قالت السفارة السورية في قطر والتابعة للائتلاف الوطني السوري، إن الخروقات الصارخة لاتفاقيات التسوية الصورية التي تمت تحت رعاية الروس في درعا، لدليل واضح على إخفاق الأطراف الضامنة في تنفيذ التزاماتها لوقف الانتهاكات التي تمارس بحق الشعب السوري.

وأكدت أن هذه الانتهاكات هي استكمال لمسلسل إخضاع الشعب السوري المستمر، وكشف عن نوايا إجرامية وتهجيرية مستمرة تسعى لإفراغ مدينة درعا الثائرة من أهلها، وطرد جميع النشطاء والمقاومين والصامدين وترك البلاد مساحة مفتوحة للاحتلال والفساد والإرهاب والاستبداد، في ظل صمت دولي مطبق.

وناشدت السفارة المجتمع الدولي ممثلاً بالأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني والدول الشريكة لاتخاذ تدابير أكثر واقعية وحزماً ضد انتهاكات النظام السوري و ممارسة ضغوط مباشرة من أجل وقف الهجوم؛ ومنع التهجير ورفع الحصار وإنهاء التهديد المستمر على المدنيين.

وشددت على ضرورة القيام بتحرك حاسم يردع النظام عن استمراره في الإجرام والتهجير، والدفع به إلى حل يدعم الانتقال السياسي وفقاً لبيان جنيف وقرارات مجلس الأمن الدولي رقم 2118 و2254 ووفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 262/67 الذي ينص على تشكيل هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات.

وأشارت السفارة إلى أن أحياء مدينة درعا البلد تتعرض منذ صباح يوم الخميس الموافق 29/07/2021 لقصف بالمدفعيات الثقيلة وراجمات الصواريخ تنفذه قوات النظام السوري مدعومة بالميلشيات الإيرانية الإرهابية أسفر عن سقوط شهداء وجرحى من المدنيين تمهيداً لاقتحام المدينة برياً بعد أن اطبقت حصارها عليها منذ قرابة الــ30 يوماً مانعة أي مواد غذائية أو أدوية من الدخول إليها، مهددة حياة قرابة 11 ألف نسمة يقطنون تلك المناطق.

وكان أدان فريق "منسقو استجابة سوريا"، ما يتعرض له أهالي منطقة درعا البلد من حصار جائر غير مسبوق، منع فيه المدنيين من الوصول إلى احتياجاتهم الأساسية والذي يعد من أسوء خروقات القانون الدولي الإنساني، إضافة إلى نزوح مئات العائلات باتجاه مناطق مجاورة للحصول على بعض الخدمات الأساسية، وهربا من قيام النظام السوري وروسيا بعمليات عسكرية في المنطقة.

وعبر فريق منسقو استجابة سوريا عن قلقه من استمرار الحصار الذي أوجد وضعاً إنسانياً خطيراً قد يسبب كارثة إنسانية في ظل التناقص الحاد لكافة الاحتياجات الإنسانية من مواد غذائية وأدوية ومستلزمات طبية وتعطيل للمرافق الخدمية والحيوية في المنطقة.

لقي ضابط برتبة لواء في قوات الأسد مصرعه، اليوم الخميس وذلك بظروف صحية وفق ما أوردته مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي التفاصيل توفي اللواء المتقاعد "محمود القوزي"، وسبق أن شغل منصب القائد السابق للفيلق الأول ورئيس اللجنة الأمنية والعسكرية في المنطقة الجنوبية سابقا.

وذكرت مصادر موالية أن القائد السابق للفيلق الأول في جيش النظام توفي إثر معاناته مع المرض في أحد مشافي دمشق.

وكانت رصدت شبكة شام الإخبارية مصرع عدد من الضباط برتب عسكرية وعناصر ميليشيات النظام، بينهم ضابط برتبة لواء عرف عنه مرافقته للمجرم "حافظ الأسد"، في ظروف غامضة فيما قتل عسكريين بقوات الأسد بمناطق متفرقة.

هذا وتكشف بعض الصفحات الموالية عن مصرع ضباط وعناصر بجيش النظام والميليشيات متعددة الجنسيات الموالية له دون أن يجري ذكرهم على إعلام النظام الرسمي وطالما يأتي الكشف مصرعهم دون أي تفاصيل حول كيفية وظروف مقتلهم ما يشير إلى عمليات تصفية محتملة تشرف عليها مخابرات الأسد.

وتجدر الإشارة إلى أن ميليشيات النظام تتكبد قتلى وجرحى بينهم ضباط وقادة عسكريين بشكل متكرر، وتتوزع أبرزها على جبهات إدلب وحلب واللاذقية، علاوة على الهجمات والانفجارات التي تطال مواقع وأرتال عسكرية في عموم البادية السورية.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في تقريرها الصادر اليوم، إن قوات سوريا الديمقراطية تخرق قانون قيصر للعقوبات الأمريكية وتزود النظام السوري بالنفط والغاز بما يقارب 6 مليون برميل نفط سنوياً ما يعود عليها بعائدات تقدر بـ 120 مليون دولار.

لفت التقرير إلى أن الانتهاكات الفظيعة والمتعددة التي مارسها النظام السوري، والتي بلغت في كثير منها مستوى الجرائم ضدَّ الإنسانية منذ الأشهر الأولى للحراك الشعبي نحو الديمقراطية، دفعت العديد من دول العالم لفرض عقوبات سياسية، ثم اقتصادية عليه، من أجل وقف الانتهاكات، والدخول في مسار سياسي ينقل الدولة من حكم عائلة دكتاتورية نحو حكم ديمقراطي تعددي.

وذكر التقرير -الذي جاء في 12 صفحة- أن الولايات المتحدة الأمريكية فرضت العديد من حزم العقوبات على النظام السوري، وكان من أبرزها قانون قيصر، وأضافَ أن كلاً من روسيا وإيران خرقتا قانون قيصر بشكل متكرر، وهذا بحسب التقرير متوقع من دول مفروضة عليها عقوبات أمريكية، وحليفة للنظام السوري بشكل عضوي، ولديها مصالح متشابكة معه، لكن ما استنكره هو قيام حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية -والحديث هنا عن قوات سوريا الديمقراطية- بخرق قانون قيصر.

تطرَّق التقرير إلى استمرار عمليات تزويد النظام السوري بالنفط من قبل قوات سوريا الديمقراطية (قوات حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي بشكل أساسي) حتى بعد صدور قانون قيصر ودخوله حيِّز التنفيذ في حزيران 2020.

ورصد استمرار هذه العمليات حتى تموز 2021، كما ركَّز على مدى الفائدة الكبيرة التي يجنيها النظام السوري جراء تلك العمليات، وتوظيفها في استمرار ارتكابه انتهاكات فظيعة، وأخيراً يُشير التقرير إلى مسألة التلوث البيئي التي تسبَّبت بها عمليات استخراج النفط بطرق بدائية.

واعتبر التقرير أن العمليات التي تقودها قوات التحالف الدولي لوقف تهريب النفط، تبقى عمليات محدودة ومنقوصة وفي الغالب لا يدوم أثرها أزيد من عدة أيام، تعود بعدها الشاحنات لنقل النفط إلى مناطق سيطرة النظام السوري.

وأشار التقرير إلى أن قوات سوريا الديمقراطية تسعى إلى كبح عمليات التهريب عبر المعابر المائية، في حين أنها بالمقابل تغضُّ الطرف عن عمليات التهريب والبيع التي تتم عبر الطريق البري، ورأى أن السبب وراء ذلك هو أن عمليات البيع عبر الطريق البري تضمن لقوات سوريا الديمقراطية ربحاً مادياً مضاعفاً، حيث تبيعه مباشرة دون وسيط إلى الشركات التي تشرف على نقل النفط كشركة القاطرجي الداعمة والمؤيدة للنظام السوري، أما النقل عبر المعابر المائية فيتم فيه بيع النفط من الحقل إلى أهالي المنطقة، والذين بدورهم يشرفون على نقله عبر المعابر المائية إلى مناطق سيطرة النظام السوري.

ولتقدير حجم الدعم الذي تقدمه قوات سوريا الديمقراطية للنظام السوري عبر عمليات تهريب النفط، استعرض التقرير حوادث بيع النفط في شهر كانون الأول من عام 2020 التي رصدتها الشبكة السورية لحقوق الإنسان، وقدَّر من خلالها كمية النفط المباعة، حيث تشير كمية النفط المهرب في شهر كانون الأول وحده إلى تزويد النظام السوري بـ 1500 صهريج من النفط، وعلى اعتبار أن سعة الصهريج الواحد تقدر بـ 40 ألف لتر، فإن هذا يعادل 60 مليون لتر، أي قرابة 500 ألف برميل نفط شهرياً تقوم قوات سوريا الديمقراطية بدعم النظام السوري بها، وهو ما يعادل 6 ملايين برميل سنوياً، وعلى اعتبار أن سعر برميل النفط 20 دولار فإن قوات سوريا الديمقراطية تحصل على عائد سنوي من بيع النفط للنظام السوري يقدر بـ 120 مليون دولار سنوياً.

وطبقاً للتقرير فإن عمليات التهريب تطال تقريباً 50 % من النفط المنتج في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية الذي قدَّره بـ 11 مليون برميل نفط سنوياً، واعتبر التقرير أن هذه الكمية الكبيرة من النفط المهرب تجعل المنطقة في عوز دائم، وغالباً لا تلبي الكمية المتبقية احتياجات السكان في المنطقة، لا سيما أنَّ المنطقة الشمالية الشرقية تعتبر منطقة زراعية تُساهم فيها المحروقات بشكل أساسي في تشغيل الآليات الزراعية وأدوات الري.

وتطرق التقرير إلى القرار رقم 119 الذي أعلنت عنه الإدارة الذاتية في 17/ أيار/ 2021، والذي يقضي برفع أسعار المحروقات في مناطق سيطرتها بنسبة تصل بين 100 % حتى 350 %، وأشار إلى الاحتجاجات التي شهدتها مناطق خاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية ضدَّ هذا القرار. وقال إنَّ قوات سوريا الديمقراطية واجهت هذه الاحتجاجات بالرصاص الحي، ما أسفر عن مقتل 6 مدنياً بينهم 1 طفلاً. كما سجل اعتقالها 5 مدنيين آخرين، وذلك قبل أن تلغي الإدارة الذاتية القرار في 19 أيار.

تطرق التقرير إلى مشكلة التلوث البيئي الناتجة عن استخدام حراقات النفط بعد تضرر المنشآت النفطية نتيجة النزاع المسلح، وتعتبر "حراقات النفط" أدوات بدائية الصنع يتم استخدامها من أجل تكرير النفط الخام عبر تسخينه إلى درجات حرارة مرتفعة؛ ما يؤدي إلى انبعاث العديد من الغازات السامة في الهواء من عملية التكرير البدائية تلك.

وذكر التقرير أن هذه العمليات تسببت في انتشار العديد من الأمراض بسبب الغازات السامة المنبعثة من هذه العملية، والتي أثرت على السكان وامتدَ تأثيرها إلى الحيوانات التي ترعى في هذه المناطق، ولم تقم قوات سوريا الديمقراطية طبقاً للتقرير بأي استثمار جدي من عوائد النفط في تطهير عملية استخراج النفط، وإصلاح الخلل البيئي وتعويض الأهالي عن خسائرهم الفادحة في الأراضي والحيوانات.

قال التقرير إن قوات سوريا الديمقراطية قد دعمت عبر عمليات تهريب النفط النظامَ السوري المتورط في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مشيراً إلى أن قوات سوريا الديمقراطية تصرفت في حقول النفط والغاز كأنها ملكية خاصة بها ولصالح الإدارة الذاتية وحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، الذي ربما قام بتحويل قسم من تلك الأموال إلى رؤسائه في حزب العمال الكردستاني المصنف على قوائم الإرهاب الأمريكية، وهذا يدخل ضمن بند تمويل ودعم الإرهاب في العالم. وأضافَ أنَّ تزويد النظام السوري بالنفط والغاز يُعتبر انتهاكاً لقانون قيصر.

طالب التقرير الحكومة الأمريكية وحكومات الدول المشاركة في دعم التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش بفتح تحقيق فوري حول تورط قوات سوريا الديمقراطية بعمليات تهريب النفط لصالح النظام السوري، الواقع تحت قوائم العقوبات الأمريكية، ومحاسبة قوات سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية وفقاً لقانون قيصر، وحظر سفرهم إلى الولايات المتحدة الأمريكية وتجميد أرصدتهم وكافة العقوبات الأخرى؛ من أجل ردعهم عن الاستمرار في تزويد النظام السوري بالنفط والغاز، وطالب بإنشاء هيئة تعددية نزيهة تشرف على عمليات استخراج النفط والغاز، وبيعها واستثمار عوائدها لصالح كافة أبناء المنطقة دون تمييز عرقي أو عنصري.

ودعا التقرير إلى بذل جهود حقيقية نحو تأسيس حكم محلي مدني شرعي وانتخابات ديمقراطية في شمال شرق سوريا بديلاً عن القوات العسكرية المسيطرة، ووضع قوات عسكرية تحت سلطة الحكم المدني المنتخب ديمقراطياً، ووضع موارد المنطقة تحت يده؛ ما يؤدي إلى انعكاس ذلك على الخدمات والبنية التحتية.

أدان فريق "منسقو استجابة سوريا"، ما يتعرض له أهالي منطقة درعا البلد من حصار جائر غير مسبوق، منع فيه المدنيين من الوصول إلى احتياجاتهم الأساسية والذي يعد من أسوء خروقات القانون الدولي الإنساني، إضافة إلى نزوح مئات العائلات باتجاه مناطق مجاورة للحصول على بعض الخدمات الأساسية، وهربا من قيام النظام السوري وروسيا بعمليات عسكرية في المنطقة.

وعبر فريق منسقو استجابة سوريا عن قلقه من استمرار الحصار الذي أوجد وضعاً إنسانياً خطيراً قد يسبب كارثة إنسانية في ظل التناقص الحاد لكافة الاحتياجات الإنسانية من مواد غذائية وأدوية ومستلزمات طبية وتعطيل للمرافق الخدمية والحيوية في المنطقة.

وأكد الفريق إدانته بشدة استهداف قوات النظام السوري وروسيا للأحياء السكنية في منطقة درعا جنوب سوريا، ونحذر من أي عمليات تصعيد عسكرية في المنطقة تؤدي إلى موجات نزوح كبيرة لآلاف من المدنيين.

ولفت إلى أن حصار المدنيين جريمة ضد الإنسانية وانتهاك صارخ لحقوق الإنسان والمواثيق والمعاهدات الدولية، داعياً كافة الأطراف الفاعلة في الملف السوري إلى اتخاذ كافة الإجراءات الفاعلة والعاجلة لرفع الحصار عن المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية لأهالي المنطقة.

وأكد أن النزوح الأخير لمئات العائلات من منطقة درعا البلد في ظل الحصار والتهديد بعمليات عسكرية ضد المدنيين، سيؤثر سلباً على عشرات الآلاف من المدنيين الموجودين في المنطقة، ونؤكد أن خيار التهجير القسري إلى الشمال السوري سيزيد من معاناة المدنيين.

وطالب الفريق المجتمع الدولي والأمم المتحدة بضرورة تحمل مسؤوليتها في هذا الصدد، واتخاذ التدابير العاجلة لرفع الحصار عن المنطقة دون قيد أو شرط، والسماح بدخول الاحتياجات الأساسية للمدنيين، والعمل على منع عمليات التهجير القسري إلى الشمال السوري.

وشدد الفريق في بيانه على وجوب تحييد المدنيين، وعدم استخدامهم كوسيلة ضغط لتحقيق مآرب سياسية أو عسكرية، وأن حصار المدنيين وعقابهم جماعياً جريمة لن يفلت مرتكبيها من الملاحقة القانونية.

شهدت عدة مناطق بريف درعا اليوم الخميس، اشتباكات متقطعة وهجمات نفذها أبناء الجنوب السوري من الثوار، ضد حواجز قوات الأسد والميليشيات الإيرانية، لمساندة الثوار في درعا البلد، والتي تواجه قصفاً عنيفاً وهجمة عسكرية من عدة محاور.

ووفق المعلومات الواردة تباعاً، فإن الثوار في عدة مناطق من الجنوب السوري، شنوا هجمات استهدفت حواجز لقوات الأسد وإيران، استطاعت خلالها السيطرة على عدد من هذه الحواجز، وأسر عناصر للنظام، والسيطرة على أسلحة وذخائر، بعد نداءات الإستغاثة التي وجهت لنصرة درعا البلدة.

وتفيد المعلومات بسيطرة ثوار منطقة أم المياذن شرقي درعا، على حاجزين لفرع الأمن العسكري، واغتنام أسلحة وذخائر، في حين سيطر ثوار بلدة صيدا على مفرزة الأمن العسكري وحاجز مشفى صيدا بعد اشتباكات مع قوات النظام، وتشير المعلومات لأسر قرابة 25 عنصراً مع صف ضابطين برتبة "مساعد أول" من الحواجز المذكورة.

كما تفيد المعلومات الواردة عن هجمات نفذها الثوار ضد حواجز النظام في مدينة الحراك، وتل شهاب ونوى والهجانة ومناطق عديدة، تعتمد على استهداف تلك النقاط وتشتينت قوتها، سبق ذلك هجوم على مفرزة أمن الدولة التابعة لقوات النظام في مدينة إنخل بريف درعا الشمالي يوم أمس.

بالتزامن، تواجه منطقة درعا البلد، حملة عسكرية كبيرة من قبل قوات الفرقة الرابعة وميليشيات مدعومة من إيران، وسط مناشدات ونداءات استغاثة لأهالي المنطقة لنصرتهم والتخفيف عنهم، رغم كل الإمكانيات المحدودة التي يمتلكها الثوار في المنطقة الجنوبية من أسلحة خفيفة.

وتقوم قوات الأسد وإيران، بقصف المناطق السكنية بالصواريخ والمدفعية الثقيلة بشدة، خلفت حتى لحظة نشر التقرير سقوط شهيدين وإصابة العديد من المدنيين، في وقت لاتوجد أي نقطة طبية لإسعاف وعلاج الجرحى.

وكانت بدأت قوات الفرقة الرابعة الإرهابية فجر اليوم الخميس، محاولة اقتحام درعا البلد من ثلاث محاور، في حين يتصدى أبناء المنطقة بما يملكون من أسلحة وذخائر، حيث تدور اشتباكات عنيفة، وسط قصف مدفعي مكثف يستهدف المنازل والطرقات.

ويأتي بدء الهجوم البري والقصف، في محاولة لزيادة الضغط على أهالي درعا البلد، بعد يوم من نشر صفحات موالية للنظام بيان الاتفاق الذي قيل أن لجنة درعا المركزية قد وافقت ووقعت عليه، وأتى في 10 نقاط جميعها أثارت جدلا واسعًا في محافظة درعا عموما ودرعا البلد خصوصا.

تحدثت حسابات وصفحات موالية عن أسباب تزايد التقنين الكهربائي بمناطق النظام الذي وصفوه بأنه متعمد وسيستمر إلى حين نفاد كميات الأنظمة والمستلزمات الخاصة بالطاقة الشمسية والتي دخلت سوريا عبر دفعات ضخمة وباتت تغزو مناطق سيطرة النظام.

ولفت عدد من الموالين على مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن المواطن يحتاج لـ 10 مليون لتشغيل كافة الأدوات الكهربائية في منزله باستخدام الطاقة الشمسية، وسط شكاوى حول رداءة بعض أنواع ألواح الطاقة الشمسية القادمة عبر جهات مجهولة.

وجاء ذلك وسط أنباء عن عقد وشيك مع شركة خارجية لإنتاج 300 ميغا شمسي وآخر لإنتاج 100 ميغا ريحي ومفاوضات في مراحل متقدمة لإنشاء ونشر محطّات ريحية بطاقات متفاوتة، في ظل تصريحات النظام ورموزه حول الطاقة البديلة.

في حين نقلت صحيفة موالية للنظام عن "يونس علي" المركز الوطني لبحوث الطاقة التابع لوزارة الكهرباء لدى نظام الأسد تصريحات حول الإقبال الشديد على تركيب أنظمة الطاقة الكهرشمسية للمنازل والمكاتب وغيرها، وفي ظل إغراق السوق بعدد كبير من الماركات.

وتحدث "علي" عن وجود مراقبة جودة تجهيزات الطاقات المتجددة رغم أن هناك تخبطاً شديداً بالنوعيات والأسعار فيما لم يكشف عن الجهة المستوردة وأشار إلى عدم منح إجازة الاستيراد من دون الإحالة إلى المركز للتأكد من أن المواصفات الفنية للتجهيزات المراد استيرادها هي ضمن الحدود المقبولة، وفق تعبيره.

وكانت تزايدت ساعات التقنين الكهربائي بمناطق سيطرة النظام بشكل كبير حيث نشرت مصادر إعلامية موالية أن ساعات التقنين تجاوزت 14 ساعة قطع مقابل 45 دقيقة وصل، في حين أثارت تبريرات مسؤولي النظام الجدل وسخط عدد من الموالين.

وتشهد مناطق النظام غياب شبه تام للتيار الكهربائي برغم مزاعمه تأهيل المحطات لتضاف إلى الأزمات المتلاحقة التي تضرب مناطق النظام، بدءاً من تقاعس النظام مروراً بتبرير هذا التجاهل وليس انتهاءاً بحوادث التخريب طالما كان ينسبها لما يصفهم بـ "المسلحين"، مع تكرار سرقة معدات وأكبال تصل قيمتها إلى ملايين الليرات.

يشار إلى أنّ مناطق سيطرة النظام تشهد تدني مستوى عموم الخدمات الأساسية ومنها الكهرباء، وذلك عقب اتّباع "نظام التقنين الساعي" من قبل وزارة كهرباء الأسد ليصل الحال ببعض المناطق إلى الحصول على ساعة واحدة فقط، في حين باتت بعض المناطق تعاني من عدم توفر الكهرباء لأيام متواصلة، بحسب مصادر إعلامية موالية

شهدت عدة مناطق بريف درعا اليوم الخميس، اشتباكات متقطعة وهجمات نفذها أبناء الجنوب السوري من الثوار، ضد حواجز قوات الأسد والميليشيات الإيرانية، لمساندة الثوار في درعا البلد، والتي تواجه قصفاً عنيفاً وهجمة عسكرية من عدة محاور.

ووفق المعلومات الواردة تباعاً، فإن الثوار في عدة مناطق من الجنوب السوري، شنوا هجمات استهدفت حواجز لقوات الأسد وإيران، استطاعت خلالها السيطرة على عدد من هذه الحواجز، وأسر عناصر للنظام، والسيطرة على أسلحة وذخائر، بعد نداءات الإستغاثة التي وجهت لنصرة درعا البلدة.

وتفيد المعلومات بسيطرة ثوار منطقة أم المياذن شرقي درعا، على حاجزين لفرع الأمن العسكري، واغتنام أسلحة وذخائر، في حين سيطر ثوار بلدة صيدا على مفرزة الأمن العسكري وحاجز مشفى صيدا بعد اشتباكات مع قوات النظام، وتشير المعلومات لأسر قرابة 25 عنصراً مع صف ضابطين برتبة "مساعد أول" من الحواجز المذكورة.

كما تفيد المعلومات الواردة عن هجمات نفذها الثوار ضد حواجز النظام في مدينة الحراك، وتل شهاب ونوى والهجانة ومناطق عديدة، تعتمد على استهداف تلك النقاط وتشتينت قوتها، سبق ذلك هجوم على مفرزة أمن الدولة التابعة لقوات النظام في مدينة إنخل بريف درعا الشمالي يوم أمس.

بالتزامن، تواجه منطقة درعا البلد، حملة عسكرية كبيرة من قبل قوات الفرقة الرابعة وميليشيات مدعومة من إيران، وسط مناشدات ونداءات استغاثة لأهالي المنطقة لنصرتهم والتخفيف عنهم، رغم كل الإمكانيات المحدودة التي يمتلكها الثوار في المنطقة الجنوبية من أسلحة خفيفة.

وتقوم قوات الأسد وإيران، بقصف المناطق السكنية بالصواريخ والمدفعية الثقيلة بشدة، خلفت حتى لحظة نشر التقرير سقوط شهيدين وإصابة العديد من المدنيين، في وقت لاتوجد أي نقطة طبية لإسعاف وعلاج الجرحى.

وكانت بدأت قوات الفرقة الرابعة الإرهابية فجر اليوم الخميس، محاولة اقتحام درعا البلد من ثلاث محاور، في حين يتصدى أبناء المنطقة بما يملكون من أسلحة وذخائر، حيث تدور اشتباكات عنيفة، وسط قصف مدفعي مكثف يستهدف المنازل والطرقات.

ويأتي بدء الهجوم البري والقصف، في محاولة لزيادة الضغط على أهالي درعا البلد، بعد يوم من نشر صفحات موالية للنظام بيان الاتفاق الذي قيل أن لجنة درعا المركزية قد وافقت ووقعت عليه، وأتى في 10 نقاط جميعها أثارت جدلا واسعًا في محافظة درعا عموما ودرعا البلد خصوصا.

كشفت وكالة الأنباء الروسية "تاس" عن موعد عرض فيلم تحت عنوان "تدمر" الذي وصفته بـ"السينمائي الدرامي"، ويهدف إلى تلميع صورة الاحتلال الروسي حيث تقوم فكرة تصويره على مهام إزالة الألغام.

وذكرت الوكالة أن فيلم "تدمر" من المقرر أن يعرض في دور السينما الروسية بتاريخ 23  شباط/ فبراير المقبل، والذي قالت إنه يصادف "عيد حُماة الوطن" الروسي، ونقلا عن "أليكسي أوتشيتيل" منتج الفيلم والمخرج الروسي.

وبحسب "أوتشيتيل" قال "إننا نسير نحو ختام الطريق وقد طلبنا من مؤسسة السينما الروسية تخصيص مبلغ قدره 50 مليون روبل لإنجاز المشروع وعرضه مطلع العام المقبل"، حسب كلامه.

وتشير وسائل الإعلام التابعة للاحتلال الروسي إلى أن الفيلم يروي قصة مشاركة فريق من المهندسين العسكريين الروس في إزالة حقول الألغام، التي زرعها من وصفهم بـ "الإرهابيون" في تدمر شرقي حمص.

وسبق أن شرّعت قوات الاحتلال الروسية في تصوير فيلم بعنوان "تدمر" تحت مسمى تسليط الضوء على الحرب التي خاضتها ضدَّ الشعب السوري بذريعة محاربة "الإرهابيين"، إلا أن عملية التصوير تجري في شبه جزير القرم، وليس في مدينة تدمر السورية.

وأكد ذلك ما نقلت وكالة الأنباء الروسية "تاس" في حزيران يونيو/ الماضي عن منتج الفيلم "أليكسي أوتشيتيل"، الذي كشف أن موعد تصوير مشاهد الفيلم في "القرم" بدء في شهر أيلول/ سبتمبر الفائت.

وقال مخرج الفيلم الروسي، "أندريه كرافتشوك"، إن عقب تصويره في شبه جزير القرم، ستنتقل فرقة الفيلم إلى سوريا، زاعماً أن الفرقة لم تتلقى ترخيصاً للعمل هناك خلال تصريحات سابقة، وذلك يجري تصوير بعض المشاهد في القرم، حسب وصفه.

ويزعم كاتب سيناريو الفيلم، الروسي "عريف علييف"، إنه يقوم على قصة إزالة حقول الألغام التي زرعها من وصفهم بـ "الإرهابيون" في تدمر قبل وصول قائد الأوركسترا ومدير مسرح "ماريينسكي" في بطرسبورغ، فاليري غيرغييف، لإقامة حفل موسيقي في المنطقة.

وكانت نظمت فرقة أوركسترا مسرح "مارينسكي" الروسية الشهيرة قبل سنوات حفلا موسيقيا في مدينة تدمر الأثرية، وفي محاولة للتغطية على جرائمه قال الرئيس الروسي فلاديمر بوتين حينها أن الحفل حدث ثقافي ويأتي تخليدا لجميع "ضحايا الإرهاب"، حسب زعمه.

وفي حزيران 2018 كشفت وسائل إعلام روسية عن زيارة المطربة الروسية، يوتا، إلى سوريا لتقديم حفلات موسيقية أمام العسكريين الروس في محافظتي حمص ودير الزور، وقالت إنها أصبحت أول فنان روسي زار هذه المناطق منذ بداية الحرب في سوريا.

هذا وتعمل روسيا على الهيمنة الكاملة على سوريا على حساب دماء الشعب السوري، لتمكن قبضتها العسكرية عبر بناء القواعد والحصول على عقود استئجار لسنوات طويلة، وكذلك اقتصادياً من خلال المشاريع والسيطرة على الموانئ، إضافة للتغلغل الاقتصادي والتعليمي وعلى مستوى التنقيب عن الأثار.

أوصى تقرير إستراتيجي، أعده باحثون في معهد دراسات الأمن القومي التابع لجامعة تل أبيب، كيان الاحتلال الإسرائيلي، ببناء شبكة تحالفات محتملة داخل سوريا، لمواجهة "النفوذ الإيراني المتزايد".

وأوضحت المصادر أن التقرير تم تسليمه يوم الثلاثاء إلى الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ بعنوان "التحديات الاستراتيجية التي تواجه إسرائيل"، وذلك خلال النصف الثاني من العام 2021، بحسب مانقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت".

ولفت الباحثون إلى "أنه يجب على إسرائيل أن تدرك أن سوريا ستبقى منقسمة، وأنه ما دام الأسد في السلطة، فلن يكون من الممكن إخراج إيران ومبعوثيها من البلاد"، وقال الباحثون إنه "يتعين على إسرائيل إلى جانب استمرار "معركة ما بين الحروب"، صياغة سياسة استباقية لطرد إيران ومبعوثيها من سوريا - من خلال التعاون الدولي والإقليمي وإنشاء شبكة من الحلفاء المحتملين داخل البلاد ودعمهم".

وفيما يتعلق بالوضع في لبنان والتهديد الذي يشكله "حزب الله"على إسرائيل، قال التقرير إنه على الرغم من وجود ردع متبادل بين إسرائيل و"حزب الله"، تزداد احتمالية التدهور نتيجة للأنشطة التي قد تؤدي إلى ديناميكية التصعيد.

وأضاف: "لبنان ينهار بسبب الأزمة السياسية والصراعات على السلطة بين النخب. ورغم صعوبة وضعه وانتقاده المتزايد، يحافظ حزب الله على سلطته ويواصل إحكام قبضته على المنظومة اللبنانية، وبناء القدرات الهجومية الدقيقة ضده، بالشكل الذي يجعله تهديدا حقيقيا وخطيرا لإسرائيل ورأس حربة المحور الشيعي ضدها".

وأوضح التقرير أن "الجيش الإسرائيلي يستعد لسيناريوهات التصعيد، بما في ذلك مواجهة مع حزب الله يمكن أن تتطور إلى حرب في الشمال"، ولفت إلى أنه "مطلوب من الحكومة (الإسرائيلية) تحديد طريقة وتوقيت التعامل مع مشروع تطوير الدقة الصاروخية. بالإضافة إلى ذلك، يجب على إسرائيل بذل جهد دولي وإقليمي لمنع لبنان من الانزلاق إلى سيناريوهات متطرفة من الفوضى أو الحرب الأهلية أو سيطرة حزب الله على البلاد".

كشف القضاء الألماني، يوم أمس الأربعاء، عن توجيه الاتهام رسميا لطبيب سوري سابق بتعذيب وقتل معارضين لنظام الأسد، ما يمهد الطريق أمام محاكمته، وذلك بعد توقيف المتهم، "الطبيب السوري علاء الموسى" في 19 يونيو، في ولاية هسن بناء على مذكرة توقيف صادرة عن قاضي تحقيق ألماني، ويشتبه بقيامه بتعذيب 18 شخصا على الأقل.

ووفق التطورات في القضية، سيقوم مكتب المدعي الفيدرالي الألماني بمقاضاته لارتكاب "جرائم ضد الإنسانية"، استنادا إلى الولاية القضائية العالمية لألمانيا، وأشار بيان صادر عن النيابة المختصة في كارلسروه إلى أن الطبيب، بعد أن ضرب المعتقل بالعصا "حقنه بمادة قاتلة (..) توفي على إثرها في غضون بضع دقائق".

وكان علاء م. قد ارتكب هذه الانتهاكات في مستشفيين عسكريين في حمص ودمشق، وفي سجن سري تابع لأجهزة الاستخبارات العسكرية في حمص، ما بين أبريل 2011 ونهاية عام 2012.

وتعرض المعتقلون الذين تم تعذيبهم لضربات على الرأس والبطن والأعضاء التناسلية وللإصابة بجروح، وروى طبيبان زميلان له، بحسب تحقيق صحافي، أنه كان يتفاخر بإجرائه عملية جراحية لمعارض جريح من دون تخدير، وقالا إنه رشّ الكحول على الأعضاء التناسلية لمعارض آخر كان في سيارة إسعاف، قبل إشعالها.

وتحدث شاهد آخر عن الضربات التي وجهها إلى رجل مصاب بالصرع أُرغم خصوصا على وضع حذاء في فمه، وغادر علاء م. سوريا، منتصف عام 2015، ووصل إلى ألمانيا على غرار مئات آلاف السوريين آنذاك، عندما فتحت المستشارة الألمانية حدود بلادها أمامهم. واستأنف ممارسة الطب في مستشفى أحد المنتجعات الألمانية حتى اعتقاله.

وأطلقت ألمانيا، منذ العام 2011، تحقيقا حول الجرائم المرتكبة في سوريا، وجمعت وثائق وشهادات حول هذه التجاوزات، وتستند هذه الدعاوى إلى المبدأ القانوني للولاية القضائية العالمية؛ الذي يسمح للدولة بمقاضاة مرتكبي الجرائم الإنسانية الخطيرة، ولا سيما جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية، بغض النظر عن جنسيتهم وموقع ارتكاب هذه الجرائم.

وفي نهاية فبراير، قضت محكمة ألمانية بالسجن أربع سنوات ونصف السنة على عضو سابق في الاستخبارات السورية، لإدانته بتهمة "التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية"، في إطار أول محاكمة في العالم تتعلق بانتهاكات منسوبة إلى النظام السوري.

عاد ملف درعا للواجهة من جديد، بعد أكثر من عامين على الحملة العسكرية الطائفية التي استهدفت مهد الثورة وأنهكت قوتها ووحدتها، وكشفت الخذلان الدولي الذي تعرضت له، وألزمت فصائلها قبول التسويات واتفاقيات التهجير، لتعود اليوم للواجهة من جديد بحملة عسكرية طائفية أخرى، تستهدف منطقة درعا البلد، التي أبت الانكسار وواصلت ثورتها رغم كل الظروف التي أحاطت بها.

وتشهد منطقة درعا البلد، المحاصرة من كل الاتجاهات، حملة بربرية طائفية، تقودها ميليشيات إيران من الفرقة الرابعة والميليشيات الأخرى، بعد محاولات فرض اتفاقيات التهجير لأهلها الصامدين في ظل حصار وحرمان عاشوه لسنوات، كل ذنبهم أنهم رفضوا الخروج من منازلهم وتمسكوا بأرضهم.

تواجه "مهد الثورة" اليوم كل ميليشيات الأرض من مختلف الجنسيات، وأعتى سلاح تدميري روسي ودبابات وراجمات تستخدم لأول مرة في قصف المنطقة، تعيش منذ أيام عدة جحيم الموت المتواصل، ورغم ذلك ترى الصمود والثبات هو حديث أهلها ومدنيها الرافضين للانكسار والخروج بتهجير قسري.

تدافع "مهد الثورة" في درعا البلد اليوم عن نفسها بصدور أبنائها وأشلاء أطفالها، بعد سنوات من المقاومة والصمود، ولهم تاريخ كبير أذاقوا فيه ميليشيات إيران والأسد بأس وشدة أبناء الجنوب السوري، كما واجهت تنظيم الدولة وكل محاولات كسر إرادة منبع الثورة ومنطلقها لما لوجودها بين أبناء الثورة من رمزية كبيرة.

درعا البلد اليوم بحق كـ "عين تقاوم المخرز" وأي مخرز تصمد في وجهه، وتتحدى العالم الذي تركها تواجه مصيرها وحدها، وقررت المواجهة حتى الرمق الأخير، في وقت يقف العالم بأسره لمرة جديدة مطأطئاً رأسه أمام عنفوان ورجولة أبناء درعا، ممن رفضوا الظلم والضيم، وقرروا مواجهة الغدر بما يمكلون من سلاح والأهم هي العزيمة والإيمان الذي يملكون ورفض المذلة لو كلفهم ذلك أغلى مايملكون.

أعلنت روسيا ختام مؤتمر عن "عودة اللاجئين" في دمشق، كاشفة عن أنها وقعت مع النظام 15 اتفاقا ومذكرة تفاهم حول الاتجاهات الأساسية للتعاون السوري الروسي وأنه من المقرر توقيع 10 اتفاقات أخرى، لتظهر الدوافع الحقيقية لإبرام روسيا مثل هكذا مؤتمرات باسم "عودة اللاجئين".

وقالت الهيئتان التنسيقيتان السورية والروسية في بيان مشترك إن الاتفاقات التي من المرتقب توقيعها تشمل مجالات "التعاون القانوني وأمن الشبكات والاتحاد الجمركي والتعاون الاقتصادي التجاري والعمل التربوي" واعتبرت أن ذلك "يفتح آفاقا جديدة لتعزيز الشراكة على مستوى الدولة وعلى مستوى الهيئات الرسمية لما فيه الخير والازدهار لسوريا وشعبها".

وأضاف البيان أنه "في إطار تطبيق القرارات المتخذة في العام 2020 في سياق أعمال المؤتمر الدولي المتعلق بعودة المهجرين وإعادة إعمار سوريا وكذلك في تطوير العلاقات الثنائية بين سوريا وروسيا يتم العمل على تطوير التعاون بين الوزارات والجهات الرسمية السورية والروسية على مختلف الصعد".

ولفتت إلى أنه "في هذا الإطار جاءت زيارة العمل التي قام بها الوفد الوزاري الروسي المشترك إلى سورية والتي تم خلالها تقديم مساعدة إنسانية بمقدار مليون شريحة اختبار لفيروس كورونا ومئتين وخمسين ألف جرعة لقاح (سبوتنيك لايت) وما يزيد على 160 طنا من المواد الأخرى".

وقالت الهيئتان في البيان إنه "تم أيضاً وبجهود ممثلي معهد تاريخ الحضارة المادية التابع لأكاديمية العلوم الروسية ومديرية الآثار والمتاحف السورية إطلاق عمل مهم في دراسة وحفظ مواقع الإرث الحضاري العالمي على الأراضي السورية ومن هذه الآثار العالمية تدمر على سبيل المثال والمعابد المسيحية القديمة في عصر ما قبل الإسلام".

واعتبر البيان أن "عودة المهجرين السوريين أولوية وطنية بالنسبة للدولة السورية" وعلى "ضرورة إعادة الإعمار وتصفية بؤر الإرهاب وفلوله بالتوازي مع الجهود التي تبذلها الدولة السورية لتأمين ما يلزم للمهجرين السوريين العائدين"، وفق تعبيرها.

وحول معوقات عودة المهجرين إلى مناطقهم، زعم البيان أنها تتمثل "بالنهج الذي تتبعه البلدان الغربية في اعتماد سياسة العقوبات ضد سوريا والإجراءات التقييدية التي تمدد سنويا والتي تكبح عملية إعادة إعمار البلاد وتحد من قدرة المواطنين على تأمين احتياجاتهم الأساسية".

ولم تنس الحديث عما أسمته "الاحتلال والوجود غير الشرعي للقوات الأجنبية على الأراضي السورية والتسييس العلني للقضايا الإنسانية الصرفة مستهدفا تمييز المناطق الواقعة تحت سيطرة النظام من حيث تقديم المعونات الإنسانية ورفض المساعدة في إعادة البنى التحتية العامة وعودة المهجرين".

وشدد البيان على ضرورة "الكف عن تسييس عملية المساعدة الإنسانية لسوريا ورفع العقوبات التي ألحقت الضرر بالاقتصاد السوري وحرمت السوريين من تحقيق الاكتفاء ودعوة المجتمع الدولي والمؤسسات الإنسانية التابعة لهيئة الأمم المتحدة والبلدان التي تستضيف المهجرين السوريين إلى المشاركة الفعالة في عملية عودة المواطنين السوريين إلى وطنهم وإلى مساعدة إنسانية فعالة للدولة السورية"، وفق نص البيان.

وكان قال مبعوث الرئيس الروسي الخاص لسوريا، ألكسندر لافرينتييف، إن عودة اللاجئين لديارهم معقدة بسبب ظروف مختلفة، وأنه من الضروري خلق الظروف الملائمة لعودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم، مؤكداً أنه يتوجب على المجتمع الدولي أن يقدم الدعم ليس فقط عبر مساعدات إنسانية لمن هم خارج الحدود (لللاجئين السوريين) وإنما خلق الظروف لكي يستطيعوا العودة إلى وطنهم.

وأوضح لافرينتييف: "تعتبر مسألة عودة اللاجئين لديارهم معقدة بسبب ظروف مختلفة، واضطر الناس للانتقال لأماكن أخرى دون عمل أو وسائل أخرى ضرورية للحياة، لذا هناك عدد كبير منهم يرغب بالعودة، ولا بد من خلق الظروف الملائمة للعيش والعمل".

وأغفل لافرينتييف الحديث عن الأسباب الحقيقية التي دفعت ملايين السوريين للخروج من مناطقهم سواء لخارج الحدود أو الهجرة القسرية ضمن المناطق السورية، من قصف النظام وحملاته الأمنية وقمعه وقصفه للمدن والبلدات، علاوة عما خلفه التدخل الروسي في سوريا وسياسة التدمير والتهجير التي مارستها بحق الشعب السوري.

وكانت بدأت فعاليات مايسمى "المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين والمهجرين السوريين"، يوم الاثنين، في قصر المؤتمرات بدمشق، بإشراف وتوجيه روسي مباشر، في سياق المساعي الروسية لتمكن عودة اللاجئين لضمان استمرارية النظام والانتقال لمرحلة إعادة الإعمار، متجاوزة الحل السياسية وفق القرارات الدولية.