يُعد التزوير من أخطر الظواهر التي تهدد المجتمع وثقته، إذ يمنح الشخص ما لا يستحق ويؤثر سلبًا على الآخرين، سواء الطلاب المجتهدين أو من يعتمدون على كفاءته في مجالات حساسة مثل التعليم والطب والهندسة. وهو تعديل غير قانوني للوثائق بهدف إيهام الآخرين بصحة المستندات ومنح مزايا غير مستحقة، سواء كانت شهادات، بطاقات رسمية، أو عقود.

مؤخراً في سوريا، أعلنت وزارة التعليم العالي عن كشف إحدى أكبر قضايا الفساد الأكاديمي في البلاد خلال عهد النظام السابق، بعد ضبط ملف ضخم يتعلق بتزوير شهادات جامعية في إحدى الجامعات الخاصة مقابل مبالغ مالية باهظة. 

وقد تم منح هذه الشهادات عبر التلاعب بالأوراق الامتحانية، ما أضر بسمعة التعليم العالي وحقوق الطلاب والمجتمع. وأكدت الوزارة التزامها باتخاذ الإجراءات القانونية واسترداد الأموال العامة، مع مواصلة مكافحة الفساد لضمان نزاهة وجودة التعليم العالي في سوريا.

وتبعاً لـ أراء خبراء في التعليم، للتزوير أسباب متعددة تشمل الجوانب الشخصية والاجتماعية والتعليمية، فمن الناحية الشخصية، يلجأ البعض إليه لطموحهم للوصول بسرعة إلى مكانة أعلى أو للحصول على وظيفة أو ترقية دون جهد حقيقي، إضافة إلى ضعف الضمير ونقص الأمانة. 

أما العوامل الاجتماعية، فتتمثل في ضغط الأسرة والمجتمع لتحقيق النجاح بأي ثمن، وتقليد الآخرين الذين لا يُحاسبون، والخوف من الفشل. كما تسهم العوامل التعليمية في انتشار الظاهرة، مثل ضعف الرقابة على الجامعات والمعاهد، ما يسهل الحصول على شهادات مزورة. 

ويؤكد الخبراء أن للتزوير تأثيرات سلبية متعددة على الفرد والمجتمع والآخرين. فعند اكتشاف المزور، يفقد مصداقيته وثقة الآخرين، كما تُسلب منه الفرص التي يستحقها بجهده وكفاءته. كما تسرق هذه الظاهرة فرص التميز من الطلاب المستحقين، وتضعف روح المنافسة العادلة، وتشجع الغش. 

وعلى مستوى سوق العمل، قد يشغل المزور وظائف حساسة دون كفاءة، مما يؤدي إلى أخطاء مهنية خطيرة تهدد حياة الأهالي وجودة الخدمات في مجالات مثل الطب والهندسة والتعليم. كذلك تتضرر سمعة الجامعات والمؤسسات التعليمية على المستوى المحلي والدولي، وقد يتراجع تصنيفها في التقييمات الأكاديمية العالمية.

يمكن مكافحة التزوير بعدة طرق تشمل الجوانب القانونية، التعليمية، المؤسسية، التكنولوجية، والمجتمعية. قانونيًا، يتم ذلك بتشديد العقوبات على المزورين، وفرض قوانين صارمة لمنع تزوير الشهادات والعقود والسندات الرسمية، ومحاسبة المسؤولين عن السماح بالتزوير. 

تعليمياً، يشمل ذلك تعزيز وعي الطلاب بخطورة التزوير، وتشجيع النزاهة الأكاديمية، وتدريب المعلمين والإداريين على كشف الغش. مؤسسياً، يمكن وضع نظم صارمة للتحقق من الوثائق، وتعزيز الرقابة الداخلية، وإنشاء وحدات متابعة للقضايا المشتبه بها. 

تكنولوجياً، يساعد التوثيق الإلكتروني للشهادات واستخدام أنظمة التشفير وربط قواعد البيانات بين الجامعات ووزارة التعليم العالي في منع التزوير. وأخيراً، مجتمعياً، يتطلب تعزيز ثقافة النزاهة والمصداقية وتوعية الأسرة والمجتمع بخطورة التزوير على الفرد والمجتمع.

التزوير من الظواهر السلبية التي قد تؤدي إلى نتائج كارثية في المجتمع، إذ تحرم الشخص المستحق من فرصه. لذلك، يتطلب التصدي لها جهوداً حثيثة من الحكومة والمؤسسات عبر وضع قوانين صارمة ومحاسبة الفاسدين.