات من المواشي.

وزعمت المجموعة بأن الاستيراد جاء "بهدف كسر أسعار اللحوم في الأسواق السورية"، وأعلنت "وصول دفعات جديدة من الغنم الروماني والعجول المالدوفية المستوردة"، ولفتت إلى استمرار الاستيراد ومن المتوقع وصول دفعات جديدة خلال الأسابيع القادمة.

من جانبه علق رئيس جمعية اللحامين لدى نظام الأسد بدمشق "يحيى الخن"، على استيراد أغنام وماعز من فنزويلا للمرة الأولى بعد توقف عشرين عاماً، وذلك عبر شخص واحد كتجربة مبدئية.

واعتبر أن استيراد 2000 رأس غنم لن يؤثر على واقع الأسعار في السوق بدمشق كونه يذبح يومياً 700 رأس غنم تُوزع على السوق، كما أن كلفة استيراد رؤوس الغنم من الخارج ليست أقل من التربية المحلية.

وأضاف "لست مع استيراد اللحوم الحية لأنها لا تكسر سعر السوق، وتكاليفها مرتفعة ولا يتقبلها المستهلكون"، لكنه ذكر أن المتأثر بالاستيراد هو لحم العجل، لأنه طرح مباشرة بالأسواق ما أدى لانخفاض سعره بنحو 30 ألف ليرة في أسواق الجملة.

وقدر أن سعر كيلو لحم الغنم 75 ألف ليرة، بينما سعرها في نجها والرحيبة بريف دمشق بين الـ60 – 70 ألف ليرة، وحسب وزارة الزراعة التابعة للنظام عدد القطعان في سورية ما يعادل 14 مليون و800 ألف رأس غنم تقريباً.

هذا وصرح معاون وزير الاقتصاد لدى نظام الأسد بأن الوزارة تحاول عدم تأخذ قرارات لها علاقة بمنع التصدير، علماً أن نفس المستهلك الذي يطالب بوقف التصدير سيتضرر منه حينما يتوقف الإنتاج، وبالنسبة ملف الدعم نرى أن الغني يطالب بحقه قبل الفقير فتحقيق العدالة يتم بآليات جديدة وإدارة كفوءة.

قال السياسي الكردي "شاهين أحمد"، إن إطلاق "سجون قوات سوريا الديمقراطية" سراح المئات من عناصر داعش في سجونها، من بينهم قيادات خطيرة ومعروفة ارتكبت جرائم فظيعة بحق المدنيين، تذكرنا بمسرحية هروب المئات من عناصر تنظيم القاعدة من سجني أبو غريب والتاجي في العراق في عهد نوري المالكي تحضيرا لتأسيس تنظيم داعش.

وأضاف أحمد، أن "هناك قلقاً مشروعاً من تكرار ذات السيناريو بحلة جديدة"، وذكر أنه "قد تشهد المناطق التي سقطت سابقا في أيدي تنظيم داعش بشكل عام وتلك الواقعة حالياً تحت سيطرة "قسد" وجوارها بصورة خاصة عودة ملحوظة لنشاط التنظيم الإرهابي وعملياته في المرحلة المقبلة".

وكان محمد جمعان، عضو اللجنة السياسية في حزب يكيتي الكردستاني - سوريا قد قال في تصريح لموقع (باسنيوز): "إن الإفراج عن أكثر من 1500 عنصر من تنظيم داعش من قبل حزب العمال الكردستاني PKK وأذرعه في غربي سوريا يهدف إلى إطالة عمر وجودهم في المنطقة"، مشيراً إلى أن العملية هي "بزنس".

وكان كشف الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي في إدارة حزب الاتحاد الديمقراطي PYD حسين عثمان أن "عدد المستفيدين الإجمالي من العفو يصل إلى 1512 شخصاً، بينهم 60 امرأة، سيطلق سراحهم على مرحلتين حيث في المرحلة الأولى سيتم إطلاق سراح 1112 شخصاً على دفعات بدءاً من المعتقلين في سجن الرقة، يتبعها إطلاق سراح ممن هم في سجون مقاطعة الجزيرة، والدفعة الأخيرة ستكون لمعتقلين في سجون مقاطعة الفرات ومقاطعة منبج، والمرحلة الثانية تشمل إطلاق سراح 400 شخص، ممن شملهم عفو قانون نصف مدة المحكومية.

وسبق أن كشفت مصادر إعلاميّة في المنطقة الشرقية عن إطلاق سراح دفعات من المعتقلين في سجون تديرها "الإدارة الذاتية" وذراعها العسكري "قسد" في شمال شرقي سوريا، وذلك بموجب شملهم "قانون العفو العام"، الصادر عن الإدارة قبل حوالي أسبوع أيام.

وتداول ناشطون مشاهد من تجمع الأهالي بانتظار الإفراج عن أبنائهم من سجون ومراكز احتجاز عدة في الرقة والحسكة ودير الزور، أبرزها "غويران" المركزي وسجن القامشلي، وسجن علايا، ومن المتوقع أن تشمل الدفعات القادمة سجون الشدادي والصناعة.

ونشرت شبكة "فرات بوست" ملفا يضم أسماء عشرات المعتقلين المفرج عنهم من سجن الحسكة المركزي، وذكرت أنه من المقرر إخلاء سبيل ما يقارب 1500 معتقل من سجون "قسد" خلال الأسبوع الجاري.
وسادت حالة من الفوضى والترقب خلال تجمهر الأهالي وانتظار الإفراج عن أبنائهم، ولم تنشر "قسد" قوائم واضحة للمفرج عنهم، كما أن الاستثناءات الفضفاضة تزيد من خوف الأهالي عدم شمولهم بالعفو العام.

ويوم الأربعاء 17 تموز/ يوليو، أعلن ما يسمى بـ"مجلس الشعوب الديمقراطي" التابعة لـ"الإدارة الذاتية" المظلة المدنية لـ"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) عن إصدار عفو عام عن جرائم مشمولة بقانون مكافحة الإرهاب، ضمن استثناءات وثغرات عديدة.

وحسب قانون العفو الذي حمل الرقم 10 فإنه يشمل الجرائم المرتكبة من قبل السوريين قبل تاريخ العفو والمنصوص عليها بقانون مكافحة الإرهاب رقم 7 لعام 2021، والجرائم الواقعة على أمن "الإدارة الذاتية" والمنصوص عليها بقانون العقوبات رقم 2 لعام 2023.

ويشمل القانون يشمل الجرائم المرتكبة حتى تاريخ صدوره ويعتبر نافذاً منذ 17 تموز/ يوليو الجاري، ويتضمن 6 مواد تنص على العفو عن عقوبة نصف السجن المؤقت واستبدال عقوبة السجن المؤبد بالسجن لمدة 15 عاماً، وتنص إحدى المواد على المتوارين عن الأنظار إلا بحال سلموا أنفسهم خلال 60 يوما. 

ويعفو عن كامل العقوبة المؤقتة والمؤبدة للمحكوم المصاب بالعضال، وممن تجاوز الخامسة والسبعين عاماً، ويستثنى من العفو الأمراء والقادة في التنظيمات الإرهابية والمشاركين في أعمال التفجيرات والأعمال القتالية ضد "قسد" وكذلك الجرائم التي أفضت لموت إنسان.

وقالت وكالة "هاوار" التابعة لـ"الإدارة الذاتية" إن العفو جاء استجابة لطلب وجهاء وشيوخ العشائر خلال ملتقى "الوحدة الوطنية للعشائر والمكونات السورية الثاني"، الذي عُقد في 25 أيار، في مدينة الحسكة ضمن مناطق سيطرة "قسد" شمال وشرق سوريا.

وذكرت أن فعاليات عشائرية طلبت "العمل على إصدار عفو يشمل من لم تتلطخ يده بالدم السوري، ومن ثبُت تأهيله وإصلاحه ليعود ويندمج في إطار مجتمعه"، واعتبرت أن القانون جاء استجابة للوجهاء خلال اجتماع حضره مئات الشخصيات العشائرية والدينية والسياسية.

وفي نيسان/ أبريل من العام الحالي أصدرت الإدارة عفواً عاماً وشاملاً، عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ صدور القرار، في المخالفات والجنح والجنايات، وسط استثناءات كبيرة، وذلك بعد حملات اعتقالات واسعة في شمال شرقي سوريا.

وكانت نقلت شبكة شام، حينها عن مصادر موثوقة قولها إن ميليشيات "قسد" كثفت حملات اعتقال طالت عدد من الأشخاص بمناطق ديرالزور، وسط أنباء عن عزم الأخيرة إعلان "عفو عام" مزيف يتم بموجبه إطلاق سراح المعتقلين حديثا بشكل تعسفي دون توضيح التهم الموجهة إليهم.

وتشير تقديرات حول العفو السابق بأن معظم من تعتقلهم قسد تعتقلهم بحجة الإرهاب حتى الإعلامي الذي يُعبر عن رأيه بما يخالف مشروعها وبالتالي هذا العفو لن يستفيد منه سوى الأشخاص المدنيين الذين تم اعتقالهم بدون سبب والمجرمين المقربين من قيادات "قسد" وفق نشطاء.

وخفّض "العفو" عقوبة السجن المؤبد إلى المؤقت لمدة خمسة عشر عامًا، وعقوبة السجن المؤقت إلى النصف، ومنح القرار إعفاءً للمصاب بمرض عضال غير قابل للشفاء، من عقوبة السجن المؤبد أو المؤقت.

واستثنى العفو كذلك جرائم الاغتصاب والفعل المنافي للحشمة والاعتداء الجنسي، إضافة إلى جرائم الإتجار بالمخدرات والإتجار بالأعضاء البشرية، واشترط العفو على المتوارين عن الأنظار، تسليم أنفسهم خلال مدة لا تتعدى 60 يومًا من تاريخ صدور القرار للاستفادة من "العفو".

وكانت أصدرت "الإدارة الذاتية" في مناطق شمال شرق سوريا، عفواً عاماً عن كل الجرائم والجنح المرتكبة في حين قررت إبدال عقوبة السجن المؤبد بالسجن 20 سنة، وإلغاء العقوبة المؤبدة أو المؤقتة للمحكوم المصاب بمرض غير قابل للشفاء، ومن تجاوز عمره 75 عاماً.

قال "ستيفان شنيك" المبعوث الألماني الخاص إلى سوريا، إن على مجرمي الحرب في سوريا أن يفهموا بأنهم ليسوا في مأمن من الملاحقة القضائية، في دول الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة.

وأوضح شينك، في تغريدة عبر منصة "إكس"، أن "اعتقال من يُزعم أنه مجرم حرب ومنتهك لحقوق الإنسان من النظام السوري، هو استعراض لقوة التعاون بين المجتمع المدني السوري ومؤسسات العدالة".

وجاء ذلك تعليقاً على اعتقال السلطات الأمريكية محافظ دير الزور الأسبق سمير عثمان الشيخ، في ولاية كاليفورنيا، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في سوريا خلال فترة توليه منصبه بين عامي 2011 - 2013.

وكانت رحبت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، بإلقاء السلطات في الولايات المتحدة الأمريكية القبض على الضابط في جيش النظام "سمير الشيخ"، وقالت إنها تعتبرها خطوةً إضافيةً في مسار المحاسبة، داعية حكومة الولايات المتحدة إلى توسيع ولاية قضائها للتحقيق في جرائم الدولية التي ارتكبت في سوريا وملاحقة المتورطين فيها المتواجدين في أراضيها.

وقالت الشبكة إنه في 9/ تموز/ 2024 ألقت سلطات إنفاذ القانون في الولايات المتحدة الأميركية، القبض على ضابط سابق في النظام السوري، والذي كان قد تقلد عدة مناصب في الأجهزة الأمنية ومناصب مدنية عالية أخرى في محافظتي ريف دمشق ودير الزور، وذلك في مدينة لوس أنجلس في ولاية كاليفورنيا، على خلفية تورطه في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وقعت أثناء تواجده في تلك المناصب كالقتل خارج نطاق القانون، والاعتقال التعسفي، والاختفاء القسري، والتعذيب.

ووفقاً لقاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان فإن سمير عثمان الشيخ، من أبناء محافظة إدلب، ضابط سابق برتبة عميد، أحيل إلى التقاعد بداية عام 2011، شغل عدة مناصب قيادية منها رئيس سجن عدرا المركزي بمحافظة ريف دمشق، كما شغل منصب رئيس فرع الأمن السياسي في ريف دمشق.

 وفي 24/ تموز/ 2011 تم تعيينه محافظاً لمحافظة دير الزور، خلفا لحسين عرنوس، وبقي في منصبه كمحافظ لدير الزور حتى بداية عام 2013، وتزامن تعيينه في هذا المنصب مع بدء الحراك الشعبي في محافظة دير الزور، وكان أحد أعضاء اللجنة الأمنية في المحافظة وهذه اللجنة معنية باتخاذ القرارات العسكرية والأمنية في المحافظة ويلعب أعضاؤها دوراً تنفيذياً وكذلك دوراً في اتخاذ القرارات إضافة الى عمله في التنسيق مع الأفرع الأمنية المسؤولة عن عمليات الاعتقال والمداهمات في المحافظة.

وخلال توليه منصب المحافظ قامت عناصر الجيش التابعة لقوات النظام السوري في آب/ 2011 بالدخول إلى مدينة دير الزور لقمع الاحتجاجات الشعبية فيها، وخلال تلك الفترة ترأس فرع الأمن السياسي “العقيد محي الدين هرموش”، وفرع المخابرات الجوية “العميد محمد طيارة”، وفرع الأمن العسكري “اللواء جامع جامع”، وفرع أمن الدولة “العميد دعاس العلي”.

وحسب شهادات الناجين من الاعتقال في محافظة دير الزور ففي العديد من الأحيان كان يتم تجميع المعتقلين في مبنى المحافظة قبل أن يتم نقلهم إلى مراكز الاحتجاز في المحافظة.

بناء على المناصب السابقة، فقد راجعت  قاعدة بيانات الشبكة في الفترة التي كان فيها سمير في منصب قيادي يجعل منه بحسب سلسلة القيادة مسؤولاً عن الانتهاكات الفظيعة التي تقع ضمن صلاحياته، لأنه لم يعمل على منعها، بل ربما يكون طرف في إعطاء الأوامر، أو على الأقل غض الطرف عنها، كما لم يعمل على فتح أي تحقيق فيها، كل ذلك يجعل منه بحسب القانون الدولي شريكاً فيها.

فيما يلي قائمة بأبرز انتهاكات القتل، الاعتقال والاختفاء القسري والتعذيب التي سجلتها الشبكة السورية لحقوق الإنسان ووقعت في المدة التي تقلد فيها مناصب أمنية ومدنية في محافظة دير الزور منذ نهاية تموز ونيسان/ 2011 وحتى 15/كانون الثاني/2013:

وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 3933 مدنياً بينهم 312 طفلاً و261 سيدة على يد قوات النظام السوري والميلشيات الموالية له منذ نهاية نيسان/ 2011 حتى عام 2013، من بين الضحايا ما لا يقل عن 14 مدنياً من الكوادر الطبية وما لا يقل عن 13 إعلامياً.

وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل ما لا يقل عن 93 شخصاً، بينهم 2 طفلاً، في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري في محافظة دير الزور، وذلك منذ تموز/ 2011 حتى 15/ كانون الثاني/ 2013.

 وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان ما لا يقل عن 659 حالة اعتقال، بينهم 31 طفل و19 سيدة، في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري في محافظة دير الزور، تم الإفراج عن 47 حالة منهم، وبقي 612 حالة اعتقال، تحول منهم 508 إلى حالات اختفاء قسري، وذلك منذ تموز/ 2011 حتى 15/ كانون الثاني/ 2013.

• أبرز المجازر:

1- يوم الأحد 7/ آب / 2011 قضى 81 مدنياً بينهم 6 أطفال و7 سيدات بنيران قوات النظام السوري أثناء اقتحام جيش النظام السوري مدينة دير الزور.

2- يوم الأحد 25/ أيلول/ 2012، اقتحمت قوات النظام السوري المدعومة بعناصر اللواء 105 من الحرس الجمهوري، حيي الجورة والقصور في محافظة دير الزور شرقي سوريا، من ثلاثة محاور، بعدها بدأت عملية قصف الحي بالمدفعية والدبابات، أسفر هذا الاجتياح عن ارتكاب مجزرة راح ضحيتها 95 مدنياً بينهم 3 أطفال و4 سيدات تم قتلهم بطرق عديدة (ذبحاً بالسكاكين أو رمياً بالرصاص).

3- الثلاثاء 25/ كانون الأول/ 2012 قصف طيران ثابت الجناح تابع لقوات النظام السوري بالصواريخ فرن الخبز في مدينة البصيرة بريف محافظة دير الزور؛ ما أدى إلى مقتل 22 مدنياً، وإصابة قرابة 73 آخرين بجراح. إضافة إلى دمار كبير في بناء الفرن ومعداته. كان المدينة خاضعة لسيطرة فصائل في المعارضة المسلحة وقت الحادثة.

وقد ساهمت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في دعم هذه القضية منذ عام 2023 وبالتنسيق والتعاون مع المنظمة السورية للطوارئ، والتي تعاونت مع الحكومة الأمريكية وبشكل خاص وزارة العدل بهدف إلقاء القبض عليه، ونؤكد أن هذه الإحصائيات هي عبارة عن بيانات مسجلة بكافة التفاصيل، ونعتقد أن المتهم متورط بارتكابها باعتباره كان مسؤولاً رفيع المستوى في محافظة دير الزور، وبكل تأكيد هناك مسؤولية لبشار الأسد عن هذه الانتهاكات باعتباره قائد الجيش والقوات المسلحة وصاحب سلطة مطلقة في النظام السوري.

وكانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان قد وقعت اتفاقية تفاهم مع حكومة الولايات المتحدة الأمريكية من أجل المساهمة في عمليات التحقيق والمحاسبة، في تشرين الأول 2019 تنصُّ على بناء آلية تنسيق وتعاون من أجل مشاركة المعلومات والبيانات التي وثَّقتها الشبكة السورية لحقوق الإنسان عن انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، وعن المتورطين في تلك الانتهاكات؛ ذلك بهدف الاشتراك في عمليات التَّحقيق التي تقوم بها حكومة الولايات المتحدة الأمريكية في بعض من تلك الانتهاكات، ووضع أكبر قدر من المتورطين في تلك الانتهاكات على قوائم العقوبات الاقتصادية والسياسية؛ ما يُشكِّل إعاقة كبيرة لأي تأهيل للنظام السوري بمختلف أركانه، وشكلاً مهماً من أشكال المحاسبة المتاحة حالياً.