شهدت الليرة السوريّة اليوم الخميس تراجعاً وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة، وذلك في إغلاق الأسبوعK ويأتي تراجع سعر صرف الليرة السورية، مقابل الدولار واليورو والتركية، خلال تعاملات اليوم وفقا لما أشار إليه موقع "اقتصاد مال وأعمال السوريين" المحلي.

وارتفع سعر الدولار الأمريكي في العاصمة السورية دمشق ليصبح ما بين 3230 ليرة شراء، و3270 ليرة مبيع مرتفعا بقيمة 20 ليرة، مقارنة بأسعار إغلاق أمس الأربعاء.

في حين سجل الدولار في كل من حلب وحمص وحماة، وكذلك في إدلب، نفس أسعار نظيره في دمشق، وارتفع اليورو في دمشق، بوسطي 25 ليرة، مسجلاً ما بين 3835 ليرة شراء، و 3885 ليرة مبيع.

فيما ارتفعت التركية في دمشق وإدلب، بوسطي 4 ليرات سورية، لتصبح ما بين 372 ليرة سورية شراءً، و 382 ليرة سورية مبيع، وتراوح سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار، في إدلب، ما بين 8,50 ليرة تركية للشراء، و8,52 ليرة تركية للمبيع.

ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي قائمة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة حيث جرى رفع سعر تصريف كافة العملات الأجنبية ووصل الدولار الواحد بمبلغ 2512 ليرة.

وبحسب نشرة المصرف عبر موقعه ومعرفاته الرسمية "نشرة المصارف والصرافة"، تضمنت رفع العملات الأجنبية فيما حدد سعر اليورو 3008.87 مقابل الليرة السورية.

في حين رفعت جمعية الصاغة التابعة للنظام في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، 6000 ليرة لغرام الـ 21 وفقا لما أوردته عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك.

وبررت الجمعية ذلك إلى ارتفاع سعر الأونصة العالمي إلى 1823 دولار، وحسب الجمعية، أصبح غرام الـ 21 ذهب، بـ 163500 ليرة شراءً164000 ليرة مبيع، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 140071 ليرة شراءً، 140571 ليرة مبيعاً.

وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان، لا تكون واقعية.

بالمقابل طلب رئيس مجلس الوزراء في حكومة تسيير الأعمال التابعة للنظام من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك والمديريات المعنية لديها التنسيق والتعاون مع مختلف الوزارات لتسهيل إجراءات منح الموافقات وإشهار الشركات، وزعم أن السوق السورية واعدة لتأسيس شركات وخاصة بعد صدور قانون الاستثمار الجديد.

وأعلنت وزارة النفط والثروة المعدنية التابعة لنظام بأن بئر غاز جديد هو الثاني خلال أيام بات قيد الإنتاج بعد إصلاحها، فيما تضمنت بعض التعليقات الصادرة عن الموالين للنظام مباركات لروسيا كونها المستفيد الأول من موارد البلاد.

من جانبه كشف مصدر مسؤول في مركز بحوث الطاقة لدى وزارة الكهرباء التابعة لنظام الأسد أن ما بين 40-50 بالمئة من اللواقط الشمسية (ألواح الطاقة) المعروضة في السوق مجهولة المواصفات.

وذكر أن المستلزمات أدخلت للبلد من دون علم مركز بحوث الطاقة، وهو بخلاف الآلية المتفق عليها مع وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لجهة عدم منح أي إجازة استيراد للواقط الشمسية إلا بعد عرضها على مركز بحوث الطاقة، وفق تعبيره.

وتجدر الإشارة إلى أن مناطق سيطرة النظام السوري تشهد أزمات متلاحقة في مختلف المواد الغذائية الأساسية "لا سيّما مادة الخبز"، والمشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم المقننة من تلك المواد فيما يواصل نظام الأسد تبربر ذلك بالعقوبات الاقتصادية.

أعلنت وزارة النفط والثروة المعدنية التابعة لنظام الأسد اليوم الخميس بأن بئر غاز جديد هو الثاني خلال أيام بات قيد الإنتاج بعد إصلاحها، فيما تضمنت بعض التعليقات الصادرة عن الموالين للنظام مباركات لروسيا كونها المستفيد الأول من موارد البلاد.

وأثار الإعلان الرسمي موجة تعليقات متباينة تضمنت معظمها مهاجمة هذه الإعلانات وسط التذكير بانعدام وشح الكهرباء والمحروقات بمناطق سيطرة النظام، وبحسب ما ذكرته الوزارة تم وضع بئر (شريفة 6) للغاز في الإنتاج بعد إصلاحه وإعادة تأهيله.

وذكرت الوزارة في إعلان مرفق بتسجيل مصور أن كوادر الشركة السورية للنفط تمكنت من إصلاح بئر (شريفة 6) للغاز في حقول المنطقة الوسطى وإعادة تأهيله ووضعه في الإنتاج، وفق تعبيرها.

وفي 14 تموز الجاري أعلنت وزارة النفط والثروة المعدنية لدى النظام بأن 100 ألف متر مكعب من الغاز يوميا تم إدخالها إلى الشبكة بعد إكمال إصلاح بئر للغاز، بعد عمليات إصلاح بئر جحار 7 نجحت ودخل في الخدمة.

هذا ويقع حقل جحار المشار إليه في بيان ورد عبر الصفحة الرسمية لوزارة النفط التابعة للنظام إلى الشمال الغربي من مدينة تدمر وسط البلاد، (على بعد 35 كيلومترا منها) وتم تأسيسه عام 2001 ويتضمن 7 آبار غازية وبئراً نفطية واحدة.

وكان كشف مسؤول في شركة "بترو سيرفيس" البيلاروسية، عن تحقيق نتائج إيجابية خلال استكشاف حقلين نفطيين وسط سوريا، فيما أبدى نظام الأسد استعداده لتوقيع الصفقات وإبرام العقود المتعلقة بصناعة النفط والغاز وخدماتها بين الشركات المشاركة في المعرض الذي سبق أن أثار ردود فعل متباينة قبل أيام.

هذا وتتسبب قرارات تخفيض مخصصات المحروقات ورفع أسعارها إلى تفاقم الأزمة في وقت يزعم مسؤولي النظام بأنّ العقوبات الاقتصادية هي من أبرز أسباب الأزمة، فيما تشهد محطات الوقود ازدحام شديد لعدم توفر المحروقات وتضاعف أسعارها.

تناقلت صفحات موالية للنظام مناشدة قالت إنها صادرة عن جميع الجرحى في قوات الأسد وموجهة إلى "أصحاب الأمر" رأس النظام الإرهابي بشار الأسد وزوجته "أسماء الأخرس"، المعروفة بسيدة الجحيم وجاء ذلك تحت عنوان "وصلنا إلى الرمق الأخير".

ويستهل جرحى النظام ضمن برنامج "جرحك شرف" الذي تديره أسماء الأخرس المناشدة بأقوال رأس النظام حول التضحيات والقتلى والجرحى، وبعد مقدمة من المزايدات والشعارات نصت المناشدات على عدة مطالب أولها حول الظلم والتهميش وعدم المساواة بالحقوق والعطاء.

وذكرت أن "القوات الرديفة والحليفة الصديقة ومن في حكمهم نطالب بإنصاف جرحى و قتلى الملف بمساواتهم بإخوانهم جرحى و قتلى جيش النظام وقوات الأمن الداخلي من حيث الرواتب والتعويضات والمنح والقوانين والمراسيم والقرارات وكافة المميزات".

وأضافت في عدة تساؤلات "الإصابات الناجمة عن الخدمة وبالأخص العجز الكلي هو لم يتردد عن القتال فكا هو ذنبه إذا أصيب في قطعته من خلال حادث أو إنفجار خزان أو إنهيار مبنى لماذا يتم معاملته كمتقاعد لا جريح حيث لا طبابة ولا علاج ولا مشاريع ولا راتب مرافق ولا أي شيء.

وأشارت إلى أن جرحى العجز دون 40% هؤلاء تم تسريحهم دون أي راتب أو وثائق تثبت بأنه جريح وجرحى العجز الكلي البتر الثنائي فوق الركبة تم استثنائهم من راتب المرافق والجرحى الذين رفضوا التسريح وما زالوا على رأس عملهم لم يستفيدوا من المنح الإنتاجية ولا التكريمات المالية او المستحقات والتعويضات.

كما تطرقت المناشدات للشق الطبي بين العلاج والخدمات والمستلزمات بالمطالبة بالموافقة على إرسال جرحى الشلل خارج البلد من الحالات القابلة للشفاء بناء على طلب جرحى الشلل المقدم منهم، و تقديم توضيح طبي ورسمي بخصوص عدم حضور الطبيب مرتضى جبارة وعدم افتتاح مركز مخصص للجرحى، وحول حالات انفقاء العين وتأمين ما يلزم لهم من بلورات وعمليات ضرورية.

وحول الشق الإجتماعي لفت إلى أن أغلب الجرحى الذين أصيبوا هم في مقتبل عمرهم وتتراوح أعمارهم (18-40) سنة لم يتمكنوا من تأمين مسكن لإكمال حياتهم بدون متاعب الإيجارات والاستضافة لذلك نرجو من سيادتكم تخصيص مسكن لكل جريح ضمن فترة زمنية قصيرة من مساكن الجمعيات السكنية في مراكز المحافظات أو المساكن العسكرية.

وطلبوا بمنح جميع الجرحى بمختلف النسب قروض طويلة الأمد معفاة من الفوائد من البنوك الخاصة قبل العامة على أن يكون القرض بالحد الوسطي عشرة مليون ليرة للسكن والإنتاج وغيره على أن يكون الكفيل راتب الجريح نفسه، كما نشرت المناشدة بنود تتعلق بالشق الحكومي وكرامة الجريح والقرارات والمراسيم 

وقالوا مخاطبين رأس النظام الإرهابي بشار الأسد " إن وزير المالية بمخالفة واضحة للمرسوم الجمهوري عبر عدم إعطاء الإعانة المالية لجرحى الإصابات الحربية وذلك في المرسوم رقم 20 لعام 2021 علما أن الحد الأدنى للأجور قد ارتفع بمقدار النصف.

وذكروا أن مكاتب الجرحى بالمحافظات لا تقوم بعملها على أكمل وجه فيما يتعلق بإيصال الكهرباء والمياه والهاتف وخدمات الصرف الصحي وبخصوص منح الجرحى حق الاكتتاب على سيارة معفاة من الجمارك والرسوم فإن المرسوم تم تجميده بحجة الحفاظ على القطع الأجنبي إلا أن وزارة المالية حصلت على 33 مليار من إدخال 550 سيارة فقط ‏وهنا نسأل أليس ثمن السيارات إستهلاك للقطع الأجنبي. 

واقترح جرحى قوات النظام إقامة هيئة عليا مستقلة تتبع لرئاسة الجمهورية لحصر كل ما يتعلق بأمور الجرحى وذوي قتلى النظام بكافة الأمور المتعلقة بهم وبحقوقهم بدلا من التشتت بالمسؤولية بين (وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل - الصحة - الإدارة المحلية – الخدمات الطبية – الإدارة السياسية – ميدكسا – جريح وطن – الأمانة السورية للتنمية) وفق تعبيرهم.

وكان أصدر ما يُسمى بـ"برنامح جريح الوطن"، الذي تديره زوجة رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، والملقبة بـ"سيدة الجحيم"، قراراً يقضي برفع "تعويض جرحى" قوات الأسد وذلك بشرط وجود نسبة عجز تبدأ من 70 إلى 100 بالمئة.

وكان مجلس الوزراء النظام وافق العام الماضي على زيادة قيمة التعويض الممنوح لجرحى "قوات الدفاع الشعبي" المصابين بنسبة عجز 70 إلى 75 بالمئة ليصبح 60 ألف ليرة سورية شهرياً يتم تسديدها من مخصصات الميزانية العامة.

يشار إلى أن نظام الأسد سبق أن أصدر قرارات تقضي بتكريم قتلى وجرحى قواته وطالما تكون مذلة من خلال القيمة المالية أو المواد المقدمة لهم  طالما تنوعت ما بين ساعة حائط ورأس ماعز وعلم النظام السوري.

قالت السفارة السورية في قطر والتابعة للائتلاف الوطني السوري، إن الخروقات الصارخة لاتفاقيات التسوية الصورية التي تمت تحت رعاية الروس في درعا، لدليل واضح على إخفاق الأطراف الضامنة في تنفيذ التزاماتها لوقف الانتهاكات التي تمارس بحق الشعب السوري.

وأكدت أن هذه الانتهاكات هي استكمال لمسلسل إخضاع الشعب السوري المستمر، وكشف عن نوايا إجرامية وتهجيرية مستمرة تسعى لإفراغ مدينة درعا الثائرة من أهلها، وطرد جميع النشطاء والمقاومين والصامدين وترك البلاد مساحة مفتوحة للاحتلال والفساد والإرهاب والاستبداد، في ظل صمت دولي مطبق.

وناشدت السفارة المجتمع الدولي ممثلاً بالأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني والدول الشريكة لاتخاذ تدابير أكثر واقعية وحزماً ضد انتهاكات النظام السوري و ممارسة ضغوط مباشرة من أجل وقف الهجوم؛ ومنع التهجير ورفع الحصار وإنهاء التهديد المستمر على المدنيين.

وشددت على ضرورة القيام بتحرك حاسم يردع النظام عن استمراره في الإجرام والتهجير، والدفع به إلى حل يدعم الانتقال السياسي وفقاً لبيان جنيف وقرارات مجلس الأمن الدولي رقم 2118 و2254 ووفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 262/67 الذي ينص على تشكيل هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات.

وأشارت السفارة إلى أن أحياء مدينة درعا البلد تتعرض منذ صباح يوم الخميس الموافق 29/07/2021 لقصف بالمدفعيات الثقيلة وراجمات الصواريخ تنفذه قوات النظام السوري مدعومة بالميلشيات الإيرانية الإرهابية أسفر عن سقوط شهداء وجرحى من المدنيين تمهيداً لاقتحام المدينة برياً بعد أن اطبقت حصارها عليها منذ قرابة الــ30 يوماً مانعة أي مواد غذائية أو أدوية من الدخول إليها، مهددة حياة قرابة 11 ألف نسمة يقطنون تلك المناطق.

وكان أدان فريق "منسقو استجابة سوريا"، ما يتعرض له أهالي منطقة درعا البلد من حصار جائر غير مسبوق، منع فيه المدنيين من الوصول إلى احتياجاتهم الأساسية والذي يعد من أسوء خروقات القانون الدولي الإنساني، إضافة إلى نزوح مئات العائلات باتجاه مناطق مجاورة للحصول على بعض الخدمات الأساسية، وهربا من قيام النظام السوري وروسيا بعمليات عسكرية في المنطقة.

وعبر فريق منسقو استجابة سوريا عن قلقه من استمرار الحصار الذي أوجد وضعاً إنسانياً خطيراً قد يسبب كارثة إنسانية في ظل التناقص الحاد لكافة الاحتياجات الإنسانية من مواد غذائية وأدوية ومستلزمات طبية وتعطيل للمرافق الخدمية والحيوية في المنطقة.

لقي ضابط برتبة لواء في قوات الأسد مصرعه، اليوم الخميس وذلك بظروف صحية وفق ما أوردته مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي التفاصيل توفي اللواء المتقاعد "محمود القوزي"، وسبق أن شغل منصب القائد السابق للفيلق الأول ورئيس اللجنة الأمنية والعسكرية في المنطقة الجنوبية سابقا.

وذكرت مصادر موالية أن القائد السابق للفيلق الأول في جيش النظام توفي إثر معاناته مع المرض في أحد مشافي دمشق.

وكانت رصدت شبكة شام الإخبارية مصرع عدد من الضباط برتب عسكرية وعناصر ميليشيات النظام، بينهم ضابط برتبة لواء عرف عنه مرافقته للمجرم "حافظ الأسد"، في ظروف غامضة فيما قتل عسكريين بقوات الأسد بمناطق متفرقة.

هذا وتكشف بعض الصفحات الموالية عن مصرع ضباط وعناصر بجيش النظام والميليشيات متعددة الجنسيات الموالية له دون أن يجري ذكرهم على إعلام النظام الرسمي وطالما يأتي الكشف مصرعهم دون أي تفاصيل حول كيفية وظروف مقتلهم ما يشير إلى عمليات تصفية محتملة تشرف عليها مخابرات الأسد.

وتجدر الإشارة إلى أن ميليشيات النظام تتكبد قتلى وجرحى بينهم ضباط وقادة عسكريين بشكل متكرر، وتتوزع أبرزها على جبهات إدلب وحلب واللاذقية، علاوة على الهجمات والانفجارات التي تطال مواقع وأرتال عسكرية في عموم البادية السورية.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في تقريرها الصادر اليوم، إن قوات سوريا الديمقراطية تخرق قانون قيصر للعقوبات الأمريكية وتزود النظام السوري بالنفط والغاز بما يقارب 6 مليون برميل نفط سنوياً ما يعود عليها بعائدات تقدر بـ 120 مليون دولار.

لفت التقرير إلى أن الانتهاكات الفظيعة والمتعددة التي مارسها النظام السوري، والتي بلغت في كثير منها مستوى الجرائم ضدَّ الإنسانية منذ الأشهر الأولى للحراك الشعبي نحو الديمقراطية، دفعت العديد من دول العالم لفرض عقوبات سياسية، ثم اقتصادية عليه، من أجل وقف الانتهاكات، والدخول في مسار سياسي ينقل الدولة من حكم عائلة دكتاتورية نحو حكم ديمقراطي تعددي.

وذكر التقرير -الذي جاء في 12 صفحة- أن الولايات المتحدة الأمريكية فرضت العديد من حزم العقوبات على النظام السوري، وكان من أبرزها قانون قيصر، وأضافَ أن كلاً من روسيا وإيران خرقتا قانون قيصر بشكل متكرر، وهذا بحسب التقرير متوقع من دول مفروضة عليها عقوبات أمريكية، وحليفة للنظام السوري بشكل عضوي، ولديها مصالح متشابكة معه، لكن ما استنكره هو قيام حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية -والحديث هنا عن قوات سوريا الديمقراطية- بخرق قانون قيصر.

تطرَّق التقرير إلى استمرار عمليات تزويد النظام السوري بالنفط من قبل قوات سوريا الديمقراطية (قوات حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي بشكل أساسي) حتى بعد صدور قانون قيصر ودخوله حيِّز التنفيذ في حزيران 2020.

ورصد استمرار هذه العمليات حتى تموز 2021، كما ركَّز على مدى الفائدة الكبيرة التي يجنيها النظام السوري جراء تلك العمليات، وتوظيفها في استمرار ارتكابه انتهاكات فظيعة، وأخيراً يُشير التقرير إلى مسألة التلوث البيئي التي تسبَّبت بها عمليات استخراج النفط بطرق بدائية.

واعتبر التقرير أن العمليات التي تقودها قوات التحالف الدولي لوقف تهريب النفط، تبقى عمليات محدودة ومنقوصة وفي الغالب لا يدوم أثرها أزيد من عدة أيام، تعود بعدها الشاحنات لنقل النفط إلى مناطق سيطرة النظام السوري.

وأشار التقرير إلى أن قوات سوريا الديمقراطية تسعى إلى كبح عمليات التهريب عبر المعابر المائية، في حين أنها بالمقابل تغضُّ الطرف عن عمليات التهريب والبيع التي تتم عبر الطريق البري، ورأى أن السبب وراء ذلك هو أن عمليات البيع عبر الطريق البري تضمن لقوات سوريا الديمقراطية ربحاً مادياً مضاعفاً، حيث تبيعه مباشرة دون وسيط إلى الشركات التي تشرف على نقل النفط كشركة القاطرجي الداعمة والمؤيدة للنظام السوري، أما النقل عبر المعابر المائية فيتم فيه بيع النفط من الحقل إلى أهالي المنطقة، والذين بدورهم يشرفون على نقله عبر المعابر المائية إلى مناطق سيطرة النظام السوري.

ولتقدير حجم الدعم الذي تقدمه قوات سوريا الديمقراطية للنظام السوري عبر عمليات تهريب النفط، استعرض التقرير حوادث بيع النفط في شهر كانون الأول من عام 2020 التي رصدتها الشبكة السورية لحقوق الإنسان، وقدَّر من خلالها كمية النفط المباعة، حيث تشير كمية النفط المهرب في شهر كانون الأول وحده إلى تزويد النظام السوري بـ 1500 صهريج من النفط، وعلى اعتبار أن سعة الصهريج الواحد تقدر بـ 40 ألف لتر، فإن هذا يعادل 60 مليون لتر، أي قرابة 500 ألف برميل نفط شهرياً تقوم قوات سوريا الديمقراطية بدعم النظام السوري بها، وهو ما يعادل 6 ملايين برميل سنوياً، وعلى اعتبار أن سعر برميل النفط 20 دولار فإن قوات سوريا الديمقراطية تحصل على عائد سنوي من بيع النفط للنظام السوري يقدر بـ 120 مليون دولار سنوياً.

وطبقاً للتقرير فإن عمليات التهريب تطال تقريباً 50 % من النفط المنتج في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية الذي قدَّره بـ 11 مليون برميل نفط سنوياً، واعتبر التقرير أن هذه الكمية الكبيرة من النفط المهرب تجعل المنطقة في عوز دائم، وغالباً لا تلبي الكمية المتبقية احتياجات السكان في المنطقة، لا سيما أنَّ المنطقة الشمالية الشرقية تعتبر منطقة زراعية تُساهم فيها المحروقات بشكل أساسي في تشغيل الآليات الزراعية وأدوات الري.

وتطرق التقرير إلى القرار رقم 119 الذي أعلنت عنه الإدارة الذاتية في 17/ أيار/ 2021، والذي يقضي برفع أسعار المحروقات في مناطق سيطرتها بنسبة تصل بين 100 % حتى 350 %، وأشار إلى الاحتجاجات التي شهدتها مناطق خاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية ضدَّ هذا القرار. وقال إنَّ قوات سوريا الديمقراطية واجهت هذه الاحتجاجات بالرصاص الحي، ما أسفر عن مقتل 6 مدنياً بينهم 1 طفلاً. كما سجل اعتقالها 5 مدنيين آخرين، وذلك قبل أن تلغي الإدارة الذاتية القرار في 19 أيار.

تطرق التقرير إلى مشكلة التلوث البيئي الناتجة عن استخدام حراقات النفط بعد تضرر المنشآت النفطية نتيجة النزاع المسلح، وتعتبر "حراقات النفط" أدوات بدائية الصنع يتم استخدامها من أجل تكرير النفط الخام عبر تسخينه إلى درجات حرارة مرتفعة؛ ما يؤدي إلى انبعاث العديد من الغازات السامة في الهواء من عملية التكرير البدائية تلك.

وذكر التقرير أن هذه العمليات تسببت في انتشار العديد من الأمراض بسبب الغازات السامة المنبعثة من هذه العملية، والتي أثرت على السكان وامتدَ تأثيرها إلى الحيوانات التي ترعى في هذه المناطق، ولم تقم قوات سوريا الديمقراطية طبقاً للتقرير بأي استثمار جدي من عوائد النفط في تطهير عملية استخراج النفط، وإصلاح الخلل البيئي وتعويض الأهالي عن خسائرهم الفادحة في الأراضي والحيوانات.

قال التقرير إن قوات سوريا الديمقراطية قد دعمت عبر عمليات تهريب النفط النظامَ السوري المتورط في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مشيراً إلى أن قوات سوريا الديمقراطية تصرفت في حقول النفط والغاز كأنها ملكية خاصة بها ولصالح الإدارة الذاتية وحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، الذي ربما قام بتحويل قسم من تلك الأموال إلى رؤسائه في حزب العمال الكردستاني المصنف على قوائم الإرهاب الأمريكية، وهذا يدخل ضمن بند تمويل ودعم الإرهاب في العالم. وأضافَ أنَّ تزويد النظام السوري بالنفط والغاز يُعتبر انتهاكاً لقانون قيصر.

طالب التقرير الحكومة الأمريكية وحكومات الدول المشاركة في دعم التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش بفتح تحقيق فوري حول تورط قوات سوريا الديمقراطية بعمليات تهريب النفط لصالح النظام السوري، الواقع تحت قوائم العقوبات الأمريكية، ومحاسبة قوات سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية وفقاً لقانون قيصر، وحظر سفرهم إلى الولايات المتحدة الأمريكية وتجميد أرصدتهم وكافة العقوبات الأخرى؛ من أجل ردعهم عن الاستمرار في تزويد النظام السوري بالنفط والغاز، وطالب بإنشاء هيئة تعددية نزيهة تشرف على عمليات استخراج النفط والغاز، وبيعها واستثمار عوائدها لصالح كافة أبناء المنطقة دون تمييز عرقي أو عنصري.

ودعا التقرير إلى بذل جهود حقيقية نحو تأسيس حكم محلي مدني شرعي وانتخابات ديمقراطية في شمال شرق سوريا بديلاً عن القوات العسكرية المسيطرة، ووضع قوات عسكرية تحت سلطة الحكم المدني المنتخب ديمقراطياً، ووضع موارد المنطقة تحت يده؛ ما يؤدي إلى انعكاس ذلك على الخدمات والبنية التحتية.

أدان فريق "منسقو استجابة سوريا"، ما يتعرض له أهالي منطقة درعا البلد من حصار جائر غير مسبوق، منع فيه المدنيين من الوصول إلى احتياجاتهم الأساسية والذي يعد من أسوء خروقات القانون الدولي الإنساني، إضافة إلى نزوح مئات العائلات باتجاه مناطق مجاورة للحصول على بعض الخدمات الأساسية، وهربا من قيام النظام السوري وروسيا بعمليات عسكرية في المنطقة.

وعبر فريق منسقو استجابة سوريا عن قلقه من استمرار الحصار الذي أوجد وضعاً إنسانياً خطيراً قد يسبب كارثة إنسانية في ظل التناقص الحاد لكافة الاحتياجات الإنسانية من مواد غذائية وأدوية ومستلزمات طبية وتعطيل للمرافق الخدمية والحيوية في المنطقة.

وأكد الفريق إدانته بشدة استهداف قوات النظام السوري وروسيا للأحياء السكنية في منطقة درعا جنوب سوريا، ونحذر من أي عمليات تصعيد عسكرية في المنطقة تؤدي إلى موجات نزوح كبيرة لآلاف من المدنيين.

ولفت إلى أن حصار المدنيين جريمة ضد الإنسانية وانتهاك صارخ لحقوق الإنسان والمواثيق والمعاهدات الدولية، داعياً كافة الأطراف الفاعلة في الملف السوري إلى اتخاذ كافة الإجراءات الفاعلة والعاجلة لرفع الحصار عن المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية لأهالي المنطقة.

وأكد أن النزوح الأخير لمئات العائلات من منطقة درعا البلد في ظل الحصار والتهديد بعمليات عسكرية ضد المدنيين، سيؤثر سلباً على عشرات الآلاف من المدنيين الموجودين في المنطقة، ونؤكد أن خيار التهجير القسري إلى الشمال السوري سيزيد من معاناة المدنيين.

وطالب الفريق المجتمع الدولي والأمم المتحدة بضرورة تحمل مسؤوليتها في هذا الصدد، واتخاذ التدابير العاجلة لرفع الحصار عن المنطقة دون قيد أو شرط، والسماح بدخول الاحتياجات الأساسية للمدنيين، والعمل على منع عمليات التهجير القسري إلى الشمال السوري.

وشدد الفريق في بيانه على وجوب تحييد المدنيين، وعدم استخدامهم كوسيلة ضغط لتحقيق مآرب سياسية أو عسكرية، وأن حصار المدنيين وعقابهم جماعياً جريمة لن يفلت مرتكبيها من الملاحقة القانونية.

شهدت عدة مناطق بريف درعا اليوم الخميس، اشتباكات متقطعة وهجمات نفذها أبناء الجنوب السوري من الثوار، ضد حواجز قوات الأسد والميليشيات الإيرانية، لمساندة الثوار في درعا البلد، والتي تواجه قصفاً عنيفاً وهجمة عسكرية من عدة محاور.

ووفق المعلومات الواردة تباعاً، فإن الثوار في عدة مناطق من الجنوب السوري، شنوا هجمات استهدفت حواجز لقوات الأسد وإيران، استطاعت خلالها السيطرة على عدد من هذه الحواجز، وأسر عناصر للنظام، والسيطرة على أسلحة وذخائر، بعد نداءات الإستغاثة التي وجهت لنصرة درعا البلدة.

وتفيد المعلومات بسيطرة ثوار منطقة أم المياذن شرقي درعا، على حاجزين لفرع الأمن العسكري، واغتنام أسلحة وذخائر، في حين سيطر ثوار بلدة صيدا على مفرزة الأمن العسكري وحاجز مشفى صيدا بعد اشتباكات مع قوات النظام، وتشير المعلومات لأسر قرابة 25 عنصراً مع صف ضابطين برتبة "مساعد أول" من الحواجز المذكورة.

كما تفيد المعلومات الواردة عن هجمات نفذها الثوار ضد حواجز النظام في مدينة الحراك، وتل شهاب ونوى والهجانة ومناطق عديدة، تعتمد على استهداف تلك النقاط وتشتينت قوتها، سبق ذلك هجوم على مفرزة أمن الدولة التابعة لقوات النظام في مدينة إنخل بريف درعا الشمالي يوم أمس.

بالتزامن، تواجه منطقة درعا البلد، حملة عسكرية كبيرة من قبل قوات الفرقة الرابعة وميليشيات مدعومة من إيران، وسط مناشدات ونداءات استغاثة لأهالي المنطقة لنصرتهم والتخفيف عنهم، رغم كل الإمكانيات المحدودة التي يمتلكها الثوار في المنطقة الجنوبية من أسلحة خفيفة.

وتقوم قوات الأسد وإيران، بقصف المناطق السكنية بالصواريخ والمدفعية الثقيلة بشدة، خلفت حتى لحظة نشر التقرير سقوط شهيدين وإصابة العديد من المدنيين، في وقت لاتوجد أي نقطة طبية لإسعاف وعلاج الجرحى.

وكانت بدأت قوات الفرقة الرابعة الإرهابية فجر اليوم الخميس، محاولة اقتحام درعا البلد من ثلاث محاور، في حين يتصدى أبناء المنطقة بما يملكون من أسلحة وذخائر، حيث تدور اشتباكات عنيفة، وسط قصف مدفعي مكثف يستهدف المنازل والطرقات.

ويأتي بدء الهجوم البري والقصف، في محاولة لزيادة الضغط على أهالي درعا البلد، بعد يوم من نشر صفحات موالية للنظام بيان الاتفاق الذي قيل أن لجنة درعا المركزية قد وافقت ووقعت عليه، وأتى في 10 نقاط جميعها أثارت جدلا واسعًا في محافظة درعا عموما ودرعا البلد خصوصا.

تحدثت حسابات وصفحات موالية عن أسباب تزايد التقنين الكهربائي بمناطق النظام الذي وصفوه بأنه متعمد وسيستمر إلى حين نفاد كميات الأنظمة والمستلزمات الخاصة بالطاقة الشمسية والتي دخلت سوريا عبر دفعات ضخمة وباتت تغزو مناطق سيطرة النظام.

ولفت عدد من الموالين على مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن المواطن يحتاج لـ 10 مليون لتشغيل كافة الأدوات الكهربائية في منزله باستخدام الطاقة الشمسية، وسط شكاوى حول رداءة بعض أنواع ألواح الطاقة الشمسية القادمة عبر جهات مجهولة.

وجاء ذلك وسط أنباء عن عقد وشيك مع شركة خارجية لإنتاج 300 ميغا شمسي وآخر لإنتاج 100 ميغا ريحي ومفاوضات في مراحل متقدمة لإنشاء ونشر محطّات ريحية بطاقات متفاوتة، في ظل تصريحات النظام ورموزه حول الطاقة البديلة.

في حين نقلت صحيفة موالية للنظام عن "يونس علي" المركز الوطني لبحوث الطاقة التابع لوزارة الكهرباء لدى نظام الأسد تصريحات حول الإقبال الشديد على تركيب أنظمة الطاقة الكهرشمسية للمنازل والمكاتب وغيرها، وفي ظل إغراق السوق بعدد كبير من الماركات.

وتحدث "علي" عن وجود مراقبة جودة تجهيزات الطاقات المتجددة رغم أن هناك تخبطاً شديداً بالنوعيات والأسعار فيما لم يكشف عن الجهة المستوردة وأشار إلى عدم منح إجازة الاستيراد من دون الإحالة إلى المركز للتأكد من أن المواصفات الفنية للتجهيزات المراد استيرادها هي ضمن الحدود المقبولة، وفق تعبيره.

وكانت تزايدت ساعات التقنين الكهربائي بمناطق سيطرة النظام بشكل كبير حيث نشرت مصادر إعلامية موالية أن ساعات التقنين تجاوزت 14 ساعة قطع مقابل 45 دقيقة وصل، في حين أثارت تبريرات مسؤولي النظام الجدل وسخط عدد من الموالين.

وتشهد مناطق النظام غياب شبه تام للتيار الكهربائي برغم مزاعمه تأهيل المحطات لتضاف إلى الأزمات المتلاحقة التي تضرب مناطق النظام، بدءاً من تقاعس النظام مروراً بتبرير هذا التجاهل وليس انتهاءاً بحوادث التخريب طالما كان ينسبها لما يصفهم بـ "المسلحين"، مع تكرار سرقة معدات وأكبال تصل قيمتها إلى ملايين الليرات.

يشار إلى أنّ مناطق سيطرة النظام تشهد تدني مستوى عموم الخدمات الأساسية ومنها الكهرباء، وذلك عقب اتّباع "نظام التقنين الساعي" من قبل وزارة كهرباء الأسد ليصل الحال ببعض المناطق إلى الحصول على ساعة واحدة فقط، في حين باتت بعض المناطق تعاني من عدم توفر الكهرباء لأيام متواصلة، بحسب مصادر إعلامية موالية

شهدت عدة مناطق بريف درعا اليوم الخميس، اشتباكات متقطعة وهجمات نفذها أبناء الجنوب السوري من الثوار، ضد حواجز قوات الأسد والميليشيات الإيرانية، لمساندة الثوار في درعا البلد، والتي تواجه قصفاً عنيفاً وهجمة عسكرية من عدة محاور.

ووفق المعلومات الواردة تباعاً، فإن الثوار في عدة مناطق من الجنوب السوري، شنوا هجمات استهدفت حواجز لقوات الأسد وإيران، استطاعت خلالها السيطرة على عدد من هذه الحواجز، وأسر عناصر للنظام، والسيطرة على أسلحة وذخائر، بعد نداءات الإستغاثة التي وجهت لنصرة درعا البلدة.

وتفيد المعلومات بسيطرة ثوار منطقة أم المياذن شرقي درعا، على حاجزين لفرع الأمن العسكري، واغتنام أسلحة وذخائر، في حين سيطر ثوار بلدة صيدا على مفرزة الأمن العسكري وحاجز مشفى صيدا بعد اشتباكات مع قوات النظام، وتشير المعلومات لأسر قرابة 25 عنصراً مع صف ضابطين برتبة "مساعد أول" من الحواجز المذكورة.

كما تفيد المعلومات الواردة عن هجمات نفذها الثوار ضد حواجز النظام في مدينة الحراك، وتل شهاب ونوى والهجانة ومناطق عديدة، تعتمد على استهداف تلك النقاط وتشتينت قوتها، سبق ذلك هجوم على مفرزة أمن الدولة التابعة لقوات النظام في مدينة إنخل بريف درعا الشمالي يوم أمس.

بالتزامن، تواجه منطقة درعا البلد، حملة عسكرية كبيرة من قبل قوات الفرقة الرابعة وميليشيات مدعومة من إيران، وسط مناشدات ونداءات استغاثة لأهالي المنطقة لنصرتهم والتخفيف عنهم، رغم كل الإمكانيات المحدودة التي يمتلكها الثوار في المنطقة الجنوبية من أسلحة خفيفة.

وتقوم قوات الأسد وإيران، بقصف المناطق السكنية بالصواريخ والمدفعية الثقيلة بشدة، خلفت حتى لحظة نشر التقرير سقوط شهيدين وإصابة العديد من المدنيين، في وقت لاتوجد أي نقطة طبية لإسعاف وعلاج الجرحى.

وكانت بدأت قوات الفرقة الرابعة الإرهابية فجر اليوم الخميس، محاولة اقتحام درعا البلد من ثلاث محاور، في حين يتصدى أبناء المنطقة بما يملكون من أسلحة وذخائر، حيث تدور اشتباكات عنيفة، وسط قصف مدفعي مكثف يستهدف المنازل والطرقات.

ويأتي بدء الهجوم البري والقصف، في محاولة لزيادة الضغط على أهالي درعا البلد، بعد يوم من نشر صفحات موالية للنظام بيان الاتفاق الذي قيل أن لجنة درعا المركزية قد وافقت ووقعت عليه، وأتى في 10 نقاط جميعها أثارت جدلا واسعًا في محافظة درعا عموما ودرعا البلد خصوصا.

كشفت وكالة الأنباء الروسية "تاس" عن موعد عرض فيلم تحت عنوان "تدمر" الذي وصفته بـ"السينمائي الدرامي"، ويهدف إلى تلميع صورة الاحتلال الروسي حيث تقوم فكرة تصويره على مهام إزالة الألغام.

وذكرت الوكالة أن فيلم "تدمر" من المقرر أن يعرض في دور السينما الروسية بتاريخ 23  شباط/ فبراير المقبل، والذي قالت إنه يصادف "عيد حُماة الوطن" الروسي، ونقلا عن "أليكسي أوتشيتيل" منتج الفيلم والمخرج الروسي.

وبحسب "أوتشيتيل" قال "إننا نسير نحو ختام الطريق وقد طلبنا من مؤسسة السينما الروسية تخصيص مبلغ قدره 50 مليون روبل لإنجاز المشروع وعرضه مطلع العام المقبل"، حسب كلامه.

وتشير وسائل الإعلام التابعة للاحتلال الروسي إلى أن الفيلم يروي قصة مشاركة فريق من المهندسين العسكريين الروس في إزالة حقول الألغام، التي زرعها من وصفهم بـ "الإرهابيون" في تدمر شرقي حمص.

وسبق أن شرّعت قوات الاحتلال الروسية في تصوير فيلم بعنوان "تدمر" تحت مسمى تسليط الضوء على الحرب التي خاضتها ضدَّ الشعب السوري بذريعة محاربة "الإرهابيين"، إلا أن عملية التصوير تجري في شبه جزير القرم، وليس في مدينة تدمر السورية.

وأكد ذلك ما نقلت وكالة الأنباء الروسية "تاس" في حزيران يونيو/ الماضي عن منتج الفيلم "أليكسي أوتشيتيل"، الذي كشف أن موعد تصوير مشاهد الفيلم في "القرم" بدء في شهر أيلول/ سبتمبر الفائت.

وقال مخرج الفيلم الروسي، "أندريه كرافتشوك"، إن عقب تصويره في شبه جزير القرم، ستنتقل فرقة الفيلم إلى سوريا، زاعماً أن الفرقة لم تتلقى ترخيصاً للعمل هناك خلال تصريحات سابقة، وذلك يجري تصوير بعض المشاهد في القرم، حسب وصفه.

ويزعم كاتب سيناريو الفيلم، الروسي "عريف علييف"، إنه يقوم على قصة إزالة حقول الألغام التي زرعها من وصفهم بـ "الإرهابيون" في تدمر قبل وصول قائد الأوركسترا ومدير مسرح "ماريينسكي" في بطرسبورغ، فاليري غيرغييف، لإقامة حفل موسيقي في المنطقة.

وكانت نظمت فرقة أوركسترا مسرح "مارينسكي" الروسية الشهيرة قبل سنوات حفلا موسيقيا في مدينة تدمر الأثرية، وفي محاولة للتغطية على جرائمه قال الرئيس الروسي فلاديمر بوتين حينها أن الحفل حدث ثقافي ويأتي تخليدا لجميع "ضحايا الإرهاب"، حسب زعمه.

وفي حزيران 2018 كشفت وسائل إعلام روسية عن زيارة المطربة الروسية، يوتا، إلى سوريا لتقديم حفلات موسيقية أمام العسكريين الروس في محافظتي حمص ودير الزور، وقالت إنها أصبحت أول فنان روسي زار هذه المناطق منذ بداية الحرب في سوريا.

هذا وتعمل روسيا على الهيمنة الكاملة على سوريا على حساب دماء الشعب السوري، لتمكن قبضتها العسكرية عبر بناء القواعد والحصول على عقود استئجار لسنوات طويلة، وكذلك اقتصادياً من خلال المشاريع والسيطرة على الموانئ، إضافة للتغلغل الاقتصادي والتعليمي وعلى مستوى التنقيب عن الأثار.

أوصى تقرير إستراتيجي، أعده باحثون في معهد دراسات الأمن القومي التابع لجامعة تل أبيب، كيان الاحتلال الإسرائيلي، ببناء شبكة تحالفات محتملة داخل سوريا، لمواجهة "النفوذ الإيراني المتزايد".

وأوضحت المصادر أن التقرير تم تسليمه يوم الثلاثاء إلى الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ بعنوان "التحديات الاستراتيجية التي تواجه إسرائيل"، وذلك خلال النصف الثاني من العام 2021، بحسب مانقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت".

ولفت الباحثون إلى "أنه يجب على إسرائيل أن تدرك أن سوريا ستبقى منقسمة، وأنه ما دام الأسد في السلطة، فلن يكون من الممكن إخراج إيران ومبعوثيها من البلاد"، وقال الباحثون إنه "يتعين على إسرائيل إلى جانب استمرار "معركة ما بين الحروب"، صياغة سياسة استباقية لطرد إيران ومبعوثيها من سوريا - من خلال التعاون الدولي والإقليمي وإنشاء شبكة من الحلفاء المحتملين داخل البلاد ودعمهم".

وفيما يتعلق بالوضع في لبنان والتهديد الذي يشكله "حزب الله"على إسرائيل، قال التقرير إنه على الرغم من وجود ردع متبادل بين إسرائيل و"حزب الله"، تزداد احتمالية التدهور نتيجة للأنشطة التي قد تؤدي إلى ديناميكية التصعيد.

وأضاف: "لبنان ينهار بسبب الأزمة السياسية والصراعات على السلطة بين النخب. ورغم صعوبة وضعه وانتقاده المتزايد، يحافظ حزب الله على سلطته ويواصل إحكام قبضته على المنظومة اللبنانية، وبناء القدرات الهجومية الدقيقة ضده، بالشكل الذي يجعله تهديدا حقيقيا وخطيرا لإسرائيل ورأس حربة المحور الشيعي ضدها".

وأوضح التقرير أن "الجيش الإسرائيلي يستعد لسيناريوهات التصعيد، بما في ذلك مواجهة مع حزب الله يمكن أن تتطور إلى حرب في الشمال"، ولفت إلى أنه "مطلوب من الحكومة (الإسرائيلية) تحديد طريقة وتوقيت التعامل مع مشروع تطوير الدقة الصاروخية. بالإضافة إلى ذلك، يجب على إسرائيل بذل جهد دولي وإقليمي لمنع لبنان من الانزلاق إلى سيناريوهات متطرفة من الفوضى أو الحرب الأهلية أو سيطرة حزب الله على البلاد".