شهدت الليرة السوريّة اليوم الخميس تراجعاً وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة، وذلك في إغلاق الأسبوعK ويأتي تراجع سعر صرف الليرة السورية، مقابل الدولار واليورو والتركية، خلال تعاملات اليوم وفقا لما أشار إليه موقع "اقتصاد مال وأعمال السوريين" المحلي.

وارتفع سعر الدولار الأمريكي في العاصمة السورية دمشق ليصبح ما بين 3230 ليرة شراء، و3270 ليرة مبيع مرتفعا بقيمة 20 ليرة، مقارنة بأسعار إغلاق أمس الأربعاء.

في حين سجل الدولار في كل من حلب وحمص وحماة، وكذلك في إدلب، نفس أسعار نظيره في دمشق، وارتفع اليورو في دمشق، بوسطي 25 ليرة، مسجلاً ما بين 3835 ليرة شراء، و 3885 ليرة مبيع.

فيما ارتفعت التركية في دمشق وإدلب، بوسطي 4 ليرات سورية، لتصبح ما بين 372 ليرة سورية شراءً، و 382 ليرة سورية مبيع، وتراوح سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار، في إدلب، ما بين 8,50 ليرة تركية للشراء، و8,52 ليرة تركية للمبيع.

ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي قائمة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة حيث جرى رفع سعر تصريف كافة العملات الأجنبية ووصل الدولار الواحد بمبلغ 2512 ليرة.

وبحسب نشرة المصرف عبر موقعه ومعرفاته الرسمية "نشرة المصارف والصرافة"، تضمنت رفع العملات الأجنبية فيما حدد سعر اليورو 3008.87 مقابل الليرة السورية.

في حين رفعت جمعية الصاغة التابعة للنظام في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، 6000 ليرة لغرام الـ 21 وفقا لما أوردته عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك.

وبررت الجمعية ذلك إلى ارتفاع سعر الأونصة العالمي إلى 1823 دولار، وحسب الجمعية، أصبح غرام الـ 21 ذهب، بـ 163500 ليرة شراءً164000 ليرة مبيع، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 140071 ليرة شراءً، 140571 ليرة مبيعاً.

وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان، لا تكون واقعية.

بالمقابل طلب رئيس مجلس الوزراء في حكومة تسيير الأعمال التابعة للنظام من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك والمديريات المعنية لديها التنسيق والتعاون مع مختلف الوزارات لتسهيل إجراءات منح الموافقات وإشهار الشركات، وزعم أن السوق السورية واعدة لتأسيس شركات وخاصة بعد صدور قانون الاستثمار الجديد.

وأعلنت وزارة النفط والثروة المعدنية التابعة لنظام بأن بئر غاز جديد هو الثاني خلال أيام بات قيد الإنتاج بعد إصلاحها، فيما تضمنت بعض التعليقات الصادرة عن الموالين للنظام مباركات لروسيا كونها المستفيد الأول من موارد البلاد.

من جانبه كشف مصدر مسؤول في مركز بحوث الطاقة لدى وزارة الكهرباء التابعة لنظام الأسد أن ما بين 40-50 بالمئة من اللواقط الشمسية (ألواح الطاقة) المعروضة في السوق مجهولة المواصفات.

وذكر أن المستلزمات أدخلت للبلد من دون علم مركز بحوث الطاقة، وهو بخلاف الآلية المتفق عليها مع وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لجهة عدم منح أي إجازة استيراد للواقط الشمسية إلا بعد عرضها على مركز بحوث الطاقة، وفق تعبيره.

وتجدر الإشارة إلى أن مناطق سيطرة النظام السوري تشهد أزمات متلاحقة في مختلف المواد الغذائية الأساسية "لا سيّما مادة الخبز"، والمشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم المقننة من تلك المواد فيما يواصل نظام الأسد تبربر ذلك بالعقوبات الاقتصادية.