قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مؤتمر صحفي، إن موسكو لم تتلقَ أي طلبات من دمشق لمراجعة الاتفاقات المتعلقة بالقواعد الروسية في سوريا، مشيراً إلى أن نشر هذه القواعد تم وفق المعاهدات المبرمة على أساس القانون الدولي، ولفت إلى أن الظروف المتعلقة بكيفية عمل هذه القواعد قد تصبح موضوعاً للمناقشات مع الإدارة السورية الجديدة في المستقبل.

وعبر لافروف عن استعداد موسكو للحوار البناء مع السلطات السورية الجديدة، خاصة فيما يتعلق بتطوير العلاقات الثنائية، والعمل المشترك في مختلف المجالات، لافتاً إلى أن التعاون الروسي - السوري يعتمد على قاعدة قوية من التعاون الثنائي التي تم بناؤها على مر السنوات.

وأكد، أن موسكو منفتحة على مناقشة جميع جوانب العلاقات بين البلدين، بما في ذلك عمل القواعد العسكرية الروسية في سوريا، ولفت إلى أن هذه القواعد قد تُمنح مؤقتاً دور مراكز لتوزيع المساعدات الإنسانية في ضوء الحاجة الملحة للمساعدات الخارجية التي يحتاجها سكان سوريا.

ألمانيا تدعو روسيا لإغلاق قواعدها العسكرية في سوريا وسحب قواتها

وسبق أن دعت الحكومة الألمانية روسيا إلى إغلاق قواعدها العسكرية في سوريا وسحب قواتها، مشددة على ضرورة احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها، في ظل الجدل المستمر بشأن الوجود العسكري الروسي في البلاد.

وفي تصريحات لصحيفة "دير شبيغل"، أكد منسق الحكومة الألمانية لشؤون سوريا، توبياس ليندنر، أن "روسيا يجب أن تغلق قواعدها العسكرية وتنسحب"، مشيراً إلى أن دعم موسكو لنظام بشار الأسد قد أسفر عن "حرب ضد الشعب السوري"، حيث يحمل السوريون "ذكريات مؤلمة" عن هذا التدخل. 

وأضاف ليندنر أن الوجود العسكري الروسي في سوريا له تأثيرات تتجاوز حدود المنطقة، حيث تستخدمه موسكو لدعم عملياتها في البحر المتوسط وليبيا وأفريقيا، ما يشكل تهديداً للأمن الأوروبي.

ورغم ذلك، يبقى مصير القواعد العسكرية الروسية في سوريا غير محسوم، حيث ذكرت الإدارة السورية الجديدة بقيادة أحمد الشرع أن هذا الملف مرتبط بالمفاوضات الجارية، فيما انخفض الوجود العسكري الروسي بشكل ملحوظ في الأشهر الأخيرة.

وكان أشاد وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، بموقف روسيا المتزن خلال المرحلة الانتقالية في سوريا، وأوضح في مقابلة مع وسائل إعلام في إسطنبول أن موسكو اختارت عدم التدخل أثناء سقوط دمشق، مشيرًا إلى أن القوات الثورية السورية ضمنت انسحابًا آمنًا للقوات الروسية دون مهاجمة قواعدها.

وأضاف فيدان أن روسيا اتبعت نهجًا محسوبًا، حيث قررت عدم التصعيد العسكري، بالرغم من امتلاكها القدرة على ذلك، ولفت إلى أن مسألة استمرار الوجود العسكري الروسي في سوريا ستُحدد خلال المفاوضات بين الإدارة السورية الجديدة وروسيا.

وأوضح أن الإدارة السورية برئاسة أحمد الشرع قد أشارت سابقًا إلى أن مصير القواعد الروسية سيكون مرتبطًا بنتائج المفاوضات، لافتًا إلى أن الوجود الروسي في سوريا قد انخفض بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة.

وفي تصريحات سابق لقائد العمليات العسكرية أحمد الشرع، قال إن "القيادة السورية حرصت على الابتعاد عن استفزاز روسيا ومنحتها الفرصة لإعادة تقييم العلاقة مع سوريا بشكل يخدم المصالح المشتركة، مؤكدًا أن المرحلة تتطلب إدارة حذرة للعلاقات الدولية".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أكد في وقت سابق، أن بلاده لم تُهزم في سوريا بل حققت أهدافها هناك، وأضاف "ثمة من يحاول تصوير ما حدث في سوريا على أنه هزيمة لروسيا. أؤكد لكم أن الأمر ليس كذلك، وشدد "لقد جئنا إلى سوريا قبل عشر سنوات لمنع إنشاء جيب إرهابي فيها، كما في أفغانستان. وبصورة عامة، حققنا هدفنا".

تبدل الموقف الروسي عقب سقوط الأسد

أثار تبدل الموقف الروسي وكثير من الدول الداعمة لنظام الأسد، حالة من الاستغراب في أوساط أبناء الحراك الثوري السوري، بعد نجاحهم في إسقاط حكم الطاغية "بشار الأسد"، لتحاول تلك الدول في مقدمتها روسيا تبديل مواقفها وإظهار وجه آخر تجاه الشعب السوري، وهي التي مارست شتى أنواع القتل والتدمير وساهمت في "تثبيت الديكتاتور" حتى لحظة سقوطه.

لم تكتف روسيا بجرائم الحرب التي ارتكبتها في سوريا منذ تدخلها في 2015 لإنقاذ حكم "بشار الأسد"، بل عملت على حمايته بعد سقوطه من خلال منحه وعائلته وكبار ضباطه والمقربين منه حق اللجوء الإنساني، وسط تصريحات متبدلة تحاول فيها الخروج من مسؤوليتها على جرائم الحرب المرتبكة، دون أن تبادل حتى لتسليم الديكتاتور للمحاكمة العادلة.

ومنذ تدخلها في سوريا سعت روسيا لتمكين قبضتها العسكرية، واللعب بشكل واسع على ضمان مصالحها من خلال عقود طويلة الأمد وقعتها مع الأسد من خلال امتلاك قواعد عسكرية أبرزها حميميم في اللاذقية وقاعدة بحرية في طرطوس ومواقع أخرى، إضافة لعقود التنقيب على الفوسفات والنقط في البادية السورية ودير الزور، في وقت أكد محللون خلال سنوات مضت أن روسيا لاتأبه لبقاء الأسد بقدر تحقيق مصالحها وأنها مستعدة للتخلي عنه في أي وقت تدرك فيه أنه بات بقائه في غير صالحها.

يصادف يوم الأربعاء الـ 30 من شهر أيلول لعام 2015، الذكرى السنوية لـ "التدخل الروسي" في سوريا، والذي جاء حاملاً معه الموت والدمار للشعب السوري، لتحقيق هدف واحد في بادئ الأمر متمثلاً في "تثبيت الديكتاتور بشار"، سرعان ماتحول للهيمنة على مقدرات الدولة وثرواتها وتملك القرار العسكري والسياسي فيها وبناء قواعد عسكرية روسيا في حميميم ومرفأ طرطوس، وتثبيت أسطولها قبالة السواحل السورية.

حصائل الموت الروسية
في تقريرها السنوي الثامن عن أبرز انتهاكات القوات الروسية منذ بدء تدخلها العسكري في سوريا في 30/ أيلول/ 2015، تشير إحصائيات "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" إلى تورط روسيا بمقتل 6954 مدنياً بينهم 2046 طفلاً و1246 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية على يد هذه القوات.

ووفق الشبكة الحقوقية، تسببت القوات الروسية بمقتل 6954 مدنياً بينهم 2046 طفلاً و978 سيدة (أنثى بالغة)، وما لا يقل عن 360 مجزرة، وأظهر تحليل البيانات أن العام الأول للتدخل الروسي قد شهد الحصيلة الأعلى من الضحايا (قرابة 52 % من الحصيلة الإجمالية). فيما شهدت محافظة حلب الحصيلة الأعلى من الضحايا (قرابة 41 %) بين المحافظات السورية، تلتها إدلب (38%).

كما وثق التقرير قتل القوات الروسية 70 من الكوادر الطبية، بينهم 12 سيدة، جلهم في محافظة حلب، وكانت الحصيلة الأعلى لهؤلاء الضحايا في العام الأول، إضافةً إلى مقتل 44 من كوادر الدفاع المدني، نصفهم في محافظة إدلب التي سجلت الحصيلة الأعلى بين المحافظات، وكانت الحصيلة الأعلى من الضحايا في العام الأول من التدخل العسكري الروسي (قرابة 35 %) وفق ما أورده التقرير. وسجل مقتل 24 من الكوادر الإعلامية جميعهم قتلوا في محافظتي حلب وإدلب.

وطبقاً للتقرير فقد ارتكبت القوات الروسية منذ تدخلها العسكري حتى 30/ أيلول/ 2023 ما لا يقل عن 1246 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنيَّة، بينها 223 مدرسة، و207 منشأة طبية، و61 سوق، وبحسب الرسوم البيانية التي أوردها التقرير فقد شهد العام الأول للتدخل الروسي 452 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية. كما شهدت محافظة إدلب الحصيلة الأعلى من حوادث الاعتداء بـ 629حادثة، أي ما نسبته 51 % من الحصيلة الإجمالية لحوادث الاعتداء.

كما سجل التقرير ما لا يقل عن 237 هجوماً بذخائر عنقودية، إضافةً إلى ما لا يقل عن 125 هجوماً بأسلحة حارقة، شنَّتها القوات الروسية منذ تدخلها العسكري في سوريا في 30/ أيلول/ 2015.

وجاء في التقرير أنَّ حجم العنف المتصاعد، الذي مارسته القوات الروسية كان له الأثر الأكبر في حركة النُّزوح والتَّشريد القسري، وساهمت هجماتها بالتوازي مع الهجمات التي شنَّها الحلف السوري الإيراني في تشريد قرابة 4.8 مليون نسمة، معظم هؤلاء المدنيين تعرضوا للنزوح غيرَ مرة.

لفتَ التقرير إلى أن السلطات في روسيا تنكر إلى اليوم قيامها بأية هجمات ضدَّ المدنيين، وما زال وزير خارجيتها يصرح مراراً أن التدخل الروسي شرعي؛ لأن هذا التدخل كان بطلب من النظام السوري ولمحاربة تنظيم داعش، ويؤكد لافروف بأنَّ بلاده مُلتزمة بقواعد القانون الدولي الإنساني، إلا أنه يتجاوز فكرة أن روسيا لم تقم بفتح تحقيق واحد حول المعلومات المؤكدة على انخراط القوات الروسية في العديد من الهجمات بانتهاكات ترقى لتكون جرائم حرب بحسب عدد من التقارير الأممية والدولية والمحلية.

ووفق الشبكة، تورط النظام الروسي في دعم النظام السوري الذي ارتكب جرائم ضدَّ الإنسانية بحق الشعب السوري، عبر تزويده بالسلاح والخبرات العسكرية، وعبر التدخل العسكري المباشر إلى جانبه، أوضح التقرير أن روسيا استخدمت الفيتو مرات عديدة على الرغم من أنها طرف في النزاع السوري، وهذا مخالف لميثاق الأمم المتحدة، كما أن هذه الاستخدامات قد وظَّفها النظام للإفلات من العقاب. كما أكد أن السلطات الروسية لم تَقم بأية تحقيقات جدية عن أيٍ من الهجمات الواردة فيه أو في تقارير سابقة، وحمل التقرير القيادة الروسية سواء العسكرية منها أو السياسية المسؤولية عن هذه الهجمات استناداً إلى مبدأ مسؤولية القيادة في القانون الدولي الإنساني.