أصدرت وزارة الخارجية في حكومة نظام الأسد، اليوم الأحد 28 تموز/ يوليو، بياناً حول حادثة قصف مجدل شمس في الجولان السوري الواقع تحت الاحتلال الإسرائيلي، واعتبرت أن القصف شنته "إسرائيل".

واتهمت خارجية الأسد الاحتلال الإسرائيلي، بشن القصف الذي طال مجدل شمس ما أدى لمقتل 12 شخصاً وإصابة أكثر من 30 آخرين، وذكرت أن ذلك بهدف "محاولات التصعيد الأوضاع وتوسيع دائرة العدوان".

وتضمن البيان "إدانة" تكرار المجازر، وقالت إنها تستنكر محاولاته المفضوحة لاختلاق الذرائع لتوسيع دائرة عدوانه، كما تحمله المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد الخطير للوضع في المنطقة، وقالت إن الاحتلال يسوق اتهامات باطلة للمقاومة اللبنانية.

وحسب وزارة الخارجية الإسرائيلية، فإن حزب الله اللبناني "تجاوز كل الخطوط الحمر"، من خلال ضربة صاروخية على الجولان السوري المحتل، واعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية "ناصر كنعاني"، بأن إسرائيل، تسعى الى تحميل حزب الله مسؤولية القصف "لصرف أنظار الرأي العام والعالم عن جرائمها".

وكان صرح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بأن القائد الميداني بميليشيات حزب الله علي محمد يحيى بأنه المسؤول عن تنفيذ عملية إطلاق الصاروخ على مجدل شمس، فيما نفى الحزب ضلوعه في الهجوم على قرية مجدل شمس شمال إسرائيل في الجولان المحتل.

وقبل أيام أدانت وزارة خارجية نظام الأسد، القصف الإسرائيلي على ميناء الحديدة في اليمن، واعتبرته "دليلا على الإفلاس"، وكان أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي "دانيال هاغاري" أن طائرات سلاح الجو أغارت على ميناء الحديدة في اليمن "ردا على هجمات الحوثيين على مدار الأشهر التسعة الأخيرة".

وسبق أن قال "فيصل المقداد" وزير خارجية النظام، إن سوريا خاضت حروباً ضد "إسرائيل" ومستعدون لخوض حروب أخرى ولكن دمشق هي من تقرر متى وكيف، في الوقت الذي تتعرض مواقع النظام حتى في دمشق لقصف إسرائيلي متواصل والأسد يواصل الاحتفاظ بحق الرد لعقود طويلة، ويوجه آلته الحربية لتدمير الشعب السوري.

قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن خطر الموت الموقوت على حياة المدنيين، يتنامى مع استمرار حرب النظام وروسيا وحملات القصف الممنهجة لقتل السوريين، لافتة إلى أن سلاح الحرب ليس فقط الهجمات والقصف، بل آثارها ومخلفاتها التي باتت تشكل رعباً يهدد الحياة في شمال غربي سوريا.

ولفتت إلى مقتل مدنيٌ يوم السبت 27 تموز، بانفجار قنبلة عنقودية من مخلفات قصف سابق لقوات النظام وروسيا، في أرض زراعية على أطراف بلدة بداما في ريف إدلب الغربي، وهذا الحادث هو الرابع من نوعه خلال أربعة أيام في شمال غربي سوريا.

و يوم الأربعاء 24 تموز وقعت 3 حوادث انفجار لذخائر غير منفجرة وأجسام غريبة من مخلفات الحرب في شمال غربي سوريا أدت لإصابة 9 مدنيين بجروح متفاوتة الخطورة، بينهم 7 أطفال وامرأة، وهي حصيلة خطرة لانفجارات مخلفات الحرب تزيد من حالة الخوف والذعر بين المدنيين.

أول تلك الحوادث أدى لإصابة 4 مدنيين بجروح بليغة وهم من عائلة واحدة (أب وأم وطفلين أحدهما رضيع) بسبب انفجار مقذوف ناري من مخلفات الحرب في خيمتهم بمخيم عطاء بمنطقة الشيخ بحر شمالي إدلب.

والثاني أيضاً أدى لإصابة 4 أطفال بجروح، إثر انفجار جسم من مخلفات الحرب، في قرية القرمطلي بالشيخ حديد بريف عفرين شمال غربي حلب، والثالث كان بإصابة الطفل، جودت ياسر عطار، 12 عاماً، بجروح بليغة إثر انفجار جسم من مخلفات الحرب، وقع على أطراف قرية كورين جنوبي إدلب.

وقتل رجل وأصيب طفله بجروح خطرة، إثر انفجار لجسم غريب منقول (تم تحريكه ونقله للمكان) من مخلفات الحرب وقع أمام خيمتهم في مخيم يحمل اسم "ريف حلب الجنوبي" قرب مدينة دركوش غربي إدلب، يوم الخميس 13 حزيران.

وخلال النصف الأول من العام الحالي 2024 استجابت فرق الدفاع المدني السوري لأكثر من 5 حوادث انفجار لمخلفات الحرب في شمال غربي سوريا، تسببت هذه الانفجارات بمقتل 3 مدنيين بينهم طفل، وإصابة أكثر من 15 طفلاً بجروح.

وازدادت خلال الفترة الماضية حوادث انفجار مخلفات الحرب بشكل كبير في شمال غربي سوريا، مزهقة أرواح المدنيين ومخلفة إصابات تترك أثراً جسدياً ونفسياً لدى المصابين يرافقهم للأبد

ويشكل الأطفال الفئة الأكثر عرضةً لخطر مخلفات الحرب، لقلة وعيهم وأشكالها الغريبة المُلفتة لهم وانتشارها الواسع إذ أن النطاق الكامل للتلوث بمخلفات الحرب والذخائر العنقودية غير معروف ولكنه بالتأكيد واسع الانتشار مع الاستخدام المتكرر للذخائر العنقودية بسبب الحرب المستمرة منذ 13 عاماً.

وكشف تقرير مرصد الألغام الأرضية (Mine Action Review) السنوي الصادر في تشرين الثاني الماضي، والذي ساهم فيه الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) من خلال توفير البيانات، وجمع وإدارة المعلومات المتعلقة بالألغام في شمال غربي سوريا وتحديد المناطق الملوثة، أن سوريا سجلت و للعام الثالث على التوالي، أكبر عدد من الضحايا الجدد للألغام المضادة للأفراد أو مخلفات الحرب القابلة للانفجار.

ووثق التقرير 834 ضحية في عموم سوريا خلال العام 2022 والنصف الأول من العام 2023، ويعد التقرير بمثابة الأساس للعمل المنتظم للدول الـ 164 الموقعة على اتفاقية أوتاوا لحظر استخدام الألغام المضادة للأفراد (APMBC) واتفاقية الذخائر العنقودية (CCM).

وسجل مرصد الذخائر العنقودية في تقريره السنوي لعام 2023، ويغطي التقرير الفترة من آب 2022 إلى حزيران 2023 وقوع 1172 ضحية (قتلوا أو أصيبوا) بالذخائر العنقودية خلال الفترة الممتدة بين آب 2022 حتى حزيران 2023 في ثماني دول بينها سوريا، وهذا هو أعلى عدد من الضحايا السنوية المسجلة منذ بدأ المرصد إصدار التقارير في عام 2010.

مع استمرار الحرب وتعمّد قوات النظام وروسيا القصف بالقنابل العنقودية وغيرها من الذخائر، يعيش السوريون خطراً طويل الأمد على حياة الأجيال القادمة وخاصة الأطفال لجهلهم بماهية هذه الذخائر وأشكالها وخطرها على حياتهم.

ووفق المؤسسة، لاتزال أعداد كبيرة من الذخائر غير المنفجرة والألغام موجودة بين منازل المدنيين، وفي الأراضي الزراعية وفي أماكن لعب الأطفال، ناجمة عن قصف ممنهج طوال السنوات الـ 13 الماضية، وستبقى قابلة للانفجار لسنوات أو حتى لعقود قادمة، ومع وجود تلك الذخائر وانتشارها في جميع أنحاء سوريا، ستستمر الخسائر لفترة طويلة حتى في حال انتهاء الحرب.

وتتركز جهود الدفاع المدني السوري على التعامل مع هذا الواقع المؤلم والحفاظ على أرواح المدنيين، عبر إزالة تلك الذخائر وتوعية المدنيين من خطرها، وإن الأعمال المتعلقة بالألغام وإزالة الذخائر غير المنفجرة هي استثمار في الإنسانية،

وتواصل فرق إزالة مخلفات الحرب في الدفاع المدني السوري جهودها في حماية المدنيين في شمال غربي سوريا من هذهِ المخلفات، من خلال أعمالها التي تشمل المسح غير التقني، والإزالة، والتوعية، وقد قامت فرقنا بـ 610 عمليات مسح غير تقني خلال النصف الأول من العام الجاري وبلغ عدد المناطق الملوثة 188، وأتلفت 459 ذخيرة غير منفجرة من مخلفات الحرب، بينها 91 عنقودية، كما قدمت فرقنا 1616 جلسة توعية في الفترة نفسها، استفاد منها نحو 31 ألف مدني مدني، بينهم أكثر من 15 ألف طفل و وأكثر من ألفي امرأة.

وأكدت "الخوذ البيضاء" أن على المجتمع الدولي إيجاد أفضل الوسائل لإجبار نظام الأسد على تدمير مخزونه من الألغام والانضمام إلى معاهدة حظر استخدام الذخائر العنقودية، وضرورة نشر خرائط تفصيلية بالمواقع التي زرع فيها الألغام للعمل على إزالتها، ومن ثم محاسبته على جرائمه بحق السوريين، ويبدو أن تلك الجرائم لن يكون من السهل التخلص منها وستستمر آثارها لعقود قادمة.

أدانت الرئاسة الروحية للطائفة الدرزية في سوريا، بقيادة الشيخ حكمت الهجري، الجريمة النكراء التي استهدفت المدنيين في قرية مجدل شمس في الجولان السوري المحتل، داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات صارمة لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة.

وأعربت الرئاسة الروحية للطائفة الدرزية في بيان صدر يوم أمس السبت 27 يوليو 2024، عن استنكارها الشديد للجريمة. وذكر البيان: "نستنكر بشدة الجريمة النكراء التي طالت الأبرياء والأطفال في قرية مجدل شمس الآمنة المسالمة". وأكد البيان على أن هذه الجريمة لا يمكن تبريرها بأي شكل من الأشكال، مشددًا على أن الأبرياء ليسوا مواقع تدريب أو تجريب.

وأشارت الرئاسة الروحية إلى ضرورة ملاحقة الجهة المسؤولة عن الجريمة عبر القنوات الأممية والدولية، موضحة أن الفاعلين معروفون لدى الجميع. وجاء في البيان: "نهيب بكل الأوساط الأممية والدولية تأكيد ملاحقة الجهة المجرمة، مع وضوح الرؤية للجهة الفاعلة لدى الجميع. ونؤكد على طلب معاقبتها عبر القانون الدولي على ما فعلته أيديهم الآثمة".

وشدد البيان على أن معاقبة الجناة يجب أن تكون عبر القانون الدولي، حيث قالت الرئاسة الروحية: "نطالب بمعاقبة الفاعلين والقصاص العادل منهم". وأعربت الرئاسة عن تعازيها لأهالي الضحايا، مؤكدة أنها تتقبل التعازي بهم وتطالب بالعدالة.

أعلنت السلطات الإسرائيلية مقتل 12 شخصاً إثر سقوط صاروخ أطلق من لبنان على مجدل شمس في الجولان المحتل. وأفاد الإسعاف الإسرائيلي بأن عدد المصابين بلغ 30 مصاباً، بينهم 7 في حالة حرجة.

وطول الفترة الماضية استهدف حزب الله الإرهابي، الجولان المحتل أكثر من مرة بالعديد من الصواريخ والطائرات المسيرة، وسقط معظمها في مناطق فارغة، أو اسقطتها الدفاعات الاسرائيلية، كما أدى بعضها لمقتل وإصابة عدد من الجنود الإسرائيليين.

اتهمت إسرائيل حزب الله بالوقوف وراء الحادث، وقال الجيش الإسرائيلي إن الصاروخ من صنع إيراني، مشيراً إلى أن القائد الميداني في حزب الله علي محمد يحيى أشرف على إطلاقه. في المقابل، نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أميركي قوله إن حزب الله أبلغ الأمم المتحدة بأن حادث مجدل شمس سببه سقوط صاروخ اعتراضي إسرائيلي.

في ظل هذا التضارب، دعا مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، لإجراء تحقيق دولي في حادث مجدل شمس، مؤكداً أن الاتحاد الأوروبي يحث جميع الأطراف على ضبط النفس. ونقل موقع أكسيوس عن مسؤول أميركي أن الهجوم على مجدل شمس قد يكون الشرارة التي كانوا يخشونها ويحاولون تجنبها منذ 10 أشهر.

وأعربت إدارة الرئيس جو بايدن عن قلقها الشديد من أن يؤدي هجوم مجدل شمس إلى حرب شاملة بين إسرائيل وحزب الله. ونقلت وكالة رويترز عن المتحدث باسم الأمن القومي في البيت الأبيض أن واشنطن تندد بالهجوم الصاروخي على القرية الدرزية بالجولان.

اشتكى سكان في مناطق سيطرة النظام من رفع تعرفة النقل وتفاوت التسعيرة بين السائقين في عدد من خطوط محافظتي دمشق وريفها، في ظل تجاهل نظام الأسد الذي أدت قراراته إلى تفاقم الأزمة لا سيما بما يتعلق برفع أسعار المحروقات.

وأكدت مصادر إعلاميّة مقربة من نظام الأسد، اليوم الأحد 28 تموز/ يوليو، عدم التزام السائقين بالتسعيرة وخاصة فترة ما بعد الظهر وتصل أجرة الراكب إلى 3 آلاف ليرة سورية، فيما الأجرة المعتمدة من المحافظة هي ألف ليرة سورية.

ويشير سائقي السرافيس العاملة على تلك الخطوط، أن التسعيرة المحددة من قبل اللجان التابعة للنظام غير منصفة أبداً وغير قابلة للتطبيق وخاصة مع الارتفاع الكبير في أجور الإصلاح وقطع الغيار بشكل غير مقبول.

وذكر مصدر في مجلس محافظة دمشق لدى نظام الأسد أنه لا يحق لسائقي السرافيس رفع أجرة الراكب كون كل الخطوط تحصل على مخصصاتها من مادة المازوت وبشكل يومي، مدعيا أن المحافظة ستتابع الشكاوى والتحقق منها.

وأضاف أنه لم تصل إلى المحافظة أي شكوى من المواطنين على أي خط من خطوط العاصمة، مؤكداً أن أي شكوى ستتم متابعتها على الفور مع إدارة المرور ومحاسبة من يتقاضى تعرفة مضاعفة أو أجراً زائداً.

واعتبر أن سائقي السرافيس يخلقون الحجج والذرائع لزيادة التعرفة، داعياً المواطنين إلى تقديم شكوى على سائقي السرافيس الذين يتقاضون أجرة زائدة عن التسعيرة الرسمية، وزعم أن تقديم المواطن شكوى عنصر مهم في ضبط المخالفين.

يشار إلى أن أزمة النقل والمواصلات تتفاقم في مناطق سيطرة النظام بشكل ملحوظ وتؤدي إلى شلل في الحركة في كثير من الأحيان ويؤثر ذلك على كافة نواحي الوضع المعيشي والأسعار المرتفعة، فضلاً عن تأخر طلاب المدارس والجامعات والموظفين عن الدوام الرسمي في الوقت الذي قرر نظام الأسد تعليق وتخفيف نسبة دوام الرسمي بعد النقص الشديد بالمازوت وشلل قطاع النقل والمواصلات.

انتقد عدد من الموالين لنظام الأسد، عدم دعوة "غادة شعاع" من البعثة الممثلة للنظام في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في العاصمة الفرنسية باريس، وسط سخرية من ظهور البعثة ونتائجها المخزية مع بداية مشاركتها.

واعتبر موالون بأن عدم دعوة "غادة شعاع"، لتمكين "محمد حمشو" من الظهور وحمل العلم الممثل للمنتخب الأولمبي التابع للنظام السوري، حيث استنكرت عدة شخصيات موالية إبعاد الأولمبية "شعاع" المعروفة بدعم نظام الأسد.

وذكروا أن من غير المعقول عدم دعوة صاحبة الإنجاز الوحيد في تاريخ سوريا بالألعاب الأولمبية وقالوا إن كل الدول في العالم يترأس بعثاتها للأولمبياد أبطال أولمبيين سابقين لأن وجودهم ضرورة لا غنى عنها وهذا الأمر كان يجب أن يحدث في سوريا.

وضجت صفحات مواقع التواصل بخبر مفاده، أنه تم استبعاد، وعلق المدير التنفيذي للجنة الأولمبية التابعة للنظام السوري "عمر عاشور"، بأن "شعاع لم تستدع ولم تستبعد، الوفد السوري محدد بعدد معين من الإداريين".

وأضاف، أن هناك دعوة اسمية موجهة لرئيس اللجنة الأولمبية السورية والأمين العام ورئيس البعثة بينما اضطررنا أن نجري عملية إبدال، بإخراج وإدخال الإداريين حتى تمكنا من تغطية كامل فريق البطلين حمشو وأسعد".

وكانت قالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن رئيس "اللجنة الأولمبية السورية" "فراس معلا" وقع عقداً مع "غادة شعاع"، يقضي بتعيينها كمستشارة رياضية للجنة الأولمبية التابعة لنظام الأسد في مقر الاتحاد الرياضي العام بدمشق.

وحسب إعلام النظام فإن بموجب العقد الذي تم توقيعه فإن "شعاع" ستعمل على تشكيل لجان تخصصية مهمتها الكشف عن المواهب بمختلف الألعاب وصقلها ضمن برامج تدريبية علمية حديثة بالتنسيق مع اتحادات الألعاب المعنية.

وفي أيلول 2021 الماضي تناقلت مواقع إخبارية موالية لنظام الأسد تصريحات عن "غادة شعاع"، التي شنت هجوما كشفت خلاله عن تعرضها لعدة مواقف منها قيادة سلطات النظام الرياضية حملة تشهير وقطع التمويل ودفع غرامات للبقاء خارج السجن، ويعرف عنها المشاركة في تلميع صورة قوات الأسد.

ووصفت مواقع موالية تصريحات "شعاع"، بأنها فضيحة لما حدث معها قبل قرارها الخروج وعدم تمثيل نظام الأسد وتحدّثت عن الصعوبات والتحديات التي واجهتها ومنعتها من تحقيق إنجازات أخرى.

وذكرت أن بعد إصابتها في سيدني لم تستطيع العودة إلى سوريا، واضطرت لمواصلة العلاج في ألمانيا، ليبدأ موظفو السلطات الرياضية في بلدي حملة تشهير، واتهموها بتزوير كل إصابتها لتجنب العودة إلى سوريا.

وأضافت "شعاع"، أنّ اللجنة الأولمبية السورية، والاتحاد العام للرياضة والاتحاد السوري لألعاب القوى، وافقوا على قطع تمويلها، وقالت: "لقد توقفوا عن الدفع لي، ولم يكن لدي أنا ومدربي القدرة المالية للمشاركة على نفقتنا الخاصة".

وقررت بعد هذه الممارسات عدم تمثيل بلادها في المستقبل، وعلى إثر قرارها أحيلت إلى المحكمة عام 2004 ليتم تجريدها من جميع حقوقها المالية، وتقول "دفعت الكفالة لأتمكن من البقاء خارج السجن والخروج من البلد الذي خذلني، أنا لست مجرمة كان ينبغي معاقبتهم ووضعهم في السجن لأنهم فاسدون".

وفي آذار الفائت أقام "الاتحاد الرياضي العام" حفلا تضمن تكريم شخصيات رياضية موالية للنظام جاء في مقدمتها غادة شعاع إلى جانب "منال الأسد"، (جدعان) زوجة الإرهابي "ماهر الأسد"، متزعم الفرقة الرابعة ويعرف عنها بأنها شخصية نافذة في النظام بغطاء رياضي وسبق أن طالتها العقوبات الاقتصادية المفروضة على داعمي نظام الأسد.

وتجدر الإشارة إلى أن "شعاع" تعترف بتصريحاتها الداعمة للنظام وتشتهر بظهورها مع عناصر جيشه قبل سنوات، وتنحدر من بلدة "محردة" بريف حماة، السورية الوحيدة التي حصلت على الميدالية الذهبية الأولمبية، وسبق أن صرحت عن دعم نظام الأسد وميليشياته وزارت مواقع عسكرية له عدة مرات.

دعا الاتحاد الأوروبي إلى تحقيق دولي في حادث مجدل شمس بعد تبادل الاتهامات بين إسرائيل وحزب الله بشأن المسؤولية عن الحادث. وفيما أثارت مصادر أميركية المخاوف من حرب واسعة، استبعد السفير الإيراني في بيروت شن إسرائيل حرباً على لبنان.

تفاصيل الحادث

أعلنت السلطات الإسرائيلية مقتل 12 شخصاً إثر سقوط صاروخ أطلق من لبنان على مجدل شمس في الجولان المحتل. وأفاد الإسعاف الإسرائيلي بأن عدد المصابين بلغ 30 مصاباً، بينهم 7 في حالة حرجة.

وطول الفترة الماضية استهدف حزب الله الإرهابي، الجولان المحتل أكثر من مرة بالعديد من الصواريخ والطائرات المسيرة، وسقط معظمها في مناطق فارغة، أو اسقطتها الدفاعات الاسرائيلية، كما أدى بعضها لمقتل وإصابة عدد من الجنود الإسرائيليين.

تبادل الاتهامات

اتهمت إسرائيل حزب الله بالوقوف وراء الحادث، وقال الجيش الإسرائيلي إن الصاروخ من صنع إيراني، مشيراً إلى أن القائد الميداني في حزب الله علي محمد يحيى أشرف على إطلاقه. في المقابل، نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أميركي قوله إن حزب الله أبلغ الأمم المتحدة بأن حادث مجدل شمس سببه سقوط صاروخ اعتراضي إسرائيلي.

دعوات للتحقيق وضبط النفس

في ظل هذا التضارب، دعا مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، لإجراء تحقيق دولي في حادث مجدل شمس، مؤكداً أن الاتحاد الأوروبي يحث جميع الأطراف على ضبط النفس. ونقل موقع أكسيوس عن مسؤول أميركي أن الهجوم على مجدل شمس قد يكون الشرارة التي كانوا يخشونها ويحاولون تجنبها منذ 10 أشهر.

مخاوف أميركية

أعربت إدارة الرئيس جو بايدن عن قلقها الشديد من أن يؤدي هجوم مجدل شمس إلى حرب شاملة بين إسرائيل وحزب الله. ونقلت وكالة رويترز عن المتحدث باسم الأمن القومي في البيت الأبيض أن واشنطن تندد بالهجوم الصاروخي على القرية الدرزية بالجولان.

تصريحات وليد جنبلاط

وفي السياق ذاته، قال وليد جنبلاط، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء اللبنانية الوطنية: "استهداف المدنيين أمرٌ مرفوض ومدان، أكان في فلسطين المحتلة أو الجولان المحتل، أو في جنوب لبنان، وتاريخ العدو الإسرائيلي وحاضره مليء بالمجازر التي ارتكبها ويرتكبها ضد المدنيين دون هوادة، والدعوة إلى الجميع في لبنان وفي فلسطين والجولان من أي انزلاق أو تحريض في سياق مشروع العدو التدميري، إذ يبقى المطلوب عدم توسع الحرب ووقف فوري للعدوان ولإطلاق النار".

وأضاف جنبلاط: "في ضوء بيان حزب الله الذي ينفي علاقته بما حصل في مجدل شمس، فإننا نشدد على التحذير والتنبيه مما يعمل عليه العدو الإسرائيلي منذ زمن بعيد لإشعال الفتن وتفتيت المنطقة واستهداف مكوّناتها.

سلمت السلطات الجزائرية يوم السبت جثامين 12 سورياً للنظام السوري، بعدما قضوا أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا عبر رحلة محفوفة بالمخاطر. جاء هذا التسليم عن طريق الصليب الأحمر اللبناني الذي نقل الجثامين إلى الهلال الأحمر السوري في معبر العبودية الحدودي في عكار.

وكان هؤلاء السوريون قد عثر عليهم في الثامن من يوليو الجاري بسبب العطش بعد تعطل سيارتهم في صحراء الجزائر، خلال محاولتهم الهجرة من ليبيا إلى أوروبا.

في حادثة مؤلمة، لقي هؤلاء السوريين حتفهم عطشاً في صحراء الجزائر أثناء محاولتهم الهروب من واقعهم الأليم والوصول إلى أوروبا، وفقاً لمصادر جزائرية وأقارب الضحايا.

وأعلنت "جمعية غوث للبحث والإنقاذ" في مدينة تامنغست الجزائرية عن تفاصيل الحادثة، ونشرت قائمة بأسماء الضحايا مع تواريخ ميلادهم وأسماء آبائهم وأمهاتهم. وأوضحت الجمعية أن الضحايا السوريين تم العثور عليهم في منطقة بلڨبور.

في مشهد يفطر القلوب، نشر الصحفي زاوي أبو بكر الصديق صورة لجواز سفر طفل صغير يبلغ من العمر 10 سنوات، مؤكداً أنه من بين الضحايا. الاسم الذي ظهر على جواز السفر هو "منذر محيمد"، مولود في عام 2014.

تشير البيانات إلى أن جميع الضحايا كانوا من الذكور، بينهم أطفال وشباب في ريعان عمرهم، وُلد بعضهم في 2003 و2006 و2008. الصور والفيديوهات التي نشرها بعض المقربين أظهرت جثث الضحايا الملقاة في صحراء الجزائر، مما زاد من فداحة المشهد.

تعكس هذه المأساة الوجه القاسي لهجرة السوريين والواقع الأليم والعجز واليأس التي وصلوا إليه، إذ أن الطرق المؤدية إلى أوروبا عبر شمال أفريقيا مليئة بالمخاطر، من انتهاكات المهربين التي تشمل الاحتجاز والابتزاز وحتى القتل، إلى حوادث الغرق في البحر. هذه الرحلة المحفوفة بالمخاطر تظل حلماً محفوفاً بالألم والموت للكثيرين.

أفادت مصادر محلية، اليوم السبت 27 تموز/ يوليو، بأن شاباً قتل برصاص ميليشيات الأسد المتمركزة في حاجز القوس على مدخل مدينة الرحيبة الواقعة بمنطقة القلمون بريف دمشق.

وقالت المصادر إن الشاب "محي الدين أبو زيد" قتل بعد إطلاق النار عليه بشكل مباشر من قبل عناصر ميليشيا الأسد في مدينة الرحيبة بريف دمشق، ويبلغ من العمر حوالي 20 عاماً.

وذكرت أن الضحية كان يمر على نقطة تفتيش تابعة لنظام الأسد وتم إيقافه من قبل عناصر الحاجز وضربه بحجة عدم حيازة هويته الشخصية، وعند محاولة الهروب قام أحد العناصر بإطلاق النار عليه بشكل مباشر ما أدى لمقتله.

وأشارت المصادر إلى أن المدينة تشهد حالة غليان شعبي كبير بعد مقتل الشاب وحشد لعدد من الأهالي بنية التوجه إلى الحاجز العسكري التابع للنظام، وفق المصادر، وتكرر ميليشيات الأسد جرائمها بحق الأهالي وسط تزايد حالات الاعتقال والتعذيب والابتزاز وغيرها.

إلى ذلك قالت مصادر محلية اليوم السبت، إن الفرقة الرابعة التي يقودها الإرهابي "ماهر الأسد"، هدّدت مدينة زاكية بفرض حصار خانق وكامل عليها، تمنع على إثره الدخول أو الخروج منها، أو إدخال المواد الغذائية أو إخراج منتوجاتها الزراعية.

وأضافت أن الموعد الذي حدّدته الفرقة لبدء الحصار هو يوم الأحد، مشيرةً إلى أنها توعّدت بالدفع بتعزيزات جديدة من أجل تنفيذ المهمة، فيما استنفرت المجموعات المحلية منذ ليل الجمعة، للتصدي لأي محاولة اقتحام محتملة قد تقدم عليها.

وكان قتل شاب وأصيب شقيقه، برصاص مباشر أطلقه عناصر حاجز لقوات النظام السوري في بلدة زاكية بريف دمشق خلال مرورهما عبر الحاجز وادعى عناصر الحاجز بأنّ الشابين المستهدفين كانا على متن دراجة نارية ولم يتوقفا على الحاجز للتفتيش.

قال المدير المصرفي السابق "قاسم زيتون" إن يجب سحب فئة 500 و1000 ليرة من الأسواق، والاستعاضة عنها بفئات أعلى كـ 25 ألف ليرة على الأقل، فاليوم حتى الـ10 آلاف لم تعد مجدية، ومن غير المقبول نقل المال بحقيبة أو كيس لشراء أي سلعة بسيطة.

وذكر أن المواطن يضطر لحمل كميات كبيرة من النقود، فضلاً عن القيمة الشرائية الضعيفة لتلك الفئات، لتجنّب التضخم الذي يعتبر حجة لعدم إصدار فئات أكبر، يمكن سحب كامل الأوراق النقدية من فئة 500 ليرة، ليطبع بدلاً منها أوراق بفئة 25 ألفاً بالقيمة ذاتها.

وقدر أنه بحال وجود 100 مليار ليرة من فئة 500، تُسحب ويُطبع بدلاً منها 100 مليار من فئة 25 ألفاً، وحتى لو تمّت الطباعة بقيمة أكبر فمن غير المتوقع حدوث أي آثار تضخمية، وفق حديثه لأحد المواقع التابعة الموالية لنظام الأسد.

وذكرت أن القوة الشرائية لأكبر فئة نقدية في 2010 وهي 1000 ليرة تعادل 100 ألف حالياً، لكننا لا نجد هذه الفئة الكبيرة بسبب التخوف، علماً أنها أصبحت ضرورة، والحفاظ على قيمة العملة أفضل من حمل كميات كبيرة بلا قيمة.

وأضاف أن طباعة عملات بقيمة كبيرة، يخفّف على المواطن، ويخفّف التعامل بالقطع، فاليوم عمليات بيع وشراء العقارات تخفي عامل تداول ضخم للقطع الأجنبي، لأن قيمة العقار تحتاج كميات ضخمة من النقود لا يمكن نقلها بسهولة، فمعظم الصفقات تتمّ بالقطع سراً.

واعتبر أن التحفظ الكبير يخدم الدولار أكثر من الليرة، حيث يجب تحرير العملة وإلغاء قيود التعامل لأنها لم تعزّز الليرة، بينما عزّز التضييق على الدولار من قيمته، ويرفض الكثيرين التعامل بالأوراق النقدية الصغيرة من فئة 500 و1000 ليرة، ما دفع النظام إلى ضخ كميات كبيرة منها عبر "الحوالات، الرواتب" لإجبار المواطنين على التعامل بها.

وكان كتب الخبير الاقتصادي "جورج خزام"، منشورا جاء فيه "كيف يمكن إصدار عملة جديدة من فئة الـ 25,000 ليرة دون أن يؤثر ذلك على التضخم النقدي؟" واعتبر أن الحل يكون بسحب الطبعتين القديمة والجديدة لـ 500 والـ 1,000 ليرة قديمة وجديدة.

واقترح سحب كامل الإصدار القديم من الـ 500 ليرة والـ 1,000 ليرة و التي هي بالتداول من 26 سنة، وطباعة ورقة نقدية بفئة 25,000 ليرة تساوي مقدار ما تم سحبه من التداول بدون زيادة فإن ذلك لن يؤثر على التضخم النقدي و لن يكون له أثر معنوي بأن هنالك زيادة بكتلة السيولة النقدية بالليرة السورية و لا يوجد لها تغطية بالذهب أو بعملات أجنبية أو تغطية سلعية بزيادة الإنتاج.

وقال إن طباعة فئة نقدية 10,000 ليرة غير مجدي لأن تكلفة طباعة الورقة النقدية حوالي 15 سنت أمريكي بحسب عوامل الأمان الموجودة فيها أي حوالي 2,000 ليرة بمعادل 20% من قيمتها الإسمية و هذا غير مجدي، حسب تقديراته.

وتساءل فيما إذا كانت الخزينة العامة تستطيع الاستمرار بدفع رواتب الموظفين إذا انخفض سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية إلى 7,000 ليرة؟ وذلك في حال إلغاء قرار تجريم التعامل بالدولار أو في حال إحداث تغيير بالمصرف المركزي تكون نتيجته إلغاء تقييد حرية سحب و نقل الأموال؟

هذا وصرح الخبير الاقتصادي "سنان ديب"، خلال حديثه لوسائل إعلام موالية لنظام الأسد مؤخرا بأن التضخم فاق كل الحدود، وذكر أن التصريحات من قبل المسؤولين أو التجار تستفز المواطن لأنها غير واقعية وغير علمية و غير منضبطة أيضاً.

وكانت كشفت إحصاءات "المكتب المركزي للإحصاء" التابع للنظام عن نسب تضخم قياسية وغير مسبوقة في الأسعار، وذلك وسط تجاهل نظام الأسد للقطاع الاقتصادي الذي وصل إلى ما هو عليه من مراحل الانهيار بسبب قراراته وممارساته علاوة على استنزافه لموارد البلاد.

نظم عدد من الصيادلة وأصحاب المستودعات الدوائية، اليوم السبت 27 تموز/ يوليو، اعتصام أمام مبنى وزارة الصحة في مدينة إدلب، ردا على القرارات الصادرة عن الوزارة مؤخرا.

وبثت صفحات إخبارية محلية مشاهد من الاعتصام والاحتجاج، وسط معلومات عن رفض الوزير مقابلتهم أو الاستماع إلى مطالبهم، علما بأن وزارة الصحة أصدرت تعديلات بشأن العقوبات على الصيدليات ومستودعات الأدوية.

وتنقسم الآراء حول تشديد هذه العقوبات بين من يجدها صائبة وتلزم العاملين في قطاع الأدوية بمراعاة شروط محددة وعدم حدوث تجاوزات ومخالفات منهم تعرض حياة السكان للخطر، وبين من يؤكد عدم صحتها بل تندرج في إطار مساعي تحصيل إيرادات مالية.

وكان أصدر تجمع الصيادلة في مدينة إدلب، بياناً ينص على تعليق العمل في الصيدليات ومستودعات الأدوية، وذلك احتجاجاً على قانون العقوبات الصادر عن وزارة الصحة في "حكومة الإنقاذ السورية".

ودعا التجمع الصيادلة وأصحاب المستودعات إلى تعليق العمل من الساعة 9 إلى 4 يوم غدٍ السبت، اعتراضاً على تشديد العقوبات وتغييب دور النقابة، ولفت إلى أنّ عدم قبول مجلس النقابة الحالي كممثل للزملاء الصيادلة.

وينص قانون العقوبات الجديد على تشديد عقوبات حيث باتت تتراوح بين 50 إلى 300 دولار، أبرزها، "عدم وجود الصيدلاني ووجود صيدلاني غير مسجل، وحيازة أدوية مزورة أو مهربة، صرف أدوية بدون وصفة، أدوية منتهية الصلاحية، افتتاح صيدلية بدون ترخيص، انتحال شخصية الصيدلاني".

يضاف إليها "خلل في العزل عن مصادر الرطوبة والمنافع، وعدم وجود خزانة أدوية، وعدم وجود سجل الأدوية النفسية، وعدم وجود طفاية حريق، وعدم وجود صاعق الحشرات، وعدم وجود ميزان الحرارة والرطوبة"، في وقت تصل غرامة فك تشميع مستودع إلى 1500 دولار.

وأعلنت حكومة الإنقاذ التابعة لهيئة تحرير الشام، أمس الجمعة عن إجراء جولة كشف رقابي على مستشفى خاص في إدلب من قبل لجنة مؤلفة من مديرية الرعاية الثانوية والثالثية ومديرية الشؤون الصيلانية ومديرية السجلات والتراخيص.

ويحذر ناشطون من تداعيات تغييب دور النقابات والاتحادات والمديريات المعنية بالشأن الصحي عن مثل هذه القرارات التي تتعلق بالأدوية وضبط الأسعار بطرق لا تؤثر على توافر وأسعار المستحضرات الطبية، هذا ويعاني المرضى في شمال غرب سوريا، من صعوبات الحصول على العلاجات الضرورية، في ظل ارتفاع سعرها.

قال "مصطفى مدبولي" رئيس مجلس الوزراء المصري، إن اللاجئين من بينهم السوريون، من الدول المجاورة هم ضيوف مصر، الذين دفعتهم ظروف بلادهم للجوء إليها، ولفت إلى أن جزءاً من اللاجئين السوريين جاءوا وقاموا بضخ استثمارات وساهموا في نمو الاقتصاد المصري.

وأضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي، أن احتماء اللاجئين من الدول المجاورة داخل مصر "هو جزء من مكانة مصر الدولية، كونها مقصد العالم وقت الأزمات"، وفق موقع "مصراوي".

ولفت إلى أن ما يتم اتخاذه من إجراءات، هو تقنين أوضاع اللاجئين من خلال اتباع الإجراءات والمنظومة القانونية السليمة التي تضعها الدولة المصرية، وأكد أن من لا يلتزم بإجراءات الدولة المصرية يجري اتخاذ إجراءات ضده مثل المواطن المصري.

وكانت اتجهت مصر إلى "التدقيق" في أعداد اللاجئين والمقيمين وحصر ما تتحمله الدولة من خدمات مقدمة لهم، حسبما أعلن بيان صادر عن مجلس الوزراء، وذلك بعد أشهر من دعوات على منصات التواصل الاجتماعي تطالب بإبعادهم نظرا لما يقول البعض إنهم يقفون وراء تفاقم الأوضاع المعيشية في البلاد.

وسبق أن كلف رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، بتدقيق أعداد اللاجئين، وحصر وتجميع ما تتحمله الدولة مقابل ما يتم تقديمه من خدمات في مختلف القطاعات، مشددا وفق البيان، على "ضرورة توثيق مختلف جهود الدولة لرعاية هذه الملايين".

وبحسب بيان الحكومة المصرية، فإن التقديرات الأولية تشير إلى وجود 9 ملايين مقيم ولاجئ في مصر من نحو 133 دولة يمثلون 8.7 بالمئة من حجم السكان البالغ عددهم نحو 106 ملايين نسمة.

وتُقدر المنظمة الدولية للهجرة في تقرير صدر أغسطس 2022، أعداد المهاجرين الذين يعيشون في مصر بـ 9 ملايين شخص من 133 دولة، ويُشكل السودانيون العدد الأكبر بنحو 4 ملايين، يليهم السوريون 1.5 مليون، واليمنيون بنحو مليون والليبيون مليون. كما تمثل الجنسيات الأربع 80 بالمئة من المهاجرين المقيمين حاليا في البلاد، وفق المنظمة الدولية للهجرة.

في المقابل، تقول المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تقرير صدر عنها يناير الماضي، إن مصر تستضيف نحو 480 ألف لاجئ وطالب لجوء من 62 دولة في عام 2023 بزيادة 64 بالمئة عن عام 2022.

ويختلف توصيف لاجئ عن مهاجر، فوفق مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فإن اللاجئ هو شخص أُجبر على الفرار من وطنه بسبب الاضطهاد أو الحرب أو العنف، على عكس المهاجر الذي اختار الانتقال طواعية وليس بسبب تهديد مباشر.

وتعاني مصر بالفعل من ارتفاع أسعار الغذاء، إذ يقول البنك الدولي إنها من بين البلدان العشر الأكثر تضررا من تضخم الغذاء في العالم، ووصلت معدلات التضخم في البلاد إلى مستويات قياسية خلال العام الماضي مسجلة نحو 38 بالمئة على أساس سنوي في سبتمبر، قبل أن تتراجع إلى 33.7 بالمئة في مارس الماضي، وفق ما تظهر بيانات البنك المركزي.

وتعمل مصر على تعزيز التعاون مع الدول والمؤسسات فيما يتعلق بدعمها ماليا في إطار ملف اللاجئين، حيث وقع الاتحاد الأوروبي، في مارس الماضي، اتفاقات مع القاهرة بقيمة 7.4 مليار يورو (8 مليارات دولار تقريبا) على مدى 4 أعوام للتعاون في مجالات عدة، في مقدمتها الهجرة غير الشرعية.

طالبت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، حكومة النظام في دمشق، بإجراء تحقيقات فورية وشاملة ومستقلة في جميع انتهاكات حقوق الإنسان، ضد المدنيين المرتكبة منذ 2011، وتقديم الجناة إلى العدالة، وتعويض كامل للضحايا أو أفراد الأسرة.

وعبرت اللجنة عن قلقها العميق، إزاء استمرار الحرمان التعسفي من الحياة بسياق النزاع المسلح في سوريا، والتقارير التي تفيد بانتهاكات منهجية لحقوق الإنسان، مثل التعذيب والاحتجاز السري والعنف الجنسي والاختفاء القسري.

ودعت اللجنة نظام الأسد، لاتخاذ تدابير عاجلة، لمعالجة حالات الاختفاء القسري ومنعها، ولا سيما مراجعة إطارها القانوني، لضمان تحديد جميع أشكال الاختفاء القسري بوضوح في القانون الجنائي. وشددت على مكافحة الإفلات من العقاب وضمان معاقبة جميع الجناة، "إذا ثبتت إدانتهم، وفقا لخطورة الجرائم".

وأشارت اللجنة إلى مسألة عدم وجود سجلات رسمية للأشخاص المختفين، وغياب إجراءات قضائية لمعالجة انتهاك الاختفاء القسري.

وكانت قالت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها الصادر اليوم إنَّ 429 مدنياً قد قتلوا في سوريا في النصف الأول من عام 2024، بينهم 65 طفلاً و38 سيدة، و53 شخصاً بسبب التعذيب، كما وثَّقنا مقتل 62 مدنياً في حزيران 2024، بينهم 8 أطفال و4 سيدات و10 ضحايا بسبب التعذيب.

سجَّل التقرير مقتل 429 مدنياً، بينهم 65 طفلاً، و38 سيدة (أنثى بالغة)، على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في النصف الأول من عام 2024، قتل منهم النظام السوري 62 مدنياً، بينهم 8 أطفال، و4 سيدات (أنثى بالغة)، و5 مدنيين بينهم 3 أطفال، و1 سيدة قتلوا على يد القوات الروسية، وقتل تنظيم داعش 4 مدنيين بينهم 1 طفل، وقتلت جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني 12 مدنياً، بينهم 1 طفل، فيما قتلت هيئة تحرير الشام 18 مدنياً، بينهم 1 طفل، و1 سيدة، فيما قتلت قوات سوريا الديمقراطية 35 مدنياً، بينهم 9 أطفال. 

طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم /2254/، وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.

وطالب كل وكالات الأمم المتحدة المختصَّة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق التي توقَّفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين داخلياً، ومتابعة الدول التي تعهدت بالتَّبرعات اللازمة.