قُتل "إياد كمال" الملقب بـ "مورو" أحد قادة الميليشيات المحلية التابعة للأمن العسكري في بلدة بيت جن بجبل الشيخ بريف دمشق الغربي، متأثرا بجراح أصيب بها قبل أيام.

وكان شابان مجهولان قد أطلقا النار بشكل مباشر على "مورو" في الرابع من الشهر الجاري، ما أدى لإصابته بجراح بالغة مع اثنين من مرافقيه، وقُتل أحدهما حينها، إذ نُقلوا إلى مشفى 601 في العاصمة دمشق، إلى أن مات اليوم متأثرا بجراحه.

وسبق أن كشف الأهالي عن هوية الشابين اللذين أقدما على تنفيذ محاولة الاغتيال آنذاك، موضحين أنهما من عناصر المدعو "نضال حمادة" قائد إحدى الميليشيات المحلية التابعة للفرقة الرابعة في المنطقة ذاتها.

وكان موقع "صوت العاصمة" أشار إلى أن خلافات كبيرة تدور بين "مورو" و"حمادة" منذ سنوات.

وتعرض "مورو" أواخر عام 2019، لمحاولة اغتيال بواسطة عبوة ناسفة زُرعت في سيارته، انفجرت قبل وصوله إليها.

وخضع مورو لعملية تسوية أمنية في بلدة بيت جن عام 2017، شكّل بموجبها ميليشيا محلية تتبع للأمن العسكري، بعد أن كان قائداً لفصيل "لواء عمر بن الخطاب" التابع للجيش الحر، وتولى قيادة "تجمع بيت جن" أثناء سيطرة "الحر" على المنطقة، كما كان قيادياً في صفوف "اتحاد قوات جبل الشيخ" في الفترة ذاتها.

نشر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد "عمرو سالم"، اليوم الخميس 13 كانون الثاني/ يناير، منشورا عبر صفحته الشخصية على فيسبوك تحدث خلالها عن ملف حمضيات الساحل السوري، معتبرا أن الأمر تحول إلى "مزاودة إعلامية واستغلال للمزارعين"، وكشف عن تدخل لبيع المحصول لجهات إضافية مثل "الجيش ووزارتي الداخلية والصحة".

وقال "سالم"، وزير التموين في حكومة النظام إن "تحويل فائض موسم الحمضيات إلى مزاودة إعلامية واستغلال للمزارعين هو أمرٌ لا يمكن المرور عليه مرور الكرام أو تجاهله"، وأضاف أن الكميات المتلفة من الحمضيات ليست من الثمار السليمة، ولا يمكن تسويقها لا داخليّاُ ولا خارجيا".

وذكر أن "إنتاج الموسم الحالي من الحمضيات هو أكبر من قدرة السوق الداخلية على استهلاكه والمصدر منه هو أندر من النادر بسبب فرض حظر على تصدير الحمضيات من سورية، ولم يطلب ولا يتوقع من السورية للتجارة في اي يوم من الأيام أن تشتري كامل محصول الحمضيات".

ونفى دفع السورية للتجارة تدفع 100 أو 200 ليرة للحمضيات للمزارع، وقال إنها دفعت مبلغ 480 لليرة سورية، بالكيلو للبرتقال النخب الأول في بداية الموسم ووصلت إلى 650 ليرة بالكيلو في الأسابيع الأخيرة.

وزعم أن مع تقديم الصناديق والنقل على حساب المؤسسة وهو يشكل 200 إلى 300 ليرة إضافية على سعر الشراء، وهو يشكل سعراً ممتازا، وهو يباع في صالات التجارة بمبلغ 750 ليرة سورية، حسب تقديراته.

واختتم الوزير منشوره بقوله "شاهد الجميع كيف كان المزارعون يشكرون السورية للتجارة في اللاذقيّة، وأشاد "سالم"، -حسب تعبيره- "بتوجيه سيادة رئيس الجمهوريّة بتزويد السورية للتجارة بسيارات عديدة ودفع اجرة وقودها"، واعتبر ذلك يؤثر تأثيراً هائلاً في زيادة الاستجرار وبيعه إلى "جهات إضافية مثل الجيش ووزارة الداخلية ووزارة الصحّة".

وتحدثت وسائل إعلام النظام أمس الأربعاء عن توجيهات صادرة عن رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، تنص على زيادة وفد حكومي للساحل، لمتابعة واقع تسويق الحمضيات، الأمر الذي اعتبر محاولة تسوق النظام وليس للمحصول الزراعي الساحلي، لا سيّما مع بعد النفي والإنكار الرسمي للملف من قبل وزير التموين "عمرو سالم".

وكانت نشرت صفحات موالية لنظام صوراً لحمضيات فاسدة ومتعفنة بعد الوعود الكاذبة الصادرة عن حكومة النظام، التي واجهها وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالإنكار والنفي وقال إن الصور الواردة حول فساد وكساد المحصول ليست من الساحل السوري.

هذا لفت موقع مقرب من نظام الأسد عن تتفاقم معاناة مزارعي الحمضيات في اللاذقية مع نضوج الثمار وبلوغ الموسم ذروته، فيما لا تزال الحلول الجذرية تتعثر في تسويق المحصول الذي يعيد في كل عام إنتاج مشاهد الكساد ذاتها وإحياء مشاعر الحسرة وتراكم الخسارات لدى المزارعين الذين باتوا يندبون محصولهم كما الأعوام السابقة.

سقط قتلى وجرحى جراء انفجارات ضربت مدن اعزاز والباب وعفرين الخاضعة لسيطرة الجيش الوطني بريف حلب، اليوم الخميس.

وشهدت مدينة اعزاز صباح اليوم التفجير الأول، حيث انفجرت عبوة ناسفة بسيارة رئيس قسم الانضباط التابع للشرطة العسكرية وسط المدينة، ما أدى لسقوط جريحين، فيما تمكنت الجهات الأمنية من ضبط عبوة أخرى في المدينة، وقامت بتفجيرها عن بعد.

وقال ناشطون إن تفجيرين متزامنين حصلا في مدينتي الباب وعفرين بعد ذلك، إذ يعتقد أن شخص قام بتفجير نفسه أو أنه كان يحمل متفجرات فانفجرت به، قرب كراج الانطلاق في مدينة الباب، ما أدى لمقتله وإصابة طفل.

وتزامن ذلك مع انفجار قرب دوار كاوا وسط مدينة عفرين، إذ ذكر ناشطون إن شخصا قُتل جراء انفجار عبوة ناسفة حاول زرعها في المنطقة، كما تسبب التفجير أيضا بسقوط ثلاثة جرحى.

وتتجه أصابع الاتهام في مثل هذه التفجيرات لقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، والتي تواصل إرسال الموت عبر المفخخات والعبوات الناسفة التي تستهدف بغالبيتها المدنيين العزل، في محاولة لخلق حالة من الفوضى وفقدان الأمن في المناطق المحررة.

والجدير ذكره أن مناطق "درع الفرات وغصن الزيتون ونبع السلام" شهدت عدة عمليات إرهابية دامية يتهم فيها بشكل رئيسي ميليشيات قسد إلى جانب داعش ونظام الأسد، واستهدفت بشكل مباشر مناطق تجمع المدنيين في الأسواق والمساجد والمؤسسات المدنية والأمنية، في محاولة لخلق حالة من الفوضى في تلك المناطق.

أصدر "المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية"، بياناً حول قرار الحكم بحق "أنور رسلان" من قبل المحكمة الإقليمية العليا في كوبلنتز بألمانيا، اليوم الخميس "مدى الحياة"، معتبراً أنها الخطوة الأولى التاريخية في مسار العدالة الطويل، ورسالة أمل لكل الضحايا في تحقيق العدالة.

ورحّب بيان المركز، بشدة بالقرار الصادر عن المحكمة، واعتبره قرارًا تاريخيًا وعلامة فارقة في تاريخ القضاء الألماني وتاريخ العدالة العالمية، لافتاً إلى أن القرار تاريخي لأنه يصدر بحق مجرم برتبة عالية، أدين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية ضمن سياق الجرائم التي يرتكبها، وما يزال يرتكبها، النظام الاستبدادي في سوريا بشكل ممنهج وواسع النطاق بمشاركة كل رموزه الأمنية والعسكرية والسياسية والإعلامية.

وأكد المركز أن "القرار تاريخي كونه الأول الذي يدين مجرمين ينتمون لنظام ما يزال موجودًا، وما يزال بموقع القوة، وما يزال يرتكب الجرائم نفسها يوميًا من موقع ” المنتصر عسكريًا”، ولأنه ولأول مرة تكون إجراءات العدالة أولًا وسابقة لأي حل وقبل انتهاء الأزمة وقبل توقف الجرائم ولا يتم التحكم بها أو تحجيمها أو إلغائها من قبل السياسيين، كما أنه أول مرة تبدأ العدالة بطلب وجهود الضحايا والمجتمع المدني، وباستجابة من قضاء مستقل بدون تدخل الدول أو المجتمع الدولي.

وأوضح أنه بالرغم من أن الحكم يبدو على متهم واحد إلا أن حيثيّات قرار الاتهام ومطالب النيابة العامة، ومرافعات محامي الادعاء، وحتى مرافعات محامي الدفاع عن المتهم، وصولًا إلى حيثيّات قرار الحكم، طالت وأدانت النظام الذي يحكم سوريا بالحديد والنار والخوف والإرهاب منذ أكثر من خمسين عامًا.

وذكر أنه ففي الواقع كان النظام المجرم، بجميع أركانه وشخصياته بمن فيهم رأسه، حاضرًا كمتهم ومدان بكل جلسات المحاكمة؛ كان كذلك في قرار الاتهام، وفي قرار الحكم، وفي شهادات الشهود والضحايا والخبراء، وحتى في مرافعة المتهم الأخيرة، كما كان حاضرًا بتهديد الشهود وشنّ الحملات ضدهم وتهديد عائلاتهم في سوريا.

وأكد أن القرار اليوم وبعد أكثر من عشر سنوات على الهولوكوست السوري هو رسالة أمل للضحايا بأن جهود إحقاق العدالة يمكن أن تحقق نتائج بالإصرار والمثابرة، وهو رسالة واضحة لكل من يهرول أو يحاول إعادة تدوير نظام القتل والإجرام، بأنه لم يعد ممكنًا بأي شكل من الإشكال، وتحت أي عنوان، إعادة دمج زمرة مجرمين، ونظام مجرم، مدانين قضائيًا بجرائم ضد الإنسانية، في المجتمع الدولي مرة أخرى، فهم أصبحوا كالنفايات السامّة غير قابلة لإعادة التدوير.

واعتبر أنه تأكيد جلي بأنه لا يمكن أن تنجح حلول، ولن يكون هناك استقرار، للوضع السوري في تجاهل العدالة، ولا يمكن مشاركة المجرمين المتورطين بجرائم ضد الإنسانية بوضع أي حلّ ولا دور لهم في مستقبل بلدنا.

وشدد على أن قرار الحكم على "أنور رسلان" هو رسالة لكل المجرمين الذين مازالوا يرتكبون أفظع الجرائم في سوريا لإعلامهم بأن زمن الإفلات من العقاب قد ولّى، وأنه لا مكان آمن لهم في العالم يمكن أن يلجؤوا له. كما أنه رسالة لكل المتواطئين الذين سهّلوا وساعدوا المجرمين على ارتكاب جرائمهم بأنهم ليسوا في مأمن من العقاب، ولن يجدوا عذرًا يبرّئهم من تبعات الجرائم التي سهلّوا أو دعموا أو حرضّوا على ارتكابها.

وثمن "المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية"، عاليًا الجهود الكبيرة والمستمرة التي بذلتها وتبذلها وحدات البوليس ووحدات الادعاء العام، الألماني بشكل خاص والأوروبية بشكل عام، في متابعة هذه الجرائم وملاحقة المجرمين ضد الإنسانية ومجرمي الحرب.

ودعا دولهم لدعمهم ومدّهم بمزيد من المصادر البشرية والمالية، ونأمل أن تتوسّع جهودهم من أجل العدالة. وندعو خاصة المدعين العامين في ألمانيا والسويد والنرويج لإصدار المزيد من مذكرات التوقيف بالملفات المفتوحة لديهم بحق كبار المجرمين، بمن فيهم رأس الهرم الإجرامي، الذين مازالوا ينكّلون بالسوريين في سوريا اعتقالًا وتعذيبًا، وقتلًا وحصارًا وتجويعاً.

وعبر المركز عن تقديره واحترامه بشدة الجهد والوقت الذي بذلته هيئة المحكمة الموقّرة بالنظر في هذه القضية، ونؤكد أننا كضحايا وسوريين ندين لها بتحقيق جزء من العدالة، كذلك أمام الأبطال الضحايا الناجين/ات الذين تقدّموا بكل شجاعة، مع كل المخاطر التي اختبروها، ليقدّموا شهادتهم أمام القضاء، ويطالبوا بالعدالة ليس لأنفسهم وحسب وإنما لكل الضحايا بمن فيهم هؤلاء الذين لازالوا يقبعون في المعتقلات ولم يتمكنوا من النجاة أو الوصول للمحكمة.

ووجه المركز الشكر للمنظمات السورية التي شاركت بجهودها الكبيرة التي قدّمتها، مجموعة ملفات قيصر CFSG، والمركز السوري لحرية الإعلام والتعبير SCM، والشبكة السورية لحقوق الإنسان SN4HR، والمنظمات الدولية الآلية الدولية المستقلة لجمع الأدلة حول الجرائم المرتكبة في سوريا IIIM، والمركز الدولي للعدالة والمساءلة CIJA.

وأشار إلى أنه سيستمر جهود المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية بمتابعة ملف العدالة وملاحقة مجرمي الحرب والمجرمين ضد الإنسانية من أي جهة سياسية أو قومية أو دينية بالتعاون والشراكة مع جميع المنظمات السورية والدولية ومع الضحايا من أي جهة سياسية أو قومية أودينية

وكان المتهم يعمل في إدارة أمن الدولة الداخلي برتبة عميد، وكان يرأس قسم التحقيق في فرع أمن الدولة الداخلي (الفرع 251 المعروف بفرع الخطيب) عام 2011 وحتى مغادرته سوريا في نهاية عام 2012، وهو الفرع الأخطر والأكثر قوة وتأثيرًا في سوريا.

واعتُقل أنور رسلان من قبل البوليس الألماني بناء على قرار من المدعي العام الألماني المختص بالجرائم الدولية بتاريخ 9/2/2019 ووجّه إليه الادعاء العام تهمًا بتعذيب أكثر من أربعة آلاف معتقل، والتسبب بموت 58 معتقل تحت التعذيب، بالإضافة لتهم أخرى تتعلّق بالاغتصاب والعنف الجنسي. وفي 23/04/2020 افتُتحت محاكمته العلنية لدى محكمة كوبلنتز بشمال الراين بألمانيا، وخلال 21 شهرًا تقدّم 29 مدعيًا وضحية بإفاداتهم أمام المحكمة بالإضافة للعديد من الخبراء وضباط الشرطة وشهود لجهة الدفاع عن المتهم.

أفادت مصادر إعلامية محلية بأن مديرية الجمارك التابعة لنظام الأسد فرضت رسوما مالية على أصحاب محلات الألبسة مقابل السماح لهم بإعادة العمل في "سوق البالة" بدمشق بعد إغلاقه عقب حملة أطلق عليها تجار اسم "كسر العظم".

وقال موقع "صوت العاصمة"، إن جمارك النظام كلّفت أصحاب المحلات بـ 10 إلى 15 ألف ليرة سورية عن كل كيلو غرام من الألبسة، للسماح لهم بالعودة للعمل، بعد الحملة الأخيرة التي شنتها الجمارك على السوق.

ولفت إلى أن سوق البالة في حي القنوات بدمشق القديمة، عاد لنشاطه التجاري، لبيع الألبسة المستعملة منها والجديد، بأسعار أقل من السوق المحلي، الذي لم يعد بمقدور المواطن تحملها، وفق الموقع المحلي.

وفي كانون الأول 2021 الماضي أصدرت المديرية العامة للجمارك لدى نظام الأسد بياناً رسمياً بررت خلاله حملة سوق البالة بدمشق التي طالت محلات بيع ألبسة البالة في منطقة الإطفائية بمدينة دمشق من حملة المداهمة التي نفذتها جمارك النظام وصادرت من خلالها بضائع بعشرات ملايين الليرات بعد أن كسروا وخلعوا أقفال المحلات بغياب أصحابها.

ويعرف أن جمارك النظام تمنع تصدير بعض المواد الغذائية بزعمها توفير الحاجة منها وتخفيض أسعارها، خلال تشديد الرقابة على المواد الغذائية والسلع الأساسية فيما يجري ترك شحنات المخدرات التي بات الحديث عن مصادرة بعضها أمراً معتاداً وسط تسهيل عبورها من قبل جمارك النظام التي تعد مصدر تمويل يجلب مئات الملاين لخزينة النظام.

هذا ويعد قطاع الجمارك من أكثر المديريات فساداً، والذين يوظفون في هذا السلك يدفعون الملايين للتعيين على المنافذ الحدودية على أن تربطهم صلات قربى بضباط في قوات الأسد ومدراء المؤسسات العامة، حيث يتشاركون في تهريب كل شيء بمبالغ طائلة خصوصاً السلاح والمخدرات.

أكد المتحدث باسم الخارجية الأميركية الأميركية، نيد برايس، أن الولايات المتحدة لا تشجع إقامة علاقات دبلوماسية مع نظام بشار الأسد، لافتاً في تصريح لقناة "الحرة" أن "هذا ليس الوقت لإعادة تأهيل نظام الأسد، وأن هذا نظام لا يمكن تأهيله نظرا لما قام به بحق شعبه".

وأضاف، أن الخارجية الأميركية "لا تشجع" على إقامة العلاقات الدبلوماسية مع دمشق، وتعتقد "أن السلوك الذي أظهره النظام السوري بما في ذلك الوحشية التي مارسها على شعبه" لا تسمح بذلك.

وعن سبب عدم تدخل الإدارة لمنع دول عربية، من القيام بالتطبيع مع نظام الأسد، قال برايس "إن الدول حرة في اختيار مسارها الدبلوماسي.. لقد أوضحنا بشكل جلي أنه ليس الوقت الآن لإعادة تأهيل النظام السوري".

وكانت قالت مواقع إعلام أمريكية، إن رؤساء لجنتي العلاقات الخارجية بمجلسي الشيوخ والنواب الأميركيين، وأعضاء بارزون في اللجنتين، أرسلوا رسالة إلى الرئيس الأميركي، جو بايدن، الثلاثاء، يطالبون فيها باستعادة "القيادة الأميركية" بشأن الأزمة في سوريا.

ووفق المصادر، فقد طالب المرسلون من بايدن "رفض إعادة دمج نظام الأسد في المجتمع الدولي" من دون إصلاحات واضحة للشعب السوري، وقال المشرعون في الرسالة إنهم "قلقون من أن عددا من شركائنا العرب يواصلون زيادة علاقاتهم الرسمية وغير الرسمية مع نظام الأسد، بما في ذلك إنشاء مواقع دبلوماسية ومبادرات دبلوماسية علنية".

وطلب المشرعون الإدارة بـ"النظر في العواقب المترتبة على أي دولة تسعى إلى إعادة تأهيل نظام الأسد، والتأكد من أن جميع الدول تدرك أن التطبيع، أو عودة الأسد إلى جامعة الدول العربية أمر غير مقبول".

وأضاف المشرعون قولهم: "تشكل الموافقة الضمنية على التعامل الدبلوماسي الرسمي مع النظام السوري سابقة خطيرة للمستبدين الذين يسعون إلى ارتكاب جرائم مماثلة ضد الإنسانية".

وخلص المشرعون إلى أنه "من المهم للغاية أن تتوافق السياسة الأميركية في سوريا مع القيم الأميركية"، وأضافوا "لقد وعد الوزير بلينكن أنه عندما يكون جو بايدن رئيسا، سنعيد قيادة الولايات المتحدة في القضايا الإنسانية".

وذكرت الرسالة أنه "في حين أن إدارتكم قد ضمنت تجديد تفويض الأمم المتحدة لتسليم المساعدات الإنسانية عبر الحدود وتوسيع دعم الاستقرار في المناطق المحررة من تنظيم الدولة الإسلامية، فإن هذه الجهود تعالج فقط أعراض الصراع الأساسي وستفشل في نهاية المطاف لحل الصراع الدائم في سوريا ولإنهاء الحرب الأهلية هناك".

والشهر الماضي أعلنت البحرين تعيين أول سفير لها لدى دمشق منذ أن خفضت مستوى العلاقات مع اندلاع الصراع في سوريا، وأرسلت الإمارات، التي أعادت فتح بعثتها لدى دمشق في أواخر 2018، وزير خارجيتها الشيخ عبد الله بن زايد إلى سوريا في نوفمبر الماضي حيث اجتمع مع الرئيس السوري بشار الأسد، كما تدعو الإمارات إلى عودة سوريا لجامعة الدول العربية.

وأصبحت سلطنة عمان في أكتوبر 2020 أول دولة خليجية تعيد سفيرها إلى سوريا، وقالت الكويت في وقت سابق إنها ستعيد فتح بعثتها في دمشق إذا جرى الاتفاق على ذلك في جامعة الدول العربية التي علقت عضوية سوريا في 2011.

أثار وزير الاتصالات والتقانة لدى نظام الأسد "إياد الخطيب"، جدلا وسخرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي إثر تصريحات إعلامية قال فيها إن الوزارة تعمل على مشروع الطيران المسير للاستخدامات المدنية للاستشعار عن بعد، على حد قوله.

وقال الوزير في حكومة النظام إن: "وزارة الاتصالات تسعى لتنفيذ مشروع الطيران المسير من خلال مشروع يساعد في تحديد مواقع الثروات الباطنية عبر الأشعة، وبدأت الكوادر الوطنية بالتدريب عليه"، وفق تعبيره.

وذكر أن سوريا ليس لديها حتى الآن خريطة إلكترونية، وتحدث عن "شركة صناعة البرمجيات هي وطنية بامتياز ولا وجود حالياً لشركات أجنبية في هذا المجال"، وزعم "إنجاز مشروع الاعتمادية الوطنية لشركات البرمجة وفق ضوابط معينة".

وكان تطرق الوزير إلى المشغل الثالث، وذكر أن الوزارة أنهت صياغة الرخصة، وبعد منح الرخصة سيمنح المشغل 9 أشهر لتوريد التجهيزات التي تعمل وفق تقنيات الجيل الخامس، ويُعطى بعدها حصرية لمدة عامين باستخدام هذه التقنيات.

هذا وبرر "الخطيب"، انعدام خدمة الإنترنت والتغطية التي تراجعت في بعض المحافظات السورية إلى 77% بسبب انقطاعات الكهرباء، وذكر أن جمركة أجهزة الموبايل، هي نسبة مئوية من سعر الموبايل، ودور "وزارة الاتصالات" هو للتحصيل المالي فقط لـ"وزارة المالية"، حسب وصفه.

وتجدر الإشارة إلى أن مزاعم نظام الأسد حول "مشروع طيران مسيّر سوري" أثارت تعليقات متباينة وشكلت جزئية ادعاء النظام باستخدام تقنية الطائرات المسيرة للعمل المدني والخدمي، سخرية واسعة لا سيّما أن النظام لم يستخدم الطائرات بشتى أنواعها إلا بالقتل والتدمير وتهجير الشعب السوري، فيما تهكم البعض بأن النظام لم يبقى شيء لم يبيعه من مقدرات البلاد، حيث يلجأ إلى المشروع المزعوم لكشف ثروات جديدة وتقديمها للاحتلال الروسي والإيراني.

قضت محكمة ألمانية بسجن ضابط سوري سابق برتبة عقيد، مدى الحياة، في محاكمة هي الأولى من نوعها، لإدانته بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية"، خلال وجوده في سوريا، ويمثل ذلك ثاني حكم يصدر في هذه المحاكمة التي انطلقت في أبريل 2020، بعد إدانة ضابط سوري أدنى رتبة في فبراير 2021.

وينص الحكم الذي صدر اليوم الخميس عن المحكمة العليا الإقليمية في مدينة كوبلنتس غرب ألمانيا بأن الضابط السابق في المخابرات السورية أنور رسلان (58 عاما) مسؤول عن وفاة عشرات المعتقلين وتعذيب آلاف الآخرين في معتقل سري في دمشق في عامي 2011 و2012.

وكان طالب دفاع الضابط السابق في استخبارات الأسد المتهم بالتعذيب "أنور رسلان" خلال جلسة سابقة ببراءة موكله، وخلال مرافعته أمام المحكمة العليا في مدينة كوبلنز (كوبلنتس) الألمانية قال المحامي "يورك فراتسكي"، إن المتهم "أنور رسلان" لم يقم بالتعذيب بنفسه، ولم يصدر أوامر بالتعذيب.

وكان الضابط السابق الذي انشق عن نظام الأسد، نفى كل الاتهامات الواردة في صحيفة الدعوى في بدء المحاكمة، ومن المتوقع صدور الحكم في اليوم 108 من المحاكمة في 13 كانون الثاني/يناير الجاري، ويواجه ضابط الاستخبارات السابق اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في عامي 2011 و2012 في بدايات الثورة السورية.

ويقول الادعاء إنه كان مسؤولا عن تعذيب ما لا يقل عن 4000 شخص في سجن جهاز المخابرات العامة في العاصمة السورية دمشق. ولقي ما لا يقل عن 30 سجينا حتفهم تحت التعذيب، وطالب الادعاء بسجن المتهم مدى الحياة إلى جانب إثبات خطورة خاصة للإدانة تستبعد بشكل عملي الإفراج عنه بعد 15 عاما.

وكانت المحاكمة التي يجري متابعتها دوليا قد بدأت في نيسان/أبريل 2020، وكان فيها متهم آخر يدعى "إياد أ." إلى "جانب أنور رسلان"، وقد صدر حكم في شباط/فبراير 2021 بسجن إياد (45 عاما) لمدة أربعة أعوام ونصف العام بتهمة المساعدة على ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وقال القضاة إنهم على قناعة بأن إياد أسهم خلال وجوده في سوريا عام 2011 في إدخال 30 شخصا من متظاهري "الربيع العربي" سجن التعذيب التابع للمتهم الرئيسي. وطعن إياد على الحكم الصادر عليه لكن لم يتم البت في الطعن بعد.

وكان أشخاص يحتمل أنهم من ضحايا التعذيب في سوريا تعرفوا على أنور وإياد بعد هروبهما إلى ألمانيا وتم القبض عليهما في 2019 في مدينتي برلين وتسفايبروكن، وتستند هذه المحاكمة لوقائع حدثت في دولة خارجية إلى مبدأ الولاية القضائية العالمية، الذي كرسه القانون الألماني للجرائم في القانون الدولي في عام 2002.

ويسمح هذا المبدأ بإجراء محاكمات للجرائم الخطيرة مثل الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في المحاكم الوطنية إذا لم تكن المحاكم الدولية خيارا مطروحا.

والجدير بالذكر أن مسؤولون أوروبيون والسفارة الأمريكية في سوريا، كانوا قد رحبوا بـ "الحكم التاريخي" الذي أصدرته محكمة كوبلنز العليا بحق الرقيب السوري المنشق إياد الغريب، في وقت أعرب حقوقيون سوريون عن إشادتهم بالقرار معتبرين أنه بداية المحاسبة لمجرمي الحرب

حل جواز السفر السوري في المرتبة 109 عالمياً، ضمن التقرير الأول لعام 2022 الصادر عن شركة "Henley & Partners" المتخصصة في استشارات الجنسية والإقامة حول العالم، حيث بات جواز السفر السوري من بين أسوأ الجوازات التي تتيح لك حرية التنقل حول العالم.

ويصنف مؤشر "Henley" للجوازات الأقوى استنادا إلى بيانات الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) سنغافورة واليابان في مقدمة القائمة على اعتبار أن هذين الجوازين يسمحان بالدخول إلى 192 دولة دون تأشيرة مسبقة، وفق ما نقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية.

وجاءت في المرتبة الثانية كوريا الجنوبية وألمانيا بواقع 190 نقطة، بينما احتلت جوازات كل من فنلندا وإيطاليا ولوكسمبورغ وإسبانيا المركز الثالث برصيد 198 نقطة، في المقابل، يحتل جواز أفغانستان المرتبة الأخيرة على اعتبار أن حامله يحتاج تأشيرة دخول إلى أغلب دول العالم، إذ لا يسمح له بالدخول بدون تأشيرة إلا لـ 26 دولة فقط.

وتقول الشركة إن زيادة عقبات السفر التي فرضتها جائحة كوفيد-19 أدت إلى أكبر فجوة لحرية التنقل عالمية منذ صدور هذا المؤشر قبل 16 عاما، وتهيمن دول الاتحاد الأوروبي على رأس القائمة كالمعتاد، حيث صعدت فرنسا وهولندا والسويد نقطة واحدة لتنضم إلى النمسا والدنمارك في المركز الرابع برصيد 188 نقطة. وتحتل أيرلندا والبرتغال المركز الخامس برصيد 187 نقطة.

في الناحية الأخرى، وجدت 5 بلاد عربية في قائمة الأسوأ وهي العراق (110 عالميا)، وسوريا (109 عالميا)، واليمن (107 عالميا)، والصومال (106 عالميا)، بالإضافة إلى جواز سفر السلطة الفلسطينية (105 عالميا) من أصل 199 دولة.

وكان احتل جواز السفر السوري المرتبة الثالثة قبل الأخيرة كثالث أسوأ جواز سفر في العالم، للمرة الثانية خلال عام 2021، وفق تصنيف موقع بريطاني يعنى بالاستشارة العالمية للمواطنة، في حين جدد النظام السوري عبر وزير الخارجية وعوده حيث حدد موعدا جديدا لعودة إصدار الجوازات.

ولفت التصنيف ضمن التقرير الصادر لعام 2021 إلى أن جواز السفر السوري في المرتبة 108 بين دول العالم، مشيرة إلى أنه يمكن للمرء السفر من خلاله إلى 29 وجهة متاحة حول العالم فقط من أصل 199.

ويأتي التصنيف بالنظر إلى الأماكن والوجهات التي يتيح السفر إليها متخطياً فقط العراق وأفغانستان اللذين حلا بالمرتبة الأخير، فيما تصدرت اليابان وسنغافورة الترتيب العالمي حيث يمكن لمواطنيهما زيارة 193 دولة حول العالم من دون تأشيرة.

ويأتي ذلك مع تصنيف سابق وضع الجواز السوري كأغلى جواز سفر حيث تبلغ تكلفة استخراجه نحو 800 دولار للجواز المستعجل و400 للجواز العادي بالنسبة للمغتربين، الأمر الذي يعدّ استغلالاً ونهباً للمواطنين السوريين.

هذا احتل جواز السفر السوري برفقة أفغانستان والعراق، مرتبة كأضعف جوازات سفر في تصنيف قوة جواز السفر العالمي لعام 2021، حسب شركة الاستشارات المالية الكندية Arton Capital، في حين يستغل النظام الموارد المالية لإصدار الجوازات حيث صرح وزير داخلية الأسد بأن أكثر من 21.5 مليون دولار مستوفاة من جوازات السفر التي تم إصدارها للمغتربين خلال العام 2020 وفق تصريحات رسمية.

وكانت حلت سوريا، في المرتبة التاسعة، في قائمة أصدرتها لجنة الإنقاذ الدولية (IRC) لمراقبة الطوارئ لعام 2022، وهي قائمة عالمية للأزمات الإنسانية والصراعات التي رصدت في 20 دولة، سبق أن تذيلت سوريا في عهد الأسد قوائم دولية عديدة على صعد عدة.

وكانت تذيلت سوريا التي تستبيحها عائلة الأسد منذ عقود، قائمة التصنيف العالمي للمنتخبات، وفق ماكشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، كما تذيلت الترتيب العالمي لمؤشر الحرية لعام 2021، وتذيلت قائمة الدول ضمن مؤشر الفساد لعام 2020، وفق تقرير خلصت له منظمة الشفافية الدولية.

نشرت الصفحة الرسمية لـ"رئاسة مجلس الوزراء"، لدى نظام الأسد إعلانها عن موعد توزيع الدفعة الثانية من مازوت التدفئة، الأمر الذي أثار تعليقات كان غالبيتها ينص على عدم استلام الدفعة الأولى بعد، فيما نقل موقع تصريحات وزير النفط زعم خلالها وصول نسبة التوزيع في بعض المناطق 100% وفق زعمه.

وقال المجلس إنه وافق على البدء توزيع الدفعة الثانية من مازوت التدفئة الأسبوع القادم، و ادّعى على استكمال إنجاز المخططات التنظيمية المقررة في مختلف المناطق لدورها الأساسي في التنمية العمرانية الاقتصادية.

ونقل موقع موالي لنظام الأسد عن وزير النفط "بسام طعمة"، قوله إن أن الحرب حوّلت سوريا من بلد مصدّر للنفط إلى مستورد، حيث كان القطاع النفطي حاملاً للاقتصاد الوطني وتحول إلى عبء على الخزينة نتيجة استيراد كامل احتياجاته، وفق تعبيره.

وزعم أن نسبة توزيع مازوت التدفئة بلغت في بعض المناطق 100% ما عدا في حلب وريفها، والأقل في ريف إدلب لعدم التوزيع على البطاقة بسبب عدم توفر تغطية للرسائل.

وتحدث عن تعزيز الشحن إلى دير الزور، وكشف عن قرار بفتح مجال شراء 50 ليتر مازوت بالسعر الحر لمن يرغب، وأكد أن الدفعة الثانية من المازوت سيتم البدء بتوزيعها اعتباراً من 20 كانون الثاني، ونفى حتى الآن قرار برفع سعر المازوت.

وقدر أن سوريا "خسرت ملياري متر مكعب من الغاز جراء قصف قوات التحالف الدولي، مشيراً إلى أن عدد الحفارات لدى الوزارة انخفض من 40 إلى 5 كما أنها لم تقم بأي عملية حفر منذ 10 سنوات"، حسب تقديراته.

هذا وتشهد مناطق سيطرة قوات الأسد أزمات متلاحقة في مختلف المشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم على مناطقه بسبب قرارات رفع الأسعار المحروقات وتخفيض المخصصات في الوقت الذي يعزو فيه مسؤولي النظام قلة الكميات إلى ظروف الحصار الاقتصادي ونقص توريدات المشتقات النفطية.

قال مركز "جسور للدراسات" في قراءة تحليلية، إن هناك مؤشرات على وجود تحوّل في سياسات "هيئة تحرير الشام"، من أولوية فرض الأمن إلى دعم الاستقرار، معتبراً أن تفكيك تنظيمي "جند الله" و"جنود الشام" أواخر تشرين الأوّل 2021، يحمل في أهدافه تأكيداً على استكمال فرض السيطرة الأمنية على المنطقة، بعد الانتهاء من تفكيك تنظيم "حراس الدين" بشكل كامل في النصف الأول من العام نفسه.

وأوضح المركز أنَّ الهيئة تتهيأ للانسجام مع التحوّل في السياسات الدولية تجاه سورية، بعدما باتت تُركّز على دعم حالة الاستقرار عبر التعافي المُبكّر؛ نتيجة الحفاظ على وقف إطلاق النار، وفرص تحويل خفض التصعيد إلى تجميد للنزاع، وتوسيع الاستثناءات الإنسانية ضمن عقوبات قيصر، وتوسيع آلية تدفّق المساعدات لتشمل الحدود وخطوط التماس.

ولفت إلى أن الهيئة تحاول من خلال هذا التحوّل تقديم نفسها كطرف محلي قادر على القيام بدور محوري في عملية دعم الاستقرار والتنمية شمال غرب سورية، هذا عدا عن العوائد الكبيرة التي ستحظى بها جرّاء تدفّق أموال الاستثمار في حال تركيز الدعم الدولي على مشاريع التنمية، وإن كانت في الإطار الإنساني.

وأكد أن الهيئة تواجه الكثير من الخسائر لا سيما وأنّ روسيا لن تفوّت فرصة استهداف المنشآت الاقتصادية والتنموية، في حال انسداد أُفق المباحثات مع تركيا والولايات المتحدة على حدّ سواء، لا سيما وإن كان هناك خطر بتحقيق فارق مُتقدّم في التنمية ومستوى المعيشة ضمن مناطق المعارضة السورية مقارنةً مع مناطق النظام.

وتوقع المركز استمرار الإعلان عن مشاريع وخطوات لدعم التنمية والاستقرار في إدلب، رغم استمرار وجود خطر التهديد العسكري، ورأى أن غياب العمل المؤسساتي الفعال إلى جانب الدور الثانوي لحكومة الإنقاذ قد يخلق صراع مصالح بين الأجنحة المتنافسة داخل الهيئة، مما يزيد من خطر أي تعويل للقطاع الخاص على جهود هذه الأخيرة في دعم الاستقرار، لا سيما مع غياب اليقين حول إمكانية إزالتها عن قوائم الإرهاب.

وكانت أعادت حكومة الإنقاذ في إدلب تأهيل وتجهيز طريق حلب – باب الهوى الدولي في 7 كانون الثاني/ يناير 2022، حيث شملت عمليات الصيانة والتوسعة مسافة 12 كم بما فيها شق طريق جديد كلياً من مدخل المعبر التركي "Cilve Gözü" إلى المعبر السوري بطول 3 كم تقريباً.

وقام زعيم "هيئة تحرير الشام" أبو محمد الجولاني بتدشين الطريق بنفسه، ولم يفوّت الفرصة لتوجيه خطاب يُظهر المشروع كخطوة "ضمن خطة شاملة للمنطقة بدأت منذ ثلاث سنوات باتجاه التنمية والتقدّم".

وأشار المركز إلى أنّ الجولاني بات يستبدل مفردات الهجوم والتحرير بأخرى تدلّ على الدفاع والردع، خلال أي خطاب يُلقيه في مناسبة عامة أو خاصة. ويبدو ذلك بمثابة رسائل طمأنة للسكان المحليين والتجار إزاء أولوية الهيئة في دعم الاستقرار.

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن تل أبيب ترحب بالتقارب الذي تشهده العلاقات بين سوريا ودول الخليج، معتبرة أن هذه الخطوة "فرصة لتقليص الوجود الإيراني في سوريا"، في وقت يبدو أن إيران تواصل توسيع دائرة سيطرتها في سوريا بشكل متتابع.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول إسرائيلي رفيع قوله، إن "إسرائيل ترحب بالتقارب الذي بدأ مؤخرا بين سوريا ودول الخليج، في ضوء محاولة الرئيس السوري بشار الأسد إنعاش اقتصاد بلاده التي واجهت حربا أهلية في العقد الماضي"، واعتبر أن التقارب بين دمشق والإمارات من شأنه التمهيد لـ"استبعاد إيران وعناصر المحور الشيعي الأخرى" من سوريا.

ولفتت الصحيفة إلى أن "التحدي الأكبر أمام الأسد على الساحة الداخلية هو التحدي الاقتصادي، حيث تقف الأزمة عائقا أمام تحقيق أي تقدم على هذا المستوى"، معتبرة أن إحدى الحلول التي يمكن أن تساعده في التغلب على هذه الأزمة تكمن في جذب الاستثمارات الأجنبية، والتي يمكن أن تأتي من دول الخليج التي كانت تشير في الأشهر الأخيرة إلى أنها مستعدة للتواصل مع الأسد".

وأوضح المصدر أنه: "خلال العام المقبل هناك فرصة لتقليص الوجود الإيراني في سوريا"، ولفت إلى أن "المشروع النووي الإيراني هو أكبر تهديد لإسرائيل، لدرجة أنه يمثل تهديدا وجوديا"، وخلص إلى أنه : "إذا أصبحت إيران دولة نووية فإن النشاطات الإرهابية الناجمة عنها وعن القوى التابعة لها في المنطقة ستزداد".

وكان قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، إن واشنطن "لا تدعم جهود إعادة تأهيل بشار الأسد"، في معرض تعليقه على تعيين البحرين أول سفير لها في دمشق منذ بدء الحرب في سوريا، موضحاً أن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، كان قد أكد في تصريحات إعلامية "نحن لا ندعم جهود إعادة تأهيل الأسد".

وفي سياق التطبيع العربي الخجول، أعلنت البحرين، إعادة بعثتها الدبلوماسية لدى سوريا، حيث أصدر العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة مرسوما رسميا بذلك، وبهذا تصبح البحرين ثالث دولة خليجية تعيد علاقاتها مع سوريا، حيث كانت عمان قد عينت سفيرا في دمشق العام الماضي، والإمارات ممثلة بقائم أعمال هناك.