غادرت 40 عائلة من اللاجئين السوريين مخيم الأزرق إلى سوريا يوم الجمعة، في إطار برنامج العودة الطوعية الذي تنظمه المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية.

وذكرت المفوضية أنه تم تسهيل عودة اللاجئين من خلال توفير وسائل النقل وتأمين جميع الإجراءات اللازمة. وأشارت إلى أن حوالي 20,100 لاجئ سوري مسجلين في الأردن عادوا إلى بلادهم  منذ سقوط النظام نظام الاسد.

ورغم هذه الجهود، لا يزال حوالي 600 ألف لاجئ سوري مسجلين لدى المفوضية يقيمون في الأردن، ويعتمد العديد منهم على المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاتهم الأساسية.

ومنذ اندلاع الثورة السورية في عام 2011، أصبح الأردن موطناً لعدد كبير من اللاجئين السوريين. ووفقاً للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فإن الأردن استضافت حاليًا حوالي 730,000 لاجئ سوري مسجل، ما يجعله واحداً من أكبر الدول المضيفة للاجئين مقارنة بعدد السكان. ومع ذلك، تشير السلطات الأردنية إلى أن العدد الفعلي للاجئين السوريين يتجاوز 1.3 مليون، بينهم العديد ممن لم يسجلوا رسمياً كلاجئين.

يعيش حوالي 19% فقط من اللاجئين السوريين في مخيمات مخصصة مثل مخيم الزعتري، الذي يعد أحد أكبر مخيمات اللاجئين في العالم، ومخيم الأزرق، الذي يُعتبر نموذجًا لمخيمات “الخدمات المستدامة”. أما البقية، فيقيمون في المناطق الحضرية، حيث يواجهون تحديات اقتصادية واجتماعية متزايدة تتعلق بالإيجارات، فرص العمل، والتعليم.

ويواجه الأردن ضغطاً كبيراً على موارده المحدودة بسبب العدد الكبير من اللاجئين. وعلى الرغم من الجهود المبذولة من قبل الحكومة الأردنية والمنظمات الدولية لتلبية احتياجات اللاجئين، فإن نقص التمويل يشكل عائقاً رئيسياً.

في عام 2024، أعلنت المفوضية أن 78% فقط من الاحتياجات التمويلية تم تغطيتها، مما يؤثر على برامج المساعدة المقدمة للاجئين في قطاعات مثل الصحة، التعليم، والإسكان.

على الرغم من عودة الآلاف من اللاجئين طوعياً، لا يزال الأردن يستضيف حوالي 600,000 لاجئ سوري مسجل يحتاجون إلى دعم مستمر لتلبية احتياجاتهم الأساسية. ومع استمرار الأزمة السورية، يتزايد الضغط على الموارد في الأردن، مما يتطلب المزيد من التعاون الدولي لتخفيف العبء.

وفي تقرير سابق لشبكة شام تعنوان "اللاجئون السوريون في الأردن بين سندان تصاريح العمل ومطرقة تكاليف العودة" ذكرنا الصعوبات التي تواجه عودة السوريين إلى بلادهم.

اللاجئون السوريون في الأردن يواجهون ضغوطاً متزايدة جراء السياسات المتعلقة بتصاريح العمل وتكاليفها المرتفعة، حيث أصبحت الرسوم المطلوبة تتراوح بين 400 و1200 دينار أردني منذ يونيو 2024، بعدما توقف الاتحاد الأوروبي عن دعم التكاليف. هذه الرسوم تشكل عبئاً كبيراً على اللاجئين، خاصة وأن أغلبهم يعمل في مهن ذات دخل محدود.

بالإضافة إلى ذلك، هناك مهن محظورة على العمالة غير الأردنية، مما يضيق فرص العمل أمام اللاجئين السوريين الذين يضطرون للعمل في ظروف صعبة وخطرة. كما تشن السلطات الأردنية حملات مكثفة لضبط العمالة غير القانونية، وتفرض غرامات على أصحاب العمل تصل إلى 4400 دينار عن كل عامل مخالف، ما يدفع العديد من اللاجئين إلى التفكير في العودة إلى سوريا.

ورغم أن الحكومة الأردنية تؤكد أن العودة طوعية، إلا أن اللاجئين يرون أنفسهم أمام خيارات صعبة. تكاليف العودة إلى سوريا تشكل عائقاً كبيراً، وتشمل تكاليف السفر، إصلاح المنازل المدمرة، وتأثيثها، إضافة إلى نقل الممتلكات. هذه التكاليف تتجاوز قدرة أغلب اللاجئين الذين يعانون من أجور متدنية وغياب الدعم المالي. كما اشتكى اللاجئون من توقف المساعدات الأممية، التي كانت تغطي جزءاً من احتياجاتهم.

في زيارة وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، إلى الأردن، طالب السوريون هناك بتوفير تسهيلات للعودة، مثل نقل ممتلكاتهم مجاناً، تأمين مساكن ملائمة، والسماح لهم بالعمل في الأردن لفترة محددة بدون تصاريح لتأمين تكاليف العودة.

بالمقابل، يعاني اللاجئون من ضغوط نفسية واجتماعية نتيجة انعدام الخيارات أمامهم، فهم عالقون بين ظروف معيشية صعبة في الأردن وخطر عدم الاستقرار في سوريا. ومع تفاقم هذه الأزمات، تزداد الدعوات للمجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية لتقديم الدعم، سواء عبر تخفيف أعباء تصاريح العمل أو مساعدة من يرغبون في العودة.