أدان فريق "منسقو استجابة سوريا"، ما يتعرض له أهالي منطقة درعا البلد من حصار جائر غير مسبوق، منع فيه المدنيين من الوصول إلى احتياجاتهم الأساسية والذي يعد من أسوء خروقات القانون الدولي الإنساني، إضافة إلى نزوح مئات العائلات باتجاه مناطق مجاورة للحصول على بعض الخدمات الأساسية، وهربا من قيام النظام السوري وروسيا بعمليات عسكرية في المنطقة.

وعبر فريق منسقو استجابة سوريا عن قلقه من استمرار الحصار الذي أوجد وضعاً إنسانياً خطيراً قد يسبب كارثة إنسانية في ظل التناقص الحاد لكافة الاحتياجات الإنسانية من مواد غذائية وأدوية ومستلزمات طبية وتعطيل للمرافق الخدمية والحيوية في المنطقة.

وأكد الفريق إدانته بشدة استهداف قوات النظام السوري وروسيا للأحياء السكنية في منطقة درعا جنوب سوريا، ونحذر من أي عمليات تصعيد عسكرية في المنطقة تؤدي إلى موجات نزوح كبيرة لآلاف من المدنيين.

ولفت إلى أن حصار المدنيين جريمة ضد الإنسانية وانتهاك صارخ لحقوق الإنسان والمواثيق والمعاهدات الدولية، داعياً كافة الأطراف الفاعلة في الملف السوري إلى اتخاذ كافة الإجراءات الفاعلة والعاجلة لرفع الحصار عن المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية لأهالي المنطقة.

وأكد أن النزوح الأخير لمئات العائلات من منطقة درعا البلد في ظل الحصار والتهديد بعمليات عسكرية ضد المدنيين، سيؤثر سلباً على عشرات الآلاف من المدنيين الموجودين في المنطقة، ونؤكد أن خيار التهجير القسري إلى الشمال السوري سيزيد من معاناة المدنيين.

وطالب الفريق المجتمع الدولي والأمم المتحدة بضرورة تحمل مسؤوليتها في هذا الصدد، واتخاذ التدابير العاجلة لرفع الحصار عن المنطقة دون قيد أو شرط، والسماح بدخول الاحتياجات الأساسية للمدنيين، والعمل على منع عمليات التهجير القسري إلى الشمال السوري.

وشدد الفريق في بيانه على وجوب تحييد المدنيين، وعدم استخدامهم كوسيلة ضغط لتحقيق مآرب سياسية أو عسكرية، وأن حصار المدنيين وعقابهم جماعياً جريمة لن يفلت مرتكبيها من الملاحقة القانونية.